شروع به جرم درحقوق ایران و فرانسه

چکیده:

شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به منظور عملی‌کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، فردی که قصد دارد دست به عمل مجرمانه‌ای بزند، ابتدا نقشه آن را در ذهن خود طراحی می‌کند و هنگامی که توانست تصمیم قطعی بگیرد مقدمات آن جرم را فراهم می‌کند، پس از تهیه مقدمات لازم یک رفتار فیزیکی را انجام می‌دهد تا این‌که به یک نتیجه دست یابد. روشن است که فکر کردن درباره یک جرم و فراهم‌سازی مقدمات آن، جرم محسوب نمی‌شود. شروع به جرم در همه مستوجب مجازات نیست، بلکه تنها در جرایم مهم قابل مجازات است. به علاوه جرمی که منتهی به نتیجه شود، قابل تعقیب و مجازات است. در این نوشته سعی بر آن شد تا «شروع به جرم» را که در حقوق اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه پیش‌بینی شده است، و مقنن در قانون مصوب ۱۳۹۲ توجه ویژه‌ای به آن کرده است، مورد بررسی قرار دهیم.

درآمد

منشاء اولیه حقوق کیفری فرانسه و کشورهای هم خانواده‌ی حقوقی این کشور را باید در حقوق رم باستان و درآمیختگی این حقوق، با حقوق کلیسایی جست و ‌جو کرد. در قرون وسطی، مواد حقوق کیفری به صورت پراکنده در میان عرف‌های مختلف یافت می‌شد و ویژگی این حقوق تنوع و گوناگونی بود. در پایان قرون وسطی، جنبشی که در پی آشتی با قوانین سرکوب‌گر بود، در بسیاری از کشورهای اروپایی ایجاد شد و منجر به پشتیبانی از احیای حقوق رومی و افزایش چیرگی دولت شد. در قرن شانزدهم انحصار فزاینده‌ی وضع قانون و نظام عدالت کیفری در دست مقامات حکومتی افتاد. از این رو، گاه این قرن به سخت‌گیرترین قرون سرکوب‌گری و مجازات‌گرایی معروف شده است، چندان که این رویه را در رسوم و عادت‌های سخت‌گیرانه و قوانین موسوم به «کارولین» و «فردیناند» فرامین پادشاه پرتقال و در قرن بعدی در فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه و نظایر آن می‌یابیم. از آنجا که در این جوامع هنوز اعتقاد به آزادی ارزش به شمار نمی‌آمد، در همه جا تقریباً سیاهه‌ی جرایم، قوانین بی‌رحمانه و مجازات‌های بدنی که به نمونه‌ای عبرت‌انگیز مبدل گشته‌اند، فراوان بود و با وجود تلاش‌هایی که در پی تمرکزبخشی به حاکمیت عمومی بود، در این دوران دادگستری خصوصی هنوز با نظام سزادهی عمومی رقابت می‌کرد. در قرن هجدهم جنبش روشنگری در پی انسانی‌کردن حقوق کیفری، تعدیل عدالت کیفری و نیز تدوین قوانین کیفری درآمد، که بی‌شک به سختی ولی پیشاپیش حقوق کیفری جدید اروپایی غربی را نوید می‌داد.

پیشینه‌ی قانون‌نویسی و قانون‌گذاری مدرن در ایران به دوران مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر بازمی‌گردد. پس از آن نیز با انتصاب «کنت دومونت فوت اتریشی» در سال ۱۲۵۸ خورشیدی به ریاست نظمیه شهر تهران، کتابچه‌ای ۵۸ ماده‌ای در امور کیفری توسط او تهیه شد و به تصویب ناصرالدین‌شاه رسید. در این کتابچه برای نخستین بار مجازات‌های عرفی موردحکم قرار گرفت و جرایم به ۳ دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شدند. با این اوصاف و نبود ساختارهای منظم برای اجرای قوانین و برقراری عدالت، انقلاب مشروطه نخست و به منظور دسترسی به عدالت و قانون به وقوع پیوست و در سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی یکصد و هفت سال پیش، ایران نیز صاحب قوه‌ی مقننه برآمده از رأی ملت شد. می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مبانی حقوق ایران، ریشه در اصول حقوقی فرانسه دارد و حتی مبانی حقوق کیفری در بخش حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری نیز از این امر مستثناء نیست. همان‌طور که روشن است علم حقوق از شاخه علومی است که بررسی تطبیقی می‌طلبد تا بتوان به یک نتیجه عادلانه و منطقی دست یافت؛ در این نوشتار برآنیم «شروع به جرم» را در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه موردبررسی قرار دهیم.

۱ـ مفهوم شروع به جرم

اصطلاح «شروع به جرم» مرکب از دو جزء‌ (شروع) و (جرم) است. جرم در لغت به معنای تعدی، تجاوز، گناه و بزه به کار رفته است.معادل‌های انگلیسی این واژه عبارت است از (Offenece – Felony – Crime)

معادل فرانسوی واژه‌ی جرم، «Infraction» است که مفهوم «Crime» به معنای جنایت و :Lit«e» D به معنای جنحه را شامل می‌شود و از روی تسامح دو واژه اخیر را به جای «Infraction» نیز به کار می‌برند.

شروع به معنای آغازکردن و دست به کار شدن است، (پدایت) نیز به همین معنی است. واژه‌ی«beginning» در انگلیسی و «Commencement» در فرانسه مترادف کلمه شروع به شمار می‌آیند.

عمل مقدماتی، در لغت به معنای «امری که باید مقدم بر امر دیگری پدید آید» و «کار نخستین» است و معنای اصطلاحی آن، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است که دور از معنای لغوی آن نیست.

نویسندگان عرب به جای عمل مقدماتی، «عمل تحضیری» یا «الاعمال التحضیریه» را به کار برده‌اند.اصطلاح انگلیسی این عبارت «Preparatory act» و مترادف فرانسوی آن «Acte paratoire« epr است.

شروع به اجراء یعنی اقدام برای به فعلیت درآوردن و به منصه ظهور رسانیدن مقصود و کاری که موردنظر است. در اصطلاح حقوق جزاء، منظور آن است که بزهکار به اعمال اجرایی جرم موردنظر اقدام و مبادرت کند.

اصطلاح «البدءفی التنفیذ» در ادبیات حقوقی عرب و در حقوق فرانسه اصطلاح Dexecution» Commencement»به معنای عمل اجرایی یا شروع به اجرا است.

شروع به جرم یعنی اقدام و دست یازیدن به عملی که در صورت وقوع، به موجب قانون جرم به شمار می‌آید، ولی در نتیجه مداخله عامل غیرارادی بلا اثر مانده نتیجه حاصل نمی‌شود. اصطلاح شروع به جرم به مفهومی که در این مقاله موردبحث و بررسی قرار گرفته است، در واقع، یک مفهوم مرکب از نخستین معنای لغوی واژه‌ی «شرع» و کلمه جرم به معنای عملی که به موجب قانون قابل مجازات است را در برمی‌گیرد. در انگلیسی واژه‌ی «Attempt» و در فرانسه «Tentative» مترادف شروع به جرم به حساب می‌آیند. «Tentative de crime» در فرانسه به معنای شروع به جرم است و مترادف آن در انگلیسی «Attemped felony» مفید همین معنای شروع به جرم اصطلاحی است. به طور معمول واژه‌ی (محاوله) در زبان عربی و «Tentetive» در زبان فرانسه و «Attempt» در انگلیسی به تنهایی و بدون مضاف‌الیه مورداستفاده قرار می‌گیرند، در حالی که در ادبیات حقوقی ما واژه «شروع» به تنهایی وافی در بیان مفهوم شروع به جرم نیست. مجازات در لغت به معنای «سزای بدی را دادن و کیفر» است.عقوبت و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای «به دنبال آمدن» و «جانشین شدن» آمده است، به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال می‌گردد، با واژه مجازات مترادف است. اصطلاح «عقب مجرما» به معنای مجرمی را تعقیب کرد یا «اللیل، یعقب‌النهار» ـ night fllows day ـ شب روز را تعقیب می‌کند ریشه در همین معنای لغوی دارد.در انگلیسی «Punishment» یا «Penalty» و در حقوق جزای فرانسه «enalite» و «paine» مترادف عقوبت و مجازات بوده و مفید معنایی هستند که در ادبیات حقوقی ما کیفر و مجازات آن را تداعی می‌کند.

۲ـ شروع به جرم در حقوق کیفری یاران

شروع به اجرای جرم، اعمالی متصل و موصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرتکب] را آشکار می‌کند. شروع به جرم یک نهاد جدید در حوزه حقوق کیفری است که در یکی، دو قرن اخیر شکل منسجم به خود گرفته است. در گذشته، صرف فعل جرم را اهمیت می‌دادند؛ به عبارتی جرم یا به وقوع می‌پیوست و یا نه؛ در صورت اخیر مجازاتی هم در میان نبود چون اصلاً جرمی به وقوع نپیوسته بود. رفته رفته یک مفهوم جدید شکل گرفت و آن نظم عمومی است که ملاکی برای تعیین جرایم و مجازات‌ها است. امروزه هر فعلی که بتواند در نظم عمومی اخلال ایجاد کند، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری جرم خواهد بود و تعقیب و مجازات هم از نتایج آن فعل برهم زننده نظم عمومی است.

برای تعریف هر نهاد حقوقی، ابتدا به قانون مراجعه می‌شود؛ در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی هیچ یک از قوانین کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسأله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین جهت از شروع به قتل عمد نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدون صورت نگرفته و لذا تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسد. ماده‌ی ۶۱۳ کتاب پنجم ق.م.ا در مورد شروع به قتل عمد مقرر می‌دارد:‌ «هرگاه کسی شروع به قتل عمد کند ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد». مثلاً شخص (الف) به فنجان قهوه شخص (ب) مقداری سم کشنده به قصد قتل ریخته است و پس از این که (ب) فنجان قهوه را سر کشید به واسطه‌ی انجام عملیات سریع پزشکی از کشته‌شدن وی جلوگیری می‌شود و (ب) زنده می‌ماند.

برخی از اساتید حقوق کیفری، شروع به جرم را تعریف کرده‌اند. در این راستا دکتر ایرج گلدوزیان شروع به جرم را این گونه تعریف کرده‌اند؛ که «شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نشده است.»

مرحوم دکتر رضا نوربها هم این گونه تعریف کرده‌اند: «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم گویند؛ مشروط بر آن که بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.»

در بیشتر موارد، تحصیل نتیجه زیان‌آور یکی از ارکان تحقق جرم است، وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است، نهایت آن که، شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. هم اکنون که قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱ر۲ر۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقنن در کتاب اول (کلیات) در بخش سوم آن فصلی را (اول) به شروع به جرم اختصاص داده است. ماده‌ی ۱۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این رابطه مقرر داشته است: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.

تبصره: هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است».

تصمیم به ارتکاب جرم را نمی‌توان قابل مجازات و کیفر دانست زیرا این مورد یک امری درونی است و از درون فرد قاصد جاری می‌شود و چون فکر درونی خود را عملی نکرده است، پس نمی‌توان وی را به صرف فکرکردن به انجام جرمی قابل مجازات دانست. از عناصر ۳ گانه عمومی جرایم وجود عنصر معنوی برای تحقق شروع به جرم ضروری است. لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلف از نظامات دولتی فرض شروع به جرم منتفی است. ماده‌ی ۱۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.» که می‌توان گفت به نوعی تکرار تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴۱ سابق می‌باشد، مثلاً کسی که برای ارتکاب سرقت نردبان می‌سازد آیا این عمل را همیشه می‌توان مقدمه جرم دانست؟ جواب منفی است.

همیشه به این مهم باید توجه داشت که اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا جدا کرد، چون که اعمال مقدماتی معمولاً قابل مجازات نیستند. مثلاً خریداری قمه برای کشتن فردی با وقوع قتل وی فاصله زمانی دارد و به دلیل این فاصله است که نمی‌شود او را مجازات کرد. یا مثلاً الف برای ارتکاب قتل یک کلت کمری تهیه کرده است به هیچ وجه امکان این وجود ندارد که او را به مجازات شروع به جرم قتل محکوم کنیم، چون هنوز عملی از وی سر نزده است ولی در این خصوص می‌توان او را به جرم حمل سلاح غیرمجاز مجازات کرد، و یا در تهیه و ساخت کلید برای ارتکاب جرم می‌توان در قالب جرم مانع بررسی کرد.

درخصوص این که آیا انصراف ارادی هم باعث می‌شود عمل در قالب شروع به جرم قرار بگیرد یا خیر ماده‌ی ۱۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است: «هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود». که این ماده نشان از آن دارد که انصراف ارادی باعث می‌شود عمل شروع به جرم نباشد.

۳ـ شروع به جرم در حقوق فرانسه

در حقوق قدیم فرانسه شروع جرم در جنایت و جنحه‌ها قابل مجازات بود. با وجود این مجازات شروع جنایت‌های وحشیانه (سوء‌قصد و توهین به پادشاه پدرکشی، قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن که مجازات شروع جرم آن‌ها نظیر جرم کامل بوده است) با مجازات شروع جرم جنایت‌های غیروحشیانه فرق داشته است. در واکنش به این امر قانون مجازات ۱۷۹۱ اعلام کرد که شروع جرم مجازات ندارد جز در قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن ولی قانون پره (Prai rial) مصوب سال ۱۷۹۴ به طور کلی شروع جنایت‌ها را قابل مجازات اعلام کرد و قانون ۲۵ فریمر (Frimaire) مصوب سال ۱۷۹۸ آن را به بعضی از جنحه‌ها سرایت داد. این راه‌حل را قانون مجازات ۱۸۱۰ در مواد ۲ و ۳ خود قبول کرده بود و قانون مجازات جدید نیز آن را حفظ کرده است براساس ماده‌ی ۴ـ۱۲۱ ق.م.ج فرانسه:

مرتکب جرم کسی است که:

۱) اعمال مجرانه را انجام می‌دهد

۲) به ارتکاب جنایت، یا در موارد پیش‌بینی شده در قانون به ارتکاب جنحه شروع می‌کند.به این ترتیب شروع به جرم در جنایت‌ها همیشه قابل مجازات بوده و در خلاف‌ها مجازات ندارد، برابر ماده‌ی ۱۳ قانون مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۳۹ فرانسه که مربوط به جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی است. شروع به انتقال این بیماری که از جرایم خلافی به شمار می‌آید، مجرمانه دانسته شده است.در مورد جنحه‌ها مجازات به عنوان شروع به جرم، به تصریح قانون‌گذار منوط است. (سرقت ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ ق.م.ج کلاهبرداری ماده ۳ـ۱۳۱ ق.م.ج) شروع خیانت در امانت و جرایم غیرعمدی به تمامیت جسمی مجازات ندارد. لازم به ذکر می‌داند که ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ قانون مجازات جدید فرانسه ناظر بر مجازات شروع به جرم در همه اقسام سرقت است و ماده‌ی ۳ـ۱۳۱ این قانون ناظر به خود سرقت است که به لحاظ رعایت امانت در نقل متن یاد شده از منبع مزبور عیناً آورده شده است.

نظام کیفری فرانسه علی‌الاصول مجازات شروع به جرم را با مجازات جرم کامل یکسان می‌داند. این نظام کیفری با الهام از تئوری شخصی، در شروع به جرم، جنبه‌ی ذهنی و شخصی مرتکب را بر جنبه‌ی مادی عمل مجرمانه برتری می‌دهد. زیرا درجه‌ی بزهکاری و حالت خطرناکی مجرم در شروع به جرم که به لحاظ مداخله‌ی عامل خارجی ناتمام مانده است با درجه‌ی خطرناکی وی در حالتی که جرم را کامل می‌کند، یکسان است و ناتمام ماندن جرم بر اثر مداخله‌ی عامل خارجی، میزان بزهکاری و خطرناکی او را کاهش نمی‌دهد و بر این اساس، میان مجازات جرم تام با مجازات شروع به آن تفاوتی وجود نخواهد داشت.در این نظام کیفری «در مواردی که شروع به جرم مجازات دارد میزان مجازات، همان مجازات جرم کامل است و آثاری که مجازات کامل دارد شامل شروع به جرم نیز می‌شود. این راه‌حل را که حقوق قدیم فرانسه (لااقل) در مورد جنایت وحشیانه) و حقوق انقلاب قبول کرده بود، مقنن ۱۸۱۰ به منظور ترساندن مجرمان و جلوگیری از ارتکاب جرم پذیرفت. امروزه این نظر با مقتضیات دفاع اجتماعی هماهنگی دارد. حمایت جامعه در برابر جنایت‌ها، حکم می‌کند کسی که برای جامعه خطرناک است، مانند کسی که نظم اجتماعی را به هم زده مجازات شود، این رویه را پوزیتیویست‌ها (Positivistes) تأیید کرده‌اند. زیرا این‌ها در مجازات، بیشتر از جرم، به خود مجرم توجه داشته و در تعیین میزان مجازات بیشتر از شدت جرم به میزان خطری که مرتکب برای جامعه دارد می‌اندیشند. در واقع اگر در قانون مجازات فرانسه مجازات شروع جرم و جرم کامل مساوی است، ولی در عمل قاضی با شخصی‌کردن مجازات می‌تواند مجازات مرتکب شروع جرم را تعدیل کند.

برخی از صاحب‌نظران موضع حقوق جزای فرانسه را از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات موردانتقاد قرار داده و گفته‌اند تا آن جایی که به رکن مادی جرم مربوط می‌شود، مراحل سه‌گانه‌‌ی ذیل با همدیگر تفاوت آشکار و بَیِّن دارند:

۱ـ شروع به جرم، جز شروع به عملیات اجرا، چیز دیگری نیست و این مقدار از اعمال تلاش و مساعی مرتکب به طرف جرم را نشان می‌دهد.

از نقطه نظر تئوری ذهنی و موضوعی درجه‌ی بزهکاری مرتکب در این حالت کمتر از حالت تام است. زیرا گذشته از آن که اعمال اجرایی تمام نشده و فاعل تمامی مراحل جرم را نپیموده است، در بیشتر اوقات تقریباً ضرر و زیان هم وجود ندارد.

۲ـ زمانی که اعمال اجرایی در عین آن که برای تحقق جرم کافی بوده‌اند، اما به سبب مداخله‌ی عامل خارج از اراده‌ی مرتکب اثر آن‌ها ناتمام مانده است، جرم ارتکابی عقیم مانده می‌شود. در این جرم از لحاظ وسایل مورداستفاده، عملیات اجرایی تمام است و فقط از حیث نتیجه‌ی مجرمانه آن را ناتمام می‌نامیم. در چنین جرمی، هر چند درجه‌ی بزهکاری مرتکب کمتر از جرم کامل نیست، اما درجه‌ی خطرناکی عمل از آن جهت که منشأ اثر نشده، کمتر است.

۳ـ جرم تام که هم از حیث وسایل مورداستفاده و نتیجه‌ی حاصله کامل است مستلزم مجازات و کیفر پیش‌بینی شده قانونی است و مقنن هم به هنگام وضع و تصویب مجازات همین حالت را مدنظر قرار می‌دهد.

به اعتقاد گارو باید در تعیین مجازات میان مراحل سه‌گانه‌ی فوق‌الذکر تفاوت قایل شد. مجازات کامل شایسته‌ی جرم کامل است و به همین ترتیب در جرم عقیم که اعمال اجرایی تمام می‌شود و فقط نتیجه‌ی مجرمانه به دست نمی‌آید، در مقایسه با جرم کامل باید مجازات کمتری مدنظر قرار بگیرد.

«برای تحقق جرم اجزای مادی و عملی آن نیز از عناصر تشکیل‌دهنده است. اشکال مسأله در این است که دانسته شود در چه مرحله اجرایی می‌توان مجازات پیش‌بینی شده را درباره مرتکب اجراء کرد و میزان مجازات با توجه به اهمیت جرایم عین جرم تعیین نمود یا شروع آن کیفر دیگری دارد.

قانون‌گذار ما شروع جرایم مهم را قابل مجازات می‌داند. در حقیقت استثنایی است بر این امر که شروع فعل و ترک فعل تا اتمام فعل قابل مجازات نیست. مگر آن که تحت شرایطی به صورت مستقل ذکر شده باشد. بنابراین شروع جرم به نحو مقرر قابل مجازات بوده و با مجازات مواجه می‌شود. بنابراین عقیده قصد مجرمانه قابل کیفر نیست، هیچ گونه اعمال مقدماتی قابل مجازات نیست. مگر این که به تنهایی یک جرم مشخص را تشکیل دهد. (برای مثال: سرقت یک تفنگ به قصد به قتل رساندن کسی) حتی اگر آشکارا به وسیله یک شروع به اجراء باشد، چرا که فاقد قصد تحقق فعل به وسیله مرتکب آن هست، انصراف فاعل آن را هنگام ارتکاب با پشیمانی و ندامت او پس از تحقق جرم را نباید اشتباه کرد، مورد ندامت از ارتکاب جرم، با کیفر و مجازات مواجه است (مثلاً: مرتکب خیانت در امانت مال موردامانت را بازمی‌گرداند او با این وجود به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود).

در روش قضایی ما اقدام کردن به یک فعل خواه شبیه شروع به جرم بر اثر اشتباه، فاقد اثر هست مگر آن که در نتیجه قصد وارده فاعل آن تحت شرایطی به طور مستقل مطرح می‌شود نحوه اقدام باید طوری باشد که بر حسب تحقق بزه محال نباشد (مثال: اگر شخصی به قصد سرقت دست در جیب دیگری کند در حالی که کیف پولی در آن جیب پیدا نمی‌شود.)

علی‌الاصول شروع به جنایت قابل مجازات است، شروع به جنحه احتیاج به فعل خاص دارد و شروع به خلاف هرگز قابل مجازات نیست.»

برآمد:

شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پیشینه‌ی طولانی دارد. در حقوق کیفری فرانسه شروع به ارتکاب جرم در جنحه و جنایت مستوجب مجازات است. در ماده‌ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن اولاً شروع به جرم فقط در جرایم عمدی قابل تصور است، ثانیاً فقط نسبت به جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، حبس از درجه یک تا ۵، شلاق حدی، قطع عضو مجازات شروع به جرم اعمال می‌شود. ثالثاً انصراف ارادی از ارتکاب جرم فقط در صورتی موجب مجازات است که اعمال انجام شده جرم باشد.

فهرست منابع:

۱ـ دکتر حسن فرهودی‌نیا ـ جرائم ناقص ـ تبریز ـ انتشارات فروزش، چاپ اول ۱۳۸۱

۲ـ قانون مجازات فرانسه ـ ترجمه‌ی: محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی ـ چاپ اول ـ بهار ۸۶ ـ تهران

۳ـ دکتر ایرج گلدوزیان ـ بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳ـ۲ـ۱) ـ تهران ـ نشر میزان ـ چاپ هفدهم ـ پاییز ۱۳۸۸

۴ـ حسینقلی کاتبی، فرهنگ حقوقی ـ فرانسه ـ فارسی ـ چاپ دوم ـ تهران ـ گنج دانش

۵ـ تاریخ حقوق کیفری در اروپا

۶ـ حسین میرمحمد صادقی ـ واژه‌نامه حقوق اسلامی ـ چاپ سوم ـ تهران ـ جهاد دانشگاهی ـ شهید بهشتی ۱۳۷۱

۷ـ گزیده متون حقوق فرانسه ـ ترجمه علیرضا میرزایی ـ تهران ـ انتشارات بهنامی ـ چاپ اول ۱۳۸۱

۸ـ اردبیلی محمدعلی ـ حقوق جزای عمومی جلد ۱و۲ ـ نشر میزان ـ چاپ شانزدهم ـ تهران ـ پاییز ۱۳۸۶

۹ـ نوربها رضا ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ کتابخانه گنج دانش ـ چاپ بیست پنجم ـ تهران ـ ۱۳۸۸

۱۰ـ ساولانی اسماعیل ـ حقوق جزای عمومی منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران

۱۱ـ ساولانی اسماعیل ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران

برگرفته از مجله دادرسی

مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟ قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.

 مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

1ـ عنصر قانونی

ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟

قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.

 مقنن در قانون مجازات جدید قبول کرده که سرقت تعزیری نیازی نیست که پنهانی باشد.

ایراد دیگر در قانون قدیم این بود که سرقت مستوجب حد با شهادت 2 نفرثابت می شد، سؤال این بود که اگر شاهد، سرقت را دیده پس دیگر سرقت پنهانی نیست.

پس منظور این نیست که لزوماٌ و حتماٌ مرتکب را کسی ندیده باشد. همین که سوءنیت خاص مرتکب، اگر حاوی پنهانکاری باشد یعنی دوست ندارد کسی او را ببیند و به نوعی مخفی کاری می کند عمل پنهانی محقق است.

2ـ عنصر مادی

عنصر مادی از سه رکن تشکیل شده است:

1ـ رفتار فیزیکی، 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، 3- رکن نتیجه. فراموش نشود نتیجه یکی از اجزای عنصر مادی است. (نه عنصر معنوی)

رفتار فیزیکی در سرقت برداشتن مال بدون رضایت مالک است. پس یک عملی فیزیکی مثبت انجام می شود. اگر کسی به اشتباه پولی به حسابش برود و صاحب مال نیز به اشتباه این کار را کرده.است و فرد صاحب حساب هم بی خبر است. این عمل سرقت نیست. موضوع سرقت در ایران مال است؛ پس مواردی که ارزش اقتصادی ندارند، مشمول مال نمی‌شوند. ربودن نسبت به اموال منقول اتفاق می افتد. ربودن انسان نیز مشمول سرقت نیست، بلکه عنوان خاص دیگری دارد. مال باید عین باشد، پس سرقت یک امتیاز مثلاٌ گرفتن نوبت جای پارک دیگری، سرقت محسوب نمی‌شود. این مال باید متعلق به دیگری باشد.

3- عنصر معنوی

 تشکیل شده از سوءنیت عام یعنی عمد در ربودن و سوءنیت خاص قصد اضرار به مالک و محروم کردن مالک برای همیشه.

در ایران سرقت تمتع یا سرقت به قصد کسب لذت مقطعی (Enjoyment Theft) مشمول عنوان سرقت مستوجب حد نیست.  البته ماده 661 کتاب پنجم : تعزیرات مقرر داشته «سایر موارد» به نظر می رسد منظور همین مثال است.

ب ـ سرقت در نظام کیفری انگلستان:

1ـ عنصر قانونی:

 در قانون مجازات انگلیس، سرقت یعنی تصاحب مال دیگری بدون رضایت مالک. در این سیستم، اگر کسی مالی را پیدا کند و بفهمد مال x بوده و مال را نزد خود نگه دارد، این عمل تصاحب است. پس رکن مادی در ایران ربودن است اما در انگلیس تصاحب کردن است. پس تصاحب از ربودن عامتر است.

2- عنصر مادی:

 الف) رفتار:

رفتار در سرقت در نظام کامن‌لا یعنی تصاحب متقلبانه، یعنی رفتار مالکانه کردن و تعدّی به حق مالکیت دیگری، پس استفاده از یک مال توسط یک فرد غیرمحق نیز مشمول تصاحب است. حق مالکانه یعنی حقی که به واسطه مالکیت یک مال برای دارنده آن مال ایجاد می شود.

ب) موضوع سرقت:

برای تحقق جرم سرقت این رفتار مالکانه می بایست بر روی مال انجام شود. این مال می تواند منقول و غیرمنقول باشد. پس تحصیل مال غیرمنقول به صورت نامشروع عنوان سرقت می گیرد. در حقوق انگلیس، مال می تواند اعم از عین و منفعت باشد. در یک پرونده در انگلیس، شخص ماشین خود را به تعمیرگاه می برد، شخص با کلید یدک اتومبیل خود را از تعمیرگاه خارج کرد، دادگاه او را به اتهام سرقت محکوم کرد.  استدلال هیأت منصفه آن بوده که جون ماشین تحت تصرف و کنترل تعمیرکار بوده، در آن بازه زمانی تعلق به غیر داشته، پس مالک به سرقت اتومبیل خود محکوم شد.

مالکیت در انگلیس، 4 جنبه و منظر دارد:

1- حق تصرف؛

2- حق تغییر؛

3- حق نقل و انتقال؛

4- حق استفاده،

این چهار رکن، در ارتباط با مال حقوق مالکیت را تشکیل می دهد. از بین این چهار رکن هرکدام که نقض شود، با سایر شرایط، سرقت محقق می شود.

ج) تعلق به دیگری:

 اگرکسی مالی را از دیگری دریافت نماید و متعهد به بازگرداندن آن شود، این مال باید به کسی برگردد که از او دریافت شده و حتی اگر مالک شخص دیگری باشد. اگر مالی به اشتباه دریافت شود، این مال متعلق به کسی است که استحقاق بازگشت آن را دارد.

3- عنصر روانی:

در انگلیس رکن روانی همانند ایران است، با این تفاوت که سوءنیت خاص در انگلیس محروم کردن دائمی یا موقت صاحب حق در مورد برخی اموال از حق مالکیت است اما سوءنیت خاص در ایران، قصد ایراد ضرر به صاحب مال است. پس در ایران مرتکب، باید قصد سرقت داشته باشد. ولی در انگلیس فرد باید قصد تصاحب داشته باشد.

در نظام حقوقی انگلستان قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال بنا به نصّ قانون شرط تحقق جرم سرقت است. در پرونده ای در سال 1971، متهّم در یک سالن سینما کیف دستی خانمی را برداشته بود تا ببیند که آیا آن کیف حاوی چیز ارزشمندی که وی مایل به دزدیدن آن باشد هست یا خیر. پس از دستگیر شدن او، دادگاه جرم سرقت را در این مرحله محقّق ندانست، زیرا برداشتن کیف به طور مشروط و بدون قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش بوده است. وجود چنین شرطی یعنی قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق انگلستان باعث می شد که نتوان افرادی را که اموال متعلق به دیگران (مخصوصاً وسایل نقلیه) را به قصد استفاده موقّت و استرداد آنها پس از رفع حاجت بر می داشتند مجرم دانست. کمیته تجدید نظر در حقوق کیفری با این پیشنهاد که استفاده موقت اما توأم با سوءنیت از هر مالی جرم شناخته شود مخالفت کرد. نظر کمیته هر چند در پارلمان انگلیس مورد حمله برخی از نمایندگان قرار گرفت ولی نهایتاً تصویب شد، یعنی این نظر مورد قبول قرار گرفت که این گونه توسعه دادن محدوده حقوق کیفری به مصلحت نمی باشد.

به رغم این قاعده کلّی، در مورد برخی از انواع مال، استفاده موقت نیز بنا به نصّ قانون در انگلستان جرم خاص شناخته شده است. نمونه بارز این اموال وسایل نقلیه موتوری می باشند که تحت عنوان سرقت تمتع یا سرقت برای کسب لذت مقطعی نیز از آنها یاد می شود، که استفاده غیرمجاز از آنها ابتدائاً به موجب «قانون عبور و مرور در معابر» مصوب سال 1930 جرم شناخته شد. نمونه دیگر وسایل نقلیه آبی (قایق‌ها) می باشند که برداشتن موقّت آنها ابتدائاً به موجب «قانون حمایت از وسایل نقلیه آبی» مصوب سال 1967 جرم شناخته شد. این جرایم در حال حاضر در بخش 12 «قانون سرقت» مصوب سال 1968 مورد حکم قرار گرفته اند، که این قانون وسایل نقلیه دیگری را نیز مورد حکم قرار داده است. علاوه بر وسایل نقلیه، «قانون سرقت» در انگلستان یک جرم جدید مبتنی بر محروم کردن موقّت را به وجود آورده است که عبارت از برداشتن کالا از ساختمان‌های عمومی، مثل موزه‌ها، می باشد. این جرم به دنبال ربایشهای مختلفی که از اینگونه امکنه انجام شد وضع شد و حداکثر مجازات آن، به موجب بخش (4) 11 «قانون سرقت»، پنج سال حبس است. لذا برای تحقق این جرایم خاص اثبات قصد محروم کردن دائمی ضروری نیست.

ج ـ سرقت در فرانسه:

1ـ عنصر قانونی

 قانون مجازات فرانسه ماده 1-311 می گوید: (سرقت، ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری است)

تقریباٌ شبیه ماده 267 قانون مجازات اسلامی ایران (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.)  است. به لحاظ تاریخی سرقت در حقوق کیفری فرانسه از حقوق رم اخذ شده بود و شامل کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز می شد. اما امروزه جرم سرقت فصل مستقلی به خود اختصاص داده است.

2- عنصر مادی:

الف) رفتار: همانند ایران رکن مادی ربایش با توسل به مخفی کاری است، یعنی در جلوی صاحب مال هم مالی ربوده شود اگر همراه با مخفی کاری باشد، عمل سرقت است. مهم آن است که مرتکب بخواهد کسی متوجه رفتار او نشود.

ب) موضوع: همانند ایران، مال در فرانسه می بایستی منقول باشد. پس غیرمنقول در حقوق فرانسه مشمول سرقت نیست.

نکته: ربودن یک رفتار مادی است. اما تصاحب کردن یک امر معنوی است. پس در نظام ایران و فرانسه رویکرد عینی دارند اما در انگلستان رویکرد ذهنی دارند. در ربودن، مال باید برداشته شود و به جایی نقل مکان شود.

ج) تعلق به دیگری: همانند ایران در فرانسه نیز مال متعلق به غیر باید باشد.

3- عنصر معنوی:

سوءنیت عام یعنی قصد انجام یک رفتار مادی ربودن و سوءنیت خاص، قصد محروم کردن دیگری به طور دائمی است، یعنی قصد اضرار به صاحب مال. هرچند در فرانسه قصد محروم کردن موقتی، سرقت نیست ولی برخی محاکم فرانسه ، استعمال و انتفاع موقت از مال غیر را نیز سرقت محسوب کرده اند.

دردسر سگ های مزاحم همسایه

با رواج آپارتمان نشینی نگهداری از حیوانات در زمره مباحث قابل بحث و اختلاف نظر شده است و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها موجب شده است بخش مهمی از پرونده‌های شکایت‌ میان همسایه‌ها به این موضوع اختصاص یابد چرا که عده‌ای با ادعای «چهاردیواری اختیاری» مبادرت به نگهداری حیوانات می‌کنند و اصلاً توجهی به سر و صدا و مسائل بهداشتی و مزاحمت‌هایی که نگهداری حیواناتی مثل سگ‌ وگربه‌ها به وجود می‌آورند، نمی‌کنند مزاحمتی که هم جرم است و هم پیگرد قانونی دارد. البته باید به این نکته توجه کرد که نگهداری سگ یا هر حیوان دیگری در بخش اختصاصی آپارتمان غیرقانونی نیست ولی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها کسی حق ندارد حیوان اهلی یا وحشی را در قسمت‌های مشترک ساختمان مثل راه‌پله، پشت‌بام، حیاط و پارکینگ نگهداری کند. ازآنجا که نگهداری این حیوانات در فضای اختصاصی عرفاً به معنی استفاده مشاعات ساختمان هم است و از سوی دیگر نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به جهت بروز آلودگی، بوی نامطبوع و بیماری و سروصدای حیوان همواره برای همسایه‌ها مزاحمتی ایجاد می‌کند طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می‌تواند جرم باشد و در صورت شکایت همسایه‌ها پیگرد قانونی دارد. جریمه نقدی تا زندان جزایی است که قانون برای متخلفان در نظر گرفته است که بسته به نوع تخلف صورت گرفته و بنا به نظر قاضی می‌تواند جریمه نقدی یا زندان باشد که همواره قاضی می‌تواند طبق اختیاراتی که قانونگذار به او داده درحکم تخفیف دهد و در صورتی که برای نخستین بار از نگهدارنده حیوان شکایت شده باشد حکم حبس را به جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون تومان تبدیل کند. ولی اگر این تخلف تکرار شود و همسایه در نگهداری از حیوان آرامش ساکنان ساختمان را مختل کند  و در صورت شکایت دوباره حکم به همان شکل اصلی یعنی زندان صادر و اجرا می‌شود. شهروندان باید مطلع باشند که اگر در آپارتمان محل زندگی خود با سروصدای آزاردهنده حیوانات و هر مزاحمتی مواجه شدند می‌توانند از همسایه خاطی به استناد ماده 132 قانون مدنی در مراجع قضایی شکایت کنند و اگر از سوی حیوان مورد حمله یا آسیب قرار گرفتند باید شکایت خود را با استناد به مواد  357 تا 360 قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی ببرند.

داوطلبان عزیز به مواد زیر توجه کنید و دوباره مطالعه کنین که مهم و‌آزمونی هستن

مواد ۱_۲_۳_۴_۵ ق.آ.د.ک

و‌مواد ۱۰ _ ۱۳ و تبصره ۲ که خیلی مهم‌می باشد _ ۱۴ و تبصره ۱و۲ _ ۱۵_۱۶_۱۸ _ ۲۱ با تبصره ۱ الی ۳
 ماده ۲۱ خیلی مهم می باشد.

بخش کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول : مواد ۲۴ _۲۶ _ ۲۷

فصل دوم : مواد ۲۹ وتبصره _ ۳۰ _۳۱_۳۲ و تبصره (مرتبط به ماده ۶۰۹) ماده مهم _ ۳۴_۴۱_۴۲(مهم) _۴۳ _۴۵ و تبصره ۱و۲ خیلی مهم _ ۴۶ (مرتبط با ماده ۱۸۵ وخیلی مهم ) _۴۸ وتبصره (مرتبط با ماده ۶۲۵) مهم _۴۹مهم _۵۷ مهم

داوطلبان عزیز به موادی که کنارش مهم نوشته شده بیشتر از بقیه دقت کنین

نکته آئین‌دادرسی‌کیفری

در مورد بند الف ماده فوق که مرتبط با بند ب ماده ۶۴ می باشد که در صدر بند ب ماده ۶۴ اعلام‌ضابطان‌دادگستری یکی از جهات تعقیب برای دادستان یا بازپرس به شمار می رود که جرم در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری صورت گیرد و همچنین مرتبط با بند پ ماده ۶۴ که مقرر داشته وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس عبارت در برابر یعنی همان مرئی ومنظر که وقتی جرم در برابر دادستان یا باز پرس صورت گیرد از موارد جرم مشهود ویکی از جهات شروع به تعقیب می باشد حتی در ماده ۸۹ ق.آ.د.ک در مورد بازپرس اشاره داشته که 《چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.》شروع به تعقیب بازپرس منوط به ارجاع به دادستان نیست  و از مصادیق جرم مشهود می باشد ولی ادامه تحقیق منوط به ارجاع به دادستان می باشد.

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع ۹۹ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی شود (یعنی مجازات نمی گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه ماده ۶۳۷ به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود.

قانون کار....

پس از حکم به بازگشت به کار، اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد، کارفرما باید به نسبت هر سال چند روز مزد به او بدهد؟

+ماده ۱۶۵ قانون کار: صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌ تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.

*تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.

وکالت در توکیل

ماده ۶۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد:  “وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به ‌دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن‌ وکیل در توکیل باشد.”

-و ماده ۶۷۳ قانون مدنی تصریح می کند: “اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته‌، انجام امری را که در آن ‌وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب ‌می‌شود مسئول خواهد بود.”

-با توجه به مواد فوق، اصل براین است که شخص وکیل خود باید امر مورد وکالت را انجام دهد و نمی تواند برای آن وکیل دیگری برگزیند مگر اینکه موکل چنین اختیاری را به او داده باشد و یا قراِئن حاکی از چنین اختیاری باشد.

-اگر وکیل دوم برای وکیل اول انتخاب شده باشد، هم موکل وهم وکیل اول، می توانند اورا عزل کنند و با فوت یا سفاهت ویا دیوانگی هر یک ازآنها، وکالت وکیل دوم از بین خواهد رفت.

-ولی اگر وکیل دوم برای موکل انتخاب شده باشد، فقط موکل می تواند او را عزل کند و فوت یا سفاهت و یا دیوانگی موکل سمت او را از بین خواهد برد.

-وکیل می تواند برای کارهای  مادی و مقدماتی وکالت اجیر بگیرد و نیازی به اذن موکل ندارد.

درج صحیح عنوان شغلی در سابقه بیمه چه تاثیری دارد؟

1- عنوان شغل واقعی کارگر را در لیست بیمه صرفا برای آندسته از کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول بکار هستند قابل اهمیت است.

2-بنابراین به تمام کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند توصیه می شود، عنوان شغلی خود را در لیست های بیمه، با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، بررسی کنند.

3- چنانچه شغل مورد ادعای کارگر در کمیته مشاغل سخت و زیان آور با لیست بیمه مطابقت نداشته باشد ، امکان برخورداری کارگر از مزایای بازنشستگی پیش از موعد مشکل خواهد بود.

4- برابر ماده ۲۴ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و به استناد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، لیست ارسالی توسط کارفرما صرفا تا ۶ ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است.

تکدی گری کودکان

تکدی گری جرم و مجازات آن یک تا سه ماه حبس و رد کلیه اموالی است که ازاین طریق حاصل شده است.

 وفق ماده ۷۱۳قانون مجازات اسلامی همین قانون ، شخصی که اطفال واشخاص غیر رشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد ، علاوه بر حبس از ۳ماه تا ۲ سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است ،محکوم میشود.

مفهوم عنف و اکراه در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی

درخصوص دامنه شمول این بند و این‌که منظور از عنف و اکراه چیست، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که با توجه به مجازات شدید آن، ضروری است به این موضوع پرداخته شود. مهم‌ترین پرسش این است که آیا زنا با شخص خواب، بیهوش یا صغیر نیز زنای به عنف محسوب شده و مشمول حد قتل است یا خیر؟

مفهوم عنف و اکراه

با توجه به این‌که در ادبیات حقوقی و قضایی ما عبارت “زنا و لواط به عنف” رواج یافته، لازم است معنای “عنف” مشخص شود. “عنف” در لغت به معنای “سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور(“‌۱) ‌و معادل کلمه لاتین Violence‌ به معنای “خشونت و زور” آمده است. دکتر جعفری ‌لنگرودی عناصر عنف را چنین ذکر کرده است:

1.  ‌فعل از اعضا و جوارح و بر انسان دیگری واقع شود.
2.  ‌مفعول‌‌به رضایت نداشته باشد.

براین‌اساس، اظهار واکنش مادی از سوی مفعول‌‌به شرط نیست.

وی اگرچه تدافع و تمانع مفعول‌‌‌به (مقاومت) را شرط نمی‌داند؛ اما معتقد است مجنی‌علیه باید شایستگی اظهار کراهت را داشته باشد و ازاین‌رو جماع با نائم (شخص خواب) را جماع به عنف محسوب نمی‌کند.

آنچه از عبارت “عنف” برداشت می‌شود، قهر و غلبه است که لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوی بزه‌دیده می‌باشد. پس اگر تنها زنای به عنف مشمول حد قتل باشد، مواردی مانند خواب یا بیهوشی بزه‌دیده داخل در زنای مستوجب قتل نخواهد بود.

“اکراه” نیز که در ماده ۸۲ مورد اشاره قرار گرفته، معنایی متفاوت از عنف دارد. در اکراه شخص به امر ناخوشایندی بیم داده و تهدید می‌شود و از ترس تهدید، تن به انجام کاری می‌دهد که خوشایند او نیست. پس در اکراه قصد فعل وجود دارد؛ اما به جهت تهدید، اختیار سلب می‌شود. با این اوصاف در زنای اکراهی اگرچه عنف وجود ندارد و زن بدون مقاومت تسلیم می‌شود؛ اما به جهت تهدید به قتل، افشای سرّ یا موارد دیگر، تن به زنا می‌دهد. بدیهی است که اجبار یا الجاء نیز حد اعلای اکراه می‌باشد؛ زیرا در آن نه اختیار است و نه قصد فعل.

به هر حال، آنچه از ظاهر بند (د) ماده ۸۲ برداشت می‌شود این است که زنا با شخص خواب یا بیهوش نه زنا به عنف و نه زنای اکراهی است تا موجب حد قتل ‌باشد. با این وجود، برخی نویسندگان جهل و خواب بزه‌دیده را اجبار معنوی دانسته و آن را مشمول حد قتل تلقی کرده‌‌اند.

‌شعبه ۲۷ دیوان‌ عالی کشور نیز در حکم شماره ۸ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۷۴ خود، موردی را که زانی با تزریق آمپول، زن را بیهوش و سپس با وی زنا می‌کند، زنا به عنف و اکراه دانسته است.

برای رفع این ابهام و تفسیر صحیح ماده ۸۲ باید به منابع فقهی این حکم مراجعه کرد.

حکم زنای اکراهی و مفهوم آن در فقه امامیه

در کتب فقهی از جمله مواردی که زانی کشته می‌شود، زنای اکراهی ذکر شده است؛ چنان‌که صاحب جواهر می‌نویسد: “وکذا یقتَل مَن زَنی بامرأه مکرهاً لها”؛ کشته می‌شود کسی که با زنی زنا کند، در حالی که زن را اکراه کرده است.

به عقیده یکی از فقهای معاصر، “غصب” از لحاظ لغوی به معنای “اخذ شیئی به عدوان” است و عبارت “غصب فرج” تسلط بر زن بدون رضایت وی معنا شده است. ازاین‌رو در موارد خواب یا بیهوشی نیز غصب فرج صدق می‌کند.

وی با بیان این‌که احتمال دارد غصب در روایات مذکور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتیاط در دماء قائل به این نظر است که حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و کراهت جاری است.

در این خصوص استفتایی از مراجع معظم تقلید به این شرح به عمل آمده است:

پرسش

زنا با شخصی که در حال مستی یا خواب‌آلودگی یا بیهوشی است یا معتقد به حلیت است، آیا موجب قتل زانی می‌باشد؟

پاسخ

آیت‌الله بهجت: باید عرفاً صدق اکراه بر زنا کند و در هر مورد که چنین صدقی مشکوک باشد، حد قتل ثابت نیست.

آیت‌الله صافی: زنا با زن بیهوش یا مست یا خواب‌آلود از موارد قتل به شمشیر نیست… مجرد عدم رضایت قلبی محقق اکراه نیست؛ چون ممکن است در عین این‌که رضایت قلبی ندارد، جهات دیگری باعث شود که به زنا اقدام کند.

آیت‌الله مکارم ‌شیرازی: … اگر بدون رضایت زن باشد، حد آن اعدام است؛ خواه در حال خواب باشد یا مستی یا غیر آن.

آیت‌الله موسوی‌ اردبیلی: زنا به عنف نیست؛ مگر این‌که زن راضی به زنا نشود و مرد با اجبار و اکراه او را برای زنا مست یا بیهوش کند و سپس با او زنا نماید.

آیت‌الله نوری ‌همدانی: در صورتی که امتناع زن احراز نگردد، موجب قتل نیست.

نتیجه

تعبیر “زنای به عنف” که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. چنان‌که از پاسخ مراجع معظم تقلید نیز برمی‌آید، در این خصوص دیدگاه واحدی میان فقها وجود ندارد و به‌‌ویژه در مورد خواب بودن بزه‌دیده، بیشتر مراجع مورد را زنای مستوجب قتل نمی‌دانند. شاید مهم‌ترین دلیل -چنان‌که در برخی پاسخ‌ها آمده- این است که در مورد خواب یا بیهوش بودن بزه‌دیده، امتناع و اکراه او محرز نیست و ازاین‌رو جاری شدن حد قتل بر مرتکب در چنین مواردی دارای شبهه بوده و با توجه به قاعده “درأ” و لزوم احتیاط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است.  ‌

آنچه قدر متیقن حکم قتل در بند (د) ماده ۸۲ می‌باشد، زنای با قهر و غلبه و اکراه و تهدید مرتکب می‌باشد و در سایر موارد با نقص قانون مواجهیم. بنابراین ضروری است قانون‌گذار مصادیق زنای اکراهی مستوجب قتل را به‌روشنی مشخص نماید؛ به‌خصوص این‌که مراجعه به منابع فقهی و فتاوی مراجع معظم تقلید نیز چندان راهگشا نیست و جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض در این زمینه اصلاح قانون را می‌طلبد.

در مورد بزه‌دیده صغیر نیز این سؤال وجود دارد که آیا صرف زنا با نابالغ و به‌خصوص صغیر غیرممیز از موجبات قتل زانی است یا این‌که باید امتناع، مخالفت و عدم رضایت کودک احراز شود؟  ‌

برخی معتقدند که کودک و به‌ویژه غیرممیز، اراده و اختیار و قوه تمیز را ندارد تا رضایت او معتبر باشد و زنا با او در هر صورت زنای به عنف و اکراه و مشمول حد قتل است(۸)؛ اما شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۶۹ خود آورده است: ” صرف نابالغ بودن مجنی‌علیه دلیل تحقق عنف نمی‌باشد.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظر مشورتی خود به شماره ۳۷۵/۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۴ آورده است:‌…” اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد، مجازات آن همانند مجازات زنا با زن بالغ بدون عنف و اکراه خواهد بود.(“‌۱۰) در اینجا نیز پاسخ به پرسش به این نکته برمی‌گردد که آیا زنا به عنف و اکراه را باید موجب قتل بدانیم یا هرگونه عدم رضایت بزه‌دیده را؛ چراکه در مورد صغیر و به‌خصوص صغیر غیرممیز اصولاً رضایت معتبری وجود ندارد تا بتوان براساس آن زنا را غیراکراهی دانست.  اما اگر تنها زنا با قهر و غلبه و مخالفت و امتناع بزه‌دیده را مستوجب قتل بدانیم، در مواردی که این امتناع احراز نگردد، حتی اگر بزه‌دیده، صغیر غیرممیز باشد، حد قتل جاری نخواهد شد. به هر حال در این مورد نیز با ابهام قانونی مواجهیم که امید است در لایحه جدید قانون مجازات رفع گردد.

قتل خطائی محض یاقتل خطئی هم می گویند.

قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می‌توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود.
قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود که بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حکم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می‌شود که فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیکن بعلت خطائی که مرتکب می‌شود باعث کشته شدن دیگری می‌گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر که در آن بدون اینکه فرد مرتکب تقصیری شده باشد، عمل ارتکابی وی منجر به مرگ دیگری می‌شود از نظر قانون مجازات عمومی قابل مجازات نبود ولیکن در قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل خطئی محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرائط تحقق قتل خطئی محض می‌گوید: «در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف- قتل… که بطور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.» و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: «در قتل‌ خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطئی محض دو شرط لازم است: یکی اینکه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینکه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می‌فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطئی محض آنست که عمد در فعل و قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای عظام از قتل خطئی محض که تقریباً با هم یکسان هستند متوجه می‌شویم که برای تحقق این نوع قتل، ارتکاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی‌باشد و صرف اینکه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می‌کند که این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می‌باشد که در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی‌باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف که هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می‌شود که شارع مقدس اسلام همان احکام و قواعد حاکم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطئی محض جاری می‌نماید؛ بدین دلیل که در موضوع اتلاف شارع معتقد است که متلف باید تمام خسارتهائی که به بار آورده است را جبران نماید چرا که او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطئی محض نیز از آنجائیکه عمل شخص منجر به کشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتکب آن عمل نمی‌شد متوفی زنده می‌ماند، بنابراین هر چند مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد با این حال مسئول شناخته می‌شود این در حالتی است که در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتکب می‌باشد و اگر کسی مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد نمی‌توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستکه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینکه معلول خطای مرتکب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطئی محض سعی خواهد شد که راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.
برای تشخیص قتل خطئی محض نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱- فعلی که مورد نظر فاعل می‌شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی‌شود، مثلاً‌ قصد زدن پرنده‌ای را دارد که این امر حاصل نمی‌شود ولیکن فعلی که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد ارتکاب آن را ندارد واقع می‌شود؛ یعنی تیر او به انسانی که مورد هدف او نبوده است اصابت می‌نماید.
۲- نتیجه‌ای که مرتکب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی‌شود. مثلاً‌ قصد کشتن حیوانی را دارد که این نتیجه تحقق نمی‌یابد ولیکن نتیجه‌ای که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می‌شود؛ یعنی انسانی که وی قصد قتل او را نداشته است کشته می‌شود.
ج- قتل در حکم خطئی محض
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حکم خطئی محض محسوب نموده است:
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می‌شود.
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینکه قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطئی تلقی می‌شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می‌باشد.
حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر چنین می‌فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد کودکان بمنزلهٔ خطاست که مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می‌گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حکم قتل عمدی ارتکابی توسط مجنون می‌فرمایند که دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می‌باشد و عمده و خطای مجنون یکسان می‌باشد. در روایت دیگری نیز که از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حکم می‌فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می‌شود و همانا از ایند و تکلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.
در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حکم قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حکم را بیان داشته است که این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یک حکم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تکرار کند.
سئوالیکه در اینجا قابل طرح است این است که آیا صغیر و مجنون می‌توانند در ارتکاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حکم قانونگذار در موارد فوق‌الذکر صحیح است که ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممکن دانسته است و سپس آنها را در حکم خطئی محض قرار داده است؟
در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دکتر آزمایش چنین می‌گویند: «گاهی ممکن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینکه جرم مستوجب عقاب می‌گردد بعلتی مسئولیت مرتکب زایل و او مجازات نشود که این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر که از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می‌گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلکه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتکب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیکن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی‌شوند. دیوان در حین ارتکاب جرم قصد ارتکاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یکدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می‌رسد ارتکاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می‌گیرد.»
آقای دکتر صانعی نیز در این زمینه می‌گویند: «عنصر روانی از ارادهٔ ارتکاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشکیل می‌یابد و یک کودک یا شخص دیوانه هم ممکن است اراده ارتکاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.»
با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می‌توان چنین پاسخ داد که امکان اینکه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتکب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیکه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتکاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتکب است که تحقق می‌یابد در حالیکه مجنون فاقد رشد عقلی می‌باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی‌باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی‌باشند. اما همانگونه که قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطئی محض صرف داشتن اراده ارتکاب عمل کفایت می‌کند و داشتن تقصیر لازم نمی‌باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده‌ای می‌باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط آنها را در حکم قتل خطئی محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود که حکم قانونگذار در ممکن دانستن ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حکم خطئی محض قرار دادن آنها، صحیح می‌باشد.
در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق ایران، عقیده بر این است که صغیر و مجنون (Minor and Insane) بهیچوجه مرتکب قتل نمی‌توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتکاب جرم هستند. به موجب قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۹۶۳، در حقوق انگلیس این اماره قانونی غیر قابل رد وجود دارد که صغار تا سن ده سالگی بهیچوجه نمی‌توانند مرتکب جرم شناخته شوند و به موجب مقررات کامن‌لاو، صغار بین ده سال و چهارده‌سال مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینکه بتوان «نیت شرورانهٔ» آنها را در ارتکاب جرم را ثابت نمود؛ یعنی ثابت نمود که طفل آگاه از این امر بوده است که عملی که انجام داده، بسیار بد بوده است. در رابطه با قتل غیر عمدی، دادگاه در دعوای گوریه (Gorrie ۱۹۱۸) حکم داد که برای اینکه یک بچهٔ ۱۳ ساله را بتوان محکوم به قتل غیر عمدی نمود لازم است که ثابت شود زمانیکه وی این عمل را انجام می‌داد، می‌دانست که در حال انجام عمل بدی است نه صرفاً بد بلکه عمل خیلی زشت، خیلی پست.در مجموعه مقررات انگلیس در مورد جنون قانون خاصی وضع نشده است بلکه در این زمینه باید به قواعد مک‌ناتن که توسط مجلس لردها در سال ۱۸۴۳ در دعوای مک ناتن (M’Nagthen ۱۸۴۳) وضع شده است مراجعه نمود که بر اساس این قواعد، اگر متهم ثابت نماید که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است دیگر عمل وی جرم شناخته نمی‌شود و حکم برائت او صادر می‌شود.
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب
فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب، در موردی که بدون اینکه از قبل فعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حرکت در خواب باعث مرگ دیگری می‌شود نظریات متفاوتی ابزار نموده‌اند که ذیلاً نقل می‌شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته‌اند و چنین استنباط کرده‌اند که شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می‌تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حرکاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه‌ای که اتلاف به وی نسبت داده شود،‌عاقله او مسئول پرداخت دیهٔ آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند که قتل در اثر حرکت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می‌باشد.
شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلک شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد. علامه محقق حلی در کتاب نکت النهایهٔ خود که شرحی بر کتاب النهایه شیخ طوسی می‌باشد، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال که در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می‌باشد در حالیکه شخص خواب چنین قصدی ندارد، اشکال می‌گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند که فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب که سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقلهٔ وی.
آیت‌الله خوئی (ره) معتقدند که دیه نه بر عاقلهٔ ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب (نظریهٔ چهارم) بعبارت دیگر، هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده‌دار پرداخته دیه نیست. ایشان در توجیه نظر خود استدلال می‌کنند که نظر آن دسته از فقها که عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطئی، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می‌باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب، داخل در قتل خطئی محض نمی‌باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده‌اند نیز قابل دفاع نمی‌باشد؛ زیرا صرف اینکه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینکه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی‌شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمان از باب اسباب، به بحث تسبیت محض که در ادامه می‌آید مراجعه فرمائید). پس این نظریات صحیح نمی‌باشند و قول نزدیکتر بصواب همان نظری است که بیان کردیم؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می‌باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است که ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حکم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.
آیت‌الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در کتاب شریفه تکلمه‌المنهاج، آن را با این استدلال که : «این حکم شرعی مواردی را که مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می‌باشد بدون اینکه مستند به عمل ارادی دیگری باشد، در بر نمی‌گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهدهٔ شخص پرت شده می‌باشد و نه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی و نه بر عهدهٔ بیت‌المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می‌باشد.» رد می‌نمایند
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص حکم قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار در مورد شخص خواب، نظریهٔ آن دسته از فقها را که معتقدند خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد، انتخاب نموده است ولیکن قانونگذار در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم دیگری دارد مبنی بر اینکه:
«هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
علی‌الظاهر بین مفاد این دو ماده تعارض وجود دارد زیرا به موجب ماده قبل، خود شخص خواب عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد ولی به موجب ماده اخیر الذکر، عاقلهٔ وی موظف به پرداخت دیه می‌باشد.
در رابطه با دو ماده فوق‌الذکر، سه نظریه می‌تواند مطرح شود:
۱- این دو ماده با هم تعارض دارند و معلوم نیست که خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد یا عاقلهٔ وی، بنابراین باید این مواد اصلاح شده و مقنن نظر خود را بطور صریح و روشن اعلام نماید.
۲- این دو ماه با هم تعارضی ندارند؛ بدین دلیل که «ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم وضعی است، یعنی ناظریه به این معنی است که جانی ضامن دیه است ولیکن ماده ۳۲۳ ناظر به حکم تکلیفی است، به این معنی که بر عاقله واجب است دیه جانی را که به آن محکومیت یافته است پرداخت نماید بنابراین بین دو ماده مذکور هیچگونه منافاتی وجود ندارد.»
۳- این دو ماده با هم تعارضی ندارند و هر کدام حکم مورد جداگانه‌ای را بیان می‌کنند. آقای غلامرضا شهری، رئیس محترم اداره حقوقی قوه قضائیه در مقام اظهار نظر پیرامون رأی مشورتی فوق، در این مورد چنین می‌گویند: «ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم موردی را بیان می‌کند که شخص در خواب بدون اینکه قصدی داشته یا متوجه عمل خود باشد غلط می‌زند یا دست یا پایش را حرکت می‌دهد و تصادفاً این عمل موجب مرگ یا صدمه شخصی دیگر که نزدیک او بوده است می‌شود اما آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است در حقیقت استثنائی از حکم عام و تعریف کلی خطای محض است؛ زیرا در مورد خاص مذکور در ماده ۲۲۵ با اینکه مرتکب در حال خواب یا بیهوشی و بدون قصد عملی انجام داده است، عملش شبیه عمد محسوب شده و شخصاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردد. توضیحاً اضافه می‌شود که بعضی اشخاص در حالیکه خواب هستند راه می‌روند و یا اعمالی انجام می‌دهند که در بیداری نمی‌توانند چنین اشخاصی که در حالیکه خوابند یا اسلحه یا آلت قتاله دیگری، کسی را بکشند عمل آنان شبیه عمد محسوب می‌شود و همانطور که گفته شد این مورد استثنائی نسبت به احکام کلی است و با ماده ۳۲۳ متفاوت است.»
از میان نظریات مطرح شده، نظریه سوم مبنی بر اینکه هر کدام از این مواد حکم مورد جداگانه‌ای را مطرح می‌کنند صائب‌تر بمنظر می‌رسد زیرا در تفسیر قوانین اصلی بر این است که قانونگذار مرتکب اشتباه و عمل لغو نمی‌گردد و بنابراین زمانی که در جائی موضوعی را که قبلاً در مورد آن حکم داده است دوباره مطرح می‌کند و حکمی متفاوت با حکم قبلی می‌دهد باید به دنبال این بود که مصادیق این احکام را پیدا نمود و حکم هر مصداق را در مورد همان مصداق اعمال کرد و تا حد امکان، اشتباه و عمل لغو را به او نسبت نداد که در مورد این دو ماه نیز همین امر مطرح است پس در مورد آنها باید چنین گفت که ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که فرد قصد حرکت و غلتیدن در حالت خواب یا بیهوشی را داشته و با همین قصد در کنار مقتول قرار گرفته بوده است که در چنین موردی خود وی باید دیه مقتول را پرداخت نماید و ماده ۳۲۳ در موردی است که شخص خواب بدون اطلاع از عادت حرکت و غلتیدن در حالت خواب و بدون قصد آن، خوابیده بوده ولیکن اتفاقاً در حالت خواب حرکت کرده یا غلتیدن و باعث مرگ دیگری شده است که در این صورت عاقلهٔ وی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد.
مسائل یگری در مورد ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل طرح است که در اینجا به مطرح نمودن آنها می‌پردازیم.
اول اینکه؛ کلمه «خواب» در این ماده اطلاق دارد و خواب طبیعی و خواب مصنوعی هر دو را در بر می‌گیرد.
دوم اینکه؛ در این ماده در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت بیهوش، حکمی داده نشده است و در کتب فقهی مورد مراجعه نیز اظهار نظری در رابطه با این مورد مشاهده نشد، بنابراین با توجه به اینکه خواب و بیهوشی از لحاظ معنی کاملاً با هم متفاوت هستند (هر چند که در ماهیت، هر دو حالت موجب سلب اراده و اختیار و کنترل رفتار از انسان می‌شوند) و نیز با توجه به اینکه اصل بر برائت می‌باشد، اگر عمل شخص بیهوش مشمول ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفت طبق آن ماده موظف به پرداخت دیه می‌باشد در غیر اینصورت نه او و نه عاقله‌اش هیچکدام مسئولیتی در قبال قتل واقعه ندارند.
مسئله دیگر در مورد ماده ۳۲۳، صحیح بودن یا نبودن حکم این ماده می‌باشد. به نظر می‌رسد که در رابطه با ضمان‌آور بودن یا نبودن قتل حاصله از حرکت یا غلتیدن شخص خواب، در حالتی که وی فاقد هرگونه قصد مجرمانه‌ای می‌باشد، باید قائل به تفکیک شد و دو حالت را در نظر گرفت:
حالت اول زمانی است که شخص با اینکه می‌داند معمولاً در خواب حرکت می‌کند یا می‌غلتد و ثابت نمی‌ماند، بدون اینکه قصد مجرمانه‌ای داشته باشد و به امید اینکه در خواب دچار حرکت نشود در کنار دیگری می‌خوابد؛ مثلاً‌مادری با اینکه از عداد خود مبنی بر غلت زدن در حالت خواب اطلاع دارد به دلیل علاقه مفروطی که به فرنزدند تازه متولد شده‌اش دارد او را در کنار خود می‌خواباند و در اثر حرکت در خواب باعث مرگ او می‌شود که به نظر می‌رسد چنین مودر مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بوده و قتل در حکم شبه عمدی می‌باشد؛ زیرا عمل شخص در خوابیدن کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدی یا حرکت در کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدن یا حرک در حالت خواب نوعی بی‌احتیاطی محسوب شده و بنابراین ضمان دیه بر عهده خود شخص بار می‌شود.
حالت دوم این است که شخص اصلاً‌عادت به حرکت در خواب ندارد یا اگر چنین عادتی دارد، خود از آن مطلع نمی‌باشند و با این حال، در حالت خواب باعث مرگ دیگری می‌شود. در چنین حالتی به نظر باید از نظریه آیت‌الله خوئی (ره) پیروی نمود، یعنی نه شخص خواب ضامن می‌باشد و نه عاقلهٔ وی؛ زیرا هیچ فعل ارادی به شخص خواب قابل استناد نیست و در حقیقت خواب موجب سلب ارادهٔ کامل از او شده و او را به حالت یک شیء مرتعش در آورده است، بهمین جهت نمی‌توان قتل را به فعل او مستند نمود و چون رابطهٔ استناد بر قرار نمی‌باشد بنابراین ضمانی نیز مطرح نمی‌شود. پس با توجه به اینکه اگر شخص خواب در اثر بی‌احتیاطی بواسطه خوابیدن در کنار دیگری با وجود اطلاع از غلتیدن و حرکت در خواب، موجب مرگ دیگری شود عمل وی قتل در حکم شبه عمدی و مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و اگر هیچگونه بی‌احتیاطی ننموده باشد و هیچگونه عادت به حرکت در خواب نداشته یا از آن اطلاع نداشته باشد و با این حال موجب مرگ دیگری شده باشد ضمانی بر او یا عاقله‌اش نمی‌توان بار نمود، حکم ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشد.

قوانین و مجازات‌های هواپیما ربایی در ایران و جهان

آغاز جرایم علیه امنیت پرواز در دنیا

نخستین حادثه هواپیماربایی در جهان توسط چند انقلابی پرو در ‌سال ١٩٣٠ و در آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست. از این تاریخ به بعد تا سال ١٩٤٧ هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد، اما بعد از آن هواپیماربایی افزایش پیدا کرد. در ‌سال ١٩٤٧ سه‌نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه فرود آمدند و در طی ٣‌سال بعد ١٤ هواپیمایی موفقیت‌آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند، رخ داد. اما بزرگترین و خبرسازترین هواپیماربایی در ١١سپتامبر ٢٠٠١ میلادی (٢٠شهریور ١٣٨٠) صورت گرفت، در ساعت ٨:٤٥ هواپیمای جت به برج جنوبی، برج‌های دوقلوی مرکز تجارب جهانی در نیویورک برخورد، دومین هواپیما ٩:٥ صبح به برج شمالی برخورد می‌کند، سومین هواپیما در ساعت ٩:٤٥ صبح به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و در ساعت ١٠:١٥ صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.

هواپیماربایی در ایران

نخستین هواپیماربایی از ایران در تاریخ ٣١/٣/٤٩ به وقوع پیوست که سه نفر ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را با تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. دومین آنها در شهریورماه ١٣٤٩ و سومین هواپیماربایی در دی‌ماه ١٣٤٩ صورت گرفت. پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در‌ سال‌های ٥٨، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥ و ٦٨ تکرار شد و آخرین هواپیماربایی در ‌سال ١٣٧٤ اتفاق افتاد که مسیر تهران- کیش را طی می‌کرد و توسط یکی از خدمه‌های هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست. در سال‌های ١٣٦٠، ٦٢، ٦٣ و ٦٧ موارد متعددی از هواپیماربایی از کشورهای مختلف صورت پذیرفت و به ایران آورده شده‌اند.

نخستین هواپیماربای زن

اما نخستین زن هواپیماربا شخصی بود به نام لیلا خالد، زن چریک فلسطینی که در ٢٥سالگی اقدام به ربودن یک هواپیمای آمریکایی کرد.

جرایم علیه امنیت پرواز چیست؟

در کنوانسیون لاهه ماده یک مقرر داشته هرکس در داخل هواپیمای درحال پرواز از طریق غیرقانونی یا توسل به زور یا تهدید به زور یا هر نوع ارعاب دیگر هواپیما را تصرف یا کنترل آن را در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور کند یا در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند، مرتکب جرم می‌شود (جرم تصرف غیرقانونی هواپیما).

تاثیر اهداف ارتکاب جرم هواپیماربایی در مجازات

لازم به ذکر است، برعکس سرقت وسایل نقلیه زمینی این جرم معمولا برای ربودن بار هواپیما و محموله صورت نمی‌گیرد، بلکه با اهدافی همچون آزادی همرزمان از زندان یا به‌عنوان یک گلوله مانند حادثه ١١سپتامبر یا فرار و پناهندگی صورت می‌گیرد، به‌طوری که در‌ سال ١٩٤٧، ٦٠درصد از هواپیماربایی‌ها جهت فرار و پناهندگی صورت گرفته بود. در بند «ب» قسمت نخست از ماده یک کنوانسیون توکیو مقرر شده، انجام هر عمل حتی اگر متضمن هیچ جرمی نباشد، ولی سلامت و امنیت هواپیما، سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد موجب اجرای مقررات این کنوانسیون خواهد شد، با توجه به بند ب ماده یک کنوانسیون توکیو جرایم علیه امنیت پرواز را می‌توان چنین تعریف کرد:   

مقصود از جرایم علیه امنیت پرواز، آن دسته از جرایمی است که باعث اختلال پرواز هواپیماهای کشور و در نهایت سلب اعتماد مردم و مسافران نسبت به مسافرت با این وسیله نقلیه شود.

تأمین امنیت و بی‌خطری هواپیمایی کشوری بین‌المللی و داخلی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که نیازمند اقدامات متعدد و هماهنگی‌های لازم است.

در اغلب هواپیماربایی‌ها، مسافر با حمل اسلحه یا مواد منفجره به داخل هواپیما، اقدام به هواپیماربایی می‌کند. بنابراین با بکارگیری دستگاه‌های الکترونیکی و بازرسی‌های بدنی می‌توان از ورود این اشیای خطرناک به هواپیما جلوگیری کرد.

همچنین به منظور تأمین امنیت پرواز، فرودگاه‌ها و تأسیسات هواپیمایی باید حفاظت شدید از آشیانه‌های پرواز و باند فرودگاه‌ها به عمل آید، وضع و اجرای مجازات‌های متناسب برای جرایم علیه امنیت پرواز بهترین ضمانت اجرا، برای حفظ امنیت پرواز است.
شروع به جرم
عبور از قصد مجرمانه، عملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد را شروع به آن جرم گویند، مشروط بر آن که بزه به‌طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.

در ماده‌ ٤١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مقرر داشته:   «هرکس قصد ارتکاب جرمی و شروع به اجرای آن کند لیکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.»

تبصره یک مجرد به این‌که قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ابعاد بین‌المللی هواپیماربایی

کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال هیچ‌کدام در مقام تعیین مجازات نیستند و فقط به توصیف اعمال مجرمانه پرداخته‌اند و تعیین مجازات را به حقوق داخلی واگذار کرده‌اند که باید حداکثر مجازات، همچون اعدام و حبس ابد را درنظر بگیرند، برای مثال هواپیماربایی‌ای در ‌سال ١٩٧٢ صورت گرفت که دو نفر از ربایندگان کشته شدند و دو نفری که زنده ماندند به حبس ابد محکوم شدند، اگر چه یک نفر از سه قضات حکم اعدام داده بود.

کنوانسیون لاهه، صرفا جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را شامل می‌شود، درحالی که کنوانسیون توکیو راجع به کلیه‌ جرایم ارتکابی داخل هواپیماست و به این ترتیب جرم هواپیماربایی را نیز شامل می‌شود، بنابراین کنوانسیون لاهه اخص از کنوانسیون توکیو و مکمل آن است.

مقصود و خطاب دو کنوانسیون توکیو و لاهه در مورد هواپیماربایی فقط مربوط به سرنشینان هواپیماست و کسانی که در داخل هواپیما قرار ندارند، از این حکم خارج هستند، بنابراین فقط برای معاون و شریک به جرمی که در داخل هواپیما هستند به کار می رود و لذا شامل اشخاصی که در روی زمین امکان دارد این عمل را تسهیل کنند، نمی‌شود. (مستنبط از صدر ماده یک لاهه و ماده‌ ١١ توکیو) چون هر دو مقرر داشته‌اند، «هر گاه شخصی در داخل هواپیما...».

ماده ٩ کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد هرگاه یکی از بندهای مذکور در قسمت الف ماده ١١ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد دول متعاهد تدابیر مقتضی، جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن یا حفظ کنترل بر هواپیما اتخاذ خواهند کرد و تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافران و خدمه پرواز فراهم کنند و بلافاصله هواپیما و محمولات آن به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند، تسلیم کنند.

و در ماده ١٠ از کشورهای متعاهد خواسته شده حداکثر معاضدت قضائی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرم علیه هواپیماربایان معمول دارند.

در ماده ١١ از هر یک از دولت‌های متعاهد می‌خواهد طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که درخصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارند در اسرع وقت به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.
الف- اوضاع و احوال جرم.
ب- اقداماتی که در اجرای مقررات ماده ٩ معمول شده.
ج- تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به‌خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضائی دیگر.
جرایم علیه امنیت پرواز در قانون
در مقررات داخلی نخستین قانونی که به بیان جرایم علیه امنیت پرواز پرداخته قانون هواپیمای کشوری مصوب ١/٥/٢٨ است.
مواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ این قانون اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می‌اندازد، ممنوع کرده و مرتکبان این‌گونه اعمال را مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است. جرایم مندرج در این قانون را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد.
الف- جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان
ب- راندن هواپیما به نحو غیر قانونی
ماده ٢٣ قانون هواپیمای کشوری مصوب اول مرداد٢٨، این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن، علامت هوایی تقلبی به کار ببرد، به نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی کرد یا علامت هواپیمایی موجود را غیر قابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن واقع شود، مرتکب به مجازاتی که به نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد شد و مجازات اشد قابل‌اجرا است. از آن‌جا که مندرجات این ماده، شامل جرایم مذکور در کنوانسیون مونترال نیز می‌شود می‌توان گفت عنصر قانونی این جرم مرکب بوده و شامل مقررات داخلی و بین‌المللی فوق‌الاشعار خواهد بود.
١- رفتار مرتکب به‌صورت فعل مادی مثبت خارجی تظاهر می‌یابد و عبارت است «از انجام دادن هر عملی»، این عمل ممکن است به‌صورت به کار بردن علامت هوایی تقلبی یا غیرقابل استفاده ساختن علامت هواپیما یا ایجاد مانعی در مقابل هواپیما یا دادن اطلاع غلط باشد.
با عنایت به نص صریح قانون این اعمال حصری نیستند، زیرا در ادامه آمده است: «... یا هر گونه عملی به‌منظور...» بنابراین اعمال مذکور از باب تمثیل ذکر شده‌اند و طرق ارتکاب جرم منحصر به موارد مذکور در ماده نیست، بلکه طرق دیگری نیز که به قصد ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان ارتکاب یابد، مشمول ماده خواهد شد.
٢- جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان جرم مقید به نتیجه نیست، ولی انگیزه شرط تحقق این جرم خواهد بود، تمام اعمال فوق باید با انگیزه ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن باشد.
ایجاد خطر برای هواپیما
قانون‌گذار در ماده‌ ٢٣ قانون هواپیمایی کشوری، مجازات ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان را حبس جنحه‌ای از ٦ماه تا ٣‌سال تعیین کرده است که میزان مجازات تعیین شده برخلاف کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال است.
جرم‌انگاری در ایران
نخستین مورد از جرم هواپیمایی در ایران در‌ سال ١٣٤٩ به وقوع پیوست. به هنگام ربوده شدن هواپیمای ٧٢٧ شرکت هواپیمای ملی ایران و فرود آن در بغداد، به دعوت آقای دکتر گنجی، رئیس وقت دانشکده حقوق، جلسه‌ای با شرکت آقایان دکتر پاد، دکتر صفایی و دکتر بوشهری به منظور بررسی هواپیماربایی تشکیل و نظرات و پیشنهاداتی ابراز شد، ازجمله این‌که هواپیماربایی را سرقت محسوب کردند و با ماده ٢٣٢ ق. م. ع سابق قابل انطباق دانستند. این نظریه به این دلیل ابراز شد که در آن موقع (تیرماه ١٣٤٩) هنوز قانون اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز به تصویب نرسیده بود. همچنین در گفت‌وگوی دکتر گنجی به نقل از منابع آمریکایی (بردن هواپیما) را سرقت دانستند.
در این هنگام بود که قانون‌گذار ایران به فکر مقابله با پدیده‌ای نوظهور افتاد و حاصل آن تصویب ماده واحد قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی بود که تا این زمان تنها ماده قانونی است، جرم تصرف غیرقانونی را در مقررات داخلی تشکیل می‌دهد.
مجازات کبوترپرانی
طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب ١٥خرداد٥١: «به‌منظور تأمین حفاظت پرواز هر کس در شعاع ٤٠کیلومتری فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام شود، مبادرت به کبوترپرانی کند به سه‌سال حبس جنجه‌ای محکوم خواهد شد.» این قانون باید بازنگری شود، به‌خصوص این‌که دیگر ما چیزی به‌عنوان حبس جنحه‌ای نداریم.   از ‌سال ١٩٩٨تاکنون در اثر برخورد هواپیماهای مسافربری و نظامی با پرندگان یا سایر حیوانات وحشی، حداقل ١٩٥نفر کشته و ١٦٨هواپیما از بین رفته‌اند. محققان همچنین ابراز داشته‌اند که در ایالات‌متحده از‌ سال ١٩٨٣ تاکنون حداقل ١٧هواپیمای مسافربری در اثر برخورد با گوزن از بین رفته است.
چراغ‌های روشن
خلبان شایان در این‌باره می‌گوید: «طبق قوانین ICAO و FAA تمامی هواپیماهای مسافربری جت و ملخ‌دار باید هنگام برخاستن از باند تا ارتفاع ٠٠٠/١٠پایی و از ارتفاع بالا، در هنگام فرود، قبل از رسیدن به ارتفاع ٠٠٠/١٠ باید تمامی چراغ‌های فرودشان روشن باشد، به دلیل این‌که اکثر پرندگان دنیا تمایل دارند تا این ارتفاع زیست کنند، پس به‌صورت اجباری باید این مورد رعایت شود تا امنیت پرواز حفظ شود، از لحاظ محیطی هر نوع پرنده‌ای از نور زیاد پرهیز می‌کند، آن هم به دلیل غریزه پرندگان است.
قانونا نباید در اطراف باند فرودگاه‌ها درخت‌های بلند کاشته شود، چون پرندگان تمایل به لانه‌سازی روی آن درختان دارند و درنتیجه می‌خواهند در آن‌جا تردد کنند و به آشیانه‌های خود برگردند، پس این مورد هم می‌تواند خطرساز باشد.
هنگام جمع‌آوری زباله‌ها (خرده‌مانده‌های غذاهای مسافران) بهتر است که آنها را به‌صورت Package یعنی بسته‌بندی‌شده جمع‌آوری کنند تا از خودروی زباله به بیرون پرتاب نشود، چون باعث تجمع پرندگان یا هر موجود دیگری می‌شود».
هرگز نباید تصور شود که پرندگان، هواپیمایی را که درحال نزدیک‌شدن است، می‌بینند و پراکنده می‌شوند، خلبانان نمی‌توانند به رادار هواپیما، چراغ‌ها و سروصدا یا علایم چرخان برای هشدار به پرندگان اتکا کنند. اما خوب است بدانید، پرندگان می‌توانند از طریق دهانه ورودی موتورهای جت، وارد موتور شوند و باعث نفوذ در داخل محفظه احتراق موتورهای جت شده و منجر به خاموشی موتورهای جت شوند که بسیار خطرناک است.
جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٧٥ تعزیرات در زمینه جرایم علیه امنیت پرواز دو نوع جرایم را پیش‌بینی کرده است.
الف- تخریب هواپیما و تأسیسات هواپیمایی
ب- تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در هواپیما
ماده‌ ٦٧٥ مقرر می‌دارد: «هرکس عملا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن و... را آتش بزند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود».
و در تبصره ٢ این ماده، برای مجازات شروع به این جرایم ٦ ماه تا دو‌سال حبس تعیین شده است.
ماده‌ ٦٧٧ مقرر داشته: «هرکس عملا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از ٦ ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد». در واقع ماده‌ ٦٧٥حکم کلی تخریب را بیان نکرده، فقط مصداقی از تخریب را بیان کرده است و ماده‌ ٦٧٧ حکم عام تخریب را بیان کرده است و در ماده‌ ٦٧٨ یک نوع تشدید نوعی را بیان کرده است، یعنی درصورتی که تخریب و سوزاندن با مواد منفجره صورت بگیرد، مجازات تشدید می‌یابد.
تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در هواپیما
تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در قانون تعزیرات مصوب ‌سال ٦٢ مورد مشابهی نداشته است و بر اثر گسترش اعمال تهدیدآمیز نسبت به هواپیما و وسایل نقلیه مشابه، در ماده ٥١١ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ پیش‌بینی شد.
ماده‌ ٥١١ مقرر می‌دارد: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به ٦‌ماه تا دو‌سال حبس محکوم می‌گردد». اگرچه تهدید از عناصر معاونت است، ولی این‌جا جرم خاص و مستقلی است. تفاوت تهدید یا ادعا آن است که تهدید نسبت به آینده و ادعا نسبت به گذشته است.
اما توجه داشته باشید که مجازات تعیین شده بسیار کم و برخلاف کنوانسیون‌های توکیو، لاهه و مونترال است.
از طرفی هم باید این ماده را گسترده‌تر کنیم و فقط شامل بمب‌گذاری ندانیم، برای مثال تهدید به دستکاری موتورهای هواپیما و موارد دیگری را نیز باید شامل شود، چه بسا دستکاری موتور هواپیما باعث سقوط هواپیما می‌شود.

امنیت هوایی همچنان در معرض تهدید و خطر است

برای مبارزه با این جرایم ابتدا انجام اقدامات حقوقی لازم است، مانند وضع کنوانسیون‌های لاهه توکیو و مونترال که کنوانسیون توکیو به کلیه جرایم ارتکابی در هواپیما می‌پردازد و کنوانسیون‌ لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می‌کند و کنوانسیون مونترال، جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است، درواقع این کنوانسیون‌ها مکمل یکدیگر هستند.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها، قوانین دیگری هم به تصویب رسیده که عبارتند از: قانون هواپیمایی کشوری ١٣٢٨، قانون اخلال‌کنندگان در امنیت هواپیما و خرابکاری و... مصوب ١٣٤٩، قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب ٥١ و قانون مجازات اسلامی، مواد ٥١١، ٦٧٥، ٦٧٧ و ٦٧٨ . لذا لازم است در قوانین داخلی تجدیدنظر صورت بگیرد، ازجمله این‌که مجازات‌ها تشدید شوند و جرم مذکور را مطلق بدانند، نه مقید.
حادثه ١١سپتامبر و حوادث متعدد دیگر به دلیل آن است که امنیت هوایی همچنان و همیشه در معرض تهدید و خطر است و به موازات پیشرفت سیستم‌های امنیتی حرکت می‌کند و در نتیجه هیچ‌گاه نباید، از بحث توسعه امنیت و توجه به تقویت آن غافل ماند.

همچنین با بهره‌گیری از امکانات فنی و مهندسی یا بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محصولات آنان و هواپیما، حتی در زمانی که هواپیما در آشیانه است می‌توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری کرد و از سیستم‌های امنیتی پیشرفته مانند انگشت‌نگاری (که سنگاپور از آن استفاده می‌کند)، مردمک چشم (امارات) و استخوان‌های مچ دست (آمریکا) استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که ایران دارای گارد امنیت بسیار قویی است که حتی قادر به لب‌خوانی هم هستند و شاید به همین علت است که تاکنون از ‌سال ٧٤ به بعد هواپیماربایی در ایران صورت نگرفته است.

  در اغلب هواپیماربایی‌ها، مسافر، با حمل اسلحه یا مواد منفجره به داخل هواپیما، اقدام به هواپیماربایی می‌کند.
  قانون گذار در ماده‌ ٢٣ قانون هواپیمایی کشوری، مجازات ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان را حبس جنحه‌ای از ٦ ماه تا ٣ سال تعیین کرده است؛ که میزان مجازات تعیین شده بر خلاف کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال است.
  قانونا نباید در اطراف باند فرودگاه‌ها درخت‌های بلند کاشته شود؛ چون پرندگان تمایل به لانه سازی در روی آن درختان را دارند و درنتیجه می‌خواهند در آنجا تردد کنند و به آشیانه‌های خود برگردند پس این مورد هم می‌تواند خطرساز باشد.
  هر کس عملا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  تهدید یا ادعای بمب گذاری در قانون تعزیرات مصوب سال ٦٢ مورد مشابهی نداشته است و بر اثر گسترش اعمال تهدید آمیز نسبت به هواپیما و وسایل نقلیه مشابه، در ماده ٥١١ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ پیش بینی شد.
  حادثه ١١ سپتامبر و حوادث متعدد دیگر به دلیل آن است که امنیت هوایی همچنان و همیشه در معرض تهدید و خطر است و به موازات پیشرفت سیستم‌های امنیتی حرکت می‌کند و در نتیجه هیچ گاه نباید، از بحث توسعه  امنیت و توجه به تقویت آن غافل ماند.

دادرس کیست؟

شاید برخی از شهروندان نمی دانند دادرس کیست و آیا می توان دادرس و بازپرس یک پرونده را تغییر داد یا نه با این حال قانون با دقت برای اجرای عدالت خط قرمزهایی برای دادرسان قرار داده است.

 چه زمانی می توانید «دادرس» را از رسیدگی به پرونده «رد» کنید؟ دادرس کیست؟ آیا می دانید قاضی نباید با متهم رابطه خویشاوندی داشته باشد؟ آیا می دانید قانون خطوط قرمزی را برای دادرس در نظر گرفته است؟ آیا می دانید در چه مراحلی از پرونده می توان به صلاحیت قاضی اعتراض کرد؟  وقتی حساب حق و عدالت به میان می آید، دلمان می خواهد کنار قاضی یا دادرسان بنشینیم و تمام راه و چاه اجرای عدالت را از آنان یاد بگیریم، اما تصور کنید که قاضی پرونده، نسبتی با متهم پرونده یا شاکی داشته یا به جهاتی صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته باشد.

به نظر شما باز هم می شود ادامه روند رسیدگی به پرونده را به دست چنین فردی سپرد؟ یک ضرب المثل معروف ایتالیایی می گوید «وقتی که رفیق، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند زیرا عدالت باید کور باشد و کسی را نبیند.»

چه زمانی می توان دادرس را رد کرد

اصلی ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است؛ یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم داد که حق به حق دار برسد. برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی هم رعایت شود. به عنوان مثال گفته شده حتی قاضی باید در نگاه کردن به طرفین دعوا مساوات را رعایت کند تا حتی به ذهن کسی خطور نکند که ممکن است طرف مقابل از دید قاضی ارجحیت خاصی داشته باشد. به همین دلیل قضات در قوانین ایران از رسیدگی به برخی پرونده هایی که ممکن است چنین شک و شبهه هایی را القا کند منع شده اند. در این موارد خود قاضی یا دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری کند اما اگر او هم به هر دلیل این کار را انجام نداد اصحاب دعوا می تواند دادرس را اصطلاحا رد کند.

این اعتراض می تواند تا قبل از صدور رای، یعنی در جریان تحقیقات مقدماتی، نسبت به دادستان و بازپرس یا اعتراض به قاضی صادر کننده رای در دادگاه باشد.

نکته: کارشناس منتخب دادگاه هم قابل رد است. دلایل رد کارشناس همان دلایل رد دادرس است. (ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

ورود خویشاوندان ممنوع

در یک دادرسی عادلانه هیچ گاه دادرس با طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم و همچنین با شرکا و معاونان جرم رابطه خویشاوندی ندارد. برای روشن شدن قضیه همیشه این فرمول را به یاد داشته باشید که خویشاوندی یا ناشی از رابطه خونی است که به آن می گوییم نسبی، یا ناشی از ازدواج است که می شود سببی.  رابطه نسبی خود شامل والدین و فرزندان شخص می شود و در طبقه بعد شامل اجداد، خواهر و برادر و فرزندان آنها و در آخر نیز شامل دایی و خاله و عمو و عمه و اولاد آنها خواهد بود.

خطوط قرمز برای دادرسان

علاوه بر آن چیزی که گفتیم، قانون برخی باید و نبایدهای  دیگر را هم برای دادرس در نظر گرفته است. مثلا دادرس نمی تواند قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد. به زبان ساده تر قاضی حق ندارد رسیدگی به یک پرونده را به عهده بگیرد که نزدیکی خاصی با یکی از طرفین داشته باشد. حالا فامیلی و خویش و قومی هم نه؛  در مورد دیگر، قانون به ارث بری توجه کرده است، یعنی دادرس حق ندارد به پرونده ای رسیدگی کند که در آن خودش، همسرش یا فرزندش از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ارث ببرند.

این خط قرمز درباره پرونده هایی نیز صدق می کند که قاضی پرونده قبلا تحت هرعنوان یا سمتی درباره آن موضوع اظهارنظر کرده است. این موضوع درباره شهادت نیز صادق است، یعنی دادرس نمی تواند پرونده ای را که در آن، شاهد یکی از طرفین بوده است قبول کند.

مورد بعدی به دعوای میان دادرس و یکی از طرفین پرونده مربوط می شود، یعنی قاضی نمی تواند بررسی پرونده ای را قبول کند که قبلا بین او، پدر و مادر، همسر و یا فرزندش و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شده است. البته در این باره استثنایی هم هست، یعنی اگر چنین موضوعی بوده و بیش از دو سال از آن گذشته باشد، مشمول این خط قرمز نمی شود. موضوع آخر نیز این است که دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

کی می توانیم نسبت به دادرس اعتراض کنیم؟

اگر یکی از طرفین دعوا به این نتیجه برسد که قاضی رسیدگی کننده به پرونده صلاحیت رسیدگی ندارد، مثلا اگر قبلا در همان امر کیفری اظهارنظر ماهوی کرده است، می تواند نسبت به آن دادرس اعتراض کند. البته این اعتراض مهلت‌دار است، به این ترتیب که طرح ایراد فقط تا قبل از صدور رای مهلت دارد. اما اعتراض به خاطر وجود جهات رد دادرس، پس از صدور حکم نیز امکان پذیر است.

ایراد دادرس چگونه اتفاق می افتد؟

وقتی طرفین پرونده ایراد دادرسی را مطرح می کنند دو حالت اتفاق می افتد: در حال اول دادرس دلیل طرفین یا یکی از طرفین دعوا را برای عدم رسیدگی می پذیرد و از ادامه رسیدگی انصراف می دهد و با صدور قرار امتناع از رسیدگی آن را به یک دادرس دیگر در همان دادگاه می سپارد؛ البته گاهی هم پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه فرستاده می شود. گاهی نیز پیش می آید که دادرس علی البدل یا شعبه دیگر در دسترس نیست و به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می شود. مثلا پرونده از کرج به تهران منتقل می شود، اما به شیراز نمی رود.

در حالت دوم دادرس زیر بار عدم صلاحیت خویش نمی رود؛ در اینجا وی باید ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی خود ادامه دهد. اگر طرفین دعوا این قرار دادرس را قبول نداشته باشند، می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، یعنی قرار رد ایراد، اعتراض کرده و این اعتراض را در دادگاه صالح مطرح کنند. به یاد داشته باشید بدون تشریفات زمانی و در خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می شود.

اعتراض در دادگاههای چندعضوی

برخی از دادگاه‌ها مثل دادگاه کیفری استان با حضور چند قاضی تشکیل می شود که ممکن است به قاضی یا قضات این دادگاه ها اعتراض شود. در این باره نیز چند حالت متصور است.

در حالت اول، اگر نسبت به یکی از قضات ایراد وارد شود و آن قاضی به خودی خود از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و به دعوی رسیدگی می کند. اما اگر آن قاضی ایراد رد را نپذیرد همان دادگاه، مثلا دادگاه کیفری، بدون حضور قاضی مورد ایراد در وقت اداری به این ایراد رسیدگی می کند و قرار رد یا قبولی ایراد را صادر می کند.

در حالت دوم ممکن است به چند تن از قضات دادگاه ایراد واقع شود و آنها ایراد رد را قبول نکنند. در این شرایط چنانچه تعداد قضات باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهد، اکثریت اعضاء بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کنند؛ اما اگر تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اقلیت باشند و امکان انتخاب اعضای جایگزین نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. همچنین اگر شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.طبق ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۵، «در صورتی که وکیل یا همسر او با دادرس، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن پرونده منع شده است».

باید دانست که قاضی مکلف است هر پرونده ای که به او ارجاع می شود رسیدگی کند و در صورتی که از رسیدگی به پرونده ای امتناع کند مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات می شود فقط در موارد خاصی است که قاضی از رسیدگی به پرونده ای منع شده است که همان موارد رد دادرس است پس این موارد حالت استثنایی دارد و نباید آنرا توسعه و گسترش داد.

موارد رد دادرس

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

‌ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

 

موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ماده ۴۲۲‌- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی¬ البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقی مانده  اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

 

رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار

ماده79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:

1ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

2ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

3ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.

4ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

 

موارد رد دادرس در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

جمع آوری مطلب از هادی کاویانمهر

مفتوح شدن پرونده مختومه

اگر در پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می‌شود.

زمانی که پرونده‌ای در دادسرا مفتوح می‌شود و سیر رسیدگی را در پیش می‌گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این‌گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می‌شود یعنی پرونده مختومه می‌شود.

گاهی پس از اینکه پرونده‌ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می‌شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می‌کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی‌شود. در این موارد بعد از کشف دلایل جدید، که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد، پرونده مجددا به جریان می‌افتد که در این موارد بر اساس قانون، دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارد.

قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در مواردی قابل اعتراض در‌ دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود. این موارد عبارت از اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی؛ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌ خواسته به تقاضای متهم و اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان است.

‌اعتراض به قرارهای مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن است. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و تمامی اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌، دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر می‌کند. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد بود.

در این زمینه پرسشی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده که به شرح ذیل است:
در پرونده‌ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پس از اعتراض شاکی، دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک، قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. در ادامه با تجویز بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمان تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود.

با توجه به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پرونده اظهارنظر ماهوی کرده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه به منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ و آیا از جهات رد دادرس محسوب می‌شود؟ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ آورده است که با توجه به ملاک رأی وحدت‌رویه شماره517 مورخ 18 بهمن سال 1367 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهار نظر ماهوی نیست، از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

---

منبع: روزنامه حمایت

پرونده مختومه شد حتمابرای خیلی ها سوال شده یعنی چه.

پرونده مختومه شده یعنی چه؟

با دیدن جمله « پرونده مختومه شد » به احتمال زیاد این سوالات در ذهن شما ایجاد شده است که آیا رسیدگی به پرونده به طور کلی به پایان رسیده و دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؟ آیا رای به نفع من صادر شده است و طرف مقابل دیگر اعتراضی نمی تواند بکند؟ آیا رای به ضرر من صادر شده است و دیگر فرصتی برای اعتراض ندارم؟ آیا به موضوع پرونده من رسیدگی شده است؟! و سوالات متعدد دیگر.

پرونده مختومه شده است

هر پرونده در سیستم قضایی ممکن است در چند مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. هر زمان که رسیدگی به طور موقت یا دائم در یکی از این مراجع به پایان برسد یا این که به تشخیص دادیار، بازپرس و یا قاضی، پرونده برای ادامه رسیدگی یا تکمیل تحقیقات به مرجع دیگری ارسال گردد، طرفین دعوی ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه گردند. پرونده مختومه شده است به این معنی است که رسیدگی به پرونده در آن مرجع به پایان رسیده است (حال چه حکم صادر شده باشد، چه قرار صادر شده باشد) که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته این جمله در بیشتر مواقع به این معنا نیست که به طور کلی دیگر امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد. حتی اگر حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر هم صادر شده باشد ممکن است رسیدگی به پرونده در مراجع دیگر و تحت شرایطی خاص امکان پذیر باشد. همچنین این امکان نیز وجود دارد که پرونده به طور کلی مختومه شده باشد (رسیدگی به پایان رسیده باشد) و راه دیگری وجود نداشته باشد.

عبارت پرونده مختومه شد در دادسرا به این معنی است که بازپرس یا دادیار به دلیل عدم صلاحیت، یا به دلیل پایان تحقیقات و یا به دلایل دیگری ختم رسیدگی در آن شعبه خاص را به طور موقت یا دائم اعلام کرده است. پس از رسیدگی در دادسرا ممکن است پرونده به دادگاه بدوی برود و در فرآیند رسیدگی در آن دادگاه نیز ممکن است با « عبارت پرونده مختومه شد » در فرآیند رسیدگی مواجه شوید. مثلا اگر قاضی دادگاه بدوی تشخیص دهد پرونده باید برای رفع یک نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا برگردد، با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه می شوید. بنابراین شما بسته به پرونده خود و فرآیند رسیدگی به آن حداقل یک بار و گاهی موارد تا پنج شش مرتبه ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه شوید.

در هر حال برای تشخیص دقیق معنای « پرونده مختومه شده است » و همچنین بررسی امکان پیگیری های باقیمانده برای شما و طرف مقابلتان بهتر است با وکیل خود مشورت کنید.

درخواست صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی  

 

با سلام

 

احتراماً ،به استحضار می رساند :

نظر به اینکه ، در پرونده کلاسه .......... حکم به محکومیت خوانده آقای ..........به پرداخت مبلغ ............ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم (صدور چک بلامحل ) صادر گردیده و حکم صادره قطعی شده است و محکوم علیه ( یا محکوم علیه ها و یا محکوم علیهما و یا محکوم علیهم ) از پرداخت محکوم به مستنکف است (خودداری می کند ) بدین وسیله صدور اجراییه جهت وصول و ایصال مبلغ .......... ریال محکوم به ( اصل خواسته ) و مبلغ ......... ریال خسارت وارده (خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ) از محضر عالی استدعا می شود .

ضمناً، کما کان اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب سال 1375 (جایگزین ماده 139 قانون تعزیرات سابق ) در صورت عدم پرداخت به مورد استدعا است .

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

مطابق ماده 696 قانون مجازات اسلامی :

(در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد واز اجرای حکم امتناع ورزد در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له  ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .

تبصره : چنانچه محکوم علیه مدهی اعسار شود تا صدور حکم اعسار  و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت  ادامه خواهد داشت .

• یادآوری می شود که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 نیز به این امر اشاره دارد .

نمونه برگ اجراییه در مورد اجرای حکم

 

 

نمونه برگ اجراییه در مورد اجرای حکم

 

تاریخ :...................                                                                   کلاسه پرونده :...................

کلاسه پرونده اجرایی : ...........

شماره ...................  

 

برگ اجراییه

 

مشخصات محکوم به	محکوم به	مشخصات محکوم علیه
نام :	به موجب دادنامه شماره ......... مورخ ........ دادگاه عمومی ......... شعبه ...........	نام :
نام خانوادگی :		نام خانوادگی :
نام پدر :		نام پدر:
شغل :		شغل :
نشانی محل اقامت :		نشانی محل اقامت : شهرستان : بخش : خیابان : کوی : .......... پلاک ......

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه :

1-     در مورد محکوم به غیر مالی ظرف ده روز مفاد اجراییه را به موقع را به موقع اجراء بگذارد .

2-     در مورد محکوم به تا بک ماه مفاد اجراییه را به موقع اجراء بگذارد .

3-     ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد و یا برای اجرای حکم قراری بگذارد که به گواهی محکوم له رسیده باشد . در هر صورت نسخه ای از موافقت نامه یا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسلیم دارد .

4-     مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن مسیر باشد در صورتیکه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول به مسئول اجرا تحویل دهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید .

5-     علاوه بر موارد بالا به مفاد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352 شمسی و همچنین مواد مربوطه در قانون اصول محاکمات که مستخرجه ای از این دو قانون در ظهر برگ اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید .

 

محل امضاء منشی       دادگاه محل امضاء مدیر دفتر دادگاه     محل امضاء رئیس دادگاه    مهر دادگاه

آقای ....... مامور اجرا موظف است که این برگ را موافق مقررات قانونی به .......... ابلاغ نموده و تاریخ ابلاغ را با تمام حروف بنویسد .

به تاریخ ............ ماه ...... سال ...... مدیر اجرا دادگاه ..... شعبه .......                  امضاء مدیر اجرا

در تاریخ .......... به محکوم علیه / بستگان / خادمین ............ ابلاغ شد                  امضاء مدیر اجرا

احکام مدنی دادگاه ها چگونه اجرا می شود؟

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال، می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمی‌آید؛ اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.  

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال، می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمی‌آید؛ اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
 
انواع اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است؛

1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.

2- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
 
 قواعد عمومی اجرای احکام مدنی

برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.

قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.

البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.
 
 مراحل صدور اجراییه

به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست؛
تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله مؤسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.  مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند. اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه است. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد. در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
 
میزان توقیف اموال محکوم‌علیه

از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)

چگونگی پرداخت محکوم‌به

چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود.

البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقی مانده آن.

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت تعدی و تفریط مستأجر

ریاست محترم شعبه …… دادگاه عمومی ( حقوقی )…….. با احترام اینجانب …………. وکیل خواهان ( موجر ) آقای …….. که به طرفیت آقای ……… خوانده ( مستأجر ) یک دستگاه آپارتمان ملکی موکل واقع در بابل خیابان ………. که وقت رسیدگی آن امروز ۲۵/۷/۱۳۸۸ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مندرجات لایحه خوانده مراتب زیر را جهت اطلاع و یادآوری به عرض عالی می رسانم :

اولاً – خوانده محترم در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط خود نسبت به مورد اجاره مدافعاتی را مطرح نموده که این مدافعات مورد تکذیب قرار گرفته است. ثانیاً – بر فرض اثبات موجب سلب عنوان تعدی و تفریط از اقداماتی که نامبرده به منظور ایجاد تغییرات در عین مستأجره نموده نمی شود. خوانده دعوی در صورتجلسه تأمین دلیل در پرونده کلاسه …….. شعبه ……. دادگاه عمومی ( حقوقی ) که جزء مستندات و دلایل دعوای تخلیه می باشد، بر خلاف آنچه که در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط بیان نموده، اظهار داشت :

(( جهت تغییرات در مورد اجاره طبق دست نوشته ی عادی ( که فتوکپی آن را هم ارائه کرده است ) و رضایت مالک ( موکل اینجانب ) را حاصل نموده ام )) آقای …… مجری قرار مجدداً سؤال کرد دست نوشته عادی را به همراه داری یا خیر؟ مدعی گردید فتوکپی آن را دارم، اصل آن را در وقت دادگاه ارائه خواهم داد. مجری قرار در همان صورتجلسه اظهارات نامبرده را نوشته و به ایشان متذکر شد، رضایت نامه کتبی عادی را در اولین فرصت به شعبه دادگاه ارائه خواهد کرد. توجه قاضی محترم را به نکته جلب می کنم که خوانده نه تنها چنین رضایت نامه ای را در مورد تغییرات عین مستأجره که حاکی از رضایت مالک باشد،

به دادگاه هنگام اجرای قرار تأمین دلیل ارائه نکرده است، بلکه در جلسه دادرسی مربوط به این پرونده هم از ارائه مدرک مورد ادعای خود و حتی از طرح ادعای خود جهت اثبات آن خودداری کرده است. در واقع خوانده با طرح غیر واقعی این ادعا انجام این تغییرات غیر متعارف را در آپارتمان استیجاری اقرار نموده، زیرا اگر اقدامات خود را متعارف و قانونی می دانست، ادعای کسب اجازه از مالک را مطرح نمی کرد.

و با ارائه فتوکپی اجاره نامه جعلی سعی نمی کرد جهت انحراف دادگاه از حقیقت فتوکپی آن را ارائه و از ارائه کردن اصل آن خودداری نماید. ثالثاً – عین مستأجره در طول مدت اجاره از تاریخ تنظیم اجاره نامه رسمی تا تاریخ تنظیم اجاره نامه عادی دوم قریب ۸ سال به همان صورت که در زمان عقد رسمی مشهود بوده و تحویل نامبرده شده و مورد استفاده مستأجران قبلی قرار گرفته و بدون هیچ گونه تغییر در آن به شغل …….. مشغول بوده اند و از این حیث مشکلی نداشته اند، ولی خوانده با تعدیات و تفریط ها پس از انعقاد اجاره نامه عادی صرفاً به منظور کسب درآمد بیشتر و توسعه فعالیت خود مرتکب تخلف شده است.خوانده مدعی است که تغییرات قبل تاریخ انعقاد و اجاره نامه عادی مورخ ……… انجام شده و انعقاد عقد اجاره عادی مزبور قرینه بر موافقت مالک با این تغییرات است،

در حالیکه قبلاً خود صریحاً اعلام داشته که از مالک دست نوشته عادی مبنی بر رضایت دارد، و این گونه ادعا کردن دلیل بر عدم صداقت نامبرده است. رابعاً – این ادعا خوانده پذیرفته نیست که موکل اینجانب چون با نامبرده عقد اجاره را تنظیم کرده با اقدامات وتعدیات مستأجر خود موافقت کرده است، زیرا ثابت نیست که موکل اینجانب دائم به عین مستأجر وارد می شده و از اقدامات و تغییرات در ملک مورد اجاره مطلع بوده و با علم و اطلاع او از تغییرات و تعدیات ثابت گردد این ادعای خوانده از طرف موکل اینجانب مورد تکذیب است. فرض بر اینکه موکل اینجانب اطلاع داشته که عین مستأجره در اختیار خوانده بوده است و از دست موجر علیه خوانده کاری ساخته نبوده، تنظیم اجاره نامه عادی مطلقاً دلالت بر موافقت با تعدیات مستأجر ندارد،

اگرچه این فرض هم مورد تکذیب موکل اینجانب است و تمام تغییرات پس از انعقاد اجاره نامه عادی صورت پذیرفته است. در حالی که هیچ یک از تغییرات ایجاد شده برای ادامه فعالیت شغل مستأجر ( خوانده ) لازم نبوده است مستأجر می توانست بدون تغییرات وسیع انجام شده به شغل خود ادامه دهد. خامساً – آنچه بین مالک و مستأجر در این پرونده مورد توافق است و در آن با هم اختلاف ندارند اقدامات مستأجر در مورد تغییراتی است که در صورت مجلس تأمین دلیل و هم نظر کارشناس آن مرحله منعکس شده است. درباره تاریخ انجام تغییرات و وقوع تغییرات بعد از تاریخ ……… ثابت است و مستأجر که مدعی انجام تخلفات مزبور قبل از این تاریخ است باید ادعای خود را ثابت کند که ناتوان در انجام امر یاد شده بوده است.

سادساً – تغییراتی که مشهود عضو محترم مجری قرار و کارشناس منتخب قرار دادگاه بوده و خوانده منکر آن نیست عبارتند از : ۱ – برداشتن تیغه های موجود بین اطاق ها محل مورد اجاره افزودن فضای اطاق ها به سالن انتظار : در صورتی که برای شغل مستأجر این امر ضرورت عرفی و عقلی نداشته و بدون این نیز کار مربوط به شغل او مقدور بوده است. ۲ – تبدیل آشپزخانه به دو قسمت با نصب درب و به این تعبیر نیز با توجه به عدم تحصیل موافقت مالک ‌( موکل اینجانب ) غیر ضروری و غیر متعارف می باشد و صرفاً تعدی به حق مالکانه موجر است. ۳ – تغییر مسیر لوله آب ساختمان از زیرزمین و موتورخانه، بدون موافقت مالک خود را مجاز دانسته تا در خارج از حدود مورد اجاره در نصب و سیستم لوله کشی دخل و تصرف کند.

بنا به مراتب با توجه به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی تخلف خوانده ( مستأجر ) آشکار است. تقاضای محکومیت نامبرده را خواستارم. با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل …………. امضاء…………… تاریخ ………..