پرونده مختومه شد حتمابرای خیلی ها سوال شده یعنی چه.

پرونده مختومه شده یعنی چه؟

با دیدن جمله « پرونده مختومه شد » به احتمال زیاد این سوالات در ذهن شما ایجاد شده است که آیا رسیدگی به پرونده به طور کلی به پایان رسیده و دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؟ آیا رای به نفع من صادر شده است و طرف مقابل دیگر اعتراضی نمی تواند بکند؟ آیا رای به ضرر من صادر شده است و دیگر فرصتی برای اعتراض ندارم؟ آیا به موضوع پرونده من رسیدگی شده است؟! و سوالات متعدد دیگر.

پرونده مختومه شده است

هر پرونده در سیستم قضایی ممکن است در چند مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. هر زمان که رسیدگی به طور موقت یا دائم در یکی از این مراجع به پایان برسد یا این که به تشخیص دادیار، بازپرس و یا قاضی، پرونده برای ادامه رسیدگی یا تکمیل تحقیقات به مرجع دیگری ارسال گردد، طرفین دعوی ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه گردند. پرونده مختومه شده است به این معنی است که رسیدگی به پرونده در آن مرجع به پایان رسیده است (حال چه حکم صادر شده باشد، چه قرار صادر شده باشد) که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته این جمله در بیشتر مواقع به این معنا نیست که به طور کلی دیگر امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد. حتی اگر حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر هم صادر شده باشد ممکن است رسیدگی به پرونده در مراجع دیگر و تحت شرایطی خاص امکان پذیر باشد. همچنین این امکان نیز وجود دارد که پرونده به طور کلی مختومه شده باشد (رسیدگی به پایان رسیده باشد) و راه دیگری وجود نداشته باشد.

عبارت پرونده مختومه شد در دادسرا به این معنی است که بازپرس یا دادیار به دلیل عدم صلاحیت، یا به دلیل پایان تحقیقات و یا به دلایل دیگری ختم رسیدگی در آن شعبه خاص را به طور موقت یا دائم اعلام کرده است. پس از رسیدگی در دادسرا ممکن است پرونده به دادگاه بدوی برود و در فرآیند رسیدگی در آن دادگاه نیز ممکن است با « عبارت پرونده مختومه شد » در فرآیند رسیدگی مواجه شوید. مثلا اگر قاضی دادگاه بدوی تشخیص دهد پرونده باید برای رفع یک نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا برگردد، با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه می شوید. بنابراین شما بسته به پرونده خود و فرآیند رسیدگی به آن حداقل یک بار و گاهی موارد تا پنج شش مرتبه ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه شوید.

در هر حال برای تشخیص دقیق معنای « پرونده مختومه شده است » و همچنین بررسی امکان پیگیری های باقیمانده برای شما و طرف مقابلتان بهتر است با وکیل خود مشورت کنید.

مجازات انتظامی وکلا

 

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

۱-اخطار کتبی

۲-توبیخ با درج در پرونده

۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

۴-تنزل درجه

۵-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

۶-محرومیت دائم از شغل وکالت

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.

 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:

·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه

·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

·        عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها

·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل

·        عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول

·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:

·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل

·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه

·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

·        اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن

·        معرفی خود با درجه بالاتر

·        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده

·        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)

·        عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد

·        قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است

·        قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد

·        استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی

·        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص

·        عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم

·        تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است

·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:

·        قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)

·        افشاء اسرار موکل

·        تخلف از قسم

·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم

·        عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

·        شرکت در مدعی به

·        انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری

·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:

·        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل

·        قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است

·        تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن

·        اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده

·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم

·        عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

·        شرکت در مدعی به

·        انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری

پلیس فتا را بشناسید

کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه‌های زندگی انسان را بازتعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد.

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره‌ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده‌است. تجاری‌سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها وآسیب‌های آن به نابودی کشد.

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه‌ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده‌است که «آیا انسان  نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته‌ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟» فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شؤون زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتّی دسته‌ی دیگری از جرایم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظرارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده‌اند. جرایم رایانه‌ای همزمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرایم رایانه‌ای هم به وجود آمده‌اند.اگرچه دامنه و حوزه‌ی وقوع جرم در هر حوزه با توجّه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده‌است. از سال 1960 میلادی تا کنون سه نسل از جرایم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اوّل که مقارن سال‌های دهه‌ی هشتاد، هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرایم مرتبط با رایانه‌ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفاً به «جرایم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوّم جرایم رایانه‌ای از اوایل دهه‌ی هشتاد تا اوایل دهه‌ی نود به وقوع پیوستند که به «جرایم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل، «داده» صرف‌نظر از این‌که در رایانه قرار داشته باشد، در واسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجّه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوّم رایانه‌ای نیز هم‌زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام «جرایم سایبری» را به خود گرفتند. مبارزه با جرایم رایانه‌ای گسترش جرایم رایانه‌ای در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند، باعث شد تا حکومت‌ها به فکر ایجاد
سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرایم بیافتند. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطّلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال 2001 اشاره کرد. از کشورهای فعّال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متّحده‌ی امریکا، روسیه، چین، کره‌جنوبی، انگلستان،هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.

ضرورت تشکیل پلیس «فتا» در کشور

توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افراد کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دنیای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله‌ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.  از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوزبه حریم خصوصی اشخاص وگروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی،هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.

از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزومتعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامیایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تب دل اطّلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال1389 به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.

اهداف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطّلاعات، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابلحملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطرآحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعّالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت ازحاکمیت و اقتدار ملّی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتاست.

ماهیت پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصّصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می‌نماید.

وظایف و مأموریت‌های فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل
اطّلاعات ناجاست.

ویژگی‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا دارای ویژگی‌های ممتاز و برجسته‌ای به شرح ذیل است.

ویژگی‌هایی که نویدبخش امنیت و آرامش برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.

چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور با سازمانی فعّال، نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ‌گو و قانون‌مند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملّی و ارزش‌های اسلامی در افق ایران 1404 چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.

تعقیب مجرمان یقه سفید و چالش های آن

رسیدگی به اتهام مرتبط باقدرت وثروت ، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . نخستین با ساترلند برای اینگونه متهمان، عنوان ( مجرمان یقه سفید) را به کار برد این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند افراد فرصت طلبی هستند که از طریق و ابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکاتن قدرت نفوذ کرده و از این طر یق موجبات بر قراری ارتباط با مراجع قدرت شامل مقامات دولتی، انتظامی، و قضایی را فراهم می آورند، بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می دهند . به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلاتی جدی ودر جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است . در این نوشتار مهمترین چالش های تعقیب مجرمان یقه سفید و به تعبیر دیگری مجرمان بر نفوذ تبیین می شود.

اعلام شکایت

با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی حکومت ها هر گونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسئولان مواجه خواهد شد . چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود دادستان پر رمز و رازی خواهد داشت با ید به گونه اقدام شود که متهم و عقبه او را به واکنش وا ندارد، پس از اعلام جرم در ابتدا بلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین اولین حرکت در نطفه خاموش گردد با وجود تمامی این تنگنا ها حمایت از عملکرد قانونی قضات و ظابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد، تجربه ی سی سال گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز می شود ،مجرم یقه سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند با گوشه کنایه مسئول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و با گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد . موفقیت در طرحشکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است، اقتدار استقلال قوه قضائیه، امری است که می تواند ضمانت اجرای طرح این گونه شکایات در مرجع قضایی باشد .

تعقیب و احضار

در صوتی که این گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طر ح یا به جریان افتادن شکایت شوند، آن هنگام است که مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید، نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است . این افراد با قیافه های حق به جانب ، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می کنند با نفوذ در دستگاه های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تاثیر قرار دهند در توجیه اقدامات مجرمانه ی متهم به خدمات وی و اینکه انگیزه خدمت به نظام داشته است استناد می شود، به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول و با مخالفت با طرح های خدمت رسانی است و یا آن که توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود تلقی می کنند، این گونه متهمان سعی می کنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنکاف تمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده و یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این گونه احضارها تخریب و تضعیف برخی دستگاه های دولتی یا مسولان است در برخی موارد با عدم حضور متهم در محل اقامت، سکونت، و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به ماموریت، روند احضار وتعقیب با مانع مواجع می گردد این گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین های اساسی همراه باشد .باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود، زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می کنند به نحوی خود را بی گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند، حال آنکه بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت ها است . تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد که متهمان یقه سفید با سوء استفاده از فرصت هایی که به آ ها داده می شود، خود را برای روزهایی آماده می کنند که زمینه ی تعقیب آن ها از میان برود، به گونه ای که اگر زمانی در مرجع قضایی حضور یافتند نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند . از این رو محکمه ی این متهمان و اطلاع رسانی به مردم از حقایق پرونده ها ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه قضائیه را موجب می شود، ضمن آن که زمینه ساز پیش گیری از وقوع جرایم مشابه، توسط دیگر افراد است .

باز داشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار

مهمترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه سفید، بازداشت آنهاست، امری که با دشواری بسیار همراه است. در واقع عبوراز مراحل پیشین و امکان بازداشت این گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش ها سخت و تهاجمی است. به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه داری شده با او بد رفتاری گردیده، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است، به وکیل دسترسی ندارد، به متهم چشم بند زده اند، از مطالعه کتاب و روزنامه محروم است . او می داند و شاید هم به گفته شده است اقایر خود مبنی بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی اثر سازد، مانند آنکه ضابطان فاقد صلاحیت اند، خارج از وظایف خود عمل کرده اند او را در بی خوابی نگه داشته با او بد رفتاری کرده اند و یا انکه متهم در خواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجه نکرده است . از روزهای سخت سپری شده برای متهم وخانواده اش به گونه ای سخن گفته می شود که گویا ستمها دیده است به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار وپریشان می شود . این متهمان که به حمایت های برخی مسئولان امیدوارهستند، تلاش می کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند . وابستگی این متهمان که به نهاد های قدرت و ثروت به گونه ای است که مسئولان حامی، پس از مشاهدهی تحریکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغازمی کنند تا اثبات نمایند اقدامات قضایی از تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض ورزی توام بوده است. در چنین زمانی است که تدبیزر و هوشیاری مراجع قضایی می تواند این گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط باپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ظابطان با قضات دادسرا، خود داری از بد رفتاری با متهمان و بی طرفی در اظهار نظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می تواند برخی از پیامد های بازداشت متهمان را بر طرف کند.

محاکمه متهمان

مهم ترین اقدام مرجع قضایی محاکمه موفقیت آمیزاین گونه متهمان است . در سی سال گذشته نمونه هایی از این نوع محاکمات انجام شده است که شرح وبسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است .البته بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه مجرمان یقه سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی طرفی مراجع قضایی . جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از از هتک حرمت در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند، این گونه احکام را درتاریخ ماندگار می کند، رویه قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه ساز آموزش هایی عمیق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه کار خواهد شد .

نتیجه بحث

از مجموع آن چه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می توان عناوین زیرا را به عنوان سایر چالش های مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید بر شمرد :

1 – تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی یه این گونه اتهامات و در نتیجه ایجاد اختلاف در صلاحیت

2 – عدم همکاری برخی ضابطان دادگستری در امر تحقیقات و نیز دخالت ضابطان متعدد

3 – ایجاد برخی موانع در روند رسیدگی به اتهام مسئولان در مراجع قضائی

4 – هتک حرمت متهمان در مطبوعات و یا انتشار اسامی آنان در رسانه ها

5 – پیامدهای ناشی از بروز برخی نگرانی ها میان نیرو های متخصص

6 – پیامدهای ناشی از صدور قرار باز داشت موقت برای این گونه متهمان

7 – ایفای نقش موثر مدیران و مسئولان قضایی در تعقیب متهمان

8 – اخلال در امور اجرایی در صورت اجضار یا بازداشت متهمان

9 – نقش و سمت مجلس و دولت در طرح و پی گیری شکایات

10 – مصونیت نمایندگان و برخی مسئولان از تعقیب قضایی

11- عدم عایت تساوی افراد در برابر قانون

چنین چالش هایی، مستلزم بایسته هایی به شرح آتی است

1 – دسترسی به اسناد و مدارک به اتهام ، به ویژه در زمان مسئولیت متهم

2 – آگاهی رسانی به مسئولان ما فوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان

3 – تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران

4 – رعایت اصل بی طرفی مراجع قضایی

5 – رعایت شوون مدیران دولتی

6 – دسترسی متهمان به وکیل

در انتها خاطر نشان می شود قوه قضائیه ایران در دوره مدیریت جدیدتلاش های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در رده و یا سمتی مرتکب جرم شده اند، رسیدگی نماید، از این جمله است روند رسیدگی به پرونده ی فسادبزرگ مالی که در نتیجه آن افراد بسیاری تحت تعقیب قرار گرفته اند، در این میان، رسیدگی به اتهامات برخی مدیران و مسئولان دخیل در پرونده با اهتمام جدی پی گیری می شود، امید می رود با صدوراحکام شایسته، نتایج آن در بخش های مختلف کشور به ویژه در پیش گیری خیراز وقوع جرایم اقتصادی آشکار گردد اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر این که قاچاق و سوء استفاده از سرمایه های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. هم چنین با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود …. نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه سفید است.

کاربردی

هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است.

*گاهی دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید.
* یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است. هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید. حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد؛ هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می شود

اگر شوهر فوت کند مهریه زن دوم چه می شود؟

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند.

 
+هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه فکر تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد موقت در نکاح مرد بوده است با مهریه زنی که در عقد دائم بوده است تفاوتی نمی کند.

+پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+همانطور که می دانید بعضی از اموال جزء مستثنیات دین می باشند و از بابت هیچ دینی حتی مهریه از طریق آن اموال قابل وصول نیست مثل منزل مسکونی مورد نیاز و مناسب شان مرد، اما پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه مهریه ها کفایت نکند زنی که زودتر ملک یا مال دیگری از ما ترک را توقیف کرده باشد در گرفتن مهریه از محل مال توقیف شده اولویت دارد حتی اگر مالی جهت وصول مهریه برای زن دیگر نمانده باشد.

مصادیق جعل

١-تهیه سربرگ ادارات طبق ارا دیوان جعل نیست

٢-جعل نوار کاست یا سی دی  و ویدئو یا ماشین الات و بسته بندی دور کالاها جعل نیست

٣- جعل بر روی شناسنامه و یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار ان دیگر معتبر نباشد، جعل محقق نمى شود

٤- هرگاه کسی در یک نوشته چندین خط یا کلمات را به هر نحوی جعل کند فقط مرتکب یک جعل مى شود و نباید  سراغ تعدد مادی و معنوی رفت

٥- عدم ثبت اقلامی در دفاتر محاسبات دولتی و برداشت از انها طبق رویه قضایی اختلاس است و از مصادیق جعل نیست (   بسیار مهم )

٦- صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی از مصادیق کلاهبردای است و در صورت شبیه سازی از مصادیق جعل و استفاده از سند سفید هست

٧- طلبکاری که پس از دریافت طلب خود سند حاکی از بدهی را در مقابل او پاره مى کند و بعدا قطعات پاره شده را بهم مى چسباند و مبلغ آن را مطالبه مى کند عملش جعل نیست بلکه شروع به کلاهبرداری است

٨- حک نام کشور بر روی اجناس یا مصنوعات بافتنی یا تغییر ارقام و مشخصات وسایط نقلیه موتوری جعل نیست

٩- تغییر و تبدیل نمره و تجدید نظر در اوراق تصحیح شده بدون دستور مقام صلاحیت دار از مصادیق جعل است.

آیا وکالت دادن و انتخاب وکیل در دفتر اسناد رسمی برای دادگاه معتبر است..؟

بعضاً اشخاص در دفترخانه اسناد رسمی حاظر و اقدام به تفویض وکالت به شخصی که دارای لیسانس حقوق و یا شخص دیگر برای امور خود در دادگستری می نمایند که در این خصوص گفتنی است وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌ نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد.
بنابراین در فرض سئوال صرف تنظیم وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی و داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری نیست و شخص وکیل چنانچه حق توکیل داشته باشد  می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به ایشان جهت مراجعه به مراجع قضایی وکالت بدهد.
طبق یک اصل کلی وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و وکیل دادگستری نیز شخصی است که از کانون وکلای دادگستری جواز وکالت و یا همان پروانه وکالت را دریافت نموده و طبق قانون می تواند در دادگاه نسبت به دفاع از موکل حاضر شود پس مراقب سود جویان باشید.

برای مطالبه دیه از پزشک به کجا مراجعه کنیم؟

افراد ذی حق می توانند از طریق طرح شکایت کیفری علیه پزشک علاوه بر تعیین مجازات برای پزشک او را به پرداخت دیه نیز محکوم نمایند و همچنین می توانند به صورت مستقیم برای مطالبه دیه به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایند.
البته توجه داشته باشید مطالبه دیه معادل 20 میلیون تومان و یا کمتر در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و دادخواست می بایست به شورای حل اختلاف تقدیم گردد و برای مطالبه بیش از 20 میلیون تومان می بایست از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام گردد.

شکایت از پزشک

برای شکایت از پزشک می بایست حتی الامکان خود بیمار شخصاً حضور داشته باشد و البته وکیل دادگستری از سوی ایشان نیز می تواند اعلام جرم و از پزشک متخلف شکایت نماید.
برای شکایت از پزشک می توان به:

1- شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی مراجعه نمود

در مواردی شکایت از پزشک را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارجاع می نمایند البته در صورتی که از رفتار پزشک بیمار متضرر شده باشد می تواند تا مبلغ 20 میلیون تومان در شورا رسیدگی شود و بیش از این مبلغ در دادگاه رسیدگی می شود.
در تهران مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف به امور پزشکی و بهداشتی اختصاص یافته است، برای طرح دعوی علیه پزشک در تهران می توانید به خیابان کارگر شمالی خیابان شانزدهم «فرشی مقدم» پلاک 19 سازمان نظام پزشکی مراجعه نمایید.

2- دادسرای عمومی و انقلاب

برای شکایت از پزشک می توان به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه نمود. البته دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً محدود به شکایت از پزشک نمی باشد و می توان علیه سازمان ها و حرفه های مربوط به پزشکی در صورت ارتکاب جرم شکایت نمود.
علیرغم آنکه دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صالح به رسیدگی نسبت به جرایم پزشکی محسوب می شود لیکن در برخی از شهرها دادسراهایی به جرایم پزشکی اختصاص یافته است و فقط این مراجع نسبت به جرایم پزشکی رسیدگی می نمایند و در صورت شکایت از پزشک شما را به این دادسراها ارشاد می نمایند.

3- دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب
الف-اگر شکایت نسبت به پزشک مربوط به قتل عمدی باشد پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد.
ب- در خصوص دیگر جرایم پزشکی پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد.
ج- در مواردی مطابق قانون رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد بدین شرح که:
1- دخالت در امور پزشکی و دارویی
2- خودداری از ارائه خدمات پزشکی
3- واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز

مراحل رسیدگی به شکایت از جرایم پزشکی:
در صورت شکایت از پزشک مراحل بدین شرح خواهد بود.
پس از حضور در دادسرای جرایم پزشکی و یا شکایت از پزشک در دادسرای عمومی و انقلاب با ارجاع دادستان موضوع شکایت از پزشک به یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی ارجاع می گردد. پس از ارجاع به شعبه شاکی یا وکیل رسمی در امور پزشکی از سوی ایشان می بایست در شعبه حاضر گردد و پس از ارائه توضیحات لازم و تقدیم مستندات دعوا، تحقیقات در صورت تکمیل موارد مورد اشاره ادامه می یابد. در این مرحله مقام تحقیق پس از اخذ توضیح دستور مقتضی صادر می نماید.
به صورت معمول اولین دستور خطاب به پزشک، بیمارستان و یا مرکز درمانی بوده که درخواست مدارکی که در آنجا اقداماتی که برای بیمار انجام شده است مطالبه می گردد. توصیه می شود جهت تسریع در رسیدگی تقاضا نمایید دستور قضایی به صورت دستی در اختیار شما قرار داده شود و خود شخصاً برای دریافت پاسخ به مرکز مربوطه مراجعه نمایید و حتی المقدور در دستور قضایی ذکر شود پاسخ به حامل نامه تحویل گردد. در مواردی از پاسخ به بیمار امتناع ورزیده می شود و مدارک توسط سازمان و یا شخص مربوطه به دادسرا ارائه می گردد.
امکان دارد در مواردی که شکایت از پزشک شده است در بدو امر موضوع به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات ارجاع و سپس به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع گردد.
پس از انجام تحقیقات پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال و از طرفین دعوت می گردد، در صورت لزوم از بیمار معاینه به عمل آید و سپس کمیسیون رای خود را به دادسرا اعلام می کند و دادسرا نظر کمیسیون را به شاکی و پزشک ابلاغ می نماید و حق اعتراض ظرف یک هفته به نظر کمیسیون وجود دارد.
در صورت عدم اعتراض نظر قطعی شده و در صورت اعتراض در فرجه قانونی پرونده به کمیسیون مرکزی «کمیسیون عالی» به صورت تکمیل شده با تمام مستندات ارجاع و در آنجا نظر کارشناسی نهایی داده می شود.
رای کمیسیون ملاک تصمیم و رای خواهد بود.
چنانچه بیمار بیهوش و یا فاقد هوشیاری کامل باشد می بایست در وهله نخست برای آن قیم و یا امین موقت نصب گردد و سپس قیم از طرف بیمار وکیل رسمی دادگستری برای شکایت از پزشک انتخاب نماید.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مقام قضایی شکایت علیه پزشک را درست و وقوع جرم پزشک را احراز نماید قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
طرفین می توانند از بدو امر یعنی شاکی می تواند قبل از شکایت وکیل داشته باشد و یا حین رسیدگی در دادسرا وکیل جرایم پزشکی انتخاب نماید و یا اینکه در مرحله دادگاه وکیل جرایم پزشکی انتخاب نماید و این حق را نیز پزشک دارد که از بدو امر و یا در مرحله دادگاه وکیل متخصص امور پزشکی انتخاب نماید.
پس از صدور رای طرفین می توانند به رای صادره چنانچه از دادگاه کیفری یک  باشد در دیوان عالی کشور و چنانچه از دادگاه کیفری دو و یا دادگاه انقلاب، در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض نمایند.
مطابق ماده 41 قانون نظام پزشکی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی موظفند نظر مشورتی، کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های رسیدگی به جرایم پزشکی در اختیار دادگاه قرار دهد و مطابق تبصره یک این ماده اعلام نظر کارشناسی نباید بیش از دو ماه از تاریخ درخواست دادسرا بگذرد و مستند به تبصره دو همین ماده دادسرا و دادگاه می بایست 48 ساعت قبل از احضار یا جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به علت رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برساند.

وکیل دادسرای نظامی

دادسرای نظامی که با عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح شناخته شده است به جرایم نیروهای نظامی و انتظامی از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، ارتش، سپاه و... رسیدگی می کند. در دادسرای نظامی برابر آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی و مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رای صادر می شود. با توجه به تخصصی بودن این مرجع معمولاً وکیل بایستی تخصص در دادسرای نظامی داشته باشد یعنی وکیل متخصص در دادسرای نظامی باشد. مقاله پیش رو در خصوص وکیل دادسرای نظامی و شرایط رسیدگی در دادسرای نظامی توسط وکیل متخصص دادسرای نظامی تهیه و به رشته تحریر درآمده است.
درباره وکیل دادسرای نظامی بدانیم...

شکایت در دادسرای نظامی:
برای شکایت از جرایم نیروهای نظامی و انتظامی می توان به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه نمود. بیشترین تعداد جرایم اختصاص به نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و... با عنایت به گستردگی کار می باشد.
برای شکایت از نیروهای انتظامی در وهله نخست می توانید با شماره 197 سامانه نظارت همگانی ناجا تماس حاصل نموده و عنوان تخلف و یا جرم ارتکابی و مشخصات کامل فرد متخلف را اعلام نمایید. در انتها می توانید جهت اطلاع از اقدامات صورت گرفته و پیگیری موضوع شماره تماس خود را نیز اعلام فرمایید، مطمئن باشید در اسرع وقت و پس از پیگیری با شما تماس حاصل می گردد.
بدیهی است چنانچه از وقوع جرم متضرر شده باشید و یا قصد پیگیری جدی موضوع را داشته باشید جدای از اعلام به سامانه مورد اشاره، می بایست راساً به دادسرای نظامی برای اعلام جرم و تعقیب کیفری مراجعه نمایید.
برای شکایت از جرایم ماموران نیروهای انتظامی، نظامی و... می توانید به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه نمایید.
به طور مثال چنانچه محل وقوع جرم تهران است می توانید به دادسرای نظامی تهران واقع در خیابا شریعتی، چهارراه قصر مراجعه نمایید، حال چنانچه جرم در شهریار به وقوع بپیوندد می توانید به دادسرای نظامی شهریار واقع در شهرک اداری شهریار مراجعه نمایید و همچنین چنانچه جرم در استان البرز و یا هر یک از شهرستان های آن استان به وقع بپیوندد می توانید به دادسرای نظامی کرج واقع در میدان نبوت «چهارراه نبوت» روبروی پارک نبوت، اردلان 5 دادسرای نظامی استان البرز مراجعه نمایید. بدیهی است مرجع صالح تعقیب دادسرای نظامی محل وقوع جرم می باشد.
توصیه می گردد، پس از آنکه با وکیل متخصص در دادسرای نظامی مشورت نمودید، شکایت خود را به دادسرای نظامی محل وقوع جرم تحویل دهید. مشاوره با وکیل متخصص دادسرای نظامی به این دلیل توصیه می گردد که بسیاری از جرایم قابل طرح شکایت در دادسرای نظامی نبوده و باید در دادسرای عمومی و انقلاب مورد شکایت واقع شود.

مراحل شکایت در دادسرای نظامی بدین شرح است:
1- پس از مراجعه به دادسرای نظامی و اعلام جرم در برگ شکوائیه، مدارک و مستندات خود را پیوست شکایت نموده و پس از ابطال تمبر «فعلاً 10 هزار تومان» جهت ارجاع به دفتر دادستان تحویل می دهید.
2- به صورت معمول پس از ثبت شکایت، موضوع جهت بررسی به بازرسی ناجا ارجاع می گردد و شاکی مکلف است در آنجا حضور یافته، مدارک و مستندات خود را ارائه نموده و در صورت وجود شهود نیز، جهت ادای شهادت معرفی و حاضر نماید.
3- بازرسی ناجا پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مورد نظر مقام قضایی پرونده را با ارائه گزارشی مفصل به دادسرای نظامی عودت می دهد.
4- پس از ارجاع پرونده به دادسرای نظامی با دستور دادستان پرونده به یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی ارجاع می گردد.
5- پس از ارجاع و ثبت در شعبه مورد نظر به شاکی ابلاغ می گردد در دادسرای نظامی حضور یافته و پس از استماع شکایت، ادله و مستندات ایشان در صورت احراز، دادیار و یا بازپرس اقدام به احضار مشتکی عنه می نماید.
6- در صورت وجود ادله قوی مبنی بر تحقق جرم برای مشتکی عنه قرار تامین کیفری صادر و در صورت عجز از تودیع، به دستور مقام قضایی به زندان معرفی می شود.
7- پس از انجام تحقیقات در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرای نظامی قرار منع تعقیب و در صورت تحقق و ارتکاب جرم، قرار جلب به دادرسی صادر می گردد.
8- پرونده به دادستان ارجاع و ایشان در صورت تایید، با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نظامی دو و یا دادگاه نظامی یک ارجاع می گردد.
9- در دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی شده و رای صادر می گردد.

وکیل دادسرای نظامی:
هر یک از شاکی و یا مشتکی عنه، می توانند وکیل داشته باشند البته توصیه می گردد منتخب شما وکیل دادسرای نظامی یعنی وکیل متخصص در دادسرای نظامی باشد.
شاکی می تواند قبل از شکایت و یا بعد از شکایت وکیل دادسرای نظامی خود را معرفی نماید یعنی شاکی می تواند وکالت به وکیل دهد که شکایت را طرح نموده و یا پس از طرح شکایت وکالت دهد که پیگیر امور باشد.
مشتکی عنه و یا متهم نیز در هر یک از مراحل رسیدگی می تواند وکیل خود را در دادسرای نظامی تعیین نماید.
هر یک از شاکی و یا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرای نظامی می تواند یک وکیل و در دادگاه دو وکیل داشته باشد.
وکالت در دادسرای نظامی تابع شرایط خاصی می باشد که در ذیل بدان اشاره می گردد ولیکن کلیه وکلا دارای پروانه وکالت معتبر می توانند در دادسرای نظامی و دادگاه نظامی جهت دفاع از حقوق موکل خود اعلام وکالت نمایند.
بدیهی است با توجه به تخصصی بودن فرایند دادرسی و اینکه دادسرای نظامی مرجعی اختصاصی محسوب می شود، توصیه می گردد وکیل یا وکلای خود را از میان وکیل متخصص در دادسرای نظامی انتخاب نمایید.
وکیل دادسرای نظامی با عنایت به اینکه به صورت تخصصی در این مراجع فعالیت دارد به نحوه ساز و کار و همچنین شرایط رسیدگی واقف می باشد.
وکیل دادسرای نظامی صرفاً دارای تخصص در این حیطه می باشد.
شما مختار به تعیین وکیل در دادسرای نظامی می باشید و حتی می توانید بدون حضور وکیل و راساً پرونده خود را پیگیری نمایید.
در دادسرای نظامی فقط یک وکیل می تواند حضور داشته باشد و در دادگاه نظامی دو، دو وکیل می تواند حضور یابد و از این جهت فرقی میان شاکی و متهم نمی باشد.
نکته آنکه شما می توانید در مرحله دادسرا دو وکیل معرفی نمایید ولیکن صرفاً یک وکیل حق مداخله در فرایند دادسرا را خواهد داشت.
در دادسرای نظامی وکیل می تواند از عنوان مجرمانه موکل خود اطلاع حاصل و با مطالعه پرونده نسبت به دفاع از موکل خود اقدام نماید.

ممنوعیت وکالت در دادسرا نظامی «ممنوعیت وکیل دادسرای نظامی»:
وکیل دادسرای نظامی می تواند برای دفاع از موکل خود حاضر گردد ولی در جرایم علیت امنیت کشور یا در مواردی که پرونده دارای اسناد طبقه بندی شده و اطلاعات سری و به کلی سری باشد، طرفین بایستی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشند انتخاب نمایند.
البته وکیل در صورت دارا بودن تابعیت خارجی نمی تواند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر گردد مگر آنکه در تعهدات بین المللی بدین موضوع تصریح شده باشد.

سبب دعوا چیست..؟

عمل یا واقعه حقوقی است که بر اساس آن خواهان خود را مسحتق در مطالبه می داند.

نحوه دفاع شرب خمر با تست الکل سنج چگونه است..؟

دفاع از فردی که با تست الکل سنج متهم به شرب خمر شده است بدین شرح است:

حسب رویه معمول و فعلی، یکی از طرق احراز شرب خمر توسط افراد؛ استفاده از تست الکل از طریق بکار گیری دستگاه های الکل سنج بخصوص در مواردی است که فردی در حین رانندگی به واسطه مشکوک بودن به مستی متوقف و از وی تست الکل به عمل آمده باشد.
در چنین مواردی چانچه وکالت فردی را که متهم به شرب خمر است عهده دار باشیم و با مطالعه پرونده، مواجه با انکار موکل و عدم وجود دلیل اثباتی دیگر بزه شرب خمر یعنی شهادت شهود باشیم برای دفاع از موکل باید دفاعیات مؤثری به شرح آتی ارائه نمود:

اولاً: دلایل اثبات بزه شرب خمر موضوعیت داشته و بزه مرقوم جز با اقرار متهم یا شهادت شهود قابل اثبات نیست و علم قاضی نیز که در طول سایر ادله اثباتی قرار دارد در صورتی می تواند مستند صدور حکم قرار گیرد که مبتنی بر امارات قضایی و ظنیه قابل اتکاء باشد.

ثانیاً: تست الکل از طریق بکارگیری دستگاه الکل سنج در صورتی می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام این تست باشد؛ از این رو همچنانکه به اجبار نمی توان افراد را ملزم به دادن تست اعتیاد کرد؛ الزام و اجبار ایشان به انجام تست الکل نیز فاقد توجیه بوده و معذالک در اوراق و محتویات پرونده نیز دلیلی دایر بر تفهیم اختیار انجام تست الکل به موکل ملاحظه نمی گردد.

ثالثاً: با عنایت به اینکه تست الکل بواسطه احتمال بروز خطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن فاقد حجّیت شرعی است؛ لذا نمی تواند از مصادیق امارات قضایی و مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد.

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟

عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.

1- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)

2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)

3- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)

4- هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)

5- ابراء (اسقاط دین)

((تعداد قاضی بر حسب نوع دادگاه در نظام قضایی ایران))

۱- دادگاه کیفری_دو؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. که در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. (مادّه‌ی ۲۹۵).
             

۲- دادگاه کیفری_یک؛ دارای رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (مادّه‌ی ۲۹۶).
             
۳- دادگاه انقلاب؛
+برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) مادّه‌ی (۳۰۲) این قانون، دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد.
+برای رسیدگی به سایر موضوعات، با حضور رییس یا دادرس‌علی‌‌البدل یا یک مستشار. (مادّه‌ی۲۹۷).
             
۴- دادگاه اطفال و #نوجوانان؛ با حضور یک قاضی و یک مشاور. که نظر مشاور، #مشورتی است. (مادّه‌ی ۲۹۸).
             
۵- دادگاه بخش؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (مادّه‌ی ۳۳۶).
             
۶- دادگاه تجدیدنظر_استان؛ دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (مادّه‌ی ۴۲۶).

۷- دیوان_عالی_کشور؛ متشکّل از رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. و به تعداد لازم، عضو معاون، که می‌توانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند. (موادّ ۴۶۲ و ۴۶۳ و نیز مادّه‌ی ۴۲۶).

۸- دادگاه نظامی_دو؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (مادّه‌ی ۵۸۳ ناظر به مادّه‌ی ۲۹۵).

۹- دادگاه نظامی_یک؛ دارای رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (مادّه‌ی ۵۸۳ ناظر به مادّه‌ی ۲۹۶).
             
۱۰- دادگاه تجدیدنظر_نظامی؛ دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (مادّه‌ی ۵۸۳ ناظر به مادّه‌ی ۴۲۶).

۱۱- دادگاه ویژه‌ی_روحانیت؛ با حضور حاکم شرع. (مستنبط از موادّ ۱۰ و ۴۲ و ۴۸ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت).
             
۱۲- دادگاه تجدیدنظر_ویژه‌ی_روحانیت؛ متشکّل از یک رییس و دو مستشار. که با اکثریّت آراء، اتّخاذ تصمیم می‌شود. (مادّه‌ی ۵۰ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت).
             
۱۳- شعبه‌ی بدوی_دیوان_عدالت اداری؛ متشکّل از یک رییس یا دادرس‌ علی‌البدل. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
             
۱۴- شعبه‌ی تجدیدنظر_دیوان_عدالت اداری؛ متشکّل از یک رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو رسمیّت می‌یابد. و ملاک صدور رأی، نظر اکثریّت است. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
             
۱۵- دادگاه عمومی_حقوقی؛ با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل. (بند «الف» مادّه‌ی ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب).

۱۶- دادگاه خانواده؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن. که اظهارنظر قاضی مشاور زن، مشورتی است. و قاضی انشاء‌کننده‌ی رأی می‌تواند با نظر وی مخالفت کرده و با ذکر دلیل نظریّه‌ی وی را ردّ کند. (مادّه‌ی ۲ قانون حمایت خانواده).
             
۱۷- شورای_حل_اختلاف. رییس، دو نفر عضو اصلی، و یک نفر عضو علی البدل. (ماده ی ۳ قانون شورای حل اختلاف).
             
(بر گرفته از: کتاب آموزه_های آیین دادرسی_کیفری؛ اثر نگارنده؛ انتشارات مساوات).

اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری

چگونه میتوان به رای قطعی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد؟

طبق مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری یا دو تن از سه قاضی متوجه اشتباه خود شوند یا با ارائه اسناد و مدارک جدید تقاضای اعاده دادرسی شود و یا طبق ماده ۱۸ رئیس قوه یا رئیس دیوان عدالت رای را وجاد اشتباه بین شرعی تشخیص دهد که رای قطعی قابلیت رسیدگی مجدد را خواهد یافت.

ادای ایجاب و قبول صیغه نکاح به صورت تلفنی

ادای لفظ ایجاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت نکاح نیست.

جلب در دعوای حقوقی و کیفری

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

صدور دستور جلب در دعواهای حقوقی

در دعواهای حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت. هرچند جلب در این دعواها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.

۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.

۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.

۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود. در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.

مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.

در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن  شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند

مدرک لازم جهت مطالبه نفقه عبارتست از هرگونه استشهاد یا تعهداتی که عقیم مانده و یا احکامی که قبلاً صادر شده و از قوه به فعل تبدیل نشده و اقرار و اعتراف پدر در این زمینه دلیل بر اثبات ادعاست.
نفقه فرزند نامشروع
فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.

معاضدت قضایی چیست؟

بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه‌های معاضدت قضایی با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امری بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، قوانین مختلفی برای همکاری و معاضدت قضایی بین ایران و دیگر کشورها به تصویب رسیده است و این دلیلی بر صحت این ادعا است.
 
**معاضدت قضایی
 
معاضدت قضایی در حقیقت یک نوع همکاری در حوزه دو دستگاه قضایی کشورهایی است که در این زمینه قرارداد دوجانبه منعقد می‌کنند، به عنوان مثال در امور کیفری بعد از تحقیقات و بازپرسی و جمع‌آوری اطلاعات رابطه قضایی و معاضدت قضایی با یک کشوری صورت می‌گیرد و  بعد در اختیار کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت که کشور مذکور به آن استناد کند.

معاضدت قضایی در رابطه با محکومان و یا متهمان مربوط به ارتکاب جرم یا جرایم خاص مطرح و اعمال می‌شود.
 
چنانچه فردی جرم غیر سیاسی مرتکب شده و در کشور دیگر مقیم و یا پناهنده شود به طوری که دسترسی کشور مبدا به وی فراهم نباشد، دادگاه‌های داخلی طبق آیین‌نامه‌های قانون دادرسی از فرد مجرم تقاضای بازگشت به کشور می‌کنند و یا در صورتی که  کشور مبدا با کشور مقصد قرارداد دو جانبه‌ای در زمینه استرداد مجرمین منعقد کرده باشند، این مهم را از طریق همکاری دستگاه‌ها و پلیس قضایی کشور مقصد پیگیری می‌کنند.
 
 در حوزه قضایی معمولا این همکاری‌ها می‌تواند در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتفال محکومان، انتقال دادرسی معاضدت قضایی در امور حقوقی و کیفری، استرداد اموال منقول و مواردی از این دست است که برای رسیدن به آن یکسری ابزارهای حقوقی معاهدات چندجانبه بین‌المللی بین کشورها منعقد می‌شود.

همکاری قضایی بین‌المللی میان کشورها نقش مهمی در زمینه استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بر جلوگیری و مبارزه با جرم دارد.

معاضدت قضایی عامل بازدارنده‌ای برای پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم دسته جمعی است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.