حقوق مالی چیست و ویژگی های آن کدامند؟

حقوق مالی حقوقی هستند که اشخاص نسبت به اموال دارند. مثلا حق مالکیت. که شخص نسبت به یک مال دارد و دارای سود و منفعت مالی برای او می باشد به نحوی که با فروش آن مال می تواند پول به دست بیاورد.

در مقابل آن حقوق غیر مالی قرار دارند که دارای سود و منفعت اقتصادی نمی باشند بلکه مزایای غیر مادی و معنوی برای شخص به دنبال دارند. مثل حق زوجیت.

اگرچه این حق نیز دارای آثار مالی مثل مهریه ونفقه و .. می باشد ولی نباید اشتباها تصور نمود که این حق یک حق مالی است. چرا که اثر مستقیم آن کسب منفعت اقتصادی نیست بلکه منافع غیر مادی به دنبال دارد.

مرحله دادرسی و صدور حکم و اصول حاکم برآن

مهمترین اصل حاکم در مرحله دادرسی، اصل ایراد نکردن اتهام و اصل برائت است. براساس اصل «۳۷» قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

با توجه به اینکه در جرایم عمومی دادستان و در جرایم خصوصی شاکی خصوصی ایراد اتهام می‌کنند، لذا افراد مذکوراند که قانوناً باید جرم را اثبات کنند و متهم هیچ وظیفه‌ای در خصوص رفع اتهام از خود ندارد. اصل برائت، حامیِ وی در دادگاه است. علاوه بر اصل ۳۷ قانون اساسی، طبق اصل «۳۵» متهم می‌تواند برای خود بدون هیچ محدودیتی وکیل انتخاب کند و در صورت عدم توانایی باید امکانات انتخاب وکیل در اختیار او گذارده شود.

با توجه به اطلاق و عمومیت اصل ۳۵ قانون اساسی، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند اختیار انتخاب وکیل را محدود، مضیّق و یا سلب کند. همچنین طبق اصل «۱۶۵» قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌گیرد و در خصوص جرایم مطبوعاتی و سیاسی علاوه بر علنی بودن محاکم حضور هیأت منصفه نیز ضروری است. لازم به ذکر است که محاکمات حتماً می‌بایست توسط قاضی (مَنْ بِیدِهِ الحُکم) صورت بگیرد.

از طرف دیگر قاضی طبق اصل «۱۶۷» نمی‌تواند به دلیل اجمال، تعارض، سکوت، نقص قانونی، از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و هرگاه در اثر تقصیر قاضی و یا اشتباه وی در خصوص تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر قاضی ضامن بوده و در صورت اشتباه خسارت به‌وسیله دولت (طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی) جبران می‌شود. مضافاً اینکه احکام دادگاه‌ها طبق اصل «۱۶۶» باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

طبق مفاد این اصل مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات، عدم امکان تفسیر موسّع در قوانین کیفری و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی و امکان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در صورت ایجاد شرایط بهتر برای متهم، در تمام مراحل منجمله در مرحله دادرسی حاکم و ساری است (اصل۱۶۹).

هیچ محکمه‌ای طبق اصل ۴۱ نمی‌تواند به عنوان مجازات علیه اشخاص مبادرت به لغو تابعیت نماید؛ بنابراین مداقّه در اصول قانون اساسی و لزوم اجرای آن در عمل و ضرورت محاکمه عادلانه، ایجاب می‌کند که اولاً تمام محاکم و ضابطین قوه قضائیه اصول قانون اساسی را در عمل اجرا نمایند و ثانیاً عموم آحاد مردم با آگاهی از حقوق حقّه خود در اصول مصرّح قانون اساسی در عمل و با دفاع از حقوق خود جلوی پایمال شدن احتمالی حقوق خود را بگیرند.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

مرحله دستگیری، بازداشت و اصول حاکم بر این مرحله

با توجه به بند «۴» اصل «۱۵۶» که اشعار می‌دارد؛ کشف جرم و تعقیب از وظایف قوه قضائیه است و بر طبق اصل «۳۲» که اعلام کرده است هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، فلذا حکم تعقیب و دستگیری افراد حتماً می‌بایست توسط قاضی صورت گرفته باشد.

درصورت رعایت نکردن مفاد این اصل، متخلّف طبق ماده «۶۲۱» ق. م. ا. مجازات خواهد شد. علاوه بر این بعد از دستگیری طبق صراحت اصل «۳۹» قانون اساسی، حرمت افراد دستگیرشده می‌بایست حتماً رعایت شود.

درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله و کتباً به متّهم ابلاغ و همچنین تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود (اصل ۳۲). براساس اصل «۳۸» هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هرگونه اقرار و یا کسب اطلاع بر اثر اجبار، غیرقانونی است و از طرف فرد بازداشت شده قابل تعقیب کیفری است.

اصل امکان ناپذیر بودن اخذ مدارک برای ایراد اتهام به اشخاص، به‌صورت غیرقانونی

در اصل «۲۴ـ قانون اساسی» عدم امکان استراق سمع، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم امکان هرنوع تجسّس و در اصل «۲۳» عدم امکان تفتیش عقاید، و در اصل «۲۴» اعلام آزادانه مطالب قانونی در نشریّات و مطبوعات، و در اصل «۲۶» عدم امکان مداخله حاکمیّت در عضویت افراد در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی قانونی، همگی دلالت بر این مطلب دارند که با استراق سمع و یا تفتیش عقاید دیگران و سایر اقدامات غیرقانونی مصرّح در قانون اساسی نمی‌توان برای افراد، جهات ایراد اتهام درست کرد.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

ممکن نبودن ایراد اتهام به افراد بدون داشتن مدارک قانونی

با توجه به اینکه خود ایراد اتهام فی‌نفسه قابلیت مخدوش کردن حیثیت افراد را دارد، قانون اساسی در اصل ۲۲ به این امر پرداخته و تعرّض به حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را غیرقانونی اعلام کرده است؛ بنابراین ایراد اتهام فقط و فقط زمانی می‌تواند متوجه شخص شود که مدارک مثبته قانونی دال بر ایراد اتهام وجود داشته باشد.

ملک ورثه ای مشاع یا مفروز؟

یک شق از اموال مشاعی اموال وراثی است که هنوز تقسیم نشده و پس از مدتی که یکی از وراث تصرف غیرقانونی داشته وراث دیگر علیه وی شکایت می کنند، که در این حالت وراث یا ورثه متصرف غیر قانونی در زمان تصرف خویش از ملک یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهای آن را به سایر وراث غیر متصرف پرداخت نماید.

برای مثال چنانچه هر یک از وراث بدون اذن و اجازه سایر ورثه، ملک موروثی را تصرف و از آن استفاده نماید باقی وراث می توانند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهای مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

در تعریف ملک مشاع

به معنای خاک بخش نشده و یا سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک اند بدون آنکه متصرفات ایشان مشخص باشد (به عبارتی هر تیکه ای از زمین متعلق به هر دو یا هر چند نفر است و هیچکس نمی تواند حتی به سهم خود و چه بسا کمتر ادعایی کند بلکه هرچه هست حق همه شرکاست).

در مورد زمین کشور ها نیز اصطلاح مشاع به کار می رود که بیان کننده این موضوع است که جای جای کشور اعم از خاک، آب و هوا متعلق به تمام افراد کشور در همه نسل هاست.

مشاع در برابر مال مفروز (به معنای جدا کرده شده است که حد و حدود مالکان آن مشخص می باشد) است.

حصه چیست؟

حصه در لغت به معنی قسمت، نصیب یا بهره است.

در حسابداری، حصه جاری بخش کوتاه مدت مربوط به یک حساب بلند مدت است. این اصطلاح بیشتر در مورد حساب ها و اسناد پرداختنی یا حسابها، اسناد و یا تسهیلات دریافتنی استفاده می شود. مثلا حصه کوتاه مدت تسهیلات دریافتی، آن بخش از وام دریافتی است که ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه باید پرداخت و تسویه شود. به طور مثال ، اگر شما یک وام ۱۰۰۰ ریالی ۵ ساله اخذ کنید و اقساط وام سالانه ٢۰۰ ریال باشد ، در ترازنامه منتهی به پایان سال اول ،در قسمت بدهی های جاری مبلغ ٢۰۰ ریال به عنوان حصه جاری تسهیلات دریافتی(مربوط به قسط اول وام در سال اول) و در قسمت بدهی های بلند مدت مبلغ ٨۰۰ ریال تسهیلات دریافتی نشان داده می شود.

فیلم و عکس و صدا قدرت اثباتی ندارند

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که برای اینکه مدرکی در دست داشته باشید از صحنه جرم فیلم بگیرید یا صدای شخص مجرم را ضبط نمایید اما جالب است بدانید که این گونه موارد برای دادگاه دلیل محسوب نمی‌شوند تا بتواند به استناد آن ها حکم صادر کند زیرا دلایل اثبات کننده جرم از قبیل اقرار و شهادت و قسم و علم قاضی محدودند و صدای ضبط شده را شامل نمی شوند.و صرفا اماره ای هستند که در کنار سایر امارات ممکن است موجب علم قاضی شود یا خیر.

مجازات شنود غیر مجاز

درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد و افراد یک ارتباط مجاز است اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد.

 

مجازات آن طبق قانون جرائم رانندگی بدین شرح است: هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ضبط صدا در دادگاه

علی رغم عدم جرم انگاری مشخص ضبط صدا توسط مردم عادی انجام این امر در دادگاه جرم است و طبق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است؛ اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌ صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.اما الزامی که در این خصوص وجود دارد و آن هم در خصوص مکالمات دادگاه کیفری یک می باشد که باید ضبط شود .ضبط سائر مکالمات نیز به تشخیص دادگاه می باشد.

مجازات ضبط مکالمات توسط مامور دولت

طبق ماده ۵۸۲ : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز ضبط صدا توسط مردم عادی جرم دانسته نشده است مگر اینکه عمل او عنوان مزاحمت تلفنی داشته باشد.

حکم شرعی ضبط صدا

در زمینه ضبط کردن صدا و تصویر برداری اشخاص فقها نظرات مختلفی ارائه داده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

 

طبق فتوا آیت الله موسوی اردبیلی: در صورتی که ضبط صدا تجاوز به حق و حقوق دیگران باشد مجاز نیست.

طبق نظر آیت الله فیاض: انجام این امر در صورتی که طرف از این امر ناراضی باشد و از آن نهی کند جایز نمی باشد .

 آیت الله روحانی نظر دیگری دارد و می گویند در صورتی که این عمل توهین نباشد و در بردارنده اسرار کسی نباشد نیز اشکالی ندارد.

ضبط مخفیانه مکالمات تلفنی از منظر قانون اساسی

تماس های تلفنی جز مصادیق حریم خصوصی می باشد و طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.درست است که قانون اساسی این امر را ممنوع اعلام کرده است اما ضمانت اجرای آن را باید در قانون مجازات جستجو کرد و قانون مجازات این اقدام را در مورد مسئولین و مامورین دولتی فقط جرم انگاری کرده است و هیچ نص قانونی در زمینه محکوم کردن افراد عادی در زمینه ضبط مکالمات تلفنی و تصویر برداری وجود ندارد و اگر این امر توسط مردم عادی انجام بگیرد به صرف فیلمبرداری و ضبط صدا نمی توان او را مجرم دانست مگر اینکه در نتیجه این عمل جرم دیگری مثل توهین و ضرر به ابرو و حیثیت افراد تحقق پذیرد.

حریم خصوصی چیست؟

یکی از مهم ترین حوزه های حقوق بشر، حریم افراد می باشد که در قواعد حقوق بشری بسیار مورد تاکید قرار گرفته است اما در قوانین ایران تعریف دقیقی از حریم خصوصی ارائه نشده است. میتوان گفت حریم خصوصی مجموعه ای از باید ها و نباید های هر شخصی است که فقط مربوط به او می باشد.و فقط از طریق رضایت و اجازه او میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد.ماده یک قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد مصادیقی از حریم خصوصی را ذیل ماده ۱ آورده است. اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.در ماده ۱۴ آن نیز جهت حمایت از حریم خصوصی حق دسترسی به آن رد شده است چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

مطالبه سهم الشرکه

زمانی که دو یا چند نفر اقدام به تاسیس شرکت و یا انعقاد قرارداد مشارکت می‌نمایند، هر کس بنا به توافق و بسته به میزان فعالیت خود در سود و زیان شراکت سهیم است. مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی و نیز شرکت تجارتی به شکل زیر است:

 

شرکت مدنی

در این نوع شرکت، هر کدام از شرکا نسبت به سهم خود مالک سود و منافع شرکت می‌شود. در شرکت مدنی، مدیر شرکت موظف به تحویل و انتقال سهم هر کدام از شرکا بوده و در صورت استنکاف وی از دادن سهم شرکا، از طریق مراجع قانونی می‌توان نسبت به مطالبه سهم الشرکه اقدام نمود.

 

شرکت تجارتی

شرکت تجارتی برخلاف شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی است و مدیران شرکت نیز موظف به پرداخت سهم الشرکه می‌باشند. مطالبه سهم الشرکه برحسب نوع شرکت تجارتی به شکل زیر است:

 

شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی، هر کدام از شرکا و یا وکیل آن‌ها می‌تواند براساس قرارداد شرکت، شریک و یا شرکا را نسبت به پرداخت سهم و سود الزام نماید.

 

شرکت سهامی

در شرکت سهامی، میزان سهم هر شخص بر روی کاغذی به نام برگه سهام مشخص است و فرد می‌تواند با استناد با این برگه و یا اوراق سهام و نیز میزان سودی که عاید شرکت شده، اقامه دعوی مطالبه سهم الشرکه نماید.

براساس قانون مدنی، شرکا در مقابل یکدیگر وظایف و تعهداتی دارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

شرکا می‌توانند سهام را به تساوی تقسیم کنند و یا سهم بیشتری را برای یک یا چند نفر درنظر بگیرند.

شرکا در تقسیم ضرر نمی‌توانند بیش از سهم هر نفر به وی تحمیل کنند.

شرکا در سود می‌توانند بیش از سهم هر شخص به وی پرداخت کنند.

شرکا نمی‌توانند تمامی سود شرکت را فقط به یک نفر پرداخت کنند. بنابراین نمی‌توان سود شریک را حذف نمود چرا که مخالف اصل و مقتضای عقد شراکت است.

شرکا نمی‌توانند شرط کنند که ضرر یکی از شرکا حذف شود. در واقع، نمی‌توانند شرط کنند که ضرر را فقط بخشی از شرکا متقبل شوند.

ماده ۶۵۸ و ماده ۶۵۹ که عبارت است از اینکه

در صورتی که ازاله بکارت صورت بگیرد و این ازاله به وسیله غیر همسر به جهت مقاربت و یا با هر وسیله دیگری که صورت. گرفته باشد و همچنین بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب مهر المثل خواهد بود.

البته اگر ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت زن انجام گیرد چیزی بر مرد ثابت نمی‌باشد. همچنین رضایت دختر نابالغ، مجنون، مکره که رضایت به زنا نداشته باشد، در حکم عدم رضایت او حساب می‌شود و مهر المثل به او تعلق می‌گیرد.

و اگر زدن پرده به شکل عنف و اکراه باشد علاوه بر مهر المثل ارش البکاره نیز باید پرداخت گردد.

در ماده بعد اشاره شده است که: زمانی که به موازات ازاله بکارت جنایات دیگری نیز صورت گرفته باشد، به عنوان نمونه شخص دیگر نتواند ادرارش را ضبط نماید، با در نظر گرفتن جنایات گاه دیه و گاه ارش تعلق می‌گیرد.

مهر المثل مذکور را قاضی تعیین می‌نماید و در این تعیین وی مسائلی همچون سطح خانوادگی، سن، شان اجتماعی و غیره را می‌بایست که در نظر داشته باشد.

مفهوم مهر المثل چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

مستنبط از ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی در صورتی که مهر المثل در حق یک زن ثابت شود، می‌بایست با لحاظ عوامل و فاکتورهای مختلف مهر المثل توسط دادگاه تعیین شود. از جمله فاکتورهای مذکور می‌توان به ویژگی‌های زن، برتری‌های وی در مقایسه با سایر افراد مشابه، حیثیت خانوادگی و شخصیتی اشاره نمود.

علاوه بر مورد فوق وفق قانون ممکن است در موارد دیگری یک زن مستحق مهر المثل گردد. مانند آنکه وفق ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی زوجه نسبت به فساد نکاح مطلع نباشد و با این حال مبادرت به نزدیکی نماید که در این صورت مستحق مهر المثل است.

همچنین بر مبنای ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی اگر مهریه در عقد نکاح درج نشده باشد و به عبارت دیگر مهر المسمی نباشد و زوج پس از وقوع نزدیکی نسبت به طلاق اقدام نماید، زوجه مستحق مهر المثل است. البته لازم به ذکر است که به منظور تعیین مهر المثل بایستی شرایط فوق الذکر را در زمان وقوع نزدیکی در هریک از موارد فوق ملاک تعیین قرار داد.

دیه ازاله بکارت بر عهده کیست؟

در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت به نحو عمدی و یا شبه عمدی اعم از غیر عمد و خطا محض با توجه به تعاریف قانون مجازات اسلامی صورت گیرد، البته که از بین بردن پرده بکارت به صورت غیر عمد بسیار اتفاق نادری می باشد که ممکن است در اثر اصابت جسمی یا سانحه ای به شکل غیر عمد اتفاق بیفتد در هر حال مرتکب ازاله بکارت ضامن پرداخت آن است که دیه آن مهرالمثل می باشد که توسط کارشناسان با توجه به وضع زن تعیین می گردد .

علاوه بر این در فروضی که بزه زنا از طریق گواهی گواهان، علم قاضی و قسامه ثابت نمی‌شود، باز هم دیه مهر المثل قابل پرداخت است. ازاله بکارت توسط مجنون و غیر بالغ هم در حکم خطای محض است و دیه آن با عاقله (بستگان ذکور نسبی مرتکب مانند عمو) می باشد.

موعد قانونی پرداخت دیه ازاله بکارت چه زمانی می‌باشد؟

بر اساس قواعد کلی کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرائم عمدی، مسئول پرداخت دیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع جرم دیه یا ارش مقرر را پرداخت نماید. ضمناً در رابطه با جرائم شبه عمدی حسب مورد ضامن پرداخت دیه یا ارش مکلف به پرداخت آن ظرف دو سال قمری است.