⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۸۶۹ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

آنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید .

١- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.  ٢- زمانی که ﺍﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘاً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ بر ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

٣- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨاً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌتاً.

٤-  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ گرفتن ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه انتقال گیرنده ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله، از مال غیر بودن(تعلق مال به غیر) ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

٥- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ(به جای) ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ.

٦- زمانی که کسی بر خلاف واقع، مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند.

٧- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣین؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

٨- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼرﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼرﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ. به عبارت دیگر، هر گاه شخص، ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم و به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.

٩- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ حق ﻃﺮﻑ.

١٠ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.

١١- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

١٢- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک توسط ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ

١٣- ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍلشرکه ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ

١٤- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮسط ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

١٥- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

١٦- ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣدعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌهﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ تعهد ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍقعیت ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند.

١٧- ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮﺍی جلب ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداد کند.

١٨- زمانی که ﻣﺪﻳﺮان شرکت تجاری ﺑﺎ فقدان ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰوﺭانه(دروغین)، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

١٩- ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ.

٢٠- ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه.

٢١- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘرﺭ.

٢٢- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ.

٢٣- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ.

٢٤- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍساسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮرﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ موازات وی ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

٢٥- زمانی که ﮐﺴﯽ طلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ آن را انتقال دهد.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه از منشور حقوق بیمار باید بدانید .


1- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .2- بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.

3- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت مایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیماری گردد.

4- بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب ؟؟ نهایی درمان مشارکت نماید .

5- بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .

6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

7- بیمار حق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود ؟؟ به طور بالینی افرادی که مستقیماً بر روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

منشورحقوق بیمار در ایران

بینش و ارزش

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی‌ - درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

حقوق بیمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

-ارائه خدمات سلامت باید:

1-1)شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛

2-1)بر پایه‌ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛

3-1)فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛

4-1)بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1)مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛

6-1)در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران‌ باشد ؛

7-1)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛

8-1)به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد ؛

9-1)توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

10-1)در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛

11-1)با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛

12-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛

13-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛

14-1)در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-2)محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

1-2-2)مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛

2-1-2)ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛

3-1-2)نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛

4-1-2)روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛

5-1-2)نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛

6-1-2)کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

7-1-2)ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛

2-2نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

1-2-2)اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:

- تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)

- بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛

2-2-2)بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

1-3)محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل می‌باشد:

1-1-3)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛

2-1-3)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛

3-1-3) شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛

4-1-3)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛

5-1-3)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

2-3)شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل می‌باشد:

1-2-3)انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد ؛

2-2-3)پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.

4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

1-4)رعایت اصل رازداری راجع به کلیه‌ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

2-4)در کلیه‌ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه‌ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛

3-4)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛

4-4)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.

5-دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

1-5) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید

2-5)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛

3-5)خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ی تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنان‌چه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.

چنان‌چه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم دعوا وشرایط اقامه آن.

هرگاه شخص ادعا کند که حق اوتضییع یا انکار شده است می تواند برای احقاق حق یا شناسایی حق خود در مراجع صالح قضاوتی اقامه دعوا کند.

حق اقامه دعوا در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر میدارد:

((دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.))

مفهوم دعوی:

دعوا در لغت به معنای ادعاکردن خواستن.ادعا.نزاع.و دادخواهی آمده است.

در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است:

1.مفهوم اخص دعوا:در این مفهوم دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذردن وارد بودن یا نبودن ادعا وترتب آثارقانونی مربوط است.برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با ان است.

 

2.مفهوم اعم دعوا:در این مفهوم دعوا دربعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی امده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده وتحت رسیدگی بوده ویا می باشد.

 

3.دعوا در بعضی موارد به معنای ادعا به کار می رود که البته منظور ادعایی است که در مراجع قضایی مطرح نشده ویا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد.

 

شرایط اقامه دعوا:برای این که به ادعایی در دادگاه رسیدگی شود باید دارای شرایطی باشد(نفع.سمت.اهلیت.)

 

1.نفع: نفع به مفهوم سود منفعت وبهره آمده است.شخصی که اقامه دعوا می نماید(خواهان) باید دارای سود در عوا باشد.

طبق ماده 2 قانون جدید آیین دادرسی مدنی(هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع....رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.

 

2.سمت:سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهدکه از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست کند ویا هر عمل واقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد.

سمت شخص می تواند به صورت وکالت.ولایت ویا قیمومت باشد.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه شکایت کلاهبرداری و هزینه دادرسی آن.

شکایت کیفری کلاهبرداری باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. محل وقوع جرم در اتهام کلاهبرداری جایی است که مال شاکی توسط متهم تحصیل شده است.


در شکایت کلاهبرداری توسط وکیل کیفری نکات ذیل باید لحاظ شود:

۱. اثبات افعال متهم بر عهده شاکی می باشد؛ یعنی اینکه شاکی باید اثبات کند که متهم دروغ و وسایل متقلبانه ای را برای فریب دادن شاکی بکار برده است؛ مثلاً شاکی اثبات کند که طرف خود را پزشک معرفی نموده و از مرجع قضایی بخواهد که در این خصوص از مراجع و ذیصلاح استعلام بعمل آورد.

۲. شاکی باید اثبات کند که مالک مالی بوده است و این مال توسط متهم تحصیل شده است، مثلاً اثبات کند که چکی در وجه متهم صادر و توسط متهم وصول شده است یا اینکه پولی را به حساب متهم واریز نموده است.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اعسار چیست؟.

در نگاه کلی قانون خانواده، معمولا اعسار و تقسیط اگـر خارج از زندان ارائه شود، بخصوص درباره مهریه‌های سنگین مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد یا این‌که قاضی با تخفیف اندکی و با تعیین یک پیش قسط سنگین مهریه را قسط بندی می‌کند و در بهترین حالت یک سوم مهریه را پیش و مابقی آن را به شکل ماهی یک سکه دریافت می‌کند.

به این مساله توجه کنید تنها در صورتی اعسار مرد پذیرفته می‌شود که زن نتواند مال یا اموالی را به دادگاه معرفی کند. شیوه معرفی هم بسیار ساده است. مثلا زن عنوان می‌کند همسرش در یک بانک یا جایی سرمایه‌ای دارد و بعد دادگاه با ارائه نامه ای به آن محل خاص و دادن نامه به زن، از آنجا می‌خواهد تا اموال مرد را توقیف و گزارش آن را به دادگاه اعلام کنند.

با چنین نامه‌ای حتی پول پیش خانه ای که زن و شوهر در آن زندگی می‌کنند، طلبی که شوهر از دیگری دارد، پولی که بابت پیش خرید خانه یا خودرو داده شده، ودیعه بانکی برای دریافت وام مسکن و… هم قابل توقیف است و اگر ثابت شود که جایی خلاف دستور دادگاه عمل کرده و این مال را توقیف نکرده‌اند، با آنها برخورد قانونی سختی خواهد شد و کار آنها در حکم یک عمل مجرمانه تلقی می‌شود.

زندان در نظام قضایی جایگاه ویژه‌ای دارد و رفتن به زندان از نظر قاضی به این معنی است که مرد واقعا توان پرداخت مهریه را ندارد و هیچ کلکی در کار نیست. به همین سبب برخی از مردان بعد از دادخواست اعسار و تقسیط به زندان می‌روند، برخی نیز بلافاصله بعد از حـضــور در زنــدان دادخــواسـت اعـسـار مـی‌دهـنـد.

دادخواست از زندان این مزیت را دارد که سبب می‌شود پرونده به سرعت در مرحله رسیدگی قرار بگیرد. اساسا این امتیاز یک زندانی است که خیلی زود پرونده‌اش رسیدگی می‌شود چون طبق عرفی نانوشته در میان قضات فرد نباید بی‌دلیل در زندان بماند. یک نکته طلایی هم وجود دارد و آن این است که اگر مرد از زندان و با دستبند به جلسه دادگاه بیاید، این مساله تاثیر زیادی در تخفیف مجازات (در صورتی که واقعا معسر باشد و توان پرداخت کامل مهریه را نداشته باشد) دارد. به همین سبب در اغلب اوقات به زندان رفتن مرد کمک زیادی به حل مشکل مهریه او می‌کند و پرونده او را در مسیر حل شدن قرار می‌دهد.

اعسار از هزینه دادرسی، در دو صورت به وجود می‌آید:

به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند.

به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌ دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌ دادرسی نیست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است.

به عبارتی هر فردی نمی‌تواند به ادعای اینکه دچار اعسار می‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

شخص بدهکار باشد

اقامه دعوا از طرف مدعی و طلبکار

اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار

صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار

صدور اجرائیه از طرف دادگاه

بعد از تحقیق شرایط یاد‌شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

اعسار از محکوم‌به چیست؟

اعسار به شرایط شخصی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی‌تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می‌کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می‌کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا؛ شناخته‌ شده‌ترین این انواع است.

در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکوم‌به عاجز می‌شود. این فرد «معسر از پرداخت محکوم‌به» است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند.

دادخواست اعسار به چه صورتی تنظیم میشود؟

شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم‌به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت‌نامه خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.

حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم‌به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده می‌شود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.

طرح دادخواست اعسار از محکوم‌به قبل از صدور حکم چگونه است؟

در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می‌کند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم می‌کند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه می دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط‌ بندی می‌کند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه‌جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته می‌شود؟

رسیدگی به دعوای اعسار به چه صورتی است؟

کسی که دعوای اعسار طرح می‌کند، مثل همه کسانی که در محاکم طرح دعوا می‌کنند، باید مراحلی را پشت‌ سر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار می‌کند که در روز مقرر آنان را حاضر کند.

ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.در این میان ذکر چند نکته ضروری است:

معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید جداگانه دریافت شود، مگر آنکه چند دعوا، به‌طور همزمان علیه یک نفر مطرح شده باشد که در این صورت، قبولی اعسار در یک دعوا در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.

رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر اخطاریه هم در شکل « ابلاغ قانونی» باشد.

شخصی بودن حکم اعسار به چه معناست؟

اگر محکمه، حکم به اعسار شخصی صادر کرد، این حکم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس اگر معسر فوت کند، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. فوت مورث، در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.

فرق اعسار با ورشکستگی چیست؟

چنانچه تاجری، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا، می‌تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. نپذیرفتن اعسار از تاجر، به این دلیل است که رسیدگی به وضع مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و به‌طور‌کلی در مورد تاجر باید سخت‌گیری بیشتری کرد.

در این باره به دو نکته توجه داشته باشد:

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است.

اینکه کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.

۲۰ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کفیل کیست.

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند.

در تعریف دیگر کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل میگویند.

کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى, به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کـفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

کفیل چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.

در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می‌شود.

قاضی می‌تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟

تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او و… در مورد میزان مبلغ ریالی وجه‌ الکفاله تصمیم می‌گیرد.

در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.

کفیل چه تکالیفی در برابر قاضی خواهد داشت؟

اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت.

پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده می‌شود.

اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود.

البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.

اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.

وجه الکفاله چه زمانی باید پرداخت شود؟

در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود.

خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه‌ قضایی است.

بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول می‌کند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه‌ الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد.

چه مواردی عقد کفالت را بهم میزند؟

کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

طلب طلبکار داده شود.

طلبکار از طلب خود بگذرد.

بدهکار بمیرد.

طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده، باید او را بدست طلبکار بدهد.

۲۰ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه چیست ؟وداستان اون چیه پس بخونید.

مهریه یکی دیگر از زیر مجموعه های حقوق خانواده می باشد. یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در ازدواج و حقوق زن، مهریه است. اسلام مهریه زن را به رسمیت شناخته است و شرایطی برای آن در نظر گرفته است.از نظر اسلام، مهریه تنها جنبه مادی نداشته و حکمت های بسیاری در تعیین مهریه برای زنان نهفته است. مهریه مالی است که هنگام نکاح، با در نظر گرفتن ضوابط شرع و آداب و رسوم از طرف مرد به زن پرداخت می گردد. مشاوره حقوقی مهریه، قبل از تعیین مهر و پس از مشاوره طلاق تمامی قوانین مربوطه را ذکر کرده تا تصمیم گیری بصورت صحیح صورت پذیرد.از نظر حقوقی، مهریه مالی است که مرد برای ازدواج به زن تقدیم می کند.مهر یک زن مالی است که به مناسبت ازدواج، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.

مهر عندالمطالبه بوده و زوجه به محض عقد ازدواج، مالک مهر می باشد و از نظر قانونی بر مرد تحمیل می شود. هنگام عقد، مقدار مهریه به توافق طرفین معین می گردد.قبل از تعیین انواع مهریه، شرایط و ضوابط آن را از یک مشاور حقوقی مهریه جویا شوید و شرایط پرداخت مهریه را در زمان طلاق توافقی بدانید.مهر المسمیف میزان مالی است که هنگام ازدواج، در سند ازدواج ثبت شده و طرفین (زن و شوهر) بابت مقدار آن با هم توفق کرده اند. مهر باید معلوم و مشخص باشد و نباید عقلانی و غیر شرعی باشد.در صورتی که زن و مرد در عقد ازدواج، در میزان و نوع مهریه به توافق نرسیده باشند و یا مهری تعیین کنند که از نظر شرع و قانون مورد قبول نباشد، در صورت فسخ نکاح، قانون مدنی مهر المثل برای زن تعیین می کند.

نکات مهم در خصوص مهریه

در خصوص مهریه و تعیین مهرالمثل وضعیت زن از نظر خانوادگی و وضعیت فردی و تحصیلاتش، نسبت به افراد هم شان او در اجتماع، در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتی که مهریه در عقد تعیین نشده باشد و مرد قبل از تعیین مهر و نزدیکی، قصد طلاق زن را داشته باشد، مهریه المتعه برای زن در نظر گرفته می شود. مهرالمتعه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد تعیین خواهد شد.

مقدار مهری است که پیامبر (ص) برای همسران و دختران خود در ازدواج تعیین می کردند.

شرایط مطالبه مهریه

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن را از لحظه جاری شدن صیغه نکاح مستحق دریافت مهریه می داند. مهریه در اسناد ازدواج به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بنا بر توافق طرفین عنوان می شود. چه مهریه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه، زن حق تعلق مهریه را دارد و می تواند مهریه را به صورت تمام و کمال از همسر خویش مطالبه کند. در مورد مهریه عندالاستطاعه، لازم است زن استطاعت مالی همسر خود را برای پرداخت مبلغ مهریه اثبات کند. البته در مهریه عندالمطالبه نیز در صورت عدم توانایی مرد بر پرداخت یک جای مهریه، می تواند تقاضای تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه نماید.

موارد استثنای مطالبه مهریه توسط زن

در صورتی که زن در خلال زندگی مشترک و پیش از طلاق، دوشیزه باشد می تواند تمام مهریه خود را مطالبه نماید. بنا به ماده ۱۰۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که مرد پیش از نزدیکی با زن اقدام به طلاق وی نماید، زن حق دارد نصف مهریه را دریافت نماید. در صورتی که مرد قبلاً تمام مهریه را پرداخته باشد می تواند ما به التفاوت آن را به صورت وجه نقد یا معادل آن از زن دریافت کند.

در مواردی که تقاضای طلاق از سوی زن مطرح می شود یا طلاق توافقی صورت می گیرد، چون امر جدایی به صورت طلاق خلع رخ داده است، زن بخشی از مهریه خود را در قبال درخواست طلاق بذل می کند. این بذل مهریه با اختیار خود زن صورت گرفته است و در صورتی که بخواهد حق دریافت کل مهریه را دارد.

حتی در مواردی نظیر نشوز زن، بیماری وی یا ارتکاب وی به جرم و خیانت و روابط نامشروع، باز هم زن حق دریافت مهریه را دارد. بنابراین تصور عدم تعلق مهریه به زنی که مرتکب روابط نامشروع و زنا شده است، اشتباهی رایج است.

شرایط عدم تعلق مهریه به زن

بنابر ماده ۱۰۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که نکاح دائم یا موقت بین زوجین به هر دلیل باطل شود و نزدیک بین زن و مرد اتفاق نیفتاده باشد، زن حق دریافت مهریه ندارد.

ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، تنها استثنا فسخ نکاح در صورت عدم نزدیکی را، فسخ ازدواج به دلیل عنن مرد می داند. در این صورت زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.

به دختر باکره در هنگام طلاق نصف مهریه تعلق خواهد گرفت.

مهرالسنه ۵۰۰ درهم بوده و به منظور جلوگیری از افزایش مبلغ مهریه در سنت از طرف پیامبر تاکید شده بود.

روند دعوای مهریه

با توجه به تعریف مهریه که عبارت  است از : « مالی که به مناسبت عقد نکاح ، از سوی شوهر به زن تملیک می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن به زن می باشد» مهریه دارای ویژگی‌های ذیل است. یک تعهد فرعی است که به سبب عقد نکاح حاصل می شود و بدون وجود عقد نکاح قابل تصور نیست. ماهیت مستقلی از عقد نکاح ندارد و هویت و ماهیت خود را از عقد نکاح به دست می آورد یعنی بدون عقد نکاح تصور وجود آن ممکن نیست.

مهریه به صورت مستقل انشا نمی شود بلکه جزیی از عقد نکاح است هر چند احتمال دارد تعیین میزان آن به بعد از عقد موکول شود اما این توافق ضمن عقد نکاح حاصل می شود و اگر هم کلاً ضمن عقد از مهریه بحثی نشود و قبل یا بعد از عقد نکاح در این خصوص توافق حاصل شود دلیل بر استقلال مهریه نیست. اعتبار و نفوذ خود را از عقد نکاح به دست می‌آورد و اگر عقد نکاح نباشد مهریه نیز معتبر نبوده و نافذ نیست.

مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح است

با توجه به ویژگی‌های فوق که همان ویژگی‌های شروط ضمن عقد هستند لذا کاملا معلوم و مشخص است که مهریه هم یک شرط ضمن عقد نکاح است لذا باید دارای ویژگی‌های مصرح در قانون مدنی باشد یعنی از شرایط مندرج در فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود تبعیت کند بنابراین طبق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی می توان گفت هر مهریه ای که :

انجام آن غیر مقدور باشد

مهریه ای که در آن نفع و فایده نباشد

مهریه ای که نامشروع باشد

مهریه‌ای که خلاف مقتضای عقد نکاح باشد

مهریه مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ؛ باطل است.

لیکن باید در نظر داشت که هیچ یک از شروط فوق به خاطر ساختار وهدف و آثار متفاوت عقد نکاح موجب بطلان عقد نکاح نمی شوند مگر شرط تعلیق که طبق ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد نکاح است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرار دادن مهریه هایی از قبیل یک تن خاکستر یا پر مگس چون فاقد نفع و فایده بوده و همچنین انجام دادن آنها غیر مقدور است باطل هستند و همچنین مهریه قراردادن عضوی از اعضای بدن مانند دست یا پا چون نفع و فایده‌ای بر آن متصور نیست باطل بوده و فاقد ضمانت اجرایی هستند.

مهریه ها عمدتا عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند

اما موضوع مهمی که در این خصوص شایع بوده و جامعه از آن رنج می برد توافق بر مهریه‌های سنگینی است که معمولاً بر مبنای تعدادی سکه توافق می شود که به ظاهر اشکالی ندارد و صرف نظر از این که آیا سکه عین و کلی در ذمه یا دین است که بحث خود را دارد بحث بر سر تعداد سکه‌هایی است که بدون در نظر گرفتن توان مالی و شرایط و طبقه اجتماعی و اقتصادی زوج بر سر تعداد آن توافق می شود؛ حال آیا توافق بر این تعداد مهریه صحیح است ؟

به عنوان مثال تعداد هزارو سیصد و چند عدد سکه بر مبنای تاریخ تولد زوجه که یکی از موارد شایع است حال با تصور اینکه زوج یک کارگر یا یک کارمند باشد و با در نظر گرفتن حقوق ماهانه وی و قبول سایر مسئولیت‌های مالی زندگی از قبیل تامین مسکن و خوراک و پوشاک و هزینه های دارو و درمان و سایر هزینه های لازم برای زندگی آیا این فرد می تواند تا آخر عمر این مقدار سکه را خریداری و به زوجه تحویل بدهد به خصوص که مهریه ها عمدتاً عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند.

بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد

با یک حساب ساده می توان نتیجه گرفت که امکان پرداخت این تعداد مهریه برای یک فرد از طبقه متوسط جامعه فرض محال بوده و انجام آن غیر مقدور است لذا مستنداً به ماده۲۳۲ قانون مدنی می توان گفت که : چون پرداخت مهریه هایی که در حد توان اقتصادی زوج نمی باشد از مصادیق شروطی است که انجام دادن آن غیر مقدور است لذا این قبیل مهریه ها و مهریه های مشابه باطل هستند.  اما این بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد و در صحت آن خللی وارد نمی کند بلکه باید میزان مهریه با در نظر گرفتن سایر شرایط تعیین شود.

اما با در نظر گرفتن این موضوع که در زمان حاضر معمولاً مهریه ها بر مبنای تعدادی سکه در خانواده ها معمول است اگر مهر المثل را بر مبنای تعداد سکه های هم نوع های زوجه تعیین کنیم دوباره با همان مشکل غیر مقدور بودن پرداخت مهریه مواجه خواهیم شد لذا لازم است معیاری جدید و منطقی برای مهریه در نظر گرفته شود که فاقد هر گونه اشکال

مهریه و نحوه مطالبه آن

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.

مهریه حق زن است. این جمله ای است که همیشه می شنویم. این جمله جدی می شود، زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود سازگاری نداشته باشند.

معمولا زن به دنبال وصول مهریه خود به عنوان حق وی و مرد به دنبال تقسیط و یا نپرداختن مهریه هستند. معمولا مهریه مبالغ بالایی می باشد از این رو چالش ها و مشکلات زیادی نیز همیشه به دنبال خانم ها و آقایان در زندگی مشترک پدید می آید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طرح جدید اعلام شده است.

پس دوحالت پیش می آید

مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده ۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد. مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز

در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.

از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.

باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.

اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.

من خانمی هستم در عقد هستم و قصد جدایی از همسرم را دارم، مهریه خود را چه کنم؟

زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را دارا نباشد تنها می تواند با بخشش مالی به زوجه (معمولا مالی که بخشیده می شود مهریه است) و اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام نماید.

قصد ادامه زندگی دارم اما مهریه خود را لازم دارم چه کنم؟

مطالبه مهریه از جانب زوجه ارتباطی به دعوای طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.

در دوران عقد هستم و باکره، قصد جدایی دارم، چه مقدار از مهریه ام را می توانم بگیرم؟

در صورتیکه دخولی صورت نگرفته باشد و باکره باشید (معاینه پزشکی قانونی) پرداخت نصف مهریه برای مرد اجباری خواهد بود.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، آیا میتوانم اموال همسرم را توقیف کنم؟

طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، همسرم هیچ مالی ندارد آیا میتوانم از اموال پدرش مهریه ام را بگیرم؟

مهریه حق زن است و پرداخت این حق به عهده مرد می باشد. پدر ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت ندارد.

آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟

عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.

قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟

دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟

بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.

من آقایی هستم قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟

می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.

قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟

بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.

قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟

خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.

همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟

در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.

قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟

مهریه عندالمطالبه به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.

قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟

تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است  از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.

همسرم مهریه خود را مطالبه کرده است،‌ چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟

زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند. تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.

مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.

اصل سند ازدواج

اصل شناسنامه

کپی کارت ملی

در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.

حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.

حقوقی بوده و تعاریف موجود در جامعه در این خصوص با در نظر گرفتن معیارهای حقوقی اصلاح شود.

تدلیس و فریب در ازدواج


 

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیـان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.

نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:

ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.

– زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود.

اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.

– دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.

– دختر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.

– مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.

– مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.

به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد.

همچنین موارد دیگری  که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:

اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:

۱ – جنون ( دیوانگی)

۲ – خصاء ( بیماری جنسی)

۳ – عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۴ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:

۱-جنون( دیوانگی)

۲- قرن ( بیماری جنسی)

۳-برص( بیماری پوستی)

۴- افضاء ( بیماری جنسی)

۵- زمین گیری

۶- نابینائی از هر دو چشم

مجازات تدلیس و فریب در ازدواج

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشود یا می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند

آیا می توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟

 هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.

آیا صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می باشد یا خیر؟

به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد.

بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب دهنده خود زن است می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.

اجرت المثل و نفقه و مهریه


مهریه، نفقه، اجرت المثل

دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) (اعم از طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوجه، طلاق یکطرفه به درخواست زوج) ضمن صدور حکم در خصوص دعوای طلاق و مشخص کردن نوع آن (اعم از خلعی و بائن) در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و استرداد جهیزیه نیز اظهارنظر و تصمیم گیری می کند.

در ذیل، راجع به دعوای مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل توضیح مختصری داده خواهد شد. ذکر این توضیح لازم است که طبق رویه جدید پذیرش و ثبت دادخواست در مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) هر کدام از این دعاوی مذکور، به صورت جداگانه و در قالب پرونده ای مجزا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و امکان رسیدگی به صورت یکجا در پرونده ی واحد، وجود ندارد.

مهریه

مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”

قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی(مادۀ ۳ فعلی) مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن، در صورت توان پرداخت زوج، از باب مقررات حقوقی بدون اعمال مادۀ۲ مذکور(مادۀ ۳ فعلی) پرداخت خواهد کرد.

در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمی­گیرد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول و غیر­منقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد. توقیف اموال اعم از اموال منقول (مثل خودرو، سهام و…) و اموال غیر منقول  (مثل ملک مسکونی و مغازه) و حتی توقیف سرقفلی.

نفقه

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»

موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»

با وجود این، مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید. دادگاه خانواده، در تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.

اجرت المثل

در دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در دعاوی خانواده، زن باید عنوان کند که کارهایی که در خانه برای شوهر و زندگی زناشویی انجام داده، تبرعی نبوده (اصل هم بر عدم تبرع است) و قصد زن از انجام آن کارها، مثلا ظرف شستن، لباس شستن، شیر دادن و نگهداری فرزند و … بنا به درخواست شوهر صورت گرفته است. معمولا، برای تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. نکته قابل ذکر اینکه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، ربطی  به درخواست طلاق ندارد، لذا زن می تواند بدون اینکه درخواست طلاق کند، اجرت المثل بخواهد.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای

دادخواست مطالبه مهریه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

آیا نمونه دادخواست مطالبه مهریه در همه موارد و دعاوی یکسان است؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در شورای حل اختلاف چگونه است؟ آیا امکان الگو برداری از نمونه دادخواست مطالبه مهریه از راهنمای نگارش حقوقی امکان پذیر است؟ دادخواست طلاق توافقی چگونه تنظیم می شود؟ بعد از اجرای صیغه طلاق توافقی امکان مطالبه مهریه عندالاستطاعه وجود دارد؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه قابل دسترسی است؟ وکیل و مشاور حقوقی جهت تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه، لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه، و سایر مکاتبات و متون حقوقی چگونه قابل دسترسی است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و سوالات مشابه درباره نمونه دادخواست مطالبه مهریه، با وب سایت دفتر وکالت مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل فرمایید.

شرایط تنظیم دادخواست مطالبه مهریه

  • وجود رابطه زوجیت بین طرفین خواه زوجیت دایم باشد و یا ازدواج موقت. (صیغه)
  • عدم دریافت مهریه در مهریه هایی که مال غیر منقول هستند.
  • امضا بند مهریه در عقدنامه توسط زوج.
  • در صورت نداشتن سند ازدواج، شهادت شهود جهت اثبات مبلغ مهریه لازم است.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

خواهان: مشخصات کامل زوجه در این بخش درج می گردد.

خوانده: مشخصات کامل زوج در این بخش به صورت خوانا نوشته خواهد شد.

وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل تقدیم می شود، نام و مشخصات وکیل در این قسمت درج می شود.

خواسته و بهای آن: مبلغ نوشته شده در عقدنامه/ تعداد سکه های طلا، هر نوع مهریه ای که مطالبه خواهد شد، به انضمام هزینه های دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.

دلایل و منضمات: شناسنامه- سند ازدواج در صورت موجود نبودن استشهادیه شهود- کارت ملی

نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…/ دادگستری شهرستان…/ دادگاه عمومی بخش…

با سلام و احترام، بنا به مندرجات سند ازدواج پیوست دادخواست، خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد. طبق بند تعیین مهریه و شرایط پرداخت آن، تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه ما فی القباله در نظر گرفته شده است و نحوه پرداخت مهریه نیز عندالمطالبه تعیین شده است. با توجه به اینکه از همسرم پرداخت مهریه را مطالبه نموده ام و مشارالیه بر خلاف امضا تعهد مبنی بر پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه از پرداخت مهریه سرباز می زند. با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریالی ۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال بابت وجه سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱ به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با احترام مجدد- خواهان

نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه به همراه درخواست صدور قرار تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…..

با سلام و احترام

با توجه به سند نکاحیه پیوست، خوانده همسر دایمی و شرعی بنده می باشد. با توجه به اینکه در عقدنامه، تعداد ۱۰۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه عندالاستطاعه تعیین شده است، و با توجه به اینکه اخیرا از ناحیه پدر مرحوم همسرم، ارثی به میزان سی میلیارد ریال به ایشان رسیده، لذا با عنایت به استطاعت پرداخت مهریه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله را دارم. ضمنا اخیرا مطلع شده ام که همسرم به قصد فرار از پرداخت مهریه، قصد دارد تا با صلح نامه ای عادی، سهم الارث خود را به مادرش منتقل نماید. لذا جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان و با توجه به اینکه موضوع دعوا مستند به سند رسمی می باشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ نیز مورد استدعاست. ضمنا با توجه به خانه دار بودن و عدم استطاعت جهت پرداخت هزینه دادرسی، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز دارد.

با احترام مجدد- خواهان

نکات مهم نمونه دادخواست مطالبه مهریه

  • در تهران و مراکز استانها، نیازی به تنظیم دادخواست و تقدیم به دادگاه نیست. پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل پایه یک دادگستری، دادخواست و ضمایم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم می شود و حسب مورد به یکی از مجتمع های قضایی خانواده تهران ارجاع می شود.
  • در سایر شهرستانها، پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده، دادخواست و ضمایم به دادگستری تقدیم می شود.
  • جهت تقدیم دادخواست مطالبه مهریه کمتر از دویست میلیون ریال، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف، پنجاه درصد هزینه رسیدگی در دادگاه است.
  • دادخواست مطالبه مهریه، به صورت استثنا، می تواند در محل سکونت خواهان( زوجه) تقدیم دادگاه شود و محل سکونت خواهان ملاک نیست.
  • در صورتی که دعاوی دیگری در دادگاه خانواده مطرح باشد، تمامی دعاوی مرتبط به همان دادگاه ارجاع می شود.

نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم شعبه۰۰۰ دادگاه خانواده ۲ تهران

با سلام و احترام

این جانب خوانده پرونده کلاسه بایگانی۱۱۱۱۱ موضوع مطالبه مهریه عندالاستطاعه توسط همسرم، موارد زیر را در دفاع از دعوای مطروحه به استحضار می رسانم.

  1. هر چند بنده پرداخت تعداد ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه همسرم در صورت استطاعت تعهد نموده ام، اما با توجه به فوت پدرم و به جا ماندن میراث وی، استحضار دارید که با قبول ترکه متوفی، پرداخت بدهی های وی نیز به عهده ورثه قرار می گیرد.
  2. پدر مرحوم این جانب دارای کارخانه تولید مواد شیمیایی بوده که به دلیل فشار وارده تحریم ها، در حالت ورشکستگی قرار داشته است و میراث به جا مانده وی تکافوی بدهی های شرکت را نمی دهد.
  3. در صورت عدم قبول دفاعیات بنده، خواهشمندم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی، مشخص فرمایید که بنده توان پرداخت مهریه همسرم را ندارم و همسرم به اشتباه این جانب را دارای استطاعت پرداخت حدود یک میلیارد تومان می داند.
  4. مراتب جهت صدور دستور به حضور اعلام می گردد.

با احترام مجدد- خوانده

مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم دادخواست مطالبه مهریه

با توجه به نمونه دادخواست مطالبه مهریه مندرج در فوق و لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، ملاحظه می فرمایید که تنظیم دادخواست مطالبه مهریه و تنظیم لایحه دفاعیه مطالبه مهریه کاملا فنی و تخصصی می باشد. بر خلاف تصور عده ای که جهت فروش کتاب های تبلیغاتی خود، با عبارت وکیل خود باشید، صرف اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی امکان استدلال علمی و حقوقی به افراد نمی دهد. به طور مثال، اطلاع از پیچیدگی ها و آناتومی مغز انسان، و دانستن شرایط عمل جراحی مغز، از شما جراح مغز می سازد؟ مسلما پاسخ منفی است.

 

دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»

چگونگی مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی

مهریه: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از شیوه های مطالبه مهریه از ناحیه ی زن درصورت رسمی بودن عقدنامه ازدواج با ارائه سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج میباشد. پس لازمه وصول مهریه از طریق ثبت آن­ است که عقدنامه رسمی و ثبتی باشد. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد مطابق نظام نامه دفاتر ثبت ازدواج وطلاق دفتر رسمی تنظیم کننده سند نکاحیه(سند ازدواج) ، صلاحیت اقدام جهت صدور اجرائیه نسبت به مهریه مورد درخواست زن را دارد.بدین ترتیب ، زن ضمن مراجعه به دفتر خانه ای که عقد در آن جا واقع و ثبت گردیده است، تقاضای وصول مهریه خود را بنماید. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.

 پس از آن زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند دفترخانه مزبور اجرائیه را به شوهر ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت داده می شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. چنانچه مرد حاضربه پرداخت مهریه نباشد(که باتوجه به مهریه کلان امروزی معمولا قادر به پرداخت نمی باشد) زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود رانسبت به مهریه از دفتر خانه مزبور می نماید. متعاقب آن ، چنانچه از طرف زن ، مالی از مرد معرفی گردد که مستثنیات دین(مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافرادتحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی ، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب باشان محکوم علیه، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است ،آذوقه به قدر احتیاج محکوم علیه و…) نباشد، مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت (واقع در محل مال مورد نظر ،)  به نفع زن توقیف میشود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند و چنانچه ، زوج فاقد مال بوده و کارمند یکی از موسسات عمومی ، دوائر دولتی و خصوصی باشد، به تقاضای زن ، تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .

در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.


مهریه عین معین


یکی از تقسیم بندی های مال در قانون عین معین میباشد و عین معین آن است که جنس و وصف آن کاملا معلوم و مشخص باشد, مثلا ماشین بنز مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی صفر.

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی در خصوص مهریه عین معین اینطور بیان میکند که ( هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است) از شرایط تحقق مسولیت مذکور در این ماده این است که:
۱٫ مهریه عین معین باشد ( وصف و جنس آن مشخص باشد )

۲٫قبل از معیوب باشد و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود

باید دانست که عین معین مالی است که در عالم خارج کاملا قابل شناسایی باشد مثلا ماشین پراید عین معین نیست زیرا شامل تمامی پرایدها میشود اما ماشین پراید ۱۳۱ سفید مدل ۹۶ صفر عین معین است چرا که قابل شناسایی میباشد و مصداق آن در عالم خارج وجود دارد.

حال اگر مهریه عین معین باشد مثلا ماشین خاص یا اموال خاصی باشد و زن بعد از عقد آنرا مطالبه کند و با مالی معیوب مواجه شود تکلیف چیست؟

ماده مذکور تکلیف این حالت را مشخص کرده، فرض کنید مهریه شش دستگاه اتومبیل بنز مدل….. باشد و زوجه بعد از عقد مهریه خود را مطالبه کند و متوجه شود سه تا از ماشین ها عیب دارد.

قانون میگوید اگر این عیب قبل از در مال وجود داشته باشد و یا بعد از عقد و قبل ار دادن مال به زوجه ایجاد شود و یا اصلا مال تلف شود زوج مسولیت دارد. اما اثبات اینکه عیب چه زمانی حادث شده با زوجه است زن است که باید ثابت کند مال قبل از معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب شده است زیرا اوست که مدعی معیوب بودن است و طبق قاعده البینته علی المدعی یعنی کسیکه مدعی امری است باید ادعای خود را ثابت کند.

اگر هم مال بعد از تسلیم به زوجه معیوب یا تلف شود مسولیتی به عهده زوج مگر اینکه زوجه ثابت کند عیب حادثه ناشی از عیب قدیم میباشد.جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

 

۲۰ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آزادی های اساسی برای معلولان .

«کنوانسیون جهانی حقوق معلولان» در راستای پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معمول، رسیدگی به مشکلات اجتماعی این قشر، توسعه حضور آن ها در محیط های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت های مساوی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۵۰ ماده و ۱۸ پروتکل الحاقی تصویب شد.
به گزارش ایسنا، این کنوانسیون که بیش از ۶۵۰ میلیون معلول را در دنیا مورد خطاب قرار می دهد، در اولین روز تصویب و مفتوح شدنش در مارس ۲۰۰۷ میلادی، شاهد امضای۸۲ کشور بود که ۴۴ کشور نیز پروتکل الحاقی آن را امضا کردند.
برخورداری تمامی معلولان از حقوق انسانی، آزادی های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آن ها جزئی از اهداف اعلام شده در این کنوانسیون است.
اشاره به مسایلی همچون دسترسی به وسایل ارتباطی، رفع تبعیض به دلیل معلولیت، احقاق حقوق این گروه و طراحی تولیدات، محیط ها و برنامه های ویژه آن ها به وسیله عموم مردم، از دیگر اهداف ذکر شده کنوانسیون جهانی حقوق معلولان است.
بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو تضمین و تعهد می دهند که معلولان کشورشان از حقوقی از جمله دسترسی به عدالت، رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات های بی رحمانه غیرانسانی، تغییر محل زندگی، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی برخوردار شوند.
از موارد دیگر این کنوانسیون می توان به جمع آوری آمار و اطلاعات در جهت طبقه بندی، بنیانگذاری و سیاستگذاری های لازم برای اجرای کنوانسیون، همکاری های بین المللی و منطقه ای در این رابطه و ایجاد مراکزی به منظور اجرای ملی کنوانسیون و نظارت بر آن اشاره کرد.
پس از آن که این کنوانسیون جهانی برای اولین بار توسط نهادهای غیردولتی در کشور ترجمه و برای مسوولان ذی ربط کشوری ارسال شد، توجهات را به سوی خود جلب کرد. این در حالی بود که از مرداد ماه سال گذشته جلساتی در سازمان بهزیستی کشور به عنوان نمایندگان وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های غیردولتی برای تهیه متن کنوانسیون و حمایت از آن تهیه شد تا برای ارسال به هیات دولت در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد.
با آن که انجمن های غیردولتی و معلولان امیدهای زیادی برای تصویب این کنوانسیون در آذرماه همان سال و به مناسبت روز جهانی معلولان داشتند، لذا در آن زمان مسوولان برای تسریع در روند تصویب، از هرگونه تبلیغات منفی در مورد مغایرت های کنوانسیون با قوانین داخلی کشور خودداری کردند.
پس از گذشت چند ماهی و در پی عدم پیگیری توسط مراجع ذیربط در کشور، باز این سازمان بهزیستی بود که در خردادماه سال ۸۶، نامه ای در این رابطه تهیه و به معاون اول رییس جمهوری ارسال و وی نیز نامه مربوطه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد و دستور پیگیری آن را صادر کرد.
کاظم نظم ده، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی با ایسنا مورد روند تصویب کنوانسیون مذکور در سازمان ملل گفت: استارت و جرقه تفکر تدوین کنوانسیون جهانی حقوق معلولان در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط گروه های غیردولتی حامی معلولان در قالب یک معاهده جهانی رقم خورد و سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی آن را در مجمع عمومی تصویب کرد.
وی افزود: بدین ترتیب کمیته ای متشکل از کارشناسان برگزیده از کشورها و سازمان های مدافع حقوق معلولان تشکیل و پیش نویس این کنوانسیون جهانی را تدوین کردند.
وی ادامه داد: پیش نویس نهایی این کنوانسیون نیز در سال ۲۰۰۶ میلادی تهیه و در ۱۳ دسامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان شامل یک مقدمه، ۵۰ ماده اصلی و ۱۸ ماده پروتکل الحاقی است و کلیات آن نیز دارای هشت محور اساسی است.
به گفته نظم ده احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی، حق انتخاب، رفع تبعیض، مشارکت همه جانبه و موثر، الحاق اجتماعی، احترام به تنوع و تکثر انسان ها و پذیرش انسان های دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع بشری، برابرسازی فرصت ها، ایجاد قابلیت دسترسی، برابری مرد و زن، احترام به قابلیت های ذاتی کودکان معلول و احترام به حق آن ها برای داشتن هویت مستقل از محورهای اساسی کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان است.
وی با بیان این که این کنوانسیون در مارس سال ۲۰۰۷ میلادی و طی مراسم نمادینی در معرض امضا قرار گرفت، اظهار کرد: در همان روز ۸۲ کشور مفاد کنوانسیون را امضا کردند و ۴۴ کشور علاوه بر کنوانسیون، پروتکل الحاقی آن را نیز امضا کردند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این که چرا کشورمان با وجود داشتن قانونی برای حمایت از حقوق معلولان با تاخیر بیش از یکسال آن را در دولت تصویب کرد، اظهار کرد: مسیر و چرخه تصویب و امضای قوانین بین المللی باید طی می شد که ممکن است، این مسیر زمان گیر باشد، اما زمان گیر بودن آن بدین معنی نیست که ایران کنوانسیون را قبول ندارد و یا نمی خواهد عضو آن شود و با تصویب کنوانسیون در هیات دولت مهر تاییدی بر این گفته ها زده شد.
نظم ده با بیان این که بیش از یکسال از زمان اولین روز امضای کنوانسیون می گذرد، خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی، لایحه الحاقی باید توسط نماینده و یا نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد امضا شود و سپس برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی گفت: با هماهنگی های انجام شده، فراکسیون حقوق معلولان در مجلس و رییس این فراکسیون آمادگی خود را برای تصویب آن در مجلس اعلام کرده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد مغایرت های موادی از کنوانسیون با قوانین داخلی کشور تصریح کرد: مغایرتی در این زمینه دیده نشده و اگر مغایرتی باشد، کشورها می توانند از حق تحفظ خود استفاده کنند.
نظم ده افزود: کار کارشناسی در وزارتخانه های امور خارجه و رفاه، سازمان بهزیستی و تشکل های غیردولتی به صورت مستمر انجام شده و چنین مغایرتی دیده نشد.
وی در برابر این گفته که شنیده می شود یکی از مغایرت های پیش روی این کنوانسیون با قوانین داخلی کشور بحث پیشگیری از معلولیت ها بوسیله سقط جنین است، خاطرنشان کرد: کنوانسیون بر اساس تنوع فرهنگی، دینی و اعتقادی کشورها تدوین شده است. همچنین اجرا نکردن و یا حق تحفظ در بندهایی از آن به عنوان حقوق مسلم کشورها ذکر شده است.

منبع : روزنامه مردم سالاری
۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیین‌نامه سجل قضایی .

● ماده۱
در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل و مستقر می‌شود. مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رییس قوه قضائیه، منصوب خواهدشد. این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر نحوه انجام وظیفه آن نظارت دارد.
▪ تبصره۱
این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده۳ را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوری و حفظ خواهدنمود.
▪ تبصره۲
در دادگاههای عمومی بخش، ورقه‌های سجل قضائی به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل تنظیم و به دفتر سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آنست ارسال می‌شود.
● ماده۲
مستخرجه احکام و تصمیمات مربوط به اشخاص زیر در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی واقع در تهران نگاهداری می‌شود:
۱) اشخاصی که شناسنامه آنها در کشور ایران صادرشده باشد؛
۲) اتباع ایرانی که شناسنامه آنان در کشورهای بیگانه صادر شده است؛
۳) اشخاصی که صدور شناسنامه آنها معلوم نیست؛
۴) اتباع کشورهای بیگانه ساکن ایران؛
۵) اشخاصی که تابعیت معینی ندارند و در خارج از ایران متولد شده‌اند، هر چند که پس از آن تابعیت ایران را تحصیل کرده باشند.
▪ تبصره
احکام مقامات قضائی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایرانی یا محکومیت کسانی که پیش از این تابعیت ایران را داشته‌اند و یا بیگانگان و یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیم هستند، در صورتی در برگ سجل قضائی قید می‌شود که موضوع محکومیت، به موجب قانون ایران، بزه شناخته شده باشد.
● ماده۳
سجل قضائی چهار نوع است: کیفری، مدنی، بازرگانی و اداری که موارد زیر بطور اختصار در آن درج می‌شود:
الف) در امور کیفری:
۱) محکومیت‌های کیفری قطعی و قابل اجراء و تاریخ شروع و ختم آن‌ها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی، آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب، احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است؛
۲) حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت بلحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط؛ (موضوع تبصره ماده ۲۹ و تبصره۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰).
۳) تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر.
ب) در امور مدنی:
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر.
ج) در امور بازرگانی:
احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می‌دهد.
د) در امور اداری:
۱) تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
۲) سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛
۳) محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع.
● ماده۴
برگ سجل قضائی پس از انقضاء ۷۰ سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائی مربوط نیز قید می‌گردد.
● ماده۵
برای افراد کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می‌کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد.
● ماده۶
محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می‌گیرند در صورتی که زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو می‌شود.
● ماده ۷
هر کس می‌تواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد.
● ماده ۸
برگهای سجل قضائی بر دو قسم است. برگ شماره ۱ و برگ شماره۲.
● ماده۹
در برگ شماره ۱ باید مستخرجه احکام و تصمیم‌های ذکرشده در ماده۳ در ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ قطعیت حکم و تصمیم قید شود این مستخرجه شامل نکات زیر خواهدبود:
ـ نام و نام خـانوادگی محـکوم و همچنین نام و نام خانوادگی پدر و مادر او؛ در صورتی که محکوم زن و از نام خانوادگی همسر خود استفاده کرده باشد نام خانوادگی زمان دوشیزگی و در صورت امکان عکس وی؛
ـ کد ملی و شماره شناسنامه و تاریخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هویت غیرواقعی یا اسم مستعار شخص محکوم.
ـ تاریخ و محل تولد محکوم.
ـ محل اقامت دائمی یا موقتی او.
ـ تأهل و تعداد اولاد او.
ـ شغل محکوم.
ـ تابعیت او.
ـ علامات مشخصه محکوم؛
ـ موضوع حکم یا تصمیم؛
۱۰) تاریخ عملی که منجر به صدور حکم یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
۱۱) شماره و تاریخ حکم یا تصمیم؛
۱۲) دادگاه یا مقام صادرکننده حکم یا تصمیم؛
۱۳) تصریح به قطعیت حکم یا تصمیم؛
۱۴) مواد قانونی که مستند حکم یا تصمیم واقع شده است؛
۱۵) مدت حبس و میزان جزای نقدی و محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی و در صورت تعلیق کیفر این نکته نیز باید قید شود؛
۱۶) ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت؛
۱۷) تاریخ شروع و ختم اجرای کیفر؛
۱۸) تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ـ تبصره ـ چنانچه به هر طریق احکام قطعیت یافته موجب تبرئه متهم گردد از سجل قضایی متهم حذف می‌گردد.
● ماده۱۰
مدیران دفاتر دادگاهها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مسؤول هماهنگی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از برگ شماره۱ چهار نسخه تهیه نمایند و به دفتر سجل قضائی مربوط ارسال دارند که یک نسخه در همان محل بایگانی و یک نسخه به دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه محکوم و یک نسخه به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی در تهران و یک نسخه به اداره تشخیص هویت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد.
● ماده۱۱
هرگاه معلوم شود که شناسنامه از محلی که اعلام شده، صادر نشده است، برگ سجل قضائی، به دفتر سجل قضائی ارسال‌کننده اعاده می‌گردد تا نسبت به تعیین محل صدور شناسنامه محکوم، تحقیق و بررسی بیشتری بعمل آید، در صورت حصول نتیجه، برگ سجل قضائی به دفتر سجل قضائی مربوط ارسال و اگر تحقیقات به نتیجه نرسیده برگ ذکر شده به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی در تهران فرستاده می‌شود و صدور گواهی عدم سوءپیشینه برای این گونه افراد، منوط به احراز هویت واقعی آنان خواهدبود، تحقیق و بررسی در این خصوص به عهده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است.
● ماده۱۲
در مواردی که محکوم دارای پیشینه محکومیت تعلیقی است و مدت تعلیق مجازات منقضی نگردیده است، متصدی دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه و در صورتی که محل صدور شناسنامه معلوم نباشد، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی مکلف است مراتب را به دادستان مجری حکم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حکم تعلیق مجازات اقدام نماید.
● ماده۱۳
به منظور اجرای مقررات این آئین‌نامه و حفظ و نگهداری پیشینه و اطلاعات مربوط به محکومان دادگاهها و تنظیم سجل قضائی و فهرست اسامی و مشخصات مشمولان عفو و تخفیف مجازات و سهولت انجام امور قضائی و اداری، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و دفاتر سجل قضائی مراکز استانها و شهرستانها، به تدریج به سیستم رایانه‌ای مجهز خواهندشد.
تبصره ـ برگهای سجل قضائی به ترتیب حروف الفبا و براساس حرف اول نام‌خانوادگی محکوم تنظیم می‌شود. برای اتباع کشورهای بیگانه برگ سجل قضائی جداگانه به ترتیب یادشده تنظیم می‌گردد.
● ماده۱۴
تمامی برگهای سجل قضائی باید به ترتیب تاریخ در پرونده نگاهداری گردد.
● ماده۱۵
نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضایی، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی باید رونوشتی از برگ شماره ۱ را تهیه نموده و از طریق اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد.
● ماده۱۶
درخواست تقاضاکننده برگ شماره۱ باید حاوی نکات زیر باشد:
ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر شخص مورد درخواست؛
ـ تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه و شماره آن و کدملی؛
ـ شماره گذرنامه برای اتباع بیگانه؛
● ماده۱۷
▪ برگ شماره ۱ به مقامات زیر در صورت تقاضای آنان داده می‌شود:
ـ شخص محکوم؛
ـ دادگاهها، دادسراها، اداره‌های تصفیه و بخشهای ستادی قوه قضائیه؛
ـ نیروی انتظامی؛
ـ نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران؛
ـ مراجع صلاحیتدار برای تعیین صلاحیت و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات؛
ـ بنگاههای عام‌المنفعه؛
ـ اداره‌های دولتی به هنگام تقاضای استخدام اشخاص و تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان و قبول تقاضای مزایده و مناقصه و اجازه بازکردن مدارس غیردولتی و اعطای نشان و مدال؛
ـ تمامی مراجعی که براساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه افراد می‌باشند.
ماده۱۸ـ برگ شماره ۲ همانند برگ شماره ۱ است به جز نکات زیرکه در آن قید نمی‌شود:
ـ محکومیت‌هائی که در نتیجه عفو یا اعاده حیثیت زائل شده است؛
ـ محکومیت‌های تعلیقی قطعیت یافته در صورتی که محکوم در ظرف مدت تعلیق حکم، محکومیت قطعی جدیدی پیدا نکرده باشد؛
ـ ورشکستگانی که به موجب حکم دادگاه بی‌تقصیر اعلام شده یا قرارداد ارفاقی آنان را دادگاه تصدیق کرده باشد؛
ـ محکومیت به بزه‌هائی که به علت قانونی ساقط شده باشد.
● ماده۱۹
درخواست‌کننده برگ سجل قضائی شماره۲ می‌تواند به دفاتر سجل قضائی مستقر در محل سکونت یا محل صدور شناسنامه مراجعه نماید.
▪ تبصره۱
در مواردی که محل صدور شناسنامه درخواست‌کننده معلوم نیست باید بطور انحصاری به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی مراجعه شود.
▪ تبصره۲
درخواست‌کنندگان خارج از کشور از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه می‌نمایند.
● ماده۲۰
متقاضیان اخذ گواهی عدم سوءپیشینه در داخل کشور و متقاضیان خارج از کشور، به ترتیب می‌توانند به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی، یا دفتر سجل قضایی محل صدور شناسنامه خود و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
● ماده۲۱
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا یکی از معاونان او موظف است نسبت به احکام محکومیت دادگاههای نظامی تمامی استانها و شهرستانها برگ سجل قضایی شماره۱ را مطابق بند الف ماده۳ و ماده۹ در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه را بایگانی نماید و سه نسخه دیگر را بطور مستقیم به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی ارسال دارد. این اداره نیز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه محکوم و نسخه سوم را به اداره کل تشخیص هویت ناجا ارسال می‌دارد. اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نیز در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی نگهداری خواهدشد.
● ماده۲۲
چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوءپیشینه، محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوءپیشینه صادر می‌شود. چنانچه مراجع ذکرشده در ماده ۱۷ برگ شماره۱ را درخواست نمایند در اینصورت تمامی محکومیت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد.
● ماده۲۳
به منظور بهره‌برداری از اطلاعات جمع‌آوری و ذخیره شده در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، این اداره کل مکلف است ضمن رعایت اسرار محکومان پس از تصویب رئیس قوه قضائیه و همکاری دانشکده‌های حقوق و مؤسسه‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط با بررسی و مطالعه مستخرجه‌ها و پرسش‌نامه‌های ارسالی از واحدهای اجرای احکام دادسراها نسبت به طبقه‌بندی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم، علل ارتکاب جرم، سن و جنسیت مجرمان، وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل یا عوامل ارتکاب جرم و تهیه و تدوین قوانین متناسب در اختیار قوه قضائیه و نهادهای دولتی و مؤسسه‌های مربوط بگذارد.
● ماده۲۴
هرگاه اشتباهی در تنظیم برگ سجل قضایی رخ دهد دادسرای تنظیم‌کننده برگ یا دادسرای محل صدور شناسنامه باید به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی اطلاع دهد تا دایره سجل قضایی آن اداره اقدام به اصلاح آن نماید پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی به دادسرای تنظیم‌کننده برگ و دادسرای محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهای بایگانی شده در آنجا را خواهد داد.
● ماده۲۵
این آئین‌نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آیین‌نامه مصوب ۱۹/۲/۱۳۲۱ ملغی است.

منبع : این روزها
۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظم حقوقی و نظریه منابع حقوق .

چکیده : از نقطه نظر منابع حقوق ، نظم حقوقی بر قواعدی شکلی استوار است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته می کند میگیرند . با وجود این نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحرکی این منابع شکلی محدود می شود ، درحالی که جامعه انسانی پویا است . در نتیجه ، قدرت عمومی، که قواعد شکلی رابرقرار می کند ، باید آنها را در منابع غیر رسمی، یعنی منابعی که از تجربه یا منطق استنتاج شده اند، جستجو کند. به هرحال، نظم حقوقی در اثر کهولت یا دراثر نابودی ازمیان می رود وباید به منابع غیر رسمی توسل جست .
هرچند به برکت رویه قضایی یا قانونگذاری نظم حقوقی نوینی میتواند برقرار شود ، اما باوجود این، روح حقوقدان در صدد تنظیم این قواعد وبیان اصولی کلی حقوق که ترجمان نظم اخلاقی است، برخواهد آمد . بی تردید نظم اخلاقی اتحاد شکل حقوق را به دنبال دارد، ولی نزدیکی اخلاق و حقوق نتیجه نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت که عبارت است از باز ماندن ازتوسعه مادی و فکری .
نظریه منابع حقوق می تواند به عنوان مبنای هرنوع مطالعه حقوقی مورد توجه قرار گیرد . درواقع ، دانستن اینکه قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرند و چه دلیلی به آنها اقتدار می دهد حائز اهمیت فراوان است .بنابراین شگفت زده نخواهیم شد اگر مشاهده کنیم کسانی که درآغاز این قرن خواسته اند به حقوق مبنای علمی دهند واز سیستم تجربی سنتی موضوع خارج شوند، تلاشهای خود را بر مطالعه دراین موضوع متمرکز کرده اند . کارهای زیبای فرانسوا ژنی ( Francois Geny ) ، ادوارد لامپرت ( Edvard Lambert ) راهی را گشود که از آن پس تاکنون محققان بسیاری به آن رهسپار شده اند . کتابهای تازه ای تألیف شده اند؛ نقطه نظرهای جدیدی عنوان شده اند؛ اما با وجود تمام این کوشش ها، این شکوه همچنان باقی است که هنوز به جایگاهی مطمئن و دقیق نرسیده ایم وتأسف از این است که انرژی واقعی، در اغلب اوقات، برای انطباق جامعه کنونی برنظریه هایی که برای جوامع دیگر باساختار متفاوت تهیه شده است به هدر رفته است .
بی آنکه بخواهیم اهمیت تلاشهای گذشتگان را انکار کنیم، می کوشیم مسأله را بار دیگر و در پرتو کارهای جدیدی که در فلسفه حقوق انجام گرفته است، مطرح کنیم. به نظرما فلسفه حقوق نباید برای مبتدیان به نظمی غیر قابل فهم بدیل شود ؛ بلکه بر عکس، باید انچه را که در مواضع سنتی حقوق مبهم مانده است توضیح دهد و قسمت های ناقص حقوق را با اندیشه های روشنگر زنده نگهدارد .
فلسفه حقوق نشان می دهد که درجامعه، نظم حقوقی، یعنی نظمی که در روابط اجتماعی از اجبار قدرتهای عمومی ناشی می شود، در بین نظم اجتماعی خود جوش، یعنی نظمی که در روابط اجتماعی بدون اجبار برقرار می شود و نظم اخلاقی، یعنی نظمی که در روابط انسانها با معیار عدالت آرمانی، برترین نظم تلقی می شود، موضعی میانه اشغال می کند .
این همان فرمولی است که گفته اند: حقوق ، موضعی میانه بین جامعه شناسی و اخلاق دارد . جامعه شناسی آنچه را که هست، یعنی نظم خود به خود جوامع بشری را توصیف می کند، ولی حقوق نمی تواند به آن قناعت کند ، زیرا اگر درست است که باید به ندای تجربه گوش فرا دهد . از جانب دیگر ، نباید فراموش کند که نظمی صحیح تر از نظم طبیعی وجود ندارد و ، بنابراین باید درجهت آن تلاش کند . حقوق باید از جامعه شناسی پا فراتر گذارد ، زیرا نه تنها آنچه هست ، بلکه آنچه باید باشد ، یعنی چیزی که بهترین قاعده زندگی درجامعه خواهد بود ، را جستجو می کند .
ولی حقوق نمی تواند در این جهت پا به پای اخلاق پیش رود ، زیرا اخلاق قاعده ای است که برای تعیین قواعد فضیلتی که از فرد انتظار دارند، برقرار می شود ، برعکس، حقوق قاعده ای است که نسبت به جامعه برقرار می شود وچون برای تنظیم روابط بین انسانها برقرار می شود ، نمی تواند به اندازه اخلاق به آرمان کمال گرایش داشته باشد . حقوق نمی تواند درروابط زندگی اجتماعی از امکانات دنیای موجودات زنده تجاوز کند .
نظم حقوقی، یعنی مجموعه مقرراتی که قدرت عمومی به عنوان مقررات زندگی اجتماعی تحمیل می کند ، از لحاظ منابع حقوق بر قواعدی شکلی متکی است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته کرده است می گیرند . خواهیم دید که در جوامع مختلف، دونوع منبع از این منابع، یعنی رویه قضایی و قانون، با قدرتی نابرابر بوجود آمده اند . فلسفه متابعت از این منابع مورد بحث قرار نمی گیرد ، زیرا منطق اقتدار آنها مقامات عمومی است .
با وجود این بدیهی است که ویژگیهای منابع رسمی، نظم حقوقی را محدود می کند. این منابع از پیش تعیین شده ، تحرکی ندارند ، ولی جامعه بشری فعال وزنده است و هرگز زندگی جوامع بشری بر مبنایی که منابع رسمی به آن می دهند متوقف نمی شود . بدین سبب است که بابررسی این منابع به طبقه بندی ای انحصاری، که همه قواعد حقوقی از آن ناشی شوند، نمی رسیم . با وجود روشهای جدید مشاهده ، تفکر واحساس با قواعد جدیدی ساخت ، ولی این قواعد از کجا باید نشأت گیرند ؟ وتحت چه عنوانی خود را تحمیل کنند ؟ این شکل منبع غیر رسمی است که اگر عمیقاً به آن بیاندیشیم مشکلی بنیادی است ، زیرا منابع رسمی ، توسط قدرت عمومی پذیرفته می شوند ، همیشه به منشأ قبلی خود، یعنی منابع غیر رسمی بر می گردند . بدین ترتیب منابع غیر رسمی به عنوام منبعی اولیه تجلی می کنند که نظم حقوقی با تبدیل آن به منابع رسمی فقط به آن عنوان « منطق اقتدار » داده است .
منابع غیر رسمی حقوق بردونوع هستند . بعضی از آنها بر مبنای تجربه استوار شده اند. این منابع ، قواعد خودجوشی هستند که درامور حقوقی ، خصوصاً توسط تجار در قراردادها ، بکار گرفته می شوند . بدین ترتیب ، حقوق جدیدی ، که روابط بشری را تنظیم می کند، ایجاد می شود . فعالیتهای سردفتران در قراردادهای ازدواج، بیمه گران در قراردادهای بیمه ، انتشارات در قراردادهای چاپ و غیره، جریان تدوین قواعد جدید حقوقی هستندکه بی شک بر هیچکدام از نمایندگان قدرت حاکمه تکیه ندارند وفقط بر اقتدار تجربه تکیه زده اند .
بعضی دیگر از قواعد غیر رسمی مبنای منطقی دارند . این قواعد توسط دکترین حقوق، یعنی توسط حقوقدانانی که با عدالت آرمانی رهبری می شوند و می کوشند جنبه های مختلف آن عدالت را در زمینه های مختلف حقوق تحقق بخشند ، تدوین می شود . این قواعد انتزاعی ، که توسط حقوقدانان تنظیم می شوند نتایج متعالی به دنبال دارند که به استقلال بعضی از قواعد حقوق با اعتبار وقلمروی گسترده تحت عنوان « اصول کلی حقوق » می انجامند و غالباً در دعاوی مورد استناد قرار می گیرند .بدین ترتیب ، مشاهد می کنیم که کار قدرت عمومی، قانونگذار یا قاضی ، به هنگام برقراری منابع رسمی تحقیقی ساده در منابع غیر رسمی است ؛ یعنی ، منابعی که از تجربه وعمل استنتاج می شوند وبه نظر ایشان می توانند واجد ضمانت اجرای اجبار عمومی باشند . دراینصورت ، نظم حقوقی درنظر ما نظمی رسمی جلوه می کند . ولی چنانچه دربالا گفتیم درموضعی میانه بین نظم اجتماعی خودجوش، یعنی نظمی که از رویه حقوقی ، تجربه وعرف ناشی می شود ، ونظم اخلاقی ، یعنی نظم ناشی از دکترین حقوقی ، یعنی ایده ال عدالت که از عقل ناشی می شود ، قرار دارد .
این مواضع متفاوت را یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار می دهیم :
۱. نظم حقوقی به معنی خاص ومنابع رسمی :
صورتهای دوگانه نظم حقوقی - زمانی که بخواهیم نظم حقوقی به معنی خاص، یعنی نظمی که بر منابع رسمی و منطق قدرت تکیه زده است ، برقرار کنیم ، چگون باید عمل کنیم ؟ تاریخ به ما نشان می دهد که نظم حقوقی به دو شکل ظاهر می شود ودر گذر زمان این دوشکل یکی پس از دیگری بروز کرده است ، گرچه درجامعه کنونی باهم وجود دارند. با وجود این ، این زندگی مشترک آنها ، آنها را برابری مطلق قرار نمی دهد واین نابرابری منجر به آن می شود که برحسب دوران یا مردم ، یکی از این دو شکل آن دردرجه اول اهمیت قرار گیرد .این دو شکل همان رویه قضایی وقانونگذاری اند .
الف. گاهی درتصمیمات انفرادی مقامات قضایی قواعدی برقرار می شود که هدف اساسی ومستقیم ان حل اختلاف خاصی است ، ولی دیگران درحل اختلافات آینده ، آن را به عنوان سابقه مورد استناد قرار می دهند . بطور کلی از نظر تاریخی این مرحله قضائی تکوین حقوق جانشین مرحله عرفی محض ، یعنی نظم اجتماعی خود جوش ، شده است و ، بنابراین اولین روش ایجاد نظم حقوقی به معنی خاص بوده است . اما تکامل تاریخ درهمه جا به یک نحو و یکسان نبوده است . بعضی از مردمان از زمانهای قدیم در تاریخ خود ، قانون به معنی خاص کلمه ، یعنی مقررات انتزاعی موروسی ناشی از مقامات محترم وصالح را می شناخته اند . اگر چه این قوانین ابتدایی ( قانون دوازده فرمان ، قوانین سلن وغیره ) ، عموماً کم حجم ،حاوی مقررات مخصوص ومهمی بودند که تفسیر ودرصورت اقتضاء تکمیل آن برعهده مقامات قضایی گذاشته شده بود .
قدرت الزام آور این حقوق از کجا ناشی می شده است ؟ مسلماً مانند نظم عرفی بدوی این حقوق نیز برمبنای تجربه استوار شده اند . این حقوق اساساً خصیصه ای واقعی داشته اند . در توضیح آن باید گفت که مدتهای مدید ، رویه قضایی را به حقوق عرفی ، یعنی نوعی عرف قضایی که در روش قضاوت بدون وقفه پی گیری می شد تشبیه می کردند . تنها تفاوت آن با حقوق عرفی این بود که به جای رسوم مردمی ( Volksrecht ) حقوقی بود تکنیکی تر وبا تشکل علمی تر ، محصول کار طبقه ای خاص از جامعه که برروی داده های حقوقی کار می کرده اند ( Juristenrecht ) .
با وجود این ، این عقیده غنای بالای این روش ایجاد حقوق را به حساب نمی آورد ، در موارد عدیده رویه قضایی به عرف منجر نمی شود ؛ به عنوان مثال ، در فرانسه چگونه سیستم کنونی تشکیل رویه قضایی وجایی را که به آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور داده شده است به حساب نیاوریم ؟ بلافاصله میتوان پاسخ داد که این آراء جز در مواردی که درخصوص آن صادر شده اند ، الزام آور نیستند . باوجود این ، نمی توان انکارکرد که دیوان عالی کشور از طریق آرای عمومی رویه خود را بردادگاههای تالی تحمیل می کند . پس نتیجه می گیریم که رویه قضایی قدرت الزام آور خود را بر مبنای تجربه ، مانند یک منبع غیر رسمی ، به عنوان مثال عرف ، استوار نمی کند ، بلکه بر مبنای منطق قدرت ، یعنی نظم ناشی از رویه قضایی، وبه عنوان منبعی رسمی ، بصورت نظم حقوقی به معنی خاص به نظر می آید ودر بعضی اشکال واسطه که رویه قضایی را به قانون تبدیل می کند .
این خصیصه در بعضی از اشکال میانجی که مارا از رویه قضایی به قانونگذاری هدایت می کند به بهترین صورت خود متجلی می شود . در بعضی از جوامع ممکن است که قوه قضایی به اتخاذ تصمیمی خاص قناعت نکند ، بلکه به شکل انتزاعی قواعدی را که درآینده برهمه اختلافات اعمال خواهد کرد تدوین کند ؛ به عنوان مثال، حقوقدانان گفته اند که در حقوق رم دستور قاضی در حقیقت قانون سالیانه ای را برای تمام مدت قضاوت او تشکیل میداد که در آن ، قاضی نوع وروش دعاوی قابل قبول وروش اعمال قدرت قضا را اعلام می کرد . به طریق اولی پارلمانهای رژیم قدیمی ما نیز که مصوبات عمومی arets reglement در مورد حل اختلافات معین برای آینده تصویب می کرده چنین حالتی داشته است .
ب. با ارتباط ساده این مطالب به بحث ، به نوع دیگر نظم حقوقی ، که عبارت است از قانونگذاری می رسیم . این نوع نظم حقوقی با تدوین قواعد کلی وانتزاعی از طرف قدرت صلاحیتدار خاص ( قوه قانونگذاری ) ، برای حکومت بر تمام اعمال و وقایع آینده ایجاد می شود ، در تاریخ ، اصولاً مرحله قانونگذاری حقوق بدنبال مرحله قضایی ایجاد شده است ، ولی باید تأکید کرد که این مرحله مربوط به سیر تکامل حقوق محض نیست . درحقوق کشورهای مدرن ، هم سیستم قانونگذاری وهم سیستم رویه قضایی وجود دارد ، اما جایی که به هریک از آنها داده می شود برحسب خوی مردم ، متفاوت است. امروزه در حقوق کشورهای اروپای بری سیستم قانونگذاری حاکم است ،ولی برای سیستم رویه قضایی هم جای ثانوی ومهمی قائل شده اند ؛ برعکسی ، درحقوق کشورهای انگلوساکسون روش اصلی ایجاد حقوق ، روش قضایی باقیمانده است . حقوق با حل تدریجی اختلافات توسط قاضی ، که تصمیماتش برای آیندگان ایجاد سابقه می کند ، معین می شود وحال انکه درسیستم اروپای بری حقوق راقوه مقننه از پیش تعیین می کند وبه عنوان مبنای فعالیتهای خصوصی و آرای دادگاهها مورد استفاده قرارمی گیرد . کارل اشمیت ( Carl Schmitt ) به حق ، نظام « رأی گرایی » ( decisionnisme ) انگلوساکسون را در مقابل « معیار گرایی » ( normativisme ) کشورهای اروپایی بری قرار داده است . (۱) این دو اصطلاح را خود وی بکار گرفته است .
این تفکیک ، که برای ایجاد نظم حقوقی ضروری است ، بطور غیر مستقیم به موضوع بحث ما مربوط است . زمانی که نظم حقوقی به معنی اخص ، یعنی نظمی که بر مبنای منطق قدرت استوار است ، درمقابل نظم اجتماعی خودجوش یا نظم اخلاقی ، یعنی منابع غیر رسمی ، قرار گیرد تفاوتی نمی کند که از قانون یارویه قضایی ناشی شده باشد . پس از قبل از هرچیز باید فهمید که دلیل توسل حقوقدانان به منابع غیر رسمی حقوق چیست واین دلیل را نمی توان فهمید مگر اینکه درفقدان نظم حقوقی قرار گیریم واگر چنین شود ، اهمیتی ندارد که نظم حقوقی ناشی از رویه قضایی یا قانونگذاری باشد .نواقص نظم حقوقی :
در اولین نگاه درتحقق نظم حقوقی پیشرفت زیادی مشاهده می شود ، زیرا به تنظیم منافع افراد بدون توجه به نظم سیاسی یا اخلاقی قابل اطاعت گرایش دارد . بنابراین ، باید به حداکثرامنیت قضایی ، که اساسی ترین ارزش قابل تحصیل است ، منتهی شود . با وجود این ، نظم حقوقی ممکن است در دو فرض به خطر افتد : این خطریا ناشی از کهولت نظم حقوقی است ، یعنی ناهماهنگی منابع رسمی آن با مفاهیم سیاسی و اخلاقی ای که دربطن جامعه رشد نموده اند ؛ یا ناشی از فقدان نظم حقوقی که موجب می شود نهادها یا مفاهیم جدید ناقص شوند .
۱. کهولت نظم حقوقی : اولاً، ممکن است قواعد رسمی ، که مسلماً قسمتی از نظم حقوقی حاکم هستند . با منافع رو به افزایش در تضاد باشند . قاعده ای که مدتها مورد متابعت بوده است رفته رفته به دو علت متفاوت مورد انتقاد قرار می گیرد :
الف. ابتدا ممکن است به علت نظم واقعی تغییراتی در نهادها . اخلاق واقتصاد یک کشور بوجود آمده باشد . فلان قاعده ، که تاکنون با منافع موجود انطباق داشته است، به تدریج به عنوان قاعده ای عقب افتاده غیر قابل انطباق با وضع جدید ومانع توسعه جامعه درآینده تلقی می شود . در اینصورت، به علت نیازهای ضروری نظم اجتماعی ، مفسر می کوشد قواعد قبلی را اصلاح یا محدود کند . به عنوان مثال ، درمواردی از قانون مدنی که برای هبه بین زوجین سند محضری را لازم دانسته است این حالت وجود دارد ( ماده ۹۳۱ ) . این قاعده رسمی با گرایشهای اقتصاد مدرن مخالف است وچندین مرتبه با اضافه نمودن استثنائاتی اصلاح شده است . این مثال ، نمونه ای از برتری نظم خودجوش برنظم حقوقی صرف است .
ب. ممکن است فلان قاعده که جزئی از ساختار حقوق فعلی است با فشار قدرتهای اجتماعی نیرومند بمنظور شکل بخشیدن به خواسته های آنها وارد حقوق شده باشد ، ولی هراندازه که از عللی که موجب ورود آن قواعد شده است فاصله میگیریم ، به همان اندازه این قاعده ، مخالف اصول کلی حقوق وقاعده ای استثنایی و خودسر تلقی می شود . دراینصورت ، مفسر درمقابل نظم اخلاقی در صدد اصلاح یا محدود کردن قواعد گذشته بر می اید؛ به عنوان مثال سرنوشت ماده ۹۰۰ قانون مدنی (فرانسه)، که طبق آن فقط شرایط نامشروع هبه نامه کان لم یکن تلقی شده ولیکن هبه را باطل ندانسته ، چنین بوده است . قانونگذار انقلاب فرانسه این مقررات را برای شکستن مقاومت هبه کنندگان و وصیت کنندگان در مقابل افکار جدید تدوین کرده است که به علت تعدد اراده درعمل حقوقی واحد با اصول کلی حقوق مطابقت ندارد وفقط با ملاحظات سیاسی قابل توضیح است .
با وجود این ، نظم حقوقی بعد از تردیدهای طولانی وبه بهای اختلاف نظرهای زیاد هردو مورد فوق الذکر را کنار گذاشته است . این جنبه نقش مفسر ، که مهمترین جنبه آن نیست . مارا بیش از سایر جنبه ها به خود مشغول نمی کند ، زیرا پس از فرانسواژنی در دکترین جدید فرانسه مفصلاً مورد بحث وبررسی قرارگرفته است .
مفسرین قانون مدنی اصرار ورزیده اند که درهرحال ، از نظم حقوقی موجود، بدون توجه به اصول ضروری اخلاق وسیاست ، متابعت شود . اگر قانونگذار مواضع خود را تغییر ندهد ، هیچ کاری نمی توان کرد. این دکترین بر مبنای درستی استوار است، ولی به آن نمی توان ارزش مطلق داد ؛ شاید هرگز در موضوعات اجتماعی قاعده ای بدون استثناء وجود نداشته باشد . درحقوق نسبیتی وجود دارد که مانع متابعت آن از فرمولهایی به این خشکی است . درهرحال ، قاضی از اجرای بدون انطباق کامل یا واقعاً نادرست ( قوانین ) سرباز خواهد زد ، اما دراینجا بین نظم حقوقی از یک طرف ونظم اجتماعی ونظم اخلاقی از طرف دیگر ، باید تفاوتی عمیق قائل شد .
۲. فقدان نظم حقوقی : فرض دوم ، یعنی موردی که منبع رسمی ناقص است . برای حقوق موضوعه ، که مقررات آن برای تأمین مکانیزم تعیین کننده زندگی واقعی وبازی درست اصول کلی حقوق کافی نیست، نامناسبتر است . حقوقدانانی که به نظم اعتقاد بیشتری دارند با فقدان نظم حقوقی مخالفت می کنند . دلایل مکتب مفسرین قانون مدنی شناخته شده است . آنها استدلال می کردند که در زمان ما مقررات قانونی آنقدر زیاد است که هیچ عملی خارج از پیش بینیهای قانونگذاری نمی تواند وجود داشته باشد وبا حرکت از این طرز تفکر که به متون موجود قلمرو وسیع وگسترده ای می دهد وبا بکارگیری موسع ترین روشها تفسیر توانستن پیکره حقوقی بدون نقصی که منابع رسمی ایجاد می کردند بوجود آورند .
با وجود این ، برای توجه به عیوب منابع رسمی وکارهایی که قاضی وحقوقدانان باید انجام دهد کافی است چند بحث اساسی سیستم حقوقی کنونی را بررسی کنیم . در زراد خانه های قانونگذاری ما به سوء استفاده از حق ، به عنوان تئوری کلی حقوق ، استناد نشده است و از دارا شدن بدون علت به هزینه دیگری نیز حتی یکبار ذکری به میان نیامده است . رقابت نامشروع را نیز درشرایط مشکوک با ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی ، که مطمئناً به این مناسبت نوشته نشده است ، ارتباط داده اند . چنانچه می دانیم مؤلفین دانشمند به خاطر احترامی که برای روشهای رسمی قائل بوده اند ، مسئولیت ناشی از اشیاء را نیز در بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی پایه گذاری کرده اند وحال آنکه به جرأت می توان گفت این تئوری بر مبنای ملاحظاتی غیر از این متن قانونی ، که طی یک قرن کامل دور از اذهان باقی مانده است ، استوار است .بنابراین ، واقعیت این است که درصورت عدم وجود منابع رسمی می بایست به منابع غیر رسمی متوسل شد ، ولی آیا باید به سوی آرمان گرایی ، یعنی به جانب مطلق گرایی ونظم اخلاقی حرکت کرد ؟ یا به سمت واقع نگری ، یعنی تجربه ونظم اجتماعی ؟ مسلماً هرحقوقدان می تواند نظر خاص خود را داشته باشد ، ولی درمجموع غیر قابل قبول است که گاهی بر رسوم ونیازهای زندگی اجتماعی وگاهی بر اصول کلی حقوق و عدالت تکیه کند . تأثیر نظم حقوقی بر نظم اجتماعی خودجوش ونظم اخلاقی را به ترتیب مورد مطالعه قرار خواهیم داد .
۲. نظم اجتماعی خودجوش و رویه های حقوقی :
نظم واقعی اشیاء ونهادها : برای درک رابطه نظم حقوقی ونظم اجتماعی باید به الزامات عمل که درعمل براغلب روابط حاکم است ارتباط برقرار کرد؛ یعنی باید به جامعه شناسی متوسل شد. مسلماً ساده ترین روش، برگشت به حالت ابتدایی جوامع بشری است . زیرا دراین حال ، سازماندهی حقوق در پائین ترین نقطه تکوین خود قرار دارد . گرایش جامعه شناسان به چنین شناختی قابل فهم است، زیرا برای پیدا کردن قوانین طبیعی ، در آنجا مطمئن تر از همه جا می توان جوامع بدون تغییر وبدون مداخله قدرت سیاسی را مطالعه کرد .
به عنوان مثال، در ابتدا از حقوق رم چه درکی داشتند ؟ حقوق بوسیله آنچه که معیار ( normes ) یعنی رسوم و عاداتی که بطور خودجوش در بطن جامعه برای تنظیم روابط بین اعضا بوجود می آمد، تنظیم می شد. بدین ترتیب، به گفته حقوقدانان فیلسوف ،کارل لارنز ( Carl Larnes ) (۲) نظم واقعی اشیاء تنها در شروع جوامع پدید می آید وبه زندگی جوامع توسعه یافته تحرک وتداوم می بخشد . نظم واقعی زندگی مردم در نهایت بیانگر واقعیتی است که ارزش آن با موجودیت خودآن تضمین ومنجر به ایجاد اعتقاد صرف به قدرت اجرایی آن جامعه میشود . بدین ترتیب، منشأ اغلب مقررات عرفی، واقعی می شود؛ ولی اشتباه خواهیم کرد که اگر باور کنیم درمرحله ای توسعه یافته تر، تفکر تنظیم خودجوش زندگی اجتماعی ناپدید می شود .
این طرز تفکر خصوصاً برا ی فلسفه حقوق آلمان ، آشنا است وکسانی که گرایشهای هگلی جدید این فلسفه را در زمان کنونی می شناسند ، کاملاً آن را درک می کنند . ساز ش حقوق و واقعیت برای انطباق جریان طبیعی اشیاء بر قوانین زندگی، خلط کردن آنچه که هست با آنچه که باید باشد ، اعلام وجود فلسفه ای برای هر موجودی وشناختن وجود برای هرچه که فلسفه وجودی دارد اصولی بوده اند که طبیعتاً حقوقدانان فیلسوف آلمان، چون کارل لارنز، به منظور درخط مقدم قرار دادن ایده سازماندهی ونظم واقعی جامعه می شناخته اند ؛ منظور شناسایی تئوری ای است که طبق آن نظم واقعی اشیاء بطور طبیعی وخودجوش جامعه را ایجاد می کند وسازماندهی حقوقی فقط به منزله مانتو، یعنی لباسی اضافی است که به نوعی روابط اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد تا به مقررات واقعی ناشی از تجربه ارزش قاعده حقوقی دهد .
برای حقوقدانان و جامعه شناسان نظم اجتماعی واقعی برخود جوش به نحو کامل تری درنهاد، یعنی سازمان مرکبی که مجموعه ای ازقواعد حقوق را به حرکت در می آورد واز یکی از عناصر نظم واقعی اشیاء ناشی می شود ، آشکار می شود، به عنوان مثال، خانواده ومالکیت نهاد هستند ، زیرا چیزی را که روابط وارتباطات واقعی برآن استوار است تحت پوشش قرار می دهند . در جوامع بشری خانواده به سیمایی گفته می شود که روابط رشد وپرورش اطفال را تسهیل می کند . مالکیت سیمای روابطی حقوقی است که برای تنظیمو سازماندهی واقعی بهره برداری وبهره بری ازاموال برقرار می شود . اگر به کتابهای رسوم قدیم ، به عنوان مثال کتاب رسوم پاریس ، مرجعه کنیم ، متوجه می شویم که این نهادهای واقعی تقریباً عرف موجود را بیان می کرده اند وبا مجموعه قوانین امروزی، که مقرراتی انتزاعی درباره روابط پیچیده حقوقی ، خصوصاً در حقوق تعهدات و قراردادها، وضع می کنند ، بسیار تفاوت داشته اند و در کاربرد منابع عرفی زندگی اجتماعی که مستقیم ترین پیوند را با واقعیت، یعنی نهادها، دارند ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند .
ولی اگر بپنداریم که از لحظه ای که سازماندهی حقوقی توسعه بیشتری می یابد و قواعد حقوقی زیادتر می شوند، نظم واقعی اشیاء یعنی نظم خود جوش جامعه ، یک مرتبه از هیجان می افتد ، دچار اشتباه شده ایم . این (باور) واقعاً غیر قابل درک است. عوامل تغییر ، که از گردش منافع اقتصادی واز تجدید حیات تفکرات سیاسی واجتماعی ناشی می شوند ، عملاً تحت تأثیرنظم واقعی باقی می مانند . اگر قانون مدنی در جامعه ای خرده مالک و پیشه ور تدوین شده است، مانع تکامل نظم واقعی اشیاء به سوی طبقه کارگر وصنایع بزرگ نشده است . بنابراین ، اگر درنظم حقوقی در مقایسه با واقعیت نواقصی دیده شود ، طبیعی است که برای رفع این نواقص به نظم اجتماعی خود جوش، یعنی به انچه که تجربه برای زندگی ونیازهای روابط جدید به ارمغان می آورد،رو آوریم .
نقش رویه حقوقی : پس درصورت نقص نظم حقوقی، رویه حقوقی به سازماندهی خودجوش وتنظیم روابط زندگی اجتماعی می پردازد . بدین ترتیب، نقش مهم دست اندر کاران حقوق وخصوصاً صاحب منصبان وزارتی غیر قابل انکار می شود؛ سیستم دفتر اسناد رسمی که توسط محضرداران برای ارائه دلیل وراثت ( مسأله ای که منابع رسمی در تنظیم آن کاملاً اهمال کرده اند ) تنظیم شده ، یا مکانیسم اصیلی که توسط قراردادهای ازدواج برای تضمین بازی کاربرد اموال زوجین یا خرید ملک ازمنافع ناشی از این اموال ( که اجازه تعیین کل دارایی یا دارایی مخصوص زن را با دخالت محضرداران ، صرافان و دلالان رسمی که وظیفه نظارت بر مقرراتی بودن این نوع عملیات را دارند ) به کار گرفته شده ، به عنوان نمونه قابل ذکرند .نقش مدرن دست اندرکاران ، خصوصاً درموضوع قراردادها، روشن است : تجارب واحتیاط آنها موجب گنجانیدن شروطی در قراردادها شده که موضوع اصلی آن تنظیم احتمالی است که می تواند وضعیت متعاقدین را تهدید کند . با این روش، به قبول قراردادهای نمونه ای رسیده اند که در موارد عدیده ( قراردادهای بیع ، اجاره،بیمه ، چاپ وغیره ) قواعدی را که درعمل مورد استفاده قرار می گیرد ، تنظیم وبه صورت مقررات عرفی نظر قانونگذار را در طرحهای متعدد جلب کرده است . قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۰ راجع به قرارداد بیمه با توجه به شروط عادی بیمه نامه های قبلی تدوین شده است . طرح قانونی قرارداد چاپ برمبنای رهنمودهای قراردادهای نمونه مؤسسات بزرگ چاپ و تدوین گردیده است .
با وجود این ، نقش رویه حقوقی بیش از این است ومحدود به قراردادها نمی شود و در مقررات صنفی گروهها، که برای تنظیم روابط اعضا یا روابط آنها با یکدیگر گروهها تنظیم می شود ، نیز ظاهر می شود؛ به عنوان مثال، ثابت شده است که بهترین روش مبارزه با رقابت نامشروع، روشی است واقع گرا که برمبنای رسوم تجارت شرافتمندانه تنظیم شده باشد ، زیرا بی شرفی در رقابت به انحای مختلف ارزیابی می شود . در این مورد، با توجه به داده های کلی اقتصاد ، در جامعه های فردگرا سختگیری کمتری می شود واجازه می دهند رقابت بین بنگاههای رقیب با روشی سخت تر و دقت کمتر از سایر اشکال اقتصادی انجام گیرد . بدین ترتیب ، تأثیر ملاحظات اقتصادی برموضوع مورد بحث ما درک می شود .
سیستمی که برای ارزیابی مشروعیت رقابت به عرف صنفی استناد می کند ، یعنی سیستمی که درحقوق انگلوساکسون پذیرفته شده بود ، درتجدید نظرمعاهده اتحادیه بین المللی حمایت ازمالکیت صنعتی سال ۱۹۲۵ لاهه قبول شده است . متن جدید ماده ۱۰ این معاهده صریحاً رفتاری راکه رسوم مجامع شغلی شرافتمند به عنوان بی شرفی محکوم کرده اند ممنوع اعلام کرده و پیش بینی می کند که این رسوم توسط سازمانهای شغلی وصنفی تعیین و تدقیق شوند .کمیته سازمانهایی که حکومت ویشی در فرانسه برقرار کرده بود وسازمانهای شغلی ایالات متحده آمریکا که موظف به اجرای برنامه نیودیل ( New Deal ) بوده اند ، نیز اقداماتی دراین جهت انجام داده اند .
درحقوق فرانسه از تأثیر رویه حقوقی و واقع بینی بر تنظیم قواعد مسئولیت ناشی از اشیاء نیز نباید غفلت کرد . منابع رسمی برای مشکلات ناشی از توسعه ماشینیسم هیچ راه حلی ارائه نداده اند، با وجود این ، این مسأله دو مرتبه بطور جدی درتاریخ حقوق ما مطرح شده است . ابتدا ، در مورد حوادث ناشی از کار که کارگران قربانی آن هستند و سپس، در مورد حوادث ناشی از حرکت اتومبیل ها . درمورد اول، قانونگذار مداخله کرده است و بدین ترتیب با تصویب قانون ۹ آوریل سال ۱۸۹۸ دارای منبع رسمی شده ایم ، ولی مورد دوم ، به رغم حوادث خیلی زیاد ، تاکنون خارج از مقررات قانونی باقی مانده است .
بنابراین ، به سادگی می توان فهمید که عرفهایی که افراد بطور خود جوش دنبال کرده اند به حل مشکلات فعلی کمک کرده است، زیرا اگر چه بنیانگذاران ، مسئولیت آن را بد تنظیم کرده اند ، ولی تصور می کرده اند که باید آن را از قلمرو بیمه خارج کنند . قبل از قانون سال ۱۸۹۸ کارفرمایان متعددی با پرسنل خود قراردادهای بیمه دسته جمعی منعقد می کردند . در مورد حوادث رانندگی این رویه عمومی بیمه، به رویه قضایی اجازه میداد تا مسئولیت بیمه گران را توسعه دهد . دراینجا به واقعیتی می رسیم : تعمیم مسئولیت تنها با ترکیب آن با بیمه ، که می توانسته است آن رابرای اشخاص قابل تحمل کند، عملی گردیده است این عمومیت به حدی وسیع بود که تعداد زیادی از حقوقدانان معتقدند بهتر بود ازاین رویه خود جوش یک مکانیسم بیمه اجباری ایجاد می کردند تا موضوع را واقع بینانه تر از توسعه مسئولیت حل کنند . به هرحال، باید اذعان کرد که این امر فقط برواقع بینی حاصل از زندگی واقعی و بررسوم ناشی از نیازهای اجتماعی استوار است .
اجتماعی شدن حقوق و نتایج آن : هراندازه توسل به روشهای واقع گرایی برای رفع نواقص نظم حقوقی بدیهی جلوه نماید ، این پرسش باقی می ماند که نتایج آن چیست و آیا می توان آن را تابی نهایت دنبال کرد. نظمی حقوقی که فقط طبق نظم اجتماعی خودجوش تنظیم شود ، مسلماً امتیازهای خاص خود را دارد ؛ به این معنا که چون بدون اجبار ایجاد می شود ، به سادگی از آن اطاعت می شود ، ولی اندکی بعد مشکلات آن ظاهر می شود .
الف. نظم اجتماعی خود جوش اجازه نمی دهد نتایج آن عمومیت پیدا کند ، بنابراین، به تجزیه افراطی نظم حقوقی منتهی می شود . نه تنها هر ملت بلکه هرگروه صنفی یا محلی بطور طبیعی گرایش به ایجاد رسوم مخصوص خود دارد وهیچ چیز نمی تواند به این تلاش جهت مشترکی دهد . درگذشته ، در سرزمین ما ، حقوق عرفی همیشه مشاغل را تجزیه کرده است وهیچ دلیلی وجود ندارد که در آینده به گونه دیگری باشد .
میل به تابعیت از رسوم یا سابقه بر پیروی تقریباً کورکورانه از تجربه های ناشی از رسوم حتی غیر اصیل وظالمانه استوار شده است . بنابراین، اگر خود را درجای الهامات ناشی از اخبار قرار ندهیم ، نباید به ایجاد وحدت حقوقی چندان امیدوار بود؛ تئوری های دانش تجربی نسبت به هرگونه تحولی که برمبنای منطق وعقل استوار شود ، سرکش باقی می مانند .درست است که درجامعه کنونی ضرورتهای تجاری به پیدایی نیازهایی بین المللی انجامیده اند، ولی درحقوق تجاری وصنعتی جوامع بزرگ، درموضوعاتی مانند، حمل ونقل، اسناد تجاری، مالکیت صنعتی وغیره، نیاز به قانون واحد وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد با روشی واقع گرا ،به ساختار حقوقی نسبتاً وسیعی می رسیم وبه این دلیل حقوقدانان مکتب جامعه شناسی، چون دوگی ( Duguit ) و لامبرت، کوشیده اند در این موضوعات حقوق مشترکی منطبق با ضرورتهای تجارت بین المللی تدوین کنند ، ولی این تلاشها حتی به غلط وبرخلاف اراده آنها به عنوان حقوق طبیعی تفسیر شده اند . هدف همه این تلاشها رسیدن به واقعیت وتحقق توقعات گروههای بین المللی است، ولی این تلاشها به ضرورت تلاشهایی محتمل الوقوع و محدود هستند واز الهامی اصیل برای تحقق وحدت منشعب نمیشوند ، بلکه تلاشی اند برای شناسایی نیازهای مشترک که با اشکال دیرگ اجتماعی ناپدید می شود .
ب. گذشته از این ، « اجتماعی کردن حقوق » با تلاش برای برآوردن نیازهای اجتماعی محقق نمی شود مگر اینکه پیشرفت، درهمه ابعاد مادی ومعنوی آن، دراولین ردیف ارزشهای اجتماعی قرار گیرد؛ زیرا این امر پیش از همه در تنظیم نیازهای زندگی اجتماعی احساس می شود وطبیعی است این فلسفه منفعت پرست باید به ارضای نیازهای اکثریت منجر شود و بنابراین، با تفکر سیاسی نظامهای مردمی ترکیب شود .
اما نمی توان اطمینان داشت که جستجوی سعادت و آزادی توده ها در برخوردبا کوچکترین مشکل و درصورت بحران به بی نظمی منجر نشود ، خصوصاً اینکه توده های مردم نسبت به عدالت احساس عمیقی ندارند واین احساسات را زمانی که زیان می بینند از خود بروز می دهند ، ولی نسبت به زیان دیگری بی تفاوت هستند . بنابراین ، همه ابعاد عدالت فقط برای نخبگان قابل درک است، در نتیجه نظامهای حقوقی مردمی که بر مبنای رسوم کم وبیش معقول و ضرورتهای اجتماعی بسیار حاد استوار شده اند خیلی زود می تواند در مسیر بی عدالتی رشد کنند ، اما حقوق بدون عدالت به چه معناست ؟ فلسفه ارزشهای اجتماعی ، عدالت را در سلسله مراتب ارزشها قبل ازپیشرفت قرار میدهد و بنابراین، به این اعتبار، حقوق اجتماعی خودجوش می تواند نقاط ضعف شدیدی داشته باشد .
در اینجا نیز حقوقدانان مکتب جامعه شناسی حساسیت نشان داده اند . مشهورترین آنها لئن دوگی احساس عدالت را به عنوان مبنای حقوق درکنار ضرورت اجتماعی جای داده است .(۳) پس واقع گرایی حقوقی اگرچه می تواند الهام بخش بعضی از قواعد باشد، همه آنها را در بر نمیگیرد وبنابراین، نمی تواند ازهمه آنها به قدرکافی پشتیبانی کند .
۳. نظم اخلاقی ودکترین حقوقی
توقعات نظم حقوقی : فرض کنیم فراتر ازنظم واقعی اشیاء، یعنی رویه ورسومی که بطورخودجوش دنبال می شوند ، به برکت اعمال رویه قضایی ودکترین، نظم رسمی حقوق تدوین شده باشد . با وجود این، به این اکتفا نمی شود : درآن سوی مقررات انتزاعی که سازمان حقوقی بدین ترتیب ایجاد میکند، روح حقوقدانان در صدد تنظیم مقررات وبیان اصول کلی حقوقی است که ترجمان نظم اخلاقی باشند .
در واقع، انکار نمی توان کرد که نظم رسمی حقوق ،تحت فشار خواسته ها ونیازها می تواند مقرراتی داشته باشد که براساس منطق قدرت برای مدت زمانی لازم الاطاعه است ، اما اگر این مقررات خیلی مخالف عدالت باشند، آنقدر بزودی با شکست مواجه می شوند؛ زیرا زمانی که بشر به درجه ای از تمدن رسید، دیگر نمی توان برای مدت زیادی جدایی حق از عدالت را تحمل کند. در اینصورت، حقوق ترجمان ضرورت اجتماعی به نظر نمی آید، بلکه به عنوان قاعده ای توصیفی انتخاب می شود تا پیروزی محترم ترین خواسته ها را تأمین کند. قاعده حقوقی به آنچه که هست محدود نمی شود، بلکه درصدد است آنچه را که باید باشد معین کند . اصلاح طلبی و انتقاد در روح حقوقدانان نفوذ دارد . این روح انتقاد در مجامع کنونی بیش از گذشته نفوذ کرده است است . همچنانکه حقوقدانان آمریکایی ین تما ( Yntema)(۴) توجه کرده است تحلیل عینی نظام حقوقی به منظور اصلاح، «کشف کپرنیک» ی علم حقوق جدید است .
بعد از اینکه برهمه منابع حقوق سلطه پیدا کردیم ، اصول کلی ای که هدف آن بیان محتوای عدالت است. نمایان می شود ، اصولی که حاکم زمانی که بخواهد قوانین خویش را دیکته کند، خود را با آن انطباق می دهد تا مردم از قوانین وی متابعت کنند . در اینجا واقع بینی جای خود را به ایده آلیسم حقوقی مید هد . از این به بعد مشکل، شناسایی تعادل خود بخود نیروهای موجود نیست، بلکه برقراری سلسله مراتب بین نیازها و احترام به محترم ترین چیزها است . نظریات علمای حقوق با تمدن در حال شکوفایی برخورد می کند و آرمانهای جوامع بشری را در بهترین مرحله گسترش آن به هیجان می آورد .
باوجود این، باید اذعان کرد که همیشه این مرحله از حقوق وجود ندارد . فقط برخی از مردمان در بعضی از ادوار به این درجه از موفقیت نائل می آیند وراه را برای پیمودن دیگران هموار می کنند و مدلی واقعی برای کشورهای دیگر و دوران دیگر می سازند . این ، رمز موفقیت مداوم حقوق رم بود که به برکت چیزی که « احتیاط» نامیده می شد، به درجه ای از نظم انتزاعی رسید که در تاریخ باستان منحصر به فرد بود. از زحمات این مشاورین حقوق قدردانی شد وحتی در رم قدرت مقررات آنها، به عنوان منبع حقوقی، صریحاً مورد شناسایی امپراطوران قرار گرفت وبه دنبال آن حقوق رم، که به « منطق مکتوب » مشهور بود، به عنوان منبع انواع نظم حقوقی از قرون وسطی تا قرن نوزدهم در اروپا مورد توجه قرار گرفت . اگر علت این موفقیت بزرگ را جستجو کنیم، رابطه آن با مستشاران حقوقی رم، که نظریات آنها در دایره المعارف ( Digeste ) گرد آمده وبرای مدتی طولانی در اغلب دولتهای متمدن نوعی حقوق عمومی بوده است، غیر قابل انکار است . ولی مستشاران حقوقی رم فقط منابع نظم عادلانه را برقرار کرده اند وبا الهام گرفتن از حقوق طبیعی قواعدی را تدوین کرده اند که ترجمان آرمان حقوقی آنها است .نقش دکترین حقوقی : در حقوق مدنی همانند دواران امپراطوران رم، دکترین نویسندگان حقوق منبع رسمی حقوق نیست وقاضی وقانونگذار به عنوان منبع غیر رسمی به آن استناد می کنند. نقش اساسی آن نیز همان نقش رویه حقوقی، یعنی شناسایی سیمای واقعی نهادها وتشریح سازمان ارضای نیازهای روابط انسانی، نیست، بلکه هدف آن، مطالعه اصول کلی حقوق برای برقراری نارساییها و سوء استفاده هایی است که در عدالت آرمانی از تضاد منافع ناشی می شود .
بدین ترتیب، نظم واقعی اشیاء به نهادها سیمایی خاص می دهد و در مقابل اصول نظم انتزاعی که میخواهد صحیح ترین ومحترم ترین منافع را تأیید کند، قرار می گیرد و منفعت خاص دکترین حقوقی که نقش آن نشان دادن آنچه هست در کنار آنچه باید باشد است، آشکار می شود . مکتب روانشناسی، که در فرانسه رئیس غر قابل اعتراض آن ژرژ ریپر است، ازاین آرمان که آن را درمقابل مکتب جامعه شناسی لامبرت و دوگی قرار می دهد استفاده می کند . در کتابی تحت عنوان قواعد اخلاقی در تعهدات اثر ژرژ ریپر(۵) که چندین مرتبه تجدید شده است، این مکتب بهترین کتاب ونمونه راهنمای خود را یافته است .
ما قصد نداریم تمام نتایجی را که این مکتب براثر نزدیکی حقوق به اخلاق به دست آورده است توضیح دهیم ، ولی دستکم می توانیم به عنوان مثال ، نفوذ مسلم آن را بر رویه قضایی که بعضی از اصول کلی حقوق را مانند، ممنوعیت سوء استفاده از حق یا دارا شدن بدون علت ( که ترجمان حقوق آرمانی محض است ) اعلام وتنظیم کرده است، ذکر کنیم .
درباره سوء استفاده ازحق در مجموعه قوانین ناپلئون متنی مشابه ماده ۲۲۶ قانون مدنی سال ۱۹۵۵ آلمان دیده نمی شود و بنابراین، در این مورد منابع رسمی ناقص است، ولی با کمک گرفتن از ضرب المثل قدیمی حقوق رم، Malitiis non est indulgendun ، مستشاران حقوقی فرانسه اعمالی را که نه تنها به ذیحق نفعی نمی رسانیده، بلکه به ضرر دیگری نیز بوده است، اگر چه در قالب مطالعه حق قرار گرفته باشد، محکوم کرده اند . در این مورد، به روش واقع گرا کمکی نمی توان کرد، زیرا نظم اجتماعی خود جوش ونه نظم واقعی اشیاء می تواند به چنین محکومیتی مشروعیت ببخشد . این حکم به نام اصول کلی حقوق صادر شده است ونه به نام رسوم .
به همین ترتیب، حکم کلی دارا شدن بدون علت به هزینه دیگری درمتون قانون مدنی ما دیده نمی شود . این قانون مقرراتی مشابه ماده ۸۱۲ قانون مدنی سال ۱۹۰۰ آلمان ندارد ، در نتیجه، دراینجا نیز روشی رسمی وجود ندارد ، ولی دکترین حقوقی جدید ما ایده های مستشاران حقوق رم را گرفته اند و دیوان عالی کشور در رأی مشهور ۱۸ژانویه سال ۱۸۹۲ به آن تقدسی داده است که بخش اصلی آن درخور یادآوری است . دیوانعالی اعلام میکند که ممنوعیت دارا شدن به هزینه دیگری که از انصاف ناشی می شود در هیچیک ازمتون قانونی ما مجازات نشده است ونیاز به شرط ضمنی هم ندارد وبرای قبول دعوی آن پیشنهاد اثبات وجود امتیازی که با ایثار یا عمل شخصی مدعی از مدعی علیه قابل وصول است، کافی است .
دراینجا نیز دیوان برای قبول دعوی حقوقی علیه دارا شدن بدون علت به اصول کلی حقوق استناد دارد . دیوان به متون قانونی یا به رسوم استناد نکرده است و در نتیجه، روشهای دیگر واقع گرا یا شکلی را کنار گذاشته است. در اینجا نیز ایده الیسم حقوقی ما را راهنمایی می کند وموجب نزدیکی حقوق به اخلاق می شود .
اخلاقی کردن حقوق ونتایج آن : هر اندازه توسل به آرمان گرایی برای تکمیل نواقص نظم حقوقی طبیعی به نظر آید، پرسشی که باز باقی می ماند این است که این امر چه نتایجی می تواند داشته باشد وآیا می توان تا لایتناهی از آن پیروی کرد. نظمی حقوقی که فقط بر الگوی نظم اخلاقی بنا شود، مطمئناً امتیازات خاص خود را دارد؛ زیرا مسلماً حقوق عادلانه ای را تشکیل می دهد، ولی به زودی مشکلات آن ظاهر می شود .
الف. مطمئناً نظم اخلاقی اتحاد شکلی نسبی حقو را به دنبال خواهد داشت ، زیرا اصول کلی ای که برآن استوار شده است ارزش بسیار زیاد و تقریباً عمومی دارد . کافی است به موفقیت مستشاران حقوق رم بیندیشیم که در دنیای مدرن، ملیتهای مختلف با ذائقه وامیال متفاوت درآن الگویی با ارزش جهانی یافته اند ؛ اصولاً این نتیجه باید مورد تأیید قرارگیرد، زیرا برای اقتدار بخشیدن به حقوق باید عمومی ترین دامنه شمول را به مقررات آن داد .
بدبختی این است که به این قناعت نمی کنند و به گسترش دامنه عقل گرایی می پردازند وحتی به حکومت آن نه تنها بردنیای اصول انتزاعی بلکه بر نهادهای واقعی نیز چشم دوخته اند . بدبختی تئوریسین های « حقوق طبیعی » مشهور است، زیرا نه تنها در جستجوی یک شبکه اصول کلی مانند، آزادی شخص انسانی، مسئولیت ناشی از تقصیر، آثار الزامی قراردادها وغیره اند، بلکه انتظار دارند برای تنظیم نهادهای واقعی نیز به منطق وعقل متوسل شوند ، اما چه کسی خواهد توانست ، به عنوان مثال، ثابت کند که آیا ثلث ماترک، که در بعضی از کشورها قبول ودر بعضی دیگر رد شده است ، برای بقراری حقوق عادلانه باید مد نظر قرار گیرد یا خیر؟ وبر فرض اثبات آن، چه کسی خواهد توانست مردمی را که نخواسته اند این تأسیس را به سبب مخالفت آن با خوی و نیازهای خود بپذیرند قانع کند تا به نام عقل آن را بپذیرند؟ نظم اخلاقی خودجوش در اینجا قدرت خود را باز می یابد، زیرا در این نظم داده های واقعی زندگی توسط منطق و عقل فراهم نمی شود .
شایان ذکر است که مکتب روانشناسی مدرن از طریق ارگان ژرژ ریپر صریحاً اعلام کرده است که هیچ ضرورتی ندارد دکترین کهنه حقوق طبیعی مبنای ایده آلیسم حقوقی قرار گیرد . ایده آلیسم حقوقی با تکیه برداده های اخلاقی سنتی واحساس عدالت خواهی، خود را از این قید آزاد ساخته است .
ب. ولی نزدیکی حقوق واخلاق می تواند به نتایج دورتر و خطرناکتری نیز منتهی شود . اگر بخواهیم نظم حقوقی ونظم اخلاقی را خیلی به هم نزدیک کنیم ،این خطر وجود دارد که بر تکلیف بیش از حقوق تأکید کنیم وعدالت را در اولین ردیف ارزشهای اجتماعی قرار دهیم، ولی نسبت به پیشرفت ومنفعت اجتماعی بی تفاوت شویم و سیستم را با تفکر سیاسی، که مبنای نظامهای سلسله مراتبی است، ترکیب کنیم .
بنابراین قابل پیش بینی است که جامعه ای که برای منفعت طلبی جای مناسبی در نظر نگیرد، با مشکلاتی سخت مواجه می شود ومانند جوامع خیلی قدیمی، جامعه چینی، روزی خود را در عقب ماندگی توسعه مادی و فکری در مقابل جوامعی که بیشتر در اندیشه پیشرفت هستند ، مانند جوامع اروپایی و آمریکایی، خواهند دید واین یکی از علت ضعف آنها خواهد بود .
ایده آلیسم اخلاقی در جوامعی که نسبت به پیشرفت بی حرکت یابی تفاوت شده اند، تکالیف اخلاقی راجانشین مفاهیم حقوقی می کند؛ به عنوان مثال، در جامعه قدیمی چین، حقوق فردی ای که قانون از آن حمایت کند، وجود نداشت ، بلکه فقط تنظیم تکالیف متقابل افراد در جامعه وجود داشت ، ولی بر این سیستم این ایراد وارد است که تحرک را از حقوق گرفته و آن رابطور زودرس پیر کرده است .
این ایراد را نیز مکتب روانشناسی مدرن رفع کرده است ؛ ژرژ ریپر بارها اعلام کرده است که تفکر حقوق انفرادی، بدون اینکه ضد اجتماعی باشد، برای حفظ تمدن ضروری است.(۶) حقوق فردی، ترجمان حقوقی خواسته های مشروع قدرت و آزادی است . ممانعت از بعضی سوء استفاده ها ازحق که محصول سیستم انفرادی افراطی است، مشروع است، ولی ترک خود ایده حقوق انفرادی جامعه را محکوم به یأس شدیدی می کند که باید به هرقیمت از آن اجتناب کرد .(۷)

اثر : پل روبییر
ترجمه : دکتر حسین خزاعی
منابع:
یادداشت ها :
۱. Ueber die drei Arten des rechtuwissenshaftlichen Denken
( Hambourg : ۱۹۳۴ )
۲. Carl Larnez, Redhts und Staats Philosophie der Gegenwart ۲ ed. ( Berlin ۱۹۳۵ ) , pp. ۱۵۳ et s.
۳. Leon Duguit, Theorie generale du droit ( Paris : ۱۹۴۶ ), p. ۱۲۸
( P. oubie ).
۴. Yntema, Legal Science and Reform, ۱۹۳۴ .
۵. G. Ripert, La regle moale dans les obligations .
۶. La regle morale, ۴ ed , ۱۹۴۶ n ۱۰۳ et s.
۷. G. Gorl, L&#۰۳۹;iden dei diritti, commento a Tocqueuille ( Milan : ۱۹۴۸ ) .



منبع : سایت حقوقی دادخواهی
۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟ .

ابرا:
-چشم پوشی از حق دَینی است

-اعراض:
چشم پوشی از حق عینی است


2-زندان با حبس چه فرقی می کند؟

+زندان:
مکانی است که فرد در آن قرار میگیرد
+حبس:
حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد
 


3-ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟

+ممانعت:
کل حق را میگیرد
+مزاحمت:
کل حق را نمیگیرد


4-اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟

*اذن:
قبل واقعه حقوقی است 
*اجازه:
بعد از واقعه است



5-واژه ی تائید ابرام نقض و فسخ چه معنایی دارند؟

-تائید:
تائید رای در دادگاه تجدید نظر.

-ابرام:
تائید رای در دیوان عالی کشور.

-نقض:
نقض رای در دیوان عالی کشور.

-فسخ:
نقض رای در دادگاه تجدید نظر


6-گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟

+گذشت:
در امور کیفری است
+رضایت:
در امور حقوقی
 


7-اراده با اختیار چه فرقی دارد؟

*اختیار:
امری بیرونی است
*اراده:
امری درونی


8-واژه می بایست با می باید چه تفاوتی دارد؟

*می بایست:
مربوط به گذشته است
*می باید:
*مربوط به آینده

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع حریم .

 ۱. حریم چاه و قنوات

 ۲. حریم دریاچه های احداثی پشت سدها

 ٣. حریم رودخانه ها

۴. حریم کانال های احداثی و لوله های آبرسانی

 ۵. حریم مرداب و برکه



 ۶. حریم چشمه ها

 ۷. حریم خطوط انتقال گاز

 ۸. حریم خطوط انتقال برق

 ۹. حریم خطوط لوله نفت

 ۱۰. حریم راهها و راه آهن و فضای سبز حاشیه اتوبانها

 ۱۱. محدوده و حریم شهر
 ۱۲. محدوده و حریم شهرکها
 ۱۳. محدوده و حریم روستاها
 ۱۴. حریم آثار و بناهای تاریخی
 ۱۵. حریم پادگان ها و تأسیسات نظامی

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 3) .

مبحث سوم _تقدیم  دادخواست

در این قسمت ابتدا بعضی از مواردی که به صرف تقاضای خواهان ، دادگاه به مورد درخواست رسیدگی خواهد کرد ، سپس شرایط دادخواست و در آخر دعاوی مالی و غیر مالی توضیح داده میشود .

الف _ مواردی که تقدیم دادخواست ضرورت ندارد :

شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است[1]. استثنائاً در بعضی از موارد به صِرف تقاضای خواهان دادگاه مکلف به رسیدگی است و تقدیم دادخواست نیاز ندارد . در اینگونه موارد صرفاً با ارائه درخواست میتوان  از دادگاه حکم یا دستوری را تقاضا نمود . از جمله مواردی که نیاز به دادخواست ندارد به شرح زیر است:

 1.       ـ درخواست تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

 2.       درخواست صدور حکم سرپرستی به استناد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

 3.       درخواست تامین دلیل[2]

 4.       درخواست سازش[3]

 5.       درخواست دستور موقت[4]

 6.       درخواست قرار سرپرستی کودک بی سرپرست[5]

 7.       درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور و درخواست ابطال رأی داور[6]

 8.       درخواست کارشناس در موردی که به موجب قانون دادگاه باید کارشناس را تعیین کند[7]

 9.       ـ  مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی[8]

 10.    در امور حسبی[9] ( مثل : درخواست حکم موت فرضی ، درخواست تسلیم اموال شخص غایب به ورثه ، درخواست مهر و موم ترکه یا برداشتن مهر و موم ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، تصفیه ترکه ، تقسیم ترکه ، تصدیق انحصار وراثت )

 11.     درخواست اجرای حکم صادر شده از دادگاههای خارجی[10]

 اگر چه در موارد فوق تقدیم دادخواست لازم نیست ولی اشکال ندارد که درخواست های فوق الذکر را در فرم چاپی دادخواست مطرح کنند . چون این کار ذات درخواست را تغییر نمی دهد، بلکه درخواست ذات خود را حفظ کرده و تبدیل به دادخواست نمی شود . مثلا ، هرچند درخواست به شکل دادخواست (در ورقه چاپی دادخواست ) مطرح شده باشد ، دیگر نیازی نیست که در دو نسخه باشد یا نسخه ثانی به طرف مقابل ابلاغ گردد . و نیز نیازی به ابطال هزینه دادرسی دادخواست ندارد و لازم نیست خواسته تقویم بشود ؛ چرا که موضوع درخواست هر چه باشد ، هزینه دادرسی مربوط به قرار یا حکم بر مبنای دعوای غیر مالی پرداخت میشود .  بطور کلی درخواست ، قید و بندهای دادخواست را ندارد و صرف تنظیم درخواست بر روی فرم های چاپی ( دادخواست ) سبب نمیشود که احکام و آثار دادخواست بر آن بار شود .

 ب _ شرایط دادخواست : مطابق ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :

 1.       نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان . ( در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد . )

 2.       نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .

 3.       تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .

4.       تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد .

 5.       آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .

 6.       ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .

 7.       امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او .

 بسیاری از شرایطی که در این ماده گفته شده است ، برای همگان به خصوص کارشناسان حقوقی و کسانی که تجربه کافی در این مسائل دارند ، واضح و روشن است . اما در مورد چند بند به نظر میرسد که ذکر توضیحاتی ضروری باشد .

 اول – ذکر نام خواهان یا خوانده : در مورد ذکر نام خواهان و خوانده چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد : اولاً اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد باید نام شخص حقوقی را در ستون مربوطه در دادخواست نوشته شود و بعد از آن میتوان نام رئیس یا مدیر مربوطه را ذکر کرد . ثانیاً اگر شخص حقوقی شعبه یا واحد کوچک و وابسته از یک شخص حقوقی است مثل شعبه بانک ، معاونتی از یک اداره کل یا یک وزارتخانه ، یا شهرداری منطقه ای از یک شهر و امثال آن ، بهتر است دعوا به طرفیت شخص اصلی اقامه شود  بنابراین ، بجای اینکه مثلاً شهرداری منطقه 7 تهران را به عنوان خوانده ذکر کنیم بهتر است شهرداری تهران را طرف دعوا قرار دهیم . زیرا شهرداری منطقه بخشی از شهرداری شهر محسوب است و شخصیت حقوقی آن بخش ، وابسته به شهرداری شهر است . در این صورت حکمی که صادر میشود بهتر و راحت تر اجرا خواهد شد . ثالثاً ، به این نکته بسیار توجه شود که چه شخص یا اشخاصی باید خوانده دعوا باشند . گاهی رابطه حقوقی بین دو شخص برقرار است ؛ ولی دعوا باید لزوماً به طرفیت اشخاص دیگری هم اقامه شود . در غیر اینصورت دعوا غیر قابل استماع خواهد بود . ذکر چند مثال در این مورد بی فایده نیست :

 مثال اول : شخص ( الف ) با مبایعه نامه عادی یک دستگاه خودرو از شخص ( ب ) خریداری کرده است . شخص ( ب ) نیز به موجب مبایعه نامه دیگری ، همان خودرو را از شخص ( ج ) خریده است و به این ترتیب سند خودرو رسماً هنوز به نام شخص ( ج ) ثبت شده است . اکنون که ( الف ) میخواهد دادخواست الزام به تنظیم سند به دادگاه تقدیم کند ، اگر چه هیچ رابطه حقوقی مستقیم با ( ج ) ندارد ، ولی لزوماً باید هر دو شخص ( ب ) و ( ج ) را به عنوان خوانده ، طرف دعوا قرار دهد . در صورتی که دعوا به طرفیت یکی از آن دو طرح شود ، منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد . زیرا شخص ( ب ) از آن جهت باید به دادگاه دعوت شود که نامبرده نسبت به قرارداد بین خود و خواهان ، حق دفاع داشته باشد . لزوم اقامه دعوا به طرفیت شخص ( ج ) هم از آن جهت است که سند به نام اوست و حکم به تنظیم سند نهایتاً باید علیه کسی که سند به نام اوست صادر شود . ضمن اینکه شخص اخیر ممکن است در ارتباط با قرارداد اولی ادعای حقی نماید ، یا در برابر آن دفاعی مبنی بر جعل و فسخ و اقاله و غیره داشته باشد .

 مثال دوم : ( الف )  به استناد وکالتی که از ( ب ) داشته ، ملک متعلق به ( ب ) را به نام خود انتقال قطعی داده و سپس این ملک را برای کارهای عام المنفعه وقف کرده است . پس از فوت واقف ( الف ) ، شخص ( ب ) مدعی است که قبل از انتقال ملک به نام ( الف ) ، وکیل مزبور را از وکالت عزل کرده و مراتب عزل نیز به وی ابلاغ شده است . اکنون ( ب ) دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف مربوط اقامه نموده و خواستار اعلام بطلان معامله اولی ( مبنی بر انتقال ملک به نام خود وکیل ) و به تبع آن خواستار اعلام بطلان وقف و اثبات مالک خود مىباشد . این دعوا ، در صورتی که علیه ورثه ( الف ) اقامه نشده باشد ، مسموع نخواهد بود . زیرا ، ادعای بطلان معامله اولی که وکیل ( مورث آنان ) با خود نموده است ، در واقع دعوا بر علیه ورثه مزبور میباشد . بنابراین ، دعوای فوق الذکر باید به طرفیت اداره اوقاف و ورثه ( الف ) اقامه گردد .

 بنابراین ، در ذکر نام خواندگان دعوا ، باید دقت شود تا به خاطر عدم ذکر نام برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، منجر به رأی عدم استماع دعوا نشود . در موارد تردید ، توصیه میشود نام اشخاصی که احتمال میرود به نحوی مربوط به دعوا باشند ، به عنوان خوانده دعوا در دادخواست ذکر شود .

 دوم – در مورد ذکر اقامتگاه خوانده :  مطابق بند 2 و تبصره یک ماده 51 ق. آ. د. م. علاوه بر نام و نام خانوادگی و شغل خوانده ، باید اقامتگاه وی نیز با تمام خصوصیات به نحوی که امر ابلاغ به سهولت انجام شود در دادخواست نوشته شود . اما اگر خواهان نتواند اقامتگاه خوانده را تعیین کند به تجویز ماده 73 حق دارد از دادگاه بخواهد که از طریق نشر آگهی ، دادخواست و وقت دادرسی به خوانده ابلاغ گردد . در این خصوص یک سوال قابل طرح است :

 سؤال : اگر خواهان (طبق ماده 73)خوانده را مجهول المکان معرفی کرد  ، و بعد از انتشار آگهی ادعا کرد که آدرس خوانده را پیدا نموده ام ، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال دو نظر وجود دارد . یک نظر این است که چون بعد از ابلاغ  برای خوانده ( طبق ماده 79 ) سابقه ابلاغ به وجود آمد دیگر خواهان حق تغییر آن را ندارد . بنابر این نظر ، پس از سابقه ابلاغ به خوانده ، تنها خود خوانده می تواند آدرسش را به دادگاه اعلام نماید . ولی مطابق نظر دوم  ، حتی پس از انتشار آگهی ، خواهان میتواند نشانی صحیح خوانده را به دادگاه اعلام کند . در این صورت دادگاه مکلف است طبق آدرس اعلامی جدید اقدام نماید ولی موضوعی که آگهی شده نیازی به تجدید ابلاغ ندارد . [11] این نظر به واقع نزدیکتر و از نظر اصولی صحیح تر است .

 سوم – بندهای 3 و 5 چه تفاوتی با هم دارند ؟ آیا خواسته ، غیر از آن چیزی است که از دادگاه درخواست میشود ؟ در پاسخ میگوییم آری . زیرا اگر این دو یکی بودند در دو بند جداگانه و دو شرط مستقل ذکر نمیشدند . هر چند گاهی هر دو مورد به قدری نزدیک و منطبق بر یکدیگرند که تفکیک عملی آن دو مشکل است . خواسته ای که در بند 3 ذکر شده است ناظر بر موضوع دعوا است که گاهی به آن مدعی به گفته میشود . مثل دعوای راجع به دیون ، دعوای راجع به غیر منقول ، دعوای راجع به قراردادها ، دعوای راجع به مال منقول و امثال اینها . ذکر موضوع دعوا از دو جهت واجد اهمیت است : یکی از جهت صلاحیت دادگاهها و دیگری از جهت مالی و غیر مالی بودن دعوا و تعیین هزینه دادرسی . اما خواسته ای که در بند 5 ماده 51 ق. آ. د. م. آمده است آن چیزی است که از دادگاه درخواست مِیشود تا با صدور حکم در آن باب ، منجر به فصل خصومت شود .  این خواسته همان چیزی است که منطوق هر حکمی به آن تعلق میگیرد . مثل الزام به تنظیم سند ، الزام به پرداخت وجه( مطالبه وجه ) ، خلع ید ، تخلیه ، استرداد ، اجبار به انجام تعهد معین و غیره . برای اینکه تفکیک مفهوم این دو عنوان بیشتر روشن شود مثالی را ذکر میکنیم . فرض کنید شخص (الف) به استناد مبایعه نامه عادی ، نسبت به یک دستگاه آپارتمان مشخص ، علیه شخص (ب) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند و شخص (ب) نیز بر علیه (الف) ، دادخواست دیگری به خواسته محکومیت (الف) به پرداخت ثمن مورد معامله همان مبایعه نامه به دادگاه تقدیم نماید . خواسته  در دعوای (الف) ، از نظر رعایت بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م. دعوای راجع به غیر منقول ( یک دستگاه آپارتمان متنازع فیه ) است که این دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه و هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت شده باشد . در حالی که خواسته در دعوای شخص (ب) راجع به دیون و موضوع آن ثمن یا وجه نقد است و دعوا باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده اقامه گردد ( مگر اینکه تحت عنوان دعوای متقابل در همان دادگاهی که دعوای الزام به تنظیم سند مطرح است اقامه شود ) و هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته ، پرداخت شود . در مثال بالا ، در دعوای الف الزام به تنظیم سند و در دعوای ب تقاضای محکومیت به پرداخت ثمن ، آن چیزی است که مطابق بند 5 مذکور از دادگاه درخواست میشود .

چهارم – تفاوت بندهای 4 و 6 ماده 51 ق. آ. د. م. در چیست ؟ به موجب بند 4 ماده 51 ، خواهان باید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خود را مستحق مطالبه میداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد ، بیان کند . اما در بند 6 این ماده صحبت از ادله اثباتی ادعا است . در بادی امر ، مشکل چندانی در تشخیص تفاوت این دو بند به نظر نمیرسد و مسئله کمی واضح و روشن جلوه میکند . اما همیشه اینطور نیست .  ذکر توضیحی پیرامون این دو موضوع (جهت – دلیل ) میتواند ما را در فهم درست تر  تفاوتهای آن دو و اقامه صحیح دعوا و یا دفاع درست و قاطع در برابر دعاوی باطل یاری کند . منظور از جهات و تعهداتی که خواهان خود را مستحق مطالبه میداند ، مبنای مسئولیت حقوقی خوانده است . در حالی که دلیل ، وسیله اثبات امری است که ادعا شده است . گاهی اوقات جهت و مبنای مسئولیت و دلیل اثباتی موضوع کلاً در یک سند منعکس میشود . به عنوان مثال صدور چک هم مبنای مسئولیت است وهم دلیل اثبات دین . بنا براین کسی که به استناد چک ، وجه مندرج در این سند تجاری را از صادر کننده یا ظهرنویس و ضامن مطالبه میکند ، در واقع هم به مبنای مسئولیت ( صدور یا ظهرنویسی یا ضمانت چک ) خوانده اشاره کرده و هم دلیل اثباتی خود را به دادگاه ارائه نموده است . زیرا نفس صدور یا ظهرنویسی یا ضمانت چک موجب مسئولیت امضاکنندگان آن میشود[12]. حال اگر شخصی به نام (ج)  به استناد یک فقره حواله صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین که توسط (الف) در وجه (ب) صادر شده به دادگاه مراجعه کند و مدعی طلب به میزان مبلغ مندرج در این حواله از شخص (الف) باشد ، آیا در اینجا صِرف در دست داشتن این حواله که خود از نظر مدرک دلیل معتبری هم هست ، میتواند مبنای مسئولیت (الف) در برابر (ج) باشد ؟ پاسخ منفی است . زیرا حواله از اسنادی نیست که دارنده آن بدون اثبات رابطه قراردادی یا قانونی دیگر مستحق مطالبه شناخته شود . توجه داریم که منشاء مسئولیت یا قانون است یا قرارداد .[13] مسئولیت قانونی حتی خارج از اراده شخص هم ایجاد میشود ولی در مسئولیت قراردادی ، این اراده شخص است که تعهدی را میپذیرد . اگر صادر کننده چک در برابر دارنده آن مسئولیت دارد ، به خاطر وصف تجریدی چک و آثاری است که قانون برای این سند تجاری شناخته است[14] . لذا حتی بر فرض تهاتر بین صادر کننده چک و کسی که چک در وجه او صادر شده است ، صادر کننده را در قبال دارنده چک بری الذمه نمیکند . اما حواله چنین ویژگی و اثر قانونی را ندارد . همین مثال را میتوان در مورد نوشته عادی مثل رسید وجه بیان کرد . رسید وجه فقط برای شخصی که سند به نام او صادر شده معتبر است و شخص دیگری نمیتواند بدون مبنای قانونی دیگر (مثل انتقال طلب ) مدعی حقی باشد . در این خصوص ، موضوع پرونده ای که عملاً  در دادگاه مطرح شده است ، ذکر میشود : شرکت تولیدی و صنعتی (الف) که تولید کننده محصولات غذایی است ، مقداری شکر از شخصی به نام (ب) خریداری میکند . شکرهای خریداری شده ، توسط چند دستگاه کامیون به انبار شرکت (الف) حمل شده و توسط انباردار شرکت رسید محموله به نام فروشنده (ب) با ذکر مشخصات شکر و کارخانه تولیدکننده و وزن محموله و شماره شهربانی کامیون صادر و به راننده کامیون تسلیم میشود . در دفاتر شرکت نیز ، حجم معاملات روزانه با شخص (ب) ثبت شده و قیمت شکرها به شخص (ب) پرداخت میشود به نحوی که حساب بین فروشنده و شرکت تسویه میشود . اما شخص (ب) که خود شکرها را از شرکت تولید کننده شکر (ج) خریداری کرده بود ظاهراً وجه شکرها را به (ج) نپرداخته و به علت ورشکست شدن ، تنها کاری که میکند رسیدهای صادره از انبار شرکت (الف) را در اختیار شرکت (ج) قرار میدهد . شرکت (ج) به استناد این رسیدها که میزان شکر و نام شرکت تولیدکننده هم در آن ذکر شده و به اعتبار اینکه اصل رسید انبارها را در اختیار دارد ، علیه شرکت (الف) اقامه دعوا نموده و بهای شکرهای موضوع اسناد فوق الذکر را از (الف) مطالبه میکند . در این پرونده ، خواهان از نظر در اختیار داشتن سند ( دلیل اثباتی موضوع بند 6 ماده 51 ) مشکلی ندارد . اما صرف ارائه سند مذکور ، خواهان را از بیان جهات و تعهداتی که خود را مستحق مطالبه میداند ، بی نیاز نمیکند . زیرا  ، شرکت (الف) هیچگونه رابطه حقوقی با شرکت (ج) نداشته است . خواهان باید به موجب بند 4 ماده 51 به مبنای مسئولیت خوانده اشاره کند و دلیل اثباتی این مسئولیت را هم به دادخواست ضمیمه نماید . دفاع شرکت (الف) در برابر دعوای (ج) قطعاً این است که خواهان جهت مسئولیت را ثابت نکرده و صِرف در اختیار داشتن رسید های مذکور ، جهت و مبنای مسئولیت نخواهد بود .

 ج – دعاوی مالی و غیر مالی و مسئله تعیین بهای خواسته : از موضوعات دیگری که در بحث تقدیم دادخواست باید مورد توجه قرار گیرد ، مسئله دانستن دعاوی مالی و غیر مالی و تعیین بهای خواسته است . در اینجا ، ابتدا مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی و سپس تقویم خواسته و نحوه آن مورد مطالعه قرار میگیرد .

 1 – مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی : قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از موارد به ذکر مصادیق دعاوی مذکور اکتفا کرده است . به همین جهت در بسیار از موارد ، دادگاهها  خصوصاً دادگاههای بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی مرتکب اشتباه میشوند . حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیر مالی ارائه دهند . آقای دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیر مالی آن را «خواسته ای که نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد» تعریف میکند و در تعریف خواسته مالی میگوید : «هرگاه خواسته در عرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن را خواسته مالی گویند»[15] . آقای جلال الدین مدنی در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوای غیر مالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود» . آقای حسین زاهدی از قضات دادگستری در مقاله ای تحت عنوان دعاوی مالی و غیر مالی مینویسد : " به نظر می رسد که قانونگذار در هر جا که از واژه های  «بهای خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابلیت ارزیابی» ، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالکیت »استفاده کرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است " اگر چه این بیان صحیح به نظر میرسد ولی کمکی در ارائه تعریف دعاوی مالی و غیر مالی نمیکند . همین اختلاف نظرها باعث رویه های متفاوتی در دادگاهها شده است . به عنوان مثال ، در دعوای اداره دولتی به خواسته ابطال آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که به موجب آن اداره دولتی به پرداخت مبلغی بابت حقوق و مزایا در حق یکی از کارکنان خرید خدمت محکوم شده است ، بعضی از دادگاهها به جهت اینکه در صورت ابطال رأی مزبور نتیجتاً اداره دولتی (خواهان) وجهی به ذینفع رأی نمیپردازد ، این دعوا را مالی میدانند . در حالی که دادگاههای دیگر با این استدلال که ابطال رأی فی نفسه مالی نیست ، هر چند نتیجه مالی داشته باشد ، دعوای مزبور را غیر مالی تلقی میکنند . در این میان رای شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران جالب توجه است . در رأی شماره 672 مورخ 5/9/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران ، دو ملاک برای مالی بودن دعوا تعیین شده است . به موجب این رأی دعوا وقتی مالی است که اولاً راجع به نقل و انتقال یا بطلان نقل و انتقال و تغییر وضع مالی طرفین باشد و ثانیاً نتایج ناشی از دعوا مستقیماً در وضع مالی طرفین اثر داشته باشد . موضوع این پروند ابطال وکالتنامه ای است که دادگاه آن را غیر مالی تلقی کرده است . در بخشی از این رای میخوانیم : " ... مجرد اطلاق عنوان سند وکالتنامه و تقاضای اعلام بی اعتباری و بطلان آن ... موجب اطلاق عنوان دعوی مالی بر درخواست خواهانها نمی باشد ... زیرا اولاً آثار مالی مستقیم بر دعوی ابطال وکالتنامه مترتب نیست و حال آنکه ملاک تشخیص دعوی مالی آنست که مستلزم نقل و انتقال مال یا بطلان نقل و انتقال باشد که در نتیجه وضعیت مالی طرفین دگرگون شود . به علاوه چنانچه آثار مالی غیرمستقیم و مع الواسطه بر دعوی ابطال وکالتنامه متصور باشد ، مع الوصف مراتب موجب صدق عنوان دعوی مالی نخواهد بود و اگر فرض شود دعاوی اخیرالذکر را به استناد آثار غیرمستقیم آن ، مالی تلقی کنیم لازمه این استدلال آنست که فی المثل دعوی ابوت را که در غیر مالی بودن آن تردیدی وجود ندارد ، نیز به اعتبار آثار مالی محتمل و ناشی از اثبات این رابطه را دعوی مالی تلقی کنیم "[16]

 از مجموع مقررات گذشته تا حال  چنین استنباط میشود که تعریف آقای جلال الدین مدنی در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی  نسبت به تعاریف دیگران صحیح تر باشد . زیرا آنچه در تشخیص دعوای مالی و غیر مالی اهمیت دارد موضوع  مورد اختلاف است که باید مورد توجه قرار گیرد نه نتیجه ای که از آن حاصل میشود . به عنوان مثال مطابق بند 3 ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 ، دعوای خلع ید وقتی مالی محسوب میشود که مالکیت محل نزاع باشد و الا دعوای خلع ید علیرغم اینکه مال با ارزشی از آن دعوا حاصل میشود ، فی نفسه مالی نیست . اکنون که در دعاوی غیر منقول مثل خلع ید ، بر مبنای قیمت منطقه ای هزینه دادرسی باید پرداخت شود ، اگر مالکیت محل نزاع نباشد ، پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای ماهیت غیر مالی بودن دعوا را تغییر نمیدهد . به همین دلیل در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  تصریح شده است که اینگونه دعاوی از جهت صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع تقویم خواهان است و فقط از نظر هزینه دادرسی ، قیمت منطقه ای باید مبنای محاسبه قرار گیرد .

 2 _ تقویم خواسته و نحوه آن : اولاً تقویم خواسته فقط در مورد دعاوی مالی قابل تقویم اجباری است . بنابراین در دو مورد تقویم خواسته لازم نیست : 1 ـ در دعاوی غیر مالی 2ـ  در دعاوی مالی که خواسته غیر قابل تقویم باشد . [17] به عنوان مثال در دعاوی مالی از قبیل مطالبه اجرت المثل ، مطالبه خسارت  و مطالبه مابه التفاوت اجاره بها (توام با دعوای تعدیل) که در زمان تقدیم دادخواست ، میزان خواسته قابل تقویم نیست بلکه با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد ، خواهان مجبور نیست خواسته خود را تقویم کند . در این گونه موارد اگر چه دعوا مالی است ولی خواهان در زمان تقدیم دادخواست فقط مبلغ 2000 ریال بابت هزینه دادرسی میپردازد و بعد از صدور حکم دادگاه مابه التفاوت هزینه دادرسی را خواهد پرداخت .  ثانیاً نحوه تقویم خواسته به این ترتیب است : 1 -  اگر خواسته پول رایج کشور (ریال ) باشد ، بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است . 2 – اگر خواسته پول خارجی ( ارز ) باشد ، بهای خواسته عبارت است از ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست . در این مورد دادگاه بهای ارز را از بانک مرکزی استعلام میکند و به خواهان اخطار میکند که طبق بهای اعلام شده هزینه دادرسی را بپردازد . 3 -  اگر دعوا راجع به غیر منقول باشد ، از نظر هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه ای ملک مورد نزاع تمبر ابطال شود مگر اینکه مبلغ تقویم شده از سوی خواهان بیشتر از قیمت منطقه ای باشد . ولی از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی فقط مبلغ تقویم شده خواهان ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و اعتراض او در قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی موثر باشد که در این صورت مبلغ خواسته با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد . ( دقت فرمایید ) 4 – در سایر موارد دعاوی مالی ، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان تقویم میکند . بنابراین در دعوای مطالبه مهریه مثلاً 500 عدد سکه بهار آزادی ، خواهان برای اینکه هزینه دادرسی زیادی نپردازد ، میتواند خواسته خود را به 3000001 ریال تقویم کند و مجبور نیست قیمت روز سکه ها را اعلام کند و بعد به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، دادخواست اعسار بدهد و به این سبب هم موجب افزایش تعداد پرونده ها و هم موجب اطاله دادرسی گردد[18] . 5- در دعوایی که چند خواهان قسمتی از کل را مطالبه میکند مبلغ خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهای مورد مطالبه . 6 – هرگاه خواسته راجع به منافع و حقوقی باشد که در مواعد معین باید پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از تمام اقساط و منافع مورد مطالبه . و اگر حق مزبور محدود به زمان معینی نباشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه در ظرف ده سال باید استیفا کند .

 نکته مهم : مطابق ماده 61 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر خواهی ( و همینطور قابلیت فرجام خواهی ) تابع همان مبلغی است که به شرح فوق در دادخواست قید میشود ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد . این استثنایی که در عبارت آخری این ماده آمده به این معنا است که اگر در قانون به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد ؛ ممکن است حسب مورد هزینه دادرسی یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابعی از مبلغ تقویم شده واحدی نباشند . به عنوان مثال اگر دعوا راجع به غیر منقول باشد هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه ای  پرداخت شود ولی از نقطه نظر قابلیت تجدیدنظر فرجام خواهی مبلغ تقویم شده خواهان و در صورت اعتراض خوانده مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس ملاک عمل خواهد بود . حال اگر خواهان مبلغ خواسته را 2.000.000 ریال تقویم کرد و هزینه دادرسی را بر مبنای قیمت منطقه ای بر پایه 30.000.000 ریال پرداخت نمود و در اولین جلسه دادگاه ، خوانده به مبلغ تقویم شده خواهان اعتراض کرد و کارشناس قیمت ملک مورد دعوا را به مبلغ پنجاه میلیون تومان تعیین نمود ، در این صورت مبلغی که کارشناس تعیین کرده فقط از نقطه نظر قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی موثر است و دادگاه نباید دو باره هزینه دادرسی را بر اساس قیمت کارشناسی مطالبه کند زیرا در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  تصریح شده است که از نظر هزینه دادرسی قیمت منطقه ای مبنا میباشد و این قیمت تاثیری در خصوص صلاحیت محاکم یا قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی ندارد . و بالعکس خوانده هم فقط از حیث تاثیری که مبلغ تقویم شده در مراحل بعدی دارد نسبت به تقویم خواهان اعتراض میکند و لذا نباید اعتراض خوانده و مبلغ کارشناسی مبنای هزینه دادرسی باشد . هر چند در عمل بعضی از دادگاهها ( بویژه دادگاههای بدوی ) به این نکته توجه ندارند .

 چند توصیه کاربردی : 1 -  اگر شما خواهان دعوا هستید در مواردی که خواسته با نظر خواهان قابل تقویم است ، مبلغ خواسته را با در نظر گرفتن قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی تعیین کنید یا خواسته را متناسب با شرایط مورد نظر طوری تقویم کنید که خوانده حق اعتراض نداشته باشد . به عنوان مثال ، اگر خواسته را به مبلغ 20.000.001 تقویم کردید ، هم خوانده حق اعتراض ندارد ، زیرا اعتراض او تاثیری در مراحل بعدی نخواهد داشت و هم حکمی که صادر میشود قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی را  خواهد داشت . البته اگر ارزش واقعی خواسته کمتر از نصابهای تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی باشد باز هم خوانده میتواند به مبلغ تقویم شده از باب اینکه مبلغ مورد نظر خواهان بیش از قیمت واقعی است اعتراض کند . 2 – اگر شما خوانده دعوا هستید باید تا قبل از جلسه اول دادرسی ، مبلغ تقویم شده خواهان و موضوعات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا در صورت صلاحدید ، در مهلت قانونی ( تا اولین جلسه ) نسبت به مبلغ تقویم شده اعتراض کنید در غیر این صورت حقوق زیادی را از دست خواهید . 3 – در مواردی که تقویم خواسته طبق نظر خواهان انجام میشود ، اگر میخواهید از طرفی معادل مطالبات مورد ادعا قرار تامین بگیرید و از طرف دیگر هزینه دادرسی زیادی نپردازید ، توصیه میشود ، ابتدا  و قبل از تقدیم دادخواست اصلی ، معادل مبلغ مورد ادعا دادخواست قرار تامین خواسته بدهید و ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین[19] بر مبنای تقویم خودتان دادخواست اصلی را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنید .[20] این توصیه آخری ، فقط به خاطر جلوگیری از مجادله و به زحمت افتادن ناشی از رویه نادرست برخی محاکم است . زیرا از نظر قانون ، مانعی ندارد که قرار تامین معادل مال مورد مطالبه ( مثلاً سکه ) صادر شود و هزینه دادرسی بر مبنای قیمت مقوم پرداخت شود .

 --------------------------------------------------------------------------------

 [1]  _ ماده 48 ق. آ. د. م.

 [2] _  ماده 149 ق. آ. د. م.

 [3]  _ ماده 186 ق. آ. د. م.

 [4]  _ مواد 310 و 313 ق. آ. د. م.

 [5]  -  ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353

 [6]  _ مواد 485 و 488 و490 ق. آ. د. م. 

 [7] _  قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370

 [8]  ماده 120 ق. آ. د. م.

 [9]  ماده13 ق. ا. ح.

 [10]  ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی

 [11]   - نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم هست چنین است : «  در ماده 79 چون قید محلی را بکار برده است و در آدرس اعلامی از سوی خواهان که مجهول المکان آدرس خوانده را معرفی کرده است ، لذا از مصادیق ماده 79 نبوده و اگر پس از انتشار آگهی طبق ماده 73 خواهان آدرس خوانده را معرفی کرد، دادگاه موظف است که آدرس جدید خوانده را از ناحیه خواهان بپذیرد. ».

 [12]  - البته به این نکته توجه داشته باشیم که هر چند ، به دلیل وصف تجریدی اسناد تجاری ایرادات صادر کننده چک در قبال دارنده با حسن نیت مسموع نیست ؛ ولی چنانچه دارنده چک همان شخص اولی و طرف حساب با صادر کننده باشد ، صادر کننده میتواند با ارائه دلیل ، عدم بدهکاری خویش و به عبارت دیگر بلا وجه بودن چک و برائت ذمه خود را ثابت کند .  این مطلب منافاتی با مبنای مسئولیت صادر کننده ناشی از امضای سند تجاری ندارد .

 [13]  - از این جهت میتوان عبارت تعهد را در قبال مسئولیتهای قراردادی و تکلیف را در برابر مسئولیتهای قانونی ( اعم از جرم و شبه جرم ) بکار برد . هر چند در لسان حقوقی جاری چنین تفکیکی رعایت نمیشود .

 [14]  -  مواد310 تا 313 و ماده 314 قانون تجارت ناظر بر ماده 249 همان قانون

 [15]  - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ نهم 1377 ، کتابخانه گنج دانش ، ص. 255

 [16]  - گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، نشر میزان ، تابستان 1374  ،  صفحه 19 تا20

 [17]  - بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م.

 [18]  - متاسفانه دیده شده که مسئولین بعضی از دفاتر دادگاههای خانواده  ، خواهان نا وارد را ملزم مىکنند که بر مبنای قیمت روز سکه ها ، خواسته را تقویم کنند .

 [19]  - ماده 112 ق. آ. د. م.

 [20]  - مطابق ماده113 ق. آ. د. م. ، در درخواست تامین میزان خواسته باید معلوم باشد .

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلح چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ .

سئوال 1: صلح چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟

جواب: صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در مقابل عوض باشد یا بدون عوض. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2160 )

سئوال 2: دو نفری که می‌خواهند مصالحه کنند باید از چه شرایطی پیروی کنند؟

جواب: دو نفری که چیزی را با یکدیگر صلح می‌کنند باید بالغ و عاقل باشند. و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و همچنین حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2, م2161 )

سئوال 3: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند آیا آن مقدار زیادی برای بدهکار حلال می‌شود؟

جواب: خیر ـ زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2165 )

سئوال 4: اگر کسی چیزی را که به مصالحه گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را بهم بزند؟

جواب: بلی می‌تواند صلح را بهم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2171 )

سئوال 5: شخصی دو همسر داشته که یکی از آنها یک اولاد داشته است. زوجه نامبرده به طور وصیت یا صلح تمام اموال خود را به فرزندش داده و شوهر خود را از اموال خود محروم کرده و بعداً مرحومه شده است. آیا با وجود این وصیت نامه یا صلح نامه شوهر از اموال زوجه محروم می‌شود؟ و اگر بعد از فوت آن زن، شوهر هم فوت شده باشد آیا اولاد شوهر (که از همسر دیگر می‌باشند) حق دارند مطالبه‌ی ارث پدر خود را از اموال زوجه‌ی مزبوره بکنند؟

جواب: اگر زن تمام اموال خود را مصالحه کرده باشد، زوج و ورثه حقی ندارند و چنانچه زن وصیت به تمام مال کرده و شوهر در زائد بر ثلث امضاء نکرده حق شوهر از اموال زوجه به تمام ورثه او می‌رسد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص20 ، س2)

سئوال 6: اگر کسی با اختیار و بدون اجبار کلیه اموال خود را در حال حیات به دیگری (غیر از اولاد خودش) مصالحه نماید و کتباً مصالحه نامه بدهد، آیا اموال او متعلق به متصالح می‌شود یا این که صلحنامه باطل است؟

جواب: اگر به وجد شرعی ثابت شود که شخص در حال حیات اموال خود را به کسی صلح کرده و به او منتقل ساخته به نحوی که در حین فوت مالک آن اموال نبوده ورثه در آن اموال حقی ندارند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص21 ، س4)

سئوال 7: شخصی خود را در معرض ورشکستگی می‌بیند و برای فرار از دیون مردم، اموال خود را با مصالحه یا هبه یا بیع از ملک خود خارج می‌کند آیا این معاملات صحیح است؟

جواب: در فرض مذکور صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته محل اشکال است و حاکم شرع می‌تواند دخالت کند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص192 ، س17)

سئوال 8: مجاز از طرف حاکم شرع در مداخله امور صغار برای تسهیل امر بازماندگان با رعایت صرفه صغار چنین می‌کند که تمام اموالی را که بچه‌های صغیر در معرض استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غیره تصرف در آنها را با مادر بچه‌ها در مدت مثلاً ده سال که نفر آخر هم به حد بلوغ برسد با زحمایت که مادر برای بچه‌ها می‌کشد مصالحه می‌کند مثلاً اگر تصرفات در اموال سالی دو هزار تومان اجرت دارد مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بیشتر است بیشتر و اگر کمتر است کمتر و مادر بچه‌ها هم قبول می‌کند آیا به نظر مبارک شما این مصالحه در دفع اشکال تصرف در مال صغیر کافی است یا راه دیگری دارد؟

جواب: مصالحه مزبوره نسبت به اموال هر صغیری تا زمان بلوغ او اگر مقرون به مصلحت او باشد اشکال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص191 ، س15)

سئوال 9: هرگاه شخصی منافع اموال منقول و غیر منقول خود را به کسی صلح کند که «مصالح له» مادامی که زنده است از منافع آن به هر نحو که خواسته باشد استفاده کند در صورتی که شخص مصالح قبل از مصالح له فوت شود آیا مفاد صلح مزبور به قوت خود باقی است یا محتاج به تنفیذ ورثه مصالح خواهد بود؟

جواب: صلحی که طبق ضوابط شرعی در حیات مصالح انجام گرفته پس از فوت او نیز به قوت خود باقی است و نیاز به تنفیذ ورثه ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص186 ، س8)

بخش احکام اسلامی تبیان

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بیماری جنون ادواری چیست؟

بیماری جنون ادواری چیست؟ فاصله بین حالت های جنون چقدر می تواند باشد؟ تفاوت بیماری جنون ادواری و شخصیت مرزی در چیست؟

جنون ادواری که همان اختلال دوقطبی است ، یکی از اختلالات خلقی محسوب می شود . شیوع بیماری در حدود 1 درصد است . شیوع آن در زن و مرد یکسان است . سن متوسط شروع 30 سالگی است . در مطلقه ها و مجرد ها بیشتر است . در طبقات بالای اقتصادی اجتماعی بیشتر دیده می شود. در مورد علت بروز آن باید گفت که عوامل ژنتیکی ، روانی اجتماعی و بیولوژیک در بروز آن دخالت دارند.
پژوهش های ژنتیک قویا دال بر دخالت برجسته عوامل ژنتیک در بروز اختلالات خلقی می باشد. اگر یکی از والدین مبتلا باشد احتمال بروز در فرزندان 25 درصد و اگر هر دونفر مبتلا باشند 50 تا 75 درصد احتمال دارد که هر یک از فرزندان دچار اختلال خلقی شوند.
اختلال دوقطبی که بعنوان بیماری مانیک دپرسیو (شیدایی/ مانیا افسردگی) هم شناخته شده است یک اختلال مغزی می باشد که سبب تغییر های غیر معمول در خلق وکارایی فرد می شود. جدا از حالت های طبیعی نوسان بالا و پایین که هر فردی آنرا تجربه می کند نشانه های اختلال دوقطبی شدید می باشند. این نشانه ها می توانند سبب اختلال در عملکرد شغلی و تحصیلی و حتی اقدام به خودکشی و تخریب روابط بین فردی گردند.
اما خبرهای خوبی هم وجود دارد: اختلال دوقطبی قابل درمان است وافرادی که مبتلا به این بیماری می باشند می توانند زندگی خوب و سازنده ای داشته باشند.
شیوع طیف اختلالات دوقطبی در جهان بیش از 6 درصد در طول عمر می باشد. اختلال دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیده می کند. با این حال برخی از بیماران اولین نشانه های بیماری را در دوران کودکی یا اواخر دوره زندگی تجربه می کنند. این اختلال اغلب به عنوان بیماری شناخته نمی شود و مردم ممکن است از این اختلال سال ها قبل از تشخیص ودرمان صحیح رنج ببرند. مانند
بیماری های دیابت و قلبی اختلال دوقطبی یک بیماری با دوره طولانی می باشد که فرد باید در طول دوره زندگی خود دقیقا تحت کنترل و نظر باشد.

نشانه های اختلال دوقطبی کدامند؟
اختلال دوقطبی سبب نوسانات خلقی شدید از حالت های خلق خیلی بالا ویا تحریک پذیربه حالت های غمگینی وناامیدی وبرگشت مجدد می گردد که اغلب در بین این دوره ها دوره هایی از خلق عادی وجود دارد.تغییرات شدید درمیزان انرﮊی ونحوه رفتار فرد مبتلا همزمان با تغییرات خلقی فرد اتفاق می افتد. دوره های احساس بالا شیدایی /مانیا و دوره های احساس پایین افسردگی نامیده می شوند.

علائم ونشانه های شیدایی /مانیا (یا دوره شیدایی / مانیا) شامل:

بیقراری، افزایش انرﮊی ومیزان فعالیت
خلق خیلی بالا واحساس نشاط شدید همراه با احساس خودبزرگ بینی
تحریک پذیری مفرط
صحبت کردن ، مسابقه افکار ، پریدن از موضوعی به موضوع دیگر با سرعت خیلی زیادو
عدم توانائی برای تمرکز ، حواسپرتی
کاهش نیاز به خواب
اعتقادات غیر واقعی در مورد توانمندی ها و قدرت فرد
قضاوت ضعیف
ولخرجی
رفتار متفاوت از حالت معمول که مدتی طولانی ادامه داشته است
افزایش تمایلات جنسی
سوئ مصرف داروها ،الکل و دارو های خواب آور
رفتارهای اغواگرانه مداخله جویانه و پرخاشگرانه
انکار مسائل بالا و مشکلات ناشی از آن

یک دوره شیدایی / مانیا با بالا بودن خلق همراه با سه یا بیش از سه نشانه از نشانه های فوق برای اغلب اوقاتتقریبا هر روز و به مدت یک هفته یا بیشتر روز تشخیص داده می شود. اگر خلق فرد به صورت تحریک پذیری باشد چهار نشانه اضافی باید وجود داشته باشد.

علائم و نشانه های افسردگی(یا یک دوره افسرده) شامل:

خلق پایین ، اضطراب یا ناخشنودی پایدار
احساس ناامیدی یا بدبینی
احساس درماندگی، بی ارزشی ،گناه
ازدست دادن علاقه و عدم لذت از فعالیت هایی که قبلا برای فرد لذتبخش بوده اند از جمله ارتباط جنسی
کاهش انرﮊی یا کند شدن، احساس خستگی
اختلال در تمرکز ، حافظه وتصمیم گیری
احساس بیقراری یا تحریک پذیری
خواب زیاد یا عدم توانائی خوابیدن
تغییر در اشتها و افزایش یا کاهش وزن بصورت نا خواسته
احساس درد مزمن یا سایر نشانه های بدنی مقاوم که در اثر بیماری جسمانی یا جراحت ایجاد نشده باشد
افکار مرگ یا خودکشی یا اقدام به خودکشی

تقریبا یک دوره افسردگی زمانی که پنج تا از نشانه های فوق در اغلب اوقات روز هرروز وبرای دوهفته یا بیشتر طول بکشد تشخیص داده می شود.

درجه خفیف تا متوسط شیدایی/مانیا , هیپومانیا نامیده می شود. در دوره هیپومانیا فرد ممکن است احساس خوب همراه با افزایش توانمندی و کارائی داشته باشد. وقتی خانواده ودوستان فرد مبتلا آموزش می گیرند که نوسانات خلقی ممکن است ناشی از اختلال دو قطبی باشد فرد مبتلا هر مشکلی را انکار می کند. بدون درمان صحیح , هیپومانیا در برخی از افراد ممکن است به شیدایی شدید/مانیای شدید و یا به افسردگی تبدیل گردد.

گاهی وقتها دوره های شدید شیدایی/مانیا یا افسردگی شامل نشانه های سایکوز می باشند :
دیدن یا احساس وجود نشانه های شایع سایکوز/روانپریشی شامل انواع توهمات(شنیدن چیزی که واقعا وجود ندارد) ویا هذیان ها (اعتقادات غلط وثابت که قابل تغییر با دلایل منطقی نبوده و با فرهنگ فرد نیز قابل توضیح نباشد) می باشد.
نشانه های روانپریشی در اختلال دوقطبی بیشتر نمایانگر وضعیت خلقی خیلی بالای فرد در آن زمان می باشند. برای مثال هذیان های بزرگ منشی مثل اعتقاد به اینکه فرد برگزیده یا دارای قدرت و سلامت جسمانی خاصی می باشد ممکن است در دوره شیدایی/مانیا وجود داشته باشد.

احساس بی ارزشی مانند اعتقاد به اینکه فرد هذیان های مبتنی بر گناهکار بودن نابود شده و بی پول است و یا جرم سنگینی را مرتکب شده است ممکن است در دوره افسردگی ظاهر شوند. بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که این نشانه ها را دارند گاهی اوقات اشتباها به عنوان اسکیزوفرنیا که یک بیماری شدید روان پزشکی است تشخیص داده می شوند.

حالت های مختلف خلقی در اختلال دوقطبی به صورت یک طیف و با ساختار پیوسته می باشند که این طرز تفکر بسیار کمک کننده می تواند باشد. در یک سر طیف افسردگی شدید بالاتر از آن افسردگی متوسط و پس از آن خلق پائین می باشد که اغلب مردم آن را غمگینی کوتاه مدت و کج خلقی برای حالات مزمن می نامند. پس از آن نیز خلق عادی یا متعادل قرار دارد که بالاتر از آن هیپومانیا ( شیدایی/مانیای خفیف تا متوسط) و سپس شیدایی/مانیای شدید جای دارد.

در گروهی از مردم نشانه های مانیا و افسردگی هم زمان با هم اتفاق می افتند که به این حالت وضعیت دوقطبی مختلط گفته می شود. نشانه های حالات مختلط اغلب شامل روانپریشی/ تغییرات عمده در اشتها ، مشکلات خواب ، سراسیمگیسایکوزو افکار خودکشی است.
یک فرد ممکن است در حالی که خلق خیلی پائین دارد و ناامید می باشد احساس انرﮊی زائدالوصفی در خود بکند. اختلال دوقطبی ممکن است به صورت مشکلی غیر از بیماری روان پزشکی ظاهرگردد برای مثال به صورت :
کارائی ضعیف ،سوء مصرف الکل یا دارو ، تشنج در روابط بین فردی ، شغلی یا تحصیلی باشد.
این مشکلات ممکن است در حقیقت علائمی از یک اختلال خلقی زمینه ای باشند.

 

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرط و شروط حقوقی در انتخاب امین برای غایب مفقود‌الاثر و جنین.

طفلی که هنوز به دنیا نیامده یا کسی که به هر دلیل غایب شده و از او اثری نیست یا کسی که محجور شده و توانایی عقلی برای اداره خودش ندارد، همه و همه، اگر صاحب مال و  اموالی باشند یا بشوند، نیاز دارند تا کسی از طرف آنها، اموالشان را نگهداری، اداره و اعمال حق کند؛ برای همین هم قانونگذار، اشخاصی چون ولی، وصی، قیم و امین را پیش‌بینی کرده تا از طرف قانون یا دادگاه، عهده‌دار این مسئولیت شده و از طرف افراد ناتوان یا غایب به اعمال حق بپردازند.
 
 در برخی مواقع مشاهده شده است که عده‌ای با سوءاستفاده از برخی موقعیت‌ ویژه افراد ناتوان از جمله محجور بودن یا غایب مفقودالاثر بودن فردی، مالی را بالا کشیده یا به عبارت کلی‌تر حقی را ضایع کرده است و قانون‌گذار در این خصوص برای احقاق یا احیای حقوق از دست رفته، مقرراتی را وضع کرده است که دکتر حسن فدایی، مدیرآموزش کرسی حقوق بشر، در گفت‌وگو با «حمایت» به شرایط انتخاب امین برای این افراد و جزئیات حمایت از افراد کم‌توان اشاره می‌کند. فدایی در ابتدای اظهارات خود ضمن اشاره به برخورداری اقشار مختلف مردم در جامعه از قوانین مورد نیازشان، اظهار می‌کند: هر جامعه‌ای با گروه‌های مختلف افراد از حیث جسمی و روحی همراه است که هر یک، توانایی گرفتن حق یا دفاع از حقوق پایمال شده خود را دارند اما در میان آنها ممکن است افرادی باشند که به دلیل قرار داشتن در شرایطی مانند غایب مفقود‌الاثر بودن و حتی جنینی که هنوز متولد نشده، قادر به دفاع از خود نباشند. وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه قانون‌گذار بر حسب اجرای عدالت، قانونی را هم مختص به این افراد و تحت عنوان قانون امور حسبی تعریف کرده است که در کلیت آن به انتخاب امین برای افرادی اشاره کرده است.
 


شرایط انتخاب امین برای جنین

 فدایی در خصوص چگونگی نحوه انتخاب امین برای جنین و غایب مفقود الاثر می‌گوید: علاوه بر اینکه قانون مدنی پیرامون تعیین امین اشاره‌ای داشته است، قانون‌گذار با تعریف ماده 103 از قانون امور حسبی به مواردی اشاره کرده است که از جمله آنها می‌توان به اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد، اشاره کرد.  این حقوقدان در ادامه به محل اقامت مادر جنین و فردی که به عنوان امین انتخاب می‌شود، اشاره و خاطرنشان می‌کند: بر اساس ماده 105 قانون امور حسبی، تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.
 وی می‌گوید: همچنین طبق ماده 107 قانون امور حسبی، در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین کند.
 فدایی با اشاره به ماده 109 این قانون نیز می‌گوید: مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت شکایت کیفری و دادخواست حقوقی.

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:
 1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

 2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

 3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

 4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود (مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

 5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)


 6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

 7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

 8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند

 9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه از ممنوع الخروج بودن خود مطلع شویم؟.

خروج چه کسانی از کشور ممنوع است و در چه صورتی حکم خروج ممنوع بودن فرد لغو می‌شود؟ این سوالات ممکن است ذهن برخی از شهروندان را درگیر کند که برای اطلاع از ممنوع الخروجی باید به کجا رجوع کنند؟
  ماده 17 قانون گذرنامه می‌گوید: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.» بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد، مصطفی سرخیل، یک حقوقدان درباره اینکه چگونه می‏‌توان از ممنوع الخروج بودن یا نبودن خود مطلع شویم، مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است: 


شما می توانید شخصاً با مراجعه به اداره گذرنامه مرکز و ارائه اصل پاسپورت از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شوند.
 
 به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم،دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار 6 ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر 6 ماه یکبار آن را تمدید کند.
این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
 
 ممنون الخروجی افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند:
 
 بدهکاران قطعی مالیاتی
 
 بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک،بدهی آنها محرز شده
 
 افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی،سرقت،کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند
 
 کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی حق خروج از کشور را ندارند.
 
 افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند(پدر،شوهر و...) محول شده است.
 

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درموردواخواهی بیشتربدانید.

واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر واخواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزیده شده است.
اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار کند.

مهلت واخواهی:

1- در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

  2- اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:

الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.

ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.

  3- در صورت وجود معاذیر قانونی:

 الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.

 ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

4- در صورت حجر، ورشکستگی و... محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه می‌باشد.

  معاذیر قانونی:

1. فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.

2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

3.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.

4.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اگر در رسیدگی به پرونده‌ای، خوانده یا وکیل و یا نماینده او در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته و لایحه‌ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را داراست.

تذکر 1: غیابی بودن مختص حکم است و قرار غیابی نداریم.

تذکر 2: در حکم غیابی حضور و عدم خوانده ملاک است نه خواهان.

تذکر 3:حکم در صورتی غیابی است که جزاً یا کلاً علیه خوانده باشد.


آثار واخواهی:

1-  اثر تعلیقی بر اجرای حکم: واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

2-  اثر انتقالی: بدین مفهوم که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمامی مسائلی که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل می‌شود.

قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است از تاریخ ابلاغ حکم، 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است مگر استثناءات و قاعده در حکم غیابی این است که 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهی و در 20 روز دوم قابل تجدید نظر خواهی باشد. پس حکم غیابی، 40 روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا می‌باشد.

شرایط واخواهی:

1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم شود.

2. هزنیه دادرسی پرداخت گردد.

3. در مهلت قانونی تقدیم شود.

4. حکم صادر شده غیابی بوده باشد.

حقوق واخواه (خوانده دعوای اصلی)

1- اعتراض به بهای خواسته.

2-اعتراض به اصیل بودن سند.

3- اعتراض به سایر ادله.

4-جلب شخص ثالث.

5-ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.

تذکر1: رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد.

تذکر2: در صورت واخواهی محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور حکم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت می‌باشد.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحدید حدود چیست؟.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند.

این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.


هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

مطابق ماده 80 آئین نامه،در اراضی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد،باید در اطراف زمین به عمق نیم گز(در مقیاس امروز حدود نیم متر) از طرف مالک پی حفر شود


۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر