صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن/

 صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن

صلح در لغت به معنی سازش است. در قرآن صلح به معنی پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. صلح نامه می تواند برای حل اختلافات و انجام معاملات به کار رود.
صلح نامه
صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

اقسام عقد صلح:
بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:
1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.
ارکان صلح نامه:
* مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
* متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
* مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
* مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.
شرایط عقد صلح:
1- طرفین عقد صلح باید بالغ و عاقل و رشید باشند و کسی آنها را مجبور به بستن عقد صلح نکرده باشد و خودشان قصد صلح داشته باشند و همچنین بموجب قانون از تصرف در اموالشان منع نشده باشند مانند تاجر ورشکسته.مالی هم که مورد صلح قرار می گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد.
هیچ یک از طرفین عقد صلح توانایی برهم زدن آن عقد را ندارند و بعبارتی عقد صلح جزء عقود لازم به شمار  می رود که جز با تراضی طرفین یا وجود یکی از اختیارات قانونی مانند(ضرر فاحش)نمی توان عقد صلح را فسخ نمود.
3- عقد صلحی که برای فرار از بدهی باشد باطل است چون باعث ورود خسارت به طلبکاران می شود و چون چنین عقدی باطل است عقد صلح را نیز باطل می کند.
4- اموال دولتی نمی تواند موضوع عقد صلح قرار بگیرد زیرا مالی که موضوع صلح قرار می گیرد باید در حکمیت شخصی مصالح (شخص صلح کننده) باشد.
5- عقد صلح را نمی توان به ضرر شخص دیگری منعقد کرد بعنوان مثال اگر دو نفر مالکیت مشترک در ملکی داشته باشند یکی از شرکاء سهم خود را در قبال مبلغ معینی به شخص ثالثی صلح کند در اینصورت شریک خود را از حق شفعه محروم کند و از عقد صلح بعنوان پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است.

‏در ذیل سه نوع عقد صلح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد:
1- صلح عمری چیست:
صلح عمری یعنی اینکه مالک یک ملک با تنظیم قرارداد صلح عمری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل نماید با قید این شرط که تا زمانی که مالک(مصالح)در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع ملک و همچنین حق اجاره دادن ملک ر به هر شخص دیگر به مدت عمر خود دارد.در اینصورت پس از فوت مالک(مصالح)،متصالح بصورت شش دانگ مالک عین ملک و منافع ملک می گردد.

 2- عقد صلحی که جایگزین معاملات دیگری شود:
عقد صلح یک قرارداد مستقل است ولیکن می توند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد .بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع(خرید و فروش ملک)انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع(خرید و فروش)بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود.بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در این صلح وجود ندارد.

3- عقد صلح در قراردادهای بانکی
-امتیازات به کارگیری عقد صلح در قراردادهای بانکی
1- در مواردی که قراردادی جایز است و طرفین می خواهند لازم باشد می توانند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند.(به طور مثال می توان مفاد قراردادهای جعاله،مضاربه و شرکت را به صلح انشاء نمود تا لازم گردند.)
2- در مواردی که بعلت نبود یکی از شرایط خاص قراردادهای معین باطل می شود می توان مفاد آن را به قرارداد صلح انشاء کرد.برای مثال موارد دین به دین،بیع سلف قبل از سررسید،بیع نقد بدون قبض و مضاربه با سرمایه غیرنقدی و…را می توان به صلح انشاء کرد.
3- در قرارداد شرکت که جایز است دو شریک می توانند در قالب عقد صلح نامه مصالحه کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان برای دیگری باشد.
4- اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی از طریق عقد صلح نامه امکان پذیر است.
5- می توان در کنار عقد مضاربه،عامل را از طریق صلح نسبت به جبران هزینه های احتمالی و خسارات وارده ضامن کرد.

انواع مرگ.

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است . زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقهاء و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و ...، از آن جمله است.

 

·       تعریف نوین پزشکی از مرگ

در زمان‌های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش‌های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و ...، از آن قبیل است.

 

از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و درنتیجه‌ی آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتهای مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.

 

حقوقدانان براساس فقه و با تکیه بر یافته های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:

الف) مرگ ظاهری

ب) مرگ قطعی

ج) مرگ مغزی

د) حیات غیرمستمر یا مرگ حکمی

 

 

الف- مرگ ظاهری

مرگ ظاهری حالتی بین مرگ و زندگی است که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی‌نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می‌رسد. در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب با الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت.

 

حالت اغمای عمیقی که در اثر مصرف دارو‌های خواب‌آور یا روان گردان و مسکن‌های قوی پیش می‌آید و موجب می‌شود که ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و سردی انتهاها و به‌ خصوص عکس‌العمل‌‌های خفیف وتری یا حسی، یک مرگ ظاهری را به صورت مرگ حقیقی جلوه دهد. مرگ ظاهری پایان حیات انسان نیست و هر اقدامی که عقلا منتهی به مرگ واقعی چنین اشخاصی شود حسب مورد می‌تواند مشمول یکی از انواع قتل باشد

 

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و استفاده از وسایل و ابزار‌های مکانیکی و تکنیکی در احیای قلب و تنفس، می‌توان تا مدت‌ها افراد بشر را از ادامه حیات و بازگشت به زندگی برخوردار نمود.  لازم به ذکر است که کما یا اغمای عمیقتر زمانی است که کلیه اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشتی درآید در حدی که تنفس خود به خود، قطع گردد. این نوع از کما منجر به مرگ مغزی است.

 

ب- مرگ قطعی

مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علایم مرگ حقیقی عباتند از توقف جریان خون، توقف تنفس، اتساع و ثابت ماندن مردمک در هر دو چشم و ازبین رفتن امواج قلب و مغز. معمولا مرگ حقیقی سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس و جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقع می‌پیوندد.  بنابراین بارزترین مصداق ازهاق نفس و مرگ، این نوع از مرگ است.

 

 

ج- مرگ مغزی

مرگ مغزی را نباید با مرگ قطعی اشتباه کرد. مرگ مغزی عبارتست از «توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی». باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر مخ است برای توجیه مرگ کافی نیست و مرگ مغزی، مرگ تمام مغز یعنی قشر و ساقه مغز است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منفی بودن عکس‌العمل‌های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و ...، با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است.

 

مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب 25/2/1381 هیات وزیران : «مرگ مغزی عبارتست از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال ( قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طور کامل».

 

طرح مرگ مغزی در اینجا به لحاظ این است که تعریف سنتی مرگ، معیار از کار افتادن فعالیت مغز را شامل نمی‌شد. زیرا هیچ روشی برای تشخیص مرگ مغزی وجود نداشت. اما اکنون وضع تغییر کرده و با به کارگیری دستگاه‌های احیاء کننده و حمایتی جدید امکان بازگرداندن حیات با معیار‌های مورد نظر گذشته یعنی تنفس مستمر و ادامه ضربان قلب امکان پذیر است. تصویب ماده واحده بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، به طور ضمنی به یکسان انگاری مرگ مغزی و مرگ قطعی می‌انجامد. به ویژه که مقنن با بکار گیری جملات و تعابیری مانند: «بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است.

 

 پس از عبارت «بیماران فوت شده»، و نیز استفاده از واژه میت و بالاخره اجازه برداشت اعضاء سالم کسی که دچار مرگ مغزی شده است، نشان می‌دهد مکه مرگ مغزی از نظر نتیجه با مرگ قطعی تفاوتی نمی‌کند. بنابراین باید گفت ایراد هر نوع صدمه منتهی به مرگ مغزی قتل محسوب است. البته صدمات وارده به کسی که دچار مرگ مغزی است، جنایت بر مرده خواهد بود. البته بیمار در ماده قانونی فوق الذکر ممکن است به سبب طفره رفتن قانونگذار از اظهار نظر در مورد مرگ بودن مرگ مغزی باشد.

البته برخی حقوقدانان مرگ مغزی را ملحق به حیات غیر مستقر نموده و حکم آن را در مورد مرگ مغزی نیز جاری دانسته و  این دو قسم را یکجا بیان نموده‌اند.

 

د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی

قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود.  از مجموع دیدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار می‌‌‌‌‌‌‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:

 

 

· حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.

· چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.

· در باب  معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند.

 

 

طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است)

 

به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.

 

5.   تسری حکم ماده 217 به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن.

در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.حمید داوری سبزواری

 

مطالبه خسارات دادرسی.

این نوع دعاوی چنانچه ضمن تقدیم داخواست یا در اثنای دادرسی بدوی طرح و بیان شود ،نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و چنانچه بعد از ختم دادرسی یا مستقلا مطرح شود،منوط به رعایت تشریفات  ق.آ.د.م است.

خسارت دادرسی عبارت است از : هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که ارتباط مستقیم با دادرسی دارد و یا جهت اثبا دعوی و دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محل (ماده519 ق.آ.د.م)

ارکان دعوی

الف)طرح دعوی و هزینه ایی که برای اثبات دعو ییا دفاع ضرورت داشته است.

ب)خواهان دران دعوی محکوم له واقع شده باشد .

نکته

·        از جمله تکالیف وکلای دادگستری این است که رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود قید نمایند و معدل پنج درصد ان بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. در غیر این صورا وکالت وی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود. (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم)

در دعوی مورد بحث با مطالبه حق الوکاله از طرف محکوم له ، چنانچه در قرارداد وکالت ،میزان حق الوکاله به طور صحیح و دقیق بیان شده باشد شخص موکل یا خوانده ملزم به پرداخت همان مبلغ میباشد و چنانچه میزان حق الوکاله طبق تعرفه قانونی یا به صورت سفید امضا شده باشد،خوانده به مبلغ مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل محکوم خواهد شد .

مراحل رسیدگی به پرونده‌های کیفری.

باور اشتباهی که در میان برخی شهروندان وجود دارد و گاه شنیده می‌شود، این است که هر کس زودتر به کلانتری رفت،در دعوا برنده است حال آن‌که حتی اگر کسی هم برای طرح شکایت به کلانتری برود، تا روند قانونی طی نشود و دستور قضایی درباره شکایتی صادر نشود، مراجع مربوط نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، مگر این‌که جرم مشهود و احتمال از بین رفتن شواهد و مدارک وجود داشته باشد.

 بنابراین شهروندان باید از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری مطلع شوند تا در صورت نیاز بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. در پرونده‌های کیفری رسیدگی زمانی آغاز می‌شود که شاکی وجود داشته باشد. طرح شکایت از دو طریق امکان دارد و ممکن است شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم و دادستان باشد. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود. بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، ی یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود. در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود. بنابراین هر پرونده کیفری باید مراحل خودش را با دقت طی کند و این باور که شکایت زودتر یا کارهایی نظیر آن باعث برنده شدن در پرونده می‌شود، درست نیست.

اﻟف)ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

 

1- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ، در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد.‬‬‬

‫ﻣﺮاد از وﻇﻴﻔﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﺳﻮزنﺑﺎن ﻗﻄﺎر ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و .... در اﻳـﻦ‬‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن را دارد، وﻟﻲ ﭼﻮن وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد ﻫﻴﭻ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ‬‬‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺑﺮی ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﻃﻔﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ‬‬‬ ‫ﻧﺠﺎت وی ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻏﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را در ﻣﻮارد ﻓﻘﺪان وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻐﻠﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ، ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻦﻻ ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﻮاردی ﺗـﺮک‬‬‬ ‫ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻜﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﺷﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ و ﺗﻌﺎون و از ﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن روﺣﻴـﺔ ﺑـﻲﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬‬‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن دﻳﮕﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨـﻴﻦ وﻇﻴﻔـﻪای،‬‬‬‫وﻇﻴﻔﻪای ﻋﺎم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮدداری از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب 4531 در اﻳﺮان از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:‬‬‬

‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﻮری ﺧﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴﺪن از دﻳﮕﺮان ﻳﺎ اﻋﻼم ﻓﻮری ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻳـﺎ‬‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖدار از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد او ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﻮد و ﻳﺎ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻤﺪاد ﻳـﺎ‬‬‬ ‫دﻻﻟﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻛﻤﻚ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ‬‬‬‫ﺷﺪ ...

‫ﺗﺮک ﭼﻨﻴﻦ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺎم ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻓﺮد ﻣـﺴﻠﻤﺎن واﺟـﺐ ﺷـﺮﻋﻲ‬‬‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﺮک آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻨﺎه و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻛﻼم ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ دﻳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ و ﺿﻤﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد.‬‬‬

 

2- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔـﻪای ﺧـﺎص داﺷـﺘﻪ‬‬‬‫اﺳﺖ

‫ﻛﺎر ﺳﻮزنﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻗﻄﺎر را دارد و ﻳﺎ ﻏﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪاً از ﻧﺠﺎت ﻛﺴﻲ ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ،‬‬‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺗﻬﺎم اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻳﺎ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑـﺪان ﻣـﻲﭘـﺮدازﻳﻢ، اﻣـﺎ در‬‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ را ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺷﻤﺮده و ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻛـﺎﻣﻦﻻ،‬‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد، ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪه را ﻧﻴـﺰ از ﻣـﻮاردی ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ در‬‬‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وی ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ:‬‬‬

‫1ـ راﺑﻄﺔ ﺧﺎص ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺜﻞ راﺑﻄﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.‬‬‬

‫2ـ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ دﻳﮕﺮی را ﺑﭙﺬﻳﺮد. ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎلﺧﻮرده را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردی ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر‬‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻫﻨﻮردی ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬

‫3ـ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻗﺮارداد وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را دارد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬‬‬ ‫ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻳﮋه.‬‬‬

‫4ـ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﺗﺸﻲ اﻓﺮوﺧﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺤﺎﺻـﺮهﺷـﺪﮔـﺎن در آﺗـﺶ‬‬‬ ‫اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺨﺺ، ﻳﻌﻨـﻲ اﻓـﺮوﺧﺘﻦ‬‬‬ ‫آﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺣﻘﻮقداﻧﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ را ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. آﻧﺎن در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ‬‬‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻋﺒﺎرت ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺜـﻞ ﺣـﺒﺲ ﺷـﺨﺺ و ﻏـﺬا‬‬‬ ‫ﻧﺪادن ﺑﻪ وی ﻳﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻃﻔﻞ در ﺑﻴﺎﺑﺎن و ﻧﺠﺎت ﻧﺪادن وی ﻳﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻤﻲ ﺗﻜﻠﻒآﻣﻴﺰ اﺳﺖ و ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻮاردی را ﻣـﻲﺗـﻮان ﻓﻌـﻞ ﻣﺜﺒـﺖ‬‬ ‫داﻧﺴﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ آﺛﺎری دارد و ﻣﺮگ، ﻧﺎﺷﻲ از آن آﺛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬‬

روند رسیدگی به پرونده های کیفری چگونه است؟.

اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.بنابراین عموما پس...

اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.
بنابراین عموما پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی : اخذ شکایت شاکی ، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه بررسی گزارش پلیس ، معاینه و تحقیق محلی کشف و ضبط اموال حاصل از جرم انجام آزمایشهای لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء میگردد.
1-قرار منع پیگرد: اگرقاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر میکند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر میشود. با مثالی این مطلب را توضیح میدهیم . فرض کنیم {نادر} به اتهام ی از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار میگیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و... قاضی به این نتیجه میرسد که {نادر}مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه {نادر} به اتهام عدم بازپرداخت بدهی اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار میگیرد حال آنکه برابر قوانین عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صدار میکند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار ، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری میکند . در این حالت اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است .
ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند 1 به انجام رسیده باشد . یعنی اولا قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی گردد.
ج)اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیداکند دادستان میتواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
2-قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت رسیدگی به اتهام او متوقف نمیشود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ...
در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3-قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او میخواهد که با صدور کیفرخواست متهم در دادگاه محاکمه شود.
چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفر خواست به دادگاه صالح میفرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
الف) چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
ب)اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفر خواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد. /

ازابتدا رسیدگی به پرونده های کیفری.

اغلب افراد جامعه اطلاعات کمی در مورد جرم و مجازات‌ها دارند و حتی راه‌های صحیح و اصولی کارهای اداری مثل نحوه نوشتن و ثبت یک شکایت ساده را هم بلد نیستند، وقتی هم مواخذه می‌شوند که چرا این کار را بلد نیستید؟ جمله معروف «من که تا حالا به این جور جاها نیامدم» یا «من تا به حال پایم به کلانتری هم نرسیده» را می‌گویند.

ناطقان: درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

دادسرا را بشناسیم

از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل کرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ بماند و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی برقرار شود. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی شخص متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه باید حقوق فردی و اجتماعی متهم را نیز مد نظر قرار دهد. از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می‌کند از جایگاه مهمی برخوردار است.

دادسرا در کنار دادگاه‌ها به ارایه تحقیقات مقدماتی مشغول است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه ت در معیت دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه ت نیز به جرایم خاص نظامیان و ون رسیدگی می‌کنند. دادستان یا همان ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. لازم است که بدانیم تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرایم به دستور دادستان یا رییس دادسرا و از سوی دادیاران و بازپرسان انجام می‌شود. در واقع دادسرا، اداره‌ای تحت نظارت دادستان است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و همچنین رسیدگی به امور حسبی مطابق ضوابط قانونی است.
تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی

اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگه‌ای که به طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید. دلیل این تفاوت این است که جرایمی که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر لازم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری می‌رود.

همچنین تفاوت بین شعب دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پرونده‌های ارجاع شده به آنهاست. معمولا پرونده‌هایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبک‌تری هستند در دادیاری‌ها مطرح و پرونده‌های سنگین‌تر که تحقیقات جامع‌تر و کامل‌تری را نیز می‌طلبد به دستور دادستان در بازپرسی‌ها مطرح می‌شوند. بد نیست بدانید که بازپرسان در تمامی جرایم، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می‌کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو است، نمی‌توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است.

باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل ، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می‌شود
دادسرا رفتن در برخی جرایم ممنوع!

باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل ، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می‌شود.
کلانتری چه کاره است؟
هر وقت جرمی اتفاق بیفتد برای تحقیق در مورد آن پای دادسرا به میان می‌آید. اول از همه شاکی در جرایم دارای جنبه خصوصی و یا دادستان در جرایم دارای وصف عمومی با طرح موضوع در دادسرا رسیدگی را آغاز می‌کند. دادستان (که رییس دادسراست) پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی، به کلانتری یا نیروی انتظامی محل وقوع جرم، ارجاع خواهد داد. نیروی انتظامی یا کلانتری محل وقوع جرم باید همه فرمان‌های دادستان را اجرا کند. بعد از تکمیل و انجام دستورهای دادستان، پرونده مجددا به نظر وی می‌رسد. در صورتی که دادستان، تحقیقات صورت پذیرفته را کامل نداند، پرونده را با نام بردن از نقص‌هایی که در آن هست و با دستور تکمیل آن مجددا به کلانتری یا نیروی انتظامی مربوطه ارجاع می‌دهد.
حقوق ، دادگاه

کار را به کاردان بسپارید!

کلانتری‌ها در همکاری با دادسرا وظیفه تحقیقات را انجام می‌دهند. این روال تا زمانی که دادستان تحقیقات را کامل تشخیص دهد، ادامه خواهد داشت. اگر دادستان تحقیقات اولیه را کافی بداند دستور ارجاع پرونده را به یکی از شعب دادسرا -که عملا دادیاری‌ها و یا بازپرسی‌ها خواهند بود - صادر می‌کند. دادیار و یا بازپرس هم دستور ثبت پرونده و دعوت از طرفین و یا احضار شهود و یا هر دستور دیگری در خصوص اثبات جرم را صادر خواهد کرد. تحقیقات صورت گرفته توسط کلانتری‌ها یا نیروی انتظامی، شامل اخذ بازجویی از شاکی و متهم، تنظیم صورت جلسات، انجام تحقیقات محلی محسوس یا نامحسوس، اخذ اظهارات شهود، جمع آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ و نگهداری آن خواهد بود.
کیفیت رسیدگی به جرایم در دادسرا

پس از تقدیم شکواییه مراتب فورا به دادستان اعلام می‌شود. دادستان هم موضوع را به دادیار یا بازپرس ارجاع می‌دهد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. دادسرا برای رسیدگی باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :

الف- شکایت شاکی

ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

ج - جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد

د - اظهار و اقرار متهم

مواردی که باید در شکواییه بنویسید

شما می‌توانید شخصا یا به وسیله وکیل شکایت کنید و باید در شکواییه به این موارد اشاره کنید:

الف - نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شکایت کننده

ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج - ضرر و زیان مالی که به شما وارد شده و می‌خواهید مطالبه کنید

د - مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارید (در صورت امکان)

ه – دلایل،‌ اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)

چنانچه شما نتوانید متهم را معین کنید یا دلایل اقامه شکایت شما کافی نباشد ولی جرم رخ داده، جنبه عمومی داشته باشد مثل جرم قتل، ی، سرقت و ... قاضی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و به شکایت شما رسیدگی می‌کند.
اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند. گزارش تمامی ضابطین دادگستری در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال می‌شود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید
ختم تحقیقات

بعد از اینکه تحقیقات توسط کلانتری و دادسرا کامل شد، تصمیم نهایی در قالب «قرار» صادر می‌شود.

بازپرس آخرین دفاع متهم را می‌شنود و با اعلام ختم تحقیقات نظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. نظر بازپرس در هر حال یکی از این موارد است، یا او می‌گوید عمل متهم جرم نبوده و یا اصولا جرمی واقع نشده است که در اینجا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر می‌کند یا اینکه بازپرس عمل متهم را جرم می‌داند و با بررسی دلایل و اظهارات متهم پرونده را مجرم می‌داند که در این صورت قرار مجرمیت صادر می‌کند.

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال می‌شود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید.
اعتراض به قرار

اگر قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر شود، در صورت بازدداشت، متهم آزاد می شود و در هر صورت پرونده مختومه خواهد شد؛ بنابراین ممکن است شما به آن اعتراض داشته باشید. اگر این دو قرار از طرف دادسرا صادر شود، به شما ابلاغ می‌شود تا که اگر به قرار صادره معترض هستید ظرف 10 روز پس از دیدن اخطاریه اعتراض خود را به دادسرا تقدیم کنید. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاه‌های جزایی ارجاع خواهد شد. اگر رییس شعبه جزایی اعتراض شما را قبول نکرد، همان قرار را تایید می‌کند. در غیر این صورت نسبت به نقض قرار صادره اقدام می‌کند. در صورت نقض قرار (به عنوان مثال نقض قرار منع تعقیب و تبدیل به قرار مجرمیت) پرونده مجددا به همان شعبه دادسرا ارجاع می‌شود تا نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اقدام کند و برای صدور رای هم مجددا به دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ارجاع خواهد شد.

تفاوت شکایت کیفری باشکایت حقوقی.

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

۱-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه برده شود.

۴- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر  ۵۰۰۰تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.

۶- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

۷- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

۹-در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

۱۰- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

*مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری

شرایط خروج از کشور برای بانوان.

قوانینی برای بانوان ایرانی به منظور گرفتن پاسپورت و خروج از کشور وجود دارد که در اینجا به طور خلاصه به آن ها می پردازیم.

در رابطه با دختر خانم ها:
دختران بالای 18 سال (تا سقف سنی ۴۰) برای خروج از کشور نیاز به اجازه ی پدر دارند ولی آنها منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
در رابطه با خانم های متاهل:

ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد‌‌‌ور گذرنامه برای ن متاهل را منوط به اجازه همسر کرد‌‌‌ه، ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز عنوان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اگر کسانی که به موجب ماد‌‌‌ه 18 صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌، از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.
همان‌طور که مشخص است متن این ماد‌‌‌ه کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی،با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج کند‌‌‌.
در رابطه با خانم های مطلقه:
ن مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند.

نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر.

دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگه‌ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد. مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.دادگاه صادرکننده رأی.تاریخ ابلاغ رأی.دلایل تجدید نظر خواهی.

در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده 343 دادخواست و برگه های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌٌ  به) است.

هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟.

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود

 
با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند)می باشد.

 
بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن(تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.


پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)    

برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر 8 خواهان و 7 خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید 8 برگ باشد.

اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:


1. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

 
2.ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

 
3.محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)


4.اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون... نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)


5.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)

تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان/ نخستین قانون اساسی مدون در دوران پیامبر(ص) نوشته شد.

یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول ی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت ی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.

پیشینه قانون اساسی در غرب

در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.

این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.  قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام ی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو»  متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون  اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.

قانون اساسی اسلام

یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است. این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی شده، «پروفسور محمد حمیدالله» به انگلیسی برگردانده و طی مقاله ای اعتبارش را اثبات کرده است(نشریه گلستان قران شماره 83)  پروفسور حمیدالله که در فاصله سالهای 1958 تا 1968 ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد، در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما معتقدند با همه اهمیتی که دارد نمیتواند اولین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نمیتوان قانونی مدون به شمار آورد، زیرا سولون منصب فرمانروایی یا پادشاهی نداشت. بلکه عضوی از هیأت حاکمه یونان بود که تغییراتی در قانون کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحالیکه هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده است.  پروفسور حمیدالله، به مجموع قوانین بازمانده از دنیای قدیم، یا قوانینی که نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسیده، اشاره کرده و نوشته است: از میان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شده و در سال 1891 به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شد باقیمانده، که آن هم به صورت نصیحتنامه ای برای امرا و شاهزادگان، یا به شکل مباحث تاریخی است و نمیتواند به عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم شده است.

در اولین سال هجرت، پیامبر اسلام (ص) طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسیار خوبی از زبان قضایی، حقوقی و شیوه نگارش در زمان تنظیم سند است و به نظر می رسد مسیحیان اروپایی، اهمیت آن را بیشتر از مورخان مسلمان درک کرده اند. زیرا بسیاری از محققان آلمانی، هلندی، ایتالیایی و انگلیسی نظیر ویلموزن، مولر، گریم، اشپرنگر، ونسینگ، کیتانی، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد کرده اند.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس ون بود که اعتراض مردم و ‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در رومه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.                                                                      

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، ی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان ی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد.

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد

تاریخ ایرانی: نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. بدین ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد.

 

در اواخر دوران مظفرالدین ‌شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و همین امر باعث شد که شاه به وحشت بیافتد و دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی کند. در پی این اتفاقات، دولت و مجلس قانونی را تدوین کردند که شامل ۵۱ ماده بود و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور شد. این قانون در چنین روزی در سال ۱۲۸۵ از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.

 

قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این‌ حال چون نظامنامه بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. نظامنامه و متمم آن به انضمام تغییراتی که بعد‌ها در آن صورت گرفت،‌‌ همان قانونی بود که تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، به قانون اساسی مشروطه ایران مشهور بود.

 

آنچه در پی می‌آید، متن کامل نظامنامه‌ ۵۱ ماده‌ای است که در روز ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین ‌شاه رسید و به عنوان اولین قانون اساسی ایران در تاریخ به ثبت رسیده است:

 

اصل اول - مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

 

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و ی وطن خود مشارکت دارند.

 

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

 

اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.

 

پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:

 

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

 

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

 

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

 

اصل هفتم (منسوخ): در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند.

 

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

 

اصل ششم: پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.

 

اصل هفتم: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

 

اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

 

اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود.

 

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.فرمان مشروطیت صادر شد

تاریخ ایرانی: در روز ‌۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، فرمان مشروطیت را صادر کرد.

 

جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات ی ایران محسوب می‌شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و ی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است. بسیاری نیتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.

 

در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت‌های آن‌ها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می‌شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار رومه‌های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...

 

آن ریشه‌های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل‌گیری هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» منجر شد و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقلابی در کشور بی‌نقش نبود و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، انگیزه ایجاد کرد.

 

مرحله جدی و تعیین کننده نیتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و در ماه‌های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عین‌الدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کناره‌ گیری عین‌الدوله شد. مظفرالدین شاه بی‌آنکه عین‌الدوله را عزل کند، تأسیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عین‌الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و ون از جمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند. گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عین‌الدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عین‌‌الدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل‌گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.

 

آنچه که در تاریخ، مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. آنچنان که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»

 

دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»

 

کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را‌ آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.

 

در هشتم دی ۱۲۸۵،اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه ی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.

 

از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و ون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله رومه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخلات قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آن‌ها تبدیل کرد.

 

منابع:

 

تاریخ جدید ی، محمود مهرداد، انتشارات هفته

علمای مجاهد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، محمد حسن رجبی

فرمان ممتمم قانون اساسی مشروطه امضا شد

تاریخ ایرانی: در روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ شمسی اصول متمم قانون اساسی مشروطه به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه به سرعت به تصویب رسید و تحولی بزرگ در همه شئون ی و اداری و قضایی ایران پدید آورد. مهم‌ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت ی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره ون چنین وظیفه‌ای به عهده داشتند.قانون اساسی مشروطیت

۵۱ اصل داشت که تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح‌ها در مجلسین مقرراتی وضع کرده بود اما درباره سایر مسائل مربوط به حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. همین کاستی‌ها بود که باعث شد متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی برای تایید به محمدعلی شاه ارائه شود. متممی که شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی بود.

 

متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می‌کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از ون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه ون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.

 

ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی ی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که کم و بیش در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شود. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شود.

 

خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه این‌چنین مطرح شده بود که: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه)... و قوه اجرائیه و در اصل بیست و هشتم آمده بود که قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. طبق اصول ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا بوده و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شده و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.

 

در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است. اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از «قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و...

 

اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی‌الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در‌‌ همان اصول معین تشکیل می‌شود. در این اصل الحاقی پیش‌بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند، برگزار شود.

 

 

منابع:

 

متمم قانون اساسی مشروطه، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس

قانون اساسی مشروطه و متمم آن، رومه شرق، شماره ۷۴۷، اردیبهشت ۱۳۸۵

ظفرالدین شاه و حوادث ۱۵ ساله مشروطیت ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های ی

 جمع آوری.هادی کاویانهمر

حمورابی پادشاه قانونمدار.

حمورابی ششمین امپراتوربابل بزرگ از سال 1792 تا 1750 پیش از میلاد (42 سال) امپراتور این کشور بودو در طی این مدت بابل را تابین النهرین گسترش داد و بسیاری از همسایه‌ها را شکست داد.

---

 

معروفترین بازماندهء او،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شده‌است. این قوانین بر روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از 8 پای بلند (2,4 متر) حک شده و در سال 1901 درایران پیداشد. حمورابی به دلیل روشنفکری‌اش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.

 

هنگامی که حمورابی تکیه بر تخت سلطنت بابل می زد کشوری به نسبت کوچک را از پدرش ( سین – موبعلیت )به ارث برده بود که تقریباً هشتاد مایل درازا و بیست مایل پهنا داشت وحدود آن از سیپار تا مرد ( از فلوجه تا دیوانیه ی کنونی ) گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر وقدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ی " ریم سین "(پادشاه لارسا ) بود ؛ در شمال سه کشور ماری ، اکلاتوم و آشور در دست شمشی عداد " و پسرانش بود و در شرق " ددوشه " ( متحد عیلامیان ) بر اشنونه حکم می راند

پادشاه حمورابی اگر چه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود ، لیکن با نظر به قدرت همسایگان مقتدر خویش ، پنج سال درنگ کرد و چون پایه های قدرتش را مستحکم یافت از سه سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت ؛ ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت.

در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال یازدهم از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال درآورد. از آن پس بیست سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد . در بیست و نهمین سال از پادشاهی حمورابی ، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از عیلامیان ، گوتیان ، سوباریان ( آشوریان ) و اشنونه قرار می گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می ماند.

سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود.

در سال سی و یکم همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. اینبار حمورابی نه تنها تمامی سپاهیان آنان را تار و مار می کند که تا نزدیکی مرزهای سوبارتو تیز پیش روی کرده ، تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سال های سی و ششم و سی و هشتم از سلطنت خود موفق می شود به سلطه ی آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را بصورت یک ملت واحد تحت سلطه ی خود در آورد.

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند

برای اداره ی چنین کشوری که ملت ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می گرفت ، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک « مجموعه ی قوانین » مدٌون کرد. اگرچه با بدست آمدن قوانین قدیمی تر از پادشاهانی چون « اور – نمو » و « لیپیت – عشتر » دیگر نمی توان حمورابی را«نخستین قانونگزار تاریخ » نامید ولی هنوز هم می توان او را به عنوان یک پادشاه قانونمدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش ، حمورابی در این قانون ، مردوک خدای بابل را که تا آن مان یک خدای درجه سوم بود در راس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی « آنو » و  «انلیل » به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تاخر خدایان را تغییر دادند و قصه ی آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند.

قانون حمورابی

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند. تصور می‌شود که این قانون توسط چندباسواد نوشته شده باشد. ستون سنگی بعدی کشف شده مربوط به ایلام است که درپایتخت آن شوش نوشته شده بودو در سال 1901 کشف گردید و هم اکنون درموزه لوور پاریس است. قانون حمورابی شامل 282 قانون می‌شود و توسط باسوادها در 12 روز نوشته شده‌است. بر خلاف قوانین اکدی، این قوانین به زبان بابلی نو آن زمان نوشته شده بود و هر فرد باسواد در شهر می‌توانست آن را بخواند.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند

متن قانون نامه حمورابی شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین آنها مجموعه قوانینی در 49

ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282ماده است که 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصی در دست است.

ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است.

قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که 300 سال پیش از ان به دستور"اورناموی”‌ سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که ی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از آب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است:

 

اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند ان را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد. 1)

2)اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ آسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.

5)اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید12برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلی قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.

6)اگر کسی اموال معبد یا دربار را ب به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال ی خریده است محکوم به مرگ است.

195)اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود.

196)اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.

229)اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند تا آنکه پس از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت«بختنصر» کشور بابل دیگر بار عظمت و اقتدار خود را بازیافت و تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آنرا از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می ساخت ؛ نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار و عادل درنیامیخته بود ؛ مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام ، تصویر یک پادشاه خونخوار ، خشن و بی رحم را در ذهن مجسم می کردند ، تصویری که براستی شایسته ی بختنصر بود.

باری ، بختنصر با همه ی قدرتش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و پس از او پسرش « آول مردوک»  به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و پس از آنکه تنها دو سال سلطنت کرد بدست دسته ای شورشی که از شوهر خواهرش «نرگال سار اوسور » فرمان می گرفتند ، از تخت شاهی به زیر آمد.

 

 

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

اولین اختلاس گران بانک های ایران!

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1258 هجری شمسی( 1296 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

سابقه تأسیس اولین بانک ایرانی به شکل مدرن و امروزی آن به دوران قاجار بازمی‌گردد

در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه 1285 با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .
سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است . این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال 95 داشت بالغ بر 187 هزار میلیارد ریال می باشد .
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .
در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .
بسیاری بر این باور هستند از آنجا که بانک ملی تحت نظر دولت ایران قرار داشت، از این‌رو اقدامی مثبت از سوی رضاشاه محسوب می‌شود. به عبارتی به باور این افراد ایجاد بانک ملّی ایران که مقدمات کنترل دولت بر امور اقتصادی و خارج شدن آن از دست بیگانگان را فراهم آورد، گامی مهم در راستای تهای تمرکزگرایانه و ملی محسوب می‌شود. البته در پاسخ به این ادعا باید اولاً اقدام رضاشاه را به‌مثابه سایر اقدامات او، در جهت تکمیل ساخت قدرت مطلقه و نیز افزایش قدرت مرکزی دانست، نه صرفاً اصلاح امور پولی کشور. در ثانی همان‌طور که در ادامه مشخص خواهد شد، آلمانیها توانستند با استفاده از موقعیت خود علاوه بر اختلاس از بانک، مجدداً مدیریت آن را بر عهده گیرند.
با این حال به‌رغم مشارکت آلمان در تأسیس بانک و مدیریت آن، منابع بانک به طور کلی از داخل کشور تأمین می‌شد که، شامل «استقراض ملی، استفاده از موقوفات، اخذ مبالغ کلان از سرمایه‌داران به صورت اختیاری، اخذ مبالغ کلان از زمینداران و اشراف به صورت اجباری، جمع‌آوری طلا و نقره‌جات عامه مردم، فروش جواهرات دولتی، استقراض از کشور ثالث و انتقال خزانه دربار بود». بانک ملی در طول فعالیتهای خود در دوره رضاشاه، تا حدودی به اصلاح امور پولی  و مالی کشور پرداخت؛ اما نتوانست از گزند اختلاس عوامل ایرانی و آلمانی خود در امان باشد.

اختلاس در بانک ملی

بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود. مخبرالسلطنه در این رابطه می‌گوید، «حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌ بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد».

برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند.

بعد از فاش شدن این موضوع، بلات به همراه معاون خود فوگل کشور را به بهانه معالجه ترک کرده و به بیروت رفتند. اما بعد از مدتی به ناچار به ایران بازمی‌گردد؛ زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه گفته است، برای آلمانیها این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ چرا که عده زیادی از متخصصین آلمانی در ایران کار می‌کردند و ت این کشور در ایران رو به غلبه بود و بانک ملی قلب اقتصاد بود. با این حال بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به 18 ماه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46 هزار ریال (63 هزار تومان) محکوم شد.
تیمورتاش هم که یکی از وزرای قدرتمند رضاشاه و از مهره‌های اصلی در انتقال قدرت به رضاشاه بود، بعد از این اتفاق مورد دلخوری رضاشاه قرار گرفت و به دلیل برخی مسائل که بعدها به وجود آمد دستگیر شد و در نهایت در زندان به قتل رسید و برای همیشه از صحنه ی ایران کنار رفت. درباره علت قتل تیمورتاش توسط شاه، نقل قولهای فراوانی از جمله «کثرت مداخله در امور سایر وزارتخانه‌ها و تظاهر به اداره کردن امور کشور» را ذکر کرده اند؛ او به گونه‌ای عمل می‌کرد «مثل اینکه خود شاه هیچ‌کاره است» اما مسلم است که نقش تیموتاش در این اختلاس در خدشه‌دار شدن چهره‌اش بی‌تاثیر نبود. بعد از این اتفاقات، «دولت باز یکنفر آلمانی به نام هرست را توسط سفارت ایران در برلین به ریاست بانک منصوب کرد» و بدین ترتیب اداره بانک مجدداً به آلمانها سپرده شد.
البته برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند. طبق اطلاعاتی که در این زمینه موجود است، پس از انتشار امتیامه بانک ملی، حساسیت روسیه و انگلیس نسبت به بانک برانگیخته شد؛ زیرا «مواد امتیاز به طور شفاف و صریح حوزه نفوذ دولتین را کاهش داده بود... به عنوان مثال حق و اختیار احداث راههای شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود». گرچه بر اساس این مدارک نمی‌توان منکر رقابت دو کشور و به خصوص انگلیس در امور کشور و از جمله امور مالی و اقتصادی شد؛ اما واقعیت آن است که برخی از مدیران آلمانی در زمان فعالیت خود از بانک ملی اختلاس کردند.
سخن نهایی
آنچه مسلم است اینکه کشور ما در این دوره از تاریخ برای تأسیس بانک نیز نیاز به مستشار خارجی داشت و همین مسئله عملا سبب ساز رویدادهایی بود که پس از آن در قالب  اختلاس خارجیها اتفاق افتاد. این دوره همان عصری است که روابط ایران و آلمان به شدت در حال گسترش بود و دلیل بازگشت بلات به عنوان اختلاس‌گر به ایران نیز همین بود که آلمان نمی‌خواست به این دلیل روابط خود با ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

---

منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،سایت بانک ملی ایران

جزای نقدی خرده‌فروشی ناچیز است و احکام شلاق نیز برای مجرمان کمتر اجرا می‌شود

مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست

کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دست‌کم به 50 نفر می‌فروشد و از اعتیاد این 50 نفر نان می‌خورد‌، یک مواد فروش خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچ‌گاه به تناسب جرمی که مرتکب می‌شود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمی‌شود. علت جسور شدن ساقی‌ها هم همین است؛ مجازات‌های اندک که هراسی به دل خرده‌فروشان نمی‌اندازد.

این کوچکی مجازات‌ها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمی‌گردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.

به همین دلیل است که مجازات‌های مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.

طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم می‌شود.

شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام می‌شوند و اموالی که از این جرم به دست آورده‌اند مصادره می‌شود. یک درجه خفیف‌تر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را می‌خرند و می‌فروشند و توزیع می‌کنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.

اما آنچه جای بحث دارد مجازات‌های مربوط به خرده‌فروشان است که بند یک ماده 4 می‌گوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه می‌شود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.

با یک حساب ساده می‌شود فهمید سودی که از فروش این گرم‌های مواد به دست می‌آید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده فروش دستگیر می‌شود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد فروشی است که اینها یعنی سودی که ساقی می‌برد در مقابل جریمه‌ای که می‌پردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.

این مجازات‌ها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، فروشندگان این مواد تا پنج سانتی‌گرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی می‌شوند و دارندگان بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.

البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای فروشنده پنج سانتی‌گرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

اما پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد وقتی فروشندگان مواد مخدر به دادگاه می‌رسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر می‌کنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما می‌گوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خرده‌فروشان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از فروش مواد برنمی‌دارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه می‌شوند.

اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمه‌های کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.

تلاش برای اصلاح قانون

این کوچکی مجازات‌ها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده فروشان مواد مخدر و صنعتی است که می‌دانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر می‌شود. این در حالی است که خرده‌فروشان آن قدر حرفه‌ای‌اند که می‌دانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جام‌جم می‌گوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر می‌شوند، اما فروشنده‌ها از این قانون مطلع‌اند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خرده‌فروشان گله دارند.

او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیش‌نویس این اصلاحیه در حال تدوین است.

با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می‌کند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازات‌های فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازات‌هایی را در نظر بگیریم تا خرده‌فروشی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمده‌فروشان و دانه درشت‌ها تشدید شود و مجازات‌های فیزیکی خرده‌فروشان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازات‌های اجتماعی بدهد.

صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازات‌های اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خرده‌فروشانی که توان پرداخت جریمه‌های مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.

به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عام‌المنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوه‌ای خاص، از جمله مجازات‌هایی است که می‌شود در مهار خرده‌فروشی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خرده‌فروشان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید می‌کند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر می‌شود.

مجازات‌ها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده فروشان از این جرم نیز بالا می‌رود یا دست‌کم این جرم کمتر علنی می‌شود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خرده‌فروشان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.

اثبات جرم خیانت در امانت توسط وکیل کیفری چگونه است؟.

در مورد اینکه چگونه جرم خیانت در امانت را می توان با اخذ وکیل کیفری برای مرجع قضایی اثبات نمود و اینکه چگونه دادرسی و قاضی آنرا احراز می کند تا بتواند مجازات بر آن بار نماید باید اذعان نمود که همان طور که در تعریف جرم خیانت در امانت بیان شد؛ در این جرم باید چند عنصر مدنظر قرار گیرد :

اول) عنصر مادی؛ اینکه تصاحب مال یا اتلاف مال و یا استعمال آن بدون مجوز می باشد که با جمیع شرایطی که بیان شد جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.

دوم) شرایط تحقق جرم :سپردن مال ، به معنی اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.

سوم) عنصر معنوی : سوء نیت به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و همچنین قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. به همین دلیل  تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

آنچه از وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا باید بدانید .

مقدمه : یکی از عقود بسیار رایج ، عقد وکالت است. قانون مدنی در 13 فصل طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات - مبحث دوم در تعهدات - مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم انقضای وکالت )با 28 ماده (از ماده 656الی683) مقررات وکالت را بیان داشته است. ودر قسمت دوم ماده 679 ق.م  وکالت بلا عزل را مطرح کرده است.

 

وکالت عقدی است که بموجب ان یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده 656ق.م) این قرار داد  قراردادی  جایز است و هر یک از موکل  و وکیل هر وقت بخواهند میتوانند ان را بر هم زنند(مستفاد از ماده 678ق.م) واین عقد مانند سایر قرار دادهای جایز ، به موت و جنون وسفه،در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود (ماده954و682ق.م) علاوه بر این (هر گاه وکالت از بین برود یا  موکل عملی را  که مورد  وکالت است خود انجام  دهد یا  بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش ان وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود(ماده 683ق.م) بدیهی است  که  با انجام  شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای ان مدت تعیین میشود وکالت نیز منقضی می گردد.

علاوه  بر قراردادها در ایقاعات نیز میتوان از وکالت استفاده  کرد . در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه ان نظر طرف های قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل میتوانند ان را بر هم زنند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به و کالت بلا عزل یا به وکالت بدون استعفا روی می اورند . مثل اختیار طلاق که طبق (ماده 1133ق.م) دست زوج است ولی زوجه میتواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود با توجه به (ماده 1119 ق .م)در اینگونه موارد وکیل با استفاده از وکالت میتواند به پاره ای از هدف های خویش نایل اید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موکل و وکیل است . مثلا شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی نمی تواند سند رسمی  تنظیم کند ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام نماید. برای رعایت  اختصار  انگیزه های  وکالت  بلاعزل را به سه دسته  کلی تقسیم میکنیم.

1- انجام مورد وکالت( انجام تعهد یا انجام تشریفات ان یا انتقال مال بصورت رسمی ) در اینده  بدون حضور موکل  و به  وکالت از جانب وی . 2- فرار از برخی تنگ ناهای موجود و ایجاد فرصت  مناسب  برای فراهم  کردن  مقدمات و رفع موانع. 3- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون .

نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساخ ان با موات و جنون وکیل یا موکل است (مستفاد از ماده954ق.م)پس در صورت عارض شدن موت یا جنون دیگر وکالت (در معنای اصطلاحی خود) صدق نمیکند بلکه در صورت اول(فوت)میتوان از وصایت و در مورد دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیای قانونی بهرمند شد.به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمیتواند موکل یا وکیل باشد.

سوالی که بدنبال این  مطلب مطرح میگردد این است که ایا  موکل و وکیل میتوانند با  تراضی  هم در ضمن عقد تصریح  نمایند  وکالت حتی پس از موت یا جنون احد  طرفین باقی بماند ؟ و ایا چنین شرطی معتبر و نافذ است؟

گروهی از فقها چنین شرطی را در باب صلح و رهن پذیرفته اند و(ماده777ق.م) به پیروی از نظر این فقها مقرر داشته : ( در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی احد ممکن است  راهن  مرتهن را وکیل کند که اگر درموعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت ان طلب خود را استیفا کند و نیزممکن است قراردهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد.و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث  داده شود) انچه که مسلم است وکالت  موصوف در قسمت اخیر (ماده777ق.م) وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا  زمانی ادامه میابد که منوب عنه در قید حیات  باشد و نیابت  فرع بر وجود وی است  بنابرین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم می خورد در مورد  جنون  موکل و یا  وکیل نیز وضع  بدین منوال است . قواعد عمومی حاکم برعقد جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانونگذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود  جایز  به  موت و  جنون  احد طرفین منفسخ میشود(ماده954ق.م)عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد(مواد678و682ق.م)نیابت و نمایندگی  اصطلاحی  مفهوم  خاص و معینی دارد و به این گونه  قراردادها نمی توان با  دید  نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافق بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصاء پس از ان است.

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا،  در عمل  غالبا  وکالت  بلاعزل  در مورد جزیی داده میشود و کمترکسی حاضر میشود که دیگری بطور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگر چه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمیشود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده است و مسئولیت افرین است چه بطور غیر مستقیم یا بطور ضمنی موجب  سلب  حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالف با قاعده ای است که د ر(ماده959ق.م) پیش بینی شده است که (هیچ کس نمیتواند بطور کلی حق تمتع  یا حق اجرای تمام  یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود  سلب کند) در مورد وکالت بدون استعفا  برای همیشه یا برای  تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع  بدین منوال است طبق (ماده960ق.م) واین استعفا برای همیشه با توجه به  (ماده960ق.م) این  امر  هم با نظم عمومی مغایر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی بشمار می رود.             

در پایان نکاتی چند در مورد وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا یاد اور میشویم.

1- وفق قواعد و اصول تعیین عنوان عقد و انتخاب ان در اختیار دو طرف است انان میتوانند وکالت را ضمن عقد لازم با نام یا بی نامی قرار دهند بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که  قرارداد  مستقل دو طرف الزام اور باشد و اقرار انان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت میکند مثلا اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشد اصل صحت ان است و باید گفت  که حق عزل در ضمن عقد  لازمی  به صورت  شرط  نتیجه اسقاط شده است.

2- جواز عقد وکالت جواز حقی است و صاحب حق میتواند ان را ضمن عقد لازم یا جایز و حتی خود عقد  وکالت  بصورت مستقل سلب نماید ولی طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی کند و به عقد لازم مبدل نمیشود  بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ میشود از نظر اصول توافق بر ابقا وکالت پس از موت مانعی ندارد(مفاد ماده777ق.م)ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی باشد.

3- اصولا در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی دهد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط  میکند مگر بطور صریح یا ضمنی ان را نیز از خود سلب کرده باشد.

4- بطور معمول وکالت بلاعزل هنگامی منعقد میگردد که انتقال مالی  یا  حقی  صورت  گرفته  باشد  و منتقل الیه به منظور پیش گیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد  انتقال  دهنده و ایجاد  ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می اورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم ان را الزام اور میکند.                                                        

از تهدید ومجازات آن بیشتر بدانید .

تهدید به قتل : یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.

با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است. مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدید را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مورد نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکننده به قتل

 

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است. اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانون‌گذار ما هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است. تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. حتی در خصوص تهدید در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که و جه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می‌شود والا به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است

طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای(۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری ( پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند. تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.

منبع دادنگار

مدیریت دفاع در پرونده های کیفری .

یکی از دغدغه های همکاران در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

 

 

 

در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.

 

در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.

اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین  کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.
اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.

اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام (با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید) تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.

در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.

در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.

در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است.(لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.)
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.

با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.