حقوقی---

 دادخواست :شکواییه ای که به مقامات قضایی به طور کتبی تقدیم یا به طور شفاهی عرض می گردد.

دادخواه :مدعی،کسی که طرح دعوا می کند و تظلم می نماید.

دادرس :قاضی،کسی که به شغل قضا مشغول است. معمولا به قاضی عضو دادگاه اطلاق می شود

دادرسی :مجموعه عملیاتی است که به منظور اخذ تصمیم قضایی در یک دعوی معین به کار گرفته می شود

دادنامه :پاک نویس رأی دادگاه که به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر آن رسیده باشد

درخواست :تقاضا،خواست چیزی از مقام قضایی به طور کتبی

دفاع :پاسخی که طرفین دعوی به یکدیگر می گویند یا ایرادی که بر دعوی طرف می گیرند

دفاع_مشروع :حقی که افراد برای دفاع از ناموس،جان و مال خود،در صورت عدم دسترسی به قوای دولتی دارند

دلیل :چیزی که برای اثبات امری به کار می رود

دیه : جریمه مالی که میزان آن برای هر آسیبی در قوانین مجازات اسلامی تعیین شده است.

مصادیق کودک آزاری.

۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ 
۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛
۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛
۴- اخراج از منزل و طرد کردن کودک؛
۵- اجازه ی گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛
۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛
۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛
۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛
۹- سرزنش و ملامت کردن کودک در حضور دیگران؛
۱۰- بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛


۱۱- بهره کشی و توقعات نامعقول داشتن از کودک؛
۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛
۱۳- محروم کردن کودک از محبت و آغوش گرم؛
۱۴- استفاده ی نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛
۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛
۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛
۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.
۱۸- به طور کلی، هر رفتاری که، موجبات اذیت و آزار کودک را از نظر جسمی، روحی و جنسی فراهم سازد؛ می تواند از مصادیق کودک آزاری باشد.

ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با موافقت نمایندگان مجلس تصویب شد. در این ماده آمده است:.

هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:


+ ۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛ ( ۲ تا ۵ سال)

+ ۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛(۶ ماه تا دوسال)

+ ۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛(۳ماه تا۶ماه)

+ ۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛(تا سه ماه)



+ ۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛

+ ۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

+ ۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛



+ ۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

+ ۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

خسارت وارد شده به آپارتمان.

کسی که از وقوع حادثه ای زیان دیده، می تواند خسارت خود را مطالبه کند. حال اگر وقوع خسارت در محل اختصاصی آپارتمان باشد، مالک می تواند راساََ خسارت خود را مطالبه کند. اگر خسارت به مشاعات یا اموال داخل در مشاعات ساختمان وارد شود، مدیر ساختمان به نمایندگی از اهالی ساختمان برای گرفتن خسارت از زیان زننده وارد عمل می شود.

اگر مودی مالیات قطعی شده خود را نپردازد حکم قانونی آن چیست ؟.

ماده ۲۱۰ : هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

تفاوت های بین وکالت درکانون وکلا و وکالت درمرکزمشاوران حقوقی (ماده187) .

1-قدمت کانون بیش از۹۰ سال ولی مرکزمشاورین حدود ۱۰ سال


2-پذیرش کانون محدودوسخت ولی مرکزمشاورین نسبتا" آسانتر

3-اشتغال درهردو فرقی نیست ومحدودیتی وجودندارد

4-مالیات درکانون بیش ازمرکزمشاورین است

5-کارآموزی درکانون بدون مصاحبه ولی درمرکزمشاورین با مصاحبه

6-امکان وکالت درزمان کارآموزی درکانون فراهم است ولی درمرکزمشاورین خیر

7-اختباردرهردو وجوددارد

8-درزمان کارآموزی درکانون زیرنظروکیل سرپرست است ولی درمرکزمشاورین مستقل هستند

9-کانون مستقل است ولی مرکزمشاورین وابسته به قوه قضائیه

10-روزت(نشان وکالت)درکانون متفاوت ازمرکزمشاورین است

11- دوستان کانون بعد از تحویل مدارک و ... به کاراموزی میپردازند اما دوستان مشاوران خود را برای خان بعدی یعنی مصاحبه اماده میکنند!!!

دوستان مشاوران اگر بتوانند در مصاحبه موفق باشند( که احتمال آن 50 درصد است) به مرحله بعدی راه پیدا میکنند نه نه اشتباه نکنید کاراموزی نه تازه پرونده ایشان به هسته گزینش استانشان ارسال میشود تا در مورد ایشان تحقیق شود!!!

در صورت نداشتن مشکل در گزینش یک هیئت تشخیص تشکیل میشود و صلاحیت این دوستان را برای وکالت رد یا تایید میکند!!!

بعد از اتمام خان چهارم تازه دوره کاراموزی این دوستان شروع میشود!!! همونطور که میبینید تا شروع کاراموزی این دوستان از سه فیلتر یا 4 فیلتر میگذرند تا به کاراموزی برسند در حالی که دوستان کانون فقط با قبولی در همان ازمون اولیه به کار اموزی خود میپردازند

دوره کاراموزی دوستان کانون 18 ماه است و بعد از آن با یک اختبار پروانه پایه یک را دریافت میکنند اما دوستان مشاوران 6 ماه کاراموزی میکنند که در دل آن کلی دادگاه و کلاسهای تئوری و باز هم آزمون دارند!!! و تازه بعد از آن پایه دو میشوند و بعد از دو سال اشتغال به پایه دو میتوانند در خواست پایه یک نمایند!!!

یعنی دوستان کانون در عرض 18 ماه پایه 1 میشوند  اما مشاوران بعد از 26 ماه!!!

و در پایان هر دو وکیل پایه یک میشوند.

حق شُفْعِه چیست؟.

حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هرگاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند یک ملک بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد،در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم و حق وی را تملک کند.

مثال:
شخص(الف) و (ب) در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی.شخص(الف) سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به شخص(ج)،شخص(ب) می تواند ده میلیون را به شخص(ج) داده و سهم او را بگیرد.

شرایط ایجاد کننده حق شفعه عبارتند از:

1-مال غیر منقول باشد.
2-مال مشاع باشد.
3-مال قابل افراز(تقسیم) باشد.
4-شرکا 2 نفر باشند.
5-سهم مشترک به وسیله بیع(خرید و فروش)منتقل شود.
6-سهم مشترک به عنوان مبیع(کالا) یا  قرار گیرد.

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟.

شاید یکی از تجربه‌های تلخ هر انسانی تصادف باشد خواه آنکه مقصر باشی یا اینکه طرف دیگر تصادف مقصر شناخته شود. اینکه چرا تلخ است عمدتا مربوط می شود به خسارتی که به واسطه این اتفاق باید به طرفین وارده شده و از پس این حادثه خرابی و هزینه نهفته است. البته هستند برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای ساده می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند.
اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.

قانون اشاره می‌کند:
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.
تبصره 1:
راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2:
در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.
و اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:

ماده 714
هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره:
اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

ماده 715
هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده 716
هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

در پایان باید گفت، در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند، بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس 110 تماس گرفت و تا آنجا که می شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.

دستور العمل خروج از کشور جهت دانشجویان ذکورو مشمولان وظیفه عمومی.

براساس دستورالعمل خروج از کشور  مشمولان وظیفه عمومی به شماره 429565/43 مورخ 27/10/89 و همچنین براساس ابلاغیه شماره 774/22/23 مورخ 14/10/1389 سازمان وظیفه عمومی  در خصوص خروج موقت دانشجویان مشمول وظیفه عمومی از کشور به شرح ذیل اعلام می نماید :

 

ضوابط کلی :

شرایط مشمولان برای خروج موقت از کشور

• فاقد غیبت باشند .
• وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشند .
• در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند.
• مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند ( این شرط برای دانشجویان نمی باشد) .
• برای مراجعه به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند .
• گواهی اشتغال به تحصیل یا درخواست مجوز خروج موقت از کشور را ارایه نمایند .

 

مدت زمان خروج از کشور :

• سفر های مطالعاتی : حداکثر 6 ماه برا ی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و یکسال برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ph.D
• سفرهای نیمه علمی ، علمی و زیارتی : حداکثر 30 روز ( برای حج واجب مدت خروج 60 روز خواهد بود)
• سفرهای غیر علمی شامل سفر به تمامی کشورها( از جمله سوریه) حداکثر به مدت 20 روز
• سفرهای ورزشی : مدت خروج برابر با مقرراتی است که سازمان تربیت بدنی ( امور مشترک فدراسیونها) اعلام می نماید.

 

دفعات خروج از کشور برای هر نیمسال تحصیلی 2 بار بدون توجه به نوع سفر خواهد بود .

 

نحوه در خواست مجوز خروج از کشور دانشجویان وتایید آنها :

– ارایه در خواست توسط دانشجو به واحد یا مرکز دانشگاهی یا آموزشکده سما ی محل تحصیل به همراهمستندات خروج

 

مستندات خروج به شرح ذیل می باشد:

• سفرهای زیارتی به عراق وعربستان : شامل نامه کاروان یا سازمان حج وزیارت یا ستاد عمره دانشجویی
• سفرهای علمی : شامل دعوت نامه دبیرخانه یا مجمع برگزار کننده سمینار ، همایش یا کنفرانس در کشور خارجی
• سفرهای نیمه علمی : مدارک ثبت نام امتحانات یا دعوت نامه شرکت در نمایشگاه ها وکارخانجات متناسب با رشته تحصیلی دانشجو یا مکاتبات رسمی سازمانهای دولتی برای شرکت در مجامع هنری و …
• سفرهای مطالعاتی (خاص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ودکتری ) : مشروط به ارایه پذیرش از دانشگاه ها ، مجامع علمی وصنعتی دال بر پذیرش وی بر همکاری با اوست که به تایید گروه آموزشی مربوط یا استاد راهنما خواهد رسید
• سفر های ورزشی: خاص شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی مورد تایید سازمان تربیت بدنی است وتاییدیه و گواهی امور مشترک فدراسیون های ورزشی سازمان تربیت بدنی

سفرهای غیر علمی : نیاز به مستندات خاصی ندارد و درخواست دانشجو برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل وی کفایت می نماید.

 

– تصویر مستندات خروج سفرهای علمی – نیمه علمی – غیرعلمی و ورزشی برا ی تایید فرم در سازمان مرکزی بایستی ضمیمه فرمها باشد.

 

تایید فرم ها ی تنظیمی توسط واحد یا مرکز دانشگاهی به شرح زیر انجام خواهد گرفت .

• تایید فرم هایسفرهای زیارتی عراق وعربستان با دبیرخانه منطقه دانشگاهی ذیربط است .
• تاییدفرم های سفرها ی علمی ، مطالعاتی ، نیمه علمی و ورزشی  توسط حوزه معاونت دانشگاه (سازمان مرکزی ) صورت خواهد گرفت
• تایید فرم سفرهای غیر علمی توسط واحد دانشگاهی صورت خواهد گرفت ونیاز به تایید یه دبیرخانه منطقه یا سازمان مرکزی نخواهد داشت و صدور مجوز خروج به عهده وظیفه عمومی است .

 

–  به منظور رفاه حال دانشجویان در مواردیکه به دلیل بعد مسافت واحد با مرکز دانشگاهی با دبیرخانه منطقه وهمچنین نزدیکی محل سکونت دایم دانشجو با تهران تمایل به تایید فرم در سازمان مرکزی بیشتر باشد فرمهای مربوط به سفرهای زیارتی ( عراق و عربستان)در حوزه معاونت دانشجویی در سازمان مرکزی قابل تائید است.

– تمامی فرمها بایستی با سربرگ واحد / مرکز یا آموزشکده تنظیم و ثبت در دبیرخانه واحد / مرکز …………….. گردد.

 

نحوه مراجعه به وظیفه عمومی و صدور مجوز خروج از کشور توسط وظیفه عمومی وسایر نکات تکمیلی:

• دانشجویانی که به قصد سفرهای زیارتی ، علمی ، نیمه علمی وغیر علمی عازم خارج از کشور هستند می توانند پس از تایید فرم های اشاره شده برای اخذ مجوز خروج از کشور آن را به معاونت وظیفه عمومی استان محل تحصیل یا سکونت ارایه نمایند
• دانشجویان عازم سفرهای ورزشی ومطالعاتی پس از تایید فرم مربوط در سازمان مرکزی دانشگاه صرفا بایستی از طریق سازمان وظیفه عمومی – مرکز عملیات مشمولان و یا معاونت مشمولان وامور معافیت ها در تهران مراحل اخذ مجوز خروج از کشور را طی نمایند .

 

دانشجویان مشمول بایستی به محض مراجعت به کشور  شخصا با در داشتن گذر نامه خود را به حوزه وظیفه عمومی صادر کننده مجوز خروج از کشور ( که وثیقه خروج را دریافت نموده است) معرفی تا ضمن اعلام حضور وثیقه پرداختی به آنها مسترد گردد.

چنانچه ظرف مدت 10روز پس از اتمام مهلت خروج خود را به وظیفه عمومی معرفی ننمایند وظیفه عمومی اختیار دارد وثیقه آنان را ضبط نماید. مشمولینی که به موقع وارد کشور شده لیکن برای اعلام مراجعت خود را با تاخیر به وظیفه عمومی معرفی نمایند تا 6 ماه مجازبه خروج از کشور مجدد نخواهند بود.( کنترل این مورد به عهده وظیفه عمومی خواهد بود نه دانشگاه مگر آنکه وظیفه عمومی ممنوعیت خروج فرد را به دانشگاه ابلاغ نماید)

 

دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انجام سفر نشده اند وسفر آنان به تعویق افتاده است می توانند جهت تمدید مهلت خروج و بازگشت به وظیفه عمومی مراجعه نمایند مشروط بر اینکه نوع سفر آنها تغییر یافته باشد که در اینصورت بایستی با ارائه گذرنامه یا فرم تنظیمی قبلی درخواست خروج خود را مجددا به دانشگاه ارایه نمایند ومراحل قبلی طی گردد.

فارغ التحصیلان مشمولی که بیش از سه ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان سپری نشده است می توانند برای درخواست خروج از کشور با در دست داشتن برگ لغو معافیت به معاونت وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

تفاوت اجرای ثبت با اجرای احکام دادگاهها در چیست؟.

الف ) زمانی که خواهان اسناد لازم الاجراء ندارد چاره ای جزء اقامه دعوا و اثبات حقانیت خود ندارد پس از صدور حکم دادگاه بدوی چنانچه از احکامی باشد که قابل تجدید نظر بوده تا زمان قطعیت حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه و با درخواست محکوم له دادگاه بدوی اجرائیه صادر و جهت اجرای آن پرونده به اجرای احکام ارسال و بساز تشکیل پرونده اجرائیه به محکو م علیه ابلاغ می گردد و ایشان موظف است ظرف مدت 10 روز ترتیب اجرای حکم را فراهم و اگر مدعی فرضا اعسار می باشد و قبلا تقاضای اعسار نکرده باشد با تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط یابه نحو توافقی با محکوم له اقدام نماید لذا در صورت استنکاف از اجرای حکم محکوم له می تواند با معرفی مال نامبرده درخواست توقیف و اخذ محکوم به از مال توقیف شده با شرایطی که در قانون پیش بینی شده از جمله مزایده در نهایت از حاصل فروش آن محکوم به را وصول نماید و در این رابطه هم ممکن است مال مذکور کفایت محکوبه را ننماید و مطلب دیگر اینکه چنانچه قادر به معرفی مال محکوم علیه نباشد می تواند در خواست اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دادگاه صادرکننده دادنامه نماید.


ب ) فرض بر این هست که طرف دارای اسناد رسمی لازم الاجراء داشته باشد. دو راه برای چنین شخصی وجود دارد فرضا زوجه که دارای سند نکاحیه دارد می خواهد مهریه خود را از زوج بگیرد یک راه حل این است که به جای اقامه دعوا به همان دفتر خانه که سند نکاحیه تنظیم شده است مراجعه نموده و در خواست صدور اجرائیه نماید به تبع آن دفترخانه با توجه به تشریفات مقرر در خصوص اسناد لازم الاجراء اجرائیه صادر و به زوج ابلاغ می نماید.

انتخاب وکیل و کارکرد وکالت .

 

1-  وکیل کسی است که به جای موکل (کسی که وکیل را انتخاب می کند و به او وکالت می دهد) کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وکالت با سند عادی (غیررسمی) و یا سند رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی) داده شود، برای انجام امور اداری یا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی توان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وکیل دادگستری کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) دفاع از حقوق موکل و پاسخ به ادعاها و دلایل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک می پذیرد. بنابراین فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه می توانند در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از طرف موکل یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وکیل دادگستری آزادانه از سوی هر شهروند یا اشخص حقوقی از میان وکلای دادگستری انجام می شود و رابطه میان وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپی که کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می دهد) و تعیین حق الزحمه وکیل آغاز می شود.

4-  حق الوکاله وکیل یا بر اساس تعرفه مندرج در آئین نامه تعرفه وکالت تعیین و پرداخت می شود و یا وکیل و موکل میزان مشخص دیگری را تعیین و توافق می کنند. حق الوکاله مورد توافق می تواند در همان فرم چاپی وکالتنامه یا برگه های جداگانه ای نوشته شود و به امضای طرفین برسد؛ محدودیتی برای تعیین حق الوکاله و چگونگی دریافت آن وجود ندارد.

5-  پرداخت هزینه های پرونده (به جز علی الحساب مالیات حق الوکاله و سهم صندوق حمایت وکلا) همانند هزینه های دادرسی،‌کارشناسی، آگهی، تایپ، کپی، تماس تلفنی و اوراق استفاده شده به عهده موکل است که باید با اعلام وکیل پرداخت شود.

6-  وکیل از طرف موکل بدون تعهد به دریافت نتیجه و رای به نفع موکل کارهای وی را انجام می دهد و حق الزحمه او ارتباطی با نتیجه دعوی و اقدام وکیل ندارد. به اصطلاح "تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه".

7-  به وکلای دادگستری تاکید شده است که پیش از آغاز هر اقدامی و پس از انعقاد قرارداد وکالت و تنظیم وکالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوی و امکان حل و فصل اختلاف یا طرح ادعا خارج از مراجع قضایی اقدام و بررسی شود.

8-  هر مرحله از دادرسی دارای حق الوکاله مشخص و مربوط به همان مرحله است که بر اساس توافق دو طرف پرداخت می شود.

9-  در صورت برکناری وکیل، باید تمام حق الوکاله به وی پرداخت شود مگر طرفین توافق دیگری در این باره داشته باشند.

10- مراتب استعفای وکیل دادگستری به موکل و مرجع قضایی و اداری اعلام می شود اما وکیل در این حالت به نسبت امور که انجام داده است حق الوکاله دریافت می کند.

11- وکیل دادگستری نمی تواند همزمان، وکالت شخصی را که طرف دعوی موکل اوست به عهده بگیرد و باید صلاح و غبطه موکل را رعایت کند.

12- وکلا به طور معمول با موکلین خود در دفتر کار خود دیدار می کنند مگر آن که ناتوانی موکل یا انجام امر دیگری  موجب دیدار با موکل در محل دیگری  مطابق شان وکیل شود.

13- وکلای دادگستری ایران به موجب قوانین همتراز با قضات دادگستری و هم شان آن ها در انجام وظیفه هستند. بنابراین نباید به آن ها توهین یا بی احترامی شود.

14- در ایران به صورت رسمی وکلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسیم نشده اند. اما شماری از آن ها وکالت پرونده های خاصی را متناسب با تسلط و پیشینه خود می پذیرند.

وکالت تعویض پلاک .

وکالت تعویض پلاک

مورد وکالت : مراجعه به نیروی انتظامی و ادارات راهنمایی و رانندگی و دوائر نقل و انتقلل خودرو در نیروی انتظامی به منظور تعویض و فک پلاک موجود  برروی خودرو ............ مدل ................. رنگ ................ به شماره شاسی ................................ و شماره موتور ....................................... و شماره انتظامی ............................ و انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله ارائه خودرو و مدارک مربوط به آن جهت بازدید  فنی وکارشناسی نیروی انتظامی و پرداخت حقوق و عوارض و  هزینه های مربوطه و دادن هر گونه تعهد از سوی موکل در مراجع فوق الذکر  نسبت به خودرو مذکور و عند الاقتضا اخذ پلاک  فک شده و یا تحویل آن به انبار راهنمایی و رانندگی و اخذ  هرگونه رسید و یا گواهی جهت تحویل به موکل با حق امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و اداره راهنامیی و رانندگی و دوائر فوق الذکر و با حق تعویض و اخذ شناسنامه مالکیت خودرو فوق الذکر و اخذ هر نوع گواهی و مدارک صادره از طرف دوایر نقل و انتقال  خودرو درنیروی انتظامی و دادن رسید و تحویل آن  به موکل . همچنین  موکل این وکالتنامه به وکیل اجازه و اختار داد تا پلاک جدید  را بنام  خود یا هر شخص حقیق و یا حقوقی دیگر در خواست و بر روی خودو فوق نصب نماید .

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق  توکیل به غیر دارای کلیه  اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و هرگونه عمل و اقدام و امضاء در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و اقدام و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر  و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری .................. و ........................ تنظیم  مبلغ .................. ریال بابت تنظیم سند و بموجب  فیش شماره ...................... به بانک ملی ایران شعبه ................. واریز و  قبض رسید شماره .................. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ            یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی             محل امضاء

 

وکالت اداری.

وکالت اداری

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن           

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسساتدولتی و غیر دولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به تنهایی قابل برداشت باشد در هریک  از بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی حسابهایی که شخص وکیل قبلاً به تنهایی برای خود بازنموده است می تواند موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .

وکالت در صلح .

وکالت در صلح

مورد وکالت : انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال دبه بیع قطعی ، رهنی ، معاوضه ، مبادله ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، اجاره و استیجار و صلح و مصالحه  با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص خود تحت هر شرایط با هر قیمت و مبلغ  با کلیه  ملحقات  از جمله آب و برق و گاز و تلفن  با حق اخذ و پرداخت وجوه و با حق تحویل و قبض و اقباض و امضاء  ذیل کلیه  اوراق و اسناد مربوطه  در کلیه مراجع ذیصلاح  و دفاتر اسناد رسمی از جمله قبول صلح برای موکل  به عنوان متصالح و هر یک از انواع  آن با هر شرایط که مصالح مقرر دارد از جمله  حق فسخ و حفظ منافع برای مصالح و عدم حق فروش برای متصالح  و انجام تشریفات  آن بشرح فوق و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و قبول هرگونه تعهد نسبت به معاملات فوق الذکر همچنین وکیل می تواند کلیه املاک و مستغلاتی را که برای موکل خریداری یا قبول  صلح می نماید به هر یک از عقود فوق الذکر مجدداً به هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله  شخص منتقل نماید . با کلیه اختیارات مصرحه در بالا همچنین  با حق مراجعه  به کلیه  ادارات و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی  انقلابی و هر مرجع  ذیصلاح که برای انجام امور این وکالتنامه  ضروری باشد از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد و ثبت احوال و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به کلیه املاک و مستغلات موکل تحت  هر پلاک و در هر نقطه که باشد پرداخت  کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری  ، تقاضای صدور گواهر عدم خلاف یا پایان ساختمان و حضور در کمیسیون های مربوطه  در شهرداری و دارایی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم اجتماعی با حق تمدید و تجدید گواهی های مذکور ، سپردن  هرگونه تعهد و دادن هرگونه گواهی امضا با حق مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و  تقاضای نصب یا تغییر انشعاب برای موکل با حق مراجعه به اداره ثبت و  تقاضای صدور اسناد مالکیت و المثنی تحت هر شماره و پلاک  و پرداخت  حقوق دولتی و اخذ  اسناد صادره اقامه و طرح هرگونه  دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه ها ، جوابگوئی به دعاوی مدعیان ، جلب ثالث ، دفاع  متقابل  ادعای جعل نسبت به اسناد طرف ، تعیین  جاعل  و ارجاع امر به داوری ، انتخاب داور ، مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت  خسارات دفاع  متقابل ادعای جعل نسبت به اسناد طرف تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری ، انتخاب  نسبت به اسناد طرف ، تعیین جاعل و دریافت  خسارات دفاع  از حقوق موکل در تمامی  مراحل و مراجع صالحه تا صدور حکم  قطعی  و نهایی  و اجرای مفاد حکم  و وصول مدعی به و محکوم به و بالحق صلح و سازش و تعیین مال  الصلح و قبول  یا رد آن  امضا هرگونه صلحنامه یا ترم دعوی ، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا و توقیف اشخاص یا امول آنان در قبال حقوق و طلب موکل .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا جزاً ، کلاً   با حق عزل وکلای انتخابی دارای اختیارات تامه و لازمه قانونی می باشد و امضا وی به منزله امضا مول محسوب ، نافذ و دارای آثار قانونی است .

 

وکالت خرید ملک.

وکالت خرید ملک

مورد وکالت :اقدام به خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، زمین ، باغ ، ویلا ، آپارتمان و غیره مشاعاً یا مفروزاً ، از هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنام و برای موکل به هر مبلغ  و بهر متراژ و تحت هر پلاک ثبتی که وکیل صلاح بداند با حق پرداخت وجوه و تحویل گرفتن املاک خریداری شده و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی ثمن و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر و مبایعه نامه های  مربوطه به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر مشاورین  املاک و با حق تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوطه  و ایصال آن به موکل  در قبال  اخذ رسید و  عند الاقتضا تقاضا و اخذ گواهی حضور از دفاتر اسناد  رسمی و  انجام تمامی تشریفات و پرداخت حقوق دولتی مربوطه و بطور کلی انجام  تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بطوری که نیازی به حضور و امضا مجدد موکل  نباشد .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر ولو کرارا کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای  آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری .................... تنظیم و مبلغ .................... ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه .................... پرداخت  و قبض رسید شماره          صادر و تسلیم نامبرده گردید .

 

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریور 1362 با اصلاحات بعدی,

‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و ...

قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

 

‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:

1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.

9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.

10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.

14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

 

‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی

‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:

1 - جاری.

2 - پس‌انداز.

ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

 

‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

 

‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

 

‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و ‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

 

‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در ‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.

‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

 

‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را ‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

 

‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

 

‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.

 

‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.

 

‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:

‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

 

‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

 

‌ماده 15 اصلاحی (اصلاحی 28/12/1365)- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌ تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

 

‌تبصره 1 (الحاقی 29/11/1376)- کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد ‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون ‌اقدام نمایند.(2)

 

‌تبصره 2 (الحاقی 29/11/1376)- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.(2)

 

‌تبصره 3 (اصلاحی 28/12/1365)- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گرددف حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و ‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌ می‌باشد.(1)

 

‌تبصره 4 (اصلاحی 28/12/1365)- در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌ منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.(1)

زیرنوس:

1)اصلاحات به موجب ‌ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/12/1365صورت گرفت.

2) ‌الحاق دو تبصره 1 و 3 و تغییر شماره تبصره های 1 و 2 الحاقی 28/12/1365 به شماره های 3 و 4 به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/1276 صورت گرفت.

3)متن ماده 15 منسوخ مصوب 8/6/1362: «کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»

 

‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

 

‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

 

‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

 

‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

 

‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.

2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.

5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

 

‌فصل پنجم - متفرقه

‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

 

‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.

 

‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

 

‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

 

‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.

 

‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

 

‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

(روزنامه رسمی شماره 11248 -16/7/1362 )

 

قانون خدمت وظیفه عمومی.

قانون خدمت وظیفه عمومی که درجلسه روزیکشنبه 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 6469/1مورخ 12/8/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر -میر حسین موسوی

فصل اول -کلیات
ماده 1-دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران وجان ومال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هرفردایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزدر موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.
تبصره 1-با توجه به اصل 151قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است دراسرع وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسلامی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید.برای انان الزامی نیست .
تبصره 2-وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری نیروهای مسلح آموزشهائی را که زمینه ساز آمادگی دفاعی است طبق موازین اسلامی دربرنامه های آموزشی مقاطع تحصیلی راهنمائی ودبیرستان پیش بینی نماید.این آموزش برای دختران تنهادر زمینه های دفاع غیرانتظامی خواهد بود.
ماده 2-هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال واردسن 19سالگی میشودمشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
ماده 3-سن مشمولان و افراد تحت تفکل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت ازآن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده وهرگونه تغییری که بعدابه عمل آمده باشداز لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.
تبصره -درصورتیکه اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصره 1ماده 41این قانون )و سن مندرج درشناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد،طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهدشد.
ماده 4-خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان بشرح زیر است :
الف -دوره ضرورن دوسال .و در صورتیکه مشمولان مازادبرنیازباشند شورایعالی دفاع میتوانداین مدت را تا18ماه تقلیل دهد.
ب -دوره احتیاط 8سال .
ج -دوره ذخیره اول 10سال .
د-دوره ذخیره دوم 10سال .
تبصره 1-تاریخ شروع و پایان خدمت درمراحل احتیاط وذخیره ازتاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه میگرددودر هرحال تاریخ خاتمه آن از سن 50سالگی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2-در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افرادمشمول این قانون تاسن شصت سالگی نیزاحضارشوند.
تبصره 3-مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است که از اول فروردین ماه سال 1363به خدمت اعزام شوند.
ماده 5-کلیه مشمولان قادربه خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام میشوندو پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم بقیه خدمت دوره ضرورت رادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد.تعیین ترتیب تقدم برای استفاده ازمشمول مزبوردرهریک ازسازمانهای نظامی وانتظامی ونحوه سهمیه بندی آنهاتوسط ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی تهیه وبه تصویب شورایعالی دفاع میرسد.
تبصره 1-تعیین تعدادسهمیه هریک ازتیروهای نظامی وانتظامی ازمشمول هردوره به وسیله کمیسیونی انجام خواهدشدکه ازنمایندگان نیروهای مزبوروبه ریاست رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد.
تبصره 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواندمشمول موردنیازخودرا درهردوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه ازبین دارندگان دفترچه آماده بخدمت درهدسهمیه تعیین شده انتخاب وقبل ازتاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنهارابه اداره وظیفه عمومی اعلام می نماید.این مشمول برای انجام خدمت وظیفه عمومی دراختیارسپاه قرارمی گیرد.
تبصره 3-نیروهای نظامی وانتظامی موظفندطبق اصل 147قانونی اساسی پرسنل کادرثابت ووظیفه خودرابنابه درخواست دولت برای امورتولیدی عمرانی تحقیقاتی بهداشتی ودرمانی بارعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی رزمی آنهاآسیبی واردنیایددراختیاردولت قراردهند
ماده 6-قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انفلاب والحاقه هاواصلاحیه های بعدی آن ابقاءومشمولین مذکور درآن قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعدازتامین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت راتا5سال دروزارت بهداری انجام میدهد
ماد7-قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکزتربیت معلم ازخدمت وظیفه عمومی مصوب 27/2/58شورای انقلاب ابقاءومشمولین مذکوردران قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرردرآن قانون رادر آموزش وپرورش انجام خواهندداد.
ماده 8-داوطلبان شغل معلمی خلبانی درآموزشگاه فنون هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیما دراین آموزشگاه به شرط سپردن تعهدوانجام دوازده سال خدمت ازانجام خدمت وظیفه معاف خواهندبود.
ماده 9-دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شرط سپردن تعهدوانجام 10سال خدمت دراین شرکت پس ازطی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی درنیروی دریائی وبر روی عرشه ناوهای نیروی دریائی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود.
ماده 10-انجام امورزیردرموردمشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بررسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشدوفتوکپی مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد.
الف -شرکت درآزمایشات رانندگی واخذگواهینامه .
ب -دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه هاو موسسات دولتی ووابسته به دولت و نهادهای قانونی .
ج -کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایرشوراها و انجمنهای قانونی .
د-تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتراز وزارتخانه مربوطه .
ه -صدورپروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت درشرکتهای تعاونی .
و-ثبت هرگونه نقل وانتقال غیرقهری اموال بطورمستقیم وغیرمستقیم دردفاتراسنادرسمی .
ز-دریافت مستمری از سازمانهای دولتی ووابسته ونهادهای قانونی .
ح -استخدام به هرصورت (رسمی ،پیمانی ،روزمزدوخریدخدمت )دروزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت ونهادهای قانونی و شرکتهای دولتی .
تبصره 1-درمواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کندکه معاملات مشمول ثبت گردد،ماننداموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زبان مالی برشرکاء دیگر گردد،ثبت اموال مشمول بلامانع است .تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است .
تبصره 2-سایراموری که دردیگرقوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد،به قوت خودباقی است .
ماده 11-درزمان جنگ وبسیج همگانی درصورت لزوم کسانی که به علتی درزمان صلح ازمعافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده اند،نیزبه خدمت احضارو ازحقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهندنمود.
ماده 12-کارگران ومستخدمین موسسات دولتی ونهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی راانجام میدهندپس از پایان خدمت مجددابه کار اولیه خوداشتغال خواهند یافت و کارفرمایا مسئولین مربوطه مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارند.
تبصره 1-درموردموسسات خصوصی کارفرمایا مسئولین مربوطه درصورتی مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارندکه درقرارداداستخدام این مسئله شرط شده باشد.
تبصره 2-آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتین کشورو کار و اموراجتماعی و سازمان اموراداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 13-مشمولانی که باطی دوره دانشکده هاوآموزشگاههای نظامی و انتظامی برای خدمت درکادرثابت استخدام شوندمدت تحصیل آنهاجزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشدواگرمدت تحصیل ازدو سال کمترباشد ازدوره خدمت آنان به نسبت کسری خدمت تا دوسال جزءخدمت دوره ضرورت محسوب میشود.
تبصره 1-آن عده از محصلین مراکز آموزشی کادرثابت نیروهای نظامی و انتظامی که قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزش (در مورد کمیته و سپاه )مستعفی یا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلی انجام خواهندداد.درصورتی که محصلین بعلت بیماری یا عدم صلاحیتی که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشدبرکنار گردندمدت تحصیل جزءخدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهدشد.
تبصره 2-افسران و همافرمان و درجه داران کادرثابت و اعضاءثابت سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی درصورتی که بموجب مقررات استخدامی مربوطه خدمت مستعفی یا اخراج شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی (درموردکمیته یا سپاه ) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شدو اگر بعد از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردندو مدت خدمت آنان از دوسال کمتر باشدبقیه خدمت دوره ضرورت راتا دوسال با درجه سربازی وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 14-مشمولانی که بعنوان کارمند رسمی با تعهد 9 سال خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی استخدام شوندپس از انجام نعهدمزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.مدت تعهدکزبوردر نقاط بدآب و هوا6سال میباشد در صورتی که کارکندان فوق الذکر از گروه پزشکی و فنی که دارای مدرک فوق دیپلم به بالا در این دو رشته میباشند مدتهای فوق به ترتیب 6سال و 4سال خواهد بود.
تبصره 1-ان عده از کارمندان فوق که به علت انتزاع قسمت مربوطه از نیروهای نظامی و انتظامی به یکی از وزارتخانه هایاسازمانهای دولتی ووابسته به دولت یا شهرداری و هلال احمر یانهادهای قانونی منتقل شوند،بقیه مدت تعهدخودرا درسازمان جدید انجام خواهدداد.
تبصره 2-سازمانهای استخدام کننده کارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهدبه کارمندان مزبور آموزش نظامی عمومی بدهند.
تبصره 3-کارمندان فوق که قبل از انجام خدمت موردتعهدبنا به تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه به عللی خارج از اعمال ارادی خود از خدمت برکنار شوند،در صورتیکه مدت خدمت انان در نقاط عادی و بدآب وعواو حداقل به ترتیب به 5سال و 3سال بالغ گردد،از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.و چنانچه کمتراز مدتهای مذکور خدمت نموده باشندبه ازاء هر یکسال کسری 4ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد.
و در هر حال خدمت دوره ضرورت این قبیل از کارمندان کمتراز4ماه نخواهد بود.
ماده 15-سربازان وظیفه ای که حین انجام خدمت دوره ضرورت داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدائی و با تعهد5 سال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیازنیروهای نظامی وانتظامی استخدام گردند،تادو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهدبه منزله خدمت دوره ضروت محسوب خواهد شدو در صورتی که قبل از خاتمه تعهدبه هر علت از خدمت مستعفی و یا برکنار گردند،چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشندبدون احتساب مدت تعهدانجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابرقانون انجام خواهند داد.
ماده 16-کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت میشوند طبق آئیننامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )سوگند وفاداری یادخواهندکرد
فصل دوم -احضاربرای دوره ضرورت
ماده 17-درمواقع ضروری ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورایعالی دفاع و فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مقام رهبری )مشمولین وظیفه عمومی دوره ضرورت بیش از دو سال بخدمت ادامه داده و یا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند که در صورت اول به میزان دو برابر خدمت اضافی از ادوار خدمت آنان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر میشود.
ماده 18-به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یکسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالیکه مشمولان در ان سال واردسن 19 سالگی میشوند رسیدگی خواهد شد.
ماده 19-کسانیکه به سن 19سالگی میرسند پس از انتشار آگهی احضار موظفندبرای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایندو در صورتیکه در خارج از محل تولداقامت داشته باشندمیتوانند به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنند.
مشمولان مقیم خارج از کشورباید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسامی ایران در کشور محل اقامت خود ودرصورت نبودن آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
ماده 20-اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکورشهرستان یا بخشهای حوزه ماموریت خود را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود،بطور تفکیک در 4 نسخه تهیه وتا اول آذر ماه سال به مراجعی که برای رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کند.
فصل سوم -رسیدگی
ماده 21-حوزه های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستانها و بخشها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل میباشند زیرنظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1-رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده بنا به پیشنهادفرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین میگردد. تبصره 2-رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و اطلاعیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور،ستاد،مشترک ستادمرکزی سپاه و دادیار به نمایندگی دیوانعالی کشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل میشود،هماهنگ نماید.
ماده 22-نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه های ماموریت خود میباشند و موظف اند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند.
ماده 23-مشمولانی که برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی که پس ازاحضار بخدمت طبق آئیننامه اجرائی این قانون بطور موقت به خارج ازکشور مسافرت میکنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشورمعرفی کنند.
ماده 24-به وضع مشمولانی که اداعای تکفل نماینددر مراکزشهرستانها و بخشها توسط هیاتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی میشود. الف -بخشدار محل یا نماینده او.
ب -رئی سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.
ج -نماینده دادستان شهرستان و درصورت نبودن دادسراو وجوددادگاه صلح ،نماینده دادگاه .
ه -یکنفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه .
ماده 25-در صورتیکه مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستندادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است همچنین هر یک از اعضای هیات رسیدگی و یافرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه عمومی میتوانند باذکر دلیل موجه به رای صادره از هیات رسیدگی اعتراض نمایند وپرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظرمطرح ورای هیات مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده 29این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است . اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمیباشد
ماده 26-هیات رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگها و گردانهای مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیرتشکیل میشود.
الف -فرماندار یا معاون او.
ب -در سازمان وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او،در هنگها و گردانها مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون آنها.
ج -فرمانده سپاه شهرستان یا یکی از دادیاران .
فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی .
ه -یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه . ماده 27-در مورد موارد24و26تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء وتصویب با اکثریت مطلق آراءاعضاء خواهد بود.
ماده 28-در صورتیکه حداکثرظرف مدت 5سال از تاریخ صدور رای هیات تجدید نظر معلوم شودکه نظر هیات رسیدگی تجدید نظر منطبق بااصول وقوانین جاری نبوده اهمیت آن به حدی باشدکه در وضع مشمول موثر باشدپرونده به وسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یکی ازهیاتهای رسیدگی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد و نظراین هیات قطعی ولازم الاجراء است .
ماده 29-در صورتیکه در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه های وظیفه عمومی یاگروههای اعزام کننده مشارالیه اعلام دارندکه در اسرع وقت وضع مشمول در هیات رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده 30-به اداعای کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشندمگر اینکه کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط کفالت استفاده خواهند کرد.(با در نظر گرفتن 55).
تبصره -رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتیکه دلائل و مدارک مثبته ای مبنی برمعافیت از خدمت در پرونده موجودباشد میتواندبرای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید.
مبحث چهارم -معافیتها
بخش اول -معافیت تحصیلی
ماده 31-دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخردوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها وآموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده تحصیل نمایند و دانشجویان وهنرجویان ودانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حیت تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانیکه به تحصیلات خود ادامه می دهنداز اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 32-طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت ویااعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم ویانماینده رسمی آن در شهرستانها به تحصیل شتغال ورزند تحصیل میتوانند از مزایای ماده 31قانون استفاده کنند.ارزشیابی میزان تحصیل باشورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.
تبصره – مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل 6سال دوره خارج را گذرانده باشنمد به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکترخواهند بودو چنانچه بدون دیپلم دوره های مذکور را گذرانده باشندهمانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس میباشندو در هر صورت طلابی که بدرجه اجتهادنایل گردند همانند مشمولین دکترا میباشند.
ماده 33-صدور کارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنر جویان و دانشجویان طلاب علوم دینی موکول به گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طرف مقالات صالحه بوده و مدت اعتبار ان یکسال تمام است .
ماده 34-دانش لاموزان و هنر جویان ودانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول به محض ترک تحصیل با اخراج و یا فراغ از تحصیل بایدبرای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کنند.
مقامات مکلفند اسامی این قبیل مشمولان را با ذکر مشخصات کامل و بدون تاخیر به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال دارند.
تبصره 1-مشمولانی که با داشتن تحصیلی در خارج از کشورتحصیل میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمانهای وظیفه عمومی مربوط در داخل کشور معرفی کنند.
تبصره 2-مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصیلی این قبیل مشمولان را از تاریخ تسلیم مدارک ظرف دو ماه تعیین و به آنان تسلیم و مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام کنند.
ماده 35-مشمولان دیپلمه که با داشتن برگ اماده به خدمت یا برگ معافیت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودی یکی از دانشگاههایا موسسات آموزش عالی داخل کشور قبول شده تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند،می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایندمشروط به اینکه دارای غیب غیر موجه نباشند -این عافیت فقط برای یکبار داده خواهد شد.
و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حائز شروط اشتغال به تحصیل درخارج از کشورباشند و ادامه تحصیل آنان در رشته های مورد وزارت فرهنگ واموزش عالی باشد میتوانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشورمسافرت کنند.
ماده 37-دانش اموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشورادامه تحصیل دهند در صورتیکه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد میتوانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل درخارج از کشور استفاده نمایند.
تبصره -فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانونا تحت کفایت یا ولایت قانونی آنها هستند تااخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل انان در رشته های عالی و دانشگاهی با تاییدوزارت فرهنگ وآموزش عالی بلامانع خواهد بود.
ماده 38-آئیننامه اجرائی مواد این بخش از طرف وزارتخانه های کشور دفاع ،سپاه ،آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالی و با کسب نظراز شورای مدیریت حوزه علمیه قم و اداره وظیفه عمومی تهیه و تصویب و به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.
بخش دوم -معافیت پزشکی
ماده 38-مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع عمومی از نظر وضع مزاجی و استعدادجسمی و روانی به چهاردسته بشرح زیر تقسیم میشوند: 1-کسانی که از نظر جسمی ء روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند
2-کسانیکه بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری از سلامتی کامل برخوردارنبوده اما قادربه انجام خدمت در امور رزمی میباشند.
3-کسانیکه بعلت عدم رشدیا ابتلاء به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
4-مشمولانی که بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری جسمی و یاروانی بطور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
تبصره 1-نحوه طبقه بندی مشمولان طرز معاینه وضوابط معافیت پزشکی آنها به موجب آئیننامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهدبود که وسیله ستاد مشترک تهیه و به تصویب وزارتخانه های بهداری ،کشور،دفاع ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد رسید.
تبصره 2-مشمولان موضوع بند2این ماده که برای انجام خدمت درمشاغل غیر رزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده میشود،آن قسمت از برنامه آموزش علمی و نظامی را که به تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح با سلامتی آنان منافات داشته باشدانجام نخواهد داد.
ماده 40-به مشمولانی که به علت ابتلاء به بیماری موقتاقادربه انجام خدمت دوره ضرورت نباشندبرای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هرحال متجاوز از یک سال نخواهد بودمعافیت موقت پزشکی داده خواهد شدو در سال دوم در صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادربه انجام خدمت نباشند بطور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند.آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت میباشند،به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردندوبرابر نظر شورای پزشک از خدمت سنگین معاف خواهند شد.
تبصره 2-در زمان جنگ یا بسیج همگانی میتوان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز به خدمت احضار کرد.
ماده 41-معینه مشمولان وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح انجام میشودودر صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح از پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدارمحل تایید شده باشداستفاده خواهد شد.
تبصره 1-اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان انجام شودورای اکثریت این پزشکان معتبر است .
تبصره 2-مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی موضوع تبصره را تعیین وبه بهداری محل معرفی نمایند ماده 42-در صورتیکه مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماریهائی شوند که پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از6 ماه نباشد وطبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تایید عقیدتی -سیاسی در نیروی مربوطه هستندقادربه انجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود. تبصره -دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزوخدمت دوره ضرورت آنان محسوب میگردد.
ماد43-چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف 5سال بنحوی اطمینان حاصل نمایدکه مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذنموده یا برخلاف این قانون و آئیننامه معاینه ومعافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از 5 نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد معاینه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی ولازم الاجراءاست .
بخش سوم -معافیت کفالت
ماده 44-مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند:
الف -یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جدیا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشند.
ب -یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهرصغیر.
ج -یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتیکه تا سن 24سالگی مجردباشند د-از 2یا3برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تاخاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهد شد.و ترتیب تقدم در اعزام برمبنای سن مشمول خواهد بود.
ه -مشمولین غیرغایبی که دارای همسر فرزندتحت تکفل میباشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده 55این قانون در زمان صلح . بدیهی است پس از تصویب و اجرای لایحه مذکور بشرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق بخدمت اعزام خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان بندهای الف و ب چنانچه در 5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معفیت در زمان صلح داده خواهد شد.و مشمولین بند ج تا پایان سن 24سالگی خواهر می توانند سالانه از معافیت موثت استفاده و سپس بشرط نداشتن مانع دیگری به خدمت اعزام شوند.
تبصره 2-مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار میشوند در صورتیکه در تاریخهای معینه بدون عذر موجه خودرا معرفی نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم میشوند .(با توجه به ماده 55).
ماده 45-با مشمولینی که پدر یا برادر آنها ار تاریخ 19/10/56 در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معمول یا اسیر یا مفقود الاثر شده یا بشوندبه ترتیب زیر رفتارشد:
الف -در صورتیکه یگانه فرزند ذکور خانواده معمول باشند که طبق نظر شورای پزشکی به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خودنباشند از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهند شد.
ب -چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا اینکه یگانه اولاد ذکور باقیمانده خانواده اسیر و مفقود الاثر باشند،طبق تبصره 1 ماده 44 عمل خواهد شد.
تبصره -شرایط اسیر و مفقود الثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آئیننامه اجرائی این قانون پیش بینی خواهد شد.
ماده 46-مشمولانی که ادعای کفالت میکنند میتوانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این فبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد ومدارک آنهابا شهربانی ویاژاندارمری خواهد بود.
تبصره -در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع ،نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تامین نموده باشند به مشمولان بند 2ماده 39 و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر بمدت 2سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.
فصل پنجم آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان
ماده 47-کلیه مشمولان طبق برنامه و مدتاموزشس که از طرف ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه تنظیم میگردد دوره آموزش مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد.
تبصره 1-مشمولان فوق دیپلم جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی به یکی ازدرجات گروهبانی وظیفه نائل میشونددر غیر اینصورت بادرجه افرادی وظیفه بخدمت ادامه خواهند داد.
تبصره 2-مشمولان دیپلمه و پائین تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افرادی وظیفه به خدمت درنیروها وسازمانهای مربوطه مشغول خواهندشد.
تبصره 3-در موارد ضروری نیروها وسازمانهای نظامی وانتظامی مجاز خواهند بود تعدادی از مشمولان دیپلمه رادر مورد نیاز براساس ضوابط مندرج درآئیننامه اجرائی این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند.
ماده 48-مشمولان لیسانسه و بالاتر پس از طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی و موفقیت درآزمایشهای آن در صورتی که از لحاظ اخلاقی و سیاسی مکتبی شایسته داشته باشند پس از طی دوره آموزش افسری وظیفه و موفقیت درآزمایشهای آن دارندگان دانشنامه دکترا به درجه ستوانیکمی و سایرین به درجه ستوان دومی نائل خواهند شد.
تبصره 1-در صورتیکه مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای مرکز آموزشی از لحاظ جسمی -مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشندبرای طی دوره درجه داری اعزام خواهند شد.
تبصره 2-در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره آموزشی افسری وظیفه مردود گردند یا از لحاظ مکتبی و اخلاقی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری برحسب تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشندبقیه خدمت دوره ضرورت را در یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد.
تبصره 3 -در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در هی یک ازمراحل آموزشی به علل سیاسی و امنیتی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره ضرورت را مانندافراد وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 49-حقوق ماهانه افسران -درجه داران -دانشجویان ودانش آموزان و افراد وظیفه بشرح زیر خواهد بود:
الف -حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران همدرجه کادر ثابت .
ب -حقوق درجه داران وظیفه 1-گروهبان سوم 115واحد حقوقی .
2-گروهبان دوم 125واحد حقوقی .
3-گروهبانیکم 135واحد حقوقی .
ج -حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش آموزان وظیقه در مدت آموزش مقدماتی و تخصصی 2000ریال .
د-حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی 500/2ریال .
ه -حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال دربودجه وزارت دفاع پیش بینی میشود.
ماده 50-افسران ودرجه داران وظیفه در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق بدآب وهوا مشمول مقررات فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بودودر صورتی که در یگانهاو قسمتهائی که پرسنل کادر ثابت آنها از مزایای قانونی خاص استفاده میکنند،مشغول خدمت شونددر شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به حقوق خویش استفاده خواهند کرد.

متن لایحه بیمه بیکاری.

ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.‏

تبصره- گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:‏

الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی.

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.

پ- اتباع خارجی.

ماده 2- بیکاری از نظر این قانون، بیمه‌ شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.‏

تبصره 1- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2- به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحد ذی‌ربط آنان دارای توجیه اقتصادی بوده و به تایید کارگروه تخصصی مربوط رسیده باشد، ‌تسهیلاتی از محل منابع حساب، ردیف اعتباری و منابع بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

تبصره 3- در صورت اجرا نکردن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا فقدان اعاده به کار کارگران، هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که توسط صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است از کارفرمای واحد ذی‌ربط مطالبه و در صورت پرداخت نکردن آن مطابق ضوابط ماده (50) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.‏

تبصره 4- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل،‌ زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و اموراجتماعی محل براساس جدول موضوع بند «الف» ماده 8 این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده 3- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

ماده 4- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری در چارچوب ماده دو و تبصره‌های آن به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی است، در صورت بروز اختلاف، نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی مربوط ملاک عمل خواهد کرد.

تبصره- بیکاران مشمول این قانون، حقوق و مزایا و خسارات مربوط (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.‏

ماده 5- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه است که سه درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 6- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوط در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت‌های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

ماده 7- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند:‏

الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل دوازده ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد.‏

مشمولان تبصره دو ماده دو از شمول این بند مستثنی هستند.

ب- بیمه شده بیکار ظرف 30‌ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوط، بیمه شده بیکار را جهت اشتغال به مراکز کاریابی ذی‌ربط معرفی کند. مراکز مذکور موظفند پس از گذشت 15 روز نظر خود را در مورد امکان اشتغال یا اشتغال نداشتن بیمه شده بیکار به واحدهای کار اعلام کند.‏

تبصره- مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و رای کارگروه موضوع ماده چهار تا 90 روز پس از تاریخ بیکاری امکان‌پذیر خواهد بود.

پ-بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کند.

تبصره 1- به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. در هر حال به کارگماری مقرری بگیر معرفی شده جزء سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 2- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏

سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از 12 ماه تا 24 ماه، از 25 ماه تا 60 ماه، از 61 ماه تا 90 ماه، از 91 ماه تا 120 ماه، از 121 ماه تا 150 ماه، از 151 ماه تا 180 ماه، از 181 ماه تا 210 ماه، از 211 ماه تا 252 ماه و از 253 ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان 6، 9، 12، ‌15، 18، 21، 24،27 و 30 ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب 9، 12، 15، 18، 21،24، 28، 32 و 36 ماه است.

تبصره 1- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.‏

تبصره 2- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، 10 درصد کاهش می‌یابد.

ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:‌

دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان 80، 70 و 60 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب 70، 60 و 50 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.‏

تبصره 1- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏

پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.‏

تبصره 1ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (58) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.‏

تبصره 2ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمی‌شود.‏

تبصره 3ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.‏

تبصره 4ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.

ماده 9ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

الف- زمانی که بیمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار یابد.‏

ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذی‌ربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.‏

پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.‏

ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.‏

ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.

تبصره1- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.

تبصره2- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.‏

پس گرفتن سفته از کارفرما با وجود بند قرارداد برای نگهداشتن سفته تا دو سال بعد از اتمام کار.

عملا پس از اتمام قرارداد و پایان یافتن تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر ضمانت اجرای حسن انجام کار ظرف گذشت مدت کوتاهی پس از اتمام به متعهد له برگردانده میشود. در صورتی که کارفرما از این اقدام سر باز می‌زند به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک (با سرچ این عنوان در گوگل لیست تمام این دفاتر را میتوانید به همراه ادرس و تلفن ببینید) مراجعه کنید و نسبت به تکمیل اظهارنامه با این متن اقدام نموده و به ادرس اقامتگاه درج شده کارفرما در قرارداد ارسال نمایید.

چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟.

*- قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

*- طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد.

*- این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود.