اعتبار امر قضاوت شده در این دو دعوا چگونه میباشد؟

دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.

نحوه رسیدگی دعوای تصرف عدوانی و خلع ید چگونه است؟

در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

دعوای تصرف عدوانی و خلع ید مالی است یا غیر مالی؟

دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.

دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

چه کسانی حق شکایت یا طرح دعوا را دارند؟

در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)

در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

اشتراک دعوای تصرف عدوانی با خلع ید چیست؟

در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوی تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی چیست؟

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از ۲سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم.

شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت.

اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در دادگاه مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم.

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست.

همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای مالکیت را شرط می دانند.

عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند.

رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

شکایت به سازمان بازرسی کل کشور

بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، اعلامات و شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.

 

بنابراین شکایاتی که رسیدگی بدانها در صلاحیت سازمان بازرسی است، عبارتند از:

 

نقض قوانین

عدم انجام وظیفه

اطاله رسیدگی

عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات

تضییع اموال عمومی و دولتی، تخریب و آسیب رساندن به منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد اداری و دیگر تخلفات اداری

توجه داشته باشید که رسیدگی به موارد زیر، خارج از صلاحیت سازمان بازرسی میباشد:

 

شکایت از مراجع قضایی، دیوان عدالت عداری

رسیدگی به شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

اعتراضات به آراء مراجع غیر قضایی نظیر کمیسیون های مالیاتی، شهرداری ها و هیات های حل اختلاف کارگری

رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی

رسیدگی به تصمیمات شورای عالی انقلاب

رسیدگی به شکایت از روند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراهای شهر و روستا

رسیدگی به تصمیمات دیوان محاسبات کشور و همچنین شورای نگهبان

مراحل شکایت از ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری

چنانچه شکایت اداری از یک دستگاه دولتی دارید، میتوانید در بدو امر و پیش از طرح شکایت در دیوان، از طریق همان دستگاه دولتی و از طریق بازرسی به پیگیری درخواست خود بپردازید.

 

البته این امر نافی شکایت از طریق دیوان عدالت اداری نیست. روند شکایت در دیوان عدالت به شرح زیر میباشد:

 

ثبت دادخواست تنظیم شده در دفاتر الکترونیک قضایی

تعیین شعبه توسط رئیس شعبه اول یا معاون اجرایی وی با توجه به تخصص شعبه

ارجاع پرونده به شعبه مرجوعه

بررسی شرایط و صحت و نواقص دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه

ارسال دادخواست به رؤیت ریاست شعبه جهت اخذ دستور ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده

پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده، وی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست، پاسخ خود را ارسال نماید (عدم وصول پاسخ، مانع از رسیدگی نیست).

شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و تحقیق در خصوص جوانپ پرونده، رای بدوی را صادر می کند.

رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری، غیرترافی است؛ یعنی نیازی به حضور یک یا هر دو طرف دعوی نیست و رسیدگی به صورت تبادل لوایح انجام میگیرد، مگر اینکه شعبه توضیحات یک یا هر دو طرف پرونده را لازم بداند و این توضیحات در مسیر رسیدگی موثر باشند.

مرجع شکایت از ادارات دولتی

تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که در صورت عدم توجه به این مساله امکان تضییع حق، متحمل شدن ضررهای مالی و از دست رفتن زمان وجود دارد.

 

طرح شکایت از اداره دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 

دو مرجع برای ثبت شکایات در این زمینه وجود دارند که با توجه به نوع شکایت شما، باید به یکی از آنها مراجعه نمایید:

 

شکایت به دیوان عدالت اداری

شکایت به سازمان بازرسی کل کشور

شکایت به دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه تاسیس گردیده و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان تشکیل شده است.

 

اختیارات دیوان، محدود به مواردی است که در قانون مشخص شده است و شامل موارد زیر میباشد:

 

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی تخلفات دولتی

رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون ها. این کمیسیونها عبارتند از:

کمیسیون های مالیاتی

شورای کارگاه

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری

رسیدگی به شکایات از سازمان تامین اجتماعی

رسیدگی به شکایت از کارمندان دولتی

رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی بابت مصوبات غیرقانونی

رسیدگی به تصمیمات و آرای دادگاهها و مراجع قضایی، دادگستری و نظامی، دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و شکایت از نیروهای مسلح در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

تاریخچه ازدواج سفید از کجا و در چه زمانی نشات گرفته است؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان؛ اهمیت و نقش محوری خانواده در جامعه ایرانی دارای وجه تمایز‌هایی با سایر کشورهای دنیا می‌باشد. به طور مثال اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که خانواده در زندگی شخصی و اجتماعی اشخاص در ایران دارد، در مقام مقایسه با این جایگاه برای ملل اروپایی و آمریکایی نمی‌باشد. چرا که کشورمان به دلیل ریشه فرهنگی متاثر از مبانی دین مبین اسلام و تمدن ناب ایرانی به جایگاه ویژه خانواده در پیشبرد زندگی اجتماعی و شخصی افراد تاکید ورزیده است. این مهم را به راحتی می‌توان در گفتمان بزرگان و صاحب نظران دینی و ملی کشورمان شاهد بود.

در خصوص تاریخچه ازدواج سفید بایستی به نظام اجتماعی و تشکیلاتی کشورهای غربی رجوع کرد. جایی که در سالیان اخیر شروع و برقراری پیوند عاطفی و زناشویی در کشورهای غربی در ساختاری خارج از مباحث حقوقی و سنت‌های مرسوم ترویج پیدا کرده است و مقوله ازدواج غیر رسمی و غیر حقوقی از جایگاه خاصی برخوردار شده است.

ازدواج سفید برای اولین بار در ایالات متحده امریکا و زیر پرچم جنبشی به نام آزادی زنان پایه ریزی شده است. اگرچه جنبش آزادی زنان با هدف و نیت توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … کشور و تحقق مفهوم عدالت در همه ابعاد برای زنان شکل گرفت، اما سال‌ها بعد این جنبش به نام انقلاب جنسی دربین کارشناسان معرفی گشت و ابعاد عدالت جویانه و ضد تبعیض آن جایش را به ناهنجاری‌ها و رفتارهای نامتعارف و ابتذال محور در بین زنان داد. درست است که ماهیت و هدف جنبش آزادی زنان دارای ارزشمندی‌های زیادی برای جامعه ایالات متحده امریکا بود ولی نمی‌توان از ناهنجاری‌ها و سنت شکنی‌های غیر اخلاقی آن چشم پوشی کرد.

از آن زمان بود که پدیده ازدواج سفید و شروع زندگی مشترک بدون لحاظ مسائل قانونی و رسمی ترویج یافت.

ازدواج سفید چیست؟

اگر بخواهیم ازدواج سفید را به صورت ساده تعریف نماییم می‌توانیم بگوییم که ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می‌باشد.

در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی‌شان را زیر یک سقف پایه ریزی می‌نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی‌توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده‌ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد و در دنباله آن، مجموعه ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آید.

از همین رو مسئله ازدواج سفید باعث نگرانی و بحث و کشمکش‌های زیادی در میان مسئولان ذی ربط، کارشناسان، جامعه شناسان و دیگر صاحب نظران این حوزه شده است. 

اینک به تفاوتهایی که این دو نوع ازدواج دارا می‌باشند توجه نمایید

درج شرط مدت در نکاح منقطعه

شرط اساسی در انعقاد ازدواج موقت تعیین مدت می باشد یعنی طرفین زمانی که قصد ازدواج موقت را دارند باید برای این ازدواج خود، مدت تعیین کنند. این در حالی است که انعقاد ازدواج دائم نیازی به تعیین مدت توسط طرفین ندارد. مقدار مدتی که طرفین تعیین می شود محدودیتی ندارد، آنها می توانند حتی برای یک ساعت و یا تا ۹۹ سال و یا بیشتر تعیین مدت کنند. ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در این باره می گوید: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. همانطور که در این ماده ذکر گردیده برای اینکه ازدواج موقت منعقد گردد، الزاما باید مدت داشته باشد و در صورتی که مدتی برای این ازدواج تعیین نگردیده باشد بدون شک باید پذیرفت که ازدواج موقت منعقد نگردیده است. حال سوالی که اغلب حقوقدانان مطرح می نمایند این است که اگر در ازدواج موقت مدت تعیین نشده باشد آیا باید این ازدواج را باطل دانست و یا باید پذیرفت که ازدواج موقت بدون تعیین مدت ازدواج دائم است؟ در این رابطه حقوقدانان و فقها نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند که با یکدیگر اختلاف دارند. گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که در اینصورت ازدواجی که واقع می گردد، ازدواج دائم است چرا که زمانی که شخص پیشنهاد ازدواج را میدهد و طرف مقابل آن را قبول می‌نماید، ازدواج دائم منعقد می گردد مگر اینکه در آن مدت ذکر شود و فقط ذکر نمودن مدت است که ازدواج را موقت می گرداند. این دسته از فقها برای ادعای خود دلیل دیگری می آورند و آن این است که در صورتی که ما شک در صحت یا عدم صحت ازدواج داریم بر اساس اصل صحت که یکی از اصول عملیه میباشد باید ازدواج را صحیح بدانیم همچنین آنها برای اثبات ادعای خود به برخی از روایات و اخبار نیز استناد نموده اند. در مقابل این منظر، نظر دیگری مطرح می باشد بر اساس نظر این عده زمانی که در ازدواج، مدت تعیین نشده باشد و قصد طرفین ازدواج موقت باشد این ازدواج باطل است چرا که شرط اساسی انعقاد ازدواج موقت تعیین مدت در آن است و در صورتی که این شرط رعایت نگردد باید ازدواج را باطل دانست. کسانی که این نظر را ارائه نموده اند برای اثبات نظر خود دلایلی را ارائه کرده‌اند. بر اساس نظر این عده در این مورد نمی توان به اصل صحت مراجعه کرد زیرا زمانی مجاز به مراجعه به اصل صحت هستیم که شک در صحت یا عدم صحت عقدی داریم و دلیلی برای ترجیح هیچ یک نداریم ولی در این موضوع، دلیلی بر خلاف اصل صحت وجود دارد پس بنابراین نمی توانیم بر این اصل رجوع کنیم. با بیان نظرات این دو عده، تکلیف چیست در این مورد باید نظر کدام دسته را قبول نمود؟ با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی که به صراحت از قصد و رضای طرفین به عنوان شرط اصلی صحت معاملات یاد کرده است و ضمانت اجرای نداشتن قصد را بطلان معامله و قرارداد می داند، باید پذیرفت در صورتی که طرفین در انعقاد ازدواج، مدت ذکر نمی کنند، اگر قصد آنها ازدواج دائم باشد باید آن ازدواج را دائم دانست و در صورتی که معلوم گردد قصد آن ها انعقاد ازدواج موقت بوده است که در آن مدتی ذکر نگردیده باید چنین عقدی را باطل دانست و نمی‌توان گفت این ازدواج، ازدواج دائم است چرا که طرفین قصدی بر انعقاد ازدواج دائم نداشته‌اند.

 

بنابراین در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم طرفین باید به صورت کاملا معین، مدت را تعیین کنند و صرف اینکه مدت قابلیت تعیین را داشته باشد کفایت نمی کند زیرا در ماده ۷۶ قانون مدنی بیان شده که مدت این نوع ازدواج باید کاملاً معین باشد که از واژه کاملاً درمیابیم که صرف داشتن قابلیت تعیین، کافی برای این امر نیست.

از منظر مهریه زوجه

یکی دیگر از مواردی که در نکاح موقت، برخلاف ازدواج دائم باید در زمان انعقاد عقد تعیین گردد مهریه زوجه می باشد. ذکر کردن مهریه در زمان عقد از شرایط اساسی ازدواج موقت است و اگر طرفین در ازدواج موقت، مهریه را ذکر نکنند این ازدواج باطل است. این در حالی است که در ازدواج دائم، تعیین مدت، شرط صحت عقد ازدواج نیست و حتی اگر طرفین در زمان انعقاد عقد، مهریه برای زوجه در نظر نگیرند، زوجه در صورتی که بین او و همسرش رابطه زناشویی برقرار گردد، مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل نیز مهریه ای است که با توجه به اوضاع و شرایط، تحصیلات، زیبایی و عرف جامعه، توسط کارشناس، برای زن تعیین می گردد. لازم به ذکر است که اگر در ازدواج دائم طرفین شرط نمایند که زوجه بدون هیچ نوع مهریه ای باشد این شرط به جهت مخالفت با قاعده امری استحقاق زوجه به مهریه، نامشروع و باطل خواهد بود به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن موثر است.

 

از منظر نفقه

به محض انعقاد عقد ازدواج برای هر یک از طرفین حقوق و تکالیفی به وجود می‌آید یکی از آن حقوق و تکالیف حق زوجه بر نفقه و تکلیف شوهر به پرداخت آن است، بر این اساس به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در ازدواج دائم، شوهر ملزم به پرداخت نفقه است که این ماده مربوط به نظم عمومی بوده و از قواعد آمره می باشد. یعنی طرفین می‌توانند در آن شرط خلاف کنند که به موجب آن زن حق نفقه نداشته باشد. در صورتی که در ازدواج دائم شوهر به این تکلیف خود عمل نماید زن میتواند از دادگاه الزام وی را خواستار شود و در صورتی که با محکومیت به پرداخت نفقه همچنان از پرداخت آن امتناع کند دادگاه میتواند با درخواست زن او را مطلقه نماید این در حالی است که در نکاح موقت اصولاً شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه به زن را ندارد (ماده ۱۱۱۳قانون مدنى) اگر اینکه شرط مخالفی بین طرفین مقرر گردیده باشد که این شرط می تواند به صورت صریح یا به صورت ضمنی و یا حتی بر حسب عرف احراز گردد. برای مثال اگر در عرف محل زوجه منقطعه، یعنی زن در ازدواج موقت دارای حق نفقه باشد و در آن محل این امر به صورت عرف درآمده باشد در صورتی که بین زن و مردی ازدواج موقت منعقد گردد حتی بدون اینکه شرط نمایند زن دارای حق نفقه باشد او مستحق این حق است چرا که این شرط با اینکه به صورت صریح و یا ضمنی از عقد آنها برداشتن می شود اما بر اساس عرف زن مستحق نفقه است. نکته دیگری که در خصوص تفاوت در نفقه بین ازدواج دائم و ازدواج موقت می توان بیان نمود این نکته است که برخلاف ازدواج دائم که عدم تمکین زن از مرد سبب عدم استحقاق او بر نفقه است در ازدواج موقت ناشزه بودن زن و عدم تمکین وی از مرد در مواقعی که برای او شرط نفقه شده است موجب از بین رفتن حق او بر نفقه نخواهد شد.

 

از منظر انحلال

در قانون مدنی موجبات انحلال نکاح عبارتند از فسخ، طلاق و بذل مدت. در هر دو ازدواج یعنی ازدواج دائم و ازدواج موقت در صورت وجود خیارات(اختیار)، از جمله خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت می توان عقد را فسخ نمود. در مورد دو موجب باقیمانده از موجبات انحلال نکاح باید گفت که از این میان طلاق مختص به عقد دائم و بذل مدت اختصاص به ازدواج موقت دارد. همانطور که بیان شد بر اساس ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی مقررات مربوط به طلاق در ازدواج موقت جاری نمی گردد و در صورتی که زوجین بخواهند به نتیجه‌ای که مشابه باطلاق است یعنی جدایی و خاتمه دادن به زندگی زناشویی برسند، می‌توانند از طریق فسخ و یا بذل مدت اقدام نمایند همچنین نکاح موقت، با تمام شدن مدت تعیین شده توسط طرفین در عقد خاتمه می یابد.

از منظر عده

 به موجب ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده یعنی مدتی که تا انقضا آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. یکی دیگر از تفاوت‌های بین ازدواج دائم و ازدواج موقت مدت زمانی است که شخص باید عده نگه دارد یعنی در آن مدت نمی تواند ازدواج دیگری نماید. مدت عده ای که زوجه ازدواج دائم در زمان طلاق و یا فسخ نکاح باید نگه دارد ۳ طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت مدت عده او سه ماه خواهد بود ولی عده زن در ازدواج موقت در صورت فسخ و یا بذل مدت به اندازه دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت مدت زمان عده او ۴۵ روز می باشد. همچنین اگر زن حامله باشد در هر یک از این دو ازدواج مدت عده زن تا وضع حمل است و در صورتی که شوهر فوت نماید مدت عده زوجه دائم و زوجه منقطعه ۴ ماه و ۱۰ روز است. فرض دیگردرخصوص زمان عده فرض زنی است که حامله است و شوهرش فوت می کند که در این صورت او موظف است بلند ترین زمان که به اصطلاح حقوقی، ابعد الاجلین نام دارد را رعایت کند، یعنی بین عده وفات که ۴ ماه و ۱۰ روز است و یا عده زن حامله ک تا وضع حمل می باشد، هر کدام بلندتر است موظف به رعایت آن است. مدت عده ای که زن باید نگه دارد در زمانی که شوهر غایب می گردد به اندازه عده وفات یعنی چهار ماه و ۱۰ روز است. به صورت خلاصه باید گفت که عده زن در ازدواج دائم و ازدواج موقت یکسان است (مواد ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ قانون مدنی ) مگر عده آنها در خصوص فسخ و طلاق در ازدواج دائم و فسخ و بذل مدت در ازدواج موقت(مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ قانون مدنی).

 

 

 

از منظر ارث بری

 بر اساس ماده ۹۴۰و ۱۰۷۷ قانون مدنی در ازدواج موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و این مورد از مواردی است که بر خلاف نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن غیر ممکن می باشد. بنابراین هر یک از این دو ماده از قوانین آمره هستند. برخلاف ازدواج موقت در ازدواج دائم زوجین از یکدیگر ارث می برند و نوع ارث بری آنها به این شکل است که آنها در کنار سایر طبقات ارث خواهند برد و وجود ورثه مانع ارث بردن آنها نمی شود مگر اینکه آن ها دارای فرزند باشند که در این صورت سبب می گردد آن ها ارث کمتر را ببرند یعنی سهم ارث شوهر در صورتی که فاقد فرزند باشند یک دوم از اموال زن است و در صورتی که آنها دارای فرزند باشند، این سهم به یک چهارم تقلیل می‌یابد و در خصوص سهم ارث زن در صورت فقدان فرزند این میزان یک چهارم است و در صورت داشتن فرزند این میزان به یک هشتم تقلیل خواهد یافت.

 

از منظر ثبت ازدواج

 پس از انعقاد ازدواج مرد، موظف است در شرایطی این ازدواج را به ثبت برساند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند مستحق ضمانت اجرا خواهد بود. مواردی را که مرد ملزم به ثبت آنها است از این قبیل می باشد: ازدواج دائم، طلاق و فسخ نکاح رجوع انفساخ بطلان نکاح و بطلان طلاق. بنابراین ثبت نکردن ازدواج موقت و یا عدم ثبت بذل مدت فاقد وصف مجرمانه است مگر اینکه شرایط ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده برقرار گردد که در این شرایط مردم موظف به ثبت می گردد. بر اساس این ماده در صورتی مرد موظف به ثبت واقعه ازدواج موقت است که ثبت به صورت شرط ضمن عقد در آمده باشد، در صورتی که طرفین توافق به ثبت داشته باشند که این مورد در حکم شرط ضمن عقد است که به صورت صریح در عقد نیامده ولی بناء طرفین بر آن واقع گردیده است و همچنین در صورتی که زوجه باردار شود. بنابر آنچه گفته شد ثبت ازدواج دائم همیشه تکلیف مرد است و موظف به ثبت ازدواج دائم است ولی ازدواج موقت اصولاً نیازی به ثبت نخواهد داشت مگر اینکه سه مورد نام برده موجود باشد.

 

 

 

از منظر نحوه مطالبه مهریه

تفاوت دیگری که برای ازدواج دائم و ازدواج موقت می توان بیان نمود این است که زوج در ازدواج دائم می تواند مهریه خود را هم از طریق دادگاه و هم از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه نماید چرا که سند ازدواج در ازدواج دائم، یک سند رسمی است ولی زوجه ازدواج موقت امکان این که مهریه خود را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند نخواهد داشت مگر اینکه ازدواج وی ثبت شده باشد و دارای سند رسمی باشد چرا که دایره اجرای اداره ثبت صرفاً مخصوص به اسناد رسمی است.

همانطور که میدانید پس از انعقاد عقد ازدواج، زوجه مالک مهریه می گردد و میتواند آن را مطالبه کند. تفاوتی که در این خصوص می‌توان بین ازدواج دائم و ازدواج موقت بیان کرد این است که در ازدواج دائم قبل از برقراری اولین رابطه جنسی بین زوجین زوجه امکان مطالبه تمام مهریه را نخواهد داشت و استقرار حق او بر تمام مهریه مشروط است به برقراری رابطه جنسی یعنی تمکین از شوهر و تا قبل از برقراری این رابطه او صرفاً می تواند نصف مهریه را دریافت کند این در حالی است که در ازدواج موقت مهریه به محض انعقاد توسط زوجه قابلیت مطالبه را دارد حتی اگر بین آنها نزدیکی صورت نگرفته باشد.

 

از منظر وجود شرط محلل

 به موجب ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی یکی از مواردی که در آن طلاق جز طلاق‌های بائن محسوب می گردد سومین طلاق است. طلاق بائن طلاقی است که در آن مرد پس از طلاق امکان رجوع به همسرش را ندارد. زمانی که مرد برای سومین بار همسر خود را طلاق می دهد طلاق به عمل آمده تلاقی بائن است. یعنی اگر شخصی برای بار اول ازدواج نماید و همسر خود را طلاق دهد و در مدت عده به وی رجوع کند و سپس او را طلاق دهد و مجددا در دوران عده به او رجوع نماید در این مرحله اگر دوباره همسرش را طلاق دهد دیگر امکان رجوع به وی را ندارد همچنین در صورتی که مرد در دوران عده به زن رجوع کند و پس از گذراندن دوران عده با همسر خود مجدداً ازدواج نمایند نیز شامل این مورد می گردد. در چنین مواقعی زوجین می توانند با یکدیگر ازدواج کنند مگر اینکه ایجاد محلل شود یعنی زن با یک شخص دیگر ازدواج دائم نمایند و طلاق بگیرد که پس از طلاق شوهر اولش میتواند با او ازدواج کند در غیر این صورت امکان ازدواج زوجین با یکدیگر فراهم نیست. در ازدواج موقت چنین شرطی وجود ندارد مرد می‌تواند برای هر چند بار که می خواهد بذل مدت کند و مجدداً به انعقاد عقد نکاح با زوجه منقطعه خود اقدام کند.

 

از منظر محدودیت در دین

یکی دیگر از تفاوت های ازدواج دائم و ازدواج موقت این است که مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج دائم نماید ولی ازدواج موقت با زن غیر مسلمان اهل کتاب جایز است.

 

 

از منظر رابطه زوجیت

یکی دیگر از مواردی که می‌توان به عنوان تفاوت بین نکاح دائم و نکاح موقت بیان نمود این است که در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم، زوجین می توانند شرط نمایند که بین آنها رابطه جنسی برقرار نگردد ولی در ازدواج دائم قرار دادن چنین شرطی ممکن نیست. البته باید بیان نمود که در این رابطه بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد که برخی از آنها چنین شرطی را مخالف با مقتضای ذات عقد یعنی مخالف با هدف اصلی عقد می دانند که به نظر این عده انعقاد عقد ازدواج به ‌دلیل تمتع و بهره بری جنسی زوجین از یکدیگر می باشد و در صورتی که شرط کنند بین آنها رابطه جنسی برقرار نگردد این شهر باطل است و سبب می گردد عقد نیز باطل باشد. در مقابل عده‌ای نیز عقیده دارند که هدف اصلی از انعقاد ازدواج برقراری رابطه زوجیت است نحوه برقراری رابطه جنسی به نظر این ادعا شرط عدم نزدیکی مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نبوده و منع قانونی نیز ندارد در نتیجه شرطی صحیح است مشروط به اینکه زوجین دلیل موجهی بر این شرکت داشته باشند مثل بیماری.

 

از منظر تعداد زوجین

در رابطه با تفاوت های عقد ازدواج دائم با موقت به این نکته نیز می توان اشاره نمود که مرد در ازدواج دائم، نمیتواند بیش از ۴ زن داشته باشد ولی در ازدواج موقت او محدودیتی ندارد و میتواند بی محدودیت ازدواج موقت منعقد نماید.

تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت

ازدواج دائم و یا موقت در بسیاری از جهات با یکدیگر مشابه هستند و از قواعد یکسانی برخوردارند. برای مثال آثار ازدواج موقت غیر از مورد نفقه و ارث، مانند ازدواج دائم است و یا همچنین قواعد مربوط به اولاد در این دو نوع نکاح تفاوتی ندارد و با یکدیگر مشابه است و فرزند ناشی از ازدواج موقت از کلیه حقوقی که فرزند ناشی از ازدواج دائم برخوردار است، برخوردار می گردد. به صورت کلی باید گفت که در قانون مدنی قوانینی در خصوص ازدواج و وضع گردیده است و به صورت استثنایی در خصوص ازدواج موقت نیز موادی وجود دارد. در حقیقت، قانونگذار در رابطه با ازدواج موقت به وضع مجدد قوانینی که در ازدواج دائم ذکر گردیده بود اقدام ننموده و صرفاً مواردی را که ازدواج موقت متفاوت با ازدواج دائم است را بیان کرده و به ذکر همین موارد بسنده نموده است. به این ترتیب باید در مواردی که مواد مربوط به ازدواج موقت ساکت است، به قواعد کلی که در ازدواج دائم وضع گردیده رجوع نمود و آن قواعد و مقررات را به ازدواج موقت نیز سرایت داد.

در چه مواردی دختر بدون اجازه پدر میتواند ازدواج کند ؟

1. اگر دختر باکره نباشد.

 

2. دختری که همسر وی فوت کرده یا طلاق گرفته باشد برای ازدواج مجدد به اجازه پدر نیاز ندارد .

 

3. اگر پدر دختر بدون دلیل منطقی و موجه اجازه ازدواج به دخترش ندهد از این رو دختر با معرفی مردی که قرار است با او ازدواج کند به دادگاه و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص می تواند به دفتر ازدواج مراجعه کرده و ازدواج خود را ثبت کند .

 

نکته : قبلاً در قانون قدیمی پدر برای اعلام کردن دلیل عدم اجازه خود ۱۵ روز فرصت داشت اما در قانون جدید دیگر این مهلت وجود ندارد .

 

4. دختری که باکرگی خود را به هر دلیلی از جمله بیماری ، رابطه نامشروع و .. از دست داده باشد برای ازدواج دیگر نیازی به اجازه پدر ندارد .

 

5. اگر پدر دختر به او اجازه ازدواج ندهد اما جد پدری وی این اجازه را بدهد ، دختر میتواند ازدواج کند

چرا اجازه پدر برای ازدواج دختر ضروری است ؟

به دلیل اینکه قانون مدنی ایران در بخش نکاح و طلاق غالبا از فقه مقدس اسلام گرفته شده و علما دینی لزوم اخذ اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج دختر باکره لازم دانسته اند.

ازدواج بدون اذن پدر

یکی از مسائل مهم اسلامی تشکیل و حفظ خانواده است و ازدواج کردن مهم ترین تصمیم زندگی جوانان است . در تصمیم گیری برای ازدواج اجازه پدر و مادر مهم است . طبق قانون مدنی کشور ما ، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم دختر باکره الزامی است .

 

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :

«ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد منوط

تفاوت حقوق عینی با حقوق دینی

گفتیم در حقوق عینی رابطه شخص با حقوق شیی برقرار است ولی در حقوق دینی رابطه شخص با شخص دیگر برقرار است.

حق عینی در برابر همه قابل استناد است ولی حق دینی فقط در برابر مدیون. مثلا در خصوص حق مالکیت نسبت به ماشین، شخص در برابر همه می تواند در صورت لزوم به آن استناد کند ولی در خصوص طلبی که از دیگری دارد فقط می تواند در برابر خود مدیون به آن استناد کند.

حق عینی برعکس حق دینی، در بردارنده حق تعقیب است یعنی شخص می تواند مالش را دست هرکسی که دید، مطالبه نماید.

اما منظور از این دو نوع حق چیست؟

حق عینی اصلی: زمانی که رابطه شی و شخص، مستقیم و بلاواسطه باشد نه اینکه تابع یک دین دیگر باشد. برای فهمیدن حقوق عینی اصلی باید حقوق عینی تبعی را بشناسیم تا در مقایسه با آن به مفهوم آن پی ببریم.

حقوق عینی تبعی: وقتی رابطه شخص با شیی تابع یک دین است می گوییم شخص بر آن شیی حق عینی تبعی دارد. مثلا حقی که شخص نسبت به مالی که نزد او به رهن گذاشته شده است دارد.

در این حالت حق شخص تابع یک دین می باشد و تا زمانیکه آن دین وجود دارد، حق شخص بر آن مال نیز برقرار است.

مثلا وقتی کسی بابت پرداخت بدهی خود به بانک خانه اش را در رهن بانک می گذارد، حقی که بانک نسبت به این خانه دارد یک حق مستقیم نیست بلکه یک حق تبعی است و تابع دین بدهکار می باشد.

باید توجه داشت، حق عینی تبعی بر خلاف حق عینی اصلی، به صاحب آن حق استفاده از مال را نمی دهد و تنها حق تقدم بر دیگر طلبکاران در وصول طلب، در صورت عدم پرداخت بدهکار را می دهد.

مثلا در مثال بالا، بانک حق ندارد خانه ای را که در رهن است استفاده کند بلکه فقط به او حق می دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار آن را بفروشد.

اقسام حقوق مالی کدامند؟

حال که حقوق مالی را شناختیم و به تفاوت آن با حقوق غیر مالی نیز پی بردیم، باید بدانیم که حقوق مالی نیز خود، به دو دسته تقسیم می شوند، حقوق مالی عینی و حقوق مالی دینی.

۱- حقوق مالی عینی:

حقی است که فرد نسبت به اشیاء دارد. مثلا حقی که فرد نسبت به خانه خود دارد و به موجب آن می تواند از آن استفاده نماید و مانع استفاده دیگران شود.

 

و یا حق شخص نسبت به وسایل خود و.. حقوق عینی شامل حق مالکیت، انتفاع، ارتفاق و.. می باشند که در جای خود توضیح داده می شوند و نباید پنداشت شخص نسبت به اشیا فقط حق مالکیت دارد.

 

حقوق مالی عینی نیز خود به دو دسته حقوق مالی عینی اصلی و حقوق مالی عینی تبعی تقسیم می شوند.

۲-حقوق مالی دینی:

 

حقی است که شخص نسبت به شخص دیگری پیدا می کند نه بر اشیاء و اموال. مثلا وقتی شخصی تعهد می کند که کاری را برای دیگری انجام دهد، یک حق دینی برای آن شخص ایجاد می کند.

 

به اینصورت که شخص در صورت خودداری از انجام تعهد، شخص مقابل می تواند از او الزام به انجام کار را بخواهد.

 

از این رو برای شناخت بیشتر حقوق مالی ویژگی های آن را به شرح زیر می توان خلاصه نمود:

حقوق مالی دارای منافع مالی هستند به نحوی که قابل تبدیل به پول می باشد. مثلا با واگذاری حق مالکیت خانه به دیگری، شخص پول و منافع مادی را صاحب می شود.

حقوق مالی قابل انتقال هستند. به بیان دیگر می توان آنها را به دیگری انتقال داد. مثلا حق مالکیت نسبت به ماشین را می توان از طریق فروش آن و یا اجاره و.. به دیگری منتقل نمود. این در حالیست که حقوق غیر مالی قابل انتقال نمی باشند مثلا کسی نمی تواند حق زوجیت خود را به دیگری واگذار کند.

حقوق مالی قابل اسقاط نیز می باشند. مثلا شخص می تواند حق مالکیت خود را نسبت به مالی ساقط کند و از آن مال روی برگرداند و مالی که حق وی می باشد را بگوید نمی خواهم ولی حقوق غیر مالی قابل اسقاط نیستند.