هزینه دادرسی داوری

از آنجا که دعوای ابطال رای داور دعوای غیر مالی محسوب می شود بنابراین هزینه دادرسی آنها معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

نحوه ابطال رای داور

دادگاه رای داور را مورد بررسی ماهوی قرار نمی‌دهد و تنها به موارد مقرر در قانون برای ابطال رای بسنده می کند.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری

در مورد رسیدگی به درخواست ابطال دو حالت وجود دارد:

• حالت اول) در صورتی که دادگاه بدوی دعوا را به داوری ارجاع داده شده باشد که همان دادگاه بدوی، مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری است در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوا را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال را خواهد داشت.
• حالت دوم) چنانچه دادگاه، دخالتی راجع به ارجاع به داوری نداشته باشد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد. در این خصوص ماده ای در قانون نداریم و رویه بدین گونه است که بعد از تقدیم دادخواست آن را به دادگاه رسانده و دادگاه دستور ثبت و ابلاغ آن را می‌دهد وبعد از تعیین وقت رسیدگی دو طرف دعوا را دعوت می‌کنند.

و از مرجع قضایی ذیصلاح درخواست ابطال آن را کرد. از جمله این موارد به شرح زیر است

1.  عدم رعایت مقررات داوری: مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند و باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.
2.  عدم موجه بودن و مدلل بودن رای داوری: رای داوری باید مانند احکام و آراء مراجع قضایی واجد ویژگی موجه و مدلل بودن باشد و الا قابل استناد نبوده و اثر قانونی نخواهند داشت.

موارد اعتراض به رای داوری خارج از مهلت قانونی

مواردی هستند که نه به صورت حصری بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رای داوری صادر شده را ملتزم به رعایت تشریفات می‌دانند که در صورت فقدان آن با وجود انقضا مدت اعتراض می توان رای اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست.

مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین

1. کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
2. کسانی که در دعوا ذینفع می باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
5. کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا را دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان با یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یک یا یکی از اصحاب دعوا یا زوجه های نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها.

مواردی که دادگاه هرچند با تراضی طرفین نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داوری معین نماید

مطابق ماده۴۷۰ و ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی این اشخاص هر چند به تراضی نمی‌توانند به سمت داوری انتصاب گردند:

1. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین باشد.
2. اشخاصی که فاقد اهلیت باشند.
3. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه در اثر آن از داوری محروم شده باشند.

نکاتی در خصوص مدت داوری

1. عدم توافق در خصوص مدت داوری: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که طرفین در خصوص مدت داوری توافق نکرده باشد مدت آن سه ماه است.
2. ابتدای مهلت داوری: ابتدای مهلت داوری بعد از تعیین داور و اخذ قبولی از وی از تاریخ ابلاغ مشخصات طرف و مشخصات دیگر داوران در صورت تعدد داوران و موضوع اختلاف به داوران می باشد.
3. پایان مدت داوری: زمانی که داور یا داور ها رای خود را صادر کرده و جهت ابلاغ مطابق روش مقرر برای ابلاغ رای را در آن تسلیم می کند.
4. تمدید مدت داوری: تنها در صورت توافق طرفین امکان تمدید داوری ممکن است. حتی اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد تمدید مهلت داوری با توافق دو طرف دعوا صورت می گیرد نه به وسیله دادگاه. اگر داور توسط دادگاه تعیین شده باشد و طرفین توافقی در خصوص داوری نکرده باشند همچنین مدت داوری سه ماه است و این اختیار برای دادگاه نمی باشد که مدتی بیشتر یا کمتر در نظر بگیرد.
5. ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت داوری: رایی که خارج از مهلت داوری صادر گردد باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت و در صورت عدم صدور رای توسط داور در مهلت مقرر و انقضای مدت داوری مورد از موارد زوال داوری است. چنانچه رای پس از اتمام مهلت داوری صادر گردد، مطابق قانون هر یک از طرفین می تواند صدور حکم بطلان را از دادگاه تقاضا نماید.

ابطال رای داوری

مستند قانونی ابطال رای داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن رای داور در موارد زیر باطل است و قدرت اجرایی ندارد در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد که در این ماده به صورت حصری به شرح آمده است

الف) رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد: در صورتی که رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد یعنی به عبارت دیگر، چنانچه رای داور با قوانین ماهوی معارض باشد رای داور قابلیت اجرا ندارد و باطل است برای مثال چنانچه رای داور مبنی بر صحت قرارداد مجنون صادر گردد رای باطل است. نکته قابل توجه اینکه تنها این مورد از از مواد ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی است که جنبه ماهوی دارد.

ب)داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده:همانطور که دادگاه نمی تواند خارج از خواسته به موضوع رسیدگی نماید و رای صادر کند رای داور هم خارج از موضوع قرارداد باطل است و فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

پ) داور خارج از حدود اختیارات خود را صادر کرده است: در اینصورت فقط آن قسمت از مرگ خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد مانند آنکه زمان صدور رای در خصوص نفقه دستور پرداخت مهریه را میدهد در این صورت فقط آن قسمت که مربوط به پرداخت مهریه است ابطال می گردد.

ت) رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد:مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت داور تعیین می گردد باید موضوع و مدت داوری نیز تعیین و ابلاغ شود.

ث) اگر رای داور با آنچه در دفتر املاک مابین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده دارای اعتبار قانونی مخالف باشد. تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن از طریق مراجع ذیصلاح اثبات می گردد صدور رای برخلاف از مصادیق مغایرت با بندم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی می باشد و بدون توجه به ویژگی موجه و مدلل بودن رای داوری میباشد.

ج) رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبودند: داورانی که به موجب رای دادگاه تا پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم بوده و همچنین تمام کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و تمامی قضات از جمله این موارد می باشد.

چ) قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد: بی اعتباری عقد اصلی موجب بی اعتباری مندرجات قرارداد می شود اگر قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد قرارداد داوری نیز بی اعتبار خواهد بود.

مقررات قانون حمایت خانواده جدید درباب داوری در طلاق

قانون حمایت خانواده جدید طلاق توافقی را از ارجاع به داوری مستثنا نموده است. دلیل آن نیز واضح است. زیرا داوری برای سازش و آشتی زوجین پیش بینی شده است و در مورد طلاق توافقی موضوعیتی ندارد. طبق ماده۲۷ قانون فوق، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

همچنین طبق ماده۲۸ قانون مذکور پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

• تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ‌ شوند.
• تبصره۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

آیا دعوای اصل طلاق قابل رجوع به داوری است؟

خیر- پاسخ به سوال فوق منفی است. مطابق ماده۶۷۵ قانون مدنی؛ دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق وفسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داروی نیست. منظور از اصل طلاق دعاوی راجع به وجود یا صحت نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب است. به طور مثال اگر یک طرف مدعی بطلان طلاق به علت عدم رعایت شرایط اساسی آن باشد یا ادعا کند که اصلاً طلاقی واقع نشده است و طرف دیگر منکر آن باشد دعوای مربوط به اصل طلاق است که نمی توان آن را به داوری ارجاع کرد. دلیل این استثنا نیز مشخص است زیرا فلسفه پیش بینی داوری این است که اختلاف زن و شوهر برای طلاق به سازش و آشتی منجر گردد و در مورد اصل طلاق و نکاح موضوعیتی ندارد.

آیا داور در طلاق می تواند حق الزحمه دریافت کند؟

برطبق این ماده در هر موردی که داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری نمایند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب یا برای وی نصب شده باشد دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین یا از متقاضی طلاق خواهد داد.

داوری در طلاق چگونه صورت می گیرد؟

در قانون جدید نحوه عمل حکمین در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توفیق داورها در سازش مشخص شده و مقرر گردیده است که در گزارش حکمین مبنی بر عدم امکان سازش باید کلیه شروط ضمن عقد نکاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور مالی زوجین درنظر گرفته شود و گزارش مزبور باید علاوه بر امضای حکمین به امضای زن و شوهر نیز برسد.

در آیین نامه اجرایی داوران منتخب یا منصوب مکلف شده اند حداقل دو جلسه با حضور زوجین تشکیل داده سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و نیز مقرر گردیده در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نمود داوران باید با حضور یکی از آنان یا حتی بدون حضور زوجین نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم نمایند.

شرایط تعیین داوران در مسایل خانوادگی و طلاق

طبق تبصره یک ماده واحده نحوه دعوت و بررسی صلاحیت داورهای زوجین برعهده دادگاه است و آیین نامه اجرایی آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. آیین نامه فوق در تاریخ ۲/۱۲/۷۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. طبق این آیین نامه پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط لازم در آیین نامه باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر در بین اقارب فرد واجد شرایطی نباشد یا چنین فردی از پذیرش داوری استنکاف ورزد یا دسترسی به او نباشد هریک از زوجین حق دارند داور خود را از بین سایر افراد واجد شرایط انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در صورتی که زوجین یا یکی از آنها از انتخاب داور امتناع کنند یا توانایی معرفی داور نداشته باشند دادگاه رأساً مبادرت به تعیین داور یا داوران از بین افراد واجد صلاحیت خواهد نمود. داورها باید از بین کسانی انتخاب شوند که؛

• اولاً: حداقل دارای چهل سال تمام و مسلمان و متأهل ومورد اعتماد باشند.
• ثانیاً: آشنایی نسبی به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشند.
• ثالثاً: اشتهار به فسق و فساد نداشته باشند.

تاریخچه و مراحل داوری در طلاق

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که هرچند خالی از ایراد نبود ولیکن از قوانین قبلی کامل تر بود. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اجاع به داوری را در موردی که شوهربخواهدزن خودراطلاق دهد، مقرر نمود و مقررات حمایت خانواده در مورد داوری نسخ ضمنی شد. طبق ماده۵ قانون حمایت خانواده۵۳؛  دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. در تبصرة ۲ مادّة ۵ (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۶۰) لایحة قانون دادگاه مدنی خاص چنین آمده است: در مواردی که شوهر به استناد مادّة ۱۱۳۳ ق.م. تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیة کریمه: (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما انّ الله کان علیما خبیراً؛ نساء: ۳۵) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد؛ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۰ ضمن تاکید بر داوری جهت حل اختلافات زوجین چنین مقرر داشته: چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق  و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص  مراجعه و اقامه ‌دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیدة ‌دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. قانون اخیر در محاکم اجرا می شود و طبق این قانون داوری در طلاق در محاکم اجباری شده است.

مبنای داوری در حقوق ایران

مبنای داوری اراده آزاد طرفین دعواست. رسیدگی به اختلافات از طریق داوری زمانی صورت می گیرد که اصحاب دعوا توافق خود را صراحتاً با انعقاد قراردادی اعلام نمایند. اعلام توافق جهت رجوع به داوری از طرق مختلف صورت می گیرد: قرارداد رجوع به داوری، شرط رجوع به داوری و قرارداد داوری دائمی.

ویژگی اولیه و اساسی داوری این است که داوری امری اختیاری است. داوری روشی است که طرفین برای حل اختلاف خود انتخاب می کنند. همچنین به استناد اصل نسبی بودن قراردادها موافقت نامه داوری تنها بین طرفین داوری که آن را منعقد نموده اند الزامی است. مبنا و اساس داوری، اختیاری بودن آن است یعنی توسل به این روش صرفاً با رضایت و توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است. مداخله اراده ممکن است دو حالت داشته باشد: توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف است که به آن داوری اختیاری می گویند و دیگری توافق قبل از وقوع اختلاف که به آن داوری اجباری می گویند. داوری اختیاری مبتنی است بر «موافقت نامه خاص» که به موجب آن دو طرف اختلاف، توافق می نمایند که حل آن اختلاف  را به مرجع ثالثی واگذار کنند چنین موافقت نامه ای، بدان علت که توافق طرفین در آن ظاهر است از هر شکل شبیه به معاهدات بین المللی است پس باید قواعد مربوط به معاهدات رعایت شود. موافقت نامه های خاص، قانون داوری است  و احترام به آن و متابعت از آن برای مقام داوری کننده الزامی است. در چنین معاهده ای تراضی و توافق طرفین ثبت می شود، موضوع اختلاف درج می گردد، داور یا داوران انتخاب می شوند و اختیارات آنها مشخص می شود. همچنین قواعد آیین دادرسی تدوین می گردد. در ایران داوری اجباری به دو طریق مطرح شده است: نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون، الزاماً به داوری ارجاع می شود، نوع دوم این است که طرفین قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند در قرارداد خود یک شرط داوری درج کنند. داوری اجباری نوع اول ابتدا در قانون حکمیت مصوب۱۳۰۶پیش بینی شد. طبق ماده۱ این قانون «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوا به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوا را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوا در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.»

معنای داوری چیست؟

در معنای لغوی «داوری» قضاوت، حکمیت و محاکمه آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فیمابین طرفین اختلاف کسب می کنند و  این شخص یا اشخاص ثالث، داور یا داوران نامیده می شوند تعریف شده.  همچنین در ترمینولوژی حقوقی «داوری»، به معنای فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی و عادی آمده است. داوری ماهیتاً، روشی دوستانه و غیررسمی برای حل اختلاف بوده و به این دلیل آن را سیستم خصوصی قضاوت و احقاق حق هم نامیده اند.

مدت زمان داوری چه میزان است؟

طرفین که بعد از ارجاع امر به داوری یک هفته فرصت دارند که داور معرفی کنند. داوران پس از قبول کتبی و اطلاع به دادگاه، طبق مهلتی که دادگاه تعیین می کند که بستگی به خود دادگاه دارد نظر خود را ارائه می دهند.

اگر یکی از زوجین داور معرفی نکند چه می شود؟

در این صورت دادگاه خود داور تعیین می کند اما طرف دیگر باید هزینه آن را بدهد.

نمونه نظریه داوری پرونده طلاق

اینجانب … داور تعیینی از سوی خانم ب، با توجه به استماع اظهارات و گلایه های دخترم و با توجه به احراز از هم گسیختگی این زندگی و عدم امکان زندگی مشترک با این حجم اختلافات و درگیری ها، طرح پرونده های متعدد در شعب کیفری و حقوقی دادگاه ها و دادسرا ها، و همچنین عدم صلاحدید در مراجعات مکرر دخترم به مراجع انتظامی و قضایی، ادامه زندگی مشترک را به هیچ وجه و صورتی به صلاح طرفین و فرزندان آنها نمی بینم و نظر قطعی به جدایی آنها از یکدیگر دارم.

مراتب جهت انجام هرگونه اقدام مقتضی و صدور حکم طلاق به حضور ایفاد می گردد.

با احترام مجدد