ارث زنی که فرزند ندارد به صورت زیر تقسیم می‌شود:
اگر فاقد فرزند و نوه باشد، شوهرش یک دوم از کل ترکه‌اش را به ارث می برد .
در صورت داشتن فرزند یا نوه یک چهارم از کل ماترک به شوهرش ارث می‌رسد .
اگر زن فوت کند و وارثی جز شوهرش نداشته باشد تمام ترکه به شوهر تعلق می‌گیرد .
همانطور که می‌دانید هر وارث با توجه به جایگاه خود در طبقات سه‌گانه وراث از اموال منقول و غیرمنقول متوفی ارث خواهد برد .حال اگر اموال به جا مانده از متوفی طلا باشد، تقسیم ارث طلا بدین گونه صورت می‌گیرد:
ارث طلا معمولاً از متوفای زن بر جا می‌ماند ، اما ممکن است هر متوفایی اموال او شامل مقداری طلا باشد .
آن چیزی که در عرف رواج دارد این است که طلا سهم دختران متوفی است و پسران و دیگر وراث سهمی از آن نمی‌برند .اما طبق قانون وراثت، طلا نیز جزو اموالی است که تقسیم آن باید به صورت قانونی و بر اساس طبقات ارث انجام شود .
اگر مادر در مورد طلای خود وصیت کرده باشد که به دخترانش برسد، این وصیت فقط در مورد یک سوم طلا مورد قبول است و مابقی آن بین وراث تقسیم خواهد شد . اگر فقط یک وارث وجود داشته باشد، طلایی که به متوفی مربوط است مانند دیگر اموال او تنها به همان وارث خواهد رسید . اما اگر افراد طبقات تقسیم‌بندی سه‌گانه وراث در قید حیات باشند به نسبت سهمشان طلاها بین آنها تقسیم می‌شود.
اگر کسی در مورد طلای متوفی ادعای وصیت به نفع خود کند باید این وصیت با سند معتبر و شهادت شهود معتبر به اثبات برسد و مورد تایید قانونی قرار بگیرد. اگر چنین نباشد، وراث می‌توانند از تصاحب‌کننده به عنوان کلاهبردار شکایت کنند و مراحل را از طریق وکیل انحصار وراثت پیگیری کنند.
اگر طلایی که در اختیار زن بوده و همسرش به عنوان هدیه به او داده، مورد وصیت قرار گیرد یک سوم آن به نفع وراث تقسیم می‌شود. ولی اگر به عنوان امانت بوده باشد مورد وصیت در مورد آنها قبول نخواهد شد و مثل دیگر اموالی که از متوفی مانده بین وراث به نسبت سهمشان تقسیم خواهد شد .
اگر تنها وارث متوفی دختر او باشد، همه ترکه به دختر تعلق می‌گیرد و اگر تنها وارث متوفی چند دختر و چند پسر باشند، همه ترکه بین آنها تقسیم می‌شود به طوری که قسمت سهم پسران دو برابر دختران است.
اگر مادر در مورد طلای خود وصیت کرده باشد که به دخترانش برسد، این وصیت فقط در مورد یک سوم طلا مورد قبول است و مابقی آن بین وراث تقسیم خواهد شد . اگر فقط یک وارث وجود داشته باشد، طلایی که به متوفی مربوط است مانند دیگر اموال او تنها به همان وارث خواهد رسید . اما اگر افراد طبقات تقسیم‌بندی سه‌گانه وراث در قید حیات باشند به نسبت سهمشان طلاها بین آنها تقسیم می‌شود.
فرمول تقسیم ارث از مادر به شرایط مختلفی بستگی دارد که در ادامه به تفصیل توضیح داده شده است:
اگر متوفی دارای یک مادر، یک پدر و یک پسر باشد، به پدر و مادر یک ششم و بقیه به پسر می‌رسد.
اگر متوفی دارای یک مادر، یک پدر و یک دختر باشد، پدر و مادر یک ششم و دختر دو سوم را به ارث می‌برد.
اگر متوفی دارای یک مادر و یک دختر و پسر باشد، مادر یک ششم و بقیه به پسر و دختر به نسبت دو به یک ارث می‌برند.
اگر متوفی دارای یک مادر و دو دختر باشد، سهم مادر یک ششم و سهم هر یک از دختران دو سوم است.
اگر متوفی به جز پدر و مادر، یک پسر و یک دختر هم داشته باشد، پدر و مادر یک ششم و دختر و پسر بقیه را (به نسبت پسرها دو برابر دخترها) به ارث می‌برند.
اگر متوفی به جز مادر و پدر، دو پسر دیگر هم داشته باشد، پدر و مادر یک ششم و بقیه به طور مساوی بین پسران تقسیم خواهد شد.
اگر متوفی به جز پدر و مادر، دختر وهمسر هم داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر یک ششم، دختر یک دوم و همسر یک چهارم را به ارث می‌برد.
در صورتی که ورثه‌ی متوفی از یک پدر و مادر باشند، ارث با قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می‌شود .اما اگر اولاد از پدرهای متعدد باشند و مادر آنها یکی باشد در این صورت تقسیم مساوی صورت می‌گیرد.
ارث از مادر به فرزندان تفاوتی با ارث از پدر به فرزندان ندارد. به این معنا که قانون ارث برای فرزندان از پدر و مادر یکسان است و پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.
جالب است بدانید در صورتی که ورثه‌ی متوفی از یک پدر و مادر باشند، ارث با قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می‌شود .اما اگر اولاد از پدرهای متعدد باشند و مادر آنها یکی باشد در این صورت تقسیم مساوی صورت می‌گیرد.
اگر مبلغ چک در حساب موجود باشد و علت برگشت خوردن آن دستور عدم پرداخت باشد، می‌توان شکایت کیفری علیه دستوردهنده تنظیم کرد.
این امکان وجود دارد امّا دیگر نمی‌توان به صورت کیفری تعقیب کرد و اگر چک در وجه شخص خاصی باشد باید آن را برای انتقال ظهرنویسی کرد.
طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک برای شکایت کیفری مهلت برگشت زدن آن شش ماه پس از تاریخ گواهی عدم پرداخت است، امّا بهتر است حداکثر تا دو ماه اقدام شود.
در تنظیم چک می بایست تاریخ چک، مبلغ چک، محل و امضای صادر کننده چک را در نظر گرفت. درست است که چک بدون تاریخ بصورت ناقص تنظیم شده است اما به این معنا نیست که چک بدون تاریخ فاقد اعتبار است. بنابراین حکم چک بدون تاریخ نیز به لحاظ قانونی دارای اعتبار و ضمانت قانونی است. اما در صورتی که دارنده چک بدون تاریخ برای وصول آن اقدام نماید و فاقد موجودی باشد یا کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده چک نمی تواند نسبت به دریافت حکم کیفری چک بلامحل اقدام نماید.
چک ضمانت به چکی گفته می شود که صادر کننده را متعهد به انجام کاری می کند. براساس قانون صدور چک ماده ۱۳ که در سال ۹۷ اصلاح شده است در شرایط زیر چک صادر شده قابلیت تعقیب کیفری ندارد:
۱- ثابت شود که وصول وجه چک وابسته به تحقق شرط یا شرایطی بوده است و چک جنبه ضمانتی دارد
۲- اگر ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.
۳- اگر در متن چک درج شود که چک جنبه ضمانتی یا تعهد انجام کاری دارد.
۴- اگر ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی آن مقدم بر تاریخ درج شده در چک بوده است.
بهترین روش برای توقیف اموال شیوه‌ی ثبتی است؛ با این حال در روش حقوقی هم می‌توانید علاوه بر مطالبه‌ی مبلغ چک، تقاضای تأمین خواسته داشته باشید؛ به این معنا که دارنده می‌تواند در صورت دریافت نکردن طلب خود، توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده را از دادگاه تقاضا کند.
در روش شیوه‌ی ثبتی نیز شاکی می‌تواند در صورت دریافت نکردن مبلغ در مهلت ده روزه‌ی دادگاه، تقاضای توقیف اموال صاحب چک را داشته باشد، در این حال همیشه باید مراقب باشد که صادرکننده در این مدت ده روز اموال خود را به نام دیگران نکند، البته در این صورت هم بر اساس قانون دادگاه می‌تواند تحت شرایطی و با طی تشریفات قانونی با گرفتن استعلام از تاریخ انتقال اموال، آنها را برای توقیف بازگرداند.
در هر صورت اموالی که توسط شاکی برای توقیف به دادگاه معرفی می‌شوند نباید ضروریات زندگی خوانده را تشکیل داده باشند، مانند: منزل مسکونی، اسباب و وسایل زندگی و… که در این صورت قابل توقیف نخواهند بود.
طبق توضیحاتی که پیش از این داده شد، سریع‌ترین راه برای وصول مبلغ، اجرا گذاشتن چک به روش کیفری است، پیش از این گفتیم که اگر بخواهید این کار را انجام دهید نباید بیش از شش ماه پس از دریافت گواهی بانک باشد، علاوه بر این یکی از شرایطی که در قسمت کیفری گفته شد باید وجود داشته باشد. علاوه بر این دانستید که در این روش می‌توان مجازات صادرکننده را تقاضا کرد.
اگر به هر دلیلی روش کیفری ممکن نبود اگر برای وصول مبلغ عجله دارید و اموال قابل توقیفی از صادرکننده می‌شناسید، باید از روش ثبتی استفاده کنید، این شیوه هرچند هزینه‌بر است امّا زودتر به نتیجه می‌رسد؛ ولی اگر عجله‌ای در کار نیست روش حقوقی را انتخاب کنید تا بتوانید کل مبلغ را از صادرکننده مطالبه کرده و علاوه بر آن هزینه‌های خسارت و دادرسی را از او بگیرید.
در این روش ابتدا دارنده‌ی چک گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده و سپس دادخواستی حقوقی برای اجرا گذاشتن آن تنظیم می‌کند و آن را ضمیمه کپی چک و گواهی بانک خواهد کرد. با این کار محدودیت زمانی برای طرح دعوا وجود ندارد و دارنده می‌تواند هر زمان که بخواهد با داشتن این مدارک برای اجرا گذاشتن به دادگاه مراجعه کند.
در روش حقوقی دارنده می‌تواند علاوه بر تقاضای وصول مبلغ مورد نظر، پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارت خود را نیز از صادرکننده طلب کند؛ علاوه بر این می‌تواند در این شیوه ضمن دادخواست مطالبه‌ی مبلغ، تقاضای تأمین خواسته برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده، داشته باشد.
این را هم بدانید که فرآیند دادرسی به شیوه‌ی حقوقی برای وصول چک، زمان‌بر خواهد بود و تنها در موردی که شیوه‌ی کیفری ممکن نباشد از آن استفاده می‌شود.
در این روش با توجه به این که چک یک سند لازم‌الاجرا می‌باشد، اگر صادرکننده به تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغ مورد نظر عمل نکند، دارنده می‌تواند آن را به اجرا بگذارد یا به عبارتی وصول مبلغ را از مرجع قانونی درخواست کند.
در این روش ابتدا باید به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند، سپس به اداره‌ی ثبت اسناد محل رفته و فرم اجراییه دریافت می‌کند؛ پس از تکمیل فرم آن را به همراه کپی چک برگشتی و گواهی بانک ضمیمه کرده و صدور اجراییه را تقاضا می‌کند.
در مرحله‌ی بعد حکم اجراییه به صادرکننده ابلاغ می‌شود تا در مهلتی ده روزه برای پرداخت مبلغ اقدام کند و در غیر این صورت دارنده‌ی چک باید اموال صادرکننده را برای توقیف معرفی کند، البته این اموال نباید جزو استثنائات (مستثنیات دین) باشد، مثلا محل سکونت، خودروی شخصی و اسباب ضروری زندگی را نمی‌توان توقیف کرد.
اجرا گذاشتن چک به روش ثبتی زودتر از سایر روش‌ها به نتیجه می‌رسد امّا هزینه بیشتری نیز دارد، یعنی برای صدور حکم اجراییه، دارنده باید پنج درصد از کل مبلغ چک را به اداره‌ی ثبت بپردازد. نکته‌ی دیگر اینکه باید در این روش مراقب بود که صادرکننده در مهلت ده روزه اموال غیرضروری خود را به دیگران منتقل نکند.
برای انجام این کار در قانون شرایطی تعریف شده که با وجود آنها قابل انجام است:
صادرکننده در حساب خود مبلغی معادل آنچه در چک آمده را نداشته باشد.
صادرکننده پس از صدور چک مبلغی را که به پشتوانه آن چک نوشته را از حساب خارج کند.
اگر صاحب چک به بانک دستور بدهد که آن را وصول نکند و یا به صورتی آن را بنویسد که بانک از وصول آن خودداری کند.
اگر صاحب چک بداند که حسابش مسدود است و با این حال به صدور آن اقدام کند.
اگر یکی از شرایط ذکر شده وجود داشته باشد، دارنده می‌تواند به روش کیفری عمل کرده و تقاضای مجازات برای صادرکننده داشته باشد؛ این مجازات می‌تواند برای صادرکننده حبس و محرومیت از داشتن دسته چک را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این باید بدانید که روش کیفری صرفا تقاضا برای مجازات فرد صاحب چک است و گرچه در این روش صادرکننده صرفاً با پرداخت مبلغ چک یا اثبات برخی شرایط مندرج در قانون از مجازات رها خواهد شد ولی اگر دارنده بخواهد مبلغ آن را وصول کند باید علاوه بر آن به روش ثبتی یا حقوقی اقدام کند .
وقتی که چک اصطلاحا برگشت می‌خورد، اولین روش برای وصول مبلغ آن، استفاده از روش کیفری است؛ یعنی فرد دارنده‌ی آن می‌تواند در صورت نبود مبلغ مورد نظر در حساب صادرکننده، از او شکایت کند و از دادگاه تقاضای مجازات برای صادرکننده داشته باشد یا درخواست وصول چک را داشته باشد.
باید بدانید که برای این کار باید حتما تا شش ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، شکایت در مراجع کیفری (دادسرا) صورت بگیرد، وگرنه شکایت کیفری ممکن نخواهد بود.
طبق توضیحاتی که پیش از این داده شد، چک علاوه بر روش حقوقی و ثبتی، به شیوه‌ی کیفری نیز قابل پیگیری است، یعنی دارنده می‌تواند برای صادرکننده علاوه بر الزام پرداخت وجه، تقاضای مجازات داشته باشد؛ امّا در مورد سفته روش کیفری یا ثبتی امکان ندارد و فقط از راه حقوقی قابل پیگیری است، بنابراین ضمانت اجرایی چک بر اساس قانون بیشتر از سفته است.
وقتی دارنده‌ی چک آن را برای وصول به بانک برده یا برگشت زده است، فقط در دو صورت می‌توان ثابت کرد که تخلف کرده است:
اول اینکه در پشت یا روی چک عبارت برای ضمانت قید شده باشد.
و دوم اینکه در قراردادی که بین طرفین تنظیم شده مشخصات چک درج شده و قید شده باشد که برای تعهد و ضمانت به کار رفته است.
می‌دانید که اگر چک برگشتی داشته باشید، تا زمانی که در سیستم بانک مرکزی از حساب شما رفع سوء اثر نشود، نمی‌توانید دسته‌چک بگیرید. طبق تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۵ قانون جدید، از تاریخ صدور آن اگر سه سال گذشته باشد و از طرف دارنده دعوای حقوقی و کیفری ارائه نشده باشد، بانک باید برای رفع سوء اثر اقدام کند.
همانطور که بیان شد از سه راه می‌شود وجه چک را در مراجع قانونی وصول کرد که در ادامه می‌خوانید:
اقدام از طریق مراجع کیفری:
اگر چک شرایط اقدام کیفری را داشت که پیش از این خواندید، باید دارنده ابتدا گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده و ضمیمه کپی چک کند، سپس به دادسرای محل زندگی صادرکننده مراجعه کرده و شکوائیه کیفری تنظیم می‌کند و ضمیمه‌ی پرونده می‌کند. سپس احضاریه برای صادرکننده فرستاده می‌شود و در جلسه‌ی دادگاه اگر وصول ممکن نشود، حکم محکومیت وی صادر خواهد شد.
اقدام از طریق مراجع حقوقی:
زمانی که نمی‌شود از روش کیفری برای وصول استفاده کرد، روش حقوقی گزینه‌ای است که می‌توان از همان راه پیش در جهت آن گام برداشت با این تفاوت که دادخواست آن به صورت حقوقی تنظیم شده و جنبه‌ی مجازاتی برای صادرکننده نخواهد داشت، امّا اگر وصول ممکن نشود، ممکن است تحت شرایطی تا زمان وصول طلب، حکم جلب و بازداشت موقت صادر شود.
اقدام از طریق مراجع ثبتی:
در روش ثبتی، گواهی عدم پرداخت و کپی چک برای گرفتن حکم اجراییه به اداره‌ی ثبت تحویل داده می‌شود و حکم اجرایی به سرعت به مأموران برای ابلاغ به صادرکننده تحویل داده می‌شود، در این روش معرفی اموال صاحب چک برای توقیف نیز امکان‌پذیر است، در صورتی که جزو اموال ضروری (مستثنیات دین) نباشد.
طبق قانون اگر وجه کافی در حساب صادرکننده وجود نداشته باشد، دستور عدم پرداخت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، حساب مسدود باشد و یا چک به صورت نادرست تنظیم شده باشد، می‌توان آن را برگشت زد؛ تنظیم نادرست به خط خوردگی، ناهماهنگی بین نوشته‌ها و امضای نادرست اطلاق می‌شود.
البته طبق ماده‌ی ۳۱۵ قانون تجارت، دارنده باید حداکثر تا ۱۵ روز آن را برگشت بزند تا در محکمه بتواند راحت‌تر اقدام کند، مثلا بدون سپردن وجه خسارت احتمالی می‌تواند تقاضای توقیف اموال بکند. اگر چک از یک نقطه برای نقطه‌ی دیگر کشور صادر شده باشد این مهلت به ۴۵ روز افزایش خواهد یافت.
