منبع حقوق کشور ما قانون مدون است نه عرف وبه همین علت قانون اساسی در اصل متذکر شده که آرا دادگاهها الزاما بایستی مستند باشد .
آنچه که سبب قاطعیت یک دعوا در محاکم می شود، انطباق ادعا با استنادات قانونی است و در نظام جمهوری اسلامی اگر برای یک عمل مجرمانه و یا یک ادعا در محاکم حقوقی، حکم قانونی یافت نشود، به فتاوی علمای فقهی یعنی مجتهدین اشاره می شود و در برخی از موارد ممکن است قاضی عرف را هم مد نظر گیرد بهرحال آنچه مسلم است قانون نوشته شده در مرحله اول ارجحیت دارد…
آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال 1249 خورشیدی برابر با 2287 قمری در شهرستان زواره از توابع اصفهان متولد شد و در شش سالگی به همراه پدرش به قمشه(شرضا) رفت و نزد پدربزرگش "میرعبدالباقی" درس خواند و پس از درگذشت پدربزرگش در شانزده سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت.
سیدحسن مدرس تحصیلات خود را در اصفهان نزد علامه شیخ‌مرتضی‌ریزی و در سامرا و نجف نزد مراجعی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی آموخت و در سال 1308 خورشیدی مورد سوء قصد عوامل رضاخان قرار گرفت که از ترور جان سالم به در برد، مدرس در جریان قیام نورالله نجفی اصفهانی در دی ماه 1305 خورشیدی در قم علیه اقدامات رضا شاه از وی حمایت کرد.
رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای ملی با مداخله آشکار در انتخابات و حذف آرای شهید مدرس اجازه نداد وی به مجلس راه یابد و سپس 16 مهر 1307مدرس را دستگیر و به دامغان، مشهد و سپس به خواف تبعید کرد، آیت‌الله مدرس 7 سال در خواف، توسط ماموران شاهنشاهی تحت نظر بود و در 22 مهر 1316 از خواف به کاشمر منتقل شد، دراین زمان رضاشاه دستور قتل مدرس را به رئیس شهربانی کاشمر داد ولی او از این کار سرباز زد، در نتیجه این ماموریت به سه نفر به اسامی "جهان‌سوزی"، "متوفیان" و "خلج" واگذار شد و آنها شب 10 آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمری، آیت‌الله سیدحسن مدرس را شهید کردند.
آرامگاه این شخصیت برجسته عالم سیاست و دیانت در کاشمر یکی از شهرهای استان خراسان رضوی واقع شده است.
حضور و مبارزات خستگی‌ناپذیر شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی علیه استبداد و استعمار باعث شد تا مجلس شورای اسلامی براساس مصوبه‌ای در سال 1372خورشیدی، 10 آذر، سالروز شهادت این مجاهد نستوه و اسطوره بزرگ حق‌مداری و ظلم‌ستیزی را به عنوان روز مجلس نام‌گذاری کند.
در ادامه به سابقه مجلس در تاریخ ایران کهن خواهیم پرداخت:
*پیشینه مجلس در ایران
بر اساس آنچه به اثبات رسیده، اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران کهن به زمان اشکانیان برمی‌گردد که در این دوره مجلس "مهستان" از میان بزرگان و اشراف ایرانی تشکیل می‌شده است.
ناصرالدین شاه در چند مورد مجوز تشکیل مجالس را صادر کرده است؛ در تاریخ 23 مهر 1275 قمری در روزنامه "وقایع التفاقیه" فرمانی از ناصرالدین شاه منتشر شد که وظایف حکومت را میان وزارت‌خانه‌های امورخارجه، جنگ، مالیه و فوایدعامه تقسیم کرد و در این میان "میزراجعفرخان مشیرالدوله" به عنوان رئیس‌مجلس 25 نفره (مصلحت‌خانه) یا به اختصار "مجلس مشورت" منصوب شد.
هر چند این مجلس مشورتی همان گونه که از نامش پیدا بود جنبه تشریفاتی داشت اما پس از چندین قرن می‌توان آن را حرکت اولیه اصلاح ساختار سیاسی ایران دانست پس از آن نیز در شوال 1301 قمری مجلسی از تجار و بازرگانان توانستند اجازه تاسیس "مجلس وکلای تجار ایران" را از ناصرالدین شاه بگیرند که مرام‌نامه آن بسیار مترقی و برخوردار از جنبه پر رنگ اصلاح‌طلبانه بود.
*اولین مجلس ایران
تشکیل اولین مجلس کشور به انقلاب مشروطه برمی‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز 16 مرداد سال 1285 خورشیدی توسط "مظفرالدین شاه قاجار" به امضا رسید و نظام‌نامه مجلس شورای ملی نیز در 17 شهریور همان سال به دست وی امضا شد.
ناگفته نماند مظفرالدین شاه متولد 1296 قمری و چهارمین فرزند "ناصرالدین شاه" است که از 5 سالگی به عنوان ولیعهد انتخاب شد و قریب به 40 سال در آذربایجان حکومت کرد. و پس از به قتل رسیدن ناصرالدین شاه به تهران آمده و بر تخت سلطنت تکیه زد، مظفرالدین شاه در سال قمری1324 فرمان مشروطیت را صادر و امضا نمود و 5 روز پس از صدور این فرمان دار فانی را وداع گفت.
مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد که پس از 7 دوره مجلس سنا نیز تشکیل و به آن اضافه شد (به مجلس سنا نیز اشاره خواهیم داشت).
مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به عنوان "مجلسین" می‌خواندند، از صدور فرمان مشروطیت در سال 1285خورشیدی تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 مجموعا 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که در برخی مواقع ایام فترت نیز پیش آمده و کشور بدون مجلس بوده است.
*دوره‌های 24 گانه مجلس شورای ملی
-دوره اول:
نخستین جلسه رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ 13 مهر ماه 1285خورشیدی مطابق با 17 شعبان 1324 قمری و 17 اکتبر 1906 میلادی با نطق افتتاحیه مظفرالدین شاه قاجار گشایش یافت.نمایندگان این دوره مجلس به موجب ماده 6 نظام‌نامه انتخابات از بین طبقه اشراف و شاهزادگان، تجار و مالکان، روحانیون و اصناف انتخاب شدند.
این مجلس، قانون اساسی ایران را که مشتمل بر 51 اصل بود در تاریخ 8 دی ماه 1285 به توشیح مظفرالدین شاه و پس از فوت وی متمم قانون اساسی را 15 مهر ماه 1286 به امضای محمدعلی شاه رساندند. این مجلس در روز دوم تیر ماه 1278 خورشیدی مصادف با 23 جمادی‌الثانی 1326 قمری به دستور محمدعلی شاه قاجار به توپ بسته شد.
-دوره دوم:
دومین دوره قانونگذاری پس از 1 سال و 4 ماه و 21 روز فترت در تاریخ 24 فروردین 1288 خورشیدی مطابق با دوم ذیقعده 1327 قمری افتتاح شد. این مجلس نیز به دنبال اولتیماتوم دولت روس در روز 3 دی ماه 1289 خورشیدی منحل شد.
-دوره سوم:
این دوره پس از 3 سال فترت در تاریخ 14 آذر ماه 1293 خورشیدی مطابق با 17 محرم 1333 قمری توسط احمدشاه قاجار افتتاح گردید.دوره سوم مجلس شورای ملی نیز به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت.
-دوره چهارم:
این دوره پس از 5 سال و 7 ماه و 8 روز فترت در اول تیر 1300 خورشیدی مطابق با 15 شوال 1339 قمری توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و در 30 خرداد 1302 خورشیدی مطابق با 17 ذیقعده 1441 قمری پایان یافت.
-دوره پنجم:
پنجمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 بهمن 1302 خورشیدی مطابق با 5 رجب 1342 قمری افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس موسسان در 21 آذر ماه همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم شورای ملی نیز در تاریخ 22 بهمن 1304خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره ششم:
دوره ششم قانونگذاری در تاریخ 19 تیر ماه 1305 خورشیدی مطابق با 30 ذیحجه 1344 قمری توسط رضاشاه افتتاح و در تاریخ 22 مرداد 1307 خورشیدی مصادف با 26 صفر 1347 قمری پایان یافت. در این دوره مجموعا 276 جلسه تشکیل شد.
-دوره هفتم:
هفتمین دوره قانونگذاری در تاریخ 14 مهر 1307 خورشیدی مطابق با 21 ربیع‌الثانی 1347 قمری افتتاح و در تاریخ اول آبان 1309 خورشیدی مصادف با 30 جمادی‌الاول 1349 قمری پایان یافت.
-دوره هشتم:
هشتمین دوره قانونگذاری در تاریخ 24 آذر ماه 1309 خورشیدی مطابق با 23 رجب 1349 قمری افتتاح و در تاریخ 24 دی ماه 1311 خورشیدی مصادف با 17 رمضان 1351 قمری خاتمه یافت.
-دوره نهم:
نهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 24 اسفند ماه 1311 خورشیدی برابر با 18 ذیقعده 1351 قمری افتتاح و در تاریخ 21 فروردین 1314 خورشیدی مصادف با 7 محرم 1354 قمری پایان یافت. طرح تاسیس دانشگاه تهران در این دوره به تصویب رسید.
-دوره دهم:
دهمین دوره قانونگذاری روز پنج شنبه 15 خرداد ماه 1314 خورشیدی برابر با 4 ربیع‌الاول 1354 قمری افتتاح و در تاریخ 22 خرداد 1316 خورشیدی برابر با سوم ربیع‌الثانی 1356 قمری پایان یافت.
-دوره یازدهم:
یازدهمین دوره قانونگذاری در 20 شهریور 1316 خورشیدی مطابق با 5 رجب 1356 قمری افتتاح و در تاریخ 27 شهریور 1318 خورشیدی برابر با چهار شعبان 1358 قمری پایان یافت.
-دوره دوزادهم:
دوزادهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ سوم آبان 1318 خورشیدی مطابق با 21 رمضان 1358 قمری افتتاح شد و در 9 آبان 1320 خورشیدی برابر با 9 شوال 1360 قمری پایان یافت. در شهریور همین سال بود که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد و رضاشاه از سوی انگلیسی‌ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.
-دوره سیزدهم:
سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 آبان 1320 خورشیدی مطابق با 23 شوال 1360 توسط محمدرضا شاه پهلوی افتتاح و در تاریخ اول آذر 1322 خورشیدی برابر با 24 ذیقعده 1362 قمری پایان یافت.
-دوره چهاردهم:
چهاردهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 خورشیدی مطابق با اول ربیع‌الاول 1363قمری افتتاح گردید و در 21 اسفند 1324 خورشیدی برابر با 7 ربیع‌الثانی 1365 قمری خاتمه یافت. در این دوره برای نخستین بار پس از تکراری بودن ادوار، تعداد 800 کاندیدا بر سر 136 کرسی مجلس به رقابت پرداختند.
-دوره پانزدهم:
پانزدهمین دوره قانونگذاری پس از یک فترت طولانی 2 سال و 4 ماه و دو روز در تاریخ 25 تیر ماه 1326 خورشیدی مطابق با 28 شعبان 1366 قمری افتتاح و در تاریخ 6 مرداد 1328 خورشیدی برابر با 2 شوال 1368 قمری به پایان رسید.
-دوره شانزدهم:
شانزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 20 بهمن 1328 خورشیدی مطابق با 21 ربیع‌الثانی 1369 قمری با نخستین دوره مجلس سنا توسط محمدرضا شاه پهلوی پس از 6 ماه و 13 روز فترت افتتاح شد. تعدادی از کرسی‌های این مجلس در اختیار جبهه ملی قرار گرفت و محمد مصدق و دوستانش مباحث مربوط به نفت را که در دوره پانزدهم مطرح شده بود در این دوره ادامه دادند. در تاریخ 20 مهر ماه همین سال مصدق رهبر اقلیت ملی مجلس دولت را در مورد مسئله ملی نفت استیضاح کرد.
در روز سوم اسفند 1329 خورشیدی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت به مجلس ارائه شد و پس از تصویب مجلس در 24 اسفند همین سال در 29 اسفند 1329 خورشیدی به تصویب مجلس سنا رسید. در همین دوره با تمایل نمایندگان مجلس دکتر محمد مصدق در اردیبهشت 1330 خورشیدی به نخست وزیری انتخاب گردید. مجلس شانزدهم با همه فراز و نشیب‌ها در 29 بهمن 1330 خورشیدی مطابق با 22 جمادی‌الاول 1371 قمری پایان رفت.
-دوره هفدهم:
هفدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1331 خورشیدی مطابق با 2 شعبان 1371 قمری افتتاح شد در حالی که از 136 کرسی نمایندگان فقط 79 کرسی آن دارای نماینده بود. به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، وی در دوازده مرداد 1322 خورشیدی طی رفراندمی دوره هفدهم مجلس شورای ملی را منحل و شروع انتخابات دوره هجدهم را موکل به اصلاح قانون انتخابات کرد. شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده و مصدق را عزل و زاهدی را به نخست‌وزیری گماشت و هم چنین طی فرمانی در 28 آبان همین سال دستور انحلال مجلسین را صادر کرد.
-دوره هجدهم:
هجدهمین دوره قانونگذاری در 27 اسفند 1322 خورشیدی مطابق با 12 رجب 1373 قمری افتتاح و در تاریخ 26 فروردین 1335 خورشیدی برابر با 3 رمضان 1375 قمری پایان یافت.
-دوره نوزدهم:
نوزدهمین دوره قانونگذاری در ایران در تاریخ 10 خرداد ماه 1335 خورشیدی مطابق با 20 شوال 1375 قمری افتتاح و پس از 4 سال در 19 خرداد 1339 خورشیدی برابر با 14 ذیحجه 1379 قمری به پایان رسید. در این دوره بود که اجلاسیه مجلس از دو سال به 4 سال تغییر و تعداد نمایندگان نیز از 136 نفر به 200 نفر افزایش یافت.
-دوره بیستم:
پس از انتخاب نمایندگان، به دلیل اعتراضات، انتخابات منحل شده و بار دیگر بعد از برگزاری انتخابات، مجلس بیستم در 12 اسفند 1339 خورشیدی مطابق با 5 رمضان 1380 قمری افتتاح گردید و این مجلس نیز در 19 اردیبهشت 1340 خورشیدی برابر با 13ذیقعده 1380 قمری توسط علی امینی منحل شد.
-دوره بیست و یکم:
انتخابات مجلس شورای ملی بیست و یکم در شهریور 1342 شمسی برگزار شد این مجلس پس از دو سال و سه ماه و 25 روز فترت در تاریخ 14 مهر ماه 1342 خورشیدی مطابق با 17 جمادی‌الاول 1383 قمری افتتاح گردید. در این دوره برای اولین بار شش زن جزو منتخبین مجلس شدند. دوره بیست و یکم قانونگذاری در تاریخ 13 مهر ماه 1346 خورشیدی برابر با 30 جمادی‌الثانی 1387 قمری خاتمه یافت.
-دوره بیست و دوم:
بیست و دومین دوره قانونگذاری در روز جمعه 14 مهر 1346 خورشیدی برابر با اول رجب 1387 قمری افتتاح گردید. پذیرش قطعنامه شورای امنیت درباره بحرین و جدایی آن از ایران در روز پنج‌شنبه مورخ 24 اردیبهشت 1349 خورشیدی در جلسه فوق‌العاد‌ه‌ای که بنا به تقاضای دولت تشکیل شده بود به تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.این دوره قانونگذاری در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی مصادف با 19 رجب 1391 قمری به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله به موجب فرمان شاه منحل و در همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی به وسیله شاه گشایش یافت.
-دوره بیست و سوم:
مجلس بیست و سوم روز سه‌شنبه 9 شهریور 1350 خورشیدی برابر با 9 رجب 1391 قمری افتتاح و در 16 شهریور ماه 1354 خورشیدی مصادف با 30 شعبان 1395 قمری خاتمه یافت.
-دوره بیست و چهارم:
انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی یا انتخابات رستاخیزی، آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی بود که در تاریخ 17شهریور 1354 خورشیدی مصادف با 2 رمضان 1395 قمری افتتاح شد. در این دوره مجلس به خاطر فضای انقلابی که در کشور به وجود آمده بود، 5 نخست وزیر طی 4 سال به روی کار آمدند که هیچ کدام از آنها موفق به ادامه کار نشدند.
سرانجام به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران برای سرنگونی رژیم ستمگر پهلوی و استعفای بسیاری از نمایندگان و سقوط رژیم سلطنتی، عمر مجلس بیست و چهارم نیز در 21 بهمن 1357 خورشیدی پایان یافت.
*مجلس سنا
مجلس سنا از آغاز مشروطیت تا سال 1328 خورشیدی شکل نگرفت اما از آن سال به بعد در 7 دوره تشکیل شد، به موجب قانون اساسی مصوب 1285 خورشیدی حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام مجلس سنا باشد ولی به علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضا شاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نگردید.
پس از شهریور 1320 خورشیدی با اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضاخان و سست شدن پایه‌های سلطنت پهلوی، مقالاتی در مطبوعات نوشته و از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا شاه نیز نسبت به تشکیل آن علاقه‌مند بود تا این که در روز 19 اردیبهشت 1327 خورشیدی دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را ارائه کرد که با اعتراض زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه رو شد ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و صحه شاه رسید.
تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول 43 و 44 و 45و 46 متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.
به موجب اصل 43 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا 60 نفر بود که 30 نفر از طرف مردم (15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان‌ها) و نیمی دیگر از سوی شاه (15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان‌ها) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته اول به سناتورهای انتصابی معروف بودند.
انتخابات مجلس سنا در هر دوره قانونگذاری همزمان با انتخابات مجلس شورای ملی شروع و اخذ رای در یک روز انجام می‌شد.
سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشتند که عبارت بود از: نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن 15 تا 20 سال سابقه و اشخاصی که حداقل 3 دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشته باشند انتخاب می‌شدند.
در حقیقت مجلس سنا به مجلس "شیوخ" معروف بود چرا که هر فردی دارای شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس راه یابد و گاهی هم برای این که اشخاص مورد نظر واجد شرایط سناتوری شوند به طور موقت احکامی صادر می‌شد.
مجلس سنا در کل 7 دوره قانونگذاری داشته است:
-دوره اول:
اولین دوره مجلس سنا همزمان با شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در 20 بهمن 1328 خورشیدی در تالار مجلس شورا افتتاح شد اما در سال 1331 خورشیدی هنگام مبارزات ملی شدن صنعت نفت و قطع روابط سیاسی با انگلیس و هم چنین مخالفت مجلس سنا با انتخاب مجدد مصدق به نخست وزیری و سیاست وی در زمینه نفت، دکتر محمد مصدق درصدد انحلال مجلس سنا برآمد و از ورود سناتورها به امارت مجلس شورای ملی در بهارستان جلوگیری شد به طوری که سناتورهای جلسه خود را در منزل "نظام‌السلطنه مافی" تشکیل دادند بدین ترتیب مجلس سنا تعطیل و پس از کودتای 28 مرداد 1322 خورشیدی دوباره تشکیل شد.
-دوره دوم:
دوره دوم مجلس سنا در 27 اسفند 1332 خورشیدی افتتاح و در 25 اسفند 1338 خورشیدی خاتمه یافت .
-دوره سوم:
دوره سوم مجلس سنا در 3 فروردین 1339 خورشیدی افتتاح و در 19 اردیبهشت 1340 خورشیدی به فرمان شاه منحل شد.
-دوره چهارم:
دوره چهارم مجلس سنا پس از دو سال و اندی تعطیلی در 14 مهر 1342 خورشیدی آغاز و در 14 مهر 1346 خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره پنجم:
دوره پنجم مجلس سنا در تاریخ 14 مهر 1346 خورشیدی افتتاح و در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره ششم:
دوره ششم مجلس سنا در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی افتتاح و در تاریخ 16 تیر 1354 خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره هفتم:
دوره هفتم و آخرین دوره مجلس سنا در تاریخ 17 شهریور 1354 خورشیدی افتتاح و با پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 1357 خورشیدی برای همیشه منحل شد.
در ادامه به روسای مجلسین اشاره خواهیم کرد.
*روسای مجلس شورای ملی
-دوره دوم: صادق‌خان مستشارالدوله (1288)، میرزا اسماعیل‌خان(1289)، محمد علی‌خان ذکاء‌الملک
-دوره سوم: حسین پیرنیا (1293)
-دوره چهارم: حسین پیرنیا(1300)
-دوره پنجم: حسین پیرنیا (1302)، میرزا حسن خان مستوفی (1304)
-دوره ششم: سید محمد تدوین (1305)، حسین پیرنیا (1306)
-دوره هفتم: حسین دادگر (1307)
-دوره هشتم: حسین دادگر (1309)
-دوره نهم: حسین دادگر(1311)
-دوره دهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1314)
-دوره یازدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1316)
-دوره دوازدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1318)
-دوره سیزدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1320)
-دوره چهاردهم: محمد صادق طباطبایی (1322)
-دوره پانزدهم: رضا حکمت (1326)
-دوره شانزدهم: رضا حکمت (1328)
-دوره هفدهم: حسن امامی (1331)، سید ابوالقاسم کاشانی (1322)، عبدالله معظمی (1322)
-دوره هجدهم: رضا حکمت (1332)
-دوره نوزدهم: رضا حکمت (1335)
-دوره بیستم: رضا حکمت (1339)
-دوره بیست و یکم : عبدالله ریاضی (1342)
-دوره بیست و دوم : عبدالله ریاضی (1346)
-دوره بیست و سوم: عبدالله ریاضی(1350)
-دوره بیست و چهارم: عبدالله ریاضی (1354)،جواد سعید (1357).
*روسای مجلس سنا
روسای مجلس سنا از بدو تشکیل تا خاتمه 5 نفر بودند :
ابراهیم حکیمی، حسن تقی زاده، محسن صدر، جعفر شریف‌امامی و محمد سجادی که سه تن از آنها پیشتر نخست وزیر بوده‌اند (حکیمی، صدر، شریف امامی) و دو تن دیگر از آنها رجال سیاسی(تقی زاده و سجادی). طولانی‌ترین دوره ریاست مجلس سنا با شریف‌امامی بوده است.
*مجلس و انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز 8 دوره مجلس با اقتدار و بدون وقفه برگزار شده و هم اکنون مجلس نهم شورای اسلامی در حال خدمت به ملت است.
-مجلس اول:
نخستین دوره مجلس در تاریخ 7 خرداد 1359 خورشیدی آغاز به کار کرد و در تاریخ 6 خرداد 1363 خورشیدی نیز پایان یافت. اولین دوره مجلس به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی با حوادث و فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود به طوری که برگزاری سه دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل برکناری ابوالحسن بنی‌صدر، ترور شهید محمدعلی رجایی و سومین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360،تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه‌ها، قطع کامل روابط ایران با مریکا، وقوع جنگ 8 ساله تحمیلی و.... از جمله مسائل مطرح در دوره مجلس اول بود. اولین دوره مجلس با 28 کمیسیون دائمی و 8 کمیسیون ویژه و خاص به وظایف محوله رسیدگی می‌کرد.
-مجلس دوم:
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 فروردین 1363 برگزار شد و در 8 خرداد 1363 دومین دور مجلس آغاز به کار کرد. مجلس دوم شورای اسلامی در تاریخ 6 خرداد 1367 به کار خود پایان داد. تصویب کلیات قانون مطبوعات ، آغاز به کار شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مهمترین مصوبات این دوره میباشد. این مجلس با 28 کمیسیون دائمی و 3 کمیسیون خاص و ویژه 318 مصوبه به تصویب رساند.
-مجلس سوم:
سومین دوره قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی 7 خرداد 1367 افتتاح و 6 خرداد سال 1371 خاتمه یافت. پذیرش قطعنامه 598، موافقت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با استعفای منتظری از قائم مقامی رهبری، درخواست مجلس برای بازنگری در قانون اساسی، ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین حوادث این دوره میباشد. تعداد قوانین مصوب سومین دوره مجلس شورای اسلامی 251 مصوبه بود که با 25 کمیسیون دائمی و 3 کمیسیون خاص و ویژه به امورات مختلف رسیدگی می‌کرد.
-مجلس چهارم:
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1371 انجام شد و مجلس چهارم از 7 خرداد همان سال کار خود را آغاز و در تاریخ 6 خرداد 1375 به کار خود خاتمه داد. مجلس چهارم نیز با 23 کمیسیون دائمی به کار خود ادامه داد.
-مجلس پنجم:
انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی برخلاف مجالس قبلی در اسفند 1374 برگزار و باز برخلاف مجالس پیشین با کمی تاخیر در 12 خرداد 1375 آغاز به کار کرد. این مجلس در تاریخ 6 خرداد سال 1379 پایان یافت. این مجلس نیز برای 24 کمیسیون دائمی و 2 کمیسیون خاص بود.
-مجلس ششم:
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 بهمن 1378 برگزار شد و نخستین جلسه رسمی این مجلس در تاریخ 7 خرداد 1379 آغاز شده و در 6 خرداد 1383 پایان یافت. افزایش تعداد نمایندگان از 270 نفر به 290 نفر براساس اصل 64 قانون اساسی از مهمترین اقدامات این دوره میباشد. مجلس ششم نیز با 14 کمیسیون دائمی به کار خود پایان داد.
-مجلس هفتم:
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1383 آغاز به کار کرده و در 6 خرداد 1387 پایان یافت. در این دوره محل مجلس شورای اسلامی براساس یکی از مصوبه‌های مجلس ششم از محل مجلس سابق(معروف به مجلس سنا) در آبان ماه سال 1383 به بهارستان انتقال یافت. همچنین در این دوره رای گیری از حالت "قیام و قعود" به صورت الکترونیکی تغییر پیدا کرد. مجلس هفتم نیز با 14 کمیسیون دائمی فعالیت می‌کرد.
-مجلس هشتم:
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت 8:50 صبح روز 7 خرداد 1387 افتتاح گردید.در طول مجلس هشتم 4 نفر از نمایندگان دار فانی را وداع گفتند. مجلس هشتم در تاریخ 6 خرداد 1391 با 15 کمیسیون دائمی، 2 کمیسیون ویژه و 1 کمیسیون مشترک به کار خود خاتمه داد.
-مجلس نهم:
انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در دو مرحله انجام شد :مرحله اول در تاریخ 12 اسفند 1390 و مرحله دوم در تاریخ 15 اردیبهشت 1391 برگزار شد. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1391 با حضور مسئولان کشوری و لشکری و طی مراسمی باشکوه آغاز به کار کرد.
*تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
باید دقت داشت تفکیک قوا در قانون جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر تفاوت‌های بسیاری دارد چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای استفاده از کلمه "تفکیک قوا" از واژه "استقلال قوا" استفاده شده است؛ از این جهت قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران از استقلال و قدرت منحصر به فردی برخودار است.
در ذیل به برخی از موارد تداخل و نفوذ متقابل قوه مقننه با سایر قوا اشاره می‌کنیم:
الف: تداخل و نفوذ قوه مقننه در قوه مجریه
-قوه مجریه ، مجری قوانین مصوب قوه مقننه است.
-قوه مقننه ، به طرق مختلف به قوه مجریه نظارت میکند از قبیل تذکر، سوال، استیضاح و نظارت مالی از طریق قانون بودجه و دیوان محاسبات کشور.
-رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور توسط مجلس شورای اسلامی انجام میشود.
-رئیس‌جمهور بابت اقدامات خود و هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئول است و هر یک از وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی دارای مسئولیت هستند.
-رسیدگی به شکایات مردمی از قوه مجریه برای مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
-تحقیق و تفحص در امور اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از مکانیسم‌های اجرای اصل 90 قانون اساسی در رسیدگی به شکایات مردمی است.
ب: تداخل و نفوذ قوه مقننه در قوه قضاییه: -قضات موظف به اجرای قوانین مصوب قوه مقننه هستند.
-رسیدگی به شکایات مردمی از قوه قضاییه برای مجلس شورای اسلامی (مستنبط از جمع اصول 76 و 90 قانون اساسی) امکان پذیر است.
*ساختار مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران:
مجلس شورای اسلامی مهمترین و اصلی‌ترین رکن قانونگذاری و نظارت بر نظام جمهوری اسلامی ایران است که نمایندگان آن به صورت مستقیم و با رای مخفی مردم انتخاب میشوند.
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال و دوره نمایندگی نمایندگان نیز همزمان با دوره مجلس شورای اسلامی است بنابراین اگر نماینده‌ای از طریق انتخابات میان دوره‌ای به نمایندگی انتخاب شود مدت نمایندگی وی محدود به پایان دوره مجلس خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی تعطیل‌بردار نبوده و به همین جهت انتخابات هر دوره مجلس باید بیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور در هیچ دوره‌ای بدون مجلس نباشد بنابراین هیچ عاملی نمی‌تواند مانع انتخابات و تشکیل مجلس شود مگر جنگ و اشغال نظامی که در این صورت با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب دو سوم نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات مناطق اشغال شده یا کل کشور برای مدت معینی متوقف میشود در این صورت مجلس سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
*ساختار درونی مجلس شورای اسلامی
الف)هیئت‌رئیسه
1-هیئت‌رئیسه سنی
2- هیئت‌رئیسه موقت
3- هیئت‌رئیسه دائم
ب) کمیسیون‌ها
1-کمیسیون‌های تخصصی
2-کمیسیون‌های ویژه
3-کمیسیون‌های خاص
ج) جلسات عمومی مجلس
*وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
الف) قانونگذاری
ب)نظارت
*تعداد نمایندگان
در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 290 نفر میباشد و هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن حداکثر 20 نماینده میتواند به تعداد نمایندگان اضافه شود.
*نهادهای وابسته مجلس شورای اسلامی
الف) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ب) دیوان محاسبات کشور
ج) کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
د) کتاب‌خانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
*مجموعه بهارستان
در حال حاضر قلب تپنده قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در تهران و در میدان بهارستان واقع شده است. مجموعه بهارستان شامل ساختمان رئیس‌مجلس، ساختمان‌های اداری، کمیسیون‌ها، مجموعه قدیمی مجلس و صحن علنی نوساز، و مجلس در مجموع 80 هزار متر مربع وسعت دارد که 25 هزار متر مربع آن مربوط به ساختمان مجلس شامل: صحن علنی، راهروها، اتاق اینترنت، اتاق ترجمه همزمان و بخش‌های مختلف الکترونیکی است.
ساختمان جدید مجلس که به صورت هرمی ساخته شده و در جزء جز آن از معماری ایرانی بهره گرفته شده است، گنجایش 350 نماینده مجلس را دارد و میتواند 900نفر افراد متفرقه را نیز پذیرا باشد؛ همچنین رای گیری از نمایندگان در ساختمان جدید مجلس به صورت الکترونیکی است و نمایندگان می‌توانند رای دادن به صورت مخفی را به صورت پیشرفته تجربه کنند. در ساختمان جدید (فعلی) شبکه مدار بسته تلویزیونی نیز فعال است که از روند جلسات علنی به صورت کامل تصویربرداری میکند.
در پایان باید به این مهم توجه کرد که مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است.
درباره قداست ، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در اصلاح جامعه و کشور و نظارت به کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دل سوزانه با مسائل کشور، بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و سخنان رهبر معظم انقلاب بهترین گواه است که فرازهایی از آن بیان میشود:
حضرت امام خمینی (ره): "مجلس شورای اسلامی تنها مرکزی است که قوا باید تابع آن باشند، این جانب اکیدا علاقه‌مندم که قداست مجلس معظم و وکلای محترم محفوظ باشد تا الگویی باشد برای مجالس جهانی".
مقام معظم رهبری:" نمایندگی مجلس، مسئولیت و خدمت است، مجلس در نظام اسلامی دارای نقش حقیقی در اداره و هدایت کشور است و درست ایفا کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده‌ای در سرنوشت و مسیر و جهت‌گیری‌های اصلی کشور به جای می‌گذارد و مجلس به معنای حقیقی کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است".
گزارش از: باشگاه خبرنگاران
حتما تا به حال خیلی شنیده اید که در رای گیری برای انتخاب شخصی برای سمتی و یا رای گیری برای تصویب قوانین در مجالس و شوراها و مجامع مختلف محلی و ملی و بین المللی، همواره در کنار اشخاصی که رای موافق و مخالف می دهند عده ای نیز وجود دارند که رای ممتنع می دهند. اما اساسا رای ممتنع به چه معناست؟
تکلیف موافقان و مخالفان هر قانون یا انتخاب هر شخص به سمتی با آراء آنها مشخص است. اما کسی که رای ممتنع می دهد یعنی تصویب قانون یا عدم تصویب آن برایش فرقی نمی کند یا انتخاب یا عدم انتخاب شخص به سمتی برایش تفاوت نمی کند. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ یعنی ممکن است فردی نتواند یا نخواهد بین تصویب یا عدم تصویب قانونی تفاوت گذارد یا انتخاب یا عدم انتخاب شخصی به سمتی واقعا برایش بی اهمیت باشد؟
هرچند در بسیاری موارد دادن رای ممتنع را می توان نشان از ناآگاهی یا بی تفاوتی افراد دانست اما نفس وجود چنین حقی، می تواند به ادامه این وضع دامن بزند چرا که فرد در این صورت به دنبال تحقیق پیرامون شناخت دقیق اشخاص یا فهمیدن دقیق محتوای قوانین نمی رود. پس چه بهتر که امکان دادن رای ممتنع از انتخاب کنندگان سطوح مختلف گرفته شود تا با تحقیق بیشتر پیرامون هر موضوعی، با رای موافق یا مخالف خود، نظرات خود را با صراحت و دقت بیشتری مطرح کنند.
همه ما واژه حق الناس را زیاد شنیده ایم. واژه ای که برخواسته از فرهنگ و تعالیم دینی ما است. هر جا که از دست و زبان و عمل کسی ناراحت می شویم در بین حرفهایمان یک سر از اسباب ایجاد ناراحتی مان را به حق الناس ربط داده و خود را طلبکار فرد مقابل می دانیم که چرا فلانی چنین و چنان کرد؟
اما واقعیت حق الناس چیزهای دیگری هم هست و نمی توان به همین اکتفا کرد:
1- ما نیز میتوانیم با گفتار و رفتار خود زمینه ساز ایجاد حق برای دیگران شده و حق الناسی را بر دوش خود قرار دهیم. غیبت، دروغ، تهمت، تحقیر و تضییع حقوق مالی افراد تنها شاخصهائی از ایجاد حق الناس است. یعنی شخص بنده نوعی با غیبت و دروغگوئی راجع به دیگری برای وی ایجاد حق میکنم. با تضییع هر حق مالی از فرد حق الناسی را بر گردن خود قرار می دهم مثلا با کم کاری در محیط کارم خود را بدهکار مراجعین و کارفرمایم می کنم. از تلفن و لوازم التحریر و سایر امکانات اداری که برای انجام کار اداری و حل مشکلات مردم در اختیارم قرار گرفته سوء استفاده می کنم. در صف تاکسی و اتوبوس و مترو و بانک و... رعایت نوبت افراد جلوتر از خودم را نمی کنم. در اموری مثل ازدواج و یا مهمانی ها یا عزاداری ها با سختگیری های زیاد و ایجاد رسوم مختلفی که ریشه ای در دین و فرهنگ مردم ندارد برای دیگران ایجاد سختی و دشواری می کنم. و....
2- وقتی حقی ایجاد شود پس مطالبه آن هم ممکن است اما چه زمان؟ اگر در این دنیا صاحب حق از وجود آن مطلع شده و آن را طلب کرده و بدان برسد که هیچ. اما اگر موکول به دیار باقی شود کار سخت آغاز می شود و آن جبران در دیاری است که پول و مالی با خود همراه نداریم و تنها چاره آن بخشیدن حسنات خود به صاحب حق یا بردوش گرفتن گناهان اوست و چه کار سخت و دشواری است....
یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار ببندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد.
بر خلاف بانکداری متعارف و مرسوم که بر مبنای عقد قرض و دریافت بهره از متقاضیان استوار است، در بانکداری اسلامی، بانک میتواند ضمن انعقاد انواع عقود اسلامی در قالب ارائه تسهیلات، در سود و زیان حاصل از فعالیتهای تجاری با مشتریان خود نیز سهیم شود. این امر سبب میشود که بانک وارد فعالیتهای سرمایه‌گذاری شود و به وکالت از سپرده‌گذاران، وجوه آنان را در انواع فعالیتهای تجاری به کار گیرد. بدین ترتیب بانک اسلامی در قامت یک بازرگان ظاهر میشود و دیگر نمی‌توان آن را یک واسطه وجوه صرف دانست.
نقش برجسته بانک اسلامی در رونق فعالیت تجاری انکار‌ناپذیر است. بنا بر این که ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن حداقلی از منابع و امکانات است. بانک یکی از تامین‌کنندگان اصلی منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی است و با استفاده از عقود اسلامی موجود، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار میدهد؛ اما در عین حال ابزارهای نظارتی کافی برای پایش عملکرد تسهیلات گیرندگان را در اختیار ندارد.
نحوه عملکرد بانک‌ها و قراردادهای منعقده در خصوص سود مضاربه بانکی این تصور را ایجاد میکند که عمل حقوقی واقع شده مضاربه مورد نظر قانون مدنی نیست. ممکن است گفته شود که توافق میان عامل و بانک یک ماهیت حقوقی خاص را در عالم اعتبار به وجود آورده است که آثار منحصر به فرد خود را دارد. اگر این آثار به رسمیت شناخته نشوند و اثر حقوقی مورد نظر طرفین بر آن بار نگردد، استحکام نظام معاملات در معرض خطر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر ممکن است استدلال شود که معاملات باید در چارچوب‌های مشخص شرعی و قانونی منعقد شوند و بنابراین اگر عنوان این عمل حقوقی را مضاربه بدانیم، تمام مقرراتی که قانون مدنی و پیشتر از آن شرع مقدس تعیین کرده است باید رعایت گردد در غیر این صورت عمل حقوقی واقع شده باطل و در فرض ما به جهت ربوی بودن فاقد هر گونه اثر حقوقی است.
علیرغم تمام مباحث حقوقی و استدلال‌های متعددی که پیرامون سود معین در مضاربه بانکی مطرح میشود، بانک‌ها با در نظر گرفتن رسالت حفظ سپرده‌های مشتریان خود و مصون نگاه داشتن این وجوه از هرگونه نقصان احتمالی، روشی را انتخاب کرده‌اند و عقد مضاربه‌ای را واقع می‌سازند که تا حدودی احکام متفاوت از آنچه قانونگذار برای این عقد در نظر گرفته است، دارد.
در میان فقها و حقوقدانان راجع به مشخص نمودن سود معین در عقد مضاربه نظرات مختلفی مطرح شده است؛ اما نظر مشهور فقها و حقوقدانان چنین شرطی را باطل و مبطل و یا صرفا باطل می‌دانند. این در حالی است که تحلیل‌های اقتصادی رویه بانک‌ها مبنی بر تعیین سود معین را تایید می‌کنند. با مدنظر قرار دادن دو عنصر اساسی عقلانیت و کارآیی در عملکرد بانک‌ها، در نظر گرفتن سود معین در مضاربه، رویکرد نسبتا کارآمدی به حساب آمده و منفعت بیشتری نسبت به فرض اشاعه سود، نصیب بانک‌ها میسازد. این در حالی است که ذات عقد مضاربه، تجارت کردن و سپس اشاعه در سود و زیان است. بنا بر این، شرطی که سود را به نحو قطعی تعیین میکند، شرطی باطل است که سبب بطلان عقد میشود در چنین شرایطی با توجه به این که توافق معتبری در خصوص نحوه تقسیم سود وجود ندارد، تمام منفعت تجارت به تبعیت از عین، برای مالک سرمایه است و عامل صرفا مستحق دریافت اجرت‌المثل خویش میباشد.
بدین ترتیب از یک طرف تحلیل‌های اقتصادی عملکرد بانک‌ها در تعیین سود معین در عقد مضاربه را تایید میکند و از طرف دیگر تحلیل‌های حقوقی، نتیجه درج چنین شرطی را بطلان شرط و عقد می‌دانند. بنا براین لازم است تدبیری اندیشیده شود تا برآمد آن، هم جهت شدن نظام حقوقی و اقتصادی باشد؛ زیرا نظام حقوقی و نظام اقتصادی بریکدیگر تاثیر متقابل دارند. بدین ترتیب نتایج تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی و پذیرش واقعی نتیجه حاصل از عقود موجود در نظام بانکداری اسلامی، نیازمند فراهم ساختن شرایط، چارچوب‌ها و ساختارهای لازم است. در واقع، انعقاد و اجرای عقد مضاربه به منظور اعطای تسهیلات بانکی به صورتیکه از لحاظ حقوقی صحیح باشد و از نظر اقتصادی نیز منطقی باشد، مستلزم فراهم ساختن بسترهای بانکداری اسلامی در یک جامعه و اقتصاد سالم است. بانکداری اسلامی زمانی به شیوه کارا قابل اعمال است که میزان تورم اندک بوده و فعالیتهای اقتصادی در یک فضای شفاف و قابل پیش بینی، بازده معقول داشته باشند.
از این بحث میتوانیم اینگونه نتیجه‌گیری کنیم که حل این مساله نیازمند تغییرات ساختاری و فراهم آوردن زمینه‌های بانکداری اسلامی است تا عقود مورد استفاده در این قسم از بانکداری، به شیوه کارا، آثار خود را ایجاد کنند. در این حالت نتایج حاصل از بررسی‌های حقوقی و اقتصادی بر یکدیگر منطبق خواهد شد و بهره‌مندی بانک از سود حاصل از مشارکت واقعی نیز موثر خواهد بود. بدین ترتیب بانکداری اسلامی با تصور حذف ربا از عقود بانکی رخ نمی‌دهد و برای اجرایی شدن آن باید زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم نیز فراهم باشد و با دیدی جامع تمامی عوامل و ابزارهای مورد نیاز در این راستا فراهم شوند. در این شرایط عقد مضاربه نیز خواهد توانست، در عین انطباق با قواعد حقوقی، کارکرد اقتصادی مناسبی از خود نشان دهد.
نقل از: تبیان
منبع: شبکه اجتهاد
کیفیاتی که وجود آنها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص میگردد. این شرایط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می‌کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم میشوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیتدار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوبمی‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته میشود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیتدار
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیتدار
ج)الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیتدار
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:
شرائط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرائط دفاع:
الف) ضرورت دفاع.
ب) تناسب دفاع با تعرض.
ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید میکند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید.
ب) ضرورت ارتکاب جرم.
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی.
د) عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر.
هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است.
در مواردی خود مجنی علیه راضی میشود که دیگری ا و را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند. هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکلۀ جرم گردد میتواند رضایت وی از علل موجهۀ جرم محسوب شود. همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.
همچنین شخص رضایت دهنده باید عاقل و بالغ بوده و رضایت قبل از ارتکاب یا در حین انجام عمل و از روی اختیار باشد.
پس از تقدیم دادخواست تا اجرای حکم، دادگاه تصمیماتی می‌گیرد که در سرنوشت دعوای طرح شده مؤثر است. این تصمیمات دو نوع است:
تصمیم اداری:تصمیمی است که به منظور آماده شدن پرونده جهت صدور رأی و اجرای آن، صورت می‌گیرد؛ از قبیل صدور دستور تعیین جلسۀ رسیدگی؛
تصمیم قضایی:رأی صادره مراجع قضایی است که به حکم و قرار تقسیم میشود:
حکم دو شرط دارد:
1) جزاً یا کلاً قاطع دعوا باشد؛ دادگاه به طور قاطع خواهان دعوا را در کل خواسته یا در جزئی از آن ذی حق بشناسد و به نفع او حکم صادر نماید یا بالعکس او را مستحق نداند و دعوای او را رد نماید.
2)یا تصمیم دادگاه نتیجه رسیدگی در ماهیت دعوی باشد. یعنی با بررسی دلائل دعوا او را استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اتخاذ تصمیم نموده باشد و إلا چنانچه تصمیمی در حواشی دادرسی بگیرد و لو اینکه به دعوا خاتمه بدهد چنین تصمیمی حکم نیست. عدم یکی از این دو شرط، عنوان قرار به تصمیم میدهد.
تفاوت‌های حکم و قرار
1) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر میشود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
2) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
3)احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی).
5)در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و میتواند به صورت درخواست هم باشد.
انواع احکام
1)حضوری و غیابی: در رسیدگی اختصاری (شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم ننموده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.
2)حکم قطعی و غیرقطعی: حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی می‌نامند.
3)حکم نهایی و غیرنهایی: حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده میشود.
4)حکم اعلانی و حکم اعلامی: حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم میرسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام میگردد. مثل حکم تخلیه؛
5)حکم کشفی و حکم تأسیسی: حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده میشود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق؛
6) حکم کیفری، حکم حقوقی: حکم کیفری پس از احراز وقوع جرم توسط دادگاههای جزائی (کیفری) صادر میشود و مبین وقوع جرم و انتساب آن به محکوم علیه است. حکم مدنی یا حقوقی نیز مربوط به امورِ حسبی، و یا دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و تعهدات ناشی از آن است.
7)حکم ترافعی و حسبی: حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی می‌نامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبود و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.
8) حکم لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء: حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه ، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل می‌نمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.
اختلال اسکیزوافکتیو Schizoaffective disorder یا SAD یک بیماری روانی شدید است که واجد ویژگی‌هایی از دوموقعیت مختلف است.اسکیزوفرنی ویک اختلال عاطفی یا افسردگی اساسی ویا اختلال دوقطبی .
اسکیزوفرنی یک اختلال مغزی است که در نحوه فکر کردن،عمل کردن،بیان هیجانات وادراک واقعیت فرد، اختلال ایجاد میکند.افسردگی یک بیماری است که مشخصه آن احساس غمگینی،بی‌ارزشی،ناامیدی و مشکل در تمرکز ویادآوری جزئیات میباشد .مشخصه‌ی اختلال دوقطبی تغییرات دوره‌ای خلق،شامل خلق خیلی بالا (مانیا)یا خلق خیلی پایین (افسردگی)میباشد .اختلال اسکیزوافکتیو یک بیماری است که در طول زندگی باعث بروز آسیب در زمینه‌های کاری،تحصیلی،روابط اجتماعی وخانوادگی در زندگی روزمره می شود.وقتی نشانه‌های بیماری بروز میکند،شخص مبتلا دوره‌های متناوبی را که عود نامیده میشود، تجربه می‌کنند.هنوز درمان مشخصی برای این اختلال شناخته نشده است.اما بوسیله‌ی یک درمان مناسب می‌توان علایم را کنترل کرد.
علایم اختلال اسکیزوافکتیو چیست:
فرد مبتلا تغییرات شدیدی در خلق وبرخی نشانه‌های روانپریشی اسکیزوفرنی مثل توهم،هذیان وافکار آشفته راتجربه میکند.علایم روانپریشی نشان‌دهنده ناتوانی شخص در تشخیص واقعیت از غیر واقعیت میباشد.
علایم اختلال اسکیزوافکتیو، ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد یا خفیف ویا شدید باشد .
علایم اختلال اسکیزوافکتیو شامل موارد ذیل است :
افسردگی :
عدم انگیزه
کاهش یا افزایش وزن
تغییر الگوی خواب (کم خواب یا خوابیدن زیاد )
آشفتگی (بی قراری )
تحلیل قوا (ضعف وناتوانی )
عدم علاقه به انجام فعالیتهای معمولی
احساس بی‌ارزشی یا ناامیدی
احساس گناه وعذاب وجدان
ناتوانی در تمرکز وتفکر
داشتن افکار خودکشی
مانیا :
افزایش فعالیت (فعالیتهای کاری ،اجتماعی وجنسی )
افزایش تکلم ویا تکلم سریع
پرش افکار
کم خوابی
آشفتگی وبی قراری
اعتماد به نفس کاذب
حواس پرتی
رفتارهای خطرناک وخود آسیب رسان (نوشیدن افراطی مشروب ،رانندگی خطرناک ،داشتن روابط جنسی ناایمن )
شیزوفرنیا :
هذیان (عقاید عجیب که فاقد منطق هستند و با وجود شواهد واقعی مبنی بر غیر منطقی بودن آنها ،شخص هذیانی باز هم غیر منطقی بودن آنها را نپذیرد )
توهم (ادراک محرک‌هایی که واقعیت خارجی ندارند مثل شنیدن صداهایی که وجود ندارند )
افکار آشفته
رفتارهای عجیب و غیرمعمولی
حرکات آهسته یا عدم حرکت
فقدان هیجانات چهره‌ای وکلامی
فقدان انگیزه
مشکل در گفتار وارتباط
علت اختلال اسکیزوافکتیو چیست؟
هنوز علت دقیق این اختلال شناخته نشده است.پژوهشگران معتقدند که عوامل ژنتیکی،بیوشیمیایی ومحیطی در بروز این اختلال دخیل هستند.
ژنتیک (وراثت ): این اختلال میتواند بوسیله والدین به بچه ها انتقال پیدا کند.
شیمی مغز: افراد مبتلا به اختلال‌های خلقی واسکیزوفرنی ممکن است که مواد شیمیایی مغزشان دچار عدم تعادل شده باشند. این مواد شیمیایی انتقال دهنده‌های عصبی نام دارند.انتقال دهنده‌های عصبی فرایند پیام رسانی سلول‌های عصبی در مغز را تسهیل می‌کنند.عدم تعادل انتقال دهنده‌های عصبی میتواند موجب بروز اختلال در پیام رسانی سلول‌های عصبی گرددکه متعاقبا باعث بروز نشانه‌های اختلال اسکیزوافکتیو میشود.
عوامل محیطی: شواهد نشان میدهد که عوامل محیطی خاصی مثل عفونت‌های ویروسی،ارتباطات اجتماعی ضعیف وموقعیت‌های استرس‌زا،ممکن است باعث بروز اختلال اسکیزوافکتیو در افرادی که مستعد ابتلا هستند (زمینه ارثی دارند)بشود.
خلاصه ویژگی‌ها برای اختلال اسکیزوافکتیو
A. دوره بی وقفه بیماری که در طی آن. گاهی اوقات یک دوره افسردگی اساسی . دوره شیدایی یا یک دوره مخلوط. همزمان با علائم معیار A روان گسیختگی وجود دارد.
توجه : دوره افسردگی اساسی باید در برگیرنده معیار A باشد: خلق افسرده
B. در طی همین دوره بیماری. هذیان‌ها یا توهمات به مدت حداقل ۲ هفته و در غیاب علائم بارز خلقی وجود دارند.
C. علائم منطبق با معیارهای یک دوره خلقی. در بخش اعظمی از کل دوره‌ی مراحل فعال و باقی مانده بیماری مشاهده میشوند.
D. این اختلال نتیجه اثرات مستقیم فیزیولوژیک مصرف یک ماده (مثل سوء‌مصرف دارو. یا داروهای تجویز شده) و یا یک بیماری طبی عمومی نیست.
مشخص کنید اگر:
نوع دو قطبی: در صورتی که اختلال شامل یک دوره شیدایی یا مخلوط باشد (و یا یک دوره شیدایی یا مخلوط و دوره‌های افسردگی اساسی)
نوع افسرده: در صورتی که اختلال تنها شامل دوره‌های افسردگی اساسی باشد.
درمان اسکیزوافکتیو
بستری در بیمارستان
برای دارو درمانی باید به متخصص مورد نظر(اعصاب و روان)مراجعه کرد.
استفاده از دارو های تثبیت خلق برای اختلال دو قطبی ، داروهای ضد افسردگی و آنتی سایکوتیک ، استفاده از ECT و مشاوره و روان درمانی
اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته میشود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود میرسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف میکند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده میشود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاهها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در میآید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاهها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا میشود.
انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم میشود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
2- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاههای داخلی و اجرای احکام دادگاههای خارجی تقسیم میشود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.
قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین میکند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.
ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاههای دادگستری، زمانی اجرا میشود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام میشود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذینفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.
مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم میشود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم میکند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر میکند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:
تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام میدهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.
اجرا به وسیله موسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست. مرجع صدور اجراییه احکام دادگاههای ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار میتواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر میشود.
حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.
در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.
الف.خیارشرط حتماً باید مقیّد به مدت باشد ولی شرط فاسخ نیازبه مدت ندارد.
ب.اعمال خیاریک ایقاع است به نحوی که برای اعمال آن نیازمند قصد می‌باشیم در حالیکه شرط فاسخ عبارتست از شرطی که اگرمحقق شود، نتیجه‌ی آن انحلال قهری عقدمی باشد و به قصد طرفین ارتباطی ندارد.
ج.خیارشرط فقط درعقود لازم به کار میرود درحالیکه شرط فاسخ هم درعقود جایز و هم در عقود لازم راه دارد.
شرایط صدور اجراییه
سوال این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر میکند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:
1-حکم ابلاغ شود.
2-تقاضای صدور اجراییه شود.
3- حکمی قطعیت پیدا کند.
برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.
اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق میکند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:
کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
ترتیب اجراییه
گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر میکند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا میشود.
بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه میکند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز میکند و سپس دستور صدور اجراییه را میدهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته میشود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم میکند.
برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل میشود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج میشود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته میشود.
بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور میشود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی میشود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده میشود.
مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده میشود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل میدهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه میرسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ میشود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است.
شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته میشود و کار اجرا به او واگذار میشود.
پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز میشود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی میدهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره میشود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را با قید جزییات به متقاضی ابلاغ میکند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم تکمیل موارد فوق الذکر، اظهارنامه مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. و مراتب را با ذکر علت به متقاضی ثبت ابلاغ خواهدکرد.
تبصره بسیار مهم : مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از ایران 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه میشود.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)
نکته: متقاضی بعد از مشاهده ابلاغیه رفع نقص (از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده، می تواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید .(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)
برای ثبت درخواست رفع نقص باید روی گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و...)کلیک نموده و پس از ورود شماره اظهارنامه و رمز موضوع درخواست را (درخواست رفع نقص) انتخاب نمایید.
توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعلام نظر کارشناس برروی آن، امکان ثبت درخواست مجدد ، از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده و در بخش متن درخواست تمام اطلاعات لازم را تایپ نمایید.
نکته: پس از گذشت موعد قانونی مقرر ادامه فرآیند و ثبت علامت امکان پذیر نخواهد بود.( لذا می بایست اظهارنامه ی جدید تشکیل شود)
دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل به گواه یا گواهان ابلاغ شود و گواهی که برابر قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
*اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف بر شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد میدهد.
*هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند، به دستور دادگاه جلب میشوند.
شوهر تحت تکلف زن
سن شوهر بیش از ۶۰ سال یا ۲-شوهر از کارافتاده کلی بوده و ناشی از آن مستمری نگیرد و معاش وی از زن باشد.
فرزند تحت تکلف پدر یا مادر
سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد. (استثنا : برای فرزندان دختر نداشتن شوهر تا سن ۲۰ سالگی و یا اشتغال صرفا به تحصیل و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد)
پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن پدر بیش از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.
مادر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن مادر بیش از ۵۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد./اداره کل
فضای اینترنت و فضای مجازی بستری است که علاوه بر مزیت‌های فراوان دارای خطرات و تهدیدهایی نیز است.
*یکی از این تهدیدها که امروزه بسیار دامن گیر فضای مجازی شده هک شدن و دسترسی به اطلاعات کاربران است.
*در این راستا متاسفانه آموزش هک و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات دیگر افراد در اینترنت بسیار دیده میشود که باید به انتشار دهندگان این قبیل جزوه و مطالب آموزشی هشدار داد که این اقدام آنها جرم بوده و فرد مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
*در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میرود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
*تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
مسئله حضوری و غیابی بودن احکام ، با قانون جدید آیین دادرسی در مرحله رسیدگی بدوی مطرح نیست ، بلکه در مرحله تجدید نظر هم نوعی حکم غیابی پیش بینی شده است ؛ چنان که ماده (364)در این خصوص مقرر می دارد : « در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبتنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رایدادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادرشده قطعی است .» البته قانونگذار وصف غیابی را برای حکم دادگاه تجدید نظر به کار نبرده است ؛ اما ، در هر حال قابل اعتراض ( واخواهی ) در دادگاه صادر کننده آن می باشد . در مرحله فرجام چنین عنوانی وجود ندارد . فرض قانون در مرحله نخستین این بوده است که ممکن است خوانده از طرح و رسیدگی به دعوا بی اطلاع و در یک چنین حالتی باید حکم غیابی باشد تا بتواند به آن اعتراض نماید و در مرحله تجدید نظر هم این فرض پیدا شده که درمرحله نخستین ، حکم علیه خواهان صادر شود ؛ در حالی که خوانده حضور نداشته و دفاعینکرده ، تجدید نظر خواه همان خواهان به مرحله بدوی باشد که حکمی در این مرحله به دست آورد که از حیث تجدید نظر خوانده ، غیابی است . در فرجام که به هر حال ، خوانده مرحله نخستین و تجدید نظر را پشت سر گذاشته و از آن وقوف یافته و به علت آگاهی طرفین دعوا به مرحله فرجام رسیدهاند ، دیگر موردی برای غیابی دانستن حکموجود ندارد ؛ چه آنکه اصولاً رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد ، مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم بداند . [1]
خوانده ای که در رسیدگی نخستین در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور پیدا نکرده و مدافعات کتبی هم نداشته باشد ، حکم صادر شده نسبت به او غیابی است ؛ یعنی ، خوانده غایب دفاعش محفوظ است و می تواندبا اعتراض به حکم غیابی صادر شده ، رسیدگی مجدد را از همان دادگاه بخواهد . رسیدگی غیابی به لحاظ غیبت خوانده و خالی بودن نقش او د ر جریان دادرسی ، یک مرحله رسیدگی کامل نیست و با واخواهی تکمیل می گردد . واخواهی از طرق عادی شکایت از حکم است که محکوم علیه غایب می تواند از آن استفاده کند و مرجع اعتراض ، دادگاهی است که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است .
پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می گردد . حق واخواهی بدین معنی است که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می گردد . در این قسمت از بحث ، ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می گیرد ، سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه ، اشاره مختصری می شود .
واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می باشد ؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن ، خرده گیری و ... آمده است . [2] در ترمینولوژی حقوقی ، واخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته ، توضیح داده است .[3]
در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و ... به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان و فرصت دفاع داشته باشد ؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند . در مقابل ، حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد ، برای معترض پیش بینی شده است .
در حقوق ایران ، وا خواهی ، شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است ودر احکام حضوری واخواهی معنا ندارد .
احکام غیابی صادر شده ، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند ، در مهلت مقرر در قانون قابل وا خواهی می باشندو این مهم را می توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود .
باید توجه داشت ، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی ، در مهلتی که حق وا خواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید ، با توجه به این که وا خواهی حق می باشد و هر حقی نیز اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد .) پس در اینجا باید قابل به عدول از حق وا خواهی وانتخاب حق تجدید نظرخواهی گردید . در این مورد عده ای معتقدند با عنایت به ملاک ذیل ماده(217) قانون ، باید این تجدید نظر خواهی را وا خواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود .
این مطلب وقتی صحیح به نظر می رسدکه معترض ، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد والاّ در جایی که هر دو واژه را می فهمد و یا حتی از وکیل استفاده نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق وا خواهی خود استفاده نماید ، نظریه نخست قوی تر نشان می دهد .باید توجه داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره نماید ، عدم توجه دادگاه به این مهم ، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود . چنانچه دادگاه در اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد . دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رأی داده است : « چنانچه قاضی ، حکمی را که در واقع و نفس الامر است ، حضوری اعلام نماید ، تخلف است .»[4] دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 6707/310 خود می گوید : « حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین ، هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود . »[5] باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی ، غیابی محسوب نمی گردد و برای شاکی فقط حق تجدید نظر خواهی می تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی .
نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود ، امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده ( 260 ) قانون به آن توجه داده است . این ماده مقرر می دارد : « در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ... » لازم به ذکر است که مهلت اعتراض در آیین دادرسی مدنی ، برخلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می باشد ، ده روز است .
منظور این است که شامل همه احکام غیابی می شود . خواه حکم صادر شده در خصوص جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظر خواهی اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که اصلاً قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند .
البته باید توجه داشت ، همانطور که قبلاً گفته شد ، جرایم حق اللهی با مجازاتهای سنگین یا سبک از این مهم استثناء هستند .
منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل می آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی گردد . به عبارت دیگر ، این اثر واخواهی ، قاعده فراغ دادرس را با استثناء مواجه می سازد .
واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ می باشد . ماده ( 217 ) قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانسته است . این مهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است .
واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی می باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی و ... حق واخواهی ندارند چرا که اصولاً رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی گردد .
واخواهی ، حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی کند . یعنی معترض می تواند پس از واخواهی ، از حق تجدید نظر خود هم استفاده کند . همانطور که قبلاً هم گفته شد ، اصولاً معترض می تواند با اسقاط حق واخواهی ابتدائاً از حق تجدید نظر خود استفاده نماید .
واخواهی ، باعث تشدید مجازات رأی غیابی نمی شود . دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد . هر چند تعدادی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی ، تشدی مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است . اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی های جزایی ایجاب می کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل آید .
واخواهی می تواند باعث تغییر حکم غیابی شود . این امر بدیهی ترین اثر واخواهی است . در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلق مجازات صورت گیرد . اما همانطور که در موضوع قبلی گفته شد ، فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با تفسیر به نفع متهم ، اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم .
واخواهی اثر بازدارنده و تعلقی دارد . یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی می شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید .
باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ قانونی . چنانچه به محکوم علیه رأی غیابی ، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی محکوم علیه این رأی ، پس از اطلاع یافتن ، حق واخواهی را به مدت 10 روز از تاریخ اطلاع خواهد داشت .
تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحله واخواهی . به موجب قانون ، دادگاه صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی به واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد . البته در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد . چنانچه دادگاه ، تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد ، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و ... نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تائید نماید . هر چند عده ای نظر مخالف دارند و معتقدند که از اصول دادرسی ، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است . بنابراین ، دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید .
واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری ایجاد نمی کند طبق تبصره 1 ماده ( 217 ) قانون ، واخواهی مانعی جهت صدور قرار تأمین کیفری یا تجدید نظر در قرار تأمین کیفری سابق الصدور ایجاد نمی کند . اگر واخواه ، واخواهی خود را ازطریق پست یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده باشد ، مسئله تآمین کیفری مطرح نمی گردد ؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلاً از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ، تأمین کیفری اخذ شده باشد ، دادگاه می تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تییر تأمین قبلی نماید . اصولاً باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی ، موجب توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود .
واخواهی از آرای کیفری ، هزینه دادرسی ندارد . قانون آیین دادرسی کیفری ، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است ؛ لکن اشاره ای به هزینه واخواهی ننموده . بنابراین ، بنظر میرسد ، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه بود باید قانون به آن اشاره می کرد . در این خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه اجماعی ابراز داشته اند : « اخذ هر نوع هزینه ای باید به موجب قانون باشد . چون در واخواهی از احکام کیفری نصی برای پرداخت هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده ( 28 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست ، لذا واخواهی از آرای کیفری هزینه دادرسی ندارد . » [6] همچنین قضات دادگستری فارس نیز در نشست قضایی دی ماه 1380 خود گفته اند : « چون در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به احکام غیابی ( واخواهی ) در امر کیفری وجود ندارد ، لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی نیست . »
اقدام به واخواهی ، رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می کند . یعنی چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه ای نفرستد و وکیل هم معرفی نکند ، چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و ... آگاهی پیدا کرده است ، و حکم بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی است که دادگاه به آن توجه می کند ، این رأی حضوری تلقی می شود .
[1] - ماده 393 ق . آ . د . م
[2] - معین ، محمد ، فرهنگ پارسی ، ج اول ، ص 301
[3] - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول ، ص 732
[4] - کریم زاده ، احمد ، نظارت انتظامی در نظام قضائی ، ج 2 ، ص 274
[5] - کمانگر ، احمد ، اصول قضایی حقوقی احکام دیوان عالی کشور ، ص 58
[6] - مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان اصفهان ، ص 106
مقدمه:
در این ماده ، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات ، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاهها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد . در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار ، بر اساس قواعد حقوقی ، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ، احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم :
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4231/7-11/5/1380 چنین ارایه طریق کرده است که طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد . دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است :
1-1- ماده (11) فوق ، مهلت طرح دعوا را ( قبل از اعلام ختم دادرسی ) دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله قبل از واخواهی است ، زیرا گرچه در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد ، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست ، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد .
1-2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد ، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدید نظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق می کند . درحالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدید نظر خواهی است و در مرحله تجدید نظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد ، هرچند تابع دعوای دیگر باشد .
1-3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است . اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه ، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود .
1-4- طرح دعوای ضرر وزیان در ضمن دعوای کیفری ، بر خلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست . بنابراین ، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود . در اینجا شک داریم که عبارت ( قبل از ختم دادرسی ) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر ؟ تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود .
1-5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا ، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی ، حکم به پرداخت ضرر و زیان نیز داده شود . حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود ، در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد .
1-6- ماده (11) قانون ، عبارت مذکور ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ) را به کار برده است و استفاده از واژه ( متهم ) نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه ( متهم ) بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله واخواهی ، به شخص تحت تعقیب (متهم) گفته نمی شود ، بلکه ( محکوم علیه ) نام دارد .
1-7- طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی ، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد ، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود ،عدم طرح دعوا ، اماره اسقاط حق استفاده از این امتیاز است و آنچه که اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود .
1-8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی ، ضرری برای شاکی همراه ندارد ، زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی ، دعوای خود را تعقیب نماید .
2-1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین ، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل می شود . بنابراین ، ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است و ختم دادرسی قبلی مانند آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کرد .
2-2- قیاس مرحله تجدید نظر با مرحله واخواهی قیاس صحیحی نیست ، زیرا در مرحله تجدید نظر همین ممنوعیت است . اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد ، زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست . ( ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ) .
2-3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین ، در این مرحله که همان مرحله بدوی است ، می توان دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد .
2-4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود ، اقتضا می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد ، زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای محکوم علیه است اما امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی نیز امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل و . . . استفاده کند . پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی مرحوم سازیم ، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم . در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد . بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد .
2-5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی ، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند ، زیرا ماده (136) قانون آیین دادرسی مدنی ، در این خصوص مقرر می دارد ، ( محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید . ) همان گونه که ماده (135) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد ، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه رسیدگی به واخواهی ، جلسه اول به معنای خاص آن نیست ، اما قانونگذار ، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است . پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد .
نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد ، بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی ، وقت رسیدگی تعیین کند وطرفین را دعوت نماید ، شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند ، اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ، ماده (218) قانون آیین دادرسی کیفری ، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است : ( دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد ، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد ، با تعیین وقت رسیدگی ، طرفین را دعوت می نماید در این صورت ، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود . ) توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هر گاه وارد رسیدگی ماهوی شود . کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است . اما اگر دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل واخواه را قوی نیابد ، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد . هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد .
نتیجه :
از بررسی سه نظریه فوق ، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی ، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثناء به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد .
دکتر عباس زراعت – دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان
برگرفته از سایت دادگستری تهران
