ارث مردوزن

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. اما اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

آیا کارفرما مجاز به تغییر محل کار کارگر می باشد

مطابق بند د ماده (۱۰) قانون کار محل انجام کار باید در قرارداد کار ذکرشود، ضمناً شرط مربوط به محل انجام کار همانند سایر شروط ، نباید مجهول باشد. بنابراین چنانچه در قرارداد کار اولیه یا بر طبق توافق بعدی محل انجام کار کارگر در حوزه جغرافیایی خاصی پیش بینی شده باشد به نحوی که محل های مربوط برای طرفین معمول باشد، شرط مزبور خلاف قانون و باطل تلقی نخواهد شد.

+ماده ۲۶- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجرا است . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

قیم کیست وچه کسانی نمی توانندبه عنوان قیم انتخاب شوند؟

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.
 
شرایط قیم:
طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
 
همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.
 
 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
 
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
 
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
 
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
 
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
 
5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
 
+خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
 
*یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

وکالت بلاعزل چه مفهومی دارد وآیا دایمی و غیر قابل نقض است؟

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.

+قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

ورودبه عنف

*طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم  اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.
*ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.
*اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته ، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.
*برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.

+ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

شرایط حضانت اطفال چیست؟

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زندہ است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

*فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

*فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

*پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها دادہ شدہ حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازہ از دادگاہ.

*اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاہ است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

نکات مهم تغلیظ دیه:

*زمان موجب تغلیظ دیه = ماه‌های حرام (رجب، محرم، ذی العقده، ذی الحجه) می‌باشد.

*مکان موجب تغلیظ دیه = محدوده حرمه مکه می‌باشد .

*برای تغلیظ دیه = رفتار جانی + فوت مجنی علیه "هر دو" باید در ماه‌های حرام باشد.

*تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است.

*تغلیظ دیه در جانیت مادون نفس محلی از اعراب ندارد.

*تغلیظ دیه در جنایت اعم از عمدی و شبه عمدی (شبیه عمد و خطای محض) جاری است.

*در تغلیظ دیه فرقی بین بالغ، نابالغ، زن، مرد، مسلمان و غیر مسلمان نیست.

*اگر سقط جنین پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ دیه می‌باشد.

*اگر پرداخت کننده دیه عاقله یا بیت‌المال باشد نیز تغلیظ دیه محقق است.

*فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.

*دیه‌ای که شرکا قتل به ولی دم یا قصاص شونده می‌پردازند، مشروط بر این که قتل در ماه حرام باشد، میزان دیه تغلیظ می‌شود.

آیا قرارداد کار ساعتی مشمول قانون کار می باشد؟

قرارداد کار ساعتی باعنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 این قانون می باشد.ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد باتوافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد.

جرم عقیم و جرم محال

*هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر اجرا را تا به آخر پیموده، لیکن به مساعی خود نتیجه ای بدست نیاورده.
 مثال:
سارقی که دست در جیب تهی دیگری میکند!
 ماده 122 ق.م.ا : هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

جرم عقیم

*در جرم عقیم فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار میگیرد ولی بنا به دلایلی مانند نداشتن مهارت نتیجه ای بدست نمی آورد.
مثال :
+کسی در مسیر شخص دیگر بمب ساعتی کار میگزارد اما ممکن است شخص در تاخیر کند و به او آسیبی نرسد.
️
 تفاوت جرم محال و عقیم:
+در این است که تحقق جرم در جرم عقیم همیشه ممکن است ولی در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست.

در محاسبه اضافه کاری و عیدی و سنوات حقوق مبنا در نظر گرفته می شود یا حقوق دریافتی؟

برای محاسبه عیدی ، سنوات و اضافه کار ، حقوق پایه در نظر گرفته می شود و در صورتیکه حق جذب ، حق سرپرستی و حق مدیریت و .... نیز دریافت شود ، به حقوق پایه اضافه گردیده و کلیه محاسبات با مزایای مستمر فوق انجام میگردد.

سوالهای حقوقی

مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیر عمدی می‌شود؟

قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

اصطلاحات حقوقی..مدنی

فک رهن= خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

زیان= در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد= به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش= تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب= خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه=کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط= تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی=حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه= عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی=عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی= به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی= اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.
صداق= مهر.

صغیر= کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح= عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه= در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن= متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان= به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب= تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف= چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد= تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت= امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض= در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
عین= اشیاء مادی مستقل.

غش= از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب= تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول= مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد= کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد= عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص=کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط= امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم= گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد= مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه= نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم= نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو =مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل= تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور=به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک =مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک= صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت =حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک =قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح= قبول کننده را در عقد صلح گویند.
مثمن= معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون= کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور= کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.
محق =کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت= محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون= کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر= کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات=اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک  آنهاست.
مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری=کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه=عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

معافیت =عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

معوض= در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد.

صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است.

به دنبال شکایت از سازمان امور اراضی کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور در خصوص ممنوعیت نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغات به سهام‌های کوچک، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

 «در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده است و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است و همچنین بند (ج) ماده ۶ اساس نامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب ۸۶/۵/۶ منصرف از موضوع انتقال املاک مشاعی می‌باشد. بنابراین بخشنامه در این قسمت مغایر قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده می باشد و ابطال می‌شود.»

بر این اساس مطابق ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی، صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلا مانع خواهد بود.

اثبات نسب با توسل بر اسناد رسمی

زوجه دادخواستی به خواسته الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح منقطع تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه در قبال این دعوا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نکاح منقطع نیز همانند نکاح دائم می‌تواند دارای آثار حقوقی همانند نسب باشد که اثبات آن با سند رسمی سهل‌تر است و با عنایت به این‌که مطابق قانون ثبت احوال به ویژه مواد ۱ و ۳۳ آن وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، بذل مدت و … الزامی است و قانون ثبت احوال بدون تفکیک نکاح دائم از منقطع و به صورت مطلق ثبت نکاح را الزامی دانسته است، به جهت الزام قانونی موصوف، دعوای خواهان قابل استماع بوده و می‌توان حکم بر الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح صادر کرد.

نظر اقلیت

الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در صورتی صحیح است که از شروط ضمن عقد یا از لوازم قانونی و یا لوازم عرفی عقد باشد؛ بنابراین، در صورتی که ثبت نکاح منقطع بین طرفین شرط شده باشد طبق «المؤمنون عند شروطهم» می‌توان زوج را به تنظیم سند رسمی نکاح محکوم کرد؛

اما در صورت فقدان چنین شرطی بین طرفین با توجه به اینکه شورای طی نظر مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ مقررات مربوط به لزوم ثبت ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده و بعد از آن نیز مقنن در ماد ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم دانسته است، دعوا باید مردود اعلام شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 هرچند ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هرچند مقررات مواد ۱ و ۳۳ اصلاحی قانون ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره ثبت احوال است،

از آنجایی که پس از ازدواج موقت، آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنانچه این ازدواج مستند به سند رسمی غیرقابل انکار باشد، ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود، لذا چنانچه زوجه منقطعه، دعوای الزام به ثبت و تنظیم سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه، طرح کند، استماع دعوای زوجه و صدور رأی مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت، در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تأیید می‌شود.

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر		سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	خواسته: نفی نسب و ابطال شناسنامه
دلایل و منضمات	شاهد شهود – آزمایش DNA
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب (موکل) ……………فرزند واقعی خواندگان می‌باشم ولی به دلیل عدم فرزنددار شدن خاله‌ام که از بابت مسائل ژنتیکی بوده، در بچگی اینجانب را به خواندگان سپرده و خواندگان نیز با هماهنگی بیمارستان به نام اینجانب شناسنامه دریافت نموده‌اند. در حالی که اولاً: هیچ‌وقت خواندگان قادر به بچه‌دار شدن نبودند و ثانیاً: بر اساس آزمایش‌های ردیف اول DNA انجام شده، اینجانب با خواندگان ردیف دوم و سوم رابطه نسبی (فرزندی) داشته که این موضوع مورد گواه و شهادت چهار نفر از اشخاص است که از این موضوع مطلع هستند و حاضرند در این دادگاه بر واقعیت شهادت دهند؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای اثبات نسب و ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید بر اساس نسب واقعی و درست خود را دارم.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست				ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

کلاهبرداری با چک ثالث

فردی از مغازه‌ای جنس می‌خرد و در قبال جنس، چک اشخاص دیگر را به مغازه‌دار می‌دهد. او بدون این‌که چک را ظهرنویسی کند اسم فامیل خود را به دروغ اعلام می‌کند و خود را صاحب باشگاه ورزشی در شهرستان بابل معرفی می‌کند که با تحقیقات مشخص شده چنین باشگاهی وجود ندارد آیا این اقدام او می‌تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری باشد؟

نظر اکثریت

حتی اگر صادرکننده چک متواری و چک بلامحل باشد، همچنین عنایت به سخنان دروغی که در سؤال آمده است نمی‌تواند مصداق جرم کلاهبرداری باشد؛ چرا که کلاهبرداری نیازمند یک سلسله صحنه‌سازی‌ها و مانورهای متقلبانه است که در موضوع سؤال چنین اعمالی وجود ندارد.

نظر اقلیت

در موضوع سؤال مطروحه، شخص مرتکب جهت دریافت اجناس ضمن این‌که چک بلامحل شخص متواری و مجهول‌المکان را تحویل فروشنده می‌دهد برای اینکه فروشنده را راضی به فروش و تحویل اجناس کند اسم خود را به دروغ و شغلش را صاحب باشگاه ورزشی در بابل معرفی می‌کند و با تحقیقاتی معلوم می‌شود چنین نام و باشگاهی وجود خارجی ندارد. فرد با این وسیله با دروغ‌پردازی و فریب فروشنده به امور واهی، موفق بردن اموال می‌شود، این عمل از مصادیق بزه کلاهبرداری است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

صدور چک بلامحل عنوان خاص جزایی دارد و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست. در فرض سؤال، چنانچه خریدار اجناس، چک دیگران را به‌عنوان چک شخصی خود به فروشنده داد و وانمود کرده که شخص معتبر و دارای امکانات مالی است لیکن بعداً معلوم شود دارای چنین امکاناتی نبوده و صاحب حساب هم ناشناس و مجهول‌المکان است در چنین حالتی و با فرض عدم آگاهی صاحب حساب از اقدامات یاد شده فوق می‌توان عمل مباشر کار را عنوان کلاهبرداری دانست.

توهین با اقدامات عملی

شخصی در اثر ایراد ضرب آثار ظاهری ندارد، آیا می‌توان طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، موضوع شکایت او را توهین تلقی کرد؟

اتفاق نظر

با توجه به منطوق صریح ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، صرف ایراد ضرب را نمی‌توان مشمول ماده مزبور تلقی نمود بلکه چنانچه شرایط مقرر در ماده ۶۱۸ تحقق یابد می‌توان عمل را تعرض به افراد تلقی کرده و برابر ماده مرقوم مرتکب را تحت تعقیب قرار داد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزائی

 در قوانین جزایی تفسیر مضیق ممکن است لیکن در مانحن‌فیه که اصاله البرائه در مقابل ظن و شک حاکمیت دارد و ادعا متکی به دلیل نیست برای اثبات جرم در جهت ادعای شاکی تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی که موضوعاً تشابهی با جرم اعلامی دارد، توجیه قانونی ندارد موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصداق عمل مرتکب ایراد ضربی که آثار ضرب در بدن مضروب به جا نگذاشته است، نیست مگر این‌که عمل واقع شده را تخلف از مقررات آیین‌نامه امور خلافی تشخیص و مجازات گلاویزی را در مورد ضارب اعمال کرد، «بند (۳۶) ماده یکم آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴»

تسویه قرض

در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».

بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م میگوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.

بنابر ماده ۶۴۸ق.م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاص دیگری لازم است:
۱) طرفین عقد: قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می گیرد.
طرفین عقد قرض باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می­کند.
۲) مورد قرض: قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می­باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که قرض دهنده به وسیله عقد، آن را به قرض گیرنده واگذار می کند و دیگری مثل مالی است که قرض دهنده به قرض گیرنده داده است که قرض گیرنده متعهد می شود آن را به قرض دهنده رد کند.

پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نمی باشد همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی توان به مثل آن متعهد نمود

 

قرض را چه زمانی باید تسویه کرد؟؟

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه قرض شرط کردند تفاوت قائل شد:

??در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق.م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».

??در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق.م «مقرض نمی­تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکسگی مقترض.

 

تعهدات قرض گیرنده

قرض گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کند.
ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد.
طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می­کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می­کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم­الرد آن مال را بپردازد.

 

تعهدات قرض دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می­شود.
در اثر عقد قرض موضوع آن (مال یا وجه) به قرض گیرنده منتقل می­شود بنابراین قرض دهنده وظیفه دارد که آن را به قرض گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به قرض گیرنده حق می­دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقض مال را نیز بر عهده قرض دهنده می­گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

 

افزایش یا کاهش ارزش پول

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، قرض گیرنده را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده ۶۵۰ قانون مدنی)

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

 

شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند.

اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.

شکوائیه

هرگاه در نتیجه وقوع جرم، حقی از کسی ضایع شده باشد، صاحب حق می‌تواند به عنوان شاکی از عامل یا عوامل جرم، شکایت کند. به طرح شکایت فرد و دادخواستی که در این زمینه به مسئولین مرتبط ارائه می دهد شکوائیه گفته می شود.

 

شکوائیه را به کجا ارائه دهیم؟

هرکسی که به واسطه وقوع جرم شکایتی داشته باشد، شکایت خود را باید نزد ضابطان دادگستری یا دادستان ارائه کند. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، هم دادستان و هم ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول کنند.

یکی از مراجع عام برای طرح شکایت، کلانتری‌ها و طرح شکایت نزد ماموران پلیس است، پس از آن، دادسراها مرجع دریافت شکایت هستند.
شاکی یا مدعی خصوصی خودش یا به وسیله وکیل می‌تواند شکایت کند؛ اگرچه شکایت در غالب موارد، به صورت کتبی صورت می‌پذیرد اما مانعی برای طرح شکایت به صورت شفاهی وجود ندارد. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.

شکایت اگر نزد ضابطان دادگستری صورت بگیرد، ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. اما اگر شکایت نزد دادستان صورت بگیرد، دادستان پس از ملاحظه شکایت، پرونده را حسب مورد جهت تحقیق یا تعقیب به یکی از دادیاران یا بازپرسان ارجاع می‌دهد

 

چه مواردی باید در شکوائیه قید شود؟

در دعاوی حقوقی، طرح شکایت و دعوا حتما باید بر روی برگه مخصوصی به نام دادخواست صورت بگیرد و اگر مدعی شکایت خود را بر روی اوراق عادی ارائه کند، به دعوای او رسیدگی نمی‌شود اما در خصوص دعاوی کیفری، این محدودیت وجود ندارد و همانطور که گفته شد دعوا ممکن است به صورت شفاهی هم طرح شود. البته قانون توصیه کرده است که قوه‌قضائیه اوراق متحدالشکلی را به صورت فرم چاپی در اختیار مراجعان قرار دهد که شکایت خود را مطابق فرم نمونه ارائه کنند ولی این موضوع به این معنا نیست که شکوائیه‌ای که در اوراق عادی نوشته شده، پذیرفته نشود.

در شکوائیه باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی قید شود. قید این موارد در شکوائیه برای این است که مشخص شود، آیا شاکی صلاحیت طرح دعوا را دارد یا نه؟ اصلا ذی‌نفع هست یا نیست؟ و اینکه اوراق قضایی باید به چه آدرسی ارسال شود؟ پاسخ همه این سوالات بر اساس اطلاعاتی است که شاکی در شکوائیه اعلام می‌کند.

نکته بعدی در شکوائیه این است که موضوع شکایت باید مشخص باشد. البته به دلیل اینکه عموم مردم اطلاعات حقوقی ناقصی داشته و با عناوین مجرمانه آشنا نیستند، تعیین عنوان دقیق مجرمانه مهم نیست و در نهایت قاضی است که عنوان جرم را تعیین می‌کند. برای مثال ممکن است فردی ادعا کند که دیگری مال او را ربوده است و بعد مشخص شود که جرم اصلی سرقت نبوده، بلکه کلاهبرداری است. شاید هم اصلا اعمالی که از نظر شاکی، جرم دانسته شده، جرم نباشد و نیاز باشد تا شاکی شکایت خود را در مراجع حقوقی پیگیری کند، بنابراین شاکی باید به صورت اجمالی موضوع شکایت را مشخص کند.

همچنین در شکوائیه باید تاریخ و محل وقوع جرم نیز مشخص شود. تعیین محل وقوع جرم، از نظر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع مهم است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه اگر ضرب و جرح یا قتل در ماه‌های حرام یا اماکن متبرکه خاص رخ دهد، دیه تا یک سوم بیشتر می‌شود، برای همین مکان وقوع جرم و زمان وقوع جرم بسیار مهم است. اگر در نتیجه وقوع جرم، ضرر و زیانی متوجه شاکی شده باشد، شاکی باید در شکوائیه خود، ضرر و زیان وارده و آنچیزی که مطالبه دارد را بیان کند. همچنین شاکی باید، ادله وقوع جرم یا اسنادی که در اختیار دارد و نیز اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان را نیز در شکوائیه اعلام کند.

و نکته آخر در نگارش شکوائیه، تعیین مشخصات طرف شکایت یا مظنون به ارتکاب جرم و در صورت امکان آدرس فرد است. تعیین افراد مظنون یا طرف شکایت برای تسریع در رسیدگی مهم است، البته در جرایمی که مشتکی عنه یا مظنون مشخص نباشد، رسیدگی به جرم متوقف نشده و تلاش برای کشف مظنونین ادامه پیدا می‌کند

 

چه کسانی می توانند شکوائیه ارائه دهند؟

جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت (خصوصی) و جرائم غیر قابل گذشت (عمومی) تقسیم می‌شوند. در جرایم خصوصی، پرونده با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف می‌شود اما در جرایم عمومی و غیرقابل گذشت، رسیدگی ممکن است با شکایت شاکی خصوصی یا تنها اعلام یک ناظر جرم، آغاز شود اما با گذشت شاکی، رسیدگی متوقف نشده و تنها ممکن است در مجازات متهم تخفیفی اعمال شود. شاکی برای طرح شکایت باید عاقل و بالغ و رشید باشد. حالا اگر بزه‌دیده، کودک یا دیوانه باشد، شکایت باید توسط ولی یا قیم وی صورت بگیرد.

در صورتی که به قیم یا ولی فرد دسترسی نباشد، یا اصلا قیم یا ولی نداشته باشد یا خود آنها مرتکب جرم شده باشند، دادستان باید یک نفر را به عنوان قیم موقت تعیین کند و خودش هم امر کیفری را تعقیب کند. در خصوص رسیدگی به دعوای سفیه هم اگر دعوا جنبه مالی داشته باشد باید شکایت توسط قیم یا ولی یا مطابق مقرراتی که گفته شد، پیگیری شود اما اگر شکایت جنبه مالی نداشته باشد، شکایت از ناحیه شخص سفیه قابل پیگیری است.

 

تنظیم شکوائیه در یک نگاه

۱ ـ مشخصات شاکی : شامل ؛ نام و نام خانوادگی / نام پدر / تاریخ تولد و نشانی دقیق

اقامتگاه .

۲ ـ مشخصات مشتکی عنه : شامل ؛ نام و نام خانوادگی / نام پدر / و نشانی دقیق

اقامتگاه .

یک نکته در مورد ضمائر در عربی :

ـ اگر متهم یک نفر و مرد باشد ، می نویسیم ؛ مشتکی عنه

ـ اگر متهمین دو نفر و مرد یا زن باشند ، می نویسیم ؛ مشتکی عنهما

ـ اگر متهم یک نفر و زن باشد ، می نویسیم ؛ مشتکی عنها

ـ اگر متهمین چند مرد باشند ( بیش از دو نفر ) می نویسیم ؛ مشتکی عنهم

ـ اگر متهمین چند زن ( بیش از دو نفر ) باشند می نویسیم ؛ مشتکی عنهن

توضیحی در مورد عنوان سه گانه ی طرف شکایت :

ــ طرف شکایت در شکوائیه مشتکی عنه نامیده می شود .

ــ طرف شکایت در مرجع تعقیب و رسیدگی « متهم » نامیده می شود .

ـــ طرف شکایت پس از اثبات جرم « مجرم » نامیده می شود .

۳ ـ موضوع شکایت :

مثلاً ؛ توهین و افترا / جعل اسناد دولتی / مطالبه وجه چک بلا محل / سرقت / قتل و . . . .

۴ ـ نگارش تاریخ و محل وقوع جرم :

ــ تاریخ وقوع جرم به ساعت / روز / ماه / سال

ــ محل دقیق وقوع جرم

۵ ـ شرح ماوقع :

۱ ـ عنوان :

[ سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . . ]

۲ ـ شروع متن با کلمات احترام آمیز :

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند ؛

۳ ـ شرح عمل ارتکابی توسط مشتکی عنه :

[ مشتکی عنه رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷ / ۱۲ / ۹۰ با ورود به دفتر محل کارم در اداره ی

حقوقی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در حضور همکاران مرا با عناوین غیر موجه

تهدید به قتل نموده است . ( صورت جلسه تنظیمی و شهادت همکاران به پیوست ) . ]

۴ ـ ذکر مستند قانونی و تقاضای تعقیب و مجازات :

[ . . . . لذا با عنایت به شرح ماوقع و با استناد به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ، تقاضای

رسیدگی و تعقیب جزایی و مجازات مشتکی عنه را دارم . ]

۵ ـ بکارگیری کلمات محترمانه و سپاسگزاری و امضاء شکوائیه :

با سپاس و تجدید احترام

 

تعمیر ملک استیجاری

تعمیرات

تعمیرات به صورت کلی یا جزئی مورد بررسی قرار می گیرند:
پرداخت هزینه های تعمیرات اساسی یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده نصب شده در آن می شود و امکان بهره برداری از مورد اجاره را برای مستاجر فراهم می کند، به عهده موجر ( صاحبخانه) است. مانند نصب دستگاه های سرمایشی و گرمایشی، دستگاه های تهویه ای و آسانسور، تعمیر درهای برقی یا ریموت کنترل، کشیدن دیوار، بازکردن در یا پنجره یا دریچه، روکارکردن لوله های ساختمان، تعویض سیم کشی ساختمان، تعمیر یا تعویض کاشی ها یا سنگفرش های کف ساختمان یا پارکینگ، نقاشی راهروها و ورودی خانه ها و امثال آن نمونه هایی از این دسته از تعمیرات است.
پرداخت هزینه های تعمیرات جزئی یعنی تعمیراتی که دارای ویژگی های ذکر شده درباره تعمیرات اساسی نیستند، برعهده مستاجر است. تعمیر یا تعویض پوشال های کولر، تعویض لامپ های مصرفی، تعویض یا تعمیر قفل درها، نصب توری برای درها یا پنجره ها و تعمیر واشر شیرآب، به طور کلی هر تعمیری که به استفاده بهتر مستاجر از ملک مورد اجاره مربوط می شود، تعمیر جزئی محسوب می گردد.

اجاره

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع ملک مورد اجاره می شود و مستاجر در زمان اجاره از منافع آن بهره مند می شود. موجر باید ملک مورد اجاره را در وضعیتی به مستاجر تحویل دهد که وی بتواند استفاده لازم را از آن ببرد. به عبارت دیگر ملک یا مورد اجاره نباید معیوب یا مزاحمی داشته باشد.

 

عمیرات کلی :موافقت/مخالفت موجر

?اگر موجر اجازه تعمیر بدهد، مستاجر می تواند تعمیرات را انجام داده و هزینه های آن را از موجر دریافت کند
یا این که آن ها را با اجاره بها تسویه کند.

?در غیر این صورت مستاجر می تواند از طریق دادگاه، موجر را به تعمیرات الزام کند و وی نیز باید در زمان مشخصی، تعمیرات را انجام دهد.
در صورتی که الزام موجر ممکن نباشد، مستاجر می تواند با اجازه دادگاه قرارداد را فسخ کند
یا این که از دادگاه درخواست کند تا به او اجازه دهند تعمیرات را انجام داده و هزینه های آن را حداکثر تا ۶ برابر اجاره بها با موجر حساب کند.

نکته: چنانچه مستاجر بدون اجازه موجر اقدام به تعمیرات کند، حق مطالبه هزینه های تعمیرات را از موجر ندارد و همچنین نمی تواند هزینه های آن را از اجاره بها کم کند.

 

تعمیرات کلی: مخالفت مستاجر

گاهی ممکن است ملک یا مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و مستاجر مانع از انجام تعمیرات توسط موجر شود.

?ماده ۴۸۵ قانون مدنی در این باره می گوید: مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات شود حتی اگر در مدت تعمیر، نتواند از مورد اجاره به صورت جزئی یا کلی استفاده کند. در این موارد نیز قانون، حق فسخ را برای مستاجر درنظر گرفته است.

در ضمن ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر بیان می کند که در چنین وضعیتی دادگاه از مستاجر می خواهد تا از تعمیرات ممانعت نکرده و زمان مناسبی را برای تعمیر تعیین کند.

? اگر مستاجر باز هم از تعمیرات جلوگیری کند، دادگاه می تواند حکمی مبنی بر تخلیه ملک برای مدت زمان مشخصی صادر کند، چنانچه در نتیجه این ممانعت خسارتی به بار آید، مستاجر مسئول آن است و به این گونه دعاوی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی می شود.

?همچنین موجر در این گونه موارد نمی تواند برای رفع ممانعت مستاجر، اقدام به قطع انشعاب آب، برق، گاز و غیره کند.

 

تعمیرات اورژانسی ملک

اگر مشکل ایجاد شده اورژانسی بوده و نیاز به تعمیرات فوری باشد و امکان اعزام مالک و رفع مشکل نباشد، مستاجر اقدام به تعمیر ملک مذکور می کند و به میزان هزینه های پرداخت شده از موجر طلبکار می شود.

اما به طور کلی بهتر است در زمان نوشتن اجاره نامه شرط شود که در صورت بروز چنین مشکلاتی پرداخت هزینه ها و رفع مشکل به عهده چه کسی است.

اما به هیچ عنوان مستاجر در صورت پرداخت هزینه هایی که به عهده موجر بوده و خود او متقبل شده است نمی تواند در قبال آن از اجاره بکاهد؛ زیرا در هر صورت باید مراحل قضایی آن طی شود مگر در قرارداد ذکر شده باشد که در صورت بروز مشکلی که به عهده موجر است اما مستاجر هزینه های خسارات وارده را متقبل شود مستاجر اختیار دارد که به میزان هزینه های پرداختی از اجاره بکاهد.

 

عیوب بزرگ ملک

اگر عیب آن قدر بزرگ باشد که دیگر نتوان از ملک اجاره داده شده استفاده کند، چنین عیبی موجب نقصان منفعت یا سختی در انتفاع بوده و موجب فسخ اجاره است .
هرگاه به دلیل عیب موجود در عین مستاجره، مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوان رفع عیب کرد قرارداد اجاره به استناد ماده ۴۸۱ قانون مدنی باطل می شود.

مجازات حد شرب خمر

مسکرات

مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد .

?خوردن مسکر جرم است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند و مجازات آن حد است و حد نوشیدن شراب هشتاد ضربه تازیانه است .

 

شرایط فرد مسکر

بر اساس قانون، حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

بنابراین اگر کسی نداند که نوشیدنی و یا شراب مست کننده است و یا حرام است، مجرم محسوب نمی شود. قانون دراین باره می گوید:
«در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»

هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد اگر چه نداند که مجازات آن حد و هشتاد ضربه تازیانه است.

 

اضطرار در استعمال مسکرات

اگر فردی مجبور به نوشیدن شراب شود و یا برای درمان بیماری مقدار کمی بنوشد مجرم محسوب نمی شود. قانون در این باره می گوید:
«هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد»

مصادیق اضطرار نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد. بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسۆولیت کیفری خواهد بود.

قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، ‌عرف پزشکی است.

 

مجازات حد شرب خمر

?حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم ۸۰ تازیانه و در بار سوم اعدام است.

?در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قایل شود مثلاً شارب مسکر در روز ماه مبارک رمضان را علاوه بر اقامه حد به تبعید نیز محکوم نماید.

?هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد و یک بار مجازات کافی است.

?بر اساس قانون حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.

 

خرید و نگهداری مشروبات

باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است و به موجب ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد

 

ساختن مشروب یا از خارج وارد کردن

به موجب ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماده تا یک سال حبس وتا ۷۴ضربه شلاق واز یک میلیون وپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.

 

دایر کردن محل برای شرب خمر

دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم بموجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و۷۴ضربه شلاق ویا از یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

 

قاچاق مشروبات

به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۱۳۷۳هیات عمومی دیوان عالی کشوربموجب ماده ۱قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع است ودر وصورت مشمول عنوان مجرمانه قاچاق شدن مقررات خاص قاچاق هم بر مرتکب جاری می گردد بر این اساس مرتکبین علاوه بر تحمل کیفر قانونی به پرداخت جریمه هم بعنوان مجازات محکوم خواهند شداینکه مشروب مال نیست و مالیت ندارد تا بتوان جریمه از آن اخذ کرد نیز مرتکب را از این مجازات رها نمی سازد.