تفاوت ورشکستگی و اعسار چیست..؟

ورشکستگی:
حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد.
 1- در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.
2-  ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.
3-  حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه «اداره تصفیه» خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه «اداره تصفیه» اقامه یا تعقیب شود.

اعسار:
حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد.
1- در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.
2- معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.
3- حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.
نکته- تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.

تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست، مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته «معاملات دوران مشکوک» را باطل اعلام کنند.

استثنائات تاجر بودن:
1- کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.
2- اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب 1370
3- شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:
در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد. در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

مجازات ترک انفاق از سوی مرد چیست..؟

مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده که به صورت کلی در خصوص نفقه و افراد واجب النفقه که زن و فرزندان و... شامل می شود آورده است: «هر شخصی با داشتن توان مالی از پرداخت نفقه زن و دیگر افراد واجب النفقه خودداری نماید به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد»
نکته: عبارت فوق عین ماده نبوده و خلاصه از ماده مذکور می باشد.

کفالت چیست..؟

 کفالت به صورت کلی عبارت است از:

1- کفالت طلب: عقدی است که کفیل، تعهد می کند در صورت غیبت یا فرار یا اختفا مدعی علیه او را جست و جو کرده و مدعی را به مکان او، راهنمایی کند و بیش از این تکلیفی ندارد.
2- کفالت ملاقات: عقدی است که کفیل، تعهد می کند که ترتیب ملاقات مدعی و مدعی علیه را بدهد و به اصطلاح آنان را با هم روبرو کند آن وقت مدعی، خود ترتیب کار را می دهد.
3- کفالت احضار: تنها این نوع کفالت در ماده 734 قانون مدنی ذکر شده است و آن این است که کفیل تعهد می کند که مدیون را در موعد مقرر در پیشگاه مکفول له احضار نماید .

تفاوت تأمین خواسته حقوقی و کیفری چیست..؟

بین تأمین خواسته در امور کیفری و تأمین خواسته در امور حقوقی تفاوت هایی وجود دارد بدین شرح که:

1- تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف تأمین خواسته در امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست.
2- در تأمین خواسته امور حقوقی چنانچه بر دادگاه  احراز گردد که تقاضای تأمین خواسته به دلیل ایذایی و غرض ورزی بوده است، دادگاه می تواند خواهان را به 3 برابر هزینه­ دادرسی محکوم می­ کند و حال آنکه در تأمین خواسته امور کیفری در این خصوص ساکت است.
3- در تأمین خواسته امور حقوی قرار تأمین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می­ شود و او حق دارد ظرف مدت 10 روز به این قرار اعتراض کند، دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می­کند و این در حالی است که در تأمین خواسته امور کیفری قرار تامین خواسته در دادگاه «نه در دادسرا» قطعی و غیر قابل اعتراض است.              

آیا تقسیم مساوی ارث بین فرزندان میسر است..؟

اگر منظور تقسیم بین فرزندان از یک جنسیت باشد که مشخصاً خالی از اشکال است ولیکن اگر منظور آثار حقوقی تقسیم مساوی ارث بین دختر و پسر می باشد چند حالت قابل تصور است بدین شرح که:

1- اگر مقصود تقسیم کردن در حال حیات است یعنی شخص زنده است و سهم هر کدام را به آنها می دهد ، این وصیت نیست بلکه هبه است و اشکالی ندارد و در زمان حیات می تواند به هر اندازه بین وراث یا سایر افراد اموال خویش را هبه یا صلح کند.
2- اگر فرد برای بعد از مرگ وصیت می کند دو حالت دارد :
الف- همه ی ورثه کبیر هستند و قبول کرده اند که ارث بطور مساوی تقسیم بشود ، این اشکالی ندارد.
ب- اگر بین آنها صغیر باشد نمی تواند این کار را بکند.
نکته 1- قرآن سهم دختر را نصف پسر تعیین کرده است و اگر شخصی اینگونه وصیت کرده باشد ولی همه ورثه آن را قبول نکردند ، دختر نصف پسر از ارث سهم می برد .
نکته 2- اموال متوفی تا یک سوم در اختیار خودش می باشد، یعنی تا یک سوم می تواند از ماترک را به یک یه چند ورثه وصیت کند و مازاد بر یک سوم  با توجه به عدم رضایت سایر ورثه باطل خواهد بود و طبق قانون تقسیم صورت می گیرد.

در دستور تخلیه تکلیف ودیعه چه می شود..؟

در دستور تخلیه، تکلیف ودیعه را قانون اینگونه مقرر داشته:
ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376: «در صورتی که موجر مبلغی به ‌عنوان ودیعه یا تضمین ‌یا قرض ‌الحسنه و یا سند تعهد آور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده ‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌.
چنانچه ‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال ‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت ‌بدهی ‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید، در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به ‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

جهیزیه چیست..؟

جهیزیه اموالی است که هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه ی شوهر ببرد، هر چند بر طبق ماده 1107 قانون مدنی ، تهیه وسایل زندگی جزء نفقه و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد ولیکن در عرف تأمین جهیزیه با زن می باشد.

تأمین جهیزیه و انتقال آن به منزل شوهر به معنای انصراف زن از مالکیت یا شریک ساختن مرد در آن نیست .

زن در هر حالتی مالک جهیزیه است و شوهر در حکم امین بوده و می‌تواند از منافع آن با اجازه زن استفاده کند و این هیچ حقی را برای شوهر ایجاد نمی‌کند چرا که زن می‌تواند در هر زمانی جهیزیه خود را مطالبه کرده و هر اقدام مالکانه ای را نسبت به اموال خویش انجام دهد، «به فروش رساند، هبه کند، تخریب یا مفقود نماید و...»، و یا استرداد جهیزیه را بخواهد.

مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت بە عین اموال مسوولیت ندارد.
بە طور مثال اگر جهیزیه زنی بر اثر افتادن در حین حمل و نقل یا نوسان برق صدمه دید یا این کە بر اثر مرور زمان مستهلک شد، زوج هیچ مسوولیتی در این خصوص ندارد و نیازی نیست غرامتی بە زوجه بدهد.
البته تأکید می گردد قانون تهیه اثاث خانه را بر عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظیفه‌ ندارد، جهیزیه‌ با خود بە خانه همسرش ببرد و بە عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد.

وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود کە زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را بە عنوان جهیزیه بە خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می‌تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد و مکلف است عین این وسایل را متناسب با شان زوجه بە عنوان نفقه برای او فراهم کند.
این موضوع هم بستگی بە هیچ چیز ندارد و زن حتی در زمانی کە خوش و خرم با همسرش زندگی می کند هم می تواند از همسرش جهیزیه خود را مطالبه کند.

اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
نکته 1- اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند
نکته 2- به طور کلی اگر زن بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در به دادگاه محل اقامت خود و یا زوج تقدیم کند.

نحوه طرح دعوای اعسار چگونه است..؟

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید مصوب 1394 محکوم‌علیه می‌تواند در دو مرحله دادخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم نماید بدین شرح:

1- تقدیم دادخواست اعسارظرف مهلت و فرجه قانونی «30» سی روز:
 اگر استیفای محکوم‌ به از طرق مذکور در این قانون «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به‌ موجب حکم قطعی رد شود.

2- تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت و فرجه قانونی «30» سی روز:
چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به‌ موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌ های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

مسئولیت تیراندازی بر خلاف مقررات چیست..؟

تیراندازی بر خلاف اصول و مقررات قانونی توسط ظابطان دادگستری دارای مسولیت مدنی و کیفری برای شخص خاطی بدین شرح می باشد:

درماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است که:
«هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌ گردد و چنانچه از مصادیق مواد «612» و «614» قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 137503/02 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌ محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌ بی گناه باشد دیه از بیت‌ المال پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 2 - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «‌قانون به‌ کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18» و آئین‌ نامه‌های مربوط خواهد.

حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار چیست..؟

حکم رابطه نامشروع با زن شوهر دار چیست البته فقط با پیامک بوده و همدیگر رو ندیده ایم  و هیچگونه روابط جنسی صورت نگرفته است، در چنین موردی حکم قاضی چیست؟

پاسخ:
برابر نظریه مشورتی شماره ۹۳۷/۹۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اصولاً در مورد رابطه نامشروع، در مرحله پایین ‌تر از زنا، تحقق تقبیل «بوسیدن» یا مضاجعه «با هم خوابیدن و همبستر شدن» و مانند آن بین زن و مردی که با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ذکر شده، رابطه نامشروع تلقی نمی گردد. در چنین شرایطی افراد مرتکب به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.

ربا چیست و چگونه محقق می شود..؟

1- ربا چه زمانی محقق می شود..؟
در خصوص ربا برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، ربا محقق نخواهد شد. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد،این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.

2- آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل ربا می باشد  مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

3- آیا در هر حالتی ربا دادن جرم است؟
همان طور که اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عمل آن ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

اگر مدارک خودرو همراه راننده نباشد آیا از موارد توقیف خودرو است..؟

بر خلاف تصور عمومی و رایج، هر چند رانندگان مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند، اما به همراه نداشتن این مدارک جرم تلقی نمی شود و حتی دلیلی برای انتقال خودرو به پارکینگ نیست.

مطابق ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر، به همراه راننده باشد، مأمورین مکلفند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.

راننده می تواند، بعداً، سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد کند؛ حتی مامورین مکلفند، چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف 48 ساعت، مدرک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.

اگر تعهدات طلاق توافقی انجام نشود ضمانت اجرا دارد..؟

چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان و مهریه و جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق­ های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟

نظریه شماره 603/93/7 مورخ  1393/03/18

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی «مانند مهریه» و یا غیرمالی «مثل حضانت» را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم «امکان صدور اجرائیه» به حقوق مالی نمی باشد.

مجازات انتشار عکس خصوصی دیگران چیست..؟

منتشر کردن تصویر، صدا و فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری بدون رضایت شخص به نحوی که عرفا باعث هتک حیثیت یا ضرر وی شود به نود و یک روز تا دو سال حبس و یا پانصد هزار تا چهار میلیون جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. صرف منتشر نمودن تصویر دیگران حتی بدون تغییر خاص هم جرم می باشد.

آیا دستور جلب بدون صدور احضاریه ممکن است..؟

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه در شرایطی میسر است بدین شرح:

بازپرس «مقام قضایی تحقیقات» در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:
1- جرایم مستوجب سلب حیات
2- جرایم مستوجب حبس ابد
3- جرایم مستوجب قطع عضو
4- جرایم علیه امنیت
5- جرایم سازمان یافته
6- جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
7- هر گاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

نکته 1- در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.
 نکته 2- در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.
نکته 3- جلب متهم اصولًا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.
نکته 4- اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1 بدین شرح است:
دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری «جلب متهم بدون صدور احضاریه» متهم را برای روز محاکمه صادر کند :
1- جرایم مستوجب سلب حیات
2- جرایم مستوجب حبس ابد
3- جرایم مستوجب قطع عضو
4- جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
5- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

حکم غیابی چیست..؟

حکم غیابی به حکمی اطلاق می گردد که خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکند، لایحه دفاعیه هم ارائه ننماید، وکیل، نماینده و یا قائم مقام در دادرسی هم نداشته باشد و حکم جزئاً یا کلاً بر علیه او صادر شده باشد. اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی هم نباید ابلاغ واقعی شده باشد.

 پس شرایط حکم غیابی از قرار ذیل است:
1- خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکند.
2- وکیل، نماینده یا قائم مقام در جلسه دادرسی نداشته باشد.
3- لایحه دفاعیه تقدیم نکند.
4-اخطار دعوت به جلسه دادرسی ابلاغ واقعی نشده باشد.
5- حکم جزئا یا کلاً علیه خوانده باشد.

در صورتی که حکم صادره یکی از شرایط بالا را نداشته باشد «حکم حضوری» محسوب می شود.

حکم فقط نسبت به خوانده می تواند غیابی باشد؛ زیرا حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است. حتی اگر شرایط بالا را داشته باشد.

از آرای دادگاه ها فقط با احکام می توانند غیابی قلمداد شوند. قرارها به دلیل اینکه همیشه بر علیه خواهان هستند، همواره حضوری اند.

صرف حضور آگاهانه خوانده در جلسه دادرسی به معنای اطلاع از دادرسی میباشد. حتی اگر برای یک لحظه هم باشد.

احکام دادگاهها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی مورد بررسی قرار می گیرد.

در امور حسبی چون اصطلاحاً خوانده وجود ندارد حکم غیابی هم وجود ندارد.

 فایده تفکیک حکم حضوری و حکم غیابی
در صورتی که حکمی به صورت غیابی صادر شود، خوانده می تواند از آن واخواهی نماید. واخواهی به معنای دوباره خواستن است. در واقع در صورتی که حکم صادره از دادگاه بدوی بر علیه خوانده باشد و این حکم به صورت غیابی صادر شده باشد، خوانده می تواند به حکم صادره، ظرف مهلت ۲۰ روز اعتراض نماید تا دادگاه صادر کننده حکم، دوباره وارد رسیدگی شود و حکم صادره را تایید یا نقض نماید.

برای اجرای حکم چند روز فرصت دارم..؟

مطابق ‌ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.

مجازات شهادت دروغ چیست..؟

به صورت کلی شهادت جزء ادله اثبات دعوا محسوب می گردد.
شهادت علیه کسی «علیه متهم یا یکی از اصحاب دعوا»، یکی از دلایلی است که قضات می‌ توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند؛ بنابراین شاهدان می‌ توانند با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیارموثر باشند.

جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی «شهادت دروغ» موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

نکته 1- مستند به ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات شهادت دروغ حبس از 3 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود.
نکته 2- جرم شهادت دروغ از جمله جرائم مطلق و عمدی است.
نکته 3- نمی‌ توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.

چه مواردی کلاهبرداری است..؟

در قوانین مواردی وجود دارد که قانونگذار مجازات مرتکب را در حکم کلاهبرداری دانسته که از صور خاص کلاهبرداری نام برده می شود که این موارد عبارتند از:
صور خاص کلاهبرداری چیست..؟

1- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.

2- ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند، ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

3- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.

4- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

5- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ

6- کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

7- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣﯿن؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

8- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.

9- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ.

10 - ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.

11-  ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

12 - ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﻮﺭّﺙ

13 - ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ

14 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

15 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

16 - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ  ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند. ﺍﻋﻢّ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ عملیات ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

17 - ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ تقریب ﺑﺮﺍی جلب ﺗﻌﻬّﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداد کند.

18 - ﻣﺪﻳﺮانی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰﻭّﺭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

19-  ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

20 - ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه

21- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ

22- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ

23- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ

24-  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭّﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ مجازات ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

25-  ﮐﺴﯽ ﮐﻪ طلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ  انتقال دهد .

عقد رهن چیست..؟

به صورت کلی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به طلبکارمی دهد.

شرایطی جهت صحت عقد رهن نیاز است بدین شرح:
نکته 1- قبض شرط صحت  , تحقق و وقوع عقد رهن است چرا که از جمله عقود عینی است.
نکته 2- رهن کلی  فی الذمه باطل است.
نکته 3- همانگونه که مورد اشاره واقع شد،  رهن عقدی است عینی یعنی قبض در آن شرط صحت است است ولی فقط خود قبض  نه استمرار قبض.
نکته 4- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است «به نظر مشهور شرط باطل است»
نکته 5- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
نکته 6- رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.
نکته 7- هرگاه عین مرهونه  بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل  مزبور خود به خود رهن خواهد بود.
نکته 8- حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است.
نکته 9- رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.
نکته 10- عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود و ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.
نکته 11- عقد رهن برای« راهن» لازم و برای «مرتهن» جایز است.