نیم عشر دولتی.

عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.

پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.

مفهوم اهلیت در حقوق موضوعه.

از جمله مفاهیم اولیه در علم حقوق اهلیت است . که دو نوع از آن را در مباحث حقوقی مورد بحث قرار می دهند که یکی اهلیت تمتع و دومین آن اهلیت استیفاء می باشد . اهلیت تمتع برای انسان با تولد او و به عباررتی رساتر با زنده متولدشدن شخص آغاز می‌شود و تا لحظه مرگ ادامه داشته و با فوت شخص پایان می‌پذیرد.

 

اهلیت در حقیقت همان صلاحیت شخص است برای این که حقی را دارا شود و آن را به موقع به اجرا گذارد یا در برابر دیگری مکلف به انجام کاری شود. مثلا برای اینکه شخصی بتواند از حقوق اجتماعی و مالی خود ویا به عنوان مثال از حق مالکیت بر خانه خود بهره مند شود و در مقابل دیگران به آن استناد نماید باید صلاحیت های لازم در این مورد را داشته باشد که به این صلاحیت و لیاقت «اهلیت » میگویند . همانگونه که بیان شد اهلیت در علم حقوق به دو قسم است صلاحیت و شایستگی دارا بودن حق  که به آن «اهلیت تمتع» می‌گویند.

ماده958قانون مدنی می‌گوید ”هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.” بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.

1 ـ اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می‌یابد ماده 956 قانون مدنی می‌گوید ”اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود”. استثنائاً حمل در صورتیکه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می‌گردد. ماده 875 قانون مدنی که شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حین فوت مورث میداند ناظر بر همین امر است.

2ـ اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می‌باشد. برخلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میکند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدنی سه دسته  از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

صغار

اشخاص غیر رشید

 مجانین

 

لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. بهمین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.

ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از  حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.البته این حکم استثنائاتی هم دارد، اهلیت تمتع برخی از اوقات ممکن است به سبب عوارضی غیر از مرگ هم به وجود آید.

مثلاً‌ فساد اخلاق، ورشکستگی، محکومیت به جنایت و برخی از جنحه‌ها که موجب می‌شوند انسانی نتواند سمت قیمومیت را برای خود بگیرد. مثل شخص ورشکسته‌ای که نمی‌تواند در دارایی‌های خود دخل و تصرف کند.

یا ازدواج موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر سمت قیمومیت را بپذیرد(ماده 1233 قانون مدنی) و یا این که آزادی زن در اختیار کردن منزل و شغل در نتیجه ازدواج تا حدی محدود می‌گردد(ماده 1114 و 1117 قانون مدنی) و یا این که بچه‌ای که به سبب رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد از حق انتساب به پدر و مادر خود و در نتیجه حق ارث محروم می‌گردد. (ماده 1167 قانون مدنی)

 

ماده 956 از قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»

حکم این ماده در قانون به طور مطلق بیان شده است. در اینجا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌خواهد اصل مهمی را مورد تأکید قرار دهد و آن، اصل برخورداری از همه مردم از حقوق مدنی است.

همچنین این ماده اصل دیگری را نیز در بردارد که آن مساوی بودن کلیه افراد در برابر حقوق است و تصریح هم دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.»

به عبارت دیگر افراد جامعه بدون داشتن هیچ امتیازی از داشتن حقوق مدنی بهره‌مند هستند، حال هر کجا ساکن باشند یا هر میزان توان مالی تحصیلی و سلامت داشته باشند.

و یا از بعد دیگر مثل این‌که هر کس می‌تواند مالک شود، موجر یا مستاجر، داین یا مدیون، وارث یا مورث باشد و به عنوان والدین یا اولاد دارای حقوق بشود مگر این که قانون در مورد حق خاصی استثنایی قائل شده باشد.

اصل تساوی مردم در حقوق با این که از لحاظ فلسفی کاملاً‌ قابل توجیه است، در عمل قیود و حدودی بر خود می‌گیرد چنان که طفل نمی‌تواند وصیت کند و کسی هم نمی‌تواند از طرف او این کار را بکند.

همچنین ماده 957 که جنین را متمتع از حقوق مادی دانسته است، در عمل ناظر بر حقوق مالی است و جنین از حقوق غیر مالی متمتع نمی‌شود. از طرفی اهلیت تمتع ناظر بر دو دسته از حقوق است؛ یکی حقوق سیاسی و دیگری حقوق مدنی.

حقوق مدنی را که مطرح کردیم، اما حقوق سیاسی مثلاً‌ درباره حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن یا حق ورود در استخدام دولت یا حق احراز منصب وزارت شرایطی را که از برای تمتع از این حقوق لازم است معین کرده و هر کس آن شرایط را دارا نباشد، نمی‌تواند از این حقوق بهره‌مند گردد.

مجازات نشر یا پخش یک اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چیست؟.

هرکسی بدون اجازه پدیدآورنده، اثر وی را به نام خود یا دیگری نشر، پخش یا توزیع کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

رشد و توسعه تکنولوژی در سالیان گذشته باعث شده است که در بسیاری از امور زندگی مردم تغییراتی ایجاد شود.

یکی از این تغییرات که به شدت در زندگی مردم تغییر ایجاد کرده سرعت انتقال اطلاعات و نشر و پخش اخبار، اطلاعات و داده است.

موضوعی که در این سرعت و گستردگی جابجایی‌ها به چشم می‌آید نشر، پخش و عرضه داده‌هایی از قبیل محتوای کتب، موزیک، فیلم و امثال آن است. در این گستردگی تکنولوژی ممکن است افرادی حقوق صاحبان و پدیدآورندگان این محصولات را نادیده گرفته و بدون اجازه، آنها را در بستر اینترنت عرضه کنند.

قانونگذار در این باره در قانون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
افراد متخلف را به حبس محکوم کرده و می‌گوید:

ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 24 – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

ربا خواری و مجازات آن :

ربا دهنده و گیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می‌شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند…

 

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می‌آید.
برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.
جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن است و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولاً برای رسیدگی به این جرم در مبادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.

آیا کلاهبرداری از کارت‌های عابر بانک را پلیس فتا پیگیری می‌کند.

اگر کلاهبرداری به گونه‌ای از طریق فضای مجازی صورت گیرد (مثل کلاهبرداری اینترنتی و سوء استفاده از رمز دوم و CVV2 موجود روی کارت بانکی) در حوزه کاری پلیس فتا بوده و قابل پیگیری می‌باشد . در غیر اینصورت شاکی می بایست جهت پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی محل سکونت خود مراجعه نماید (مانند کلاهبرداری‌هایی که در آن مالباخته را به پای دستگاه عابربانک کشیده و با شگردهایی خاص اطلاعات حساب و کارت وی را کسب می نمایند)

مجازات قاچاق اسلحه چیست؟.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو قانونگذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده است که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانونگذار در ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌گوید:

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:.

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

4. صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ / ۱ / ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.

آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟.

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای ست یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی
2. مالکیت مشترک

١- قسمت اختصاصی :
به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

٢- قسمت مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان،  پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس  تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها  به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است.

شکایت کیفری چیست؟.

شکایت کیفری به نوعی از شکایت اطلاق می شود که بر خلاف شخصی که ارتکاب به عمل خلاف قانون نموده تنظیم شده و قانون وی را مجرم دانسته و برای فرد مجرم مجازات در نظر گرفته است. شکایات کیفری معمولاً بر خلاف شکایات حقوقی در فرم خاصی نگارش نمی شود. اما در صورتی که وکیل کیفری، اقدام به بررسی پرونده و انجام امور وکالت دعاوی کیفری نموده باشد، می تواند شکواییه ای منظم، دقیق و مستدل برای ارائه به دادگاه تهیه نموده و شانس موفقیت پرونده را بالاتر ببرد.

طبق قانون، وکالت حقوقی برای افراد طرفین دعوی اختیاری و در براخی جرائم، مانند قتل، وکالت دعاوی کیفری الزامی است.

مراحل تنظیم شکواییه کیفری

در آغاز، شکایتنامه کیفری در دادسرا و خطاب به دادسرا نگارش می شود. برای نگارش این شکواییه، فرد مورد شکایت باید تحت عنوان مشتکی عنه با نام و مشخصات و آدرس کامل مشخص شود و شرح شکایت به همراه اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعای شکایت ارائه شود.

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی

• رای دادگاه در دعاوی کیفری به مجازات شخص مجرم منجر می شود اما در دعاوی حقوقی، دادگاه فرد را به احقاق حقوق قانونی شاکی و عمل به وظایفش مکلف می کند.
• همان طور که ذکر شد، شکواییه کیفری می تواند در هر شکل و فرمی به مرجع قضایی ارائه شود اما برای شکایت های حقوقی باید حتماً فرم دادخواست را تهیه و پس از تکمیل به مرجع قضایی ذی ربط ارائه دهید.
• دعاوی حقوقی با تراضی طرف شاکی خاتمه می یابد، ولو آنکه پرونده از لحاظ قضایی به سرانجام نرسیده باشد. اما در بسیاری از موارد دعاوی کیفری، رضایت شخص شاکی منجر به بسته شدن پرونده نمی شود. موارد قتل، رشوه، و … از جمله این موارد دعاوی کیفری هستند.
• در دعاوی کیفری، شکایت کننده را شاکی و طرف مورد شکایت را، متشاکی یا متهم یا مشتکی عنه می نامند. اما در شکایت های حقوقی به شاکی خواهان و به طرف مورد شکایت خوانده گفته می شود. موضوع پرونده را در دعاوی حقوقی، خواسته می نامند.
• برگه دعوت متهم به دادگاه در دعاوی کیفری، احضاریه و در دعاوی حقوقی، اخطاریه نامیده می شود.

اهمیت وکالت دعاوی کیفری

شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبرو و مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.

 

آثار معامله به قصد فرار از دین.

اگر شخصی به منطور آنکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند ،اموال خود (اعم از ملک و سایر )

را به صورت صوری و ساختگی به دیگری واگذار نماید معامله او باطل بوده 

یعنی شما می توانید تقاضای ابطال آن معامله را از دادگاه بخواهید .

موارد سقوط قصاص.

گذشت ولی دم
➖قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود.
عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است.

مطالبه دیه
➖ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی)
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.
و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.


گذشت مقتول
➖چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل
➖هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال او مطالبه دیه کرد.


فرار قاتل
➖هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عفو حاکم
➖بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.


تعارض دو شهادت
➖درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود.
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه‌آمیز است. (ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی ).

اگر قاتل پس از ارتکاب جنایت و قتل عمد فرار کند آیا قصاص تبدیل به دیه می‌شود؟

اگر قاتل فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیه می شود و ورثه اش باید دیه به خانواده مقتول بپردازند. اما اگر قاتل پس از انجام قتل و تا قبل از آنکه مرگش فرا رسد، فرار نکرده باشد ورثه اش مسئولیتی برای پرداخت دیه نخواهند داشت یعنی فرار قاتل و عدم دسترسی به او تا زمان مرگ موجب خواهد شد تا پس از مرگ، وراث او مسئول پرداخت دیه به ورثه مقتول باشند. البته باید توجه داشت دیه ابتدا از مال قاتل پرداخت می شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد و یا اینکه نزدیکان او قدرت مالی نداشته باشند، پرداخت دیه از طریق بیت‌المال صورت می‌گیرد.

درچه مواردی پلیس راه حق توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را دارد؟.

ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.

---

تجربه نشان داده که در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممکن است موجب دردسرها و مشکلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یکی از شهروندان به علت یک بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارک موکل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم که پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتکابی یا نداشتن مدارک توقیف کند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذکرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلکه با واکنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پارکینک و... ترخیص شده، اما بدیهی است که توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلکه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است که به صرف فقدان مدارک خودرو یا بیمه نامه، امکان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند

در همین راستا ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند».

    بنابراین حتی اگر یکی از مدارک خودرو یا یک مدرک شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذکر است که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. اما چند نکته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنکه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود که در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی که بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینکه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارک به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنکه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.

منبع:تیبان

تفاوت بازداشت موقت با حبس در چیست.

«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد

اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است.

بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

منبع:واران خبر

وظایف دلال.

- طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه نماید ولو آنکه دلالی را برای یکی از طرفین انجام دهد.

2- دلال حق ندارد به جای یکی از طرفین قبض وجه و یا پرداخت دین نماید و تعهدات آنها را انجام دهد مگر اذن از آنها داشته باشد.

3- دلال مسؤول تقلب و تقصیراتی است که انجام داده و مسؤول تمام اشیاء و اسنادی است که به او تحویل شده مگر ثابت نماید نقشی در مفقود و یا تلف کردن آن نداشته، به هر جهت او امین طرفین است.

4- اگر معامله توسط دلال واقع و نوشته ها و اسناد توسط او رد و بدل شده باشد او ضامن صحت و اعتبار امضاهای طرفین است.

5- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به شخصی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر عمل کند یا اقدام نماید و وعده وجهی را بدهد به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود و مستحق دریافت هیچ اجرتی نیست.

6- دلال در صورتی حق دریافت اجرت را دارد که معامله به وساطت او قطعی شود و اگر معامله مشروط باشد دلال پس از تحقق شرط مستحق اجرت است.

قاعده لوث وقسامه چیست؟.

 

لوث چیست ؟

وجود قراین و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود  .

قسامه چیست ؟

قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند  .

هرگاه بر اثر قراین و اماراتی یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با اثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و ........حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث میباشد  .

هر گاه ولی دم مدعی قتل عمد باشد و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهند و متهم قتل عمد را انکار کند و ظن برای قاضی بوجود آید این قتل از موارد لوث محسوب می شود .

تذکر：اگر قراین و امارات موجب ظن قاضی نشود صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث نمی باشد و متهم با ادای یک سوگند تبریه می شود  .

در صورت حصول لوث اگر متهم نتواند دلایلی بر برائت خود ارایه دهد شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم طلب قسامه نماید  .

نکته：این شاکی است که باید اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه نماید .

اگر شاکی از این حق خود در موارد لوث استفاده نکند متهم در جنایت عمدی با تامین مناسب ودر جنایات غیر عمدی بدون تامین آزاد می شود  .

و نکته مهم این است که حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی مخفوظ باقی می ماند ودر مواردی که تامین گرفته می شود حداکثر سه ماه به شاکی فرصت می دهند تا اقامه یا مطالبه قسامه کند پس از این مدت از تامین اخذ شده رفع اثر میشود  .

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و او رد نماید به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند تبریه میگردد . و شاکی حق ندارد بار دیگر با قسامه یا بینه دعوی را علیه متهم تجدید کند  .

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ۵٠ نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است ، با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود ( برای مدعی تکرار سوگند نداریم ) .               

سوگند شاکی چه مرد باشد چه زن جز نصاب محسوب میشود  .

اگر متهم طلب قسامه را بپذیرد باید حسب مورد ادا کننده سوگند داشته باشد اگر تعداد آنها کمتر از نصاب باشد سوگندها تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود متهم تکرار میشود واگر ادا کننده سوگند نداشته باشد خود متهم خواه زن باشد خواه مرد همه سوگندها را تکرار کند تبرئه میشود  .

نصاب قسامه در جرایم غیر عمدی ٢۵ نفر میباشد  .

 

نکته：در جنایت بر اعضا و منافع و جراحات اعم از عمدی یا غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ی دیگر با اقامه قسامه می توانند جنایت مورد ادعا را ثابت نمایند و مطالبه دیه نمایند اما حق قصاص با ان ثابت نمیشود که شامل :

1- شش قسم در جنایتی که دیه ان دیه کامل است مثل از بین بردن دائمی موی سر ن

2- پنج قسم در دیه جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است

3- چهار قسم برای دیه جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل مثل فلج کردن بینی

4- سه قسم برای جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل مثل از بین بردن یکی از دوچشم سالم

5- دو قسم برای جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل مثل از بین بردن پرده میان دو سوراخ بینی

6- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل مثل از بین بردن چشمی که بینایی ندارد

نکته： اگر تعداد ادا کننده سوگند در هریک از موارد فوق الذکر به نصاب نرسد مجنی علیه میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند  .

اگر مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در موارد بالا شد رعایت نصاب بیشتر لازم است  .

ماده 100 شهرداری ها چیست ؟ جالبه دوستانی اگه نیازبه این موضوع شدن مطالعه بفرمائیند.

 ماده 100 _ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

 

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید. (شامل 11 تبصره می باشد)

 

تبصره 1 _ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرداری یا فنی و بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث و یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند ، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

 

شهرداری مکلف است تصمیم مذبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر(2 ماه ) اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

 

تبصره 2 _ در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 3 _  در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 4 _ در مورد احداث بنای بدون  پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مربوطهدر صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور  رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان با به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

 

تبصره 5 _ در مورد عدم احداث احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

 

تبصره 6_ در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است.

 

تبصره 7 _ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی ساختمانی منعکس نماید.شورای انتظامی نظامی مذکور موظف است باتوجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شودکه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی در پروانه اشتغال درج و در یک بار جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندس ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

 

تبصره 8 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

 

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها(24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

 

در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح موارد فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

 

تبصره 9 _ ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.

 

تبصره 10 _ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند ، رأی این کمیسیون قطعی است.          

 

تبصره 11 _ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

آیین‌ دادرسی دردیوان عدالت اداری.

صلاحیت

ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می ‌ نماید.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می ‌ شود.

۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها 
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.

ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

نظریه برچسب زنى یا labeling.

این نظریه در دهه 1960 مطرح و دیدگاهی جدید در مورد بزه را ارائه نمود. نظریه برچسب زنی معتقد بود که جرم شناسان بیش از اندازه بر عمل انحراف تاکید کرده اند. بسیاری از جرم شناسان برای تفهیم این نظریه به کتاب جرم و اجتماع اثر «فرانک تاننبوم» مراجعه می‌کردند. تاننبوم بیان می‌دارد که نشان کردن بدی نمایانگر رفتار بزهکارانه‌ای است که آنقدرها هم به علت کمبود تطابق فرد بزهکار با جامعه نیست، بلکه محصول منازعه میان یک گروه با اجتماع بزرگتر است.

 از منظر این رویکرد بزهکاری محصول نگرش افراد می‌باشد. چرا که کیفیت رفتار هر فردی با ارزشهای متغیر اجتماع سنجیده و شناسایی می‌گردد. بنابراین طبق نظریه برچسب زنی ، بزهکاری یک امر نسبی است و از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر متفاوت می‌باشد. تا زمانی که یک فرد عملی را انجام ندهد که این عمل از منظر مخاطبان اجتماعی برچسب نخورده باشد، این عمل را نمی‌توان بزه تلقی نمود.

منظور از سرقت ادبی چیست؟.

مطابق تبصره ماده 6 قانون مطبوعات 1364:

“سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر،ولو به صورت ترجمه”.

سرقت ادبی فقط از نظر لفظ با سرقت عادی مشابهت دارد،ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می شود.
چرا که در سرقت تنها عین مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال.
با این وجود،سرقت ادبی به موجب ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان،جرم انگاری شده است و مستوجب حبس خواهد بود.

ماده ‌23
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است ‘به نام خود’یا
‘به نام پدیدآورنده” بدون اجازه او ‘و یاعالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند’
به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

‘