«متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود.
وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.
اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته میشود.»
همچنین سلب حق داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق موجب مجازات انتظامی برای مقام قضایی می شود.
”قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.”
همچنین به موجب اصل سی و دوم، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.
درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
”صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر،که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند….”
۱- تفهیم اتهام: یکی از مهم ترین حقوق متهم، تفهیم اتهام است.
مقام قضایی موظف است پس از اینکه متهم را به دادسرا احضار کرد، به وی توضیح دهد که به دلیل احضار شده، عنوان مجرمانه ای که وی بدان متهم شده چیست و دلایل اتهام را به وی تفهیم نماید.
۲- بازداشت خودسرانه: مقام قضایی حق ندارد هیچ کسی را بدون علت و بطور غیرقانونی بازداشت نماید زیرا این عمل یک توقیف غیر قانونی است.
۳- حق داشتن وکیل: متهم حق دارد در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی که شامل تحقیقات مقدماتی می شود وکیل داشته باشد.
۴- حق سکوت: همچنین قانون برای متهم حق سکوت قائل شده است.
۵- اقرار اجباری: هرگاه شخصی به اتهام جرمی تحت تعقیب قرار می گیرید و یا بازداشت می شود، تنها در صورتی اقرار او به جرم قابل پذیرش است که با اجبار مقام قضایی اقرار نکرده باشد. این اقرار می تواند از لحاظی فیزیکی یا کلامی باشد که در هر دو صورت این نوع اقرار قابل قبول نمی باشد.
هر شخص یا هر نوع اتهامی دارای حق و حقوقی است که رعایت آن جزء وظایف نهاد های قضایی می باشد.
اتهام انتسابی در لغت به معنای نسبت دادن جرم به فرد دیگر می باشد. هرگاه جرمی اتفاق می افتد و مراجعه قضایی وارد عمل می شوند؛ یکسری مراحلی را طی می کنند تا اتهام مشخص شود.
مقام قضایی پس از ورود به مرحله تحقیقات مقدماتی باید اقداماتی از جمله حفظ آثار و علائم جرم و جمع آوری ادله، شناسایی، جلوگیری از اخفا و فرار متهم می شود.
حال با توجه به شواهد و مدارک شخصی که مدارک علیه او است را شناسایی می کند و جرم ارتکابی را به آن شخص نسبت می دهد.
مجموع این اتفاقات برای آن است که مجرم پیدا شود. اما قبل از اینکه او را مجرم بنامند، او صرفا یک متهم است که شواهد علیه اوست و حتی اگر این ادله قوی باشند، کماکان او متهم است و جرمی به او نسبت داده شده است، لذا حق دفاع دارد.
نکته: هیچ فردی در وهله اول مجرم نیست، بلکه او متهم است یعنی جرمی به او نسبت داده شده که ممکن است با دفاع وی از او رفع اتهام شود.
موضوع دیگری که ممکن است با محرومیت اشتباه گرفته شود درباره فرزندی است که زودتر از والدین‌اش فوت کند. مطابق قانون، وقتی فرزندی زودتر از والدین خود فوت میکند، ورثه آن فرزند از جد پدری خود ارث نمی‌برند. به عبارت ساده تر شخص مرده از کسی ارث نمیبرد تا آن مال به بازماندگانش منتقل شود و این با محرومیت از ارث تفاوت دارد.
طبق موارد گفته شدع پدر به طور کلی و عمومی حق محروم کردن وراث خود از ارث را ندارد ولی طبق قانون و شرع ، در صورت وقوع ۵ مورد زیر افراد از ارث محروم میگردند:
اولین و مهمترین مورد محرومیت از ارث در خصوص وقوع قتل میباشد. درصورتی که وارث، مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم میشود. شاید یکی از دلایل چنین حکمی در حقوق اسلامی، جلوگیری از طمع‌کاری فرزندان یا کسانی که ارث می‌برند برای تصاحب سریعتر اموال متوفی باشد.در واقع کسی نمیتواند برای اینکه زود به ارث برسد، مورث را به قتل برساند، زیرا قتل مانع ارث بردن است.
دومین مورد محرومیت از ارث در خصوص وراثت کافر از مسلمان است. مطابق قانون مدنی، «کافر از مسلم ارث نمیبرد.» البته عکس این موضوع صادق نیست و اگر کافری فوت کند و در بین وراثش، شخص مسلمانی باشد، فرد مسلمان از کافر ارث می‌برد.
سومین مورد محرومیت کردن فرزند از ارث ، «فرزند ولدالزنا» است. اگر فرزندی در اثر یک رابطه نامشروع از زن و مردی متولد شده باشد، متولد زنا از پدر و مادر خود ارث نمیبرد و از این لحاظ از ارث محروم است.
چهارمین مورد محرومیت نیز در خصوص «لعان» بین زن و شوهر است. اگر زن و شوهری با شرایطی که در فقه و قانون مقرر شده یکدیگر را لعن کنند و در مدت عده طلاق، یکی از آنها فوت کند، دیگر از یکدیگر ارث نمی‌برند و لعان موجب محرومیت از ارث میشود.
و در آخرین مورد محروم کردن فرزند از ارث هم، اگر فرزندی به واسطه لعان از سوی پدرش نفی میشود، دیگر نه پدر از فرزند ارث می‌برد و نه فرزند از پدر ارث می‌برد. البته اگر پدر از لعان رجوع کند، در این صورت فرزند می‌تواند از پدرش ارث ببرد ولی بازهم پدر از فرزندش ارث نخواهد بود.
مطابق قانون مدنی ایران، اگر شخصی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.در واقع هر گاه شخص وصیتی کند که بر اساس آن، بخواهد یکی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. به عنوان مثال در مورد شخصی که طی وصیت به دلیل فساد اخلاقی فرزندش، او را از ارث محروم یا از جمع ورثه، حذف می‌کندبه گفته اکثر فقها این وصیت به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می باشد.
البته درمورد جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» میتوان چنین گفت که هر گاه وارث محروم، به اراده وصیت‌کننده، تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ خواهد شد. لازمه پذیرش این نظر، نافذ بودن وصیت تا حد یک سوم است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، اما در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.
اگرچه هرشخصی در زمان حیات خود می‌تواند درباره اموالش تصمیم بگیرد و همه یا بخشی از آن را به دیگری منتقل کند اما تقسیم ارث پس از فوت، تابع موازین قانونی مشخصی است که محرومیت از ارث در آن وجاهت قانونی ندارد. در حقیقت وصیت‌کننده حق دارد به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کند و وصیت او نیز برای این میزان، صحیح و نافذ است و چنانچه نسبت به بیشتر از این میزان وصیت کند، صحیح بودن چنین وصیتی به اجازه سایر ورثه بستگی دارد، زیرا به استثنای یک سوم اموال، بقیه ترکه متعلق به ورثه است و شخص صاحب این اموال که همان وصیت‌کننده است، حق دخالت در آنها را ندارد و اموال مزبور به طور طبیعی در اختیار همه ورثه قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط و مقررات مربوط به ارث، میان آنها تقسیم گردد.
وصیت تملیکی وصیتی است که شخص عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک میکند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه. در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت میکند «موصی» و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی‌له» و مورد وصیت را «موصی به» می‌گویند. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول کسی که به نفع اون وصیت شده ، انجام میشود و پس از فوت وصیت کننده محقق می گردد. بنابراین قبول آن قبل از فوت وصیت کننده موثر نیست.همچنین وصیت کننده می‌تواند از وصیت خود رجوع کند و آن را تغییر دهد.
وصیت عهدی نیز وصیتی است که در آن شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را پرداخت نماید. در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند. در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین میکند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد.درحالی که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک میکند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.
“از ارث محرومت میکنم“؛ این جمله پدران به فرزندانشان در زمان حیات همواره برای بسیاری از جوانان دلهره آور و ترسناک است اما باید بدانید که این جمله از نظر قانون هیچ ارزشی نداشته و پدر نمیتواند در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کند .تنها عمل قانونی که میتوان انجام داد انتقال دادن اموال توسط پدر به هرکسی که که مایل باشد است ، پس محروم کردن فرزند از ارث به آن صورت که شنیده اید قانونی نمیباشد.همچنین پدر در مورد وصیت بر اموال نیز نمیتواند بیش از یک سوم آن ها را وصیت کند.
براساس شرع ممکن است شرایطی مانع از تحقق ارث گردد؛ مانند کسی که به عمد، شخصی را که از او ارث می‌برد، بکشد اما این با باور عمومی که درباره محرومیت از ارث وجود دارد متفاوت است. درواقع در نظام حقوقی ایران، محرومیت از ارث فاقد اعتبار قانونی است و شخص به وسیله وصیت نمیتواند ورثه خود را از ارث محروم کند و همچنین قانون به متوفی فقط امکان وصیت در مورد یک‌سوم از مال‌اش را داده‌است. به محض فوت نمودن متوفی دیگر امکان انجام هیچ‌گونه اقدام حقوقی را ندارد و تشخیص وارث بودن یا نبودن افراد به عهده قانون است. قوانین ارث از جمله قواعد آمره میباشند و اراده شخص تاثیری در تحقق سهم‌الارث وراث ندارد.
مدیون می تواند درخواست اعسار کند و در صورت قبولی اعسار، اقساطی مبلغ را پرداخت کند و در غیر اینصورت اگر پرداخت نکرد، شما می توانید دستور جلب نامبرده را بگیرید ولیکن قاضی اجرای با رؤیت شرایط مدیون، مطمئناً مهلتی عادله خواهد داد.
بله شما حق واخواهی و تجدید نظر خواهی دارید . چنانچه دلایل محکمه پسندی داشته باشید امکان نقض دادنامه صادره هست.
برداشت اولیه ما از واژه صلاحیت به دور از مفهوم حقوقی آن نیست. در فرهنگ فارسی دهخدا صلاحیت به معنی شایستگی، درخوری، سزاواری و اهلیت است. اینها همان مفهوم حقوقی صلاحیت را دربردارند. دادگاه باید شایستگی رسیدگی به یک پرونده را داشته باشد تا بتواند در مورد آن حکم صادر کند. این شایستگی را قانون به یک دادگاه اعطا می کند. قاضی دادگاه بر مبنای همین صلاحیت حق رسیدگی دارد و می تواند با استفاده از آن، قانون را اعمال کند. این شایستگیِ اعطایی از طرف قانون آن قدر مهم است که اگر دادگاهی بدون صلاحیت به پرونده ای رسیدگی کند حکم صادره اعتبار نخواهد داشت و به اجرا گذاشته نمی شود. دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارند. هر دادگاه صالح است تا به طیف خاصی از جرایم رسیدگی کند، ضمنا جرم نیز باید در محدوده جغرافیایی دادگاه رسیدگی کننده اتفاق افتاده باشد.
وقتی صحبت از بازداشت می شود، تکلیف آن مشخص است. اما وقتی واژه موقت به آن می چسبد، تبدیل به مهم ترین قرار تأمین کیفری می شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است. بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می شود.
در سال ۱۳۳۹ لایحه قانونی اقدامات تامینی به تصویب رسید که می توان این قانون را مبدأ ورود این نهاد نوین در نظام حقوقی ایران دانست. اما عمر این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به پایان رسید و در ماده ۷۲۸ قانون سال ۱۳۳۹ نسخ صریح گردید. در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مواد ۸۸ تا ۹۵ راجع به اطفال و نوجوانانِ بزهکار و در ماده ۱۵۰ راجع به مجانین، در مورد اقدامات تامینی و تربیتی تصریح شده است. مهم ترین اقدامی که در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به کار برده می شود نگهداری آنان در «کانون اصلاح و تربیت» است. تعریف کانون اصلاح و تربیت در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است: کانون های اصلاح و تربیت اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانانِ موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه ی قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند.
در ماده ۱۵۰ این قانون نیز در خصوص اعمال اقدامات تامینی و تربیتی راجع به افراد مجنون، چنین مقرر گردیده است: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند. با توجه به این توضیحات، اقدامات تامینی و تربیتی در نظام حقوقی ما تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و افراد مجنونی که مرتکب جرم شده اند اعمال می شود.
پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی اقدامات تامینی و تربیتی است و دلیل آن حالت خطرناک مجرم است. این پیشگیری برخلاف مجازات جنبه رنج و عذاب ندارد، بلکه درصدد معالجه و خنثی سازی حالت خطرناک مجرم است که به دو شکل محقق می شود:
معالجه فرد مجرم
خنثی کردن حالت خطرناک
زمانی اقدامات تامینی و تربیتی درباره شخص مجرم اعمال می شود که او قبلا مرتکب جرم شده باشد و صرف وجود حالت خطرناک و ظن ارتکاب مجدد جرم، بدون آنکه شخص قبلا جرمی مرتکب شده باشد جواز اقدامات تامینی و تربیتی نیست. قابل ذکر است که اصطلاح خطرناک از اوایل قرن نوزدهم و با پیشرفت علم روان پزشکی و نگهداری بیماران روانی برای مدت نامعین در تیمارستان متداول شد و در علم جرم شناسی عبارت است از حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تأثیر آن بر یک فرد معین، او را به ارتکاب جرم می کشاند که این تعریف در اکثر قوانین اروپایی مورد پذیرش واقع شده است.
اسم این اوصاف و خصیصه ها به شرح ذیل است
نداشتن رنگ اخلاقی
نامعین بودن مدت
قابلیت تجدیدنظر دایمی
ارعاب کننده و ترساننده نبودن
تحقیر آمیز نبودن
رنج آور نبودن
اقدامات تامینی سالب آزادی
اقدامات تامینی محدود کننده آزادی
اقدامات تامینی مالی و غیره
