پیگیری ثبتی چک

شخصی که چک بلامحل دریافت می‌کند، علاوه بر پیگیری چک در دادگاه‌های حقوقی و یا شکایت کیفری، می‌تواند آن را از طریق اداره‌ی ثبت و صادر شدن اجراییه، پیگیری کند. طبق ماده‌ی ۲ قانون صدور چک، چک‌هایی که توسط بانک‌های دایر شده در ایران به افراد داده می‌شوند، در حکم سند لازم‌الاجرا هستند و دارنده‌ی چک می‌تواند در صورت دریافت نکردن مبلغ آن یا قسمتی از آن، با مراجعه به اداره‌ی ثبت، اجرایی شدن آن را مطالبه کند.

سند لازم‌الاجرا سندی است که برای اجرای مفاد آن نیازی به طرح شکایت و حکم دادگاه نیست و می‌توان با استناد به آن و مراجعه به اداره‌ی ثبت، برای دریافت مبلغ حکم اجراییه گرفت. در ادامه مراحل پیگیری چک بلامحل از طریق اداره‌ی ثبت را برای شما شرح می‌دهیم:

 

مراجعه به اداره‌ی ثبت:

ابتدا دارنده‌ی چک باید آن را در تاریخ مقرر به بانک صادرکننده ببرد و در صورت وجود نداشتن مبلغ مورد نظر در حساب، باید از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد یا اصطلاحا چک را برگشت بزند. بعد از این کار باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت کپی گرفته و آن را برابر اصل کند که این کار را دفاتر ثبت انجام می‌دهند.

 

سپس باید به اداره‌ی ثبتی که در محدوده‌ی بانک صادرکننده وجود دارد، مراجعه کرده و تقاضانامه برای صدور اجراییه دریافت کند که به صورت برگه یا برگه‌هایی به دارنده‌ی چک داده می‌شود که باید آنها را تکمیل کرده و همراه با کپی‌های گفته شده به اداره‌ی ثبت تحویل دهد.

 

اقدامات اجرایی ثبتی:

پس از این مراحل، اداره‌ی ثبت با مدارک گفته شده پرونده تشکیل داده و حکم اجراییه صادر می‌کند و برای صادرکننده‌ی چک بلامحل، ابلاغیه می‌فرستد؛ پس از آن فرد بدهکار تا ده روز از تاریخی که حکم اجراییه به او ابلاغ شد، فرصت دارد که مبلغ چک را بپردازد یا در ازای پرداخت آن مالی را معرفی کند، در صورتی که قادر به انجام چنین کاری نباشد، همین مقدار فرصت دارد تا فهرست کامل دارایی خود را به مأمور اجرایی تحویل بدهد.

اگر فرد بدهکار یا همان صادرکننده‌ی چک بلامحل، خودش اقدامی نکند، دارنده‌ی چک حق دارد که اموال او را به اداره‌ی اجرای ثبت معرفی کند و پس از آن این اموال بازداشت شده و بدهی از طریق فروش آنها پرداخت می‌شود. گفتنی است که اموال معرفی شده نباید برای هیچ بدهی دیگری در گرو اداره‌ی ثبت دیگری باشد.

مزایای پیگیری ثبتی چک بلامحل:

در درجه‌ی اول پیگیری چک بلامحل از طریق اداره‌ی ثبت، سرعت بیشتری نسبت به دادگاه دارد، چرا که پیگیری قضایی در دادگاه تشریفات زمان‌بر اداری و دادرسی در پی دارد. گذشته از این اقدام از طریق اداره‌ی ثبت مهلت خاصی ندارد و دارنده‌ی چک هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت برای صدور اجراییه اقدام کند امّا برای شکایت کیفری در دادگاه تنها شش ماه از تاریخ صدور چک، فرصت وجود دارد.

 

نکته‌ی دیگر اینکه برای پیگیری ثبتی نیازی به تمبر باطل کردن نیست امّا در پیگیری حقوقی در دادگاه باید هزینه‌ی ابطال تمبر پرداخت شود تا دادرسی به جریان بیفتد.

 

شکایت کیفری چک بی محل

اشاره کردیم که یکی از راه‌های وصول چک بلامحل، اقدام از طریق شکایت کیفری است؛ باید بدانید که صادر کردن چکی که در حساب آن پول به میزان کافی وجود ندارد، از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و بر همین اساس می‌توان از آن به صورت کیفری شکایت کرد امّا این کار شرایطی دارد که در ادامه آنها را می‌خوانید.

چک بی محل چیست؟

چک بلامحل یا چک بی محل به چکی گفته می شود که مبلغ چک در تاریخ درج شده در حساب شخص نباشه و به عبارتی حساب صاحب چک خالی باشد. در چنین شرایطی دارنده چک که چک در وجه ایشان صادر شده است می بایست نسبت به وصول چک اقدام کند. برای پیگیری چک بی محل به ۲ روش می توان عمل کرد.

آثار عقد اجاره

وقتی قراردادی منعقد می‌شود باعث ایجاد آثاری می‌گردد که حتما باید اجرا شوند و اجرا نکردن هر کدام از آنها توسط طرفین قرارداد، می‌تواند موجب پیگرد قانونی قرار بگیرد یا نهایتا قرارداد را فسخ کند؛ مهم‌ترین آثار این عقد تکالیفی هستند که موجر و مستأجر باید آنها را انجام دهند که در قسمت بعد آنها را خواهید شناخت:

 

 

 

تکالیف اجاره‌دهنده (موجر):

تسلیم کردن مورد اجاره: طبق قانون پس از تنظیم سند، موجر مکلّف می‌شود تا عین مستأجره یا عین مستأجره را برای بهره‌برداری به مستأجر تسلیم کند. اگر موجر این کار را انجام ندهد، مستأجر می‌تواند از طریق مراجع قانونی او را به این کار مجبور کند امّا اگر تحت هر شرایطی این کار ممکن نبود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و مبلغی را به عنوان اجرت‌المثل، نسبت به مدتی که موجر عین مستأجره را تصرف کرده از او طلب کند زیرا در این مدت تمام منافع مورد اجاره متعلق به مستأجر بود است.

انجام تعمیرات و تأمین مخارج: باید امکان بهره‌برداری از مورد اجاره برای مستأجر فراهم باشد و اگر برای این کار نیاز به تعمیر داشته باشد، مخارج آن بر عهده موجر یا مالک است مگر اینکه عرف اقتضای دیگری بکند یا خلاف این امر در قرارداد ذکر شده باشد.

تغییر ندادن مورد اجاره: طبق قانون موجر اجازه ندارد تغییر در عین مستأجره ایجاد کند که باعث شود مستأجر نتواند از آن استفاده کند مگر برای تعمیر و تغییراتی که برای حفظ و اصلاح آن صورت می‌گیرد که تشخیص آن هم بر عهده دادگاه است.

تکالیف اجاره‌کننده (مستاجر):

پرداخت اجاره: مبلغ مشخصی که در موعدهای زمانی معیّن به عنوان مال‌الاجاره تعیین شده باید توسط مستأجر به صورت کامل و در زمان مقرر به موجر پرداخت شود.

رعایت حدود متعارف در استفاده از مورد اجاره: باید بدانید که عین مستأجره به صورت امانت به مستأجر واگذار می‌گردد و او باید در استفاده از آن حدود تعدّی و تفریط را رعایت کند، یعنی به صورت نامتعارف از آن استفاده نکند تا دچار خرابی و خسارت نشود. نکته‌ی دیگر این است که اگر مستأجر حدود متعارف را رعایت کند و با این حال مورد اجاره تلف یا ناقص بشود، مستأجر مسئولیتی در قبال موجر ندارد.

روش استفاده از مورد اجاره: مستأجر باید از مال واگذار شده همان استفاده‌ای را بکند که در قرارداد ذکر شده و اگر مورد استفاده در عقد اجاره قید نشده باشد، باید به روشی از آن استفاده کند که عرف می‌پذیرد.

تغییر ندادن مورد اجاره: مستأجر به هیچ عنوان نباید بدون اجازه‌ی موجر در عین مستأجره تغییری اعمال کند و اگر هم چنین کاری صورت بگیرد باید آن را طبق قانون به حالت اولیه درآورده و در موعد مقرر به مالک تسلیم کند.

وقتی شخصی ملکی را اجاره می کند، مالک و مستاجر توافق خود را در قالب قرارداد اجاره یا اجاره نامه تنظیم می کنند.

اوصاف عقد اجاره

هر قراردادی ویژگی‌هایی دارد که در قالب اوصاف آن در قانون مدنی ذکر شده است و برای تنظیم این نوع عقد بهتر است از آنها مطلع باشیم:

 

این نوع قرارداد از جمله عقود تملیکی است یعنی در مورد مالک شدن مال یا چیزی تنظیم می‌شود.

در قانون مدنی قواعد و نام مشخصی دارد یا به عبارتی جزو عقود معیّن است.

در این قرارداد در قبال استفاده از عین مستأجره، اجاره بها پرداخت می‌گردد یعنی نوعی عقد معوّض است.

این سند دارای مدت زمانی مشخص است و عقدی موقّت محسوب می‌گردد.

باید بدانید که طرفین قرارداد اجازه ندارند بدون عذر و دلیل قانونی و با میل شخصی عقد اجاره را فسخ کنند . این به این معناست که از انواع عقد لازم محسوب می‌شود.

این قرارداد به شرط توافق و رضایت هر دو طرف منعقد می‌شود و به همین خاطر نیاز نیست حتما به صورت رسمی ثبت شود و این در اصطلاح قانونی به عقد رضایی معروف است.

قرارداد اجاره عادی

ماده ۱) طرفین قرارداد:

 

الف) موجر

 

شخص حقیقی:

 

خانم/آقای: ………………… فرزند: …………. به شماره شناسنامه: …….. کد ملی: ……………………… صادره از: …….. ساکن: ……………………………………………….

 

شماره تلفن ثابت: ………………….. همراه: ……………………

 

شخص حقوقی:

 

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: …………………………………………….. با مدیریت: ………………………………… به شماره ثبت: …………………………………… به آدرس: …………………………………………….. شماره تلفن: …………………………..

 

ب) مستأجر

 

شخص حقیقی:

 

خانم/آقای: ………………… فرزند: …………. به شماره شناسنامه: …….. کد ملی: …………………….. صادره از: ………….. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

شماره تلفن ثابت: ………………….. همراه: ……………………

 

شخص حقوقی:

 

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ……………………………………. با مدیریت: ………………………………… به شماره ثبت: ………………………… به آدرس: …………………………………. شماره تلفن: ………………………………….

 

که در متن قرارداد طرفین، به اختصار موجر/مستأجر نامیده می­‌شوند.

ماده ۲) موضوع قرارداد:

 

اجاره تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان/یک باب ساختمان واقع در شهر: …………………….. خیابان: ……………….. کوچه: …………………….. شماره پلاک: ………….. در طبقه: …………. به مساحت: …………….. مترمربع به شماره پلاک ثبتی اصلی: ………………. ثبتی فرعی: …………………. منطقه ثبتی: ……………………

 

تجهیزات و منضمات آن به قرار زیر است:

 

۱-۲- وسایل گرمایش و سرمایش: شوفاژ: ……. کولر: ……. فن کوئل: …… تهویه مطبوع مرکزی: …… پکیج حرارتی و برودتی: ….. بخاری: ….. شومینه: ….. سایر: ………

 

۲-۲- برق: ….. آب: ….. گاز: ….. تلفن به شماره: ………………………

 

۳-۲- استخر: ….. جکوزی: ….. سونا: …..

 

۴-۲- لوستر: ….. وسایل چوبی غیر منصوب (مثل میز، صندلی و گنجه) با ذکر تعداد نوشته شود: ……

 

۵-۲- پارکینگ: ….. انباری: …..

 

۶-۲- سایر موارد: ………………..

 

ماده ۳) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:

 

۱-۳- برای تمام مدت اجاره مبلغ: ……………………….. ریال وجه رایج کشور معادل: ……………………. تومان به قرار ماهانه مبلغ: …………………. ریال معادل: ……………… تومان مقرر گردید.

 

۲-۳- مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقداً در قبال دریافت رسید به موجر تأدیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال‌الاجاره بعضاً یا تماماً ظرف: ……….. روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

 

ماده ۴) مدت قرارداد:

 

……………. سال/ماه شمسی/روز که آغاز آن از تاریخ ….. / …../ …..۱۳ می‌باشد.

 

ماده ۵) تعهدات طرفین قرارداد:

 

۱-۵- حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستأجر است و باید در انقضای مدت، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد.

 

۲-۵- تعمیرات جزئی مورد اجاره بر عهده مستأجر و تعمیرات کلی با موجر است.

 

 

۳-۵- مستأجر متعهد به پرداخت هزینه آب، برق، گاز و تلفن در تمام مدت مدت اجاره می‌باشد.

ماده ۶) فسخ قرارداد:

 

۱-۶- تأخیر در پرداخت اجاره برای موجر حق فسخ اجاره را نسبت به باقیمانده مدت ایجاد می‌کند و در این حالت اقساط باقیمانده اجاره‌بها حال می‌شود و یکجا قابل مطالبه خواهد بود.

 

۲-۶- تخلف مستأجر از هر یک از شروط و ضوابط این اجاره نامه برای موجر حق فسخ و تخلیه را ایجاد خواهد کرد.

 

ماده ۷) وثایق و تضامین:

 

۱-۷- یک برگ سفته به مبلغ: …………… ریال معادل: ……………… تومان ممضی به امضای مستأجر، بدون تاریخ در اختیار موجر قرار داده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم تخلیه ملک یا در صورت عدم پرداخت هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز و شارژ از طرف مستأجر، موجر می‌تواند سفته مذکور را مورخ نموده و نسبت به وصول کل مبلغ یا قسمتی از آن – به تشخیص خود – اقدام کند.

 

۲-۷- یک فقره چک به تاریخ: …../ ….. / …..۱۳ / بدون تاریخ به مبلغ: ………….. ریال معادل: ………….. تومان از حساب جاری شماره: ……………….. بانک: …………………. شعبه: ……………… از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار داده شد. در صورتی که مستأجر هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و شارژ را نپردازد موجر می‌تواند این وجوه را پرداخت و از محل چک مستأجر طلب خود را وصول کند. چک مورخ: ….. / ….. / …..۱۳ در صورتی که تا تاریخ: ….. / ….. / ….. ۱۳ مورد استفاده قرار نگرفته باشد، در تاریخ أخیر با چک دیگری با تاریخ روز تعویض خواهد شد (منظور این است که از تاریخ صدور و تنظیم چک بیش از شش ماه نگذرد چرا که این امر باعث انتفاء جنبه کیفری چک خواهد شد). در خصوص چک بدون تاریخ، موجر در مورخ کردن آن به میل خود مختار و مجاز است.

ماده ۸) شرایط قرارداد:

 

۱-۸- اسقاط کافّه خیارات منجمله غبن (ولو به درجه أعلی) از طرفین به عمل آمد. (به این معنی است که تمام اختیارات فسخ معامله را از خود ساقط کرده ایم حتی اختیار فسخ به دلیل تفاوت آشکار بین قیمت واقعی مورد اجاره و مبلغ تعیین شده که به آن خیار غبن گفته می شود.)

 

۲-۸- مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد/دارد.

 

۳-۸- مبلغ: ……………………… ریال معادل: ……………………… تومان از طرف مستأجر به عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت و بین طرفین مقرر شد که زمان باز پرداخت آن مقارن با انقضای مدت اجاره باشد. در عین حال بین طرفین شرط شد که مستأجر حق مطالبه این مبلغ را نداشته باشد، مگر اینکه محل را تخلیه و کلید آن را برای تحویل به موجر آماده کرده باشد.

 

۴-۸- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (شارژ – هزینه های مشترک) بر عهده مستأجر/موجر است. در صورت تغییر مبلغ از طرف هیئت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید ملاک پرداخت خواهد بود.

