این قانون تحت عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مشتمل بر 308 ماده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصطلاحات سال 1381 مشتمل بر39 ماده می باشد.
این قانون تحت عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مشتمل بر 308 ماده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصطلاحات سال 1381 مشتمل بر39 ماده می باشد.
مهمترین منبع حقوق جزاء قانون مجازات اسلامی می باشد. شامل 5 کتاب که مجموعأ تحت عنوان قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشد.(اول: کلیات / دوم: حدود / سوم: قصاص / چهارم: دیات مشتمل بر 728 ماده مصوب 01/02/92 / پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده مشتمل بر مواد498 الی 727 مصوب 1375)
به تدوین اصول کلی حاکم بر کشور می پردازد. از جمله خط و مشی قوانین جزائی را تعیین می کند. از جمله اصول 8 ، 10 ، 14، 19، 20 ،25 ، 139، 159 به طور مستقیم و غیر مستقیم به ترسیم این خط مشی پرداخته است.
1)قانـون
2)مصوبات و آیین نامه های قوه مجـریه
3)آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشـور
1)گروه اول : منابعی که مستقیمأ به حقوق جزاء مربوط می شود و جنبه الزامی دارند که منابع اصلی گویند.
2)گروه دوم : منابعی که بطور غیر مستقیم به حقوق جزاء مربوط می شوند و جنبه ارشادی و تکمیلی دارند که منابع فرعی گویند.
1)ارتباط با حقوق اساســی :
حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است. نظام و سازمان حکومت ، حقوق و آزادی های افراد ، قوای حاکم ، رهبری ، وظایف و اختیارات قوای سه گانه و روابط آنها با یکدیگر و ملت از مسائل این رشته است که در قانون اساسی معین می شود. ضمانت اجرای تخلف و تخدی به این حقوق به عهده حقوق جزاء است.
2)ارتباط با حقوق مدنــی :
حقوق مدنی ارتباط حاکم بر روابط مدنی اشخاص و روابط مالی و خانوادگی مردم است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجرا به صورت فسخ یا بطلان ، اجبار متعهد به اجرای تعهد و جبران خسارت زیان دیده است و فاقد جنبه کیفری است. اما گاهی برای امور مدنی ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی گردیده است. بطور مثال در مورد نفقه که امری مدنی و ناشی از روابط خانوادگی است حقوق جزاء عدم پرداخت نفقه را مشمول کیفر دانسته است.
3)ارتباط با حقوق تجــارت :
ضمانت اجرای کیفر عامل مهمی در تنظیم و معاملات تجاری است. کلاهبرداری که توسط یک شرکت تجاری صورت می گیرد ، مسئولیت کیفری یک تاجر ورشکسته ، ورشکسته به تقصیر و تقلب ، پیش بینی مقررات کیفری چک از جمله موارد ارتباط حقوق جزاء با حقوق تجارت است.
4)ارتباط با حقـوق اداری :
موضوع این رشته مطالعه سازمان و فعالیت اداری شامل ادارات ، سازمان ها ، وظایف مقامات و مامورین است که به انجام خدمات عمومی می پردازند. تخدی از این وظایف در موارد مهم جنبه کیفری به خود می گیرد. تقصیرات مقامات و مامورین دولتی و تجاوز از حدود ماموریت و وظایف خود و همچنین جرایم اشخاص و تمرد آنان به مامورین دولت از جمله مسائل مربوط به این رشته از حقوق جزاء است.
)ارتباط با حقوق جـزای اختصاصـی :
تعریف عام جرم ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی به عهده حقوق جزای عمومی واحصاء (شمردن) تک تک جرایم و تعیین عناصر خاص هریک به عهده حقوق جزای اختصاصی است.
2)ارتباط با آیین دادرسی کیفـری :
مسائل عام حقوق جزای عمومی با تشریفات رسیدگی نیز در ارتباط است. در فرض وقوع جرم اینکه تحقیقات چگونه انجام شود؟ جرم در صلاحیت رسیدگی چه دادگاهی است؟ نحوه شکایت و رسیدگی و صدور حکم چگونه است؟ این موضوعات ، موضوع آیین دادرسی کیفری است.
3)ارتباط با حقوق جـزای بیت الملل :
توسعه روزافزون ادوات جنگی ، بکارگیری سلاح های شیمیایی ، هسته ای ، میکروبی ضرورت حمایت از صلح و نظم بین المللی به نفع بشریت را می طلبد. لذا تامین عدالت جزای بین المللی ، کیفر دادن جنایات و جلوگیری از ارتکاب آن ها در سطح بین المللی از مهمترین اهداف حقوق جزایی در بعد بین المللی است.
حقوق جزای اختصاصی طبقه بندی ، تنظیم و تفکیک عناصر هر یک از جرایم را بطور جداگانه بر عهده دارد. و مجازات و کیفیات مربوط به هر یک را مشخص می کند. مثلا: تعریف ، عناصر تشکیل دهنده و اختصاص و میزان مجازات مجرمان (جرم) سرقت را بیان می کند.
بسمه تعالی استشهادیه محلی بدین وسیله استشهاد و استعلام می گردد از کلیه مطلعین و معتمدین اهالی محل که اینجانب ................................... فرزند: ................... ( توضیح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادی که آگاهی و اطلاع کامل دارند مراتب فوق را با امضای خود ذیل استشهادیه گواهی فرمایید. استشهادیه انواع مختلفی دارد. ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه نمایید (ازقبیل دادگستری، پاسگاه محل ،اداره ثبت و .... ) تحویل دهید.
خیانت در امانت با توجه به رویه متفاوت در دادگاهها اختلاف عقیده علمای حقوقی این موضوع کمی با مصالحه و این موضوع باید توسط قانونگذار از این ابهام بیرون بیاید اما با توجه به عناصر ذکر شده در مورد جرم خیانت در امانت از نظر تحلیلی و استدلال حقوقی بعید به نظر میرسد که دادن وجه نقد به کسی بتواند به عنوان جرم خیانت در امانت را در شخص محرز کند از نظر کلی می توان هر نوع مالی را به عنوان امانت به کسی سپرد اما چون پول مالی است قابلیت بقا ندارد که منظور از قابلیت بقا داشتن، یعنی از دست فرد خارج شدند و به راحتی مورد معامله قرار گرفته شدن می باشد بر اساس استدلال حقوقی می توان گفت به امانت دادن وجه نقد به کسی عنوان مجرمانه ندارد و میتوان در قالب حقوقی به عنوان قرض آن را در نظر گرفت مگر اینکه شاکی بتوانند با دلیل و مدارک موجود بتواند این موضوع را اثبات کند که این هم تا حدودی دور از ذهن می باشد که آیا بین طرفین عنوان امانت بودند و یا قرض اما در عمل خیانت در امانت نسبت به وجه نقد به نظر علمای مشهور و رویه، اثبات این جرم نسبت به وجه نقد و امثال آن قابل توجه در دادگاه نمی باشد و باید در دادگاه های مدنی نسبت به مطالبه وجه نقد به عنوان قرض و یا عنوان حقوقی دیگر اقدام کرد.
هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیمگیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیاتهای تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.
اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:
- ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد.
- آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدید نظـر تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین او و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح اختلاف رجوع نماید.
شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.
احتراماً اینجانب ------- تجدیدنظرخوانده دعوای حضانت فرزند مشترک در خصوص پرونده به شماره 9------ و دادنامه صادره به شمار ----- مورخ 31/2/99 از شعبه ...........دادگاه ......دو ....مبنی بر صدور حکم حضانت به نفع اینجانب در دفاع از خود و لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:
1- در ابتدا خلاصه ی ماوقع به این شرح است که اینجانب با تجدیدنظرخواه به دلایل مختلفی حدود یک سال می باشد که اختلافات خانوادگی داریم و در حال حاضر از یکدیگر جدا زندگی می کنند و دارای دو فرزند مشترک می باشیم که یکی از آنها از حضانت خارج است و دیگری دختر 3ساله می باشد که طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد،تا اینکه در تاریخ 28/12/98 همسرم به بهانه ی ملاقات فرزند ،دخترم را برای گردش به بیرون از خانه می برد و از آن زمان تا به حال دخترم را بر نگردانده و هیچ اطلاعاتی از مکان زندگی و وضعیت جسمی و روحی فرزند خود ندارم.در این خصوص گزارش کلانتری تهیه شده که ضمیمه می باشد.
2-لازم به ذکر است تجدیدنظرخواه دارای شرایط روحی مناسبی جهت نگهداری کودک نمی باشد زیرا بارها اینجانب را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده است و من به خاطر حفظ آبرو و زندگی خود هیچ حرفی نزده و شکایتی نکرده ام و در آخرین دعوایی که داشتیم و همسرم من را مورد ضرب و جرح شدید قرار داد ،از ایشان شکایت نمودم که در این مورد پرونده ای به شماره ---------------- در شعبه ...بازپرسی دادسرای ......... مطرح و درحال رسیدگی می باشد.و با این شرایط روحی و روانی تجدیدنظرخواه ممکن است کودک را هم مورد آزار و اذیت جسمی و روحی و ضرب و جرح قرار دهد.
3-در دفاع از بند اول لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم همانطور که مستحضرید طبق ماده 1169 قانون مدنی صراحتاً بیان نموده حضانت فرزند تا 7سالگی با مادر می باشد و در این خصوص و تا این سن کودک،هیچ حرفی از اختلاف و قصد متارکه بین والدین بیان نشده است و در خصوص بعد از سن 7سالگی اگر اختلافی وجود داشته باشد،حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.و همچنین لازم به ذکر است با توجه به دفاع وکیل تجدیدنظرخواه که بیان می دارد تا کنون هیچ اختلاف و قصد متارکه ای بین والدین نمی باشد باید به عرض برسانم من و همسرم چندین سال است که باهم اختلاف و مشکلات زیادی داریم و در حال حاضر حدود یک سال است که جدای از هم زندگی می کنیم ،اگر از نظر ایشان این به معنای اختلاف و جدایی نیست پس چه معنای دیگری دارد؟!
4-در دفاع از بند چهارم لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم طبق ماده ی 1173 قانون مدنی در صورتی حضانت سلب می شود که فرد دارای انحطاط اخلاقی باشد و طبق بند دو همان ماده فرد اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء باشد به عبارتی به کار فساد و فحشاء مشغول باشد و با این صفات مشهور باشد که در اینصورت صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد ،اما در خصوص ادعای ایشان باید بیان نمایم همسرم از اینجانب بابت رابطه نامشروعی که هیچ دلیل و اماره ای ندارد و تنها تهمت و افترایی بیش نیست شکایت نموده که پرونده همچنان در مرحله ی دادسرا می باشد و تا کنون هیچ جرمی اثبات نگشته و حتی قرار نهایی دادسرا نیز صادر نگردیده است که قابل استعلام می باشد.بنابراین تنها یک تهمت بی اساس نمی تواند باعث سلب حضانت اینجانب گردد!
5-لازم به ذکر است با توجه به اینکه تا کنون حدود 3ماه است که اینجانب فرزند خود را ندیده ام و با توجه به پیگیری های مکررم ،همسرم اجازه ی ملاقات فرزندم را به من نمی دهد و بیان نمی کند فرزندم در حال حاضر کجا زندگی می کند و من نمیدانم دختر 3ساله ام در چه شرایط روحی و روانی و جسمی قراردارد و مطمئناً دختر 3ساله بیش از هرچیزی ،فقط آغوش گرم و پرمهر و مراقبت های ویژه ی مادرش را می خواهد و معلوم نیست در این مدت چه به حال فرزندم آمده است و ممکن است خسارات روحی و روانی جبران ناپذیری به فرزندم وارد شود لذا طبق ماده 40 و 41 و 42 و 54 قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر مانع ملاقات و استرداد طفل تحت حضانت مادر شود قاضی دادگاه می تواند رأساً آن شخص متخلف را تا زمان اجرای حکم بازداشت و یا به جزای نقدی و حداکثر مجازات محکوم نماید.
6-در نهایت با توجه به اینکه کودک در سن 3سالگی طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد اما تجدیدنظرخواه جهت اذیت و آزار اینجانب از اجرای قانون ممانعت می نماید و فرزندم را جهت آزار اینجانب وسیله ای قرار داده است تا به اهدافش برسد و هیچ احساس و آگاهی از عواطف مادری و نیازهای فرزند دختر ندارد و تنها دخترم مورد آسیب های جدی روحی قرار می گیرد،لذا از آن عالی مقامان محترم درخواست رد اعتراض تجدیدنظرخواهی و تأیید حکم شایسته ی بدوی مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد فرزند و حکم حضانت اینجانب جهت احقاق حق اینجانب و اتمام این دوران سخت را دارم.
مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
خواهان
خوانده
مشخصات طرفین پرونده اولیه"
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن
اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل مطرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه شماره پرونده و عنوان خواسته اصلی " و صدور قرار تأخیر عملیات اجرای احکام به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست
تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲. رادنامه شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان ] محل طرح پرونده معترض عنه". 3- " مدرک مورد نیاز دیکر"
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه
با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی "نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در پرونده کلاسه در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض عنه شماره مذکور و اجرائیه می گردد در صورتیکه " ذکر شرح ماجرا و دلایل استحقاق خواهان "فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه ! دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه معترض ثالث بوده و به استناد ماده
۴۲۴ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرارتأخیر اجرای حکم و الغا دادنامه معترض عنه به علت بطلان | قرارداد مؤخر مورخة فی ما بین خواندگان ردیف های اول و دوم مورد استدعاست
محل امضاء - مهر - انگشت
مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
محل اقامت شماره پلاک
شهر
خواهان
خوانده
مشخصات طرفین پروندة اولیه"
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته وبهای آن
وارد ثالث نسبت به پرونده کلاسه شماره پرونده مطروحه درشعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده واردی " و " طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست
تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲- "مدرک مورد نیاز دیگر "
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه"
با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی " . نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در [ پرونده کلاسه در آن شعبه محترم در مقام تضییع حقوق حقه ام می باشند در صورتی که "ذکر شرح ماجرا و دلائل استحقاق | خواهان " فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه وارد ثالث بوده صدور حکم به رد دعوی مطروحه فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم و سپس صدور حکم بر الزام خواندة ردیف دوم به " ذکر خواسته اصلی " مورد معامله به استناد | مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۸ .۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست
محل امضاء - مهر - انگشت