⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۲۴۰ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

منشور حقوق متهم در قوانین ایران

1 ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .

2 ـ هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .

3 ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری ) 

4 ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

5 ـ متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).

6ـ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).

7ـ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).

8 ـ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) . 

9 ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .

10ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .

11ـ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) .

12 ـ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

13 ـ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

14 ـ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .

15 ـ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) .

16 ـ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

17 ـ هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).

18 ـ هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .

19 ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .

20 ـ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های اهم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انتشار فیلم خصوصی اشخاص در فضای مجازی

اگر شخصی فیلم خصوصی از مجلس عروسی دیگری را در تلگرام پخش کند چگونه با او برخورد می‌شود؟

طبق قانون جرایم رایانه ای:

هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی ... دیگری را بدون رضایت او ... منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، .... ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حمل غیر مجاز شوکر و گاز اشک آور .

حمل غیرمجاز گازاشک آور

+حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوکر مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.

+شوک دهنده‌ها و شوکرها به هرنوع وسیله ای گفته می‌شود که انواع انرژی الکتریکی و غیر آن را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می‌کند.

+گازهای اشک آور بی هوش کننده وبی حس کننده هستند و این گازها موجب تحریک، سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم وبینی واختلال تنفسی می‌شوند.

+کاربرد این مواد تحت کنترل در دفاع شخصی وبرای کنترل شورش‌ها است.

+حمل ونگهداری این مواد نیاز به مجوز دارد و باید از طریق مراجع ذیصلاح ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع مجوز اخذ شود.

+کسانی‌ که بدون مجوز اقدام به نگهداری وحمل این مواد نمایند مجازات می‌شوند. به استناد ماده١٢ قانون مجازات مرتکبین حمل سلاح ومهمات سال ١٣٩٠حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده به شش ماه تا دوسال حبس وشوکرها به مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم میشود.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مداخله غیر مجاز در امور پزشکی.

آنچه درباره مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی باید بدانیم

مداخله_غیر_مجاز_در_امور_پزشکی

*براساس ماده 3 اصلاحى قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1379:

ماده 3- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - آزمایشگاهی - فیزیوتراپی - مامائی وسایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (100000000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد

تبصره 1- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (3) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیر قابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت

تبصره 2- در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده (3) و یا مسئولین مراکز ساخت - تهیه - توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. 

تبصره 3: تمام فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و غیره که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌شود جزء اقلام دارویی است. 

تبصره 4:......

تبصره 5- فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود

تبصره 6: به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.» 

در اصلاح این قانون، اعمال زیر نیز به موارد جرم اضافه شد: 

 1. اشتغال به امور آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی بدون داشتن پروانه رسمی 

 2. واردات و صادرات دارو 

 3. خرید و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت 

 4. خرید و فروش غیر قانونی دارو توسط مسئولان مؤسسات پزشکی 

 5. خرید و فروش غیر قانونی دارو توسط مسئولان مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو 

 6. خرید و فروش غیر قانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

 7. خودداری از توزیع و ارایه خدمات 

 8. اخلال در نظام توزیع دارویی کشور 

 9. خرید و فروش تمام فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و غیره تسری مجازات‌های مقرر در ماده 3 بر ارتکاب جرایم مربوط به داروهای دامی.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خرید و فروش طفل عنوان مجرمانه دارد

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳ 

خرید و فروش طفل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟ 

 شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هرنوع خرید و فروش و بهره­ کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل …. را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می ­باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می­ باشد، با توجه به مراتب فوق‌الذکر جرم محسوب می­ گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.

 مواد قانونی مرتبط :

ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ :

هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواردی که در شکوائیه قید میشود

در شکوائیه موارد زیر باید قید شود : 

الف ) نام و نام خانوادگی ؛ نام پدر ؛ سن ؛ شغل ؛ میزان تحصیلات ؛ وضعیت تاهل ؛ تابعیت ؛ مذهب ؛ شماره شناسنامه ؛ شماره ملی ؛ نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ؛ شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی و شاکی 

در شکوائیه موارد زیر ( باید) قید شود 

قواعد آ. دک که جز قواعد آمره است اما بعضی مواقع قانونگذار از کلمات باید ؛ نباید ؛ می تواند ؛ مکلف است استفاده می کند این در حقیقت برای تاکید مؤکد است و الا ما نمی توانیم بر خلاف قواعد آدک که جز قواعد آمره است توافقی بکنیم .

اینجا قانونگذار میگوید که در شکوائیه موارد زیر باید قید شود .

نام .... قبلا وجود داشت اما بحث میزان شغل ... میزان تحصیلات ... وجود نداشت که قانونگذار آمده تکمیل کرده برای اینکه بتواند راحت تر مراتب را به اطلاع شاکی برساند هر تصمیمی که می گیرد این جز ارکان شکوائیه است یعنی اگر این مختصات شاکی نباشد همانطور که در ماده ۶۷ ق آدک گفته شد این شکوائیه قابل رسیدگی نیست . 

بنابراین نتیجه گرفتیم که بند الف ماده ۶۸ ق آدک از ارکان شکوائیه است که باید وجود داشته باشد .

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تکالیف ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری و تکالیفشان

ضابطان دو گروهند 1.عام 2.خاص

کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظر ضابطان انجام وظیفه میکنند

+احراز عنوان ضابط علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورهای اموزشی زیر نظر نراجع قضایی و دریافت کارت ضابطی است

+دادستان باید دورهای اموزشی حین خدمت را برای ضابطان به طور مستمر برگزار کند

دادستان باید حداقل دوماه یکبار به منظور نظارت و حسن اجرای قوانین توسط ضابطان انها را مورد بازرسی قرار دهد و دستورات لازم را به طور صریح ؛کتبی وبا قید مهلت صادر کند و در مواردی که دستور کتبی مقدور نیست شفاهی صادر کند و ضابط ضمن انجام دستورات  واقدامات معموله در صورتمجلس در اسرع وقت و حداکثر 24 ساعت به امضای مقام قضایی برساند

+گزارش ضابطان وقتی موثر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد ومطابق مقررات تهیه و تنظیم شده باشد

ضابطان مکلفند حق درخواست جبران خسارت واستفاده از خدمات مشاوره ای و معاضدتهای حقوقی را به شاکی اطلاع دهند و اظهارت شاکی را در مورد ضرر و زیان در گزارش مرجع قضایی ذکرکنند

+بازجویی از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابط اموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی باشد

+وقتی متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان باید حقوق مندرج در قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب دراختیارش قرار دهند و رسید دریافت وضمیمه پرونده کنند

+ضابطان باید هنگام ورود به منزل ؛اماکن بسته وتعطیل اوراق هویت ضابط بودن و دستور قضایی را به متصرف یا اشخاص حاضر نشان دهند و اوراق بازجویی و سایر مدارک را شماره گذاری کنند.

+به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات و علت تحت نظر بودن به هر طریق به دادسرا اعلام شود واگر خارج از وقت اداری تحت نظر قرار گرفت حداکثرطرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود

ضابطان باید اوراق و مدارک پرونده را شماره گزاری کنند و در صورتمجلس تعداد کل آن را قید کنند

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنظیم شکایت برای مزاحمت تلفنی و پیامکی.

مزاحمت تلفنی یک بیماری اجتماعی است که ظاهرا هنوز دارویی برای درمان ‌آن وجود ندارد. درقانون ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می‌شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت‌ها به کجا باید مراجعه کرد؟ مزاحمان تلفنی به طور معمول در گروه سنی خاصی قرار دارند که‌ای کاش سرگرمی‌های بهتری برای آنان وجود داشت تا آزار دیگران را موضوع بازی‌های خود نکنند. شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زیرا مرتکبان گاه و بی‌گاه و در زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، آسایش آنان را سلب می‌کنند و پیامدهای ناشی از این مزاحمت‌ها را که ممکن است دردسرهای بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد کند، نادیده می‌گیرند.

انواع تلفن همراه و ثابت جای خود را چنان در زندگی روزمره ما باز کرده است که برای بسیاری سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی غیر قابل تصور است؛ با وجود چنین وابستگی‌ شدیدی و البته نیازی که به ارتباط غیر حضوری با دیگران داریم، نمی‌توان دردسرهای آن را هم نادیده گرفت.

این مزاحمت‌ها به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند، محدود نمی‌شود؛ بلکه آتش‌نشانی، اورژانس، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و… را هم دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر از این معضل اجتماعی، همه درمانده اند.

این مزاحمت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت کشیدن، سکوت و فوت کردن شاید کمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های رکیک و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای کذب و تکان‌دهنده است که گاهی سبب شوک آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌تواند با ارائه شکوائیه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی که حاکی از خسارت رسیدن به او باشد، مزاحم تلفنی را به محاکمه بکشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است با صدور حکم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌شود.

اگر کسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممکن است قتل عمد شناخته شود و مرتکب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یک فرد مسن در نوع خود کشنده به شمار می‌رود.

 زندان برای مزاحم

برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی و مجازی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

البته دور از انتظار نیست که یک مزاحمت ساده به قتل یک نفر منجر شود؛ بنابراین سر و کار مزاحم تلفنی کمتر به قصاص و دیه می‌افتد؛ اما حبس مجازاتی معمول برای این مزاحمان خواهد بود؛ و قانونی که اجازه زندانی کردن مزاحم را می‌دهد، قانون مجازات اسلامی ‌است و ماده‌ای که می‌توانید این حکم را در آن پیدا کنید، ماده ۶۴۱ است که مقرر شده است:

«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد». البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی که شرکت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

 به کجا شکایت کنیم؟

خیلی ازافرادی که قربانی مزاحمت تلفنی می‌شوند ترجیح می‌دهند که موضوع را پیگیری نکنند؛ اما برای کسانی که این مزاحمت‌ها امان‌شان را بریده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌ای جز شکایت و پیگیری وجود ندارد.

گفتیم که علاوه بر مجازات زندان که در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌های دیگری هم در قوانین شرکت مخابرات برای آنان وجود دارد؛ بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری کنند.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه‌ای داده است که تکلیف موضوع را بهتر مشخص می‌کند. در این نظریه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.

بنابراین اگر از جمله افرادی هستید که بعد از آن که تلفن زنگ می‌زند و گوشی را برمی‌دارید، کسی جواب نمی‌دهد و این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تکرار می‌شود یا اینکه قربانی اشکال دیگر مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید به مراجع یادشده مراجعه کنید تا با مزاحم برخورد شود.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند سبب سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص».

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا اورا احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با حضور نیافتن وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی بگوید که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند. یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است اما گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. با همه این مجازات‌ها باز هم کسانی پیدا می‌شوند که اعصاب و روان مردم را دستمایه سرگرمی ‌خود می‌کنند.

کمترین فایده‌ مجازات مزاحمان تلفنی این است که از شمار آنان می‌کاهد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که با توجه به پیامدهای گسترده این شیوه مردم‌آزاری، باید برای افزایش تأثیر مجازات‌ها چاره‌ای اندیشید و فکری کرد؛ شاید باید قوانین را سفت و سخت‌تر نوشت و شاید لازم است شناسایی و برخورد با مزاحمان را با همکاری شهروندان جدی‌تر پیگیری کرد.

۱۰ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از «جنبه عمومی جرم» چیست؟

در جرایم قابل گذشت، تمامی جرایم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند.

 

در جرایم قابل گذشت، برای آنکه مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است یعنی تا زمانی که کسی شکایتی مطرح نکند، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود مانند فحاشی، توهین، ضرب و جرح و تخریب.

همچنین بعد از شکایت شاکی و شروع به رسیدگی، هرگاه شاکی رضایت و گذشت خودش را کتبا اعلام کند، قاضی، دیگر به موضوع رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه می‌کند.
در جرایم غیر قابل گذشت، ممکن است قاضی با شکایت شاکی شروع به رسیدگی کند، اما رضایت و گذشت شاکی موجب نمی‌شود که رسیدگی را متوقف کند مانند سرقت، کلاهبرداری و ... (البته گذشت شاکی در این موارد موجب تخفیف در مجازات می‌شود).
۰۹ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بسیاری از تخلفات بی‌دلیل جرم‌انگاری شده است

(96/03/28) یک هزار و 920 عنوان مجرمانه در  کشور وجود دارد که قابل تبدیل به تخلف یا ضمانت اجراهای مدنی است

 

 

در حالی حدود 2 هزار  عنوان مجرمانه در قوانین جزایی و کیفری ایران  ثبت  شده است که بسیاری از این  عناوین  در حد تخلف بوده و بسیاری نیز با توجه به شرایط امروز به طور کلی جرم یا تخلف هم تلقی نمی‌شود؛ موضوعی که مورد تاکید معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم قرار دارد و دکتر  الفت می‌گوید: باید همه قوا مشارکت کنند تا عناوین مجرمانه کاهش یابد.
تحلیل‌های آماری پیرامون تعداد عناوین مجرمانه نشان می‌دهد که کشور سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای سخت‌گیر در حوزه جرم‌انگاری رفتارهای ناهنجار حدود 680 عنوان مجرمانه در قوانین خود دارد و این در حالی است که این رقم در ایران به بیش از یکهزار و 920 عنوان مجرمانه می‌رسد؛ به طوریکه قانونگذار ایرانی بسیاری از رفتارهای دست پایین را هم جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. به طور طبیعی هر چه عناوین مجرمانه بیشتر باشد، با بروز کوچکترین تخلفی که مهر جرم روی آن خورده، تعداد ورودی محاکم و دادسراها را هم افزایش می‌دهد.  این در حالی است که بارها در دو سه سال اخیر، مسئولان قضایی در جلسات و همایش‌های مختلف یکی از سیاست‌های قوه قضاییه را جرم‌زدایی و زندان‌زدایی عنوان کرده‌اند و مجدانه هم در مجموعه‌های مرتبط، پیگیر آن هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت کاهش عناوین مجرمانه، تاکید می‌کند: با برداشتن وصف مجرمانه از بسیاری جرایمی که در سطح تخلف هستند و تنها سبب افزایش ورودی محاکم می‌شوند، این امکان فراهم می‌شود تا عناوین مجرمانه و به تبع آن، ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.
محمدباقر الفت می‌گوید: کاهش عناوین مجرمانه مستلزم آن است که علاوه بر همکاری تمام مجموعه‌های قوه قضاییه، تمام قوا مشارکت و همکاری داشته باشند.
 

پیگیری تنقیح قوانین در قوه قضاییه

وی ادامه می‌دهد: پایه اصلی اصلاح قانون و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلفاتی است که می‌توانند به گونه‌ای دیگر مورد رسیدگی قرار گیرند که البته این امر و پیگیری آن به عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه است. در حقیقت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول تنقیح قوانین و پیشنهاد برای اصلاح، لغو و تغییر و وضع برخی قوانین است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: معاونت حقوقی هم در این خصوص هم‌اکنون بحث ارزیابی کفایت قانون را انجام می‌دهند و مقررات را به طور جداگانه بررسی می‌کنند تا به این نتیجه برسد که کدام موضوع عنوان مجرمانه و ضابطه قانونی بگیرد و کدام موضوع  به‌عنوان ضابطه قانونی  تعریف نشود.
الفت تاکید می‌کند: به طور کلی در مسیر کاهش عناوین مجرمانه، یا باید عنوان مجرمانه کماکان وجود داشته باشد یا اینکه جامعه به آن نیازی ندارد و در نهایت رفتارش به عنوان رفتار مخالف ضوابط مدنی شناخته شود؛ یعنی وصف مجرمانه از روی آن برداشته شود.
وی عنوان می‌کند: برخی رفتارها خسارت‌آفرین هستند و با اصلاح قوانین، قانون‌گذار می‌تواند تخریب را جرم تلقی نکند و فقط زیان ناشی از تخریب را به مالک بدهد. به عنوان مثال اگر شیشه شکسته شده، پول آن را به عنوان خسارت بپردازد و دیگر مساله شلاق از روی آن حذف شود.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارکان دادخواست


یک دادخواست از 3ضلع اصلی خواهان (مدعی) خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.

الف - خواهان

خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.

ب - خوانده (رکن دوم دادخواست)

خوانده یا مدعی علیه ، شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر شخصی است که ادعای علیه او اقامه شود.

ج - رکن سوم دادخواست (خواسته یا موضوع دعوی)

تعریف خواسته آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند ، خواسته یا مدعی به گویند.به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد، اصطلاحا خواسته نامند.

د - رکن چهارم دادخواست :

تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیاتهای حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.

تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است

و -رکن پنجم :

شرح دادخواست شرح دعوی و دلایل و پیوست های آن در مورد شکایت شده ، شرح دادخواست نامیده می شود.

بدین ترتیب با تقدیم دادخواست و تکمیل آن به صورت دقیق یک شکایت مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.


زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست وجود دارد.دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههایسراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم چاپی نیست.نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است. به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به اصطلاح درخواست می گویند.

درخواست هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند:

- درخواست تامین دلیل

- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

-درخواست مهروموم

-درخواست ترکه

-درخواست تحریر ترکه

- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

-درخواست صدور صلح و سازش

-درخواست تاخیر اجرای حکم

-درخواست تعیین قیم

-درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ازدواج دختر بدون اجازه پدر چه شرایطی دارد؟.

قانون، نکاح دخترِ باکره (دختری که هنوز ازدواج نکرده است) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری (ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که، ولی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می‌تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد به طور کامل (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده است و …) به دادگاه معرفی نماید و از دادگاه تقاضا نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است، صادر نماید. دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری، چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد و دختر می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پیش‌شرط‌ های شروع دعوا در دادگاه‌ها.