 

۵-۸- چنانچه مستأجر بابت هزینه آب، برق، گاز، تلفن و هزینه نگهداری (شارژ) بدهکار باشد، بدهی او از مبلغ قرض‌الحسنه کسر خواهد شد.

 

۶-۸- مورد اجاره برای سکونت ……… نفر اجاره داده شده است.

 

ماده ۹) نحوه جبران خسارات:

 

۱-۹- بین طرفین مقرر شد که چنانچه مستأجر محل را در انقضای مدت تخلیه و تحویل ننماید، بابت هر روز تأخیر: …………… ریال معادل: …………… تومان به موجر بپردازد. این اقلام نیز از وجه موضوع بند ۱ ماده ۷ کسر خواهد شد.

 

۲-۹- وجه التزام تأخیر در تخلیه و تحویل عین مستأجره، روزانه: …………… ریال معادل: ………………… تومان خواهد بود و چنانچه بدهی مستأجر از مبلغ سفته مذکور در بند ….. ماده …. بیشتر شود، مازاد از طرق قانونی قابل وصول خواهد بود.

 

ماده ۱۰) مرجع حل اختلاف:

 

در صورت بروز اختلاف بین طرفین آقا/خانم: …………………… به نشانی: ……………………………………………… به عنوان داور مرضی‌الطرفین به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پردازد.

 

تبصره ۱: چنانچه داور مذکور نخواهد یا نتواند در خصوص اختلاف بوجود امده داوری و حکمیت نماید، آقا/خانم: ………………………….. به نشانی: ……………………………………. به عنوان جانشین وی به عنوان داور تعیین می‌گردد.

 

تبصره ۲: داور مذکور با توجه به درخواست کتبی هر یک از طرفین، مجاز به رسیدگی و صدور رأی خواهد بود و رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.

ماده ۱۱) نُسَخ قرارداد:

 

این قرارداد مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره در تاریخ …../ …../ …..۱۳ به تعداد …… نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

 

این سند با حضور:

 

– ………………………………… فرزند: ……………… به شماره شناسنامه: ………… به نشانی: ……………

 

……………………………………………………….

 

– ……………………………… فرزند: ……………….. به شماره شناسنامه: ………….. به نشانی: …………..

 

………………………………………………………

 

افراد معتمد موجر و مستأجر به عنوان شاهد تنظیم، امضاء و مبادله شد.

 

امضاء موجر امضاء مستأجر

 

امضاء شاهد اول امضاء شاهد دوم

 

مهر و امضای مدیر بنگاه معاملات ملکی 

 

 

 

تمدید اجاره نامه

پیش از این گفتیم که تمدید اجاره نامه می‌تواند به دو صورت در قرارداد قید شود، اول اینکه به صورت خودکار پس از پایان قرارداد با همان شرایط تمدید شود و دوم اینکه تمدید بر اساس توافق طرفین صورت بگیرد، البته نوع دوم مرسوم‌تر است چرا که موجر می‌تواند مبلغ قرض‌الحسنه و اجاره را بر اساس شرایط روز تغییر دهد.

حق فسخ اجاره

گاهی نیز فسخ قرارداد به صورت حق برای یکی از طرفین ایجاد می‌شود، مثلا ممکن است که مورد اجاره یا ملک، خود به خود و بدون دخالت مستأجر دچار خرابی شود که برای مستأجر قابل استفاده نباشد که در این صورت برای مستأجر حق فسخ ایجاد می‌شود، البته اگر موجر بتواند مشکل را به صورتی که به مستأجر خسارت نزند، رفع کند، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت.

فسخ اجاره نامه پیش از موعد

فسخ یا بر هم زدن قرارداد پیش از موعد کاملا بستگی به شرایط درج شده در اجاره نامه دارد؛ مثلا ممکن است قید شده باشد که اگر موجر تا فلان تاریخ ملک را تعمیر نکند، مستأجر حق فسخ دارد یا معمولا قید می‌شود که در صورت پرداخت نکردن اجاره‌بها از سوی مستأجر حتی برای یک ماه، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

انواع عقد اجاره

این قرارداد بر اساس تعریف در قانون مدنی انواع مختلفی دارد که بسته به نوع مورد اجاره تعریف می‌شوند:

 

اجاره حیوانات: در این نوع اجاره نامه باید علاوه بر مدت، باید شرایط امانت و محلی که مال قرار است به آنجا حمل شود، درج گردد که در غیر این صورت قرارداد وجاهت قانونی ندارد.

اجاره اشیاء: مدت زمان اجاره باید حتما در آن قید شود.

اجاره اشخاص: در این نوع به مورد اجاره، اجیر گفته می‌شود که باید مدت کار این فرد در قرارداد حتما ذکر شود.

نحوه پرداخت در قرارداد اجاره

اشاره کردیم که در اجاره نامه باید قید شود که پرداخت مبلغ قرض‌الحسنه به چه صورت است و هم‌چنین نحوه پرداخت اجاره ماهیانه باید قید شود که مثلا ماهانه به فلان حسابِ موجر واریز گردد؛ نکته مهم اینکه اگر پرداخت به صورت نقدی است باید حتما از موجر رسید دریافت شود.

هم‌چنین اگر موجر درخواست کند که مثلا این ماه مبلغ را به حساب دیگری واریز کنید که به نام خودش نیست، باید حتما از او رسید با امضاء و اثر انگشت دریافت کرد.

 

نوشتن قرارداد اجاره

هر قراردادی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در زمان نوشتن آن باید آنها را مد نظر داشت، اجاره نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ در ادامه این بخش‌ها را معرفی می‌کنیم:

 

 

 

مشخصات طرفین قرارداد

در ماده اول قرارداد باید مشخصات کامل موجر و مستأجر به صورت دقیق درج شود، به همین منظور وجود اصل اوراق شناسایی در هنگام عقد قرارداد لازم است، معمولا علاوه بر اطلاعات شخصی، شماره تلفن، آدرس محل سکونت و کدپستی نیز نوشته می‌شود.

 

 

 

موضوع قرارداد

در بخش بعدی مشخصات کامل و دقیق مورد اجاره یا همان مالی که قرار است اجاره داده شود، درج خواهد شد، هم‌چنین در این بخش قید می‌شود که موضوع این قرارداد استفاده مستأجر از منافع مال مورد نظر است. نکته مهم این است که مشخصات عین مستأجره باید دقیقا مطابق با آن باشد و اگر مغایرتی وجود داشت، مسئولیت حقوقی آن بر عهده طرفین است.

 

 

 

مشخصات اجاره نامه

در ماده سوم مدت اجاره بر اساس توافق بین طرفین نوشته می‌شود و ماده چهارم مبلغ رهن و اجاره را که درباره آن توافق شده است، بیان می‌کند؛ گفتنی است که در قرارداد اجاره معمولا مبلفی را بابت رهن یا ضمانت پرداخت ابتدا از مستأجر دریافت می‌کنند و در ادامه مبلغ اجاره معمولا به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود.

 

گفتنی است که در این قسمت باید دقیقا قید شود که پرداخت به صورت نقد یا چک است و تاریخ و مبلغ آن به صورت حروف و عدد، دقیقا نوشته می‌شود و اگر چکی در کار باشد باید مشخصات آن نوشته شود. در ماده پنجم نیز تاریخ دقیق تحویل ملک به مستأجر قید می‌شود.

اصطلاحات عقد اجاره

در عقد اجاره به مالک اجاره‌دهنده یا موجر می‌گویند، مشتری را اجاره‌کننده یا مستاجر می‌نامند و به مال اجاره داده شده مورد اجاره یا عین مستاجره گفته می‌شود؛ هم‌چنین لازم است بدانید که اجرتی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود در اصطلاح مدنی، اجاره بها یا مال‌الاجاره نامیده می‌شود. مورد اجاره می‌تواند مکان زندگی یا کسب و کار، حیوان، اتومبیل یا انسان باشد.

تعریف عقد اجاره

در این قرارداد صاحب مال در ازای دریافت مبلغ یا مال مشخصی، می‌پذیرد که مال خود را برای مدتی معیّن در اختیار طرف دوم قرارداد قرار دهد بدون اینکه مالکیت آن مال را واگذار کند؛ در تعریفی دیگر می‌توان گفت اجاره عقدی است که در آن فردی منافع مال خود را در ازای دریافت مبلغی برای مدتی مشخص به دیگری واگذار می‌کند.

سقط قانونی در بیمارستان

بر اساس آخرین تغییرات قوانین این حوزه، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های غربالگری موظف‌اند هنگام مراجعه‌ی زنان باردار اطلاعات آن‌ها را ثبت کنند تا مشخص شود آیا فرزندشان به دنیا خواهد آمد یا نه. بر این اساس اگر پس از طی‌شدن دوره‌ی بارداری جنین آن‌ها به دنیا نیاید، متهم به سقط غیرقانونی خواهند شد و حکم سقط جنین غیرقانونی درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.

اما با اجرای طرح جوانی جمعیت در بسیاری از موارد حتی پزشکان نیز نمی‌توانند اقدام به اجرای حکم سقط جنین کنند. بعد از اجرای این قانون، سقط جنین به عنوان یکی از جرایم عمومی مطرح شده و نمی‌توان تنها با اتکا به نظر پزشک آن را به‌صورت قانونی انجام داد.

بر همین اساس در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون سقط قانونی تشکیل خواهد شد و همه‌ی درخواست‌های سقط جنین در این کمیسیون بررسی خواهند شد. کمیسیون سقط جنین شامل یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سمت سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه است. در واقع این کمیسیون است که ارجاع سایر پزشکان را بررسی کرده و قانونی‌بودن و قانونی‌نبودن آن‌ها را مشخص می‌کند تا بر این اساس حک سقط جنین اجرا شود.

مراحل انجام سقط جنین هم تنها در مراکزی امکان‌پذیر است که از سوی سازمان پزشکی قانونی تعیین شده باشند. این مراکز تنها درصورتی می‌توانند اقدام به سقط کنند که رای کمیسیون سقط قانونی صادر شده و قاضی ویژه‌ی پرونده برای سقط مجوزهای لازم را ابلاغ کرده باشد.

حکم سقط جنین قانونی یا همان سقط درمانی چیست؟

در موارد بسیار نادری که ممکن است تمامی شروط قانون منع سقط جنین و قانون جدید جوانی جمعیت احراز شود، نهادهای نظارتی بر موضوع سقط جنین، مجوز انجام سقط قانونی را صادر می‌کنند.

اولین شرطی که برای انجام سقط قانونی نیاز است درخواست مادر از پزشکی قانونی است. دومین شرط لازم برای انجام این کار هم احراز سن بارداری یا همان سن جنین است. قانون تنها درصورتی مجوز سقط درمانی را صادر می‌کند که سن جنین بیش از ۴ ماه نباشد و به‌عبارت فقهی هنوز روح در کالبد او دمیده نشده باشد. علاوه بر آن، بعد از ۴ ماه از گذشتن سن جنین، تنها در صورتی می‌توان جنین را سقط کرد که در صورت عدم سقط جنین و مادر هر دو فوت خواهند کرد و سقط جنین تنها راه نجات مادر است.

قصاص برای انداختن بچه

باید توجه داشت که مطابق قوانین ایران مجازات قصاص برای سقط جنین حتی در فرض عمدی‌بودن جنایت در نظر گرفته نشده است و در هر مورد مطابق حالاتی که پیش از این بیان شد مرتکب با حبس و پرداخت دیه روبرو خواهد شد. البته باید به یاد داشت که اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

موارد مجاز سقط جنین

باید بدانید که قانون در بعضی موارد اجازه‌ی سقط جنین را صادر می‌کند، مانند حالتی که ادامه‌ی بارداری برای مادر کُشنده باشد یا سلامتی او را تهدید کند و یا جنین ناهنجاری‌هایی داشته باشد که قادر به حیات طبیعی نباشد. به این موارد سقط درمانی نیز گفته می‌شود که طبق قانون اجازه‌ی سقط جنین داده می‌شود امّا باید تمامی شرایط زیر را هم داشته باشد:

 

بیمار بودن جنین یا عقب‌افتادگی یا ناقص بودن آن که مادر را به دشواری بیندازد یا به او فشار بیاورد و یا بیمار بودن مادر به صورتی که جان او در خطر باشد؛ گفتنی است که تشخیص این موارد بر عهده‌ی سه پزشک متخصص و قابل اعتماد و با تأیید پزشکی قانونی ممکن است؛

علاوه بر آن هنوز در جنین روح دمیده نشده باشد یعنی تا چهار ماهگی، که تشخیص این مورد با سونوگرافی‌های دوره‌ای و معتبر است.

زن باردار باید با حضور پیدا کردن در پزشکی قانونی، رضایت خود را به این کار اعلام کند، گفتنی است که حضور پدر برای اعطای مجوز سقط درمانی لازم نیست.

مجازات سقط جنین برای مادر

طبق توضیحات داده شده در هیچ جای قانون، مجازات حبس یا جریمه برای مادر در نظر گرفته نشده و حتی اگر به صورت غیرقانونی این کار را انجام دهد، مجازاتی در پی ندارد. دیه نیز باید توسط مرتکب سقط جنین پرداخت شود.

میزان دیه‌ی سقط غیرقانونی

اشاره شد که اگر جنین به صورت عمد و بدون مجوز از بین برود حکم سقط جنین پرداخت دیه است، قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۷۱۶ خود میزان دیه را برای این کار بر اساس مرحله‌ای که جنین در آن قرار دارد بیان کرده است:

 

اگر جنین به صورت نطفه باشد دوصدم دیه کامل.

اگر جنین به صورت علقه یا خون بسته شده باشد، چهارصدم دیه کامل.

اگر به صورت مضغه یعنی پاره گوشت باشد، شش صدم دیه کامل.

اگر به صورت استخوان باشد و هنوز گوشت نداشته باشد، هشت‌صدم دیه کامل.

اگر در حالت گوشت و استخوان‌بندی کامل باشد ولی روح در آن دمیده نشده باشد، یعنی پیش از چهارماهگی، یک‌دهم دیه کامل.

و اگر روح در آن دمیده شده باشد یعنی پس از چهار ماهگی، اگر پسر باشد، دیه‌ی انسان کامل را دارد و اگر دختر باشد، نصف دیه و اگر در جنسیت شک باشد، سه‌چهارم دیه کامل.

مجازات سقط جنین

طبق قانون مجازات اسلامی، سقط جنین می‌تواند از همان مراحل آغاز بسته شدن نطفه قابل مجازات باشد و ربطی به مدت زمان گذشته از بارداری ندارد و مقررات آن در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ همان قانون، به روشنی بیان شده است.

طبق ماده‌ی ۶۲۳ قانون مجازات، هر کس با دادن دارو یا وسایل دیگری باعث شود که زن جنین را سقط کند، از شش ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شود و اگر به صورت عمدی و با آگاهی زن را راهنمایی کند تا دارو یا وسایل دیگری را استفاده کرده و جنین خود را سقط کند، از سه تا شش ماه به حبس محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند این کار را برای حفظ زندگی مادر انجام داده است؛ البته در هر مورد پرداخت دیه قطعی خواهد بود.

امّا بر اساس ماده‌ی ۶۲۴ همان قانون، اگر پزشک، ماما یا داروفروش، وسایلی برای سقط جنین فراهم کنند یا برای این عمل همکاری کنند، از دو تا پنج سال به حبس محکوم شده و باید طبق قانون دیه پرداخت کنند. طبق این مواد مشخص می‌شود که جازات افرادی که در زمینه‌ی پزشکی تخصص دارند از افراد عادی بیشتر خواهد بود.

حکم سقط جنین در مواد قانونی دیگری که نام برده شد (۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی) نیز بیان شده و طبق شرایط مختلف برای سقط کننده حتی اگر مادر باشد، پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.