اگر شخصی فیلم خصوصی از مجلس عروسی دیگری را در تلگرام پخش کند چگونه با او برخورد می‌شود؟

طبق قانون جرایم رایانه ای
هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی ... دیگری را بدون رضایت او ... منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، .... ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

/دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

*به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

*یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

*در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

چه محکومیت هایی موجب سوء پیشینه می شوند؟

*محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره۱:حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه (سوء پیشینه) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که به موجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:

الف - محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر).

ب - محکومیت به قطع نقص عضو.

ج - محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.

د - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون  ریال یا بالاتر در جرایم عمدی.

هـ - سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

-جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت؛ جزء جرم های مشابه محسوب می شوند.

مهلت برای واخواهی

در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. 

اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:
الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.
ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.
 در صورت وجود معاذیر قانونی:

 الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبول دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
4- در صورت حجر، ورشکستگی و... محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه میباشد.

مجازات شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای:

اشخاص حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

2-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.

*مدیر شخص حقوقی که بر این اساس منحل می شود تا سه سال، حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

تفاوت کلاشی و کلاهبرداری

کلاش و کلاهبردار در قانون تفاوت هایی دارند، در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند، ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب، ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.

 

*از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است، مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آن‌ها در حالیکه در حقوق ایران چنین امری نمی‌تواند کلاهبرداری باشد.

 

*کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد، ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است، در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.

نکات حقوقی که هر مهندس باید بداند

رشد روزافزون ساخت وساز در دهه های گذشته و لزوم قانون گذاری و نظارت دولت ها در این صنعت باعث به وجود آمدن شعبه ای از حقوق به عنوان حقوق مهندسی شده است. حقوق مهندسی سعی دارد با بررسی موضوعاتی مانند مسئولیت حقوقی و کیفری مهندسان، قوانین و مقررات ساخت وساز و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارتباط بین مالکین ،مهندسان ،مجری ساخت و تا حدی شخص ثالث را تنظیم نماید. با توجه به گستردگی مباحث حقوق مهندسی در این مقاله سعی شده است مبانی مسئولیت حرفه ای مهندسان ساختمانی مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موردبررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات حقوق مهندسی موضوع مسئولیت های قانونی و حرفه ای مهندسان می باشند. همان گونه که از عنوان مسئولیت های قانونی مشخص است این دسته از مسئولیت ها مواردی هستند که طبق قوانین یا مقرراتی وضع شده اند، مسئولیت هایی که عدول از انجام آن ها جرم انگاری شده و عموما دارای ضمانت اجرا نیز می باشند. آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بهمن 1385 به تصویب هیئت وزیران رسید. آیین نامه ای که در آن به نحوه اجرای قانون مادر پرداخته و از طرفی شیوه های صدور پروانه اشتغال مهندسان و شرایط ابطال پروانه را کرده و در مواد83 تا101 به نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات شورای انتظامی نظام مهندسی می پردازد. این شورا به انواع تخلفات و مجازات مهندسان و شیوه رسیدگی به شکایات اشاره دارد و مرجعی می باشد برای عدول از مسئولیت های قانونی و حرفه ای مهندسان ساختمانی. شورای انتظامی نظام مهندسی که یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 84 آیین نامه اجرایی آن مصوب1375 در هر سازمان استان تشکیل می شود. این شورا متشکل است از یک حقوق دان، یک قاضی دادگستری( با معرفی رئیس کل دادگستری) و دو تا چهار مهندس خوش نام (حسب مورد) که از میان اعضای نظام مهندسی استان به پیشنهاد هیئت مدیره و حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب می شوند. مدت عضویت این افراد در شورای انتظامی نظام مهندسی سه سال است.هدف از ایجاد این شورا تأسیس مرجعی شبه قضایی است برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی که عضو نظام مهندسی استان بوده یا دارای پروانه اشتغال هستند. جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی استان با حضور اعضا رسمیت یافته و تصمیم های آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است. این شورا مستقل از سازمان نظام مهندسی بوده و هیئت مدیره و رئیس سازمان حق مداخله در امور و وظایف و اختیارات آن را ندارند و به طور مستقل رسیدگی و مبادرت به انشای رأی می نماید. انواع و مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه ای به موجب مـاده91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آن ها با مجازات انتظامی به شرح زیر است: ol عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام و عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد؛ مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج. مسامحه یا بی توجهی در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود؛ از درجه یک تا درجه چهار. مسامحه یا بی توجهی در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود؛ از درجه یک تا درجه پنج. خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار ازنظر مشخصات لـوازم و مـصـالـح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی؛ از درجه یک تا درجه سه. صدور گواهی های خلاف واقع؛ از درجه یک تا درجه پنج. تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده برای تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر؛ از درجه سه تا درجه پنج. امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است؛ از درجه یک تا درجه سه. تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است؛ از درجه یک تا درجه سه. بی توجهی به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح و ذی ربط از درجه یک تا درجه پنج. جعل اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی؛ از درجه سه تا درجه پنج. اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال؛ از درجه یک تا درجه پنج. دریافت هرگونه وجه خارج از ضوابط؛ از درجه دو تا درجه پنج. سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر؛ از درجه دو تا درجه پنج. عـدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان؛ از درجه یک تا درجه سه. عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا اجرا نکردن رأی توسط نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان؛ از درجه دو تا درجه پنج. ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن طرح را در شهرداری ها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند؛ از درجه یک تا درجه پنج. تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط؛ از درجه دو تا درجه پنج. استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت؛ از درجه دو تا درجه پنج. انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود؛ از درجه یک تا درجه چهار. /ol انواع مجازات انضباطی در ماده90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی موضوع تخلفات انضباطی و حرفه ای مهندسان مشمول این قانون اشاره شده است. به موجب این ماده، مجازات انتظامی به قرار زیر است: درجه یک- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه دو- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه سه- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک تا سه سال و ضبط آن به مدت محرومیت. درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه تا پنج سال و ضبط آن به مدت محرومیت. درجه شش- محرومیت دائم از عضویت در نظام مهندسی استان ها و ابطال پروانه اشتغال. تبصره: در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، درصورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که بازهم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.

ارکان دادرسی فوری کدامند؟

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. دادرسی فوری یک  دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می گیرد. این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد، بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.

اقتضای فوریت
در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود. ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره. وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می کند. شخصی که از دستور موقت استفاده می کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. قدمت وضعیت اعلام شده نمی تواند عدم فوریت را مفروض کند. اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام شده با توجه به  اوضاع و احوال به کیفیتی است که یا دستور موقت را بی اثر جلوه می دهد (آنچه نباید بشود، شده است) و یا غیر لازم نشان می دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.

تشخیص فوریت
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که  صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را کند. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.

فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد. در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد فوریت محرز خواهد بود. متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلائل و شواهد و قرائنی که خواهان ارائه می دهد، درجه فوریت را مشخص می کند. دادگاه در دو زمان می تواند فوریت موضوع را احراز کند:

1- هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست کننده؛

2- پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.

با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است اگر فوریت موضوع اقتضا کند، در اوقات تعطیل و نیز در غیر محل دادگاه هم می توان رسیدگی کرد.

مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

چنان چه خواسته باشیم رسیدگی به اختلافات جهت حل و فصل در دادگستری اقامه نماییم در وهله ی اول دعاویی را به دو دسته تقسیم می نماییم ؛

1-دعاویی کیفری
2-دعاوی حقوقی

▫️الف- دعاوی کیفری : هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای 2 جنبه می باشد:

-جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید .



پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاههای عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.

‼️مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

*پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده حهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.

به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است :

1-ارتکاب جرم

2-شکایت شاکی – تعقیب دادسرا

3-انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا

4-صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست

5-رسیدگی در دادگاه

6-واخواهی

7-تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد

8-فرجام خواهی

9-اجرای حکم

▫️ب - دعاوی حقوقی : دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلابمراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

*دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .



*: پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

-مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

‼️چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.


چند نکته :

1-مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ است .

2- بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

3- چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

4-بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است :

1⃣- تقدیم دادخواست به دادگاه

2⃣- باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

3- ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

4- ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

5- جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

6- انشاء رای (حکم – قرار )

7- واخواهی

8- تجدیدنظر خواهی

9- فرجام خواهی

10– اجرای حکم

انواع دادخواست:

1 )دادخواست نخستین:سندی است که به وسیله آن خواهان با تسلیم ادعاها،ادله و خواسته خود به دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رای میکند که در واقع دادرسی در این مرحله آغاز میشود.


2 )دادخواست واخواهی:محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند.

3 )دادخواست طاری:دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم میگردد که این دادخواست باید با دادخواست در حال اقامه ارتباط کامل داشته باشد یا سر منشایی از آن باشد.

4 )دادخواست اضافی:سندی است که خواهان علاوه بر دعوای قبلی دعوای دیگری مطرح میکند.


5)دادخواست متقابل:سندی است که خوانده اصلی متقابلا علیه خواهان اصلی دعوایی مطرح میکند.

6 )دادخواست جلب ثالث:سندی که به وسیله آن شخص ثالث به دادرسی جلب میشود.

7)دادخواست ورود ثالث:سندی که به وسیله آن شخص ثالثی وارد دادرسی میشود.

تأمین دلیل یعنی چه و منظور از آن چیست؟

تأمین در لغت به معنای ایمن کردنو حفظ کردن است ، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده .




مصادیق استفاده از تامین دلیل چه مواردی است ؟ 

به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادف کرده و خسارت وارد شده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید از ماشین تان استفاده کنید  و مجبور به تعمیر آن می باشید اما مکان خسارت دیده برطرف می شود و در حال حاضر می خواهید خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.



مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل کجاست ؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

طبق ماده ۷۲۳ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامهٔ مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیهٔ موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌ میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

صلاحیت های دیوان عدالت اداری

صلاحیت های دیوان را به سه بخش به شرح زیر تقسیم کرده ایم.

شکایت از تصمیمات نهاد ها یا سازمان های دولتی: تصمیمات نهادها یا سازمان های دولتی معمولا به صورت بخش نامه یا آیین نامه منتشر می شوند در این موارد شهروند یا شهروندانی که این تصمیمات را مغایر با قوانین مصوبه مجلس می دانند به این علت در دیوان عدالت اداری شمایت مطرح می کنند. مثلا طبق قانون تفتیش منزل، اماکن و اشیا حتما باید با مجوز قانونی صادر شده از طرف مقامات ذی صلاح انجام شوند، حال زمانی که نیرو انتظامی بخشنامه ای منتشر می کند که تفتیش خودرو نیاز به مجوز قانونی ندارد، شهروندان می توانند از این بخش نامه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

مورد دوم صلاحیت دیوان عدالت اداری زمانی است که یکی از کارمندان سازمان ها یا نهاد های دولتی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد مثلا شما در سازمانی مشغول به کار هستید و کارمند آنجا بر خلاف قوانین درخواست بیمه شما را نمی پذیرد. در اینجا شما می توانید علیه آن سازمان در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنید.

دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر برخی از نهاد های شبه قضایی مثل هیئت های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری، هیئت حل اختلاف کارگران نیز هست. به عبارت دیگر اگر مسئله ای در این هیئت طرح شود، شما می توانید نسبت به رای صادره از این هیئت در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید.

مراتب حقوقی اثبات ضرب و جرح همسر

شیوه های اثبات یک عمل مجرمانه مانند ضرب و جرح همسر می‌تواند به شیوه های گوناگونی صورت بگیرد:

*اقرار: یعنی خود شخص در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که عمل ضرب و جرح همسر را انجام داده است و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید می‌کند.

*علم قاضی: در این خصوص قاضی با توجه به شرایط موجود در پرونده با علم خود می‌تواند به نتیجه برسد و د نهایت حکم را صادر نماید.
*شهادت شهود: در برخی موارد همسری که بابت ضرب و جرح از وی شکایت شده است، ادعا می نماید که طرف مقابل خودزنی کرده است. در این شرایط است که شهادت شهود می‌تواند به شخص کمک کند و ادعایش را به اثبات برساند. شهادت فرزندان، همسایه ها، نگهبان و خدمتکار نیز در این موارد قابل قبول و بررسی توسط دادگاه است.

*قسم: در خصوص برخی پرونده ها که دارای شرایط خاص می باشند ممکن است قاضی جهت اثبات ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم از شخص بخواهد که قسم یاد کند.
*اماره: صدا و فیلم ضبط شده می‌تواند به عنوان اماره توسط دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. اصولا دادگاه به صدا و فیلم ضبط شده به عنوان دلیل توجه نمی‌کند مگر آنکه اصالت آن ثابت شود. شاکی می‌تواند بررسی اصالت صدا و تصویر را از دادگاه تقاضا نماید.
+سایر ادله و مدارک
مرجع شکایت از ضرب و جرح همسر

*کلانتری: اصولا طرح این دعاوی در کلانتری، در خارج از ساعات اداری و به دلیل عدم دسترسی به دادسرا و از بین نرفتن دلایل و آثار جرم اتفاق می افتد. اخیرا در کلانتری دایره ای تحت عنوان مددکاری اجتماعی و مشاوره تشکیل شده است که ممکن است اشخاص را به این دایره ارجاع دهند و هدف آن حل و فصل اختلافات و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد.

*دادسرا: همچنین ممکن است شخص با داشتن دلائل و مدارک لازم، مستقیما به دادسرا مراجعه کند و با طرح شکایت کیفری، اقدام به تشکیل پرونده نماید. در این حالت دادسرای عمومی محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی دارد. دادگاه خانواده به موضوعات کیفری خانواده، رسیدگی نمی‌کند.

+مدارک لازم جهت شکایت ضرب و جرح همسر

=مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

=شهادت شهود
=صورت جلسه مامور انتظامی در صورت وجودسایر مستنداتی که ضرب و جرح همسر را ثابت می نماید.

آیا از خارج از ایران برای این کار می توان وکالت داد؟

بله با مراجعه به کنسولگری می توانید وکالت نامه رسمی تنظیم نمایید و همراه شناسنامه خود به ایران پست کنید تا وکیل محترمتان در داخل ایران کارهای شما را پیگیری کند.

آیا برای ممنوع الخروجی می توان به وکیل دادگستری وکالت داد؟

بله، البته لازم است این وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و در آن عبارت " ممنوع الخروج نمودن زوجه" قید شود.

چه زن هایی را نمی توان ممنوع الخروج نمود؟

زن هایی که از سمت همسرشان وکالت خروح از کشور به صورت غیر قابل عزل دارند.

 زن هایی که همسرشان اقامت خارج از ایران دارند.

نحوه ممنوع الخروج کردن زن توسط مرد

جهت ممنوع الخروج کردن لازم است به پلیس مهاجرت و گذرنامه با همراه داشتن اصل شناسنامه مراجعه فرمایید.

=جهت ممنوع الخروج کردن زوجه، به قسمت استعلام ممنوع الخروجی بخش خانواده مراجعه فرمایید و آنجا می توانید ممنوع الخروجی را درخواست دهید.

نحوه شکایت از کلاهبرداری تلفنی چگونه است؟

در مواردی که فردی مورد کلاهبرداری واقع شود ، باید مراتب را به قانون اطلاع دهد ، کلاهبرداری چه مادی و چه معنوی صورت گرفته باشد ، قانون با کلاهبردار برخورد سختی خواهد داشت. جهت شکایت از کلاهبردار،  مراحلی را می بایست به ترتیب طی کنید، ابتدا به ساکن، شخصی که مورد کلاهبرداری واقع شده ، پیش از هر اقدامی،  میبایست به کلانتری محل سکونت خود مراجعه کرده و اتفاق پیش آمده را به اطلاع کلانتری برساند.

*در مرحله اول رسیدگی به جرم کلاهبرداری، باید محل وقوع جرم مشخص شود و از آن جایی که کلاهبرداری تلفنی، ممکن است در مکانی ثابت رخ ندهد، اولویت با حوزه‌ای خواهد بود که زودتر شکایت از کلاهبرداری تلفنی را دریافت و شروع به رسیدگی به جرم کرده است.

+در مواقعی که کلاهبرداری شاکی خصوصی ندارد چون جرم کلاهبرداری جنبه عمومی نیز را شامل می شود، باید به جرم کلاهبرداری در محاکم قضایی رسیدگی شود.

احضاریه شکایت جرم کلاهبرداری
با اقدام به طرح شکایت در کلانتری محل، دستور ارسال احضاریه یا حکم جلب صادر شده  و پس از تکمیل پرونده به دادسرا ارسال خواهد شد ، در ادامه این فرآیند بازپرس دادسرا دستور دعوت از طرفین برای حضور در دادسرا را صادر کرده و طرفین در دفاع از خود با ارائه مستندات و مدارکی که سندیت داشته باشند ، نسبت به احقاق حقوق خود تلاش خواهند کرد ، پس از بررسی های لازم توسط بازپرس پرونده ، پرونده به مجتمع قضایی ارسال شده و توسط شعبه های کیفری رسیدگی خواهد شد.

+در شعب کیفری از طرفین تحقیق به عمل آمده و صحت مطالب بیان شده مورد تحقیق قرار خواهد گرفت و نماینده دادستان در صورت احراز وقوع جرم، تقاضای مجازات خواهد کرد و دادگاه پس از بررسی و جستجو، ختم رسیدگی را اعلام و رای نهایی را صادر می کند که این رای توسط طرفین در مدت تعیین شده ای قابلیت اعتراض دارد .

+در ادامه رسیدگی به شکایت از کلاهبرداری تلفنی، اگر متهم علی رغم دریافت احضاریه ، به دادگاه مراجعه نکند و در دادسرا حضور نیافته و از خود دفاع نکند، امر کلاهبرداری به وی نسبت داده خواهد شد و طبق قانون مصوب کلاهبرداری، به سه سال زندان و پرداخت جزای نقدی به حساب دولت و البته برگرداندن اموال مورد شکایت محکوم می شود .لازم به ذکر است که رای صادره از طرف دادگاه در موضوع کلاهبرداری، در مدت ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدید نظر است .

اعدام

اعدام در ایران قانونی است. جرائمی که در قا‌نون برای آنها اعدام پیش‌بینی شده شامل قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و محاربه می‌شوند.


تعریف اعدام

 اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح ترهیبی و ترزیلی که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات  به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است.

شرایط اعدام در دادگاه ها

=کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
=کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجهای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.

اعدام قصاص
این اعدام در قبال قتل عمد اجرا می‌شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن به قدری پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می‌کند و اجازه ولیّ فقیه و دیگر عوامل در آن مؤثر است.

اعدام حدّ
با توجه به تعاریف فقها از «حدّ»، اعدام حدّی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع معیّن شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدّی بر طبق یک تقسیم‌بندی، دارای انواع زیر است:

جرایم جنسی
شامل زنا (زنای محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیرمسلمان با زن مسلمان) و لواط.

جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی
شامل محاربه و ارتداد.

جرایم تکرار جرم
همچون تکرار سه بار زنا که برای بار چهارم، حدّ اعدام جاری می‌شود.

اعدام تعزیر
مجازات مرگی است که از سوی حاکم معیّن می‌شود. عموم فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات مادون حد است، ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد، می‌توان به یکی از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارتند از: «مصلحت فرد و جامعه»، «افساد فی الارض» و «نهی از منکر». در میان فقهای اهل‌سنّت نیز اختلاف هست، اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‌اند.

+در خصوص اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدّی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی از لحاظ ماهیت، متفاوت است. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد. از این‌رو، به گونه‌ای وضع شده که تا ابد نیاز به تغییر نداشته باشد. اما قوانین موضوعه بشری با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود پیدا می‌کند، تغییر می‌کند.

انواع اعدام

*دار زدن
*تیرباران
*سوزاندن در آتش
*زنده به گور کردن
*سر بریدن
*سنگسار
*اتاق گاز
*تزریق سم
*خفه کردن
*صندلی الکتریکی
*گیوتین
*شمع آجین