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.

 

 اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمی‌رسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که می‌تواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی می‌شود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پرونده‌های بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی می‌شود.

 

 برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید: اهلیت و نفع. شاید باورتان نشود که هر روز دعاوی متعددی به دلیل نداشتن این دو اصل اولیه رد می شود.

 

  بدون اهلیت، دعوایی را آغاز نکنید

اهلیت مجموع سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. اگر در هر یک از این شرایط نقصی وجود داشته باشد فکر رفتن به دادگاه را از سر بیرون کنید؛ نه‌تنها در دادگاه بلکه مجموع این شرایط در سایر کارها نیز لازم است. مثلا در بانک اولین مدرکی که از شما درخواست می‌شود شناسنامه است که دلیل اصلی آن، این است که برای بانک محرز شود که سن شما، به 18 سال تمام رسیده باشد. آیا می‌دانید که چرا این امر آن ‌قدر مهم است که اگر واجد این سن نباشید حتی نمی­توانید یک حساب بانکی باز کنید؟ پاسخش این است که هر فردی در جامعه برای به اجرا گذاشتن حقوق خود باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل باشد و به عبارت دیگر دارای سلامت عقل باشد، بالغ باشد یعنی به سن بلوغ رسیده باشد و نیز رشید باشد یعنی تصرف در اموال و حقوق مالی‌اش عقلایی باشد. وقتی شخصی به دنبال نقض حقوقش بخواهد اقامه دعوا کند، در حقیقت یکی از حقوق خود یعنی حق دادخواهی را که اصل 34  قانون اساسی بر آن تأکید دارد، را به اجرا می­گذارد؛ پس طبق قانون اقامه‌کننده دعوا باید اهلیت داشته باشد. حال هر یک از جوانب اهلیت را بررسی می‌کنیم

1ـ عقل: عاقل بودن همان سلامت عقل و عدم جنون است. تشخیص این شرط چندان دشوار نیست.

2ـ بلوغ: طبق قانون مدنی پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی و دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین سن بلوغ در قوانین هم، همان سن بلوغ شرعی است.

3ـ رشد: شاید احراز شرط رشد و درک مفهوم آن دشوارترین کار برای شناخت اهلیت باشد. بر طبق قوانین کنونی دختر درسن 9 سالگی تمام شمسی و پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی برای اقامه دعوی غیرمالی رشید محسوب می‌شوند، اما برای اقامه دعوای مالی بعد از سن بلوغ تا 18 سالگی نیاز به اثبات رشد در دادگاه است. اما بعد از 18سالگی بنا بر رویه قضایی دادگاه‌ها نیاز به چنین امری نیست. به طور مثال یک پسر در سن 15 سالگی می‌تواند درخواست طلاق دهد، اما در همین سن نمی‌تواند درخواست استرداد مبلغی پول از دوستش را به دلیل قرض بدهد؛ مگر اینکه رشدش را در دادگاه ثابت کند. رشد به معنی داشتن عقل معاش است و کسی رشید است که در تصمیم‌های اقتصادی خود معقول و منطقی عمل کند. بنابراین هر کدام از ما ممکن است اشتباهی در تصمیم‌های خود داشته باشیم اما زمانی گفته می‌شود که رشید نیستیم که این تصمیم‌های اقتصادی غلط تبدیل به عرف و رویه شود.

  شخص فاقد اهلیت چه کند؟

برای شروع یک دعوا باید اهلیت داشته باشیم اما گاهی پیش می‌آید که حق شخصی که دارای اهلیت نیست، پایمال شود؛ در این صورت حق وی چطور گرفته می‌شود؟ به طور مثال فرض کنید کاسبی در اثر سانحه تصادفی دچار ضربه ­مغزی و جنون بر او عارض می‌شود؛ حال اگر مطالباتی داشته باشد یا دیگران از او طلبی داشته باشند در این صورت چه کسی باید برای وصول مطالبات او طرح دعوا کند یا افراد طلبکار علیه چه کسی طرح دعوا کنند؟ در چنین مواردی قانون برای افراد نمایندگان قانونی را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:

1- برای افراد صغیر، یا مجنون یا غیررشیدی که عدم رشدشان از دوران صغار بوده و بعد از بلوغ ادامه داشته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیین‌شده از طرف آنها، نماینده­ قانونی­ به‌شمار می‌رود و در صورت فقدان آنها، از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود (مواد 1217 و 1218 قانون مدنی).

2- برای افراد مجنون یا غیررشیدی که جنون و یا عدم رشد بعد از سن بلوغ بر آنها عارض شد نیز از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود.

بنابراین برای چنین شخصی ابتدا بایستی قیم تعیین شود و سپس قیم او نیز دعوای را از طرف وی مطرح می‌کند، اما خود برای پاسخگویی در جلسه دادگاه حاضر می‌شود و طلبکاران او نیز علیه خود وی طرح دعوا کرده اما قیم در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شود.

 

  ذی‌نفع بودن

کسی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد اما اگر سری به مجتمع‌های قضایی بزنید مشاهده می‌کنید که نادیده گرفتن آن چقدر مبتلابه و رایج است. افراد زیادی در مجتمع‌های قضایی مشاهده می‌شوند که به جای پسر، پدر یا دیگر خویشانشان قصد دارند امور دعوای وی را پیگیری کنند اما معمولا این افراد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند چون سمتی در دعوا ندارند و نفع دعوا به آنها نمی‌رسد.

بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ بنابراین علاوه بر اینکه فرد برای اقامه دعوی باید اهلیت داشته باشد باید ذی‌نفع هم باشد. منظور از ذی‌نفع بودن این است که اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود سودی به او می‌رسد.

فرض کنید شخصی در بازار، حجره پارچه‌فروشی دارد و از یکی از مشتریانش طلبی دارد، حال فرض کندی چنین شخصی بر اثر حادثه تصادف نیاز به عمل جراحی دارد و برای هزینه بیمارستان پول لازم دارد اما مشتری طلب او را نمی‌پردازد و از سوی دیگر خودش توان رفتن به دادگاه را ندارد بنابراین پسر او قصد طرح دعوا در دادگاه دارد. اما پسر او ذی‌نفع محسوب نمی‌شود در نتیجه به دعوای او رسیدگی نمی‌شود؛ چراکه بر فرض حکم علیه مشتری داده شود طلب برای پارچه‌فروش است و او ذی‌نفع است و نه پسرش. بنابراین دعوای یادشده یا باید توسط خودش یا توسط وکیل او اقامه شود. همچنین فرد در صورتی ذی‌نفع محسوب می‌شود که حق او در تاریخ تقدیم دادخواست به‌وجود آمده باشد، بنابراین اگر طلب دارای مدت باشد یا به طور اقساطی باشد نیز اگر مشروط یا معلق باشد نیز به آنها رسیدگی نمی‌شود.

فرض کنید شخصی از بانک وام گرفته و باید در 20 قسط آن را بپردازد اما مدت 10 قسط آن گذشته و نپرداخته، در این صورت بانک تنها به میزان همان 10 قسط ذی‌نفع است و می‌تواند درخواست مطالبه آن را دهد.

بنابراین شخصی که برای اقامه دعوا درخواستی در نظام قضایی مطرح می‌کند حتما باید ذی‌نفع باشد یعنی اگر دعوای او پذیرفته شود و حکم به نفع او صادر شود باید نفعی مستقیم به وی برسد؛ در غیر این صورت، دعوای شخص راه به جایی نخواهد بود و با قرار دادگاه رد خواهد شد. فرض کنید شخصی قبل از اینکه مدت اجاره به پایان برسد برای تخلیه درخواستی به دادگاه بدهد. در این صورت هنوز موعد تخلیه نرسیده است و حقی برای متقاضی به‌وجود نیامده است پس دادگاه نمی‌تواند به نفع او رای صادر کند.

شروط اهلیت و نفع گاهی چنان بدیهی و اولیه هستند که توجه کافی به آنها نمی‌شود اما برای اینکه دعوای شما با مشکل روبه‌رو نشود قبل از هر چیز به این دو شرط فکر کنید.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟

به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند.

خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث- در غیر از موارد مزبور در بند‌های فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳، ۰، ۰) به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه.

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان.
پ- کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم.

ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان.

قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتی‌که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار کند.

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت‌نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض ورأی مقتضی صادر می‌کند، هرچندمحکومٌ-علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ- چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رأی می‌کند.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حفظ حقوق شهروندی.

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند.متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد :

1- کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2- محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
5- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان درجریان قرار گیرند.
6- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
8- بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10- تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11- پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12- پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگریده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15- رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد وسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
.
دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
شماره 16645/83/1 – 23/12/1383
دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383
ماده 1- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
تبصره 1- رئیس قوه قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را برعهده دارد. که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره 2- از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آید.
ماده 2- وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف - نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب- اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج- بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د- اعزام گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛
هـ - ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
و- پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئت‌های بازرسی؛
ز- تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح- ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم.
ماده 3- دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره - دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید.
ماده 4- در مرکز هر استان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود.
تبصره - رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیئت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
ماده 5- اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.»
ماده 6- رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامه نظارت و بازرسی دوره‌ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‌کند.
ماده 7- رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضای هیئت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید.
ماده 8- وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیر است:
الف – انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل پرسشنامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب- رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‌کند؛
ج- ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.
ماده 9- گروه‌های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها، دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‌کنند.
ماده 10- گروه‌های نظارت و بازرسی می‌توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده 11- تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروه‌های نظارت و بازرسی انتخاب می‌کنند، براساس روش آماری‌ای است که دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‌کند.
ماده 12- گروه‌های نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می‌کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی قوه قضائیه می‌فرستد.
ماده 13- در صورتی که گروه‌های نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به زگارش با شکایت‌های ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده 14- گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداششت غیرقانونی، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر افراد به گونه‌ای که ادامه آن آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‌اند.
ماده 15- در صورتی که گزارش گروه‌های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت‌دار و یا دادستان انتظامی اعلام می‌کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید.
تبصره - رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت الویت خواهد بود.
ماده 16- دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استان‌ها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاه‌ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف‌اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده 17- تشکیل هیئت‌های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطیان نیست و دادستان‌ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‌اند در صورت مشاهده نقض آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده 18- در تهران، سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، شعبه‌هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرم‌های موضوع این قانون تعیین می‌کنند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه‌ها انجام می‌شود.
تبصره - رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‌ها را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید.
ماده 19- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و هکاری در اجرای آن‌اند.
ماده 20- این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.
۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مختصری در باره حقوق اداری و استخدامی.

  حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

  حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

 الف) خدمات عمومی:

  نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

 ب) حفظ نظم عمومی:

  این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

 پلیس اداری عمومی

  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

  الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد.

  ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و ...می‌باشد.

  ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

پلیس اداری اختصاصی

  اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.

 

سازمان‌های اداری

  با توجه به این‌که سازمان‌های اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا به طور مستقل و جدای از تشکیل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته  اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشأ پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آن‌ها فرق دارند.

  الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ مثل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری می‌باشند.

  ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ که با توجه به مشخصات آن می‌توان به بخشهای ذیل تقسیم کرد:

  1) سازمان‌های مرکزی کشور؛ که ارکان اصلی نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر کل کشور اعمال قدرت می‌کنند.

  2) شوراهای محلی؛ که شهرداری‌ها نمونه بارز آن است و دارای استقلال مالی می­باشند.  

  3) سازمان‌های فنی تخصصی؛ که شامل شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی می­باشد و اهداف دولت را پیگیری و تحقق می‌بخشند.

  4) نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ که شامل بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

  5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

حقوق استخدامی

  یکی دیگر از مباحث حقوق اداری بحث حقوق استخدامی می‌باشد که در آن، مباحث تعریف مستخدم، انواع مستخدمین دولت؛ مثل مستخدم رسمی، خرید خدمتی، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.

  همچنین در مورد طبقه‌بندی مشاغل، و حالات استخدامی؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمایشی، بازنشستگی، استعفا و ... بحث می‌کند.

  یکی دیگر از مباحث حقوق استخدامی حقوق و مزایای مستخدمین دولت است که عمده‌ترین آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مختلف، حقوق بازنشستگی، حقوق از کار افتادگی می‌باشد.

 

تکالیف و مسئولیت‌های مستخدمین دولت

  موضوع بحث آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبیل رعایت سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعیت‌ اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری و... همچنین در مورد مسئولیت مستخدمین دولت  بحث می­شود که طبق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین به چه صورتی برخورد می‌شود؟ و نیز مجازات‌های اداری و دادگاه‌های اداری در آن پیش‌بینی شده است.

 منابع؛

1.  موتمنی­طباطبائی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 20.

2. انصاری، ولی ا...؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اول، صص 140- 100.

3.  موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری (2 - 1)، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، ص 220 - 160.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نوشتاری حقوقی در باب ؛ امکان درخواست و اجرای قرار تامین خواسته در دعاوی کیفری.

اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.

این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگزار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی  و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که مقاله حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

 

امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نص صریحی دایر بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنایت به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در ردیف قرارهای  قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸) قرار داده است؛ لذا منعی جهت صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم می تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت  به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

 

امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادستان یا دادیار

اصولاً در سلسله مراتب دادسرا؛ از بازپرسها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت غنوان مقام تعقیب یاد می شود؛ لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند «و» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به دادستان و دادیاران دادسرا نیز اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرفنظر از ایرادات وارده به اعطای چنین  اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا، صدور قرار تأمین خواسته از ناحیه دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و ایشان به جانشینی از باپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا نیز می توانند عندالاقتضاء مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند و هیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

عدم ضرورت تقدیم دادخواست جهت صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

اگرچه صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوقی نیز به لحاظ قانونی درخواست محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن در رویه عملی، تأمین خواسته با تقدیم دادخواست و بر روی فرم چاپی مخصوص از مرجع قضائی درخواست می گردد؛ اما در امور کیفری شاکی خصوصی برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به تقدیم دادخواست، جهت صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم ندارد بلکه می تواند ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تأمین خواسته از  دادسرای مربوطه اقدام کند.

 صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست

آنچه مسلم است صدور قرار تأمین خواسته در داسرا جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی است و در قانون آئین دادرسی کیفری، تقدیم درخواست تأمین خواسته از ناحیه شاکی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نگردیده تا دادسرا جهت صدور قرار تأمین خواسته مبادرت به اخذ خسارت احتمالی از شاکی خصوصی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۶ مورخه ۳/۴/۱۳۶۰ اشعار داشته:

«مقررات ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مربوط می شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاهها رعایت آن الزام آور است بنابراین بازپرس که برابر اختیارات حاصل از مادتین ۶۸ و ۶۸ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید تکلیفی به رعایت مقررات آئین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی بعنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی خصوصی نخواهد داشت.»

 

عدم لزوم موافقت دادستان با قرارهای تأمین خواسته

هر چند در صدر بند «ن» ماده ۳ اصلاحی، به قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق باشد اشاره شد و در شقوق سه گانه این بند به این قرارها اشاره شده است که از آن جمله قرار تأمین خواسته است، اما این بدان معنی نیست که در مواردی که در قانون، تصمیمات بازپرس که مقامی مستقل در دادسرا است نیازمند به موافقت دادستان شناخته نشده، با استناد به صدر بند «ن» ماده ۳ اصلاحی، آنها را نیازمند موافقت دادستان بدانیم کما اینکه در این مورد (قرار  تأمین خواسته) چنانچه دادستان با تصمیم بازپرس مخالف باشد تعیین تکلیف قانونی نیز نشده و معلوم نیست که آیا باید نظر دادستان متبع باشد یا مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود.

فرع بر تعقیب جزایی متهم بودن قرار تأمین خواسته

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا فرع بر تعقیب جزایی متهم است، از این رو به هر دلیل تعقیب جزایی متهم موقوف شده و یا قرار منع تعقیب متهم صادر گردد. قرار تأمین خواسته صادره نیز ملغی الاثر خواهد بود.

کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری طی نظریه مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۴۹ در این زمینه چنین اظهار نظر نموده است:

«بقای تأمین خواسته در مرحله بازپرسی فرع بر تعقیب جزایی متهم است، در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تعقیب کیفری موقوف گردد، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد ولی شاکی به مجرد فوت متهم می تواند به استناد …. قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نموده و در صورت صدور قرار تأمین، مالی که در مرجع جزایی تأمین شده، مجدداً به نفع او تأمین گردد.»

 

 

قابل اعتراض بودن قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا

هر چند حسب قسمت اخیر مقررات ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تأمین خواسته در امور جزایی قطعی و غیر قابل اعتراض است، اما حسب صریح مقررات شق ۲ از بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا ، صراحتاً قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی و یا انقلاب شناخته شده است.

مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا

با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تأمین صادره از دادسرا، اجرای احکام دادگاه حقوقی است و با عنایت به اینکه تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی، تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و از طرفی شخص ثالث به قرار تأمین صادره اعتراضی نمی کند بلکه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموالی است که در جریان اجرای قرار تأمین صادره توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی توقیف گردیده لذا باید مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا را دادگاه عمومی حقوقی دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۴/۷ – ۲۳/۴/۱۳۷۲ اشعار داشته: «اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس بر حسب میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک و دو است.»

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوتهای اجرای قرارکیفری و اجرای قرار حقوقی.

در تقسیمات کلی دعاوی و موضوعات حقوقی به مدنی،حقوقی و کیفری یا جزایی و قرارگرفتن مصادیق مختلف در مقام تعیین صلاحیت و نوعیت دعوی از جمله مواردی که می توان به آن پرداخت و موضوع پژوهش های مفید وموثر در این باب باشد ؛ بحث اجرای حکم است. 

درتعاریف حقوقی دامنه و گستره رسیدگی محاکم را (از حیث و بعد زمانی و آغاز و پایان ) از تقدیم و ثبت دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور رای عنوان نموده اند و اجرای آرا و احکام قطعی را به نوعی مرحله بعدی در دعاوی قلمداد می کنند. همچنین است در عاوی مطروحه در شعب دادگاه ها و تعریف پرونده و کلاسه بایگانی مجزا برای دعاوی منتج به رای شده  و در خواست اجرایی که از جانب محکوم له تقدیم دفتر شعبه بدوی می گردد.

برای جلوگیری از اطناب و زیاده گویی در ادامه به اراده تعاریفی مختصر از اجرای احکام اعم از کیفری وحقوقی و نکات مورد توجه در نها می پردازیم: 

 

تعریف اجرای احکام مدنی ،به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. 

زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود.

 

تعریف اجرای احکام کیفری

در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید

تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می گیرد

از نظر شیوه اجرا:

اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

از نظر هزینه اجرا:

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

از نظر حق اجرا:

در اجرای مدنی و در دعاوی مالی 5 درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

از حیث آثار اجرا:

در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد

تاثیر عفو :

در اجرای احکام مدنی عفو معنی نداشته و غیر ممکن است ولی در اجرای کیفری مصداق پیدا می کند و بعضی جرائم شامل عفو می شوند

محکوم علیه: به قول عامیانه متهم

محکوم له: به قول عامیانه شاکی

محکوم به: پول و یا کاری که باید در اجرای انجام شود

نیم عشر:هزینه اجرای حقوقی 5 درصد از محکوم به در دعاوی مالی

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری.

جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است.

+در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.

+تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را مخفیانه می‌رباید.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سه چهره حقوق را نام برده و تفاوت آن عنوان شود:.

مبحث اول :روش حقوق سازی(قانون گذاری)

مبحث دوم:روش حقوق ورزی(دادرسی)

مبحث سوم:حقوقدانی (آموزش و تعلیم)

مبحث اول:روش حقوق سازی(قانون گذاری)

قانون گذاری ،به مفهوم وسیع آن دو مرحله :مرحله نخست ،کشف و دریافت بهترین قواعد و مرحله دوم ،تنظیم،نگارش و تصویب آن قواعد به بهترین شیوه مطلوب و ممکن است.

بند یک)مرحله اول

از آنجا که حقوق ،دانشی اجتماعی و از شاخه های علوم انسانی است،برای یافتن بهترین قانون حتماً و منطقاًباید به جنبه های انسان شناختی ،روان شناختی و جامعه شناختی ِ مرتبط با قاعده حقوقی توجه کامل کرد و در همین راستا،اخلاق و ارزش های جامعه ،مذهب  و وضعیت اقتصادی ،سیاسی و ... را مدنظر قرار داد . اگر نظام حقوقی جامعه ،نظام حقوقِ مکتبی - و نه آزاد -باشد،شناخت اصول آن مکتب و تطبیق قواعد دریافتی با آن اصول ،از دیگر مواردی است که به شدت باید به آن اهتمام ورزید.

در عین حال در عرصه های آزاد در نظام حقوق مکتبی یا به طور کلی در نظام های حقوق آزاد و غیر مکتبی برای یافتن بهترین قاعده می توان از تجربه حقوقی دیگر جوامع  و از تجربه تاریخی همان جامعه نیز سود برد و تا آنجا که این تجربیات با واقعیت های گوناگون دینی،اخلاقی ،سیاسی و ...این جامعه سازگار است،از آنها استفاده کرد ؛چرا که باید توجه داشت حقانیت و کارآمدی قواعد حقوقی از نو نسبیت *برخوردار بوده ،ممکن است قاعده ای حقوقی که در مقطعی از تاریخ یا منطقه ای از جغرافیا کارآمد و حقانی بوده است، در مقطعی و منطقه دیگر چنین نباشد.نکته دیگر در قانون گذاری هنگام وضع قاعده حقوقی در کنار هدف اصلی مورد نظر، باید دیگر اهداف جانبی یا اهداف بالاتر و مهمتر حقوقی را نیز در نظر بگیرد و به گونه ای به وضع قاعده حقوقی بپردازد که موجب تعارض با دیگر اهداف نباشد.از آنچه گذشت ،روشن می شود که قانون گذاری پیش از آنکه هنر باشد،علمی متراکم و آمیخته است که قانون گذار را مجبور می کند از همه روش های تاریخی ،تجربی ،جامعه شناختی و ... متناسب با کار قانون گذاری بهره ببرد.

*مقصود از نسبیت در اینجا نسبی بودن حقیقت و نفی حقیقت مطلق نیست که بطلان آن در جای خود ثابت شده است بلکه بیشتر بحث مصداقی است،که عمدتاً به کارآمدی نظر دارد.

بند دو)مرحله دوم

پس از پشت سر گذاشتن مرحله نخست که در واقع مرحله علمی قانون گذاری است،مرحله دوم آغاز می شودکه در واقع مرحله هنر قانون گذاری است . نگارش و تنظیم قواعد حقوقی به صورتی گویا و صریح و به دور از اجمال و ابهام ،بهره مندی قانون نویس را از هنر و ادبیات و فصاحت و بلاغت ضروری می سازد.برخوردار نبودن قوانین از این ویژیگی ها و امتیاز ها ،از یک سو دادرس را در فهم قانون دچار مشکل می کندو عملاً اجرای حق را سخت یا ناممکن می سازد و از سوی دیگر موجب فرار قانون شکنان از حکومت قانون می شود و در مجموع،بی اعتباری قانون در پی دارد. صلاحیت در مرحله نخست قانون گذاری،یعنی صلاحیت علمی،اگرچه امری منیع و رفیع است ، به دلیل اکتسابی بودن با تلاش و کوشش دست یافتنی است،اما صلاحیت در مرحله دوم،یعنی صلاحیت هنری ،بیشتر ذوقی و ذاتی است و چون این دو صلاحیت در سطوح عالی آن به راحتی و وفور در یک فرد جمع نمی شود ،استفاده دانشمندان حقوق از هنر ،ابداع و ابتکار هنرمندان ادیب را هنگام نگارش و تنظیم قانون ضروری می سازد.

مبحث دوم:روش حقوق ورزی(دادرسی)

نخستین کار دادرس ،شناخت موضوعی است رسیدگی آن به او سپرده شده است تا پس از آن،با استناد به قوانین و قواعد حقوقی مربوط به صدور حکم یا تصمیم قضایی اقدام کند.

بنابراین ، صرف آگاهی حقوقی برای دادرسی کافی نیست ، بلکه قدرت شناخت موضوعات نیز از شرایط مهم دادرسی است . شناخت موضوع دعوا، اگر چه در بسیاری از دعاوی ممکن است ساده باشد ، در پاره ای از آنها ، همچون برخی جرایم سازمان یافته ، جرایم سیاسی ، جرایم اقتصادی و مانند آن ، ممکن است پیچیدگی های فراروانی داشته باشد که درک آنها ، تخصص یا دست کم آشنایی زیادی را با مسائل اقتصادی ، جامعه شناسی کیفری ، جرم شناسی ، فنون پلیسی و حتی پزشکی قانونی ضروری می سازد . بر این همه ، باید هوش وفراست قاضی را نیز افزود تا بتواند از میان دروغ ها و عوامل گمراه کننده دیگر ، حقیقت را دریابد و در راه مستقیم و قانون گام بردارد.

پس از شناخت صحیح موضوع ، اینک نوبت تصمیم قضایی مناسب یا صدور حکم مقتضی است . مهمترین چیزی که قاضی در این مرحله لازم دارد ، آشنایی کامل با منطق حقوقی و روش تفسیر قانون است تا بتواند از میان انبوه قوانین نوشته و قواعد نانوشته حقوقی ، قانون و قاعده مربوط را بشناسد و منظور و هدف گذار را کشف و بر مبنای آن حکم صادر کند . اما این کشف و   استنباط ، همیشه به سادگی بدست نمی آید . گاه قاضی با تعدد قواعد متعارض درباره یک موضوع یا اجمال قوانین روبه رو می شود . در این هنگام ، او باید به خوبی با روش های منطقی حل تعارض و شیوه های ابهام زدایی و حقیقت نمایی از دل اجمال قانون ، آشنا باشد تا با بهره گیری از آنها ، بتواند به انجام وظیفه بپردازد . ابزار او در همه این موارد ، آیین استنباط است که باید بر آن تسلط کامل داشته باشد . اما کاه قاضی با سکوت قانونمواجه می شود، چرا که قانون گذار قدرت پیش بینی همه مسائل و وقایع حقوقی را ندارد . در اینجا ، کار قاضی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و قاضی نقش برجسته تری پیدا می کند . گویا او خود قانون گذار است و باید به جای او با استفاده از همه دانش های لازم برای قانون گذاری و با تمسک به عرف مسلم جامعه ، رویه قضایی ، اصل عدالت ، و مبانی  و زیر ساخت ها و نیز اهداف نظام حقوقی ، روح قانون و نظام حقوقی را کشف و بر اساس آن حکم صادر کند.

مبحث سوم : حقوقدانی (آ موزش و تعلیم )                                                                                                   

ممکن است در نگاه ابتدایی و سطحی چنین به نظر آید که هدف از آموزش حقوق و تربیت حقوقدان ، صرفا شرح و تفسیر قوانین وتربیت افرادی آشنا با این شرح و تفسیر است ، ولی با اندکی تامل نادرستی این نگاه سطحی روشن می شود. زیرا:

اولا: در تعریف عامی که از علم حقوق ارائه شد ، دانش حقوق ، موضوعات متعدد ، فراوان و فراتر از قواعد حقوقی می یافت . لزوم آنشایی با همه آن موضوع ها ، قلمرو وسطح آموزش را در دانشکده های حقوق بسی وسعت و ارتقا می بخشد .

ثانیا: دانشمند حقوق ، دادرس نیست که صرفا به شرح و تفسیر قانون و تطبیق آن با موضوع دعوا بپردازد  و بر اساس آن حکم کند ، بلکه او به بررسی  و نقد آرای قضات و رویه قضایی نیز می پردازد و با انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی خود ، دادرسان را در دریافت روح قانون و اجرای عدالت کمک می کند . چنان که از سوی دیگر ، فارغ از تعبد و التزامی که دادرس به قوانین موجود دارد ، او خود را در جای قانون گذار می نشاند و آزادانه به نقد قانون می پردازد . نیز با توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن ارزش های جامعه همچون مذهب ، اخلاق و مانند آن ، به ارائه گزاره های حقوقی جدید و پیشنهادی می پردازد و قانون گذار را در وظیفه خطیر قانون گذاری مدد می رساند . به همین دلیل ، نظریه عالمان حقوق ( دکترین ) ، خود یکی از منابع حقوق به شمار می آید ، وگرنه صرف شرح و تفسیر قانون ، نظریه شمرده نمی شود . بنابراین ، آشنایی با شرح و تفسیر قوانین و قواعد حقوقی ، فقط گام نخست آموزش حقوق است و برای تربیت حقوقدان ، آموزش های دیگری نیز لازم است . این آموزش ها ،هر چند بیشتر به روش تحلیلی انجام می شود ، در بسیاری از موارد باید از روش تحقیق میدانی و تجربه اجتماعی نیز سود جست.    

                               

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر