چگونه از داور قرارداد تقاضای رسیدگی کنیم..؟

برای درخواست ارجاع امر به داور مرضی الطرفین می بایست به شرایط ذیل توجه داشته باشید:
1- قبل از ارجاع به داوری دادخواست تقدیم دادگاه ننمایید.
2- با توجه به میزان صلاحیت داور و مطابق با قرارداد داوری تقاضای رسیدگی نمایید.
3- درخواست ارجاع به داوری همچون دادخواست بایستی، خواسته مشخص و منجز باشد و به یاد داشته باشید صلاحیت داور نمی تواند به بیش از خواسته شما باشد فلذا همه موارد را در نظر بگیرد که امکان صدور رأی داور در تمام خواسته شما وجود داشنته باشد.
4- درخواست ارجاع به داوری حتماً در 2 نسخه تهیه و هر دو نسخه به امضاء داور برسد و در نسخه دوم نیز رسید دریافت نماید که در مورخ... یک نسخه از درخواست داوری تحویل ایشان گردیده است.
5- در صورت عدم قبول داوری از سوی داور تقاضا نمایید کتباً اعلام نمایند.
6- در صورتی که داور حاضر به قبول رسید و یا اعلام کتبی برای انصراف از داوری نمی باشد از طریق اظهار نامه اقدام نمایید.
7- قبل از درخواست ارجاع به داوری حتماً با وکیل متخصص در امور داوری مشورت نمایید.

 نمونه درخواست ارجاع به داوری:

                                          

                             بنام خدا                                                                                                                
                                                   «درخواست ارجاع امر به دوار مرضی الطرفین»

با عرض سلام و ادب
احتراماً اینجانب.... فرزند.... به شماره ملی..... و نشانی.... به عرض می رساند:
آقای/خانم.... همانگونه که مستحضر می باشید مطابق با قرارداد  شماره... مورخ.... درخصوص داوری، در ماده 13 قرارداد مورد اشاره مقرر گردید: «در صورتی که اختلافاتی بین طرف اول و دوم پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات... باشد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد این قرارداد و....» جناب عالی با شهرت... فرزند... به شماره شناسنامه... متولد... و به نشانی.... ، فی ما بین طرفین، آقای.... به عنوان طرف اول قرارداد و آقای.... به عنوان طرف دوم قرارداد به عنوان داور انتخاب گردیده و قبول داوری نیز نموده اید.
شرحی از اختلاف و همچنین اقدامات طرفین درج گردد.
علی ایحال برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به اینجانب و با توجه به موارد فوق البیان و قرارداد فوق الذکر از شما نسبت به موضوعات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را بدین شرح خواستارم.
1- تعبیر و تفسیر ماده.... ،....،.....،.... قرارداد شماره...
2- مطالبه وجه التزام مطابق ماده 11 قرارداد شماره....  مورخ.... به میان روزی.... که طرف دوم به دلیل تخلف از مواد.... قرارداد از مورخ.... لغایت صدور رأی داوری
3- مطابق مفاد ظهر قرارداد شماره.... که در مورخ..... طرف اول متعهد به..... و در صورت عدم انجام تعهد مقرر گردید.... فلذا تقاضای  مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به میزان  30% کل ثمن معامله
4- مطالبه خسارت ناشی ماده.... از قرارداد شماره....  به میزان 50 میلیون تومان
5- تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد شماره....
6- مطالبه خسارات داوری اعم از هزینه داور، حق الوکاله وکیل، کارشناس
7- ....

با عنایت به عدم وجود مدت در قرارداد داوری و مستند به تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای داوری به داور ابلاغ می شود.


  با تجدید احترام، امضاء و تاریخ

تفاوت وصف تجریدی و تنجیزی چیست..؟

وصف تجریدی:
چک مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی در اسناد تجاری می باشد و به طور کلی اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادر کننده حجیت دارد.

وصف تنجیزی:
وصف تنجیزی در اسناد تجاری که نوعی تعهد جاری است، متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع  اوامر و یا احتمالاتی از سوی طرفین باشد.

مبحث جرم چیست..؟

هر رفتاری «اعم از فعل یا ترک فعل» که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

 ارتکاب جرم می تواند موجب طرح ۲ دعوی شود:
1- دعوای عمومی: برای حفظ حدود الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
2- دعوای خصوصی: برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه دیده است.

منظور از مرتکب در قوانین جزائی چیست..؟

«مُرتکِب»
در ادبیاتِ عرب، این عبارت، اسمِ فاعل است.
در تعریفِ «مرتکب» مى خوانیم : «اقدام کننده به کارى به ویژه کارِ زشت» (فرهنگ فارسى عمید) ، «انجام دهنده ى کارى ناروا» (فرهنگِ فارسى معین).

مصدرِ این اسمِ فاعل، «ارتکاب» است.
«ارتکاب» عبارت است از: «انجام دادنِ کارى، به ویژه کارى نامشروع» (فرهنگِ فارسى عمید).
به این ترتیب مشخص مى شود که نصِ این فراز در قانون مجازات اسلامی، بدونِ کمترین تردیدى، ناظر به «فعلِ مثبتِ مادى» مى باشد.

دفاع در دعوی مطالبه وجه سفته واخواست نشده چگونه است..؟

دفاع در دعوی مطالبه وجه سفته که واخواست نشده در مواردی که ثالثی آن را ضمانت کرده است بدین شرح می تواند باشد:

در مواردی ممکن است که دعوایی به طرفیت شما «به عنوان صادر کننده سفته» و شخص ثالثی بعنوان ضامن «ظهر نویس» دائر بر مطالبه وجه سفته اقامه شده باشد و معذالک خواهان، سفته یا سفته های موضوع دعوی را بدون آنکه واخواست کرده باشد مستند طرح دعوی قرار داده و وجه آنها را مطالبه کرده باشد.

در چنین مواردی چنانچه صادر کننده سفته باشیم؛ در مقام دفاع از دعوی مطروحه باید با در نظر داشتن اختلاف در موضوع ضمانت در قانون مدنی و قانون تجارت مبادرت به دفاع از خویش نماییم .

بدین ترتیب که  دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
نظر به اینکه سفته یا هیچ یک از سفته های مستند دعوی توسط خواهان واخواست نشده و بدین ترتیب فاقد وصف سند تجاری و صرفاً مصداق سند عادی است؛ لذا مقررات قانون تجارت در زمینه اسناد تجاری شمولی بر سفته یا سفته های مستند دعوی ندارد و از این رو با عنایت به اینکه در قانون تجارت، ضمانت در اسناد تجاری ضم ذمه به ذمه است در حالی که در بر مبنای قانون مدنی، نقل ذمه به ذمه در موضوع ضمانت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است؛ از این رو نظر به غیر تجاری بودن اسناد موضوع دعوی خواهان و با عنایت به عادی بودن آنها و مآلاً شمول مقررات قانون مدنی بر سفته های موضوع دعوی؛ ضم ذمه به ذمه در مانحن فیه منتفی و ضمانت شخص ثالث از موکل در سفته های اصداری باعث نقل ذمه به ذمه و دلیل مدیونت وی است و از این رو با عنایت به اینکه در عقد ضمان به محض تحقق عقد، ذمه ضامن مشغول و ذمه مضمون عنه بری می شود؛ لذا موکل به عنوان صادر کننده سفته های موضوع دعوی در قبال خواهان بری الذمه بوده و دینی در قبال خواهان دعوی ندارد و از این رو صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مورد استدعاست.

 

چگونه در جرم جعل سند دفاع کنیم..؟

در مواردی ممکن است که به عنوان متهم، در پرونده ای دخالت داشته باشیم که حسب محتویات آن، اتهام شما عبارت است از جعل از طریق الحاق، امحاء، قلم بردن و...در سندی «اعم از عادی یا رسمی» که سابقاً از ناحیه شخص ثالثی صادر گردیده و شما با دست بردن در سند، تغییراتی در آن ایجاد کرده اید.
در این مورد مطالعه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که شما در سندی دست برده اید که فاقد اصالت بوده و و به لحاظ عدم اصالت، نامعتبر بوده است.
به عنوان مثال در حاشیه مبایعه نامه عادی مجعولی، مبادرت به الحاق امضای خویش به عنوان شاهد کرده و از این حیث در کنار جاعلین مبایعه نامه مربوطه متهم به مشارکت در جعل سند عادی شده اید.

برای دفاع از شخصی که در معرض چنین اتهامی قرار گرفته است باید دفاعی به شرح ذیل معمول داشت:
مقدمتاً باید با طرح این مطلب که سند در صورتی معتبر است که مفاد آن قابل اجرا باشد و سند قابل اجرا بر سند اصیلی اطلاق می گردد که انتساب آن به منتسب الیه ثابت و صحیح باشد عنوان نمود:
اصولاً دست بردن در سند مجعول مصداق جعل نیست؛ زیرا تغییر و الحاق و امحاء در صورتی مصداق جعل است که بر روی یک سند اصیل و معتبر واقع گردد و سندی که سابقاً توسط اشخاص ثالث جعل شده و متعاقباً شخصی مبارت به ایجاد تغییراتی در آن از طریق الحاق امضاء خویش به عنوان شاهد در متن آن نموده است، سند معتبر و اصیل تلقی نمی شده است تا حال رفتار ارتکابی از ناحیه آن شخص را حتی بر فرض وجود رکن معنوی، مصداق بزه جعل بدانیم؛ چرا که سند مجعولی که در آن دست برده شده است، از اساس قابل انتساب به منتسب الیه نبوده و از نظر حقوقی قابل اجرا محسوب نمی گردیده است و چون سندیت و ارزش نداشته است از شمول مقررات راجع به جعل خارج است و نظر به اینکه رکن قانونی دیگری برای جرم شناختن جعل در سند مجعول وجود ندارد.....با این استدلال از دادگاه یا دادسرا حسب مورد تقاضای صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکای را بنماییم.

چگونه در جرم تهدید دفاع کنیم..؟

دفاع در جرم تهدید و اجرای تهدید بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که متهم به جرم تهدید و ارتکاب جرمی باشید که  تهدید به انجام آن نموده اید.
برای مثال در صورتی که اتهامات عبارت باشند از تهدید به احراق و احراق عمدی بدین ترتیب که یک بار شاکی را تهدید به آتش زدن خودرو وی کرده و در مرحله بعدی با عملی کردن تهدید خویش مبادرت به آتش زدن خودرو وی کرده باشید و به همین دلیل نیز حسب کیفرخواست صادره در معرض دو اتهام تهدید به احراق و احراق عمدی باشید؛  دفاع در رابطه با اتهامات متعدد انتسابی به شرح ذیل خواهد بود:
تهدید زمانی می تواند به تنهائی جرم محسوب شده و مستقلاً قابل تعقیب و مجازات باشد که فی نفسه تهدید باقی بماند و تهدید کننده، تهدید خویش را عملی ننماید؛ در غیر این صورت و چنانچه بزهی که نسبت به ارتکاب آن تهدید صورت گرفته در عمل نیز ارتکاب یابد، مرتکب صرفاً به اتهام عمل ارتکابی محکومیت حاصل خواهد کرد و نه به دو اتهام تهدید و اجرای آن؛ چراکه ارتکاب بزه موضوع تهدید دلالت بر قصد مجرمانه واحدی نزد مرتکب دارد که آن را پس از تبیین ذهنی «سوء نیت» به بیان و زبان آورده «تهدید» و سپس با ارتکاب عنصر مادی، قصد مجرمانه خویش را به مرحله اجراء درآورده است؛ چراکه همگی این مراحل با قصد مجرمانه واحدی و به صورت طولی ارتکاب یافته و عناصر مادی متفاوتی که با قصدهای مجرمانه متفاوت ترکیب یافته باشد واقع نشده تا مرتکب به دو اتهام متفاوت قابل تعقیب و مجازات باشد؛ از این رو صرفنظر از صحت و سقم اتهامات انتسابی، تعقیب و محاکمه به دو اتهام متفاوت با هیچ یک از اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری سازگار نبوده و مواجه با اشکالات اساسی است.

جلب سیار

در صورتی که متهم غایب باشد، به دو صورت جلب او ممکن است. یک صورت آن است که برگ جلب در اختیار ضابطین قرار گیرد تا به محض رویت متهم، نامبرده را دستگیر و اعزام نمایند. صورت دیگر، قرار دادن برگ جلب در اختیار شاکی پرونده است تا با معرفی او، متهم توسط ضابطین دستگیر و اعزام گردد. شایان ذکر است در تمام موارد جلب، جلب متهم باید در روز به عمل آید، مگر اینکه قاضی جلب را در شب مقرر کند. در مواردی که جلب سیار صادر می شود، برگ جلب مذکور تنها برای محدودۀ معینی، یعنی محدودۀ حوزۀ قضایی دادسرای صادر کنندۀ جلب معتبر است و مأمورین انتظامی در خارج از این حوزه اجازۀ دستگیری متهم را نخواهند داشت زیرا نیروی انتظامی هر حوزۀ قضایی موظف به تبعیت از دستورات قاضی آن حوزه است و در مورد دستورات قضایی صادره از قضات خارج از حوزۀ خود تکلیفی به تبعیت ندارد. بنابراین، در اینگونه موارد باید از نیابت قضایی استفاده شود. در مواردی که دستور جلب متهم صادر می­شود لازم است در دستور قید گردد که جلب در روز به عمل آید. البته اگر در دستور نیز قید نشود که جلب در روز به عمل آید اصل بر آن است که این اقدام نباید در شب صورت گیرد.

قوادی ومجازات آن؟

طبق مواد۲۴۲و۲۴۳ق.م.ا
قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
  حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

نکته حقوقی درموردارث

آیا میدانستید که نوزاد به محض اینکه متولد بشود و فقط تنها یک گریه کند و بعد بمیرد به او ارث تعلق خواهد گرفت ؟

*در ماده ۸۷۵ قانون مدنی چنین گفته شده که ” زنده بودن در حین فوت مورث، شرط وراثت میباشد و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .

مهرُالمُتعِه

در صورتى که مرد اقدام به طلاق زن قبل از زناشویى و قبل ازتعیین مهر نماید، زن مستحق مهر نیست ولیکن بر عهده مرد است که مهرالمتعه را به زن پرداخت کند. مهرالمتعه هدیه اى است که مرد برحسب وضعیت و امکانات مالى خود (اگر ثروتمند باشد بیشتر و اگر فقیر باشد نیز به اندازه دارایى خود) به زن پرداخت مى نماید.
این مرد است که مهرالمتعه را تعیین مى کند و برخلاف مهرالمسمى است که با توافق طرفین تعیین مى شود، در صورت اختلاف بر مقدار مهرالمتعه، حاکم مقدار آن را تعیین مى کند.
شرایط مهرالمتعه
براى تعیین مهرالمتعه به آیه شریفه ۲۳۶ سوره مبارکه بقره استناد شده است. پس:
براى استحقاق زن براى مهرالمتعه سه شرط لازم است:
۱- در عقد نکاح مهرى ذکر نشده باشد و بعداً نیز زوجین آن را تعیین نکرده باشند.
۲- زناشویى واقع نشده باشد.
۳- زوجین با طلاق از هم جدا شده باشند، نه با فوت یا بذل مدت یا فسخ نکاح.

اعسار از پرداخت مهریه در چه شرایطی پذیرفته میشود؟

زمانیکه مرد قصد طلاق زن را دارد باید مهریه ایشان را به طور کامل پرداخت کند و تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند.

+در بعضی از موارد مردان مهریه را به صورت نقدی پرداخت میکنند که مشکلی در این صورت نخواهد بود.

+اما مواردی پیش میاید که مردان قصد طلاق همسر خود را دارند ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند.

+در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار ایشان پذیرفته شد دادگاه میتواند مهریه را قسطی کند تا مرد ضمن اینکه زن خود را طلاق میدهد مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت کند.

قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران
در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمیخورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیة قتلها ، قصاص میباشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست .

کارگران بیکار شده ناشی از سیل مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار: تمامی کارگران بیمه پرداز مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که در اثر سیل، بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های آنها آسیب دیده، تا بازسازی و رفع مشکل و بازگشایی کارگاه برابر با تبصره (۲) ماده (۲) قانون بیکاری و مطابق جدول ماده ۷ به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تحت پوشش دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
منبع: مهر

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

تکلیف مادری که حضانت فرزند را دارد ازدواج کند چیست ؟

بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت قرار دارد. سابق بر اصلاحیه فوق ، مادر تا دو سالگی برای حضانت کودک در اولویت بود اما با اصلاح قانون مدت اولویت مادر تا 7 سالگی کودکان افزایش یافته است. پس ازاین سن دختران تا 9 سالگی و پسران تا 15 سالگی ، تحت حضانت پدر قرار خواهند گرفت. پس از سن بلوغ یعنی دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی ، به طور کامل حق خواهند داشت که انتخاب نمایند با کدام یک از والدین تمایل دارند که زندگی کنند.

*موردی که می بایست به آن اشاره شود آن است که اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید ، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما اگر حضانت از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد ، صرف ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت او را نسبت به کودک از بین نخواهد رفت.

فسخ حضانت، بعد از ازدواج مجدد

/اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد گردید . البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست.

*در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امین موقت تعیین و حضانت طفل را برعهده داشته باشد.

*اما این شرط کلی است که مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود.

-یادتان باشد به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت نماید ، زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهید یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند یا فرزندان توسط کارشناس تعیین و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج یا خروج از کشور و یا خرید و فروش ملک با جد پدری بچه است.
برابر با ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری هم حق و هم تکلیف والدین است و برابر با ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوب ۸/ ۹/ ۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر.

مزاحمت تلفنی به دیگران موجب حبس ازیک ماه تا شش ماه را برای مرتکب به همراه خواهد داشت؟

بر اساس ماده ۶۴۱ ق.م.ا
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

نشر اکاذیب توسط شوهر

به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  نشر اکاذیب گفته می‌شود.

جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است.
درجرم نشر اکاذیب صرف نشر و انتشار مطالب کذب ودروغ به طرقی که درقانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است جرم بوده و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نمی باشد.

مجازات نشراکاذیب:
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا” یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا” یا تلویحا” نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی ازانحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان،باید به حبس از دوماه تا دوسال ویا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم شود.

شهادت کذب

+شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه.

+بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.

+این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛

+ از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.