⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۰ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

نمونه نامه ارسال مقاله

سر دبیر محترم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی .....

  با سلام

  احتراماً، مقاله تحت عنوان ((......................................................................))

  که اینجانبان در مراحل انجام تحقیق و نگارش مقاله مربوطه مشارکت داشته ایم با رعایت  تعداد نویسندگان طبق راهنمای نگارش آن مجله جهت چاپ ارسال می شود.لذا ضمن تایید متن مقاله و ترتیب نویسندگان اعلام می دارد تمام اصلاحات و مکاتبه های بعدی به عهدهخانم / آقای ...................................... به عنوان نویسنده مسؤول خواهد بود و ایشان نیز متعهد می شود که هیچگونه تغییری درتعداد، ترتیب واسامی نویسندگان ایجاد ننماید .

  1- نام و نام خانوادگی نویسنده اول امضاء

  2 - نام و نام خانوادگی نویسنده دوم امضاء

  3 - نام و نام خانوادگی نویسنده سوم امضاء

  4 - سایر نویسندگان به ترتیب

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نامه اعلام عدم نیاز

با سلام و احترام

    جناب آقای /خانم ..................... نظر به عدم نیاز به خدمت شما در نام اداره/شرکت  از تاریخ 0/0/0 با شما قطع همکاری می گردد.

 توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.  

 

 

                                                          بااحترام

                                                          نام شخص

                                                         عنوان پست

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نامه درخواست اعزام به خدمت زودتر از موعد

جناب آقای............
رییس محترم اداره نظام وظیفه
موضوع : درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه زودتر از موعد درنظر گرفته شده
با سلام
احتراما به استحضار میرساند اینجانب .......... فرزند ......... به شماره ملی ............. از جنابعالی تقاضا دارم تا بتوانم   ...... ماه زودتر از موعدی انتخاب شده جهت خدمت مقدس سربازی اعزام شوم توضیح اینکه تاریخ اعزام درج شده در دفترچه  جهت اینجانب  1393/.../... می باشد و  مساعدت جهت اعزام اینجانب به خدمت نظام وظیفه  در تاریخ 1392/..../.... کمک بزرگی در حق اینجانب می باشد.
با تشکر فراوان
۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه برگه جلب متهم

داداگستری جمهوری اسلامی ایران                                                             تاریخ…..

دادگاه عمومی تهران                                                                     شماره….

پیوست….

۱۰/ده روز اعتبار دارد

مامورین حوزه قضایی تهران

خانم….. در این شعبه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و به این شعبه اعزم کنید.

دادیار تحقیق شعبه…..دادگاه عمومی تهران

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست فک پلاک خودرو

چه کسانی میتوانند درخواست فک پلاک بدهند ؟

مفهوم فک پلاک

“فک” در لغت به معنای جداساختن دو چیز از هم است. در معاملات خودرو نیز ،”فک پلاک”، یک اصطلاح رایجی است که به معنای جداکردن پلاک از خودرویی است که فروخته می شود. در معاملات خودرو از مشکلاتی که در زمینه فک پلاک به وجود می آید و فروشندگان با آن مواجه می شوند، عدم فک پلاک از سمت خریدار است. بدین معنا که خریدار خودرو پس از معامله، با اینکه از فروشنده ، وکالت تعویض پلاک را دریافت می کند ولی به هر دلیلی از تعویض پلاک ممانعت می کند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد می نماید که این موضوع سبب می شود تخلفاتی که از سمت خریدار جدید خودرو انجام می شود به پای مالک قبلی یا همان فروشنده نوشته شود.

زمان درخواست فک پلاک

چنان چه فروشنده یا خریدار یا هر دو نتوانند برای تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، به دو صورت می توانند تقاضای تنظیم وکالت تعویض پلاک نمایند. راه اول این است که وکالت کاری تنظیم شود؛ در اینصورت با امضای وکالت از سمت فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و پس از طی مراحل قانونی به همراه فروشنده برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه نماید. حال اگر فروشنده پس از فک پلاک ، از حضور در دفترخانه امتناع کند ، خریدار باید به طرفیت نفر آخر و کسی که هم اکنون سند خودرو به نام اوست دعوای الزام به تنظیم سند می نماید و اگر در دادگاه حضور نیابند ، نماینده دادگاه به جای او در دفترخانه حاضر می شود و اسناد را امضا می کند و سند را به نام خریدار انتقال می دهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که در صورتی که در قولنامه یا مبایعه نامه تاریخ محضر برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خریدار هر وقت بخواهد می تواند با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه ، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید. راه دوم اینکه وکالتی مبنی بر فروش خودرو تنظیم گردد که با امضای فروشنده ، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و دفترخانه نیست و خریدار ، خود، کلیه مراحل را پیگیری می کند. البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه دادن و گرفتن وکالتتعویض پلاک خودرو به وجود می آید ، پیشنهاد ما این است که از این کار خودداری نمایید.

حال با وجود همه این شرایط ، اگر خریدار اقدام به فک پلاک نکند ، فروشنده ابتدا باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به خریدار نماید و اگر مجددا خریدار اقدامی نکرد باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کند. ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که اگر فروشنده ادله کافی داشته باشد و آنها را به دادگاه ارائه دهد ، خریدار محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله به صورت غیابی می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم ، از پلیس راهور خواسته می شود که خودرو با پلاک فروشنده متوقف شود و هر زمان این عمل انجام شد خودرو به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و پلاک قبلی کنده شده و پلاک جدید به نام خریدار صادر و نصب شود. در اینصورت فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و بقیه هزینه ها را از دادگاه درخواست کند و خریدار موظف به پرداخت آنها می باشد.

البته توصیه می شود که برایتعویض پلاک هر دو طرف معامله در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند. حال اگر فروشنده به دلایل خود مانند مسافرت خارجی ، بیماری یا نداشتن وقت امکان حضور نداشته باشد ، می تواند با دادن وکالت مدت دار به خریدار امکان تفویض پلاک را به او بدهد این در صورتی است که اگر زمان فوق منقضی شود وکالت نیز باطل می شود.

زمانی که فروشنده می تواند درخواست فک پلاک را به دادگاه بدهد از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک به خریدار است تا زمانی که پلاک تعویض شود. و گذشتن مدت زمان طولانی از زمان فروش خودرو، از مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار ممانعت نمی کند هر چند که بهتر است این عمل بلافاصله پس از اتمام وکالت صورت پذیرد چرا که مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک است و ممکن است مشکل ایجاد کند.

مکان درخواست فک پلاک

اگر فروشنده بخواهد درخواست فک پلاک کند باید خود، یا وکیل قانونی او ، در مراجع قضایی با تنظیم دادخواست به خواسته الزام فک پلاک علیه خریدار اقدام کند. باید در نظر داشت که این درخواست فقط باید از سمت صاحب پلاک انجام شود و کسی جز او و یا وکیل او نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمائم پیش بینی شده، که صاحب پلاک باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند در غیر اینصورت دادگاه دعوا را رد خواهد کرد. البته بهتر است قبل طرح هر گونه دعوی جهت انجام امور مربوط به درخواست فک پلاک به پلیس راهنمایی رانندگی مراجعه کنیم و در صورت عدم امکان اجرای درخواست در مرحله بعد به مراجع قضایی رجوع شود

سوالات مربوط به فک پلاک

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر فروشنده وکالت تام به خریدار ندهد ، اقدامی که خریدار باید انجام دهد چیست؟ در این حالت ابتدا خریدار باید یک اظهارنامه مبنی بر تحویل خودرو به نشانی فروشنده ارسال کند. اگر این عمل نتیجه نداشت می تواند علیه او دادخواست الزام به ایفای تعهد داده و او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خود نماید. و یا اینکه اگر فروشنده خودرو قبل از تعویش پلاک فوت کند تکلیف وکالت نامه و خریدار چیست که در این صورت باید گفت که با فوت فروشنده یا خریدار وکالت ناه حتی اگر بلاعزل هم باشد باطل می شود و خریدار باید علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا به الزام به تنظیم سند رسمی نماید که البته این امر کمی زمان بر است .

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

مفهوم تخریب عمومی

در لغت نامه دهخدا تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن و غیرقابل استفاده کردن چیزی است. طبق شرع مقدس اسلام و اصل “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” آسیب دیدن و آسیب رساندن به خود و دیگران کار ناپسندی است. در قانون اساسی کشور نیز آسیب رساندن عمدی به مال دیگران منع کرده و از آن تحت عنوان تخریب اموال یاد می کند. اموال می تواند در مالکیت شخص یا دولت به صورت منقول یا غیر منقول باشد . با این تعریف تخریب اموال می تواند در دو دسته خصوصی و دولتی مطرح شود. قانون، جرم تخریب را شامل ویران ساختن، نابودی و آتش زدن بیان کرده است.

تعریف تخریب در قانون

قانون گذار ، جرم تخریب را تعریف نکرده است و فقط به بیان مصادیقی از آن اکتفا کرده است. در سویی دیگر ، قانون گذار ، حرق و آتش زدن که ابزاری برای تباه کردن و از بین بردن اموال است را هم معنا با کلمه تخریب استفاده کرده است.

در روند قضایی ، تخریب عبارت است از لطمه زدن به طور عمد چه به صورت کلی و په به صورت جزئی نسبت به مال یا اشیای متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی . به بیان دیگر، تخریب به معنی صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود  .اما ذکر این نکته قابل توجه است که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. پس ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. مطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

از مواردی که امکان وقوع آن در این جرم است تخریب اموال عمومی است که البته قانون گذار در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه برخورد می کند. مواد قانونی مرتبط با این جرم در ادامه این مطلب آمده است ولی در اینجا ماده ۶۸۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حائز اهمیت است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند از دو تا پنج سال‌ حبس محکوم خواهند شد.

تخریب اموال خصوصی

اگر فردی علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مستحق مجازات خواهد بود. در این موضوع مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌فردی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مضاف بر آن براساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است جز در مواردی که قانون اجازه دهد. علاوه بر موارد ذکر شده قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است. در زیر به بیان برخی از قوانین مرتبط با اینها می پردازیم.

امور حقوقی مربوط به اتلاف اموال و حیوانات

در کتاب پنچم از قانون مجازات اسلامی ایران در فصل بیست و پنجم به طور مجزا در مورد احراق ، تخریب ، اتلاف اموال وحیوانات در ۱۴ ماده به بیان محازات های مربوط به اینها پرداخته است که ما برای آگاهی یافتن شما به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اگر کسی به طور عمد ساختمان ، بنا، عمارت، کشتی، هواپیما، کارخانه، یا انبار و یا به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند از دو ماه تا پنج حبس محکوم می شود.

طبق بیان مواد ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۷۸ اگر کسی سایر اشیای منقول به دیگری را آتش زند از شش ماه تا سه سال محکوم به حبس خواهد شد و اگر فردی به طور عمد اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحوی کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در صورتی که جرائم دو مورد ذکر شده به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مرتکب ، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

در صورتی که فردی از روی عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که توسط دولت شکار آنها ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ادامه قوانین مرتبط با موضوع تخریب و اتلاف اموال به بیان ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می پردازیم که اینگونه بیان می کند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

 تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق کودکان و کودک آزاری

 در جامعه ی امروز برای افراد مختلف جامعه در سن و سال های متفاوت حق و حقوق خاصی در نظر گرفته شده است و این حقوق بر اساس شرایط مربوطه در جامعه تعیین و تصویب می شود. کودکان نیز از جمله افرادی هستند که مشمول حقوق خاص خود می گردند و قانون گذار در قانون برای آنها نیز شرایطی خاص در نظر گرفته است تا در صورت هرگونه تجاوز به حریم آنها از طریق قانون به پیگیری مورد مذکور بپردازند.
کودکان از پاک ترین و مقدس ترین افراد جامعه هستند و برای زندگی سالم و درست نیازمند مراقبت ویژه می باشند تا از آسیب ها و مشکلات احتمالی جامعه در امان باشند. متاسفانه امروزه با گسترش یافتن فساد و موارد مشابه کودکان در شرایط نا امنی قرار دارند.  در صورت عدم مراقبت از سوی بزرگتر ها و والدینشان ممکن است صدمات روحی و جسمی زیادی ببینند. البته  در برخی موارد شاهد آزار کودکان از طریق والدین هستیم که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است. صدماتی که از طریق کودک آزاری به کودکان وارد می شود در برخی  مواقع جبران ناپذیر خواهد بود. دراین مقاله قصد داریم  در مورد کودکان و شرایطی که منجر به آسیب آنها می گردد و تحت عنوان کودک آزاری از آن یاد می شود، صحبت کنیم.

کودک آزاری در کتاب قانون

کتاب قانون در تعریف کودک آزاری اینگونه بیان کرده است؛ هرگونه عملی که منجر به آزار روحی و جسمی کودک شود و در نهایت باعث ایجاد آثار ماندگار در روح و روان وی گردد کودک آزاری محسوب می شود. این عمل می تواند از انجام یا عدم انجام کاری حاصل گردد؛ از نمونه های کودک آزاری می توان به ممانعت از حضور او در کلاس درس، تنبیه بدنی، تجاوز جنسی و … اشاره کرد. قانون گذار در کتاب قانون محدوده ی سنی کودک را از بدو تولد تا قبل از سن هجده سالگی در نظر گرفته است.

انواع کودک آزاری

بر اساس تجربیات و تحقیقات صورت گرفته معمولا کودک آزاری به چهار روش صورت می گیرد که هر کدام از آنها پیامدهای خاص خود را دارا می باشند و عبارتند از:
۱.کودک آزاری عاطفی
۲.کودک آزاری بدنی
۳.کودک آزاری جنسی
۴.غفلت و بی توجهی
در بخش زیر به توضیح هر یک از انواع کودک آزاری می پردازیم.

آزار عاطفی(روانی) :

معمولا این نوع از آزار بسیار کم به مراجع قانونی گزارش می شود و اکثرا  اطرافیان کودک متوجه این امر می شوند چرا که کودک در صورت آزار عاطفی رفتارهایی بروز می دهد و اعمالی انجام می دهد که یا مناسب سن وی نبوده و یا طبیعی نیستند.

آزار جنسی :

همانطور که می دانیم روابط جنسی اموری بسیار مهم هستند و در صورت عدم رضایت طرفین انجام آن به زور و اجبار، جرم محسوب می گردد. این امر متاسفانه در جامعه در حال گسترش بوده و عمدتا کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر مورد آزار های اینچنینی قرار می گیرند. برطبق قانون رابطه ی جنسی با افراد زیر ۱۵سال آزار جنسی محسوب می گردد.

آزار جسمی :

در رابطه با آزار جسمی باید تاکید کنیم که ، قانون گذار هرگونه آسیبی که به کودک وارد گردد و موجب ناراحتی وی شود را آزار جسمی خطاب می کند. برای مثال در زمان هایی که به هر دلیلی پدر یا مادر کودک را کتک می زنند آزار جسمی محسوب شده و نوعی جرم می باشد. از دیگر آزار های جسمی کودک می توان به هل دادن کودک، تکان شدید، خفه کردن و…اشاره نمود.

غفلت و بی توجهی :

بسیار پیش آمده است که، کودکی به دلایلی از قبیل طلاق پدر و مادر، جدا زندگی کردن از آنها و … مورد بی توجهی و غفلت‌ والدین خود قرار گرفته است و این امر موجب منزوی و گوشه گیری کودک گردیده ؛ غفلت و بی توجهی از جمله موارد بسیار مهم در کودک آزاری است . در چنین مواردی کمک گرفتن از روانپزشک و روانشناس بهترین کار می باشد.

قوانین کشور های مختلف در مورد کودک آزاری

بدیهی است، مساله ی کودک آزاری تقریبا همه ی کشور ها را درگیر خود کرده است . از آنجا‌ که هر کشوری قوانین خاص خود‌را داراست ، قانون‌گذار مربوطه قوانین را تعیین و تصویب می کند. بنابراین کشورهای مختلف به شیوه ی خود با مساله ی کودک آزاری برخورد می کنند که به برخی از آنها می پردازیم.

کودک آزاری در اروپا

بسته به شرایط ، در کشورهای اروپایی اگر موردی تحت عنوان کودک آزاری دیده شود، شخص مربوطه را که اقدام به این عمل نموده است را در صورت داشتن سن بالای بیست و پنج سال بر اساس قانون و به دستور قاضی باستفاده از داروهایی شخص را عقیم می کنند.

کودک آزاری در آمریکا

مطابق قوانین ایالات متحده ی آمریکا، کودک آزاری جزو جرم های بسیار جدی و مهم تلقی شده و در صورت مشاهده ی چنین جرمی با مجرم مربوطه برخوردی قاطعانه و جدی خواهد شد. به گونه ای که متناسب با میزان و شدت جرم قاضی توانایی دستور مجازات تا حبس ابد را دارا می باشد.

کودک آزاری در ایران

صریح ترین قانونی که در ارتباط  با پدیده کودک آزاری در ایران تصویب شده است،  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این قانون شامل کودکان زیر ۱۸ سال است. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و قانون گذار به شیوه های مختلف به حمایت از کودکان پرداخته است.

در کشور ما مطابق با قوانینی که قانون گذار تعیین نموده است، اگر فردی به صورت عمد اقدام به کودک آزاری نماید و این اقدام یا به صورت قتل و یا به صورت ضرب و جرح کودک باشد و به دلایلی قصاص نشده باشد ،علاوه بر پرداخت دیه مشمول دو سوم حداکثر مجازات برای جرم خود خواهد شد.

مقابله با کودک آزاری جنسی

متاسفانه از آنجا که کودک آزاری جنسی در حال رواج یافتن و گسترش پیدا کردن می باشد. مطابق گفته ی روانشناسان بهترین کار برای مقابله با اینگونه مشکلات دادن آگاهی جنسی به کودکان می باشد. در غیر اینصورت کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد در آینده با مشکلات عدیده ای از قبیل اختلالات جنسی، ترس، منزوی شدن و حتی در موارد شدید افسردگی روبرو خواهد شد. در جامعه ی فعلی اگاهی دادن به کودکان امری ضروری محسوب می شود تا از مشکلات بعدی که در انتظار کودک خواهد بود جلوگیری گردد.

وکیل کودک آزاری

تجربه ثابت کرده است که متاسفانه روز به روز تعداد پرونده های مربوط به کودک آزاری در حال افزایش می باشد ، پیگیری و اثبات چنین پرونده هایی نیازمند تجربه و آگاهی کافی از روند رسیدگی پرونده می باشد‌.  در غیر اینصورت بدون ارائه ی دلایل موجه و جمع آوری مدرک ، دادگاه اجازه ی پیش روی پرونده را نخواهد داد. شما می توانید برای مشاوره‌ گرفتن در زمینه ی کودک آزاری و سپردن پرونده خود به وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل کرده و بعد از تعیین وقت قبلی از مشاوره با وکیل مجرب حامد امیری در زمینه کودک آزاری در اصفهان  بهره مند شوید.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلاحیت دادگاه مدنی خاص

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
4. سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق
5. دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند
مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده‌) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ‌ 19/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسید ، ریاست قوه قضاییه مکلف گردید که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
 

به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1. نکاح موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجره المثل و نحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8. نسب
9. نشوز و تمکین
10. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی " هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

قضات دادگاههای خانواده می‌باید متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
حسب اعلام واحد رایانه مجتمع، بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .
بر آمار شعبه‌ها نظارت مستمر صورت می‌گیرد و مواردی که رسیدگی به آنها طولانی شده است پیگیری می‌گردد و به وضعیت پرونده‌هایی که مفقود شده یا اوراقی از آنها مفقود شده است رسیدگی می‌شود.
واحد ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده می‌تواند در اصلاح فیمابین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد . مشکلات خانواده‌ها در مرکزی رسیدگی خواهد شد که بیشترین توجه آن اصلاح روابط میان زن و شوهر است لذا تا حدودی زیادی حریمهای خانوادگی محفوظ می‌ماند و با ایجاد تشکیلاتی خارج از محیط دادگاه تقریباً نیمی از دعاوی دادگاههای خانواده که نیازمند انشایِ رای قاضی نمی‌باشد از مسؤولیت ایشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر می‌توانند به بررسی سایر پرونده‌ها بپردازند . از آنجا که خواسته زن و شوهر در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهی زوجین از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد و معاضدت قضایی می‌تواند آنها را در تنظیم دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه با سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری نماید. بعد از گذشت مدتی از تشکیل چنین واحدی در امکان ارزیابی صحیح از نوع نیازهای خانواده و ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه فراهم خواهد شد لذا باید واحد ارشاد و معاضدت قضایی با جذب نیروهای کیفی تقویت گردد و شرح وظایف کارکنان واحد مذکور به صورت شفاف تهیه و امکانات لازم اداری و سازمانی ایجاد گردد و حتی الامکان از خانمهای واحد شرایط برای جذب در این قسمت استفاده شود و بودجه‌ای برای جذب کارشناسان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان تخصیص داده شود.
از واحدهای دیگر مجتمع قضایی خانواده واحد داوری است . به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام " از تاریخ تصویب قانون مذکور زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آن‌طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1 قانون مذکور مقرر گردیده است که " نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ". به موجب تبصره 2 قانون مذکور " گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای شوهر و زن مطلقه و حکمین باید به دادگاه تحویل گردد " . برابر تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعی در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است.
به موجب ماده 1 آیین نامه اجرائی تبـصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق " نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد. داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که ( واجد شرایط مقرر در آیین نامه مذکور ) می‌باشند ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند . به موجب ماده 3 آیین نامه فوق ‌الذکر در صورتی که در بین اقارب فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
 

برابر ماده 3 آیین نامه مزبور داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند:
مسلمان
آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی
حداقل چهل سال تمام
متاهل
متعهد
عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. داوران می‌توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می‌کند.
داوران منتخب یا منصوب مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کرد با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف‌ ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
در هر مورد که داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری نمایند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. واحد داوری مجتمع قضایی خانواده متشکل از فرهنگیان و مدیران دفاتر خوش سابقه بازنشسته و افراد متخصص و تحصیلکرده و کسانی است که در انجمنهای خیریه فعالیت دارند.

از دیگر واحدهای مجتمع قضایی خانواده واحد مددکاری است. به موجب ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد . لذا محاکم خانواده در اجرای ماده فوق الذکر در خصوص پرونده‌هایی که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت دارد به واحد مددکاری محول می‌نمایند . واحد مددکاری مجتمع قضایی خانواده در زمینه‌های تلاش جهت ایجاد سازش و آشتی بین زوجین و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم جهت کشف واقع و ارائه اطلاعات مکتسبه به دادگاهها انجام وظیفه می‌نماید
نحوه عملکرد مددکاران اجتماعی به صور زیر می‌باشد :
تشکیل جلسات متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجین و بستگان آنان در واحد مددکاری .
مراجعه به محلهای مقید در قرار تحقیقات محلی جهت انجام تحقیقات از مطلعین ( همسایگان و کسبه و بستگان طرفین )

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.

‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
در این ماده واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند آن هم با شرایط زیر:
اول اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد.
دوم اینکه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد باید قانون و انتظامات آن رعایت گردد.
در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود معرفی کرده است. در مورد دوم راجع به ارث و وصیت قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است. در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود می پذیرد.
این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسائل رسیدگی خواهد شد

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف اموال غیرمنقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟

چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملاک قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانون‌گذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وی را مالک اعلام کرده‌اند. بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در پرسش جایز نیست.

از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان حقوق‌دانان را در پی داشته و عده‌ای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تعریف و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوق‌دانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است:

<توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.>

چنانچه حکم به مالکیت محکوم‌علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم‌علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

عده‌ای از قضات معتقدند با توجه به این که مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده و به این ترتیب هدف قانون‌گذار تأمین شده است. در مورد ماده ۲۲ قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.

اما گروه دیگری معتقدند با توجه به تصریح ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفاً در صورتی اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم‌علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفاً سند رسمی است.

بسیاری از قضات اعتقاد دارند باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد. اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشند. در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.

به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.

بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم‌علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سخت‌گیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش می‌باشد.

با توجه به عقاید و نظریه‌های مورد اشاره، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ به استناد ماده ۴۸ قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صاحب منصبان پارکه در نظام دادرسی اسلامی

دادسرا، این نهاد باقی مانده از دوران دادگاههای تفتیش عقاید و سنت مسیحی قرون وسطی، که امروزه در کمال ناباوری، سر از دستگاه قضایی اسلامی درآورده است، یک تنه مسؤول بیشترین تجاوزهای صورت گرفته به حقوق و آزادی های عمومی در طول دوران تاریخ بویژه در سده های  معاصر است.

من قویاً بر این باور هستم که نهاد دادسرا از جایگاه مشخصی در نظام دادرسی کیفری اسلامی برخوردار نبوده و در مغایرت کامل با اصول بنیادین این نظام قرار دارد. به عقیده من دادرسی کیفری در اسلام از حیث اصول مبنایی و ارزش های حاکم بر نظام دادرسی و حتی قواعد رسیدگی، شباهت بسیار با نظام دادرسی اتهامی و رسیدگی های ترافعی در سنت حقوقی کامن لا دارد و هیچ شباهتی بین نظام دادرسی تفتیشی و قاره ای در این سوی کانال مانش، با اصول و قواعد قضا در اسلام وجود ندارد. بدیهی است که  رسیدگی های تفتیشی همواره به دلیل اختیارات گسترده پیش بینی شده برای مقامات تعقیب در زمینه جلب و بازداشت و بازجویی از افراد، جذابیت فراوانی برای حاکمیت ها داشته و از سوی دیگر به دلیل تأمین مقاصد «عدالت مونتازی» در زمینه مقابله با جرم و تأمین امنیت، بسیار مؤثر و مفید به نظر می رسد؛ اما تردیدی نیست که این نهاد بزرگترین دشمن حقوق و آزادی های عمومی است و به همین دلیل در نظام های اتهامی دارای مخالفان بسیار بوده و هست.

زمانی که آیت اله محمد یزدی و همفکران ایشان در سالهای آغازین دهه هفتاد مخالفت خود با نهاد دادسرا را علنی کرده و ادعای مغایرت آن با شرع را مطرح نمودند، به دلیل نداشتن آشنایی لازم با استانداردهای دادگستری در دنیای کنونی، با تأسیس دادگاه های عام دست به اقدامی غیراصولی زده و با تجمیع تمام اختیارات تعقیب و تحقیق و محاکمه نزد قاضی واحد و ایجاد اخلال در روند رسیدگی ها، از دادسرا منجی و قهرمانی ساختند که حل تمام مشکلات، موکول و منوط به احیاء و بازگشت آن به نظام قضایی گردید. اما من بر این عقیده ام که دادسرا همچنان تأسیسی غیر شرعی و مغایر با حقوق انسانی است که بیش از هرچیز تأمین کننده مقاصد « عدالت مونتازی»  است و باید راهی برای خلاصی از دست آن و اختیارات خطرناکی که به ارباب دادسرا و صاحب منصبان پارکه داده شده پیدا کرد. زمانی کسی گفته بود: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی در فرد واحدی جمع شود.» من می خواهم بگویم: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی که شخص «مدعی» ، از حق احضار و جلب و بازداشت و بازجویی «مدعی علیه» برخوردار باشد.» چه چیز از این خطرناک تر و ترساناک تر؟

آیا تصدی مقام قضا در اسلام، ملازمه با تعقیب جرم دارد؟ یا مستقلاً دلایلی در خصوص وظیفه مقام قضا در این خصوص هست؟ در نظام های دادرسی کیفری اتهامی، رسیدگی های کیفری و حقوقی از اصول کاملاً مشابهی پیروی می کنند. همانطور که هر مدعی برای اثبات ادعای خود باید نزد محکمه صلاحیتدار طرح دعوا نموده و ادعای خود را نزد آن « اثبات » نماید، در دادرسی های کیفری نیز کسی که مدعی وقوع جرمی است (: جامعه) باید وکیلی به استخدام خود در آورده ( Attorney General: وکیل عموم بر خلاف مدعی عموم) و نزد دادگاه ذیصلاح ادعای خود را ثابت نماید . این فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی رأساً از حق اتخاذ تصمیماتی مثل بازرسی و بازداشت و صدور قرار تأمین و غیره برخوردار نیست و تمام این تصمیمات توسط دادگاهی اتخاذ می شود که وکیل فوق با ارایه دلایل و مدارک کافی به آن باید ضرورت اتخاذ این تصمیمات را ثابت نماید؛ والا فلا: هیچ بازداشت و بازجویی ای در کار نیست.  دقیقاً نظیر سیستم دادرسی های بین المللی کیفری که نظارت بر تحقیقات و اجابت خواسته های دادستان بر عهده قاضی ای تحت عنوان قاضی تحقیقات مقدماتی است و مادام که  دلایل ضرورت اتخاذ تصمیمات مورد نظر دادستان به اثبات نرسد، از هیچ اقدام محدود کننده و سالب آزادی خبری نخواهد بود.

بر عکس در نظام های تفتیشی، ارباب دادسرا که مدعیان عموم هستند، از حق ایجاد همه نوع تضییقات و محدودیت نسبت به مدعی علیه خود برخوردارند و در آخر،  خود درباره کفایت دلایل گردآوری شده علیه وی اتخاذ تصمیم نموده و قرار مجرمیت یا همانا قرار جلب به محاکمه علیه وی صادر کرده و فرد را از سنگر فرض برایت خارج کرده و در معرض محاکمه و قرار گرفتن در موضع دفاع از خویش قرار می دهند؛ حال آنکه تصمیم گیری در خصوص این مهم ( کفایت ادله گرد آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی) در نظام های ترافعی اصولاً در اختیار هیئت منصفه اتهامی یا گراند ژوری است که اهمیت آن در حفظ حقوق و آزادی های عمومی بر کسی پوشیده نیست.

چنانچه گفتم ، کاملاً مشخص و معلوم است که دادسرا اهداف و مقاصد عدالت مونتاژی را بهتر تأمین نموده و دزدها و قاچاقچیان موادّ مخدر و افراد شرور را بهتر به سزای اعمال ارتکابی می رساند؛ اما در زمینه تأمین حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از اشخاص بزه ناکرده بویژه در بزنگاه های سیاسی و تاریخی ، دارای ضعف های فراوانی است.

به من احتمالاً خواهید گفت که نظام های موسوم به «مختلط»  راهی بینابین انتخاب کرده و مثلا با اعطای استقلال به مقام تحقیق و گسترش نطارت دادگاه بر اقدامات دادسرا، راه را بر سوء استفاده ارباب دادسرا و تجاوز به حقوق مردم بسته اند. نمی خواهم بگویم « دادسرا ، دادسراست» و ترافعی شدن امر تعقیب و تحقیق به نحوی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، علاج این دردسر بزرگ را نخواهد کرد؛ بلکه می خواهم موضوعی را درباره نظام حقوقی خودمان مطرح کنم. 

همه ما می دانیم که با تصویب قانون اساسی مشروطه و تأسیس نظام قانونگذاری و پذیرش استقلال قوا، سنت حقوقی قاره ای در کشور ما جاری شد. شاید البته همه این ها  به خاطر تأثیرپذیری رجال سیاسی و حقوقدانان آن زمان ما از کشورهای اروپای قاره ای نبوده، بلکه سنت حقوق نوشته از حیث متدولوژی،  قرابت و نزدیکی فراوانی با روش فقهی و اصولی جاری در سنت حقوقی این مرز و بوم داشته و همین قرابت و نزدیکی ما را به سمت پذیرش نظام ها و تأسیسات حقوقی و ساختار محاکم و دادگستری متداول در اروپای قاره ای سوق داده است. 

صاحب منصبان پارکه و مدعیان عمومی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در 26 تیر 1290 شمسی، پا به عرصه نظام  قضایی و تشکیلات عدلیه ما نهاده و به غیر از فاصله زمانی سال های 1373 تا 1381، در حدود یک قرن، عهده دار امر تعقیب و کشف جرایم بوده اند.با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر گذشته که تعقیب و کشف جرم بر عهده دادگستری قرار داشت، در بند چهارم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، «تعقیب و کشف جرم » نیز به قوه قضاییه محول شد. حال آنکه به اعتقاد من واگذاری امر تعقیب جرم به دستگاه قضایی اسلامی که علی القاعده از وظیفه قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات برخوردار است و در هر حال موظف به رعایت استقلال وعدم جانبداری است، مغایر با اصول و روش قضای اسلامی است و وظیفه تعقیب و کشف جرایم از سوی حاکم جامعه اسلامی باید به دیگر بخش ها و قسمت ها محول شود.

وظیفه مقام قضا، داوری و حکمیت و فصل خصومت است ؛ حال آنکه مقام تعقیب در واقع نماینده جامعه است که مدعی وقوع جرم توسط احد از شهروندان بوده و تمام هدف وی تحصیل دلایل وقوع جرم و اثبات گناهکاری فرد تحت تعقیب می باشد. دادرسی کیفری دقیقاً دعوایی بین مقام تعقیب و فرد تحت تعقیب می باشد و همانگونه که خواهان درصدد اثبات ادعای خود علیه خوانده است، مقام تعقیب نیز درصدد اثبات این ادعا ، محکوم کردن و رسانیدن فرد به سزای عمل ارتکابی است. شاید استقلال دادستان از عمال حکومت قابل  تضمین باشد تا این فرد در راستای منافع صاحبان قدرت به تعقیب اشخاص اقدام نکند، اما عدم جانبداری دادستان امری غیرممکن است و اعمال دادستان در هر حال جانبدارانه و بر ضد اشخاص تحت تعقیب می باشد.

با این مقدمات به نظر می رسد، بایستی در محول کردن امر تعقیب و کشف جرم به قوه قضاییه تجدیدنظر اساسی صورت داد . همواره گفته می شود که قوه قضاییه باید برخورد جدی با متخلفان نماید؛ حال آنکه وظیفه دستگاه قضا، همانگونه که از اسم آن پیداست، قضاوت و داوری صحیح و عادلانه در مورد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه افراد است نه برخورد و مقابله و رویارویی با افراد. من فکر میکنم باید  وظیفه تعقیب و کشف جرایم را به بخش های دیگر نظام حاکمیت اسلامی محول نمود تا استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به نحو شایسته ای تضمین شده و این قوه ، ملجأ و پناهگاه اشخاص و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در تحقق عدالت توفیق بیش از پیش یابد.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم اموال غیر منقول با چه مرجعی است؟

چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها/ ماهیت قانونی جرم بغی چیست؟

اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، سه جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را باهم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به‌جای هم به کار می‌برد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است.

  از زمان تشکیل حکومت‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمان جامعه تأمین امنیت برای کسانی بود که تحت لوای آن حکومت به زندگی می‌پرداختند. از طرفی در تمام ادوار تاریخی افرادی که منافع خود را در مقابل حکومت به خطر می‌دیدند به مقابله با نظام حاکمیتی جامعه می‌پرداختند و در اندیشه براندازی و یا ایجاد اختلال در ساختارهای حکومتی آن حکومت بودند. در قسمت اول این یادداشت به بررسی مفهوم واژه ی جرم سیاسی و پیشینه ی تاریخی آن پرداختیم. اما در بخش پایانی به ماهیت بررسی انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها، ماهیت قانونی جرم بغی و رابطه بین جرم سیاسی و بغی می پردازیم.

انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها

باغیانی که دست به سلاح برده‌اند و مسلح شده‌اند به دودسته کلی تقسیم‌شده‌اند:

الف) باغیان دارای تشکیلات: این دسته از بغات گروه متمردی هستند که از آغاز دارای یک هسته مرکزی بوده‌اند و این دسته از باغیان دارای سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه می‌باشند. اکثریت فقها قائل به جنگ با این دسته از افراد می‌باشند البته جهت آغاز جنگ با این افراد شرایطی باید موردتوجه قرار گیرد.

نکته مورد اهمیت در این زمینه چگونگی مبارزه و برخورد با بغات و اسرا و مجروحین آن‌ها می‌باشد. بغات این دسته ازآنجاکه دارای سازماندهی و تشکیلات مرکزی هستند و خطر زیادی را برای حکومت دارند، در این زمینه رفتار سختی باکسانی که در میدان جنگ وجود دارند انجام می‌گیرد. به‌طوری‌که مجروحین آن‌ها را به قتل می‌رسانند و فراریان آن‌ها را تعقیب می‌کنند تا به قتل برسانند چراکه اگر این کار صورت نگیرد، بغات عقب‌نشینی می‌کنند و به عقب برمی‌گردند و نیروهای تازه‌نفس پشت جبهه را مطلع می‌کنند تا درنبرد شرکت کنند بنابراین همه را به قتل می‌رسانند که چنین امری امکان‌پذیر نباشد [۱۵].

ب) باغیان فاقد تشکیلات: یکی دیگر از اقسام بغاتی که قیام مسلحانه انجام داده‌اند، گروهی هستند که دارای هسته مرکزی و تشکیلات مجهزی نبوده و از داشتن نیروی پشت جبهه نیز محروم می‌باشند به‌عبارت‌دیگر دارای فرمانده و رهبری نمی‌باشند تا اینکه به‌سوی او برگردند و گرد او جمع شوند [۱۶]. شیوه برخورد با این دسته از بغات مخالف مورد قبل می‌باشد زیرا در این مورد هدف از جنگ با آن‌ها از بین بردن و کشتن همه اعضا نمی‌باشد بلکه هدف صرفاً متفرق‌کردن بغات است بنابراین فراریان از جنگ تعقیب نمی‌شوند تا کشته شوند و همچنین مجروحان نیز مورد معالجه و درمان قرار می‌گیرند [۱۷].

بررسی قانونی جرم بغی

همان‌طور که قبلاً گفته شد، قانون‌گذار به‌ظاهر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نام جرم بغی را وارد ادبیات حقوقی کشور ایران نمود ولی اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۱۸۶ نامی از جرم بغی برده نشده است ولی باکمی تأمل در این ماده به این نتیجه می‌رسیم که ماهیت جرم ارتکابی موجود در ماده ۱۸۶ قانون قبلی همان جرم بغی می‌باشد.

الف) ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: بعد از بررسی این قانون در ظاهر ممکن است به این نتیجه برسیم که چون در این قانون اصلاً صحبت از بغی نشده ‌بود بنابراین جرم بغی اصولاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته بود ولی بعد از کمی تأمل به‌غلط بودن این نتیجه پی می‌بریم؛ چراکه قانون‌گذار جرمی را در ماده ۱۸۶ ق. م. ا قبلی مورد جرم‌انگاری قرار می‌داد که عنصر مادی و روانی آن دقیقاً منطبق بر جرم بغی بود ولی در انتهای ماده صحبت از محارب می‌کند و این اشتباه را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که پس این جرم بغی نیست بلکه محاربه است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، سه  جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را باهم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به‌جای هم به کار می‌برد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است.

ب) ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این ماده اشعار می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند». در این ماده نیز نکاتی قابل‌بحث وجود دارد. اول اینکه ماده ۲۸۷ نیز جرم بغی را صرفاً به‌صورت گروهی قابل تحقق می‌داند پس فرد به‌تنهایی نمی‌تواند مرتکب جرم بغی شود

ج) ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده دیگری که در باب بغی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ماده ۲۸۸ می‌باشد. این ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته‌باشد به حبس تعزیری درجه ۳ و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند». در این ماده نیز چند نکته قابل‌بحث وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اول این‌که یک ایراد لفظی در ابتدای ماده وجود دارد و آن‌هم این است که اعضا تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند اصولاً باغی به شمار نمی‌آیند درحالی‌که در ابتدای ماده «اعضای گروه باغی» گفته‌شده است که به نظر می‌رسد خیلی دقیق به کار نرفته باشد، مگر به اعتبار قرینه مایعول استعمال شده باشد یعنی به این اعتبار که قرار است این افراد در آینده باغی به‌حساب آیند استعمال شده باشد. قانون‌گذار در ادامه به‌نوعی تهیه مقدمات جرم بغی را مورد جرم‌انگاری مستقل قرار داده است یعنی حالتی را پیش‌بینی کرده است که گروه آماده قیام است ولی قبل از اقدام به قیام اعضای آن دستگیر می‌شوند و به‌درستی آن‌ها را باغی ننامیده و ازآنجاکه مرتکب فعل حرامی شده‌اند مجازات تعزیری را برای آن‌ها در نظر گرفته است و وجود سازمان و مرکزیت را به‌نوعی عامل مشدده مجازات قرار داده است [۱۸] به این نحو که مرتکب، اگر سازمان و مرکزیت وجود داشته‌باشد به حبس درجه ۲ که بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود و اگر سازمان و مرکزیت از بین برود به حبس درجه ۵ که حبس بیش از ۲ تا ۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود.

رابطه بین جرم سیاسی و بغی

در این‌که این دو جرم چه نسبتی باهم دارند میان صاحب‌نظران با توجه به تعریفی که از جرم سیاسی ارائه داده‌اند تفاوت وجود دارد. عده‌ای معتقدند که میان این دو جرم نسبت تسبت تساوی برقرار است. در حقیقت این عده معتقدند که ما در اسلام فقط یک جرم سیاسی داریم که آن جرم بغی خواهد بود ولی نظر دوم در این زمینه آن است که نسبت تساوی میان این دو جرم وجود ندارد. اگرچه موضوع هردو حاکم و حاکمیت است و هردو دارای یک رژیم ارفاقی برای مجرم سیاسی هستند ولی تعریف جرم سیاسی دارای قیودی مانند عدم اقدام به عمل خشونت‌آمیز و عدم دست بردن به سلاح وجود دارد که این امور یکی از ویژگی‌های جرم بغی است. بنابراین این دو جرم صرفاً با یکدیگر شباهت دارند و مفاهیم آن‌ها بر یکدیگر منطبق نمی‌باشند با توجه به تعریف پیشنهادی که ما از جرم سیاسی ارائه دادیم، نظر دوم به صواب نزدیک‌تر خواهد بود، چراکه جرم سیاسی دارای قیودی است که بر جرم بغی تطبیق نمی‌کند. بنابراین امتیازات مربوط به جرم سیاسی که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود در این زمینه آمده، از قبیل وجود هیأت‌منصفه و عدم استرداد مجرمین و علنی بودن بی‌قیدوشرط شامل باغیان نمی‌شود، چراکه آن‌ها مجرم سیاسی اصطلاحی به شمار نمی‌آیند.

[۱۵]. الطوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، ۱۴۱۶ ق، الخلاف، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ۵، ص ۳۳۹.

[۱۶]. حلی، ابن‌ادریس، بی‌تا، السرائر، قم، مؤسسه النشر اسلامی، ج ۲، ص ۱۶.

[۱۷]. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، بی‌تا، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، چاپ دوم، بیروت، دار احیا، ج ۱۱، ص ۵۱.

[۱۸]. میرمحمدصادقی، حسین، ۱۳۹۲، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و چهارم، انتشارات میزان، ص ۶۷.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست؟

هرکس، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

فصل نهم از بخش حدود و جرائمی که موجب حد می شود  در قانون مجازات اسلامی به بغی و افساد فی الارض از مواد ۲۸۶ الی ۲۸۸ می پردازد که به شرح ذیل می باشد:


ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
 
این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
 
۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بهتر است بخوانید...

قانون 1: به شما جسمی داده می‌شود. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.

قانون2: در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که "زندگی" نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید. چه این درس‌ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح‌ریزی کنید.

قانون 3: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآیند آزمایش است، یک سلسله دادرسی، خطا و پیروزی‌های گهگاهی، آزمایش‌های ناکام نیز به همان اندازه آزمایش‌های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.

قانون 4: درس آنقدر تکرار می‌شود تا آموخته شود. درس‌ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار می‌شوند، تا آنها را بیاموزید. وقتی آموختید می‌توانید درس بعدی را شروع کنید، بنابراین بهتر است زودتر درس‌هایتان را بیاموزید.

قانون 5: آموختن پایان ندارد. هیچ بخشی از زندگی نیست که در آن درسی نباشد. اگر زنده هستید درس‌هایتان را نیز باید بیاموزید.

قانون 6: قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید،سرزنش نکنید،تحقیرو مسخره نکنید، وگرنه سرتون میاد. خداوند شما را در همان شرایط قرار می‌دهد تا ببیند شما چکار می‌کنید.

قانون 7: دیگران فقط آینه شما هستند. نمی‌توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، مگر آنکه منعکس کننده چیزی باشد که درباره خودتان می‌پسندید یا از آن بدتان می‌آید.

قانون 8: انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، این که با آنها چه می‌کنید، بستگی به خودتان دارد.

قانون 9: جواب‌هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.

قانون10: خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

ضرورت تجویز دیوان عالی کشور

توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور کرده است.

این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبه‌رو می‌شدیم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محکوم‌علیه می‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را، به دیوان عالی کشور واگذار کرده است به این معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند.

ترتیب رسیدگی در دیوان

این وکیل دادگستری در خصوص دیوان عالی کشور و وظایف آن تاکید می‌کند: در این دیوان قسمتی برای دریافت درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده و شخص درخواست خود را تقدیم این بخش می‌کند و این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع می‌شود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، یکی از جهات اعاده دادرسی که در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌کند و اگر شعبه دیوان عالی کشور نظری بر برقرار نبودن هر کدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسی صادر نخواهد شد.

توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وقتی شعبه دیوان عالی کشور اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگی‌های مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی نمی‌کند بلکه صرفا اعاده دادرسی را تجویز می‌کند. یعنی اینکه درخواست را مطالعه می‌کند تا به این نتیجه برسد که آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسی مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر.

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و مدنی

وی در خاتمه با بیان این مطلب که تمامی نکاتی که در اعاده دادرسی بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره می‌دارد: در اعاده دادرسی کیفری دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز می‌کند ؛ یکی این است که اعاده دادرسی در امور کیفری محدود به مهلت خاصی نیست ولی در امور مدنی محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی مقرره‌ای مبنی بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور پیش‌بینی کرده است و رسیدگی به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلی، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که آن شعبه رای سابق خود را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.

احیای حق تضییع شده

یک قاضی بازنشسته دادگستری اعاده دادرسی را شیوه‌ای می داند که به قانونگذار اجازه می‌دهد حق تضییع شده را احیا کند و عدالت در دادرسی را محقق کند.

دکتر غلام‌رضا اخلاقی با اشاره به اینکه اعاده دادرسی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی بررسی می‌شود، اظهار می‌دارد: در بعد کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی این است که شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده، اما بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که مقتول زنده است. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بی‌گناهی محکوم می‌کند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.

وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح می دهد: در این ماده در خصوص اعاده دادرسی آمده است که نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به ‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اعاده دادرسی راهی استثنایی و فوق العاده برای اعتراض از رای است بنابراین طبیعی است که شرایط خاص و استثنایی داشته باشد. از جمله شرایط استثنایی اعاده دادرسی این است که باید از طریق دیوان عالی کشور اقدام کرد و در صورتی درخواست پذیرفته می شود که جهات مذکور در قانون وجود داشته باشد.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی

اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند.
اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهه‌های شخصی و اخذ اطلاع و نیز شهادت باید خود رأساً در دادگاه حضور داشته باشند اما می‌توانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند. 
حال، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، جریان رسیدگی متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را بررسی کرد:
 
 فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
 الف) فوت شاکی خصوصی: 
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
 ب) فوت متهم: 
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.
 
 فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد. 
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.
 
 وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟ 
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
 
 جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد. 
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: حمایت

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبحث:احکام وقرارهای قابل تجدیدنظروفرجام خواهی

احکام زیر قابل تجدید نظر است:

1_دعاوی مالی با خواسته یا ارزش ای که از 3 میلیون ریال متجاوز باشد
2_کلیه احکام صادره دعاوی غیر مالی
3_حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد


*قرار های قابل تجدید نظرند:
1_قرار ابطال داخواست یا رد 2_دادخواست قرار رد یا عدم استماع دعوا
3_قرار سقوط دعوا
4_قرار عدم اهلیت


جهات تجدید نظر:
1_ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
2_ادعای فقدان شرایط قانونی شهود
3_ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
4_ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه
5_ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی

اراقابل فرجام خواهی:
*آرا دادگاه بدوی که تجدید نظر نشدند و قطعی شدند در صورتی که: 1_خواسته ان بیش از 20میلیون ریال باشد
2_یا مربوط به نکاح;فسخ;طلاق;نسب حجر;وقف;تولیت;ثلث باشد قابل فرجام خواهی است


ارا دادگاه تجدید نظر در صورتی که: 1_مربوط به نکاح فسخ طلاق نسب حجر وقف باشد
1_قرار ابطال یا رد دادخواست یا قرار سقوط یا عدم اهلیت باشد
قابل فرجام خواهی اند


احکام
1_مستند به اقرار قاطع
2_مستند به نظر کارشناس که طرفین بطور کتبی رایش را قاطع دعوا اعلام کردند
3_مستند به سوگند قاطع دعوا
4_ساقط کردن حق فرجام خواهی
راجع به متفرعات درحالیکه اصل ان قابل فرجام نباشد
5_احکام غیر قابل فرجام طبق ق خاص
غیر قابل فرجام هستند

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود

*معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است

*معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است

*معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است

*معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.

*در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است

*در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است

*در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است

*در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.

*تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است

*تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است

*دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن

*ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد

*تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبحث پیرامون *شهادت*

_شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.




مبحث پیرامون*شرایط شاهد*

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده که عبارت از بلوغ؛ عقل؛ ایمان؛ عدالت؛ طهارت مولد؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است.
 
این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است.


مبحث پیرامون،چگونگی ادای شهادت

دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.

دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.


آثار بعد از ادای شهادت

شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست؛ نخست اینکه برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است یا شاهد، خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است (رجوع از شهادت) یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر