بر اساس مصوبه ای که وجود دارد «شورای عالی فضای مجازی» یک نهاد فرا قوه ای است. در ذیل «شورای عالی فضای مجازی»، «مرکز ملی فضای مجازی» وجود دارد که در حقیقت بازوی اصلی «شورای عالی فضای مجازی» می باشد و شامل سه کمیسیون عالی می باشد.
+ سه کمیسیون عالی عبارتند از:
آنچه که به عنوان زیرمجموعه فضای مجازی می باشد، یعنی شامل محتوا، زیرساخت های ارتباطی و بحث امنیت، می تواند تحت حوزه عملکرد «شورای عالی فضای مجازی» قرار بگیرد.
+ که عبارتند از:
۱) بحث اینترنت، با همه جنبه هایش که شامل موارد زیر می شود:
۲) شبکه هایی است که به نوعی درگیر فضای مجازی شده اند. مثلاً شبکه مخابرات.
بنابراین استفاده از تلفن همراه یک امکان ارتباطی است که در داخل آن، روابط مختلفی وجود دارد مثل پیامک.
۳) بازی های کامپیوتری.
۴) بحث دفاع سایبری کشور.
مصوبات «شورای عالی فضای مجازیباید قبل از ابلاغ به استحضار رهبری برسد.»
این شورا در ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ بنا به دستور رهبری تشکیل شد. اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده بود، در حد و اندازه اختیارات «شورای عالی امنیت ملی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بود.
وظیفه این مرکز این بود که «مرکز ملی فضای مجازی» را راه اندازی کند. ریاست این مرکز برعهده رئیس جمهور می باشد.
قبل از تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» شوراهای دیگری تحت عنوان «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «شورای عالی فناوری اطلاعات» به عنوان شوراهای و نهادهایی بودند که در حکم سیاست گذار و مجری در این حوزه عمل می‌کرده‌اند.
در فرودین ماه سال ۱۳۹۵، در جلسه «شورای عالی فضای مجازی» که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)» منحل شد و کلیه وظایف این شوراها در سطح ملی به «شورای عالی فضای مجازی» واگذار گردید.
وزارت خزانه داری آمریکا، «شورای عالی فضای مجازی» را به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در مورد اینترنت معرفی کرده که بر کار حکومت ایران در زمینه ایجاد اختلال در جریان آزاد اطلاعات نظارت دارد؛ لذا در تاریخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۶ «شورای عالی فضای مجازی» را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت مورد تحریم قرار داد.
ناگفته نماند از آنجایی که تنها نهاد قانون گذاری در کشور باید «مجلس شورای اسلامی» باشد؛ لذا «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان وضع کننده قانون، با «مجلس شورای اسلامی» در تعارض قرار دارد.
«شورای عالی فضای مجازی» در نخستین جلسه خود در تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی «شورا عالی انفورماتیک» را منحل اعلام کرد و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل شد.
«سازمان فناوری اطلاعات ایران» اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی «شورای عالی انفورماتیک کشور» از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزارهای اداری و مالی و صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای، به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» که زیرنظر «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» می باشد، محول شد.
همچنین در جلسه شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات نیز به تصویب رسید.
لایحه قانونی تشکیل «شورای عالی انفورماتیک کشور» در تاریخ ۴/۴/۱۳۵۹ به تصویب رسید. این شورا از زیرمجموعه های «سازمان برنامه و بودجه» بود.
هدف اولیه تشکیل این شورا این بود که بتواند از طریق تنظیم سیاست های لازم به امور انفورماتیک کشور سر و سامان بدهد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کند.
هدف نهایی آن نیز استقرار یک نظام انفورماتیک سالم در کشور جهت حرکت به سوی خودکفایی کشور در این زمینه بود.
همچنین این شورا مجری آیین‌نامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی نیز بود.
طبق قانون اجرای احکام مدنی این انتقال باطل و بلا اثر است.
فرض کنید کسی در اثر طلبی که دارد طلبکار وی مال وی را برای وصول طلب خود توقیف و بازداشت می کند حال به علت توقیف به دستور مقام قانون گذاری اگر مالک با آن معامله ای انجام دهد بر خلاف منظور و برخلاف مصلحت طلبکار است که حکم این مسئله در قانون اجرای احکام پیش بینی شده است.
+در ماده ۵۶ و ۵۷ این امر پیش بینی شده است:
ماده ۵۶ – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷ – هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.
طبق ماده ۹۳ قانون مدنی:
ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.
حق ارتفاق نوعی بهره بردن و نوعی حق انتفاع است با این تفاوت که اولا مخصوص مال غیر منقول است یعنی حق ارتفاق معمولا به این صورت است که در دو ملک مجاور هم دیگر به وجود می آید.
برای مثال شما برای اینکه به زمین خود برسید ناگزیر هستید که جایی رد بشوید که ملک کسی دیگر است در اینجا سما نسبت به آن ملک حق ارتفاق دارید.
منشا حق ارتفاق ممکن است قانونی باشد یا قراردادی باشد یا اینکه وضع طبیعی املاک اینگونه اقتضا کند.
مثلا اگر باران ببارد در زمین های روستایی زمین پایین تر مجرای آب زمین بالا تر است که این مثالی برای حق ارتفاق طبیعی است.
همان طور که گفته شد تصرف عدوانی یعنی این که فردی که حقی بر ملکی ندارد در آن تصرف کند که این امر جنبه کیفری هم دارد و تحت شرایطی می توان فرد تصاحب کننده را مجرم و قابل مجازات دانست. نکته ای که نیاز به بادآوری است این است که تصرف عدوانی صرفا در مال غیر منقول صدق می کند.
تفاوتی که بین دو جنبه حقوقی و کیفری این نهاد است این است که در جنبه حقوقی آن نیازی نیست فرد دادخواست دهنده مالک باشد و کافی است که متصرف سابق باشد اما در جنبه کیفری کسی که شکایت کیفری می کند لزوما باید مالک باشد تا بتوان گفت که می توان شکایت کیفری مطرح کرد.
تفاوت دیگر اینکه در تصرف عدوانی حقوقی شما نیاز به ارائه سند مالکیت ندارید اما در تصرف عدوانی کیفری سند مالکیت را به عنوان دلیل باید کمی آن را پیوست شکوائیه کنید.
تخلیه مربوط به جایی است که زمان اجاره تمام شده است و مستاجر نمی خواهد ملک را تخلیه کند در این جا تحت شرایطی دستور تخلیه ملک را گرفت.
اگر اجاره نامه عادی باشد و دارای دو شاهد باشد و در دو نسخه باشد می توان با رجوع به شورای حل اختلاف دستوری فوری تخلیه گرفت.
در این حالت دستور تخلیه صادر می شود دستور تخلیه این ویژگی را دارد که دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی با بررسی بدون حضور طرفین فوری دستور تخلیه می دهد.
اما اگر یکی از این شرایط نباشد فرد باید حکم تخلیه بگیرد که در اینجا بر خلاف دستور تخلیه نیازمند تشکیل جلسه دادرسی است و حکم صادره هم قابل اعتراض است.
به جز مواردی که در اینجا گفته می شود که غیر منقول هستند؛ باقی موارد دعوای منقول هستند و دادگاه صالح آن محل زندگی خوانده است:
+دعاوی سه گانه تصرف مثل:
تمام این دعاوی غیر منقول اند و باید در محل مال غیر منقول طرح دعوا کرد و هر آنچه غیر این موارد باشد منقول است و محل اقامت خوانده صالح است.
در اموالی که سابقه ثبتی ندارند وقتی ملک قابل توقیف است که فرد محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.
طبق ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
در توقیف اموال غیر منقول، بسته به این که ملک قبلا به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد نحوه توقیف متفاوت است در مالی که قبلا به ثبت رسیده توقیف مال باید به اداره ثبت آن محل اطلاع داده شود تا با ثبت در دفتر بازداشت شود یعنی به صورت دفتری بازداشت می شود تا از نقل و انتقال در امان بماند که اصطلاحا به آن توقیف سندی می گویند یعنی برخلاف مال منقول که از جهت فیزیکی توقیف می شود.
در املاک غیر منقول توقیف سندی می شود یعنی به شکلی می شود که از خرید و فروش آن جلوگیری می شود پس کسی که ساکن آن خانه است همچنان ساکن باقی می ماند.
بله برخلاف تصرف کردن مادی که ممکن نیست تصرف حقوقی مثل فروختن سهم خود مجاز است.
همانطور که در بالا ذکر شد این تصرف حقوقی با اشکالی مواجه نیست و مجاز است البته باید دانست که خریدار جدید هم اگر بخواهد تصرف مادی کند باید با اذن شرکای دیگرش باشد.
نکته ای که لازم به ذکر باشد این است که اگر خریدار مالی را بخرد اما نداند که آن مال شریک های دیگری دارد می تواند آن معامله را فسخ کند و مبلغ پرداختی را پس بگیرد.
فرض کنید مشتری مالی را خریده است اما بعد معلوم می شود ۴۳ دانگ این مال متعلق به دیگری است و فروشنده مالک ۶ دانگ نبوده است در اینجا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
در جایی که دو نفر در مال غیر منقولی شریک باشند و یکی از شرکاء سهم خود را بیع کند و بفروشد به شخص ثالثی حال شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله آن سهم را از ثالث بخرد.
در اینجا نام شریک دیگر که اخذ به شفعه می کند را شفیع می گویند.در واقع فلسفه اخذ به شفعه برای فرار از شریک ناخواسته است که قانون این حق را به شفیع می دهد مال را از ثالث با پرداخت پول معامله بگیرد.
اخذ به شفعه ایقاع است یعنی به اراده یک نفر واقع می شود و خریدار در این امر نمی تواند مقاومتی بکند.
نکته دیگر اینکه حق شفعه را باید فوری اعمال کرد و گرنه ساقط خواهد شد.
همانطور که گفتیم مال مشاع بر خلاف مال مفروز که متعلق به یک نفر است.
متعلق به چند شریک است و این شرکا در ذره ذره مال شریک هستند و هیچ قسمتی بدون در نظر گرفتن شریک دیگر متصور نیست.
لذا تصرف هر یک از شرکا بدین علت منوط به اجازه باقی افراد است و اگر اجازه ندهند حق تصرف وجود ندارد البته تصرف در اینجا تصرف مادی مدنظر است اما تصرف حقوقی مثل اینکه مال را به کسی بفروشد به نسبت سهم خود بلااشکال است.
برای مثال فرض کنید فردی مالک ۲ دانگ یک خانه است حال در این ۲ دانگ نمی تواند تصرف مادی کند اما می تواند تصرف حقوقی کند مثل فروش و اجاره البته تصرف خریدار یا مستاجر جدید باز هم منوط به اذن دیگر شرکاست.
که فرد متصرف سابق ملک بوده و کسی دیگر بدون مجوز و با عدوان تصرف را از او می گیرد و از آن خود می کند فرد در اینجا باید سبق تصرف خود را در دادگاه ثابت کند و همچنین غیر مجاز بودن تصرف دیگری را هم ثابت کند.
سهم زن در طبقات ارث به عنوان ارث بر سببی که به واسطه ازدواج به وجود آمده در صورتی که زن دائمی فرد باشد.
اگر از شوهر وی که فوت کرده است فرزندی به جا مانده باشد سهم زوجه یا زن در این باره یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول است و اگر از شوهر متوفی وی فرزندی موجود نباشد.
سهم زن در این حالت یک چهارم خواهد بود به ترتیب گفته شده لذا در پاسخ باید گفت طبق قانون زن از عین مال غیر منقول ارث نمی برد ولی از قیمت آن ارث می برد لذا دیگر ورثه ملزم اند حسب مورد سهم زن را از قیمت آن خانه پرداخت کنند
یکی دیگر از خیارات قانونی که به فرد حق فسخ قرارداد را می دهد خیار غبن است. در خیار غبن فرد مال را بیش از قیمت متعارف خریداری کرده است.
برای مثال خاته ای را که قیمت معمول و متعارف آن ۸۰۰ میلیون است به ۱ میلیارد می خرد؛ در اینجا به شرط آن که خریدار جاهل به این قیمت باشد می تواند عقد را به هم بزند.
باید دقت کرد که اگر خریدار درخواست پس گرفتن اضافی پرداختی را بدهد فروشنده ملزم نیست قبول کند مگر آن که توسط خریدار معامله فسخ شود.
اما هیچ اشکالی ندارد اگر خریدار با گرفتن مقدار اضافی از حق فسخ خود بگذرد ناگفته نماند اگر فروشنده مقدار اضافی را بدهد حق فسخ خریدار همچنان پابرجاست و می تواند فسخ کند مگر آن که خود وی راضی شود که فسخ نکند.
قانون گذار برای ضایع نشدن حق خریدار در جاهایی به وی حق فسخ قرارداد را داده است که به آن خیارات اطلاق می شود. خیار به معنی اختیار است در اینجا اختیار به هم زدن معامله منظور است که در جاهایی پیش بینی شده است.
فرض کنید که مالی را خرید کرده اید و بعد از خربد مال متوجه می شوید آن مال دارای عیب است. حال قانون گذار به شما می گوید در اینجا ۲ حق دارید یا اینکه معامله را فسخ نکنید و مابه التفاوت را تحت عنوان ارش بگیرید یا اینکه بدون دریافت مبلغ ارش قرارداد را به هم بزنید.
حال اگر فرد حاضر نشود ارش بگیرد در این سوال می تواند با استناد به خیار عیب عقد را به هم زد و پول پرداخت شده را پی گرفت.
خیارعیب باید فورا اعمال شود در غیر این صورت ساقط خواهد شد.
مال مشاع به مالی اطلاق می شود که دارای بیش از یک مالک است و در واقع دارای شریک است واین شرکا در ذره ذره مال سهم دارند و کسی نمی تواند ادعا کند این قسمت برای وی است و فلان قسمت برای دیگری مگر در زمان تقسیم زیرا در همان قسمتی که تصرف کرده بازهم سهم شریک دیگر در آن داخل است.
لذا با ابن مقدمه باید گفت در معامله ملک مشاع یا مشترک مثل مال به ارث رسیده باید تمام مالکان این انتقال را امضا بزنند و یا یکی از اینان به نمایندگی از بقیه این کار را کند.
اگر یکی از آنان از امضا سرباز بزند نسبت به سهم او معامله صحیح نخواهد بود.
