دوردور با حیوانات وحشی جرم است

دوردور با حیوانات وحشی به ویژه گربه‌سانان، جرم است و متخلفان به ۱ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند. /ایرنا

آیا مسافت از محل کار تاثیری بر حق ماموریت روزانه دارد؟

ماموریت در تبصره ماده ۴۶ قانون کار به این صورت تعریف شده که کارگر حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد یک شب در محل ماموریت توقف نماید. ملاحظه می شود که به مسافت بالای ۴۵ کیلومتر فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. مبنای محاسبه فوق العاده ماموریت در ماده ۴۶ قانون کار نباید از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر کمتر باشد و کارفرما می بایست وسیله یا هزینه رفت و برگشت را تامین نماید. بنابراین فاصله تاثیری در محاسبه فوق العاده ماموریت در قانون کار ندارد.

مجازات برای دستکاری پلاک خودرو

طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

* رانندگان متخلفی که قصد ورود به طرح ترافیک را داشته باشند یا برای جلوگیری از ثبت تخلفات‌شان توسط دوربین پلاک خودرو را دستکاری یا مخدوش کنند، به دادسرای ویژه راهنمایی و رانندگی معرفی خواهند شد تا طبق قانون با آنان برخورد قضایی شود.

راههای ابطال وکالت های بلاعزل:

ماده 679 قانون مدنی - موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد
طبق ماده فوق عقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم بر آن مترتب میشود :
الف - وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها
ب - عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود

اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :

1-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است

در اینصورت وکالت موضوع شق الف همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست ولی در  وکالت موضوع شق ب با انحلال عقد لازم ،فقط  شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی است جایز  برگشته و در این حالت موکل میتواند آنرا فسخ کند 

1-اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است

2-از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده 683 قانون مدنی

اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد چگونه است :

1-اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت

2-اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود وادامه  طبق بند یک طرق انحلال
3-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث )   میتواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند

اما درخصوص موارد ذکر شده در متن اسناد :
1-اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را ازخود سلب وساقط نمود) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست واگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده وماده 10 قانون مدنی این شرط را نیز لازم الوفاء میدانند اما این نظر در مراجع قضائی ورسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این عزل وکیل از سوی موکل به عقیده اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است ودر صورت اعتراض وکیل ،وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده وثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
2-اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت
3-اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره ،عقدوکالت خود بخود منتفی میگردد
4-در خصوص ضم امین ، طبق مقررات وقواعد فقهی عقد وکالت ،وکیل خود امین موکل است لذا ضم ایمن معنی ندارد

5-در خصوص شرط  عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد :

 
الف- عده ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون مدنی نافذنمی دانند ولی بعضی دیگر استدلال میکنند چون این شرط

 ، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است شامل حکم ماده فوق

 نمی گردد وطرفین بر اساس اراده آزاد طرفین وماده 10 قانون مدنی میتوانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد نمایند

 وبطورکلی به عقیده این عده هر حقی را که قابل انتقال یا اسقاط باشد میتوان حق تمتع یا اجراء آن را از خود سلب نمود

در پایان راحت ترین طریق انتفای وکالت بلاعزل  استفاده از ماده 683 قانون  مدنی است  ودر صورت اعتراض وکیل ، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضائی به عهده وکیل خواهد بود.

عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض ، شرط صحت است.

در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست .متقدمین آن را در معنای واقعی خود ( خارج از رکن ) به کار می برده‏ اند. و متأخرین ، آن را رکن عقود عینی می دانند. حقوق‏دانان بر این اعتقادند که هر ماهیت ، با تحقق ارکانش ایجاد می شود. پس اگر در عقدی قبض از ارکان باشد، و قبل از قبض ، یکی از طرفین فوت کند ، عقد محقق نشده ، اثری بر آن بار نیست
در حالی که اگر از ارکان خارج باشد، عقد محقق شده ، قابلیت اقباض به وراث طرف معامله می رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمانِ انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض. پس اگر مثلاً پس از انجام صیغه عقد و قبل از قبض ، قانونی جدید تصویب و انعقاد آن عقد خاص را منع کند، از آن جا که قانون عطف بما سبق نمی شود و عقد نیز با تحقق ارکان ایجاد شده ، طرفین معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت .
یا اگر کسی اقرار به یک عقد کند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحیح آن کرده ، آیا (اقرار) به اقباض نیز نموده ؟ که اگر قبض را از ارکان بدانیم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از ارکان (شرط) بدانیم، اقرار به صحیح عقد، اقرار به اقباض نیست . پس مقر می تواند موضوع عقد را به قبض ، ندهد

پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده ، نظر به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد

در عقود عینی قبض شرط صحت آنها است. یعنی اگر قبض صورت نگیرد عقدی واقع نمی شود. به این گونه عقود در اصطلاح عقود عینی گفته می شود و عبارتند از:

1- عقد هبه

2- عقد رهن

3- عقد بیع صرف

4- عقد حق انتفاع

5- عقد وقف.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

 سؤال: مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است، سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

          نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷

 با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۱۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال: درموردی که محکوم ­له سهام محکوم ­علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­‌ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم، آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد، آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­ علیه استنکاف می کند مسئولیت دارد یا شرکت مذکور ؟ آیا می توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم ­علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم­ علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم ­علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.

           نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۰

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حکم دادگاه است؛ به‌طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درخصوص محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می‌شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. ورشکستگی حسن شهرت را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند. اعاده اعتبار واقعی تاجر، زمانی است که وی با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت تمامی دیونی که بر ذمه او بوده است، می‌‌تواند تقاضای اعاده اعتبار کند. بر اساس ماده ۵۶۱ قانون تجارت، «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد، حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» ضمناً ماده ۵۶۲ قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به هفت درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. این در حالی است که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست. در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت، موفق به پرداخت همه دیون خود نشود، قوانین برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی دادگاه اجازه دارد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، اتخاذ تصمیم کند. در صورتى‌ که تاجر ورشکسته همه دیون خود را با سایر متفرعات آن یعنى هزینه‌هاى قانونى بپردازد، حق اعاده اعتبار را خواهد داشت. به این منظور وی باید دادخواست اعاده اعتبار را به همراه همه مدارک و اسناد مربوط به پرداخت دیون خود، به دادستان عمومى محل تقدیم کند. پس از این جریان به دستور دادستان دو نسخه رونوشت از دادخواست تهیه و یک نسخه آن در دفتر دادسرا و نسخه دیگر در دفتر دادگاه به مدت یک ماه الصاق می‌شود. به‌ علاوه مدیر دفتر دادگاه باید دادخواست را براى تمامی طلبکارانى که مطالبات آنها در حین تصفیه یا بعد از آن تایید شده اما طلب خود را دریافت نکرده‌اند ارسال کند تا از مفاد آن مطلع شده و هرگونه اعتراضى به دادخواست اعاده اعتبار تاجر داشته باشند، ظرف مدت یک ماه اعلام کنند. چنانچه در این مدت اعتراضى واصل شود، دادگاه کسانى را که اعتراض کرده‌اند، احضار می‌کند و پس از بررسی، چنانچه صحت ادعاى آنها محرز شود و مدارک و اعتراض مورد تایید قرار گیرد، قرار رد دادخواست اعاده اعتبار را صادر خواهد کرد. در این ‌صورت، تجدید دادخواست به مدت شش ماه ممکن نیست اما اگر دادخواست مورد قبول دادگاه قرار گیرد، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر خواهد کرد و مفاد حکم مزبور در دفتر مخصوصى که در دادگاه موجود است، ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامى ورشکستگان که در دایره ثبت محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با جوهر قرمز، حکم اعاده اعتبار ثبت خواهد شد و پس از صدور حکم مزبور تاجر مى‌تواند به فعالیت‌های بازرگانى و اجتماعى خود ادامه دهد. ممکن است یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر مفقودالاثر، غایب باشند یا از گرفتن طلب خود امتناع کنند. در این صورت، تاجر باید وجوه متعلق به آنها را با اجاره دادستان به صندوق دادگسترى بسپارد و رسید آن را بگیرد یا برى‌الذمه شود یعنى از پرداخت دین خلاص شود. اگر شرکت شخص ورشکسته، تضامنى باشد و حکم ورشکستگى شریک ضامن صادر شده باشد و او بخواهد اعاده اعتبار کند، در صورتى‌ که ثابت کند تمام دیون شرکت را به طلبکاران پرداخت کرده است، دادگاه حکم به اعاده اعتبار او خواهد داد؛ هر چند درباره او قرارداد ارفاقى مخصوصى وجود داشته باشد.

آشنایی با نحوه طرح دعوا در دادگاه

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی‌شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می‌کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.

دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می‌شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است. در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است. در دادخواست نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل و نیز نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید درج شود.

لزوم درج تعهداتی که به‌موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند
همچنین تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، باید در دادخواست درج شود؛ تعهدات یا جهات، باید به‌گونه‌ای در دادخواست درج شود که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می‌داند. همچنین در دادخواست ارایه‌شده به دادگاه، باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد، نوشته‌ها و شهود ذکر شود؛ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز او از امضا، اثر انگشت نیز لازم است. به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید در دادخواست تصریح شود. همچنین اقامتگاه «خواهان» و «خوانده» باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک و طبقه؛ و اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی باید در متن دادخواست ذکر شود. همچنین در متن دادخواست، خواسته باید مشخص و معلوم باشد و بهای آن مرقوم شود. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که افراد در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می‌خواهند، در اصطلاح خواسته نامیده می‌شود.

هزینه دادرسی باید در دادخواست عنوان شود
هزینه دادرسی، از جمله موارد دیگری است که باید در دادخواست عنوان شود. هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود، به علاوه هزینه قرار و احکام و در حقیقت، هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است. شرح دعوی و دلایل و پیوست‌های آن در مورد شکایت‌شده نیز شرح «دادخواست» نامیده می‌شود. بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن، یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد‌ها، ناشی از اموال منقول باشد، دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد و نیز محل اجرای قرارداد، قابل طرح است.
این موضوع در حالی است که اگر دعوا ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل استقرار مال غیرمنقول باید طرح شود. در دعوای مطروحه با توجه به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول بوده و تخلف متعهد، عدم تحویل به‌موقع مورد معامله است، دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است.

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کد
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، نام خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند و در صورتی که کامل باشد یا در فرجه قانونی کامل شود، آن را به پیوست گزارشی در این خصوص که گزارش تکمیلی نامیده می‌شود، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد.
اقدامات مورد نیاز در صورت ناقص بودن دادخواست
در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد، بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:
هرگاه نام و نام خانوادگی خواهان یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود. موارد نقصی هم که ضمانت عدم اجرای آن، توقیف دادخواست محسوب می‌شود، به شرح ذیل است؛
۱- موردی که بندهای دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست رعایت نشده باشد. این شرایط عبارت از مواردی مانند قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و نیز خواسته و بهای آن همچنین تعهدات یا جهاتی است که خواهان به موجب آن، خود را مستحق مطالبه می‌داند.
۲- عدم پرداخت هزینه دادرسی.
۳- عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌ (خواندگان) به علاوه یک نسخه جهت دادگاه.
۴- عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.
در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ۱۰ روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص کند. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
البته هم‌اکنون رویه بدین صورت است که به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و وی جهت ارجاع، پرونده را به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رسانده و سپس پرونده به شعبه مربوطه ارسال می‌شود.

اعاده دادخواست ناقص در صورت ناتوانی دادگاه از رسیدگی
مدیر دفتر شعبه، دادخواست را کنترل و در صورت نداشتن نقص، آن را برای ثبت رایانه به مرکز ثبت رایانه ارسال می‌کند و پس از آن پرونده به نظر رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل می‌رسد و پس از دستور ثبت و تعیین وقت، مدیر دفتر دادخواست را ثبت شعبه کرده و تعیین وقت می‌کند.
در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند.
موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل کند؛ در غیر این صورت، دفتر دادگاه با صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در‌‌ همان دادگاه بوده و رای دادگاه در این خصوص قطعی است. پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌کند.
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌کند. ابلاغ اوراق در هر یک از محل‌های سکونت یا کار به عمل می‌آید. تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌شود.

حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟

حضانت به معنای نگاهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می‌شود.

موضوع حضانت کودک، زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق، حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود و برای تعیین تکلیف حضانت کودک باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارایه شود.
برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از ۷ سالگی نیز در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین‌کننده حضانت‌ صرفاً مصلحت طفل است اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

شرایط لازم برای حضانت
در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است.
البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت هستند، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شوند و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری منتقل می‌کند.

آشنایی با مفهوم قراردادها و پیمان‌های اداری

قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

تعریف قراردادهای اداری
این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی است و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و نیز به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن، کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطا می‌شود.

عناصر قراردادهای اداری
لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است.
هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارایه خدمات عمومی از قبیل قرارداد راه‌سازی است.
پیروی قراردادهای اداری از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی ‌بودن.
صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری: منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری است.

اقسام مهم قراردادهای اداری
از جمله اقسام مهم قراردادهای اداری می‌توان به قرارداد مقاطعه؛ قرارداد قرضه عمومی، قرارداد امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی و قرارداد عاملیت اشاره کرد.

قرارداد مقاطعه
قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذاری می‌کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکیبی از عقد اجاره و بیع است.

قرارداد قرضه عمومی
قراردادی است که به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهره معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، کارسازی کند.

قرارداد امتیاز امر عمومی
عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام المنفعه یا مربوط به ثروت عمومی، به‌طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین است که شخص امتیازگیرنده حق تولید، عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی را خواهد داشت.

پیمان استخدامی
یکی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است که توسط آن کارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده ۶ قانون استخدام کشوری،‌ مستخدم پیمانی کسی است که به‌موجب قرارداد، به طور موقت، برای مدت معین و برای کار مشخصی استخدام می‌شود.

قرارداد عاملیت
به موجب قرارداد عاملیت، شخص یا اشخاص معینی، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، بر عهده آنها گذارده شده است، می‌پردازد.

ویژگی‌های پیمان‌های اداری
انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر قراردادها نیست بلکه منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاص و دارای ویژگی‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی اشاره کرد. به‌گونه‌ای که مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شکل قرارداد آزادی کامل ندارند و دارای محدودیت هستند.

تفاوت‌ قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیراداری
تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی. تفاوت از نظر صلاحیت: در قراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است اما وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد، از ارکان قراردادهای اداری است. صلاحیت یادشده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی است.
تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی است که این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری کمرنگ است. تفاوت دیگر در اصل تبعیض‌ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است که این امر در پیمان‌های اداری، اهمیت دارد.

پایان عقود اداری
قراردادهای اداری نیز مانند قراردادهای خصوصی،‌ موقت بوده و به دو طریق پایان عادی و طبیعی و پایان زودرس عقود اداری ممکن است پایان یابند.

پایان عادی و طبیعی
پایان قرارداد به طریق عادی خود به دو صورت انجام می‌پذیرد: انجام شدن تعهدات: معمولاً قراردادهای اداری با اجرای اختیاری به پایان می‌رسند و متعهد،‌ کار یا کالای مورد تعهد را تحویل می‌دهد و پایان قرارداد اعلام می‌شود. تسلیم و تحویل موضوع قرارداد، تابع شرایط و احکامی است که در قرارداد آمده است. از ماده ۵۲ قانون شرایط عمومی پیمان، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که انجام نهایی تعهدات طرفین در پیمانکار‌ی‌های دولتی، زمانی است که صورت‌حساب قطعی، بر اساس حقوق و تکالیف طرفین و خسارات متقابل و مصالح و ماشین‌آلات اضافی و تأثیرات طرفین و غیره تنظیم و تسویه‌حساب نهایی به عمل آید و ضمانت‌نامه‌های بانکی پیمانکار آزاد شود. انقضای موعد قرارداد: در قراردادهای اداری که موضوع آنها انجام کار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه‌یافته محسوب می‌شود. برای نمونه در قراردادهای مربوط به امتیاز خدمات عمومی، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفین پایان می‌پذیرد که این مطلب در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان آمده است.

پایان زودرس عقود اداری
عقود اداری ممکن است به دلایلی از جمله تفاسخ، انفساخ و فسخ به‌دلیل تخلف یکی از طرفین، زودتر از موعد، پایان ‌پذیرد.

تفاسخ
تفاسخ یا اقاله در حقیقت توافق طرفین عقد، مبنی بر پایان ‌دادن به حیات حقوقی یک قرارداد است. شرط تفاسخ، توافق طرفین بر پایان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.

انفساخ
به پایان قهری قرارداد،‌ انفساخ گفته می‌شود‌ که نیاز به قصد انشای هیچ یک از طرفین ندارد. این امر در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نیز ذکر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً‌ از ابتدا در قرارداد یا قانون پیش‌بینی می‌شود؛ مثل غیرممکن شدن اجرای قرارداد به‌علت بروز فورس‌ماژور.

فسخ به ‌دلیل تخلف
این حق فسخ که معمولاً در قراردادها گنجانده می‌شود به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است البته بین حق فسخ پیمانکار با حق فسخ اداره تفاوت وجود دارد زیرا تشخیص تخلفات پیمانکار در ابتدا با کارفرماست.
این در حالی است که تشخیص تخلفات اداره با پیمانکار نیست و این یکی از امتیازات طرف اداره است که با تشخیص تخلفات پیمانکار، یک‌طرفه و بدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد اما پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه‌ مراجعه کرده تا با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ کند.

مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار، مختلف است که تمامی آنها در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده است.
این مصادیق عبارت از فسخ به علت تأخیرات تا مدت معین، مثل تأخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه و تأخیر در شروع عملیات اجرایی؛ فسخ به دلیل انحلال شرکت پیمانکار و ورشکستگی پیمانکار، که موجب می‌شود اداره حق فسخ داشته باشد و نیز فسخ به‌دلیل برخی تخلفات خاص پیمانکار است که عبارتند از رها کردن کارگاه بدون سرپرست، ‌تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه کارفرما، عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت و عدم اجرای هر یک از موارد پیمان است.

فسخ به‌دلیل شمول قانون منع مداخله
اگر پس از انعقاد پیمان و در حین انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در شرکت پیمانکار پیش آمده، پیمانکار مشمول قانون منع مداخله شده یا برای کارفرما محرز شود که پیمانکار هنگام انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پیمان فسخ می‌شود.

فسخ به‌دلیل مقتضیات اداری
این حق فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است و از نظریه حاکمیت دولت در اداره عمومی نشأت گرفته است؛ مبنی بر اینکه در این مورد، اداره حق دارد حتی در صورت نبود تخلفات پیمانکار، قرارداد را فسخ کند.
فسخ قراردادهای اداری انواع مختلفی دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن مقتضیات اداری عوض می‌شود یا قراردادهایی که با ملی ‌کردن مالکیت و مدیریت در ایران،‌ قراردادهای منعقده بین ایران و شرکت‌های خارجی نیز فسخ شد.

سایر موارد پایان قرارداد
از جمله سایر موارد پایان قرارداد، می‌توان به فسخ قرارداد ناشی از ادامه وضعیت فورس‌ماژور یا امور غیرقابل پیش‌بینی و فوت پیمانکار اشاره کرد.
در خصوص فوت پیمانکار باید گفت در مواردی که پیمانکار، شخص حقیقی بوده و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد، با فوت پیمانکار، قرارداد پایان می‌یابد.

قرارداد فرانشیز چیست و چگونه منعقد می‌شود؟

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی‌توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین‌المللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم.

از جمله تعاریف ارایه‌شده در رابطه با قراردادهای فرانشیز، تعریفی است که در ماده ۲ قانون نمونه موسسه بین‌‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشیز ذکر شده است.
در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشیزدهنده که فرانشیزگیرنده را مجاز و ملزم می‌‌کند در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا یا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت یک سیستم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده باشد که شامل دانش تجربی و مساعدت است و تا حدود زیادی شیوه‌ای را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد تعیین می‌‌کند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌برداری از سوی فرانشیزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با یک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری یا آرم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده است.
سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را این‌گونه تعریف می‌کند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه می‌دهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه‌ازا استفاده کند.
این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانشیزگیرنده در آن مطابق با معیار‌ها و رویه‌های ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل می‌‌کند.
به بیان دقیقتر، قرارداد فرانشیز با سیستمی ارتباط پیدا می‌کند که فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از آن ‌را به فرانشیزگیرنده می‌دهد.
روش مورد بحث در واقع بسته‌ای شامل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت فکری مرتبط به یک یا چند علامت تجاری، نام تجاری، اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپی‌رایت به همراه دانش فنی و اسرار تجاری مرتبط است که به منظور فروش کالاها یا ارایه خدمات به سایر مصرف‌کنندگان باید مورد بهره‌برداری واقع شود.
تعریف دیگر ارایه‌شده، مربوط به سند اصول حقوق اروپایی در مورد قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا است. در این سند فرانشیز به قراردادهایی که تحت آن فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، در ازای عوض، حق انجام یک تجارت را در قالب شبکه فرانشیزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشیزگیرنده و تحت نام فرانشیزگیرنده اعطا می‌کند و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد، تعریف شده است.
تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است.
به موجب قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده مجوز اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار را بر اساس روش‌های اثبات‌شده خود، به فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت می‌کند.
در این‌گونه قراردادها معمولاً حمایت‌های مالی و غیرمادی مانند آموزش، تبلیغات ملی یا بین‌المللی و سایر خدمات عمومی از سوی فرانشیزدهنده به گیرنده آن ارایه می‌شود که ارایه خدمات مذکور از الزامات قراردادهای فرانشیز است.
از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد می‌توان گفت که قرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از مجموعه مالکیت‌های فکری را با محوریت علامت تجاری خود، به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری، به منظور تولید و توزیع محصولات یا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض، به فرانشیزگیرنده می‌دهد.
برخی فرانشیز را به دو گروه واحد و سرزمینی تقسیم کرده‌اند. فرانشیز واحد، معمولی‌ترین شکل اعطای فرانشیز است چرا که این نوع از فرانشیز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده است.
فرانشیز واحد بیشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشیز داخلی مناسب است که در آن فرانشیزدهنده می‌تواند بدون ایجاد یک ساختار جدید همچون مشارکت سرمایه‌ای، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد.
با این وجود در رابطه با فرانشیزهای بین‌المللی، استفاده از این روش معمول نیست زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در دو کشور گوناگون هستند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر به ایجاد پیش‌شرط‌های گوناگونی برای راه‌اندازی شبکه فرانشیز در هر یک از کشورهای مزبور خواهد شد.
در مورد فرانشیز سرزمینی، فرانشیزدهنده‌ای که خواهان گسترش شبکه فرانشیز خود در کشورهای گوناگون بدون حضور خود در آنجا است، از دو طریق می‌تواند به این هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد توسعه فرانشیز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشیز کلان است.
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف می‌کند تا چند واحد فرانشیز را که معمولا شخصا مدیریت خواهد کرد، راه‌اندازی کند.
در این روش فرانشیزگیرنده نمی‌تواند فرانشیزگیرنده فرعی تعیین کند و در انعقاد قرارداد فرانشیز کلان، فرانشیزدهنده، فرانشیز‌های فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده کلان» اعطا می‌‌کند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشیز فرعی اعطا کند که از چنین اشخاصی تحت عنوان فرانشیزگیرنده فرعی یاد می‌شود.
با توجه به توضیحات ارایه‌شده می‌توان دریافت که قرارداد فرانشیز، همواره حاوی حداقل یک لیسانس علایم تجاری (در معنای عام) است. این قرارداد دارای جنبه‌های دیگری همچون ارایه و انتقال دانش تجربی و نیز ارایه راهنمایی‌‌های علمی و عملی در ابتدا و در طول اجرای قرارداد نیز است.
همچنین استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهای فرانشیز است،‌ ویژگی خاصی است که مختص قراردادهای فرانشیز است.

اقسام قرارداد فرانشیز
شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود که از جمله آنها می‌توان به فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی اشاره کرد.
در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا می‌کند.
در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه تجاری یا تکنولوژی موضوع اختراع را نیز از اعطاکننده، به دست آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازاریابی، توزیع و خدمات‌رسانی محصولات تولیدی را نیز تحصیل کند.
بسیاری از شرکت‌های چندمیلتی که از یک یا چند علامت تجاری معروف برخوردار هستند و هزینه‌های مربوط به تولید کالا، در کشوری که در آن مستقر هستند، بالا است، از این قالب خاص قراردادی استفاده می‌کنند تا محصولات خود را در کشورهایی که هزینه‌های کمتری برای آنها در پی دارد، تولید کنند.
برای مثال، در تولید بسیاری از لوازم خانگی از قبیل تلویزیون و مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب علامت تجاری در آن مستقر است، از این قرارداد‌ها استفاده می‌شود.
همچنین استفاده از قراردادهای فرانشیز تولیدی در خصوص رستوران‌ها و غذاهای فست‌فود نیز شایع است.
مثال بارز این نوع فرانشیزها، قراردادهایی است که بین رستوران مک‌دونالد در آمریکا و فروشگاه‌های مختلف آن در سطح دنیا منعقد می‌شود.
در مورد قرارداد فرانشیز توزیعی باید گفت که در این قراردادها، فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش محصولاتی می‌پردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده باشد که از آن به فرانشیز تولیدی – توزیعی یاد می‌شود.
در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصولات، آنها را به واسطه شبکه فرانشیز، به بازار عرضه می‌کند.
در مقابل ممکن است فرانشیزدهنده خود تولیدکننده محصولات توزیعی نباشد بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و در شبکه فرانشیز به واسطه‌گیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار می‌سپارد.
در نهایت به‌موجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه خدماتی تحت نشان‌های تجاری امتیازدهنده را به دست می‌آورد.
برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقلام خانگی و خدماتی نظیر هتلداری و رستوران‌ها، از این دست فرانشیزها قلمداد می‌شود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد مهیا می‌کند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند.
طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیانه موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در مقابل می‌تواند از نام، برند، علامت تجاری و وسایل تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارت‌های بزرگ و شناخته‌شده، به این شکل فعالیت می‌کنند.
در نهایت باید گفت که قرارداد فرانشیز یا خرید حق امتیاز، از پیچیده‌ترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطلاعات از جمله چگونگی انجام کار و ریسک‌های پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.
همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینه‌ها، استفاده از علامت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و… قید شود.

بایدها و نبایدهای مسئولیت کیفری پزشک

پزشکان از جمله افراد فرهیخته و مورد اعتماد هستند اما این موضوع تأثیری در مسئولیت کیفری پزشک در مقابل بیمار ندارد و در صورت ارتکاب جرم از سوی پزشک، بیمار می‌تواند برای تعقیب و مجازات کیفری پزشک اقدام کند.پزشکان علاوه بر مسئولیت انتظامی در مقابل بیمار، مسئولیت کیفری نیز دارند اما مسؤلیت پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار و ناشی از وظایف پزشکی وارد می‌آورد.در خصوص مسؤلیت پزشک و همچنین تخلفات پزشک در بدو امر باید نظر هیأت بدوی انتظامی پزشکی در شهرستان‌ها اخذ شود و در صورت وجود دیه بر مبنای مسئولیت کیفری، دادسرا صالح به رسیدگی است.
به یاد داشته باشید که صرفاً نظریه پزشکی قانونی به عنوان نظر کارشناسی قابل استفاده خواهد بود.

 مسئولیت پزشک مطلق نیست؛ بدین معنا که چنانچه پزشک با رعایت کلیه موازین فنی و همچنین با کسب رضایت اقدام به عمل مشروع و قانونی کند و آنچه رخ دهد بدون تقصیر باشد، قابل مجازات نیست و ضامن دیه نیز نخواهد بود.
در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت پزشک بر همین موضوع تأکید شده است.
آنچه در جرایم پزشکی بیشتر مورد توجه قانونگذار است، تقصیر یا قصور پزشک است؛ آنچنان که در ماده ۴۹۶ قانون مورد اشاره آمده است که پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را می‌دهد، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است و تفاوتی از این حیث بین بیمار و پرستار نخواهد بود.
اگر بخواهیم تقصیر را معنا کنیم، می‌توان، تقصیر را اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی دانست همچنین غفلت، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت و مساحمه و مانند اینها می‌توانند از مصادیق تقصیر به حساب آیند.

ترک اتاق عمل توسط پزشک
یکی از مصادیق خطای جزایی پزشک که مسئولیت‌زا نیز است، ترک اتاق عمل است. ترک اتاق عمل توسط پزشک هیچ دلیل و توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و حتی در صورت اثبات عمدی بودن آن می‌تواند به قصاص پزشک نیز ختم شود.
ترک اتاق عمل توسط پزشک موجب به وجود آمدن مسئولیت کیفری و همچنین موجب پرداخت دیه نیز می‌تواند باشد.

دریافت رضایت‌نامه توسط پزشک
در مواردی مشاهده می‌شود که پزشکان در راستای اقدامات خود نسبت به اخذ رضایت‌نامه اقدام می‌کنند که موارد ذیل دارای اهمیت است:
الف- رضایت‌نامه باید با آگاهی و اطلاع از عواقب موضوع باشد و صرف اخذ رضایت‌نامه که منشأ آگاهی نیست و بدون اطلاع از عواقب موضوع باشد، نمی‌تواند تأثیری در رفع مسئولیت پزشک داشته باشد.
ب- موضوع برائت‌نامه باید واضح و مشخص باشد و بیمار «در موارد پیش‌بینی‌شده، ولی بیمار» بداند چه خطراتی وجود دارد و با علم و آگاهی برائت‌نامه را قبول و امضا کند.
ج- در بیشتر بیمارستان‌ها قبل از عمل جراحی یا پزشکی و در بدو امر، یک فرم رضایت‌نامه و برائت‌نامه در اختیار بیمار قرار می‌‌دهند تا امضا کرده و سپس عملیات پزشکی انجام شود. حال چنانچه پزشک به بهانه عدم وجود رضایت‌نامه یا برائت‌نامه از معالجه خودداری کند، می‌توان به اتهام خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی از وی شکایت کرد.
به موجب ماده‌واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴ «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.»
البته این مجازات برای پزشکان که به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک موثری کنند، حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا یکصدهزار ریال است.
همچنین مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی چنانچه از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان یا کمک‌های اولیه امتناع کنند، به حداکثر مجازات محکوم می‌شوند.
د- چنانچه اثبات شود که پزشک در درمان قصور کرده است، برائت‌نامه نمی‌تواند تأثیری در مجازات داشته باشد اما اگر پزشک قصوری انجام داده و رضایت‌نامه اخذ کرده باشد، فقط می‌تواند در مجازاتش تخفیف دهد و البته مانع از بین رفتن حق و حقوق بیمار نمی‌‌شود.
و- قانونگذار صرفاً عمل‌هایی که مبنای علمی و درمانی دارد را مورد حمایت قرار داده است لذا هر نوع عمل زیبایی نامشروع و غیرقانونی که مبنای علمی و درمانی ندارد جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی گرفتن رضایت تأثیری در نتیجه آن ندارد.

تفاوت اخذ رضایت و اخذ برائت
برائت و رضایت دو مقوله جدا از یکدیگر هستند بدین شرح که:
نخست: رضایت ناظر بر اعمال جراحی و طبی است؛ بر این اساس، هیچ شخصی حق ندارد ایجاد جراحت عمدی نسبت به شخص دیگری کند و در هر صورت مجرم تلقی می‌شود اما پزشک در صورت رضایت بیمار برای جراحی از این قاعده مستثنی می‌شود.
دوم: برائت ناظر بر عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات است البته به شرط آنکه مقررات فنی و شغلی خود را رعایت کرده باشد. در این راستا مطابق قانون هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است، مگر رفتار و عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و باید قبل از معالجه برائت گرفته و مرتکب تقصیر هم نشود.

نفقه فرزندان

زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی بر عهده ‌دارند که یکی از این تکالیف، تامین مادی فرزندشان است که از آن به نفقه تعبیر می‌شود.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، موارد نفقه‌ اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی فرد مسئول پرداخت نفقه است.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و با توجه به عبارت «به میزان رفع حاجت»، توانایی محدود و حداقلی انفاق‌کننده، مدنظر قانونگذار است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ والدین است، متوجه خود والدین دانست.

نفقه‌ اولاد بر عهده‌ کیست؟
  بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه‌ اولاد برعهده‌ پدر اوست و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه، برعهده‌ پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود، خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه برعهده‌ مادر است. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد برعهده‌ پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های مادری و مادربزرگ‌های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
به طور مثال، اگر یک فرزند، پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه‌ این فرزند بین این دو شخص به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و من‌جمله فرزند قید شده است. پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می‌یابد که مستحق نفقه و منفق (تامین‌کننده نفقه) در موضوع تامین نفقه به اختلاف برخورد کرده‌اند و دادگاه جهت رفع اختلاف، میزان نقدی نفقه را تعیین خواهد کرد. معیار تعیین میزان نفقه فرزندان، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.
دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه، توانایی مالی انفاق‌‌کننده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌‌های مربوط به تامین مسکن، پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر، روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهند. به همین دلیل باید گفت نفقه افراد، میزانِ ثابتی نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا تهیه جهیزیه دختر دم‌خت برعهده پدر او، به عنوان نفقه، است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت بر اساس دین اسلام و قانون، در ابتدای هر ازدواج، فراهم کردن شرایط و امکانات آغاز زندگی مانند خانه و وسایل لازم، برعهده مرد است البته در عرف برای تقسیم فشار‌های مالی، تهیه وسایل خانه تحت عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر قرار داده شده است. هرچند کمک خانواده دختر کاری شایسته است اما به نظر می‌رسد جهیزیه دختر به عنوان نفقه برای خانواده او محسوب نمی‌شود.
بازه زمانی پرداخت نفقه اولاد
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله‌ اشتغال به شغلی، وسایل امرار معاش خود را فراهم کند.
برخلاف زوجه که می‌تواند نفقه‌ معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند، نفقه‌ فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ است که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل از آن.

نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که از طفل نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند می‌تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر فرزند، حکم رشدِ خود را از دادگاه نگرفته باشد، نمی‌تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه کند. اگر پدر و مادر، صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهند، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای به طلاق، تکلیف حضانت و هزینه‌های حضانت یعنی نفقه فرزند مشترک را تعیین کند همچنین زوجین می‌توانند برای نفقه فرزندان، با یکدیگر توافق کنند و در صورت اختلاف نیز معمولا با جلب نظر کارشناس، نفقه فرزند مشخص می‌شود. اگر طلاق توافقی باشد نیز والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه، تعدیل حکم نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییراتی، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر او پرداخت کند، مقرر کرده است که مادر کودک می‌تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل، از دادگاه تعدیل نفقه را بخواهد. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می‌شود. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب‌النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال حبس) است. البته این جرم در زمره جرایم قابل گذشت بوده و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. چون طفل مستقلا امکان طرح شکایت کیفری را ندارد، مادر یا اشخاص دیگر، اعلام کننده‌ جرم به دادستان خواهند بود و دادستان ابتدا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد. حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است. احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

سهام شرکتی چیست؟

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.
سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از آنها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است بنابراین به طور مثال چنانچه شرکت دارای ۱۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ۱۰ هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده‌هزارم سرمایه شرکت خواهد بود. در شرکت‌های سهامی خاص مؤسسین با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می‌کنند. در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین ۲۰ درصد از مجموع سهام را با توافق برای خود معین می‌کنند و مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی می‌‌کنند. ورقه سهم به سند قابل معامله‌ای گفته می‌شود که نماینده‌ تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد. سهام هـر شرکت به ۳ نوع سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.

سهام با نام
در این نوع سهم، دارنده سهم معلوم است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم و نام دارنده در آن ذکر شده است. هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

سهام بی‌نام
برگه‌ای که اسم دارنده آن در ورقه‌ یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز می‌شود. از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت آن، سهام بی‌نام «بهتر» از سهام با نام است.
این سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن قانونا اثبات شود.

سهام ممتاز
هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز صادر کند. هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید با تصویب مجمع عمومی شرکت و با جلب موافقت دارندگان اکثریت «عددی» انجام شود.

مزایا و معایب سهام بانام و بی‌نام
مزیت سهم بی‌نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه‌های قانونی نقل و انتقال قراردادهای قهری مثل ارث و امکان وثیقه‌گذاری آسان است.
درباره مزیت سهم بانام نیز باید گفت که در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن یا جعل، امکان ادعا درخصوص آن آسانتر است همچنین سهامداران این نوع سهام را با سهولت بیشتری می‌توان کنترل کرد.

نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی

در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود بنابراین در تعریف روابط زوجیت، باید آن را مطلق و معنایی گسترده دانست که همه روابط مالی و غیرمالی زوجین را در برمی‌گیرد و از حصار معنای لغوی و عرفی آن خارج می‌شود.

آثار حقوقی نکاح در قانون، شامل دو بخش است، بخشی دارای آثار مالی و بخشی دیگر در خصوص روابط غیر مالی است که در این نوشتار، به جنبه غیرمالی (شخصی) موضوع نکاح خواهیم پرداخت.
حسن معاشرت از ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی استنباط می‌شود. بر اساس این ماده، «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و هر امری که احترام و محبت را در این رابطه خدشه‌دار کند یا از نظر عرف، ناپسند تلقی شود، سوء حسن معاشرت است.» اهمیت حسن معاشرت در خانواده را می‌توان از آیات و روایات آشکارا دریافت. ضمانت اجرای این تکلیف آن است که زن در صورت سوءمعاشرت، ناشزه محسوب می‌شود و نفقه او ساقط خواهد شد و شوهر نیز می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد. اگر شوهر سوءمعاشرت داشته باشد زن می‌تواند اجبار وی را از دادگاه بخواهد همچنین اگر ادامه زندگی به دلیل عدم حسن معاشرت شوهر به حد عسر و حرج زن رسیده باشد، وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای طلاق کند.
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز بیان می‌کند: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.» هدف اصلی ازدواج، همکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در تامین سعادت و رفاه خانواده است. در این راستا وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده شمرده شده است.
همچنین از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی درمی‌یابیم در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. باید گفت که در حقوق بسیاری از کشورها همانند حقوق ایران، ریاست خانواده بر عهده مرد نهاده شده است .
در حقوق ایران، این ماده بر مبنای فقهی آیه ۳۴ سوره نساء است که در تحلیل این آیه، مرد به عنوان ستون خانواده معرفی می‌شود. ریاست خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و شوهر نمی‌تواند به اختیار یا ضمن یک قرارداد خصوصی از آن بگذرد.
از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است. علاوه بر آن شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند .
در تحلیل این ماده گفته شده است که اگر خانواده، رییسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را بهم بریزد و پایه‌های زندگی زناشویی را فرو ریزد.
از دیگر آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین به دو معنای عام و خاص است. تمکین به معنای عام آن است که زن ریاست مرد بر خانواده را بپذیرد و در حدود عرف و قانون، کلام شوهر را اطاعت کند، هرچند نباید مشورت را در این معنی نادیده گرفت زیرا خانواده، محیطی است که از روی عشق و محبت بنیانگذاری شده است و رییس و مرئوسی به معنای یک سازمان اداری در آن وجود ندارد که توجه به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در بحث حسن معاشرت نیز آن را تایید می‌کند. تمکین به معنای خاص نیز به این معنا است که زن نزدیکی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز مواردی که مانع موجهی داشته باشد از این اقدام سرباز نزند.

آلزایمر و مسائل حقوقی و مالی آن

حجر از لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفائ اجرا و اعمال حق می باشد. محجور کسی است که به موجب قانون از مداخله در تمام امور حقوقی یا دست کم از مداخله در امور حقوقی که دارای جنبه مالی می باشد ممنوع است.

هرچند در فقه شیعه تا شش سبب برای حجر برشمرده اند لیکن در قانون مدنی به موجب ماده ۱۲۰۷ اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است. البته حدود ممنوعیت هریک ازاشخاص با دیگری متفاوت است مثلا درحالیکه مجنون از دخالت در همه امور حقوقی(اعم از مالی مثل بیع و غیر مالی مثل نکاح) ممنوع است شخصی که سفیه است فقط از دخالت در امور مالی ممنوع است و بنابر این مثلا انعقاد نکاح از سوی او صحیح است.

قانونگزار در ماده ۲۱۰ قانون مدنی صریحا اعلام کرده که :” برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.” هدف قانونگذار در تدوین این مواد قانونی حمایت از اشخاص محجور در قبال سوء استفاده های احتمالی در جامعه است. زیرا اگر قانونگذار چنین تدبیری اتخاذ نمی کرد ممکن بود اشخاص سودجو با سوء استفاده از ضعف قوای فکری و دماغی محجورین اموال ایشان را بناحق تصاحب کنند.

البته قانونگذار برای مقابله با این قبیل اشخاص سودجو ضمانت اجراهای کیفری نیز مقرر کرده و بعنوان نمونه در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:” هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،چک حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شودو اگر مرتکب،ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.”

با وجود این تدبیر بازدارنده جزایی که در واقع حکمی تکلیفی برای افراد اجتماع است و ایشان را از انجام این گونه سود جویی ها منع می کند، مقنن پارا فراتر هم نهاده است و حکم وضعی دیگری مقرر کرده که در هرحال و صرفنظر از مجازات شدن یا نشدن مجرم، عمل حقوقی که وی انجام داده است را بی اعتبار می داند. البته این بی اعتباری بعضا مطلق و غیرقابل ترمیم است و در بعض دیگر موارد با بازبینی عمل حقوقی از سوی ولی یا قیم شخص محجور و حصول یقین از اینکه عمل حقوقی به ضرر شخص محجور نمی باشد، قابل تائید و تنفیذ مجدد است. یه همین دلیل هم برخی این شکل از حجر را حجر به معنی اخص یا حجر حمایتی نامیده اند زیرا هدف آن حمایت از شخص محجور است.

در نقطه مقابل ، حجر سوء ظنی(حجر به معنی اعم) قرار دارد. در واقع در این قبیل اسباب حجر قانونگذار به دلیل بی اعتمادی به شخص خاصی، وی را از مداخله در اموالش محروم می نماید. شکل بارز این وضعیت در اشخاص ورشکسته دیده می شود زیرا قانونگذار فرض را بر این می گذارد که ممکن است شخص ورشکسته در تلاش برای حیف و میل اموالش باشد و به او سوء ظن دارد. به همین دلیل معاملات شخص ورشکسته را بی اعتبار می انگارد.

در دسته نخست (حجر حمایتی) سه مثال شایع و سنتی برای محجورین ذکر می شود:

۱٫ اشخاص صغیر (یعنی کسانی که به سن قانونی نرسیده اند)

۲٫ اشخاص مجنون (یعنی کسانی که عقل اشان زایل شده است یا از ابتدا قوه دماغی ناقصی داشته اند که قدرت تصمیم گیری و قصد انشا را از ایشان سلب کرده است)

۳٫ اشخاص سفیه( یعنی کسانی که هر چند توان صدور اراده انشایی و انعقاد عقد را دارند لیکن به دلیل ضعف جزئی عارض بر ایشان در تشخیص نفع و ضرر مالی ممکن است به شیوه اشخاص متعارف و معمولی جامعه عمل نکنند و اصطلاحا عقل معاش ندارند)

در حقوق مدرن و با بهره گیری از تجارب و تخصص حاصله در علم پزشکی، مصادیق و مواردی به چشم می خورد که هرچند ظاهرا منطبق با مفاهیم سه گانه فوق نمی باشد لیکن عقلا تردید نمیکنند که این وضعیت های خاص قرابت زیادی با وضعیت محجور به معنی سنتی کلمه دارد.

مهمترین و شایع ترین این وضعیت در افراد مبتلا به آلزایمر دیده می شود. بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده و پیش رونده سیستم عصبی مرکزی انسان است که موجب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم فعلا برای آن در دسترس نیست. در این بیماری تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ میدهد که باعث کوچک شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول های مغزی می شود و به جای آن ها اشکال خاصی به نام “پلاک های پیری” در مغز بوجود می اید.

صرفنظر از مباحث پزشکی مربوطه، از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و بنابر این همان فلسفه و حکمت حجر حمایت در خصوص ایشان نیز صادق است. از سوی دیگر تحلیل رفتن قوای دماغی و ضعف در تصمیم سازی و صدور قصد انشایی وضعیت افراد مبتلا به آلزایمر را به محجورین شبیه می سازد.

در واقع انجام اعمال حقوقی توسط بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف خود شباهت زیادی به اعمال سفیه دارد و درشکل حاد خود مشابه وضعیت معاملات محجور است به همین دلیل هم مقنن برای حفظ حقوق محجورین در ماده ۱۰۴ قانون امور حسی مقرر می دارد کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

البته با اینکه موضوع از امور حسبی است و در این قبیل امور دادشتان مکلف است راسا یا بنا به تقاضای هر شخصی مداخله نموده و انجام تکلیف نماید، اما بنظر می رسد که حکم ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مختص فرضی نیست که خود شخص بیمار تقاضا می کند زیرا ممکن است وضعیت بیمار به گونه ای باشد که اصولا صلاح و صواب کار خود را نداند.

در قانون مدنی از این بابت موارد ذیل برای مطلعین دیگر ایجاب تکلیف کرده است:

۱٫ طبق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هریک از ابوین مکلف است د رمواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم(دادستان) اطلاع داده و از او تقاضا نمایند که برای نصب قیم اقدام لازم بعمل آورد.

۲٫ طبق ماده ۱۲۲۰ همان قانون در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده۱۲۱۹ بعهده اقربائی است با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.

۳٫ ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ناظر به موردی است که محجور زن یا شوهر داشته باشد در اینصورت زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ است.

متاسفانه در جامعه ما الفاظ مجنون و سفیه که دارای معنا و مفهوم کاملا پزشکی و حقوقی می باشدبعضا از سوی عوام برای مقاصد دیگری بکار می روند و این فرهنگ غلط موجب می شود برخی خانواده ها در پیگیری پزشکی و حقوقی وضعیت بیماران خود دچار تردید شوند. لذا صرفنظر ازین خرده فرهنگ های غلط باید گفت که افراد مبتلا به آلزایمر نیز همچون سایر صور محجورین مورد عنایت و حمایت ویژه مقنن قرار دارند به همین دلیل لازم است با مداخله مرجع صالح(دادسرای سرپرستی) برای حمایت و صیانت از حقوق حقه این قبیل اجتماع اهتمام کرد.

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.
اشخاص محجور به دلیل وضعیت خاصی که دارند، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و ممکن است اعمالی انجام دهند که موجب ضررشان باشد؛ به همین دلیل قانونگذار برای حمایت از محجورین، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی منع و افرادی را به عنوان نماینده آنها تعیین و انجام امور محجور را به آن‌ها محول کرده است. به طورکلی سه نوع نمایندگی در قانون برای این دسته افراد مشخص شده است که به ترتیب عبارتند از:

۱- ولایت قهری

۲- وصایت: نماینده تعیین‌شده از سوی پدر یا جد پدری که به او «وصی» می‌گویند.

۳- قیمومت: در صورت فقدان پدر یا جد پدری یا وصی، دادگاه فردی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.

پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان

اولین دسته از افرادی که اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدری (پدربزرگ) محجور هستند که به نمایندگی آنها «ولایت ‌قهری» می‌گویند. به این ولایت از این جهت به آن قهری گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.

سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است و هر زمان که پدر نباشد جد پدری می‌تواند بر محجور ولایت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره­ امور محجور هستند. فرض کنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیات‌اند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره می‌دهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا پدر و یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارتند از:

۱- صغیر

۲- مجنون: در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

۳- سفیه: وقتی فردی به سن بلوغ رسید بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود و از این جهت دیگر تحت ولایت کسی نیست اما در امور مالی تا سن هجده سالگی «غیر رشید» محسوب می‌شود و تحت ولایت باقی می‌ماند.

اما اگر فردی بعد از این سن همچنان سفیه باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند ولی اگر بعد از ۱۸ سالگی رشید شود اما بعداً ‌به دلیلی، سفاهت بر او عارض شود، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «قَیِّم» تعیین می‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.

وظایف و اختیارات ولی قهری

با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده‌ ۱۱۸۳ قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده‌ ۱۱۸۳ قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.

بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری

معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟ قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ ۱۱۸۴ قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.

ماهیت حقوقی و فقهی قرارداد لیزینگ

قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند.

به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.
لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال ۱۳۵۴در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه ۸۰ به اوج خود رسید و در سال ۱۳۸۳ با تصویب «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.

ماهیت حقوقی
در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله. مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقیمانده مشخص شود.

لیزینگ عملیاتی
با وجود اینکه بیشتر افراد واژه لیزینگ را برای خرید خودرو به کار می‌برند،‌ اما لیزینگ انواع مختلف دارد که بیشتر در شرکت‌های بزرگ مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نیز شرکت‌های بزرگی که عملیات عمرانی انجام می‌دهند یا شرکت‌های معدنی که برای انجام پروژه‌های خود از طریق این نوع قراردادها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را اجاره یا تملیک می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین انواع قرارداد لیزینگ، لیزینگ عملیاتی یا بهره‌برداری است که بر اساس آن، حق بهره‌برداری از مورد اجاره، برای مدت معینی به مستاجر داده می‌شود. این نوع قرارداد درست مانند قرارداد اجاره است و پس از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده می‌شود. نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری از مورد اجاره بر عهده موجر است.

لیزینگ سرمایه‌ای
لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری، همان قرارداد اجاره به شرط تملیک است. با این تفاوت که در قرارداد لیزینگ شرط اختیار خرید وجود دارد. این نوع عملیات لیزینگ یکی از مورد قبول‌ترین شیوه‌هاست که به دلیل پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر، بیشتر مبادلات اعتباری، از این نوع است. شرکت‌های لیزینگ همه اموال منقول و غیر منقول را از طریق این نوع معاملات به فروش می‌رسانند. اموالی که شامل انواع وسایل نقلیه سواری، سبک، سنگین و کار مانند ماشین‏آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، ساختمان و ابنیه‌، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی‌، وسایل و ابزار کار اداری و صنعتی‌، ماشین‏آلات صنعتی و تولیدی‌، هواپیما، کشتی و شناورهای دریایی‌، تجهیزات کامپیوتری شامل سخت‏افزار و نرم افزار می‌شود.

مراحل ورود به لیزینگ
هر کدام از شرکت‌های لیزینگ، در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌کنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی انجام می‌دهند. اولین مرحله درخواست کتبی است که مشتری در یک فرم کتبی، کالای خاصی را از شرکت لیزینگ تقاضا می‌کند و میزان پیش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار می‌کند. پس از این مرحله، اگر شرکت لیزینگ خود تولیدکننده کالا نباشد، کالای مورد تقاضا را خریداری می‌کند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را به مشتری واسپاری می‌کند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد می‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالا را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد. در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدای قرارداد مشخص شده است به تملیک مشتری درمی‌آورد.

نظر فقه
در سطح جهان لیزینگ انواع مختلف دارد که بسیاری از انواع آن در شرع اسلام پذیرفته نیست. این در حالی است که عقد اجاره به شرط تملیک در فقه اسلام پذیرفته شده است. طبق ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌ اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود. در فقه اسلامی شرط نتیجه‌ هبه، صلح و بیع در قرارداد اجاره،‌ صحیح نیست و از این منظر به قراردادهای لیزینگ با شرط نتیجه ایراد وارد است. بنابراین در این نوع قراردادها باید شرط شود که پس از پایان مدت اجاره و عمل کردن مستاجر به مفاد قرارداد، شرکت لیزینگ مال را به تملک او درآورد نه اینکه مال به خودی خود به ملکیت او در آید.

فواید اقتصادی
گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه ‌چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی می‌شود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.

دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد. اما حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تا کجاست؟

تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران
اگرچه تشکیلات دادگستری برای تظلم خواهی مردم، پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد اما دادگستری بخشی از قدرت حاکمه بود و به واسطه پیوستگی با حاکمیت نمی‌توانست حایلی بین مردم با حکومت باشد. در سال ۱۳۰۹ با تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت و پیش‌بینی تشکیلاتی با عنوان محاکمات مالیه تلاش شد، تا مرجعی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم علیه حکومت تشکیل شود اما شاهنشاهی بودن حکومت از یک سو و نابسامانی دولت‌های وقت از سوی دیگر باعث شد تا هرگز دیوانی به عنوان «محاکمات مالیه» تشکیل نشود و اگر مردم خرده دعاوی هم علیه حکومت دارند، در همان مراجع عادی دادگستری رسیدگی شود.
همین رویه تا سال ۱۳۳۹ و تصویب قانون مسئولیت مدنی ادامه داشت؛ در ماده ۱۱ این قانون برای اولین بار، مسئولیت مدنی ماموران دولت و شهرداری بابت خسارت‌هایی که به مردم وارد می‌کنند، در قانون به رسمیت شناخته شد و محاکم قانونی نیز ملزم به رسیدگی به موضوع و صدور حکم در این خصوص شدند. هرچند که در عمل بازهم به دلیل قدرت بالاتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواهی مردم از حکومت به معنای واقعی امکانپذیر نبود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای اولین بار موضوع تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم از دولت، مامورین دولتی و مقررات دولتی پیش‌بینی و در واقع پایه تشکیل دیوان عدالت اداری، در قانون اساسی گذاشته شد بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» و بر این اساس، اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید و این دیوان کار خود را به طور رسمی آغاز به کار کرد.
قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است. این قانون صلاحیت‌های خاصی را برای دیوان پیش‌بینی کرده و البته دیوان عدالت اداری را هم از ورود به برخی مباحث منع کرده است.
دیوان عدالت اداری از دو بخش تشکیل شده است، یکی شعب قضایی دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به شکایت مردم از نسبت به تصمیمات دولت، ماموران دولتی و طرز کار نهادهای و مراجع دولتی را بر عهده دارند و دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که وظیفه رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات خلاف قانون و صدور آرای وحدت رویه را برعهده دارد.

صلاحیت‌های شعب دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری در سه موضوع صلاحیت رسیدگی دارند.
اول، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.» است.
در واقع هرکس از تصمیمات یا رفتارهای نهادی دولتی، حکومتی و عمومی گفته شده شکایت داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دیوان، رسیدگی به این موضوع را از دیوان تقاضا کند.
دومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.
در قوانین و مقررات دولتی، مراجع اداری خاصی جهت رسیدگی و حل اختلاف بین مردم و نهادها پیش‌بینی شده است که اگر این مراجع، در رسیدگی خود، خلاف قانون تصمیم بگیرند، آنگاه دیوان عدالت اداری می‌تواند به عنوان یک مرجع بالادستی ورود کرده و تصمیمات غیرقانونی این مراجع را نقض کند.
سومین مورد در صلاحیت شعب دیوان، مربوط به رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی است که در بند ۳ ماده ۱۰ آمده است. بر اساس این بند «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بالا و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.
صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر صلاحیت‌های ذکر شده برای شعب دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات و مستشاران شعب دیوان تشکیل می‌شود و صلاحیت خاصی برای رسیدگی به موضوعات دارد. بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهمترین وظیفه این هیات، صدور رای وحدت رویه در مواردی است که آرای مشابه متعدد یا متعارض از سوی شعب دیوان صادر شده است. البته یک صلاحیت اختصاصی هم هیات عمومی دیوان بر عهده دارد و آنهم «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» است. یعنی هرکسی که آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر نوع نظام‌نامه و مقررات دولتی را خلاف قانون یا شرع بداند، می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ دیوان در خصوص ابطال مقررات غیرقانونی خودش تصمیم ‌گیری می‌کند اما در مورد ابطال مقررات غیرشرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را در موضوع جویا شده و سپس بر اساس نظر فقهای آن شورا، تصمیم‌گیری می‌کند. نکته مهم در خصوص تقاضا برای ابطال مقررات دولتی این است که ذی‌نفع بودن در ارائه دادخواست ابطال ضروری نبوده و هرکسی می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان خواسته و دیوان نیز مکلف به رسیدگی به موضوع است.

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
با وجود صلاحیت‌هایی که برای دیوان عدالت اداری برشمرده شد، اما دیوان در برخی موارد هم فاقد صلاحیت است و نمی‌توان ازبرخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. بر اساس قانون، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. همچنین با توجه به مصوبه جلسه ۶۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، «اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج است.»