"Knock for knock Indemnification Provision " or " Bury Your Own Dead Provision ":

"Knock for knock Indemnification Provision " or " Bury Your Own Dead Provision ":

یکی از مهمترین مسائل موجود در تنظیم قراردادهای نفتی بحث تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها  بین طرفین قرارداد می باشد.

از انجاییکه عملیات نفتی در اعماق بسیار زیاد زمین صورت می پذیرد و در بسیاری از موارد نظارت مستقیمی بر ان قابل تصور نیست ، طرفین جهت جلوگیری از ایجاد دعاوی متعدد دادگاهی و یافتن مقصر در هر مورد  ، با یکدیگر توافقاتی را در زمینه تخصیص این گونه ریسک ها و مسئولیتها در غالب شروطی صورت می دهند .

از جمله شروط متعارف در قراردادهای نفتی در این زمینه شرط مصونیت و عدم تعقیب هر یک از طرفین توسط  طرف مقابل می باشد .

این مساله در قراردادهای نفتی تحت شرطی با عنوان

 Knock for Knock Indemnification Provision

ویا

Bury Your Own Dead Provision

مطرح می گردد که بر طبق ان هر طرف مسئول خسارات وارده بر اموال و پرسنل خود و فارغ از اینکه کدام طرف مسئول واقعی خسارات وارد شده است می باشد .

Difference between CONDITION and WARRANTY in international contracts :

Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Principal :
ورشکستگی واسطه یا عدم ایفای تعهدات اساسی نسبت به اصیل :


In international contracts :

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance towards the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be a fundamental non-performance:

(a) on the principal's demand, the intermediary shall communicate the name and address of the third party to the principal; and


(b) the principal may exercise against the third party the rights acquired on the principal's behalf by the intermediary, subject to any defences which the third party may set up against the intermediary.


در قراردادهای بین المللی :

اگر واسطه ورشکست شود یا مرتکب عدم ایفای تعهدات اساسی نسبت به اصیل گردد یا قبل از زمان ایفای تعهد مشخص گردد که عدم اجرای تعهد اساسی وجود خواهد داشت :

الف ) واسطه باید در صورت درخواست اصیل ، نام و نشانی شخص ثالث را به اطلاع اصیل برساند ؛ و

ب ) اصیل می تواند حقوقی را که به نمایندگی از طرف اصیل توسط واسطه به دست امده است را با توجه به هر گونه دفاعی که شخص ثالث ممکن است علیه واسطه مطرح کند، علیه شخص ثالث اعمال کند .

تشخیص قاتل در منازعه دسته جمعی منجر به قتل:

طبق ماده 615 قانون مجازات :
هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
و در صورتی که قاتل مشخص نباشد باید به ماده 477 قانون مجازات اشاره کرد:

*در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

*تبصره: هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیُ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

قَسامه و لوث در قانون مجازات اسلامی

قَسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمی‌ماند.

 

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. جهت آشنایی با قسامه لازم است ابتدا درباره لوث و جنایت بدانیم.

جنایت ارتکاب جرائمی است که مجازات بسیار سنگینی دارند، در مقابل جُنحه که در واقع اَعمال با مجازات سبک‌تری هستند. جنایت جرائمی هستند که باعث صدمات جسمی و بدنی می‌شود که شدیدترین نوع آن قتل است.

اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روش‌های اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم ، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مثلا کلاهبرداری را نمی‌توان با قسامه ثابت کرد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود."

لوث چیست؟

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه می‌داند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، به‌طوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی می‌کند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شده‌ایم، منکر شده و ادعا می‌نماید خود‌کشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمی‌شود و این‌طور نیست که  انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.

تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

تعریف قَسامه

قسامه یعنی قسم خوردن.  قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه می‌شود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه می‌رویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.

در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل می‌شود تا اگر دلیلی بر بی‌گناهی‌اش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود می‌آید، مدعی می‌تواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ می‌تواند از متهم بخواهد که برای اثبات بی‌گناهی‌اش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

تعداد قسم‌ها در قسامه

با در نظر گرفتن شرایط لازم برای قسامه (حصول لوث  و فقدان ادله  دیگر) در قتل عمدی  50 نفر مرد باید قسم بخورند، مدعی نیز می‌تواند قسم بخورد و در  قتل غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) 25 قسم کافی است.

ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود."

ماده 455 قانون مجارت اسلامی: "قتل عمدی موجب دیه، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود."

با قسامه هم اصل جنایت و هم نوع آن قابل اثبات است. مثلا دو مرد به قتل شهادت می‌دهند و یکی از آنها به عمدی بودن قتل، حالا برای عمدی بودن، قسامه ایجاد می‌شود.
اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی‌ کنند، باوجود لوث، حق اقامه دیگران برای اقامه قسامه محفوظ است.
مستد مواد 336 و 338  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

نِصاب قسامه در جنایت بر اعضا

جنایت بر اعضا یعنی جنایتی که منجر به نقص عضو شود. جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با تعداد قسم های متفاوتی ثابت می‌شود:

در جنایت بر اعضا، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است

در این موارد دیه قابل مطالبه است و حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. مثلا اگر با قسامه ثابت شد فردی باعث نقص عضو دیگری شده، نمی‌توان عضو ضارب را قصاص کرد، فقط دیه ثابت می‌شود.

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.(1)

کلام آخر

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت نبودن نفرات لازم، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. درحالی‌که تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نیست.

پی نوشت:

1. نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

اگر کارفرما بیمه ما را به صورت یک ماه در میان پرداخت نماید ، سابقه بیمه به چه صورت حساب میشه؟

کارفرما مطابق ماده 148 قانون کار موظف است حق بیمه شما را متناسب با نحوه کارکردتان یعنی تمام وقت یا پاره وقت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.

*واریز یک ماه در میان بیمه این معنی را دارد که در ماه هایی که لیستی به نام شما ارسال نشده اشتغال به کار نداشته اید پس مشمول سنوات کمتر عیدی کمتر خواهید بود همچنین در صورت تمایل برای استفاده از بیمه بیکاری، با شما موافقت نخواهد شد چون بیمه یکسال اخر شما در این کارگاه پیوسته نبوده.

هم جنس گرایی افراد مذکر ۳۱تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری در پی خواهد داشت؟

طبق ماده ۲۳۷ ق.م.ا
همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فرق بین پاداش و عیدی

*عیدی: پاداشی است که کارفرمایان موظف اند مطابق با اعلام دولت (حداقل‌ و حداکثر آن هر سال تعیین می شود) در پایان سال به کارکنان پرداخت نمایند.

*پاداش: کارفرما گاهی اوقات و به دلیل ایجاد انگیزه در کارگران، مبلغی (اختیاری) به نام پاداش به صورت دوره ای یا در پایان هر سال پرداخت می کند.

منبع: کتاب الزامات محیط کار

Suspensive & Resolutive Conditions :

Suspensive & Resolutive Conditions  :
 شروط تعلیقی و فاسخ  :


In international contracts,a contract or a contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of a future uncertain event, so that the contract or the contractual obligation only takes effect if the event occurs (suspensive condition) or comes to an end if the event occurs (resolutive condition).

در قراردادهای بین المللی ، یک قرارداد یا تعهد قراردادی را می توان مشروط به وقوع یک واقعه اتی غیر قطعی کرد.

با این نتیجه که قرارداد یا تعهد قراردادی فقط در صورتی نافذ میشود که واقعه مزبور محقق شود( شرط تعلیقی)

یااینکه قرارداد یا تعهد قراردادی فقط در صورتی منحل میشود که واقعه مورد نظر تحقق یابد ( شرط فاسخ).

CONDITIONS OF SET-OFF in international contracts :

CONDITIONS OF SET-OFF in international contracts :
 شرایط تهاتر در قراردادهای بین المللی  :


In international contracts:

(1) Where two parties owe each other money or other performances of the same kind, either of them ("the first party") may set off its obligation against that of its obligee ("the other party") if at the time of set-off,
 
(a) the first party is entitled to perform its obligation;
 
(b) the other party's obligation is ascertained as to its existence and amount and performance is due.
 
(2) If the obligations of both parties arise from the same contract, the first party may also set off its obligation against an obligation of the other party which is not ascertained as to its existence or to its amount.

در قراردادهای بین المللی :

١) هنگامی که دو طرف یک قرارداد ، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از نوع مشابه را به هم مدیون باشند، هر یک از انها ( طرف اول ) می تواند تعهد خود رادر مقابل تعهد ذینفع ان تعهد ( طرف دیگر ) تهاتر نماید به شرط اینکه در زمان تهاتر :

الف) طرف اول حق اجرای تعهدش را داشته باشد؛

ب) تعهد طرف دیگر از لحاظ تحقق و میزان تعهد، قطعی و موعد اجرای ان رسیده باشد.

٢) اگر تعهدهای هر دو طرف ناشی از قرارداد واحدی باشد طرف اول همچنین می تواند تعهد خود را در مقابل تعهد طرف دیگر که از تحقق و میزان تعهد قطعی نیست تهاتر کند.

Recovery of Interests :

Recovery of Interests :
مطالبه بهره:


The rules are that interest is payable in the following circumstances:

1) Where the parties have so agreed in the contract.

2) Where there is an implied agreement,e.g. from the course of dealing between the parties themselves,or from a trade usage.

3) on overdue bills of exchange and promissory notes.


طبق قواعد بهره در شرایط زیر قابل پرداخت است:

١) جایی که طرفین در قرارداد بر ان توافق کرده اند.

٢) جایی که یک توافق ضمنی وجود دارد که مثلا از روند معاملات بین خودشان یا از عرف تجاری فهمیده می شود.

٣) در مورد بروات و سفته های معوقه.

OPEN CONTRACT and CLOSED CONTRACT :

OPEN CONTRACT and CLOSED CONTRACT :
  قرارداد باز و قرارداد بسته :
 


 What is OPEN CONTRACT?

This is a contract the terms of which do not describe the entire agreement between the two parties involved, with clauses or provisions that can be modified without mutual consent such as construction contracts.


قرارداد باز چیست ؟

قراردادهای باز قراردادهایی هستند که شروط قید شده در انها به تنهایی تشکیل دهنده کل توافقات بین طرفین نبوده و بندهای ان بدون رضایت  مشترک طرفین قرارداد ، قابل اصلاح می باشد مانند قراردادهای ساخت.




What is CLOSED CONTRACT?

Unchangeable contract unless by mutual consent of all parties. Contact terms constitute the entire agreement between the contracting parties such as insurance contracts.


قرارداد بسته چیست ؟

قراردادهای بسته قراردادهایی هستند غیر قابل تغییر مگر با رضایت متقابل طرفین قرارداد.

و شروط ذکر شده در قرارداد، به منزله کل توافقات صورت پذیرفته بین طرفین قرارداد محسوب میگردد.

به عنوان مثال : قرارداد بیمه از نوع قرارداد بسته محسوب می شود .

MODIFIED ACCEPTANCE:

MODIFIED ACCEPTANCE:

قبولی اصلاح شده :



(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer.
 
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects to the discrepancy. If the offeror does not object, the terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.



١) پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول اما در واقع حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است، رد ایجاب محسوب می شود و موجد یک ایجاب متقابل است.

٢) اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول ولی در واقع حاوی شروط اضافی یا متفاوتی است که به طور اساسی مفاد ایجاب را تغییر نمی دهند، موجد یک قبول است .
مگر اینکه ایجاب دهنده، بدون تاخیر غیر موجه، به مغایرت موجود اعتراض کند.

اگر ایجاب دهنده اعتراض نکند، شروط قرارداد همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول ، خواهند بود.

Assignment of Benefit of Subcontracts to Owner in International EPC Contracts :

Assignment of Benefit of Subcontracts to Owner in International EPC Contracts :
واگذاری منفعت قراردادهای فرعی به کارفرما در قراردادهای ای پی سی بین المللی:

در برخی موارد در قراردادهای ای پی سی ، مسئولیت های پیمانکاران فرعی از دوره اعلام نواقص ( DNP ) نیز فراتر می رود .

مانند مواردی که پیمانکاران فرعی مسئولیت نصب اسانسور و غیره را بر عهده داشته اند.

در این گونه موارد مسئولیت خود پیمانکار اصلی به اتمام رسیده است اما مسئولیت های پیمانکاران فرعی به قوت خود باقی است.

یک کارفرمای با تجربه به خوبی از اهمیت خدمات پیمانکاران فرعی بعد از ترک پیمانکاران اصلی اگاه می باشد.

در اینجا پیمانکاران اصلی باید اطمینان حاصل نمایند
که ایا در اسناد مناقصه حق واگذاری منفعت قرارداد فرعی به کارفرما درج شده است یا خیر.

اگر چنین شرطی درج نشده باشد، پیمانکاران باید برای حفظ منافع کارفرمایان بعد از ترک پروژه ، در اسناد قرارداد خود با پیمانکاران فرعی ، موضوع انتقال منافع به کارفرمایان را بگنجانند.

On Diffrence Between SPECIALTY or FORMAL and SIMPLE Contracts :

On Diffrence Between SPECIALTY or FORMAL and SIMPLE Contracts :

در اختلاف بین قرارداد های اختصاصی یا رسمی و قراردادهای ساده :


A written agreement that is only valid if it has been signed by all of the parties involved, sealed (eg with a company seal), and delivered.

A simple contract can be verbal or written while a specialty contract has to be written.


یک قرارداد اختصاصی یا رسمی :

١) توافقی کتبی می باشد

٢) تنها در صورتی معتبر می باشد که توسط تمامی افراد تشکیل دهنده ان امضا شده باشد

٣) همچنین باید مهر شده باشد به عنوان مثال مهر شرکت و

٤) تحویل داده شده باشد.

یک قرارداد ساده ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد، در حالیکه یک قرارداد اختصاصی الزاما باید کتبی باشد .

Most important rules of PRIVITY OF CONTRACT Doctrine

Most important rules of PRIVITY OF CONTRACT Doctrine
مهمترین قواعد دکترین نسبیت قراردادی :



Rule number 1 :

Contractual rights and duties can only be conferred or imposed on the parties to a contract .


قاعده شماره ١ :

حقوق و تکالیف قراردادی فقط به طرفین یک قرارداد اعطا یا تحمیل می گردند.


Rule number 2 :

A collateral contract may enable a person who is not a party to the main contract to enforce that contract:


قاعده شماره ٢:

یک قرارداد جنبی ممکن است یک شخص ثالث که جزء طرفین قرارداد اصلی نیست را قادر سازد که اجرای قرارداد اصلی را خواستار شود.



Rule number 3 :

Only a person who is a party to a contract can sue on it .


قاعده شماره ٣:

فقط شخصی که یکی از طرفین قرارداد است می تواند بر اساس ان اقامه دعوا نماید.


Rule number4:

The remedy of specific performance may enable a contract to be enforced for the benefit of a third party.


قاعده شماره ٤:

در ضمن یک دستور اجرای خاص می توان نسبت به اجرا شدن یک قرارداد به نفع شخص ثالث حکم کرد.


Rule number5:

As a general rule where X makes a contract with Y foe benefit of Z then X can not cover damages for Z's losses.


قاعده شماره ٥:

به عنوان یک قاعده کلی، هر گاه ( الف ) و ( ب ) یک قرارداد به نفع (ج ) منعقد سازند ، در این صورت( الف) نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به ( ج )اقامه دعوا نماید.

جرایم علیه امنیت به چه معناست و بررسی چند نمونه از جرایم علیه امنیت

جرایم علیه امنیت یعنی چه ؟ وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه و زندگی همراه با آسایش، لازم و ضروری است، به طوری که اگر شخصی قصد برهم زدن نظم جامعه را داشته باشد، از سوی مردم مورد سرزنش قرار می‌گیرد. بعضی از اعمالی که نظم و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و جرایم علیه امنیت است ، بیش از سایر اعمال خطرناک است و می‌تواند به مردم آسیب بسیاری برساند. در ادامه، بعضی از این اعمال که جرم دانسته شده است بررسی می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن (رشا و ارتشا)، اختلاس و ربا از جرایم مهمی هستند که از نظر قانون‌گذار، به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه، جرم تلقی می‌شود و مرتکبان آنها سزاوار مجازات هستند.

رشوه دادن و رشوه گرفتن

«رشاء» یا رشوه دادن، به معنی دادن وجه، مال، سند پرداخت وجه، تسلیم مال یا انجام معامله صوری با قیمت غیرواقعی است و جرایم علیه امنیت است. فرقی نمی‌کند که این اعمال به طور مستقیم انجام شود یا غیرمستقیم، چون به هر حال، اگر با هدف انجام دادن یا ندادن کاری که از وظایف اداری و مسئولیتی «اشخاص ذی‌ربط» است انجام شود، جرم محسوب می‌شود. «ارتشاء» نیز به معنی رشوه گرفتن است. در صورت گرفتن هرگونه وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب «اشخاص ذی‌ربط» برای انجام دادن یا ندادن کارهایی که مربوط به خود آنها یا وظایف آنها باشد، جرم ارتشا واقع می‌شود.

جرایم علیه امنیت

بنابراین، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار قابل توجهی ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار قابل توجهی کمتر از قیمت، به کارمندان به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحش، گران‌تر از قیمت، از کارمندان یا ماموران اداری، مستقیم یا غیرمستقیم خریداری شود، باز هم مستخدمان دولتی و ماموران مزبور «مرتشی» (رشوه‌بگیر) و طرف معامله «راشی» (رشوه‌دهنده) محسوب می‌شوند و هر دو مجازات خواهند شد.

اشخاصی که مشمول عنوان جزایی رشا و ارتشا می‌شوند، شامل هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی هستند. برای تحقق جرم ارتشا لازم نیست که گیرنده رشوه، کاری را که می‌خواهد انجام دهد یا انجام ندهد، حتما با وظایف او مرتبط باشد. مجازات رشوه از بیش از ۲۰ هزار ریال شروع شده و به ازای هر میزان که مبلغ رشوه بیشتر می‌شود، تغییر می‌کند. با مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال، شخص به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می‌شود. البته اگر مرتکب، مدیر کل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. همچنین، مال ناشی از رشوه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که شخص از رشوه، امتیازی به دست آورده باشد، آن امتیاز نیز لغو می‌شود. استثنائاتی بر مجازات‌های رشوه وجود دارد، یکی آنکه چنانچه رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم، ماموران را از وقوع جرم مطلع کند، از جریمه مالی معاف خواهد شد و اگر راشی (رشوه‌دهنده) در حین تعقیب، با اقرارش موجب آسان شدن کشف جرم شود، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او باز‌گردانده می‌شود و امتیاز لغو می‌شود. علاوه بر رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، شخصی که اسباب و موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا گرفتن و دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند، مجرم محسوب می‌شود و به مجازاتی که برای راشی مقرر شده است، محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت از سوی مامور دولت و جرایم علیه امنیت

هر گاه مامور دولت مرتکب خیانت در امانت شود، جرم اختلاس واقع شده است. به عبارت دیگر، اگر مامور دولت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و با توجه به شغل یا ماموریت مامور نزد وی است، خیانت کند، به دلیل ارتکاب جرم اختلاس مجازات می‌شود. در جرم اختلاس، تفاوتی نمی‌کند که کارمند مال مورد اختلاس را برای خود بردارد یا به نفع دیگری چنین کاری انجام دهد. منظور از «ماموران دولت» کارکنان هر یک از ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی نیز از جمله کارکنان محسوب می‌شوند.

بنابراین، برای اینکه شخصی به جرم اختلاس مجازات شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. مرتکب از کارکنان دولت باشد. بنابراین تخلف کارمندان شرکت‌های خصوصی مشمول عنوان اختلاس نیست، گرچه ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری همچون «خیانت در امانت» باشد.
2. مال باید متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص خصوصی باشد که نزد دولت قرار دارد.
3. اموال مذکور باید برحسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد. بنابراین چنانچه وظیفه یک شخص سرایداری اداره باشد و اموالی را از اداره برداشت کند، این کار اختلاس نیست.

مجازات اختلاس به ارزش مال مورد اختلاس بستگی دارد. اگر برداشت مال عمدی باشد، اختلاس محسوب می‌شود، وگرنه حسب مورد ممکن است عنوان جزایی دیگری مانند «استفاده غیرمجاز» و «تصرف غیرقانونی» داشته باشد.

دادن مال به دیگری به شرط دریافت اضافه (ربا)

در اصطلاح، «ربا» عبارت است از دادن مالی به دیگری با شرط دریافت اضافی و یکی از جرایم علیه امنیت است. در سوره‌های مبارکه آل‌عمران، بقره، نساء و روم، این کار حرام و گناه محسوب شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از شرع مقدس، ربا جرم تلقی شده است. بدین ترتیب، هرگاه دو یا چند نفر تحت قراردادی از قبیل بیع (خرید و فروش) یا قرض، شرط کنند که طرف دیگر، مبلغی بیش از مبلغ پرداختی دریافت کند، این کار ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبان این کار، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها نیز مجرم هستند.

از جمله شرایط تحقق ربا این است که دریافت اضافه یا مثل آن شرط شود، اما هرگاه بدون آنکه شرط شده باشد، مدیون در زمان ایفای تعهد، به عنوان قدردانی یا هر علت دیگر، چیزی زیاده بر مبلغ قرض بپردازد، این کار نه تنها جرم نیست، بلکه مستحب نیز هست. مهم نیست شرط پرداخت اضافی به چه طریق و با چه عنوانی است، بلکه در قالب هر قراردادی که باشد، جرم تلقی می‌شود. در صورت معلوم نبودن صاحب مال (ربا‌دهنده) مال ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک تلقی می‌شود و برای مصرف، در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. مجازات ربا برای ربادهنده، ربا‌گیرنده و واسطه بین آنها، علاوه بر برگرداندن اضافه به صاحب مال ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی است. در قانون، استثنائاتی نیز برای ربا وجود دارد، مانند ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زن و شوهر و جایی که مسلمان از کافر ربا دریافت کند. در این حالات، ربا جرم نخواهد بود و مجازاتی هم درپی نخواهد داشت.

آشنایی با بایدها و نبایدهای حقوقی انواع ازدواج

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد که در این نوشتار سعی می‌شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج بررسی شود.

در ابتدا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر در نوع یک ازدواج شک کردیم، باید ازدواج را دایمی در نظر بگیریم یا موقت؟در پاسخ باید گفت که اگر در نوع ازدواج شک کنیم و قصد دو طرف غیرقابل تشخیص باشد، اصل را بر دایمی بودن آن نکاح می‌گذاریم و احکام آن را جاری می‌کنیم. بنابراین در ابتدا به تعریف و شرایط نکاح موقت می‌پردازیم و هر چه غیر از این موارد باشد نکاح دایم محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، نکاح وقتی منقطع (موقت) است که برای مدت معینی واقع شده باشد. همانطور که از نام‌گذاری این نکاح مشخص است، بر‌خلاف ازدواج دایم، نکاح موقت برای مدت مشخصی ایجاد می‌شود و با پایان یافتن مدت زمانی که دو طرف مشخص کرده‌اند، خود به خود رابطه زوجیت بین زن و مرد تمام می‌شود. همچنین قانونگذار در ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی می‌گوید که مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود. بر اساس این ماده، مدت عقد نکاح باید در زمان عقد مشخص شود و این که صرفا قابلیت تعیین داشته باشد کفایت نمی‌‌کند. برای مثال باید تعیین کنند که برای مدت دو سال از تاریخ عقد.

موضوع تعیین مدت در عقد موقت بسیار اهمیت دارد. در قانون صراحتی مبنی بر اینکه عدم ذکر مدت در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد است وجود ندارد و عقیده غالب بر این است که عدم ذکر مدت در ازدواج باعث باطل شدن عقد نیست و عقد ازدواج دایم محسوب می‌شود.

بنابراین اولین تفاوت عقد موقت با دایم همین موضوع مدت و اهمیت آن است که در عقد دایم چنین موضوعی اصلا موضوعیت ندارد و عقد به نیت مادام‌العمر بودن و تمام نشدن ایجاد می‌شود.

لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد در نکاح منقطع

بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در نکاح منقطع عدم مهر موجب بطلان است.

یکی ‌دیگر از تفاوت‌های عقد موقت و دایم، لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد است. در عقد دایم دو طرف می‌‌توانند تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول کنند و با نامعلوم بودن میزان مهریه می‌‌توان خطبه عقد را جاری کرد و رابطه محرمیت و زوجیت برقرار می‌‌شود.

اما در عقد موقت در هنگام عقد باید میزان مهریه معلوم باشد و بدون تعیین میزان آن، خطبه عقدی که جاری می‌‌شود باطل است.

آنچه در عقد موقت شرط است تعیین میزان مهریه در هنگام عقد است و نه پرداخت آن یعنی زوج می‌تواند بعد از عقد مهریه را هر موقع که زوجه مطالبه کرد پرداخت کند. شرایطی که مهریه باید داشته باشد مانند همان شرایط مهریه در عقد دایم است.

زوجین که زوجیت آنها دایمی باشند از یکدیگر ارث می‌‌برند

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌‌برند.

همانطور‌ که در متن قانون ملاحظه می‌‌شود شرط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر این است که ازدواج آنها دایمی باشد؛ بنابراین در ازدواج موقت در صورت فوت یکی از زوجین، همسر موقت از اموال متوفی ارث نمی‌‌برد مگر اینکه متوفی قبل از مرگ خود در قالبی غیر از ارث، از یک سوم اموال خود که می‌‌تواند وصیت کند، مالی را به همسر موقت خود بدهد اما این مورد خارج از موضوع به ارث رسیدن است و در عقد موقت مطلقا ارث زوجین از یکدیگر وجود ندارد.

در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است

همچنین بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است اما بر اساس ماده ۱۱۱۳ این قانون، در عقد انقطاع (موقت) زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

همان طور ‌که قانون تأکید کرده است، الزام مرد به پرداخت نفقه فقط در عقد دایم وجود دارد و در عقد موقت مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد، مگر اینکه به ‌عنوان شرط در ضمن عقد مطرح شود، یا دو طرف بر اساس این موضوع عقد را جاری کنند و به طور ضمنی این شرط قابل برداشت باشد.

طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌‌شود.

در مورد تمام شدن و ختم رابطه زوجیت باید گفت، در مورد عقد دایم با فسخ یا طلاق انجام می‌شود اما در عقد موقت با فسخ یا خاتمه مدت عقد تمام می‌‌شود و اگر زودتر از موعدی که در عقد در نظر گرفته‌‌اند، قصد جدایی کنند، مرد با بخشش مدت باقی‌مانده، به عقد پایان می‌‌دهد.

در هر دو نوع نکاح فوت یکی از طرفین هم موجب خاتمه‌ رابطه زوجیت می‌‌شود.

عده طاق و فسخ نکاح

قانونگذار در ماده 1151 قانون مدنی، عنوان کرده که عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای ‌سن‌، عادت ‌زنانگی ‌نبیند که ‌در این‌ صورت عده او سه ماه است‌.

همچنین در ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی آمده است، عده‌ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

همان طور‌ که در متن ماده ذکر شده، عده دو ازدواج با یکدیگر متفاوت است و در عقد دایم، سه طهر است؛ اما در مورد عقد موقت چه فسخ آن چه بذل مدت از طرف شوهر و چه خاتمه مدت عقد، عده‌ای که زن باید نگه دارد، دو طهر است. این شرایط در زمانی است که زن باردار نباشد.

اگر باردار باشد در هر نوع نکاح، زایمان و وضع حمل پایان عده‌ او خواهد بود. عده وفات در هر دو نوع ازدواج، چهار ماه و ده روز از تاریخ فوت شوهر است. بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

همچنین در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده نیز آمده است، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.

الزام به ثبت رسمی ازدواج دایم

آخرین تفاوت این دو نوع ازدواج، الزام به ثبت رسمی آنهاست. در عقد دایم زوج موظف است که عقد را ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازاتی که در متن قانون ذکر شده است محکوم می ‌شود؛ اما در مورد عقد موقت اصولا الزامی به ثبت آن نیست، ولی در سه مورد مرد باید اقدام به ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازات مذکور محکوم می‌شود که همان طور که گفته شد، شامل باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد است.

تابناک

تفاوت های بین جرم سیاسی و جرم امنیتی در قانون "جرم سیاسی"

جرم سیاسی پس از سالها و کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و در آن جرم سیاسی و امنیتی از هم متمایز شده اند و ما بر آن شدیم که تمایز آن را تشریح کنیم.طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود. اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟

  تعریف جرم سیاسی
بر اساس ماده یک  قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع  ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانونگذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.
بنابراین می‌توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد،  جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست. کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.

  مصادیق جرم سیاسی
همانطور که گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود، با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
اولین مورد، «توهین به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان، «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود اما در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است. توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد. اما افترا بستن، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. قانونگذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است.
همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب  توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.
دومین مورد، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. در این خصوص به طور عام ماده 517 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در واقع همین قید در خصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر
خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی ‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها که در زمره جرایم انتخاباتی دانسته شده اما می‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سوال ببرد چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شوند؟
پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی، «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد، که طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، مراد و منظور قانونگذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.

  جرایم غیر سیاسی
قانونگذار در ماده 3 طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود را به صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده 3 مواردی مانند « الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم ربایی، گروگان گیری، ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی، ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

  مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی
بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بر همین اساس نیز، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری(1392) تاکید شده است که «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.» در ماده 4 قانون جرم سیاسی، این مساله مورد اشاره قرار گرفته و قانونگذار آورده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.» اما سوال اینجاست که چه کسی تشخیص می‌دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟ در این خصوص قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»  در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم به نظر می‌رسد.

  امتیازاتی برای مجرمان سیاسی
علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتیکه هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود :«١- مجزا‌بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس،  ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،  ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی،  ٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد  ٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و 7 - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس».

منبع روزنامه حمایت.

CO- AGENT or DUAL AGENT :

CO- AGENT or DUAL AGENT :
نماینده توام یا نماینده دو تایی :


A person who shares with another agent the authority to act for the principal.

منظور از این اصطلاح ،  حالتی است که شخصی نماینده ، اجازه و اختیار نمایندگی خود را با نماینده دیگری به اشتراک گذارده  تا با یکدیگر و به صورت مشترک ، برای شخص اصیل( اعطا کننده امتیاز نمایندگی ) فعالیت نمایند.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهراست؟

در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند.البته مانند مورد بالا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

*اگر در قباله ازدواج در قسمت؛ مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند ، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند .

*نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

*ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

*قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

حضانت طفل یا اطفال پس از طلاق به پدر می‌رسد یا مادر

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد.

*تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

*این حکم که در راستای حمایت از زنان وضع شده است پیش از اصلاح به گونه ای دیگر بود. اماحمایت قانونگذار از زنان در تبصره ماده نیز وجود دارد. بنابراین در صورت اقتضاء مصلحت طفل ، این امکان وجود دارد تا پس از هفت سالگی نیز حضانت با مادر باشد. چنانکه شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر تهران در رایی حضانت طفل را به جهت وابستگی شدید وی به مادر و نیز ازدواج مجدد پدر و در راستای مصلحت کودک، به مادر سپرد.

*این در حالی است که حضانت دارای موانعی نیز می باشد. این موانع در قانون مدنی به شرح ذیل احصا گردیده است:

*ماده واحده – ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

*ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

*موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.