دور انداختن سیم کارت و عواقب آن

*بسیاری از اشخاص، مالک سیم کارت های اعتباری هستند که به راحتی آن ها را دور انداخته و سیم کارت دیگری خریداری می نمایند.

*به خاطر داشته باشید که چنانچه شخصی با استفاده از سیم کارتی که به نام شما ثبت شده است، مرتکب عمل مجرمانه ای گردد، شما مسئول شناخته خواهید شد، مگر اینکه به نوعی اثبات نمایید که سیم کارت در اختیار دیگری بوده است.

*به همین دلیل چون در بسیاری موارد اثبات چنین چیزی سخت و شاید ناممکن باشد، بهتر است ازسیم کارت های اعتباری خود به خوبی محافظت کرده و یا اقلا در صورت عدم نیاز آن ها را معدوم نمایید تا قابل استفاده نباشد.

راه‌های قانونی شکایت از بیمارستان و مسائل پزشکى چیست؟

اولین مکان برای شکایت

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دومین راهکار

که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) است که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ مورد نظر کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.

سومین مرجع

که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.
یادتان باشد در تمام این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

---

بیمارستان‌ها از لحاظ کیفیت خدمات، استاندارد و اعتباربخشی باید از قانونی که سایر بیمارستان‌ها دارند، تبعیت ‌کنند. این قوانین در همه بیمارستان‌ها یکی است ولی خدمات هتلینگ بیمارستان‌هاست که تعرفه‌ آنها را به تعرفه خصوصی، دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی تغییر می‌دهد.

واقعیت این است که بیمارستان‌هایی که این ارگان‌ها دارند متوسط محسوب می‌شوند و امکان دارد که تخطی در این بیمارستان‌ها صورت گیرد. اما با این تخطی‌ها چه برخوردی داشته باشیم؟ به کجا شکایت کنیم و چطور شکایت‌مان را پیگیری کنیم؟

افرادی که در این بیمارستان‌ها به مشکل برمی‌خورند می‌توانند مشکل را به مسئولین مربوطه و ارگانی‌ (تامین اجتماعی، ارتش یا شرکت‌ها) اطلاع‌رسانی کنند تا آنها به این موضوعات رسیدگی کنند. اگر در مورد استانداردها و کیفیت خدمات با مشکلی روبه‌رو شدند می‌توانند آن را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سامانه ۱۹۰ شکایت کرده و شکایت از بیمارستان را پیگیری کنند.

قانون نصب دوربین در ساختمان

یکی از ساکنین در زیر زمین مجتمع ما هست که راه پله مشاع رو بسته و دوربین کار گذاشته است. آیا کار او قانونی است؟

? پاسخ:
چنانچه مجمع عومی ساختمان با اکثریت آراء نصب دوربین مدار بسته را جهت کنترل افراد در قسمت های مشترک آپارتمان تصویب نکرده باشد، اگر برخی از مالکین اقدام به نصب دوربین مدار بسته کرده باشند عملی غیر قانونی انجام داده اند زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها اداره امور مربوط به قسمت های مشترک باید مطابق قرارداد فی مابین اکثریت مالکین ساختمان باشد.

 

محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی – قانون نصب دوربین

۱- نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و … باشد.

۲- نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:

در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره … نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تائید مجمع اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

۳- نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:

به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیطهای خصوصی شامل محیطهایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و …). نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.

۴- نصب دوربین مداربسته مخفی:

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.

 

روش اخذ مجوز نصب دوربین در محیط های غیر مجاز یا نصب دوربین مخفی

برای دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته مخفی یا نصب دوربین در اماکن غیر مجاز باید شکایتی به واسطه تخریب اموال, تهدیدات امنیتی و یا ضروری بودن نصب این تجهیزات تنظیم نموده و به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی ارائه دهیم و برای اخذ مجوز به طور رسمی اقدام نماییم.

نحوه فیلترینگ – چه سایت‌هایی و چرا فیلتر می‌شوند ؟

نحوه فیلترینگ

چه سایت‌هایی و چرا فیلتر می‌شوند ؟

انتشار هر نوع داده ممنوع در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر‌مجاز اینترنتی (‌مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، اطلاعات‌، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری‌) به منظور مسدود‌سازی پایگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. البته باید توجه داشت چنانچه مطالب منتشرشده مصداق جرمی باشد، علاوه بر مسدود یا فیلتر شدن سایت، مجرم نیز به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

 

کدام نهاد مسئول فیلترینگ است؟

طبق ماده­‌ی ۲۱ قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه­‌ای:

ارائه‌دهندگان خدماتِ دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرستِ مقرر از سوی کمیته‌ی تعیینِ مصادیقِ موضوع ماده‌ی ذیل، محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه‌ی دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه‌ی نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه‌ی دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه‌ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همان­‌طور که مشاهده می‌شود تعیینِ مصادیقِ محتوای مجرمانه، مطابق قانونِ تخصصیِ این بحث، یعنی قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه‌­ای، برعهده‌ی کارگروهِ موسوم به «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است.

 

اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه کسانی هستند؟

این کارگروه بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)؛
2. وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات؛
3. وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
4. وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری؛
5. وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
6. وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛
7. وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش؛
8. فرمانده‌ی نیروی انتظامی؛
9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛
10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی؛
11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
12. رئیس سازمان صدا و سیما؛

قوانین اسلامی پیشرو در حفظ حریم خصوصی

اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است. امری که با پیشرفت علم و فن‌آوری و رشد بسیار سریع تکنولوژی، به موضوعی دقیق و گسترده بدل شده است. در همین خصوص یکی از مهمترین خط قرمزهایی که باید در زمینه اطلاع‌رسانی مراعات شود و ارباب رسانه موظف به رعایت دقیق آن هستند، حفظ حریم خصوصی افراد است.

هیچ رسانه‌ای به بهانه کسب اطلاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم خصوصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلفند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از اضطراب‌بر‌انگیزترین مسایل حقوق بشر تبدیل شده است.

با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت، تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و نگاه دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد به این مقوله سوق داده است.

حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت حریم خصوصی، تمایل اشخاص به این است که آزادانه تصمیم بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند.

به گزارش مهداد، از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند. از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

 حریم خصوصی در منابع اسلامی

به‌ رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تاکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید، بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.

سنت پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع) نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه‌های تاکیدشده اسلام است.

در منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد. البته اصطلاح حریم خصوصی در آیات قرآن و در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، موضع به ‌اصطلاح تحویل‌گرایانه است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن‌چینی، غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است. به همین دلیل مصادیقی از رعایت حریم خصوصی افراد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است را بررسی می‌کنیم.

 ممنوعیت تجسس و تفتیش

تلاش برای دستیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می‌رود. همچنین پرس‌‌و‌جو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس محسوب می‌شود.

در ممنوعیت تجسس در امور دیگران، قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه الحجرات می‌فرماید: ای اهل ایمان از بسیار پندارها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها (باطل و بی‌حقیقت و) معصیت است، و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید. (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید)

همچنین حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازند توصیه فرموده است.

 ممنوعیت سوءظن

سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.

 ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان

در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. استیناس به معنی معرفی خود قبل از ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز سبک اجازه صاحب منزل قبل از ورود است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.

 ممنوعیت استراق سمع و بصر

استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است؛ به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود. همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است.

 حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ‌نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.

امام خمینی(ره) حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد. ایشان در تاریخ 24 آذر سال 1361 فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.

در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.

اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چرا که قانون اساسی به کلیات می‌پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.

 حریم خصوصی دراسناد بین‌المللی

حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده است که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در بند ب ماده ۱۸ در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.

در ماده ۵۸ این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

منبع : روزنامه حمایت

داوری

• اعتبار موافقتنامه داوری
• درخواست تعیین داور
• رسیدگی به جرح داور
• عزل داور
• اصلاح و تفسیر و تکمیل رای
• اعتراض به رأی داور
• ابطال رأی داوری و شرط داوری
• مطالبه حق الزحمه داوری
• درخواست ابلاغ و اجرای رای
• داوری قانون صنایع و معادن
• داوری موضوع قانون بیمه
• داوری بین المللی

دادرسی

• دلایل اثبات دعوی
• اقرار
• شهادت شهود
• رجوع از شهادت
• جرح شهود
• سند رسمی و عادی
• جلب نظر کارشناس
• اعتراض به نظر کارشناس
• سوگند
• قسامه
• امارات قانونی وقضایی
• علم قاضی
• واخواهی
• تجدید نظر خواهی
• فرجام خواهی
• اعاده دادرسی
• دعوی تقابل
• جلب ثالث
• ورود ثالث
• اعتراض ثالث
• تامین دلیل
• تأمین خواسته
• دستور موقت
• توقیف دادرسی
• ایرادات و موانع رسیدگی
• درخواست گزارش اصلاحی
• ابطال گزارش اصلاحی
• درخواست سازش
• احاله
• نیابت قضائی
• قرار وثیقه و کفالت
• قرار بازداشت
• اعتراض به قرارتامین
• صلاحیت محاکم حقوقی
• صلاحیت محاکم کیفری
• مباحث متفرقه

امور حسبی

• دعاوی مربوط به امور حسبی
• اثبات کفالت
• حکم کفالت و سرپرستی
• صدور حکم رشد
• صدور حکم حجر
• رفع حجر
• غائب مفقود الاثر
• صدور حکم موت فرضی
• ابطال ثبت واقعه فوت
• امور راجع به امین
• نصب یا ضم امین
• تسلیم اموال غایب به ورثه
• ولی قهری
• وصی
• درخواست تعیین قیم
• قیم اتفاقی
• عزل و نصب قیم
• تعیین دستمزد قیم
• عزل و نصب ناظر
• تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
• مباحث متفرقه
• اثبات بلوغ

آیا سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی خواهد بود؟

سقوط دعوای عمومی، تاثیری در دعوای خصوصی نداشته و باعث سقوط آن نمی‌شود. اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است، به دلیل وجود یکی از جهات مندرج در قانون، موقوف یا منع شده یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادر شود، چنانچه دعوای خصوصی در همان دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کند.

مجازات انتشار صدا یا تصویر خصوصی یا خانوادگی اشخاص بدون رضایت وی

بر اساس ماده ۱۷ جرایم رایانه ای
هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 12 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در مورد مرخصی ایام بیماری.

مدت مرخصی استعلاجی در صورتی که در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود ، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب خواهند شد.

کدام کارمندان قراردادی مجوز انتقال دارند؟

طبق نامه روزهای اخیر دولت به همه سازمان ها و وزارتخانه ها، با یادآوری این که انتقال و جابه جایی اعتبار مربوط به نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی بین دستگاه های دولتی ممنوع است، اعلام شده انتقال این افراد صرفا در داخل یک دستگاه اجرایی و واحدهای استانی آن با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، امکان پذیر است اما باید مواردی چون توافق دستگاه مبدأ و مقصد، طی سلسله مراتب قانونی تعیین شده و پیش بینی حقوق و مزایای سال آینده آن ها در این موضوع رعایت شود.

داوری با دادرسی چه تفاوتی دارد؟

 داوری اصولا توسط اصحاب دعوی انتخاب میشونند و مکلف به تشریفات آیین دادرسی نیستند اما دادرسی توسط مقامات عمومی منصوب میشوند.

تفاوت دادسرا با دادگاه چیست؟

دادسرا مسئول تحقیق در مورد جرم و کشف جرم و... میباشد اما دادگاه محل صدور حکم میباشد.

خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟

خسارات ناشی از جرم به زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، زیان‌های معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم‌النفع تقسیم می‌شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که خسارت عدم‌النفع زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود.

 مطالبه عدم‌النفع

به طور معمول در دادگاه‌ها، علی رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عد‌م‌النفع رایی صادر نمی‌شود.  بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم‌النفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. همچنین با نگاهی دقیق به قانون می‌توان دریافت که منظور قانونگذار، پرداخت خسارت است. در تعریف مسئولیت مدنی نیز این‌گونه می‌توان گفت که به معنای تکلیف به جبران خسارت وارده به اشخاص بوده و که منشأ آن عدم اجرای قرارداد، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم است.

 جبران منافع ممکن‌الحصول

بر اساس قانون، تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم‌النفعی که ممکن‌الحصول باشد، قابلیت مطالبه دارد و عدم‌النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. نکته‌ای که وجود دارد، این است که مرز میان عدم ‌النفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند. اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدورحکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

 شرایط مطالبه خسارت

مطالبه خسارات ناشی از جرم در گرو ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌شود. دادگاه کیفری صالح علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت گیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارایه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، شرایطی مانند دارا بودن اهلیت، ذی‌نفع بودن در دعوا و طلب خسارت از سوی وارث لازم است. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند بنابراین می‌توان گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است.خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه کیفری مطالبه کرد. اگر این خسارت را مطالبه نکردید، می‌توانید بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کنید.

 ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی

 قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند. خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است. منافع ممکن‌الحصول را هم می‌توان گرفت اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست.

منبع : روزنامه حمایت

دانستنی حقوقی

 شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

برای تقسیم ملک مشترک چه باید کرد؟

اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم کنند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر است. مثلاً 5 هزار مترمربع زمین به قطعات 200 مترمریع تقسیم شود.

ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به طور جداگانه انجام شده، تقسیم‌نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلام‌های رسمی به اداره ثبت محل ارسال می‌شود تا سند جدید صادر شود همچنین اشخاص می‌توانند از طریق اِفراز ملکِ مُشاعی، سند جداگانه‌ای برای هر قطعه اخذ کنند.  به شرط اینکه عملیات ثبتی به پایان رسیده باشد، ملک دارای سند رسمی باشد یا اینکه آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود صورت گرفته و ملک تحدید حدود شده باشد. اِفراز توسط ثبت محل انجام می‌شود مگر اینکه یکی از شرکای مفقودالاثر یا مَحجور (دیوانه ، سفیه ، نابالغ و ..) باشد. اگر ملک فاقد سند رسمی یا مراحل فوق باشد برای افراز باید به دادگاه محل مراجعه کرد که در صورت عدم امکان تقسیم و عدم توافق شرکا، توسط دادگاه حکم به فروش ملک داده می‌شود.

شرط تقاضای افراز این است که چند نفر شریک وجود داشته باشند اما در تفکیک ممکن است ملک متعلق به یک نفر باشد که بخواهد ملک را به قطعات کوچکتر تبدیل کند و عمدتاً تفکیک با رضایت و تفاهم صورت می‌گیرد.

تفکیک فقط تقسیم ملک است اما افراز تقسیم ملک توأم با تقسیم سهم مالکان است، سن و شرایط متقاضیان برای تفکیک دخالتی ندارد اما در افراز، اگر شخص محجور باشد توسط دادگاه صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

شرایط انجام عفو عمومی و خصوصی

مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه‌ اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد. زیرا چه‌بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند؛ لذا امکان عفو مجرمین در قانون، در مورد جرایم مختلف از جمله قتل پیش‌بینی شده است.

به طور کلی عفو دارای دو قسم عمومی و خصوصی است که شرایط و آثار هر یک از این دو قسم را بررسی می‌کنیم.

 عفو عمومی

عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. قانونگذار همان‌طور که می‌تواند رفتاری را جرم بداند و برای آن تعیین مجازات کند، پس از وقوع جرم نیز می‌تواند بنا به مصالح عمومی، مرتکبان برخی جرایم را مورد بخشش قرار دهد و از تقصیر آنان درگذرد. عفو عمومی نیازمند تصویب قانون است.

عفو عمومی فقط در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی با هدف کاهش التهابات اجتماعی و برگرداندن آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفین در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمین که تحت شرایط خاص مرتکب جرم شده‌اند، اعطا می‌شود.

عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات به ‌طور عمومی است و اختصاص به مجرم معینی ندارد و معمولاً در مواردی که عده‌ زیادی در جرایم خاصی شرکت کرده باشند، مورد تصویب قوه‌ قانونگذاری قرار می‌گیرد.

این نوع از عفو تمامی مرتکبان را خواه تعقیب شده باشند یا خیر، در بر می‌گیرد و نسبت به تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.

 آثار عفو عمومی

عفو عمومی تعقیب و دادرسی را در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر بعد از صدور حکم محکومیت مقرر شود، اجرای مجازات فوراً متوقف می‌شود.

بنابراین چنانچه دعوای عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، رسیدگی به دعوا موقوف می‌شود.

همچنین اگر قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای باقی‌مانده‌ آن خودداری می‌شود و محکوم‌علیه فوراً آزاد می‌شود.

در صورتی که عفو عمومی پس از صدور حکم محکومیت مقرر شود، آثار تبعی محکومیت نیز زائل می‌شود. البته ممکن است در قانون عفو، خلاف آن مقرر شود و برخی آثار محکومیت به تشخیص قانونگذار پابرجا بماند.

شخص مورد عفو نمی‌تواند عفو را قبول نکند و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد.

عفو عمومی علاوه بر مجرمین اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل می‌شود. چرا که عفو اصولاً صرف‌ نظر از شخصیت مجرمین اعطا می‌شود مگر این‌ که عفو صرفاً به طبقه ‌یا فرد خاصی اختصاص یافته باشد که در این صورت شرکا و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

 عفو خصوصی

عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و بر خلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد.

عفو خصوصی مختص مرحله‌ بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست.

عفو خصوصی صرفاً ناظر به محکومانی است که نام آنها در عفونامه قید شده یا از شرایط مندرج در عفونامه برخوردارند.

عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوء پیشینه‌ کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود. عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رییس قوه‌‌قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.

نوع دیگری از عفو خصوصی نیز در مواد ۱۱۴، ۲۱۹ و ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که ناظر به توبه‌ مجرم در جرایم موجب حد (به‌استثنای قذف و محاربه) است.

 شرایط استفاده از عفو خصوصی

شرایط استفاده از عفو خصوصی به ‌شرح زیر است:

1- نداشتن شاکی خصوصی یا جلب رضایت وی یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان‌دیده. (معاونت در جرایم به استثنای قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نیست)

2- تحمل کردن قسمتی از محکومیت، به میزان مندرج در آیین‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین.

 مناسبت‌های عفو

بر اساس ماده‌ ۲۳ آیین ‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، عفو محکومان در مناسبت‌های زیر پیشنهاد می‌شود که شامل ولادت حضرت رسول اکرم «ص» ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول؛ مبعث حضرت رسول اکرم «ص» ۲۷ رجب؛ ولادت حضرت امیرالمؤمنین «ع» ۱۳رجب؛ ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا «س» ویژه‌ عفو محکومین نسوان ۲۰ جمادی الثانی؛ ولادت حضرت امام حسین «ع» ۳ شعبان؛ ولادت حضرت قائم «عج» ۱۵ شعبان؛ عید سعید فطر، اول شوال؛ عید سعید قربان، ۱۰ ذی‌حجه؛ عید سعید غدیر، ۱۸ ذی‌حجه؛ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۲۲ بهمن؛ عید نوروز، اول فروردین؛ سالروز جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین؛ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه‌ عفو محکومین نیرو‌های مسلح، ۳ خرداد و سایر مناسبت‌هایی است که مقام معظم رهبری با آنها موافقت کنند.

 موارد خارج از شمول عفو خصوصی

مطابق ماده‌ ۲۶ آیین‌نامه‌ پیش‌گفته، قاچاق حرفه‌ای؛ موارد حق‌الناس و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی‌شود.

همچنین مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و نیز جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول عفو نخواهند شد.

منبع : روزنامه حمایت

پرینت پیامک

*طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .

*باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد .

*چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .

*مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص وروشن باشد.

*البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد.

انواع خواسته ها و دعاوی مرتبط با ادارات راه و شهرسازی

1-اخذ مجوز ساخت و ساز حاشیه راهها از اداره تاسیسات و ایمنی راهها

 مستندات قانونی:
۱- ماده ۶ قانون ایمنی راهها
۲- ماده۷ قانون ایمنی راهها

مدارک لازم:
۱- ارائه درخواست کتبی
۲- ارائه استعلام توسط متقاضی از دستگاه مربوطه ( مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن و …)
۳- ارائه نقشه یا کروکی از وضعیت محل
۴- ارائه اصل سپرده فتوکپی سند مالکیت
۵- ارائه شناسنامه به همراه فتوکپی آن
ضمنا پس از تکمیل مدارک از ملک توسط کارشناس بازدید بعمل می آید.
 


اعلام حریم راهها :
ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راهها
۱- ایجاد هرگونه مانع در حریم قانونی راه به کلی ممنوع است و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
۲- هرگونه ساخت و ساز در حاشیه راهها به فاصله ۱۰۰ متر از حریم قانونی می باید با اجازه وزارت راه و ترابری صورت گیرد.

 حریم قانونی راهها
بزرگ راهها ( راههای چهار خطه ) ۷۶ متر
راه اصلی عریض ۷۶ متر
راه اصلی معمولی ۴۵ متر
راه فرعی عریض ۳۵ متر
راه فرعی معمولی ۳۵ متر
راه روستایی ۲۵ متر



2- نحوه پرداخت خسارات به تاسیسات و علایم ایمنی و ابنیه فنی

* چنانچه بهر دلیل به حجم راه و ابنیه و علایم موجود در راه خسارت وارد گردد میزان خسارت وارده براساس فهرست بهاء علایم و تجهیزات تعیین می گردد.

 مدارک لازم:
۱- ارائه نامه از پاسگاه راهنمایی و رانندگی مبنی بر اعلام تصادف و وارد آمدن خسارت

 مراحل انجام کار:
۱- بازدید از محل توسط کارشناس مسئول
۲- تعیین میزان خسارت
۳- اعلام کتبی به ادامه بیمه جهت واریز خسارت به حساب ذیربط
۴- وصول فیش واریز وجه
۵- تهیه پاسخ استعلام به پاسگاه مربوطه و استرداد مدارک راننده و رفع توقیف



3- پرداخت خسارات اراضی و مستحدثات واقع در طرحها

*چنانچه زمین یا مستحدثات در مسیر عملیات احداث راه قرار گرفته باشد ارزیابی زمین و مستحدثات به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.

 مستندات قانونی:
– قوانین و مقررات لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

مدارک لازم:
۱- ارائه مدارک مالکیت (فتوکپی سند مالکیت ،شناسنامه و بعضا حصر وراثت)
۲- کروکی تهیه شده توسط متقاضی
ضمنا پس از تکمیل مدارک محل توسط کارشناسی بازدید فنی خواهد شد.



مراحل انجام کار:
۱-بازدید کارشناسان واحد ارزیابی و خسارات و اداره طرح و مطالعات مسیر

۲- کارشناسی واحد ارزیابی و تهیه صورتمجلس و تعیین بها و در صورت عدم توافق ارزیابی گروه سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری

۳- اخذ امضاء مالک در صورتمجلس تنظیمی و پرداخت خسارات وارده

حقوق متهم در دادسرا

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.

از جمله حقوق متهمان در دادسرا این است که کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد و قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم نیست.

با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی) هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود، تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی‌شود.

یک شخص را نمی‌توان دو بار مجازات کرد. در جرم‌هایی که قابل گذشت هستند در صورت گذشت شاکی نمی‌توان متهم را تعقیب کرد.

بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

نکته دیگر اینکه فقط لوازم، نوشته و مدارکی از متهم که مربوط به جرم است قابل رسیدگی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفا با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

قبل از احضار متهم نمی‌توان اورا جلب کرد همچنین متهم باید در روز جلب شود مگر در شرایط استثنایی.

پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است که پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد.

سکوت و عدم پاسخ به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است همچنین تحقیر یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقرار به‌دست‌آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.

بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.

اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می‌گیرد نه در اماکن دیگری. قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و... فاقد مجوز قانونی است.

اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود همچنین خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شوند.

 حقوق متهم در اجرای احکام

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است. اجرای علنی مجازات ممنوع است،‌ مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی جرم، نحوه ارتکاب و سوابق مرتکب و بیم سرایت به دیگران،‌ دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان، اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.

به منظور رعایت حال محکوم‌علیه و حفظ سلامتی وی، اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد. همچنین هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.

منبع : روزنامه حمایت