مفهوم دورابطه ای بودن چیست؟.

شخص الف  یک خواهر اُمی داردو یک برادر اَبی دارد این خواهر وبرادر باهم ازدواج میکنن وصاحب فرزندی به نام ج میشوند.
- حال  شخص الف اگر زن باشد  چون خواهر امی مادر هست  خاله ج میشود و چون خواهر ابی پدر هست عمه ج میشود واگر شخص الف مرد باشد چون برادر امی مادر هست میشود دایی ج وچون برادر ابی پدر است میشود عموی ج در نتیجه شخصی هم میتواند عمو باشد وهم دایی وهم میتواند خاله باشد وهم عمه که به این رابطه، دو رابطه ای بودن گفته میشود.

اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شُدیم مقصر هستیم یا خیر؟.

خیر، مقصر حادثه را طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند.

حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع تصادف، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.
مجازات رانندگی بدون گواهینامه: برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات. در صورت ارتکاب مجدد شخص به ۲ تا ۶ماه حبس محکوم خواهد شد.
 چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم:
مجازات تشدید می‌شود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شویم.

دریافت خسارت در تصادفاتی که مقصر حادثه متواری شده است..

با توجه به این‌که تصادفات رانندگی جزء جدایی ناپذیر زندگی ما شده است، و در این بین هستند رانندگانی که با بی‌احتیاطی منجر به تصادف شده و متواری می‌شوند، در این گونه موارد خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید مراحل زیر را با آرامش انجام دهید:

 

مراحل انجام کار و دریافت خسارت درتصادفات رانندگی که مقصرحادثه متواری شده است

• تماس با پلیس ۱۱۰
• تنظیم صورت جلسه حادثه توسط کلانتری محل
• تنظیم کروکی توسط عوامل راهور
• مراجعه زیان دیده یا بستگان درجه یک متوفی (زیان دیده) به کلانتری محل و تنظیم شکایت علیه مقصر متواری
• معرفی کارشناسان راهور یا کارشناس رسمی دادگستری جهت ترسیم کروکی صحنه به هم خورده (اگر در زمان حادثه عوامل راهور حضور نداشته باشند)
• در صورتی‌که خسارت مالی باشد اصل کروکی به همراه مدارک بیمه بدنه و ثالث به بیمه ارائه می‌گردد
• معرفی زیان دیده به پزشک قانونی که این معرفی از طریق کلانتری صورت می‌گیرد
• ارسال پرونده به دادسرای منطقه
• تنظیم یک درخواست در دادسرا علیه مقصر
• بازجوئی زیان دیده در صورت مجروحیت
• ارجاع پرونده به دادگاه و تنظیم آخرین صورت جلسه توسط قاضی
• صدور رای دادگاه
• دریافت خسارت از شرکت بیمه‌گر( در صورتی که مقصر شناسایی شده) و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی (اگر مقصر مشخص نیست)

چنان‌چه راننده مقصر از صحنه تصادف متواری گردد و خودرو شناسایی شده باشد، مسولیت پاسخ‌گویی به زیان دیده‌گان بر عهده کیست

در این موارد که مقصر حادثه شناسایی شده است مسئولیت پاسخ‌گویی بر عهده دارنده وسیله نقلیه است. بنابراین شخص زیان دیده می‌تواند علیه مالک وسیله نقلیه و راننده مقصر در محاکم قضایی شکایت کند. در این صورت مالک وسیله پس از بازجویی یا خود در حادثه راننده بوده یا مدارکی دارد که ثابت می‌کند ماشین را به کسی دیگر واگذار کرده که در این صورت بازرس پرونده تا شناسایی راننده اصلی مراحل را ادامه می‌دهد.

 

در این تصادفات به دلیل شناس بودن خودروی مقصر، در هر صورت خسارت از محل بیمه مقصر حادثه پرداخت می‌شود.

مراحل شکایت از راننده متواری برای دریافت دیه چگونه است ؟.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :

1-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

2- گزارش/گزارش ‌های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.

3- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتی‌که ترسیم شده است).

4- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).

5-برگه‌های بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

6- نظریه/ نظریه‌های پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.

7- قرار/ رأی/ رأی‌های صادره.

8- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).

9- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر 18 سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیم‌نامه).

10- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مقصر.

11- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه

12- اگر زیان‌دیده در زمان حادثه، راننده وسیله نقلیه بوده‌است، فتوکپی برابر اصل گواهینامه رانندگی زیان‌دیده.(برای حادثه‌های قبل ازتاریخ 20/6/1387)

13- شماره حساب آن مرجع محترم به همراه  نام بانک، نام شعبه و کد شعبه مربوط. (طی نامه رسمی)

ماده۳۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

 ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

 ماده۳۳ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.

درجہ بندی مجازات حبس.

=درجہ۱……بیش از 25 سال
=درجہ۲…… 15تا 25 سال
=درجہ۳……10تا15 سال
=درجہ۴……5تا10 سال
=درجه۵ …2تا5 سال
=درجہ۶……6 ماه_2 سال
=درجہ۷……91روز تا 6 ماه
=درجہ۸ ……تا 3ماه


*درجہ بندی جزای نقدی:
+درجہ1بیش از 100میلیون
+درجہ2 بیش از 55تا100
+درجہ3بیش از 36_55
+درجہ4بیش از 18تا36
+درجہ5بیش از 8تا18
+درجہ6بیش از 2تا8
+درجہ7بیش از 1تا2
+درجہ8…تا یک میلیون


*مجازات های جایگزین حبس :
دوره مراقبت
خدمات عمومی رایگان
جزای نقدی
جزاے نقدی روزانه

• محرومیت از حقوق اجتماعی

/چنانچه مجازات اصلی و تکیلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی اجرا مے شود و همچنین دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.


مجازات های تعزیری بر حسب درجه بندی ماده ۱۹
تعلیق3تا8
تعویق6تا8
تعدد و تکرار1تا6
شروع به جرم

اعتراض شخص ثالث.

مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:1-اعتراض اصلی2- اعتراض طاری (غیراصلی)

اعتراض اصلی

به موجب بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد... منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید.بنابراین اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر دو وسیله، از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید.این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آن صورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود می‌داند، به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث می‌نماید.اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 آ.د.م،باید مانند دعوای معمولی به موجب دادخواست باشد. قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض را پیش بینی ننموده، اما این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات مقرر قانونی را داشته باشد و گرنه در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجراء خواهد گردید.در دادخواست اعتراض شخص ثالث، معترض ثالث، خواهان و متداعیین دعوای اصلی یا محکوم‌له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض، خوانندگان هستند و باید تشریفات مربوط به دادخواست و ضمائم آن رعایت شده و هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث، معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرداخت شود.

دادگاه صالح به رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اصلی مطابق ماده 420 آ.د.م دادگاهی است که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است، لذا دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی، باید به دادگاهی رأی قطعی را صادر نموده، تقدیم شود.بنابراین اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی دفتر دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است و همین دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارا می‌باشد. در عین حال می‌توان پذیرفت، اعتراض نسبت به آرایی که در دیوان عالی کشور تأیید شده باشند، با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 434 آ.د.م باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود و دیوان عالی کشور در این صورت دادخواست را به دادگاه صادر کننده رأی تأیید شده ارسال می‌دارد و همین شعبه از دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری را دارد.

_{ترتیب رسیدگی}

شیوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث در قانون صریحاً پیش بینی شده است، اما در قسمت اخیر ماده 420 آ.د.م ترتیب رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی را مانند دادرسی در مرحله نخستین یا دادگاه‌های عمومی اعلام نمود، حتی اگر اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم شود.بنابراین دادخواست باید به دستور دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز بر اصحاب دعوای اعتراض، ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.این نکته قابل به ذکر است که به دلالت ماده 7 آ.د.م  لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدید نظر که در مرحله بالاتر، تلقی می‌گردد، رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است.حال اگر حکم مورد اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، همین دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث را خواهد داشت و لذا بدون این که به ماهیت دعوای اعتراض شخص ثالث در دادگاه بدوی رسیدگی شده باشد، دادگاه تجدید نظر ابتداءاً به ماهیت آن دعوا رسیدگی خواهد کرد.

اعتراض طاری

به موجب بند ب ماده 419 آ.د.م اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکم یا قراردادی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوا و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده به عنوان دلیل استناد کنند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش می‌باشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود.اعتراض ثالث طاری شبیه اعاده دادرسی طاری رأی مورد استناد در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده، با لحاظ قائم مقامی، که علیه او هم مورد استناد قرار می‌گیرد، در حالی که در اعتراض شخص ثالث طاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد.

دادگاه صالح به اعتراض طاری

ماده 421 آ.د.م در این رابطه مقرر داشته که اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.بنابراین اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاه که دعوا در آن مطرح است و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است و بدون تقدیم دادخواست و ابتدائاً و بدون رعایت تشریفات مربوط به آن به عمل می‌آید و با توجه به ماده 422 آ.د.م در همین دادگاه رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می‌شود و همانطوری که بیان شد، اعتراض ثالث اگر چه در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند باید عنوان شود، اما بر خلاف اعاده دادرسی طاری باید در همین دادگاه هم مورد رسیدگی قرار گیرد.از مفهوم ماده 421 آ.د.م استفاده می‌شود که اگر اعتراض طاری در دادگاه هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض و یا بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آن نخواهد بود.اطلاق ماده 421 آ.د.م مؤید این مطلب است که لازم نیست شخص ثالث حتماً در همان جلسه اول نسبت به حکم اعتراض طاری نماید، بلکه در جلسات بعد هم می‌تواند از این حق خود استفاده کند. بنابراین اظهار اعتراض طاری قانوناً مقید به جلسه اول نیست، اگر چه معمولاً‌ تا طرف مقابل حکمی را نشان دهد شخص ثالث در صورت محق بودن اعتراض خود را اعلام می‌نماید.حضور طرف دعوای اعتراض طاری و اطلاع از مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، ‌لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه‌ دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن را به وی ابلاغ نماید.اگر هر زمان دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض طاری صادر می‌شود،‌ مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود. بعد از صدور رأی در مورد دعوای معترض ثالث، اعم از این که رأی راجع به ماهیت دعوا باشد یا بصورت قرار رد دعوا و امثال آن، در مورد دعوای اصلی حکم مقتضی خواهد داد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکم صادره در مورد اعتراض طاری مؤثر در اصل دعوا نخواهد بود، به دعوای اصلی رسیدگی کرده و حکم خواهد داد.بنابراین اگر در مورد رسیدگی به اعتراض، رأی مورد اعتراض که به عنوان دلیل، در دعوای اصلی مورد استناد قرار گرفته فسخ شود، استناد کننده بر آن علی‌القاعده، در دعوای اصلی نیز محکوم می‌شود و بالعکس... و هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوط را ارائه نماید. این برای این است که معترض از موقوف ماندن جریان دعوای اصلی سوء استفاده ننماید و هرگاه معترض دادخواست ندهد، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه می‌دهد.

دعوی متقابل.

مطابق مواد141 و142و143قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.‌دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود واگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.دعوای متقابل دعوایی فرعی است که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی از جانب خوانده علیه خواهان مطرح می‌گردد و یکی از انواع دعاوی طاری است.شرط لازم دعوای متقابل این است که با دعوای اصلی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.پس هر گاه خوانده به عنوان دفاع در مقابل ادعاء خواهان اظهار نماید که دین یا تعهد او به یکی از طرق قانونی مانند تهاتریا صلح ساقط شده است دادگاه آن را دفاع تلقی نموده و بدون این‌که احتیاج به دادن دادخواستی باشد رسیدگی می‌کند.

شرایط دعوای متقابل

1 - دعوای متقابل بایستی از جانب خوانده اقامه شود.

2 - دعوای جدید، علیه خواهان اصلی دعوا طرح شود نه علیه خوانده اصلی پس اگر خواهان دعوای جدیدی بر دعوای سابق خود اضافه نماید. دعوای اضافی خواهد بود.

3-با دعوای اصلی دارای منشأ واحد یا ارتباط کامل بین آن دو باشد. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر باشد.

4- دعوای متقابل، دادخواست مستقل می‌خواهد

5- دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر است نه تجدید نظر.

اگر دعوایی شرایط بالا را داشته و نیز از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد یا عدم صلاحیت نسبی داشته باشد در یک دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی می‌شود. مگر در صورتی که دعوای اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

مجازات حمل شوکر و اسپری های اشک آور:.

طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اگر افرادی اقلام و مواد تحت کنترل را که شامل شوکر یا اسپری می شود به صورت غیرمجاز حمل نماید از 91 روز تا 6 ماه برای شوکر و از 6 ماه تا 2 سال برای اسپری به حبس محکوم می شود.

در صورتی که فرد داوطلبانه این موارد را تحویل دهد موجب تخفیف مجازات خواهد بود. این اموال به نفع وزارت دفاع توقیف خواهد شد.

مصادیق قانونی شروع به جرم .

 تخریب و هتک حرز (حصار) برای ارتکاب سرقت .

+تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق .

+ تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل عمد .

+ساختن ، تهیه ، و خرید و فروش به منظور عرضه مشروبات الکلی .

+ تغییر و تبدیل کلید یا ساختن آن برای ارتکاب سرقت .

+ هتک حرمت منازل به قصد سرقت .

+تخریب دیوار منزل به منظور سرقت .

+ جعل سند و استفاده از سند مجعول برای جرم کلاهبرداری .

فرق بین علی الحساب و پیش پرداخت.

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد . در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه.

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

جایگاه حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ مقام معظم رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

آیا می دانید در چه مواردی حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود؟

 انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه_ملی یا یکی ازروزنامه_های کثیرالانتشار منتشر می شود:

-رشوه دادن و گرفتن
-اختلاس
-اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
-مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
-تبانی در معاملات دولتی
-أخذ پورسانت در معاملات خارجی
-تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
-جرائم گمرکی
-قاچاق کالا و ارز
-جرائم_مالیاتی
-پولشویی
-اخلال در نظام اقتصادی کشور
-تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

زنی که از همسرش کتک خورده، می‌تواند طلاق بگیرد ؟.

 یکی از موارد اقدام زن برای طلاق از همسرش، قرار داشتن در "عسر و هرج" است که کتک خوردن زن بوسیله مرد، در صورت اثبات در دادگاه کیفری از مصادیق آن محسوب می‌شود.
 
+ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی و روحی همانطور که وکیل آنلاین بار‌ها بیان داشته است جرم بوده و مرتکب قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه همسرتان باشد.

+به عبارتی دیگر ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد.

+زن و شوهر می‌توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند.

+جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می‌شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می‌کند؛ بنابراین می‌توانید اقدام قانونی در این خصوص نموده و از همسرتان در دادسرای عمومی محل وقوع جرم شکایت نمایید.

+از طرف دیگر بواسطه توهین‌های صورت گرفته نیز امکان شکایت برای شما وجود خواهد داشت. در این صورت می‌توانید به مدارک گفته شده نیز برای اثبات ادعا‌های خود استناد نمایید.

+در ادامه و در راستای بیان حقوق بانوان و نیز حمایت‌های همه جانبه‌ی قانونگذار از آنان باید بیان داشت ضرب و جرح به حکم قانونگذار از مصادیق عسر و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. اما ضرب و جرح در این مورد باید در دادسرا کیفری اثبات شود.

+گزارش پزشکی قانونی نشان دهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید مشخص شود این آسیب‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است. در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد./میزان

شهود به چند دسته تقسیم میشود و در چه مواردی از شهادت شهود استفاده میشود.

حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1 – دسته‏اى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
2 – دسته‏اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.
3 – دسته‏اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.

انچه که در مورد واخواهی باید بدانیم.

واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر واخواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزیده شده است.

اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار کند.

مهلت واخواهی:

1- در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

2- اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:

الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.

ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.

3- در صورت وجود معاذیر قانونی:

الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.

ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

4- در صورت حجر، ورشکستگی و… محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه می‌باشد.

معاذیر قانونی:

1. فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.

2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

3.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.

4.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اگر در رسیدگی به پرونده‌ای، خوانده یا وکیل و یا نماینده او در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته و لایحه‌ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را داراست.

تذکر 1: غیابی بودن مختص حکم است و قرار غیابی نداریم.

تذکر 2: در حکم غیابی حضور و عدم خوانده ملاک است نه خواهان.

تذکر 3:حکم در صورتی غیابی است که جزاً یا کلاً علیه خوانده باشد.

آثار واخواهی:

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم: واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

2- اثر انتقالی: بدین مفهوم که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمامی مسائلی که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل می‌شود.

قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است از تاریخ ابلاغ حکم، 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است مگر استثناءات و قاعده در حکم غیابی این است که 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهی و در 20 روز دوم قابل تجدید نظر خواهی باشد. پس حکم غیابی، 40 روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا می‌باشد.

شرایط واخواهی:

1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم شود.

2. هزنیه دادرسی پرداخت گردد.

3. در مهلت قانونی تقدیم شود.

4. حکم صادر شده غیابی بوده باشد.

حقوق واخواه (خوانده دعوای اصلی)

1- اعتراض به بهای خواسته.

2-اعتراض به اصیل بودن سند.

3- اعتراض به سایر ادله.

4-جلب شخص ثالث.

5-ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.

تذکر1: رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد.

تذکر2: در صورت واخواهی محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور حکم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت می باشد

سرقت موبایل و مراحل پیگیری آن.

مدت زمان بسیاری از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا می باشند.

از جمله قوانین مربوط به تلفن همراه در ایران می توان موارد ذیل را نام برد:

جرم استفاده‌های غیر مجاز از وسایل مخابراتی مقررات مربوط به مزاحمت تلفنیآیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سرقت تلفن همراه از جمله جرایم شایعی می باشد که متاسفانه هر روز شاهد ارتکاب آن در سطح شهر می باشیم. این جرم در حالی اتفاق می افتد که در بسیاری موارد بی احتیاطی های خودمان این فرصت را به سارقان می دهد. به طور مثال با در دست گرفتن گوشی همراه و راه رفتن در خیابان فرصت سرقت را به سارقان می دهیم، بنابراین لازم است تا با احتیاطات لازم زمینه ارتکاب این دست جرایم را کاهش دهیم
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.

بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن احتمالی سارقان خواهیم بست.

مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.

لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:

الف) ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا

ب) تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی

ج) اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی

د) اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی (مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند).

و) الزامی بودن حضور شاکی

بعد از طی مراحل اداری مربوط مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند.
این در حالی است که معمولاً با تغییر شماره‌ سریال گوشی‌های به سرقت‌ رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به طوریکه امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل تازه که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

از طرفی دیگر سارقان گوشی‌های مسروقه را به فروش می رسانند، بنابراین باید به افراد هشدار داد تا در حین خرید موبایل توجهات کافی داشته باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند، چه اینکه سارقان این دست اشیا را معمولاً با قیمت های پایینی به فروش می رسانند، پس ما نباید فریب این موضوع را خورده و اقدام به خرید گوشی ازین دست افراد بنماییم زیرا این کار می تواند برای ما عواقب بدی را به همراه داشته باشد. پس بهتر است سراغ فروشندگان معتبر که دارای پروانه کسب می باشند رفته و نیز گوشی هایی که دارای ضمانت نامه های معتبر می باشد را خریداری کنیم. ضمن اینکه در هنگام پرداخت وجه به فروشنده بایستی از وی فاکتور ممهور دریافت نمای

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری.

1)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

2)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.
3)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.
تشابهات.
1)در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.
2)در هر دو عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
3)در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.
4)در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.

سفارش لایحه دادخواست شکوائیه اظهار نامه.

برای شروع به طرح دعوا و مراحل دادرسی برای احقاق حق هر شخصی باید اصولی را رعایت کند که هم طرح دعوای وی مورد قبول دادگاه باشد و هم بتواند به نتیجه مطلوب خود برای اقامه دعوا دست یابد . به طبع رعایت و نگارش این اصول نیاز به دانش تخصصی خود دارد که از حیطه افراد معمولی که سر رشته ای در این موارد ندارند خارج است و اگر هم توسط افراد معمولی نگارش شود اصولا کمتر از یک درصد از آنها نتیجه دارند زیرا ترفندها و اصول خاص هر مورد قطعا رعایت نشده است . می توان به جرات گفت که این نگارش و اصول ها نیاز به علم خاص خود را دارد و حتی به نظر حقوقدان های محترم ، عریضه نویسان دادگاه از علم کافی برخوردار نبوده و فقط از روی تجربه به این نگارش ها دست می زنند که در بیشتر موارد به ضرر اشخاص مدعی نتیجه خواهد داد و یا به نتیجه مطلوب خود نخواهند رسید .

واژه شناسی نگارش ها

دادخواست : شکوائیه ای است که شخص به طور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه می دهد و به موجب آن دادخواهی می کند . دادخواست دهنده را خواهان می گویند و طرف مقابل را خوانده می نامند .

شکوائیه : عبارت است از تقاضای کتبی یا شفاهی برای رسیدگی به یک جرم که معمولا از سوی شاکی یا ذینفع ارائه می شود .

اظهارنامه : وسیله قانونی بیان مطلب است و برگی است که ضمن آن هر کسی می تواند حق خود را از کسی که حقی بر گردن او دارد مطالبه نماید و یا اگر اظهاراتی دارد و به طریق رسمی به طرف اعلام نموده و از او جواب بخواهد . بنابراین هرکسی می تواند قبل از دادن دادخواست به دادگاه های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد .

لایحه : دفاعیاتی از که هریک از طرفین دعوا می تواند به صورت کتبی نوشته و به دادسرا یا دادگاه تحویل دهند . لایحه اگر به صورت دقیق تنظیم شود می تواند نتیجه خیلی مطلوبی به دنبال داشته باشد و یکی از ابزارهای مهم در هنگام ررسیدگی به پرونده است .

( هزینه مطالعه پروند مجزا از تنظیم لایحه است )

نکته :

تمامی موارد فوق نیاز به دانش بالایی دارد تا شخص بتواند با ارائه آن مقصود اصلی خود را از دادگاه بخواهد و به نتیجه برسد .

هزینه تمامی موارد فوق بستگی به پرونده و نوع و درجه دادگاه دارد .

گرانفروشی و مجازاتهای آن.

طبق ‌ماده ۵۷ قانون نظام صنفی
گران‌فروشی: