اجماع محصل.

مقصود از اجماع محصل، اجماعی است که خود فقیه آن اجماع را با تتبع و تفحص میان اقوال اهل فتوی (مفتیان) تحصیل نمای

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول.

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول چیست؟

در این باره سه نظر وجود دارد:

1)      اجماع منقول مطلقا حجت است.

2)      اجماع منقول مطلقا حجت نیست.

3)      بعضی از علماء قائل به تفصیل شده اند که اگر اجماع منقول از طریقة الحدس بدست آمده باشد، حجت است و اگر از طریقة اللطف یا طرق دیگر حاصل شده باشد، حجت نیست.

ادله ی قائلین به حجیت قیاس.

از ادله ی قائلین به حجیت قیاس دلیل عقل است، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.

ما قطعا می دانیم برای حوادث نهایتی وجود ندارد. همچنین قطعا می دانیم پیرامون همه ی حوادث نص شرعی وجود ندارد، و دلیل آن محدود بودن تعداد نصوص است. لذا آنچه که خود تمام شدنی است نمی تواند چیزی را که انتهایی ندارد پشتیبانی کند. در این هنگام می دانیم باید مرجعی را برای استنباط احکام شرعی پیدا کنیم تا نقص موجود را برطرف سازیم. و این مرجع چیزی نیست مگر قیاس.

در پاسخ به این استدلال می گوییم: حوادثی که از سخن به میان آورده شد، جزئی هستند، اگر چه حوادث نامتناهی هستند اما در باره ی هر حادثه ی جزئی نیاز نیست نصی از شارع پیرامون آن آمده باشد. بلکه کافی است آن حادثه ی جزئی را به یکی از عمومات صادره از شارع ارجاع دهیم. هر چند نصوص عام محدود و متناهی هستند ولی با رد فرع بر اصل می توان احکام شرعی را استنباط نمود.از ادله ی قائلین به حجیت قیاس سنت، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید؟

1) حدیث معاذ: رسول خدا معاذ را به عنوان قاضی در سرزمین یمن تعیین نمود و به او فرمود: وقتی در کتاب خدا و سنت پیامبر خدا حکم موضوع مطروحه در محکمه نیافتی با چه معیاری انشاء رای می کنی؟ معاذ در در جواب عرض کرد: به رای و نظر خودم اجتهاد می کنم و نه بیشتر از آن. پیامبر در پاسخ فرمود: سپاس خداوندی را که نماینده پیامبر خدا را به آنچه پیامبر خدا بدان راضی است موفق گردانید.

به این روایت استدلال شده است: بدین ترتیب پیامبر اقرار به صحت اجتهاد به رای نمودند در اجتهاد به رای باید فرع را به اصل رد نمود و الا رای مرسل خواهد شد و این کار (یعنی رد فرع به اصل) منحصر در قیاس خواهد بود.

پاسخ به استدلال انجام شده: حدیث فوق الذکر مرسل است و دارای حجت نیست. زیرا این روایت با روایت دیگری که پیرامون همین موضوع در دست است تعارض دارد. در این روایت آمده است: قضاوت اظهار فضل نکنید، جز به آنچه یاد گرفته اید و اگر نسبت به کاری دچار مشکل شدی در برابر آن توقف کن برای تو روشن شود یا برای من بنویس.

توضیح اضافه آن که اندازه و محدوده ای در آن چه بیان کرده اند وجود ندارد، پس در مورد اجتهاد به رای نیاز به تلاس و کوشش وسیع و مطالعه گسترده ای دارد و باید در مورد حکم فحص و تحقیق نمود اگر چه با رجوع به معلومات و با اصول باشد.

2) حدیث خثعمیه: این خانم از پیامبر پیرامون قضای حجی که از پدرش باقی مانده و پدرش در گذشته و حج انجام نداده است که اگر او به جای پدرش انجام دهد آیا برای پدرش نفعی دارد؟ پیامبر در پاسخ به او فرمود: اگر پدرت بدهی داشته باشد و تو آن بدهی را بپردازی آیا کار تو سودی برای پدرت دارد؟ زن در جواب عرض کرد: بله. پیامبر فرمودند: دین و بدهی خداوند نسبت به پرداخت بدهی مردم حق دار تر است.(یعنی اگر تو حج انجام نشده ی پدرت را انجام بدهی به او خواهد رسید)

به این روایت استناد شده است: رسول خدا دین و بدهی خداوند را به بدهی آدمیان در وجوب بازپرداخت ملحق گردانید و این کار عین قیاس است.

پاسخ به استدلال صورت گرفته: این روایت و استدلال به آن، ربطی به قیاس ندارد، رسول خدا حکم به انجام قضای حج را با استناد به حکم شرعی صادره از خداوند (وحی) فرمودند، لذا ایشان در بیان خود به آن بانو متوسل به قیاس نشدند بلکه صرفا حکم شرعی عمل قضا شده را فرمودند. عمل پیامبر در اینجا از نوع تطبیق حکم عام شرعی بر مصادیقش می باشد، و چنین کاری قانونگذاری جدید نیست و نیازی بدان ندارد، زیرا تطبیق حکم و موضوع دارای سابقه ی قهری است و خود به خود به وجود می آید. و این کار از نوع قیاس نیست.

یک توضیح: در اینجا جا دارد به ابوحنیفه یکی از امامان اهل سنت اشکال بگیریم زیرا او در فتاوای خود قائل به عدم وجوب قضاء حج و روزه شده است ولی روایت خثعمیه را که دلالت بر وجوب قضاء عمل عبادی دارد را مطرح می کند و آن را دلیلی بر حجیت قیاس می داند. و چنین فتوایی می دهد.

این دسته از روایات که مطرح گردید جملگی معارض با احادیثی هستند که از پذیرش اجتهاد به رای بدون مراجعه به کتاب و سنت را نهی کرده اند.

آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه ؟.

طرح مساله
در این مقاله موضوع بحث این است که آیا معاملات مورد نهی شارع مقدس چه در عقود و چه در ایقاعات , فاسد هستند یا فاسد نمی باشند, یعنی نهی شارع دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟
پیش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان مقدمه , به بیان نکاتی چند درباره صحت و فساد و کیفیت تعلق نهی و انحا و اقسام تعلق نهی به معاملات می پردازیم و در همین جا نیز یادآور می شویم که (نهی) مذکور در عنوان بحث شامل نهی تنزیهی نیست زیرا تعلق نهی تنزیهی به معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنکه نهی بعنوان اسم مصدری باشد) به خلاف نهی تحریمی که اگر به عنوان اسم مصدری بود با امضا معامله منافات دارد.
صحت و فساد
مقصود از صحت و فساد چیست؟ صحت عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلاست. و فساد عبارت است از عدم ترتیب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله مترتب گردد معامله مذکور را صحیح می خوانیم برای مثال .
مقصود از بیع ترتیب اثر ملکیت حاصل شود خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است اما اگر اثر مطلوب ما, یعنی ملکیت , بر بیع انجام یافته مترتب نگردد معامله را فاسد می نامیم. این توجه بجاست که قابلیت اثر باید در امر مورد نظر موجود باشد. بیع قابلیت ترتیب اثر ملکیت را دارد و بنابراین اگر تمامی شرایط بیع را ایجاد کنیم. اثر ملکیت بر آن بار می شود اما اگر بعض از شرایط موجود نگردد با عدم ترتیب اثر مواجه می شویم و چون این عدم ترتیب اثر و از باب نبود شرط یا شرایط است در نتیجه تقابل میان صحیح و فاسد را باید تقابل عدم و ملکه (که یکی از اقسام اربعه تقابل است) بدانیم. به بیان دیگر چون قابلیت ترتب اثر و ملکه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است تقابل ما در این قسم , تقابل عدم و ملکه است و این دو _ آنطور که میرزای نائینی (ره) می فرمایند _ از لواحق ماهیت موجوده نمی باشند.
نکته دیگر آن است که صحت و فساد در امور بسیطه و بسائط نمی آید چون امر بسیط دائر بین وجود و عدم است. اگر سبب امر بسیط موجود شد امر بسیط موجود می شود و چنانچه سبب موجود نشود, امر بسیط اصلا معدوم است , نه اینکه موجود باشد و فاسد و معیب خوانده شود. اما امر مرکب اگر فی المثل سه جز داشته و دو جزئش موجود گردیده باشد چون یک جزئش موجود نیست, فاسد و اگر همه اجزا موجود گردید صحیح است . لکن در موضوعات احکام, اگر چه موضوع حکم مرکب باشد , چون حکم دائر مدار موضوع است, چنانچه موضوع موجود شود حکم موجود است و اگر موضوع موجود نشود, حکم معدوم خواهد بود در نتیجه نمی توان از موضوع صحیح و فاسد سخن گفت , چون در اینجا امر دائر مدار وجود و عدم است, و از این حیث نظیر بسائط است.

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی.

چکیده:
مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.

کلید واژه ها:
استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.
مقدمه
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.
تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می نماییم. الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن
بنا بر تعریف علمای علم اصول :«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، 1409 ق، ص 284 )

قیاس در حقوق اسلامی .

قیاس که لفظی است تازی در لغت به معنای: اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی است با چیز دیگر (2), و در اصطلاح علمی در دو معنی بکار رفته است: یکی در اصطلاح اهل منطق و دیگری در اصلاح علم اصول ( مبانی استنباط).
قیاس در اصطلاح اهل منطق: سخنی است که از دو قضیه(3) تالیف یافته و بالذات(1) مستلزم قضیه دیگری است (2) چون انسان جسم است, هر جسم به مکان نیاز دارد. پس انسان به مکان نیاز دارد. یا نفقه دادن به زن و فرزند دستور قانون است, دستور قانون لازم الرعایه است, پس نفقه دادن به زن و فرزند لازم است. این گونه قیاس چنانچه واجد شرایط منطقی خود باشد حجت بودن و قابلیت استناد آن در علوم مختلف از جمله: مسائل حقوقی جای هیچگونه بحث و گفتگو نیست, لذا سخن اینجانب هم در این تحقیق در این نوع قیاس نمی باشد.
قیاس در اصطلاح علم اصول به تعبیرات مختلفی تعریف شده(3) هر یک از صاحب نظران پس از انتقاد درجامعیت و مانعیت تعریفات دیگران, خود برای قیاس تعریف خاصی برگزیده است(4).
بنظر اسنجانب این گونه نقادیها بازی با الفاظ است و اثر مهمی بر آن مترتب نیست, چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل بر آن مترتب نیست , چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل نزد همه دانشمندان یکی است و همه آنرا می شناسند و لذا صدق وعدم صدق همان حقیقت یگانه معلوم را ملاک انتقاد بر جامعیت و مانیت تعریف قرار می دهند, هیچکس در مقام دفاع نمی گوید:
شاید حقیقت قیاس نزد تعریف کننده چیز دیگری باشد بلکه یا انتقاد را می پذیرند و یا با توجه به صحت آنچه انتقاد کننده در باب حقیقت قیاس پنداشته, به نحوی از انحاء از انتقاد پاسخ می دهند. بنابراین صرف نظر از این قبیل و قالها و انتقادها باید دید با توجه به خصوصیات موارد استعمال , قیاس چیست؟ و آیا در همه موارد منظور از قیاس, یک چیز است یا چند چیز متفاوت؟

قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه.

چکیده: یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده بویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می دهد.

در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن غوررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم می کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می شود - اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه ای که رأسا برای ایشان ایجاد می شود - صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق کیفری موضوعه است.

مقدمه

تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حقوق کیفری ماهوی؛ یعنی جرم انگاری و اعمال عقوبت، باشد، وامدار و وابسته حقوق کیفری شکلی؛ یعنی آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسان و جامعه، است. پاسداری از حقوق متهمی که در فرایند دادرسی برچسب مجرمانه به او زده شده، بیش از هر چیز دیگری مهم و مشکل است.

نظامهای حقوقی دنیا، بیش و کم کوشیده اند با وضع قوانین و مقررات عادلانه و منصفانه ونیز تمهید و تدارک نهادهای کارآمد قضایی، حقوق پیشگفته را تضمین کنند. از جمله این حقوق، «تفسیر شک به نفع متهم» است، که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برائت است.

لفظ ضامن در ماده 1013 قانون مدنی مجاز است.

لفظ ضامن معانی ای دارد:
1- گاه لفظ ضامن به معنای کسی است که متعهد می شود که بدهی ( دین ) دیگری را بپردازد ؛ که این معنا، معنای حقیقی لفظ ضامن است.
2- گاه لفظ ضامن به معنای کفیل است؛ یعنی کسی که متعهد شود که مدیون یا گنهکار را به¬وقت حاجت به¬قاضی تحویل دهد؛ که این معنا ، معنای مجازی لفظ ضامن است.
3- گاه لفظ ضامن به معنای دادن تضمینات است ؛ مانند گذاشتن وثیقه یا سند گذاشتن و امثالهم.

در ماده 1013 قانون مدنی، لفظ ضامن به معنای سوم ( یعنی دادن تضمینات) است و نه به معنای کسی که متعهد می شود که بدهی دیگری را بپردازد، در نتیجه مجاز است.
به ماده 1013 دقت کنید: محکمه نمی تواند از امینی که معیّن می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

لفظ قانون حقیقت است یا مجاز؟ .

لفظ قانون در ابتدا به معنای خط کش بوده است. به مرور زمان در اثر کثرت استعمال این لفظ در معنای قوانین مقررات، همین معنای جدیدش را کسب کرده است ( یعنی قوانین و مقررات ).
اکنون یک سوال ایجاد می شود که آیا این معنای دوم ( یعنی قوانین و مقررات ) ، معنای حقیقی است یا معنای مجازی؟
جواب این است که ، در لفظ قانون و کلیه ی الفاظی که مانند این لفظ در ابتدا یک معنایی داشته اند و بعداً معنای جدیدی کسب کرده اند، در ابتدا این الفاظ معنایی داشته اند و آتن معنا برایشان معنای حقیقی بوده است. مثلاً برای لفظ قانون ، همان معنای خط کش ، معنای حقیقی بوده است . لیکن در اثر کثرت استعمال، معنای جدیدی یافته اند و اکنون که این الفاظ را می شنویم؛ در ابتدا، این معنای جدید به ذهن ما می رسد، در نتیجه ، اکنون دیگر این معنای دومشان ( در این مثال = قوانین و مقررات معنای جدید لفظ قانون است) معنای حقیقی است و آن معنای قبلی ( یعنی خط کش ) ، دیگر معنای حقیقی نیست و معنای مجازی است.

ادله استنباط احکام.

ادله استنباط احکام، مواردی هستند که فقیه و مجتهد با استفاده از آنها احکام شرعی را صادر می‌کنند. ادله استنباط احکام عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و ... که هر یک از این موارد را در این جزوه در جای خود توضیح می‌دهیم.

مثال: این حکم که باید به زن و مرد زناکار صد ضربه شلاق زد را، فقیه به استناد آیه ی دوم سوره نور ( یعنی یکی از ادله استنباط احکام ) بیان نموده است:
الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ . هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. نور / 2.

قرآن.

قرآن مجید از منابع مسلم فقهى است که هیچ یک از فرقه‌های اسلامى و مکاتب فقهى در مبنا و منبع بودن آن تردیدى نکرده اند.
قرآن کریم معجزه جاویدانِ رسول‌الله ، مجموعه‌اى است از آنچه که خداوند به وسیله وحى بر پیامبر براى هدایت شدن مردم نازل فرموده و هم‌اکنون در دسترس ما است.
از آنجا که رسول‌الله آخرین فرستاده خداوند می‌باشد، معجزه آن‌حضرت نیز متناسب با رسالت جاویدان آن بزرگوار ملحوظ گردیده و بر خلاف معجزات سایر انبیاء که صرفاً اعمالى شگفت‌آور و مختص به ناظرینِ زمان خود بوده، معجزه‌ای است همیشگی و کتابى است که همواره و در همه اعصار مى‌تواند غنى‌ترین منبع براى استخراج قوانین قرار گیرد و با کمک نیروى قُدسیه اجتهاد جوابگوى کلیه نیازهاى فردى و اجتماعى بشر باشد.

متباین

اگر الفاظ متعدّد هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای باشند و بین معانی آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود نداشته باشد، به آن الفاظ «متباین» می گوییم.
مثال اوّل: ماده ۸۸۱ مکرّر قانون‌مدنی: کافر از مُسلم ارث نمی‌برد.
الفاظ «کافر» و «مُسلم» در این ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود ندارد.
مثال دوّم: ماده ۱۱ قانون‌مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیر‌منقول.
الفاظ «منقول» و «غیر‌منقول» در این‌ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانی جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود ندارد.

حالات دلالت لفظ بر معنا.

«حالات دلالت لفظ بر معنا» عبارتند از: «نص»، «ظاهر»، «‌‌مؤوّل»، «مُجمل».

نص
نص، لفظی‌است‌که فقط بر یک‌معنا دلالت دارد (فقط یک‌معنا از آن به‌ذهن می‌رسد) و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد.
مثال‌: اصل 5 قانون‌اساسی: در زمان غیبت حضرت‌ولی‌عصر، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت اَمر و امامت اُمّت، برعهدۀ فقیه عادل و با تقوی، شجاع، مدیر و مدبّر است.
لفظ حضرت‌ولی‌عصر، در اینجا نص است؛ زیرا لفظی‌است‌که فقط بر یک معنا دلالت دارد؛ و معنای دیگری از این لفظ به‌ذهن نمی‌رسد.


ظاهر
اگر لفظی بر دو (یا چند) معنا دلالت داشته باشد (دو یا چند معنا از آن به ‌ذهن برسد)؛ به‌طوری‌‌که احتمال یکی از این‌معانی بیشتر از معنای دیگر باشد؛ به آن معنایی که احتمالش بیشتر است، ظاهر می‌گوییم
مثال‌: اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
به لفظ رجال در این‌اصل دقّت نمایید. وقتی این‌لفظ را می‌شنویم؛ دو معنا از آن به‌ذهن می‌رسد.
اوّلین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «مردان» است (و این‌معنا، احتمال بیشتر و قوی‌تر است)؛ و دوّمین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «افراد بزرگ و عالی‌رتبه» است که این افراد می‌توانند زن یا مرد باشند (و این‌معنا، احتمال کمتر و ضعیف¬تر است).
در این‌اصل؛ به احتمال بیشتر و قوی¬تر (یعنی مردان)؛ معنای‌ظاهر می‌گوییم.

موول
اگر لفظی بر دو (یا چند) معنا دلالت داشته باشد (دو یا چند معنا از آن به‌ذهن برسد)؛ به‌طوری‌که احتمال یکی از این‌معانی کمتر از معنای دیگر باشد؛ به آن معنایی که احتمالش کمتر است، مؤوّل می‌گوییم.
مثال‌: اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
گفتیم‌که وقتی لفظ رجال را می‌شنویم، دو معنا از آن به ذهنمان می‌رسد.
اوّلین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «مردان» است (که این‌معنا، احتمال قوی تر و بیشتر است)؛ و دوّمین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «افراد بزرگ و عالی‌رتبه» است که می‌توانند زن یا مَرد باشند (که این‌معنا، احتمال کم تر و ضعیف تر است).
در این‌اصل؛ به احتمال کمتر و ضعیف¬تر (یعنی افراد بزرگ و عالی‌رتبه)؛ معنای‌مؤوّل می‌گوییم.

مجمل
مُجمل لفظی‌است‌که بر دو یا چند معنا دلالت دارد (دو یا چند معنا از آن به‌ذهن می‌رسد)؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از این معانی بر دیگری برتری ندارد و احتمال همۀ آن معانی با هم برابر است. 
مثال: مُستفاد از مادۀ ۲۰۱ قانون‌مدنی: اگر شخصیت طرفِ معامله، علّت عمدۀ عقد باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، موجب خلل در صحت معامله می‌گردد.
به لفظ «خلل» در این‌ماده دقّت نمایید. وقتی این لفظ را می‌شنویم؛ دو معنا از آن به‌ذهنمان می‌رسد. یکی از معانی آن این‌است‌که، «اشتباه در شخص طرف معامله، موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد»؛ و معنای دیگری که به‌ذهنمان می‌رسد این‌است‌که، «اشتباه در شخص طرف معامله موجب بطلان معامله می‌گردد».
از این دو معنایی که از لفظ خلل به ذهنمان رسیده؛ هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارد و احتمال این دو معنا با هم برابر است؛ لذا به لفظ «خلل» مُجمل می‌گوییم.

از این دو معنایی که از عبارتِ «راجع به حاکم است» به‌ذهنمان رسیده؛ هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارد و احتمال این دو معنا با هم برابر است؛ لذا به عبارتِ «راجع به حاکم است» مُجمل می‌گوییم.

محکم و متشابه
به نص و ظاهر، «محکم»؛ و به مُجمل و مؤوّل، «متشابه» می‌گوییم.

تعقیب جرایم منافی عفت با گذشت شاکی

نظریه_مشورتى_قانون_آیین_دادرسى_کیفرى

 

چنان چه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شده باشد، با گذشت وی ادامه تعقیب وتحقیق جایز نیست .

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره  7/95/1542_3/7/95

 

طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم_منافی_عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت "تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام می ­شود"، مذکور در ماده 102 قانون  فوق­الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

نحوه پاک کردن سو سابقه یا سو پیشینه

پاک کردن سوء پیشینه

دانستنیهای سوء پیشینه :تعریف پیشینه : درلغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است ((عدم سوء پیشینه)). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امرحاضر را که در دست اقدام است گویند.

اسم دیگر آن سابقه است.  ..قانون در مورد سابقه کیفری چه می گوید طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات انها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند در ادامه متن ماده 25 و مواردی که موجب سوء پیشینه کیفری می شوند درج خواهد شد چنانچه سوالی داشتید در پایان همین صفحه مطرح نمایید.

ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

سوال؟

احتراما در اجرای تبصره ۱ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۲/۷ – ۴/۶/۹۲

۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.

مداخله غیر مجاز در امور پزشکی.

آنچه درباره مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی باید بدانیم

مداخله_غیر_مجاز_در_امور_پزشکی

*براساس ماده 3 اصلاحى قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1379:

ماده 3- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - آزمایشگاهی - فیزیوتراپی - مامائی وسایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (100000000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد

تبصره 1- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (3) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیر قابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت

تبصره 2- در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده (3) و یا مسئولین مراکز ساخت - تهیه - توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. 

تبصره 3: تمام فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و غیره که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌شود جزء اقلام دارویی است. 

تبصره 4:......

تبصره 5- فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود

تبصره 6: به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.» 

در اصلاح این قانون، اعمال زیر نیز به موارد جرم اضافه شد: 

 1. اشتغال به امور آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی بدون داشتن پروانه رسمی 

 2. واردات و صادرات دارو 

 3. خرید و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت 

 4. خرید و فروش غیر قانونی دارو توسط مسئولان مؤسسات پزشکی 

 5. خرید و فروش غیر قانونی دارو توسط مسئولان مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو 

 6. خرید و فروش غیر قانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

 7. خودداری از توزیع و ارایه خدمات 

 8. اخلال در نظام توزیع دارویی کشور 

 9. خرید و فروش تمام فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و غیره تسری مجازات‌های مقرر در ماده 3 بر ارتکاب جرایم مربوط به داروهای دامی.

سوپیشینه کیفری چیست

سوء پیشینه کیفری چیست؟

همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. 

این واژه بار منفی دارد. موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهادهای مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ی کیفری نیاز داشته باشد.

تعریف پیشینه در لغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند. اسم دیگر آن سابقه است. 

قانون در مورد سابقه کیفری چه می‌گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند و پس از گذشت این زمان‌ها با توجه به نوع جرم، پاک نخواهد شد، ولی در استعلامات در سابقه ذکر نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

ماده‌ٔ ۲۵ این قانون در تکمیل مادهٔ ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد. 

آنچه عامه‌ٔ مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ٔ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است

ماده ۲۵ - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد

ب- پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴ 

پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ 

تبصره ۱ ـ. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ - در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ 

بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

عناصر جرم اختلاس

عناصر جرم اختلاس :

عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آن را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد.

عنصر قانونی این جرم، همان مواد 5 و 6 قانون تشدید است.

و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت  باشد.

موضوع جرم اختلاس، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد.

تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی:

نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند. 

برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

اموال دولتی:

پرسش دیگر اینکه اموال دولتی، کدام اموالی است؟ طبق نظریه اداره حقوقی 15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ،درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی».

خرید و فروش طفل عنوان مجرمانه دارد

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳ 

خرید و فروش طفل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟ 

 شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هرنوع خرید و فروش و بهره­ کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل …. را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می ­باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می­ باشد، با توجه به مراتب فوق‌الذکر جرم محسوب می­ گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.

 مواد قانونی مرتبط :

ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ :

هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

مواردی که در شکوائیه قید میشود

در شکوائیه موارد زیر باید قید شود : 

الف ) نام و نام خانوادگی ؛ نام پدر ؛ سن ؛ شغل ؛ میزان تحصیلات ؛ وضعیت تاهل ؛ تابعیت ؛ مذهب ؛ شماره شناسنامه ؛ شماره ملی ؛ نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ؛ شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی و شاکی 

در شکوائیه موارد زیر ( باید) قید شود 

قواعد آ. دک که جز قواعد آمره است اما بعضی مواقع قانونگذار از کلمات باید ؛ نباید ؛ می تواند ؛ مکلف است استفاده می کند این در حقیقت برای تاکید مؤکد است و الا ما نمی توانیم بر خلاف قواعد آدک که جز قواعد آمره است توافقی بکنیم .

اینجا قانونگذار میگوید که در شکوائیه موارد زیر باید قید شود .

نام .... قبلا وجود داشت اما بحث میزان شغل ... میزان تحصیلات ... وجود نداشت که قانونگذار آمده تکمیل کرده برای اینکه بتواند راحت تر مراتب را به اطلاع شاکی برساند هر تصمیمی که می گیرد این جز ارکان شکوائیه است یعنی اگر این مختصات شاکی نباشد همانطور که در ماده ۶۷ ق آدک گفته شد این شکوائیه قابل رسیدگی نیست . 

بنابراین نتیجه گرفتیم که بند الف ماده ۶۸ ق آدک از ارکان شکوائیه است که باید وجود داشته باشد .