طبق ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موظف است پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد.
طبق ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موظف است پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد.
نخستین اقدام قبل از شروع بازجویی از متهم، پرسیدن نام ومشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد.
نخستین وظیفه مقام قضایی در برابر متهم احضار شده ویا جلب شده، این است که از او بازجویی به عمل آورد. تاخیر در بازجویی از متهم در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. در این رهگذر نمیتوان هیچ عذر وبهانهای را پذیرفت وبه آن جهت متهم را بلاتکلیف نگاه داشت. مقام قضایی مکلف است وضع متهم را مشخص کند. بلاتکلیف گذاشتن متهم از نظر انسانی خطا است و وجاهت قانونی ندارد. به همین جهت ماده 127 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر میدارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیراینصورت بازداشت، غیرقانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد». ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده در ماده 570 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بنابراین این ماده نشان میدهد که مقنن برای تضمین هرچه بیشتر حقوق وآزادیهای متهم وجلوگیری از بازداشتهای خودسرانه وپایان دادن به هرگونه بهانه، این نوع رفتارها را شدیدتر از یک تخلف انتظامی دانسته وآن را از مصادیق جرم به شمار آورده است.
متهم یا به احضار نامه توجه کرده و خود نزد مرجع تحقیق حاضر می شود یا توسط ماموران جلب نزد مرجع مزبور آورده می شود، که باید بلافاصله پس از حضور متهم بازجویی به عمل آید.مقدمات بازجویی:
پس از حضور متهم ویا جلب وی نزد مقام تحقیق وقبل از بازجویی از وی باید مقدمات آن فراهم گردد ومقام تحقیق نیز باید این مقدمات را نسبت به وی کاملاً رعایت نماید.
بازجویی عبارت است از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات فنی و قانونی از متهم و یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کسب اطلاعات صحیح درباره جرم واقعه.
بازجویی یکی از مهمترین و حساسترین مراحل تحقیقات مربوط به جرم است؛ زیرا بازجو در خلال آن میتواند علاوه بر کسب اطلاعات جدید پیرامون موضوع مورد تحقیق، از تطبیق اطلاعات موجود «نظیر اظهارات شهود و شاکی، نتایج بررسی صحنه جرم، گزارش آزمایشگاه تحقیقات جنایی و پزشکی قانونی و غیره» و پاسخهای متهم به صحیح یا غلط بودن و به طور کلی ارزش و اعتبار اطلاعات قبلی خود پی برده و متقابلاً از میزان صداقت متهم یا مظنون و صحت و سقم اظهارات وی و بالاخره میزان دخالت او در ارتکاب جرم آگاهی پیدا کند.
از جمله مسائل حقوقی خانواده در زنان در بعد از طلاق با ان روبه رو هستند موضوع بازستاندن جهیزیه است. به این معنی که مرد نمی تواند جهیزیه زن را بفروشد زیرا زن مالک جهیزیه است.
برای این که کار بازپس گرفتن جهیزیه در مسائل حقوقی خانواده که در اینده پیش می اید به دختران توصیه می شود که در همان ابتدا سیاهه ای را از جهیزیه تهیه کنند و ان را به امضای زوج و دو نفر از شاهدان برسانند.اگر این سیاهه توسط افراد یادشده امضا نشود اعتبار خاصی نخواهد داشت.
در مسائل حقوقی خانواده برای شیربها قوانین خاصی را بیان نکرده است . شیربها از جمله مسائلی است که عرفا تعیین کننده ان بوده است.شیربها در مناطق مختلف به صورت های گوناگونی تعیین می شود. در بعضی از مناطق شیربها را نقدا مشخص می کنند و بعضی دیگر نیز بر این عقیده اند که داماد باید تعدادی از وسایل ضروری منزل را به عنوان شیربها خریداری کند.
حال اگر مرد در زمان عقد مقداری پول و یا اسباب را به عنوان شیربها پرداخت کند این مسئله از مهریه جدا است و نمی توان با پرداخت شیربها از پرداخت مهریه شانه خالی کرد.
در مسائل حقوقی خانواده به زنی که از مرد تمکین نمی کند و از دستورات وی اطاعت نمی کند به اصطلاح ناشزه می گویند. این تمکین می تواند از نوع عام و خاص باشد.اگر مرد از زن توقعاتی خلاف شرع داشته باشد دیگر زن نیازی نیست که از او اطاعت کند و ناشزه نخواهد بود.
اگر زن دلیل خوب ومحکمه پسندی مطابق با قوانین حقوقی خانواده برای ترک خانه نداشته باشد مرد می تواند به دادگاه برود و از زن بخواهد تا از وی تمکین کند . اگر دادگاه این را تایید کند که زن دلیل خوبی برای ترک خانه ندارد قوانین حقوقی خانواده برای زن پیامدهایی را به همراه دارد که عبارتند از:
1-به زن نفقه تعلق نخواهد گرفت.
2-دادگاه برای مرد این حق را قائل خواهد شد تا دوباره ازدواج کند.
3-مرد می توان به خاطر همین موضوع از زن طلاق بگیرد البته باید مهریه زن را بپردازد. البته حقوق دیگری مثل نفقه ، نصف اموال مرد و.. نیز به زن تعلق نخواهد گرفت.
در مسائل حقوقی خانواده زن وظایفی را دارد که در برابر مرد باید ان ها را انجام دهد.درصورت این که زن این وظایف را انجام ندهد و این موارد را مرد بتواند اثبات کند برای زن پیامدهای خوبی را در پی نخواهد داشت.
تمکین زن دو نوع است اولین مورد ان تمکین عام و دومین ان تمکین خاص بوده است.منظور از تمکین خاص این است که زن باید از نیازهای غریزی مرد اطلاعات کند. تمکین عام نیز به این معنا است که زن در همه مراحل زندگی باید از مرد اطاعات کند.و زن باید در همه مسائل نیز از مرد اطاعت کند . ریاست خانه از جمله ویژگی های مرد است.
البته مواردی نیز در مسائل حقوقی خانواده وجود دارد که اگر زن از مرد اطاعت نکند و نفقه نیز شامل حال او نیز خواهد شد که عبارتند از :
1-اگر مرد قادر نباشد تا خانه ای را برای زن و مناسب شان وی تهیه کند در این صورت زن می تواند به خانه مرد نرود و مرد هم باید برای زن نفقه او را پرداخت کند.
2-اگر زن بعد از عقد بفهمد که مرد به یکی از بیماری های جنسی مبتلاست مطابق قوانین حقوقی خانواده می تواند از نزدیکی با وی خودداری کند و نفقه خود را نیز از او دریافت کند.
3-اگر پزشک برای زن تجویز کند که باید از منزل خارج شود و این را راهی برای مداوای وی تشخیص دهد ان گاه مرد به زن اجازه خروج از منزل را ندهد زن می تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و به او نفقه نیز تعلق می گیرد.
4-زن زمانی که در عادت ماهانه باشد و یا پزشک به او توصیه کند که از نزدیکی امتناع کند در این صورت نیز می تواند از مرد تمکین نکند.
5-برای انجام دادن وظایف مذهبی که برای هر فردی واجب است نیز مثل حج زن می تواند از شوهر اطاعت نکرده و از منزل خارج شود .
6-اگر زن برای زندگی در خانه با شوهر دچار ضرر جسمی یا مالی و ابرویی شود می تواند خانه را ترک کند و به جای دیگری رود.تا زمانی که زن به خانه شوهر برنگردد باید نفقه وی را مرد پرداخت کند.
7-اگر مرد به زن حق سکونت را داده باشد زن خواهد توانست تا به منزل شوهر نرود و می تواند از شوهر نیز بخواهد تا در خانه ای که وی هست سکونت کند.
فقط زمانی که زن و مرد با هم ازدواج دائم کرده باشند طبق مسائل حقوقی خانواده به زن نفقه تعلق می گیرد. البته در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق نمی گیرد و تنها درصورتی زن می تواند نفقه خود را دریافت کند که در شرایط عقد ان را ذکر کرده باشد.البته نفقه نیز در هر صورتی به زن تعلق نخواهد داشت .زن برای دریافت نفقه باید از مرد تمکین کند.
زمانی که صحبت از نفقه می شود مسائل حقوقی خانواده بیان می کند که مرد باید خوراک ، مسکن ، پوشاک ، وسایل خانه و یا خدمات درمانی را برای زن فراهم کند. هم چنین اگر زن در خانه پدر خود خادمی را داشته باشد باید همسرش برای او نیز یک خادم در خانه فراهم کند.
معنای صلاحیت، شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع می باشد. انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.
۱- صلاحیت ذاتی :
ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و دارای سه عنصر صنف، نوع و درجه است. مفهوم صنف بدین شکل می باشد که رسیدگی باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری.
مفهوم نوع، مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی یا اختصاصی باشد.
تفاوت مرجع عمومی و خصوصی از دیدگاه صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. که مرجع عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا در صلاحیت مرجع دیگر قرار گرفته باشد. مرجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر اینکه صراحتا امور معینی در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.
در آخر مفهوم و منظور از درجه نیز تعیین این نکته است که رسیدگی در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر.
۲- صلاحیت محلی :
متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن وقع شده باشد محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی آن تعیین می شود.
محل وقوع جرم مرکب یا مستمر است. محل وقوع جرم مرکب، جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است مثل کلاهبرداری که از دو عنصر مادی توسل به وسایل متقابلانه و دریافت مال از صاحب ان تشکیل شده است.
حال اگر هر یک از عناصر این جرم در محل های مختلف واقع شده باشد محل وقوع هر جزئی از جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می شود و مراجع قضائی آن محل صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند ولی در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی نماید دادگاه های دیگر باید از رسیدگی خودداری نماید.
محل وقوع جرم مستمر، جرمی است که عنصر مادی آن نه با تحقیق لحظه ای یک عمل، بلکه با تداوم و استمار آن در آنات و لحظه های پیوسته زمان تحقیق می یابد مثل جرم حمل اسلحه.
جرائمی که متهمین ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده باشند هم از نوع صلاحیت محلی می باشد.
۳- صلاحیت شخصی :
شخصیت مرتکب گاه ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد و صلاحیت ذاتی بر اساس شخصیت متهم تعیین می گردد نه موضوع اتهام.
گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت متهم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شواری اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد.
توجه کنید که تا اینجا در خصوص اشخاص حقیقی صحبت کردیم اما لازم است که به اشخاص حقوقی نیز اشاره کنیم. ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند که بازپرس پس از حضور نماینده شخص حقوقی اتهامات را به وی تفهیم میکند. اما سایر محدودیتهایی که بر فرد متهم اعمال میشود بر نماینده شخص حقوقی قابل اعمال نیست.
اولین اقدامی که در نخستین مرحله انجام میشود استعلام هویت متهم است و منظور از استعلام هویت این است که مشخصات او از خودش پرسیده میشود. در این مرحله بازپرس مکلف است مشخصات دقیق متهم را به ثبت برساند. مواردی از قبیل نام، نام خانوادگی، شغل، نام پدر و......
اقدام بعدی که صورت میگیرد این است که اتهامی که به متهم وارد است به او تفهیم میشود. در واقع به متهم بیان میشود که چه عنوان مجرمانهای به او نسبت داده شده است تا در صورت لزوم بتواند خود را برای دفاع احتمالی در دادگاه آماده نماید. در این صورت او متوجه میشود به دلیل ارتکاب کدام عمل مورد تعقیب کیفری قرار گرفته است و ادله اثباتی اتهام او به وی نشان داده میشود تا بداند چه دفاعی را در پیش گیرد.
هنگامی که متهم جلب میشود و برای انجام بازجویی نزد بازپرس میرود تحقیق از وی باید فوراً به عمل آید. اما تا ۲۴ ساعت تحقیق از متهم میتواند به طول بینجامد. اگر امکان تحقیق وجود نداشت باید دستوری صادر شود مبنی بر اینکه متهم تحت نظر قرار بگیرد. توجه کنید که مجموعه این ساعات باید حداکثر ۲۴ ساعت باشد و اگر بیشتر از ۲۴ ساعت به تاخیر بیفتد در واقع توقیف غیرقانونی محقق شده است. طولانیشدن مدت بازجویی بیشتر از بیست و چهار ساعت موجب مجازات عاملان آن خواهد بود.
بلافاصله بعد از وارد شدن متهم به مرجع تحقیق بازجویی از او انجام میشود. اما در مواردی این امکان وجود دارد که بازجویی به تاخیر بیفتد به عنوان مثال ممکن است نتایج پزشکی قانونی که در بازجویی موثر است هنوز مشخص نشده باشد یا اینکه خود احضارشونده به علل قانونی نتواند در زمان مقرر در مکان دادسرا حضور یابد. در صورت تحقق چنین موقعیتهایی میتوان آن را را به تاخیر انداخت.
دادگاه حوزهای که مهمتریم جرم در آن وقوع یافته صلاحیت محلی دارد.
یعنی چه دادگاهی میتواند و باید به جرم رسیدگی کند.
اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
در خصوص صلاحیت محلی دادگاهها نیز باید بیان کنیم که در واقع دادگاهی دارای صلاحیت برای رسیدگی میباشد که در محل وقوع جرم باشد. مستند ما در این خصوص ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که بیان میکند که متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن اتفاق بیفتد.