جنایت بر غیر جان آدمى بر سه قسم است

جنایت بر غیر جان آدمى بر سه قسم است: ایراد جراحت، جنایت بر اعضا، و جنایت بر منافع بدن، مانند دیدن و شنیدن .در فقه از جراحتهاى پدید آمده در سر و صورت "شِجاج" و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد
شجاج به نظر مشهور امامی بر نه قسم است:
1=حارصه(خارصه):خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود.
 
2=دامیه:زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد.

3=متلاحمه(باضعه):جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد ولی به پوشش نازک روی استخوان (سمحاق)نرسد

4-سمحاق:زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد.

5=موضحه:جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدی استخوان(وضح)را آشکار سازد.
 6=هاشمه:آنچه موجب شکستگی استخوان شود هرچند با جراحت همراه نباشد.

7=منقله:آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد.

8=مأمومه:جراحتی که به پرده مغز (ام الدماغ) برسد.
9=دامغه:زخمی که در آن پرده مغز شکافته شود و به مغز برسد

اصول پر کاربرد قانون اساسی

🔹⚖️اصل۲۵：منع بازرسی و تجسس غیر قانونی
 
اصل۳۲：منع دستگیری غیر قانونی افراد
 
اصل۳۶：منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

اصل۳۷：اصل برائت).

صل ۳۸：ممنوعیت شکنجه

اصل ۳۹：ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده
 
اصل۱۶۶：مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها
 
اصل۱۶۷：تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

اصل۱۶۹：عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

قانونگذار با وضع قانونی در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجرا در امد.

مطابق ماده واحده مذکور:
استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»

 ارکان جرم
جرم استفاده از عناوین علمی نیز همانند سایر جرایم زمانی وقوع پیدا می کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد، به عبارتی دیگر به منظور وقوع جرم، وجود هرسه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هر کدام از عناصر سه گانه وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

عنصر قانونی
همانگونه که ذکر گردید قانون مربوط به استفاده از عناوین علمی، «ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» می باشد که در بالا بدان اشاره گردید. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده 555 به بعد از فصل هشتم کتاب تعزیرات از غصب عناوین و مشاغل دولتی یاد کرده است.
مطابق ماده 556 :
« هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.»

 عنصر مادی
منظور از عنصر مادی جرم مذکور، نمود خارجی یافتن و تحقق جرم استفاده از عناوین علمی می باشد. لذا باید بیان داشت عنصر مادی آن از نوع فعل می باشد، بنابراین به صورت ترک فعل محقق نخواهد گردید، چه اینکه استفاده کردن از مدرک و عنوان تحصیلی، صرفاً به صورت فعل محقق می گردد.
مصادیق جرم مذکور؛ استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته شده است.
قابل ذکر است که در جرم مذکور، مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید، نه عناوین شغلی. از این رو استفاده از عناوینی مانند وکیل و قاضی و غیره مصداق رکن مادی این جرم نبوده، لذا از شمول مقررات  ماده واحده ذکر شده خارج خواهد بود.
همچنین جرم مذکور، جرمی مستمر است و استفاده از مدرک و عنوان علمی دارای استمرار در طول زمان خواهد بود.
مطابق ماده واحده مذکور، صرف داشتن مدرک دانشگاهی ، اجازه استفاده از عنوان علمی را به شخص نخواهد داد، بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاههای داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ بنابراین مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی، وزارتخانه های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بنابراین چنانچه فردی از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی نماید، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد و اعتبار مدرک تحصیلی وی احراز نگردد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت.

 عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، احراز سوءنیت مرتکب می باشد. سوء نیت نیز به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود که در جرایم مقید به نتیجه ، نیاز به احراز هر دو سوءنیت است و در جرایم مطلق صرفاً وجود سوءنیت عام کفایت می نماید. در جرم استفاده از عناوین علمی که یک جرم مطلق است تنها احراز سوءنیت عام کافی خواهد بود و نیاز به سوءنیت خاص نخواهد بود، پس اهمیتی ندارد که انگیزه و قصد مرتکب چه بوده است، بلکه همین که از عنوان علمی، استفاده غیرمجاز نماید، مجرم خواهد بود.

" تعدّد جرموانواع آن

1 - تعریف تعدّد جرم:
- تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

2-  " انواع تعدّد جرم " :
- تعدّد جرم، بر دو نوع است:
۱- تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲- تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).


3 - " تعدّد معنوی جرم " :
- ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد است.
- به موجب  مادّه ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲:
"در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است".


4- " تعدّد مادّی جرم " :
- ارتکاب رفتارهای متعدّد که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد نیز است. اعمّ از این که، این رفتارها دارای عناوین مجرمانه ی مشابه یا مختلف باشند.
عناوین مجرمانه ی مشابه، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و شروع به سرقت.
و عناوین مجرمانه ی مختلف، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و توهین.
- فروض مختلف تعدّد مادّی جرم، در مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرّر شده است.
5 - " مصادیقی از تعدّد معنوی جرم " :
- انتقال سهم الارث بقیّه ی ورّاث با جعل امضاء.
- قتل غیر عمد ناشی از  رانندگی بدون پروانه. ( مادّه ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت  رویّه شماره ی ۶۳۸ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۹).

- فروش مال امانی. (انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت).
- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول.
- کلاهبرداری با اتّخاذ عناوین دولتی یا عمومی.
- ترک انفاق زن و فرزندان. (رأی وحدت رویّه شماره ی ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳).
- تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول.

6 - دقّت شود؛
در صورتی که، رفتار واحد، دارای نتایج متعدّد باشد، تعدّد مادّی (و به تعبیری، در حکم تعدّد مادّی) محسوب می شود، نه تعدّد معنوی. (تبصره ی ۱ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). مانند: ارتکاب توهین همزمان به دو نفر. که دارای یک رفتار مجرمانه است. ولی، دو نتیجه به دنبال دارد.

7- هم چنین، در صورتی که مجموع رفتارها و جرایم ارتکابی، در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصّی باشد، مقرّرات تعدّد جرم اعمال نمی شود. بلکه، مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد. (تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). مانند: نهب و غارت با قهر و غلبه. (مادّه ی ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ )؛ یا سرقت مقرون به آزار. (مادّه ی ۶۵۲ همان قانون).

8 - بالاخره این که، توجّه داشته باشید که قواعد تعدّد جرم اعمّ از تعدّد معنوی یا تعدّد مادّی مربوط به جرایم تعزیری است. (مفادّ موادّ ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)؛ و تعدّد جرم در حدود و قصاص و دیات بر اساس ضوابط خاصّ این ابواب خواهد بود. یعنی؛ در حدود و قصاص و دیات در باب تعدّد جرم، ضوابط خاصّی که در آن ابواب مقرّر شده است، حاکم می باشد.

تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی

 چنانچه زنی در =فضای مجازی= آمادگی خود را جهت =صیغه شدن= در قبال دریافت مبلغی=پول= اعلام نماید و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد در جهت صیغه شدن و یا استرداد پول امتناع نماید، چنین زنی کلاهبردار محسوب نمی شود، چرا که صرف اظهار مطالب کذب در خصوص اخذ وجه مصداق کلاهبرداری نیست. لکن به استناد مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ۱۳۷۶ ، چنین عملی مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

مکلف نبودن محاکم دادگستری به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب آن دیوان لازم الاتباع می باشد. بنابراین؛ محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشند.

عدول از حق تجدیدنظرخواهی

 صرف عبارت «اعتراض ندارم» از سوی محکوم علیه؛ مسقط حق تجدید نظر خواهی نیست. بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه در مدت تجدید نظرخواهی از حق اعتراض خود صرف‌نظر کرده باشد، در همان مهلت قانونی می‌تواند از تصمیم خود عدول نماید. چرا که محکوم‌علیه می‌تواند در طول مهلت اعتراضی، از هر گونه تصمیمات قبلی خود و در مانحن‌فیه از تمکین به حکم محکومیت عدول نماید.

متمرد نبودن متهم در حال فرار

چنانچه =متهم=از دست مأموران انتظامی فرار کند و به اخطارهای آنها توجه نکند، صرف چنین عملی از مصادیق جرم =تمرد= نیست، زیرا در فرار متهم، حمله یا مقاومتی در برابر مأمورین صورت نگرفته است تا جرم تمرد واقع شود.

جرم نبودن عدم کفایت نفقه

چنانچه نفقه ای که از ناحیه زوج به زوجه پرداخت می‌ شود، کفایت حوائج زندگی=زوجه= را ننماید، به نحوی که متعارف و متناسب با شئون زوجه نباشد، صرف عدم کفایت نفقه پرداختی زوج به زوجه، از شمول جنبه کیفری جرم ترک انفاق خارج است و زوجه در چنین مواردی می تواند از دادگاه خانواده، تعدیل نفقه را تقاضا کند.

نگهداری اسلحه غیر مجاز

 چنانچه شخصی=اسلحه=غیر مجازی را پیدا و یا آن را از دیگری به امانت گرفته باشد، نگهداری و امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز، مصداق جرم نگهداری اسلحه =غیر مجاز= می‌باشد.

بلااثر بودن اثبات خیانت در امانت در خصوص چک در وجه حامل نسبت به شخص ثالث

چنانچه بزه خیانت در امانت دارنده اولیه چک حامل اثبات شود، موجب رفع تکلیف صادر کننده چک در وجه حامل در مقابل دارنده بعدی با حسن نیت نخواهد بود. چرا که با صدور چک در وجه حامل، بدون اشاره به مبانی قراردادی در متن آن صادرکننده خود را متعهد به پرداخت وجه چک در قبال دارنده فرضی، متعهد نموده نه صرفاً در قبال طرف قرارداد و در صورت قطعیت حکم کیفری در مورد خیانت در امانت دارنده اولیه چک، صرف حق مطالبه وجه چک و سایر خسارات برای صادرکننده نسبت به مجرم وجود دارد.

طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی

نصب تابلوی "پارک = پنجری" تهدید و جرم بوده و مجازات 74 ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال زندان دارد.

حریم خصوصی

اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارند مانند قسمت مشترک آپارتمان‌، هتل، و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست،تبصره ماده۵ قانون حمایت از آمرین به معروف.

کدام ماده قانون ورود به عنف است:

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم  اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.
*اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته ، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.


*برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.
/ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم

صرف کشف اموال و یا اسناد و مدارک گوناگون از متهم که نحوه ی تحصیل آن برای مرجع قضایی مجهول مانده است، کافی برای احراز بزهکاری سرقت و مجرم قلمداد کردن متهم نیست.

رانندگی در مستی چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و جدول جرائم تخلفات، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ چهار میلیون ریال جریمه با 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 20 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است.

عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر

 اگر زوج از پرداخت یارانۀ نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطۀ امانی، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و موضوع دارای وصف حقوقی می باشد.

قاچاق کالا‌های مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد؟

فصل سوم از قانون مباره با قاچاق کالا

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
 
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۲- فهرست کالا‌های یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالا‌های مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:

الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ. - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ت. - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث. - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
 
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.

تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل: سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.

تبصره ۵- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
 
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.

تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوانحق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد



نظریه مشورتی شماره: 1161/93/7 مورخ: 1393/05/18


 1- منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 5/3/1388 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای ، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.  2- چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیر مجاز از داده¬های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است،موضوع مشمول ماده741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/1388) است.

نظریه اداره حقوقی به شماره ۹۴/۹/۲-۷/۹۴/۲۳۹۰

مستفاد ازبندپ ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک ولحاظ ماده ۴۲۸ این قانون، معیارصلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات قانونی جرم است ونه تشخیص پزشکی قانونی در خصوص امکان یاعدم امکان اجرای قصاص‌عضو؛ بنابراین به موجب قوانین جاری وازجمله ماده۳۸۶ ق.م.‌ا مصوب ۱۳۹۲ وموادبعدی آن در جنایت عمدی برعضو که مجازات قانونی آن قصاص عضو باشد، رسیدگی به موضوع وتعیین مجازات مربوطه(صرف نظرازاین که درنهایت حکم به قصاص یادیه صادرگردد)مطابق بندپ ماده۳۰۲ ق.آ.د.ک  درصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.

عدم تأثیر تعیین وکیل تسخیری در حضوری بودن رأی دادگاه

 در صورتی که متهم پرونده کیفری متواری باشد، صرف انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه بدون درخواست متهم، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نخواهد شد. بنابراین، با وجود انتخاب وکیل تسخیری برای متهم متواری، رأی دادگاه، غیابی خواهد بود.