«مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه»چیست و چگونه محاسبه می شود؟ .

اگر شما هم جزو افرادی باشید که با املاک و مسکن زیاد سر و کار دارند، احتمالاً عبارت قدرالسهم زمین زیاد به گوشتان خورده است. این کلمه به ویژه برای ساکنان شهرهای بزرگ که بیشتر ساکن خانه‌های آپارتمانی هستند، کلمه‌ای آشنا است. برای افرادی که قصد فروش آپارتمان خود را دارند، آگاهی از نحوه‌ی قیمت‌گذاری آپارتمان اهمیت زیادی دارد. یکی از مسائلی که باید در هنگام قیمت گذاری یک واحد آپارتمانی در نظر گرفته شود، محاسبه قدرالسهم آپارتمان است.

 به دلیل آن که اطلاعات بسیار اندکی درباره‌ی قدرالسهم وجود دارد، بسیاری از افراد از این موضوع آگاهی چندانی نداشته و گاه دچار مشکل می‌شوند.

قدرالسهم آپارتمان چیست؟

منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمانی از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان از عرصه نیز گفته می‌شود. تعیین میزان قدرالسهم زمین بیشتر در زمان‌هایی مانند تقسیم ارث و میراث، خراب کردن مجتمع‌های آپارتمانی قدیمی و نوسازی مجتمع جدید اهمیت پیدا می‌کند و درباره‌ی آن مطالعات و محاسبات کارشناسی صورت می‌گیرد. هر چقدر مساحت قدرالسهم ملک بیشتر باشد، ملک دارای ارزش بیشتری خواهد بود؛ بنابراین آن دسته از مجتمع‌های آپارتمانی که در زمین وسیع‌تری بنا شده باشند، دارای قدرالسهم آپارتمان بیشتری بوده و از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

برای مثال بعضی از مجتمع‌های آپارتمانی ممکن است در زمین‌های بزرگی به مساحت 1000 متر یا 2000 متر ساخته شوند؛ در این‌گونه از مجتمع‌ها واحدهای آپارتمانی علاوه بر ارزش ذاتی خود، دارای ارزش مازادی هستند که به دلیل قدرالسهم زمین به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در این صورت آن دسته از افرادی که قصد خرید چنین آپارتمان‌هایی را دارند، می‌توانند بر روی متراژ زمین و بالا بودن میزان قدرالسهم آپارتمان به عنوان یک امتیاز حساب کنند؛ زیرا در حالت عادی چنین مسئله‌ای تأثیر زیادی بر روی قیمت ندارد در حالی که بعدها در مواقع مقتضی می‌تواند یک امتیاز با ارزش محسوب شود.

هرچقدر مساحت قدرالسهم ملک بیشتر باشد، ملک دارای ارزش بیشتری خواهد بود؛ بنابراین آن دسته از مجتمع‌های آپارتمانی که در زمین وسیع‌تری بنا شده باشند، دارای قدرالسهم آپارتمان بیشتری بوده و از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

چگونه باید قدرالسهم ملک را محاسبه کرد؟

در محاسبه قدرالسهم آپارتمان متراژ ساختمان‌ و متراژ عرصه دو عدد اصلی هستند؛ برای مجتمع‌هایی که واحدهای آپارتمانی آن متراژی برابر با یکدیگر دارند، قدرالسهم زمین بر اساس تقسیم متراژ کل ساختمان بر تعداد واحدهای آپارتمانی محاسبه می‌شود که فرمول این محاسبه را می‌توان به صورت زیر نیز نوشت:

قدرالسهم زمین = تعداد کل واحدهای آپارتمانی ÷ متراژ کل ساختمان

با توجه به این فرمول مشاهده می‌شود که در این حالت قدرالسهم زمین به میزان مساوی در بین کل واحدها تقسیم می‌گردد.

حالت دوم محاسبه قدرالسهم آپارتمان حالتی است که واحدهای آپارتمانی یک مجتمع دارای مساحت‌های مساوی نباشند؛ در این صورت باید نسبت مساحت هر واحد در قدرالسهم آپارتمان لحاظ شود. برای این حالت نیز می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

قدرالسهم زمین = جمع مساحت کل واحدهای مسکونی ÷ (متراژ واحد آپارتمانی * متراژ کل ساختمان)

این فرمول حالت کلی‌تری از فرمول اول است و برای محاسبه قدرالسهم آپارتمان در تمام مجتمع‌ها با هر متراژی صدق می‌کند. حال برای روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع برای هر کدام از حالت‌های ذکر شده مثالی را بررسی می‌کنیم؛ برای حالت اول فرض می‌کنیم ساختمانی با متراژ کل 300 متر(مساحت اعیان) دارای 6 واحد آپارتمانی است که هرکدام از آن‌ها 100 متر مساحت دارند. در این حالت قدرالسهم زمین بر اساس فرمول اول از تقسیم 300 متر بر تعداد 6 واحد به دست می‌آید:

50 متر = 6 واحد ÷ 300 متر

مشاهده می‌شود که در این حالت قدرالسهم ملک 50 متر به دست می‌آید. حال برای حالت دوم که متراژ واحدها با یکدیگر مساوی نباشد یک مثال را بررسی می‌کنیم؛ فرض کنید در یک مجتمع مسکونی با متراژ کل 2000 متر 5 واحد 100 متری و دو واحد 250 متری وجود دارد؛ در این صورت با توجه به فرمول دوم برای میزان قدرالسهم زمین یکی از واحدهای 250 متری خواهیم داشت:

500 متر = (250 * 2) +(100 * 5) ÷ (250 متر * 2000 متر)

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این حالت مساحت قدرالسهم آپارتمان 500 متر خواهد بود.

آیا فضاهایی مانند پارکینگ و انباری در محاسبه قدرالسهم تاثیر دارد؟

یکی از سؤالاتی که درباره‌ی قدرالسهم آپارتمان برای بسیاری از افراد مطرح است، تأثیر داشتن یا نداشتن مساحت فضاهایی مانند پارکینگ یا انباری در قدرالسهم ملک است. اینکه آیا متراژ پارکینگ یا انباری نیز بر روی مساحت واحد جمع زده می‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که اگر در سند ملک به این فضاها اشاره شده باشد، در محاسبه‌ی قدرالسهم در نظر گرفته می‌شوند؛ در غیر این صورت تأثیری نخواهند داشت.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که ارزش هر متر از فضاهای غیر مسکونی متعلق به یک واحد از ارزش هر متر واحد مسکونی کمتر است و میزان آن با یک ضریب، مانند یک دهم یا یک بیستم در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که اگرچه فضاهای فرعی متعلق به واحد مسکونی در محاسبه‌ی قدرالسهم در نظر گرفته می‌شود، اما ارزش آن‌ها از ارزش ملک کمتر است.

چرا آگاهی درباره قدرالسهم اهمیت دارد؟

همان‌طور که در ابتدای این مطلب هم اشاره شد، هر چقدر قدرالسهم آپارتمان بیشتر باشد، بر ارزش نهایی آن ملک افزوده می‌گردد؛ به طور کلی می‌توان گفت که متراژ کلی مجتمع مسکونی بیشتر و تعداد واحدهای آپارتمانی در یک مجتمع مسکونی کمتر باشد، ارزش قدرالسهم ملک بیشتر خواهد بود. خریدار واحد مسکونی تنها هزینه‌ی مربوط به واحد اصلی را پرداخت می‌کند و چیزی بابت قدرالسهم نمی‌پردازد. یکی از مسائلی که معمولاً درباره‌ی قدرالسهم مشکل‌ساز می‌شود، فقدان قوانین مصوب و اسناد قانونی مربوطه است.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در رابطه با املاک و مسکن در دادگاه‌ها وجود دارد، به دلیل اختلاف در تعیین میزان قدرالسهم است. به همین خاطر لازم است به هنگام ساخت و ساز و یا تقسیم ملک از نظرات یک کارشناس یا مشاور حقوقی استفاده شود تا هرگونه مشکل احتمالی به حداقل برسد. همچنین در هنگام انعقاد هرگونه توافقنامه برای تخریب یا ساخت و ساز باید مسأله‌ی قدرالسهم ملک نیز مورد توجه قرار گیرد تا بعدها موجب اختلافات نگردد. لازم به ذکر است که محاسبه‌ی قدرالسهم مجتمع‌های تجاری با مجتمع‌های مسکونی تفاوت دارد و برای این دسته از مجتمع‌ها فرمول‌های ذکر شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

نحوه گرفتن جواز ازدواج مجدد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

🔹قانونگذار با توجه به آیه صریح قرآن که به شرط عدالت به مرد اجازه اختیار چهار همسر را داده، در قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد مرد همسردار منوط به تحقق شروطی شده است.
🔸به موجب این قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.
🔹دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت و رضایت همسر اول، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
🔸مدارک و منضمات مورد نیاز:
🔹۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)
🔸۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.
بنیان عدل 👇

مشکلات طلاق توافقی .

پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد.

 برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست کرد.

بنیان عدل

اطلاعات حقوقی درمورد خانواده

از فحوای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده این برداشت می شود که باید میان گواهی عدم امکان سازش صادره ناشی از درخواست زوج و ناشی از تقاضای طرفین (طلاق توافقی) تفکیک قائل شد و در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای طرفین و عدم حضور زوجه در دفترخانه اجرای صیغه ی طلاق را منتفی دانست. این ماده مقرر می دارد: «چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵  و ۷۸  قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.» اما از ظاهر متن ماده 35  قانون  چنین بر می آید که عدم حضور زوجه در دفتر خانه در طلاق های توافقی مانع از اجرای صیغه طلاق نیست.

فسح نکاح

در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد، آیا شوهر میتواند به استناد افسردگی مذکور ، در خواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟


سلام ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد میشود، ذکر نموده است و افسردگی زن جز موارد مذکور نیست. در مورد ماده ۱۱۲۸ این قانون، چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاََ بر آن واقع شده باشد، افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده، ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد ( تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص بر عهده دادگاه است.) با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ، فسخ نکاح بعد از عروسی ، موجب از بین رفتن مهریه نخواهد شد.موفق وموید

نمونه سند اقرارنامه بخشیدن بخشی از مهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن .........................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد .......................... تمام سکه بهار آزادی موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار .................... تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای .................. با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول‌ نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم ............... با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند 1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ........... 2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ .... / .... / ................. هجری شمسی .

نکاتی که کارگران باید درباره شرایط اتمام قرارداد کار بدانند!.

هر قراردادی فارغ از اینکه شکل و ماهیت آن چیست، دارای آغاز و پایانی است و قرارداد کار هم این گونه است. اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید و یا به هر علتی ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و درآینده هم نتوان پیش‌بینی نمود که از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار پای...

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر وکارفرما بسته می‌شود این است که باید توسط خود کارگر موضوع قرارداد انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت نماید و یا از کارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد. باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.

 بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت های حرفه ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند.

سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور متفاوت و کمتر است. همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت ۳۵ سال تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی نماید. از سوی دیگر خانم ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه شده به صورتی که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود و یا کار دیگری را انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلی‌اش را به ‌دست آورد.

باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین، در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجاد کننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود.

البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت نماید. به علاوه اگر از کارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ کردن مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت نماید.

در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی نمود‌ه‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.

استعفا هم یکی دیگر از روش های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دائمی)است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. قانون کارگر را مکلف کرده که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد. باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبی اش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا نماید، ۱۵ روز بوده است و بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر می‌باشد و در غیر اینصورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق می‌شود و قرارداد کار تمام می‌شود.

ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی توانند هر وقت که بخواهند از قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین، کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش بینی نموده، برهم بزند.

البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می شود که قرارداد کار ادامه دارد؛ اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود. به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیر موجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند؛ باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیر موجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد نماید که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند. معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را اجازه دهد.

کارگری که استعفا می‌دهد هم مستحق دریافت حق سنوات به ازای هر سال، یک ماه آخرین حقوق است.

باید بدانیم که در قرارداد کار معین و یا کار موقت، کارگر نمی ‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری ندارد؛ بنابراین، اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت نماید.

مواردی همچون تعطیلی دائمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار و یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است. تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است.

در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

آشنایی با شرط و شروط‌های لازم در قرارداد رهن.

ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

 رهن‌­گیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی­تواند براساس وکالت از سوی رهن­دهنده، مال را بفروشد و یا آن را تملک نماید. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می­‌شوند شرایط سرمایه­‌داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی­‌شان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به­‌دست بیاورد.

باید بدانیم که نمی­‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. به‌عبارتی این شرط باطل است.

نمی­‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن‌­گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. دراین­صورت شرط باطل است. در این­که قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف­‌نظر وجود دارد. البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین و یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.

ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراین­صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهن­‌دهنده است؛ مگر این­که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یک­دیگر توافق کرده باشند. بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن‌­گیرنده باشد، ایرادی ندارد و اسم رهن هم «رهن تصرف»می‌باشد. از طرف دیگر، منافعی که قابل جدا سازی از مال نمی­باشند، جزء رهن محسوب می­‌شوند مثل درخت­هایی که در باغ می­‌رویند.

مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:

اول این­که مثل بقیه قراردادها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم هست که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق می‌­کنند بدانید. اول این­که هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول نماید. بنابراین اگر مدت رهن به­‌نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به­‌کلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهن­‌دهنده و رهن­‌گیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد). البته امکان دارد مالی که برای کودکی است و یا برای کسی است که خیلی منافع و مزایای خود را تشخیص نمی­‌دهد و به‌­عبارتی سفیه است، توسط ولی و یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای این­که به اموال کودک، دیوانه و یا سفیه لطمه‌­ای وارد نشود، قانون­گذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه­‌جایی دارند) محدود کرده‌­است. یعنی باید مصلحت طفل و یا سفیه را رعایت نماید و دادستان هم اجازه چنین معامله­‌ای را بدهد. در مورد این­که دادستان در کار ولی قهری( یعنی پدر و پدر بزرگ پدری طفل) دخالت می­‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می­­‌کند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.

باید بدانیم که ولی قهری محترم نمی‌تواند مال کودک و یا شخصی که بر او ولایت دارد را به‌­عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده­‌ای نمی­‌تواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده نماید. در این مورد به نظر می‌رسد ولی قهری نمی­‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.

از طرف دیگر قبول رهن توسط ولی قهری امکان‌­پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل و یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.

ویژگی‌های مال مورد رهن:

مالی که مورد رهن قرار می­‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همان­طور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.

باید بدانیم اموالی که غیر­مادی هستند مثل حق سرقفلی و یا مطالبات (طلب­ها) را نمی­‌توان به رهن داد. البته می­‌توانید اسکناس، سندهای در وجه حامل و یا سهام بی­نام شرکت­ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی­‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.

مال مورد رهن باید قابل­‌فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید. بنابراین زمین موات (زمین­‌هایی که احیا و آباد نشده‌­اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه­ها و یا مواد مخدر نمی­‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن­‌گیرنده نمی‌­تواند این اموال را بفروشد و یا مالک آنها شود.

بعضی­‌ها هستند که مدام در حق دیگران لطف می‌کنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آنها را همراهی نمایند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آنها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن می­‌گذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده می‌­شود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط می‌­تواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع نماید و نمی­تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.

ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمی‌­شود ولی در اثر حوادثی که قابل‌­پیش‌­بینی نبوده کم‌­کم فاسد شود، در این­صورت راهی که به ذهن می­‌رسد آنست که سریع­تر مالی که در حال فاسد شدن هست را بفروشند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.

آشنایی با نقش داوری در حل و فصل منازعات خانوادگی.

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

از سوی دیگر در برخورد با این اختلافات، باید نهایت حوصله و سعه صدر را به خرج داد، چون در صورت شتابزدگی در تصمیم گیری ها به ‌ویژه در موارد حکم به جدایی زوجین، از چنان آثار سوئی برخوردار است که چه ‌بسا جبران آن در آینده غیرممکن باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره‌گیری از نهاد میانجی‌گری در پی‌ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.

نگاه متون دینی به رفع اختلافات خانوادگی از طریق داوری

از آنجایی که قواعد حوزه خانواده با مسائل مذهبی و اخلاقی ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا حقوق خانواده از مهمترین بخش‌های حقوق مدنی ایران است که اکثریت قواعد مربوط به آن از فقه اسلامی نشأت گرفته است.

این امر از آن جهت اهمیت دارد که قواعد و مقررات آن با زندگی شخصی و خصوصی هر فرد جامعه پیوند ناگسستنی دارد؛ یعنی هیچ فردی از اعضای جامعه وجود نخواهد داشت که به‌نحوی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق خانواده متأثر نباشد.

از جمله مسائلی که در وضعیت فعلی نیاز به واکاوی دارد، این است که در بسیاری از مواردی در حل و فصل اختلافات خانوادگی، به جای بهره‌گیری از سنت حسنه رجوع به بزرگان خبره فامیل؛ مراجعه به محاکم مرسوم شده است.

 

این موضوع در حالی است که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند. اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‌کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است.» بنابراین برای از بین بردن اختلافات فیما بین همسران فرمان داده شده داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر، به نزاع پایان دهند.

 

در تحلیل این موضوع می‌توان بیان کرد احکام آمرانه دادگاه‌ها هرگز نمی‌تواند نقش سازنده‌‌ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعوی ایفا کند.

 

به همین جهت است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت، بی‌طرفی داور در سایر مسائل اختلافی و عدم نسبت با طرفین منازعه است؛ اما بنا به رهنمود کلام وحی که فوقاً اشاره شد، مسایل زوجین باید از راه گفت‌‌وگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
به‌علاوه از آنجایی که داوران خانوادگی در سود و زیان، آشتی و فراق زوجین شریک هستند، با خیرخواهی بیشتری ورود پیدا می‌کنند بنابراین مساعی و تلاش خود را به‌گونه‌ای مصروف می‌دارند که اختلافات زوجین به آشتی منتهی شود اما مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده، حکایت از بی‌تفاوتی برخی از داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد.

داوری در قانون حمایت خانواده

 

یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده، ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یادشده، چه‌بسا ممکن است اختلافات خانوادگی در این مراکز حل‌ و ‌فصل شوند.

 

البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد؛ البته در مورد طلاق توافقی، الزاماً باید قبل از صدور حکم، به این مراکز مراجعه شود.

تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده

 

با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر‌ و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.

 

مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 

منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب ‌کنند زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.

 

بر خلاف داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین ‌شده از طرف دادگاه، طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند؛ به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.

 

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه در صورتی که زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسند، تکلیف چیست؟

 

در پاسخ باید گفت در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید.

 

سپس در پی اعلام قبولی از سوی داور، وی به‌ عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.

آیا قاضی در پذیرش نظر داور، ملزم به تبعیت است؟

 

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این که آیا قاضی در پذیرش نظر داور الزام به تبعیت دارد؟

 

در پاسخ به این پرسش هم باید گفت اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتاً حکم تلقی نمی‌شود بلکه یک نظر کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند.

 

به ‌عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد نظریه داوران را به صورت رأی درآورد.

 

ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی داشته و داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌‌جلسه‌ای تنظیم شود، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و پرونده را مختومه خواهد کرد.

 

یادآور می‌شود، در هر حال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی با یکدیگر را دارند، اتخاذ می‌کند بدیهی است در صورتی که دادگاه احراز کند ادامه زندگی میسر نیست، حکمی در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده

 

با هدف ایجاد صلح و سازش در دعاوی مدنی و به موجب قوانین جاری، یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی، شوراهای حل اختلاف است.

 

در این راستا دادخواست‌هایی که از سوی زوجین در مورد مشکلات خانوادگی، به ویژه تقاضای طلاق به دادگاه‌ها ارایه می‌شود، از سوی مراجع مذکور ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود تا در صورت امکان با دعوت از طرفین و مذاکره با آنان موضوع به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق کدخدامنشی حل و فصل شود و نیازی به حکم دادگاه نباشد. در صورت عدم حصول سازش، پرونده مجدداً جهت طی مراحل قانونی به دادگاه اعاده می‌شود. ازجمله محاسن رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می‌توان به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات خانوادگی از طریق سازش، جلوگیری از تطویل دادرسی، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی و حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد. چگونگی رسیدگی در شوراها بدین ترتیب است که پس از ارجاع پرونده، اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل و فصل موضوع و مختومه کردن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی به عمل می‌آید و در نهایت اقدام به صدور قرار، گزارش اصلاحی یا رأی می‌شود.

 

در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها، رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.

چگونه می توان خسارت ناشی از عدم النفع را مطالبه کرد؟.

همیشه افرادی که در حوزه های مختلفی مانند انحصار وراثت، وصیت، اوراق بهادار، مطالبه وجه چک، خسارت و … اطلاعات حقوقی خوبی دارند و علاقه‌مند این حوزه هستند در زمان وقوع دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری و حتی در زمان اقامه دعوی تصمیمات بهتری می‌گیرند. به عنوان نمونه مبحث خسارت ناشی از عدم النفع موردی است که قانون آئین دادرسی به‌ آن پرداخته است و برای آن ضوابطی تعیین کرده است.

 مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی): «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

عدم النفع چیست

عدم النفع در لغت به‌معنای عدم منفعت و بهره‌نبردن است. در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به‌معنای محروم‌ماندن از منافعی است که به‌احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است. درواقع مقتضای نفع فراهم بوده، اما به‌دلیلی بهره‌بردن از آن مقتضا دیگر ممکن نیست و نفعی حاصل نمی‌شود. مثلا راننده اتومبیلی با کارگری که سرپرست خانواده است تصادف می‌کند و آن کارگر فلج می‌شود؛ در تصادف راننده مقصر شناخته می‌شود. در اینجا کارگر و خانواده‌ی او از حقوق ماهیانه یا روزانه‌ای که آن کارگر در قبال کارش دریافت می‌کرده، به‌دلیل تقصیر راننده در تصادف محروم شده‌اند.

انواع عدم النفع

عدم النفع دو نوع دارد: عدم النفع محقق‌‌الحصول و محتمل‌الحصول.

۱. عدم النفع محقق‌الحصول

نفع محقق‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده حتمی است و شکی در پیدایش آن نیست. هنگامی که فردی با فعل خود از به‌وجودآمدن این نفع جلوگیری کند، عدم النفع محقق‌الوصول رخ می‌دهد. مانند مثال بالا که دریافت ماهیانه یا روزانه‌ی مزد برای آن کارگر حتمی بود، اما راننده‌ی مقصر با فعل خود و تصادف با آن کارگر، از رسیدن این نفع به او و خانواده‌اش جلوگیری کرد.

۲. عدم النفع محتمل‌الحصول

نفع محتمل‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده احتمالی است، نه حتمی؛ یعنی ممکن است این نفع نصیب شخص بشود و ممکن هم هست که نشود. مثلا فردی خواهان شرکت در مناقصه‌ای بوده است، ولی به‌دلیل آنکه منشی او برای انجام کارها و مقدمات شرکت در مناقصه تعلل و تأخیر کرده، فرد نتوانسته در آن شرکت کند. این فرد نمی‌تواند به این دلیل که امکان داشت برنده‌ی مناقصه باشد، از منشی خود ادعای خسارت کند، زیرا برنده‌شدن یا نشدن او در مناقصه محتمل بوده و نه قطعی.

عدم النفع در نظام حقوقی ایران

خسارت ناشی از عدم النفع

اکثر حقوق‌دانان معتقدند که عدم النفع می‌تواند خسارت و ضرر محسوب گردد و از واردکننده‌ی زیان مطالبه شود. تبصره‌ی شماره‌ی دو ماده‌ی ۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده‌ی ۲۶۷ همین قانون را می‌توان به دو نحو تفسیر کرد تا اثبات این مدعا باشند: اول اینکه منظور قانون‌گذار از عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع، صرفا عدم النفع احتمالی بوده است، نه عدم النفع محقق؛ دوم اینکه هدف قانون‌گذار بیان این نکته بوده که وصول خسارت از خسارت ناممکن است. زیرا ضرر مفهومی عرفی است و عرف نیز عدم النفع محقق را برای شخص زیان‌دیده ضرر محسوب می‌کند؛ آنچه غیرقابل مطالبه است، وصول خسارت از این خسارت است. سوابق فقهی دیدگاه اول را تأیید می‌کنند.

چگونگی مطالبه‌ی عدم النفع

عدم النفع بر مبنای قاعده‌ی لاضرر مطالبه می‌شود. به جهت این موضوع، احراز دو معیار لازم است:

عدم النفع ضرر محسوب شود؛ یعنی فعلی که از سمت واردکننده‌ی زیان انجام شود، ضرر را وارد کند و منفعتی محقق‌الوصول را ازبین ببرد.

قاعده‌ی لاضرر اثبات حکم کند: در شرع، قاعده‌ی «لاضَرَرَ و لاضرارَ فی الاسلام (هیچ حکمی در اسلام موجب زیان نیست)» مبنای قاعده لاضرر محسوب می‌گردد. این قاعده در ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی ایران نیز تکرار شده که به‌موجب این ماده تصرف مالک در مال خود در شرایط زیر ممنوع است:

تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به‌ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.

تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد، اما عمداً برای بهره‌بردن راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود؛ با اینکه می‌توانست‌‌ همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به‌دست آورد.

تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد، هر‌ گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.

نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی .

• با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 ، ماده 217 آن قانون با دو تبصره ذیل آن و نیز ماده 218 در فصل چهارم از باب دوم به رای غیابی اشاره کرده است .

نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………
با سلام ،
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……. مطروحه در آن شعبه ، اینجانب …… فرزند …… نسبت به دادنامه غیابی شماره ……….. مورخ ……… اعتراض ………….داشته و با عنایت به اینکه اینجانب در هیچ کدام از مراحل و جلسات رسیدگی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای نیز تقدیم نداشته ام و از طرفی وکیلی نیز معرفی نکرده بودم ، لذا تقاضای رسیدگی واخواهی را دارم .
بدیهی است ، دفاعیات لازم را در جلسه رسیدگی و طبق لوایح بعدی تقدیم خواهم نمود .

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (واخواه)
امضاء و تاریخ

لایحه تقاضای توقیف کل اموال و دارایی ها.

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم اجرای احکام …………..(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائیه  صادره از شعبه ………. دادگاه عمومی (خانواده ) له     اینجانب ….

تامین دلیل                                                             به سود

و علیه …………..به خواسته چون محکوم علیه اقدام به تادیه بدهی خود نموده است ، لذا ، تقاضا دارم

به زیان             محکوم به

در قبال ……… ریال از اموال نامبرده که در آدرس (نشانی )…………………می باشد ، توقیف گردد .

 

 

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

نکاتی چند از حقوق تجارت

🔴نکته۱: سهم ممتاز: موضوع ماده ی ۴۲ ل.ا.ق.ت که یا در اساسنامه پیش بینی می‌شود یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت در خصوص آن تصمیم گیری می‌شود و به موجب آن امتیاز یا امتیازاتی خاص به دارنده ی آن اعطا می‌شود. این امتیازات می‌تواند درصد معینی از سود یا سود بیشتر یا حق تقدم در طرف معامله شدن یا حق رأی بیشتر باشد. تغییر امتیازات این نوع سهم منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با موافقت  نصف + ۱ دارندگان سهام ممتاز است.

🔴نکته۲: سهم جایزه: سهمی است که در ازاء اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت و به سهامداران سابق شرکت اختصاص داده می‌شود.

🔴نکته۳: سهام وثیقه: این سهام برای تضمین خسارات احتمالی مدیران می‌باشد. مدیران باید تعداد سهام لازم به موجب اساسنامه را که برای رأی دادن در شرکت مقرر گردیده است دارا باشند. در غیر این صورت باید ظرف یک ماه اقدام به تهیه آن نمایند.

🔴نکته۴: در صورت عدم تهیه آن و در صورتی که قهراً سهام انتقال یابد یا در اثر افزایش یافتن تعداد سهام لازم، مدیر اقدام به تهیه و سپردن آن به صندوق شرکت نکند، مستعفی محسوب می‌شود.

🔴نکته۵: سهام وثیقه با نام است و قابل نقل و انتقال نمی باشد و تا پایان مدت مدیریت و ارائه حساب دوره¬ی تصدی و تصویب ترازنامه در صندوق شرکت به عنوان وثیقه می‌ماند و با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره ی مالی تصدی مدیر این سهام خود به خود از قید وثیقه آزاد می‌شود.

🔴نکته۶: سود سهام وثیقه، متعلق به مدیران است و جزء وثیقه منظور نمی شود.

🔴نکته۷: فروش سهام وثیقه برای جبران خسارات مدیران باید از طریق مراجع قضایی انجام شود.اگر شرکت وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند اقدام به فروش نماید.

🔴نکته۸: وثیقه ی سهام:چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می‌گردد و الا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

🔴نکته۹: حقوق مالی مربوط به سهام: حق تقدم در خرید سهام جدید، حق تصرف مالکانه در سهام و حق مالکیت نسبت به اموال شرکت پس از تصفیه.

🔴نکته۱۰: حقوق غیرمالی سهام: حق شرکت در مجامع، دعوت و حضور در جلسات و مجامع، حق اطلاع از حساب های شرکت و اقامه دعوی.

نکاتی چند از حقوق مدنی

🔴نکته۱: در صورت وضع بنا یا کاشتن درخت با اذن موجر، موجر نمی تواند الزام به تخریب  بنا یا قطع درخت نماید. در نتیجه اگر بنا یا درخت در تصرف موجر بماند، مستأجر مستحق اجرت المثل آن خواهد بود و اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر بماند، موجر مستحق اجرت المثل زمین است.

🔴نکته۲: اقساط مال الاجاره که موعد آن نرسیده بافوت مستأجر، حال نمی شود.

🔴نکته۳: در اجاره‌ی زمین زراعتی، آفت زراعت به عهده‌ی مستأجر است مگر شرط خلاف شده باشد.

🔴نکته۴: مال الاجاره در اجاره حیوانات با توجه به مدت اجاره یا مسافت مورد نظر یا مقصد مورد نظر تعیین می‌شود.

🔴نکته۵: در اجاره‌ی اشخاص، اجاره کننده مستأجر، کسی که مورد اجاره واقع می‌شود، اجیرو مال الاجاره، اجرت نام دارد.

🔴نکته۶: اجاره‌ی اشخاص به دو شکل قابل تصور است:
۱- اجاره‌ی خدمه و کارگران
۲- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل جهت انتقال اشخاص یا اموال

🔴نکته۷: اجاره‌ی کارگر به دوصورت است:
۱- برای مدت معین 
۲- برای کارمعین 

🔴نکته۸: ید متصدیان حمل و نقل امانی است و از تاریخ تحویل اشیاء در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهند بود.

🔴نکته۹: شرط عدم ضمان متصدی حمل ونقل (به جز در موارد اضرار عمد یا در حکم عمد یا خسارات جانی وارده به اشخاص که باید تقصیر عمدی اجیر ثابت شود) صحیح است.

🔴نکته۱۰: یادآوری می‌شود که مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق مدنی باحقوق تجارت متفاوت می‌باشد و تعهد متصدی در حقوق مدنی برخلاف قانون تجارت، تعهد به وسیله می‌باشد.

نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری

🔴نکته۱: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

🔴نکته۲: دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود.

🔴نکته۳: در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. تخلف از این امر موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

🔴نکته۴: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.در غیر اینصورت ضابط متخلف به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

🔴نکته۵: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

🔴نکته۶: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

🔴نکته۷: ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.در صورت تخلف ضابط از این انجام این تکلیف وی به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

🔴نکته۸: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود. خودداری از این تکلیف جرم بوده و وی به مجازات جرم استنکاف از احقاق حق محکوم خواهد شد.

🔴نکته۹: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می‌شود.

🔴نکته۱۰: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می‌شود

چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟.

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.
🖌طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.
🖌بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

حمایت از مسبب حادثه رانندگی در قانون جدید بیمه شخص ثالث.

در قانون قبلی اگر مسبب حادثه رانندگی دچار جرح یا فوت می شد، هزینه پزشکی یا هزینه ای بابت فوت به شخص و خانواده آنها تعلق نمی گرفت؛اما در قانون جدید به واسطه حمایت بیشتر از کانون خانواده این مهم میسر شد.

🖌بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ " دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد."
🖌بنابراین براساس قانون مذکور که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، مبنای محاسبه و پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه مبلغ دیه ماه غیر حرام می باشد. البته چنانچه دارنده وسیله نقلیه در زمان خرید بیمه نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر حرام تعیین نموده و حق بیمه آن را پرداخت کرده باشد در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک عمل خواهد بود.
🖌با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که مصوبه دولت کاملا منطبق با قانون بوده است.
لازم به ذکر است که قبل از این قانون به راننده مقصر حادثه دیه جرح تعلق نمی گرفت که با تصویب قانون جدید و تدوین آیین نامه آن در دولت، دیه جرح نیز به راننده مقصر حادثه پرداخت می شود که قبل از تصویب این قانون این نوع دیه پرداخت نمی گردید.

ارتشا با جرم اعمال نفوذ متفاوت است .

--در ارتشا شخصی مالی را به کارمند دولت می دهد
ولی در اعمال نفوذ شخصی در قبال اخذ مالی از دیگری ،نسبت به نفوذی که با کارمند اداره دارد تا کارمند تحت تاثیر آن نفوذ ،کار دیگری را انجام دهد
**پس در اعمال نفوذ کارمند مالی را نمیگیرد چون اگر بگیرد که ارتشا است بلکه واسطه آن مال را میگیرد و جرم آن واسطه اعمال نفوذ است

**حال اگر کارمند آن مال را میگرفت جرم کارمند ارتشا بود و عنوان مجرمانه واسطه ،درحکم راشی بود ولی نقش مجرمانه آن معاونت در ارتشا بود که در اصطلاح آنرا رایش گویند

تامین مالی تروریسم ،پولشویی نیست.

اگر مرتکب قبل از اقدامات تروریستی اقدام به جمع آوری مال در جهت حمایت از تروریسم کند جرمش جرم تامین مالی تروریسم است اما اگر اموال حاصل از قاچاق صورت گرفته از سوی یک سازمان تروریستی را نگه داری کند جرمش پولشویی است

نمونه متن درخواست وام مسکن و تعمیرات .

جناب آقای ……………

رییس محترم ….

موضوع: درخواست وام مسکن و تعمیرات

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ……………….متقاضی دریافت وام مسکن و تعمیرات می باشم و با توجه به مشکلات عدیده مالی / با توجه به اینکه واجد شرایط دریافت وام می باشم  تقاضا دارم  در صورت صلاحدید دستور فرمایید درخواست اینجانب مورد بررسی قرار گرفته و اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر

امضا ………………….