بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.»
منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن میکند) فاقد آن هستند.
برطبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.»
ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی رااز حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد.
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم به دروغ بودن یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند.
امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت … وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.
برای شکایت از وکیل باید ابتدا به کانون وکلایی که وکیل در آنجا عضو است مراجعه کرد.
ابتدا به موجه یا بلاوجه بودن شکایت علیه وکیل در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی شده و سپس در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا ، پرونده در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می شود.
بله ، شاکی می تواند در صورتی که رای دادگاه انتظامی وکلا را ناعادلانه بداند ، از این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.
+برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
+مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
+با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.
تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط شده، فیلم و …) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت میباشد.
اگر کسی به دیگری بگوید در صورتیکه فلان کار را انجام ندهی عکس های خانوادگی ات را در فضای مجازی منتشر می کنم این تهدید است و مشمول ماده ۶۶۹ می باشد.
-اما اگر بگوید اگر فلان کار را کرده بودی من عکس های خانوادگی ات را منتشر می کردم، در اینجا تهدید صورت نگرفته است؛ زیرا تهدید ناظر به عملی است که مربوط به آینده باشد.
-ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمی شودبه دلیل اینکه شما سوءنیتی نداشته اید، بنابراین عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد. بنابراین شخصی که مال مسروقه را خریداری کرده است، هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.
مطابق با قانون کلانتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند.
هرگاه فردی مرتکب تخلف شود که توسط پلیس بازداشت شود باید در مهلت مقرر قانونی در زندان بماند و نمی‌توان بیش از زمانی مشخص او را در بازداشت نگه داشت.
برابر قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها و ضابطین قضایی حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند و آنها موظف هستند که در طول این ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند.
مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیر قانونی جرم است و مجازات آن حبس است.
درصورت بازداشت غیرقانونی شخص بازداشت شده میتواند در مرجع قضایی دادخواست جبران خسارت و الزام به عذر خواهی و درج حکم کند.
در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می شود.
در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.
در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.
شما میتوانید به دلیل اینکه ملک بین شما و ایشان مشاع میباشد در صورت انتقال ایشان ازحق شفعه خود استفاده کرده و ضمن مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک تقاضای ابطال معامله را با توجه به قرارداد نمائید در نهایت میتوانید ضمن پرداخت سهم ایشان برای خرید آن اقدام نمائید.
نکته قابل توجه اینکه ضامن میبایست هنگام دریافت چک از مدیون این موارد را رعایت کند:
۱-چک حتما تاریخ دار باشد ، این به این معنا میباشد که اگر آخرین قسط وام ۵سال دیگر است ،تایخ روی چک باید پس از این تاریخ باشد.
۲- همچنین تاریخ صدور چک آن ذکر گردد .طبق قانون صدور چک اگر ثابت شود چکی بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است ، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد.
۳-در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، حتما ذکر شود و همچنین چک دارای امضاء باشد.
با بدبینی تمام ضمانت کنید !
با توجه به مشکلات حقوقی که در صورت عدم پرداخت وام توسط طلبکار و کسر شدن آن از حساب ضامن پیش رو میباشد و وقت و انرژی که باید صرف این دعوی نمایید ،همیشه به یاد داشته باشید که در زمان عقد ضمانت احساسات و رودربایستی را کنار بگذارید و با بدبینی تمام ضمانت کنید.ممکن است شخصی که ضمانتش را می‌کنید در آینده مفلس شده و نتواند بدهی خود را بپردازد. در این صورت شما باید بدهی را بدهید. آیا از عهده این کار بر می‌آیید؟
همچنین در صورت ضمانت ، شرایط پرداخت دین را به خوبی مطالعه کنید و به سادگی ضامن کسی نشوید. میزان دین را بدانید و شرایط پرداخت آن را بررسی کنید. در نهایت حتما از بدهکار ضمانتی مانند چک یا سفته و … برای خود بگیرید تا اگر روزی بدهی‌اش را نداد و شما مجبور به پرداخت آن شدید، بتوانید مبلغ را از او پس بگیرید.
درصورت وقوع این اتفاق ناگوار برای ضامن ، جمع کثیری از مردم بر این باورند که دیگر نمی تواند کاری کند جز پرداخت کردن قسط های بدهکار در موعود مقررشان!اما باید بدانید که اینگونه نیست و طبق قانون مدنی ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین.پس نتیجه میگیریم که ضامن بعد از پرداخت کردن دینی که ضمانت آن را به عهده گرفته ، میتواند به مدیون رجوع کرده و حق خویش را باز پس گیرد.
به عبارت ساده تر اینگونه که ضامن در زمان توافق بر ضمانت باید از مدیون یک سری ضمانت بگیرد که این ضمانت بر اساس همان مبلغ مورد ضمانت سفته یا چک می باشد تا خیال ضامن از بابت پرداخت اقساط راحت باشد و در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط مدیون ، با پس دادن این ضمانتها به مدیون حق خود را از وی بازپس بگیرد و درصورت عدم پرداخت حق شکایت از او را دارد.
۱- شرط اول اینکه عقد ضمانت عقدی قابل فسخ نمیباشد و نیاز به ایجاب و قبول خاصی دارد که بین ضامن و طلبکار انجام میگیرد که این ایجاب عبارت است از : ضمنت(ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم )وتقبلت(تقبل کردم)و مانند آن و درصورتی که به جای ای الفاظ مثلا بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است ، صراحت در ضمانت را دارا نمی باشد و ایجاب ضمانت با این الفاظ قابل قبول نیست.
۲- ضامن میبایست ثروتمند باشد طوری که بتواند طلب بدهکار را بده و یا اینکه طلبکار از فقیر بودن فرد مضنون عنه مطلع باشد.
۳- رضایت داشتن مدیون اصلی یا همان بدهکار در عقد ضمانت نقشی ندارد زیرا طبق قانون رضایت داوطلبانه صحیح می باشد.یعنی اگر شخصی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از اون بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند ، آن زمانت صحیح است و بدهکار حق هیچ اعتراضی را ندارد.فقط اینکه ضامن حق رجع به بدهکار را د ر این شرایط نخواهد داشت.
۴- اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن دیگر نمیتواند از بدهکار چیزی طلب کند و اگر مقداری از آن طلب را ببخشد نیز ضامن حق مطالبه آن مقدار از از بدهکار نخواهد داشت.اما اگر طلبکار همه یا قسمتی از طلب را بابت خمس یا زکات یا صدقه یا امثال آن حساب کند ، ضامن میتواند از بدهکار آن را مطالبه کند.
۵- ضامن ضمن قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد وام را امضا میکند و این امضای ضامن به طلبکار این حق را میدهد که درصورت پرداخت نکردن بدهی توسط بدهکار ، بدهی خود را از طریق فیش حقوقی و موجودی حساب ضامن برداشت کند.
ضامن وام بانکی میبایست عاقل ، بالغ و رشید باشد. همچنین لازم نیست که ضامن مضنون عنه یا همان مدیون را بشناسد و تشخیص آن از دیگران کافی میباشد.
طبق قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
بر اساس قانون، کسی که عمداً یا اشتباهاً، یا اجباراً چیزی که مستحق آن نبوده است را دریافت کند، ملزم است در هر صورت آن را به مالک تسلیم نماید.
برای این منظور ابتدا شخص میبایست دو مورد ذیل را در دادگاه اثبات نماید:
۱- بدهکار نبودن خود
۲-اشتباه در پرداخت کردن
از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن میباشد.
