بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:.

 دادگاه فقط در محدوده «دادخواست و شکایت خواهان» صلاحیت صدور حکم دارد
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی با تأکید بر صلاحیت دادگاه در محدوده دادخواست و شکایت خواهان اعلام کرد: دادگاه نمی‌تواند علیه فردی به غیر از خوانده دادخواست که مورد شکایت قرار گرفته است، حکم صادر کند.

 در برخی دادرسی‌ها پس از آنکه خوانده با اقامه دعوی از سوی خواهان جلب می‌شود، در جلسات دادرسی خوانده نیز علیه شخص ثالثی اقامه دعوی می‌کند و دعوی خواهان را به شخص ثالث نسبت می‌دهد یعنی تمام مسئولیت‌ها و تعهدات ناشی از دعوی خواهان را به شخص ثالث منتقل می‌کند.
در برخی از این موارد دادگاه نیز با رسیدگی به شکایت شاکی یا خواهان به این نتیجه می‌رسد که خوانده نخست نقشی در موضوع شکایت نداشته است و شخص ثالث که خوانده نخست اقدام به جلب وی کرده است محل شکایت شاکی است و اتهامات و مسئولیت های موضوع شکایت به وی باز می گردد.

 🔹آیا در موارد ذکر شده یعنی یقین دادگاه به مسئولیت شخص ثالث در قبال شکایت خواهان، دادگاه می تواند علیه وی حکمی صادر کند یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ عنوان کرده است که با توجه به محدودیت صلاحیت دادگاه در حد دادخواست، دادگاه تنها می‌تواند علیه خواندگان همان دعوی رأی و حکم صادر کند.

🔹سؤال طرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می‌باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟

🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال فوق الذکر

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می­‌تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی­‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید.

رعایت نکته دوم درهنگام تنظیم و صدور چک .

امضاء چک

1-ا مضاء روی چک باید با نمونه امضاء بانکی یکی باشد وعدم مطابقت مستوجب مسوولیت وتعقیب کیفری است (جرم صدور چک پرداخت نشدنی)

2-هنگام معرفی امضاء به بانک ونیز هنگام امضاء چک به خط خود نام و نام خانوادگی را داخل امضاء یا زیر امضاء یا کنار امضاء به عنوان بخشی از امضاء بنویسید. در اینصورت امکان جعل امضاء شما کاهش یافته ودر صورت جعل، اثبات جعل ساده تر است.

3-امضاء چک تنظیم شده توسط اشخاص ثالث :
اگر به عنوان مدیر وصاحب امضاء مجاز شرکت یا وکیل شخص حقوقی، چک را امضاء می کنید، در حالی که مندرجات متن چک را افراد دیگری تنظیم کرده اند، قبل امضاء صحت فرایند صدور را حتما کنترل نمایید. زیرا وجود چک در دست دارنده، به معنی بستانکاری مشارالیه از شما تلقی واثبات اینکه چک اشتباها صادر شده و یا در محاسبه وتحریر ارقام اشتباه شده با شما خواهد بود و تا زمانی که این امر اثبات نشده، تمام مسوولیت های کیفری ومدنی متوجه صادر کننده خواهد بود .

حق کسب وپیشه و تجارت ، سرقفلی یا هر دو؟ .

از نظر قانونی ممکن نیست این دو در یک محل وجود داشته باشد. به عبارت دیگر به قول اهل منطق این دو مانعه الجمع هستند. با توضیح موضوع روشن خوهد شد:

🔹اولا- در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و همینطور قانون مصوب 1356 هیچ اثری از «سرقفلی» نیست و هر چه هست «حق کسب و پیشه و تجارت» است.
در تعریف این حق می توان گفت: «حقی است که ایجاد آن به محض انعقاد عقد اجاره برای مستاجر محل کسب و کار آغاز می شود و در موقع تخلیه در موارد خاص باید به مستاجر پرداخت شود. این حق به تدریج ایجاد می شود و به علت تخلف مستاجر از شروط اجاره ممکن است نصف یا کل آن از بین برود» 
پس باید به یاد داشته باشیم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر محل کسب به هیچ وجه ارتباطی به اینکه در آغاز رابطه استیجاری مستاجر چیزی - علاوه بر اجاره بها-به موجر بپردازد یا نپردازد ندارد.
 
🔹ثانیا- در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، سرقفلی عبارت است از پولی که مستاجر در آغاز رابطه استیجاری به موجر می دهد تا او به اجاره دادن محل به او (مستاجر) راضی شود. این پول علاوه بر اجاره بهاست. همینطور به پولی که مستاجر اول (اگر حق داشته باشد مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد) از مستاجر دوم می گیرد تا محل را، برای بقیه مدت اجاره، به او(مستاجر) اجاره دهد، سرقفلی می گوییم.
بالاخره وقتی موجر که ملکش را به مستاجری برای محل کسب اجاره داده، پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، می خواهد محل را تخلیه کند. اگر مستاجر راضی شود با گرفتن مبلغی محل را تخلیه کند به این مبلغ هم سرقفلی گفته می شود. 
توجه داشته باشیم سرقفلی را فقط برای محلی که پروانه ساختمان و گواهی پایان کار آن «تجارتی» باشد می شود گرفت. حال آنکه حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجری که موجر محل مسکونی را برای کسب و کار به او اجاره داده بود، هم تعلق می گرفت.
مستاجر محلی که بعد از 1376 برای کسب و کار اجاره داده شده و در آغاز اجاره پولی به موجر به عنوان سرقفلی پرداخته باشد، در پایان مدت اجاره و زمان تخلیه مستحق دریافت سرقفلی به نرخ روز است. البته در مورد اینکه این «نرخ روز» را چگونه باید محاسبه کرد اختلاف نظر وجود ندارد که بحث جداگانه ای را می طلبد.

🔹ثالثا- قطعا به اینکه به لفظ قانون 1356 و قانون 1376 تاکید داریم توجه دارید. علت این است که «سرقفلی»  از دیرباز و پیش از 1356نیز در عرف ما وجود داشته اما تا 1365 به قانون مدون راه نیافته است. برای اولین بار در سال 1365قانونگذار این کلمه را در تبصره ای که به ماده 9 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1362 اضافه کرد، آورد.  پیش از آن بعضی موجران وجهی علاوه بر اجاره بها در آغاز عقد اجاره از مستاجر می گرفتند. این وجه «سرقفلی»  نامیده می شد و در متن اجاره نامه عادی یا رسمی هم می نوشتند فلان مبلغ بابت «سرقفلی» از مستاجر دریافت شدو اگر چیزی پرداخت نشده بود می نوشتند مستاجر بابت سرقفلی چیزی نپرداخته و در موقع تخلیه حق مطالبه سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت یا حق کسبی و مانند اینها را ندارد. این نوشته حق مستاجر را در مورد گرفتن حق کسب و پیشه و تجارت،در موقع تخلیه،از بین نمی برد. چون قانون1356 قانونی حمایتی برای حفظ حقوق مستاجران بود و قانونگذار در ماده 30 قانون اینگونه اقد امات را باطل دانسته بود.
شاید این توضیح هم مفید باشد که در تبصره ما ده 9 الحاقی سال 1365 پرداخت وجهی به عنوان «سرقفلی» صرفا باعث می شد رابطه استیجاری مشمول قانون 1356 قرار گیرد و محل در پایان مدت قابل تخلیه نباشد و میزان «حق کسب و پیشه و تجارت»  به شرحی که خواهیم گفت، تغییر کند. به عبارت دیگر این سرقفلی و آثار و نتایج پرداخت آن با سرقفلی موضوع قانون 1376 فرق دارد.

🔹رابعا- اینکه در محدوده قانون 1356 در ابتدای اجاره چیزی به موجر به عنوان سرقفلی پرداخت می شد یا نمی شد در میزان حق کسب و پیشه و تجارت، در موقع تخلیه تاثیر داشت. یعنی اگر دو مغازه در یک تاریخ با اجاره مساوی و شرایط و مدت یکسان برای یک شغل -مثلا طلا فروشی- اجاره داده می شد و بعدا دقیقا در یک زمان موجب تخلیه هر دو پیدا می شد ( مثلا موجر می خواست محل را تخریب و نوسازی کند) و موجر می بایست به مستاجران حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت کند، مبلغی که-طبق نظر کارشناس- به مستاجری که در ابتدا به موجر چیزی به عنوان سرقفلی. پرداخته بود، تعلق می گرفت، از آنچه به دیگری - که چیزی نپرداخته بود- پرداخت می شد، بیشتر بود.
🔹نتیجه : در قانون 1356 چیزی به اسم «سرقفلی»  وجود ندارد و در قانون 1376 چیزی به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» نداریم. بنابراین امکان ندارد به مستاجری هم سرقفلی تعلق بگیرد و هم حق کسب و پیشه و تجارت. حتی وقتی محلی که پیش از 1376 برای کسب و کار اجاره داده شده، بعد از لازم الاجرا شدن قانون 1376، با رضایت موجر از طرف مستاجر اصلی و اولیه، به فرد دیگری منتقل شود و مستاجر اولیه از این فرد دومی وجهی بگیرد (که این وجه را صرفا سرقفلی می گویند  و این کار را خرید و فروش سرقفلی)، اگر موجبی برای تخلیه این مغازه با پرداخت چیزی به مستاجر ایجاد شود (مثلا همان نیاز به نوسازی) ، باز هم این «چیز» یعنی وجه پرداختی- حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود نه «سرقفلی»  
بنابراین فرضِ اینکه به محلی هم سرقفلی تعلق بگیرد و هم حق کسب و پیشه و تجارت، غیر قابل قبول و منتفی است.

نکات ماده ی بسیار مهم 88.(ق.م ا).

✅اطفال و نوجوانان 9تا 12سال شمسی ارتکاب جرم تعزیری مقررات بند الف تا پ اجرا میشود:

 الف :تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

ب:تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام به دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(1173)قانون مدنی

پ:نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

نکته👈👈هر چند در ابتدای ماده ذکر شده اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال شمسی داشته باشند مشمول یکی از بندهایی الف تا ث میشوند اما تبصره یک، نص ماده را تخصیص زده و ذکر شده بند ت و ث صرفا در مورد اطفال و نوجوانانی که دوازده تا پانزده سال داشته باشند اعمال میشود


✅اطفال و نوجوانان 12تا15سال شمسی مرتکب یکی از جرایم تعزیری شوند مقررات بند ت و ث اجرا میشود

 ت:اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

 ث:نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج


✅نابالغ 12تا15سال قمری مرتکب جرم حد یا قصاص شود اعمال مقررات بند ت و ث
 
نکته 👈👈دختر نابالغ 12تا 15سال نداریم و این مورد فقط شامل پسر در این سن میشود


✅نابالغ زیر 12سال قمری  مرتکب جرم حد یا قصاص شود:اعمال مقررات بند الف تا پ


✅کودک زیر 9سال مرتکب جرم تعزیری شود: هیچ اقدام تأمینی و تربیتی در موردش اعمال نمیشود

در صورت انجام چه تخلفاتی وسیله نقلیه توقیف می شود؟

موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:
 
1- تصادفات منجر به جراحت یا فوت؛ در این فرض وسیله نقلیه که آلت ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید متوقف شود.
 
2- رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان؛ به نظر می‌رسید به دلیل اعمال ابزار بازدارندگی قانونگذار این سقف را تعیین نموده است.
 
3- در صورت همراه نداشتن مدارک؛ البته در صورت همراه داشتن شناسنامه، خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
 
4- رانندگی بدون گواهینامه

🔹 ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه می شود:
 
1-  حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
 
2- تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر
 
3- سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
 
4- عبور از چراغ قرمز
 
5- حرکت به‌طور مارپیچ
 
6- تجاوز به چپ از محور راه
 
7- توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
 
8- توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)

 🔹در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل، موتور سیکلت توقیف می شود:
 
1- حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز
 
2- ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف
 
3- حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
 
4- عدم استفاده از کلاه ایمنی
 
5- تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه توقیف می گردد

۳ نکته درباره وصیت نامه که کمتر شنیده‌اید .

همه‌ٔ ما ممکن است مواردی را دیده باشیم که فردی به یکی از نزدیکان خود گفته باشد «از ارث محرومت می‌کنم». در عالم حقوق امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. هیچ کس نمی‌تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه‌ٔ خود را از ارث محروم کند. براساس ماده ۸۳۷ قانون مدنی چنین وصیتی صحیح نیست.

---

 

انواع وصیت

 

بر خلاف تصور غالب که وصیت را فقط حالتی می‌داند که فردی مالی را برای دیگری وصیت کند و بعد از خود باقی بگذارد، حالت دیگری هم دارد. در عالم حقوق وصیت را به تملیکی و عهدی تقسیم می‌کنند. بر اساس ماده‌ٔ ۸۲۶ قانون مدنی «وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند».

 

 

این همان تصور رایج ما از وصیت است. اما روش دیگری از وصیت هم وجود دارد که با گذشت زمان کم رنگ‌تر شده است. آن وصیتِ عهدی است که در ماده‌ٔ ۸۲۶ قانون مدنی به این صورت تعریف شده است: «وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید». در عالم حقوق معمولا از وصیت تملیکی به عنوان «وصیت» و از وصیت عهدی با عنوان «وصایت» یاد می‌شود.

 

 

 

وصیت تملیکی

 

وصیت تملیکی یک عقد و مانند سایر عقود نیازمند ایجاب و قبول است. بنابراین صرف اینکه فردی (موصی) وصیت کند که بعد از فوتش عین یا منفعتی از اموالش به فرد دیگر(موصی له) تملیک شود، کفایت نمی‌کند. در این نوع از وصیت، طرف وصیت (موصی له) باید پس از فوت وصیت کننده(موصی) وصیت را قبول کند. زمان قبول وصیت اهمیت دارد. چنانکه اگر قبول وصیت قبل از فوت موصی باشد، تأثیر ندارد. تا زمانی که موصی در قید حیات است می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. حتی اگر موصی له آن را قبول کرده باشد. اگر طرف وصیت پیش از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، پس از فوت می‌تواند آن را قبول کند. اما اگر بعد از فوت موصی آن را رد کرد، دیگر حق ندارد قبول کند چون با رد اون، وصیت ساقط شده است و دیگر چیزی برای قبول باقی نمانده است. موصی له می‌تواند فقط قسمتی از وصیت را بپذیرد، الزامی در پذیرش تمام آن نیست.

 

آنچه در وصیت اهمیت دارد، عمل به آخرین اراده‌ٔ وصیت کننده است. اخلاق حکم می‌کند که آخرین خواسته‌ٔ فردی که دیگر در بین ما نیست، مورد عمل قرار بگیرد. به همین دلیل اگر وصیت کننده یک بار وصیت کند و پس از آن وصیت دیگری انجام دهد، بر اساس ماده‌ٔ ۸۳۹ قانون مدنی، وصیت دومِ فرد به عنوان آخرین اراده‌ٔ او ملاک عمل خواهد بود.

 

 

 

وصیت برای صغیر و مجنون

 

امکان اینکه صغیر و مجنون هم طرف وصیت قرار بگیرند وجود دارد. اما از آن جا که این افراد اهلیت ندارند، قبول یا رد وصیت باید از طرف ولیِ آن‌ها صورت بگیرد.

 

 

 

وصیت چه تأثیری بر حقوق ورثه دارد؟

 

طرف وصیت می‌تواند هر کسی باشد، حتی اگر جزء ورثه‌ٔ موصی نباشد. وقتی موصی نسبت به اموال خود وصیت انجام می‌دهد، بعد از فوت او، ورثه تا زمانی که موصی له قبول یا رد خود را نسبت به وصیت اعلام نکرده است، حق تصرف در اموال میت را ندارند. ابتدا باید حق موصی له از اموال میت داده شود و پس از آن تقسیم سهم ورثه صورت بگیرد. بر اساس ماده‌ٔ ۸۳۳ قانون مدنی«اگر تأخیر اعلام (قبول یا رد) موجب تضرر ورثه باشد، حاکم(دادستان) موصی له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید».

 

وصیت پیش از خودکشی چه حکمی دارد؟

 

اگر فردی به قصد خودکشی به خود آسیب برساند و عملی انجام دهد که معمولا به فوت منجر می‌شود و پس از انجام این عمل وصیت کند، و به دلیل همان آسیب فوت کند، این وصیت مورد قبول نیست. اما اگر این آسیب منجر به فوت فرد نشود، این وصیت صحیح خواهد بود.

 

 

 

محرومیت از ارث به موجب وصیت ممکن است؟

 

همه‌ٔ ما ممکن است مواردی را دیده باشیم که فردی به یکی از نزدیکان خود گفته باشد «از ارث محرومت می‌کنم». در عالم حقوق امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. هیچ کس نمی‌تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه‌ٔ خود را از ارث محروم کند. براساس ماده ۸۳۷ قانون مدنی چنین وصیتی صحیح نیست.

 

 

 

وصیت نسبت به چه مقدار از اموال صحیح است؟

 

ارث یکی از راه‌های حلال مالکیت در اسلام و مورد توجه خداوند است. حقوق ورثه از نظر قانون و اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل سعی شده راه‌های سلب این حق تا حد ممکن بسته شود. یکی از راه‌هایی که ممکن است ورثه را از حقشان محروم کند، وصیت به تمام اموال است. به همین دلیل در ماده ۸۴۳ قانون مدنی ذکر شده «وصیت به زیاده بر ثلثِ ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه‌ٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است». منظور از ثلثِ ترکه در این ماده، منظور یک سومِ اموالی است که در زمانِ فوت وصیت کننده به او تعلق دارد.

 

 

در ماده عبارت «نافذ نیست» قید شده. عدم نفوذ در حقوق به این معناست که امر حقوقی به طور کامل محقق نشده است، اما باطل هم نیست. و نیاز به یک ویژگی تکمیلی دارد تا به طور کامل محقق شود. اگر وصیت کننده نسب به بیشتر از یک سوم از اموال خود وصیت کند، این وصیت به شرطی صحیح است که ورثه میزان اضافه بر ثلث را اجازه کنند.

 

ممکن است وصیت کننده مال مشخصی را به عنوان مورد وصیت مقرر کرده باشد. در این حالت قیمت آن مال محاسبه می‌شود و اگر قیمت آن بیش از یک سوم ترکه‌ٔ میت باشد، به میزان یک سوم از قیمت متعلق به طرف وصیت (موصی) و بقیه متعلق به ورثه است.

 

 

 

وصیت برای جنین چه حکمی دارد؟

 

در ماده ی ۸۵۰ قانون مدنی بیان شده که موصی له (طرف وصیت) باید موجود باشد. جنین اگر در حین وصیت موجود باشد، وصیت صحیح است و طبق ماده‌ٔ ۸۵۱ قانون مدنی، وصیت برای جنین صحیح است اما تملیک مال مورد وصیت توسط او، مشروط به این است که زنده به دنیا بیاید.

 

 

 

وصیت عهدی

 

در وصیت عهدی برخلاف وصیت تملیکی، فرد مالک چیزی نمی‌شود بلکه اداره‌ٔ اموال یا اموری به او واگذار می‌شود. در این حالت، وصیت کننده (موصی) می‌تواند یک یا چند نفر را به عنوان طرف وصیت (وصی) مشخص کند. در چنین حالتی این افراد (اوصیا) باید به صورت جمعی عمل کنند مگر این که موصی تصریح کرده باشد که هر یک مستقلا عمل کنند. در وصیت عهدی قبول شرط نیست. اما وصی می‌تواند در زمان حیات موصی، وصایت را رد کند و اگر در این زمان رد نکرد بعد از فوت چنین حقی ندارد حتی اگر از وصیت بی‌خبر باشد.

 

 

تعیین صغیر به عنوان وصی

 

بر اساس ماده ۸۵۶ قانون مدنی صغیر را می‌توان به همراه یک کبیر وصی قرار داد. وصایا را کبیر تا زمانی که صغیر به رشد و بلوغ برسد، انجام خواهد داد.

 

 

مسئولیت وصی چگونه است؟

 

وصی نسبت به آنچه در دست دارد در حکم امین است و تا زمانی که تعدی یا تفریط نکند نسبت به اموال مسئول نخواهد بود.  وصی باید طبق وصایای موصی عمل کند در غیر این صورت ضامن است و عزل می‌شود. با اهمیت بیشتر به نهاد وصیت، شاید بتوانیم هم به یکی از سفارش‌های خداوند به درستی عمل کنیم، هم نسبت به زمانی که در قید حیات نیستیم، آرامش خیال بیشتری داشته باشیم.                                            چگونه یه وصیت نامه کامل وقابل اجرابنویسم؟    

---

هرکس برای حصول اطمینان از اجرا شدن وصیت‌نامه‌اش باید تمام ضوابط و تشریفات قانونی و شرعی وصیت‌نامه را رعایت کند. تنظیمِ یک وصیت‌نامۀ صحیح باعث کاهش اختلافات خانوادگی و رجوع به دادگاه می‌شود و علاوه براین از آخرین ارادۀ شخص وصیت‌کننده نیز آگاه می‌شویم. بنابراین همۀ انسان‌ها برای تصمیم‌گیری دربارۀ حقوق و اموال خود پس از مرگ باید با قوانین نوشتن صحیح وصیت‌نامه آشنایی داشته باشند.

یکی از امتیازات تنظیم وصیت‌نامه این است که تا زمان حیات خود می‌توانیم آن را تجدید و اصلاح کنیم. نوشتن وصیت‌نامه به سه طریق انجام می‌گیرد که هر کدام از لحاظ تشریفات تنظیم، قدرت اثبات و اعتبار با دیگری متمایز است و هر وصیتی به غیر از سه روشی که در ادامه بیان می‌کنیم تنظیم شود اعتبار قانونی نخواهد داشت.

طبق قوانین ایران، وصیت الزاما باید به‌صورت کتبی باشد و وصیت شفاهی قابلیت استناد قانونی را در دادگاه ندارد. اگرچه ممکن است شخصی شفاها وصیت کند و وراث به وصیت او عمل کنند اما اگر بین آنها اختلافی پیش بیاید برای اثباتش در دادگاه با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

وصیت‌‌نامه بر ۳ نوع است:

وصیت‌‌نامۀ خودنوشت؛

وصیت‌‌نامۀ سری؛

وصیت‌‌نامۀ رسمی.

وصیت‌‌نامۀ خودنوشت

در وصیت خود نوشت وصیت‌کننده باید تمام متن وصیت را به خط خود نوشته باشد تا در دادگاه اعتبار قانونی داشته باشد. به همین دلیل شخص بی‌سواد یا شخصی که به سبب فقدان بینایی توانایی نوشتن ندارد نمی‌تواند وصیت خودنوشت تنظیم کند و در نگارش چنین وصیت‌نامه‌ای امکان وکالت دادن به شخص دیگری وجود ندارد. وصیت‌کننده حتما باید تاریخ روز، ماه و سال را به خط خود در وصیت نامه درج کند تا چنانچه وصیت‌نامه‌های متعددی از او موجود بود، آخرین نسخۀ وصیت‌نامه مشخص باشد زیرا آخرین اراده و فقط آخرین وصیت‌نامه‌ی وصیت کننده دارای اعتبار است.

اگر وصیت ‌کننده در حضور مأمور وصیت‌نامه‌ی خویش را امضا کند، در صورت لزوم می‌تواند به‌عنوان یک سند رسمی تلقی شود و ارزش داشته باشد.

وصیت‌‌نامۀ سری

وصیت‌نامۀ سری برخلاف وصیت خودنوشت به خط هرکسی می‌تواند باشد اما در نهایت حتما باید به امضای شخص وصیت‌ کننده برسد و طبق قانون باید به ادارۀ ثبت محل اقامت وصیت‌ کننده یا در مکانی که آیین‌نامۀ وزارت دادگستری تعیین می‌کند به امانت سپرده شود. طبق قوانین امور حسبی، شخص بی‌سواد نمی‌تواند وصیت‌نامۀ سری تنظیم کند.

وصیت‌نامۀ رسمی

نوشتن وصیت‌نامۀ رسمی به مانند دیگر اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و حتی افرادی که توانایی خواندن و نوشتن ندارند نیز می‌توانند از این نوع وصیت‌نامه استفاده کنند. به دلیل ثبت وصیت‌نامۀ رسمی در دفاتر اسناد رسمی، نگرانی‌های ناشی از مفقود شدن یا ازبین بردن وصیت‌نامه ازمیان می‌رود.

وصیت شفاهی

یکی از تشریفات تنظیم وصیت‌نامه، کتبی بودن آن است اما در موارد اضطراری مثل جنگ و زلزله که نمی‌شود تشریفات نوشتن وصیت‌نامه را رعایت کرد، شخص می‌تواند در حضور دو شاهد به‌طور شفاهی وصیت کند و یکی از شاهدان باید مفاد وصیت را با تاریخ روز و ماه و سال تنظیم کند و به حضور حضار برساند. اما اگر وصیت‌ کننده تا زمان عادی شدن شرایط محیط در قید حیات باشد، باید وصیت‌نامۀ خویش را با تشریفات صحیح قانونی تنظیم کند.

وصیت ‌کننده هنگام تنظیم وصیت‌‌نامه باید به چه نکاتی توجه کند؟

وصیت کردن برای موضوعاتی مثل مواد مخدر باطل است زیرا چیزی که وصیت می‌شود بایستی منفعت عقلایی و ارزش مادی داشته باشد و غیرمشروع نباشد مثل وصیت کردن یک قطعه زمین. وصیت کردن برای مشروبات الکلی نیز به دلیل غیر مشروع بودن‌شان باطل است.

آنچه وصیت می‌شود باید قابلیت نقل و انتقال و معامله داشته باشد. طبق این قاعده نمی‌توان اموال عمومی و موقوف را مورد وصیت قرار داد.

وصیت ‌کننده نمی‌تواند مال دیگری را حتی اگر با اجازۀ آن شخص باشد موضوع وصیت قرار بدهد زیرا وصیت‌ کننده باید مالک آن چیزی باشد که وصیت می‌کند.

مالی را که در آینده به وجود می‌آید می‌توان وصیت نمود مثلا میوه‌ی درختی را که بعدا ثمره می‌دهد را می‌شود وصیت کرد.

وصیت‌کننده باید دارای کمال (عقل و بلوغ) باشد و از روی اختیار وصیت کند. وصیت شخص مُکره صحیح نیست.

در تنظیم وصیت‌نامه شخص باید بداند که بعضی از واجبات را مانند حج واجب شده و بدهکاری حقوقی همچون خمس و زکات و مظالم، که ادا کردن آنها واجب است باید از اصل مال پرداخت شود.

وصیت کننده نمی‌تواند وراث را از همۀ ارث محروم کند؛ شخص وصیت کننده نمی‌تواند تمام اموال خود را به یک نفر ببخشد یا یک یا چند نفر از وراث خود را از ارث محروم کند و اگر چنین کاری انجام دهد وصیت‌نامۀ وی فقط تا ثلث اموالش صحیح و نافذ است. در صورت وصیت کل اموال اگر دیگر وراث با وصیت‌نامه مخالفت کنند مفاد وصیت‌نامه نسبت به دو سوم دیگر صحیح نیست. طبق این اساس هر شخص تا یک سوم اموال خویش را به هر نحوی که بخواهد می‌‌تواند وصیت کند و پس از فوت شخص، دو سوم دیگر اموال طبق قانون ارث میان ورثه تقسیم می‌شود.

نکتۀ مهم در این قسمت این است که ابتدا بدهی شخص وصیت کننده باید تسویه شود و سپس باقی اموال بین ورثه تقسیم می‌شود.

وصیت تملیکی

گاهی شخصی مال یا منفعتی از مال خویش را در وصیت‌نامۀ خود برای دیگری وصیت می‌کند، به این نوع وصیت تملیکی می‌گویند. طبق این نوع وصیت‌نامه اموال شخص متوفی پس از فوتش به تملک دیگری در می‌آید.

وصیت عهدی

گاهی وصیت‌ کننده از شخصی می‌خواهد تا عملی را برایش انجام دهد مثلا وصیت می‌کند که بعد از مرگش بعضی از اموالش را وقف کند یا بدهی‌های وی را پرداخت کند این نوع وصیت در اصطلاح حقوقی وصیت عهدی خوانده می‌شود. کسی که مجری انجام وصیت قرار می‌گیرد در زمان زنده بودن وصیت کننده می‌تواند با این وصیت مخالفت کند و نپذیرد اما پس از مرگ وی، مجری باید به انجام آنچه که موضوع وصیت متوفی بوده عمل کند.

                           

مجازات تهمت و افتراء به دیگران چیست؟ .

توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص جرم انگاری نموده است. ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». جرم مقرر در این ماده به عنوان توهین ساده شناخته می‌شود.

---

 

 

تهمت یا افتراء در قانون

 

قانونگذار تهمت یا افتراء را به دو دسته تقسیم کرده است. یک دسته در حوزه‌ٔ کلام و دسته‌ٔ دیگر در حوزه‌ٔ رفتار. افتراء یا لفظی است یا عملی.

 

 

 

افتراء لفظی

 

افتراء لفظی به عبارات و کلامی گفته می‌شود که از زبانِ ما خارج می‌شود یا به صورت مکتوب و حالت‌های مختلفِ دیگر، عملی را به فردی نسبت می‌دهد. در این خصوص ماده‌ٔ ۶۹۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله‌ٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ٔ دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد».

 

از نحوه‌ٔ بیان ماده مشخص است که قانونگذار در نوعِ نسبت دادن عمل به فرد، نسبت دادن را به شیوه‌ٔ خاصی محدود نکرده است. ذکر عبارت «هر وسیله‌ٔ دیگر» نشان می‌دهد که آنچه اهمیت دارد، نسبت دادنِ یک عمل است که در قانون جرم باشد. نکته‌ٔ دیگر این است که نسبت دادن عمل باید به صورت صریح باشد. یعنی کاملا روشن و مشخص باشد که فرد قصد نسبت دادن یک جرم را به دیگری دارد. اگر فرد بتواند ثابت کند که آنچه نسبت می‌دهد، درست است و طرف مقابل مرتکبِ جرم شده است، وقوع جرم افتراء منتفی است.

 

در تبصره‌ٔ این ماده درج شده که در مواردی که انتشار آن امر اشاعه‌ٔ فحشا محسوب شود، هر چند فرد بتواند صحت اسناد را ثابت کند، به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود. یعنی به دلیل اشاعه ٔ فحشا فرد مجازات افترا را تحمل خواهد کرد اگر چه ثابت شود طرف مقابل مرتکب جرم شده است.

 

 

افتراء عملی

 

انجام رفتارهایی که جرمی را به فردی نسبت دهد، افتراء عملی است. ماده‌ٔ ۶۹۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند «هر کس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود».

 

در انجام جرم ِ افترای عملی آنچه اهمیت دارد، داشتن قصد و عمد است. فرد باید قصد نسبت دادن جرم را به دیگری داشته باشد. و از طرف ِ دیگر فرد مقابل نداند که او مرتکب این اعمال شده تا جرم را به او نسبت دهد. این یک جرم مقید است. بر اساس آنچه قانونگذار مقرر کرده نسبت دادن جرم از طریق افترای عملی، فرد مورد تعقیب قرار بگیرد و در مورد او قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شود تا بتوان او را مرتکب جرم مذکور در ماده دانست. بنابراین اگر فرد صرفا اعمالی انجام دهد که منجر به نسبت دادن جرم به دیگری شود اما منجر به تعقیب فرد مقابل نشود یا اینکه تعقیب شود اما تعقیب نسبت به او موقوف یا حکم برائت برای او صادر نشود، جرم افترای عملی واقع نشده است.

 

 

هجو افراد

 

هجو بیان مطالب توهین آمیز در قالب طنز و ادبیات است. در ماده‌ٔ ۷۰۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که «هر کس با نظم و نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از ۱ تا ۶ ماه محکوم می‌شود». برای ارتکاب جرم صرف بیان مطالب به صورت نظم و نثر کافیست و تفاوتی در کتبی یا شفاهی بودن آن نیست.

 

توهین

 

توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص جرم انگاری نموده است. ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». جرم مقرر در این ماده به عنوان توهین ساده شناخته می‌شود.

 

قانونگذار در بیان این جرم بسیار با مسامحه و ساده انگاری عمل کرده و به همین دلیل شرط خاصی برای نوع توهین قید نشده. صرف فحش و رکیک بودن الفاظ برای صدق توهین کافیست. در خصوص «قذف» که در ماده به آن اشاره شده، در ادامه صحبت خواهیم کرد.

نوع دیگری از توهین که به توهین مشدد معروف است در ماده‌ٔ ۶۰۹ همین قانون اینطور بیان شده : «هر کس با توجه به سِمَتِ یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه و پنج هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

این نوع توهین نسبت به جرم مذکور در ماده‌ٔ قبل مشدد است چون بر خلاق توهین ساده که می‌تواند نسبت به تمام افراد ارتکاب یابد، فقط در مورد افراد خاصی که در ماده منحصر شده است، رخ می‌دهد. شرط تحقق جرم این است که توهین در زمان انجام وظیفه‌ٔ این افراد یا به دلیل انجام وظیفه باشد. به طور مثال توهین به یک قاضی دیوان محاسبات در خارج از ساعت اداری و در یک دعوای خانوادگی، توهین ساده است. چون این توهین نه به سبب انجام وظیفه نه در زمان انجام وظیفه است.

 

 

قذف

 

نوعی از توهین که در دسته‌ٔ جرایم حدی قرار می‌گیرد، قذف نامیده می‌شود. حد مجازاتی است که موجب، نوع و میزان آن در شرع مقرر شده و قابل تغییر نیست. قذف بر اساس ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر است هر چند مُرده باشد. مجازات قذف بر اساس ماده‌ٔ ۲۵۰ این قانون ۸۰ ضربه شلاق است.

 

عدم آگاهی ما نسبت به قانون ممکن است از اعمال ساده‌ٔ ما درگیری‌های قضایی بسازد، با کنترل خشم و عصبانیت و آگاهی به قانون و حقوق خود، سعی کنیم رفتار بهتری داشته باشیم تا با آرامش بیشتری زندگی کنیم.

اعاده حیثیت چیست؛ شرایط و نحوه تقاضای آن .

با اعاده‌ حیثیت از راه قانونی و اثبات بی‌گناه بودن شخص متهم، موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص دوباره زنده می‌شود و شخصی که با اقامه‌ی دعوای ناحق باعث هتاکی و از بین بردن حیثیت او شده پس از اثبات اینکه سوءِ‌نیت و قصد آسیب زدن به دیگری را داشته به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود.

---

اصطلاح ادعای شرف یا اعاده‌ حیثیت یعنی عودت یا بازگرداندن آبرو و منزلت افراد به حالت سابق که به سبب اقامه‌ی شکایت ناحق خدشه‌دار شده است و جبران تمام ضررهای مادی و معنویِ‌ وارد شده به این افراد. با اعاده‌ حیثیت از راه قانونی و اثبات بی‌گناه بودن شخص متهم، موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص دوباره زنده می‌شود و شخصی که با اقامه‌ی دعوای ناحق باعث هتاکی و از بین بردن حیثیت او شده پس از اثبات اینکه سوءِ‌نیت و قصد آسیب زدن به دیگری را داشته به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود.

اعاده‌ حیثیت در جامعه

به منظور اعاده‌ی اعتبار شخصی که مورد طرح شکایت کذب قرار گرفته اقدام به انتشار آگهی و اعلام بی‌گناهی وی در رسانه و جراید می‌شود که دلیل بر سلامت اعتبار معنوی وی است. به منظور تقویت این وضع در قانون مقرر شده که می‌توان شخص مفتری را تعقیب و مجازات نمود. اگر شخصی با نشر دروغین خبر در رسانه یا نزد عموم بر ضد و به ضرر شخصی اقدام کند به مجازات نشردهنده‌ی اکاذیب محکوم می‌شود.

اقامه‌ی اعاده‌ حیثیت برای کسانی است که جرمی را مرتکب نشده‌اند و بی‌گناهی آنان ثابت شده است. در خصوص مجرمانی که به‌عنوان مجازات به محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند و پس از مدتی با پایان یافتن دوره‌ی محکومیت دارای همان حقوق سابق خود می‌شوند اعاده‌ حیثیت صدق نمی‌کند بلکه اعاده‌ی حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.

 

چگونگی طرح شکایت افترا

فردی که مورد شکایت کذب قرار می‌گیرد پس از اثبات بی‌گناهی خود با اقامه‌ی شکایت افترا به دادسرا، از مرجع مربوطه تقاضای تعقیب، تحقیق و مجازات مفتری را خواستار می‌شود. مفتری به دادسرا احضار می‌شود و از خود دفاع می‌کند و اگر سوءِنیت او اثبات شود، با صدور کیفر خواست پرونده برای سایر رسیدگی‌ها به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

شرایط اعاده حیثیت

۱. آسیب رسیدن به اعتبار معنوی یا ضرر مادی به فرد؛ فرد متضرر باید ضررهای وارده به خود را ثابت کند، و وارد کننده‌ی آسیب را مشخص نماید. در این هنگام در صورتی‌که حکم به اثبات ادعایش صادر شود می‌تواند برای مطالبه‌ی ضرر و زیانش اقدام نماید.

۲. قصور قاضی؛ در صورتی است که قاضی رسیدگی کننده عمدا کوتاهی کرده باشد که احراز این امر باید در مراجع قانونی اثبات شود.

۳. ورود ضرر و زیان به دیل تفسیر نادرست قاضی در موضوع، حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص.

۴. جبران ضرر توسط دولت در صورت عدم تقصیر قاضی؛ در اصول فقه شیعه برای تمام ضرر و زیان‌ها جبران پیش‌بینی شده است اگر بدون تقصیر قاضی به متهم آسیب و ضرری برسد دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به این جبران خواهد بود. و شخص متضرر می‌تواند با تقدیم دادخواست به طرفین دولت از دادگاه صالح، تقاضای رسیدگی کند.

۵. اعاده‌ حیثیت از متهم؛ آنچه راجع به اعاده‌ حیثیت از متهم صراحتا در قانون آمده این است که «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد». اما آیا واقعا محکومیت قاضی خسارات و بی‌اعتباری متهم بی‌گناه را ثابت می‌کند؟

تقسیم بندی اعاده حیثیت از نظر نحوه‌ی تقاضای آن

 

اعاده حیثیت اداری و انتظامی

این نوع اعاده حیثیت مربوط به تخلفات اداری و انظباطی و انتظامی کارمندان و مستخدمین اشخاص است که راجع به تخلف و تنبیه اداری است. هر چند که محکومیت‌های اداری توسط مراجع قضایی صادر نمی‌شوند ولی عواقب ناخوشایندی را در پی دارند و گاها باعث تنزل درجه یا کسر حقوق می‌شوند. و لذا به منظور جرم زدایی و رفع آثار عواقب این نوع محکومیت‌ها باید در قوانین اعاده‌ حیثیت پیش‌بینی شود.

اعاده حیثیت قانونی

یعنی پس از گذشتن مدت زمانی که مقنن مشخص کرده است حقوقی که از مجرم سلب شده بدون نیاز به حکم مرجع قانونی یا تقاضای ذی‌نفع مرتفع می‌گردد. البته در صورتی‌که محکوم‌علیه در آن مدت مرتکب جرم تازه‌ای نشده باشد.

 

اعاده حیثیت قضایی

در این نوع از اعاده حیثیت بر خلاف اعاده‌ی حیثیت قانونی، محکوم باید پس از احراز شرایط لازم از مرجع قضایی صالح تقاضای اعاده حیثیت کند. دادگاه هم با توجه به شرایط حکم مقتضی را صادر می‌کند.

اقسام اعاده حیثیت:

 

اعاده حیثیت عام

گاهی ضرر و زیان وارده به شخص ناشی از رفتار و عمل دیگران است. به این صورت که آبرو و اعتبار وی در به دلیل سوءِنیت، تجاوز یا اشتباه دیگری نظیر قصور قاضی، افترا، قذف و … خدشه‌دار می‌شود. بدیهی است که این تنزل آبرو به‌دلیل اتهامات واهی باید جبران شود. اگر چه این نوع اعاده‌ی دادرسی در قانون ما پذیرفته شده است اما درباره‌ی چگونگی اعاده‌ی دادرسی ساکت است.

اعاده حیثیت خاص

گاهی آسیب وارد شده به اعتبار معنوی فرد به دلیل عمل خود اوست؛ یعنی فرد با تعدی و تعرض به قوانین یا حقوق سایر اشخاص باعث کسر آبرو و اعتبار خود می‌شود و به وجهه‌ی اجتماعی خود لطمه می‌زند. در این صورت فرد پس از گذراندن دوره‌ی محکومیت خود که گاهی علاوه بر مجازات اصلی با مجازات تبعی مثل محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی همراه است، باید با ترمیم اعتبار و حیثیتش به اجتماع بازگردد. مهم‌ترین رکن مشروعیت اعاده حیثیت خاص توبه است که به فرد تائب این امکان را می‌دهد که روش زندگی تازه‌ای را آغاز کند.

 

خسارت معنوی چه نوع خسارتی است؟ .

خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.

---

به‌طور کلی هرچقدر جوامع پیشرفته‌تر باشند، تلاش می‌کنند که در حوزه‌ی خسارات، محدوده‌ی بیشتری از خسارات را قابل جبران بدانند و مقررات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که جبران خسارت به نحو کامل و مطلوبی انجام شود. یکی از این دسته خسارات، خسارت معنوی وارده بر زیان‌دیدگان است.

در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است. مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛ به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»

در نظام حقوقی ما برخی از نویسندگان از جمله دکتر سلطانی‌نژاد در کتاب بررسی تطبیقی خسارت معنوی -که بخش‌هایی از این مقاله برگرفته از اثر ایشان است- خسارات معنوی را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد از جمله خسارات وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او.»

اقسام خسارات معنوی

خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. دو مورد از مهم‌ترین تقسیمات آن عبارتند از:

تقسیم بر اساس منشأ ورود خسارت؛

تقسیم بر اساس موضوع خسارت.

از لحاظ منشأ ورود خسارت، خسارات معنوی به قهری، قراردادی و کیفری تقسیم می‌شوند.

از نظر موضوعِ خسارت و اشخاصی که به آنها خسارت وارد می‌شود، خسارات معنوی به خسارات وارد بر اشخاص حقیقی (فرد انسانی)، خسارت وارد بر اشخاص حقوقی (همچون شرکت‌ها، مؤسسات تجاری و غیرتجاری، موقوفات و …)، و خسارات وارد بر جمع یا خسارات جمعی تقسیم می‌شوند که از این میان خسارات وارد بر اشخاص حقیقی از اهمیت و دامنه‌ی گسترده‌تری برخوردار است.

خسارات وارد بر اشخاص حقیقی به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند:

خسارت ناشی از صدمات جسمانی یا بدنی که شامل مواردی از جمله قطع امید از زندگی، درد و رنج، برهم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و قابلیت است؛

خسارات روحی که مواردی همچون رنج روحی در اثر صدمه به تمامیت جسمی، صدمه‌ی روحی ناشی از بروز یک حادثه‌ی غیرمنتظره، صدمه‌ی روحی ناشی از فوت یا آسیب جسمی و روحی نزدیکان، صدمه‌ی روحی ناشی از اهانت به باورها، صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن فرصت و صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن تعلقات مورد علاقه را شامل می‌شود؛

صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن، که شامل لطمه به شهرت و اعتبار، سلب آزادی، صدمه به حقوق مدنی، تعدی به امور محرمانه و اسرار خانوادگی، صدمه به احساسات و باورها، محرومیت از موقعیت‌ها و فرصت‌ها می‌شود.

مصادیق خسارات معنوی

همان‌طور که مطرح شد، مطابق یکی از تعاریف رایجی که در ارتباط با خسارات معنوی ارائه شده است: خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.

با وجود آن که دامنه و قلمرو این نوع از خسارات، از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است اما اصلِ قابل جبران بودن این دسته از خسارات در اکثر کشورها پذیرفته شده است. برای درک بهتر این نوع از خسارات، به برخی از شناخته‌شده‌ترین مصادیق آن اشاره می‌کنیم:

خسارت معنوی ناشی از عدم توانایی در اداره‌ی زندگی، رفتن به گردش، از دست دادن شادی و نشاط، محرومیت از فعالیت‌های گروهی، ورزشی یا اجتماعی و … ؛

خسارات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی و به تبع آن از بین رفتن آبرو یا از دست دادن فرصت ازدواج مناسب دیگر؛

زیان‌های روحی و روانی ناشی از عدم ظهور عکس‌های مهم از جمله مراسمی همچون نامزدی، ازدواج، فارغ‌التحصیلی و … ؛

صدمات روحی و روانی ناشی از بدریخت شدن شخص در نتیجه‌ی اعمال جراحی زیبایی یا معالجات پزشکی؛

خسارات روحی و روانی ناشی از بازداشت غیرقانونی؛

صدمات روحی ناشی از تبعیض جنسیتی یا قومی و نژادی در قراردادهای استخدام؛

صدمات روحی ناشی از نقض قراردادهایِ بسته‌ی مسافرتی و کیفیت نامناسب آنها. (منظور از قراردادهای بسته‌ی مسافرتی تمامی قراردادهایی است که به عنوان یک مجموعه در فرایند سفر مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند رزرو هتل، خرید بلیط، تورهای گردشگری، رزرو رستوران و …؛

خسارات روحی وارده بر خویشاوندان متوفی ناشی از نقض قراردادهایی همچون کفن و دفن، عدم ارسال پیام‌های تسلیت یا عدم اطلاع رسانی؛

خسارت معنوی ناشی از کسر شهرت و اعتبار یک هنرمند به واسطه‌ی عدم درج نام او در تبلیغات، بروشورها، و … ؛

خسارات روحی ناشی از از دست دادن یک حیوان مورد علاقه (مثلا یک اسب یا …).

دیدگاه‌های حقوقی مطرح در خصوص قابلیت مطالبه‌ی خسارات معنوی

در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارات معنوی حداقل دو دیدگاه اصلی و عمده در عالم حقوق مطرح می‌شود که بررسی کامل همه‌ی آنها در این نوشتار کوتاه امکان‌پذیر نیست اما مروری اجمالی بر آنها برای درک بهتر این نوع از خسارات و این که چرا این نوع از خسارات در ابتدا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند،کمک‌کننده خواهد بود:

۱. برخی معتقدند که خسارات معنوی به‌طور مطلق قابل جبران نیستند و نباید مورد رأی قرار گیرند. عمده دلیل این گروه عبارت است از این که اولا به لحاظ نظری، امکان جبران زیان‌های معنوی به هیچ نحو وجود ندارد چرا که این نوع خسارات غیرمالی و نامحسوس‌اند و هیچ ارتباط و سنخیتی با امور مالی ندارند.

ثانیا از لحاظ عملی و فنی، ارزیابی میزان خسارت معنوی، امری فوق‌العاده دقیق و مشکل است. هیچ ضابطه‌ی عینیِ مشخصی وجود ندارد تا بر اساس آن میزان دقیق این نوع از خسارات تعیین گردد. به عنوان مثال از بین رفتن آبروی یک فرد چه قدر می ارزد؟ یا درد و رنج و صدمات روحی ای که یک فرد به خاطر بدریخت شدن، یک عمر باید متحمل شود چه میزان ارزیابی می شود؟ ضمن این که این امر ممکن است از یک فرد تا فرد دیگری با توجه به ویژگی های آنان متفاوت باشد. همین امور موجب ناهماهنگی و متفاوت بودن آراءِ صادره می‌شود.

ثالثا از لحاظ اخلاقی، پرداخت پول برای صدمه‌ی وارده بر حیثیت و شخصیت فرد یا عواطف و احساسات و تأملات روحی، امری کاملا زشت و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امور مادی، توهین به شخصیت بشری تلقی می‌شود.

۲. در مقابل گروه نخست، برخی دیگر معتقدند که خسارات معنوی باید قابل جبران باشند و به ایرادات گروه اول این‌گونه پاسخ می‌دهند که: اولا هدف از جبران خسارت همیشه بازگشت به حالت پیش از وقوع ضرر و جبران کامل نیست. در جبران خسارت معنوی این امکان ایجاد می‌شود که تا حدی معادل آنچه از دست رفته به زیان‌دیده باز گردد.

ثانیا جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مالی نیست بلکه در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال، نوع خسارت، شرایط زیان‌زننده و زیان‌زننده دادگاه به شیوه‌ی خاصی حکم می‌دهد.

ثالثا هر چند ارزیابی دشوار و تابع شرایط خاص هر دعواست ولی این مشکل اختصاص به این نوع خسارت ندارد در خسارات مالی نیز گاهی به دلیل استمرار زیان یا معلوم نبودن جنبه‌های گوناگون آن یا دخالت عوامل دیگر امکان ارزیابی دقیق میزان خسارت وجود ندارد ولی دادگاه بر اساس نظر کارشناس، عرف و سیر طبیعی امور به طور ظنی به ارزیابی خسارت می‌پردازد.

و در نهایت مطالبه‌ی خسارت به منظور جبران پاره‌ای از خسارات وارده بر فرد هیچ‌گونه منافاتی با ارزش‌های اخلاقی ندارد. برعکس عدم جبران این خسارت امری غیراخلاقی و مغایر با ارزش‌های جامعه است و به مراتب زشت‌تر و غیرانسانی‌تر از جبران این‌گونه ضررهاست. به علاوه عدم جبران آنها با اصول عقلایی و منطق حقوقی و عدالت نیز مغایرت دارد و از لحاظ اجتماعی سبب افزایش این نوع زیان‌ها در جامعه می‌شود. به علاوه در قوانین اکثر کشورهای جهان و همین‌طور برخی از اسناد بین المللی راجع به خسارت معنوی مقرراتی پیش‌بینی شده است که این امر به نوبه‌ی خود نشان‌دهنده‌ی تمایل و اتفاق نظر جهانی برای قابل جبران بودن آنها دارد.

شیوه‌های جبران خسارت معنوی

شیوه‌های جبرانی خسارات معنوی از محلی تا محل دیگر مکن است متفاوت باشد و محاکم معمولا با در نظر گرفتن مجموع عواملی همچون میزان و درجه‌ی تقصیر زیان‌زننده و اقدامات وی پس از ورود زیان، نوع قرارداد یا حادثه‌ی واقع شده، شرایط و شخصیت طرفین، سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها و برخی عوامل دیگر، تلاش می‌کنند تا مناسب‌ترین شیوه‌ی جبران این دسته از خسارات را در نظر بگیرد.

با این حال مهم‌ترین شیوه‌ی جبرانی که معمولا مورد رأی قرار می‌گیرد و می‌تواند تا حدی خسارات وارده را برطرف نماید، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راهِ دادن معادل یا بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت است. این امر از طرقی مانند عذرخواهی رسمی، بردن زیان‌دیده نزد پزشکان یا روان‌پزشکان، ثبت‌نام زیان‌دیده در کلاس‌های مختلف و مرتبط با زیانی که دیده است، فرستادن زیان‌دیده به سفرهای زیارتی، گردشگری، انجام کارهای مورد نیاز برای زیان‌دیده و … انجام می‌شود.

وضعیت خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران

بحث خسارات معنوی در نظام حقوقی ما فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است و همواره در میان حقوقدانان، موافقان و مخالفانی داشته و دارد. شاید به همین علت هم هست که در نظام حقوقی ما برخلاف دیگر نظام‌ها هنوز جبران خسارات معنوی به طور قطعی یا به نحو مطلوبی صورت نمی‌گیرد و فلمرو محدودتری نسبت به سایر نظام‌های حقوقی دارد. اما با وجود این، به لحاظ قانون‌گذاری، از گذشته تا به امروز قوانینی وضع شده‌اند که یا به صراحت به این نوع از خسارات اشاره کرده‌اند یا به‌طور ضمنی به مصادیقی از آن پرداخته‌اند. بررسی تمامی این موارد امکان‌پذیر نیست اما برخی از مهم‌ترین قوانین موجود فعلی که به بحث خسارات معنوی اشاره کرده‌اند، عبارتند از:

 

۱. قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند قانونی، میثاق ملی و چارچوب کلی ساختار حکومت، در اصول متعددی بر لزوم حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی تأکید کرده است از جمله در اصول ۲۳ تا ۳۹ تصریح شده است که تفتیش عقاید، تجسس و استراق سمع، افشای سر، دستگیری و تبعید بدون حکم قانون و هتک حرمت و حیثیت و شکنجه‌ی افراد ممنوع است. نقض هر کدام از این حقوق، به نوعی یکی از مصادیق خسارات معنوی را درپی خواهد داشت. اما مهم‌ترین اصل در قانون اساسی که صراحتا به جبران خسارت معنوی اشاره دارد، اصل معروف ۱۷۱ قانون اساسی است که در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد.»

۲. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹

یکی از مهم‌ترین منابع قانونی که در مواد مختلف به طور صریح از خسارت معنوی نام برده و جبران آن را به طریق مالی نیز پذیرفته است و مورد استناد آرای قضایی بسیاری قرار گرفته است، قانون مسئولیت مدنی است. مواد ۱، ۲، ۹، ۱۰ به صراحت به خسارات معنوی به عنوان یک قسم از خسارات اشاره دارد و مصادیقی از آن را مطرح می‌نماید.

ماده‌ی ۱: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه‌‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

ماده‌ی ۲: «در مواردی که عملِ واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید …»

ماده‌ی ۹: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءِاستفاده از زیر دست بودن، حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده، می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه‌ی زیان معنوی هم بنماید.»

و در نهایت ماده‌ی ۱۰: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

در ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صریحا زیان‌های معنوی قابل مطالبه و جبران شناخته شده است. در این ماده آمده است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … را مطالبه کند. تبصره‌ی ۱: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید …»

همین‌طور مطابق مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ همین قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند، چنانچه از سوی مراجع قضایی بی‌گناه شناخته شوند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمایند. شخص بازداشت شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهیِ خود، در خواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی جبران خسارت بدهد و در صورت رد درخواستش می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراضش را به کمیسیون ملی جبران خسارت بدهد.

علاوه بر این موارد، در آرای قضایی مختلف که در سال‌های متفاوت و از جانب حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده است نیز مواردی وجود دارد که محاکم در کنار رأی صادره به جبران خسارات مالی یا در کنار تعیین مجازات، به جبران خسارات معنوی هم رأی داده‌اند. بیشتر این آرا در زمینه‌های کیفری و عمدتا در ارتباط با جرم افترا (نسبت دادن جرمی به دیگری) صادر شده است.

در حوزه‌ی روابط غیرقراردادی نیز پرونده‌ی معروف خون‌های آلوده یکی دیگر از آرای مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوی است.

سخن پایانی

با وجود آن که در نظام حقوقی ما هنوز تردیدهایی در خصوص پذیرش و صدور رأی برای جبران خسارات معنوی وجود دارد و عمدتا مصادیق و دامنه‌ی محدودی از این نوع خسارات مطرح و پذیرفته می‌شوند، اما گاهی مطالبه‌ی مکرر یک خواسته از جانب مردم، بر اساس قانون و در مواردی که شرایط مطالبه این نوع از خسارات وجود دارد، می‌تواند به تدریج، رویه‌ای واحد در میان محاکم ایجاد کند تا همه‌ی آنها در صورت وجود شرایط لازم، به جبران خسارات معنوی رأی بدهند و کشور ما هم در این خصوص به استانداردها نزدیک‌تر شود.

حقوق بین الملل خصوصی(1) تابعیت 1.

گفتار پنجم
شرایط تحصیل تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تحصیل تابعیت ایران توسط بیگانگان که به « تابعیت اکتسابی » در حقوق بین الملل خصوصی موسوم است، مشروط به احراز شرایطی می باشد . ماده 979 قانون مدنی ایران مقرر می دارد که اتباع بیگانه بایستی مدارک هویتی خود را به دوائر انتظامی محل سکونت خود تسلیم نمایند. بر اساس مفاد مواد 979 و 983 قانون مدنی ایران شرایط اصلی برای احراز تابعیت دولت ایران عبارتند از :
1. شرط سن :
اتباع بیگانه که به سن 18 سال تمام رسیده باشند می توانند متقاضی تابعیت ایران شوند .

2. شرط مکنت:
اتباع بیگانه باید از لحاظ مالی توان کافی برای اداره امور خود را داشته باشند. ارائه گواهی مالی و عدم نیازمندی بیگانگان به اکتساب حرفه و شغل در ایران دلیلی بر احراز شرط تمکن مالی آنان است .



3. شرط اقامت:
اتباع بیگانه باید به شکل متوالی یا متناوب مدت 5 سال در خاک ایران سکونت کنند. ( یعنی 5 سال به صورت مداوم یا مثلا 10 سال در دوره های 6 ماهه به طور متناوب در ایران اقامت داشته باشند.)
مواد 983 و 979 قانون مدنی استثنائاتی را اعم از در نظر گرفتن شخصیت حقوقی بیگانه و نیاز دولت ایران به متقاضیان تابعیت در نظر گرفته است . اتباع بیگانه ای که خدمات عام المنفعه ای را برای دولت ایران بتوانند انجام دهند یا بیگانگانی که با اتباع ایرانی ( زنان ایرانی )‌ ازدواج کرده باشند و ثمره ازدواج آنان فرزندانی باشد، از معافیت یک الی سه ساله برخوردارند.

4. شرط لیاقت:
شرط لیاقت از عدم سوء پیشینه کیفری بیگانگان مشخص می شود . نداشتن پیشینه کیفری در خصوص ارتکاب جرائمی که غیر سیاسی باشد، دلیلی بر لیاقت تبعه بیگانه برای تحصیل تابعیت ایران است. ارتکاب جرائمی که از نوع جنحه مهمه و جنایت باشد موجب می شود که تقاضای بیگانگان در تحصیل تابعیت ایران مورد پذیرش واقع نشود. بنابراین، هر گونه جرمی که جنحه و جنایت محسوب گردد، مثل سرقت ، اختلاس ، کلاهبرداری ، ربودن اشخاص ،‌ ضرب وشتم و از این قبیل جرائم موجب محرومیت بیگانگان از تحصیل تابعیت ایران خواهد شد. نکته مهم این است که معافیت از ارتکاب جرائم سیاسی و جنحه غیر مهم ( مثل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی که درفرانسه جنحه غیر مهم محسوب می شود )، صرفا برای بیگانگان متقاضی تابعیت ایران پیش بینی شده است. نتیجه اینکه اگرچه، براساس اصل سوم حاکم بر تابعیت ، تابعیت اشخاص حقیقی دائمی نمی باشد؛ اما احراز تابعیت هر کشوری نیز، صرفا به اراده اشخاص منوط و مشروط نیست .

5. پذیرش هیات دولت جمهوری اسلامی ایران
اتباع بیگانه ای که متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند به تابعیت ایران در آیند؛ و اگر دولت ایران صلاح بداند که موافقت با تقاضای برخی بیگانگان می تواند منجر به مخاطره افتادن حاکمیت سیاسی ایران گردد، تقاضای تحصیل تابعیت آنان مورد پذیرش واقع نمی گردد.

گفتار ششم
شرایط عمومی ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
شرایط عمومی ترک تابعیت در بر گیرنده سه شرط زیر می شوند:
الف- شرط کمیت؛
ب- شرط زمان؛
ج- شرط تعهدات.

الف- شرط کمیت
پذیرش ترک تابعیت نبایستی بر تناسب جمعیتی یک کشور اثر منفی داشته باشد. غالبا، در کشورهای کم جمعیت، اگر متقاضیان ترک تابعیت زیاد باشند، توازن جمعیتی روند نزولی خواهد داشت؛ و در نتیجه بر حاکمیت سیاسی آن کشور ها خدشه وارد خواهد آمد. بنابراین، شرط کمیت در واقع ضمانت کننده کنترل بر میزان جمعیت کشور است. در حقیقت، هر کشوری بر اساس منافع ملی خود تعداد محدودی از تقاضاهای ترک تابعیت را مورد موافقت قرار می دهد.

ب ـ شرط زمان
هنگامی که، کشوری تمایل به کنترل میزان تقاضای ترک تابعیت دارد، و موافق نیست که عده کثیری از متقاضیان موفق به ترک تابعیت گردند؛ با قانون گذاری در زمینه شرط سن متقاضیان ترک تابعیت و با معین کردن شرط سن بالا می تواند از افزایش ترک تابعیت جلوگیری نماید.

ج ـ شرط تعهدات
شرایطی همانند پرداخت الزامی عوارض و مالیات ها، انجام خدمت نظام وظیفه ، مشارکت در ترمیم اقتصاد بحران زده کشورها بر اثر وقوع جنگ، خرید اجباری اوراق قرضه و خرید الزامی اسناد دولتی مثل تمبرهای پستی می تواند از شرایط مقرر قانونی جهت موافقت با ترک تابعیت باشد. پس، انجام تعهدات قانونی از جمله شرایط عمومی جهت ترک تابعیت است.


گفتار هفتم
شرایط ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
اصولا، در حقوق ایران برای ترک تابعیت تمهیداتی قانونی پیش بینی شده است.
مبحث اول: شرایط ترک تابعیت دولت ایران
در خصوص ترک تابعیت دولت ایران، ماده 988 قانون مدنی، 5 شرط را از جمله شرایط اختصاصی به شمار آورده است؛ و متقاضیان ترک تابعیت ایران، بدون احراز این شرایط نمی توانند موفق به خروج از تابعیت دولت ایران شوند. این شرایط عبارتند از:

1. داشتن حداقل 25 سال سن
مشخص نیست که ضرورت این شرط زمانی چیست؟ شاید یکی از دلائل قانون گذار ایرانی به هنگام تصویب ماده 988 قانون مدنی در تعیین سن 25 سالگی برای تقاضای ترک تابعیت ایران آن بوده است که متقاضیان ترک تابعیت با آگاهی و درایت بیشتری نسبت به ترک تابعیت اقدام نمایند، یا اینکه تمایل قانون گذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.
اما، به نظر می رسد که سن 18 سالگی مناسب ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران است، زیرا ترک تابعیت نیز، همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می باشد. از سوی دیگر، جمعیت ایران از رشد نسبتا فزاینده ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت ضربه ای به منافع ملی ایران وارد نخواهد آورد .

2. انتقال مالکیت اموال غیر منقول
جهت ترک تابعیت دولت ایران، اشخاص متقاضی مکلف هستند که اموال غیر منقول خود را به مالکیت غیر در آورند. چهار موضوع در رابطه با انتقال مالکیت اموال قابل بررسی است:
1) مهلت واگذاری:
متقاضیان ترک تابعیت یک سال وقت دارند تا نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول خود اقدام نمایند.
2) نداشتن تکلیف به واگذاری اموال منقول:
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران، هیچگونه تکلیف و تعهدی در واگذاری و انتقال اموال منقول خود ندارند.
3) واگذاری تمامی اموال غیر منقول:
انتقال مالکیت اموال غیر منقول شامل همه گونه اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی می شود.
4) حاکمیت اراده در انتقال اموال:
واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیر منقول توسط متقاضیان ترک تابعیت می تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیر ه انجام گردد.

3. انجام خدمت نظام وظیفه
یکی از تکالیف مقرر قانونی برای متقاضیان ترک تابعیت انجام خدمت نظام وظیفه می باشد؛ البته زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت بر حسب قانون از این شرط مستثنا هستند.

4. موافقت دولت ایران
ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت ایران هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان رد خواهد شد.

5. خروج از قلمرو ایران
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران مکلفند که بعد از موافقت دولت ایران با ترک تابعیت آنان، در یک مهلت زمانی ( 3 ماهه ) از قلمرو دولت ایران خارج گردند. در چنین وضعیتی، عدم خروج ایرانیان متقاضی ترک تابعیت که با تقاضای آنان موافقت به عمل آمده است، منجر به اخراج آنان از خاک ایران خواهد شد.

مبحث دوم:
ارزیابی ماده 988 قانون مدنی ایران
به نظر می رسد که احراز شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی ایران جهت ترک تابعیت دولت ایران کافی نیست؛ زیرا، فرض کنیم که ایرانی متقاضی ترک تابعیت، بتواند 5 شرط مقرر در ماده 988 را احراز کند و دولت جمهوری اسلامی نیز رسما با خروج وی از تابعیت ایرانی موافقت نماید؛ بدین ترتیب، موافقت با ترک تابعیت وی بدون توجه به اینکه وی توانسته باشد تابعیت جدیدی را برای خود کسب کند موجب ایجاد معضل بی تابعیتی یا « آپاتریدی » می شود. بنابراین، برای جلوگیری از بی تابعیتی می بایست شرط دیگری بر شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی اضافه گردد، و موافقت با ترک تابعیت ایران مشروط به تحصیل تابعیت دولت جدید گردد. در نتیجه، اگر چنین شرطی پیش بینی گردد، دولت ایران سرنوشت یک ایرانی را نیز، به سرنوشت بی تابعیت ها دچار نخواهد کرد.
همچنین، شرط دیگری را می توان در ماده 988 قانون مدنی مقرر نمود. این شرط عبارت است از شرط لیاقت یا شرط ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران؛ زیرا، همان طوری که بر اساس مواد 979 و 983 قانون مدنی جهت تحصیل تابعیت ایرانی توسط بیگانگان، احراز شرط لیاقت و عدم سوء پیشینه کیفری از حیث ارتکاب جرائم غیر سیاسی از جنحه به بالا مقرر شده است؛ برای ایرانیان متقاضی ترک تابعیت ایرانی نیز احراز این شرط ضروری است و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز، باید به تقاضانامه ترک تابعیت آنان اضافه گردد.
بنابراین، دلائل فوق بیانگر آن است که ماده 988 قانون مدنی ایران نیازمند اصلاح می باشد.
گفتار هشتم
تابعیت و مسئله تقلب نسبت به قانون
تحصیل تابعیت می تواند موضوعی جهت تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زوجین با تابعیت های متفاوت تحقق پذیر است. شواهد فراوانی در رویه قضائی کشورها در تغییر تابعیت به منظور فرار از قوانین بازدارنده از انجام برخی روابط حقوقی وجود دارد.
برای اولین بار، موضوع تغییر تابعیت به منظور انجام طلاق در رویه قضائی فرانسه در قرن نوزدهم میلادی مطرح شد. در سال 1887 میلادی، زوج و زوجه فرانسوی « دوبوفرمون » تمایل به طلاق داشتند. در آن زمان، حقوق فرانسه به پیروی از اصول حاکم بر مسیحیت نهاد طلاق را به رسمیت نمی شناخت و در 9 ژانویه 1973 میلادی ممنوعیت طلاق در حقوق فرانسه لغو شد. در آن زمان ممنوعیت طلاق این خانواده فرانسوی را وادار کرد تا با جستجوی کشوری طلاق میان خود را به انجام رسانند. در یکی از آیالتهای آلمان برای افرادی که تابعیت آلمانی داشتند طلاق امکان پذیر بود . این زوج و زوجه از فرانسه تقاضای ترک تابعیت نمودند و دولت فرانسه نیز، با تقاضای آنان موافقت نمود و آنان تابعیت آلمانی تحصیل کردند و توانستند از همدیگر جدا شوند. پس از انجام طلاق، زوجه مطلقه آقای دوبوفرمون با یکی از اتباع خارجی مقیم آلمان ازدواج نمود . آقای دوبوفرمون نیز، علیه خانم دو بوفرمون شکایتی را مبنی بر قصد انجام طلاق در هنگام ترک تابعیت فرانسوی نزد یکی از دادگاهای فرانسوی اقامه نمود، و نسبت به قصد فرار از نظم عمومی فرانسه در هنگام ترک تابعیت این کشور اقرار نمود. دادگاه فرانسوی در رای خود طلاق انجام شده در کشور آلمان را باطل اعلام کرد. در این رای، قصد متقلبانه زوج و زوجه دو بوفرمون در ترک تابعیت فرانسه مجازاتی را برابر با ابطال هدف و انگیزه متقلبانه آنان از ترک تابعیت فرانسوی در بر داشت.
علاوه بر این، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را درتاریخ 17 نوامبر 1981 میلادی به شرح ذیل صادر کرد: " بند اول ماده 37 قانون تابعیت که مقرر می دارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی می تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید، نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده اند، قابل اعمال نیست. همچنین، زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت، صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می نمایند، نمی توانند از مفاد بند اول ماده 37 این قانون بهره مند گردند."
سؤالی در اینجا مطرح می شود: آیا می توان بعد از اثبات تقلب نسبت به قانون، اشخاص را بر اساس قانون کشور متبوع قبلی خود مجازات نمود ؟
پاسخ به این سوال در رای دو بوفرمون مثبت است. زیرا، هدف از ترک تابعیت ایجاد پیوند واقعی سیاسی ـ معنوی میان دو تبعه فرانسوی و دولت آلمان نبوده است. بلکه، هدف انجام عملی حقوقی بوده است که قانونا در کشور فرانسه به رسمیت شناخته نشده بود. پس حکم یاد شده نیز مبتنی بر ابطال انگیزه و هدفی بوده است که ترک تابعیت بخاطر ان صورت گرفته است.
برخی از حقوق دانان معتقدند که در حقوق خصوصی جهت فاسد کل عمل حقوقی را فاسد می کند. یعنی اگر با انگیزه تقلب نسبت به قانون، رابطه ای حقوقی در بدو امر صورت پذیرد، هم عمل حقوقی و هم آثار ناشی از آن فاسد و باطل می شوند؛ همانند معامله به قصد فرار از دین که می تواند منجر به ابطال معامله گردد و یا اینکه فسخ آن را توسط متعاملی که جاهل به این تقلب بوده است امکان پذیر می سازد . در نتیجه، در هنگام ترک تابعیت اگر هدف از این عمل حقوقی، فرار از قانون مضیق فرانسوی باشد، هم ترک تابعیت و هم طلاق می بایست ابطال گردند؛ زیرا جهت فاسد کل عمل و آثار ناشی از آن را باطل می کند. منتها، تابعیت آلمانی متعلق به زوجین دوبوفرمون توسط دادگاه فرانسوی پذیرفته شده است و تنها آثار ناشی از داشتن تابعیت آلمانی یعنی انجام طلاق پذیرفته نشده است. در حالی که بر اساس این دیدگاه، دادگاه فرانسوی می بایست علاوه بر اینکه تابعیت جدید آلمانی را باطل می کرد، طلاق و ازدواج مجدد آنان را نیز ابطال می نمود.
اما، به نظر می رسد که از یک سو، نظریه مذکور در حقوق داخلی قابل اجرا می باشد و در حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، اشخاص تا زمانی که تابعیت خود را ترک نکرده اند مکلف به پیروی از مجموعه قوانین و مقررات کشور متبوع خود هستند. اما، هنگامی که به شکل قانونی و رسمی افراد تابعیت کشور خود را با موافقت دولت متبوع خود ترک می کنند، مجموعه قوانین و مقررات کشور یاد شده نمی تواند بر آنان به صورت الزام آور حاکمیت داشته باشد. زوجین دو بوفرمون با اجازه دولت فرانسه تابعیت فرانسوی را ترک کرده اند و با اجازه دولت آلمان رسما تابعیت کشور جدید را تحصیل کرده اند، و آنان دیگر تابعیت فرانسوی نداشتند تا تابع حقوق فرانسه باشند و انجام نهاد طلاق علیرغم حقوق فرانسه بر طبق حقوق آلمان مجاز بوده است. اگر قبل از موافقت دولت فرانسه قصد متقلبانه زوج و زوجه دوبوفرمون در برابر دولت فرانسه احراز و اثبات می شد، دولت فرانسه حق داشت با ترک تابعیت آن دو مخالفت نماید؛ اما پس از صدور سند ترک تابعیت، ابطال سند یاد شده یا ابطال تابعیت جدید آلمانی یا ابطال آثار ناشی از تحصیل تابعیت آلمانی برای دادگاه فرانسوی امکان پذیر نیست. اصولا، اصل عدم مداخله در امور کشورها، اصل حاکمیت برابر میان دولت ها و اصل حاکمیت درون مرزی قوانین داخلی در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است؛ و رای دادگاه فرانسوی در ابطال طلاق و آثار ناشی از آن مداخله در امور کشور آلمان تلقی می شود. پس، بایستی رای مزبور در دیوان عالی فرانسه نقض شود. بنابراین، در قضیه زوج و زوجه دوبوفرمون به نظر می رسد که تابعیت جدید آنان، نهاد حقوقی طلاق و تمتع از اثار ناشی از طلاق قابل ابطال نیست.
سوال دیگری مطرح می شود: اگر رای دوبوفرمون وجهه حقوقی ندارد و قابل پذیرش نیست ، پاسخ دادگاه فرانسوی نسبت به شکایت تسلیم شده توسط آقای دوبوفرمون چه می بایست باشد ؟
با توجه به اینکه، تقلب نسبت به قانون پس از تغییر تابعیت انجام شده است، و راه حل تقلب نسبت به قانون نه ابطال تابعیت و نه ابطال آثار ناشی از ترک تابعیت است، دادگاه فرانسوی بایستی به دلیل عدم شایستگی و عدم لیاقت افراد یاد شده، ضمن رد دعوی خواهان با بازگشت آقای دوبوفرمون به تابعیت فرانسوی مخالفت می کرد. بنابراین، مجازات اتباع بیگانه ای که هدف از ترک تابعیت آنان ، قصد متقلبانه بوده است ، عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی آن اشخاص است .
مخالفت با باز گشت اتباع بیگانه به تابعیت اصلی، در ماده 990 قانون مدنی ایران نیز به نوعی پیش بینی شده است که مقرر می دارد:
« از اتباع ایرانی که خود یا پدر آنها پس از ترک تابعیت ایران قصد بازگشت به تابعیت ایران دارند به مجرد تسلیم تقاضانامه بازگشت به تابعیت ایران با انان موافقت می شود مگر با عدم صلاحدید دولت ایران. »
در نتیجه، اگر قصد متقلبانه اشخاص موضوع ماده 990 قانون مدنی اثبات گردد، دولت ایران می تواند با بازگشت آنان مخالفت نماید.

گفتار نهم
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس مواد قانون مدنی و قانون تجارت پیش بینی شده است. ماده 590 قانون تجارت در مورد تابعیت اشخاص حقوقی مقرر می دارد:
« اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است »
علاوه بر این، با تعیین اقامتگاه شخص حقوقی می توان تابعیت آن شخص را تعیین کرد.
در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقی تعاریف متفاوتی در قانون مدنی و قانون تجارت ارائه شده است. بر اساس فراز دوم از ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن اشخاص می باشد. اما، بر اساس ماده 591 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اداره آن اشخاص است.
نکته مهم آن است که در حقوق بین الملل خصوصی ایران، تابعیت اشخاص حقوقی ارتباطی با تابعیت اشخاص حقیقی که مؤ سسان و مدیران اشخاص حقوقی محسوب می گردند ندارد. به بیان دیگر، تابعیت اشخاص حقوقی برابر با تابعیت اشخاص حقیقی نیست؛ بلکه، بر مبنای اینکه اقامتگاه اشخاص حقوقی در کدام کشور باشد، تابعیت آن اشخاص تعیین می شود.
در فصل بعدی کتاب، اقامتگاه اشخاص حقوقی تحلیل و بررسی شده است.​

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به چه تخلفاتی و چگونه رسیدگی خواهد کرد؟ .

در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده­‌ی شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد.

مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می­‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می­‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات­‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد؟
اگر شخصی در حوزه­‌ی ساخت­‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌­تواند جلوی عملیات ساخت­‌وساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛
۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز

حال سؤال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساخت‌­وساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می­‌دهد.

نحوه­‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛ کمیسیون بدوی و تجدیدنظر. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن­ها نماینده­‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می­‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده­‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ ­است، می­‌تواند با دادن لایحه­‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می­‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی­‌توان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی­‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.

احداث بنای بدون پروانه(مجوز)
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین زمین­‌ها و املاکی که در محدوه­‌ی شهر یا حریم آن واقع شده­‌است، باید قبل از هر اقدامی جهت ساخت‌­وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه(مجوز) دریافت کنند. در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت­‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می­‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛
الف. اگر ساخت­‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است که حکم به تخریب بنا بدهد.
ب. اگر ساخت‌­وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری بوده ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می­‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ ­است. در این حالت به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان به عنوان جریمه دریافت می­‌شود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی باید برگ پایان کار ساختمان صادر کند.

تخلف تراکم اضافی
مساحت زیربنای مربوط به هر ساختمان در پروانه ساخت آن تعیین می­‌شود. حالا اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می­‌شود که شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی گردیده­‌است. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می­‌تواند ۲ نوع حکم صادر کند:
الف. تخریب: در صورتی که در ساختن ساختمان اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد و یا این‌که کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر نماید ولی این جریمه پرداخت نشود، کمیسیون حکم به تخریب بنای اضافی را صادر خواهد کرد.
ب. تعیین جریمه: اگر قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد کرد.

تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ
در برخی موارد با توجه به مشخصات پروانه و هم­‌چنین نقشه­‌ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است. حالا اگر سازنده­‌ی ساختمان بدون توجه به این ضوابط پارکینگ نسازد و یا این‌که ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد، مرتکب تخلف شده­‌ است. در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد(مانند اینکه پارکینگ ساخته نشده باشد ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد)، حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد. اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد، حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد. در صورتی که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احداث شده باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب آن صادر کند.

عدم استحکام بنا
در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند.

عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی
اگر اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشود، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف است حکم به تخریب صادر کند.

تغییر کاربری
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق این نقشه در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. حالا اگر بر خلاف آن چه به عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده، مالک منطقه غیرتجاری محل کسب، پیشه و تجارت دایر کند. در این حالت شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح می­‌کند و کمیسیون پس از آن­که احراز کرد تخلفی رخ داده ­‌است، در مهلت مناسب در مورد تعطیلی محل تصمیم می­‌گیرد. اجرای این تصمیم با مأموران شهرداری است.

تخلف مهندس ناظر ساختمان
مهندس ناظر ساختمان باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند تا ساختمانی که ساخته می­‌شود با مشخصات درج شده در پروانه و نقشه مطابقت داشته باشد. در پایان کار هم باید تأیید کند که ساختمان ساخته شده با آن­چه در پروانه و نقشه نوشته شده‌ است، مطابقت دارد. اگر مهندس ناظر تخلفی را ببیند ولی آن را به شهرداری اعلام نکند و یا این‌که برخلاف واقع گزارش دهد و پرونده آن ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود، شهرداری باید تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی گزارش دهد.

«دعوی خانوادگی» چیست و در کجا رسیدگی می شود؟.

دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجا شده‌است. در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به چه موضوعاتی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و به عبارتی کدام یک از دعاوی باید در این دادگاه مطرح شوند.

 دادگاه خانواده که صلاحیت آن در قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرار گرفته­، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده­‌است.

پرسش مهمی که در خصوص این دادگاه وجود دارد این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی را می­‌توان در این دادگاه مطرح کرد؟

ماده ۴ قانون حمایت خانواده به این پرسش، پاسخ داده­‌است. طبق این ماده، دعاوی مربوط به موضوعات زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم­ زدن آن
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳. شروط ضمن عقد نکاح
۴. ازدواج مجدد
۵. جهیزیه
۶. مهریه
۷. نفقه زوجه و اجرت­‌المثل ایام زوجیت (اجرت‌المثل به اجرتی گفته می‌شود که زن بخاطر انجام کارهایی که از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آن‌ها را ندارد و به دستور همسر خود آن‌ها را انجام می‌دهد، دریافت می‌کند)
۸. تمکین و نشوز (تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز به معنای عدم انجام این وظایف می‌باشد)
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰. حضانت و ملاقات طفل (حضانت حق و تکلیفی است که والدین در خصوص نگه‌داری و سرپرستی کودک دارد)
۱۱. نسب
۱۲. رشد، حجر و رفع آن (حجر به حالتی گفته می‌شود که شخص بخاطر صغیر، مجنون یا سفیه بودن توانایی انجام اعمال حقوقی و اداره امور مالی خود را ندارد)
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴. نفقه اقارب
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی­‌سرپرست(فرزندخواندگی)
۱۷. اهدای جنین
۱۸. تغییر جنسیت

موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانودگی

با این‌که قانون حمایت خانواده در ماده ۴ مقرر کرده که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود:

۱. در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

۲. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه­‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.

صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد؟

تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌ طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر. (برای مثال زمانی که مالک یا مالکان بخواهند یک قطعه زمین به‌ مساحت ده هزار متر را به قطعات دویست متری تقسیم کنند، اقدام به تفکیک ملک کرده‌اند.)

 افراز مال مشاع عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاعی بین شرکا به‌نسبت سهم هر کدام از آنها. به‌ عبارت دیگر زمانی که مالی بین چند نفر به‌صورت مشاعی (شراکت) باشد، جدا کردن و مشخص کردن سهم هر کدام از شرکا از یکدیگر را افراز می‌گویند.

تقسیم مال اعم از تفکیک و افراز است و تنها اموال غیرمنقول را شامل نمی‌شود؛ برای نمونه، تقسیم ترکه (یعنی اموال و دارایی متوفی) مابین ورثه.

تفاوت افراز و تفکیک

در افراز حتما باید ملک به‌صورت مشاعی باشد، ولی در تفکیک حتی زمانی که مالک یک نفر باشد، می‌تواند اقدام به تفکیک و تقسیم ملک خود کند.

 

اگر ملک مشاعی تفکیک شود، اشتراک آن می‌ماند؛ اما در افراز ملک از حالت اشاعه خارج و سهم هر شریک مشخص و جدا می‌شود. (زیرا تا قبل از افراز هر یک از شرکا در جزء‌جزء مال سهم مشترکی دارند.)

 

مبنای افراز ملک مشاعی براساس سهم شرکا در مالکیت است. (برای مثال در یک ملک یکی از شرکا مالک دو دانگ و دیگری چهار دانگ است؛ که در این صورت افراز با توجه به سهام تقسیم می‌شود، نه به‌صورت مساوی)، ولی در تفکیک، مبنا بر آن است که فروش قطعات آسان‌تر صورت پذیرد.

 

در صورت اختلاف بین شرکا در افراز ممکن است تعیین تکلیف نهایی با دادگاه باشد، ولی چون در تفکیک جدا کردن سهم مالکان مطرح نیست، همواره در صلاحیت اداره‌‌ی ثبت است.

مراحل و مرجع تنظیم صورت مجلس تفکیکی

طبق ماده‌ی ۱۵۰ قانون ثبت: «هر گاه مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»

بنابراین با توجه به ماده‌ی ذکرشده، ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده‌ی شهر، جهت دریافت نقشه‌ی تفکیکی به شهرداری منطقه مربوط به ملک مراجعه و تقاضای خود را اعلام می‌کند. در این صورت شهرداری موظف به ارائه و تسلیم نقشه‌ی مزبور به متقاضی است، زیرا ادارات ثبت در زمان دریافت تقاضای تفکیک از سوی مالکان، تفکیک را براساس نقشه‌ای که قبلا به‌تأیید شهرداری رسیده انجام می‌دهند. (در روستاها وزارت مسکن و شهرداری موظف است از طرف روستاییان نقشه‌ی تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره‌ی ثبت اسناد ارسال کند که به‌تأیید مراجع دیگری نیاز نیست) پس از دریافت نقشه از شهرداری، متقاضی با مراجعه و ارائه‌ی نقشه مزبور به دفتر اسناد رسمی، از اداره‌ی ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود می‌کند.

پس از وصول استعلام، رئیس اداره‌ی ثبت جهت آگاهی از بازداشت‌نبودن ملک مزبور، موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می‌دهد و پس از صدور گواهی بازداشت‌نبودن، به دستور رئیس ثبت، نماینده و نقشه‌بردار ثبت جهت تأیید نقشه، محل موردنظر را می‌بینند تا مغایرتی بین نقشه‌ی موجود در شهرداری و سند مالکیت وجود نداشته باشد که در این خصوص گواهی مغایر نبودن و عدم تجاوز ملک به املاک مجاور صادر می‌گردد. لازم به ذکر است که صدور این گواهی منوط به طی مراحل تحدید حدود است که در این راستا اداره‌ی ثبت محدوده‌ی ملک موردنظر آگهی‌ای منتشر می‌کند. هدف از این کار این است که مالکان جهت اعلام تقاضای ثبت ملک خود ظرف مهلت معین مراجعه کنند و هدف از این تحدید، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات مالک و حقوق ارتفاقی آن و درواقع ثبت ملک است.

پس از طی مراحل فوق، نماینده‌ی ثبت، صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند که پس از پرداخت هزینه‌های قانونی و صدور آن، نسخه‌ای از آن را به دفترخانه‌ی مربوط ارسال می‌کند. البته لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک به‌ثبت برسد و برای آن سند رسمی تنظیم شود؛ در غیر این صورت مالک یا مالکان تا قبل از ثبت می‌توانند ابطال آن را درخواست کنند.

ممکن است طی مراحل تنظیم صورت مجلس تفکیکی اشتباهی رخ دهد؛ در این صورت در بند ۶ ماده‌ی ۲۵ قانون ثبت آمده است: «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است؛ مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.» رسیدگی در هیأت نظارت انجام می‌شود؛ البته مشروط به اینکه به حقوق اشخاص ثالث تجاوز و خللی وارد نشود، چون در این صورت از صلاحیت هیأت نظارت خارج می‌شود.

 

تفکیک آپارتمان‌ها

درمورد تفکیک آپارتمان یا چند ساختمان که به‌صورت مجزا در یک قطعه زمین احداث گردیده، چنانچه طبق گواهی پایان کار، دارای مشترکات (از قبیل انباری، راهروها، مرکز حرارتی و برودتی و…) باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی‌های صادره، عرصه را تفکیک‌پذیر نداند، ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیان این ساختمان‌ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان‌ها اقدام کنند و در مواردی که این قبیل ساختمان‌ها براساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند کرد.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی

بنابراین تفکیک املاک به سه جهت انجام می‌شود؛

 

۱. فروش قطعات تفکیکی ملک

پس از طی مراحلی که در بالا توضیح داده شد، رونوشتی از صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی مربوط ارسال می‌گردد. لذا متقاضی (مالک) با مراجعه به دفترخانه، تقاضای انتقال قطعات می‌کند؛ سردفتر ضمن ثبت در دفتر انتقالات سند مالکیت، خلاصه و گزارشی از آن را به اداره‌ی ثبت ارسال می‌کند تا خریدار سند مالکیت را دریافت کند.

 

۲. صدور اسناد مالکیت برای قطعات تفکیکی

به‌موجب ماده‌ی ۱۰۶ آیین‌نامه‌ی قانون ثبت «… درصورتی‌که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروز (جداجدا) یا آپارتمان تفکیک شود، در صورت درخواست مالک یا مالکان اداره‌ی ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت کرده و یا ابطال سند مالکیت اولیه درمورد هر یک از قطعات مفروز یا آپارتمان‌ها، سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.»

 

۳. تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکان مشاعی

تقسیم‌نامه که به‌عبارتی نوعی صلح بین شرکاست، زمانی انجام می‌شود که ملکی به‌صورت مشاعی باشد. در این مورد پس از انجام تفکیک، تقسیم‌نامه‌ای براساس صورت مجلس تفکیکی، قطعه‌ای مفروزی برای هر مالک مشاعی تنظیم می‌شود و اداره‌ی ثبت اسناد به‌موجب همین تقسیم‌نامه برای هر قطعه سند مالکیت صادر خواهد کرد و این‌گونه ملک از شراکت خارج می شود. ازآنجایی‌که تقسیم‌نامه با توجه به توافق شرکا است، اگر پس از تفکیک، شرکا درمورد تقسیم‌نامه نتوانند یکدیگر را راضی کنند، تفکیک کاری بیهوده است و باید ازطریق افراز اقدام به جداسازی ملک خود کنند.

شرایط جدید فرزند خواندگی.

🔰در قانون جدید علاوه بر خانواده‌هایی که فرزند ندارند به خانواده‌هایی که فرزند دارند نیز، فرزند اهدا میشود.

🔰زنان بالای ۳۰ سال مجرد می‌توانند صاحب فرزندخوانده شوند.

🔰در قانون قبلی فقط کودکان زیر ۱۲ سال به فرزندخواندگی می‌رفتند اما اکنون تا ۱۶ سالگی مجاز شده است.

🔰همچنین در قانون قبلی باید بخشی از املاک به اسم فرزندخوانده می‌شد  اما اکنون این موضوع به قاضی سپرده شده و اگر خانواده صلاحیت فرزندخواندگی را داشته باشند با شرایطی که قاضی در نظر می‌گیرد این موضوع پیگیری می‌شود.
 
🔰در قانون قبلی فقط کودکان بی‌سرپرست به فرزندخواندگی داده می‌شود اما اکنون کودکان بدسرپرست هم اگر عدم صلاحیت خانواده‌هایشان احراز شود می‌توانند به صورت «امین موقت» یا «دائمی» به فرزندخواندگی بروند. 

🔰نداشتن سوء پیشینه و داشتن تحصیلات و سن کم از مواردی است که در کنار صلاحیت رفتاری و اخلاقی خانواده و تمکین مالی در نظر گرفته می‌شود. 

وظایف دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، از وطایف دیوان عدال اداری می باشد:

✅۱-👈🏻🔰الف) رسیدگی قضایی به بخش نامه ها، تصویب نامه ها، تصمیمات و اقدام واحد های دولتی ونهادهای عمومی، موسسه ها وشرکت های دولتی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی وتشکیلات عام المنفعه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… تمامی موسسه های وابسته با مراکز دولتی ونهادهای انقلابی وعمومی از جمله شهرداریها.

🔰ب) تمامی تصمیم ها واقداماتی که مدیران نهادهای مذکور در بند قبلی اتخاذ می نمایند، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

✅۲- رسیدگی قضایی به شکایت ها و دادخواست ها از تصمیم های قطعی اتخاذ شده در پرونده های کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیاأت های حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون💥 ماده ۱۰۰ شهرداری ها، که شاکی مدعی نقض قوانین و مقررات و اشکال شکلی در آنها باشد، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

✅۳- رسیدگی به شکایت ودادخواست کلیه قضات وافراد مشمول قانون استخدام کشوری و تمامی افرادی که از هر حیث مقام لشکری یا کشوری و مستخدم نهادهای مذکور در بند یک می باشند از حیث وضعیت استخدامی وحقوق ومزایا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قابل شکایت در این مرجع قضایی هستند.

قَسامه و لوث در قانون مجازات اسلامی.

قَسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمی‌ماند.

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. جهت آشنایی با قسامه لازم است ابتدا درباره لوث و جنایت بدانیم.

جنایت ارتکاب جرائمی است که مجازات بسیار سنگینی دارند، در مقابل جُنحه که در واقع اَعمال با مجازات سبک‌تری هستند. جنایت جرائمی هستند که باعث صدمات جسمی و بدنی می‌شود که شدیدترین نوع آن قتل است.

اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روش‌های اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم ، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مثلا کلاهبرداری را نمی‌توان با قسامه ثابت کرد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود."

لوث چیست؟

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه می‌داند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، به‌طوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی می‌کند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شده‌ایم، منکر شده و ادعا می‌نماید خود‌کشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمی‌شود و این‌طور نیست که  انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.

تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

تعریف قَسامه

قسامه یعنی قسم خوردن.  قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه می‌شود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه می‌رویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.

در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل می‌شود تا اگر دلیلی بر بی‌گناهی‌اش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود می‌آید، مدعی می‌تواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ می‌تواند از متهم بخواهد که برای اثبات بی‌گناهی‌اش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

تعداد قسم‌ها در قسامه

با در نظر گرفتن شرایط لازم برای قسامه (حصول لوث  و فقدان ادله  دیگر) در قتل عمدی  50 نفر مرد باید قسم بخورند، مدعی نیز می‌تواند قسم بخورد و در  قتل غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) 25 قسم کافی است.

ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود."

ماده 455 قانون مجارت اسلامی: "قتل عمدی موجب دیه، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود."

با قسامه هم اصل جنایت و هم نوع آن قابل اثبات است. مثلا دو مرد به قتل شهادت می‌دهند و یکی از آنها به عمدی بودن قتل، حالا برای عمدی بودن، قسامه ایجاد می‌شود.
اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی‌ کنند، باوجود لوث، حق اقامه دیگران برای اقامه قسامه محفوظ است.
مستد مواد 336 و 338  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

نِصاب قسامه در جنایت بر اعضا

جنایت بر اعضا یعنی جنایتی که منجر به نقص عضو شود. جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با تعداد قسم های متفاوتی ثابت می‌شود:

در جنایت بر اعضا، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است

در این موارد دیه قابل مطالبه است و حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. مثلا اگر با قسامه ثابت شد فردی باعث نقص عضو دیگری شده، نمی‌توان عضو ضارب را قصاص کرد، فقط دیه ثابت می‌شود.

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.(1)

کلام آخر

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت نبودن نفرات لازم، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. درحالی‌که تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نیست.

پی نوشت:

1. نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

---

سوگند ضعیف ترین دلیل .

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد.

---

بنابراین، توجیه مناسبی نخواهد بود که بگوییم مبنای قسمت اخیر ماده 197آئین دادرسی مدنی که پس از بیان اصل برائت نتیجه می گیرد که اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آنرا اثبات کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد، قاعده کلی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد، منکر باید قسم بخورد و آیا هر کس می تواند ادعای دینی بر علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانائی اثبات از طرف دیگر بخواهد که او قسم بخورد؟ ماده 272 آئین دادرسی مدنی نیز با تکرار و تاکید بلاوجه حکم مذکور در ماده 197آ.د.م. می گوید : هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد، و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

به نظر می رسد -همانطور که فقهای مالکی بیان داشته اند[2]- باید بین مدعی و منکر شراکت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفله و طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمایند. بنابراین، سوگند را در صورتی که اماراتی دال بر تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه رابطه دائن و مدیونی موجود باشد، می توان متوجه منکر نمود.

فصل اول - شرایط قسم

دعاوی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند، متعدد نیستند. در برخی دعاوی مصرحاً استناد به قسم به عنوان دلیل منع شده است و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد. ابتدا از مواردی شروع می کنیم که در آنها قسم دلیل محسوب می گردد.

قسمت اول- دلیلیت قسم

اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است[3]. این است که ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. بدیهی است چنانچه دعوی با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد احلاف منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. در بیان همین حکم، ماده 271 آ.د.م. جدید می گوید : در کلیه دعاوی مالی .... “که فاقد دلائل و مدارک معتبر باشد”‌، سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

هر چند ماده 1325 قانون مدنی فقط در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، به مدعی حق داده است حکم به دعوی خود را -که مورد انکار مدعی علیه است- منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب که مواد محدود کننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را بازیافت، طبعاً این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد. النهایه، قسم، فقط در موردی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد. مثلا برای اثبات جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست. به تبعیت از فقه اسلام مواردی که در آنها قسم می تواند معتبر باشد را می آوریم.

وفق ماده 1328 مکرر قانون مدنی دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید

موارد قابل قبول

وفق ماده 271 (آ.د.م) در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. مفاد این ماده در ماده 230 همان قانون نیز آمده که مقرر می دارد : دعاوی مالی و یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن و... چنانچه برای خواهان اقامه بینه ممکن نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند. ماده 277 (آ.د.م.) نیز در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا به اتلاف، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند را به عنوان دلیل اثباتی قلمداد نموده است. در مورد این دو ماده، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. به هر حال، قسم در تمامی دعاوی پذیرفته می شود مگر در دعاوی که مثل طلاق و نسب ناشی از زنا با صلح یا تراضی پایان نمی یابد.[4]

در مورد برخی دعاوی مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دلیل موضوعیت پیدا می کند زیرا شهادت به تنهایی نمی تواند مطلق اعسار -که امر عدمی است- به اثبات رساند[5]. معمولاً متعلق امر عدمی را با سوگند به اثبات می رسانند و امر وجودی را با شهادت شهود. به خاطر همین است که قسم اساساً دلیلی است که از سوی منکر ارائه می گردد و برخی فقهای اهل سنت مثل حنفی ها قائل شده اند سوگند مطلقا برای مدعی تشریع نشده است[6].

هر چند انکار زوجیت با قسم ممکن است زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده 271 (آدم) برای نکاح، طلاق و رجوع، سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده، ولی اثبات زوجیت با قسم جزء بینه ممکن نیست. بند ب ماده230 (آدم) دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”‌. وفق مفهوم مخالف این ماده، در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود. اما اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، رابطه زوجیت می تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد و چنین قسمی قابل رد به مدعی هست زیرا اطلاق ماده 1326 قانون مدنی شامل آن بوده لذا مدعی علیه رابطه زوجیت نیز می تواند در صورتی که منکر رابطه زوجیت باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی زوجیت نماید. عبارت ”‌یا نحو آن ”‌ -که در این ماده بکار رفته-، می تواند وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد[7].

موارد غیر قابل قبول

با توجه به اینکه قسم جزء ضعیف ترین دلایل است، توسل به آن وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. به هر حال، در غیر این موارد، قسم، فقط در جایی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد مثلاً در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل هیچگونه حجیتی ندارد. زیرا طریق اثباتی آنها در خود قانون اشاره شده و قانونگذار نیز در مقام احصاء ادله اثباتی به این دلیل اشاره ننموده است. در روایت نبوی آمده است “ لا یمین فی حد”‌ که البته ناظر به حق الله محض می باشد. در مورد حق الله آمیخته با حق الناس، با یمین، جنبه حق الناسی آن ثابت می شود ولی جنبه حق اللهی آن که قطع ید است، به اثبات نمی رسد. ماده 280 آئین دادرسی مدنی نیز همین حکم را بیان نموده است.

ماده 1335 قانون مدنی سابق اعلام می داشت دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی وشرکتها هستند، دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده شده است، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی مربوط به علائم صنعتی و تجاری و اسم تجارتی و حق اختراع و تصنیف، دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که منتهی به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمی رسند. اما در اصلاحات سال های 1361 و1370 مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مدنی این ماده تغییر اساسی پیدا کرد و این استثنائات حذف شدند. بنابراین، بعد از این اصلاحات، همه موارد فوق نیز با قسم قابل اثبات می باشند.

قسمت دوم - بیان قسم

قسم باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست. بهترین طریق بیان قسم، به صورت بیان لفظی است. اما در مواردی که خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن, سکوت نماید, قاضی دادگاه راساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد, دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت, سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته می شود. در این صورت، با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد (ماده 276آ.د.م). النهایه، باید دانست به چه کسی قسم باید یاد کرد و موارد تغلیظ قسم کدامند و در کجا و به چه ترتیب باید قسم یاد شود. در این ماده، عبارت “عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت”‌ ذکر شده ولی معلوم نشده این عواقب کدامند و آیا اصولاً حقیقت قبل از مداخله ماهوی قاضی و تحقیق یا استنطاق از طرفین دعوی قابل کشف بوده که معلوم شود طرف دعوی آنها را کتمان کرده است. عباراتی از این قبیل شبهه مشروعیت اکراه برای اخذ اقرار و قسم را به ذهن متداعی می سازد. البته، به نظر می رسد بهتر بود این ضمانت اجرا برای کتمان شهادت در جایی که حضور شاهد در محل موضوع مورد اختلاف ثابت باشد ولی شاهد از ادای شهادت خودداری نماید، در نظر گرفته می شد.

تبصره 2 ماده 35 (آ.د.م.) نیز صراحتاً سوگند را قابل توکیل ندانسته است. با این حساب، وکالت در تقاضای قسم، خلاف اصل است یعنی فقط در صورتی وکیل می تواند این اختیار خاص را داشته باشد که در وکالت نامه وی تصریح به این امر شده باشد

به چه کسی قسم یاد می شود؟

قانون مدنی در خصوص نام کسی که باید به آن قسم یاد شود حکمی ندارد ولی از نظر شرعی و وفق ماده 281 (آ.د.م) سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله–بالله–تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد. به هر حال، وفق این ماده، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود فقط اسم آن ممکن است متفاوت باشد بنابراین، الفاظی مثل God در زبان انگلیسی و یا Dieu در زبان فرانسه یا اهورامزدا و یهوه، می توانند مورد قسم برای مسیحیان، زردشتیان و یهود باشند. اطلاق غیر مسلمان در این ماده را باید به مذاهب الهی منصرف دانست که خداوند را قبول دارند والا چنانچه برای شخصی روح نیاکان خود مقدسترین ارزش تلقی شود و یا مثلاً برای تبعه کشوری، پرچم آن کشور مقدسترین امر محسوب و مذهب برای وی امری سطحی تلقی شود، الزام به یاد کردن سوگند بنام خدا دلیلیت ندارد. به نظر ما باید وفق قاعده شرعی الزموهم بما الزموا به انفسهم .مراتب اتیان سوگند طبق مذهب فرد و یا بالاترین نماد ارزشی آن مذهب، عقیده یا ملیت خاص باشد. ولی اشکالی که در استناد به این قاعده وجود دارد این است که قاعده فوق منصرف به مذاهب الهی است و می توان گفت قانون ما در خصوص مذاهب غیر الهی حکمی ندارد زیرا این مذاهب را به رسمیت نشناخته است. در هر حال، مراتب اتیان سوگند باید صورتجلسه گردد.

البته، معمولاً در سایر کشورهای لائیک به عبارت “من قسم یاد می کنم”‌ اکتفا می کنند و متعلق قسم را ذکر نمی کنند. که این امر در بطن خود به همان بالاترین نماد ارزشی اطلاق می گردد که ممکن است مردم، پرچم آن کشور، وجدان شخص و یا مقدسترین نماد مذهبی باشد. در روایات آمده بعضاً یهود به کنسیه هایشان و یا مجوس به آتشکده هایشان قسم داده می شدند[8] یعنی مهم این است که قسم برای قسم خورنده موثر و رادع از کذب محسوب شود و طبیعی است قسم به مقدسترین نماد مذهبی و یا اخلاقی می تواند این خصوصیت را داشته باشد.

قسم مغلَّظ

وفق ماده 1328 مکرر قانون مدنی دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید. بر اساس این ماده، و همچنین ماده 281 (آ.د.م.) در صورت نیاز به تغلی1 دادگاه کیفیت ادای آنرا از حیث زمان, مکان و الفاظ تعیین می نماید. تغلیظ قسم به سه وجه ممکن است : تغلیظ از نظر مکان قسم یاد کردن، تغلیظ از نظر زمان قسم، و تغلیظ از نظر الفاظ قسم. تغلیظ قسم از نظر زمان به موکول نمودن ادای قسم به زمان خاصی مثل شب های قدر و روز های متبرک مذهبی نظیر اعیاد فطر و قربان است. تغلیظ از نظر مکان به موکول کردن ادای قسم در مکان خاصی مثل مسجد یا اماکن متبرکه و قبور ائمه و مشاهد شریفه است. تغلیظ از نظر حالت شخص حالف به طهارت بدن و داشتن وضوء و یا غسل قبل از ادای قسم است. تغلیظ لفظی به ادای آن با الفاظ خاصی است. مثل اینکه بجای قسم به الله، جمله کاملی تحت این عنوان را به عنوان قسم یاد کند : و الله الّذی لا اله الاّ هُو الّرحمنُ الّرحیمُ الطّالبُ الغالبُ الضّارُ النّافعُ المُدرکُ المُهلکُ الّذی یَعلمُ من السّرِ ما یَعلمُهُ مِن العلانیه. در مورد کفّار نیز امکان تغلیظ قسم وجود دارد که وفق قاعده الزِمُوهُم بِما الزمُوا بِهِ انفُسهُم، بر اساس شرایطی است که در مذهب خودشان تغلیظ محسوب می شود.

باید متذکر شد چنانچه کسی که قسم متوجه او شده، تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی شود که ارجاع قسم به مدعی را توجیه نماید.

محل ادای قسم

ماده 288 (آ.د.م.) مقرر می دارد “اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود در صورتی که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد, دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن, رای صادر می نماید”‌ وفق این ماده، قاضی نمی تواند برای انجام تحلیف نایب بگیرد تا وی مراسم سوگند را انجام دهد. به نظر می رسد در مواردی که هم بنا به حکم دادگاه باید قسم از نظر مکان مغلظ شود، قاضی صادر کننده رای باید در محل حضور یابد.

فصل دوم - شرایط حالف

قسمت اول- دارا بودن شرایط کمال

وفق ماده 1329 قانون .مدنی قسم متوجه کسی می گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد. این ماده شرایط صحت عمل قسم خورنده را به شرایط مقر ارجاع داده است. بنابراین، حالف نیز باید قاصد، بالغ، مختار و عاقل باشد. قسم سفیه نیز فقط در خصوص دعاوی غیر مالی پذیرفته می شود.

از آنجایی که در باب اقرار مفصلاً راجع به شرایط مقر توضیحات لازم را داده لذا در این باب به همان موارد ارجاع می دهیم و در ادامه، شرایط خاص مربوط به قسم را متذکر می شویم.

قسمت دوم- عمل یا موضوع باید منتسب به حالف باشد.

وفق ماده 1327 قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین، در دعاوی صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

قسمت سوم- حالف باید مباشرت در ادای قسم داشته باشد

ادای قسم قائم به شخص است و قسم یادکردن، نیابت بردار و قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند. اما وفق صدر ماده 1330(ق.م.) تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد. تبصره 2 ماده 35 (آ.د.م.) نیز صراحتاً سوگند را قابل توکیل ندانسته است. با این حساب، وکالت در تقاضای قسم، خلاف اصل است یعنی فقط در صورتی وکیل می تواند این اختیار خاص را داشته باشد که در وکالت نامه وی تصریح به این امر شده باشد.

قسمت چهارم- حالف باید شخص حقیقی باشد.

یکی از سئوالات قابل طرح اینست که آیا قسم متوجه شخص حقوقی می شود یا خیر مثلاً آیا در دعاوی راجع به شرکت تجاری قسم متوجه مدیر می شود؟

عده ای معتقد شده اند چون قسم یادکردن قابل توکیل نیست، وفق تبصره 2 ماده 35 قانون آ.د.م. وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند زیرا رابطه مدیر با شرکای شرکت رابطه وکیل و موکل است. بعلاوه، سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی متکی بر ایمان فرد می باشد و ایمان نیز از ویژگی های ذاتی شخص می باشد و بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد لذا سوگند متوجه شخص حقوقی نمی شود تا بحث مربوط به امکان اتیان سوگند توسط مدیر مطرح شود[9].

در مقابل، عده ای معتقد شده اند رابطه مدیر با سهامداران یا شرکای شرکت دقیقاً منطبق بر روابط وکیل و موکل نیست یعنی مدیر رکن تصمیم گیرنده و زبان شرکت محسوب است و در دعاوی راجع به شرکت مدیر می تواند راجع به مسائل شرکت سوگند یاد کند البته موضوعی که مدیر در باره آن سوگند یاد می کند باید راجع به اعمال مدیریتی دوره مدیریت او باشد.

به نظر می رسد که قسم نه تنها متوجه شخص حقوقی به عنوان منکر دعوی نمی شود بلکه اصولاً دعاوی علیه شخص نیز حقوقی با قسم جزء بینه قابل اثبات نباشد.

پی نوشت:

[1] -چاپ شده در ماه نامه دادرسی آذر و دی 83 شماره 47 و شماره 48

[2]- ابن فرحون مالکی، التبصره، ج1 ص 130 به نقل از فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ص 30 ترجمه سعید منصوری آرانی

[3]- دکتر دیانی، عبدالرسول، ترتیب دلائل بین مستندات رای قاضی، مجله دادرسی شماره ه 30 ص 3 و شماره 31 ص 13

[4]- دکتر حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، 1374

[5]- استاد سنگلجی، محمد آیین دادرسی در اسلام، ص 107

[6]- فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ترجمه سعید منصوری آرانی، نشر فرهنگ امروز، چاپ اول 1377

[7]- دکتر دیانی، عبدالرسول، اثبات زوجیت، مجله دادرسی شماره 42 بهمن و اسفند 1382 ص 3

[8]- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج 16، باب 32 من کتاب الایمان حدیث 4

[9]- دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، ص 947 چاپ 1380

 

انواع قسم.

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید.

---

قسمت اول- قسم منکر

اساساً قسم کار منکر است همان طور که در قاعده کلی آمده است. قسم منکر بر دو نوع است : قسم نفی العلم و قسم بتّی.

اصولاً می توان قسم را در بین ادله اثبات دعوا آورد این سئوال از این نظر قابل پرسش است که قسم اساساً وظیفه منکر است در حالی که بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است یعنی مدعی از ارائه این نوع دلیل محروم مانده است.

تیتر اول - قسم بتی le serment de cisoire

قسمی که منکر برای فیصله دادن دعوا یاد می کند، قسم بتی می گویند. بتی یعنی بُرنده، قاطع و فیصله دهنده. قسم بتی برای رفع منازعه است و موجب برائت واقعی ذمه حالف نمی شود وحالف اگر به دروغ سوگند خورده باشد حق دیگری را بر خود مباح نمی کند. این نوع از قسم حق مدعی است و تا زمانی که درخواست ننموده، قسم دادن منکر ممکن نیست. زیرا ممکن است مدعی انتظار بدست آوردن دلیل دیگری مثل شهادت شهود یا اسناد رسمی را بکشد و یا امید فیصله یافتن دعوی به صلح را داشته باشد و نخواهد با استحلاف منکر، دعوی را فیصله داده مشمول اعتبار امر مختوم سازد. از مصادیق این نوع قسم قسم بر نفی استحقاق مدعی نسبت به چیزی که مدعی به است.

تیتر دوم - قسم نفی العلم

موضوع قسم می تواند نفی العلم باشد. اصولا منکر دعوی در مقام طرح ادعای مدعی یا اقرار به حق وی می کند یا قسم یاد می کند و یا ساکت می ماند و جوابی نمی دهد. در مواردی که قسم یاد می کند یا منجزاً بر نفی حق مدعی قسم یاد می کند یا متعلق قسم وی ناظر به عدم اطلاع وی است یعنی با قسم می گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ذمه او داشته باشد، بی اطلاعست. این قسم را قسم نفی العلم می گویند. مثلاً در جایی که منکر نمی داند دقیقاً موضوع دعوی خواهان چه چیزی است، یا یکی از دو چیز من غیر التعیین موضوع دعوای خواهان است، در اینجا منکر، قسم نفی العلمی یاد می کند. همچنین از موارد قسم نفی العلمی جایی است مدعی حقی را از ثالث مطالبه کند که مدعی علیه قائم مقام اوست مثلا مدعی علیه، موکل شخص ثالث است و مدعی بگوید مال مورد وکالت را وکیل مدعی علیه گرفته است. در اینجا مدعی علیه که در حقیقت موکل شخص گیرنده مال (وکیل) محسوب می شود، قسم نفی العملی نسبت به گرفتن مال توسط وکیل یاد می کند نه البته بر نفی فعل وکیل چون ممکن است در واقع وکیل وی مال را گرفته باشد.

قسمت دوم - قسم مدعی

چنانچه اشاره شد قسم، مخصوص منکر نیست بلکه مدعی نیز می تواند با یادکردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود. قسم مدعی، منقسم به چهار نوع می شود : قسم جزء بینه، قسم استظهاری، قسم قسامه و قسم مرجوع از منکر.

قسم جزء بینه

اگر عده شهود برای شهادت کافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزء بینه می گویند. مورد قسم جزء بینه همان موارد ماده 271 (آدم) و ماده 1326(ق.م.) است. که به مدعی علیه حق داده در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی کند. البته، همانطور که فوقاً اشاره شد، قسم جزء بینه برای اثبات برخی دعاوی کارآیی ندارد.

ماده 278 قانون آ.د.م. نیز مقرر می دارد : در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود

قسم استظهاری Le serment suppletoire

قسم استظهاری برای نوع خاصی از دعاوی -که دعوی دین بر میت باشد- کارآیی دارد و مورد آن وفق ماده 1333(ق.م.) جایی است که “اصل حق”‌ بر میت ثابت شده و “بقاء”‌ آن در نظر حاکم مشکوک باشد که در آن صورت، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد، کسی که از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. این سوگند در حقیقت برای تکمیل سائر دلائل است استظهار از ظَهر (پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده است. لذا این دلیل را می توان دلیلی دانست که قاضی به جهت احتیاط در حکم و تکمیل دلائل برای اقناع وجدان خود از مدعی مطالبه می کند.

همانطور که ماده 1333ق.م. مقرر نموده، متعلق چنین قسمی “اصل ثبوت حق”‌ نمی تواند باشد بلکه موضوع آن “بقای حق”‌ است. بنابراین، اصل، حق باید با یکی از ادله اثبات دعوی مثل شهادت شهود و یا اسناد کتبی به اثبات رسیده باشد ولی بقای حق مشکوک باشد که مدعی بر بقای حق قسم یاد نماید. در حقیقت، قسم استظهاری قسمی است که از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا کرده باشد که ما اطلاعی از آن نداریم. ماده 278 قانون آ.د.م. نیز مقرر می دارد : در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود. البته، مدعی بر میت ممکن است همان وارث میت باشد که وی نیز باید طبق قواعد مربوط به قسم استظهاری قسم یاد کند و در صورت تعدد ورثه هر یک باید نسبت به سهم خود قسم یاد نمایند (تبصره ماده 279 آ.د.م.).

به نظر می رسد در جایی که منکر نسبت به اصالت سند ادعای تردید نماید، قسم استظهاری دلیلیت ندارد زیرا در این ماده فرض ثبوت اصل حق را مسلم گرفته و در مورد تردید در بقای حق، اثبات آنرا با قسم استظهاری ممکن دانسته است. بنابراین، اگر اصل حق به جهت تردید در مفاد سند مشکوک باشد، نمی توان به این دلیل برای اثبات حق تمسک جست. اینست که وفق قسمت اخیر ماده، 1333 این حکم در موردی که مدرک دعوا سند رسمی باشد، را جاری ندانسته زیرا ادعای تردید در مفاد سند رسمی ممکن نیست. باید گفت ادعای تردید اصالت سند را زیر سئوال می برد و لذا اگر تنها مستند وجود حقی، سند عادی باشد، طبعاً با ادعای تردید، اصل وجود حق در محاق شک قرار می گیرد.

همچنین به نظر می رسد قسم استظهاری نتیجه نپذیرفتن “اصل مثبت”‌ باشد که در جای خود بحث مفصل داشته ایم. زیرا استصحاب بقای دین، به لوازم عقلی آن یعنی نپرداختن دین در طول مدت دلالت ندارد. این است که استصحاب، دلیل قاطعی برای ثبوت طلب از متوفی نمی باشد.

در دنباله تفاوت های سوگند بتّی با سوگند استظهاری را نیز متذکر می شویم.

- سوگند استظهاری فقط در یک مورد کاربرد دارد یعنی مجرای تمسک بدان همان موردی است که در ماده 1333 قانون مدنی اشاره شده است در حالیکه با قسم بتی دعاوی بسیاری را می توان به اثبات رسانید.

- قسم استظهاری قابل رد به طرف مقابل نیست ولی قسم بتّی قابل رد به خواهان است.

- قسم بتی بنا به تقاضای طرف دیگر مدعی یا منکر صورت می‏گیرد زیرا یک نوع حق یرای مدعی به شمار می رود و لذا تا زمانی که مدعی درخواست قسم ننموده، قاضی نمی تواند وفق ماده 283 آئین دادرسی مدنی مدعی علیه را قسم دهد و اگر سوگند داد، اثری بر آن مترتب نخواهد بود، ولی قسم استظهاری بنا به تقاضای دادگاه صورت می پذیرد و به اصطلاح استحلاف، از طرف قاضی است.

در خصوص امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، ماده 244 (ق.م.ا.) مقرر می دارد در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد، قاضی از مدعی می خواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که مدعی اقامه بینه نکند، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد، مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید اگر بینه اقامه نکرد، لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید

تیتر سوم - قسم قسامه

از انواع قسم مدعی، قسم قسامه است که علاوه بر اقرار و شهادت، از طرق ویژه اثبات خونریزی (اعم از قتل و جرح) است و توسط اولیای دم مذکر یاد می شود. این حکم از احکام تاسیسی بوده و از ضروریات فقه اسلام شمرده می شود.از نظر لغوی قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای “سوگندها”‌ و هم در مفهوم “سوگند خورندگان”‌ آمده و در اصطلاح فقها، اسم قسم هایی است که اولیای مقتول برای اثبات قتل یا مظنونین به قتل برای برائت از قتل یاد می کنند. به خلاف قسم بتی -که حسب تقاضای مدعی از منکر صورت می گیرد-، تصمیم به قسامه، تصمیم قاضی است نه تصمیم اصحاب دعوی. قسامه در حقیقت، نوعی تحمیل مسئولیت بر کسانی است که جنازه مقتول نزد آنها پیدا شده و بطور کلی تجویز آن در مواردی است که در فقه تحت عنوان “لوث”‌ از آن یاد می شود. لوث در لغت به معنای آلوده شدن به چیزی (مثل گل یا نجاست) است و در حقیقت، در لوث فرد متهم آلوده به خون مردم می شود و در اصطلاح به معنای مجموع قرائن و شواهدی که موجب گمان قاضی به صدق مدعی شود. بنابراین، چنانچه زمینه لوث محقق نباشد، ارجاع به قسامه نیز ممکن نخواهد بود. از اینرو، ابتدا باید به مدد بینه قطعیه اصل لوث ثابت گردد تا نوبت به قسامه برسد و لذا اگر خود لوث -که نوعی قرینه است- بخواهد با قرینه دیگری به اثبات برسد، مجال تمسک به قسامه نیست، همچنین است در صورتی که امارات ظنیه با هم متعارض باشند. بنابراین، اگر در کنار مقتول حیوانات درنده و افراد دیگری نیز چاقو در دست یافت شوند، بگونه ای که اصل لوث را زیر سئوال ببرد، نمی توان به قسامه برای اثبات قتل استناد جست. بنا به تعریف ماده 239 (ق.م.ا.) لوث یعنی بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر نوع دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل مورد تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند.

 از موارد دیگر قاعده لوث وفق ماده 240(ق.م.ا.) جایی است که ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند، در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید عمدی بودن قتل را با قسامه ثابت کند. البته، هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود. به هر حال، قرائن و امارات متعددی می توانند موجب حصول ظن در وجدان قاضی شوند مثلاً معاینات پزشکی قانونی بر جسد، نحوه ارتکاب قتل، وجود آلت قتاله در نزد متهم، حضور متهم در هنگام ارتکاب جرم، وجود خصومت قبلی بین متهم و مقتول. بررسی و کشف انگیزه قتل، شناسایی فرد یا افراد منتفع از قتل، ملاحظه خصوصیات زمان و مکان ارتکاب قتل و بررسی خصوصیات جسمی طرفین نزاع می توانند لوث را به اثبات برسانند. البته، همانطور که قبلا گفته شد این امارات و قرائن نباید با همدیگر معارض باشند.

بر خلاف حنفیه از اهل سنت که همیشه قسم را وفق قاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی من انکر همیشه به منکر مرجوع دانسته اند، در فقه شیعه و سائر مذاهب اهل سنت، قسم قسامه از انواع قسم مدعی است که توسط اولیای دم یاد شده و برای “اثبات قتل”‌ است نه برای برائت از قتل. البته، در فقه شیعه نیز چنانچه تعداد قسم خورندگان از اولیای مقتول کافی نباشند یا افراد واجد شرائط حاضر به قسم خوردن نباشند، می توان قسم را به منکر یا متهم قتل ارجاع داد که 50 بار قسم یاد کنند. بنابراین، تعریفی که برخی از حقوقدانان از قسامه ارائه داده اند، شامل تعریف فقه شیعه نمی شود. شافعیه از اهل سنت قسامه را دلیلی ضعیف تلقی نموده و بر اساس همین عقیده. قائل به وجوب قصاص به واسطه قیام این دلیل نشده اند اما از نظر شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، در صورت قیام این دلیل با شرائط و تعداد لازم قسم خورنده، قتل عمد نیز به اثبات می رسد و نتیجه اینکه قصاص نیز قابل اجرا خواهد بود.

در خصوص امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، ماده 244 (ق.م.ا.) مقرر می دارد در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد، قاضی از مدعی می خواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که مدعی اقامه بینه نکند، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد، مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید اگر بینه اقامه نکرد، لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 247 (ق.م.ا.)عمل نماید در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید، مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود.

وفق ماده 245 (ق.م.ا.)در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید، در صورتی که حضور مدعی علیه احراز نشود، اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید، ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.

در مواردی که حضور مدعی علیه در محل قتل محرز باشد، چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبر اقامه کند، لوث محقق نمی شود.

ماده 247 (ق.م.ا.) مقرر می دارد هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید، در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند، محکوم به پرداخت دیه می شود.

تفاوت آزادی مشروط در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی.

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانون‌گذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی محسوب می‌شود‏.
آزادی مشروط را باید مرحله‌ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی‌دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می‌شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می‌شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت‌های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه‌های دولت می‌شود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می‌گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می‌شود. نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون، هرکس که برای مرتبه اول به‌علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین‌بار درسال ۱۳۷۷ اصلاح شد، اما باز هم این روند در قانون مجازات جدید مصوب مجلس قانونی که قرار است جانشین قانون فعلی مجازات شود تغییر کرده است، از این رو برای بررسی تغییرات این قانون با بهمن کشاورز رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

در حال حاضر آزادی مشروط با چه شرایطی و چطور برای زندانیان تجویز می‌شود؟
به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی فعلی، هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را بگذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند. در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شروط آزادی مشروط بیان شده است که عبارتند از:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه‌ قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد و این موضوع به تایید قاضی مجری حکم برسد.

عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون با موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟
نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون فعلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر است و شروط استفاده محکوم از این نظام این است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد. در قانون مجازات جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.در نظام فعلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود. اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.رییس زندان گزارش مربوطه به وضعیت زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق رفتار داشته وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز شرایط به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.

دیگر شرط‌های استفاده از قانون آزادی مشروط چیست؟
قانونگذار ۲ شرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است که آنها شرط محکومیت حبس برای اولین‌بار و سپری شدن نیمی ازمجازات حبس است.نکته دیگر آن‌که برخلاف تبصره ۱۱ ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخی، تبصره فوق‌الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون می‌توان به آن استنـاد کرد. همچنین در قانون جدید شرط شده محکوم نباید بیش از آن از آزادی مشروط استفاده کرده باشد این شرط در قانون فعلی وجود ندارد. هر چند که قید بار اول در ماده ۳۸ به خودی خود همین معنا را در بر دارد. شرایط صدور حکم آزادی مشروط تقریبا همان است که در قانون فعلی هم وجود دارد. اما در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد.

شکل آزادی موقت چگونه است؟
ممکن است از زندانی خواسته شود در زمان آزادی مشروط خود در زمان و مکان معین به مقام قضایی مراجعه کند، یا به مکان‌هایی برود و حرفه‌ای را بیاموزد. در عین حال ممکن است به او گفته شود در کدام منطقه تردد کند یا از تردد و زندگی در شهری خودداری کند.اما در کل باید گفت که این قرار ممکن است به شکل ساده یا مراقبتی باشد. اشاره‌ای که در موارد مربوط به آزادی مشروط شده راجع به مواردی است که در قرار تعویق متهم به انجام آنها یا خودداری از انجام‌شان مکلف بشود. این مورد در مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و به منظور دوری جستن از زیاده‌گویی، از نقل آنها خودداری می‌کنیم.در جرایم تعزیری تا درجه ۵ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم‌علیه را با رضایت خود او در محدوده مکانی خاص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. منظور مچ‌بندی است که به دست یا پا‌ی محکوم بسته می‌شود و اگر از محدوده تعیین شده تجاوز کند به ماموران انتظامی هشدار خواهد داد. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد. ولی به هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از ۱ سال و بیشتر از ۵ سال باشد .(این ضابطه بر قانون فعلی هم موجود است) ولی در قانون جدید مقرر شده اگر مدت باقی مانده کمتر از ۱‌سال باشد مدت از آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

اگر فردی که مستحق اعطای آزادی مشروط شده در دورانی که آزادی مشروط خود را سپری می‌کند، جرمی انجام داده یا از محدودیت‌های اعمال شده تخطی کند چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟
دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید. هرگاه محکوم‌علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت یا پیروی نکند، برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت آزادی مشروط او افزوده می‌شود و درصورت تکرار عدم پیروی یا ارتکاب یکی از جرایم عمومی موجب حد یا قصاص یا تعزیر تا درجه ۷ علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد در زمینه آزادی مشروط نیز مانند سایر موارد نسبتا زیاد دیگری که در قانون مجازات جدید وجود دارد، شاهد حرکت مثبتی نسبت به آنچه در گذشته وجود داشت خواهیم بود.

در نهایت نگاهتان به قانون مجازات جدید و آزادی مشروط و شروط جدید چگونه است؟
فکر می‌کنم در قانون مجازات جدید راهکارهای موثری برای آزادی مشروط ارایه شده است و در کل قوانین سهل‌تر و منطقی‌تر شده است؛ البته باید منتظر ماند و اجرای این قانون را در عمل قضاوت کرد .از جمیع این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل ۱‌سال و حداکثر ۵ سال عنوان کرده است. در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که آزادی مشروط حق زندانی نیست، بلکه یک امتیاز است برای تشویق متخلفان به بازسازی خود جهت ورود به جامعه و ادامه فعالیت‌های اجتماعی روزمره و البته تامین خانواده‌هایشان.

آشنایی با دادگاه اطفال و روند رسیدگی به جرم اطفال و نوجوانان.

دادگاه مکانی برای محاکمه و جایگاهی برای برقراری عدل و انصاف است؛ اما این مکان پرمشاجره و پرهیاهو، جایگاه غریبی برای کودکان است. موجودات کوچکی که تصور واقعی و درستی از محیط و انسان‌های اطراف‌شان ندارند. کودکانی که اگر هم مرتکب خطایی شوند صادقانه آن را می‌پذیرند و از کردار خود پشیمان می­‌شوند.

 در سیستم قضایی ایران، قانونی کیفری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن مسئولیت کیفری اطفال را بیان می­‌کرد. قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار، به سال ۱۳۳۸ بازمی­‌گردد. این قانون، تحولی اساسی را در صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان درپی داشت. اما این قانون تنها در نقاط خاصی که دادگاه اطفال در آنها برپا شده بود اجرا گردید و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن حاکم بود.

درنهایت، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و همچنین قانون مدنی، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری بود، به عنوان سن دارا شدن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد.

به جرایم کودکان و نوجوانان تا سنین مذکور، در دادگاه اطفال و براساس قوانین حاکم بر آن رسیدگی می­‌شد و جرایم ارتکابی پس از ۹ یا ۱۵ سال تمام قمری، در دادگاه‌های بزرگسالان مورد رسیدگی قرار می‌­گرفت.

هرچند در سال‌های بعد، قوانین قدیمی اصلاح و قوانین جدیدی تصویب شدند و رسیدگی در دادگاه اطفال و سن مسئولیت کیفری موردبحث، دستخوش تغییرات زیادی شدند. لیکن، درنهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تمامی جرایمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب می‌‌شوند، به‌طور کامل در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می­‌گیرند.

حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به‌صورت دسته‌جمعی به همراه بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در همان دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال دارد، از هجده سال تجاوز کند، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌­شود.

تشکیلات دادگاه اطفال

دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضاییِ شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می‌­شود که ریاست آن در شهرستان­‌های غیر از مرکز استان با رئیس دادگستری و در شهرستان­‌های مرکز استان با رئیس کل دادگاه­‌های شهرستان مرکز استان می­‌باشد.

قضات دادگاه مذکور، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه و از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه‌ی خدمت قضایی دارند، با رعایت سن و تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، انتخاب می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال، برای هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می­‌کند تا در هر پرونده‌ی ارجاعی، رئیس شعبه به قید قرعه دو نفر از آنان را انتخاب نماید.

در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکیل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می­‌گردد.

حال اگر جرم توسط اطفال زیر ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون برای جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از ۳ سال یا آن جرم، جرمی منافی عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی تماما توسط دادگاه اطفال صورت می­‌گیرد، اما در مواردی غیر از موارد بیان‌شده، تعقیب و تحقیقات لازم پیرامون جرم توسط دادسرا به عمل می‌­آید.

در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه، نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت نبود آنها به هر شخص حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند می‌­سپارد تا در صورت نیاز او را نزد دادگاه حاضر کند. هرچند خود طفل نیز ملزم به حضور است. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال یا به‌صورت قبل تحت نظر قرار می‌­گیرند یا برای آنها کفیل تعیین می‌­شود. درصورتی که این افراد قادر به معرفی کفیل نباشند یا در جرایم علیه امنیت یا جرایمی سنگینی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص، سه یا بیش از سه سال حبس است شرکت داشته باشند؛ دادگاه یا دادسرا می‌­تواند قرار نگهداری موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید.

انتشار جریان رسیدگی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله‌ی مطبوعات یا سایر رسانه­‌های عمومی یا به هر روش دیگری ممنوع می‌باشد و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌­گیرند.

روند رسیدگی به جرم در دادگاه اطفال

رسیدگی در دادگاه اطفال مانند دادگاه­‌های دیگر، با تعیین وقت قبلی و ابلاغ به طرفین صورت می­‌گیرد، مگر درمواردی که جرایم سبک و جرایمی که مجازات آنها غیر از حبس است، صورت گرفته باشد یا متهم، والدین یا وکیل او (در صورت داشتن وکیل) حاضر باشند و از دادگاه بخواهند که به دعوا رسیدگی کند و دادگاه نیز شرایط رسیدگی را داشته باشد، این امکان به وجود می‌آید که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی، رسیدگی و رأی صادر کند. دادگاه اطفال و نوجوانان تمامی اختیاراتی را که قانون‌گذار برای دادگاه­‌های دیگر شناخته است، دارا می‌­باشد؛ که به نظر می‌رسد توضیح آن از حوصله‌ی بحث خارج است و باید در مبحث دیگری به آن اشاره کرد.

درهنگام رسیدگی دادگاه، حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیینی، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی استماع‌ شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند و حتی اگر در صورت مصلحت دانستن دادگاه محترم، بهتر باشد که خود طفل در جلسه‌ی رسیدگی حضور نداشته باشد، رأی صادره در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.

دادگاه محترم اطفال و نوجوانان، در جرایم مهمی مانند قتل، سرقت­‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و … که قانون‌گذار مجازات­ سنگینی برای آنها در نظر گرفته است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌­نماید که برای وی وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه مذکور موظف به تعیین وکیل است. اما در جرایم سبکی مانند کیف‌زنی یا شکستن شیشه‌ی اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌­تواند خود از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. همچنین در این نوع از جرایم، نوجوان نیز می‌­تواند از خودش دفاع کند.