ظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 7/95/1542_ 3/7/95

چنانچه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شده باشد، با گذشت وی ادامه تعقیب وتحقیق جایز نیست .



نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره  7/95/1542_3/7/95


*طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم_منافی_عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت "تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام می ­شود"، مذکور در ماده 102 قانون  فوق ­الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

سوال که برای همه مهمه

 آیا حالتی وجود دارد که اصلا به زوجه مهریه تعلق نگیرد؟ مثلا در صورت اثبات زنا


سلام. در صورت اثبات زنا به زوجه مهریه تعلق می گیرد چرا که مهریه حق زوجه می باشد و ارتباطی به رابطه نامشروع ندارد.موفق وموید

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم خیانت در امانت

چنانچه در جرم خیانت در امانت، مال موضوع امانت در یک حوزه قضائی سپرده شده باشد، لکن در حوزه قضایی دیگری، از استرداد آن خودداری شود، حوزه قضایی محل عدم استرداد، صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد مال امانی را خواهد داشت.

رویکرد تسامح صفر

اندیشه مبنایی سیاست تسامح صفر این است که جرم از بی نظمی به وجود نمی آید بلکه جرم از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک و بی نزاکتی های اجتماعی به وجود می آید.              
از زمانی که ایالات متحده امریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر منبعث از نظریه پنجره های شکسته را اتخاذ کرده است ،این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضداجتماعی و مدنی.تاکید این سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضاد با حقوق شناخته شده شهروندی و حرمت حریم خصوصی در جوامع غربی است و به همین جهت است که به شدت مورد انتقاد جرم شناسان نیز قرار گرفته است. چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطین، نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با اغماض برخورد کنند، این امر در درازمدت، سبب می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به زعم برخی صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ بدهدو از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. پس جرم منجر به بی نظمی نمی شود بلکه جرم خود، ناشی از استمرار بی نظمی است.
اصولا اعمال سیاست تساهل و تسامح صفر به این معنی است که حتی خفیف ترین جرم، می بایست مورد تعقیب قرار بگزرد . یک دعوای کیفری کوچک و سبک ، از نظر این رویکرد ، به اندازه یک جرم بزرگ دارای اهمیت است و سیاست تسامح و تساهل صفر  یعنی عدم اغماض و عدم سهل و راحت گیری حتی نسبت به یک تخلف کوچک .
مطابق نظریه تسامح صفر ،دولت باید در مقابل هر انچه امنیت و نظم جامعه را به خطر می اندازد، تحملی در حد صفر نشان دهد به این معنی که هیچ گونه اغماضی در برابر انحرافات اجتماعی و رفتارهای متخلفانه و مجرمانه ، نشان ندهد  و فرد خاطی را بدون فوت وقت به مجازات قانونی محکوم نماید
این رویکرد  و تشدید برخورد کیفری بیش از هر چیز ثمره شکست نظریه اصلاح و درمان  و گرایش دولتها از  رفاه و کرامت محوری و اصلاح مرتکب به رویکرد امنیت محوری  و تنبیه مرتکب  و به عبارتی فاصله گرفتن از اهداف اصلاح و درمان و نزدیک شدن به تنبیه و سرکوب است

اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور

 رأی وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم‌الاجرا شدن آن، باید وفق آن حکم کنند و لو موضوع پیش از صدور رأی وحدت رویه حادث شده باشد.

نکات_کاربردى_قانون_آیین_دادرسى_کیفرى

«قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری»

با توجّه به موادّ مختلف، از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب 1392؛ «قرارهای قابل اعتراض» را، می‌توان به شرح زیر، احصاء کرد:
 
1- قرارهای قابل اعتراض از سوی «شاکی»:
1- قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار اناطه؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 80).
5- قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 81).
6- قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 104).
7- قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 100).
8- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).

2- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متّهم»:
1- قرار بازداشت موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار ابقای بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار تشدید تأمین؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "پ"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
5- قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم؛ و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 226).
6- قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 241).
7- تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 242).
8- قرار بازداشت موقّت صادره از سوی دادگاه؛ طبق مقرّرات این قانون. قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان. (مادّه‌ی 246).
9- قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز از تاریخ ابلاغ حضوری. (مادّه‌ی 191). 
10- قرار نظارت قضایی؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 247). 
11- قرار نگهداری موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی مادّه‌ی 287، و با در نظر گرفتن بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
12- جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 114).
               ---------------
3- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متضرّر»:
1- قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط شاکی، یا مدّعی خصوصی، یا متّهم. (موادّ 423 و 424).
2- تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط متضرّر. (تبصره 2 مادّه‌ی 148).
 3- دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله، و یا ضبط وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم، یا کفیل، یا وثیقه‌گذار. (مادّه‌ی 235).
               ---------------
4- قرارهای قابل اعتراض از سوی «دادستان»:
1- قرار عدم صلاحیّت؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
2- قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ  390 و 431).

سوالات مهم......

در چه صورتی حکم غیابی کیفری و  حکم غیابی حقوقی صادر میشود؟


ایا صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادرسی  حکم را حضوری میکند؟


اگر خوانده یا متهم   لایحه تغییر ادرس را ارائه نماید،موجب حضوری شدن حکم  خواهدشد؟

 

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده حقوقی مستندا به ماده303 آئین دارسی مدنی عبارتند از :
 الف- عدم حضور خوانده درجلسه رسیدگی دادگاه
 ب- عدم ارایه لایحه دفاعیه 
ج- عدم ابلاغ اخطاریه های دادگاه بصورت ابلاغ واقعی.

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده کیفری مستندا به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری عبارتند از  :
+ الف-  جرم فقط جنبه حق اللهی نداشته باشد .
+ب- عدم حضور متهم در جلسات دادگاه
+ج-  عدم ارائه لایحه دفاعیه به دادگاه

*با عنایت به شرایط مذکور، نکات قابل توجه :

نکته اول - صرف ابلاغ واقعی  اخطاریه ها در پرونده کیفری ،  موجب صدورحکم حضوری نخواهد بود.

نکته دوم- حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و حتی صدور قرار تامین کیفری ، موجب صدور حکم حضوری نخواهد  شد  مگر اینکه متهم در دادگاه حضور یابد و یا لایحه دفاعیه به دادگاه ارایه نماید

نکته سوم - صرف تقدیم لایحه مبنی بر تغییر آدرس توسط متهم به دادگاه موجب  صدور حکم حضوری نخواهد بود چونکه ارائه لایحه تغییر ادرس ،لایحه دفاعیه تلقی نمیشود . اما  در پرونده حقوقی چون صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادگاه از شرایط صدور حکم حضوری  احصاء شده ، لذا ارایه لایحه تغییر ادرس توسط خوانده در پرونده حقوقی ،دلالت بر اطلاع واقعی از اخطاریه دادگاه  می نماید و حکم صادره را حضوری خواهد نمود.

جرم مجاز در زلزله

ماده ۱۵۲ ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود ؛ قابل مجازات نیست ،
مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
*تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

نحوه محاسبه دیه در ماه‌های حرام بر اساس قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

بر اساس ماده 555 این قانون هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد و  سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

در تبصره این ماده تصریح شده است که معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

در ماده 556 قانون مجازات اسلامی در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.

ماده 557 تصریح می‌کند: تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

قتل در حکم خطای محض

جنایت اگر در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود جنایت خطای محض است.

جنایات واقع شده به ‌وسیله صغیر و مجنون جنایت خطای محض است
 اینکه جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید جنایت خطای محض می باشد.

عنوان های معاف کننده:

گاهی اوقات برخی از افعال موجب ضرر بر دیگری میشود اما مسئولیتی به بار نمی آورد این عنوان ها عبارت است از:

دفاع مشروع:وقتی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری میخواسته به او وارد نماید به او ضرر برساند دفاع مشروع گویند مثلا دزدی برای سرقت اموال به خانه دیگری می آید و مالک در درگیری با او لباسش را پاره میکند که مسئولیتی ندارد.




حکم قانون یا مقام صالح:وقتی که قانون یا مقام صالح به افراد حکم مینماید که کاری انجام دهند هرچند کار ضرری به دیگری وارد نماید هیچگونه مسئولیتی به وجود نمی آید.



غرور:کسی دیگری را فریب میدهد و دیگری موجب ضرر میشود در این حالت شخص فریب خورده جبران خسارت مینماید اما میتواند به مغرور کننده رجوع نماید.


اجبار یا اکراه:دارای شرایطی میباشند که اگر محقق شود رفع مسئولیت را در بر دارد.

ماده ۲۲۹ قانون حمورابی.

ماده ۲۲۹ قانون حمورابی(۱۷۵۰ سال پیش از میلاد مسیح): اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و آن را خوب محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد، آن معمار محکوم به مرگ است.

سیر تحوّل مخالفت با کیفرهای سالب حیات:

1- مخالفت با اجرای علنی کیفرهای سالب حیات و غیرعلنی سازی آن

2- کوتاه کردن زمان اجرای کیفرهای سالب حیات (از دو ساعت به کم ترین زمان ممکن)


3- تغییر شیوه اجرای کیفرهای سالب حیات از روش های خشن و دردآور به روش های ملایم و با کم ترین میزان درد و  رنج

4- ممنوع کردن کیفرهای سالب حیات در رابطه با بزه ها و بزه کاران سیاسی (الغای موضوعی)


5- الغای شخصی کیفرهای سالب حیات (ممنوعیّت اعدام افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم، افراد دارای اختلال روانی شدید، زنان باردار، زنان دارای فرزند شیرخوار، سالمندان)

6- محدود کردن کیفرهای سالب حیات به شدیدترین و سنگین ترین جرایم (الغای موضوعی: کیفر مرگ باید محدود به جرایم شود که: از درجة جنایت باشد / عمدی باشد / منجر به مرگ دیگری شده باشد)


7- الغای کیفرهای سالب حیات در زمان صلح (محدود شدن کیفر مرگ به جرایم نظامیِ شدیدِ نظامیان که در زمان جنگ ارتکاب یابند)
8- الغای کامل و جامع کیفرهای سالب حیات (قرن بیست و یکم: از سال 2003 شروع شده است)

جرم توهین و فحاشی

مطابق قانون،توهین و فحاشی به دیگران مجازات 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی از 5 تا 100 هزار تومان در پی خواهد داشت.در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و مهم این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد.
اگر شخصی به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد مشمول جرم قذف شده که مجازات آن 80 ضربه شلاق می باشد.


نکته اول:
جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر‌آمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.



نکته دوم:
لزومی ندارد که توهین رو در رو باشد بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین‌آمیز را می‌شنود یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می‌‌کند.


نکته سوم:‌
در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم باید برای پیگیری موضوع به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم کند.

مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات مصوب ١٣٩٢

1- تعویق صدور حکم محکومیت را به تاخیر می اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می نماید.

2- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به  صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می نماید  ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر می شود یا به اجرا درخواهد آمد.(مواد 40 و 46 و 45و54)




3- تعویق در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل اعمال است در حالی که تعلیق در جرایم تعزیری درجه  3 تا 8  قابل صدور رای است.

4- مدت تعویق صدور حکم 6ماه تا 2سال است در حالی که مدت تعلیق اجرای مجازات 1سال تا 5 سال است.



5- شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده  40  است. (ماده46)

6- تعویق و تعلیق هردو می تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند. تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.




7- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.

8- جرایم ماده 47 مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.



9- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن  است. قاضی اجرای احکام  یا دادستان یا متهم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.

10- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید. و برای بار دوم فقط می تواند قرار تعلیق را لغو نماید.

نحوه تشخیص انواع قتل

 قتل عمد:

1- قصد فعل + قصد نتیجه= عمد. (بند الف ماده 290).

2- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعاً کشنده است= عمد. (بند ب ماده 290).
اصل، بر آگاهی است. (تبصره 1 ماده 290).




3- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعاً کشنده نیست. + مجنی علیه ویژگی خاص دارد= عمد. (بند پ ماده ی 290).
 اصل، بر عدم آگاهی است.(تبصره ی 2 ماده 290 ):

    الف) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد؛
     ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه.
 
4- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد= عمد. (بند ت ماده ی 290).




قتل شبه عمد:

1- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست= شبه عمد. (بند الف ماده 291) :

     الف) نوعا کشنده نیست.
     ب) عدم قصد نتیجه؛
      ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه.

2- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی= شبه عمد. (بند پ ماده 291).

 قتل خطای محض:

نه قصد فعل + نه قصد نتیجه + تقصیر خطایی وجود ندارد= خطای محض. (بند پ ماده 292).

حق سکنی برای زوجه

حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ✨ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.

* مطابق ماده 1107 قانون مدنی  «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده 1103 قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.

* با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.

نمونه قرارداد بیع قطعی موتو سیکلت

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............. ساکن ........................ ...................... .......................... .....................

 خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ................ بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی ......................... ساکن .............................

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : .......................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده شده مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند. عوارض سالیانه تا آخر سال جاری تماماً طبق گواهی شماره ................... شهرداری ..................... و طی فیش شماره ............................ شهرداری ........................ و طی فیش شماره     ...................... شهرداری ..................... و فیش شماره ............................. پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت موتور سیکلت مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، وسیله نقلیه  مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ...../ ...... /.........  هجری شمسی

نمونه قرارداد بیع قطعی خودرو و موتوسیکلت

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ....................................... ............ ................ .......................... ......... ....................... .......... خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ........ .................... بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی .............................. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن ............................. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... وسیله نقلیه از نوع مدل ............... سیستم ..................... به شماره نیروی انتظامی .......................... سری پلاک ......................... دارای موتور شماره................................................. و شاسی شماره .................................... به رنگ ............... خریداری و ابتیاعی فروشنده طبق سند 

........................................... با جمیع متعلقات و لواحق و توابع عرفی شرعی و قانونی به انضمام لوازم موجوده آن که به رؤیت کامل خریدار رسیده و صحیح و سالم به تصرف و قبض وی داده شده و به اقراره خودرو مورد معامله در تصرف و قبض دارد.

قیمت و مبلغ مورد معامله : .............................................. ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده شد . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است و فروشنده ضمن عقد خارج لازم وموضوع این سند ، ضامن و متعهد و ملتزم گردید چنانچه کشف فسادی از لحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا این که خودرو مورد معامله مستحقٌ للغیر نبودن در آید شخصاً مسئول و پاسخگو باشد و کلیه خسارات و غرامات و ضرر و زیان وارده و ناشیه به خریدار را با طیب خاطر و رضای کامل جبران و پرداخت و تأدیه نماید . چنانچه هرگونه بدهی مسلم و منجز دیگری به جز مالیات ها و عوارض نقل و انتقال مأخوذه ذیل الذکر برای مورد معامله هویدا وکشف شود پرداخت و تأدیه آن به عهده خریدار است لیکن وی حق دارد از فروشنده آن را مطالبه و وصول نماید . مالیات نقل و انتقال به مبلغ ................................... ریال بموجب فیش شماره .............................. بانک ملی ایران شعبه ........................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری تماماً طبق گواهی شماره  ........................... و فیش .................................. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد .

به تاریخ ...../ ...... / .........  هجری شمسی

نمونه قرارداد بیع قطعی خودرو

فروشنده : آقای / خانم ............................................... فرزند : ........................ بشناسنامه شماره ....................... صادره .................. متولد .............. به شماره ملی ......................... ساکن ................... .......................... ................. .................. ...................... ................ .................

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ...... ................................... بشناسنامه شماره ....................... صادره ...................... متولد ............. به شماره ملی ....................... بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی ............... ساکن ........................................

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو...................... مدل ........... سیستم ......................... به شناسه خودرو...................... دارای موتور شماره ................. و شاسی شماره..................... به رنگ .................. خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده شد . مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ .................................... ریال بموجب فیش شماره ................. بانک ملی ایران شعبه.................................. واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماًطبق گواهی شماره ..................... شهرداری ............. و طی فیش شماره ................. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره ................................... شهرداری ................... و فیش شماره ......................... پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، کارت هوشمند سوخت خودرو موردمعامله ازمراجع و مبادی ذیربط بخاطر معاذیر اداری اخذ نشده است . ضمناً حسب الاظهار متعاملین خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ...../ ...... /.........  هجری شمسی