نمونه اقرار نامه فروش ملک

به تاریخ متن سند حاضر گردید در این دفتر آقا/خانم………………….. با مشخصات ……………………………………………… و بعد الحضور در کمال صحت و سلامت روح و روان و با رضایت و اختیار کامل و بدون اجبار و اکراه اقرار و اعتراف صریح و صحیح و بی قید و شرط نمود که بر اساس سند وکالت بلاعزل شماره ……………تاریخ …………… تنظیمی این دفترخانه که بر مبنای فروش قطعی ( عقد بیع ) آپارتمان پلاک ثبتی ( مورد اشاره در وکالت بلاعزل ) واقع در بخش ……….. شهرستان…………………….. است کل ثمن معامله را که از بابت سه دانگ از ششدانگ به صورت نقدی و کامل و یکجا دریافت نموده ام و هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

هدیه گرفتن ملک یا خانه

اگر انتقال ملک به شما به صورت هبه و هدیه و رایگان بوده است برای مثال پدر خانواده ای به پسرش که ازدواج کرده خانه ای را هدیه می دهد.

باید دقت کنید که در اینجا هم حتی اگر اقرار نامه در میان باشد به صورت سند رسمی لازم است که این پسر خانه را در اختیار بگیرد یعنی آن را تحویل بگیرد حتی اگر برای مدتی اندک شده زیرا در هبه تا زمانی که فرد گیرنده تحویل نگرفته است اعتباری ندارد در اینجا گرفتن سند رسمی و گرفتن اقرار نامه رسمی بسیار کارساز است برای پیشگیری از دعاوی و اختلافات  آینده.

نکاتی از اقرارنامه و فروش ملک

 پیشنهاد می شود اگر ملکی را خرید می کنید برای اطمینان هرچه بیشتر هم که شده اگر در حال حاضر سند رسمی زدن ملک ممکن نیست مبایعه نامه را تنظیم کنید که البته داشتن اقرار نامه هم همان کارکرد را دارد. ولی برای اطمینان هم شده مبایعه نامه تنظیم کنید.

فردی که وکالت بلاعزل گرفته است نباید فریب بلاعزل بودن وکالت خود را بخورد زیرا وی مالک محسوب نمی شود.

و باید نسبت به اتقال رسمی ملک سریعا امور را آماده کند و همچنان که گفته شد مبایعه نامه هم تنظیم کند، تنظیم اقرار نامه فروش ملک هم در این زمینه بسیار کار ساز است.

نکته ی دیگر که بحث بالا را محکم تر می کند این است که وکالت حتی اگر بلاعزل باشد عقدی جایز است و با فوت مالک منفسخ می شود و از بین می رود پس به صلاح است که فرد سریعا اسناد محکم تری مثل انتقال رسمی یا داشتن مبایعه نامه یا اقرارنامه رسمی داشته باشد تا این که وراث نتوانند بهانه گیری کنند.

اقرار در دفاتر اسناد رسمی

این نوع اقرار کتبی به علت رسمی  بودن آن در دادگاه ها و محاکم اعتبار دارد.

اقرار در دفاتر اسناد رسمی به صورت برگه های چاپی و فرمت های خاصی است که از قبل آماده شده است و این بار فرد اقرار کننده به جای اقرار شفاهی در اینجا اقرار را به ضرر خود به صورت کتبی انجام می دهد تا در دادگاه به راحتی به قدرت ستد که به صورت رسمی در آمده نتوان خدشه ای وارد آورد.

خریداری که هم وکالت بلاعزل دارد و هم اقرار نامه گرفته است خود می تواند به دنبال امور اداری و ثبتی ملک برود و کارهای آن را انجام دهد.

 

اقرار نامه فروش ملک به چه دردی می خورد؟

گاهی ممکن است فردی در خرید ملکی حال چه خانه باشد یا مغازه یا ویلا و… در زمانی نزدیک به عقد نتواند سند رسمی انتقال امضا کنند یعنی سند رسمی را به نام خریدار بزند در این حالت در عرف ممکن است خرید ملک یا فروش ملک به صورت وکالتی باشد.

که در اینجا مالک ‌مال به خریدار وکالت تام می دهد و وکالت بلاعزل می دهد که هر تصرفی را که می خواهد انجام بدهد.

که البته این وکالت نامه به صورت صددرصدی نمی تواند حقوق خریدار را تضمین کند.

در این حالت خریدار برای اینکه از مشکلات و گرفتاری های آینده که ممکن است فروشنده زیر قول و قرار خود بزند رها شود از وی به صورت رسمی اقرار نامه ای می گیرد که این فرد فروشنده در فلان تاریخ مال یا ملک را به طرف مقابل یعنی خریدار فروخته است با فلان مبلغ و فلان شرایط.

اقرار نامه فروش ملک چیست؟

در اقرار نامه فروش ملک، با این مضمون که شخص فروشنده این ملک را فروخته است با فلان مبلغ به شخص خریدار و ملک را انتقال داده است و دیگر مالک این ملک نیست را امضا می کند برای خریدار که اگر پس فردا برای مثال فرد حاضر به تسلیم مال یا ملک نشد یا اینکه زیر قول و قرار هایش بزند خریدار بتواند از این سند اقرارنامه استفاده کند.

لازم است که این اقرار نامه را در دفتر خانه رسمی امضا بزنید چون اگر بین خود افراد به صورت سند عادی باشد دیگر آن اعتبار را نخواهد داشت که قابل استناد باشد.

نکته درمورداقرار

اقرار به جر در مواردی مثل زنا و لواط که نیاز به ۴ بار گفتن است با یک بار هم صحیح است.

اقرار معتبر چه نوع اقراری است؟

اقرار ممکن است در حالات مختلف بیان شود. ممکن است در داخل دادگاه انجام شود یا اینکه خارج از دادگاه انجام شود. اقرار داخل دادگاه و در محضر قاضی بیشترین اعتبار را دارد که قاضی مکلف است  آن را در صورت مجلس دادرسی ثبت و درج کند.

البته قانون به فرد ذی نفع هم اختیار داده است تا که به قاضی بگوید این اقرار فرد را در صورت مجلس یادداشت کند اما خود قانون این امر را تکلیف برای قاضی در نظر گرفته است لذا لازم است که قاضی اقرار را ثبت کند حتی اگر طرف به این امر متذکر نشود.

در نوعی دیگر اقرار ممکن است که به صورت کتبی باشد یا به صورت شفاهی در صورت شفاهی بودن ممکن است که صریح باشد یا ضمنی.

 

اقرارچیست؟

در تعریف ساده به این معنا است که شخصی خبری را اعلام می کند (اخبار حق) که این اعلام برضد خودش اما به نفع دیگری است.

در اصطلاح حقوقی “اخبار به حق علیه خود و به نفع دیگری ” نامیده می شود.

اقرار به این دلیل بسیار مهم و مورد توجه قرار می گیرد که سلطان تمام ادله محسوب می شود و بالاترین جایگاه را در برابر ادله دیگر مثل سند، شهادت شهود، امارات و تحقیق و معاینه محل دارد.

 

وظیفه «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» چیست؟

وظایف، اختیارات و فعالیت های دبیرخانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به «مرکز ملی فضای مجازی» واگذار شده است.

وظیفه «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» چیست؟

تمام نهادهایی که از نظر سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان در زمینه اینترنت و فضای مجازی فعالیت دارند باید زیر نظر «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» فعالیت کنند.

ارکان مهم «مرکز ملی فضای مجازی» چیست؟

سه کمیسیون عالی می باشد که عبارتند از؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور

مهمترین رکن «شورای عالی فضای مجازی» چیست؟

در ذیل «شورای عالی فضای مجازی»، «مرکز ملی فضای مجازی» وجود دارد که در حقیقت بازوی اصلی «شورای عالی فضای مجازی» می باشد.

اعضای حقیقی این مرکز عبارتند از:

سید سعید رضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌ پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، سید عزت‌الله ضرغامی.

اعضای حقوقی این مرکز عبارتند از:

• رئیس‌جمهوری (رئیس شورای عالی فضای مجازی): حسن روحانی.
• رئیس مجلس شورای اسلامی: محمدباقر قالیباف.
• رئیس قوه قضائیه: سید ابراهیم رئیسی.
• رئیس سازمان صدا و سیما: عبدالعلی علی‌ عسگری.
• دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی: ابوالحسن فیروزآبادی.
• وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمدجواد آذری جهرمی.
• وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی.
• وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: منصور غلامی.
• وزیر آموزش و پرورش: محسن حاجی میرزایی.
• وزیر اطلاعات: سید محمود علوی.
• وزیر دفاع: سرتیپ امیر حاتمی.
• معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور: سورنا ستاری.
• رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: احمد مازنی.
• رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: محمد قمی.
• فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سرلشکر حسین سلامی.
• فرمانده نیروی انتظامی: سرتیپ حسین اشتری.
• دادستان کل کشور: محمدجعفر منتظری.

اعضای حقیقی و حقوقی «مرکز ملی فضای مجازی» چه کسانی هستند و چگونه انتخاب می شوند؟

اعضای حقیقی و حقوقی «مرکز ملی فضای مجازی» توسط رهبری و برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» چیست؟

از تاریخ تصویب این کمیسیون، وظایف، اختیارات و فعالیت های دبیرخانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به «مرکز ملی فضای مجازی» منتقل شده و با هدایت «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» انجام خواهد پذیرفت.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» چه بود؟

طبق مصوبه «شورای عالی فضای مجازی»، «سازمان پدافند غیرعامل» نیز باید در چارچوب مصوبات «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی» کشور فعالیت کند.

همانگونه که خیلی از نهادهای دیگر هم این طور هستند.

یعنی این نهادها در عین حال که فعالیت های عادی خود را دارند، مدیریت آنها به صورت یکپارچه و هماهنگ زیر نظر «شورای عالی فضای مجازی» باشد.

مثلا صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و… اینها همه نهادهایی هستند که هریک در این میان نقشی دارند؛ ولی همگی آنها تحت فرماندهی واحد زیرنظر «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» به فعالیت خود ادامه می دهند.

ترکیب اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عبارتند از:

• رئیس مرکز ملی فضای مجازی (رئیس کمیسیون).
• معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون).
• نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با شورای مجلس شورای اسلامی).
• نماینده رئیس قوه قضائیه.
• نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.
• نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
• نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
• نماینده وزارت اطلاعات.
• نماینده وزارت آموزش و پرورش.
• نماینده حوزه علمیه.
• رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
• نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
• نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
• نماینده سازمان بسیج مستضعفین.
• چهار نفر از افراد حقیقی از بین پزشکان متخصص و با تجربه به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی هستند.

این مرکز درحال حاضر به ریاست و دبیری ابوالحسن فیروزآبادی اداره می شود و همه دستگاه های کشور موظف به همکاری با این مرکز می باشند.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» چه بود؟

از آنجایی که نهادهای متعددی در داخل کشور وجود داشت که کار صدور مجوز را انجام می­ دادند مثل وزارت ارتباطات، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، بنیاد ملی بازی های رایانه ای و از آن طرف «شورای عالی انفورماتیک» که اینها هرکدام در یک حوزه ای ورود می کردند، در این تعدد، وجود یک تصمیم گیر واحد نیاز بود؛ لذا قرار شد تمام این نهادها از نظر سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان زیر نظر «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» قرار بگیرند.

در حوزه تعرفه گذاری ها نیز سیاستگذاری برای تعرفه گذاری داخل کشور باید در «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» انجام شود.

یکی از مجموعه هایی که تحت نظر کمیسیون عالی فعالیت دارد «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» می باشد که موظف است تصمیمات خود را در چارچوب مصوبات کمیسیون شورای عالی اتخاذ کند.

البته قبلاً «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» در رأس بود و خودش سیاستگذاری می کرد، اما از این به بعد همه تصمیم گیری های اصلی باید در «کمیسیون ملی فضای مجازی کشور» انجام شود یعنی «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید در چارچوب سیاستگذاری که در کمیسیون عالی انجام می شود، اقدام کند، اما در زمینه جزئیات، خود «شورای رقابت» یا «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید تصمیم بگیرند.

شرح وظایف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» که توسط «شورای عالی فضای مجازی» تصویب شده بود، به استحضار رهبری رسید.

این کمیسیون عالی، مسؤول «تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» است؛ یعنی تمام سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اصلی برای صدور پروانه های مختلف در داخل کشور مثلاً صدور پروانه اپراتورهای تلفن همراه باید در آنجا انجام شود.

این که چه نوع پروانه ای اعطا شود و اصول و شرایط حاکمیت بر پروانه چه باشد را این کمیسیون تعیین می کند.