پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تجمیع ،میبایست اجراییه صادر گردد چرا که این حکم جنبه اجرایی دارد نه اعلانی.
پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تجمیع ،میبایست اجراییه صادر گردد چرا که این حکم جنبه اجرایی دارد نه اعلانی.
املاک در کنار و مجاورت یگدیگر باشند ، والنهایه آن املاک براساس احداث ،بصورت یک ملک واحد درآمده باشند.
اگر مالکین علیرغم توافق شفاهی و کتبی مبنی بر تجمیع املاک از انجام تعهدات خود استنکاف ورزند یا از دادن وکالت به سازنده در جهت تجمیع خودداری نمایند می توان با استناد به ماده 10 و 219 و 220 قانون مدنی الزام مالکین را بر تجمیع خواست.
دادگاه پس از تعین وقت رسیدگی در صورتی که دلائل ذینفع را موجه بداند ،صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع رامی دهد در نهایت پس از صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع چنانچه وی از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید ،نماینده دادگاه ذیل سند را امضاء می نماید.
بمنظور تجمیع املاک مجاور میبایست ، توافق مکتوب یا شفاهی فی مابین طرفین، مبنی بر تجمیع وجود داشته باشد در غیر اینصورت امکان تجمیع چندین ساختمان با یگدیگر وجود ندارد و در همین خصوص مالکین املاک می بایست وکالتنامه محضری در جهت تجمیع به سازندگان بدهند ،در غیر اینصورت امکان تجمیع املاک وجود ندارد.
1)پلاک ثبتی هایی که قرار است تجمیع شود باید در جوار هم باشند و فاصله ای بین آنها نباشد.
2)هیچ کدام از سندهای مذکور نباید در رهن بانک یا طلبکار دیگری باشد.
3)سند هیچکدام از زمینها نباید در بازداشت باشد چه از طرف دادگاه یا اجرای ثبت.
4)اگر مالکان زمینها به طور مشاعی مالک باشند باید سهم هر کدام در همه قطعات به طور مساوی باشد.
5)همه زمینهای مورد تجمیع باید دارای کاربری تجاری باشد و اگر یکی از انها دارای کاربری مسکونی و دیگری تجاری باشد امکان تجمیع نخواهد داشت.
6)برای تجمیع تمامی مالکلان باید سندی خود را تحویل ثبت دهند و با تجمیع این پلاک ها سندهای قبلی ابطال و یا بایگانی شده و سند واحدی برای کل زمینها صادر شود.
افراز املاک در ابتدا در صلاحیت اداره ثبت است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است که واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملکی مورد تقاضا ی شرکا را افراز می نماید.
افراز زمانی یک مال غیر منقول بین حداقل دو نفر مشاعی باشد و این دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا کنند باید آنرا افراز کنند افراز فقط در ملک و زمین کاربرد دارد.
تفکیک در قانون ثبت از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر گفته می شود از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک به صورت مفروز سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود.
در لغت تجمیع به معنای گرد آوری شدن است که درست نقطه مقابل تفکیک است و زمانی انجام می شود که یک مالک در زمین های مختلف خو دارای سندی رسمی جداگانه است و تصمیم دارد که همه زمینهای خود را واحد کند و یک سند رسمی واحد بگیرد.
معمولا سازندگان پروژه های ساختمانی ، بمنظور سوددهی بیشتر ، و مالکین ملک به جهت عدم توان مالی در جهت احداث و ساخت ،چندین ملکی که در مجاورت یگدیگر هستند و دارای پلاک ثبتی متفاوتی هستند با هم تجمیع کنند.
در صورت بروز اختلاف با توجه به این که جهیزیه از طرف پدر زن به دخترش هبه شده و مالکیت آن به دخترش منتقل شده است لذا پس از فوت زن اموالش جزء ترکه و اموال باقی مانده از زن بوده و به ارث می رسد و هر یک از ورثه اعم از پدر و مادر زن و همسرش به میزان سهم قانونی از آن ارث می برند.
خیر زیرا در قانون مدنی چنین تکلیفی برای زن یا خانواده زن قرار داده نشده و آنچه که به عنوان جهیزیه از سوی زن به خانه شوهر برده می شود بر حسب عرف و رسم و فرهنگ ایرانی است و اگر زن جهیزیه ای به خانه شوهر نبرد باز هم شوهر مکلف است همه وسایل ضروری و موردنیاز زندگی مشترک را از باب انفاق طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه و تامین کند. و در غیر این صورت زن می تواند علیه مرد اقدام به طرح دعوای الزام به پرداخت نفقه نماید.
مرد حق خروج جهیزیه و وسایل متعلق به زن را از منزل مشترک ندارد مگر با رضایت او. بنابراین اگر ثابت شود مرد آنها را بدون اطلاع زن خارج کرده و به جای دیگری منتقل نموده، در صورت موجود بودن زن می تواند تقاضای استرداد آنها را نماید و اگر تلف و یا خراب شود، مرد ضامن جبران خسارت آنها است.
اگر زن با استرداد جهیزیه، منزل مشترک را نیز ترک نمود، مرد فورا باید ضمن تهیه وسایل و اثاثیه لازم و قرار دادن آن در منزل مشترک که مهیای زندگی زناشویی باشد، نسبت به تنظیم دادخواست الزام به تمکین علیه زن در دادگاه خانواده اقدام و از طریق دادگاه خانواده مبادرت به طرح دعوا نماید.
پاسخ: بله زن هر زمانی که بخواهد می تواند برای استرداد جهیزیه خود علیه مرد اقدام به طرح دعوا نماید.
معمولا برای اعتراض به آرای صادر شده، مدت زمان قانونی مشخصی پیش بینی شده است. برای مثال مهلت تجدید نظرخواهی از آرای کیفری برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ قطعیت حکم مورد اعتراض است. اما در مورد اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، مهلت زمان خاصی پیش بینی نشده است.
طبق قانون، خلاف شرع بین یعنی اینکه رای یا قرار صادره از مرجع قضایی به طور آشکار با فقه در تعارض باشد. به موجب ماده 1 قانون، دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص خلاف شرع بین بودن و جلوگیری از اجرای آنها، در صلاحیت رییس قوه قضاییه است.
به نام خدا
بدینوسیله استعلام و استشهادیه مینمایم از همکاران و تقاضا دارم که مراتب ذیل را گواهی نمایند:
“اینجانب ………………….. به شماره ملی …………………… نام پدر ………………. اعلام می دارم که در طول سالهایی که در ………………….. مشغول به خدمت بوده ام همواره در محل کار خود مشهور و متصف به حسن اخلاق بوده و از هیچگونه تلاشی در جهت انجام وظایف محوله فروگذار ننموده ام. در طول سالیان خدمت امین و معتمد همکاران و ارباب رجوع بوده و تاکنون با حقوق کارمندی و در نهایت صداقت کامل گذران عمر نموده و فرزندان خویش را با نان حلال به ثمر رسانیده و هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در انجام وظایف محوله خویش عمداً یا سهواً مرتکب هیچگونه قصور یا خطایی نگردیده ام.”
۱- اینجانب ……………….. فرزند ……………. به شماره ملی …………………. مدت ..…. سال است که با آقای ……………….. همکار بوده و آشنایی کامل با ایشان داشته و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه: …………………………………………………………………………………………………………….. .
امضاء و اثر انگشت
۲- اینجانب ……………….. فرزند ……………. به شماره ملی …………………. مدت ..…. سال است که با آقای ……………….. همکار بوده و آشنایی کامل با ایشان داشته و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه: …………………………………………………………………………………………………………….. .
امضاء و اثر انگشت
۳- اینجانب ……………….. فرزند ……………. به شماره ملی …………………. مدت ..…. سال است که با آقای ……………….. همکار بوده و آشنایی کامل با ایشان داشته و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه: …………………………………………………………………………………………………………….. .
امضاء و اثر انگشت
۴- اینجانب ……………….. فرزند ……………. به شماره ملی …………………. مدت ..…. سال است که با آقای ……………….. همکار بوده و آشنایی کامل با ایشان داشته و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه: …………………………………………………………………………………………………………….. .
امضاء و اثر انگشت
اگر چک صادر شده در سامانه صیاد به ثبت نرسد، سازوکارها و الزمات مقرر در قانون چک برای آن لحاظ نمیشود و تنها به عنوان یک سند عادی مدنی طلقی خواهد شد که صرفا بیانگر طلبی است که شما از شخص دیگری دارید.
چک ثبت نشده در واقع چکی بنفش رنگ است که صادر کننده بایستی آنرا پس از صدور در سامانه صیاد ثبت کند و دریافت کننده چک نیز بایستی به سامانه صیاد مراجعه کرده و پس از استعلام از صحت چک، آنرا تایید کند.
تنها در شرایطی که قانون برای طلاق در دوران عادت ماهانه مجاز دانسته زن یا مرد میتوانند برای طلاق اقدام کنند.