برخی جرائم هم حدی هستند و هم تعزیری یعنی تحت شرایطی مجازاتی که شرع برای آن تعیین کرده اجرا می شود و تحت شرایطی دیگر مجازات قانون بر آن بار می شود.
برای مثال توهین جرم است و مجازات آن در حال حاضر جزای نقدی است؛ اما اگر همین توهین به شکل فحاشی ناموسی و نسبت دادن زنا و لواط باشد جنبه حدی پیدا میکند به نام قذف و مجازات آن شلاق می شود.
جرم دیگر سرقت تعزیری ست که گاهی مجازات حدی آن اجرا می شود که قطع دست و… است و گاهی تحت شرایطی مجازاتی دیگر برای آن تعیین می شود.
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی‌دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از سبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست اما طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی‌های ذاتی محاکم کیفری نیست؛ لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید که به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است: «ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.»
شاکی طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق ذیل درخواست نماید.
شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند. مهمترین آنها عبارتند از:
دلایل و مدارک دال بر وقوع درگیری و ضرب و جرح؛
مدارک اورژانس و بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی؛
اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و …
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی اشعار می‌دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند»، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» می‌گویند و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم علیه» یاد می‌شود.
مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه، هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر «۵۰.۰۰۰ ریال» و «۵۰۰۰ ریال» می‌باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه، این هزینه را پرداخت میکند.
احتراماً به استحضار می رساند:
آقای/خانم … در تاریخ … در محل … (مکان وقوع جرم) به بنده حمله ور شده و اینجانب را با … (وسیله ضرب و جرح) مورد ضرب و جرح قرار دادند که از ناحیه … دچار جراحات و آسیب شدیدی شده ام که به بیمارستان منتقل شده و به مدت … بستری بودم. همچنین با معرفی اینجانب به پزشکی قانونی در گزارشی به … در تاریخ … شماره … وضعیت بنده را شرح دادند. در حال حاضر نیز به دلیل شدت جراحات بهبودی کامل پیدا نکرده ام. لذا با استناد به دلایل اینجانب از جمله شهادت شهود، استشهادیه و نامه پزشکی قانونی و همچنین به استناد ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات رسیدگی و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به بنده به مبلغ … ریال صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن را تقاضا دارم.
برای اثبات هر نوع جرمی نیازمند دلایل کافی هستیم اما در برخی جرائم خود اوضاع و احوال شخص شاکی می تواند دلیلی برای اثبات ادعای خود باشد به عنوان مثال در جرم تجاوز یا ضرب و جرح عمدی ، وضعیت ظاهری وی بیان گر جرم تحقق یافته است مشروط بر اینکه شخص اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد مثلا حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به پزشکی قانونی مراجعه کند تا آثار به جای مانده از بین نرود. همچنین از استحمام نیز باید خودداری شود. اشخاص می توانند با داشتن مدارک، شاهد و هر دلیل دیگری اقدام به طرح شکایت نمایند. برای این کار می بایست با مراجعه به دادسرا یا پلیس اقدام به طرح شکایت و یا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.
طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
تبصره ۲ – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می شود. سلاح سرد، خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود، حمل و نگهداری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و دو قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود. نگهداری و حمل سلاح سرد غیر جنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.
طبق ماده ۶۱۸ همان قانون، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
جرم فوق جرمی مقید است.باید هیاهو و جنجال موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد.
قصد و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب اصولا نقش مهمی در وقوع این جرائم دارد. چرا که بسیاری از این قبیل جرائم به قصد انتقام،کینه و… می باشد.
شخص آسیب دیده باید انسان زنده باشد: انسان زنده به کسی اطلاق می‌شود که مراحل رشد و دوران جنینی خود را پشت سر گذاشته و با تولد، حیات خویش را ثبت نموده است. هرگونه تجاوز و تعرض به تمامیت جسمی فردی که در قید حیات نیست، از شمول این حکم خارج و تحت عنوان جنایت بر میت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وسایل ارتکاب جرم: وسایل ارتکاب جرم شامل هر نوع وسیله‌ای از قبیل مشت زدن، آچار، چکش، کلنگ و اجسام برنده، وسایل آتشین مانند سلاح گرم و سرد و سایر موارد منفجره و آتش‌زا می‌باشد.
طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» باید ایراد ضرب یا جرح به نتایج یاد شده منتج گردد و الا مجازات تعزیری ندارد.
طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری حبس این ماده به استثنای تبصره آن به حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال تغییر پیدا کرده است.
ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی شقوق مختلف آن و مجازات آن تعیین شده است. این جرم ممکن است به وسیله چاقو یا سلاح دیگری نیز رخ دهد. طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر، تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. جرم موضوع این ماده جرم علیه امنیت و آسایش عمومی است و جرمی مطلق است.منظور محارب کسی است که با اقدامات خود موجب نوعی ناامنی و وحشت در جامعه ایجاد کند.
برخی آلات و وسایل حالت دوگانه دارند.یعنی هم می توان از آنها در جهت نامشروع استفاده کرد و هم می توان در جهت صحیح به کار برد. از پاسور نیز می توان هم در جهت قمار و هم در جهت تفریح و سرگرمی استفاده نمود همانطوری که اکنون نیز از پاسور در عرف جامعه به عنوان وسیله ای در جهت بازی و سرگرمی استفاده می گردد. شطرنج نیز زمانی به عنوان آلت قمار تلقی میگردید تا آنکه حضرت امام خمینی (ره) با فتوای خود در این خصوص بازی با آن را به شرطی که برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشکال دانست. فلذا خرید و فروش پاسور جرم نیست.
در مرحله دادسرا تشخیص اتهام انتسابی حسب مورد با بازپرس، دادیار یا دادستان خواهد بود. در صورت اختلاف بین آن ها، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، اختلاف را حل و فصل می نماید.
زمانیکه شما مظنون به ارتکاب جرمی می شوید پس از دریافت احضاریه باید به دادگاه بروید تا در برابر اتهامات از خود دفاع کنید. متهم می تواند در خصوص اتهامی که به او نسبت داده شده است از خود دفاع کند.
زمانیکه که اتهامی به شما نسبت داده می شود و نزد مقام قضایی احضار می شوید این حق را دارید با ارائه شواهد در دادگاه از خود رفع اتهام نمایید.
این کار بهتر است که توسط وکیل شما صورت گیرد. زیرا دفاع یک کار تخصصی است که برای پیشبرد صحیح فرایند دفاع بهتر است که وکلا مداخله داشته باشند.
به شواهد و دلایلی که متهم در دفاع از خود در جهت اثبات عدم ارتکاب جرم در دادگاه مطرح میکند در اصطلاح دفاع از اتهام انتسابی می‌گویند.
همچنین توصیه می شود برای دفاع به وکیل مراجعه نمایید و در صورت عدم توانایی مالی پس از دادخواست اعسار و اثبات عدم تمکن مالی شما، دادگاه برای شما وکیل تعیین می نماید.
«قراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه ویا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»
نکته: پرسش های مقام قضایی نباید تلقینی همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم باشد و وکیل متهم در صورت مشاهده این امر می تواند به مقام قضایی تذکر دهد.
«متهم می توان سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت مجلس قید می شود.»
اصولا بهتر است که متهم در حضور وکیلش صحبت کند. و اگر توانایی مالی برای وکیل گرفتن ندارد از مقامات قضایی بخواهد تا وکیلی برای او تعیین نمایند.
