در اتفاق افتادن جرم عوامل مختلفی دخالت دارند. علاوه بر عوامل مربوط به مجرم و شخصیت، دو عامل اجتماعی و محیطی، گاه این (بزه دیده) است که با اعمال و رفتار و خصوصیات فردی خود، در شکل گیری جرم نقش اصلی را ایجاد میکند.
به عبارت دیگر ویژگی هایی از قبیل جسمانی و روانی و شخصیت اخلاقی بزه دیده، می تواند در بوجود آوردن صحنه جنایی او را دارای سهم کند.
به صورت مختصر، بزه دیده شخصی است که آسیب و خسارتی به جسم، جنس و روان شخص او وارد شده است و بیشتر افراد جامعه از این آسیب ها مطلع هستند.
قسمت حاکمه رأی که نسبت به اختلافات طرفین، قطعاً نظر دادگاه را تعیین میکند، بدون تردید از اعتبار قضیه محکوم بها استفاده میکند.
منتهی باید توجه داشت که تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی و قطعیت آن، با دادگاهی است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه میباشد و نظر محکمه صادر کننده حکم، ولو که ضمن آن تصریح هم شده باشد، در اینخصوص اعتباری نخواهد داشت.
اعتبار قضیه محکوم بها اختصاص به مقررات ندارد و ممکن است ناشی از امری باشد که فقط بطور ضمنی مورد حکم دادگاه واقع شده است و به همین جهت شاید اصطلاح منطوق حکم برای قسمت حاکمه رأی چندان دقیق نباشد.
به هر حال این قبیل تصمیمات، در صورتی که نیتجه ضروری و غیر قابل اجتناب تصریحات دادگاه باشد، از اعتبار منطوق صریح حکم استفاده خواهد کرد.
به عنوان مثال حکمی که آثار و الزامات ناشی از سندی را مورد قبول قرار میدهد، نسبت به اصالت و نفوذ سند مذکور نیز اعتبار قضیه محکوم بهاء را دارد، زیرا حکم به صحت دعوی ملازمه قطعی با احراز اصالت و قابلیت نفوذ سند خواهد داشت و در حقیقت رای به صحت سند مدلول التزامی حکم صریح دادگاه میباشد.
همچنین حکمی که یکی از اصحاب دعوی را مالکک زمین مورد نزاع اعلام میکند، به موجب مستفاد از ماده ۱۶۱ قانون مدنی، نسبت به معادن واقع در آن زمین نیز اعتبار دارد، زیرا حکم مالکیت محکوم له نسبت به معادن مذکور، مدلول تضمنی رأی صریح دادگاه در خصوص مالکیت اصل زمنی خواهد بود.
بنابراین محکوم علیه نمیتواند پس از نا امیدی از نتیجه دادرسی اول نسبت به همان موضوع دعوی مجدداً اقامه دعوی کند؛ مگر اینکه مدعی شود که معادن مذکور مالک آن به او منتقل شده است.
به همین ترتیب، حکمی که نسب مشروع طفلی را که از شخصی اعلام میکند، ضمناً مالکیت طفل را نسبت به قسمتی از دارائی شخص مذکور که باین عنوان به او ارث میرسد، تصدیق نموده است (ماده ۸۶۷ قانون مدنی) بنابراین انکار مالکیت طفل، جز از طریق اثبات یکی از موانع ارث امکان ندارد.
عکس آن نیز صادق است. رایی که در دعوی استرداد مالی صادر میشود و مدعی را به این علت که دلائل مالکیت او کافی نیست محکوم به بی حقی مینماید، نسبت به مالکیت خوانده اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.
به این ترتیب که اگر بعدها خواهان متصرف مال مذکور شد و خوانده دعوی اولی برای استرداد آن اقامه دعوی نمود، جهت اثبات مالکیت خود به حکم سابق نمیتواند استناد کند و باید در دادگاه ثابت نماید که مال مورد نزاع ملک اوست زیرا عدم استحقاق مدعی اولی، به هیچ وجه ملازمه بامالکیت مدعی ندارد. اما اگر در دعوی اولی، خوانده برای محکومیت خواهان به مالکیت خود استناد نموده باشد و دعوی نیز به همین علت محکوم به بطلان گردد، مسلماً این حکم در ادعاء ثانوی نیز اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت.
نکته دیگری که ذکر آن ضروری بنظر میرسد اینست که، نه تنها منطوق و مدلول حکم دادگاه نسبت به دعوی اصلی، بین طرفین اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، بلکه هر گاه نسبت به مقدمات و مبانی حکم اصلی نیز بین طرفین اختلاف شود، حکمی که در این خصوص نیز پس از رسیدگی صادر میشود، مانند رای اصلی از اعتبار مذکور بهره مند خواهد بود. مثلا در مورد مطالبه سهم الارث، هر گاه خوانده به وراثت و صلاحیت مدعی اعتراض کند، حکمی که در این خصوص صادر میشود، نسبت بوضع مدعی، مانند حکم اصلی نسبت به سهم الارث، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.
منظور از منطوق، قسمت آمره از حکم است که بطور صریح و روشن، موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل و یکی از طرفین دعوی را محکوم میکند.
برعکس، اسباب حکم، عبارت از جهات و دلائلی است که موجب قانع شدن دادرس در حاکمیت یکی از طرفین و تحریک او در صدور حکم میگردد.
این اسباب ممکن است شامل نص صریح و یا مفاد و روح یکی از قوانین موضوعه و یا ادله واقعی و خارجی: از قبیل اقرار، اسناد و شهادت شهود و امارات باشد و در هر حال مجموعه اموری است که مبنی و اساس حکم را تشکیل میدهد و آنرا موجه میسازد.
حکم دادگاه اجباراً باید موجه و مدلل باشد. بنابراین هر حکم حتماً شامل دو قسمت منطوق و اسباب و جهات حکم خواهد بود.
اهمیت وجود اسباب و جهات حکم بحدی است که نه تنها فقدان آن حقاً از موجبات نقض تمیزی بشمار میرود، بلکه تناقض بین نتیجه این اسباب و منطوق حکم نیز، بموجب ماده ۶۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، میتواند علت نقض در دیوانعالی کشور محسوب گردد.
تشخیص قسمت حاکم بر رأی از جهات و مبانی آن همیشه به آسانی امکان ندارد، ولی اصولا آنچه که در ابتداء شروع رای، جهات صدور حکم نهائی و قسمت آمره را بیان میکند و معمولا با کلمات: نظر به اینکه… شروع میشود جزء جهات حکم و قسمت آخر حکم که تکالیف اصحاب دعوی و الزامات هر یک را معین مینماید، منطوق حکم است.
مثلا اگر در دعوی اجرت المثل، دادگاه بدین ترتیب اظهار نظر کند: نظر به اینکه در مالکیت خواهان نسبت به عین مورد نزاع اختلاقی بین طرفین وجود ندارد و نظر به اینکه تصرفات خوانده در عین مذکور به موجب شهادت شهود و اسناد تقدیمی به نظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس انتخاب شده اجرت المثل عین مورد شهود و اسناد تقدیمی بنظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس منتخبه اجرت المثل عین مورد تصرف خوانده را ماهیانه فلان مقدار معین کرده، لذا خوانده محکوم میشود که فلان مبلغ را به خواهان بپردازد.
محکومیت خوانده نسبت به پرداخت اجرت المثل و استحقاق خواهان نسبت به مبلغ معین از بابت اجرت المثل، منطوق حکم و احراز تصرفات خوانده و مالکیت خواهان و میزان اجرت المثل ماهیانه، جهات و اسباب آنست.
آنچه که در عرف قضائی، همچنانکه از ظاهر ماده ۶۵۳ مشخص است، حکم نامیده میشود، منطوق حکم و قسمت آمره آنست.
بنابراین اعتبار قضیه محکوم بهاء اصولا فقط به موضوعاتی که جزء منطوق احکام است تعلق دارد و اسباب و جهات حکم، گرچه معنی منطوق و مبانی آنرا بیان میکند، ولی معمولا از این اعتبار استفاده نمیکند.
طبق آن چیزی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام، در ماده ۱۸ بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ او حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود.
در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل و الا طبق مراسم معمولی دفن میشود.
طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است. این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است. آفتاب از مطهرات میباشد و بدن انسان مجرم گناهکار، آلوده و پلید است؛ قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند و آلوده و ناپاک از دنیا برود.
در دنیای معاصر هم دمکراسی به عنوان «حکومت مردمی» ، «حکومت به وسیله مردم» ، «حکومت مردم بر خود» و «حکومت توسط مردم» معروف شده است. «حکومت مردم بر خود» یا «حکومت به وسیله مردم» چندان عاری از ابهام نیست و می تواند به طرق مختلفی تعبیر و تفسیر شود. دیوید هلد، برخی از آنها را به شرح زیر فهرست کرده است:
ابهام موجود در دمکراسی هم در مفهوم «مردم» و هم در مفهوم «حکومت کردن» است. اینکه مردم شامل چه کسانی و چه تعدادی از آنها می شود، از یونان باستان تا امروز وجود داشته است و در نهایت به «اکثریت» تأویل شده است. مفهوم «حاکمیت» مردم نیز در فرایند زمان، در عمل از «تصمیم گیری» و «اعمال قدرت مردم» به «تصمیم گیری توسط نمایندگان منتخب مردم» تقلیل یافته است. بر این اساس، دمکراسی یک نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به گونه ای برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند.
دمکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد». بدین لحاظ، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود.
این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است.
از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دمکراسی، به این معناست که مردم بر مقدّرات امور خود حاکم اند و حق تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را دارند.
گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی میشود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل میکند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.
چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به دنبال دریافت جایزه نباشید و فعالیت های خود در این سایت ها را نیز متوقف کنید. وجوهی که از این طریق تحصیل می نمایید مصداق مال نامشروع بوده و غیرقانونی هستند.
از طریق دادسرای محل سکونتتان برای طرح شکایت کیفری اقدام کنید.
مصداق مال نامشروع هستند.
باید حضورا به مرجع قضائی مسدود کننده حساب مراجعه نمایید یا اینکه منتظر صدور ابلاغیه و احضاریه بمانید.
بله. در بسیاری از موارد شخص مبلغ می تواند به اتهام معاونت در جرم تحت پیگرد قرار گیرد.
چنانچه وجهی را برنده شده باشید، امکان مسدودسازی حساب شما وجود دارد. ضمن اینکه اگر وجه جایزه از حساب های بانکی هک شده برای شما واریز شده باشد، ممکن است دچار مشکلات متعددی شوید.
حذف اطلاعات نهایتا باید توسط خود مدیران سایت ها انجام شود. طبیعتا شما انتظار انجام چنین امری را نباید داشته باشید.
صرف عضویت در سایت شرط بندی، جرم نیست اما چنانچه جوایزی کسب کرده باشید، مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهید بود.
داور باید در جریان رسیدگی داوری در حدود صلاحیتی که قرارداد طرفین و قانون تعیین کرده مبادرت به داوری کند. مثلاً داور نمیتواند قوانین آمره کشور را مورد توجه قرار ندهد در صورتی که از صلاحیت که طرفین قرارداد برای وی در نظر گرفتند خارج شود و خارج از محدوده صلاحیت خود و قانون اقدام به صدور رای نماید می توان دعوی بطلان مطرح کرد.
خیر اصل بر این است که ابطال رای داور غالباً شکلی استثنایی بوده و اصولاً رای داور غیر قابل ابطال و اعتراض میباشد و امکان ابطال رای داور یک امر کاملاً قانونی و استثنایی است.
در پاسخ به این سوال باید گفت که قرارداد داوری در ایران با مشکلاتی مواجه است. از مشکلات بارز آن می توان به سپرده شدن داوری به افراد غیر متخصص اشاره کرد و مشکل دیگر آن این است که آرایی که توسط آنان صادر میشود قابلیت ابطال دارد که اصولاً شخصی که به موجب رای داور محکوم شده اقدام به طرح دعوای ابطال می نماید و این مسئله به خودی خود باعث طولانی شدن فرآیند می شود.
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه که دعوا را ارجاع به داوری می دهد یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم بطلان رای داور را بخواهد.
در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده. هرگاه موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی باشد حکم به بطلان آن می دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف خواهد ماند.
مهلت یاد شده در این ماده نسبت به اشخاصی که خارج هستند دو ماه میباشد. شروع مهلت یاد شده برای اشخاصی که دارای عذر موجه می باشند، بعد از رفع عذر موجه احتساب خواهد شد اگر بعد از این موارد ۲۰ روزه و دو ماهه دادخواست ابطال رای داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد.
با اینکه در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست نام برده است اما شیوه اعتراض به رای داور با ارائه دادخواست به مراجع صالح می باشد بنابراین منطبق با رویه قضایی ضرورت تقدیم دادخواست توجیه شده است.
