آیا مستأجر می‌تواند ملک استیجاری را اجاره دهد؟

موجر به عنوان طرف اصلی قرارداد اجاره، لزومی ندارد که حتماً مالک اصلی آپارتمان یا مغازه‌ای که قصد اجاره دادن آن را دارد باشد. چون ممکن است موجر خودش زمانی که آن محل را اجاره کرده در قراردادش با مالک اصلی شرط کرده که در مدت اجاره می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره بدهد. در این حالت اگر مستأجر فوق بخواهد آن را به غیر اجاره بدهد، خودش می‌شود موجر و آن شخص ثالث (فرد سوم) می‌شود مستأجر. اما در اکثر اوقات موجر، مالک محل استیجاری است. لذا در هنگام اجاره کردن ملک بررسی کنید که آیا موجر مالک ملک است یا خیر. و اگر خودش مستأجر است، آیا حق انتقال به غیر را دارد یا خیر و ثانیاً نباید مدت اجاره خودش با مالک تمام شده باشد و الا مالک می‌تواند به واسطه پایان مدت اجاره درخواست تخلیه آن محل را نماید.

در مقابل نیز، موجرین باید بررسی کنند که فردی که خود را به عنوان مستأجر معرفی کرده است آیا مشخصات وی که در اجاره‌نامه درج می‌شود با مشخصات ظاهری و شناسنامه‌ای هم مطابقت می‌کند یا خیر؟ مستأجر ممکن است یک شخص حقیقی مانند هر یک از انسان‌ها باشد و یا یک شخص حقوقی مانند یک شرکت تجاری یا یک مؤسسه غیرتجاری.

از پایان مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر حق درخواست تخلیه محل استیجاری را مطرح می‌کند، مستأجر باید بدون معطلی و بدون فوت وقت آن محل یا ملک را تخلیه کرده و تحویل موجر بدهد. اما اگر با هر گونه بهانه‌ای مانند ادعای جعل امضا یا تاریخ اجاره‌نامه، یا ادعای تمدید شفاهی یا در نوشته‌ای جداگانه، یا ادعای خریدن سرقفلی یا خریدن محل استیجاری و غیره از سوی مستأجر، عملیات تخلیه به صورت فوری قابل تخلیه نباشد، در این صورت مالکین و موجرین رغبت و علاقه‌ای به اجاره دادن اماکن مسکونی، تجاری، اداری و غیره خود را، به مستأجرین نخواهند داشت.

چنانچه ضوابط تعریف شده در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در ارتباط با تخلیه فوری اماکن استیجاری به طور دقیق و کامل و ظرف مدت 7 روز اجرا شود، در این صورت عرضه مکان‌ها و محل‌های استیجاری از سوی مالکین و موجرین بیشتر و از طرفی به واسطه عرضه بیشتر، مبلغ اجاره‌بها نیز کاهش پیدا می‌کند و به نفع مستأجرین خواهد بود.

نکات حقوقی کاربردی

خواستگاری

خواستگاری مقدمه ازدواج است. یعنی تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن، هرچند تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیرقانونی نیست. ماده 1034 ق . م

از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود، بنابراین خواستگاری از زنی که دارای مانع نکاح می‌باشد مثل زن شوهردار یا محارم نسبی و سببی مجاز نمی‌باشد.

بنابراین به موجب ماده فوق از زنان بدون موانع نکاح می‌توان خواستگاری کرد.

الی 1040 قانون مدنی1035 موادخواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند؛ و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی، اجبار به ازدواج نمود

اقسام ازدواج:

ازدواج یا نکاح به دو دسته دائم و موقت(متعه ) تقسیم می شود که از نظر آثار و نتایج با هم تفاوتهایی دارند

ازدواج دائم : در این نکاح می‌گوییم نکاح رابطه‌ای است زناشویی که مابین دو جنس مخالف منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی است هر دو نفر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص مانند نفقه، عده، ارث و مهریه جاری می‌گردد.

نکاح موقت: ماده 1075 ق . م می‌گوید نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معلوم معینی واقع شده‌باشد

ازدواج دائم برای مدت نامحدود انجام می شود

ازدواج موقت می تواند برای یک مدت بسیار محدود مثلا یک روز انجام شود یا برای مدتی طولانی

دختر در هر سنی برای هر نوع ازدواج نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد

تمکین :

لفظ تمکین به معنای الزام است یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌آید که به دو نوع تقسیم می‌شود:

1- تمکین خاص  2- تمکین عام

تمکین خاص

برآورده کردن درخواست‌های جنسی شوهر

تمکین عام

1- انجام وظایف خانوادگی

2- اطاعت از شوهر

3- پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده

درخواست عسر و حرج :

*یکی از دلایلی که زن میتواند «دادخواست طلاق» بدهد، «عُسر و حرج» است.

*وضعیتی که ادامه زندگی را برای زن مشکل کند، «عسر و حرج» نام دارد.

*بعضی از موارد عسر و حرج عبارتند از:

1- مرد، زندگی مشترک را شش ماه مداوم یا نُه ماه غیرمداوم «طی یک سال» ترک کند.

2- اعتیاد

3- ضرب و شتم

4- محکومیت قطعی به 5 سال حبس و بیشتر

موارد مربوط به دادگاه خانواده :

مواردی که دادگاه خانواده می‌تواند به آنها رسیدگی نماید:

1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن              2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 1043 : اذن پدر یا جد پدری اولویت دارد.

3- شروط ضمن عقد نکاح                  4- ازدواج مجدد                    5- جهیزیه                            6- مهریه

7- نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت                                     8- تمکین و نشوز

9- طلاق – رجوع – فسخ نکاح و انفساح نکاح – بذل مدت و انقضای آن                       10- حضانت و ملاقات طفل

11- نسب : (سببی- نسبی رضاعی)       12- رشد، حجر و رفع آن

13- ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران، وصایت و امور مربوط به آن

14- نفقه اقارب           15- امور راجع به غائب مفقودالاثر              16- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست                   17- اهدای جنین

18- تغییر جنسیت

ناشزه :

معنی و مفهوم ناشزه

نشوز : اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است، اگر این وظیفه ناشناسی دو جانبه باشد آن را شقاق نیز می‌گویند

اگر زن منزل مشترک را ترک کند دیگر حقی برای دریافت نفقه ندارد.

زنی ناشزه است که از حالت تمکین خارج شود

تعاریف برخی از نکات حقوقی و کیفری

تعاریف برخی از نکات حقوقی و کیفری که برای بسیاری از مردم سوال پیش میاید که منظور از این کلمات و اصطلاحات چیست.

قصاص：کیفری است که جانی به ان محکوم میشود وباید با جنایت او برابر باشد.

دیه：مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

تعزیر：تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار ان در شرع تایید نشده وبه نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی ازمقدار حد کمتر باشد.

انواع قرارهای کیفری：

• التزام به حضور باقول شرف
• التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم
• اخذ کفیل با وجه الکفاله
• بازداشت موقت
• قرار عدم خروج متهم

تحقیق و بازجویی ازشهود و مطلعین：تحقیق و بازجویی ازشهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.

شرایط شاهد：بلوغ.عقل.ایمان.طهارت مولد.عدالت.عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد.عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا.عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

جرح وت عدیل شهود：عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده واز ناحیه طرفین دعوا صورت میگیرد.

عدم تعقیب یا اجرای حکم از سوی ضابطین：چنانچه ضابطین در انجام وظایف خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه ان عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری انتظامی و اداری خواهند گرفت.

فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار：حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد.

تحقیق در جرایم منافی عفت：تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که مشهود بوده و یا دارای شاکی خصوصی باشد.

حد：به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

تعریف مجازات بازدارنده：تادیب یا عقوبتی است که ازطرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل: حبس.جزای نقدی.تعطیل محل کسب .لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین.

موارد ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی :

معاینات بکارت: به منظور تعیین نوع پرده بکارت، سلامت پرده بکارت، وجود پارگی و زمان ایجاد پارگی.

 تأیید زایمان و سقط: استعلام مقام قضایی به جهت این که آیا خانمی سقط جنین و یا زایمان نموده است یا خیر.

 باروری و نازایی: جهت بررسی نازایی در زوجه و این که آیا خانم بارور است و یا نازا و درصورت نازایی، بررسی علت نازایی و بررسی علت ناباروی مردان که مربوط به بخش مردان است.

بررسی بارداری و حاملگی:استعلام مقام قضایی به منظور تعیین صحت بارداری زنان جهت صدور حکم طلاق و یا درصورت باردار بودن، اعلام آن به مقام قضایی.

معاینات عمومی تصادفات رانندگی? (مصدومین)بررسی (معاینه و گواهی) آثار ناشی از صدمات حاصل از تصادف وسایل نقلیه روی بدن فرد مصدوم که از مراجع قضایی معرفی می‌شوند. معاینات بالینی- عمومی:که هم شامل معاینات مردان و هم زنان می‌باشد عبارتند از:ضرب: آثار و صدمات ناشی از اصابت جسم سخت به بدن بدون پارگی پوست. نزاع :معاینه و گواهی آثار ناشی از برخوردهای فیزیکی بین افراد. خودزنی: معاینه و گواهی آثار ناشی از صدماتی که توسط خود فرد یا توسط دیگران با رضایت خود او ایجاد شده است.

ارائه  نامه از مراجع قضایی ،نخستین گام برای معاینه بالینی – 

ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی

نخستین اقدام برای معاینه بالینی در مورد نزاع ها گرفتن نامه از مراجع قضایی و انتظامی بوده و با در دست داشتن آن باید به یکی از ادارات پزشکی قانونی مراجعه کدر.

 پزشکی قانونی تقاضای افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطین قضایی پاسخ می دهد بنابراین ارائه این نامه برای دریافت خدمات ضروری است. ‌

نامه دریافتی از مراجع و ضابطین قضایی باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست بوده و درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه نیز در معرفی‌نامه ضروری است.

حقوق همسایگان

کمترین لطفی که می‌توان به همسایه‌ها کرد، این است که به آنها آزار نرساند و به حقوقشان دست درازی نکرد. حتما همه با این جمله موافقند چون بندهای کتاب قانون هم آن را تایید می‌کند، البته اگرچه نمی توان همه روابط انسان‌ها را با قانون تنظیم کرد و انتظار داشت هیچ تخلفی از کسی سر نزند، اما آشنایی با حقوق دیگران می‌تواند جلوی بسیاری از تعرضات و اختلافات را بگیرد.

برابر قانون، اگر شاخه درخت خانه کسی داخل فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آنجا بازگردانده شود، در غیر این صورت همسایه می‌تواند آن را به سمت خانه ای که درخت در آن مستقر است، بازگرداند؛ اما اگر امکان بازگرداندن شاخه نباشد، همسایه می‌تواند آن را از حد خانه خود قطع کند. این کار نیاز به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه نیز ندارد. البته در صورت بروز اختلاف مثلاصاحب درخت مدعی شود که همسایه بیش از حد و حریم خود شاخه درخت را قطع کرده، طرفین حق مراجعه به دستگاه قضایی را دارند.

برابر ماده ۱۳۲ قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث ضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. پس اگر همسایه ای برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود چاهی برای فاضلاب خود حفر کند و این عمل موجب ضرر همسایه‌اش شود، مسوولیتی متوجه او نیست، به شرط آن که عمل همسایه برای نوسازی به قصد رفع نیاز یا ضرر از خودش باشد و مثلااین عمل گودبرداری با رعایت مقررات شهرداری و نکات ایمنی صورت گرفته باشد. طبق قانون اگر این دو شرط رعایت شود، حتی اگر این عمل موجب ضرر شخص دیگری شود، مسوولیتی برعهده این فرد نخواهد بود. بدیهی است اگر این عمل بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی، اصول، مقررات و آیین نامه های شهرداری باشد، این فرد مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

در این میان، مستاجران نیز نسبت به همسایه‌ها تکالیفی دارند؛ به طوری که اگر مستاجر در ملک اجاره ای اش تصرفی خارج از حد متعارف انجام دهد و موجب وارد آمدن خسارت به مالک ملک مجاور شود، مالک ملک باید علیه مستاجر اقامه دعوی کند، اما اگر خسارت وارده ناشی از عمل مستاجر نبوده، بلکه ناشی از وضعیت غیرمتعارف ساختمان مورد اجاره باشد، در این صورت فرد شاکی باید علیه مالک ملک مورد اجاره، اقامه دعوی کند. در این میان، اگر همسایه ای در ملک خود پنجره ای به سمت خانه همسایه دیگر باز کند نیز قانون تکلیف این کار را مشخص کرده است. قانون می‌گوید هیچ کس حق ندارد از دیوار خانه خود به خانه همسایه در یا پنجره باز کند، اگرچه دیوار ملک اختصاصی خودش باشد؛ هرچند می‌تواند از دیوار اختصاصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق ندارد او را از این کار منع کند. البته همسایه در این حالت می‌تواند جلوی شبکه و روزنه دیوار را با پرده ای بپوشاند تا مانع رویت شود. پس اگر همسایه ای مبادرت به ساخت طبقه دوم روی ملک خود کند، به نحوی که این ساخت وساز موجب دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور شود، این عمل با رعایت موازین و مقررات ساخت وساز منعی ندارد و همسایه مجاور می‌تواند جلوی پنجره را دیوار بکشد یا با نصب پرده جلوی دید آن را بگیرد. در این میان، برخی از آپارتمان نشین‌ها با این مشکل مواجه اند که در ساختمانی فرسوده زندگی می‌کنند، اما یک یا چند نفر از مالکان حاضر به بازسازی ساختمان نیستند که در این شرایط نیز قانون راهکارش را ارائه داده است.

در چنین شرایطی، اگر ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص دهند عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر علت دیگر ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی در آن می‌رود، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند با حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری می‌کنند، نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام کنند و پس از پایان عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم آنها را به اضافه اجاره بهایی که برای مسکن اجاره ای آنها پرداخت شده از اموالشان برداشت کنند.

چگونگی شکایت از کارفرما برای رد نکردن بیمه

رد نکردن بیمه

باید اقدام به اخذ رای موضوع ماده۱۴۸ قانون کار نمائید (البته چنانچه در تقاضای خود بحث سابقه بیمه را هم درخواست نموده باشید در این خصوص رای لازم صادر خواهد شد) که مراحل اجرای رای بدین شرح است:

۱- رای قطعی توسط شما به واحد اجرای احکام دادگستری مربوطه تحویل گردد.

۲- رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ گردد.

۳- پس ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما٬ وی به شعبه تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه نموده وحق بیمه را پرداخت نماید.

۴- در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما؛ به استناد رای قطعی و ابلاغ اجرای احکام دادگستری، شما باید از کارفرما شکایت(عمدتا کیفری!) نموده و از طریق مرجع قضائی پیگیری نمائید تا حق بیمه توسط کارفرما به سازمان پرداخت شود.

 

رد نکردن بیمه

 مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعای احتساب سابقه

 شامل تمام و یا یکی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست ، خواهد بود:

• حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود)
• لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
• دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
• لیست های حقوق کارگاه
• گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
• فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
• کارت افتتاح حساب بانکی
• کارت های حضور و غیابیا ورود و خروجیا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
• کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
• معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)
• سایر مدارک متقن
• ارائه آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ( شکایت از کارفرما مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۴۸ ق. ک )

تذکر: در مواردی که فرد مدعی فاقد هریک از مدارک فوق الذکر باشد ، می بایست مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از همکاران خود در کارگاه مورد نظر را ارائه تا امکان بررسیهای لازم در اینخصوص فراهم شود.

توجه: اصل کلیه اسناد ماخوذه ،پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به مدعی اعاده خواهد شد.

تبانی در صحنه تصادف

دو نفر تبانی می‌کنند که یک صحنه تصادف ترتیب دهند و سپس در دادگاه اقرار می‌کنند که این کار را کرده‌اند تا بتوانند از شرکت بیمه پولی دریافت کنند. نوع اتهام و میزان مجازات آنها چیست؟

با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، می‌توان به چنین عملی عنوان مجرمانه «شروع به کلاهبرداری» را داد. در ضمن، مجازات آن نیز یک سال حبس می‌باشد.

  برخی از افراد به منظور سودجویی از پوشش بیمه در جهت دارا شدن من غیرحق، فرار از مجازات و به گردن گرفتن عواقب موضوع در موارد خاص گاها اقدام به صحنه‌سازی تصادفات یا اظهار تصادف غیر واقع و یا تبانی در معرفی راننده متخلف می‌کنند.

درگذشته در بسیاری از موارد افسران کارشناس تصادفات با کشف تصادفات صحنه‌سازی از تحصیل مال نامشروع جلوگیری می‌کردند لیکن با توجه به عدم صراحت قانون‌گذار در جرم انگاری این موضوع در موارد خاص و قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث جدید، برخورد با عاملان تبانی و یا صحنه‌سازی تصادف بدون ضمانت اجرای قانونی، موجب جری شدن مرتکبین و عدم پیشگیری گردیده که این عامل در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گرفت.

برابر ماده ۶۱ قانون جدید که اشعار می‌دارد «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود».

برابر ماده ۶۲ همین قانون «هرگاه شخص برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می‌شود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه یا تجارت) و یا الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی

خواهان توضیح می دهد که بموجب صلحنامه عادی مورخ… کلیه حقوق در مورد حق کسب و پیشه و یا تجارت (سرقفلی)…استیجاری به موجب سند رسمی وبا رضایت موجر از سوی خوانده (مستاجر قدیم)که بموجب سند…مستاجر مورد بحث بوده به وی مصالحه قطعی شده است که خوانده ضمن صلحنامه مزبور متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی شده است که با وجود ابلاغ اظهار نامه تاکنون اقدامی بعمل نیاورده است … ویا بموجب قولنامه مورخ… خوانده اقدام به فروش سرقفلی مورد اجاره و با پرداخت ثمن از تاریخ معاله در آن مستقر گردیده است که به این وسیله تقاضای محکومیت خوانده را مطابق خواسته دارد

در این دعوا خواهان مستاجر جدید است و خوانده مستاجر قدیم اصحاب دعوا هستند.

 

با توجه به لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمآن‌های استیجاری به‌وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمآن‌های دولتی مصوب ۶/۵/۵۸ اولاً: نیازی به تنظیم اجاره‌نامه مجدد در دفترخانه اسناد رسمی نیست.

ثانیاً: پرداخت مال‌الاجاره جدید از زمان اقدام وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمآن‌های دولتی به تعدیل مال‌الاجاره است نه از تاریخ نظریه کارشناس

نظریه مشورتی شماره ۴۸۹۶/۷ مورخ ۱۷/۹/۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قوانین بین چک و صاحب چک

تا زمانی که چکی در اختیار شما باشد، اصل بر بدهکاری صاحب امضا چک به شماست و صاحب امضا آن، چنانچه مدعی پرداخخ بدهی خود باشد، باید پرداخت وجه چک را به شما اثبات نماید.

اما زمانی که چک در اختیار صاحب امضا چک قرار گرفت، اصل بر پرداخت بدهی اش به شماست و شما باید دریافت نکردن بدهی را اثبات نمایید.

بنابراین از چک هایی که در اختیار دارید، به خوبی محافظت نمایید، چون، در اختیار داشتن چک، بر روی شخصی که مسئول اثبات است، تاثیر به سزایی دارد.

 

زمانی که چک اشخاص که در وجه حامل است را از کسی دریافت میکنید، حتما از دارنده چک بخواهید که پشت آن را به عنوان انتقال، به نام شما، پشت نویسی و امضا کند.

شما اطلاعی از تاریخچه این چک ندارید و ممکن است در معرض اتهامات متعددی قرار بگیرید؛ اما با این کار، همیشه خواهید توانست در زمان بروز مشکل، گرفتن چک را از دارنده قبلی، اثبات نمایید.

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.

هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.

تصرف زمین توسط ارگانهای دولتی و نحوه شکایت

سوال: تصرف زمین

حدود دو سال پیش شرکت برق توانیر برای اجرای طرح خود، زمین پدرم رو تصاحب و تملک نموده و طرح را اجرا کرده و حتی برای زمین ما سند هم گرفتن ولی با بهانه گیری های مختلف هیچ پولی بابت اون زمین بهمون پرداخت نکردن الان پدرم میخوان اقدام قانونی انجام بدهند، لطفا راهنمایی بفرمایید کجا و چجوری باید شکایت کنیم؟

 پاسخ

شما باید ابتدا دادخواستی به طرفیت شرکت برق منطقه ای به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید و خواسته تان از دیوان باید تایید تقصیر شرکت برق و تایید ورود خسارت به شما باشد. دیوان عدالت اداری به خواسته شما رسیدگی خواهد کرد و اگر تقصیر شرکت برق و ورود خسارت به شما را تایید کند شما می بایست مجددا به طرفیت شرکت برق در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و مطالبه غرامت نمایید دادگاه زیر نظر کارشناسان رسمی دادگستری میزان خسارت وارده به شما(قیمت ملک به نرخ روز) را محاسبه و شرکت برق را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.

 

در قوانین مختلف مصادیق زیادی در مورد تصرف عدوانی وجود دارد، به عنوان مثال برابر ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی مستاجر، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تصرف زمین

ماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند سال ۱۳۵۲، در مورد دعاوی مربوط به قطع آب و برق و جریان گاز و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور برقی) که مورد استفاده اموال غیرمنقول است، مشمول قانون مذکور است(البته اقدامات موسسات دولتی و خصوصی مربوطه و در راستای قانون یا قرارداد، خارج از موضوع است) . وی می‌گوید: در ماده ۱۵۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصرف عدوانی اینگونه عنوان شده که ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود نسبت به آن مال را درخواست می‌کند؛ ضمن اینکه برابر ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناٌ تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان شده است.

 

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی به تقصیر  

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت،  ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

نحوه تقسیم هزینه در آپارتمان – آب، برق، گاز و تلفن

-مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‌هایی از بنا مصرف می‌شود، مشارکت کنند.
-طبق ماده (۳) قانون تملک آپارتمان‌ها سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان، به جز هزینه هایی که به دلیل ارتباط نداشتن با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد یا اینکه مالکان ترتیب دیگری بر تقسیم این مخارج پیش بینی کرده باشند و مسئولیت تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان با مدیران ساختمان است.
-هزینه گاز، آب، برق در یک آپارتمان برحسب متراژ ساختمان حساب می‌شود و پرداخت آن به عهده از جمله «مالکان یا استفاده کنندگان(مستاجر یا هر شخصی که در غیاب مالک اصلی از ساختمان نفع می برد)» است.
-البته این یک اصل کلی است و ساکنان یک آپارتمان می‌توانند روش‌های دیگری را برای محاسبه این هزینه‌ها در نظر بگیرند.

نحوه تقسیم هزینه در آپارتمان

قانون می گوید برای پرداخت سهم هر واحد از مبلغ قبوض مشترک باید مساحت هر واحد ملاک قرار بگیرد به طوری که اگر مساحت یک واحد در آپارتمان ۲ برابر مساحت سایر واحدهاست مالک یا مستاجر واحد بزرگ تر باید ۲ برابر سهم دیگران، هزینه آب و گاز را بپردازد؛ این مساله در مورد هزینه شارژ ساختمان هم صدق می کند. البته قوانین امور املاک و عقد اجاره تاکید دارد که علاوه بر مساحت، توافق شرکای ساختمان نیز می تواند ملاک تقسیم بندی هزینه قبوض باشد یعنی آنها می توانند یا تعداد واحدها یا تعداد استفاده کنندگان را ملاک این تقسیم بندی قرار دهند. بنابراین توافق اعضای ساختمان در مورد پرداخت قبوض و هزینه شارژ قسمت های مشترک معتبر است اما اگر مالکان چنین توافقی نداشته باشند و حتی اگر فقط یک نفر مخالف وجود داشته باشد، سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (مثل مستاجر) از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباطی به میزان مساحت و زیربنا ندارد (مانند هزینه های سرایداری، نگهبان، متصدی، آسانسور، باغبان، تزئینات قسمت های مشترک) به طور مساوی بین مالکان و مستاجران مستقر در ساختمان تقسیم می شود.

مستمری بازماندگان ، به افراد زیر پرداخت می شود:

همسر متوفی تا زمانی که ازدواج دانم نکرده باشد.
فرزندان متوفی تا سن ۱۸ سالگی و یا اینکه در حال تحصیل باشند و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند.
پدر و مادر متوفی، در صورتی که قبل از فوت بیمه شده تحت تکفل او باشند و سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ بیشتر باشد و یا به تشیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند.

 

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

١- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته ( بند ١ ماده ٨٠ قانون )
٢- در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری بگیر( بند ٢ ماده ٨٠ قانون )
٣- در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد.( اصلاحیه بند٣ ماده٨٠ قانون )
١-٣- چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. ( تبصره ٢ اصلاحیه بند٣ماده٨٠ قانون )
٢-٣- در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (تبصره ٣ اصلاحیه بند٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.)
٤- در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی ازکاریا بیماری های حرفه ای فوت نماید. ( بند ٤ ماده ٨٠ قانون )

تغییر نام خانوادگی – چگونه می‌توان نام خانوادگی را تغییر داد؟

برخی به نام خانوادگی خود علاقه ندارند حال سئوال اینجاست که آیا امکان تغییر دادن نام خانوادگی وجود دارد؟ در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

۱- نام خانوادگی ، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و …
۲- نام خانوادگی‌ ، بیش از یک کلمه و عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و …
۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و…
۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند: محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و …
۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور
۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ….

۷-  نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و …

۸-  هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و …..
۶- هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.
۷- در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

 

شرایط تحویل پول پیش مستاجر

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺁﯾﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ پول پیش مستاجر ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟

پاسخ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ‌ﺑﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ (ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪهد.

شرایط اجاره
۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
۴-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

شرایط مطالبه مهریه بالای ۱۱۰ سکه

ایا درست است که برابر قانون جدید خانواده مهریه بالای ۱۱۰ سکه به زوجه پرداخت نخواهد شد؟

پاسخ
خیر،مهریه های بالای ۱۱۰ سکه نیز قابلیت وصول دارند به شرطی که مرد توانایی پرداخت داشته باشد در واقع برای مطالبه بیشتر از ۱۱۰ سکه زوجه میبایست اموالی راجهت توقیف به دادگاه معرفی کند در غیر این صورت این میزان قابل مطالبه نخواهد بود ومطلقا کسی را به خاطر مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه زندان نمی کنند.در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.  زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد بنابراین زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه

عسر و حرج زوجه

یکی از مواردی که زن با اثبات آن در دادگاه می تواند طلاق بگیرد، عسر و حرج است.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدنی ایران

برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ ‌٢٩/۴/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج  زن  (زوجه ) در ۵ بند آمده است و در

صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه،

اعتیاد زوج (مرد)،

محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر،

ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)،

ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)،

حکم طلاق به وسیله‌ی دادگاه صادر می گردد.

 

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

 

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».هدف از این تحقیق بررسی عسر و حرج به درخواست زوجه است که اگر ادامه زندگی زناشویی برای او به حدی مشقت بار و سخت بود و زندگی غیرقابل تحمل برای وی بشود، زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند درخواست طلاق کند. بنابراین طبق این ماده اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت شد، دادگاه زوج را به دادن طلاق مجبور می کند، اما اگر زوج حاضر به دادن طلاق زوجه نبود و اجبار دادگاه افاقه نکرد، در اینجاست که زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده خواهد شد. یعنی اگر برای زن در زندگی مشترک وضعیتی پیش آمد که ادامه زندگی برای او همراه با مشقت و سختی باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه پس از بررسی موضوع، اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او مبنی بر طلاق رسیدگی می کند.

پرداخت پول جهت اعدام قاتل از طرف خانواده مقتول

چرا باید اولیای دم اگر بخواهند قاتل مقتولشان قصاص شود باید دیه اعدام قاتل را بپردازند؟ آیا این منطقی به نظر می رسد که خانواده مقتول برای گرفتن حقشان پول بپردازند؟

در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند:

1)- در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتی که بعضی از اولیاء، تقاضای قصاص کنند باید سهم دیه اولیاء دم دیگر را، بپردازند یا اگر اولیائی دم که کبیر هستند تقاضای قصاص کنند باید سهم صغیر را دیه حساب کرده و به حسابی که دادگستری به همین منظور افتتاح کرده واریز نمایند تا بعد از اینکه اولیاء دم صغیر به سن قانونی رسیدند، اگر تقاضای دیه داشته باشند به آنها پرداخت نمایند. پس این پول گرفتن از اولیاء دم بخاطر رعایت حق دیگر اولیاء یا ولی دم صغیر است و در این قسم دیه به اولیای قاتل پرداخت نمی شود و اصلا این دیه مقتول است نه دیه قاتل [i] .

2)- در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد که در این صورت اگر قاتلین دو نفر باشند و اولیاء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند باید به اولیاء دم هر کدام از قاتلین نصف دیه یک انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود زیرا مقتول یک نفر بوده و الان که دو نفر قصاص می شوند باید دیه یک نفر اضافه پرداخت شود.

3)- در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیاء دم بخواهند قاتل را اعدام نمایند باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند.

ملاحظه می شود که تنها در این سه مورد است که اولیاء دم باید پول پرداخت کنند، اینهم برای رعایت حق و عدل است و کاملاً منطقی می باشد، اما در سایر موارد قصاص، اجرای حکم قصاص نیاز به پرداخت پول (دیه) نمی باشد.

[i] در این بحث تفصیلاتی وجود دارد که باید به کتب فقهی مراجعه شود: تحریر الوسیله ج2 کتاب القصاص ، کیفیه الاستیفاء، مساله 15و 16. فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، ص512-526.

چطور میشه از اداره ثبت و اسناد مدارک زمین مورد معامله و ادعای مالکیت فروشنده را استعلام نمود؟؟

شما میتوانید تمامی اطلاعات مربوط به یک ملک اعم ازاینکه متعلق به فروشنده است و یا وقفی است و یا در رهن است و ... را از طریق اداره ثبت استعلام کنید.

قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۷ شهریور ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

 

ماده۱ ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده۲ ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

۲ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

۵ ـ دادستان کل کشور

۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۷ـ وزیر کشور

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

۱۰ـ وزیر دادگستری

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش

۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی

۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور

۱۸ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۱۹ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی

۲۰ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

۲۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۳ ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

۲ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

۵ ـ اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۴ ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می‌باشد.

تبصره۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

۳ـ شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵ ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

۶ ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.