مقررات توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد .

توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی تواند موثر باشد.

همچنین در مورد محاربه، به استناد آیات 33 و34 سوره مائده در قرآن کریم تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود، ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد : تبصره ماده 113 قانون مجازات اسلامی که مشعر است (توبه شخص زمانی که به عنف مرتکب زنا شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می کند)

در قانون جدید مجازات اسلامی که بزودی برای همه شهروندان ایرانی لازم اجرا خواهد شد، مقررات مربوط به توبه به صورت پراکنده درمواد مختلف پیش بینی شده  است و نیز در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات مربوط به توبه در یک مبحث گنجانیده شده است .

در قانون جدید، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود،

( مجازات حدی، مجازاتی است که در شرع نوع ومیزان آن تعیین شده است ) مثل مجازات شرب خمر یا مجازات زنا و امثال آن…………..

همچنین قانونگذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند .در قانون جدید تکلیف توبه در مجازات های تعزیری نیز روشن شده است، (مجازات تعزیری یعنی مجازات هایی که میزان آن درشرع مشخص نشده است )

شایان ذکر است در جرایم تعزیری درجه شش و هفت وهشت چنانچه فرد توبه کند و برای قاضی دادگاه محرز شود که مرتکب پشیمان است قاضی دادگاه می تواند مقررات به تخفیف مجازات را اعمال کندچنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر ان مجازات شد باردیگرمرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند برای پیشگیری ازسوءاستفاده برخی از افراد که باقصد فریب دادگاه متوسل به توبه می شوند ولی نیتشان تکرار همان جرم است قانگذارپاره ای نیز اندیشیده است بدینگونه :

اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف های در نظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجرا می شود، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود .

اثرات مجازات جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی حبس خانگی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، جزء مجازات های تکمیلی معرفی شده است . تشخیص اینکه این نوع مجازات، مناسب برای مجرم است، با قاضی دادگاه است در این قانون مجازات، مجرمان کم خطرتر و مجرمان جرایم غیرعمد به جای اینکه در کنار مجرمان حرفه ای و خطر ناک قرار بگیرند در محیط خانواده خود مجازات خود را سپری می کنند.

بدین ترتیب، از ظرفیت های محیط خانواده برای بازسازی مجرمان استفاده می شود و با اجرای حبس خانگی، اعتماد به نفس و حیثیت شغلی و زندگی بعد از تحمل کیفر افراد مجرم، حفظ میشود و نتیجه آن، عدم بروز اختلال های روانی و روحی می شود واز سویی برای دولت هم مفید است زیرا از بار تحمل هزینه های اضافی زندان ها می کاهد، شخص مجرم مکلف است در محدوده منزل باشد و به طرق مختلف عبور و مرور فرد خاطی کنترل می شود و یکی از راه های نظارت بر فرد مجرم، توسط مامور اجرای قانون است .بطوری که پیش بینی می شود ماموری برای کنترل رفت و آمد و تماس های شخص مجرم، به صورت غیر محسوس و مخفی تعیین می شود .

گذر زمان، به ضررشاکی…

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً 10 یا 20 سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همچین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما با لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تغییرات زیادی خواهد داشت.

جرایم مشمول مرور زمان

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان درجرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع پیش بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مروز زمان نمی شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می توان او را دستگیر و مجازات کرد.

مرور زمان وقوع جرم

اگر جرمی واقع شود و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت هایی که در ادامه بیان می شود، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

1- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال است و از زمان وقوع این جرم 10 سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان تعقیب و مجازات مجرم وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای 10 سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

2- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد و از زمان وقوع این جرم پنج سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای پنج سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

3- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.

منظور این است که اگر کسی مرتکب جرم بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی شود که مجازات آن حبس یا جزای نقدی نباشد، در این صورت اگر از زمان ارتکاب جرم مدت سه سال بگذرد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مدت به صدور حکم منتهی نشده باشد، دیگر نمی توان مجرم را تعقیب کرد.

مرور زمان اجرای حکم

در قانون آیین دادرسی کیفری، نوعی از مرور زمان پیش بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد 10، 5، 3 سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول این مقررات است. موقوفی تعقیب و توقف اجرای
حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی که البته هنوز لازم الاجرا نشده است، مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی خواهد شد.
موضوع جالب توجه در قانون جدید آن است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده اند رد حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان بودند. بر اساس ماده 104 قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی که از تاریخ یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می کند.

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 15 سال.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار تا سه با انقضای مدت 10 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

در خصوص مرور زمان اجرای حکم نیز مقرر شده است:
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 20 سال

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 15 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای 10 سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

چنان که معلوم است، مرور زمان به مجازات های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم تعزیری به درجاتی تقسیم می شود. در این ماده درجات مختلف مجازاتی های تعزیری بیان شده است.

تعقیب مجرمان یقه سفید و چالش های آن

رسیدگی به اتهام مرتبط باقدرت وثروت ، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . نخستین با ساترلند برای اینگونه متهمان، عنوان ( مجرمان یقه سفید) را به کار برد این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند افراد فرصت طلبی هستند که از طریق و ابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکاتن قدرت نفوذ کرده و از این طر یق موجبات بر قراری ارتباط با مراجع قدرت شامل مقامات دولتی، انتظامی، و قضایی را فراهم می آورند، بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می دهند . به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلاتی جدی ودر جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است . در این نوشتار مهمترین چالش های تعقیب مجرمان یقه سفید و به تعبیر دیگری مجرمان بر نفوذ تبیین می شود.

اعلام شکایت

با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی حکومت ها هر گونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسئولان مواجه خواهد شد . چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود دادستان پر رمز و رازی خواهد داشت با ید به گونه اقدام شود که متهم و عقبه او را به واکنش وا ندارد، پس از اعلام جرم در ابتدا بلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین اولین حرکت در نطفه خاموش گردد با وجود تمامی این تنگنا ها حمایت از عملکرد قانونی قضات و ظابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد، تجربه ی سی سال گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز می شود ،مجرم یقه سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند با گوشه کنایه مسئول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و با گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد . موفقیت در طرحشکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است، اقتدار استقلال قوه قضائیه، امری است که می تواند ضمانت اجرای طرح این گونه شکایات در مرجع قضایی باشد .

تعقیب و احضار

در صوتی که این گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طر ح یا به جریان افتادن شکایت شوند، آن هنگام است که مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید، نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است . این افراد با قیافه های حق به جانب ، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می کنند با نفوذ در دستگاه های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تاثیر قرار دهند در توجیه اقدامات مجرمانه ی متهم به خدمات وی و اینکه انگیزه خدمت به نظام داشته است استناد می شود، به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول و با مخالفت با طرح های خدمت رسانی است و یا آن که توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود تلقی می کنند، این گونه متهمان سعی می کنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنکاف تمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده و یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این گونه احضارها تخریب و تضعیف برخی دستگاه های دولتی یا مسولان است در برخی موارد با عدم حضور متهم در محل اقامت، سکونت، و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به ماموریت، روند احضار وتعقیب با مانع مواجع می گردد این گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین های اساسی همراه باشد .باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود، زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می کنند به نحوی خود را بی گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند، حال آنکه بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت ها است . تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد که متهمان یقه سفید با سوء استفاده از فرصت هایی که به آ ها داده می شود، خود را برای روزهایی آماده می کنند که زمینه ی تعقیب آن ها از میان برود، به گونه ای که اگر زمانی در مرجع قضایی حضور یافتند نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند . از این رو محکمه ی این متهمان و اطلاع رسانی به مردم از حقایق پرونده ها ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه قضائیه را موجب می شود، ضمن آن که زمینه ساز پیش گیری از وقوع جرایم مشابه، توسط دیگر افراد است .

باز داشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار

مهمترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه سفید، بازداشت آنهاست، امری که با دشواری بسیار همراه است. در واقع عبوراز مراحل پیشین و امکان بازداشت این گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش ها سخت و تهاجمی است. به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه داری شده با او بد رفتاری گردیده، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است، به وکیل دسترسی ندارد، به متهم چشم بند زده اند، از مطالعه کتاب و روزنامه محروم است . او می داند و شاید هم به گفته شده است اقایر خود مبنی بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی اثر سازد، مانند آنکه ضابطان فاقد صلاحیت اند، خارج از وظایف خود عمل کرده اند او را در بی خوابی نگه داشته با او بد رفتاری کرده اند و یا انکه متهم در خواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجه نکرده است . از روزهای سخت سپری شده برای متهم وخانواده اش به گونه ای سخن گفته می شود که گویا ستمها دیده است به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار وپریشان می شود . این متهمان که به حمایت های برخی مسئولان امیدوارهستند، تلاش می کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند . وابستگی این متهمان که به نهاد های قدرت و ثروت به گونه ای است که مسئولان حامی، پس از مشاهدهی تحریکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغازمی کنند تا اثبات نمایند اقدامات قضایی از تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض ورزی توام بوده است. در چنین زمانی است که تدبیزر و هوشیاری مراجع قضایی می تواند این گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط باپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ظابطان با قضات دادسرا، خود داری از بد رفتاری با متهمان و بی طرفی در اظهار نظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می تواند برخی از پیامد های بازداشت متهمان را بر طرف کند.

محاکمه متهمان

مهم ترین اقدام مرجع قضایی محاکمه موفقیت آمیزاین گونه متهمان است . در سی سال گذشته نمونه هایی از این نوع محاکمات انجام شده است که شرح وبسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است .البته بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه مجرمان یقه سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی طرفی مراجع قضایی . جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از از هتک حرمت در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند، این گونه احکام را درتاریخ ماندگار می کند، رویه قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه ساز آموزش هایی عمیق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه کار خواهد شد .

نتیجه بحث

از مجموع آن چه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می توان عناوین زیرا را به عنوان سایر چالش های مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید بر شمرد :

1 – تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی یه این گونه اتهامات و در نتیجه ایجاد اختلاف در صلاحیت

2 – عدم همکاری برخی ضابطان دادگستری در امر تحقیقات و نیز دخالت ضابطان متعدد

3 – ایجاد برخی موانع در روند رسیدگی به اتهام مسئولان در مراجع قضائی

4 – هتک حرمت متهمان در مطبوعات و یا انتشار اسامی آنان در رسانه ها

5 – پیامدهای ناشی از بروز برخی نگرانی ها میان نیرو های متخصص

6 – پیامدهای ناشی از صدور قرار باز داشت موقت برای این گونه متهمان

7 – ایفای نقش موثر مدیران و مسئولان قضایی در تعقیب متهمان

8 – اخلال در امور اجرایی در صورت اجضار یا بازداشت متهمان

9 – نقش و سمت مجلس و دولت در طرح و پی گیری شکایات

10 – مصونیت نمایندگان و برخی مسئولان از تعقیب قضایی

11- عدم عایت تساوی افراد در برابر قانون

چنین چالش هایی، مستلزم بایسته هایی به شرح آتی است

1 – دسترسی به اسناد و مدارک به اتهام ، به ویژه در زمان مسئولیت متهم

2 – آگاهی رسانی به مسئولان ما فوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان

3 – تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران

4 – رعایت اصل بی طرفی مراجع قضایی

5 – رعایت شوون مدیران دولتی

6 – دسترسی متهمان به وکیل

در انتها خاطر نشان می شود قوه قضائیه ایران در دوره مدیریت جدیدتلاش های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در رده و یا سمتی مرتکب جرم شده اند، رسیدگی نماید، از این جمله است روند رسیدگی به پرونده ی فسادبزرگ مالی که در نتیجه آن افراد بسیاری تحت تعقیب قرار گرفته اند، در این میان، رسیدگی به اتهامات برخی مدیران و مسئولان دخیل در پرونده با اهتمام جدی پی گیری می شود، امید می رود با صدوراحکام شایسته، نتایج آن در بخش های مختلف کشور به ویژه در پیش گیری خیراز وقوع جرایم اقتصادی آشکار گردد اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر این که قاچاق و سوء استفاده از سرمایه های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. هم چنین با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود …. نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه سفید است.

کاربردی

هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است.

*گاهی دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید.
* یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است. هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید. حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد؛ هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می شود

فحاشی ناموسی

فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که ۸۰ ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.

آیا مهریه قابل تعدیل است ؟

مطابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

*در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین این زوجه خواهد بود که ملزم می باشد تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

*اما همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد. و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.

*این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:

حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود.

حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.

*اما آنچه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت این مطلب خواهد بود که تغییر اتفاقات آینده مانع ایجاد تغییر در حکم نخواهد شد. به عبارتی دیگر تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر رقم خورد. بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ

جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

+به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود. لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

+از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

+قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.

شوهر اجازه این را دارد که مانع اشتغال همسر خود شود ؟

حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

* اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.

*در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد میداند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

*اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال  کند.

*نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

*ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ”

-قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

اگر شوهر فوت کند مهریه زن دوم چه می شود؟

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند.

 
+هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه فکر تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد موقت در نکاح مرد بوده است با مهریه زنی که در عقد دائم بوده است تفاوتی نمی کند.

+پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+همانطور که می دانید بعضی از اموال جزء مستثنیات دین می باشند و از بابت هیچ دینی حتی مهریه از طریق آن اموال قابل وصول نیست مثل منزل مسکونی مورد نیاز و مناسب شان مرد، اما پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه مهریه ها کفایت نکند زنی که زودتر ملک یا مال دیگری از ما ترک را توقیف کرده باشد در گرفتن مهریه از محل مال توقیف شده اولویت دارد حتی اگر مالی جهت وصول مهریه برای زن دیگر نمانده باشد.

حبس و شلاق در انتظار کسانی که عمل چشم گربه ای و گوش الاغی می کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم برای افراد متقاضی انجام عمل‌های چشم گربه‌ای و گوش الاغی و هم پزشکان این اقدام خبر داد .

مصادیق جعل

١-تهیه سربرگ ادارات طبق ارا دیوان جعل نیست

٢-جعل نوار کاست یا سی دی  و ویدئو یا ماشین الات و بسته بندی دور کالاها جعل نیست

٣- جعل بر روی شناسنامه و یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار ان دیگر معتبر نباشد، جعل محقق نمى شود

٤- هرگاه کسی در یک نوشته چندین خط یا کلمات را به هر نحوی جعل کند فقط مرتکب یک جعل مى شود و نباید  سراغ تعدد مادی و معنوی رفت

٥- عدم ثبت اقلامی در دفاتر محاسبات دولتی و برداشت از انها طبق رویه قضایی اختلاس است و از مصادیق جعل نیست (   بسیار مهم )

٦- صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی از مصادیق کلاهبردای است و در صورت شبیه سازی از مصادیق جعل و استفاده از سند سفید هست

٧- طلبکاری که پس از دریافت طلب خود سند حاکی از بدهی را در مقابل او پاره مى کند و بعدا قطعات پاره شده را بهم مى چسباند و مبلغ آن را مطالبه مى کند عملش جعل نیست بلکه شروع به کلاهبرداری است

٨- حک نام کشور بر روی اجناس یا مصنوعات بافتنی یا تغییر ارقام و مشخصات وسایط نقلیه موتوری جعل نیست

٩- تغییر و تبدیل نمره و تجدید نظر در اوراق تصحیح شده بدون دستور مقام صلاحیت دار از مصادیق جعل است.

اصل "تساوی سلاح ها"رکن اصلی دادرسی عادلانه

امروزه با ورود مفاهیم حقوق بشری به قوانین داخلی شاهد تغییرات عمده منابع حقوقی هستیم. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری و سازمان های قضایی به شکل امروزی، رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه می باشد که مستلزم ایین دادرسی از پیش تعیین شده مبتنی بر سلسله شروط اساسی است. آیین دادرسی کیفری ایران نیز به عنوان قانون شکلی رسیدگی به امور کیفری با منبعث شدن از مفاهیم مبتنی بر داشتن حق دادرسی منصفانه به عنوان حقی از حقوق بشر و حقوق شهروندی ،به دنبال برقراری دادرسی عادلانه است.اصل تساوی سلاح ها به معنای برابری حقوق طرفین دعوا  و برابری قدرت دفاعی آنان در دارسی است.گرچه این اصل به طور صریح در قوانین داخلی کیفری ایران نیامده اما به طور ضمنی در مواد مختلف به برقراری عدالت دفاعی طرفین اشاره کرده است.از جمله حق آگاه شدن از اتهامات مطابق  ماده 195 آ.د.ک،حق دسترسی طرفین دعوا به مترجم مطابق  مواد 200 و 201،حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل مطابق ماده 68 و...این اصل در کنوانسیون های بین المللی سرلوحه ی کار قرار گرفته است تا با ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی در تحقیقات مقدماتی  و فراهم آوردن شرایط یکسان برای طرفین،سیستم دادرسی را عادلانه سازند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است.دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق آن را پذیرفته و مطابق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است».البته حساسیت رعایت این اصل در امور کیفری بیش از امور مدنی است به قدری که اگر نباشد دادرسی کیفری ممکن نخواهد بود. زیرا در امور کیفری با تفویض اختیار تعقیب جرایم به دادستان،اگر تدابیر حمایتی از متهم لحاظ نگردد رهایی متهم بیگناه از چنگال اتهام سخت خواهد شد.تدابیری چون اصل برائت،محاکمه علنی، حق حضور متهم در دادگاه یا حق دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی و سایر برابری ها در زمینه شهادت و شهود که با عدم رعایت هریک از این حقوق دفاعی،برابری سلاح ها نقض میشود.البته وقتی سخن از تساوی سلاح به میان میاید باید دانست که این اصل مطلق نیست بلکه مطابق شرایط باید سنجیده شود. به نحوی که مطابق عقل و عرف برای یکی از طرفین عدم برابری محسوس و اساسی یا وضعیت نامناسب جدی احساس شود تا بتوان به نقض این اصل متوسل شد.متهم حق دارد که از امکانات کافی برای تدارک دفاع خود بهره مند شود.حق دسترسی به وکیل از اصول اولیه دادرسی عادلانه است چرا که متهم در برابر دادستان به علت ضعف حقوقی خود توان دفاع صحیح را ندارد و این امر را باید به یک وکیل بسپارد.در صورت عدم توانایی مالی وی برای اخذ وکیل دادگاه وکیل تسخیری برای وی معین میکند.حق برابری سلاح ایجاب میکند که متهم هم در شرایط مساوی با دادستان قرار گیرد و بتواند از شهود پرسش به عمل آورد و شهود خود را احضار کند. میزان فرصت های حمایتی که برای دادرسی عادلانه تدبیر شده است باید هم در متن قانون و هم در اجرای سازمان های قضایی یکسان اعمال شود.پس به منظور جلوگیری از خودسری برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی افراد،رسیدگی باید توام با رعایت اصول دادرسی منصفانه باشد و آراء بدون محدودیت در محاکم ذی صلاح باید قابل تجدیدنظر خواهی باشد.به معنایی،این اصل تضمین حقوق افراد در برابر قدرت است.در فقه اسلامی نیز این اصل در قواعدی چون،قاعده درآ،قبح عقاب بلا بیان قابل رویت است.پس میتوان گفت اصول مبتنی بر دادرسی منصفانه جهان شمول است و ابزاری کمکی است تا افراد در باب تضییح حقی از حقوق خود نگرانی نداشته باشند.

نظریه مشورتی شماره

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۷/۹۵/۲۷۵۰

*منظورازعبارت "ضرروزیان" دربند (پ) ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرروزیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲،دیه ورد مال است که لزوماًبایدموردمطالبه شاکی خصوصی قرارگرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرروزیان یادشده رابه طرق قانونی موردمطالبه قرارنداده باشد، این امرمانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایرشرایط قانونی نیست.

صحنه سازی تصادف و گرفتن خسارت از بیمه..

حبس و دوبرابر مبلغ بیمه دریافتی جریمه.

آیا مشمولین ماده ۱۱۶ پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ؛؛؛

 بند ۱۸ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم =

+ سود ، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری ( لیزینگ ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت یا تخصیص یافته باشد ، بعنوان هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .

+ الحاق این بند با توجه به اینکه اکثر واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده ، جریمه های بانکی موردنظر را قابل قبول ندانسته و برگشت می دادند می تواند برای فعالان اقتصادی دارای دفاتر و اسناد و مدارک قابل قبول مالیاتی خوشحال کننده باشد.

تست جزایی

تعلیق اجرای مجازات  شامل چه جرائمی می باشد و به چه مدت تعلیق می شود؟

۱. تعزیرات درجه ۵ تا ۸ و ۳ تا ۶ سال
۲. تعزیرات درجه ۲ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال
۳. تعزیرات درجه ۳ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال
۴. تعزیرات درجه ۴ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال

زوال دادرسی

دادگاه ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع نمایند، این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی و یا از سوی خوانده یا وکیل وی و یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم نماید ولی سئوال اینجا است که زوال دادرسی چه معنی به همراه دارد و آیا زوال دادرسی امری قانونی است و  اینکه زوال دادرسی  چگونه صورت می پذیرد و آیا زوال دادرسی دارای آثاری هست که ما از آن بی اطلاع باشیم و هزاران سئوال در خصوص زوال دادرسی وجود دارد که برای شما بی پاسخ است، پس چنانچه تمایل به کسب اطلاع از زوال دادرسی دارید مقاله تهیه شده توسط وکلای دادگستری و مشاوران گروه وکلای رسمی در خصوص زوال دادرسی را مطالعه نمایید.
درباره زوال دادرسی بدانیم...

پس از اقامه دعوا از سوی خواهان و در مرجع صالح امکان دارد، دعوای طرح شده بنا به دلائلی زوال دادرسی را به همراه داشته باشد که علت آن می تواند زوال حق مورد مطالبه و یا زوال دادرسی با صدور حکم از دادگاه و... باشد.

در یک تقسیم بندی زوال دادرسی عبارت است از:
1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست
2- زوال دادرسی با استرداد دعوا
3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا

1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست:
با عنایت به نام استرداد دادخواست مشخص و محرز می گردد که منظور کلام چیست ولیکن استرداد دادخواست به معنی بازپس گیری دعوای اقامه شده از سوی خواهان می باشدکه این حق قانونی را می توان در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یافت که مقرر نموده: «خواهان می تواند (پس اختیاری است که به خواهان سپرده شده است) تا اولین جلسه دادرسی (مهلت تعیین شده است) دادخواست خود را مسترد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.»
پس در اینجا خواهان به معنی کلی یعنی خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل و... می توانند پس از تقدیم دادخواست و تا اولین جلسه دادرسی «یعنی قبل از اینکه جلسه دادگاه تشکیل گردد و نبایستی با تا پایان اولین جلسه دادرسی خلط نمود» دادخواست خود را پس بگیرد.

نکته: استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت خوانده دعوا در آن تأثیری ندارد.

نکته 1: استرداد دادخواست می تواند در مرحله تجدید نظرخواهی  صورت پذیرد و این حقی است قانونی آنچنان که ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است: «هرگاه طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را استرداد نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد»

نکته 2: در خصوص فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نص قانونی جهت استرداد دادخواست وجود ندارد و لیکن از این رو با عنایت به قواعد و اصول کلی قانونی گفتنی است منعی در این خصوص وجود ندارد و امکان استرداد در این مرحله نیز میسر است.

نکته 3: استرداد دادخواست واخواهی نیز همچون نکته شماره 2 قابل تصور است.

2- زوال دادرسی با استرداد دعوا:
استرداد دعوا که در بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است به خواهان دعوا این اختیار را داده است تا زمانی که دادرسی خاتمه نیافته است دعوای خود را استرداد نماید.

نکته: با توجه بدین موضوع که استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و وجود رضایت یا عدم وجود رضایت خوانده در دعوا فاقد تأثیر خواهد بود، چرا که دعوا از سوی مدعی و یا ذینفعی خواهان در حقی جامه عمل به خود پوشانده است و با توجه به همین موضوع خوانده نمی تواند تا پیش از حصول نتیجه دادرسی یک طرفه به آن پایان دهد.

نکته 1: استرداد دعوا زمانی مورد پذیرش است که دادرسی پایان نیافته باشد، چنانچه دادرسی پایان پذیرفته باشد، چنین حقی برای خواهان حتی با رضایت خوانده نیز وجود ندارد.

نکته 2: با توجه به عبارت قانونی  «مادامی که دادرسی تمام نشده است» گفتنی است فرق است بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی چرا که در ختم دادرسی دادگاه خود را برای انشاء رأی آماده خواهد نمود ولی در تمام شدن دادرسی احتمال تشکیل جلسه دیگر و یا ارجاع به کارشناسی و... وجود دارد.

3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا:
در بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که
1- خوانده راضی باشد.
2- و یا خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر نماید.

در این خصوص 2 حالت قابل تصور است:
1- در صدر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، چنانچه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوا صادر می نماید.
همانگونه که مشخص است چنانچه خوانده نسبت به استرداد دعوا در این مرحله رضایت داشته باشد قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
2- چنانچه خوانده در این خصوص استرداد دعوا در این مرحله رضایت نداشته باشد برای خواهان 2 راه حل به وجود خواهد آمد با آثار قانونی منحصر به خود بدین شرح که:
1- خواهان به دادرسی ادامه دهد و منتظر صدور رأی دادگاه بماند.
2- از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود.

نکته مهم: دادگاه مکلف است کلیه تصمیمات خود را در قالب قرار صادر نماید حال در خصوص قرارهای صادر در این مقاله همچون قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا فقط فقط یک موضوع حائز اهمیت و درخور توجه است و آن اینکه کلیه قرار های صادره از دادگاه فاقد اعتبار مختومه می باشند و هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد نماید و قرار رد دعوا و یا ابطال دادخواست نیز صادر گردد، خواهان مجدداً می تواند اقدام به طرح همان موضوع نماید ولیکن با یک استثناء چرا که پر خطر ترین قرار دادگاه را می توان قرار سقوط دعوا دانست چرا که این قرار دارای اعتبار امر مختومه بوده و همچون احکام دادگاه موضوع دیگر قابلیت طرح نخواهد داشت.

وجود وکیل در دعاوی شما باعث دلگرمی خواهد و فرقی نمی کند شما یک وکیل پایه یک دادگستری وکالت داده باشید و یا کارآموز وکالت در پرونده اعلام وکالت کرده باشد و همچنین وکیل پایه دو دادگستری در پرونده شما اعلام وکالت نموده باشد، چراکه وجود وکیل دادگستری در پرونده یکی از ملزومات است، وکیل دادگستری میداند هر آنچه را که شما نمیدانید و این وکیل دادگستری است که می تواند در پرونده شما اعلام وکالت نماید، توجه نمایید با اشخاصی که وارد مذاکره می شوید وکیل دادگستری باشند و بدانید در پرونده های حقوقی خود می توانید 2 وکیل دادگستری به همراه داشته باشید که این وکلای دادگستری معمولاً به صورت منفرداً و مجتمعاً در پرونده شما اعلام وکالت خواهند نمود.

آیا وکالت دادن و انتخاب وکیل در دفتر اسناد رسمی برای دادگاه معتبر است..؟

بعضاً اشخاص در دفترخانه اسناد رسمی حاظر و اقدام به تفویض وکالت به شخصی که دارای لیسانس حقوق و یا شخص دیگر برای امور خود در دادگستری می نمایند که در این خصوص گفتنی است وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌ نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد.
بنابراین در فرض سئوال صرف تنظیم وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی و داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری نیست و شخص وکیل چنانچه حق توکیل داشته باشد  می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به ایشان جهت مراجعه به مراجع قضایی وکالت بدهد.
طبق یک اصل کلی وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و وکیل دادگستری نیز شخصی است که از کانون وکلای دادگستری جواز وکالت و یا همان پروانه وکالت را دریافت نموده و طبق قانون می تواند در دادگاه نسبت به دفاع از موکل حاضر شود پس مراقب سود جویان باشید.