چگونه در اتهام جعل سند عادی دفاع کنیم..؟

دفاع در اتهام جعل در سند عادی بواسطه تغییر مفاد غیر مُثبت سند بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که شما به اتهام جعل در مفاد یک سند عادی تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته و یا پرونده او مطرح رسیدگی در دادگاه کیفری باشد.
در چنین مواردی برای دفاع مؤثر باید بدواً به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که آیا دست بردن در متن سند عادی باعث تغییر مدلول سند و ماهیت آن شده است یا خیر..؟
اگر اقدام شما از حیث تغییر مفاد سند عادی باعث تغییر ماهیت و حکم سند شده و مدلول آن را تغییر داده باشد، صرفاً باید دید که آیا رکن ضرر در بزه جعل محقق شده است یا خیر؛ زیرا در چنین فرضی، اصل وقوع جعل مسلّم بوده و دفاع را باید متمرکز بر عدم تحقق عنصر ضرر نمود و معذالک چنانچه بواسطه جعل، ضرری هم محقق شده باشد، در این صورت باید از سایر تاکتیک های دفاعی برای دفاع استفاده نمود.
اما در صورتی که دست برد در سند عادی باعث تغییر مدلول و ماهیت سند نشده باشد و تغییر مفاد سند عادی به کیفیتی نباشد که خللی به مدلول و حکم سند عادی وارد آورد؛ مانند آنکه شغل خود را از «آزاد» به پزشک تغییر داده و یا پسوند نام فامیلی خویش را از متن سند حذف و یا آن را اضافه کرده باشد در این صورت در دفاع از اتهام انتسابی به چنین موضوعی عنوان خواهیم داشت:
قطع نظر از اینکه تحقق بزه جعل ملازمه با تحقق رکن ضرری داشته و تغییر مفاد سند به کیفیت مندرج در پرونده به نحوی نیست که باعث ضرر اشخاص ثالث گردد؛ اصولاً در جعل سند، قلب واقع و حقیقت در صورتی جرم محسوب می شود که مربوط به حکم و مدلول سند و یا مربوط به اموری باشد که نوشته یا سند برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده است؛ از این رو با عنایت به اینکه تغییرات ایجاد شده از ناحیه متهم صرفاً در کلمات و در آن بخش از سند صورت گرفته که خللی به حکم و مدلول آن وارد نمی کند و باعث ایجاد تغییر در حق و تکلیفی که سند برای آن تنظیم شده است نگردیده است؛ لذا اساساً قلب حقیقتی در خصوص اصل امری که سند عادی متنازع فیه برای آن تنظیم شده است صورت نگرفته تا بتوان چنین رفتاری را مآلاً مصداق بزه جعل بدانیم از این رو با عنایت به دفاعیات پیش گفته حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را خواهیم کرد.

جرم مساعدت در فرار متهم

پس از وقوع جرم و کشف آن توسط مقامات قضایی و دادسرا، تحقیقات مقدماتی برای تعقیب و دستگیری مرتکب با ادله ی کافی آغاز می گردد. با بازجویی و انجام تحقیقات و جستجو در اماکن و با پرس و جو از اشخاص مرتبط با پرونده، به شناسایی متهم اقدام می کنند و با دلیل های موجود و به موجب حکم بازپرس، اقدام به جلب و بازداشت او یا آنها می نمایند.

به طور کلی، جلب و بازداشت شخص، می تواند به موجب احضاریه، جهت مطلع یا متهم باشد که برای بار اول به صورت احضاریه و در صورت عدم حضور، برای بار دوم منجر به جلب او می گردد. در صورتی که متهم، مرتکب جرایمی شده باشد که به حکم قانون، قرار بازداشت موقت او الزامی باشد، در این صورت هم، اقدام به جلب او می گردد. حال امکان دارد که خود شخص متهم در صورت مواجهه با ضابطین دادگستری از همراهی با آنها که حکم جلب او صادر گردیده، خودداری و تمرد کند و یا در بعضی موارد که شخص متهم است و حکم جلب او با توجه به ادله کافی، صادر گردیده است، اطرافیان او موجبات فرار و یا اختفای او را فراهم کنند که به نوعی کمک به طرف می باشد و در کار دادرسی اختلال ایجاد می شود.

سوالات مرتبط با جرم مساعدت به فرار متهم

• مصادیق و موجبات فرار متهم چیست؟ جرم تمرد متهم در برابر مامورین دولت چه شرایط و احکامی دارد؟
• مجازات جرم تمرد در برابر مامورین دادگستری و فرار متهم چیست؟ مصادیق و مجازات مساعدت و همکاری در فرار متهم چیست؟
• مجازات مساعدت به فرار شخص محکوم به جنایت عمدی چیست؟ مساعدت به فرار متهم چه حکمی دارد؟
• مصادیق جرم فرار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چیست؟

مصادیق فرار متهم در قانون

در صورت احراز اتهام شخص متهم و صحت ادعاهای مورد نظر در مورد او با توجه به ادله ی کافی، حکم جلب و توقیف شخص، توسط بازپرس صادر و به همین جهت اجرای جلب و توقیف به وسیله ی ضابطین انجام می گردد. در صورتی که متهم با توجه به احضاریه و حضور ضابطین دادگستری از همراهی با آن و یا حضور در دادسرا خودداری کند، مرتکب جرم تمرد و یا فرار می گردد.

از جهت دیگر ممکن است که مساعدت به فرار متهم توسط مامور دولت یا نزدیکان او صورت گیرد.

تمرد متهم

• تمرد در برابر مامورین انتظامی و ضابطین: در صورتی تمرد نسبت به اشخاص تحت همین عنوان جرم شناخته می شود که دارای شرایطی باشد:

هر گونه حمله و یا مقاومتی که شخص متهم در برابر ضابطین انجام می دهد که این مقاومت می تواند ناشی از هرگونه رفتار فیزیکی و همراه با ضرب و جرح باشد و یا به صورت فعل فرار باشد که بسته به نوع فعالیت و تمرد او مجازات متفاوت خواهد بود.شرط دیگری که برای تحقق جرم تمرد متهم لازم است، ضابطین دادگستری باید در حین انجام وظیفه و یا در حال اقدام به جلب متهم باشند و شخص مورد نظر از مقام آنها آگاهی داشته باشد.

• فرار از زندان:یکی دیگر از مصادیق تمرد و فرار متهم، شامل موردی می شود که وی از زندان و بازداشتگاه فرار نماید و اگر برای فرار اقدام به تخریب اموال نماید، به مجازات آن محکوم خواهد شد. شخص زندانی که پس از اتمام مرخصی خود به زندان باز نگردد مرتکب همین جرم می گردد.

مجازات جرم تمرد در برابر مامورین و فرار از زندان

• تمرد در برابر مامورین دولت بسته به موارد متعدد متفاوت خواهد بود:
• نشان دادن اسلحه به قصد تهدید توسط متمرد؛ به حبس تعزیری درجه شش
• استفاده از اسلحه به هنگام اقدام؛ به حبس تعزیری درجه پنج
• در سایر موارد؛ به حبس تعزیری درجه شش
• فرار متهم و زندانی از زندان یا بازداشتگاه حبس تعزیری درجه هفت را به دنبال خواهد داشت و در صورت تخریب اموال به مجازات مقرر هم محکوم خواهد شد.

مصادیق مساعدت در فرار متهم و اختفا ی متهم

– اعمال مامور دولت در حفظ زندانی: مصداق دیگری که در مورد فرار متهم وجود دارد، هرگاه مامور به جهت تقصیر و بی احتیاطی خود موجب و سبب فرار متهم گردد در این صورت به این نحو فرار متهم و زندانی واقع می گردد. مجازات تعزیری درجه پنج می باشد.

– مامور دولت در صورتی که در فرار متهم یا زندانی مساعدت نماید و این را با علم به فرار او انجام دهد. در این صورت مجازات با توجه به ارتکاب جرم متهم و توقیف شده به شرح ذیل خواهد بود:

. در صورتی که متهم به جهت جرمی که مجازات صلب یا اعدام می باشد، توقیف شده و یا محکوم شده باشد؛ در این صورت فراری دهنده به مجازات تعزیری درجه چهار و اگر محکومیت و یا توقیف متهم فراری به موجب جرم دارای حبس بالای ده سال به بالا و یا در غیر موارد فوق باشد، به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد. اگر شخص فراری دهنده غیر از مامور دولت باشد به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

. اگر مساعدت برای فرار متهم یا محکوم به امر مالی یا دیه باشد؛ در این صورت شخص فراری دهنده محکوم به پرداخت دیه یا امر مالی می شود.

– اهمال و مسامحه در دستگیری متهم به عمد یا غیر عمد: در صورتی که مامور در دستگیری متهم اهمال نماید به مجازات نقدی و اگر به منظور مساعدت و به طور عمدی در فرار متهم باشد به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

– اقدام به دادن اسلحه برای فرار متهم؛ در این صورت شخصی که اسلحه داده است به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

– اختفا و فراری دادن متهم یا محکوم؛ هرگاه شخصی متهم یا محکومی را که قانونا حکم به بازداشت او صادر شده باشد، فراری دهد و یا اینکه او را مخفی نماید و یا وسایل فرار او را فراهم نماید به مجازات ذیل محکوم می شود:

. در صورتی که شخص فراری به جهت مجازات اعدام یا صلب و یا رجم محکوم و یا توقیف شده باشد، در این صورت به مجازات تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می گردد. این مجازات برای بستگان و اقارب درجه اول بیشتر از نصف حداکثر تعیین شده نخواهد بود.

• اقدام به ایجاد ادله جعلی و اختفای ادله به جهت خلاصی و تبریه متهم؛ در صورت شخص مذکور به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

در صورتی که شخص متهم به لحاظ قانونی تبریه گردد، شخصی که برای فرار یا اختفای متهم مساعدت به عمل آورده اگر مرتکب جرم خاص دیگری نشده باشد(جعل)، تبرئه می گردد.

مجازات مساعدت به فرار شخص محکوم به جنایت عمدی

طبق قانون مجازات اسلامی جدید، هرگاه شخصی، موجبات فرار مرتکب جنایت عمدی(قتل یا جنایات عمدی نسبت به اعضا و منافع آن) را فراهم نماید ملزم به تحویل وی می گردد و اگر بازداشت فراری دهنده موثر در احضار مرتکب فراری و یا موجب الزام فراری دهنده به احضارمرتکب باشد، در این صورت دادگاه به درخواست صاحب حق قصاص، حکم به بازداشت فراری دهنده ی مرتکب می دهد و اگر مرتکب پیش از احضار یا دستگیری فوت نماید، در صورت رضایت صاحب حق قصاص، فراری دهنده آزاد می گردد و صاحب قصاص می تواند دیه را از اموال مرتکب فراری یا فراری دهنده دریافت نماید.

مصادیق جرم فرار متهم در قانون مجازان جرایم نیروهای مسلح

– اعضای ثابت نیروهای مسلح که به مدت پانزده روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند.

– غیبت کارکنان وظیفه به مدت پانزده روز متوالی و بدون عذر موجه.

– غیبت اعضای ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ به مدت پنج روز

– فرار هر نظامی از منطقه ی درگیری با عوامل خرابکار و قاچاقچیان

– فرار هر نظامی با وسایل نقلیه و جنگی

– فرار نظامی به جبهه ی دشمن

-فرار بیش از دو نفر با تبانی قبلی که فرار با توطئه محسوب می شود.

تفاوت مشترکات و مشاعات در آپارتمان‌ها چیست؟

قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

 در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد.

در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات میباشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان میباشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی میباشد.

البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل میباشند.

اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلا ق. حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش میرسند.

اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن میباشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

علل پیدایش بی‌تابعیتی چیست؟

چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، وی را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌نامند. تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن است؛ و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد گفته می‌شود. 

تابعیت مابین یک فرد و یک دولت محقق می‌شود بنابراین وجود شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت و نیز وجود رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است ضروری است. 

علل پیدایش بی‌تابعیتی

*مهاجرت و پناهندگی 

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل آلمان چنانچه اتباع آن‌ها به دولت‌های خارجی پناهنده شوند تابعیت آلمانی آن‌ها سلب می‌شود حال اگر کشوری که به آن پناهنده شده‌اند به آن‌ها تابعیت اعطا نکند بدون تابعیت می‌ماند. 

*مجازات 

در گذشته، سلب تابعیت به عنوان مجازات اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می‌گفتند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود؛اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته‌ است. 

*بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج 

در این زمینه دو نظر وجود دارد: کسانی که معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند و کسانی که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند. این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی‌تابعیتی زن شود. به عنوان مثال اگر قانون دولت متبوع زن تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب کند و قانون دولت متبوع همسرش اجازه کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد در این حالت زن بی‌تابعیت خواهد ماند. 

*جلوگیری از سلب تابعیت 

دولت‌ها با اعمال مجازات سلب تابعیت موجب افزایش بی‌تابعیتی شده و یک وضعیت غیر عادی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. برای جلوگیری از این امر کلیه دولت‌ها باید از سلب تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره تبعه خود مقرر کنند.

سردفتر (دفاتر اسناد رسمی)

سردفتر

سردفتر شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شوند.

سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

 

 

تاریخچه شغل سردفتری و کتابت سند در ایران

پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

واجدین شرایط

اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

1. اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول یا دارای مدرک سطح دو حوزه باشند.
2. کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3. سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4. اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5. دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
6. دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.

نحوه انتصاب سردفتران

۱- از طریق آزمون سالانهٔ سردفتری در شرایطی که:

• در اثر افزایش جمعیت، * یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد، * یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، * یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند؛ در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می‌شوند.

۲- از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد. این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد.

سرقت گوشی موبایل را چگونه باید پیگیری کرد.

مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند...

مراقبت الکترونیکی چیست؟

مراقبت الکترونیکی یا Electronic monitoring را مترادف دستبند الکترونیکی می شناسند لیکن نظام مراقبت الکترونیکی، محدود به استفاده از تجهیزاتی که به دست محکوم علیه نصب می گردد نبوده و انواع مختلف آن از جمله پابند که  شایع تر از دستبند الکترونیکی می باشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شاید بتوان مراقبت الکترونیکی را نوعی مجازات سالب آزادی دانست با این تفاوت که در این نوع مجازات محکوم‌علیه در محدوده ای خارج از زندان قراردارد. این نظر که مراقبت الکترونیکی بالاصاله در انواع مجازات ها قرار نمی گیرد بلکه شیوه جدیدی از اجرای مجازات حبس است نگاه دیگری به این نهاد کیفری می باشد. هر یک از این دیدگاه ها یکی از ابعاد مراقبت الکترونیکی را دربرداشته و هیچ یک به تنهایی نمی تواند تعریف کاملی از مراقبت الکترونیکی باشد؛ همچنین جمع هردو این تعاریف نیز نمی تواند مفهوم کاملی از مراقبت الکترونیکی را ارائه نماید.

 

مراقبت الکترونیکی را می توان نوعی مجازات شناخت همچنین ممکن است شیوه ای از اجرای مجازات حبس معرفی شود لیکن در مواردی که این نهاد به عنوان تامین کیفری استفاده می شود هیچیک از تعابیر مذکور نمی تواند تعریف کاملی از مراقبت الکترونیکی باشد؛ همچنین در صورتی که نصب تجهیزات مراقبت الکترونیکی جهت نظارت بر محکومین شاغل در مراکز حرفه آموزی است و نیز استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی برای کنترل محکومینی که از مرخصی استفاده می کنند موجب می گردد که نگاه وسیعتری به این نهاد کیفری داشته باشیم لذا مفهوم دقیق آن، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محدوده ای معین است.

 

 شاید استفاده از عبارت محکوم علیه یا متهم به جای عبارت «کسی» تعریفی جامع و مانع به نظر برسد لیکن برخی از مراقبت ها در مورد محکوم یا متهم نبوده بلکه برای اشخاصی اجرا می گردد که وصف محکوم یا متهم را ندارد؛ به عنوان مثال مراقبت پس از خروج در مورد معتادان که به موجب آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال 1392 پیش بینی شده است ذیل عناوین محکوم یا متهم قرار نمی گیرد هر چند این نوع مراقبت به طور ساده پیش بینی شده است لیکن مطابق تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه مذکور، با تشخیص مقام قضائی، استفاده از این تجهیزات برای نظارت دقیق تر تجویز شده است. 

 

بنابراین ماهیت حقوقی مراقبت الکترونیکی را نمی توان مجازات یا شیوه ای از اجرای مجازات شناخت اگر چه ممکن است هردوی اینها باشد لیکن نهادی است برای نظارت و کنترل افراد خاص که بنا به تشخیص مقام قضایی می بایست در محدوده یا شرایطی معین قرار گیرند.

جرایم ارتکابی در هواپیما و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما

قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی در ماده 31 بیان نموده است

جنحه یا جنایتی که  در داخل هواپیمای خارجی،حین پرواز ارتکاب شود

درصورت وجودیکی از شرایط ذیل،درمحاکم ایران رسیدگی می شود.

1-جرم،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

2-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرودآمد.

در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاهی که متهم در آن دستگیر شده به عمل می آید.

-هواپیمای نظامی جزیی از قلمرو کشوری است که پرچم آن را دارد و جرایمی که در آن به وقوع بپیوندد مطیع قوانین هوایی همان کشوراست.

نکته:رسیدگی به جرم هواپیمایی در صلاحیت دادگاههای تهران می باشد.

 

جرایم ارتکابی در کشتی

آن قسمت از آب های ساحلی که در مجاورت سرزمین کشور است قلمرو دریایی آن کشور محسوب می شود

عبارت دیگر آب و هوای ساحلی که مجاور خاک کشور که میان ساحل های یک کشور و دریای آزاد واقع و تحت سلطه و حاکمیت آن کشور قراردارد.

یعنی دریای ساحلی و اراضی کف و فضای بالای آن تابع حاکمیت آن دولت است

وجرایم ارتکابی در دریای ساحلی تابع قوانین ایران است

البته کشتی ها جزء خاک  کشوری محسوب می شوند که تابعیت آن را داشته و پرچم آن را حمل می کند

البته در مورد کشتی های جنگی رسیدگی به جرائم ارتکابی در آنها در صلاحیت دولت صاحب پرچم است.

ومطابق ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوب1313:رسیدگی و تعقیب جنحه یا جنایاتی که در کشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت نظامات ایران خارج است.

به عنوان مثال اگر حکم اعدام که بوسیله مقامات خارجی صادرشده باشد،این حکم را نمی توان در آب های ساحلی منطقه نظارت بر بحری ایران به موقع اجرا گذاشت و قوای ساحلی زمانی حق مداخله دارد که عملیات کشتی جنگی خصمانه باشد.

از قبیل حمل سلاح،مهمات و لوازم جنگی یا پناه دادن به فراریان جنگی

 

 در مورد کشتی های غیر جنگی

رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در آب های ساحلی ایران در شرایط فعلی داخل در صلاحیت محاکم ایران  است.

ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/72 :

صلاحیت کیفری ، تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

الف:چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

ب:چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.

ج:چنانچه فرمانده کشتی با نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

د:چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با  قاچاق موادمخدرو روان گردان ضروری باشد.

آشنایی با دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه «دائمی» درحوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشر دوستانه» و مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی است و هدف از تاسیس آن: رفع نگرانی های آحاد مردم در سطح جهانی است .
دیوان کیفری بین المللی، یک «سازمان بین المللی» می باشد که منبعث از یک معاهده بین المللی و به عبارت بهتر «اساسنامه رم» است. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نیست . مقر دیوان در لاهه هلند، است و هزینه های آن بر عمده دولت های عضو آن است .
معرفی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
سند تاسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، است که در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸میلادی « »، در شهر رم ایتالیا به امضای ۱۲۰ دولت رسید.
شایان ذکر است این تاریخ یعنی هفدهم جولای ۱۹۹۸ به روز جهانی عدالت کیفری نامیده شده است ایران نیز درآن تاریخ سند موسس این دیوان را امضاء کرد . اول جولای سال ۲۰۰۲م. اساسنامه  دیوان لازم الاجرا شد و فعالیت های دیوان از آن زمان آغاز شد .
حقوق کیفری بین المللی، در قرن بیستم میلادی یک امر پذیرفته شده ودر سطح جهانی مبسوط اس و از آثار مثبت آن تحقق محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو است .
در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت ولی دهه نود قرن بیستم به علت عدم پذیرش جوامع بین الملل راجع به مخالفت با مصونیت سیاسی توسط مرتکبین چرایم بین الملل نهاد بین الملل جدیدی پدید آمد
و در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت اما در دهه ۹۰ قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد و همگرایی جامعه جهانی در غیرقابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرایم جهانی، موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد
دیوان معتقد است فردگرایی بزرک ترین احترام به حقوق بشر است لذا شدیدا بر این امر متمرکز است .
و به جهت این نگرش، مسیولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی را بدون توجه به مقام و منصب و حتی مقام های حکومتی مد نظر قرار می دهد به عنوان مثال برای عمر البشیر رئس جمهور سودان در مورد دارفور حکم جلب صادر کرده است .
معایب دیوان کیفری بین المللی
یکی از مشکلات دیوان عدم قدرت اجرایی است زیرا دیوان دارای دو ساختار است 1- بخش قضایی 2- بخش سیاسی علیرغم این که در بخش قضایی دارای ریاست ، دادستانی، دبیر خانه و شعب مقدماتی دادرسی و شعب تجدید نظر است و بخش سیاسی آن از مجمع دولتهایی که عضو هستند تشکیل می شود و نقش قوه مقننه را ایفا می نمایند ولی چون فاقد قوه مجریه می باشد و حتی به مظور اجرای قرار ها و حکم هایش فاقد پلیس اجرایی است لذا این نهاد نیازمند همکاری دولت های عضو می باشد و این نوع افعال یعنی تلفیق قانونگذاری و عدالت و اجرای آن از نگرش حقوقی تزاحم است ( تزاحم همکاری و عدالت )
محاسن دیوان کیفری بین المللی
مهمترین ویژگی دیوان «جاودانگی» او است
جاودانگی دیوان در طول زمان در کنار ثابت بودن متون حقوقی آن موجب شده است که نقش «تفسیر قضایی» در مواجهه با مسائل، در آن پررنگ شود چرا که تنها در پرتو تفسیر قضایی روز آمد است که کارآمدی دیوان تضمین خواهد شد. جاودانگی دیوان از یک سو و رسالت آن مبنی بر «جهانی سازی حقوق کیفری» از رهگذر همسان سازی حقوق کیفری دولت های محلی از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان عهده دار رسالت و نقش آفرینی سدر عرصه جهانی باشد.
دیوان تا امروز ۲۱ پرونده را درهشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که نمونه ای ازآنها پرونده های ذیل است :
اوگاندا،
جمهوری دموکراتیک کنگو،
آفریقای مرکزی،
دارفور سودان،
کنیا،
ساحل عاج،
لیبی و مالی.

تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها

آیا تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها را میدانید ؟
1 – تخلف احداث بنای بدون پروانه :
ماده 100 قانون شهرداری مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون ماده 100 می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن، فرودگاهها، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مرجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی، تجاری، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده ازحقوق اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است .  و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ  توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذینفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .
1 – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد .
2 – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
3 – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذینفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمیسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
2 – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – کوچه بن باز
4 – کوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رالذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .
4 – تجاوز به معابر شهر
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .
5- تخلف عدم استحکام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و …. را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام 100 می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمسیون ماده 100 ق .ش می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
7 – تغییر کاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م 100 مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .

 نحوه رسیدگی در کمسیون م 100 قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در کمسیون م 100 به نحوه طرح تخلفات در کمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در کمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون م 100 دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .
قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 م 100 این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره م 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمسیون م 100 مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در کمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است که گزارشهای تخلفات ساختمانی که به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات کمسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به کمسیون ارجاع و در صورتی که شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و کمسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمسیونهای م 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه به کمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
کمسیونهای م 100 باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد که در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر که در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند .
کمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه کمسیون م 100 ق. ش ( مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .
با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاکمیت قاعده « اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نکته گردیم که طبق ت 1 م 100 کمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمسیون م 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمسیون باید ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام کند .
پس از صدور رای ظرف مدت 10 روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر م 100 خواهد بود که اعضای ان غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند نحوه رسیدگی این کمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمسیون بدوی می باشد و یا اینکه بر خلاف رای کمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از کمسیون م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از کمسیون بدوی م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد کمااینکه آرای صادره از کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت می باشد .
لازم به ذکر است که به موجب بند 2 م 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینکه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
اجرای مجازات کمسیون م 100 تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از کمسیون م 100 ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد .
یکی از عوامل اجرایی م 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد . و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد .
مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م 100 ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد .
1 – تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق. ش .
2 – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
3 – وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه که گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند .
بودن نماینده شهرداری در کمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقتبرای آرای کمسیون م 100 را نمود .
در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م 100 و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م 100 ق ش » لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه « می تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمسین م 100 می باشد .
و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ….. »
2 – طرح دعوا در کمسیون م 100 :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمسیون مذکور مطرح کند .
3 – ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک
4 – اجرای آرای کمسیون م 100
5 – تقاضای صدور رای تخریب از کمسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
3 – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8

تبعات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اولاٌ : وفق مقررات قانونی هرگونه تغیرات کاربری با هر انگیزه ای بدون مجوز قانونی جرم محسوب می شود

بخصوص که این تخلفات (کابری) پس از تاریخ 15/4/1374 ایجاد شود و باغ ها و مزرعه ها خارج از محدوده شهر و شهرک ها وافع شده باشد.

ثانیاٌ :مجازات این افعال، یعنی شخص مجرم علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید، محکوم می شود .

ثالثاٌ : چنانچه فرد مجرم مجددا این افعال را تکرار نماید: به سه برابر بهای ملکی، که در آن مرتکب تکرار جرم شده است و به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود .

بنابرین شخص مالک اراضی زراعی و باغی فقط می تواند مطابق مقررات قانونی در ملک خود گلخانه، دامداری مرغداری، پروش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی آن هم با رعایت ضوابط زیست محیطی ایجاد نماید .

راه حل برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

شخص متقاضی تغییر کاربری لازم است با ذکر ضرورت، تغییر کاربری را از وزارت کشاورزی درخواست نماید. به عبارت بهتر مرجع تشخیص این درخواست وزارت کشاورزی می‌باشد و در این خصوص در هر استان کمیسیونی می باشد که اعضای آن مرکب از:

– رئیس سازمان جهاد کشاورزی

– مدیر امور اراضی

– رئیس سازمان مسکن و شهر سازی

– مدیر کل حفاظت محیط زیست

– نماینده استاندار، می باشند

و این کمیسیون در خواست متقاضی تغییر کاربری را از جهات ذیل بررسی می نماید :

از جهت ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور

(مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح)

ضوابط حفظ محیط زیست، تداوم تولید و سرمایه گذاری

این کمیسیون در خواست متقاضی را ظرف مدت دو ماه بررسی و نتیجه آن را اعلام می نماید.

شایان ذکر است چنانچه این کمیسیون درخواست متقاضی را رد نماید، متقاضی می تواند به این رای از طریق دیوان عدالت اداری اعتراض نماید ولی چنانچه درخواست متقاضی پذیرفته شود وی مکلف است برای اخذ مجوز به عنوان عوارض معادل 80 درصد قیمت روز زمین را، با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به حساب خزانه داری کل واریز نماید .

املاکی که در محدوده معدن قرار دارند

آیا می دانید در خصوص شخصی که دارای اراضی یا ملکی است که در آن معدنی اکتشاف شده در مقابل شخص که دارای پروانه بهره برداری آن معدن است ،نمی تواند (به جهت اینکه مالک آن ملک است) مانع بهره برداری شود؟

مطابق نظریه شماره ۲۱۰۷/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رابطه به سوالی که مطرح شده است (سوال: آیا کسانی که دارای املاکی هستند که در محدوده معدن قرار داشته و شخص دیگری پروانه بهره برداری دارد می تواند از طریقی ولو قضائی خلع ید دارنده پروانه را درخواست نماید و یا حتی برای آن معدن دار ایجاد مزاحمت نماید؟)

این اداره به شرح ذیل اظهار نظر کرده است :

بهره براری از ذخایر معدنی با توجه به ماده ۹ قانون معادن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور مالک یا مالکین برای اخذ پروانه بهره برداری حق تقدم دارند در هر حال چنانچه پروانه بهره برداری به نام شخص دیگری ( غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قراردارد) صادر شود، صاحب پروانه قانوناٌ مجاز به تصرف و بهره برداری به شرح مندرج در پروانه می باشد و مالک یا مالکینی که معدن در محدوده ملک آنها قراردارد نمی توانند مانع بهره برداری شوند. ( در صورت ممانعت طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور به وسیله مامورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد ) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره برداری دارای اعتبار است، مالک نمی تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک، صرفاٌ مستحق دریافت اجاره بهاء (اجرت المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

ضمناٌ موضوع تصرف عدوانی نیز منتفی است .

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

 همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:


۱. این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.

۲. داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.


* این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است.

* همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی

آیا مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟

در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند :
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

علاوه بر این ماده، در این خصوص حتی رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 6/7/1362 بدینگونه عنوان شده :
– چنانچه قتل خطایی باشد وکسی که ارتکاب، به آن نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمی باشد .
– و در ماده 13 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 پیاده بدینگونه تعریف شده : پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند و مطابق ماده 191 همان آیین نامه عابرین پیاده موظفند
– اولا در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نکنند.
– ثانیا در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت، از سواره رو از منتهی الیه سمت چپ خود بطوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کند .
– ثالثا برای گذشتن از عرض راه حتما از گذرگاه های پیاده عبور کنند .
– رابعا هنگام عبور از گذر گاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره داخل نشود .

سرعت مجاز مطابق ماده 113 آیین نامه مذکور :
در شهر ها در خیابان ها 50 کیلو متر در ساعت و در کوچه ها و میادین و پیچ ها 20 کیلو متر در ساعت و در خارج از شهر ها و مناطق غیر مسکونی روز ها 95 کیلو متر در ساعت و در شبها 85 کیلو متر در ساعت می باشد .

سرعت مطمئنه در قانون و آیین نامه رانندگی به طورصریح مشخص نیست، اما از مستفاد از ماده 116 آیین نامه مذکور، سرعت مطمئنه یعنی هر راننده بر حسب مقتضیات زمان رانندگی میزان سرعتش ازحداقل شروع و تا حداکثر مجاز در شهرها و راه های خارج از شهرها و مناطق غیر مسکونی رعایت شده باشد .

– مقصود از نقص فنی، نقص فنی موثر است که مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی رانندگی مصوب 1350 نقص فنی عبارت از نداشتن چراغهای جلو عقب نا میزان بودن چراغ های جلو یا فرمان، حساس و میزان نبودن ترمز پایی، نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان، که چنانچه بدینگونه باشد در این صورت خون مقتول هدر است و کسی ضامن آن نیست، زیرا خود مسبب تلفش بوده است .

– البته باز هم ظرافت هایی در موقع بررسی در ادعای طرفین دعوا وجود دارد که برای صدور حکم، و حل وفصل در هنگام رسیدگی  ، وکیل باتجربه و قاضی در نظر می گیرد به عنوان مثال :
– اگرثابت شود که راننده مست بوده و حتی سرعت مجاز و مطمئنه داشته است و اتومبیلش فاقد نقص فنی بوده است ، در این صورت، راننده مبری از مجازات نیست..!

آخرین را ه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

اصل نود آخرین را ه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است .زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطر ح و دادخواهی نماید.

و یا اگر اگر از مراجع قضایی شکایت دارد بایستی از مراجع بالاتر آن مانند دادسرای عالی قضات شکایت نماید اما هر گاه  از طریق این راه ها تظلم خواهی نشود  و یا امکان مطرح شدن از این طرق ممکن نباشد . فرد می تواند شکایت خود را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس  مطرح و پیگیری نماید

اصل نود قانون اساسی :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشدمی تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند

قانونگذار به منظور شفافیت این اصل حتی در سال 1365 قانونی وضع نموده است

متن قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
‌الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
‌تبصره- هیأت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.

صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
– علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌ کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی ‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن ‌چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
‌ماده 3– چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
‌ماده 4– بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌ مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
‌ماده 5– کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌ صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
‌ماده 6 – تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 8 – رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌ طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
‌ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.

همچنین قانونگذار به جهت اهمیت اعمال این اصل  طی ماده واحده ، قانونی وضع نموده است به عنوان (قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359)
‌ که مشعر است :

– کمیسیون اصل نودم (90) می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
‌تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس‌ شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک‌ ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل ‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

پنجر کردن خودرو

پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است

نوشتن عباراتی  بر روی درب های وردی ساختمان مانند :  پارک مساوی با پنچری و متعاقب آن پنچر کردن چرخ اتومبیل ها جرم محسوب می شود

چون اصل بیست و دوم قانون اساسی  بیان می کند :جان‏، مال‏ وحقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون است. در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه نماید.

و نیز بر طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند. نه تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.

در واقع نوشتن چنین عبارات تهدید آمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.

هر چند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را ماده ۶۶۹ قانون مجازات تحت عنوان تهدید منطبق دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد.

البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.

توضیح آنکه هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند؛ اما از طرف دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده نیز حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک شده و یا تهدید در این خصوص ندارند.

همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران می‌باشد. در این مورد نیز چنین است.

افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده اند نیز جزو شهروندانی هستند که می‌بایست حقوق آن‌ها رعایت شود.

اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود می‌بایست به مراجع قانونی مراجعه کرده و از ایشان اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند.

فرق متهم با مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.

(وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند ( و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند )

 اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.

چند نظریه مشورتی ۲

۱– سوال: آیا در مدتی که مالک، ملک مشاعی خود را اجاره داده میتواند تقاضای تقسیم یا افراز نماید؟

پاسخ : مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی :

افراز و تقسیم عین مشاع با حقوق مستاجر (کهوی مالک منفعت است) منافاتی ندارد چرا که تقسیم ملک مشاع ملازمه ای با رفع تصرف مستاجر ندارد در نتیجه در اجاره بودن ملک مشاع، مانع تقسیم و افراز نیست .

---

۲– سوال: نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله اجرائی است، از طرف خوانده (محکوم علیه) که با رای حضوری محکوم شده است ولی درمرحله اجرای حکم، دادخواست توقف عملیات اجرائی حکم به دادگاه ارائه نموده و با ارائه یک برگ سند عادی بعد از صدور حکم محکومیت اش، مدعی شده که محکوم به (یعنی مبلغی راکه محکوم شده و بایستی براساس رای دادگاه پرداخت کند) را پرداخت نموده است آیا می توان به چنین ادعایی ترتیب اثر داد؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری (قوه قضائیه) :

در مرحله اجرای حکم خوانده محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادعا کند که محکوم به را به موجب سند عادی پرداخت نموده، مگر اینکه ادعای خود را درقالب ارائه دادخواست اعاده دادرسی مطرح نماید و یا این اظهار نظر نزد مامور اجرا ابراز شود و خواهان ( محکوم علیه) ادعای او را تایید نماید .

۳– سوال: اگر خواهان که مدعی ملک است اقامه دعوا بر علیه خوانده نماید اما درحین رسیدگی آن ملک را به شخص دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی خواهان دعوا را تعقیب نماید ؟

وفق نظریه مشورتی: که عنوان می کند:

اگر ملک مورد ادعای خواهان درجریان دادرسی به غیر انتقال یابد، انتقال گیرنده می تواند قائم مقام خواهان محسوب شود و دادگاه باید اورا به قائم مقامی خواهان دردادگاه بپذیرد و حتی به دادرسی دعوت نماید و حکم به نفع قائم مقام خواهان صادر نماید (البته اگر واقعا او محق باشد).

نظام حقوقی ایران

نظام آموزش عالی حقوقی و عدلیه نوین (دادگستری) دو نقطه عطف تاریخی در صده اخیر تاریخ ایران به شمار می آیند. بیشتر تحولات اجتماعی، رخ دادها و وقایع مهم سیاسی، فرهنگی و علمی کشور که از برجستگی ویژه ای برخوردار بودند، توسط اشخاصی تحقق یافته است که دانش آموخته علم حقوق در نظام آموزش عالی این رشته و یا پروش یافته دستگاه قضایی کشور در آن دوران بوده اند.
پس از ایجاد نظام آموزش عالی حقوق در اواخر دوره حکومت مظفرالدین شاه قاجار – که در آن سالها تنها مرکز آموزش عالی کشور نیز به شمار می آمد- استعدادهای درخشانی در علوم حقوقی و دیگر علوم رایج، شکوفا شد و به بار نشست . دانش آموختگان این نظام علمی جدید، بعدها مشاغل بالای مملکتی، پستهای مهم سیاسی و فرهنگی و مناصب عالی قضایی و حقوقی کشور را بر عهده گرفتند. آنان از مشاهیر زمان خود در عرصه های سیاست، فرهنگ و حقوق ایران بودند و در پیشرفت و گسترش کیفی و کمی علم حقوق، دانش قضایی، نقشی اساسی ایفا کردند.

تاریخچه اجمالی چگونگی تشکیل وسیر وتحول مدرسه عالی حقوق و نظام آموزش عالیه حقوق در ایران 
پیشینه تعلیم و تعلم حقوق در ایران، به روش دانشگاهی و مفهوم معمول آن در جهان، از بدو تاٌسیس مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی سیاسی آغاز می شود. در واقع برای این آغاز، دو مبدا تاریخی وجود دارد. یکی سال 1317 (ه،ق) برابر با 78-1277(ش) ودیگری 99-1298(ش).

مدرسه عالی علوم سیاسی در تاریخ ایران 
مدرسه عالی علوم سیاسی ، در واقع ادامه مدرسه سیاسی بود. حتی زمینه اولیه مدرسه عالی حقوق در همین مدرسه ریخته شد واستادان ومدرسان آن نیز از اساتید مدرسه سیاسی بودند . مدرسه عالی حقوق عالی علوم سیاسی در سالهای آغازین فعالیت خود به عنوان دو مرکز علمی مستقل از یکدیگر شناخته می شدند. بعدها با توجه به ماهیت علمی بسیار نزدیک آنها به یکدیگر، در هم ادغام شدند ونخست، دانشکده حقوق وسرانجام داشکده حقوق و علوم سیاسی را در تهران پدید آوردند .

چگونگی تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی 
توسعه روز افزون صنعت ، دستاوردهای نوین اقتصادی وتکنولوژیک و ماهیت حیات سیاسی کشورها در اواخر قرن نوزده و آغاز قرن بیستم، اجرای شیوهای جدید را در مراودات کشورها و دولتها ایجاب کرد و همکاریهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تازه ای را بوجود آورد . در این دوران، کشورها و دولتهایی نوین به وجود آمد و بسیاری از کشورهای تحت استعمار، به استقلال رسیدند. در اوایل قرن بیستم، از سوی جوامع وملل دنیا، اندیشه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدیدی، ارائه شد. برای تنظیم روایط داخلی و بین المللی، ایده های مبتکرانه حقوقی از تجربه صرف خارج و پا به عرصه های علمی نهاد واین ایده ها، در تمامی امور داخلی و تبادلهای اقتصادی، فرهنگی وسیاسی خود با دیگر کشورها، دقائق ونکات ظریف حقوقی و سیاسی را با هوشیاری خاصی به کار می بردند وتصمیمهایی کاربردی اتخاذ می کردند .
در ایران، نظر به لزوم بقا و ثبات حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حیطه بین المللی و نیز تعدیل روابط سیاسی با دول دیگر بویژه در سطوح مختلف همکاریهای بین الملل، احساس شد که به نیروی افرادی لایق و زبده از نظر عملی وعلمی وآشنا به اصول حقوقی و دیپلماسی و رموز کاربردی سیاست وحقوق بین الممللی، نیاز شدیدی وجود دارد .همچنین، خلائی بزرگ و محسوس در زمینه حضور کادری متخصص، کار آزموده ومجرب در مناصب حساس مملکتی، آشکار شد. بر این اساس، اعزام محصلان ایرانی به فرنگ، در اواسط دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در دستور کار دولت مردان وقت قرار گرفت. اما با توجه به تجربه نه چندان مطلوب وموفق اولیه تحصیل ایرانیان در فرنگ، میرزا تقی خان امیر کبیر راه حل مناسب این مشکل را در تاسیس دارالفنون و تربیت نیروهای متخصص در داخل کشور و به کمک استادان داخلی وخارجی، دید .
دارالفنون، بیشتر در زمینه علوم نظامی، مهندسی وپزشکی فعالیت داشت و نیروهای لازم در زمینه علوم اجتماعی، انسانی وسیاسی را تربیت نمی کرد . پس از مرگ امیر کبیر نیز این کمبود در حیطه تربیت جوانان مستعد در رشته های حقوقی و سیاسی، کما کم به چشم می خورد . کادرهای سیاسی وزارت امور خارجه ایران در حوادثی مانند واقعه هرات ومناقشات ایران و انگلیس و بویژه در حوادث ناشی از عقد قراردادهای رژی و رویتر، عملا ٌ نشان دادند که از قابلیتهای چندان مطلوبی برخوردار نیستند .
به هنگام صدارت عظمای میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم (امین السلطان ) در نیمه دوران سلطنت مظفر الدین شاه قاجار، میرزا نصراله خان مشیرالدوله نائینی (پیرنیا) به وزارت امور خارجه ایران منصوب شد ( 1270 ش) .او در زمانی که ملقب به مصباح الملک و رئیس اداره روسی وزارت خارجه بود، سه پسر خود بنامهای : حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، حسین پیرنیا ( موتمن الملک ) وعلی پیرنیا را برای تحصیل عالیه به اوروپا فرستاده بود . علی پیرنیا که جوانی زیبا وبرازنده بود مسلول شد و در گذشت. حسن پیرنیا، دوره حقوق دارالفنون مسکو را به پایان رساند، حسین پیرنیا هم درمدرسه پلی تکنیک فرانسه مشغول تحصیل بود. این دو برادر، بی کفایتی ماموران کنسولی ایران را در مدت اقامت وتحصیلشان در فرنگ، مشاهده کرده و خلا رجال سیاسی مدیر ومدبر را در ایران با تمام وجودشان احساس کرده بودند .
انتصاب نصراله خان مشیرالدوله به وزارت امور خارجه با زمانی مصادف شد که میرزا حسن خان پیر نیا، مدرسه حقوق را تمام کرده و با سمت وابسته حقوقی سفارت ایران در پطرز بورگ مشغول به کار بود. مشیرالدوله که وجود او را در تهران بسیار سودمند تر از اقامتش در پطرزبورگ می دید حسن پیرنیا را به تهران فرا خواند و لقب سابق خود ( مشیرالدوله ) را به وی تفویض کرد. در همین زمان، امین السلطان ( صدر اعظم) منشی مخصوص خود را که میرزا اسحق خان مفخم الدوله نام داشت، به سفارت واشنگتن فرستاد و به جوانی لایق ومحرم اسرار و آشنا به زبان خارجه نیاز داشت تا در ملاقاتهای او و سفارتخانه ها در کنارش باشند. برای انجام این کار، فردی شایسته تر از حسن پیر نیا وجود نداشت و به همین علت، با حفظ سمت ریاست کابینه وزارت خارجه، منشی مخصوص صدراعظم نیز شد .

حسن پیر نیا، با بیشتر آشنا شدن با وضعیت نا بسامان وزارت خارجه، دریافت که کار از ریشه خراب است و انجام هر نوع فعالیتی، به دلیل پایین بودن سطح عامی اعضا وکارکنان عالی رتبه این وزارتخانه، عملاٌ بی فایده خواهد بود. برهمین اساس و با کمک حسین پیر نیا و با توجه به مساعد بودن اوضاع واحوال و فراهم بودن زمینه کسب موافقت صدراعظم ومظفرالدین شاه، از پدر خود نصراله خان مشیرالدوله ( وزیر وقت ) مجوز تاسیس مدرسه علوم سیاسی را در خواست کرد تا از این طریق به معارف و فرهنگ عالیه سیاسی در ایران، سر وسامانی بدهد. پس از اعلام موافق از سوی مظفرالدین شاه، نصر اله خان مشیرالدوله فرمانی مبنی برتاسیس مدرسه عالی علوم سیاسی صادر کرد و بودجه ای معادل 4000تومان برای مخارج سالانه این مدرسه، از محل تفاوت عمل معدن فیروزه خراسان، تعیین کرد. حسن خان مشیرالدوله ( پیر نیا ) نیز بیدرنگ برنامه مدرسه را تنظیم وپس از تعیین مکان مدرسه و معامهای لازم، آگهی پذیرش داوطلبان تحصیل در مدرسه عالی علوم سیاسی را منتشر کرد .
سر انجام، مدرسه عالی علوم سیاسی در بعداز ظهر عید 15 شعبان سال 1317(ه، ق) مصادف با 28 /9/1278-1277 (ش) ودر محل خیابان ادیب تهران، روبروی منزل ارباب جمشید ودر یکی از خانه های نصراله خان سپهسالاری که بعداٌ به تملک عیسی لیقوانی درآمد، تشکیل شد . در مراسم افتتاحیه، حسن پیرنیا بر اساس جزوه ای که از مقدمه حقوق بین الملل تهیه کرده بود، شرحی مفصل درباره حقوق و جنس وفصل آن برای حضار بیان کرد .
مدرسه عالی علوم سیاسی در آغاز کار خود فقط یک کلاس داشت ویکی از دوائر تابعه وزارت خارجه به شمار می آمد شاگردان دوره اول این مدرسه، اغلب از میان شاگردان مدرسه دارالفنون ( دبیرستان امیر کبیر ) انتخاب شده بودند . ریاست مدرسه با حسن پیر نیا و معاونت مدیریت داخلی آن با محقق الدوله فرزند امین دربار که تحصیلات عالیه اروپایی داشت. مدرسین مدرسه در آن سال، عبارت بودند از : حسن پیر نیا مشیر الدوله (مدرس درس حقوق و حقوق بین الملل) محمد مظاهر صدیق حضرت (مدرس درس تاریخ)، میرزا حبیب الله (مدرس درس فقه )، اردشیر جی سر پرست زردشتیان هندی مقیم ایران (مدرس درس تاریخ )، دکتر مرل (مدرس درس زبان فرانسه )، میرزا عبدالرزاق خان بغایری (مدرس در جغرافیا وهیات )، میرزا محمد تقی عماد الاسلام (مدرس فقه ) و مشیر الملک (مدرس درس حقوق بین الملل) گفتنی است که تدریس فقه، برای نخستین بار با تاکید مشیرالدوله پیر نیا در برنامه درسی مدرسه عالی علوم سیاسی گنجانیده شد . تدریس این درس، ابتدا با مخالفت علما ومراجع وقت روبرو شد، اما استدلالهای حسن پیر نیا مورد پذیرش قرارگرفت، حسن پیر نیا به این نکته استناد کرده بود که مقصود اصلی ما، آشنایی محصلین امروز وماموران سیاسی فردا با مسایل شرعی است که دانستن آن برای هر فرد مسلمانی که در ممالک کفر ماموریت خواهد داشت، فرضی واحب است .
در سالهای 1321 و 1320 (ه. ق ) دو کلاس دیگر به مدرسه عالی علوم سیاسی افزوده شد . در سالهای 1321 (ه.ق )هفت نفر از محصلان مدرسه، به عنوان اولین دوره مدرسه عالی علوم سیاسی، فارغ التحصیل شدند و شاگردان آن دوره عبداله مستوفی بود که بعد ها ریاست کل ثبت اسناد و املاک کشور را بر عهده گرفت .
در سال 1322 (ه.ق) حسین پیرنیا (موتمن الملک ) که یکی از چهره های مشهور تاریخ صد ساله اخیر ایران به شکار می آید، ریاست مدرسه را بر عهده گرفت . در سال 1323 (ه.ق) میرزا علی اکبر خان معاون ومدیر داخلی مدرسه شد و بعداٌ محمد حسین خان ذکاءالملک فروعی به جای وی نشست و در سال 1325 (ه.ق ) محمد علی فروغی (ذکاءالملک) ریاست مدرسه را عهده دار شد . اوکه از رجال برجسته وسیاستمداری دانشمند بود و ریاست دیوان کشور را بر عهده داشت، اوضاع اداری وآموزشی مدرسه عالی علوم سیاسی را تغییر داد و رونق بخشید . فروغی برای پیشرفت بیشتر دانشجویان، چندین کتاب در زمینه حقوق، مانند حقوق اساسی و کتابی در باب علم ثروت (اقتصاد) تالیف کرد .محل مدرسه چندین بار تغییر کرد و پس از خرابی محل اولیه، به خانه ای در خیابان برق نزدیک بانک شاهی منتقل شد، اولین دوره محصلین مدرسه نیز درهمین محل فارغ التحصیل شدند.
براساس اسناد موجود، مدرسه در دوران استبداد صغیر، حمایت جدی مالی دولت را تا مدتی از دست می دهد و ناگزیر از گرفتن شهریه می شوند. بعد ها گرفتن شهریه از محصلین مدرسه جنبه کمک برای بقای خودرا از دست داده و جنبه قانونی می گیرد. گرفتن شهریه و گشایش کلاس مقدماتی برای مدرسه، مورد مخالفت وزیر معارف وقت که خود از موسسین مدرسه بود، قرار گرفت، اما روال برهمین منوال پیش رفت . پس از فتح تهران توسط قوای قزاق، بودجه مدرسه کما کان از طریق توزیع تذکره وتفتیش تامین می شد وکل مبلغ آن درسالهای 1327و 1328 (ه.ق) معادل 4000تومان در سال بود.
در سال 1327 (ه.ق) اساتید دیگری، مانند دکتر سید ولی الله نصر (مدرس دوره متوسظه زبان فرانسه ) به مدرسه آمدند . در همین سال، دکتر نصر رئیس مدرسه شد . و آقای سید مصطفی عدل (منصور السلطنه) به عنوان مدرس درس حقوق اساسی و تاریخ جدید مشغول تدریس شد . دیگر معلمان این سالها عبارتند از : منصورالسلطنه (حقوق اساسی و تاریخ جدید ) 2- عباسقلی خان مترجم الممالک (زبان فرانسه )3- شمس العلما (ادبیات )4-میرزا عبدالعظیم خان گرگانی قریب (زبان فارسی ) 5- شیخ مهدی( منطق ) میرزا محمد فروغی (علم ثروت یا همان اقتصاد ). ادیب السلطنه هم ناظم مدرسه بود .
در سال 1328 (ه.ق) معلمان دیگری جمع معلمان قبلی مدرسه اضافه شدند : رجب علی خان منصورالملک (تاریخ ) میرزا هاشم (جغرافیا)سید علی خان (فرانسه وطبیعات) و میرزا عبداله خان (حقوق اساسی ).افزون بر این عده معلمان سابق مدرسه عبارت بودند از: محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق و دفتر داری ) ، اعتماد الاسلام و فاضل (فقه)، بدایع نگار (ادبیات) دکتر مُرل ودکتر نصراله خان (فرانسه) میرزا عبدلرزاق خان بغایری (ریاضیات )، میرزا ابوالحسن خان (جغرافیا) وسیدابوالقاسم خان (تاریخ) . پس از مرگ دکتر مُرل موسیو ویزیور به جای وی تدریس می کرد . در این زمان مدرسه عالی علوم سیاسی، هم کار شعبه ادبی دوره متوسطه دبیرستانی را عهده دار بود و هم کار تعلیمی آموزش دانشکده را، چون ماهیت علمی دبیرستانهای وقت هنوز به حدی نرسیده بود که محصلین را برای تحصیلات عالی آماده سازند مدرسه عالی، اگر چه برای آموزش علوم سیاسی تاسیس شده بود، اما این علوم بدون تاریخ وجغرافیا کامل نمی شد . آشنایی با زبان فرانسه برای اعضای وزارت خارجه ضروری بود و دانستن زبان فارسی نیز برای همه لازم بود . بر همین اساس می بایستی تمام این دروس در مدرسه تدریس شود . در سال 1328 (ه.ق) اولین جشن فارع التحصیلی در مدرسه برگزار گردید .
در سال 1298 (ش) دکتر علی پرتو(حکیم اعظم ) به مدت هفت ماه رئیس مدرسه شد . پس از ایشان در آغاز سال 1299 (ش) عبدالحسین شیبانی (وحیدالملک) عهده دار وظایف ریاست مدرسه شد . در زمان تصدی شیبانی، ساختمان معروف مدرسه عالی حقوق را با کمک مالی دولت، شهریه های محصلین و اعانه اولیای آنها، جمعاٌ به مبلغ 15000تومان خریداری شد. محل این ساختمان، در کوچه ومحله اتابک (امین السلطان) قرار داشت که بعدها به نکیسا وامروزه به کوچه شهید سید حسن شاهچراغی تغییر نام داد و ما بین خیابان لاله زار و فردوسی تهران واقع است . ساختمان جدید مدرسه از متعلقات مسکونی امین السلطان بود و اتاقهایی بزرگ برای تشکیل کلاس وحتی سالنهایی برای کتابخانه یا بر گزاری اجتماعات داشت .دریکی همین سالنها، اندک اندک کتابهای حقوقی تهیه شده از پاریس، گرد آوری و نگهداری شد. پس از انتقال هیئت علمی مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به مجموعهً دانشگاه تهران، محل مدرسه با نام مدرسهً ادیب، پذیرای دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه شد. در اواخر دهه 30، این مدرسه نیز دچار تغییر و تجدید بنا شد و در حال حاضر نیز به صورت مدرسه دانش آموزان پناهندهً عرب زبان در آمده است (از 1359 تا کنون).

چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق

به طوری که گفته شد، ضرورتهای روز و نیازهای اجتماعی از یک سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین المللی از سوی دیگر، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور کار آگاهان زمان قرار داد. احساس نیاز به افراد تحصیل کرده و مجرب در علوم سیاسی و حقوقی، منجر به پیدایی مدرسه عالی علوم سیاسی شد و به تبع آن، تدریس علمی حقوق و برخی شاخه های آن آغاز گردید. گستردگی موضوعهای علمی رشته های حقوقی ونیازهای داخلی اجتماع آن زمان، باعث تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات و آشنا به قوانین در سطوح داخلی و بین المللی شد. دیگر زمان آن رسیده بود که رشته حقوق دانشگاهی ایجاد شود و مدرسه مستقل علوم حقوقی گشایش یابد. بر همین اساس مدرسه عالی حقوق در تهران و در سال 99-1298 (ش) تاًسیس شد. اصلی ترین دلایل گشایش این مدرسه، ضروریات اجتماعی وسیاسی، نیاز به کسب تجارت علمی نوین در رشته حقوق، همگامی با حقوق بین المللی و گسترش محاکم عرف در سطح کشور بود.
در سال (1332 ه.ق) فرانسیس آدولف پرنی که مستشار عدلیه بود، پس از تلاشهای بسیار موفق به جلب نظر و حمایت علمای فرهنگی کشور برای تاًسیس مدرسه حقوق شد. در بیستم ربیع الاول 1332 (ه.ق) برابر با بیست و هفتم بهمن ماه 1292 (ش) و شانزدهم فوریه 1914 (م)، کمیسیونی به هنگام صدارت محمد علی خان علاء السلطنه تشکیل شد.
در این کمیسیون مشیرالدوله (بنیان گذار مدرسه علوم سیاسی و وزیر سابق علوم و معارف)، ارفع الدوله (وزیر عدلیه)، موسیو فرانسیس آدولف پرنی (مستشار عدلیه و پیشنهاد کننده تاًسیس مدرسه حقوق)، محمد علی فروقی ذکاء الملک (رئیس و معلم سابق مدرسه عالی علوم سیاسی)، ابراهیم حکیم الملک (وزیر علوم و معارف)، معین الوزاره،حسین علاء (رئیس کابینه وزارت امور خارجه)، دکتر علی خان، خان ملک ساسانی و معاون وزیر معارف حضور داشتند. تمام حضار در مورد اصل تاًسیس مدرسه متفق القول بودند، اما مشکل اساسی این بود که می بایستی مشخص می شد که کدام وزارتخانه باید اداره امور این مدرسه را به عهده بگیرد. وزیر عدلیه معتقد بود که مدرسه باید زیر نظر وزارت عدلیه قرار بگیرد، زیرا چند تن از معلمان پیشنهادی در همین جلسه، اعضای وزارت عدلیه بودند و اجزای قضایی و اداری عدلیه به این مدرسه احتیاج داشتند. مشیر الدوله معتقد بود که اداره مدرسه باید توسط وزارت علوم صورت بگیرد. موسیو پرنی با وزارت معارف موافق بود. سر انجام نظر مشیر الدوله پذیرفته و تصویب شد و اداره مدرسه عالی حقوق به وزارت علوم واگذار شد.
مسئله دیگری که در کمیسیون مطرح شد، تامین بودجه مدرسه و تردیدهایی بود که در مورد تصویب آن از سوی دولت وجود داشت. مشیر الدوله وعده مساعدت خزانه داری را داد و این مشکل هم حل شد. مسئله دیگر، تکلیف و سرنوشت مدرسه عالی علوم سیاسی پس از تاًسیس مدرسه عالی حقوق بود و اکثر حاضران در جلسه معتقد بودند که این دو مدرسه در نهایت باید در هم ادغام شوند (امری که بعد ها اتفاق افتاد) و تحصیلات مقدماتی و دبیرستانی از برنامه مدرسه عالی علوم سیاسی حذف شود.در واقع دروس دبیرستانی از مدرسه عالی جدا شود.
طرح تاًسیس مدرسه عالی حقوق، به طور اساسی و کلی تصویب شد و مقرر گردید که جزئیات طرح بعداٌ مشخص شود. طرح پیشنهادی موسیو پرنی، پیشنهاد تاًسیس مدرسه عالی حقوق نام داشت و در مقدمه آن آمده بود که :(تهیه اشخاص، به جهت مشاغل دقیق قضاوتی؛ که به آنها تعلیم قضاوت و کارهای حقوقی بشود، از عهده این مدارس ابتدایی حالیه خارج است، بلکه تحصیل حقوقی می باید در یک مدرسه مخصوص به تعلیمات عالیه حقوق بشود که حالیه مدرسه مزبور وجود ندارد و حال آنکه تاًسیس آن اولین وظیفه مهم دولت است). بر اساس این طرح، مدرسه به دو شعبه حقوق محض و حقوق ملی، اداری و ثروت تقسیم می شد و مدیریت آن با مستشار عدلیه (خود موسیو پرنی) بود. کل بودجه مورد نیاز و پیش بینی شده مدرسه در این طرح، 15524 تومان در ماه بود.
شش ماه پس از موافقت اصولی کمیسیون با طرح پیشنهادی تاًسیس مدرسه عالی حقوق، جنگ بین المللی شروع شد. به همین علت، تاًسیس مدرسه در ابتدای کار با پنج سال وقفه و رکود روبه رو شد. در عین حال، معلمانی که موسیو پرنی برای تدریس در مدرسه حقوق، از فرانسه دعوت کرده بود به ایران آمده بودند و به تعلیم خصوصی احمد شاه قاجار همت گماشتند. در این دوران مدرسه عالی علوم سیاسی به کار خود ادامه می داد. در سال 1332(ه.ق) دروس مدرسه علوم سیاسی به دو بخش مقدماتی و عالی تقسیم می شد و مدرسان آن زمان عبارت بودند از :
ذکاء الملک فروغی وزیرعدلیه (علم ثروت)، شمس العلما قریب گرگانی عضو محکمه عالی تمیز(ادبیات و تاریخ شعرا)، میرزاعلی محمد اصفهانی (فقه عالی)؛ فاضل خلخالی عضو محکمه عالی تمیز (فقه)، میرزا مهدی (صرف و نحو عربی و منطق)، دکتر سید ولی الله خان نصر مدیر مدرسه(طبیعیات)، محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق بین الملل عمومی و دفتر داری)، میرزا ابوالحسن فروغی (تاریخ معاصر و ثروت)، میرزا سید ابوالقاسم رئیس دارالترجمه وزارت امور خارجه (تاریخ رم وملل قدیمه مشرق)، رجب علی خان منصور الملک رئیس محکمه تجارت وزارت امور خارجه (جغرافیای عالم)، سلطان احمد خان مترجم سفارت بلژیک (تاریخ جدید و حقوق اساسی)، میرزا عباس قلی خان مترجم اول وزارت خارجه (زبان فرانسه)، میرزا عبدالرزاق خان بغایری (ریاضیات)، موسی خان(اصول محاکمات)، سالار معظم(علم مالیه)، میرزا صالح خان (حقوق تجاری)، میرزا غلامحسین خان رهنما معلم ریاضی دبیرستان دارالفنون (علم هیاًت و جغرافیای ایران)، میرزا عبدالعظیم خان قریب معلم فارسی دارالفنون (زبان فارسی) و موسیو ویزیور مدیر مدرسه آلیانس فرانسه در تهران(زبان فرانسه).
در محرم سال 1333 (ه.ق) نظامنامه ای جدید برای مدرسه عالی علوم سیاسی تعیین شد و در آن به طور رسمی به این نکته اشاره شده بود که : (هر شاگردی باید برای هر یک از 3 کلاس اول مقدماتی، سالیانه مبلغ 15 تومان و برای هر یک از 2 کلاس موًخراتی، سالیانه مبلغ 24 تومان کار سازی دارد و این مبلغ باید هر ساله در 3 قطعه به طور مساعده پرداخته شود.هر گاه شاگردی اقساط سالیانه خود را تا اخر سال نپرداخت از حضور در امتحانات سالیانه ممنوع خواهد بود).
در اواسط جنگ جهانی اول نیز یکبار در اولین دولت وثوق الدوله، مسئله تاسیس مدرسه حقوق مطرح شد :(به موجب پیشنهاد وزارت امور خارجه و تقاضای وزارت جلیله عدلیه اعظم، هئیت وزرای عظام نظر به لزوم تاسیس مدرسه علوم حقوقی برای تهیه قضات عالم برای محاکم عدلیه و نظر به اینکه سابقاٌ در عهد نیابت سلطنت والا حضرت آقای ناصر الملک پیشنهادی از طرف وزارت عدلیه برای تاسیس مدرسه حقوق با بودجه 15 هزار تومان شده و صورت قبول یافته، دستخط مبارک شده بود و به واسطه عسرت مالیه و عدم وسایل، اجرا نشده است، تصویب فرمودند سالی 5 هزار و 456 تومان بودجه فعلی مدرسه سیاسی اضافه شود تا در این مدرسه دو سال بر تحصیلات مقدماتی که پایه تحصیل علوم عادیه و یک سال بر تحصیلات عالیه افزوده و از روی اساس صحیح، پروگرام دروس عالی حقوق تهیه شود… بعلاوه لازم است که موسیو پرنی مستشار فرانسوی وزارت عدلیه، نظارت مستقیم در تحصیلات عالیه مدرسه سیاسی و مدرسه عالی حقوقی داشته باشد.) اما این بار نیز به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، اجرای این وعده حدود یک سال به تعویق افتاد.
در آبان ماه 99-1298 (ش) مصادف با صفر 1338 (ه.ق) و نوامبر 1919 (م)، وزیر عدلیه وقت که نصرت الدوله فیروز نام داشت، مجدداٌخواستار تشکیل مدرسه عالی حقوق گردید و این مدرسه رسماً افتتاح شد، البته موسیو لوسیون بزن در این امر تلاش بسیار کرد. در همین زمان و چند روز قبل از مسافرت احمد شاه ونصرت الدوله به اروپا، هئیتی از سوی دولت ایران به منظور شرکت در کنفرانس صلح پاریس عازم اروپا شد. اعضای اصلی این هئیت عبارت بودند از : علیقلی خان مشاورالممالک(وزیر خارجه)، میرزا محمد علی خان ذکاء الملک (رئیس دیوان تمیز یا همان دیوان عالی کشور)، میرزا حسین خان معین الوزاره (وزیر سابق فوائد عامه) و عبدالحسین خان مدیر الملک. نصرت الدوله، موسیو پرنی را با هدف استخدام پنج استاد فرانسوی برای تدریس مواد مختلف در مدرسه حقوق، در ترکیب هئیت اعزامی به اروپا جای داد.او ظاهراٌبه موسیو پرنی سفارش کرده بود که در هر مورد، نظر مشورتی ذکاءالملک را جویا شود، اما خود پس از یک هفته به سمت وزیر امور خارجه و رئیس هئیت نمایندگی ایران منصوب شد و در اروپا، شخصاٌ در انتخاب اساتید مورد نظر با موسیو پرنی همکاری کرد.
موسیو پرنی، چهار استاد متخصص حقوق در رشته های تخصصی حقوق بین املل عمومی، حقوق تطبیقی، حقوق جنایی و اقتصاد را استخدام و به ایران روانه کرد. خود وی نیز پس از مراجعت به ایران، ریاست مدرسه عالی حقوق را بر عهده گرفت. بر اساس بودجه پیشنهادی، کل مخارج سالانه مدرسه عالی حقوق 89000 هزار فرانک فرانسه معادل 208200 قران ایران بود.آقای میرزا جواد خان عامری نیز که در ماًموریت فرانسه بود، تلگرافی به تهران احضار شد و به سمت معاونت مدرسه عالی حقوق مشغول به کار گردید. در زمان گشایش مدرسه عالی حقوق مشغول به کار گردید. در زمان گشایش مدرسه عالی حقوق، بجز خود موسیو پرنی، موسیو دوفوسا، موسیو مرل، موسیو دوفورویل مشغول تدریس دروس مختلف بودند که بعدها جای موسیو دوفورویل با موسیو امیل لوزیورعوض شد. معلمان فرانسوی، از رفتار و برخوردهای سیاستمردان انگلیسی مقیم تهران و هواداران ایرانی آنها، چندان دلخوشی و رضایتی نداشتند. پس از کودتای 1299، سید ضیاءالدین طباطبایی تدریس اجباری فرانسه را از برنامه درسی مراکز آموزشی ایران حذف کرد و به تمام استادان فرانسوی دستور داد که خاک ایران را ترک کنند. با فروکش کردن بحران ماههای اولیه کودتا، مدرسه عالی حقوق روال به نسبت عادی خود را باز یافت، اما هنوز به معیارهای ایده آل خود نرسیده بود.
در جلسه مورخ 25 جوزا (خرداد) 1300(ش)، هئیت وزرا پیشنهاد وزارت خارجه مبنی بر لزوم استخدام استادان جدید مدرسه عالی حقوق را تصویب کرد. موسیو پرنی نیز در 18 اسد(مرداد)1300(ش) افزون بر مشاورت حقوقی دولت، مستشاری وزارت عدلیه و مدیریت مدرسه عالی حقوق، به عضویت مجلس مشاوره عالی دولتی در آمد. در این زمان، مدرسان فرانسوی و ایرانی شاغل به کار مدرسه عالی حقوق عبارت بودند از : محمد علی خان فروغی ذکاء الملک(حقوق اساسی)، حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) رئیس عالی شعبه دیوان تمیز (فقه واصول)، سید مصطفی عدل(منصور السلطنه) (اصول محاکمات حقوقی)، معین الممالک (تکرار تاریخ سیاسی به فارسی و تکرار علم ثروت به فارسی)، حاج شیخ علی بابا عالم فیروز کوهی (فقه واصول)، میر سید محمد فاطمی قمی(حقوق مالکیت ایران و ثبت اسناد)، مشارالملک(تاریخ سیاسی و بین الملل عمومی، حقوق بین الملل عمومی و تاریخ معاهدات)، موسیو فراشون و موسیو هس (حقوق جزاء)، موسیو آدولف پرنی(حقوق جزا واصول محاکمات جزایی)، موسیو دوفوسا(حقوق مدنی)، موسیو مرل(حقوق بین الملل و تاریخ دیپلماسی)، موسیو لونکل دوفورویل و پس از او لوزیور، موسیو دلاپوژ(حقوق مدنی عمومی به فارسی و تکرار تاریخ سیاسی به فارسی)، دکتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) و دکتر ویلهلم (طب قانونی).
در سال 1302 (ش) به هنگام ریاست وزرایی رضاخان، به ابتکار وزیران معارف و عدلیه، برنامه مدرسه عالی حقوق تغییر یافت و کار تدریس دروس در حیات خلوت کریمخانی واقع در کاخ گلستان صورت می گرفت. در سال1304 (ش) قرار شد که به منظور تقویت بنیه علمی مدرسه عالی حقوق و گشایش دروس حقوق مدنی و تجاری، موسیوگمار از اول مهر همین سال با حقوق سالانه چهار هزار تومان به مدت 3 سال در مدرسه عالی حقوق به تدریس بپردازد. در این زمان نیز دروس مدرسه عالی حقوق بر حسب ایرانی یا فرانسوی بودن اساتید، به زبانهای فارسی و فرانسه ارائه می شد. موسیو پرنی به دلیل مشغله زیاد، کار اداره مدرسه عالی حقوق را به میرزا جواد خان عامری سپرده بود، اما سرانجام، ریاست رسمی این مدرسه به محمد علی فروغی (ذکاء الملک) رسید. مدرسه عالی حقوق از بدو تاًسیس، جزو اداره های مستقل وزارت عدلیه بود و تحت سرپرستی کامل این وزارتخانه فعالیت می کرد. بودجه مدرسه از بودجه عدلیه تامین می شد و در واقع، نوعی مدرسه فنی و تخصصی وزارت عدلیه به شمار می آمد.
در آخرین ماههای حکومت قاجاریه، بحث احصائیه (آمارگیری) و سجل احوال در دولت و مجلس به طور جدی بالا گرفته و مطرح شده بود.برای تربیت نیروهای واجد شرایط و مستعد برای تصدی امور و همچنین اجرای قانون احصائیه و سجل احوال، قرار شد که :(می بایستی اشخاصی تربیت شوند که از کیفیت احصائیه دموگرافی مسبوق و مستحضر باشند که بر طبق در خواست وزارت جلیله داخله مقرر شده است (احصائیه) جزو مواد پروگرام مدرسه حقوق شود، درس حقوق بین الملل خصوصیکه تا به حال در پروگرام نبود، باید جزو دروس شود تا دوره تحصیلات حقوقی ناقص نباشد.) دروس مدرسه عالی حقوق تا سالهای 5-1304 (ش) تقریباٌ همان دروس سابق بود. استادان جدید الورود مدرسه عالی حقوق در سال 1304 عبارت بودند از:میرزا جواد خان عامری(تکرار حقوق مدنی)، موسیو گمار(حقوق مدنی و حقوق تجاری)، میرزا عیسی صدیق(تکرار تاریخ سیاسی)، میرزا عنایت الله خان سمیعی (احصائیه دموگرافی)، میرزا علی اکبر خان داور(حقوق بین الملل خصوصی).
مدرسه عالی حقوق دارای دو دوره تحصیلی بود. دوره اول تصدیق (با شیله) و دوره دوم تصدیق (لیسانسه) نامیده می شد و مجموع این دو دوره، سه سال طول می کشید. در اولین دوره آموزشی، 29 نفر از فارغ التحصیلان مدرسه عالی حقوق موفق به اخذ تصدیق (با شلیه) شدند و در دوره دوم، 23 نفر تصدیق (لیسانسه)، (سال 1301 شمسی) گرفتند که آقای احمد متین دفتری جزو اولین دوره دارندگان تصدیق (لیسانسه) بود. به طور کلی، تا اواخر سال 1305(ش) و اوائل 1306(ش) که سال به هم پیوستن مدرسه عالی سیاسی به مدرسه عالی حقوق بود، 83 نفر از مدرسه عالی حقوق، فارغ التحصیل شدند.
در دوازدهم شهریور ماه 1305 (ش)، کمیسیونی مرکب از مشیرالدوله حسن پیر نیا، مشاورالممالک، دکتر محمد مصدق، عظیمی، علی اکبرخان دهخدا، اسماعیل مرآت و داوود پیر نیا، تشکیل شد. اعضای این کمیسیون در نظر داشتند که نظامنامه اساسی جدیدی برای مدرسه علوم سیاسی تدوین کنند. مصوبات این نظامنامه عبارت بود از: حداقل و حداکثر سن داوطلبان 15 تا20 سال تعیین شد؛ داوطلبان باید تصدیق دوره اول متوسطه را ارائه می دادند و یا امتحان ورودی مدرسه را می گذراندند؛ طول دوره مقدماتی 3 سال و طول دوره عالی، 2 سال تعیین شد و زبان خارجی اول مدرسه زبان فرانسه بود و زبان دوم از میان زبانهای انگلیسی،روسی وآلمانی برگزیده می شد. پس از تصویب این نظامنامه،آگهی ثبت نام مدرسه سیاسی در چند روزنامه تهران منتشر شد. چاپ این آگهی به شدت از سوی وزارت معارف مورد اعتراض قرار گرفت، چرا که از نظر این وزارتخانه” تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی و فنی و مدارس ذکور واناث و نظامنامه های مدارس، از وظایف مختصه وزارت معارف است” و نظامنامه جدید مدرسه علوم سیاسی، قبل از انتشار به تصویب وزارت معارف نرسیده بود. در آن زمان، تعلیمات کشور باید تحت نظارت وزارت معارف صورت می گرفت،اما هر کدام از مدرسه های علوم سیاسی و عالی حقوق به ترتیب تحت نظارت و مدیریت وزارتخانه های خارجه و عدلیه بودند. پس از اعتراض وزارت معارف، نظامنامه مدرسه علوم سیاسی در 29 آبان 1305 (ش)به منظور تصویب به وزارت معارف ارجاع شد. به هنگام طرح این نظامنامه در دوازده آذر ماه همان سال، علی اکبر دهخدا(مدیر مدرسه علوم سیاسی) و ابوالقاسم نجم(رئیس اداره محاسبات وزارت خارجه) نیز حضور داشتند.
کمتر از 3 ماه بعد، در زمان وزارت فرهنگ سید محمد تدین، مدرسه عالی علوم سیاسی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و تصویب هئیت دولت و امضای مستوفی الممالک (رئیس الوزرا) از وزارت خارجه جدا شد. در اول اسفند ماه 1305 (ش) این مدرسه با کل بودجه، پرسنل، محل و اثاثیه، به وزارت فرهنگ و معارف پیوست. کادر علمی و مدیریت مدرسه علوم سیاسی در این سال عبارت بود از:
علی اکبر دهخدا (مدیر مدرسه)، میرزا صادق خان (ناظم)، فاضل تونی (عربی، فقه)، دکتر افشار (تاریخ اساسی)، سید حسن جمارانی (فارسی)، عبدالعظیم خان (فارسی)، غلامحسین رهنما (ریاضیات)، میرزا طاهر تنکابنی (فلسفه و ادبیات)، حبیب الله مظفری (فرانسه)، نجم الملک (جغرافیا و تاریخ)، محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق بین الملل و تاریخ معاصر)، میرزا جواد خان عامری (حقوق)، اسماعیل مرآت (طبیعیات)، نامه نگار (مشق خط)، فاضل خلخالی (فقه)، مترجم الممالک (فرانسه)، عبدالله مستوفی (تواریخ)، ابوالقاسم فروهر (حقوق تجارتی)، علی اکبر خان سیاسی (فرانسه وعلم النفس)، ادیب السلطنه (انشاء فارسی)، شرف الدوله (حقوق و اقتصاد)، داوود پیر نیا (فرانسه)، مسعود کیهان (فرانسه)، عزت الله هدایت (آلمانی)، اردشیر (انگلیسی)، مجید آهی (روسی)، محسن رییس (حقوق اداری) و مدبر الدوله (احصائیه حقوق).
در ابتدای سال 1306 (ش) 2 نفربه کادر علمی مدرسه علوم سیاسی افزوده شد: مهذب الدوله کاظمی (جغرافیا) و علی اکبر خان داریوش (انگلیسی). در همین سال، پر سابقه ترین معلمان مدرسه علوم سیاسی به ترتیب سنوات تدریس عبارت بودند از: محمد مظاهر صدیق حضرت (26 سال)، فاضل خلخالی (23 سال)، مترجم الممالک (17 سال)، میرزا عبدالعظیم خان (14 سال)، فاضل تونی (12 سال) و اسماعیل مرآت و علی اکبر سیاسی (11 سال). کل بودجه مدرسه سیاسی در هر یک از سالهای 1305 و1306 (ش) 161800 ریال بود. در 87 جلسه شورای عالی معارف، طرح ادغام مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی علوم سیاسی در یکدیگر به تصویب رسید. اساسنامه مربوطه نیز در 15 شهریور 1306 (ش) به تصویب شورای عالی معارف رسید و سرانجام در تاریخ شنبه 2 مهر ماه 1306 (ش) مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی با سخنان آقای سید محمد تدین در جمع استادان، محصلان و روًسای وزارت معارف، گشایش یافت و آقای علی اکبرخان دهخدا به ریاست مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی برگزیده شد.
معلمان مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی در این سال (1306 ش) عبارت بودند از : سید مصطفی عدل منصور السلطنه (اصول محاکمات حقوقی)، مترجم الممالک قریب (تقریر علم ثروت “اقتصاد” و حقوق اساسی)، میر سید محمد فاطمی قمی (ثبت اسناد و املاک)، دکتر عیسی صدیق “صدیق اعلم” (اصول تشکیلات معارفی ایران و ممالک معظم و تقریر تاریخ سیاسی)، محمد مظاهرصدیق حضرت (تشکیلات اداری ایران و قوانین استخدام و حقوق اساسی ایران)، میرزا جواد خان عامری (تقریر حقوق مدنی)، میرزا علی آقا هئیت (منطق)، میرزا ابوالقاسم خان فروهر (سجل احوال و احصائیه)، آقای سید اسدالله مدرس قمی (قسمتی از فقه)، موسیو هس (ثروت ومالیه و حقوق تجارتی و اقتصاد روستایی) و موسیو فراشون (سیاست خارجی و حقوق بین الملل عمومی و جغرافیای اقتصادی). دوره مقدماتی مدرسه علوم سیاسی، کماکان دایر بود، اما از ابتدای سال 1307 (ش) محل آن به بخشی از دارالفنون منتقل شد. همین امر باعث شد که شایع شود دوره مقدماتی منحل شده است که بعدها توسط مسئولان وزارت معارف، تکذیب شد.
مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دو شعبه داشت : شعبه علوم قضایی و شعبه علوم اداری. دوره مدرسه سه ساله بود و در سالهای اول و دوم، دروس هر دو شعبه تدریس می شد و سال سوم، دروس اختصاصی هر شعبه ارائه می گردید. برای ورود به مدرسه داوطلبان باید تصدیق کامل رشته ادبی و یا تصدیق کامل مدرسه دارالمعلمین را دارا می بودند. البته دارندگان تصدیق دوره متوسطه علمی نیز بر طبق شرایطی خاص، حق ورود به مدرسه ً عالی حقوق و علوم سیاسی را داشتند.
در سال 1309 (ش)، مدرسه عالی تجارت که از توابع وزارت بازرگانی (فوائد عامه) بود به وزارت فرهنگ منتقل و با مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادغام شد. تا سال 1312 (ش)، تنها دو نفر از محصلان مدرسه تجارت سابق، در مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادامه تحصیل داده و مدرک گرفتند. در اسفند ماه سال 1312 (ش) با پیوستن مدرسه عالی تجارت به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق به طور رسمی گشایش یافت. ریاست دانشکده را میرزا علی اکبر خان دهخدا بر عهده داشت و معاونت آن با دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه بود. محل برگزاری کلاسها هم همان محل سابق مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی بود (کوچه نکیسا، بین لاله زار و فردوسی). در 8 خرداد ماه 1313 (ش) قانون تاًسیس دانشگاه تهران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. بر اساس ماده2 همین قانون، مدرسه عالی حقوق یکی از شعبه های دانشگاه تهران به شمار آمد و نام رسمی آن به دانشکده حقوق تغییر یافت.
در این زمان، با پایان یافتن مدت قرار داد استادان فرانسوی و خروج آنها از ایران و همچنین ورود عده ای از فارغ التحصیلان دکترای حقوق که با اولین گروه دانشجویان اعزامی به اروپا رفته بودند، استادانی ایرانی نظیر : دکتر زنگنه (بانکداری و پول اقتصاد اجتماعی)، دکتر سید علی شایگان (حقوق مدنی)، دکتر کریم سنجابی (حقوق اداری، سیاست اقتصادی ایران)، دکتر احمد متین دفتری (اصول محاکمات جزایی و جامعه ملل)، جایگزین معلمان فرانسوی شدند. استادان دیگر عبارت بودند از: دکتر قاسم قاسم زاده (حقوق اساسی، علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی)، آقای محمد باقر آیت الله زاده (فقه)، شیخ محمد سنگلجی (فقه و اصول)، محمود بدر (قوانین عالیه)، شیخ محمد عبده (اصول محاکمات حقوقی)، دکتر آلکساندر آقایان (حقوق جزا و بیمه)، دکتر سید حسن امامی (تاریخ عمومی و حقوق ثبت اسناد)، دکتر سید ولی الله خان نصر (جغرافیای اقتصادی)، دکتر تقی نصر (تاریخ حقوق ایران واقتصاد)، دکتر ژان فونتانا “افسر لژیون دونور و معلم مدرسه تجارت پاریس” (حقوق رم و حقوق مدنی تطبیقی)، دکتر ژرمن گیلد براند (زبان روسی و محاسبات عمومی)، دکتر ژولین لافون (زبان فرانسه)، دکتر ویلهلم هاز (تاریخ دیپلماسی عمومی و علم الاجتماع)، جواد خان عامری (حقوق تجاری و حقوق بین المللی خصوصی)، ابوالحسن فروغی (کنفرانس علوم و صنایع)، محمد مظاهر “صدیق حضرت” (حقوق بین الملل عمومی و مالیه)، آقای گیلهامر (احصائیه)، علی پاشا صالح (زبان انگلیسی) و آقایان : سید مصطفی عدل، اسدی، زاهدی و باختر.
دراین سال (1313 ش) دانشکده حقوق، 4 شعبه تحصیلی داشت: قضایی، سیاسی، اقتصادی و اداری- تجاری. ریاست دانشکده همچنان با مرحوم دهخدا و معاونت آن با دکتر سید علی شایگان بود.
در سال 1318 (ش)، یک بنگاه روزنامه نگاری در دانشکده حقوق گشایش یافت. در 20 آذر ماه همین سال، بخش منقول از دانشکده معقول و منقول منفک شد و به دانشکده حقوق پیوست. سرانجام، نخستین دانشکده حقوق به صورت امر وزین،در ساعت 4 عصر روز شنبه 24 اسفند ماه 1319 (ش)، در محل کنونی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با حضور مقامات رسمی وقت، گشایش یافت. گفتنی آنکه، ریاست دانشکده حقوق همچنان بر عهده مرحوم دهخدا محول شد. شایان گفتن است که در سال 1313 (ش) از سوی وزیر معارف و موًسس دانشگاه تهران، حدود دویست و نه هزار متر مربع از زمینهای جلالیه واقع در شمال غربی تهران، به قرار متری 5/4 ریال از حاج رحیم اتحادیه خریداری شد. این زمین به تاًسیس دانشگاه تهران اختصاص یافت. در 15 بهمن ماه 1313(ش)، اولین دانشکده دانشگاه تهران (دانشکده طب) به دلیل نیاز مبرم علمی و بهداشتی کشور در ضلع شمالی دانشگاه شروع به احداث شد و کار ساختمان سازی آن در اسفند ماه 1316 (ش) پایان یافت.
ساختمان دانشکده حقوق (دومین دانشکده احداثی دانشگاه تهران) در آبان ماه 1317 (ش) در ضلع غربی دانشگاه تهران آغاز شد. زیر بنای دانشکده سه هزار سیصد و چهل متر مربع بود و طرح نقشه داخلی آن به مهندس محسن فروغی ( فرزند محمد علی فروغی) واگذار شد. مقاطعه کار اجرای ساختمان دانشکده نیز شرکتی خصوصی به نام سنتاپ (سوئدی) بود. در آذر ماه (یکشنبه دوم) 1320 (ش)، آقای سید مصطفی عدل (منصور السلطنه) ریاست دانشکده حقوق را عهده دار شد و معاونت دانشکده را دکتر عبدالله معظمی بر عهده گرفت. در سال 1321 (ش) برای نخستین بار مقدمات تشکیل دوره دکترای حقوق در دانشکده حقوق فراهم آمد. تا سال 1346 (ش) رشته اقتصاد در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس می شد و موًسسه تحقیقات اقتصادی نیز به همین دانشکده وابسته بود. در این سال، رشته اقتصاد و موًسسه تحقیقات اقتصادی از دانشکده حقوق منفک شد و خود دانشکده ای مستقل را به وجود آورد. موًسسه علوم اداری نیز که در سال 1333 (ش) در دانشکده حقوق تاًسیس شده بود، در سال 1342 (ش) از این دانشکده جدا شد و به صورت دانشکده ای مستقل در آمد.
بر اساس پیشینه تاریخی ارائه شده، دانشکده حقوق با احتساب تاریخ تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی (78-1277ش) قدمتی نزدیک به 97 سال و با احتساب تاریخ تاًسیس مدرسه عالی حقوق (99-1298ش) قدمتی حدود 77 سال دارد. دانشکده کنونی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با احتساب زمان تاًسیس و تشکیل بنای کنونی وگشایش رسمی، از قدمتی حدود 54 تا55 سال برخوردار است.
تا نیمه دهه 1340 (ش) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تنها مرکز آموزش تحصیلات عالی و علمی حقوق در ایران بود. از سال 1345 (ش) و پس از تشکیل دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) با بنیان گزاری پروفسورعلی شیخ الاسلام، دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران نیز گشایش یافت و با تشکیل دو رشته فوق لیسانس حقوق جزا و فوق لیسانس مشاوران اداری، گام موًثری در جهت توسعه فعالیتهای آموزشی خود برداشت. در اوایل سال تحصیلی 47-1346 (ش)، دوره لیسانس حقوق جزا هم تشکیل شد. برنامه 4 ساله این دوره به تصویب شورای مرکزی دانشگاه ها رسید و در مهر ماه همین سال با انجام مسابقه ورودی، 123 نفر برای سال اول این دوره پذیرفته شدند. کلاسهای دوره مورد بحث به مدت دو سال در محل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی تشکیل می شد، اما در تابستان 1348 (ش)، ساختمان جداگانه ای برای دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در نظر گرفته شد و در زمان ریاست پروفسور پویان و بر اساس موافقت وزارت علوم و آموزش عالی، دوره حقوق جزا به دانشکده حقوق تبدیل شد. استادان دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در سال تحصیلی 49-1348 عبارت بودند از :
استادان تمام وقت: 1- دکتر جعفر نیاکی 2- دکتر سید محمد علی معتمد 3-دکتر عبدالعلی صابری صفایی 4- دکتر عباس ساسانفر 5- دکتر اسدالله کازرونی 6- دکتر سید حسن امامی 7- دکتر شهباز میر میرانی 8- دکتر احمد قریشی.
استادان مدعو: 1- دکترسید جواد صدر 2- دکتر محمد معتضد باهری شیرازی 3- آقای فرهنگ مهر 4- آقای محمد مجلسی 5- دکتر جوادد واحدی 6- دکتر فاضل سلیمانی 7- دکتر پرویز صانعی 8- دکتر حق نظیر سیمایی 9- دکتر محمود آخوندی اصل 10- دکتر مسعود همایونی 11- دکتر سیروس ایراهیم زاده 12- دکتر منوچهر خزانی 13- دکتر محمد خاور 14- دکتر کاظم ناصحی 15- دکتر احمد رفیعی 16- دکتر خسرو پاکباز 17- دکتر کریم کیایی 18- دکتر جاوید صلاحی 19- دکتر فیروز شهیدی 20-دکترسید علی آزمایش 21- دکتر سید مصطفی میر فخرایی 22-دکتر امیر هوشنگ مهر آسا 23- دکتر جاگان نات 24- خانم دکتر جولی آندره سان (میسمی) 25- خانم دکتر فرانک هشترودی 26- دکتر فرخ زاد داداش پور 27- آقای ابوالفضل طباطبایی 28- آقای احمد فلاح رستگار.
در این سال، جمعاٌ 536 دانشجو در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس رشته های حقوقی به تحصیل مشغول بودند.
در سالهای بعد مجتمع آموزش عالی قضایی قم و دانشکده حقوق دانشگاه شیراز نیز (در دهه های 50و60) گشایش یافت. قبل از انقلاب اسلامی، مراکز فنی و تخصصی برخی سازمانها یا ادارات و یا وزارتخانه ها نیز به تدریس خاص رشته خود در علم حقوق می پرداختند، مانند: دانشکده افسری نیروهای مسلح (پلیس سابق)، دوره های کار آموزان قضایی وزارت دادگستری، دانشکده مدیریت دولتی و تعدادی دیگر که شرح هر کدام در بخش شرح حال علمی استادان و شخصیتهای مربوطه،ارائه خواهد شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ایران در سال 1361 (ش) با همت و بنیانگذاری جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم ومعظم شورای انقلاب فرهنگی و ریاست محترم جمهوری تاًسیس شد. در واحد تهران مرکزی این دانشگاه، گروه آموزشی حقوق، پس از چند سال،در سال 1371 (ش) رسماٌ به دانشکده حقوق و علوم سیاسی تبدیل شد. این دانشکده هم اکنون به ارائه علوم حقوقی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می پردازد. دیگر موًسسات آموزش عالی کشورمان که به صورت گروه یا دانشکده به تدریس علم حقوق می پردازند، عبارتند از: گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه شاهد ایران، دانشکده علوم قضایی وزارت دادگستری، گروه های حقوق در برخی واحدهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی ایران، مجتمع مدرسه عالی قضایی قم، مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار سابق) و دیگر مراکز.
آنچه که از نظر گذشت، اجمالی از چگونگی ایجاد و پیدایی مراکز تحصیلات عالیه علم حقوق درایران بود. در این میان، نقش موًثر حسن پیرنیا (مشیرالدوله) و شاگردان او از اهمیتی انکار ناپذیر برخوردار است.آنان با گشایش مدرسه عالی حقوق و بعدها دانشکده حقوق و ارائه شیوه های مدرن و دروس جدید، سهم بسزایی در شکوفایی اندیشه جوانان، آشنایی آنها (بویژه در صدرمشروطیت) با اصول و مبانی حقوق داخلی و خارجی و سیاست نوین جهانی و کاهش فاصله تخصصی ایرانیان با جهانیان داشتند.