دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد. مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.دادگاه صادرکننده رأی.تاریخ ابلاغ رأی.دلایل تجدید نظر خواهی.
در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده 343 دادخواست و برگه های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌٌ به) است.
دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود
با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند)می باشد.
بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن(تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر 8 خواهان و 7 خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید 8 برگ باشد.
اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
1. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
2.ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
3.محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
4.اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون... نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
5.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول ی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت ی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.
پیشینه قانون اساسی در غرب
در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل میباشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده میشود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد نگهداری میشود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.
این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته میشود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد میشود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام ی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو» متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.
در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا میشود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.
قانون اساسی اسلام
یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است. این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی شده، «پروفسور محمد حمیدالله» به انگلیسی برگردانده و طی مقاله ای اعتبارش را اثبات کرده است(نشریه گلستان قران شماره 83) پروفسور حمیدالله که در فاصله سالهای 1958 تا 1968 ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد، در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما معتقدند با همه اهمیتی که دارد نمیتواند اولین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نمیتوان قانونی مدون به شمار آورد، زیرا سولون منصب فرمانروایی یا پادشاهی نداشت. بلکه عضوی از هیأت حاکمه یونان بود که تغییراتی در قانون کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحالیکه هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده است. پروفسور حمیدالله، به مجموع قوانین بازمانده از دنیای قدیم، یا قوانینی که نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسیده، اشاره کرده و نوشته است: از میان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شده و در سال 1891 به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شد باقیمانده، که آن هم به صورت نصیحتنامه ای برای امرا و شاهزادگان، یا به شکل مباحث تاریخی است و نمیتواند به عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم شده است.
در اولین سال هجرت، پیامبر اسلام (ص) طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسیار خوبی از زبان قضایی، حقوقی و شیوه نگارش در زمان تنظیم سند است و به نظر می رسد مسیحیان اروپایی، اهمیت آن را بیشتر از مورخان مسلمان درک کرده اند. زیرا بسیاری از محققان آلمانی، هلندی، ایتالیایی و انگلیسی نظیر ویلموزن، مولر، گریم، اشپرنگر، ونسینگ، کیتانی، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد کرده اند.
قانون اساسی در ایران
نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس ون بود که اعتراض مردم و ها را در پی داشت.
مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در رومه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، ی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان ی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.
نخستین قانون اساسی ایران امضا شد
تاریخ ایرانی: نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین شاه رسید. بدین ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد.
در اواخر دوران مظفرالدین شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و همین امر باعث شد که شاه به وحشت بیافتد و دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی کند. در پی این اتفاقات، دولت و مجلس قانونی را تدوین کردند که شامل ۵۱ ماده بود و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور شد. این قانون در چنین روزی در سال ۱۲۸۵ از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.
قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این حال چون نظامنامه بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. نظامنامه و متمم آن به انضمام تغییراتی که بعدها در آن صورت گرفت، همان قانونی بود که تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، به قانون اساسی مشروطه ایران مشهور بود.
آنچه در پی می‌آید، متن کامل نظامنامه ۵۱ ماده‌ای است که در روز ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید و به عنوان اولین قانون اساسی ایران در تاریخ به ثبت رسیده است:
اصل اول - مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.
اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و ی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستانها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:
اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.
اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم (منسوخ): در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند.
اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز میباشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم: پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد میشود.
اصل هفتم: مجلس میتواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.
اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.فرمان مشروطیت صادر شد
تاریخ ایرانی: در روز ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، فرمان مشروطیت را صادر کرد.
جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات ی ایران محسوب میشود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و ی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است. بسیاری نیتی عمیق جامعه ایران در سالهای حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستانها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.
در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت‌های آنها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می‌شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار رومه‌های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...
آن ریشه‌های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل‌گیری هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» منجر شد و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقلابی در کشور بی‌نقش نبود و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، انگیزه ایجاد کرد.
مرحله جدی و تعیین کننده نیتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عینالدوله و در ماه‌های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عینالدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کناره گیری عینالدوله شد. مظفرالدین شاه بی‌آنکه عینالدوله را عزل کند، تأسیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عینالدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و ون از جمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند. گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عینالدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عینالدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل‌گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.
آنچه که در تاریخ، مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. آنچنان که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»
کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.
در هشتم دی ۱۲۸۵،اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه ی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.
از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و ون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله رومه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخلات قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آنها تبدیل کرد.
منابع:
تاریخ جدید ی، محمود مهرداد، انتشارات هفته
علمای مجاهد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، محمد حسن رجبی
فرمان ممتمم قانون اساسی مشروطه امضا شد
تاریخ ایرانی: در روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ شمسی اصول متمم قانون اساسی مشروطه به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه به سرعت به تصویب رسید و تحولی بزرگ در همه شئون ی و اداری و قضایی ایران پدید آورد. مهمترین خواست مشروطه تبدیل قدرت ی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره ون چنین وظیفه‌ای به عهده داشتند.قانون اساسی مشروطیت
متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام میکند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از ون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه ون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آنها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آنها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.
ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی ی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که کم و بیش در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا میشود. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی میشود.
خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه این‌چنین مطرح شده بود که: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه)... و قوه اجرائیه و در اصل بیست و هشتم آمده بود که قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. طبق اصول ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا بوده و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شده و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.
در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است. اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از «قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و...
اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی‌الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در همان اصول معین تشکیل میشود. در این اصل الحاقی پیش‌بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند، برگزار شود.
منابع:
متمم قانون اساسی مشروطه، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس
قانون اساسی مشروطه و متمم آن، رومه شرق، شماره ۷۴۷، اردیبهشت ۱۳۸۵
ظفرالدین شاه و حوادث ۱۵ ساله مشروطیت ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های ی
حمورابی ششمین امپراتوربابل بزرگ از سال 1792 تا 1750 پیش از میلاد (42 سال) امپراتور این کشور بودو در طی این مدت بابل را تابین النهرین گسترش داد و بسیاری از همسایه‌ها را شکست داد.
معروفترین بازماندهء او،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شده‌است. این قوانین بر روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از 8 پای بلند (2,4 متر) حک شده و در سال 1901 درایران پیداشد. حمورابی به دلیل روشنفکری‌اش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.
هنگامی که حمورابی تکیه بر تخت سلطنت بابل می زد کشوری به نسبت کوچک را از پدرش ( سین – موبعلیت )به ارث برده بود که تقریباً هشتاد مایل درازا و بیست مایل پهنا داشت وحدود آن از سیپار تا مرد ( از فلوجه تا دیوانیه ی کنونی ) گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر وقدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ی " ریم سین "(پادشاه لارسا ) بود ؛ در شمال سه کشور ماری ، اکلاتوم و آشور در دست شمشی عداد " و پسرانش بود و در شرق " ددوشه " ( متحد عیلامیان ) بر اشنونه حکم می راند
پادشاه حمورابی اگر چه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود ، لیکن با نظر به قدرت همسایگان مقتدر خویش ، پنج سال درنگ کرد و چون پایه های قدرتش را مستحکم یافت از سه سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت ؛ ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت.
در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال یازدهم از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال درآورد. از آن پس بیست سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد . در بیست و نهمین سال از پادشاهی حمورابی ، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از عیلامیان ، گوتیان ، سوباریان ( آشوریان ) و اشنونه قرار می گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می ماند.
سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود.
در سال سی و یکم همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. اینبار حمورابی نه تنها تمامی سپاهیان آنان را تار و مار می کند که تا نزدیکی مرزهای سوبارتو تیز پیش روی کرده ، تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سال های سی و ششم و سی و هشتم از سلطنت خود موفق می شود به سلطه ی آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را بصورت یک ملت واحد تحت سلطه ی خود در آورد.
حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته میشود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند
برای اداره ی چنین کشوری که ملت ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می گرفت ، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک « مجموعه ی قوانین » مدٌون کرد. اگرچه با بدست آمدن قوانین قدیمی تر از پادشاهانی چون « اور – نمو » و « لیپیت – عشتر » دیگر نمی توان حمورابی را«نخستین قانونگزار تاریخ » نامید ولی هنوز هم می توان او را به عنوان یک پادشاه قانونمدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش ، حمورابی در این قانون ، مردوک خدای بابل را که تا آن مان یک خدای درجه سوم بود در راس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی « آنو » و «انلیل » به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تاخر خدایان را تغییر دادند و قصه ی آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند.
قانون حمورابی
حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته میشود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند. تصور میشود که این قانون توسط چندباسواد نوشته شده باشد. ستون سنگی بعدی کشف شده مربوط به ایلام است که درپایتخت آن شوش نوشته شده بودو در سال 1901 کشف گردید و هم اکنون درموزه لوور پاریس است. قانون حمورابی شامل 282 قانون میشود و توسط باسوادها در 12 روز نوشته شده‌است. بر خلاف قوانین اکدی، این قوانین به زبان بابلی نو آن زمان نوشته شده بود و هر فرد باسواد در شهر می‌توانست آن را بخواند.
اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند
متن قانون نامه حمورابی شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین آنها مجموعه قوانینی در 49
ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282ماده است که 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصی در دست است.
ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است.
قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که 300 سال پیش از ان به دستور"اورناموی” سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که ی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از آب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است:
اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند ان را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد. 1)
2)اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ آسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.
5)اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید12برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلی قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.
6)اگر کسی اموال معبد یا دربار را ب به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال ی خریده است محکوم به مرگ است.
195)اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود.
196)اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.
229)اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.
اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند تا آنکه پس از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت«بختنصر» کشور بابل دیگر بار عظمت و اقتدار خود را بازیافت و تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آنرا از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می ساخت ؛ نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار و عادل درنیامیخته بود ؛ مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام ، تصویر یک پادشاه خونخوار ، خشن و بی رحم را در ذهن مجسم می کردند ، تصویری که براستی شایسته ی بختنصر بود.
باری ، بختنصر با همه ی قدرتش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و پس از او پسرش « آول مردوک» به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و پس از آنکه تنها دو سال سلطنت کرد بدست دسته ای شورشی که از شوهر خواهرش «نرگال سار اوسور » فرمان می گرفتند ، از تخت شاهی به زیر آمد.
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1258 هجری شمسی( 1296 ه - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.
سابقه تأسیس اولین بانک ایرانی به شکل مدرن و امروزی آن به دوران قاجار بازمی‌گردد
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه 1285 با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .
از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .
سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است . این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال 95 داشت بالغ بر 187 هزار میلیارد ریال می باشد .
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمیکرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .
در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .
بسیاری بر این باور هستند از آنجا که بانک ملی تحت نظر دولت ایران قرار داشت، از این‌رو اقدامی مثبت از سوی رضاشاه محسوب میشود. به عبارتی به باور این افراد ایجاد بانک ملّی ایران که مقدمات کنترل دولت بر امور اقتصادی و خارج شدن آن از دست بیگانگان را فراهم آورد، گامی مهم در راستای تهای تمرکزگرایانه و ملی محسوب میشود. البته در پاسخ به این ادعا باید اولاً اقدام رضاشاه را به‌مثابه سایر اقدامات او، در جهت تکمیل ساخت قدرت مطلقه و نیز افزایش قدرت مرکزی دانست، نه صرفاً اصلاح امور پولی کشور. در ثانی همان‌طور که در ادامه مشخص خواهد شد، آلمانیها توانستند با استفاده از موقعیت خود علاوه بر اختلاس از بانک، مجدداً مدیریت آن را بر عهده گیرند.
با این حال به‌رغم مشارکت آلمان در تأسیس بانک و مدیریت آن، منابع بانک به طور کلی از داخل کشور تأمین می‌شد که، شامل «استقراض ملی، استفاده از موقوفات، اخذ مبالغ کلان از سرمایه‌داران به صورت اختیاری، اخذ مبالغ کلان از زمینداران و اشراف به صورت اجباری، جمع‌آوری طلا و نقره‌جات عامه مردم، فروش جواهرات دولتی، استقراض از کشور ثالث و انتقال خزانه دربار بود». بانک ملی در طول فعالیتهای خود در دوره رضاشاه، تا حدودی به اصلاح امور پولی و مالی کشور پرداخت؛ اما نتوانست از گزند اختلاس عوامل ایرانی و آلمانی خود در امان باشد.
اختلاس در بانک ملی
بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود. مخبرالسلطنه در این رابطه میگوید، «حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد».
برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند.
بعد از فاش شدن این موضوع، بلات به همراه معاون خود فوگل کشور را به بهانه معالجه ترک کرده و به بیروت رفتند. اما بعد از مدتی به ناچار به ایران بازمی‌گردد؛ زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه گفته است، برای آلمانیها این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ چرا که عده زیادی از متخصصین آلمانی در ایران کار می‌کردند و ت این کشور در ایران رو به غلبه بود و بانک ملی قلب اقتصاد بود. با این حال بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به 18 ماه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46 هزار ریال (63 هزار تومان) محکوم شد.
تیمورتاش هم که یکی از وزرای قدرتمند رضاشاه و از مهره‌های اصلی در انتقال قدرت به رضاشاه بود، بعد از این اتفاق مورد دلخوری رضاشاه قرار گرفت و به دلیل برخی مسائل که بعدها به وجود آمد دستگیر شد و در نهایت در زندان به قتل رسید و برای همیشه از صحنه ی ایران کنار رفت. درباره علت قتل تیمورتاش توسط شاه، نقل قولهای فراوانی از جمله «کثرت مداخله در امور سایر وزارتخانه‌ها و تظاهر به اداره کردن امور کشور» را ذکر کرده اند؛ او به گونه‌ای عمل می‌کرد «مثل اینکه خود شاه هیچ‌کاره است» اما مسلم است که نقش تیموتاش در این اختلاس در خدشه‌دار شدن چهره‌اش بی‌تاثیر نبود. بعد از این اتفاقات، «دولت باز یکنفر آلمانی به نام هرست را توسط سفارت ایران در برلین به ریاست بانک منصوب کرد» و بدین ترتیب اداره بانک مجدداً به آلمانها سپرده شد.
البته برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند. طبق اطلاعاتی که در این زمینه موجود است، پس از انتشار امتیامه بانک ملی، حساسیت روسیه و انگلیس نسبت به بانک برانگیخته شد؛ زیرا «مواد امتیاز به طور شفاف و صریح حوزه نفوذ دولتین را کاهش داده بود... به عنوان مثال حق و اختیار احداث راههای شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود». گرچه بر اساس این مدارک نمیتوان منکر رقابت دو کشور و به خصوص انگلیس در امور کشور و از جمله امور مالی و اقتصادی شد؛ اما واقعیت آن است که برخی از مدیران آلمانی در زمان فعالیت خود از بانک ملی اختلاس کردند.
سخن نهایی
آنچه مسلم است اینکه کشور ما در این دوره از تاریخ برای تأسیس بانک نیز نیاز به مستشار خارجی داشت و همین مسئله عملا سبب ساز رویدادهایی بود که پس از آن در قالب اختلاس خارجیها اتفاق افتاد. این دوره همان عصری است که روابط ایران و آلمان به شدت در حال گسترش بود و دلیل بازگشت بلات به عنوان اختلاس‌گر به ایران نیز همین بود که آلمان نمی‌خواست به این دلیل روابط خود با ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،سایت بانک ملی ایران
مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست
کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دست‌کم به 50 نفر می‌فروشد و از اعتیاد این 50 نفر نان می‌خورد، یک مواد فروش خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچ‌گاه به تناسب جرمی که مرتکب میشود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمیشود. علت جسور شدن ساقی‌ها هم همین است؛ مجازات‌های اندک که هراسی به دل خرده‌فروشان نمی‌اندازد.
این کوچکی مجازات‌ها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمی‌گردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.
به همین دلیل است که مجازات‌های مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.
طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم میشود.
شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام می‌شوند و اموالی که از این جرم به دست آورده‌اند مصادره میشود. یک درجه خفیف‌تر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را می‌خرند و می‌فروشند و توزیع می‌کنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.
اما آنچه جای بحث دارد مجازات‌های مربوط به خرده‌فروشان است که بند یک ماده 4 میگوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه میشود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.
با یک حساب ساده میشود فهمید سودی که از فروش این گرم‌های مواد به دست می‌آید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده فروش دستگیر میشود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد فروشی است که اینها یعنی سودی که ساقی می‌برد در مقابل جریمه‌ای که می‌پردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.
این مجازات‌ها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، فروشندگان این مواد تا پنج سانتی‌گرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی می‌شوند و دارندگان بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.
البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای فروشنده پنج سانتی‌گرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.
اما پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد وقتی فروشندگان مواد مخدر به دادگاه می‌رسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر می‌کنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما میگوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خرده‌فروشان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از فروش مواد برنمی‌دارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه می‌شوند.
اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمه‌های کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.
تلاش برای اصلاح قانون
این کوچکی مجازات‌ها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده فروشان مواد مخدر و صنعتی است که می‌دانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر میشود. این در حالی است که خرده‌فروشان آن قدر حرفه‌ای‌اند که می‌دانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جام‌جم میگوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر می‌شوند، اما فروشنده‌ها از این قانون مطلع‌اند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خرده‌فروشان گله دارند.
او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیش‌نویس این اصلاحیه در حال تدوین است.
با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید میکند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال میکند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازات‌های فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازات‌هایی را در نظر بگیریم تا خرده‌فروشی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمده‌فروشان و دانه درشت‌ها تشدید شود و مجازات‌های فیزیکی خرده‌فروشان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازات‌های اجتماعی بدهد.
صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازات‌های اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خرده‌فروشانی که توان پرداخت جریمه‌های مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.
به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عام‌المنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوه‌ای خاص، از جمله مجازات‌هایی است که میشود در مهار خرده‌فروشی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خرده‌فروشان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید میکند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر میشود.
مجازات‌ها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده فروشان از این جرم نیز بالا می‌رود یا دست‌کم این جرم کمتر علنی میشود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خرده‌فروشان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.
در مورد اینکه چگونه جرم خیانت در امانت را می توان با اخذ وکیل کیفری برای مرجع قضایی اثبات نمود و اینکه چگونه دادرسی و قاضی آنرا احراز می کند تا بتواند مجازات بر آن بار نماید باید اذعان نمود که همان طور که در تعریف جرم خیانت در امانت بیان شد؛ در این جرم باید چند عنصر مدنظر قرار گیرد :
اول) عنصر مادی؛ اینکه تصاحب مال یا اتلاف مال و یا استعمال آن بدون مجوز می باشد که با جمیع شرایطی که بیان شد جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.
دوم) شرایط تحقق جرم :سپردن مال ، به معنی اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.
سوم) عنصر معنوی : سوء نیت به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و همچنین قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. به همین دلیل تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.
مقدمه : یکی از عقود بسیار رایج ، عقد وکالت است. قانون مدنی در 13 فصل طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات - مبحث دوم در تعهدات - مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم انقضای وکالت )با 28 ماده (از ماده 656الی683) مقررات وکالت را بیان داشته است. ودر قسمت دوم ماده 679 ق.م وکالت بلا عزل را مطرح کرده است.
وکالت عقدی است که بموجب ان یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده 656ق.م) این قرار داد قراردادی جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر وقت بخواهند میتوانند ان را بر هم زنند(مستفاد از ماده 678ق.م) واین عقد مانند سایر قرار دادهای جایز ، به موت و جنون وسفه،در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود (ماده954و682ق.م) علاوه بر این (هر گاه وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش ان وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود(ماده 683ق.م) بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای ان مدت تعیین میشود وکالت نیز منقضی می گردد.
علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز میتوان از وکالت استفاده کرد . در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه ان نظر طرف های قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل میتوانند ان را بر هم زنند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به و کالت بلا عزل یا به وکالت بدون استعفا روی می اورند . مثل اختیار طلاق که طبق (ماده 1133ق.م) دست زوج است ولی زوجه میتواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود با توجه به (ماده 1119 ق .م)در اینگونه موارد وکیل با استفاده از وکالت میتواند به پاره ای از هدف های خویش نایل اید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.
علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موکل و وکیل است . مثلا شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی نمی تواند سند رسمی تنظیم کند ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام نماید. برای رعایت اختصار انگیزه های وکالت بلاعزل را به سه دسته کلی تقسیم میکنیم.
1- انجام مورد وکالت( انجام تعهد یا انجام تشریفات ان یا انتقال مال بصورت رسمی ) در اینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی . 2- فرار از برخی تنگ ناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع. 3- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون .
نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساخ ان با موات و جنون وکیل یا موکل است (مستفاد از ماده954ق.م)پس در صورت عارض شدن موت یا جنون دیگر وکالت (در معنای اصطلاحی خود) صدق نمیکند بلکه در صورت اول(فوت)میتوان از وصایت و در مورد دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیای قانونی بهرمند شد.به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمیتواند موکل یا وکیل باشد.
سوالی که بدنبال این مطلب مطرح میگردد این است که ایا موکل و وکیل میتوانند با تراضی هم در ضمن عقد تصریح نمایند وکالت حتی پس از موت یا جنون احد طرفین باقی بماند ؟ و ایا چنین شرطی معتبر و نافذ است؟
گروهی از فقها چنین شرطی را در باب صلح و رهن پذیرفته اند و(ماده777ق.م) به پیروی از نظر این فقها مقرر داشته : ( در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی احد ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر درموعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت ان طلب خود را استیفا کند و نیزممکن است قراردهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد.و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود) انچه که مسلم است وکالت موصوف در قسمت اخیر (ماده777ق.م) وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا زمانی ادامه میابد که منوب عنه در قید حیات باشد و نیابت فرع بر وجود وی است بنابرین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم می خورد در مورد جنون موکل و یا وکیل نیز وضع بدین منوال است . قواعد عمومی حاکم برعقد جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانونگذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود جایز به موت و جنون احد طرفین منفسخ میشود(ماده954ق.م)عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد(مواد678و682ق.م)نیابت و نمایندگی اصطلاحی مفهوم خاص و معینی دارد و به این گونه قراردادها نمی توان با دید نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافق بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصاء پس از ان است.
دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا، در عمل غالبا وکالت بلاعزل در مورد جزیی داده میشود و کمترکسی حاضر میشود که دیگری بطور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگر چه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمیشود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده است و مسئولیت افرین است چه بطور غیر مستقیم یا بطور ضمنی موجب سلب حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالف با قاعده ای است که د ر(ماده959ق.م) پیش بینی شده است که (هیچ کس نمیتواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است طبق (ماده960ق.م) واین استعفا برای همیشه با توجه به (ماده960ق.م) این امر هم با نظم عمومی مغایر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی بشمار می رود.
در پایان نکاتی چند در مورد وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا یاد اور میشویم.
1- وفق قواعد و اصول تعیین عنوان عقد و انتخاب ان در اختیار دو طرف است انان میتوانند وکالت را ضمن عقد لازم با نام یا بی نامی قرار دهند بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که قرارداد مستقل دو طرف الزام اور باشد و اقرار انان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت میکند مثلا اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشد اصل صحت ان است و باید گفت که حق عزل در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه اسقاط شده است.
2- جواز عقد وکالت جواز حقی است و صاحب حق میتواند ان را ضمن عقد لازم یا جایز و حتی خود عقد وکالت بصورت مستقل سلب نماید ولی طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی کند و به عقد لازم مبدل نمیشود بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ میشود از نظر اصول توافق بر ابقا وکالت پس از موت مانعی ندارد(مفاد ماده777ق.م)ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی باشد.
3- اصولا در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی دهد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط میکند مگر بطور صریح یا ضمنی ان را نیز از خود سلب کرده باشد.
4- بطور معمول وکالت بلاعزل هنگامی منعقد میگردد که انتقال مالی یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه به منظور پیش گیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد انتقال دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می اورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم ان را الزام اور میکند.
تهدید به قتل : یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.
با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب میشود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است. مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانونگذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع میکند که این امر خود جرم محسوب میشود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدید را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مورد نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.
مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکننده به قتل
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است. اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانونگذار ما هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است. تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمیکند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. حتی در خصوص تهدید در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میتواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه میتواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که و جه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط میشود والا به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است
طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای(۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. در هر جرم مشهودی فرد میتواند به ضابطان دادگستری ( پلیس) و در غیر از آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند. تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدیدکننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید میشود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید میشود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.
منبع دادنگار
یکی از دغدغه های همکاران در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.
در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.
در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.
اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.
اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.
اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام (با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید) تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.
در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.
در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.
در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است.(لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.)
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.
با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.
١- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ. ٢- زمانی که ﺍﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘاً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ بر ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٣- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨاً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌتاً.
٤- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ گرفتن ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه انتقال گیرنده ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله، از مال غیر بودن(تعلق مال به غیر) ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
٥- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ(به جای) ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ.
٦- زمانی که کسی بر خلاف واقع، مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند.
٧- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣین؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
٨- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼرﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼرﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ. به عبارت دیگر، هر گاه شخص، ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم و به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.
٩- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ حق ﻃﺮﻑ.
١٠ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.
١١- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
١٢- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک توسط ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ
١٣- ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍلشرکه ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
١٤- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮسط ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
١٥- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
١٦- ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣدعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌهﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ تعهد ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍقعیت ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند.
١٧- ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮﺍی جلب ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداد کند.
١٨- زمانی که ﻣﺪﻳﺮان شرکت تجاری ﺑﺎ فقدان ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰوﺭانه(دروغین)، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
١٩- ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ.
٢٠- ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه.
٢١- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘرﺭ.
٢٢- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ.
٢٣- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ.
٢٤- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍساسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮرﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ موازات وی ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٢٥- زمانی که ﮐﺴﯽ طلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ آن را انتقال دهد.
1- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .2- بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.
3- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت مایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیماری گردد.
4- بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب ؟؟ نهایی درمان مشارکت نماید .
5- بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .
6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.
7- بیمار حق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود ؟؟ به طور بالینی افرادی که مستقیماً بر روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.
8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.
منشورحقوق بیمار در ایران
بینش و ارزش
یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی - درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.
این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.
حقوق بیمار
1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
-ارائه خدمات سلامت باید:
1-1)شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛
2-1)بر پایه‌ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛
3-1)فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛
4-1)بر اساس دانش روز باشد ؛
5-1)مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛
6-1)در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد ؛
7-1)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛
8-1)به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد ؛
9-1)توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
10-1)در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛
11-1)با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛
12-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛
13-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
14-1)در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار میباشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.
2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
1-2)محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:
1-2-2)مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛
2-1-2)ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛
3-1-2)نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آنها با یکدیگر؛
4-1-2)روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیرگذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛
5-1-2)نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛
6-1-2)کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.
7-1-2)ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛
2-2نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :
1-2-2)اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه:
- تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)
- بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛
2-2-2)بیمار میتواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.
3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
1-3)محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل میباشد:
1-1-3)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛
2-1-3)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛
3-1-3) شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛
4-1-3)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛
5-1-3)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری میباشد ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.
2-3)شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل میباشد:
1-2-3)انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد ؛
2-2-3)پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.
4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.
1-4)رعایت اصل رازداری راجع به کلیه‌ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛
2-4)در کلیه‌ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه‌ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛
3-4)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛
4-4)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.
5-دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
1-5) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید
2-5)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛
3-5)خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.
در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ی تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک میتواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.
چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود
هرگاه شخص ادعا کند که حق اوتضییع یا انکار شده است می تواند برای احقاق حق یا شناسایی حق خود در مراجع صالح قضاوتی اقامه دعوا کند.
حق اقامه دعوا در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر میدارد:
((دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.))
مفهوم دعوی:
دعوا در لغت به معنای ادعاکردن خواستن.ادعا.نزاع.و دادخواهی آمده است.
در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است:
1.مفهوم اخص دعوا:در این مفهوم دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذردن وارد بودن یا نبودن ادعا وترتب آثارقانونی مربوط است.برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با ان است.
2.مفهوم اعم دعوا:در این مفهوم دعوا دربعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی امده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده وتحت رسیدگی بوده ویا می باشد.
3.دعوا در بعضی موارد به معنای ادعا به کار می رود که البته منظور ادعایی است که در مراجع قضایی مطرح نشده ویا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد.
شرایط اقامه دعوا:برای این که به ادعایی در دادگاه رسیدگی شود باید دارای شرایطی باشد(نفع.سمت.اهلیت.)
1.نفع: نفع به مفهوم سود منفعت وبهره آمده است.شخصی که اقامه دعوا می نماید(خواهان) باید دارای سود در عوا باشد.
طبق ماده 2 قانون جدید آیین دادرسی مدنی(هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع....رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.
2.سمت:سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهدکه از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست کند ویا هر عمل واقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد.
سمت شخص می تواند به صورت وکالت.ولایت ویا قیمومت باشد.
شکایت کیفری کلاهبرداری باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. محل وقوع جرم در اتهام کلاهبرداری جایی است که مال شاکی توسط متهم تحصیل شده است.
در شکایت کلاهبرداری توسط وکیل کیفری نکات ذیل باید لحاظ شود:
۱. اثبات افعال متهم بر عهده شاکی می باشد؛ یعنی اینکه شاکی باید اثبات کند که متهم دروغ و وسایل متقلبانه ای را برای فریب دادن شاکی بکار برده است؛ مثلاً شاکی اثبات کند که طرف خود را پزشک معرفی نموده و از مرجع قضایی بخواهد که در این خصوص از مراجع و ذیصلاح استعلام بعمل آورد.
۲. شاکی باید اثبات کند که مالک مالی بوده است و این مال توسط متهم تحصیل شده است، مثلاً اثبات کند که چکی در وجه متهم صادر و توسط متهم وصول شده است یا اینکه پولی را به حساب متهم واریز نموده است.
در نگاه کلی قانون خانواده، معمولا اعسار و تقسیط اگـر خارج از زندان ارائه شود، بخصوص درباره مهریه‌های سنگین مورد پذیرش قرار نمیگیرد یا اینکه قاضی با تخفیف اندکی و با تعیین یک پیش قسط سنگین مهریه را قسط بندی میکند و در بهترین حالت یک سوم مهریه را پیش و مابقی آن را به شکل ماهی یک سکه دریافت میکند.
به این مساله توجه کنید تنها در صورتی اعسار مرد پذیرفته میشود که زن نتواند مال یا اموالی را به دادگاه معرفی کند. شیوه معرفی هم بسیار ساده است. مثلا زن عنوان میکند همسرش در یک بانک یا جایی سرمایه‌ای دارد و بعد دادگاه با ارائه نامه ای به آن محل خاص و دادن نامه به زن، از آنجا می‌خواهد تا اموال مرد را توقیف و گزارش آن را به دادگاه اعلام کنند.
با چنین نامه‌ای حتی پول پیش خانه ای که زن و شوهر در آن زندگی می‌کنند، طلبی که شوهر از دیگری دارد، پولی که بابت پیش خرید خانه یا خودرو داده شده، ودیعه بانکی برای دریافت وام مسکن و… هم قابل توقیف است و اگر ثابت شود که جایی خلاف دستور دادگاه عمل کرده و این مال را توقیف نکرده‌اند، با آنها برخورد قانونی سختی خواهد شد و کار آنها در حکم یک عمل مجرمانه تلقی میشود.
زندان در نظام قضایی جایگاه ویژه‌ای دارد و رفتن به زندان از نظر قاضی به این معنی است که مرد واقعا توان پرداخت مهریه را ندارد و هیچ کلکی در کار نیست. به همین سبب برخی از مردان بعد از دادخواست اعسار و تقسیط به زندان می‌روند، برخی نیز بلافاصله بعد از حـضــور در زنــدان دادخــواسـت اعـسـار مـی‌دهـنـد.
دادخواست از زندان این مزیت را دارد که سبب میشود پرونده به سرعت در مرحله رسیدگی قرار بگیرد. اساسا این امتیاز یک زندانی است که خیلی زود پرونده‌اش رسیدگی میشود چون طبق عرفی نانوشته در میان قضات فرد نباید بی‌دلیل در زندان بماند. یک نکته طلایی هم وجود دارد و آن این است که اگر مرد از زندان و با دستبند به جلسه دادگاه بیاید، این مساله تاثیر زیادی در تخفیف مجازات (در صورتی که واقعا معسر باشد و توان پرداخت کامل مهریه را نداشته باشد) دارد. به همین سبب در اغلب اوقات به زندان رفتن مرد کمک زیادی به حل مشکل مهریه او میکند و پرونده او را در مسیر حل شدن قرار می‌دهد.
اعسار از هزینه دادرسی، در دو صورت به وجود می‌آید:
به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمیکند.
به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است.
به عبارتی هر فردی نمیتواند به ادعای اینکه دچار اعسار میشود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:
شخص بدهکار باشد
اقامه دعوا از طرف مدعی و طلبکار
اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار
صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار
صدور اجرائیه از طرف دادگاه
بعد از تحقیق شرایط یادشده، مدعی اعسار میتواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
اعسار از محکوم‌به چیست؟
اعسار به شرایط شخصی گفته میشود که به دلیل ناتوانی مالی، نمیتواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی میکند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر میکند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا؛ شناخته شده‌ترین این انواع است.
در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکوم‌به عاجز میشود. این فرد «معسر از پرداخت محکوم‌به» است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمیتواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند.
دادخواست اعسار به چه صورتی تنظیم میشود؟
شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم‌به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت‌نامه خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم‌به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده میشود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.
طرح دادخواست اعسار از محکوم‌به قبل از صدور حکم چگونه است؟
در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه میکند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم میکند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه می دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی میکند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط بندی میکند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه‌جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته میشود؟
رسیدگی به دعوای اعسار به چه صورتی است؟
کسی که دعوای اعسار طرح میکند، مثل همه کسانی که در محاکم طرح دعوا می‌کنند، باید مراحلی را پشت سر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار میکند که در روز مقرر آنان را حاضر کند.
ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید جداگانه دریافت شود، مگر آنکه چند دعوا، به‌طور همزمان علیه یک نفر مطرح شده باشد که در این صورت، قبولی اعسار در یک دعوا در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب میشود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر اخطاریه هم در شکل « ابلاغ قانونی» باشد.
شخصی بودن حکم اعسار به چه معناست؟
اگر محکمه، حکم به اعسار شخصی صادر کرد، این حکم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمیشود. پس اگر معسر فوت کند، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. فوت مورث، در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.
فرق اعسار با ورشکستگی چیست؟
چنانچه تاجری، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا، میتواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. نپذیرفتن اعسار از تاجر، به این دلیل است که رسیدگی به وضع مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و به‌طور‌کلی در مورد تاجر باید سخت‌گیری بیشتری کرد.
در این باره به دو نکته توجه داشته باشد:
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است.
اینکه کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و میتوانند از مزایای اعسار استفاده کنند.
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.
در تعریف دیگر کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل میگویند.
کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى, به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کـفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
کفیل چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
کفالت هر کسی در دادگاهها پذیرفته نمیشود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.
در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز میشود.
قاضی میتواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.
مبلغ کفالت بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟
تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او و… در مورد میزان مبلغ ریالی وجه الکفاله تصمیم می‌گیرد.
در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.
کفیل چه تکالیفی در برابر قاضی خواهد داشت؟
اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت.
پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده میشود.
اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود.
البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمیتواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.
اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، میتواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.
وجه الکفاله چه زمانی باید پرداخت شود؟
در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ میشود.
خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل میتواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی است.
بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول میکند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد.
چه مواردی عقد کفالت را بهم میزند؟
کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.
طلب طلبکار داده شود.
طلبکار از طلب خود بگذرد.
بدهکار بمیرد.
طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده، باید او را بدست طلبکار بدهد.
مهریه یکی دیگر از زیر مجموعه های حقوق خانواده می باشد. یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در ازدواج و حقوق زن، مهریه است. اسلام مهریه زن را به رسمیت شناخته است و شرایطی برای آن در نظر گرفته است.از نظر اسلام، مهریه تنها جنبه مادی نداشته و حکمت های بسیاری در تعیین مهریه برای زنان نهفته است. مهریه مالی است که هنگام نکاح، با در نظر گرفتن ضوابط شرع و آداب و رسوم از طرف مرد به زن پرداخت می گردد. مشاوره حقوقی مهریه، قبل از تعیین مهر و پس از مشاوره طلاق تمامی قوانین مربوطه را ذکر کرده تا تصمیم گیری بصورت صحیح صورت پذیرد.از نظر حقوقی، مهریه مالی است که مرد برای ازدواج به زن تقدیم می کند.مهر یک زن مالی است که به مناسبت ازدواج، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.
مهر عندالمطالبه بوده و زوجه به محض عقد ازدواج، مالک مهر می باشد و از نظر قانونی بر مرد تحمیل می شود. هنگام عقد، مقدار مهریه به توافق طرفین معین می گردد.قبل از تعیین انواع مهریه، شرایط و ضوابط آن را از یک مشاور حقوقی مهریه جویا شوید و شرایط پرداخت مهریه را در زمان طلاق توافقی بدانید.مهر المسمیف میزان مالی است که هنگام ازدواج، در سند ازدواج ثبت شده و طرفین (زن و شوهر) بابت مقدار آن با هم توفق کرده اند. مهر باید معلوم و مشخص باشد و نباید عقلانی و غیر شرعی باشد.در صورتی که زن و مرد در عقد ازدواج، در میزان و نوع مهریه به توافق نرسیده باشند و یا مهری تعیین کنند که از نظر شرع و قانون مورد قبول نباشد، در صورت فسخ نکاح، قانون مدنی مهر المثل برای زن تعیین می کند.
نکات مهم در خصوص مهریه
در خصوص مهریه و تعیین مهرالمثل وضعیت زن از نظر خانوادگی و وضعیت فردی و تحصیلاتش، نسبت به افراد هم شان او در اجتماع، در نظر گرفته خواهد شد.
در صورتی که مهریه در عقد تعیین نشده باشد و مرد قبل از تعیین مهر و نزدیکی، قصد طلاق زن را داشته باشد، مهریه المتعه برای زن در نظر گرفته می شود. مهرالمتعه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد تعیین خواهد شد.
مقدار مهری است که پیامبر (ص) برای همسران و دختران خود در ازدواج تعیین می کردند.
شرایط مطالبه مهریه
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن را از لحظه جاری شدن صیغه نکاح مستحق دریافت مهریه می داند. مهریه در اسناد ازدواج به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بنا بر توافق طرفین عنوان می شود. چه مهریه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه، زن حق تعلق مهریه را دارد و می تواند مهریه را به صورت تمام و کمال از همسر خویش مطالبه کند. در مورد مهریه عندالاستطاعه، لازم است زن استطاعت مالی همسر خود را برای پرداخت مبلغ مهریه اثبات کند. البته در مهریه عندالمطالبه نیز در صورت عدم توانایی مرد بر پرداخت یک جای مهریه، می تواند تقاضای تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه نماید.
موارد استثنای مطالبه مهریه توسط زن
در صورتی که زن در خلال زندگی مشترک و پیش از طلاق، دوشیزه باشد می تواند تمام مهریه خود را مطالبه نماید. بنا به ماده ۱۰۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که مرد پیش از نزدیکی با زن اقدام به طلاق وی نماید، زن حق دارد نصف مهریه را دریافت نماید. در صورتی که مرد قبلاً تمام مهریه را پرداخته باشد می تواند ما به التفاوت آن را به صورت وجه نقد یا معادل آن از زن دریافت کند.
در مواردی که تقاضای طلاق از سوی زن مطرح می شود یا طلاق توافقی صورت می گیرد، چون امر جدایی به صورت طلاق خلع رخ داده است، زن بخشی از مهریه خود را در قبال درخواست طلاق بذل می کند. این بذل مهریه با اختیار خود زن صورت گرفته است و در صورتی که بخواهد حق دریافت کل مهریه را دارد.
حتی در مواردی نظیر نشوز زن، بیماری وی یا ارتکاب وی به جرم و خیانت و روابط نامشروع، باز هم زن حق دریافت مهریه را دارد. بنابراین تصور عدم تعلق مهریه به زنی که مرتکب روابط نامشروع و زنا شده است، اشتباهی رایج است.
شرایط عدم تعلق مهریه به زن
بنابر ماده ۱۰۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که نکاح دائم یا موقت بین زوجین به هر دلیل باطل شود و نزدیک بین زن و مرد اتفاق نیفتاده باشد، زن حق دریافت مهریه ندارد.
ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، تنها استثنا فسخ نکاح در صورت عدم نزدیکی را، فسخ ازدواج به دلیل عنن مرد می داند. در این صورت زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.
به دختر باکره در هنگام طلاق نصف مهریه تعلق خواهد گرفت.
مهرالسنه ۵۰۰ درهم بوده و به منظور جلوگیری از افزایش مبلغ مهریه در سنت از طرف پیامبر تاکید شده بود.
روند دعوای مهریه
با توجه به تعریف مهریه که عبارت است از : « مالی که به مناسبت عقد نکاح ، از سوی شوهر به زن تملیک می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن به زن می باشد» مهریه دارای ویژگی‌های ذیل است. یک تعهد فرعی است که به سبب عقد نکاح حاصل می شود و بدون وجود عقد نکاح قابل تصور نیست. ماهیت مستقلی از عقد نکاح ندارد و هویت و ماهیت خود را از عقد نکاح به دست می آورد یعنی بدون عقد نکاح تصور وجود آن ممکن نیست.
مهریه به صورت مستقل انشا نمی شود بلکه جزیی از عقد نکاح است هر چند احتمال دارد تعیین میزان آن به بعد از عقد موکول شود اما این توافق ضمن عقد نکاح حاصل می شود و اگر هم کلاً ضمن عقد از مهریه بحثی نشود و قبل یا بعد از عقد نکاح در این خصوص توافق حاصل شود دلیل بر استقلال مهریه نیست. اعتبار و نفوذ خود را از عقد نکاح به دست می‌آورد و اگر عقد نکاح نباشد مهریه نیز معتبر نبوده و نافذ نیست.
مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح است
با توجه به ویژگی‌های فوق که همان ویژگی‌های شروط ضمن عقد هستند لذا کاملا معلوم و مشخص است که مهریه هم یک شرط ضمن عقد نکاح است لذا باید دارای ویژگی‌های مصرح در قانون مدنی باشد یعنی از شرایط مندرج در فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود تبعیت کند بنابراین طبق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی می توان گفت هر مهریه ای که :
انجام آن غیر مقدور باشد
مهریه ای که در آن نفع و فایده نباشد
مهریه ای که نامشروع باشد
مهریه‌ای که خلاف مقتضای عقد نکاح باشد
مهریه مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ؛ باطل است.
لیکن باید در نظر داشت که هیچ یک از شروط فوق به خاطر ساختار وهدف و آثار متفاوت عقد نکاح موجب بطلان عقد نکاح نمی شوند مگر شرط تعلیق که طبق ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد نکاح است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرار دادن مهریه هایی از قبیل یک تن خاکستر یا پر مگس چون فاقد نفع و فایده بوده و همچنین انجام دادن آنها غیر مقدور است باطل هستند و همچنین مهریه قراردادن عضوی از اعضای بدن مانند دست یا پا چون نفع و فایده‌ای بر آن متصور نیست باطل بوده و فاقد ضمانت اجرایی هستند.
مهریه ها عمدتا عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند
اما موضوع مهمی که در این خصوص شایع بوده و جامعه از آن رنج می برد توافق بر مهریه‌های سنگینی است که معمولاً بر مبنای تعدادی سکه توافق می شود که به ظاهر اشکالی ندارد و صرف نظر از این که آیا سکه عین و کلی در ذمه یا دین است که بحث خود را دارد بحث بر سر تعداد سکه‌هایی است که بدون در نظر گرفتن توان مالی و شرایط و طبقه اجتماعی و اقتصادی زوج بر سر تعداد آن توافق می شود؛ حال آیا توافق بر این تعداد مهریه صحیح است ؟
به عنوان مثال تعداد هزارو سیصد و چند عدد سکه بر مبنای تاریخ تولد زوجه که یکی از موارد شایع است حال با تصور اینکه زوج یک کارگر یا یک کارمند باشد و با در نظر گرفتن حقوق ماهانه وی و قبول سایر مسئولیت‌های مالی زندگی از قبیل تامین مسکن و خوراک و پوشاک و هزینه های دارو و درمان و سایر هزینه های لازم برای زندگی آیا این فرد می تواند تا آخر عمر این مقدار سکه را خریداری و به زوجه تحویل بدهد به خصوص که مهریه ها عمدتاً عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند.
بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد
با یک حساب ساده می توان نتیجه گرفت که امکان پرداخت این تعداد مهریه برای یک فرد از طبقه متوسط جامعه فرض محال بوده و انجام آن غیر مقدور است لذا مستنداً به ماده۲۳۲ قانون مدنی می توان گفت که : چون پرداخت مهریه هایی که در حد توان اقتصادی زوج نمی باشد از مصادیق شروطی است که انجام دادن آن غیر مقدور است لذا این قبیل مهریه ها و مهریه های مشابه باطل هستند. اما این بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد و در صحت آن خللی وارد نمی کند بلکه باید میزان مهریه با در نظر گرفتن سایر شرایط تعیین شود.
اما با در نظر گرفتن این موضوع که در زمان حاضر معمولاً مهریه ها بر مبنای تعدادی سکه در خانواده ها معمول است اگر مهر المثل را بر مبنای تعداد سکه های هم نوع های زوجه تعیین کنیم دوباره با همان مشکل غیر مقدور بودن پرداخت مهریه مواجه خواهیم شد لذا لازم است معیاری جدید و منطقی برای مهریه در نظر گرفته شود که فاقد هر گونه اشکال
مهریه و نحوه مطالبه آن
مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.مهریه حق زن است. این جمله ای است که همیشه می شنویم. این جمله جدی می شود، زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود سازگاری نداشته باشند.
معمولا زن به دنبال وصول مهریه خود به عنوان حق وی و مرد به دنبال تقسیط و یا نپرداختن مهریه هستند. معمولا مهریه مبالغ بالایی می باشد از این رو چالش ها و مشکلات زیادی نیز همیشه به دنبال خانم ها و آقایان در زندگی مشترک پدید می آید.
به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.
اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طرح جدید اعلام شده است.
پس دوحالت پیش می آید
مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده ۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.
در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.
همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد. مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز
در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.
از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.
باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.
اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.
اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.
من خانمی هستم در عقد هستم و قصد جدایی از همسرم را دارم، مهریه خود را چه کنم؟
زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را دارا نباشد تنها می تواند با بخشش مالی به زوجه (معمولا مالی که بخشیده می شود مهریه است) و اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام نماید.
قصد ادامه زندگی دارم اما مهریه خود را لازم دارم چه کنم؟
مطالبه مهریه از جانب زوجه ارتباطی به دعوای طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.
در دوران عقد هستم و باکره، قصد جدایی دارم، چه مقدار از مهریه ام را می توانم بگیرم؟
در صورتیکه دخولی صورت نگرفته باشد و باکره باشید (معاینه پزشکی قانونی) پرداخت نصف مهریه برای مرد اجباری خواهد بود.
قصد گرفتن مهریه خود را دارم، آیا میتوانم اموال همسرم را توقیف کنم؟
طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد.
قصد گرفتن مهریه خود را دارم، همسرم هیچ مالی ندارد آیا میتوانم از اموال پدرش مهریه ام را بگیرم؟
مهریه حق زن است و پرداخت این حق به عهده مرد می باشد. پدر ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت ندارد.
آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟
عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.
قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟
دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟
بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.
من آقایی هستم قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟
می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.
قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟
بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.
قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟
خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.
همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟
در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.
قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟
مهریه عندالمطالبه به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد میتواند با مراجعه به محاکم و دادگاههای خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی میتواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.
قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟
تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.
همسرم مهریه خود را مطالبه کرده است، چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟
زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند. تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.
مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید.
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
اصل سند ازدواج
اصل شناسنامه
کپی کارت ملی
در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.
حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.
حقوقی بوده و تعاریف موجود در جامعه در این خصوص با در نظر گرفتن معیارهای حقوقی اصلاح شود.
تدلیس و فریب در ازدواج
ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیـان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.
نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:
ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.
– زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود.
اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
– دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
– دختر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.
– مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
– مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.
به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد.
همچنین موارد دیگری که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:
اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
۱ – جنون ( دیوانگی)
۲ – خصاء ( بیماری جنسی)
۳ – عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۴ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
۱-جنون( دیوانگی)
۲- قرن ( بیماری جنسی)
۳-برص( بیماری پوستی)
۴- افضاء ( بیماری جنسی)
۵- زمین گیری
۶- نابینائی از هر دو چشم
مجازات تدلیس و فریب در ازدواج
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشود یا می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.
اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند
آیا می توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟
هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.
آیا صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می باشد یا خیر؟
به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد.
بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب دهنده خود زن است می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.
اجرت المثل و نفقه و مهریه
مهریه، نفقه، اجرت المثل
دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) (اعم از طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوجه، طلاق یکطرفه به درخواست زوج) ضمن صدور حکم در خصوص دعوای طلاق و مشخص کردن نوع آن (اعم از خلعی و بائن) در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و استرداد جهیزیه نیز اظهارنظر و تصمیم گیری می کند.
در ذیل، راجع به دعوای مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل توضیح مختصری داده خواهد شد. ذکر این توضیح لازم است که طبق رویه جدید پذیرش و ثبت دادخواست در مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) هر کدام از این دعاوی مذکور، به صورت جداگانه و در قالب پرونده ای مجزا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و امکان رسیدگی به صورت یکجا در پرونده ی واحد، وجود ندارد.
مهریه
مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”
قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی(مادۀ ۳ فعلی) مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن، در صورت توان پرداخت زوج، از باب مقررات حقوقی بدون اعمال مادۀ۲ مذکور(مادۀ ۳ فعلی) پرداخت خواهد کرد.
در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمیگیرد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول و غیرمنقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد. توقیف اموال اعم از اموال منقول (مثل خودرو، سهام و…) و اموال غیر منقول (مثل ملک مسکونی و مغازه) و حتی توقیف سرقفلی.
نفقه
مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»
موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»
با وجود این، مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید. دادگاه خانواده، در تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
اجرت المثل
در دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در دعاوی خانواده، زن باید عنوان کند که کارهایی که در خانه برای شوهر و زندگی زناشویی انجام داده، تبرعی نبوده (اصل هم بر عدم تبرع است) و قصد زن از انجام آن کارها، مثلا ظرف شستن، لباس شستن، شیر دادن و نگهداری فرزند و … بنا به درخواست شوهر صورت گرفته است. معمولا، برای تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. نکته قابل ذکر اینکه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، ربطی به درخواست طلاق ندارد، لذا زن می تواند بدون اینکه درخواست طلاق کند، اجرت المثل بخواهد.
تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای
دادخواست مطالبه مهریه
نمونه دادخواست مطالبه مهریهآیا نمونه دادخواست مطالبه مهریه در همه موارد و دعاوی یکسان است؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در شورای حل اختلاف چگونه است؟ آیا امکان الگو برداری از نمونه دادخواست مطالبه مهریه از راهنمای نگارش حقوقی امکان پذیر است؟ دادخواست طلاق توافقی چگونه تنظیم می شود؟ بعد از اجرای صیغه طلاق توافقی امکان مطالبه مهریه عندالاستطاعه وجود دارد؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه قابل دسترسی است؟ وکیل و مشاور حقوقی جهت تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه، لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه، و سایر مکاتبات و متون حقوقی چگونه قابل دسترسی است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و سوالات مشابه درباره نمونه دادخواست مطالبه مهریه، با وب سایت دفتر وکالت مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل فرمایید.
شرایط تنظیم دادخواست مطالبه مهریه
- وجود رابطه زوجیت بین طرفین خواه زوجیت دایم باشد و یا ازدواج موقت. (صیغه)
- عدم دریافت مهریه در مهریه هایی که مال غیر منقول هستند.
- امضا بند مهریه در عقدنامه توسط زوج.
- در صورت نداشتن سند ازدواج، شهادت شهود جهت اثبات مبلغ مهریه لازم است.
نمونه دادخواست مطالبه مهریه
خواهان: مشخصات کامل زوجه در این بخش درج می گردد.
خوانده: مشخصات کامل زوج در این بخش به صورت خوانا نوشته خواهد شد.
وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل تقدیم می شود، نام و مشخصات وکیل در این قسمت درج می شود.
خواسته و بهای آن: مبلغ نوشته شده در عقدنامه/ تعداد سکه های طلا، هر نوع مهریه ای که مطالبه خواهد شد، به انضمام هزینه های دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.
دلایل و منضمات: شناسنامه- سند ازدواج در صورت موجود نبودن استشهادیه شهود- کارت ملی
نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…/ دادگستری شهرستان…/ دادگاه عمومی بخش…
با سلام و احترام، بنا به مندرجات سند ازدواج پیوست دادخواست، خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد. طبق بند تعیین مهریه و شرایط پرداخت آن، تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه ما فی القباله در نظر گرفته شده است و نحوه پرداخت مهریه نیز عندالمطالبه تعیین شده است. با توجه به اینکه از همسرم پرداخت مهریه را مطالبه نموده ام و مشارالیه بر خلاف امضا تعهد مبنی بر پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه از پرداخت مهریه سرباز می زند. با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریالی ۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال بابت وجه سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱ به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.
با احترام مجدد- خواهان
نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه به همراه درخواست صدور قرار تامین خواسته
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…..
با سلام و احترام
با توجه به سند نکاحیه پیوست، خوانده همسر دایمی و شرعی بنده می باشد. با توجه به اینکه در عقدنامه، تعداد ۱۰۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه عندالاستطاعه تعیین شده است، و با توجه به اینکه اخیرا از ناحیه پدر مرحوم همسرم، ارثی به میزان سی میلیارد ریال به ایشان رسیده، لذا با عنایت به استطاعت پرداخت مهریه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله را دارم. ضمنا اخیرا مطلع شده ام که همسرم به قصد فرار از پرداخت مهریه، قصد دارد تا با صلح نامه ای عادی، سهم الارث خود را به مادرش منتقل نماید. لذا جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان و با توجه به اینکه موضوع دعوا مستند به سند رسمی می باشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ نیز مورد استدعاست. ضمنا با توجه به خانه دار بودن و عدم استطاعت جهت پرداخت هزینه دادرسی، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز دارد.
با احترام مجدد- خواهان
نکات مهم نمونه دادخواست مطالبه مهریه
- در تهران و مراکز استانها، نیازی به تنظیم دادخواست و تقدیم به دادگاه نیست. پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل پایه یک دادگستری، دادخواست و ضمایم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم می شود و حسب مورد به یکی از مجتمع های قضایی خانواده تهران ارجاع می شود.
- در سایر شهرستانها، پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده، دادخواست و ضمایم به دادگستری تقدیم می شود.
- جهت تقدیم دادخواست مطالبه مهریه کمتر از دویست میلیون ریال، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف، پنجاه درصد هزینه رسیدگی در دادگاه است.
- دادخواست مطالبه مهریه، به صورت استثنا، می تواند در محل سکونت خواهان( زوجه) تقدیم دادگاه شود و محل سکونت خواهان ملاک نیست.
- در صورتی که دعاوی دیگری در دادگاه خانواده مطرح باشد، تمامی دعاوی مرتبط به همان دادگاه ارجاع می شود.
نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه
ریاست محترم شعبه۰۰۰ دادگاه خانواده ۲ تهران
با سلام و احترام
این جانب خوانده پرونده کلاسه بایگانی۱۱۱۱۱ موضوع مطالبه مهریه عندالاستطاعه توسط همسرم، موارد زیر را در دفاع از دعوای مطروحه به استحضار می رسانم.
- هر چند بنده پرداخت تعداد ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه همسرم در صورت استطاعت تعهد نموده ام، اما با توجه به فوت پدرم و به جا ماندن میراث وی، استحضار دارید که با قبول ترکه متوفی، پرداخت بدهی های وی نیز به عهده ورثه قرار می گیرد.
- پدر مرحوم این جانب دارای کارخانه تولید مواد شیمیایی بوده که به دلیل فشار وارده تحریم ها، در حالت ورشکستگی قرار داشته است و میراث به جا مانده وی تکافوی بدهی های شرکت را نمی دهد.
- در صورت عدم قبول دفاعیات بنده، خواهشمندم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی، مشخص فرمایید که بنده توان پرداخت مهریه همسرم را ندارم و همسرم به اشتباه این جانب را دارای استطاعت پرداخت حدود یک میلیارد تومان می داند.
- مراتب جهت صدور دستور به حضور اعلام می گردد.
با احترام مجدد- خوانده
مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم دادخواست مطالبه مهریه
با توجه به نمونه دادخواست مطالبه مهریه مندرج در فوق و لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، ملاحظه می فرمایید که تنظیم دادخواست مطالبه مهریه و تنظیم لایحه دفاعیه مطالبه مهریه کاملا فنی و تخصصی می باشد. بر خلاف تصور عده ای که جهت فروش کتاب های تبلیغاتی خود، با عبارت وکیل خود باشید، صرف اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی امکان استدلال علمی و حقوقی به افراد نمی دهد. به طور مثال، اطلاع از پیچیدگی ها و آناتومی مغز انسان، و دانستن شرایط عمل جراحی مغز، از شما جراح مغز می سازد؟ مسلما پاسخ منفی است.
دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»
چگونگی مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی
مهریه: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از شیوه های مطالبه مهریه از ناحیه ی زن درصورت رسمی بودن عقدنامه ازدواج با ارائه سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج میباشد. پس لازمه وصول مهریه از طریق ثبت آن است که عقدنامه رسمی و ثبتی باشد. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد مطابق نظام نامه دفاتر ثبت ازدواج وطلاق دفتر رسمی تنظیم کننده سند نکاحیه(سند ازدواج) ، صلاحیت اقدام جهت صدور اجرائیه نسبت به مهریه مورد درخواست زن را دارد.بدین ترتیب ، زن ضمن مراجعه به دفتر خانه ای که عقد در آن جا واقع و ثبت گردیده است، تقاضای وصول مهریه خود را بنماید. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.پس از آن زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند دفترخانه مزبور اجرائیه را به شوهر ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت داده می شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. چنانچه مرد حاضربه پرداخت مهریه نباشد(که باتوجه به مهریه کلان امروزی معمولا قادر به پرداخت نمی باشد) زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود رانسبت به مهریه از دفتر خانه مزبور می نماید. متعاقب آن ، چنانچه از طرف زن ، مالی از مرد معرفی گردد که مستثنیات دین(مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافرادتحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی ، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب باشان محکوم علیه، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است ،آذوقه به قدر احتیاج محکوم علیه و…) نباشد، مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت (واقع در محل مال مورد نظر ،) به نفع زن توقیف میشود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند و چنانچه ، زوج فاقد مال بوده و کارمند یکی از موسسات عمومی ، دوائر دولتی و خصوصی باشد، به تقاضای زن ، تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .
در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده میباشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر میشود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.
مهریه عین معین
یکی از تقسیم بندی های مال در قانون عین معین میباشد و عین معین آن است که جنس و وصف آن کاملا معلوم و مشخص باشد, مثلا ماشین بنز مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی صفر.
ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی در خصوص مهریه عین معین اینطور بیان میکند که ( هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است) از شرایط تحقق مسولیت مذکور در این ماده این است که:
۱٫ مهریه عین معین باشد ( وصف و جنس آن مشخص باشد )
۲٫قبل از معیوب باشد و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود
باید دانست که عین معین مالی است که در عالم خارج کاملا قابل شناسایی باشد مثلا ماشین پراید عین معین نیست زیرا شامل تمامی پرایدها میشود اما ماشین پراید ۱۳۱ سفید مدل ۹۶ صفر عین معین است چرا که قابل شناسایی میباشد و مصداق آن در عالم خارج وجود دارد.
حال اگر مهریه عین معین باشد مثلا ماشین خاص یا اموال خاصی باشد و زن بعد از عقد آنرا مطالبه کند و با مالی معیوب مواجه شود تکلیف چیست؟
ماده مذکور تکلیف این حالت را مشخص کرده، فرض کنید مهریه شش دستگاه اتومبیل بنز مدل….. باشد و زوجه بعد از عقد مهریه خود را مطالبه کند و متوجه شود سه تا از ماشین ها عیب دارد.
قانون میگوید اگر این عیب قبل از در مال وجود داشته باشد و یا بعد از عقد و قبل ار دادن مال به زوجه ایجاد شود و یا اصلا مال تلف شود زوج مسولیت دارد. اما اثبات اینکه عیب چه زمانی حادث شده با زوجه است زن است که باید ثابت کند مال قبل از معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب شده است زیرا اوست که مدعی معیوب بودن است و طبق قاعده البینته علی المدعی یعنی کسیکه مدعی امری است باید ادعای خود را ثابت کند.
اگر هم مال بعد از تسلیم به زوجه معیوب یا تلف شود مسولیتی به عهده زوج مگر اینکه زوجه ثابت کند عیب حادثه ناشی از عیب قدیم میباشد.جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر
«کنوانسیون جهانی حقوق معلولان» در راستای پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معمول، رسیدگی به مشکلات اجتماعی این قشر، توسعه حضور آن ها در محیط های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت های مساوی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۵۰ ماده و ۱۸ پروتکل الحاقی تصویب شد.
به گزارش ایسنا، این کنوانسیون که بیش از ۶۵۰ میلیون معلول را در دنیا مورد خطاب قرار می دهد، در اولین روز تصویب و مفتوح شدنش در مارس ۲۰۰۷ میلادی، شاهد امضای۸۲ کشور بود که ۴۴ کشور نیز پروتکل الحاقی آن را امضا کردند.
برخورداری تمامی معلولان از حقوق انسانی، آزادی های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آن ها جزئی از اهداف اعلام شده در این کنوانسیون است.
اشاره به مسایلی همچون دسترسی به وسایل ارتباطی، رفع تبعیض به دلیل معلولیت، احقاق حقوق این گروه و طراحی تولیدات، محیط ها و برنامه های ویژه آن ها به وسیله عموم مردم، از دیگر اهداف ذکر شده کنوانسیون جهانی حقوق معلولان است.
بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو تضمین و تعهد می دهند که معلولان کشورشان از حقوقی از جمله دسترسی به عدالت، رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات های بی رحمانه غیرانسانی، تغییر محل زندگی، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی برخوردار شوند.
از موارد دیگر این کنوانسیون می توان به جمع آوری آمار و اطلاعات در جهت طبقه بندی، بنیانگذاری و سیاستگذاری های لازم برای اجرای کنوانسیون، همکاری های بین المللی و منطقه ای در این رابطه و ایجاد مراکزی به منظور اجرای ملی کنوانسیون و نظارت بر آن اشاره کرد.
پس از آن که این کنوانسیون جهانی برای اولین بار توسط نهادهای غیردولتی در کشور ترجمه و برای مسوولان ذی ربط کشوری ارسال شد، توجهات را به سوی خود جلب کرد. این در حالی بود که از مرداد ماه سال گذشته جلساتی در سازمان بهزیستی کشور به عنوان نمایندگان وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های غیردولتی برای تهیه متن کنوانسیون و حمایت از آن تهیه شد تا برای ارسال به هیات دولت در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد.
با آن که انجمن های غیردولتی و معلولان امیدهای زیادی برای تصویب این کنوانسیون در آذرماه همان سال و به مناسبت روز جهانی معلولان داشتند، لذا در آن زمان مسوولان برای تسریع در روند تصویب، از هرگونه تبلیغات منفی در مورد مغایرت های کنوانسیون با قوانین داخلی کشور خودداری کردند.
پس از گذشت چند ماهی و در پی عدم پیگیری توسط مراجع ذیربط در کشور، باز این سازمان بهزیستی بود که در خردادماه سال ۸۶، نامه ای در این رابطه تهیه و به معاون اول رییس جمهوری ارسال و وی نیز نامه مربوطه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد و دستور پیگیری آن را صادر کرد.
کاظم نظم ده، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی با ایسنا مورد روند تصویب کنوانسیون مذکور در سازمان ملل گفت: استارت و جرقه تفکر تدوین کنوانسیون جهانی حقوق معلولان در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط گروه های غیردولتی حامی معلولان در قالب یک معاهده جهانی رقم خورد و سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی آن را در مجمع عمومی تصویب کرد.
وی افزود: بدین ترتیب کمیته ای متشکل از کارشناسان برگزیده از کشورها و سازمان های مدافع حقوق معلولان تشکیل و پیش نویس این کنوانسیون جهانی را تدوین کردند.
وی ادامه داد: پیش نویس نهایی این کنوانسیون نیز در سال ۲۰۰۶ میلادی تهیه و در ۱۳ دسامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان شامل یک مقدمه، ۵۰ ماده اصلی و ۱۸ ماده پروتکل الحاقی است و کلیات آن نیز دارای هشت محور اساسی است.
به گفته نظم ده احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی، حق انتخاب، رفع تبعیض، مشارکت همه جانبه و موثر، الحاق اجتماعی، احترام به تنوع و تکثر انسان ها و پذیرش انسان های دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع بشری، برابرسازی فرصت ها، ایجاد قابلیت دسترسی، برابری مرد و زن، احترام به قابلیت های ذاتی کودکان معلول و احترام به حق آن ها برای داشتن هویت مستقل از محورهای اساسی کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان است.
وی با بیان این که این کنوانسیون در مارس سال ۲۰۰۷ میلادی و طی مراسم نمادینی در معرض امضا قرار گرفت، اظهار کرد: در همان روز ۸۲ کشور مفاد کنوانسیون را امضا کردند و ۴۴ کشور علاوه بر کنوانسیون، پروتکل الحاقی آن را نیز امضا کردند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این که چرا کشورمان با وجود داشتن قانونی برای حمایت از حقوق معلولان با تاخیر بیش از یکسال آن را در دولت تصویب کرد، اظهار کرد: مسیر و چرخه تصویب و امضای قوانین بین المللی باید طی می شد که ممکن است، این مسیر زمان گیر باشد، اما زمان گیر بودن آن بدین معنی نیست که ایران کنوانسیون را قبول ندارد و یا نمی خواهد عضو آن شود و با تصویب کنوانسیون در هیات دولت مهر تاییدی بر این گفته ها زده شد.
نظم ده با بیان این که بیش از یکسال از زمان اولین روز امضای کنوانسیون می گذرد، خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی، لایحه الحاقی باید توسط نماینده و یا نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد امضا شود و سپس برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی گفت: با هماهنگی های انجام شده، فراکسیون حقوق معلولان در مجلس و رییس این فراکسیون آمادگی خود را برای تصویب آن در مجلس اعلام کرده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد مغایرت های موادی از کنوانسیون با قوانین داخلی کشور تصریح کرد: مغایرتی در این زمینه دیده نشده و اگر مغایرتی باشد، کشورها می توانند از حق تحفظ خود استفاده کنند.
نظم ده افزود: کار کارشناسی در وزارتخانه های امور خارجه و رفاه، سازمان بهزیستی و تشکل های غیردولتی به صورت مستمر انجام شده و چنین مغایرتی دیده نشد.
وی در برابر این گفته که شنیده می شود یکی از مغایرت های پیش روی این کنوانسیون با قوانین داخلی کشور بحث پیشگیری از معلولیت ها بوسیله سقط جنین است، خاطرنشان کرد: کنوانسیون بر اساس تنوع فرهنگی، دینی و اعتقادی کشورها تدوین شده است. همچنین اجرا نکردن و یا حق تحفظ در بندهایی از آن به عنوان حقوق مسلم کشورها ذکر شده است.
● ماده۱
در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل و مستقر میشود. مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رییس قوه قضائیه، منصوب خواهدشد. این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر نحوه انجام وظیفه آن نظارت دارد.
▪ تبصره۱
این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده۳ را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوری و حفظ خواهدنمود.
▪ تبصره۲
در دادگاههای عمومی بخش، ورقه‌های سجل قضائی به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل تنظیم و به دفتر سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آنست ارسال میشود.
● ماده۲
مستخرجه احکام و تصمیمات مربوط به اشخاص زیر در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی واقع در تهران نگاهداری میشود:
۱) اشخاصی که شناسنامه آنها در کشور ایران صادرشده باشد؛
۲) اتباع ایرانی که شناسنامه آنان در کشورهای بیگانه صادر شده است؛
۳) اشخاصی که صدور شناسنامه آنها معلوم نیست؛
۴) اتباع کشورهای بیگانه ساکن ایران؛
۵) اشخاصی که تابعیت معینی ندارند و در خارج از ایران متولد شده‌اند، هر چند که پس از آن تابعیت ایران را تحصیل کرده باشند.
▪ تبصره
احکام مقامات قضائی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایرانی یا محکومیت کسانی که پیش از این تابعیت ایران را داشته‌اند و یا بیگانگان و یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیم هستند، در صورتی در برگ سجل قضائی قید میشود که موضوع محکومیت، به موجب قانون ایران، بزه شناخته شده باشد.
● ماده۳
سجل قضائی چهار نوع است: کیفری، مدنی، بازرگانی و اداری که موارد زیر بطور اختصار در آن درج میشود:
الف) در امور کیفری:
۱) محکومیتهای کیفری قطعی و قابل اجراء و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی، آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب، احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است؛
۲) حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت بلحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط؛ (موضوع تبصره ماده ۲۹ و تبصره۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰).
۳) تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر.
ب) در امور مدنی:
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر.
ج) در امور بازرگانی:
احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می‌دهد.
د) در امور اداری:
۱) تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
۲) سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛
۳) محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع.
● ماده۴
برگ سجل قضائی پس از انقضاء ۷۰ سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده میشود و مراتب در دفتر سجل قضائی مربوط نیز قید میگردد.
● ماده۵
برای افراد کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می‌کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد.
● ماده۶
محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می‌گیرند در صورتی که زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو میشود.
● ماده ۷
هر کس میتواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد.
● ماده ۸
برگهای سجل قضائی بر دو قسم است. برگ شماره ۱ و برگ شماره۲.
● ماده۹
در برگ شماره ۱ باید مستخرجه احکام و تصمیم‌های ذکرشده در ماده۳ در ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ قطعیت حکم و تصمیم قید شود این مستخرجه شامل نکات زیر خواهدبود:
ـ نام و نام خـانوادگی محـکوم و همچنین نام و نام خانوادگی پدر و مادر او؛ در صورتی که محکوم زن و از نام خانوادگی همسر خود استفاده کرده باشد نام خانوادگی زمان دوشیزگی و در صورت امکان عکس وی؛
ـ کد ملی و شماره شناسنامه و تاریخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هویت غیرواقعی یا اسم مستعار شخص محکوم.
ـ تاریخ و محل تولد محکوم.
ـ محل اقامت دائمی یا موقتی او.
ـ تأهل و تعداد اولاد او.
ـ شغل محکوم.
ـ تابعیت او.
ـ علامات مشخصه محکوم؛
ـ موضوع حکم یا تصمیم؛
۱۰) تاریخ عملی که منجر به صدور حکم یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
۱۱) شماره و تاریخ حکم یا تصمیم؛
۱۲) دادگاه یا مقام صادرکننده حکم یا تصمیم؛
۱۳) تصریح به قطعیت حکم یا تصمیم؛
۱۴) مواد قانونی که مستند حکم یا تصمیم واقع شده است؛
۱۵) مدت حبس و میزان جزای نقدی و محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی و در صورت تعلیق کیفر این نکته نیز باید قید شود؛
۱۶) ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت؛
۱۷) تاریخ شروع و ختم اجرای کیفر؛
۱۸) تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ـ تبصره ـ چنانچه به هر طریق احکام قطعیت یافته موجب تبرئه متهم گردد از سجل قضایی متهم حذف میگردد.
● ماده۱۰
مدیران دفاتر دادگاهها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مسؤول هماهنگی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از برگ شماره۱ چهار نسخه تهیه نمایند و به دفتر سجل قضائی مربوط ارسال دارند که یک نسخه در همان محل بایگانی و یک نسخه به دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه محکوم و یک نسخه به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی در تهران و یک نسخه به اداره تشخیص هویت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد.
● ماده۱۱
هرگاه معلوم شود که شناسنامه از محلی که اعلام شده، صادر نشده است، برگ سجل قضائی، به دفتر سجل قضائی ارسال‌کننده اعاده میگردد تا نسبت به تعیین محل صدور شناسنامه محکوم، تحقیق و بررسی بیشتری بعمل آید، در صورت حصول نتیجه، برگ سجل قضائی به دفتر سجل قضائی مربوط ارسال و اگر تحقیقات به نتیجه نرسیده برگ ذکر شده به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی در تهران فرستاده میشود و صدور گواهی عدم سوءپیشینه برای این گونه افراد، منوط به احراز هویت واقعی آنان خواهدبود، تحقیق و بررسی در این خصوص به عهده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است.
● ماده۱۲
در مواردی که محکوم دارای پیشینه محکومیت تعلیقی است و مدت تعلیق مجازات منقضی نگردیده است، متصدی دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه و در صورتی که محل صدور شناسنامه معلوم نباشد، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی مکلف است مراتب را به دادستان مجری حکم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حکم تعلیق مجازات اقدام نماید.
● ماده۱۳
به منظور اجرای مقررات این آئین‌نامه و حفظ و نگهداری پیشینه و اطلاعات مربوط به محکومان دادگاهها و تنظیم سجل قضائی و فهرست اسامی و مشخصات مشمولان عفو و تخفیف مجازات و سهولت انجام امور قضائی و اداری، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و دفاتر سجل قضائی مراکز استانها و شهرستانها، به تدریج به سیستم رایانه‌ای مجهز خواهندشد.
تبصره ـ برگهای سجل قضائی به ترتیب حروف الفبا و براساس حرف اول نام‌خانوادگی محکوم تنظیم میشود. برای اتباع کشورهای بیگانه برگ سجل قضائی جداگانه به ترتیب یادشده تنظیم میگردد.
● ماده۱۴
تمامی برگهای سجل قضائی باید به ترتیب تاریخ در پرونده نگاهداری گردد.
● ماده۱۵
نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضایی، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی باید رونوشتی از برگ شماره ۱ را تهیه نموده و از طریق اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد.
● ماده۱۶
درخواست تقاضاکننده برگ شماره۱ باید حاوی نکات زیر باشد:
ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر شخص مورد درخواست؛
ـ تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه و شماره آن و کدملی؛
ـ شماره گذرنامه برای اتباع بیگانه؛
● ماده۱۷
▪ برگ شماره ۱ به مقامات زیر در صورت تقاضای آنان داده میشود:
ـ شخص محکوم؛
ـ دادگاهها، دادسراها، اداره‌های تصفیه و بخشهای ستادی قوه قضائیه؛
ـ نیروی انتظامی؛
ـ نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران؛
ـ مراجع صلاحیتدار برای تعیین صلاحیت و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات؛
ـ بنگاههای عام‌المنفعه؛
ـ اداره‌های دولتی به هنگام تقاضای استخدام اشخاص و تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان و قبول تقاضای مزایده و مناقصه و اجازه بازکردن مدارس غیردولتی و اعطای نشان و مدال؛
ـ تمامی مراجعی که براساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه افراد می‌باشند.
ماده۱۸ـ برگ شماره ۲ همانند برگ شماره ۱ است به جز نکات زیرکه در آن قید نمیشود:
ـ محکومیت‌هائی که در نتیجه عفو یا اعاده حیثیت زائل شده است؛
ـ محکومیتهای تعلیقی قطعیت یافته در صورتی که محکوم در ظرف مدت تعلیق حکم، محکومیت قطعی جدیدی پیدا نکرده باشد؛
ـ ورشکستگانی که به موجب حکم دادگاه بی‌تقصیر اعلام شده یا قرارداد ارفاقی آنان را دادگاه تصدیق کرده باشد؛
ـ محکومیت به بزه‌هائی که به علت قانونی ساقط شده باشد.
● ماده۱۹
درخواست‌کننده برگ سجل قضائی شماره۲ میتواند به دفاتر سجل قضائی مستقر در محل سکونت یا محل صدور شناسنامه مراجعه نماید.
▪ تبصره۱
در مواردی که محل صدور شناسنامه درخواست‌کننده معلوم نیست باید بطور انحصاری به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی مراجعه شود.
▪ تبصره۲
درخواست‌کنندگان خارج از کشور از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه می‌نمایند.
● ماده۲۰
متقاضیان اخذ گواهی عدم سوءپیشینه در داخل کشور و متقاضیان خارج از کشور، به ترتیب میتوانند به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی، یا دفتر سجل قضایی محل صدور شناسنامه خود و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
● ماده۲۱
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا یکی از معاونان او موظف است نسبت به احکام محکومیت دادگاههای نظامی تمامی استانها و شهرستانها برگ سجل قضایی شماره۱ را مطابق بند الف ماده۳ و ماده۹ در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه را بایگانی نماید و سه نسخه دیگر را بطور مستقیم به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی ارسال دارد. این اداره نیز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه محکوم و نسخه سوم را به اداره کل تشخیص هویت ناجا ارسال میدارد. اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نیز در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی نگهداری خواهدشد.
● ماده۲۲
چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوءپیشینه، محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوءپیشینه صادر میشود. چنانچه مراجع ذکرشده در ماده ۱۷ برگ شماره۱ را درخواست نمایند در اینصورت تمامی محکومیت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد.
● ماده۲۳
به منظور بهره‌برداری از اطلاعات جمع‌آوری و ذخیره شده در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، این اداره کل مکلف است ضمن رعایت اسرار محکومان پس از تصویب رئیس قوه قضائیه و همکاری دانشکده‌های حقوق و مؤسسه‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط با بررسی و مطالعه مستخرجه‌ها و پرسش‌نامه‌های ارسالی از واحدهای اجرای احکام دادسراها نسبت به طبقه‌بندی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم، علل ارتکاب جرم، سن و جنسیت مجرمان، وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل یا عوامل ارتکاب جرم و تهیه و تدوین قوانین متناسب در اختیار قوه قضائیه و نهادهای دولتی و مؤسسه‌های مربوط بگذارد.
● ماده۲۴
هرگاه اشتباهی در تنظیم برگ سجل قضایی رخ دهد دادسرای تنظیم‌کننده برگ یا دادسرای محل صدور شناسنامه باید به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی اطلاع دهد تا دایره سجل قضایی آن اداره اقدام به اصلاح آن نماید پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی به دادسرای تنظیم‌کننده برگ و دادسرای محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهای بایگانی شده در آنجا را خواهد داد.
● ماده۲۵
این آئین‌نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آیین‌نامه مصوب ۱۹/۲/۱۳۲۱ ملغی است.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .آدرس -استان مازندران ،شهرستان ساری خیابان قارن ساختمان قوطبقه سوم .پل ارتباطی law3131تلگرام
پاسخگویی روزهای فرد =یکشنبه-سه شنبه ازساعت14الی 22
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۸۴۷) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۶۱) -
انواع استشهادمحلی
(۸۸) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۸۶) -
مطالب اصول فقه
(۴۱۲) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۹۰) -
اطلاعات حقوقی
(۴۲۴۰) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۳۰۰) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۷۷۰) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۶۰) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۵۲) -
حقوق تجارت
(۳۰۹) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۹) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۴۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۸) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۳) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۹) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۹) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۴۲) -
انواع قرار
(۳۳) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۲۱) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۲) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۵۸) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۱۱)
- تیر ۱۴۰۴(۱۶)
- خرداد ۱۴۰۴(۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۴(۲۴۲)
- فروردين ۱۴۰۴(۷۵۱)
- اسفند ۱۴۰۳(۶۳)
- بهمن ۱۴۰۳(۴۷)
- دی ۱۴۰۳(۲۰)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
-
۰۴/۰۴/۱۲اثبات حکم تجاوز به عنف چگونه است ؟
-
۰۴/۰۴/۱۲حکم تجاوز به عنف چیست ؟
-
۰۴/۰۴/۱۲تجاوز به عنف و مجازات آن چیست؟
-
۰۴/۰۴/۱۲شرایط رفع توقیف اموال غیر منقول
-
۰۴/۰۴/۱۲تعریف اموال منقول و غیر منقول
-
۰۴/۰۴/۱۲متن نامه درخواست بازنشستگی
-
۰۴/۰۴/۱۰لایحه تجدیدنظر خواهی اعسار
-
۰۴/۰۴/۱۰لایحه اعسار و مستثنیات دین
-
۰۴/۰۴/۰۴همچنین مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور شعبه صالح به رسیدگی شکایت شما به این شرح می باشد :
-
۰۴/۰۴/۰۴مطابق ماده ۹۹ تشکیلات و آیین نامه دیوان عدالت اداری
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۵/۰۸دلال کیست چه وظایف و مسئولیت های طبق قانون تجارت دارد ؟ .
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۱۱ خرداد ۰۴، ۰۲:۰۱ - مهدی عسگرپورسلام وقت بخیر در موردی که برای ...
-
۹ ارديبهشت ۰۴، ۱۹:۲۰ - مراحل درخواست وقت سفارتHey! Would you mind if I share ...
-
۸ ارديبهشت ۰۴، ۰۹:۰۲ - فرم وقت سفارت شنگنIt's amazing to pay a quick ...
-
۳۱ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۴ - شبکه اجتماعی ویترینسلام ایام به کام دعوت می کنم برای ...
-
۲۹ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۵ - سایت بتHowdy! Someone in my Myspace group ...
-
۲۳ فروردين ۰۴، ۱۳:۵۵ - بازی انفجارHi there! This is kind of off ...
-
۲۱ فروردين ۰۴، ۱۴:۰۴ - چگونه برای وقت سفارت شنگن برنامه ریزی کنیم؟I am not sure where you're ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۲۱:۵۰ - ای بی تی ۹۰Good post. I learn something new ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۱۱:۳۳ - آموزش بازی انفجارI have been browsing online more ...
-
۵ فروردين ۰۴، ۱۰:۵۰ - کلاهبرداری بازی انفجارHave you ever thought about ...
- هادی کاویان مهر(20480)
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان