قانون جرایم رایانه ای

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
4. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388) 
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )
3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده 6 ق.م )
6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اوّل دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل 
آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)
۶- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه
۷- در صورتی که شاکی شرکت یا کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

تذکر۱: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذکر۲: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند.

تذکر۳: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادر توسط شهرداری یا کمیسیون مربوط مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

۱- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل کار: حکم اخراجی یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی
۳- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حکم کارگزینی فعلی شاکی نیز باید پیوست دادخواست شود
تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی

۱- ارائه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلافات.
۲- در صورتی که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه ۳- اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است
در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حکم بازنشستگی ۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی:
۱- ارائه رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است
۲- ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است
۳- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:
۱- ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- مدارک کارگزینی

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارک پرداخت حق بیمه ۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
۳- مدارک شناسائی
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارک لازم برای سایر موارد

۱- تعزیرات حکومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حکم کارگزینی - سایر مستندات

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۵- شکایات علیه سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی - سایر مستندات

۶- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارک استخدامی - رای اخراج

۷- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاکی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاکی

۹- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا کمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شکایت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات

۱۱- گمرک:اظهارنامه - ضمانت نامه بانکی - سایر مدارک و مستندات

۱۲- کمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای کمیسیون - سند مالکیت

۱۳- کمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای کمیسیون - مدارک پزشکی - سایر مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش کشور:آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:
آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۱۶- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت - سایر مستندات
توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.

۱۷- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات

۱۸- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارک مربوط به عضویت - سایر مدارک

۱۹- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه کمیسیون - اسناد مالکیت - سایر مستندت

۲۰- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:
رای کمیسیون - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر کمیسیون - مدارک مالکیت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری - رای هیات پنج نفری - اسناد مالکیت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی:
آگهی مربوط - نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور:
رای کمیته فنی – پروانه - سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی:
آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات

۲۴- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان:
رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدنداز اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (۱) قیمت هر برگه آن ۲۵۰ ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود . مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – ماموران نیروی انتظامی – ماموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار شما بسیار موثر و مفید است . شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید .

- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره های ذیل آن 

در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (۱) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .


تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شکایت شده) ۳ نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود . رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید . هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۰۰۰/۵۰ ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( ده هزار تومان ) است . (۲)در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .

۱-ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری – 
ماده ۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان 
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان

پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره ۱ دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید . کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است . شماره کلاسه یک شماره ۳ رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ یعنی پرونده شماره ۱۷۳۲ که در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت 
نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رای کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این ادعا باشد که اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن در آینده برای وی باسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(۱)

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ 
ماده ۷- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ماده ۸- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه

بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد . 
همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند . 

- ماده – ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵

 

بر اساس مطالب منتشره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری کشور

خسارت تاخیر تادیه

در صورتی که خواهان، خسارت تاخیر تادیه را جزء خواسته در دادخواست قید کند، آیا هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد؟

اگر خسارت تاخیر تادیه به تبع اصل خواسته ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی تقاضا شود، نیاز به تقدیم و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و در قابلیت تجدیدنظر حکم هم مؤثر نیست. اگر خسارت تاخیر تادیه بعد از اتمام دادرسی و جداگانه مطرح شود، خواهان باید آن را تقویم و هزینه دادرسی را نیز تادیه کند. رأی صادره از نظر قابلیت تجدیدنظر تابع حکم صادره در خصوص اصل دعوی است.

انواع تصمیمات متخذه در هیات حل اختلاف مالیاتى

پس از طرح پرونده مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی ممکن است یکی از تصمیمات زیر گرفته شود :

1-تایید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

2-تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

3-رد مندرجات برگ تشخیص مالیات صادره و رفع تعرض از مودی مالیاتی

4-رد مندرجات برگ تشخیص صادره از مودی فعلی و دستور مطالبه مالیات تشخیص شده از مودی واقعی

5-استرداد مالیات اضافه پرداختی

6-رفع تعرض از مودی مالیاتی و قبول زیان اعم از زیان ابرازی یا قبول قسمتی از زیان ابرازی

7-عدم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی

8-صدور قرار استمهال

9-صدور قرار تجدید دعوت مجدد از مودی

10-صدور قرار رفع نقص در ارتباط با پرونده مالیاتی مطروحه

11-صدور قرار کارشناسی

آیا می‌دانید اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا موقت نماید زن حق "درخواست طلاق" پیدا می‌کند؟

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا سوء معاشرت یا رفتار زوج یا ابتلا به بیماری صعب‌العلاج یا جنون مرد هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست یا محکومیت به حبس بیش از 5سال یا اعتیاد مرد یا ترک زندگی از سوی مرد زن حق درخواست طلاق دارد.

 
آیا می دانید؟

خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی اجبار به ازدواج نمود.
 
آیا می‌دانید؟

برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود.
 
آیا می‌دانید؟

 تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است.
 
آیا می‌دانید؟

ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدری است .
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.
 
آیا می‌دانید ؟

عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب بطلان نکاح وحرمت ابدی بین ایشان است.
 
آیا می‌دانید ؟

 زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است.
 
آیا می‌دانید ؟

 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه از سوی دولت است.
 
آیا می‌دانید ؟

 در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در آن شرط شده باشد.
 
آیا می‌دانید ؟

در نکاح موقت عدم مهر موجب بطلان عقد است.

 آیا می‌دانید؟

 به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر شده و هر تصرفی را که بخواهد می‌تواند در آن بکند.
 
آیا می دانید ؟

 هنگامی که مهریه وجه رایج است متناسب با تغییر شاخصهای بانک مرکزی در زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت می‌شود.

 آیا می‌دانید ؟
زن بعد از عقد می‌تواند از ایفاء وظایف زناشوئی و تمکین و آنرا منوط به تادیه مهر خود نماید امتناع نماید و این امتناع ساقط کننده حق نفقه او نخواهد بود و این در صورتی است که مهر او حال باشد قبل از اخذ مهر به ایفای وظایف زناشوئی قیام نکرده باشد.

 آیا می دانید ؟

 در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده مرد است وشاما همه نیازهای متعارف زن ومتناسب با وضعیت او باید پرداخت شود و شامل خانه و لباس و هزینه‌های درمانی است.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
 
آیا می‌دانید ؟

جنون مرد هرگاه بعد از عقد هم حاصل شود موجب ایجاد حق فسخ ازدواج برای زن است.
 
آیا می‌دانید ؟

در صورت استنکاف مرد از دادن نفقه و مخارج زن برای زن حق مراجعه به دادگاه و اجبار او به پرداخت و النهایه اجبار او به طلاق را بخواهد.
 
آیا می‌دانید ؟

 در صورت که زندگی زناشوئی موجب عسر وحرج زن باشد او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 
آیا می‌دانید ؟

طلاق خلع یعنی طلاقی که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد و طلاق می‌گیرد.
 
آیا می‌دانید ؟

 عده یعنی مدتی که تا انقضای آن زن نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.
 
 آیا می‌دانید ؟

 هرگاه زن و مرد بر علیه هم دعاوی را مطرح کنند دادگاهی که اولین دعوا از طرف هر یک از زوجین رسیدگی کرده صلاحیت خواهد داشت.
 
آیا می‌دانید ؟

 هرگاه زن و مرد مقیم خارج از کشور باشند دادگاه تهران برای رسیدگی به دعاوی ایشان صالح به رسیدگی خواهد بود.
 
آیا می‌دانید ؟

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم طلاق سه ماه است.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 مرد با داشتن زن نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول یا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی و یا عدم تمکین زن از شوهر یا ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج یا اعتیاد زن یا ترک زندگی از سوی زن یا عقیم بودن زن یا غایب مفقود‌الاثر بودن وی.

آیا می‌دانید ؟

 در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا سوء معاشرت یا رفتار زوج یا ابتلا به بیماری صعب‌العلاج یا جنون مرد هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست یا محکومیت به حبس بیش از 5سال یا اعتیاد مرد یا ترک زندگی از سوی مرد زن حق درخواست طلاق دارد.
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.
 

آیا می‌دانید ؟

 برای ثبت احکام و تصمیمات خارجی دادگاه‌های خارجه و مراجع قضائی خارج از کشور ایران در اسناد سجلی زوجین باید با توافق طرفین و یا بدون وصول اعتراض یکماهه از تاریخ ابلاغ حکم باشد والا موقوف بهصدور حکم از سوی دادگاه تهران خواهد بود.
 
آیا می‌دانید ؟

عدم حضور هر یک از زوجین در دادگاه مانع رسیدگی واتخاذ تصمیمات دادگاه نخواهد بود.
 

آیا می‌دانید ؟

 ازدواج وطلاق و رجوع باید در دفاتر به ثبت برسد و این باید الزامی است و در صورت عدم ثبت مرد به حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌شود.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 هرکس نفقه خود را با وجود تمکین و استطاعت مالی ندهد به سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌شود.   
 
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.

آشنایی با شغل دادیار

دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید و از حیث اظهارنظر و رأی، تابع دادستان است. در سیستم قضایی پیگیری جرم هایی که در جامعه رخ می دهد به عهده دادسرا است چه با شکایت شاکی و چه پرونده هایی که طرف جرم جامعه است.

دادسرا حق صدور رای ندارد و رای را فقط دادگاه صادر می کند، ولی اجرای حکم به عهده دادسرا می باشد. دادسراها معمولا از چند بخش که دادیاری ها نامیده می شوند، تشکیل شده اند. دادیاری ها بنا به نوع جرم طبقه بندی شده و هر کدام آنها توسط یک دادیار اداره می شود.

دادیار با ارجاع دادستان عهده‌دار امور سرپرستی، تحقیقات مقدماتی، اجرای احکام و سایر وظایفی است که به عهده دادستان خواهد بود. دادیار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست، به نام دادستان بیان عقیده می‌نماید. وی همچنین راجع به اجرای احکام، مطابق مقررات انجام وظیفه خواهد نمود. معمولا پرونده هایی که موضوع ان ها جرایم سبک می باشد مانند توهین و فحاشی /تصادفات ساده رانندگی و … به دادیار ارجاع داده می شود.

اگر بر سر موضوع پرونده ای اختلاف بین دادیار و دادستان پیش بیاید، نظر دادستان باید اجرا شده و دادیار تابع نظر دادستان باشد.

دادیارها چند گروه هستند شامل :

• دادیار تحقیق
• دادیار اظهارنظر
• دادیار اجرای احکام
• دادیار ناظر زندان
• دادیار نماینده دادستان در دادگاه

در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد دادیاران ارائه می شود.

• وظایف دادیار
• کشف جرم و دلایل وقوع آن
• قرار تعقیب و اقامه دعوا
• اقامه دعوا از جنبه حقوق فقهی و حق الله – هر جرم دو جنبه حقوق مردم (حق الناس) و حقوق خدا (حق الله) دارد. در صورتی که جرمی جنبه حق الناس آن بخشیده و رفع شود، دادیار باید آن جرم را از لحاظ فقهی و حق الله بررسی کرده و اسناد و مدارک لازم را برای صدور حکم به قاضی بدهد.

مهارت و دانش مورد نیاز شغل دادیار

• صداقت و بیطرفی
• داشتن ذهن و روحیه جستجوگر
• داشتن عدالت و توان تصمیم گیری مناسب
• آشنایی کافی با مسایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و … جامعه
• توان تجزیه و تحلیل مناسب
• داشتن اطلاعات کافی درباره مسایل حقوقی و قوانین قضایی
• داشتن صبر و حوصله
• توان برقراری ارتباط مناسب

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل دادیاری

علاقه مندان برای ورود به این شغل و گرفتن ابلاغ قضایی باید در آزمون قضاوت که هر سال از سوی قوه قضائیه برگزار می شود، شرکت کنند.

مطابق با جدیدترین اطلاعات، فارغ التحصیلان رشته های زیر می توانند در آزمون قضاوت شرکت کنند:

• کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها
• کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
• کارشناسی فقه و حقوق
• کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها
• کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
• دارا بودن مدرک سطح (۲) عمومی (فقه و اصول) یا سطح (۲) تخصصی با گرایش حقوق و قضای اسلامی برای دانش آموختگان حوزه های علمیه.

لازم به ذکر است، معمولا قوه قضائیه تعدادی از داوطلبان واجد شرایط را بدون آزمون قضاوت جذب می کند. شرایط خاص این نوع جذب در اطلاعیه های مربوطه اعلام می شود.

قبول شدگان این آزمون بعد از مصاحبه شفاهی و گزینش های اداری، وارد دوره کارآموزی می شوند.  طول این دوره برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حوزوی متفاوت است. بعد از گذراندن این دوره و قبولی در آزمون نهایی (اختبار)، ابلاغ قضایی دریافت می کنند.

افرادی که ابلاغ قضایی دریافت می کنند، در دادسراها به عنوان دادیار مشغول به کار می شوند. دادیاران معمولا ترفیع گرفته و رتبه قضایی خود را بهبود می بخشند. در صورت توانمندی و داشتن پشتکار لازم می توانند در نهایت قاضی شوند.

چند سالی بود که زنان حق شرکت در آزمون قضاوت را نداشتند. ولی اخیرا این قانون لغو شده و آنها می توانند در این آزمون شرکت کنند. بسیاری از زنان پس از قبولی در آزمون و گرفتن ابلاغ قضایی به عنوان دادیار مشغول به کار می شوند.

فرصت شغلی و بازارکار دادیاری

دادیار در دادسراها می تواند مشغول به کار شوند. در مناطقی که دادسرا نباشد، دادیار به عنوان بازرس علی‌البدل فعالیت می کند. دادیار باید ۱۰ سال اول خدمت خود را طبق صلاحدید قوه قضائیه و در مناطقی که قوه قضائیه تعیین می‌کند، به انجام برساند.

دادیار در صورت گرفتن ترفیع و پست های بالاتر از جمله قاضی، می تواند در سایر بخش ها و سازمان های قضایی کشور نیز مشغول به کار شود.

حقوق و درآمد دادیار

دادیاران با توجه به گروه های شغلی تعریف شده در قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند. اطلاعات دقیقی از میزان دریافتی آنها در دسترس نمی باشد. با توجه به اینکه دادیاری شغلی حساس و پرمخاطره است، بدیهی است دادیاران باید از نظر مالی در سطح خوبی باشند تا از طرفی ریسک های موجود در این شغل تا حدی پوشش داده شود و از طرفی مشکلات مالی زندگی نتواند بر تصمیمات دادیاران تاثیر بگذارد.

شخصیت های مناسب شغل دادیار

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

سوال: زمان تسری قانون حاکم بر قلع وقمع بنا چیست؟ ؟

رای وحدت رای شماره 730-1392/3/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور : ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی وباغها مصوب 1374/3/31که دادگاه را مکلف نموده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی وباغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 اصلاحی 1385/8/1 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند حکم بر قلع وقمع بنا نیز صادر نماید ، با توجه به اینکه قلع وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است ، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجراء شدن آن ماده حاکمیت ندارد.

تقاضای تخفیف مجازات پس از صدور حکم بدوی

تقاضای تخفیف مجازات پس از  صدور حکم بدوی و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و یا مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر کیفری توسط محکوم علیه :

در تمامی محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد ، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خودرا اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند ، دراین صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند ، این حکم دادگاه قطعی است .

نکات حقوقی در برخورداری از تخفیف مجازات با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر کیفری توسط محکوم علیه  :

 1 –  تقاضای تخفیف مجازات به شیوه فوق ، تنها در خصوص محکومیتهای تعزیری امکان پذیر است .

2 –  می بایست دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد .

3 – چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد ، مراجعه محکوم علیه به دادگاه صادر کننده حکم برای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات می بایست پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی باشد .

4 – چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر کرده باشد ، مراجعه محکوم علیه به دادگاه صادر کننده حکم برای مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات می بایست پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی باشد .

5 – رسیدگی به موضوع در دادگاه با حضور دادستان بوده و حداکثر تا یک چهارم مجازات قابل کسر است .

6 - حکم دادگاه در خصوص تخفیف مجازات قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی باشد .

راهنمای اجرای احکام

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری

 

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری که یکی از ادارات کل زیر مجموعه معاونت اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی می باشد در سال 1386 تشکیل و اداره ابلاغ و اداره جرای احکام از اداره های تابعه آن می باشد.

اداره ابلاغ:

اداره ابلاغ تحت نظر مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام  با ارسال به موقع اوراق قضایی از قبیل دادنامه، لوایح،دعوتنامه،اخطاریه ،احضاریه،در راستای بند ب ماده 62 قانون دیوان عدالت اداری در حال انجام وظایف قانونی خود می باشد.

 

اداره اجرای احکام

هدف از اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص رفع تعدی و تظلمات از مامورین با واحد های دولتی بوده و تا زمانی که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا به نحو صحیح و کامل اجرا نشده باشد شاکی به حقوق خود نرسیده فلذا در جهت اجرای صحیح آرا قطعی و جلوگیری از تعلل سازمان طرف شکایت از اجرای رأی واحد اجرای احکام مطابق قانون مرقوم متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده با تشکیل چندین شعبه اجرای احکام و تعدادی دادرس وکارمند دفتری به تعداد لازم موضوع اجرای آرا صادره را مطابق قانون پیگیری می نماید .

ترتیب ارسال و رسیدگی پرونده به اجرای احکام:

مطابق ماده 34 قانون مصوب سال 1385 و ماده 107 قانون مصوب سال 1390کلیه سازمانهای محکوم علیه  مکلفند آرا صادره از دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ اجرا نمایند. در صورت استنکاف طرف شکایت از اجرای رأی را  مطابق ماده 35 قانون سال 1385 چنانچه شاکی به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و اظهار نماید که طرف شکایت از اجرای رأی صادره خودداری نموده پس از بررسی موضوع از طرف رییس شعبه و احراز استنکاف، پرونده به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به یکی از شعب، موضوع اجرای رأی مطابق ماده 36 و 37 قانون پیگیری می شود ولی با اجرای قانون مصوب سال 1390و باستناد ماده 108 آرا قطعی از شعب بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از ابلاغ به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به شعبه اجرای احکام مطابق مواد بعدی اقدامات اجرایی پیگیری می شود.

محل‌ابلاغ‌برگها

اصل بر این است که اوراق و برگها در اقامتگاه و نشانی خوانده که در دادخواست مندرج است ابلاغ شود ولی چند استثنا داردکه عبارتند از :
۱. ابلاغ برگها در شهر مقر دادگاه (محلی که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند)
۲. ابلاغ برگها به ناتوان
۳. ابلاغ برگها به نشانی معرفی شده به ادارۀ ثبت شرکتها
 ۴. ابلاغ برگها به مدیر تصفیه و اداره تصفیه شرکتها که اصولا ً موافق اصل می باشد.

دادرس مقتصد.

" دادرس مقتصد"، دادرسی است که شناخت درستی از فلسفه حقوق کیفری فلسفه_کیفر"الگوی صحیح مصرف کیفر" دارد.
 چنین دادرسی، کیفر را بدترین درمان درد بزه‌کاری دانسته و از کاربرد بیشینه آن ابا دارد. در برابرِ دادرس مقتصد، "دادرس مُسرِف" قرار دارد که شیفته کیفر و ولخرجی کیفری است و شمشیر کیفر را مدام در دست گرفته و به بازدارندگی و ارعاب شهروندان می‌اندیشد.

نارکوتروریسم؛ تهدید جدی علیه امنیت ملی

نارکوتروریسم به معنای تروریسم موادمخدر است، اما این اصطلاح کمتر به گوش عوام آمده است و چه بسا برخی مواقع واژه غریبی نیز به حساب آید؛ چراکه تروریسم از دید عرف، صرفاً عملیاتی انتحاری است که موجب کشته شدن تعدادی از انسان‌ها شده، امنیت ظاهری را سلب می‌کند و آمیخته با آسیب‌های جسمانی، مادی بوده و ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌کند.

این تعریفی است که عوام از هر نوع عمل تروریستی دارند و غالباً آن را عملی می‌شناسند که صرفاً برای دستیابی به یک خط مشی سیاسی معین طراحی شده است و با اسلحه و توپ و تفنگ به صدا درمی‌آید. در حالی که امروزه دست‌های پنهان تروریسم در شاخه‌های آسیب‌زننده اجتماعی نیز ریشه دوانیده است و الزاماً با عملیات انتحاری و جنگی همراه نیست. البته به علت غیرقانونی و غیرشرعی بودن هر نوع فعالیت مرتبط با موادمخدر و مشروبات الکلی در نظام اسلامی حاکم در کشور ما، این عنوان چندان به وخامت کشور‌های غیراسلامی مطرح نیست و درست به همین خاطر است که نارکوتروریسم می‌تواند تهدید جدی علیه امنیت ملی ما محسوب شود. این ناآشنایی باعث شده که با شنیدن اسم سیستم تجارتی موادمخدر به عنوان یکی از صنعت‌های پول‌زایی بازار سیاه، ذهن شنونده به کشور‌های امریکایی- آفریقایی که پررنگ‌تر از «کلمبیا» است، متبادر شود.

کشور‌هایی که از طریق تجارت موادمخدر و اسلحه، بازار پررونق پول و درآمد را گرم نگه می‌دارند، به باند‌های مجرمانه‌ای تقسیم شده‌اند که بخش اعظمی از نظام کشور را تحت ید خود گرفته‌اند و چه بسا که این مافیا‌ها تحت حمایت پنهانی دولت خود نیز قرار دارند.

هرچند باید گفت: در کشور ما اوضاع به این نحو مطرح نیست، اما خالی از فایده نیست که به بحث موادمخدر با چشم شکاک «تروریستی» نیز نگاه کرد و آن را ورانداز کرد. با وجود اینکه استعمال، نگهداری و خرید و فروش موادمخدر و سایر اعمال مرتبط مندرج در ماده ۱ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۸۹ جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظرگرفته شده و به سازمان‌یافته بودن اعمال ناشی از قاچاق مواد نیز توجه شایانی شده، اما دید تروریستی به این پدیده در آن لحاظ نشده است؛ چراکه هر فعالیت سازمان‌یافته‌ای به معنای تروریستی بودن آن عمل نیست.

همچنین در بند ب. ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۴ به قاچاق مواد منفجره و مهمات اشاره شده، اما به موادمخدر متمایل نگردیده است، در حالی که امروزه تروریست‌ها برای تأمین مالی خود به نارکوتروریسم نیز متوسل شده‌اند. پس نارکوتروریسم چه به عنوان هدف اصلی و چه به عنوان وسیله‌ای برای تأمین مالی اقدام تروریستی دیگر، در هر حال مسئله‌ای جدی و حیاتی است. این خلأ قانونی موجود به این علت است که نگاه تروریستی به موادمخدر وجود ندارد، در حالی که این دشمن خاموش که هر روزه بسیاری از جوانان و نیرو‌های انسانی این مملکت را به خود آلوده می‌سازد و جامعه را به مرگ خاکستری فرو می‌برد، می‌تواند ابزاری خطرناک در دست افرادی باشد که با متوسل شدن به آن، اقدامات تروریستی ضدحکومتی خود را آهسته آهسته بدون آنکه فرد خاصی مقصر جلوه داده شود، به ثمر می‌رسانند.

امروزه تروریسم به مسئله‌ای حیاتی بین دولی تبدیل شده و برگزاری نشست‌های داخلی و بین‌المللی در این راستا، گواه بر تصدیق این موضوع است. تروریسم که تعریف واحدی تاکنون برای آن ارائه نشده، اما سران کشور‌ها را گرد یک میز برای تعبیه راه‌حلی واحد، دور هم جمع کرده است. در این بازه‌ای که به طور تئوری در بخش مطالعات و به طور عملیاتی در بخش اجرایی و سرکوبگرانه اعمال انتحاری بدان پرداخته می‌شود، به موازات همان، تروریسم خاموش موادمخدر در حال شیوع و پیشروی بوده و لازم است به عنوان پدیده‌ای مستقل، نه صرفاً از طریق قانونگذاری بلکه توأم با آن از طریق سایر برنامه‌های اجرایی، سیاستی و... به طور جد پرداخته شود و نهاد‌های امنیتی، نظامی و انتظامی را در این راستا به کار گیرند. امید است که با هوشیاری و ذکاوت و تدابیر آینده‌نگرانه راه بر دشمنان پنهان و دوست‌نما از هر جهت مسدود شود.

جبران خسارت زندانی بیگناه چه لزومی دارد ؟

به این نکات که اشاره میکنیم دقت فرمایید : 1 ، علاوه بر اصل برائت و برای حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موردهای عدیده به بازداشت اغلب متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد …

هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .
لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم و یا حتیبه کلی تبرئه می گردد. 2
نکته قابل توجه آنکه صدور حکم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود .
مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میکنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد ؟آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را که متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .
تاریخچه :
توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه میگردند منحصرا محصول پیشرفتهای امروزی حقوق جزا نبوده انصاف و عدالت از دیرباز نویسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این مهم توجه کنند :
در فرانسه
برای نخستین بار آکادمی علوم و ادبیات در 20 اوت 1781 بدوتن از نویسندگانی که تحت عنوان ” بحثی پیرامون جبران خسارت بیگناهان ” و ” انتقام خون بیگناه ” مطالبی نوشته و پیشنهاد کرده بودند که بدون استثنا از کلیه بیگناهان جبران خسارت مادی و معنوی بعمل آید جایزه اعطا کرد .
انتشار مطالب فوق الذکر چنان در فرانسه سر و صدا راه أناخت که ظاهرا توجه لوئی شانزدهم نیز به آن معطوف گردید . ماموانیون 1 وزیر دادگستری وقت فرانسه در نطق هشتم ماه مه 1788 خود در پارلمان چنین اظهار داشته است :
” پس از تعیین نحوه محاکمه بزهکاران اعلیحضرت ( لوئی شانزدهم ) به خسارتی که به بیگناهان تعلق می گیرد توجه توجه نموده و مایل بودند بدانند که به چه طریقی از این طریق اشخاص جبران خسارت می شود .بایستی به صدای بلند بگویم که معظم له از این که نحوه جبران خسارت از بی گناهان در قوانین قبلی مورد توجه قرار نگرفته اظهار شگفتی کردند . علیحضرت مشغول بررسی این موضوع اند و آن را همچون دینی برای دستگاه عدالت تلقی می کنند 3 ” .
علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بیگناهان در اگثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برکزار شده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است . علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یکسو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد .
الف – آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
1 – قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مخالفین پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه را عقیده بر آن است که به منظور تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت مجبور به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهام می گردد . اما این بررسی با ” قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی ” 3 منافات دارد چه قاعده مذکور ایجاب می کند که از رسیدگی مجدد نسبت به پرونده ای که منجر به صدور حکم قطعی گردیده است خودداری نمائیم .
علیرغم اعتراض فوق به نظر نمی رسد که بین جبران خسارت و قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یک سو و در آنچه که مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذکور قابل اعمال نیست . ولیکن در آنچه که مربوط بهاحکام قطعی برائت صادره از دادگاهها می شود ، در رسیدگی ثانوی که به منظور تخمین میزان خسارت وارده به عمل می آید ، مطلقا محاکمه مجدد متهم مورد توجه نبوده برعکس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی که بموجب حکم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حکم برائت را اجرا می سازیم .
به عبارت دیگر همان طوری که آزادی فوری متهم 2 و درج برائت وی در مطبوعات 3 از آثار حکم برائت محسوب می شوند جبران خسارت از متهمین بی گناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهمترین اثر آن خواهد بود .
2 – حکم برائت و جبران خسارت
یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمین بیگناه می توان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت بارزش حکم برائتی که به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر گردیده تردید ایجاد گردد .چه از یک سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شده اند تقاضای جبران خسارت ننمایند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که علیرغم درخواست آنان دادگاه رسیدگی کننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع نماید در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند .
به نظر ما ایراد فوق وارد نیست و معنی حکم برائت این نیست که کلیه کسانی که تبرئه می گردند بایستی از نظر جبران خسارت مورد بحث از امتیازات مساوی برخوردار شوند :
در حقیقت برائت متهم به دو صورت متصور است نخست آنکه در ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن قرار منع تعقیب از طرف بازپرس یا مقام قضایی دیگر صادر گردد ، ثانیا وقتی که متهم در دادگاه اعم از خلاف ، جنحه ، جنایی و یا دادگاه های اختصاصی برائت حاصل نماید .
و اما در هر صورت فوق الذکر تصمیم بازپرس یا قضات محاکم همیشه محصول یقین کامل آنان بر بیگناهی متهم نیست .
در پاره ای از موارد حکم برائت بدون تردید مبین بیگناهی متهمینی است که ماهها و یا سالها در زندان به سر برده است به عنوان مثال هر گاه شخص بیگناهی به اتهام قتل عمد مورد تعقیب واقع و قرار توقیف او صادر گردد ولیکن پس از گذشتن مدتی مجرم واقعی دستگیر شود جای تردید نیست که صدور حکم برائت وی از طرف مقام قضایی صالح در این مورد به معنی بیگناهی واقعی او تلقی می گردد اما موارد دیگری وجود دارد که متهم به علت فقد دلیل کافی ، پیچیده گی موضوع ، جنبه اسرار آمیزی جرم اتهامی ، ضعف هیئت منصفه در کشورهایی که هیئت های مذکور در رسیدگی های جزائی شرکت دارند ، و غیره تبرئه میگردد . در این قبیل موارد قضات تحقیق و محاکم با توجه به قاعده دیگری
که خود از آثار اصل برائت است و بموجب آن ” شک بایستی همیشه به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود “1
از تعقیب و محکوم کردن متهم بدون اینکه واقعا یقین به بیگناهی او داشته باشند اجتناب می ورزند .
حال آیا بایستی نسبت به این دو گروه از متهمینی که قرار منع تعقیب و یا حکم برائت آنان صادر گردیده از هر جهت به یک چشم نگریست ؟
پاسخ چنین سوالی به شرحی که گذشت منفی است . متهمی که واقعا بی گناه است و متهمی که با توجه به قاعده شک برئت حاصل می نماید فقط از یک جهت یکسان تلقی می گردند و آن عبارت از این است که اعمال مجازات بر هیچ یک از آنان امکان پذیر نیست و اگر در بازداشت هستند بلافاصله بایستی آزاد گردند .
با توجه به همین مطلب که ماده 336 ق 0 ا 0 د 0 ک در فصل رسیدگی محاکم جنحه مقرر میداد : ” در صورتیکه بعد از رسیدگی متهم از جرمی که باو نسبت داده بودند برائت حاصل کرده محکمه او را مرخص می کند ” و نیز ماده 39 قانون محاکم جنایی به نوبه خود مشعر بر این است : ” …. در صورتی که رای بر برائت متهم باشد مشارالیه فورا آزاد می گردد…..”
بنابراین هرگاه نسبت به شخصی که تبرئه شده مجازات جرم اتهامی را اعمال نماییم خلاف اصل برائت رفتار نموده ایم ولیکن در آنچه که مربوط به پرداخت خسارت است نمی توان ادعا نمود که عدم امکان پرداخت خسارت به برخی از آنان ( به علت اینکه تقاضای جبران خسارت نکرده اند و یا ذاذگاه آنان را مستحق دریافت خسارت نشناخته ) سبب شود که به اصل برائت خللی وارد آید . احترام اصول برائت ایجاب می کند که متهم اعم از اینکه واقعا بیگناه باشد یا دستگاه قضایی او را بیگناه بشناسد مجازات نگردد ولیکن جامعه خود به تمام کسانی که حکم برائت دادگاه را در دست دارند بدیده یکسان نمی نگرد و بنابراین تمام تبرئه شدگان مستحق دریافت خسارت نیستند و تشخیص عدم استحقاق آنان لطمه ای به اصل برائت وارد نمی سازد .
مسئله دیگری که عنوان می شود عبارت است از اینکه آیا صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب برای اعطای خسارت به متهمی که بازداشت گردیده کافی است و یا اینکه متهم مزبور مکلف است پس از صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت مجددا بیگناهی واقعی خود را برای اخذ خسارت اعم از مادی و معنوی ثابت نماید . به عبارت دیگر آیا دولت مکلف است از تمام افرادی که مدتها در زندان بسر برده و مع الوصف به جهتی از جهات از مجازات آنها خودداری شده جبران خسارت نماید و یا اینکه فقط به عهده معدودی از این قبیل اشخاص و آن هم طی شرایطی بایستی خسارت پرداخت شود .
دکترین و قوانین موضوعه
به نظر برخی از حقوق دانان از قبیل پروفسور لئوته و ودل صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت کافی نبوده و متهمی که دستگاه عدالت او را بیگناه شناخته وقتی استحقاق دریافت خسارت را دارد که بیگناهی خود را ثابت نماید چه شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمینی تعبیر و موجب برائت آنان می گردد که مطلقا لیاقت جبران خسارت را ندارند .
این نظر به همان است که قانون گذاران برخی از کشورهایی که در اوائل قرن بیستم قوانینی در زمینه جبران خسارت وضع کرده پذیرفته بودند و به عنوان مثال می توان از قانون 29 ژوئیه 1903 آلمان نام برد که جبران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی داند .
قانون کانتن بال سوئیس نیز اگرچه حکم برائت صادره از دادگاههای جنحه و جنایی را برای جبران خسارت کافی می داند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیرالذکر درباره او صادر گردیده است برای این که دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید .
در صحنه بین المللی این مسئله در ششمین کنگره حقوق جزا در رم ، در سیکل مطالعات سانتیگو ( شیلی ) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهار شده است :
برخی از شرکت کنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده که از کسانی که جامعه آنها را مقصر می داند اگر چه آنها موفق به اخذ حکم برائت از دادگاه شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به کسانی بایستی تعلق گیرد که بیگناهی متلق آنان مبرهن باشد .
برعکس در بند الف قطعنامه سیکل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از کلیه متهمینی که بیگناه شناخته شده و یا قرار منع تعقیب آنها صادر گردیده اعم از اینکه واقعا مقصر بوده اند یا خیر مورد توصیه قرار گرفته است :
” اشخاصی که بیگناهند ، بی جهت توقیف یا محکوم شده اند ، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند مع الوصف به نظر میرسد که برای حل این مشکل ما مجبوریم مسئله تقاضای جبران خسارت را از اعطای آن تفکیک نمائیم . در آنچه که مربوط به تقدیم دادخواست جبران خسارت است بایستی به تمام اشخاصی که به علت بی گناهی واقعی یا با استفاده از شک و تردید و یا ضعف هیئت ژوری و غیره تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده است بدون استثناچنین حقی تفویض گردد.
علت این امر آن است که یا دلایلی که علیه متهم در پرونده اتهام وجود دارند کافی است که در این صورت متهم به مجازات مقرره در قانون محکوم میگردد. ولیکن هرگاه دلائل لازم و کافی ارائه نشده و قرار منع تعقیب یا برائت متهم صادر گردیده در این صورت متهم از نظر قانونی بیگناه است و همین اندازه برای پذیرفتن درخواست جبران خسارت وی کافی به نظر میرسد .
اما در مورد اعطای خسارت اعم از مادی و معنوی نباید فراموش نمائیم که این حق وقتی هم که از طرف مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد . دادگاه اخیر الذکر به منظور تعیین میزان خسارت خواه ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست که خسارت فقط بایستی به کسانی اعطا گردد که به نفع جامعه و به منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنکه کوچکترین تقصیری مرتکب شده باشند بی جهت مدتی از آزادی محروم و یا زندانی شده اند .
به عبارت دیگر صحیح نیست که از ابتدا قرار منع تعقیب یا حام برائت را کافی ندانسته و معتقد شویم که شخص بایستی بیگناهی واقعی خود را به شرحی که گذشت ثابت نماید تا درخواست جبران خسارت وی پذیرفته شود . این دادگاه است که بایستی به دلائل ابزاری بیگناه توجه و آنها را ارزشیلبی نماید . چه ممکن است بیگناهانی یافت شوند که واقعا مرتکب بزه انتسابی نگردیده اند ومع الوصف دلیلی جز حکم برائت ازدادکاه برای اخذ خسارت دردست ندارند .
قانونگذار 17 ژوئیه 1970 فرانسه نیز همین راه حل را انتخاب نموده است و بدون اینکه از بیگناهی که حکم برائت صادره از دادگاه را در دست دارد و یا قرار منع تعقیب او صادر گردیده اثبات مجدد عدم تقصیر خود را خواستار شود بررسی این موضوع را به شرحی که مطالعه خواهیم نمود به عهده کمیسیونی مرکب از اشخاص صالح واگذار نموده است .
از آنچه که گذشت به این نتیجه می رسیم که جبران خسارت نه با قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و نه با اصل برائت با هیچ یک از آنان تعارضی ندارد .
اما یکی دیگر از دلائلی که مخالفین پرداخت خسارت به بیگناهان ارائه می دهند عبارت است از اینکه لازمه جبران خسارت مذکور پذیرفتن مسئولیت دولت است و حال آنکه ما نمی توانیم از یک سو از قدرت عمومی که حفظ نظم جامعه را عهده دار است خواستار تعقیب و مجازات بزهکاران شویم و از سوی دیگر وی را نسبت به خساراتی که در راه برقراری عدالت به برخی از افراد اجتماع بر اثر بازداشت موقت وارد می شود مسئول بشناسیم .
ب – جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
در برخی از کشورها از قبیل انگلستان به علت وجود اصل the king can do no wrong مسئولیت دولت پذیرفته نیست و قضات در صورتی که از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نمایند و بدین وسیله خسارت به افراد وارد آید خود مسئول و بایستی در مقام جبران خسارت وارده برآیند .
اما در سایر کشورها نیز مسئولیت دولت در قبال کارمندان به طور اعم و اعضای کادر قضایی به طور اخص به سهولت مورد قبول واقع نگردیده است :
در اروپا تا اواخر قرن نوزدهم میلادی هیچ گونه شک و تردیدی نسبت به اصل عدم مسئولیت جبران خسارت از اشخاصی را که بیگناهی آنان بر اثر اعاده دادرسی مبرهن می گردید ( ماده 626 قانون آئین دادرسی قدیم ) به عهده گرفته بود .
تا اینکه در اوایل قرن بیستم ( سال 1905 ) شورای دولتی فرانسه در دعوای معروف ” توماسوگرکو ” دولت را مسئول خساراتی که پلیس اداری به مناسبت انجام وظیفه بافراد وارد سازد شناخت .
ولیکن در آنچه که مربوط به جبران خسارت ناشی از اعمال پلیس قضایی از افراد میشد دادگاههای اداری فرانسه و به دنبال آن شورای دولتی نظر بر عدم صلاحیت خود ابراز میداشت . به عبارت دیگر دادگاههای اخیرالذکر معتقد بودند که هرگاه پلیس قضایی به مناسبت انجام وظیفه و در حین آن مرتکب عملی شود که منجر به ورود خسارت به افراد گردد رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاههای اداری خارج و در صلاحیت دادگاههای قضایی و عمومی است که به این مسئله رسیدگی کنند .
اما این دادگاهها نیز وقتی خود را صالح برای رسیدگی می دانستند که شاکی سونیت قاضی یا پلیس را ثابت نماید ( مثلا توقیف غیر قانونی ) و در غیر این صورت دادگاههای قضایی معتقد بودند که فقط در صورتی می توان به جبران خسارت ناشی از اعمال و رفتار پلیس قضایی و یا قضات صادر نمود و دولت را مکلف به پرداخت آن کرد که متنی قانونی برای آن وجود داشته باشد .
این عدم تجانس بین تصمیمات دادگاههای اداری و قضایی غیر منطقی بود چه مثلا اگر پاسبانی به مناسبت انجام وظیفه اداری یا در حین آن موجب ورود خسارتی به افراد می شد دولت فرانسه جبران آن را به عهده می گرفت و حال آنکه همین پاسبان وقتی که عهده دار وظیفه ای قضایی به شرحی که گذشت بود و خسارتی به افراد وارد می آورد دادگاهها از صدور حکم به نفع متضرر امتناع نموده و دولت مسئول جبران خسارت شناخته نمی شد .
برای رفع این تناقض برخی از حقوق دانان پیشنها کرده بودند که دادگاههای دادگستری در مورد خسارت وارده از طرف پلیس قضایی به افراد دولت را مبنای عدالت و انصاف محکوم به پرداخت خسارت نمایند . دادگاه بدایت پاریس این نظریه را در یک مورد مبنای صدور حکم قرار داده و به شرح ذیل حکم به نفع متضرر از اعمال پلیس قضایی صادر نمود :
پلیس فرانسه به منظور کمک به کسانی که بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی در آپارتمانی در حال مرگ بودند ، در سال 1966 از دکتر ژیری تقاضای کمک نموده و پزشک مذکور در حین عملیات نجات بر اثر خراب شدن دیوار به شدت مجروح و مدتی بستری و سپس به همین مناسبت به دادگاه بدایت پاریس مراجعه و تقاضای جبران خسارت نموده بود . دادگاه مذکور برخلاف رویه های قبلی محاکم ، خود را صالح و خواهان را محق شناخته و به طوری که اشاره شد حکم به پرداخت خسارت از طرف دولت بر اساس عدالت و انصاف صادر کرده بود . اما پس از صدور حکم مذکور ، و اگر چه اصل مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی لز اعمال پلیس قضایی شناخته شده و این خود پیشرفتی بزرگ تلقی می شد ، عده ای از حقوق دانان اظهار نظر میکردند که بهتر است به جای عدالت و انصاف بر مبنای مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ، یعنی ماده 1384 قانون مدنی فرانسه ، که به موجب آن نه تنها شخص مسئول اعمال خود میباشد بلکه مسئولیت مدنی اشیایی که حفاظت آنها را بر عهده دارد و یا کسانیکه به نمایندگی او عمل نمایند را نیز عهده دار میباشند دولت مسئول شناخته شود .
این نظریه مورد توجه دادگاه استان پاریس در دعوای اخیر الذکر قرار گرفته و دادگاه مذکور که استینافا به دعوای دکتر ژیری علیه دولت رسیدگی می نموده نظریه انصاف را که مبنای حکم دادگاه بدایت بود مطرود شناخته و بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی فرانسه چنین اظهار نظر کرده است :
در حقیقت پلیس فرانسه با مداخله خود در آپارتمانی که در آن آتش سوزی رخ داده موقتا سمت محافظ آن را داشته و لذا خسارتی که بر اثر خراب شدن دیوار بر دکتر ژیری وارد شده بایستی از طرف دولت که پلیس به نمایندگی او انجام وظیفه می نمود جبران شود .
به طوری که ملاحظه می گردد دکترین و رویه قضایی به علت فقدان مقررات قانونی در زمینه مسئولیت مدنی دولت هر دو درصد پیدا کردن راهی برای توجیه مسئولیت دولت ناشی از اعمال پلیس قضایی بوده اند .
اما سرانجام در 9 مارس 1967 دادگاه بر دو دولت را نه براساس عدالت و انصاف و یا مقررات مربوط به مسئولیت مدنی بلکه بر مبنای اصول حقوق عمومی در دعوای I ssartier مسئول شناخت و از آن تاریخ افراد می توانند نسبت به خسارات وارده از طرف پلیس اداری به دادگاههای اداری و زیانهای ناشی از اعمال پلیس قضایی به دادگاههای قضایی مراجعه و تقاضای جبران خسارت نمایند .ولیکن در آنچه که مربوط به مسئولیت بازپرس در مورد توفیق های احتیاطی که منجر به صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب می گردید نیز تا سال 1967 امکان جبران خسارت برای این قبیل بیگناهان وجود نداشت و در دادگاهها حکم جبران خسارت صادر نمی نمودند .
تا اینکه یکی از شعب دادگاههای پاریس در موردیکه توقیف احتیاطی متهم بیش از 6 ماه به طول انجامیده بود بر مبنای تئوری ریسک اصل لزوم جبران خسارت را پذیرفته ولیکن چون متهم در دادگاه برائت حاصل نکرده بلکه قرار منع تعقیب او صادر شده بود از صدور حکم جبران خسارت علیه دولت امتناع نموده بود .
قانون 17 ژوئیه 1970 مسئولیت دولت را در قبال توقیف های احتیاطی غیرموجه بشرطی که ملاحظه خواهیم کرد پذیرفته است .
ج : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
در این قانون نه تنها کسانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر برائت آنان صادر گردیده بلکه اشخاصی که درباره اتهام وارده به آنان قرار منع تعقیب صادر گردیده نیز میتوانند پس از قطعیت قرار مذکور تقاضای جبران خسارت نمایند مع الوصف طبق ماده 149 ق . ا . د . ک قانون گذار برای پرداخت خسارت دو شرط را در نظر گرفته است :
اولا بر اثر توقیف احتیاطی ، بایستی خسارتی غیرعادی متوجه شخص بیگناه شده باشد .
ثانیا قانون گذار هر نوع خسارتی را قابل جبران دانسته در قسمت اخیر ماده 149 مهم بودن خسارت را یکی دیگر از شرایط لزوم جبران آن تلقی کرده است .
ولیکن متاسفانه خود قانون گذار از خصیصه غیر عادی و مهم بودن خسارت تعریفی نکرده است از مذاکراتی که در کمیسیون دادگستری مجلسین صورت گرفته چنین مستفاد می گردد که هدف قانون گذار از این دو شرط این بود که کسانیکه واقعا بیگناه نبوده بلکه با استفاده از قاعده ” شک همیشه بایستی به نفع متهم تعبیر شود ” قرار منع تعقیب یا حکم برائت خود را بدست آورده اند نتوانند خسارتی را دریافت نمایند .
تعیین میزان خسارت وارده به عهده دادگاه واگذار نشده بلکه طبق ماده 149 – 1 ق . ا . د . ک کمیسیونی مرکب از سه تن از روسا یا مستشاران دیوان کشور به این امر رسیدگی می نمایند .
انتخاب اعضای کمیسیون و همچنین سه تن جانشین آنان سالیانه از طرف دفتر دیوان عالی کشور به عمل می آید و دادستان کل دیوان عالی کشور نقش دفاع از دولت را در جلسات رسیدگی عهده دار میباشد لذا به طوری که ملاحظه می گردد دولت در تعیین اعضای این کمیسیون مطلقا دخالتی ندارند . شخصی که از توقیف احتیاطی زیان دیده است می تواند تقاضای خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعی شدن حکم برائت یا قرار منع تعقیب تقدیم کمیسیون نماید .
در این دادخواست بایستی جریان اتهام وارده و دلائلی که شخص برای جبران خسارت خود واجد است منعکس شود . تبادل لوایح به شرح زیر به عمل می آید :
دبیر کمیسیون مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضا نسخه ای از آن را برای دادستان برای دادستان دیوان عالی کشور و همچنین نماینده قضایی خزانه داری کل را ارسال دارد . نماینده مزبور مکلف است ظرف دو ماه گزارش خود را تهیه و به دادستان تقدیم نماید . دادستان نیز مهلتی یک ماهه جهت گزارش خود دارد . پس از پایان این سه ماه دبیر کمیسیون بایستی ظرف 15 روز گزارشات دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل را به اطلاع متقاضی جبران خسارت برساند . نامبرده نیز حداکثر ظرف یکماه بایستی لایحه ای در پاسخ لوایح دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل تهیه نماید
دبیر کمیسیون پس از وصول لوایح متقاضی جبران خسارت مکلف است ظرف مدت 15 روز دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل را از چگونگی آن مطلع سازد .
رئیس کمیسیو ظرف مدت یکماه از یکی از مستشاران تقاضای تهیه گزارش مینماید . مستشار مزبور حق انجام هر نوع تحقیق ضروری از متقاضی جبران خسارت را به منظور تهیه و تکمیل گزارش دارد .
رسیدگی به طریق علنی است و متهم می تواند برای خود یک نفر وکیل انتخاب نماید .
تاریخ این رسیدگی از طرف رئیس کمیسیون با موافقت دادستان معین می گردد . تصمیم کمیسیون قطعی و هیچ یک از اصحاب دعوی حق اعتراض به آن را ندارد . یکی دیگر از خصوصیات رسیدگی این کمیسیون عبارت است از اینکه در مورد رد تقاضای جبران خسارت کمیسیون نبایستی دلائلی برای رد آن ارائه دهد .
دلیل این امر آن است که هرگاه کمیسیون مکلف به ارائه دلیل یا دلائلی برای رد دادخواست گردد توضیحات مذکور ممکن است ایجاد تردید نسبت به حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادره که به استناد آن تقاضای جبران خسارت شده را بنماید . هر گاه نظر کمیسیون مبنی بر اعطای خسارت اعم از مادی یا معنوی باشد میزان آن تعیین و دولت مکلف به پرداخت آن خواهد بود .
مع الوصف در ماده 150 ق . ا . د . ک پیش بینی شده است که در صورتی که توقیف احتیاطی شخص بیگناه و یا تمدید آن بر اثر اعلام جرم مغرضانه و یا شهادت کذب به عمل آمده باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به مسببین برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه نماید.
در خاتمه یادآور میشود که قانون گذار به منظور جلوگیری از تقدیم دادخواست از جانب کسانیکه علیرغم در دست داشتن حکم برائت یا قرار منع تعقیب واقعا مقصر میباشند پیش بینی نموده است که کمیسیون ، در صورت رد دادخواست متقاضی را به پرداخت مخارج رسیدگی محکوم نماید . جای تردید نیست که کمیسیون مذکور در پاره ای از موارد می تواند شخصی را که درخواست او رد شده است به پرداخت قیمتی از هزینه رسیدگی محکوم و یا او را به کلی از پرداخت آن معاف دارد .
نتیجه
از آنچه که گذشت این نتیجه حاصل می شود که اصل حاکمیت دولت و یا برخی قواعد حقوقی که به آنها اشاره گردید نبایستی مانع از شناخت مسئولیت دولت در قبال بیگناهان گردد . رسیدگی به دعوای جزائی و تشخیص مجرم واقعی از متهم همواره کار ساده و آسانی نبوده و با آنکه قضات تحقیق و دادسراها در کمال بینظری و با حسن نیت لازم انجام وظیفه مینمایند مع الوصف در موارد عدیده قرارهای منع تعقیب و یا احکام برائت کسانی که مدتها به عنوان متهم در زندان بسر برده و کار و حیثیت خود را از دست داده اند صادر میگردد.
در این قبیل موارد که برای حفظ نظم جامعه یکی از افراد آن بیجهت فدا می گردد دولت بایستی بار این مسئولیت را بدوش گرفته و جای تردید نیست که در صورتی که توقیف غیر ضروری متهم ناشی از سوی نیت قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت به شخص بیگناه حق مراجعه به قاضی متخلف را خواهد داشت .
اصل جبران خسارت بیگناهان در قوانین بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن بیستم پذیرفته شده است :
در کشور سوئد رسیدگی به درخواست جبران خسارت در صلاحیت شخص پادشاه است و تصمیم متخذه در این مورد قطعی و غیر قابل شکایت می باشد .
در اطریش تعیین میزان خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی به عهده وزیر دادگستری نهاده شده است به علاوه به موجب ماده 5 و 6 قرارداد اروپایی حقوق بشر افراد می توانند در موارد عدیده و از جمله در موردیکه توقیف احتیاطی بیش از ” مدت معقول ” به طول انجامیده باشد به دولت متبوع خود و در صورتی که به درخواست آنان توجه نشود جهت اخذ خسارت به دادگاه اروپایی حقوق بشر که مقر آن در استرازبورگ میباشد شکایت نمایند .
در ایران طبق آماری که اخیرا از 375 پرونده جزایی از مجموع 8580 پرونده اجرائی به شعب سه گانه بازپرسی شهرستان قزوین در سالهای 1352 – 1351- 1350 بدست آمده به این نتیجه میرسیم که در 39 مورد یعنی 4/10% از قرارهای بازداشت صادره ، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت از دادگاه جنحه صادر گردیده است . تعداد کسانی که به اتهام جنایی در دیوان جنایی محاکمه و احیانا برائت حاصل نموده اند در این احصائیه منظور نگردیده است .
جای تردید نیست که قانون جدید تسریع آئین دادرسی کیفری با محدود نمودن مدت بازداشت موقت و آن هم طی شرایطی به 4 ماه در امور جنایی و 2 ماه در امور جنحه تا حد زیادی از کثرت توقیفهای غیر موجه خواهد کاست . ولیکن به منظور هماهنگ ساختن آئین دادرسی کیفری ایران ، در این زمینه به خصوص ، با قوانین کشورهای مترقی که توجهی خاص به سرنوشت کسانی که فرشته عدالت تردیدی در بیگناهی آنان باقی نگذاشته مبذول شود . زیرا انسانها در اعمال عدالت مصون از خطا نبوده و عظمت دستگاه عدالت در آن است که پس از آنکه کلیه اقدامات لازم را در زمینه پیشگیری از ارتکاب خطا به عمل آورد سعی کافی در جبران خسارت در مواردی که قادر به جلوگیری از ورود آن نبوده است نیز بنماید .

پی نوشت :
1- مراجعه شود به مقاله ای از نگارنده تحت عنوان ” بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 12 صفحه 1 تا 19 .
2- به نقل از روزنامه کیهان مورخ 22 شهریور ماه 1351 ” دادرسان عالی دادگاه جنایی تهران متهم به قتلی را که هفت سال در زندان بود بیگناه شناختند و حکم بر برائتش دادند …

اقسام دعاوی تصرف

دعاوی تصرف

دعوای تصرف عدوانی
دعوای ممانعت از حق
دعوای مزاحمت

تعریف تصرف عدوانی :
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.(ماده ۱۵۸)

ارکان تحقق تصرف عدوانی
سبق تصرف خواهان
لحوق تصرف خوانده
عدوانی بودن تصرفات خوانده

تعریف ممانعت از حق :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد(ماده ۱۵۹)

ارکان تحقق ممانعت ازحق
وجود مانع فعلے خوانده
عدوانے بودن ایجاد مانع
سبق تصرف بدون ممانعت خواهان واستفاده عملی از حق

تعریف دعوای مزاحمت:
دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد

ارکان تحقق مزاحمت :
وجود مزاحمت فعلی خوانده
عدوانی بودن مزاحمت
سبق تصرف بدون مزاحمت خواهان

در هر کدام از موارد بالا بسته به نوع دعوای ایجاد شده و شرایط آن میتوان با طرح دعوای کیفری علیه طرف مقابل ، زمینه بازگشت حق به خود را فراهم نمود ، البته نظر به پاره ای شرایط گاها هر کدام از این دعاوی کیفری قابلیت تبدیل به دعوای حقوقی را دارا میباشند .

مدارک مورد نیاز برای طرح هر یک از این دعاوی تصرف :

۱- مدرک اثبات کننده مالکیت شما ( سند )

۲- مدرک اثبات کننده تصرف سابق شما

۳- تامین دلیل

۴- استشهادیه شاهدین

۵- حضور موکل یا وکیل دادگستری جهت شکایت و پیگیری

ممنوعیت های تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی

احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی، در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب می گردد و از نظر قانون، تغییر کاربری نیست.

چنین مواردی از شمول ممنوعیت های تغییر کاربری اراضی کشاورزی مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها مجاز است.

 

چه اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قرار می گیرند؟

اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفتند موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهرها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذیربط صورت می گیرد. در مورد محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح‌های هادی یا بهسازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟

مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

 

نحوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری

همان طور که اشاره کردیم تغییر کاربری اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی اش را به انضمام مدارک و اسناد مربوط تحویل دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند.

کمیسیون درخواست‌های یاد شده را در صورت لزوم پس از اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند شهرداری مورد بررسی قرار می‌دهد و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رای اکثریت اعضا در مورد درخواست تصمیم می گیرد و مراتب بلافاصله به متقاضی اعلام می شود.

چنانچه کمیسیون با درخواست متقاضی موافقت کرد مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می شود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین و یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.

در صورت تغییر کاربری بدون مجوز و محکومیت متخلف مطابق حکم دادگاه بنا و تاسیسات ساخته شده نیز قلع و قمع می شود؟

با معرفی متخلف به مراجع قضایی و با احراز تخلف و اقدامات مغایر قانون ابتدا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات خلاف قانون صادرمی شود و سپس برابر مقررات به اتهام رسیدگی و حکم صادر می شود. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، مجوز بنا و تاسیسات را صادر کند.

 

اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه کسانی هستند؟

این کارگروه بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)؛
2. وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات؛
3. وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
4. وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری؛
5. وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
6. وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛
7. وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش؛
8. فرمانده‌ی نیروی انتظامی؛
9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛
10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی؛
11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
12. رئیس سازمان صدا و سیما؛

تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا

یکی از تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا، تفکیک طرق عادی از طرق فوق‌العاده است. طرق عادی اعتراض شامل:

۱. واخواهی است که در مورد حکم غیابی صورت می‌گیرد؛

۲. تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است.

در مورد اصطلاح حضوری یا غیابی بودن آرا، لازم به توضیح است که حکم دادگاه در تمامی موارد حضوری است مگر این که خوانده‌ی دعوی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی او (یعنی ولی یا قیم او) در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه‌های دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد. (منظور از ابلاغ واقعی اوراق دعوی، تحویل آنها به شخص مخاطب اوراق است.) در چنین حالتی، حکمِ صادره غیابی محسوب می‌شود و اگر حکم غیابی علیه ما صادر شده بود مدت ۲۰ روز برای افراد مقیم در ایران و دوماه برای افراد مقیم خارج از ایران مهلت واخواهی در نظر گرفته شده است مگر این که عذر موجهی همچون بیماری‌ای که مانع از حرکت است یا حوادث قهری مثل سیل و زلزله و … یا در حبس یا توقیف بودن و… وجود داشته باشد که باید در اولین فرصت پس از رفع عذر برای واخواهی اقدام نمایید. در حقیقت واخواهی حقِ‌ محکوم علیه غایب برای اعتراض به حکمی است که به ضرر او صادر شده است. چنین شخصی می‌تواند دادخواست واخواهی خود را به همان مرجعی که رأی را صادر کرده است، تقدیم نماید.

در خصوص واخواهی بیان چند نکته مناسب به نظر می رسد : اول این که واخواهی صرفا حق محکوم علیه (کسی که حکم به زیان او صادر شده باشد) است و نه محکوم له. دوم این که برای واخواهی حتما حکم باید غیابی صادر شده باشد واحکام نسبت به خواهان دعوی همیشه حضوری محسوب می‌شود. و در نهایت این که اعتراض به حکم غیابی هم در مرحله‌ی بدوی و هم در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

چنانچه رأیی که بر علیه ما صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است. در امور حقوقی، صرفا دعاوی مالی‌ای که خواسته‌ی آنها تا مبلغ سه میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد قابل تجدید نظر نخواهد بود و در سایر موارد اگر رأیی به ضرر ما صادر شده باشد و ما حق تجدیدنظر خواهی خود را با توافق کتبی از بین نبرده باشیم، اصولا قابل تجدید نظرخواهی است.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟

سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند. قانون‌گذار نیز در پی این تحول سرقت از طریق رایانه را با عنوان سرقت رایانه‌ای جرم‌انگاری نموده است.

سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، از انواع جرایم علیه اموال می‌باشد؛ به گونه‌ای که بخشی از اخبار مربوط به صفحه‌ی حوادث مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم اختصاص دارد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌ و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت نیز متفاوت از دیگری می‌باشد. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند و به جای اموالی که تاکنون جرم در مورد آن‌ها اتفاق می‌افتاد، چیز دیگری جایگزین گردد. در واقع تغییر و پیشرفت جوامع بشری موجب شده است که جرایم نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت پیچیده و متنوع درآیند. از این رو قانون‌گذار با عنوان سرقت رایانه‌ای به صورت مستقل، سرقت از طریق رایانه را جرم‌انگاری نموده است. در این مطلب به بررسی مفهوم سرقت رایانه‌ای و هم‌چنین مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟
قانون‌گذار در ماده ۷۴۰ قانون تعزیرات، سرقت رایانه‌ای را تعریف کرده است. طبق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان­طور که ملاحظه می‌کنید رفتار مجرمانه در سرقت رایانه‌ای هم ربودن است اما این ربودن به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ ربودن در سرقت رایانه‌ای به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از این روش‌ها پس از سرقت اطلاعات و محتوای متعلق به دیگری، دارنده‌ی آن‌ها از این اطلاعات و محتوا محروم می‌شود و دیگر نسخه‌ای از آن در اختیارش باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که سرقت از طریق کات کردن(cut) ‌اتفاق بیافتد. در روش دیگر پس از سرقت هم‌چنان یک نسخه از اطلاعات در اختیار صاحب آن باقی می‌ماند که این روش با کپی کردن(copy) اتفاق می‌افتد. مانند آن‌که شما رایانه‌ی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید و او بدون اجازه‌ی شما از فایل‌های‌تان کپی بگیرد. باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازه‌‌ی شما به رایانه‌تان دسترسی پیدا کند و از برخی اطلاعات موجود در آن عکس بگیرد، نمی‌توان رفتار او را سرقت رایانه‌ای دانست زیرا در این حالت او نه از اطلاعات و محتوای موجود در رایانه‌ی شما کپی گرفته است و نه با کات کردن‌شان، آن‌ها را از دسترس شما خارج کرده است. در این حالت می‌توان گفت که او مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است که یکی دیگر از جرایم رایانه‌ای می‌باشد و شرایط خاصی دارد.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در سرقت رایانه‌ای با ربودن داده‌ و اطلاعاتی روبرو هستیم که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده مانند اطلاعات موجود درون فلش و … وجود داشته است. بنابراین اگر شخصی خودِ این ابزارها یعنی رایانه، فلش و … را سرقت کند، اگرچه مرتکب سرقت شده است اما نمی‌توان به آن سرقت رایانه‌ای گفت زیرا در سرقت رایانه‌ای ربودن محتوای داخلی این سامانه‌ها و ابزارها اهمیت دارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آن‌چه ربوده می‌شود دارای ارزش اقتصادی داشته باشد اما در سرقت رایانه‌ای چون قانون‌گذار بر این موضوع تأکید نکرده است، موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند داده، محتوا و اطلاعات دارای ارزش مالی یا غیرمالی باشد. یعنی اگر شخصی از سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به شخص دیگر اطلاعاتی را برباید که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکس‌های خانوادگی یا نوشته‌های شخصی)، باز هم سرقت رایانه‌ای رخ داده است. هم‌چنین، این‌که فرد رباینده چه انگیزه‌ای را از سرقت این داده‌ها و اطلاعات دنبال می‌کند، اهمیت ندارد. بنابراین، اگر شخصی به صورت غیرمجاز وارد ایمیل شخص دیگر شود و فایل مربوط به نوشته‌های او را از ایمیل او کپی کند تا صرفاً بتواند آن‌ها را بخواند، مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است. در واقع با این‌که او هیچ انگیزه‌ای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع جرم سرقت نقشی ندارد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان سرقت رایانه‌ای با کلاهبرداری رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرم رایانه‌ای است اما متفاوت از سرقت رایانه‌ای می‌باشد. در کلاهبرداری رایانه‌ای شخص مرتکب درصدد آن است که از ابزارهای رایانه‌ای استفاده کند تا وجه، مال یا امتیاز مالی به دست آورد. مانند آن‌که شخصی با ورود غیرمجاز به سامانه‌ی بانک مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود انتقال دهد. در حالی که در سرقت رایانه‌ای محتوا و اطلاعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار می‌گیرد.

در صورت ناتوانی از پرداخت هزینه‌های دادرسی چه کنیم؟

طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است اما گاه افراد توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. در این صورت چون منصفانه نیست که این اشخاص به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند، قانون‌گذار اجازه داده‌است که با اثبات اعسار(ناتوانی)، بتوانند دعوای خود را مطرح کنند.

ممکن است با شخصی اختلاف پیدا کرده‌ و درصدد آن باشید که به دادگستری مراجعه نمایید و از طریق قانون اختلاف خود را با وی حل و فصل نمایید اما باید بدانید که طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است. در واقع طبق قانون شخصی که برای اقامه‌ی دعوا به دادگستری مراجعه می‌نماید، باید براساس نوع درخواستی که دارد مبلغی را به عنوان هزینه‌ی دادرسی پرداخت نماید. مشکلی که این‌جا می‌تواند مطرح شود آن است که گاه افراد ضمن آن‌که ادعا دارند حقی از آن‌ها ضایع شده‌است، توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح دعوا را ندارند. در این صورت منصفانه نیست که این اشخاص صرفاً به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند. از این رو است که قانون‌گذار به این اشخاص اجازه داده‌است که با اثبات اعسار، بتوانند دعوای خود را مطرح نمایند. اعسار از لحاظ لغوی به معنای تنگ‌دستی می‌باشد و به وضعیتی گفته می‌شود که فرد از لحاظ مالی به اندازه‌ای ناتوان است که نمی‌تواند هزینه دادرسی یا بدهی‌های خود را بپردازد؛ علت ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها می‌تواند کافی نبودن اموال و دارایی‌های انسان یا عدم دسترسی به اموال و دارایی‌ها باشد. در هر صورت به شخصی که در چنین وضعیتی قرار داشته‌باشد، مُعسِر گفته می‌شود. در این نوشتار به چگونگی مطرح نمودن اعسار در پرداخت هزینه‌های دادرسی اشاره خواهیم نمود.

چگونگی طرح ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت هزینه‌ی دادرسی
فرض کنید که از شخصی طلبکار هستید و می‌خواهید دعوایی را تحت عنوان مطالبه‌ی وجه طرح نمایید اما توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارید. برای آن‌که بتوانید ادعای اعسار خود را مطرح نمایید می‌توانید هر دو خواسته‌ی خود یعنی مطالبه‌ی وجه و اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را در یک دادخواست یا در دو دادخواست جداگانه تنظیم کنید. اگر قصد داشته باشید که همراه با درخواست مطالبه‌ی وجه، ادعای خود در خصوص وجود اعسار را مطرح کنید، باید در قسمت عنوان خواسته علاوه‌بر مطالبه‌ی وجه، اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را نیز ذکر نمایید اما این تنها راه‌حل نیست و می‌توانید به صورت مستقل از خواسته‌ی اصلی(مطالبه وجه) نیز از دادگاه بخواهید که درخواست اعسارتان را مورد رسیدگی قرار دهد. با توجه کرد که به صرف مطرح کردن از پرداخت هزینه‌های‌دادرسی معاف شوید بلکه باید دادگاه به این نتیجه برسد که واقعاً توانایی مالی ندارید تا بتواند حکم به اعسارتان صادر نماید.

چگونگی اثبات ادعای اعسار
رایج‌ترین روشی که برای اثبات ادعای اعسار وجود دارد معرفی شاهد است اما برای آن‌که درخواست‌تان با سرعت بیش‌تری مورد رسیدگی قرار بگیرد، پیش از آن‌که به دادگاه مراجعه نمایید استشهادیه‌ای تنظیم کنید. در متن استشهادیه باید وضعیت مالی و شغلی خود را بیان کنید و در آخر حداقل از دو نفر از افرادی که در جریان وضعیت زندگی شما هستند هم‌چون همکاران و همسایه‌ها بخواهید که آن را امضا کنند. علاوه‌براین باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت آن‌ها، میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارید و هم‌چنین مشخصات دقیق این حساب‌ها، کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری داشته و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارید و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده‌اید، ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود نمایید. پس از تنظیم استشهادیه و هم‌چنین دادخواست، به دادگاه مراجعه نمایید. دادگاه ابتدا تقاضای شما در خصوص اعسار را بدون تعیین وقت مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مرحله اگر از پیش استشهادیه را تنظیم کرده‌باشید، دو نفر از اشخاصی که استشهادیه شما را امضا نموده‌اند برای ادای شهادت به دادگاه احضار می‌شوند و اگر هم استشهادیه را تنظیم نکرده‌باشید می‌توانید شاهد خود را معرفی نمایید. اگر قاضی به این نتیجه برسد که شما واقعا ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید، می‌توانید بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی درخواست خود را مطرح نمایید. برای این کار دادگاه مهلتی را برای رسیدگی به خواسته‌ی اصلی‌تان تعیین می‌نماید. اگر هم دادگاه ناتوانی مالی شما را احراز نکند درخواست شما در خصوص صدور حکم اعسار را رد می‌کند که در این صورت می‌توانید به آن اعتراض نمایید. نکته مهم دیگر آن است که اگر به عنوان خواهان یک دعوا بتوانید در یک دعوا اعسار خود را اثبات نمایید، می‌توانید در تمامی مراحل مربوط به آن دعوا مانند مرحله‌ی نخستین، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از معافیت‌های مربوط به آن استفاده کنید. هم‌چنین اگر تاجر هستید باید بدانید که نمی‌توانید از دادگاه بخواهید که حکم اعسارتان را صادر نماید و اگر ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید باید دادخواست ورشکستگی بدهید.