آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده میشود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.
باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی محسوب میشود.
آزادی مشروط را باید مرحله‌ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی‌دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت میشود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد میشود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت‌های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه‌های دولت میشود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می‌گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده میشود. نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون، هرکس که برای مرتبه اول به‌علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین‌بار درسال ۱۳۷۷ اصلاح شد، اما باز هم این روند در قانون مجازات جدید مصوب مجلس قانونی که قرار است جانشین قانون فعلی مجازات شود تغییر کرده است، از این رو برای بررسی تغییرات این قانون با بهمن کشاورز رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
در حال حاضر آزادی مشروط با چه شرایطی و چطور برای زندانیان تجویز میشود؟
به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی فعلی، هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را بگذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی میتواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند. در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شروط آزادی مشروط بیان شده است که عبارتند از:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل برسد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل برسد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد و این موضوع به تایید قاضی مجری حکم برسد.
عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون با موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟
نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون فعلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر است و شروط استفاده محکوم از این نظام این است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد. در قانون مجازات جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی میتواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.در نظام فعلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود. اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.رییس زندان گزارش مربوطه به وضعیت زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق رفتار داشته وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز شرایط به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.
دیگر شرط‌های استفاده از قانون آزادی مشروط چیست؟
قانونگذار ۲ شرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است که آنها شرط محکومیت حبس برای اولین‌بار و سپری شدن نیمی ازمجازات حبس است.نکته دیگر آنکه برخلاف تبصره ۱۱ ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخی، تبصره فوق‌الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون می‌توان به آن استنـاد کرد. همچنین در قانون جدید شرط شده محکوم نباید بیش از آن از آزادی مشروط استفاده کرده باشد این شرط در قانون فعلی وجود ندارد. هر چند که قید بار اول در ماده ۳۸ به خودی خود همین معنا را در بر دارد. شرایط صدور حکم آزادی مشروط تقریبا همان است که در قانون فعلی هم وجود دارد. اما در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد.
شکل آزادی موقت چگونه است؟
ممکن است از زندانی خواسته شود در زمان آزادی مشروط خود در زمان و مکان معین به مقام قضایی مراجعه کند، یا به مکان‌هایی برود و حرفه‌ای را بیاموزد. در عین حال ممکن است به او گفته شود در کدام منطقه تردد کند یا از تردد و زندگی در شهری خودداری کند.اما در کل باید گفت که این قرار ممکن است به شکل ساده یا مراقبتی باشد. اشاره‌ای که در موارد مربوط به آزادی مشروط شده راجع به مواردی است که در قرار تعویق متهم به انجام آنها یا خودداری از انجام‌شان مکلف بشود. این مورد در مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و به منظور دوری جستن از زیاده‌گویی، از نقل آنها خودداری می‌کنیم.در جرایم تعزیری تا درجه ۵ دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم‌علیه را با رضایت خود او در محدوده مکانی خاص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. منظور مچ‌بندی است که به دست یا پای محکوم بسته میشود و اگر از محدوده تعیین شده تجاوز کند به ماموران انتظامی هشدار خواهد داد. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود، اما دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد. ولی به هر حال آزادی مشروط نمیتواند کمتر از ۱ سال و بیشتر از ۵ سال باشد .(این ضابطه بر قانون فعلی هم موجود است) ولی در قانون جدید مقرر شده اگر مدت باقی مانده کمتر از ۱سال باشد مدت از آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.
اگر فردی که مستحق اعطای آزادی مشروط شده در دورانی که آزادی مشروط خود را سپری می‌کند، جرمی انجام داده یا از محدودیت‌های اعمال شده تخطی کند چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟
دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید. هرگاه محکوم‌علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت یا پیروی نکند، برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت آزادی مشروط او افزوده میشود و درصورت تکرار عدم پیروی یا ارتکاب یکی از جرایم عمومی موجب حد یا قصاص یا تعزیر تا درجه ۷ علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد در زمینه آزادی مشروط نیز مانند سایر موارد نسبتا زیاد دیگری که در قانون مجازات جدید وجود دارد، شاهد حرکت مثبتی نسبت به آنچه در گذشته وجود داشت خواهیم بود.
در نهایت نگاهتان به قانون مجازات جدید و آزادی مشروط و شروط جدید چگونه است؟
فکر می‌کنم در قانون مجازات جدید راهکارهای موثری برای آزادی مشروط ارایه شده است و در کل قوانین سهل‌تر و منطقی‌تر شده است؛ البته باید منتظر ماند و اجرای این قانون را در عمل قضاوت کرد .از جمیع این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده میشوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل ۱سال و حداکثر ۵ سال عنوان کرده است. در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که آزادی مشروط حق زندانی نیست، بلکه یک امتیاز است برای تشویق متخلفان به بازسازی خود جهت ورود به جامعه و ادامه فعالیت‌های اجتماعی روزمره و البته تامین خانواده‌هایشان.
