تعیین زمان ودفعات دررابطه نامشروع

با سلام اگه خانم شوهر داری با افراد زیادی طی دو سه ساله گذشته رابطه جنسی داشته باشه بعد از چهار ماه از آخرین رابطه ایا پزشکی قانونی تشخیص میده بغیر شوهر با افراد دیگری هم رابطه جنسی داشته یا نه؟ همچنین از دبر هم رابطه داشته است.
 پزشکی قانونی تشخیص رابطه با افراد دیگر بعد از چند ماه را نمی دهد اما ممکن است رابطه از دبر را تشخیص دهد.

جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.

جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

*رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن

*رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما

*رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

قرار

*قرارهای‌اعدادی‌یامقدماتی
به این نوع از قرارها، قرارهای ماهیتی نیز گفته می شود.این دسته قرارها با اینکه نامشان به قرار های قاطع دعوا شبیه تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته »قرار« گفته می شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند. این قرارها زمانی صادر می شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهادهای وابسته به دادگستری داشته باشد. برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می بیند، بنابراین قرارتحقیق محلی صادر می کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت »قرار کارشناسی« صادر می کند و پرونده را به کارشناس احاله می دهد. پس قرار های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

* انواع‌قرارهای‌اعدادی‌و‌مقدماتی
۱. قرار کارشناسی
۲. قرار تحقیق محلی
۳. قرار معاینه محلی
۴. قرار اتیان سوگند
۵. قراراناطه
۶. قرار رسیدگی به اصالت اسناد
۷. قرار تطبیق اسناد

نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری .

*نکته۱: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد.در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند.

*نکته۲: چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

*نکته۳: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

*نکته۴: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

*نکته۵: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

*نکته۶: به محض آنکه متهم تحتنظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. تخلف ضابط از این تکلیف موجب محکومیت او به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

*نکته۷: دادستان هر شهرستان با درج مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

*نکته۸: والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر می‌توانند از طریق دادستان شهرستان یا رئیس کل دادگستری استان از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

*نکته۹: شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

*نکته۱۰: بنابه درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد.گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

شکایت ذینفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چک .

• خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از چک مفقودی مراتب به بانک یاد شده اعلام گردیده و اقدامات لازم دیگری نیز ایجاد گردد .

شکایت ذینفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چک   

 

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم دادگستری  ……….(مجتمع قضایی )

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالی می رساند :

اینجانب …… فرزند ……. تعداد ……….. فقره چک به شماره سریال ……. بانک ………. شعبه ……. که به نام اینجانب صادر شده بود را مفقود نموده ام . با توجه به اینکه اینجانب ذینفع (دارنده ) چک
می باشم ، مطابق ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی 1372به بانک مربوطه صادر شده است که گواهی صادر شده است که گواهی صادره از بانک محال علیه مبنی بر دستور عدم پرداخت وجه چک فوق از سوی اینجانب و تائید بانک به پیوست تقدیم می گردد .

علی هذا ، خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از چک مفقودی مراتب به بانک یاد شده اعلام گردیده و اقدامات لازم دیگری نیز ایجاد گردد .

 

 

 

 

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی )

امضاء

 

 

 

 

 

آدرس :……………………………………………………………………………………….

نمونه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور .

تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم . نمونه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام ،
احتراماً در خصوص احکام صادره از شعب بدوی و تجدید نظر مبنی بر محکومیت اینجانب ……… به اتهام …… به تحمل ……… سال (ماه ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ……… ریال جزای نقدی طی دادنامه های شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………… دادگاه عمومی ……….. و شماره …….مورخ ………… صادره از شعبه ……….. دادگاه تجدید نظر استان ……… مستنداً به بندهای ….. از ماده 466 قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند های …….. از ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند های ………… از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلایل دیل الذکر :
1-………………………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………………….
3-………………………………………………………………………………………………………..
تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم .
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (متقاضی)
امضاء و تاریخ

 

درخواست اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی از دادگاه صادرکننده حکم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده های کیفری از دیوان عالی کشور (ماده 274 ق.آ.د.ک) صورت می گیرد .

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ.

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی.

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام.

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک.

دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته.

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

باسلام و اظهار ادب و احترام
به استحضارعالی معروض می‌دارد:

اینجانب به موجب یک فقره چک به شماره ………………… مورخ …………………… صادره از حساب جاری شماره ……………………. مورخ ………………………… عهده بانک ……………………. شعبه …………………….. مبلغ ……………………… ریال ازخوانده طلبکارمی‌باشم که به لحاظ عدم تادیه برگشت خورده و گواهینمامه عدم پرداخت به شماره ……………………… مورخ ………………….. بانک محال علیه ضمیمه دادخواست تقدیم شده است. لهذا با ارائه اصل لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت که به علت …………………….. صادرگردیده‌است با وصف طلبکاری مسلم اینجانب دارنده چک از خوانده واستصحاب طلب ومراجعات مکررجهت حصول خواسته تاکنون بلانتیجه وایشان از پرداخت و تادیه خودداری می ورزند.
فلذابا تقدیم این دادخواست به منظورحفظ حقوق اینجانب و جلوگیری ازتضییع وتفریط خواسته، بدواصدورقرارتامین خواسته ومتعاقب آن مستندابه طول سررسید و مواد310 و 313 قانون تجارت و تبصره 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و من جمله سایراصول و موادقانونی مرتبط رسیدگی و صدورحکم بر محکومیت خوانده به پرداخت م

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

1- مطالبه وجه چک بشماره…..مورخ…..مبلغ…..ریال ازحساب جاری بانک…..شعبه…..2- پرداخت کلیه خسارات قانونی من جمله خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک تا زمان وصول خواسته و هزینه دادرسی و…
3-تأمین خواسته

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1-تصویرمصدق چک 2-تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک 3-تصویر مصدق اظهارنامه تاریخ… 4-دلایل ابرازی ذیل

 

سپس فرم بالا را به دادسرا تحویل خواهید داد.

همه چیز درباره جرم تجاوز به عنف در قانون ایران.

• بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:’ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.’

---

تجاوز به عنف

تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود؟

عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج _ اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف چیست؟

در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.

آنچه مشخص است ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر مهمی که هیچ گاه در کشور ما و توسط مسئولین مورد توجه قرار نگرفته است.

تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند

جرایم جنسی عمدتا ارتباط تنگاتنگی با شرایط سنی، فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد؛ البته این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.تجاوزات جنسی و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از قدیم‌الایام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت ارتکاب می‌یابد.

تجاوز جنسی به عنوان یک بزه معمولا به صور مختلف در قالب کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی و عورت‌نمایی انجام می‌شود و در دو حالت ماسوخیسم و یا سادیسم یعنی خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند.افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.مطالعه پرونده‌هایی که به صورت سریالی منجر به مرگ افراد می‌شود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران نشان‌دهنده این است که مهاجم بعد از شناسایی قربانی در فرصتی مناسب ضمن تعرض جنسی، آزار و اذیت و حتی ربایش قربانی، او را به قتل می‌رساند؛ لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

در مجموع تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:’ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’

حکم تجاوز به عنف

در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده ‘متجاوزان به عنف’ و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را داده‌اند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:’ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.’

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.

اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.

ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.؟

طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.

مدعی العموم کیست.

مدعی العموم همان دادستان می باشد یعنی مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند به زبان ساده تر می توان گفت مدعی العموم یا همان دادستان شخصی به نمایندگی از طرف کل مردم است که به فرض شخصی که مرتکب قتل شده و شاکی خصوصی ندارد مدعی العموم یا همان دادستان اختیار این را دارد که به عنوان مدعی العموم آن شخص را مجازات کند.

نکته های ریزحقوقی

عزل نکردن وکیل :شرط فعل
سلب حق عزل وکیل: شرط نتیجه میباشد

نکته خاص:..

ضمانت اجرای شرط فعل که الزام میباشد و اگر الزام ممکن نشد حق فسخ خواهد بود ناظر بر تعدد مطلوب است بعبارتی ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ناظر بر شرط فعل در تعدد مطلوب است
ولی شرط فعل وحدت مطلوب ضمانت اجرایش فسخ میباشد به دلیل ماده ۲۴۰ ق.م

پرسش وپاسخ مردمی-

 من در دوران بارداری در یک درگیری  محلی توسط یکی از همسایگان در اثر ضربه چوبی که به شکم بنده وارد شد، به مدت یک هفته در بیمارستان بستری بوده ام و حالا پس از وضع حمل متوجه شده ام بچه من نقص و عیب پیدا کرده است.
آیا میتوانم شکایت نمایم؟


سلام.طبق ماده 306 قانون جدید مجازات اسلامی
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب،علاوه بر پراخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به مرگ یا نقص او بعد از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.
باید حتما جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ جنین گردد و اگر در اثر امر دیگری غیر از جنایت قبل از تولد باشد نمی توان شکایت نماید. موفق وموید

پرسش وپاسخ ومردمی.

آیا سوار شدن پسر و دختر نامحرم در یک ماشین و خلوت کردن با یکدیگر جرم است؟

پاسخ .بنابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».
در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3880/7 به تاریخ 1381/4/19 آمده است: «رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده. مع هذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است. بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید».
با این وجود، رای مشورتی برای قضات محترم دادگاه ها الزامی نیست و این امکان وجود دارد که برخی این امر را مصداق رابطه نامشروع مادون زنا دانسته و حکم مجازات صادر کنند.موفق وموید

در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است :.

*1. چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد.
*2. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.
*3. چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق - گاردریل و ...) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.
*4. هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد.
*5. تصادفات جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد.
*6. هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند.
*7. چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و ...) باشد.
*8. هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد.
*9.  در تصادف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و ... برخورد نموده باشد).
*10. بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور)
*11. هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد.
*12. هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و ...) باشد.
*13. چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد.
*14.چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند.
*15. چنانچه یکی از طرفین به نظر کار شناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد.
*16. چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.

تکلیف دارنده سند معارض چیست؟.

تکلیف دارنده سند معارض این است که برای تعیین تکلیف اسناد متعارض، مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت در دادگاه کند. از طرف دیگر تا تعیین تکلیف سند ثبت مقدم، دارنده سند معارض حق انجام معامله نسبت به مورد سند مالکیت خود را ندارد و اگر چنین معامله­ای انجام دهد، هم دارنده سند و هم سردفتر مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد. سردفتر به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که دارنده سند معارض می­تواند حقوق متصوره خودش را منتقل کند.

✏️آیا دارنده سند ثبت مقدم هم همین تکالیف را دارد؟
خیر. تکلیف طرح دعوا خاص دارنده سند مالکیت ثبت موخر است؛ اگرچه دارنده سند ثبت مقدم هم در استفاده از سند خود دشواری­هایی خواهد داشت از جمله اینکه هر چند وی می­تواند ملک خود را معامله کند، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض وجود دارد. از طرف دیگر تا زمانی هم که تکلیف سند معارض طبق حکم نهایی دادگاه مشخص نشود به خریدار و خریداران بعدی سند مالکیت جدید داده نمی­شود. از این رو، اگر دارنده سند معارض یعنی سند ثبت موخر مبادرت به طرح دعوا نکند، دارنده سند ثبت مقدم ناچار از طرح دعوای ابطال خواهد بود تا هم تکلیف تعارض اسناد تعیین شود و هم بتواند به آسانی ملک خود را مورد معامله قرار دهد و در صورت لزوم برای خریدار هم سند جدید صادر شود.

✏️کدام مراجع صلاحیت رسیدگی دارند؟
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای دارنده سند معارض، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک متنازع فیه است.

✏️ سازوکاری که بتوان از این نوع معاملات پیشگیری کرد، چیست؟
بحث سند مالکیت معارض با بحث معاملات معارض متفاوت است و نباید این دو را با هم خلط کرد، هر چند که تعارض در اسناد مالکیت خواه ناخواه منجر به نوعی از معاملات معارض هم خواهد شد. از این حیث و در چارچوب بحث خودمان راه جلوگیری از معاملات معارض، صادرنکردن اسناد معارض یا تعیین تکلیف هر چه سریعتر آنهاست. منع دارنده سند معارض از معامله نسبت به مورد سند که به آن اشاره کردم و همین طور قید وجود سند معارض در سند انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی هم به منظور جلوگیری از چنین معاملاتی پیش­ بینی شده است.

مفهوم اسناد مالکیت معارض چیست؟.

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­ الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می­شود.

✏️وظیفه اداره ثبت در مورد اسناد معارض چیست؟
ادارات ثبت موظف هستند به محض اطلاع از وجود اسناد مالکیت متعارض مشخصات آنها را به موجب بخشنامه­ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ کنند. همچنین باید گزارش کار را به طور روشن و بدون ابهام به هیات نظارت بفرستند. پس از احراز مراتب تعارض اسناد از سوی هیات نظارت (یا حسب مورد شورای عالی ثبت)، اداره ثبت باید مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت موخر­الصدور که سند معارض محسوب می­شود ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف حداکثر دو ماه به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و اقامه دعوا کند و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند.

✏️ دارنده سند مزبور چه دعوایی را باید اقامه کند؟
حسب مورد دعوای ابطال کلی یا جزئی سند مالکیت ثبت مقدم و بالتبع صحت سند خودش که ثبت موخر است، قابل طرح است. مطابق تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دادگاه بعد از رسیدگی­های لازم هر یک از دو سند متعارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق مقررات صحیحا انجام شده است، مشخص می­کند و حکم به ابطال سند مالکیت دیگر خواهد داد. این بدین معناست که دادگاه در رسیدگی به چنین دعوایی اصولا مأخوذ به خواسته مصرح در دادخواست که ابطال سند ثبت مقدم است، نیست و آن سندی را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص دهد تعیین و سند دیگر را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص نداده است اعم از اینکه سند ثبت مقدم یا ثبت موخر باشد ابطال می­کند. به عبارت دیگر اینکه دارنده سند ثبت موخر دعوای ابطال سند ثبت مقدم را طرح می­کند، اما ممکن است نتیجه دعوا ابطال سند خودش باشد. چنین ترتیبی جزو استثنائات بر قاعده­ای است در آیین دادرسی مدنی که مطابق آن دادگاه محدود و مأخوذ به خواسته مندرج در دادخواست است. مطابق این قاعده که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته است، در مانحن­فیه دادگاه یا باید حکم به ابطال سند ثبت مقدم بدهد یا حکم به رد دعوای ابطال؛ اما چنانکه گفته شد با توجه به مفاد تبصره ماده ۵ در اینجا دادگاه مکلف است در هر حال یکی از دو سند مالکیت را ابطال کند اگرچه آن سند مالکیت متعلق به خواهان باشد و دعوای ابطال آن طرح نشده باشد.