دعوی متقابل.

مطابق مواد141 و142و143قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.‌دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود واگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.دعوای متقابل دعوایی فرعی است که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی از جانب خوانده علیه خواهان مطرح می‌گردد و یکی از انواع دعاوی طاری است.شرط لازم دعوای متقابل این است که با دعوای اصلی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.پس هر گاه خوانده به عنوان دفاع در مقابل ادعاء خواهان اظهار نماید که دین یا تعهد او به یکی از طرق قانونی مانند تهاتریا صلح ساقط شده است دادگاه آن را دفاع تلقی نموده و بدون این‌که احتیاج به دادن دادخواستی باشد رسیدگی می‌کند.

شرایط دعوای متقابل

1 - دعوای متقابل بایستی از جانب خوانده اقامه شود.

2 - دعوای جدید، علیه خواهان اصلی دعوا طرح شود نه علیه خوانده اصلی پس اگر خواهان دعوای جدیدی بر دعوای سابق خود اضافه نماید. دعوای اضافی خواهد بود.

3-با دعوای اصلی دارای منشأ واحد یا ارتباط کامل بین آن دو باشد. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر باشد.

4- دعوای متقابل، دادخواست مستقل می‌خواهد

5- دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر است نه تجدید نظر.

اگر دعوایی شرایط بالا را داشته و نیز از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد یا عدم صلاحیت نسبی داشته باشد در یک دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی می‌شود. مگر در صورتی که دعوای اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

مجازات حمل شوکر و اسپری های اشک آور:.

طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اگر افرادی اقلام و مواد تحت کنترل را که شامل شوکر یا اسپری می شود به صورت غیرمجاز حمل نماید از 91 روز تا 6 ماه برای شوکر و از 6 ماه تا 2 سال برای اسپری به حبس محکوم می شود.

در صورتی که فرد داوطلبانه این موارد را تحویل دهد موجب تخفیف مجازات خواهد بود. این اموال به نفع وزارت دفاع توقیف خواهد شد.

مصادیق قانونی شروع به جرم .

 تخریب و هتک حرز (حصار) برای ارتکاب سرقت .

+تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق .

+ تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل عمد .

+ساختن ، تهیه ، و خرید و فروش به منظور عرضه مشروبات الکلی .

+ تغییر و تبدیل کلید یا ساختن آن برای ارتکاب سرقت .

+ هتک حرمت منازل به قصد سرقت .

+تخریب دیوار منزل به منظور سرقت .

+ جعل سند و استفاده از سند مجعول برای جرم کلاهبرداری .

فرق بین علی الحساب و پیش پرداخت.

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد . در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه.

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

جایگاه حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ مقام معظم رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

آیا می دانید در چه مواردی حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود؟

 انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه_ملی یا یکی ازروزنامه_های کثیرالانتشار منتشر می شود:

-رشوه دادن و گرفتن
-اختلاس
-اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
-مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
-تبانی در معاملات دولتی
-أخذ پورسانت در معاملات خارجی
-تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
-جرائم گمرکی
-قاچاق کالا و ارز
-جرائم_مالیاتی
-پولشویی
-اخلال در نظام اقتصادی کشور
-تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

زنی که از همسرش کتک خورده، می‌تواند طلاق بگیرد ؟.

 یکی از موارد اقدام زن برای طلاق از همسرش، قرار داشتن در "عسر و هرج" است که کتک خوردن زن بوسیله مرد، در صورت اثبات در دادگاه کیفری از مصادیق آن محسوب می‌شود.
 
+ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی و روحی همانطور که وکیل آنلاین بار‌ها بیان داشته است جرم بوده و مرتکب قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه همسرتان باشد.

+به عبارتی دیگر ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد.

+زن و شوهر می‌توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند.

+جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می‌شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می‌کند؛ بنابراین می‌توانید اقدام قانونی در این خصوص نموده و از همسرتان در دادسرای عمومی محل وقوع جرم شکایت نمایید.

+از طرف دیگر بواسطه توهین‌های صورت گرفته نیز امکان شکایت برای شما وجود خواهد داشت. در این صورت می‌توانید به مدارک گفته شده نیز برای اثبات ادعا‌های خود استناد نمایید.

+در ادامه و در راستای بیان حقوق بانوان و نیز حمایت‌های همه جانبه‌ی قانونگذار از آنان باید بیان داشت ضرب و جرح به حکم قانونگذار از مصادیق عسر و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. اما ضرب و جرح در این مورد باید در دادسرا کیفری اثبات شود.

+گزارش پزشکی قانونی نشان دهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید مشخص شود این آسیب‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است. در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد./میزان

شهود به چند دسته تقسیم میشود و در چه مواردی از شهادت شهود استفاده میشود.

حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1 – دسته‏اى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
2 – دسته‏اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.
3 – دسته‏اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.

انچه که در مورد واخواهی باید بدانیم.

واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر واخواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزیده شده است.

اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار کند.

مهلت واخواهی:

1- در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

2- اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:

الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.

ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.

3- در صورت وجود معاذیر قانونی:

الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.

ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

4- در صورت حجر، ورشکستگی و… محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه می‌باشد.

معاذیر قانونی:

1. فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.

2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

3.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.

4.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اگر در رسیدگی به پرونده‌ای، خوانده یا وکیل و یا نماینده او در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته و لایحه‌ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را داراست.

تذکر 1: غیابی بودن مختص حکم است و قرار غیابی نداریم.

تذکر 2: در حکم غیابی حضور و عدم خوانده ملاک است نه خواهان.

تذکر 3:حکم در صورتی غیابی است که جزاً یا کلاً علیه خوانده باشد.

آثار واخواهی:

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم: واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

2- اثر انتقالی: بدین مفهوم که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمامی مسائلی که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل می‌شود.

قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است از تاریخ ابلاغ حکم، 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است مگر استثناءات و قاعده در حکم غیابی این است که 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهی و در 20 روز دوم قابل تجدید نظر خواهی باشد. پس حکم غیابی، 40 روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا می‌باشد.

شرایط واخواهی:

1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم شود.

2. هزنیه دادرسی پرداخت گردد.

3. در مهلت قانونی تقدیم شود.

4. حکم صادر شده غیابی بوده باشد.

حقوق واخواه (خوانده دعوای اصلی)

1- اعتراض به بهای خواسته.

2-اعتراض به اصیل بودن سند.

3- اعتراض به سایر ادله.

4-جلب شخص ثالث.

5-ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.

تذکر1: رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد.

تذکر2: در صورت واخواهی محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور حکم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت می باشد

سرقت موبایل و مراحل پیگیری آن.

مدت زمان بسیاری از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا می باشند.

از جمله قوانین مربوط به تلفن همراه در ایران می توان موارد ذیل را نام برد:

جرم استفاده‌های غیر مجاز از وسایل مخابراتی مقررات مربوط به مزاحمت تلفنیآیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سرقت تلفن همراه از جمله جرایم شایعی می باشد که متاسفانه هر روز شاهد ارتکاب آن در سطح شهر می باشیم. این جرم در حالی اتفاق می افتد که در بسیاری موارد بی احتیاطی های خودمان این فرصت را به سارقان می دهد. به طور مثال با در دست گرفتن گوشی همراه و راه رفتن در خیابان فرصت سرقت را به سارقان می دهیم، بنابراین لازم است تا با احتیاطات لازم زمینه ارتکاب این دست جرایم را کاهش دهیم
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.

بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن احتمالی سارقان خواهیم بست.

مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.

لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:

الف) ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا

ب) تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی

ج) اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی

د) اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی (مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند).

و) الزامی بودن حضور شاکی

بعد از طی مراحل اداری مربوط مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند.
این در حالی است که معمولاً با تغییر شماره‌ سریال گوشی‌های به سرقت‌ رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به طوریکه امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل تازه که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

از طرفی دیگر سارقان گوشی‌های مسروقه را به فروش می رسانند، بنابراین باید به افراد هشدار داد تا در حین خرید موبایل توجهات کافی داشته باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند، چه اینکه سارقان این دست اشیا را معمولاً با قیمت های پایینی به فروش می رسانند، پس ما نباید فریب این موضوع را خورده و اقدام به خرید گوشی ازین دست افراد بنماییم زیرا این کار می تواند برای ما عواقب بدی را به همراه داشته باشد. پس بهتر است سراغ فروشندگان معتبر که دارای پروانه کسب می باشند رفته و نیز گوشی هایی که دارای ضمانت نامه های معتبر می باشد را خریداری کنیم. ضمن اینکه در هنگام پرداخت وجه به فروشنده بایستی از وی فاکتور ممهور دریافت نمای

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری.

1)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

2)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.
3)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.
تشابهات.
1)در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.
2)در هر دو عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
3)در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.
4)در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.

سفارش لایحه دادخواست شکوائیه اظهار نامه.

برای شروع به طرح دعوا و مراحل دادرسی برای احقاق حق هر شخصی باید اصولی را رعایت کند که هم طرح دعوای وی مورد قبول دادگاه باشد و هم بتواند به نتیجه مطلوب خود برای اقامه دعوا دست یابد . به طبع رعایت و نگارش این اصول نیاز به دانش تخصصی خود دارد که از حیطه افراد معمولی که سر رشته ای در این موارد ندارند خارج است و اگر هم توسط افراد معمولی نگارش شود اصولا کمتر از یک درصد از آنها نتیجه دارند زیرا ترفندها و اصول خاص هر مورد قطعا رعایت نشده است . می توان به جرات گفت که این نگارش و اصول ها نیاز به علم خاص خود را دارد و حتی به نظر حقوقدان های محترم ، عریضه نویسان دادگاه از علم کافی برخوردار نبوده و فقط از روی تجربه به این نگارش ها دست می زنند که در بیشتر موارد به ضرر اشخاص مدعی نتیجه خواهد داد و یا به نتیجه مطلوب خود نخواهند رسید .

واژه شناسی نگارش ها

دادخواست : شکوائیه ای است که شخص به طور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه می دهد و به موجب آن دادخواهی می کند . دادخواست دهنده را خواهان می گویند و طرف مقابل را خوانده می نامند .

شکوائیه : عبارت است از تقاضای کتبی یا شفاهی برای رسیدگی به یک جرم که معمولا از سوی شاکی یا ذینفع ارائه می شود .

اظهارنامه : وسیله قانونی بیان مطلب است و برگی است که ضمن آن هر کسی می تواند حق خود را از کسی که حقی بر گردن او دارد مطالبه نماید و یا اگر اظهاراتی دارد و به طریق رسمی به طرف اعلام نموده و از او جواب بخواهد . بنابراین هرکسی می تواند قبل از دادن دادخواست به دادگاه های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد .

لایحه : دفاعیاتی از که هریک از طرفین دعوا می تواند به صورت کتبی نوشته و به دادسرا یا دادگاه تحویل دهند . لایحه اگر به صورت دقیق تنظیم شود می تواند نتیجه خیلی مطلوبی به دنبال داشته باشد و یکی از ابزارهای مهم در هنگام ررسیدگی به پرونده است .

( هزینه مطالعه پروند مجزا از تنظیم لایحه است )

نکته :

تمامی موارد فوق نیاز به دانش بالایی دارد تا شخص بتواند با ارائه آن مقصود اصلی خود را از دادگاه بخواهد و به نتیجه برسد .

هزینه تمامی موارد فوق بستگی به پرونده و نوع و درجه دادگاه دارد .

گرانفروشی و مجازاتهای آن.

طبق ‌ماده ۵۷ قانون نظام صنفی
گران‌فروشی:
 

برخلاف تصور رایج ،.

نامی تحت عنوان کیفر خواست شفاهی در ماده ۸۶ قانون آدک  نداریم

*زیرا مقنن در همه جا برای کیفرخواست ، از عبارت «صدور » یا «تنظیم» استفاده کرده

*پس کیفرخواست در هر حال کتبی است و در ماده 86 ، منظور ادعای شفاهی دادستان است.

انحرافی:.

هرگاه در جرایم غیرقابل گذشت با مجازات تعزیری درجه پنج ،شاکی قبل از ارسال پرونده به دادگاه گذشت قطعی خود را اعلام کند دادستان طبق ماده ۲۸۳ ،《نمیتواند》 از کیفرست عدول و تعقیب را معلق کند

زیرا تعلیق تعقیب طبق ماده ۸۱ ،در مجازات های درجه ۶.و ۷ و ۸ میباشد

افشای اسرار موکل توسط وکیل در قوانین ایران.

رازداری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل است. وکلا موظف به حفظ اسرار موکل خود هستند. این موضوع در ماده سی قانون وکالت، مصوب 25/11/1315 آمده است:« وکیل باید اسراری را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به‌حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

ضمانت اجرای این ماده، در بند دوم از ماده 81 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به این صورت آمده است: «متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد.
1. …
2. در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید. اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
3. …»
نکته دیگر این که قانونگذار کیفری ایران در ماده 151 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده:« اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبروی وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.

مرگ از دید حقوقے.

مرگ از منظر حقوقے، سه نوع است :

1 – مرگ ظاهرے :
حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را از بین می برد مانند دارو های روان گردان و مسکن های قوی که در اثر استفاده آنها شخص مصرف کننده دچار ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و بطور کلی علایم حیاتی وی غیر قابل مشهود می شود و نشان است از یک مرگ ظاهری که در این صورت، مرگ وی می تواند از انواع قتل هم محسوب شود.

2 – مرگ قطعے:
زمانی است که کلیه امور حرکتی و حسی شخص از بین رود و برگشت به آن ممکن نباشد

3 – مرگ مغزے :
نباید مرگ مغزی را مرگ قطعی پنداشت٬ زیرا شخص از لحاظ تنفسی و قلبی زنده است اما کارکرد مغزی وی غیر ممکن می شود .

دانستنی های احضاریه.

یکی از اصطلاحات حقوقی که شاید اسم آن را بسیار شنیده باشید احضاریه و اخطاریه است امروز شما را با احضاریه آشنا می کنم.

احضار‌ از ‌لحاظ ‌لغوی ‌به ‌معنای ‌حاضر‌ساختن، حاضرکردن ‌و فراخواندن می‌‌باشد.

اصطلاحاً احضار به ‌فراخواندن ‌کسی (اعم از مدعی‌علیه یا هر کس ‌از قبیل‌ گواهان ‌و غیره) برای ‌حضور در نزد قاضی جهت پاسخگویی استنطاقی (بازجویی) یا قضایی، گفته می‌‌شود.

چنانکه ملاحظه می‌‌شود‌ احضار در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن فاصله گرفته است‌. چنانکه بنابر‌ معنای لغوی ‌احضار به معنای حاضر‌ساختن فرد است، حال آنکه در اصطلاح حقوقی مُراد از احضار، طلب ‌حضور می‌‌باشد و عمل حاضرساختن در مرحله‌ای دیگر است.

در ‌فقه اسلامی از دیرباز این اصطلاح به دو معنای طلب حضور (درخواست حضور) و نیز حاضرکردن به کار رفته ‌است که درخواست حضور ‌بیشتر از طریق مراجع قانونی انجام می‌‌شود.


احضار در معنایی عام، برای حاضرکردن امری اعم از اشخاص‌ و اموال به کار می‌‌رود و در امور مدنی ‌و ‌جزایی بیشتر به فراخواندن‌ اشخاصی مانند مدعی‌علیه (خوانده) یا نماینده او، و شاهد از سوی دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر اطلاق می‌‌شود. اگر احضار مدعی‌علیه ‌ممکن باشد، احضار او بوسیله دادگاه الزامی است، و هزینه آن، بر عهده کسی است‌ که ‌خواهان احضار است.

دستور به حاضر شدن ‌و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم ‌و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس، برای ادای توضیحات یا بازجویی‌ و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین‌، احضار اشخاص گویند و به وسیله ابلاغ ورقه احضارنامه صورت می‌گیرد. در برخی موارد احضار متهم، نتیجه عدم توجه به احضار دادگاه و عدم حضور، صدور ‌دستور جلب‌ است.

اگر مدعی‌علیه بدون دلیل حاضر نمی‌شود، قاضی می‌تواند او را جلب‌ و نیز تعزیر کند و اگر به دلایلی همچون بیماری و حبس‌ و... حضور خوانده (مدعی‌علیه) ممکن‌ نباشد، اگر در آن محل، حاکم یا قاضی باشد به ‌او نیابت داده می‌‌شود و اگرنباشد، قاضی فرد صالحی را به جانشینی خود می‌‌فرستد تا در همان محل، داوری کند.

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنبه امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.

احضار شاهد

طبق ماده242 ق‌.آ.د.م؛دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود. ماده243 همین قانون می‌‌گوید: گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.(ماده159 ق.آ.د.ک).

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنب? امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.
احضار متهم

هنگامی که قاضی دلایل کافی را طبق ماده124 ق.آ.د.ک در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند.(مستنبط از ماده 112 ق.آ.د.ک) اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند(ماده127 ق.آ.د.ک). قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:

الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.

ب)متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.(ماده118 ق.آ.د.ک)

احضار برای سازش

طبق مواد 186 و 187 ق.آ.د.م؛ هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

هر گاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه طرف حاضر نشد دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست کنند?‌ سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌‌نماید.(مستنبط از ماده19ق.آ.د.م).

احضار کارشناس

طبق ق.آ.د.م؛ دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.(ماده263 ق.آ.د.م)

احضار برای اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد.(ماده 282 ق.آ.د.م).بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.(ماده286 ق.آ.د.م)

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کنندهبه دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسط? عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.(ماده288 ق.آ.د.م).

بنابراین احضاریه در پنج مورد اتفاق می افتد برای اینکه از نگرانی هایتان کم کنید اول به علت حضور که در برگه احضاریه درج شده است نگاه کنید تا متوجه شوید برای کدام یک از پنج مورد بالا احضار شده اید.

نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی.

نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به چه صورتی است؟اول باید این مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. متأسفانه چون شماره‌ای که روی دستگاه‌های نمایشگر شماره تلفن می‌افتد در مخابرات ثبت نمی‌شود، وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد. به همین دلیل، مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده می‌شود به نام درخواست کشف مزاحم. مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال می‌شود. پس از آن به مشترک آموزش‌هایی داده می‌شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می‌شود و از طرف اداره با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می‌شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز می‌شود.

قانون، ساکت نیست ...قانون شرکت مخابرات ایران - مصوب 36سال پیش- می‌گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده می‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می‌شود. در صورت تکرار ، اشتراک او به‌کلی لغو می‌شود. با اینکه شرکت مخابرات مزاحمت‌های تلفنی را پیگیری و تلفن مزاحمان را قطع می‌کند اما گاهی مزاحمان تلفنی چنان تاثیری در زندگی افراد می‌گذارند که قطع تلفن در ازای ضرر جبران‌ناپذیری که به زندگی آنها وارد کرده‌اند، کافی نیست. اینجاست که می‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون مجازات­اسلامی برای برخورد با مزاحمت تلفنی ماده بخصوصی دارد؛ طبق ماده 641 این قانون اگر کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر مزاحم دیگران شود، علاوه بر اجرای مجازات شرکت مخابرات، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. اگر خواستید از مزاحم تلفنی‌تان شکایت کنید، پس از اینکه ماجرا را در مخابرات پیگیری کردید و مزاحم تلفنی‌تان را شناختید، با داشتن نامه مخابرات که حاوی شماره تلفن فرد مزاحم است، به نزدیک‌ترین دادسرا مراجعه کنید و روی یک برگه سفید معمولی شکایت خود را این‌طوری بنویسید؛ «از طرف این خط تلفن (شماره مزاحم) برای شماره تلفن من (شماره خودتان) مزاحمت ایجاد شده و تقاضای پیگیری دارم». شکایت شما به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود و دادسرا از شما دعوت می‌کند که برای ارائه شکایت خود حاضر شوید.