بر اساس ماده ۴۱۹ ق.آ.د.ک

احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به ‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

مجازات استفاده از عناوین جعلی

+طبق قانون هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

* در روابط اداری و اجتماعی گاه می بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی، قضایی و ... معرفی می کنند بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند. فرض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.

*در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می دهد. در این گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می دهند که در عالم واقع وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غیرقانونی‌شان است.

*برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم می شود.

*گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند با پوشش مامورین شناخته شده در جامعه مانند مامورین پلیس یا نظامی زمینه فریب دیگران را فراهم می کنند که در این حالت نیز برابر قانون قابل تعقیب و مجازات هستند.
گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می کنند برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس و ... معرفی می کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموال‌شان را به ناحق تصاحب می کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری بدست آورده محکوم می شود.

برای پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی از این جرم چه باید کرد؟
مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:

1- آگاهی شهروندان از ضوابط مربوط به کاری است که می خواهد در یک سازمان دولتی انجام دهند. برای مثال برای پرداخت مالیات بر درآمد راه های قانونی اعمال تخفیف و ... در بروشورهای آموزش به زبان ساده از طریق روابط عمومی سازمان ذیربط در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.

2-تاسیس دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه کنندگان به منظور حذف واسطه‌ها و کسانی که به طور غیرقانونی قصد مداخله دارند.

3-دسترسی آسان به مدیران و مسئولان بخش های دولتی و پاسخگو بودن آنان.

4- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیرقانونی آنان مواجه شدند، سریعا موضوع را با اشخاص ذی صلاح و مسئول در سازمان ذیربط در میان بگذارند.

چنانچه در وسط ملکی ، اشخاص دیگری ملک داشته باشند ، تحدید حدود آن به چه صورت خواهد بود؟

نقشه قطعات مزبور نیز ترسیم و در صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصریح می‌شود.

من همسرمو زدم و اون نامه پزشک قانونی داره اگه بزنم زیرش میتونن اثبات کنن ک زدمش؟

در صورتیکه دلیل برای اثبات ادعای خود و رد انکار شما پیدا کند می تواند ثابت کند.

آیا شخصی که در زندان است بستگانش می توانند دادخواست اعسار بدهند؟

خیر، خود شخص یا وکیل رسمی او باید دادخواست بدهد. در مطالبه دیه زمانی که دیه به عهده عاقله است او باید دادخواست اعسار به طرفیت اولیای دم بدهد تا در صورت ثبوت اعسار عاقله، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شود.

آیا در صورت رد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، می توان دوباره دادخواست داد؟

بله، با توجه به اینکه معسر بودن و عدم تمکن مالی می تواند هر زمان به وجودآید، رد دعوی اعسار قبلی مانع از طرح دادخواست اعسار جدید نخواهد شد.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

آیا در دعوی تعدیل تقسیط حتما خود شخص باید حضور داشته باشد؟

در دعوی تعدیل تقسیط مهریه، زوج یا زوجه یا نماینده قانونی آن ها باید باشند. در دعوی تعدیل تقسیط محکوم به، محکوم علیه مدیون یا نماینده قانونی وی باید باشد.

در دوران نامزدی اگر دختر راضی به طلاق باشد ولی پسر قبول نکند آیا میشه دختر طلاقشو بگیره؟

طلاق از ایقاعات است و اجازه طلاق با مرد است و این اجازه پس از وقوع عقد نکاح بصورت صحیح و وفق ماده (۱۰۶۲) قانون مدنی ، همواره جزو اختیارات و حقوق مسلم مرد است و تفاوتی بین دوران نامزدی و بعد از مراسم عروسی وجود ندارد . مع الوصف ، همسر { زن } نیز می تواند در صورت اصرار بر طلاق و عدم رضایت شوهر ، طبق دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش نماید .بررسی خواسته زن و سایر شرایط و تصمیم نهایی با دادگاه است .
چنانچه دادگاه به هر علتی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ، دفتر ازدواج و طلاق می توانند با حکم دادگاه ولو بدون رضایت شوهر ، صیغه طلاق را جاری نمایند .

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

در دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

آیا برای دعاوی غیر مالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

نظریه مشورتی بسیار مهم و کاربردی پیرامون مهریه عندالاستطاعه

شماره نظریه3205/7

تاریخ نظریه1390/05/24

نظریه مشورتى

1- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه ، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف بهصدور اجراییه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجراییه ثبتی نیست.

2- صدور دستور ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه در اجرای ثبت نیز تابع شرایط مندرج در ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و فرقی در عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه در ماده مرقوم پیش بینی نشده است.

وظایف بانک در قبال چک برگشتی

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) قانون جدید صدور چک پرداخت نگردد ، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچهبانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

*در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضا ی صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود . بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک ، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

شرایط شکایت کیفری از صادرکننده‌ی چک برگشتی

بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­ های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­ شود، اختصاص دارد. چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­ ی چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند...

امروزه در جریان زندگی اجتماعی همه ما متوجه این حقیقت شده‌ایم که انسان­‌ها به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نمی­ باشند و همواره باید برای تأمین آنها از دیگر افراد جامعه مدد جویند. بخش بزرگی از این نیازها را نیازهای مادی تشکیل می­‌دهد که نحوه‌ی تأمین­‌شان با گذشت زمان تغییر کرده‌است. تا چند صد سال قبل، انسان­‌ها با مبادله­‌ی کالا به کالا نیازهای خود را برطرف می­‌کردند اما در عصر مدرن ابزارهای نوین چنین وظیفه­‌ای را بر عهده دارند. یکی از این ابزارهای مدرن، اسناد تجاری است و پرکاربردترین سند تجاری که به خوبی با آن آشنا هستیم، چک می‌باشد. چک به عنوان یک سند تجاری نقش مهمی را در تنظیم روابط مالی ایفا می­‌کند اما در عین حال مشکلاتی را نیز به ارمغان آورده‌است که یکی از متداول­ ترین آنها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی می­‌باشد. چک بلامحل و نحوه­‌ی وصول مبلغ چک موضوعی است که دعاوی بسیاری را در نظام قضایی به خود اختصاص داده‌است. طبق قانون، دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی برای وصول مبلغ چک استفاده نماید که هر یک از این روش­‌ها دارای مراحل و ضوابط قانونی خاصی است. در این نوشتار به شرایط استفاده از روش کیفری برای وصول کردن چک خواهیم پرداخت.

چک بلامحل(چک برگشتی)
بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­‌شود، اختصاص دارد و شاید شما نیز حداقل یک بار با چنین چک‌هایی مواجه شده­ باشید اما منظور از چک بلامحل چیست؟ چک بلامحل به چکی گفته می­‌شود که دارنده‌ی چک هنگامی که آن را به بانک ارائه می‌کند یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌گردد یا به علت دیگری نمی‌­تواند وجه چک را دریافت کند. مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اگر یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادره بلامحل خواهد بود:
۱. اگر در تاریخ مندرج بر روی چک، صادرکننده در حساب خود موجودی نداشته یا موجودی آن کمتر از مبلغ چک باشد.
۲. اگر صادرکننده­‌ی چک پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که با توجه به آن چک صادر کرده‌است، از بانک خارج کند.
۳. در صورتی که همه شرایط برای پرداخت مبلغ چک فراهم باشد اما صادرکننده‌ی چک بدون وجود علت قانونی به بانک دستور دهد که مبلغ چک را نپردازد؛ یعنی دستور عدم پرداخت صادر کند.
۴. اگر چک به صورت نادرست و اشتباه صادر شده باشد. برای مثال اگر بانک به عللی همچون عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و مانند آن وجه چک را نپردازد.
۵. هرگاه فرد با علم به اینکه حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک کند.

اگر یکی از شرایط ۵گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد نمود و در این حالت گفته می­‌شود که این چک برگشت خورده‌است. بانک باید در این گواهی ذکر کند که به چه علت مبلغ چک را نپرداخته‌است.

امتیازات استفاده از روش کیفری
استفاده از روش کیفری چه امتیازاتی دارد؟
اولا؛ فرآیند رسیدگی و پیچ‌و‌خم­‌های استفاده از روش حقوقی بسیار زیاد است و به همین دلیل روش کیفری بیشتر از شیوه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دوما؛ صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارنده‌ی چک از روش کیفری استفاده نموده و شکایت کند، صادرکننده هم موظف به پرداخت مبلغ چک خواهد بود، هم باید مجازات قانونی آن یعنی حبس برای حداکثر دو سال را تحمل کند و هم طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، اگر بیش از یک بار چک بی­‌محل صادر نماید، تمامی حساب­‌های جاری او توسط بانک­‌ها بسته خواهد شد و هیچ بانکی نمی­‌تواند تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز کند.
سوما؛ طبق قانون دارنده­‌ی چک می­‌تواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همه‌ی خسارات و هزینه­‌هایی که برای وصول طلب خود متحمل شده‌است، محکوم کند.(تبصره ماده ۲ قانون صدور چک)

شرایط استفاده از روش کیفری
برای اینکه دارنده­‌ی چک بلامحل بتواند از روش کیفری استفاده کند، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت نماید:
الف. باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند.
ب. اگر بانک به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده باید ظرف مدت ۶ ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح مطرح نماید.
ج. صدور چک بلامحل یک جرم است و برای اینکه دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند، نیاز به شکایت دارنده­ ی چک دارد.
د. شکایت کیفری رایگان نیست و دارنده­‌ی چک باید هزینه‌ی شکایت خود را بپردازد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک
بنابر آئین‌نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنج هزار تومان هنگام مطرح نمودن شکایت دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغ، باید در مورد چک‌های تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان معادل ۱۵۰۰ تومان، چک‌های ۱۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان معادل ۴۰۰۰ تومان و بیش از یک میلیون تومان معادل ۱۵۰۰۰ تومان، پرداخت شود. برای نمونه در چک به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، باید ۶ هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی پرداخت شود. البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات به‌طور جداگانه محاسبه و وصول می‌شود.

مرجع صالح و مدارک لازم جهت طرح شکایت علیه صادرکننده­‌ی چک بلامحل
باید توجه کرد که منظور از روش کیفری طرح کردن شکایت در دادسرا، منظور از روش حقوقی ارائه­‌ی دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از روش ثبتی مراجعه به اجرائیه­‌ی ثبت می­‌باشد. در روش کیفری فرد باید ابتدا شکایت­‌نامه(شکوائیه) تنظیم کند و سپس شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادرکننده­‌ی گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، طرح کند. علاوه بر دادسرا، دفاتر ارائه­‌ی خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شده‌است که دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند جهت پیگیری الکترونیکی شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، به این دفاتر مراجعه و با ارائه­‌ی مدارک لازم یعنی کپی گواهی شده برابر اصل چک و کپی گواهی شده برابر اصل گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را طرح کند.

امضاهای موجود در ظَهر چک

چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند اما قانون‌گذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم‌الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته‌است. یکی از مسائل بسیار مهمی که در خصوص چک همواره مطرح بوده‌است، مربوط به «امضا» می‌باشد. موضوعات متعددی همواره در رابطه با امضای اسناد تجاری قابل طرح و بحث بوده‌است؛ نخست این‌که آیا وجود امضاء در خصوص این اسناد ضرورت دارد و یا این‌که هنگام صدور یا تنظیم آن‌ها می‌توان به جای امضاء از اثر انگشت نیز استفاده کرد؟ و دیگری آن‌که امضاهایی که در ظَهر(پشت) اسناد تجاری وجود دارند، دارای چه ماهیتی می‌باشند؟ به عبارت بهتر انواع مختلف امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری کدام‌أند؟ در این نوشتار به بررسی موضوع دوم خواهیم پرداخت و درصدد پاسخ‌ به این پرسش‌ها هستیم که اولاً انواع امضاهایی که می‌تواند در ظَهر اسناد درج شود، کدام‌أند؟ هر یک از این امضا‌ها دارای چه آثاری می‌باشد؟ و در صورتی که قید نشده باشد امضاء با چه قصدی در ظَهر چک درج شده‌است، باید چگونه نوع امضاء را تشخیص داد؟

انواع امضا؛ امضا برای انتقال یا امضا برای ضمانت؟
در اسناد تجاری ممکن است امضاهای متعددی وجود داشته باشد که یکی از این امضاها هنگام صدور این اسناد در آن درج می‌شود و نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کند. این امضا که باعث می‌شود یک سند تجاری موجودیت پیدا کند و آثار حقوقی بر آن بار شود، توسط صادرکننده‌ی سند در سند تجاری درج می‌شود. علاوه بر این امضا، امضا‌های متعددی نیز می‌تواند در ظَهر(پشت) این اسناد وجود داشته باشد که ممکن است برای انتقال(ظَهرنویسی) یا ضمانت در آن درج شده باشد. در صورتی که هدف از امضای سند انتقال آن به دیگری باشد، شخصی که سند به نفع او امضا شده‌است، از آن پس دارنده‌ی چک تلقی شده و تمامی حقوق و مزایای آن چک به او انتقال پیدا می‌کند. انتقال چک به دیگری تنها از طریق ظَهرنویسی امکان‌پذیر است. گاه امضای مندرج در ظَهر چک نه برای انتقال چک به دیگری بلکه برای ضمانت است یعنی وقتی که شخصی چکی را صادر می‌کند، ممکن است ذی‌نفع(دارنده‌ی چک یا کسی که چک به نام او صادر می‌شود) از او ضامن بخواهد. در این حالت شخص ثالثی ظَهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده و بدین نحو تضمین می‌کند که در صورت عدم پرداخت مبلغ چک از سوی صادرکننده‌ی‌آن، مبلغ چک را تماماً بپردازد. این نوع امضا زمانی در چک درج می‌شود که صادرکننده‌ی چک از حیث اعتبار مورد تأیید دارنده‌ی چک نباشد و بخواهد از این طریق تضمینی برای وصول مبلغ چک به دست آورد.

تفاوت آثار امضاء از بابت ظَهرنویسی با امضاء برای ضمانت
هر یک از امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری از جمله چک دارای آثاری می‌باشند که متفاوت از دیگری است اما باید توجه داشت که در هر دو نوع امضایی که توضیحاتی در مورد آن‌ها ارائه گردید، اگر صادرکننده‌ی سند تجاری مبلغ مندرج در سند را به دارنده‌ی چک نپردازد، فرد امضاکننده در برابر دارنده‌ی چک مسئولیت برای پرداخت دارد اما شرایط مسئولیت در هر یک از این دو نوع امضاء متفاوت از دیگری است. دو تفاوت موجود در شرایط مسئولیت به شرح زیر است:
تفاوت نخست. طبق مقررات قانون تجارت دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به ظَهرنویس مراجعه و مبلغ مندرج بر روی چک را مطالبه کند که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید اعتراض کرده باشد و ظرف مدت یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا کرده باشد. در غیر اینصورت نمی‌تواند برای وصول مبلغ چک به ظهرنویسان مراجعه کند. این در حالی است که رعایت این مواعد برای مراجعه به ضامن الزامی نیست و دارنده‌ی چک در هر صورت می‌تواند برای وصول مبلغ چک به ضامن مراجعه کند؛ خواه این مواعد را رعایت کرده و خواه رعایت نکرده باشد. در این حالت اگر مواعد را رعایت نکرده باشد نمی‌تواند به ظَهرنویس مراجعه کند و هم‌چنین اگر ظَهرنویس دارای ضامن باشد، حق مراجعه‌ی به او را نیز نخواهد داشت.
تفاوت دوم. مسئولیت ضامن تابع مسئولیت کسی است که از او ضمانت شده‌است. اگر شخص الف از شخص ب ضمانت کرده باشد و مسئولیت شخص ب به یکی از دلایل از بین برود، این امر موجب از بین رفتن مسئولیت ضامن هم می‌شود؛ یعنی اگر دارنده‌ی چک به هر علتی حق مراجعه به مضمون‌عنه(کسی که از او ضمانت شده‌است) را از دست بدهد، به تَبَع آن دیگر حق مراجعه به ضامن را هم نخواهد داشت اما در خصوص ظَهرنویس اینگونه نیست و اگر حق مراجعه به صادرکننده‌ی چک از بین برود، دارنده‌ی چک هم‌چنان حق مراجعه به ظَهرنویس را خواهد داشت.

چگونگی تشخیص نوع امضاهای موجود در ظَهر چک
با توجه به اینکه هر یک از این امضاها آثار متفاوتی دارند، باید با دلیل اثبات شود که آیا این امضا از باب ظهرنویسی بوده و یا از باب ضمانت. در رابطه با اثبات نوع امضاء گاهی کسی که ظهر چک را امضا می‌کند، صراحتاً قید می‌کند که به چه منظور دارد پشت چک را امضا می‌کند. در این حالت مشکلی در خصوص اثبات این مطلب که امضا از چه نوعی می‌باشد، وجود ندارد. در برخی موارد امضاکننده تصریح نکرده که از چه باب چک را امضا می‌کند،.در این حالت اگر قرینه و نشانه‌ای وجود داشته باشد؛ مثل اینکه شخص ثالث ظهر چک را امضا کرده یا اینکه شخصی که از قبل با دارند‌ه‌ی چک ارتباط معاملاتی داشته آن را امضاء کرده‌است، می‌تواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخیص دهد. اگر هم هیچ تصریحی از سوی امضا‌کننده وجود نداشته باشد و دادگاه هم نتواند قرینه‌ای به دست بیاورد، در این حالت گفته می‌شود باید اصل را بر این بدانیم که این امضا از باب ظهرنویسی بوده و هر کس ادعا دارد امضاکننده از باب ضمانت آن را امضا کرده‌است، باید ادعای خودش را اثبات کند.

از این پس بیش‌تر مراقب چک‌هایی که صادر می‌کنید، باشید!

ثبت شدن غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ آن در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک اصلاح شده است. براساس اصلاح این مواد از این پس در صورتی که در زمان سررسید، مبلغ چک وصول نشود یا این‌که موجودی حساب صادرکننده‌ی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ی چک به بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده‌ی چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ چک را در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی ثبت نماید. پس از ثبت نیز باید کد رهگیری دریافت نموده و آن را در گواهی عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده‌ی آن و هم‌چنین نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به همراه علت یا علل عدم پرداخت، درج کند. اگر بر روی گواهی عدم پرداخت کد رهگیری درج نشده باشد، در مراجع قضایی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آثار ثبت در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
آن‌چه اهمیت دارد این است که با ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه‌ی بانک مرکزی، چک دارای سوء اثر می‌شود و از این رو، این سامانه موضوع را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه‌ی این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. هیچ‌گونه حساب جدید برای وی افتتاح نکنند و کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نشود.
۲. کلیه‌ی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.
۳. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی به او پرداخت نشده و هیچ ضمانت‌نامه‌ی ارزی یا ریالی برای او صادر نشود.
۴. هیچ‌نوع اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای وی گشوده نشود.

چه زمانی از چک رفع سوءاثر خواهد شد؟
در موارد زیر بانک موظف است موضوع را در سامانه یکپارچه‌ی مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:
۱. صادرکننده‌ی چک مبلغ چک را به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه واریز کند.
۲. صادرکننده‌ی چک، لاشه‌ی چک را به بانک محالٌ‌علیه ارائه دهد زیرا این به معنای پرداخت چک است.
۳. صادرکننده‌ی چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمایند و دارنده‌ی چک به صادرکننده رضایت‌نامه‌ی رسمی بدهد.
۴. صادرکننده‌ی چک از مراجع قضایی یا ثبتی نامه‌‌ی رسمی را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی اتمام عملیات اجرایی باشد.
۵. صادرکننده‌ی چک حکم قضایی به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.
۶. مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دارنده‌ی چک هیچ دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح نکرده باشد.

باید توجه داشت که اگر هیچ یک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه یکپارچه مرکزی ثبت شده است باقی خواهد ماند و چک دارای سوءاثر خواهد بود. تا زمانی هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهیلات بانکی که به آن اشاره شد محروم خواهد بود.

آیا می‌دانید سرقت و خیانت‌درامانت چه تفاوتی با هم دارند؟

گاه در هنگام طرح شکایت اشخاص نمی‌توانند به صورت دقیق تشخیص دهند دقیقاً از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند و این موضوع می‌تواند به‌ هنگام مراجعه‌ی آن‌ها به مراجع قضایی، مشکلاتی به‌ وجود آورد. از این رو، در این مطلب به بیان مهم‌ترین تفاوت‌های میان سرقت و خیانت در امانت خواهیم پرداخت.

معمولاً یکی از مشکلاتی که در طرح شکایت و تنظیم شکواییه وجود دارد این است که اشخاص نمی‌توانند به صورت دقیق تشخیص دهند دقیقاً از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند.سرقت- خیانت درامانت، کلاه برداری و انتقال مال غیر از جمله جرایمی هستند که در میان مردم عادی که تخصص حقوقی ندارند، نام‌شان به اشتباه به‌جای همدیگر به‌ کار برده می‌شود. برای مثال شاید شما هم بارها شنیده و یا دیده باشید که اشخاص هر ضرر و زیان مالی را که متوجه آن‌ها می‌شود، کلاه‌برداری می‌نامند. این موضوع کاملاً طبیعی است زیرا اشخاص عادی دارای تخصص حقوقی نیستند که بتوانند تفاوت میان این جرایم را تشخیص دهند. علاوه بر کلاه‌برداری، از پرسش‌های مطرح‌شده چنین برمی‌آید که برخی از مخاطبان با تفاوت‌های موجود در میان سرقت و خیانت در امانت نیز به خوبی آشنا نیستند و همان‌طور که ذکر شد، این موضوع می‌تواند به‌هنگام مراجعه به مراجع قضایی برای طرح شکایت، مشکلاتی برای آن‌ها به‌وجود آورد. از این‌رو، تصمیم داریم در این مطلب به مهم‌ترین تفاوت‌های میان سرقت و خیانت در امانت که می‌تواند به شناختن آن‌ها از یکدیگر کمک کند، بپردازیم.

میان سرقت و خیانت در امانت چه شباهت‌هایی وجود دارد؟
سرقت و خیانت در امانت در کنار کلاه‌برداری از مهم‌ترین جرایمی هستند که موضوع آن‌ها مال می‌باشد و از این رو به آن‌ها جرایم علیه اموال گفته می‌شود. به عبارت بهتر، این دسته از جرایم اموال و مالکیت افراد جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و به آن صدمه می‌زنند. به همین خاطر هم هست که هیچ‌گاه نمی‌توان به ربودن انسان سرقت گفت زیرا انسان، مال نیست. از این رو قانون‌گذار نیز از آن به‌عنوان آدم‌ربایی تعبیر کرده است. بنابراین، در هر دوی این جرایم، اموال و مالکیت انسان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این مهم‌ترین شباهت میان سرقت و خیانت در امانت است. اما تفاوت‌های این دو جرم، بیش‌از شباهت‌های آن‌هاست. در ادامه به مهم‌ترین این تفاوت‌ها اشاره خواهیم نمود.

مهم‌ترین تفاوت‌های سرقت و خیانت در امانت
تفاوت‌های بسیاری میان این دو جرم وجود دارد، اما مهم‌ترین این تفاوت‌ها که به بازشناسی آن‌ها از هم کمک می‌کند، عبارتند از:
۱. قانون مجازات اسلامی سرقت را به «ربودن مال غیر» تعریف نموده است. در ربودن، سارق بدون رضایت مالک مال اموال او را با قهر و غلبه از تصرف او خارج می‌کند. بنابراین، در سرقت ضرورت دارد که مال، قابل نقل و انتقال فیزیکی باشد؛ یعنی بتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد‌. بنابراین نمی‌توان گفت که الف، خانه‌ی ب را سرقت کرده‌است بلکه صرفاً می‌توان گفت که او وسایل خانه‌ی ب را سرقت کرده است. زیرا خانه اگرچه قابل جابه‌جایی نیست، امّا وسایل آن قابل جابه‌جایی می‌باشد. این در حالی است که خیانت در امانت می‌تواند نسبت به اموالی که قابلیت جابه‌جایی ندارد، مانند خانه و زمین هم اتفاق بیفتد.

۲. در خیانت در امانت همان‌طور که از نام آن پیداست، یک رابطه‌ی امانی میان مجرم و بزه‌دیده وجود دارد. یعنی الف اموال خود را با رضایت و به‌صورت امانت در اختیار ب می‌گذارد و آن‌ها توافق می‌کنند که الف در زمان مشخصی این مال را به او بازگرداند یا از آن در راه معینی استفاده کند، اما الف به این توافق و رابطه‌ی امانی پای‌بند نمی‌ماند و بر خلاف آن عمل می‌کند. در این حالت می‌توان گفت که خیانت در امانت تحقق پیدا کرده است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که رابطه‌ی امانی به صورت‌های مختلفی می‌تواند ایجاد شود. برای مثال وکالت، اجاره، قرارداد امانت یا رهن باعث ایجاد رابطه‌ی امانی می‌شود. این در حالی است که در سرقت، از قبل هیچ رابطه‌ی امانی بین سارق و کسی که مال او به سرقت رفته، وجود ندارد و سارق بدون رضایت دیگران و حتی گاهی با توسل به زور، اموال آن‌ها را از تصرف‌شان خارج می‌کند. بنابراین، اگر شخصی اتومبیل دیگری را سرقت کند و سپس با آن تصادف نماید، مالک اتومبیل نمی‌تواند به‌عنوان خیانت در امانت از سارق اتومبیل شکایت کند. زیرا از بین رفتن اتومبیل پس از سرقت صورت گرفته است. او در این حالت می‌تواند به‌خاطر سرقت از این شخص شکایت کند و از دادگاه بخواهد که این شخص را به بازگرداندن مثل آن اتومبیل و یا قیمت آن، محکوم کند. در همین مثال اگر شخصی اتومبیل خود را به دیگری امانت دهد و امین که اتومبیل را در اختیار دارد، آن را به‌عمد تلف کند و از بین ببرد، مرتکب خیانت در امانت شده است.
۳. تفاوت مهم دیگر آن است که بر خلاف سرقت که در آن رفتار مجرمانه (یعنی رفتاری که با آن جرم تحقق پیدا می‌کند) ربودن می‌باشد، جرم خیانت در با یکی از رفتارهای زیر واقع می‌شود. یعنی اگر امین هر یک از رفتارهای زیر را نسبت به مالی که نزد او است انجام دهد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است:
الف. استعمال (به این معنا که مال امانی را به‌شیوه‌ای غیر از آن‌چه مورد توافق بوده، به‌ضرر مالک مورد استفاده قرار دهد.)
ب. تصاحب (یعنی این‌که امین با مال امانی همانند مالک برخورد کند. مانند این‌که مستأجر، مالی را که اجاره کرده است، به دیگری بفروشد)
ج. تلف کردن (یعنی از بین بردن مال امانی)
د. مفقود کردن
۴. تفاوت دیگری که بین سرقت و خیانت در امانت وجود دارد این است که سرقت فقط در مورد چیزی قابل تحقق است که ارزش اقتصادی داشته و به عبارت بهتر، قابل خرید و فروش باشد. ولی برای تحقق خیانت در امانت، چنین شرطی وجود ندارد. مثلاً ممکن است شخصی سندی را به دیگری بسپارد و امین آن را پاره یا گم کند. پس رفتار مجرمانه در خیانت در امانت می‌تواند در مورد یک مال یا نوشته و اسنادی مانند چک یا سفته و… واقع شود، ولی در سرقت حتما باید احراز شود که سندی که به سرقت رفته است، از حیث عرفی ارزش اقتصادی دارد.

مداخله در اموال مسروقه به چه معناست؟

سرقت جرم است؛ یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازات قانونی روبه‌رو خواهد شد. قانون‌گذار علاوه بر سرقت، برخی از رفتارهای مرتبط با سرقت مانند خرید، پذیرش، مخفی کردن و حتی سرقت مال مسروقه را هم با عنوان مداخله در اموال مسروقه جرم‌انگاری نموده است.

همان‌طور که می‌دانید سرقت جرم است. یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازاتی که قانون‌گذار برای او در نظر گرفته است، روبه‌رو خواهد شد. گاه شخص سارق پس از سرقت اموال دیگران، بلافاصله دستگیر می‌شود، امّا گاه میان ارتکاب سرقت و دستگیری و محاکمه‌ی او فاصله‌ای به‌وجود می‌آید. در این فاصله او ممکن است با اموال مسروقه کارهایی انجام دهد. به‌عنوان مثال، آن‌ را از جایی به جای دیگر ببرد، نزد خود نگاه‌ دارد، به شخص دیگری بفروشد، اجاره دهد و یا حتی در قالب هدیه به شخصی تقدیم کند. به عبارت بهتر در این حالت چرخه‌ی رفتار مجرمانه‌ی وی ادامه می‌یابد. قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته و برخی از رفتارهای مجرمانه‌ای را که سارق ممکن است با اموال مسروقه انجام دهد، به‌صورت جداگانه جرم‌انگاری نموده است. فروش اموال مسروقه یکی از این موارد است که قانون به‌صورت مستقل برای آن مجازات در نظر گرفته است.

چه رفتارهایی را می‌توان مداخله در اموال مسروقه دانست؟
کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام می‌دهد، یک‌طرفه نیست. یعنی هنگامی که او می‌خواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او می‌خرد یا به‌عنوان هدیه از او قبول می‌کند. طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:
۱. مال مسروقه را به هر طریقی تحصیل کند و به دست آوَرَد، مانند آن‌که مال مسروقه را از سارق سرقت کند.
۲. اموال مسروقه را از سارق بگیرد و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر علت دیگر نزد خود مخفی کند.
۳. مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، مثلاً به عنوان هدیه یا امانت یا هر چیز دیگر.
۴. مسروقه را به هر صورت مورد معامله قرار دهد؛ مانند این‌که آن را بخرد یا واسطه‌ی خرید و فروش آن شود.

باید توجه داشت که گاه شخص به‌طور قطع و یقین نمی‌داند که مالی را که در حال معامله‌ی آن می‌باشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان‌آور احتمال می‌دهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقه‌داری است یا این‌که وضع مالی او به گونه‌ای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد. این‌ها از جمله‌ی قرائن اطمینان‌آوری هستند که می‌تواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که می‌خواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است. در این حالت با این‌که خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است. اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمی‌توان خریدار را به‌علت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.

برای مداخله در اموال مسروقه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معامله‌ی این اموال را حرفه­ی خود قرار داده­­ و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازات‌ها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند. اما از کجا می‌توان تشخیص داد که شخصی معامله‌ی اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟ قطعاً با یک بار معامله‌ی اموال مسروقه نمی‌توان گفت که این شخص معامله‌ی اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده است، بلکه باید به‌صورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد. این افراد معمولاً کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آن‌ها مراجعه می‌کنند و آن‌ها را اصطاحاً به‌عنوان «مال‌خر» می‌شناسند.

بررسی آدم‌ربایی از منظر قانون…

گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و... شخصی را می‌ربایند. به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدم‌ربایی گفته می‌شود.

آدم‌ربایی از گذشته‌های دور جرم بوده و همیشه مجازات سنگینی داشته است. در این نوشتار قصد داریم ضمن تعریف این جرم، پاره‌ای نکات مهم درباره آن را با شما در‌میان‌بگذاریم.
ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد مطالبه وجه یا مال یا به‌قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.»
چند نکته درباره جرم آدم‌ربایی قابل توجه است که بهتر است بدانیم:
۱- مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ربایی «ربودن» است. ربودن یعنی «جابه‌جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به‌طور پنهانی یا به‌صورت علنی.»
مطابق این تعریف دو شرط مهم برای تحقق جرم آدم‌ربایی عبارتند از: یک- منتقل‌کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر؛ دو- رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده.
۲- با توجه به تعریف بالا، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراه‌کردن دیگری با خود با رضایت او آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، موجب عدم تحقق جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. همین طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربوده‌شده به‌دلایلی مثل بی‌هوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است؛ مانند این‌که کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده کودک را با خود همراه سازد.
۳- هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
۴- دادن وعده‌‌و وعید و ترغیب‌کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، مثل این‌که پسری با وعده‌ی ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر‌ باز زند!
۵- اگر رباینده در مورد هویت و ویژگی‌های شخصی که قصد ‌ربودن او را دارد اشتباه کند و به‌عنوان مثال به‌جای دزدیدن فرزند یک فرد ثروتمند برای اخاذی از او، فرزند شخص فقیری را برباید، باز هم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
۶- صرف وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده‌، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است.
۷- برای تحقق آدم‌ربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند این‌که فرد دیوانه‌ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد‌شد.
۸- آدم‌ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به‌محض این‌که رباینده فردی را می‌رباید، جرم محقق می‌شود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب‌ شده‌است.
۹- از لحاظ عنصر روانی، اولاً- آدم‌ربایی یک جرم عمدی است، بدین‌معنا‌که مرتکب باید «قصد ربودن انسان زنده‌ای را بر خلاف میل او» داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است. ثانیاً- انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، اگرچه داشتن انگیزه شرافتمندانه می‌تواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.

۱۰- اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به احرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم می‌شود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو می‌باشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به‌محض این‌که راننده مسیر خود را به‌قصد ربودن مسافر تغییر ‌دهد، با اقدام به‌موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می‌شود.
۱۱- چند عامل موجب تشدید مجازات آدم‌ربایی به ۱۵ سال حبس می‌شود. این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ ق.م.ا. عبارت از موارد زیر است:
یک- سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده‌شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا نه.
دو- ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از این‌که آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد، و اعم از این‌که وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد. اما استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمی‌شود. اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده‌شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمی‌شود، مگر این‌که این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل این‌که رباینده طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.
سه- رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمی‌کند که آسیب واردشده به مجنی‌علیه ناشی از خود عملیات آدم‌ربایی باشد، مانند این‌که مجنی‌علیه در مقابل عملیات آدم‌ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا این‌که آدم‌ربا به‌قصد اذیت و آزار مجنی‌علیه، آسیبی به او وارد ‌کند. اما لازم است که آسیب توأم یا در ارتباط با آدم‌ربایی باشد تا موجب تشدید مجازات گردد. بنابراین اگر مجنی‌علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمی‌شود. اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به بزه‌دیده برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. هم‌چنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده‌باشد. به‌عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به‌دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی بزه‌دیده) تشدید می‌شود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم می‌شوند.
۱۲- قانون‌گذار بعضی از صورت‌های خاص آدم‌ربایی را به‌طور جداگانه بیان کرده که عبارت از موارد زیر است:
یک- ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهدشد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
دو- مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ تعزیرات «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
۱۳- مرجع صالح برای رسیدگی به جرم آدم‌ربایی عادی به‌نحو مندرج در ماده ۶۲۱ دادگاه کیفری یک است و در مواردی که مجازات قانونی این جرم کمتر از ده سال حبس باشد، مانند آدم‌ربایی مندرج در ماده ۶۳۱، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد.