برای اعتراض به اجرای حکم خلع ید، در این اعتراض بر خلاف اعتراض ثالث، اعتراض یکی از طرفین دعواست به رایی که قبلا در دادگاهی دیگر صادر شده و طرف دیگر دعوی جهت اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
برای اعتراض طاری نیاز به تقدیم دادخواست نخواهد بود مگر این که درجه دادگاه مذکور پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر نموده است.
دعوای تخلیه ید که به آن دعوای تخلیه نیز می گویند، مخصوص به مواردی است که یک شخص با رضایت و اجازه مالک، ملکی را تصرف کرده است. یعنی به هنگام شروع تصرف مالک راضی بوده است و اما پس از پایان مدت اذن، همچنان به استفاده از مال وی ادامه دهد و معمولاً با قرارداد هایی همچون قرارداد اجاره یا صلح منافع یا اباحه منفعت ایجاد می شود. البته غالباً به هنگام طرح دعوای تخلیه ید با قرارداد اجاره روبرو می شویم که طرفین آن موجر و مستاجر هستند. در چنین فرضی اگر شرایط لازم وجود داشت، بدون در نظر گرفتن اینکه مورد اجاره مسکونی است یا تجاری، مالک یا موجر این امکان را دارد که به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست تخلیه ید کند.
بر اساس ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
در رابطه با اعتراض به اجرای حکم خلع ید طبق ماده 423، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح بوده و چنانچه حکم اجرا شده باشد در صورتی می توان اعتراض ثالث را مطرح نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
جهت اعتراض به اجرای حکم خلع ید، اعتراض اصلی در واقع همان اعتراض اولیه است که شخص ثالث نسبت به انجام آن اقدام نموده است. اعتراض ثالث باید طرفیت محکوم له و محکوم علیه رایی که به آن اعتراض نموده اید باشد و به همان دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی را صادر نموده است.
بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث دو شکل دارد:
1=اعتراض اصلی یا اعتراض ثالث
2=اعتراض غیر اصلی یا اعتراض طاری
در مورد اعتراض به اجرای حکم خلع ید، طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده‌است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. طبق ماده 418 شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
بر اساس ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
در صورتی که حق با متصرف باشد ولی دادگاه ایشان را محکوم نموده و ملزم به خلع ید از ملک مزبور کرده باشد متصرف می تواند با ارائه مدارکی که دال بر بی حقی شاکی باشد اقدام به اعتراض به اجرای حکم خلع ید نماید.
در صورتی که این افراد نسبت به درخواست مجوز دیوارکشی و دیوارکشی اراضی خود در زمان مذکور اقدام نکنند، طبق قانون شهرداری خود را نسبت به اجرای این عمل مسئول دانسته و رأسا زمین مورد نظر را دیوارکشی می نماید. در صورت اجرای این اقدام، مالک موظف به پرداخت جریمه و هزینه دیوارکشی به شهرداری خواهد بود.
این کار به منظور جلوگیری از دپوی خاک و نخاله در زمین های فوق انجام می شود که یکی از عوامل ایجاد آلودگی ظاهری و زیست محیطی و نابسامانی در محدوده شهر به شمار می آید.از دیگر مشکلاتی که اراضی فوق برای شهر و شهروندان به همراه دارد، تجمع اراذل و اوباش و استعمال مواد مخدر در این زمین ها است که این امر نیز علاوه بر ایجاد چهره نازیبا برای شهر و منطقه، امنیت منطقه را مخدوش می نماید و ضرورت درخواست مجوز دیوارکشی توسط مالک را تشدید می نماید.
بر اساس ماده 110 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف است نسبت به زمین های بایری که در محدوده شهر قرار گرفته و باعث آلودگی و نازیبایی شهر شده اند، پس از صدور اخطار و ابلاغ قانون و درخواست مجوز دیوارکشی به مالک و در صورت عدم مراجعه مالک در زمان مقرر، رأسا اقدام به دیوارکشی ملک نماید. به عبارتی شهرداری به مالکان زمین های بایری که در محدوده شهر قرار گرفته اند، با ابلاغ اخطارهای قانونی و زمان بندی، آنها را نسبت به دیوارکشی زمین های خود پس از اخذ مجوز از شهرداری مجاب می کند.
.استعلام از سازمان ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت
.استعلام از سازمان تامین اجتماعی
.استعلام از سازمان آتش نشانی
=اسناد مالکیت، قولنامه یا نامه زمین شهری
=اجاره نامه معتبر اوقاف در صورت وقفی بودن زمین
=اصل شناسنامه مالک، مالکین و یا نماینده قانونی
=تقاضانامه
برای انجام و درخواست مجوز دیوارکشی زمین ابتدا باید به شهرداری مراجعه نمود و درخواست مجوز دیوارکشی کرد. دریافت مجوز دیوارکشی شامل مراحل زیر است:
1=مراجعه به شهرداری و ثبت تقاضا
2=تکمیل فرم درخواست دیوارکشی(نمونه زیر)
3=تشکیل پرونده
4=فرآیند کارشناسی از محل
5=فرآیند کارشناسی توسط مسئولین
6=محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی
7=بررسی توسط کارشناس خدمات شهری
8=بررسی عوارض معلقه
9=اخذ مجوز
10=تائید مجوز
11=ثبت و شماره گذاری مجوز
بله. با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگونه عملیات عمرانی از جمله درخواست مجوز دیوارکشی نیازمند اخذ مجوز از شهرداری است. لازم به ذکر است چنانچه بدون مجوز اقدام بخ دیوار کشی نمایید دیوار تخریب نخواهد شد زیرا دیوان عدالت اداری دیوار و حصارکشی را از سالحیت ماده 100 خارج نموده است.
طبق ضوابط ابلاغی سازمان امور اراضی کشاورزی در رابطه با درخواست مجوز دیوارکشی، از ابتدای سال 1394 میزان مجاز ارتفاع دیوار کشی جهت اراضی با کاربری باغی حداکثر یکصد و بیست سانتی متر و مابقی بصورت فنس و نرده مجاز می باشد.
در این مسیر موانعی هم وجود دارند که شامل:
1=در رهن بودن ملک.
2=در صورتی که ملک مشاعی باشند و خریدار همه شرکا را خوانده دعوا قرار ندهد.
3=در صورتی که ملک چندین دست بچرخد و خریدار دعوای خودش را به طرفیت مالک اولیه طرح نکند.
4=در صورتی که افرادی در ملک متعهد باشند و خریدار این افراد را خوانده دعوا قرار ندهد.
5=قبل از تنظیم سند خریدار دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح نماید.
6=بدهکاری مالک به نهادهی دولتی.
7نبود پایان کار.
8=فروشنده مالک ملک نباشد.
در هر مرحله از اجرای یک تعهد صحیح قانونی، ممکن است هر یک از طرفین به هر دلیلی انجام از تعهد خود خودداری نمایند که متاسفانه این امر و عدم پایبندی به قرارداد ها در جامعه ما بسیار شایع شده است. که یکی از متداول ترین این موارد، عدم حضور و اقدام فروشنده خودرو به جهت انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
