1.اگر زن دارای فرزند نباشد، شوهر نصف اموال وی را تصاحب خواهد کرد و مابقی اگر پدر و مادر زن هنگام فوت او زنده باشند، یک سوم باقی مانده سهم مادر و دو سوم سهم پدرش خواهد شد.
2.اگر زن دارای فرزند باشد شوهر یک چهارم اموال وی را ارث می برد و مابقی بین وراث بدین صورت که پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد.
3.اگر زنی صرفا شوهر داشته و خویشاوند دیگری نداشته باشد تمام ترکه به شوهر تعلق می گیرد.
=ارث به معنای انتقال قهری اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث وی می باشد. بنابراین، ارث شامل همهی اموال اعم از منقول (مانند وسایل خانه) و غیرمنقول (مانند خانه و زمین) و دارای اعم از مثبت و منفی می شود که به ترتیب و مطابق طبقات ارث بری تقسیم می گردد.
=مطابق ماده 862 قانون مدنی طبقات ارث که به موجب رابطه ی نسبی ارث می برند به شرح زیر می باشد:
1=اولین طبقه: والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان
2=دومین طبقه: اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آن ها
3=سومین طبقه: خواهران، برادران والدین و اولاد آن ها
=در خصوص تکلیف اسباب و وسایل منزل پس از فوت مالک آنها باید گفت به موجب ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلا میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. در واقع، جهیزیه نیز جز اموال زن بوده و دارایی او محسوب می گردد. به همین خاطر می توان گفت اسباب و وسایل منزل در صورتی که جهیزیه زن باشد، جز دارایی زن بوده و به ورثه ی او می رسد و در صورتی که متعل به مرد باشد، جز دارایی مرد محسوب می گردد.
=بنابراین، وسایل خانه نیز در صورتی که جهیزیه بوده یا متعلق به زن باشد، همچون سایر دارایی های زن مطابق قواعد ارث میان ورثه ی زن تقسیم می گردد.
باید گفت اگر زوجه فوت کرده باشد از آن جایی که جهیزیه جزء حقوق مالی زوجه محسوب میشود ورثه میتوانند تقاضای استرداد جهیزیه بنمایند و هر کس به نسبت سهم الارث خود مالک قسمتی از جهزیه میشود . بنابراین پس از فوت زوجه خانواده ی وی نمیتوانند به استناد اینکه جهیزیه را آنها تهیه کرده اند مالک آنان میباشند بلکه مطابق سهم الارث پدر , مادر فرزند و شوهر از جهیزیه ارث خواهند برد زیرا جهیزیه ماترک زوجه محسوب خواهند شد . بنابراین در صورتی که زن و شوهر فرزندی داشته باشند ۱ چهارم اموال به شوهر و اگر فرزندی نداشته باشند ۱ دوم اموال به شوهر و ما بقی بین وراث تقسیم خواهد شد. لازم ذکر است در صورتی که در طول زندگی مشترک وسایل منزل تغییر کرده باشد و توسط مرد خریداری نشده باشد و یا وسایلی که مرد به عنوان کمک جهیزیه خریداری کرده است جزء جهیزیه محسوب نمیگردد و جزء سهم الارث قرار نمیگیرد البته در صورتی که مرد بتواند این موضوع را اثبات نماید .
در قانون و شرع مقدس زن تکیلیفی به تهیه جهیزیه ندارد ولی در عرف جامعه این وظیفه بر عهده ی زوجه قرار گرفته است . وسایلی که تحت عنوان جهیزیه خریده میشود از آن زن میباشد به همین دلیل هرگاه بخواهد میتواند آن را مسترد کند کند و برای این امر باید دعوی استرداد جهیزیه را مطرح کند که بر اساس شهادت شهود و فهرست سیاهه و یا اقرار مرد میتواند اقدام نماید. اما سوال این است در صورتی که فاکتور و یا سیاهه ای نداشته باشد چگونه میتواند اموال (جهیزیه) را پس بگیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در صورت عدم فاکتور اموال اختصاصی مرد به زوج و اموال اختصاصی زن به زوجه اختصاص داده میشود و اموال مشترک نیز بین آنان تقسیم میگردد.
وصول چک فرد فوت شده ، با توجه به قانون امور حسبی و قانون تجارت، بدون مراجعه به دادگاه امکان پذیر است. اما بانک ها در معمولا از پرداخت چک به تاریخ بعد از فوت صاحب حساب و مسدودی حساب متوفی امتناع می کنند. در این حالت طرح دعوای مطالبه وجه چک و درخواست صدور قرار تامین خواسته برای توقیف وجه چک در بانک، راهکاری مناسب به نظر می رسد تا در کوتاه ترین زمان ممکن وجه چک دریافت شود.
دادخواست مطالبه وجه چک پس از فوت صاحب حساب، باید به طرفیت ورثه متوفی تقدیم دادگاه شود. در صورت نداشتن گواهی انحصار وراثت، می توان از اداره ثبت احوال نسبت به درخواست استعلام از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی اقدام کرد. طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می کند. چک سندی است تجاری که قانون گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می کند. در نتیجه به نظر می رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک ها به دیگری منتقل شود، بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. هرچند عده ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می شود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.
می توان به زمانی اشاره کرد که فردی متعهد به پرداخت وجه چک بوده و قبل از پرداخت آن فوت نماید. بدین صورت که صادر کننده چک یک چک وعده دار یا بدون وعده را به طرفیت دیگری امضا کرده و پیش از پرداخت وجه آن از دنیا برود. در این شرایط اگر خبر فوت صادر کننده به بانک محال علیه برسد حساب های وی مسدود شده و دارنده چک نمی تواند نسبت به وصول وجه چک اقدام کند.
در این خصوص وی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان یکی از کسانی که اجازه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارد نسبت به این امر اقدام نموده و در زمان تصفیه ترکه، وجه چک را به نسبت اموال متوفی در مقایسه با طلب سایر طلبکاران دریافت نماید. نکته قابل توجه در این خصوص، تبدیل شدن تمام بدهی های مدت دار متوفی به حال می باشد بنابراین اگر متوفی که چک مدت دار را صادر کرده باشد به محض فوت وی این چک به یک دین حال تبدیل شده و دارنده چک می تواند نسبت به وصول وجه آن از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید .
نکته : دریافت وجه چکی که دارنده یا صادر کننده آن فوت شده است توسط وراث یا نماینده قانونی متوفی صورت می گیرد و هر گونه تصرف یا تصاحب وجه آن پیش از دستور مرجع قضایی خلاف قانون می باشد. وصول وجه چک در این شرایط نیازمند درخواست گواهی حصر وراثت، تهیه لیست اموال متوفی، مهر و موم ترکه، تصفیه ترکه و مواردی از این قبیل می باشد بنابراین بهتر است انجام این اقدامات را به وکیل چک بسپارید.
اگر بانک از فوت صادرکننده چک و یا همان صاحب حساب جاری مطلع نباشد، وظیفه خاصی در قبال چک ندارد اما اگر حساب مسدود باشد، نمی تواند چک را نقد کند و چک غیر قابل پرداخت می باشد. با توجه به این موضوع که چک در هنگام زنده بودن متوفی صادر شده و وی چک را با اختیار و رضایت خودش صادر کرده است، بانک تنها در صورتی می تواند چک را پرداخت کند که کارهایی از قبیل حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی انجام نشده باشد.این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می شود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.
شرط تنصیف اموال را می توانید به طور مطلق در عقدنامه ذکر کنید به این معنا که شرط کنید بعد از ازدواج در صورتی که به هر دلیلی طرفین از یکدیگر جدا شدند اموال آن ها نصف شود و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمتی آن گردند؛ بنابراین در صورتی که شرط به شکل بالا ذکر شود حتی در صورتی که زن در هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می گیرد همچنین است در موردی که مرد اموالی به دست آورد.
=وقوع طلاق: تحقق این شرط منوط به طلاق است. به عبارت دیگر این شرط بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد منوط به وقوع طلاق و جدایی طرفین است یعنی زن علی الاصول نمی تواند بدون طلاق از همسر خود درخواست اجرای این شرط را نماید و الزام شوهر قبل از طلاق به اجرای شرط تنصیف دارایی امکان پذیر نیست.
زوج خواهان طلاق باشد: اجرای شرط نصف شدن دارایی صرفا زمانی می تواند درخواست شود که طلاق به درخواست زوج (مرد) باشد و اگر زن خواهان طلاق و جدایی باشد نمی تواند از این شرط استفاده کند. همچنین در صورتی که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا به دلیل سوء رفتار یا سوء اخلاق زن باشد با وجود اینکه این طلاق به درخواست مرد است بازهم زن امکان درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی را نخواهد داشت. مثلا زمانی که نشوز و عدم تمکین زن در دادگاه اثبات و رای قطعی برآن صادر شود زن امکان استفاده از این شرط را از دست خواهد داد.
=ملاک شرط تا نصف اموال: در این شرط عبارت “تا نصف دارایی” درج شده است. لذا دادگاه می تواند از کمترین میزان تا نصف دارایی را موضوع حکم قرارداده و مرد را ملزم به تملیک آن میزان از دارایی خود به زن یا پرداخت معادل آن نماید ولی به هیچ وجه نمی تواند به بیشتر از آن حکم کند به عبارت دیگر عبارت “تا نصف دارایی” به قاضی دادگاه این اختیار را می دهد که به هر میزانی از اموال مرد را که صلاح می داند به تملک زن درآورد البته این میزان نباید از نصف دارایی مرد تجاوز کند.
=اموال حاصل زندگی مشترک باشد: این شرط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به موجب این شرط کلیه اموالی که مرد بعداز ازدواج به دست می آورد در صورتی که حاصل زندگی مشترک باشد مشمول تنصیف دارایی می شود پس اموالی که قبل از ازدواج در تملک مرد بوده یا اموالی که به دست آوردن آن ها حاصل زندگی مشترک و زناشویی نیست مثل اموالی که به مرد ارث رسیده باشد مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.
=دارایی در زمان طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد. نکته ای که در اینجا لازم است ذکر کنیم این است که ادعای اعسار از سوی مرد در دعوای اجرای شرط تنصیف دارایی پذیرفته نیست زیرا با وجود بودن عین مال ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین قابل پذیرش است نه عین.
شرط را می توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توفق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، به واسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است. برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آن ها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند برخی وکیل پایه یک دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، به دلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است.
زن و شوهر در زمان عقد رسمی سند در دفترخانه صفحات متعدد قباله ازدواج را به سرعت امضا می کنند و کمتر کسی است که آن ها را به طور کامل مطالعه کند یا اطلاعات کاملی از شروط مندرج در قباله ازدواج داشته باشد. هرچند که سردفتران ازدواج موظف شده اند که این شروط را به طور کامل برای طرفین توضیح دهند اما این تکلیف عملا نادیده گرفته می شود و طرفین بدون اطلاع آن ها را امضاء می کنند. یکی از این شروط شرط تنصیف دارایی است که مردم به صورت عامیانه به آن شرط نصف دارایی هم می گویند.
برای مدیریت هر یک از موقعیت های ذکرشده روش ها و شیوه هایی مشخص شده است تا بتوان تا حد ممکن آن ها را کنترل نمود و یا از رخ دادنشان جلوگیری کرد. در کنار این موارد خاص راهبردهایی نیز برای مدیریت موقعیتهای تعارض منافع به صورت کلی و عام مطرح هستند که در اینجا اشاره کوتاهی به آن ها می کنیم:
1=موارد عام: افشای وجود تعارض منافع: افشای تعارض منافع یکی از راه های مهم و کم هزینه برای مدیریت و کنترل آن است. افراد در زمان هایی خاص مانند شروع تصدی یک مسئولیت، بستن قراردادها یا تغییر جایگاه باید تعارض منافع بالقوه موقعیت خود را افشا کنند. اعمال محدودیت: یکی از راه های کنترل تعارض منافع ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی برای برخی موارد مانند داشتن شغل دوم، دریافت هدایا، سهامداری یا مالکیت شرکت های خصوصی توسط خود مسئول یا اعضای خانواده اش است. اعلام منافع مالی: مسئولان در برخی مشاغل باید دارایی های شخصی و خانوادگی شان را در زمان تصدی یک مسئولیت اعلام نمایند.
2=موارد مبتنی بر موقعیت:
=متأثر کردن قاعده گذار از نتایج اجرای قواعد یا تفکیک قاعده گذار و مجری
=تفکیک ناظر و نظارت شونده
=برطرف کردن تعارض میان درآمدها و وظایف سازمان: از طریق تعیین مسیر دیگری برای کسب درآمد برای سازمان که در تعارض با وظایف و اهداف آن نباشد.
برطرف کردن تعارض بین وظایف یک سازمان: باید وظایف یک سازمان را به گونه ای تعریف و تعیین نمود که باهم در تعارض قرار نگیرند.
تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور: باید به گونه ای عمل شود که در موارد نیاز به نظر کارشناس (امضای طلایی) احتمال فساد کم شود برای مثال از طریق قطع رابطه کارشناس و متقاضی و کاهش امکان تبانی.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به مدت بیش از ۲۰ ماه است که روی موضوع تعارض منافع به صورت متمرکز مشغول پژوهش است و در این مدت تعارض منافع را در حوزه های گوناگون مورد کاوش و بررسی قرار داده است که حوزه های ذکرشده عبارت اند از: نظام بانکی، شهرداری، برنامه و بودجه، حوزه خیریه ها، مسکن و شهرسازی، محیط زیست، انرژی، تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، حوزه تعاون، کار و بهزیستی.
تعارض منافع در حقوق تجاری نیز مفهومی مشابه آنچه گفتیم دارد. این اصطلاح هم در اسناد و قوانین بین المللی تجاری زیاد به کار رفته و هم در حقوق تجاری کشورمان وجود دارد. برای درک بهتر تعارض منافع در اسناد بین المللی، می توان تعریف های موجود را بررسی کرد:
.سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD): «تعارض منافع زمانی رخ می دهد که یک فرد یا شرکت (اعم از خصوصی یا دولتی) در موقعیتی قرار بگیرد که به نحوی از شرایط رسمی یا حرفه ای خود در جهت منافع شخصی یا منافع مربوط به شرکت خود بهره ببرد.»
.سازمان بین المللی شفافیت: «موقعیتی که فرد یا سازمانی (اعم از دولتی، تجاری، رسانه ای یا جامعه مدنی) مجبور به انتخاب میان وظایف شغلی و منافع شخصی خود شود.»
تعارض منافع فردی زمانی اتفاق می افتد که منافع شخصی فرد با مسئولیت های او در تعارض باشد، اما مفهوم تعارض منافع در سازمان کمی متفاوت است. تعارض منافع در سازمان زمانی رخ می دهد که انجام وظایف سازمان در تعارض با منافع آن سازمان باشد، مثلا وقتی سازمانی مأمور نظارت بر فعالیت سازمان های مشابه خود شود، ممکن است برخی از فعالیت ها مشمول جریمه ای شود که همین سازمان مسئول تعیین کردنش است. در این حالت، تعارض منافع سازمان محور اتفاق افتاده است. نمونه دیگر از تعارض منافع در سازمان یا در عالم تجارت، زمانی است که مدیر یک بخش با سازمان دیگری معامله ای انجام دهد که به نفع آن مدیر و به زیان سازمانش باشد. تعارض منافع در سازمان ممکن در زمان گردآوری اطلاعات محرمانه نیز اتفاق بیفتد. مثلا ممکن است مأمور گردآوری اطلاعات محرمانه برای یک سازمان یا شرکت، به اطلاعاتی دست پیدا کند که برای او منفعت شخصی داشته باشد.
1=اشتغال بیرونی (اشتغال همزمان): اشتغال بیرونی به معنای حضور همزمان یک مدیر یا کارمند بخش دولتی در بخش خصوصی و در حوزه کاری مشابه است. البته حضور همزمان در دو شرکت بخش خصوصی نیز می تواند تعارض منافع ایجاد نماید و مصداق اشتغال بیرونی قلمداد گردد.
2=ارتباطات پساشغلی (مسأله درب گردان): این نوع از تعارض منافع در دو موقعیت بروز می یابد. موقعیت اول زمانی ایجاد می شود که فردی پس از فراغت از مسئولیتش در بخش دولتی به هر دلیلی (بازنشستگی، استعفا و …) بلافاصله در همان حوزه کاری در بخش خصوصی مشغول به کار شود. این موقعیت موجب می شود فرد در زمانی که در بخش دولتی مشغول به کار است، توجه ویژه ای به یک سازمان بیرونی داشته باشد و به گونه ای عمل کند که بتواند بعد از فراغت به آن سازمان بپیوندد. همچنین وی بعد از حضور در بخش خصوصی از رانت های اطلاعاتی و ارتباطی خود در بخش دولتی برای پیشبرد امور در بخش خصوصی سود می برد. در موقعیت دوم فرد بالعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی می شود و معمولاً سمتی بالا در بخش دولتی کسب می کند.
3=تعارض منافع نظارت بر خود (اتحاد ناظر و منظور): به موقعیتی اطلاق می شود که فرد یا سازمانی مسئول نظارت بر رفتار و عملکرد خویش باشد یا مسئولیت نظارت بر سازمان یا شخصی را داشته باشد که خودش به کار گمارده است.
4=تعارض منافع در قاعده گذاری برای خود (اتحاد قاعده گذار و مجری): قاعده گذاری برای خود همان گونه که از نامش پیداست به معنای ایجاد امکان برای یک شخص یا سازمان است که مسئولیت تمام یا بخشی از قاعده گذاری برای خود را بر عهده داشته باشد؛ برای مثال در خصوص میزان حقوق و مزایایش خودش تصمیم گیری کند.
5=تعارض درآمد و وظیفه: این موقعیت ناشی از شیوه و ساختار درآمدی خاص یک سازمان است که موجب می شود کارکنان جهت کسب درآمد بیشتر برای خود یا سازمانشان در معرض تعارض منافع قرار بگیرند زیرا کسب درآمد بیشتر با زیر پا گذاشتن بخشی از وظایفشان رخ می دهد.
6=تعارض وظایف: به شرایطی اطلاق می شود که در آن میان وظایف گوناگون یک فرد یا سازمان تعارض ایجاد می شود و موجب می گردد که آن فرد یا سازمان نتواند به خوبی همه وظایفش را به انجام رساند.
7=تعارض منافع در ارتباط/ پیوند/ وابستگی با گروه های اجتماعی (قومی، مذهبی، سیاسی یا حرفه ای): ارتباط با گروه های گوناگون اجتماعی که فرد عضویت یا تعهدی در آن ها دارد، یکی دیگر از موقعیت های تعارض منافع را ایجاد می نماید. زیرا ممکن است فرد منافع آن گروه را به انجام وظایفش ترجیح دهد.
8=تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی، خانوادگی و دوستانه: هر نوع رابطه ای که فرد در حوزه کاریش با خویشاوندان و دوستان داشته باشد، موقعیت تعارض منافع ایجاد می کند. این رابطه می تواند از نوع اشتغال، سهامداری، رابطه مالی و … باشد.
9=تعارض منافع ناشی از قبول هدیه: قبول هدیه ازجمله مصادیقی است که در ادبیات جهانی بسیار پرتکرار و پردامنه است. قبول هر نوع هدیه ای می تواند به تعارض منافع منجر شود زیرا فرد را از انجام وظایف حرفه اش دور می کند و به سوی منافع شخصی می کشاند.
10=تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات درونی: اگر کارکنان یک سازمان دولتی از اطلاعات درونی سازمانشان برای کسب منافع شخصی خود استفاده کنند، با موقعیت تعارض منافع مواجه هستند.
در پیشنویس لایحه تعارض منافع که از سوی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است، تعریف تعارض منافع این گونه آمده است: «تعارض منافع عبارتست از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها.» تعارض منافع را می توان از جهات گوناگون به شیوه های مختلفی دسته بندی کرد که در اینجا به طور مختصر به برخی از این دسته بندی ها می پردازیم.
.فرد محور یا سازمان محور: در تعارض منافع فردمحور منافع شخصی یک فرد در تعارض با وظایف و مسئولیت های غیرشخصی او قرار می گیرد و در تعارض منافع سازمان محور، وظایف یک سازمان در تعارض با منافع خاص آن قرار می گیرد مانند زمانی که سازمان بازرسی یک وزارتخانه خاص از همان وزارتخانه ای کسب درآمد کند که مسئول نظارت بر آن است.
.نظام مند یا غیر نظام مند: تعارض منافع غیر نظام مند به معنای آن است که اگر فرد یا سازمانی در یک جایگاه خاص قرار بگیرد ممکن است تعارض منافع ایجاد شود درصورتی که اگر فرد یا سازمان دیگری در آن جایگاه قرار داده شود، تعارض منافعی رخ ندهد. اما در تعارض منافع نظام مند، مهم نیست چه شخص یا سازمانی در جایگاهی قرارگرفته است زیرا به صورت نهادینه شده ای این نوع از تعارض منافع رخ می دهد.
.بالقوه، بالفعل و شبهه تعارض منافع: در تعارض منافع بالقوه(potential) فرد ممکن است که به خاطر قرار گرفتن در یک موقعیت خاص، در آینده حین انجام وظایف خود، تحت نفوذ منافع متعارض قرار بگیرد. در این تعارض منافع، هرچند هنوز آن موقعیت پدیدار نشده است اما هر آن می توان منتظر آن بود اما در تعارض منافع بالفعل (actual) فرد در زمان حال در موقعیتی است که تحت تأثیر منافع شخصی اش قرارگرفته است. این موقعیت به منافع متعارضی در زمان حال یا گذشته اشاره دارد. شبهه تعارض منافع Perceived (apparent))) زمانی پدیدار می شود که به نظر برسد یک فرد ممکن است تحت نفوذ منافع متعارض قرار بگیرد ولی در اصل این گونه نباشد.
.مالی یا غیرمالی: تعارض منافع مالی موقعیت هایی را در برمی گیرد که شامل منفعتی مالی هستند درحالی که در تعارض منافع غیرمالی پای منافع غیرمالی مانند روابط شخصی و خانوادگی، شأن و جایگاه اجتماعی فرد، علاقه یا تعصب و … در میان است.
تعاریف مختلفی برای مسئله تعارض منافع ارائه می شود. با وجود این طبق یک تعریف فراگیر: «مجموعه ای از شرایط که موجب می گردد تصمیمات و اقدامات حرفه ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می نامند»، همچنین تعارض منافع به عنوان نشانه، شاکله و نتیجه فساد مورد نظر قرار گرفته است. نهادهای مختلف بین المللی تعاریف مختلف و البته مشابهی را برای تعارض منافع مطرح کرده اند. راهنمای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در پاسخ به سؤال تعارض منافع چیست، آن را به عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می کند، به طوری که این منافع می تواند به صورت ناصحیحی وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان شفافیت بین الملل تعارض منافع را شرایطی می داند که در آن افراد یا نهادها (که می تواند دولت، رسانه، کسب و کار با سازمان مدنی باشد) در مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی شان قرار می گردند. در طرح نامه کمیسیون اروپا در مورد دستورالعمل تدارکات دولتی آمده است که مفهوم تعارض منافع باید در برگیرنده تمامی حالت هایی باشد که در آن کارکنان پیمانکار با سایر ارائه کنندگان خدمات دخیل در فرایند، دارای منفعت شخصی از نتیجه این قرارداد بوده، به گونه ای که بی طرفی و عملکردشان را به طور ناصوابی تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظریه خطر دارای شکل ها و گونه های مختلف است:
.برخی بر این نظرند که شخصی که از فعالیتی سود می برد، باید ضرر های ناشی از آن را هم تحمل کند و این امری طبیعی و موافق با اخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه خطر، معروف است. مقصود از نفع، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سود آور موجب مسئولیت است، هر چند که تقصیری در میان نباشد. بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان دیده فقط باید ثابت کند که ضرر ناشی از فعالیت سود آور خوانده بوده است.
.از آن جا که فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نیست و چه بسا ممکن است خسارت ناشی از فعالیت غیر انتفاعی (مانند رانندگی برای تفریح) باشد نظریه خطر، دارای قلمروی گسترده شد. این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است. طبق این نظریه، نفع اعم از نفع مادی یا معنوی است. بنابراین، راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسئول است، هرچند که مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان اثبات کرد.
طبق این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیر عمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است. طرفداران این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند و می گویند محکوم کردن شخص، بی آن که تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد.
مسئولیت مدنی عبارت از جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است که این مسئولیت بر اساس رابطه ای دینی بین زیان دیده از جرم و زیان زننده ایجاد می شود. بر این اساس، شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می کند، ملزم می شود و در حقیقت این الزام، ناشی از عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری است. در اکثر کشور ها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است، اگر چه در مواردی بر اساس نیاز ها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانون گذار واقع شده است.
کیفرخواست، اعلام اتمام تحقیقات و اعلام نظر دادسرا به دادگاه صالح مبنی بر مجرمیت متهم است.
