⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۲۴۰ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

تفاوتهای موجود در ساختار نظام حقوقی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی.

یکی از آثار انقلاب های اجتماعی و دینی در دنیا تغییراتی در سطوح مختلف جامعه از جمله در ساختار حقوقی و حکومتی جامعه می باشد که در واقع شاکله ی اصلی جامعه ی پیش از انقلاب را تشکیل می داده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحولاتی عمیق شد که برخی در نوع خود منحصر به فرد بود و برای اولین بار وارد نظام حقوقی ما می شد و برخی اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش از این نیز شاید با عناوینی در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچگاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود.

 
اکنون پنج مورد از تحولات حقوقی بزرگ کشور را از میان تحولات بی شمار حقوقی بازخوانی می کنیم: 
 
۱- تغییر قانون اساسی 
 
از اولین اتفاقاتی که بعد از هر انقلابی به وقوع می پیوندد تغییر قانون اساسی کشور می باشد چه اینکه مبنا و اساس هر حکومتی قانون اساسی آن می باشد که اهداف و سیاست های کلی آن نظام را تعیین می کند.تا پیش از انقلاب، ایران یک بار تصویب قانون اساسی را به خود دیده بود و قانون اساسی مشروطیت در ۸ دی ماه ۱۲۸۵و در ۵۱ اصل تنظیم و به امضای مظفرالدین‌شاه قاجار رسید و تا سال ۱۳۵۷ که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. 
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه قاجار نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد که مهمترین آن تغییرات در پی کودتای سال۱۲۹۹(ه.ش) و انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاخان پهلوی به وقوع پیوست و قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و سلطنت به نام رضاخان و اعقاب ذکور او کلید خورد.این قانون اساسی چند بار نیز در زمان محمدرضا شاه پهلوی تغییر کرد اما همچنان با نام قانون اساسی مشروطه به حیات خود ادامه داد تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید از اعتبار ساقط شد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ و رای مثبت مردم به جمهوری اسلامی، کار تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید آغاز شد و با انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم و بررسی اصل به اصل پیشنویس قانون اساسی در مجلس مذکور با تصویب نهایی آن در ۱۷۵ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به رای عمومی مردم گذاشته شد که ازین جهت قانون اساسی منحصر به فردی در جهان محسوب میگردد چه اینکه مردم هم در انتخاب مقننین قانون اساسی نقش داشتند و هم قانون مصوب آنها را نیز خود به تصویب رساندند. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهوری ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهوری نامیدند.همچنین طرق بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قانون اساسی مشروطه در خود آن پیش بینی شده است. 
 
۲- شکل گیری نهاد نظارتی شورای نگهبان 
 
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­ آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند. 

البته پیش­ بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­ امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص) نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج) تغییرپذیر نخواهد بود.» 

بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­ یافته ی «نهاد شورای نگهبان» بوده است. 

البته حکم اصل ۲ قانون اساسی مشروطه هیچگاه به مرحله ی اجرا در نیامد در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی از همان ابتدا با قدرت شروع به انجام وظایف خود کرد و همچنان نیز بر روند تصویب قوانین کشور نظارت دارد و شاید بتوان همین مهم را تفاوت نهاد شورای نگهبان و گامی رو به رشد نسبت به آنچه که در اصل ۲ قانون اساسی مشروطه آمده بود و هیچگاه اجرایی نشد، دانست. 
 
۳- حضور مردم در انتخاب مقامات کشور 
 
پس از انقلاب مشروطه در نظام شاهنشاهی ایران در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار، حکومت مشروطه در ایران تشکیل شد و نخستین انتخابات‌ها کمی بعد در ایران آغاز شد.نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار می‌شد. در دوره محمدرضاشاه پهلوی دوم، انتخابات مجلس سنا نیز طبق قانون اساسی مشروطه برگزار می‌شد همچنین دو همه‌پرسی نیز برگزار شد. در این انتخابات عمدتا محدودیت های طبقاتی برای هم رای دهندگان و هم نامزدهای انتخاباتی مطرح بود و عملا نقش مهمی به رای و خواست مردم برای انتخاب مقامات کشور نمیداد به علاوه که مردم در تعیین مقامات عالی نظام از جمله شخص اول چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقشی نداشتند.اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی از جمله شخص اول کشور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب شوند. 

در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رای بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. 
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود: 
– ملت ایران باستناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس خبرگان رهبری بر می گزینند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین و اعلام می نمایند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی بر می گزینند تا قوانین کشور را در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به تصویب برساند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور بر می گزینند تا قوانین کشور را ازطریق هیات دولت اجرا نماید. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی در روستاها شهرها استانها بمنظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی بر می گزینند. 

با نگاهی اجمالی بدانچه گفته شد اهمیت رای مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری حق الناس، مشخص میگردد و هرگونه محدودیت از سوی هر نهادی در مورد انتخابات موجب تضییع حقوق مردم در تعیین سرنوشت آنان می باشد. تا به حال ۳۲ انتخابات در عمر ۳۷ ساله ی انقلاب اسلامی برگزار شده است ۲ انتخابات نیز در اسفند ماه برگزار خواهد شد که در نوع خود در این مدت کم منحصر به فرد می باشد. 
 
۴- تشکیل دیوان عدالت اداری 
 
با پیروزی انقلاب اسلامی، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»،نهادی نوین با نام دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها »پا به عرصه وجود گذاشت و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ که مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره بود، از مهرماه سال بعد فعالیت خود را آغاز نمود. 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که متعاقب پیش بینی این نهاد در قانون اساسی، قانون آن در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید. 
 
از جمله وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری میتوان این موارد را نام برد: 
 
– رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و… 

– رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و… 

– رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…. 

– رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد. 
– رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و…) 
 
۵- حذف مجلس سنا 
 
مجلس سِنا بر اساس قانون اساسی مشروطیت ایران، یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران به همراه مجلس شورای ملی بود.با این وجود این مجلس از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ شمسی تشکیل نگردید، اما از آن سال به بعد در هفت دوره منعقد شد.تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس سنا شصت نفر بوده که سی نفر از طرف مردم (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشته باشند که به صورت اختصار بیان می‌شود: این اشخاص از بین نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را داشتند انتخاب می‌شدند.در حقیقت مجلس سنا به ”مجلس شیوخ" معروف بود زیرا هر فردی که واجد شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد. 

همانطور که بیان شد نیمی از اعضای این مجلس توسط شخص شاه تعیین می شد و نصف دیگر نیز توسط مردم ولی از بین افرادی که عموما سابقه ی خدمت دولتی داشته و مورد تایید شاه بودند و عملا امکان ورود افراد عادی از بین قشر مردم در آن وجود نداشت و بیشتر به یک مجلس فرمایشی می ماند تا یک مجلس مردمی در جهت احقاق حق آنان.پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجلس سنا در قانون اساسی نامی برده نشد و اختیار قانون گذاری در کشور منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد که همه ی آنها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.داوطلبی برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز دارای شرایط خاص مانند شرایط مجلس سنا نبوده و همه ی افراد جامعه با داشتن شرایط قانونی حق ثبت نام دارند.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت بلاعزل و طریقه عزل وکیل رسمی.

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.

مقدمه 

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.

مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی

فقها معتقدند؛ طرفین نمی‌توانند توافق کنند که عقد لازم را به جایز و عقد جایز را به لازم تبدیل کنند. لیکن در حقوق موضوعه فعلی و با توجه به اینکه اصل، آزادی اراده فرد در انعقاد عقود و قراردادهاست، برخلاف نظریه سایر فقها، طرفین می‌توانند توافق کنند عقد لازم را به حالت جایز در آورند.2 این است که ماده 679 ق.م. اشعار می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». لیکن ماده مرقوم بیان ننموده که موکل به چه نحوی می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد اقتضا می‌کند که موکل به هر نحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. اما نباید به ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص وکیل و اشخاص ثالث هم توجه نمود. به طوری که بعضاً اتفاق می‌افتد موکل، خود، با انجام مورد وکالت و یا گاهی با انجام عملی منافی و مغایر با وکالت وکیل، موجبات ضرر وکیل فراهم می‌شود که این امر با اصل 40 ق.ا. مبنی بر این که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، در تعارض است و این نکته را باید در نظر گرفت که هر واقعه حقوقی باید به شخص ذی‌نفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد. به همین منظور، ماده 680 ق.م. بیان می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتا" به طرف دیگر ابلاغ گردد.

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد و هدف قانونگذار نیز طبعاً جلب توجه اشخاص به آثار عمل حقوقی است. چرا که قانونگذار مطابق ماده 47 ق.ث.، ثبت هبه نامه، صلح‌نامه و شرکت‌نامه را در قالب سند رسمی الزامی دانسته است. حال اگر شخص بخواهد با تنظیم سند وکالت‌نامه عادی به دیگری وکالت بدهد که اموال او را صلح یا هبه نماید می‌توان گفت حکم قانونگذار بیهوده باقی می‌ماند و اثر اجتماعی پیدا نمی‌کند و از طرفی، عقل حکم می‌کند که تنظیم هبه‌نامه و صلح‌نامه در قالب سند رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه دارد. و همچنین در ماده 22 ق.ث. که قانونگذار نقل و انتقال املاک ثبت شده را به موجب سند رسمی معتبر می‌داند، قطعاً هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ حقوق دو طرف معامله و توجه آنان به آثار ثبت سند رسمی و جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاهش دعاوی مربوط به املاک است و اراده قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که مطمئن شود سند به وسیله مالک حقیقی و اصلی امضا می‌شود و کس دیگری در آن دخالت ندارد. حال آیا می‌توان گفت پذیرش وکالتنامه عادی از سوی مالک هیچ خللی به این هدف وارد نمی‌سازد و در این حالت، مالک ( موکل ) به انتقال راضی بوده است؟ قطعاً دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل، مقدمة تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی «مقدمة واجب، واجب است»، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد ثبت مقدمة آن ( یعنی وکالت‌نامه ) به حکم عقل واجب است. فی الواقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثال‌های بارز بحث مربوطه به ( مقدمه واجب ) در علم اصول است که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است. 3

قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 34 در مقام بیان انواع وکالتنامه‌های تنظیمی بیان می‌دارد «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد ...» بنابراین اشخاص می‌توانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق رسمی یا غیررسمی تنظیم نمایند. آنچه اهمیت دارد این است که اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود بنماید و انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و یا بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطا نماید باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند وکالتنامه رسمی اقدام نماید. این امر به لحاظ آنکه مراجع مربوط از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمی‌توانند به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهند، باید رعایت گردد. یادآوری این نکته ضروری است؛ در تمام مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل می‌تواند امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید که در این‌صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند (تبصره ماده 34 ق.آ.د.م. ).

 از طرف دیگر، اعتبار وکالتنامه‌های رسمی برای دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها تا جایی است که از عزل وکیل توسط موکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا این که عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل (موکل) انجام گیرد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها بر عهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هرحال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجة مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیار کامل او در انجام معامله باشد ولی در سند پنهانی دیگری موکل اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد یا این که به واسطه نفع کمتری که در آینده عاید موکل می‌شود وی ادعا نماید وکیل را قبل از انجام معامله عزل نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه، آشکار گردد، به نظر می‌رسد برای رفع ضرر از معاملِ با حسن نیت، باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را در مورد موکل نافذ دانست. زیرا در این فرض، موکل سبب ورود خسارت به طرف قرارداد می‌شود و براساس پایبند شدن موکل به قرارداد، مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. عکس این قضیه هم در موردی که موکل تقصیری ندارد و وکیل با پنهان ساختن آخرین وکالتنامه، خود، وانمود سازد که اختیار انجام معامله را دارد، عمل فضولی را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست .

از طرف دیگر، دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق مواد 70 ، 71 ، و 73 ق.ث. نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ـ رسمی ـ استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت عادی به ادارات متبوع اطلاع دهد، مطابق مواد مذکور، سند عادی از نظر مأموران دولتی اثر ندارد و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملِ مورد وکالت را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ( ماده 683 ق.م. ).

زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد موکل می‌تواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید و متعاقباً طی اخطاریه‌ای که از ناحیه سردفتر تنظیم می‌گردد به وکیل اعلام می‌گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن گردیده لذا اصل وکالتنامه به دفترخانه مسترد و از هر گونه اقدام دیگر در مورد مفاد وکالتنامه خودداری وگرنه مسؤولیت و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.

در بند 487 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط به وکالت‌نامه‌های قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بی‌مورد است. درصورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده 679 ق.م. است. اصولاً ضم امین در وکالت بی‌مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می‌شود. (جوابیه اختصاصی شماره 4291/34 مورخ 3/4/76 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).4

در بند 638 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده: «بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی برخلاف مقررات، اصلِ اعتبار وکالت‌نامه تنظیمی را که حق عزل وکیل در آن اسقاط گردیده، صرفاً به بهانه اینکه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است، نادیده گرفته و با تقاضای موکل، مبادرت به عزل وکیل می‌نمایند. ماده 70 ق.ث. تأکید بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج و نیاز به بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد. بنابراین عزل وکیل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی می‌باشد و اعلام می‌گردد تا از ارتکاب این قبیل تخلفات اکیداً پرهیز شود ( بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 رییس سازمان ثبت اسناد)». در ادامه رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81 رییس سازمان ثبت، عیناً نقل می‌شود: «با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( در حدی که مبیِّن عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط ضمن عقد خارج لازم است) خلاف مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». بنابراین قسمت اول بخشنامه صادره از سازمان ثبت به قوت خود باقی است.5 نتیجتاً اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل باشد و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط نموده باشد، به نظر می‌رسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است و همان اراده‌هایی که همان عقد را به وجود آورده‌اند همان اراده‌ها جهت اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است. بنابراین جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است که دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل نمایند.

 

مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل

همان‌طوری‌که در مبحث قبل اشاره گردید قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید هم به اطلاع وکیل و هم به آگاهی سردفتر برسد.

1 ـ ماده 37 ق.آ.د.م. در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامه‌های رسمی باید به دفترخانة تنظیم کنندة سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و... جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.

2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 ق.م. است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانة تنظیم‌کنندة سند اطلاع ندهد وکالتنامة رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.

با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد، به منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، له او و علیه دیگران قابل استناد است ( ماده 674 ق. م. ) و مطابق مواد 70 ، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود.

3 ـ  ماده 679 ق.م. در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند (هر وقت) بخواهد وکیل را عزل کند ...» لیکن از طریقه عزل و این که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هر حال می‌توان از ماده 3 ق.آ.د.م. به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود .6

4 ـجهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 ق.م. و با استفاده از وحدت ملاک) در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پای‌بند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده از حق» و «اصل 40 ق.ا.» نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

در ماده 36 قانون تعهدات سوئیس، در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده: «در صورت انقضای نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعة دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسؤول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد می‌گردد». قانون تعهدات سوئیس بحثی را مطرح نموده است زیر عنوان «استرداد سند نمایندگی»که جای خالی آن در حقوق مدنی ما احساس می‌شود. در تفسیر این ماده بیان می‌شود؛ همین که نمایندگی ارادی منتفی شد، نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالت‌نامه را به اصیل یا ورثه او ( در صورتی که موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده) مسترد دارد. چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی، حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعکس شده باشد، در این صورت، نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند. 7

بنابراین، با توجه به اینکه چگونگی عزل وکیل در قانون مدنی نیامده است، وضع این ماده در قانون مدنی می‌تواند از سوء استفاده‌های افراد جلوگیری نماید.

 

نتیجه گیری:

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالت‌نامه به صورت رسمی ملازمه دارد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها برعهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجة مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. و از طرف دیگر، زمانی‌که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد و موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

1 . مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

2 . امیری قائم مقامی، عبدالمجید ( انقضای نمایندگی ارادی و مسأله وکالت غیرقابل عزل ) سایت کانون وکلای دادگستری .www.iranbar.ir ، تاریخ بازدید 7/2/1387.

3 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ( عقد اذنی و وثیقه‌های دین) عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار، 1382 ، چ چهارم ، ش 76 ، ص 399 .

4 . آذرپور، حمید ؛ حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای بخشنامه‌های ثبتی، انتشارات گنج دانش، 1385، چ نهم، ص 237 .

5 . همان، ص 399 .

6 . پرویز نوین، نواقص عقد وکالت، سایت کانون وکلای دادگستری www.iranbar.ir، تاریخ بازدید 26/3/1387.

7 . همان

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درباره ی دانش حقوق بیشتر بدانیم.

روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد.
این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.
 
به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
 
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.
 
رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .
 
حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏ گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏ هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏ شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .
 
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏ پردازد.
 
دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏ کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است .
 
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه ‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و ... آشنا می‏ شوند.
 
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.
 
 
توانایی های لازم رشته حقوق
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.
 
همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.
 
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.
 
 
موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند.
 
اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.
 
درس ها و واحدهای رشته حقوق
دروس پایه:
مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

 

دروس اصلی و تخصصی:
آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .
امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.
 
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏ شوند .
 
اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏ های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ،مؤسسات دولتی و خصوصی ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه ‏ها، ادارات و نهادها وهمچنین سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با حقوق قانونی خریداران خودرو های داخلی.

قانون و آیین‌نامه به تصویب رسیده که حقوق شهروندان را در استفاده از خودروهای با کیفیت بالا و ارزان‌قیمت تامین کند که چندان وافی به مقصود نیست. 


 خدمات پس از فروش


خدمات پس از فروش یکی از حقوقی است که طبق قوانین مدرن جهانی به مصرف کنندگان کالاها تعلق می گیرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران نیز به صراحت به این حق صحه گذاشته و وظایف مشخصی را برای تولیدکنندگان در این عرصه در نظر گرفته است. خودرو به عنوان یکی از اساسی ترین و گران ترین کالاهایی است که شهروندان از آن استفاده می کنند. از این جهت بسیار مهم تلقی می شود به خصوص اینکه در صورت جدی نگرفتن این بحث، چه بسا ممکن است جان مردم با خطر روبرو شود. البته باید گفت که تولیدکنندگان کلان خودرو در کشورمان تا حدی این مسئله را جدی گرفته اند و شرکت های عظیمی را بدین منظور راه اندازی کرده و به خدمات پس از فروش اشتغال دارند، هر چند که در عمل اشکالاتی هم بر این حوزه وارد بوده است.

یک نکته مهم در این باب توجه جدی قانونگذار ملی بر خدمات پس از فروش تمامی خودروهاست؛ چه آنها که در داخل تولید می شوند و چه وارداتی ها. در این باره آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو شرط اولیه این عرصه را وجود دفتر خدمات پس از فروش از جانب کارخانه تولیدکننده در ایران دانسته است و در اولین ماده خود مقرر داشته که واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی به استثنای مواردی که به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد، منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می‌باشد و تعیین ضوابط مربوط به‌تأیید نمایندگی ها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده وزارت بازرگانی خواهد بود. همچنین تنظیم و نظارت بر این ضوابط ‌باید با هماهنگی و همکاری وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابط موجود و مورد عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد. این قانون در دومین ماده خود نیز این رویه را ادامه داده و متذکر شده که شرکت های واردکننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس ازفروش و تأمین قطعات یدکی‌، موضوع ماده (1) و همچنین سایر الزامات را رعایت کنند.


نقش موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران


نفس تهران را آلودگی خودروها گرفته است. بیشتر آلودگی اطراف ما، به خاطر همین خودروهایی است که سوار آن هستیم. تا زمانی که استانداردهای لازم در خودروها رعایت نشود و نظارت بر اجرای این استانداردها جدی نباشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود. امتیازاتی که به نفع خودروسازان داخلی در برابر رقیبان خارجی آنها فراهم شده و سودی که آنها از فروش محصولات خود می‌برند به شهروندان حق می‌دهد که در مقابل، انتظار داشته باشند که استانداردهای زیست‌محیطی نیز در این خودروها رعایت شود. مجلس در این موضوع دخالت کرده و در قانون ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، وزارت صنایع و معادن مکلف است که برنامه‌های لازم را برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و استانداردهای آلایندگی تهیه و اجرا کند. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر استاندارد بودن خودروها از این لحاظ نظارت می‌کند و نیروی‌انتظامی تنها می‌تواند خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشد. بنابراین برای وارد نشدن خودروی آلاینده به خیابان‌های شهر، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نیروی انتظامی بیش ترین مسئولیت را دارند.


ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این باره سختگیری خاصی با خودروهای وارداتی انجام داده و متذکر شده که خودروهای وارداتی از نظر آلایندگی های محیط زیست‌، باید با استانداردهای مورد تصویب هیأت وزیران و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد و در عین حال مسئولیت نظارت بر این امر را به‌ عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است.


همچنین ماده 5 این آیین نامه درباره میزان مصرف سوخت نیز قواعدی را برای این خودروها در نظر گرفته است. این ماده می گوید که خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده (121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و یا مرجع دیگری که‌براساس قانون تعیین می‌شود) انطباق داشته و مسئولیت نظارت بر این امر به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. تا تدوین و اعلام معیارهای یاد شده‌، معیارهای روز پذیرفته شده در کشورهای اتحادیه اروپایی ملاک عمل خواهد بود.


ایمنی، اصلی ترین حق مصرف کننده

ایمنی را باید شاه‌بیت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو دانست. حمایت از خودروسازی که کالای تولید شده فاقد ایمنی لازم است حمایت از تولید نیست، بلکه بازی کردن با جان شهروندان است. نه ارزانی و نه هیچ بهانه دیگری نمی‌تواند دلیلی باشد برای تولید کالای غیرایمن. وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای مربوط به ایمنی را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند. بنابراین وزارت صنایع و معادن که به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داده یکی از سازمان‌های مسئول در خصوص نظارت بر ایمنی خودروها است.


موسسه استاندارد و نیروی انتظامی را هم باید از سازمان‌های تصمیم‌گیر در این خصوص بدانیم. علاوه بر این، عرضه‌کننده خودرو هم موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت ‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت نامه ارایه شده به مصرف‌کننده است. در قوانین ما، شرایطی که به موجب آن دولت مسئول جبران خسارت شهروندان شده، بسیار دشوار است و عملا دولت زیر بار هیچ خسارتی نمی‌رود. در این وضع، مسئول دانستن خودروساز و عرضه‌کننده به جبران خسارت شهروندانی که خودروی کم‌کیفیت دریافت کرده‌اند، مفید به نفع مصرف‌کنندگان است. هر چند تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خودروساز نیز به آسانی زیر بار نقص فنی خودروهای خود نمی‌رود.


در این باره ماده 4 آیین نامه کیفیت فنی واردات خودرو مقرر کرده که خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته و مسئولیت نظارت بر آن‌ به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.


ارزان و مدرن بودن تولیدات


در بسیاری از قوانین، برای حمایت از خودروسازان داخل، چنین مقرره ای اضافه می‌شود: دولت موظف است تعرفه واردات خودرو را به گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.


دولت هم در اجرای این تکلیف خود معمولا تعرفه‌های بالا، برای خودروها تعیین می‌کند. بنابراین شهروندان از خودروی خارجی با کیفیت بالا و قیمت مناسب محروم می‌شوند. درست است که این تعرفه‌ها برای حمایت از تولید و اشتغال وضع می‌شود، ولی از سوی دیگر باید به حقوق شهروندان برای استفاده از خودرو باکیفیت و قیمت مناسب نیز توجه شود. معمولا حق و تکلیف در برابر هم قرار می‌گیرند. وقتی تولیدکنندگان از حق افزایش تعرفه خودروهای خارجی سود می‌برند، باید تکلیف داشته باشند که بخشی از این سود را از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت یا حداقل از طریق پذیرفتن مسئولیت تولیدات کم‌کیفیت خود، به مصرف‌کننده منتقل کنند. در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، روش‌هایی برای احقاق حقوق شهروندان پیش‌بینی شده، اما اطلاع‌رسانی کافی در مورد آن انجام نشده است.


حقوق معلولان در حوزه صنعت خودروسازی


یک قانون جامع برای حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب رسید. اما هیچ‌گاه اجرای آن جدی گرفته نشد. مهم ترین حقی که در این قانون برای معلولان به وجود آمد، اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، ‌شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط است که البته اجرای آن جدی گرفته نمی‌شود. علاوه بر اینکه باید در ادارات و سازمان‌ها و در معابر و خیابان‌ها به شرایط این شهروندان توجه شود، در خودروسازی و وسایل حمل و نقل عمومی هم باید وضعیت و شرایطی فراهم شود که معلولان نیز به عنوان شهروندان بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها مقررات صریحی برای تامین حق این شهروندان وجود دارد. اما در کشور ما با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته، جای این حق در قانون جامع حمایت از معلولان خالی است.

نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی


به تدریج، فرهنگ پاسخگویی در کشور ما رو به رشد است. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که بعد از تماس با یک شرکت یا سازمان، از پیگیری دقیق کار خود در آن مرجع شگفت‌زده شده‌اید در حالی که تا چندی پیش، تماس شما با آن اداره، چیزی جز جواب گنگ و مبهم عایدی نداشته است. اما باید شرایط برعکس باشد، یعنی پاسخگویی به شهروندان حق آنهاست و اگر سازمان یا اداره‌ای پاسخ قانع‌کننده به ارباب‌رجوع نداد، باید متعجب شد. به هر حال، در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون، خودروسازان و عرضه‌کنندگان را مکلف کرده است که سامانه پاسخگویی دقیقی برای راهنمایی مشتریان خود ایجاد کنند.


این شبکه اطلاع‌رسانی باید هم اینترنتی و هم تلفنی باشد تا مشکلات شهروندان را به صورت کامل برطرف کند. البته در صورتی که خودروسازان به این وظیفه خود عمل نکنند، به نظر نمی‌رسد عواقبی برای آن وجود داشته باشد. مزیت بازار رقابتی در این مواقع روشن می‌شود. در بازار رقابتی حتی اگر قانونی برای وادار کردن شرکتی برای پاسخگویی نباشد، خود آن شرکت برای جلب مشتری تمام تلاش خود را می‌کند. 
اینجا می توان از عملکرد تاثیرگذار نهادی به نام شورای رقابت سخن به میان آورد که می تواند نقش موثری را در زمینه ایجاد فضای رقابتی بین خودروسازان و حل مشکل انحصار در تولید خودرو را تا حد زیادی جهت دهی کند. این نهاد قانونی می تواند با نظارت فائقه بر تولید و ایجاد خط مشی های درست، منطقی و عقلانی در این زمینه کمک شایانی را در حوزه صنعتی و تولید ارائه دهد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شعبه های حقوقی

در علم حقوق دو تقسیم بندی معروف وجود دارد:

 

یکی تقسیم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

و دیگر تقسیم حقوق به حقوق داخلی و بین الملل.

 

در اینجا ما تقسیم اول را انتخاب می کنیم و به شرح آن می پردازیم.

 

حقوق عمومی قواعدی است که در روابط حکومت و مأموران آن با مردم اعمال می شود و همچنین قواعد مربوط به روابط نهادهای مختلف حکومت با هم و نیز قواعد مربوط به روابط دولتها با هم.

 

حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد نسبت به یکدیگر.

 

شعبه های حقوق عمومی:

 

1) حقوق بین الملل عمومی:

رشته ای از علم حقوق است که از روابط دولتها با هم بحث می کند و گاه از آن به حقوق بشر هم تعبیر می شود.

 

2) حقوق اساسی:

مجموعه قواعد حقوقی که بر پایه جهان بینی و شناختی از انسان و جامعه مشروعیت می یابد و اهداف و وظائف و اقتدارات حکومت را در برابر مردم تبیین می کند. منبع اصلی حقوق اساسی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

 

3) حقوق اداری:

مجموعه قواعد مربوط به اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظائف ادارات دولتی و شهرداری ها و روابط این سازمانها با هم و با مردم.

 

4) حقوق جزا:

مجموعه قواعدی که از چگونگی مجازات اشخاص از طرف حکومت بحث می کند.

البته در حقوق جزا تنها سخن از جرایم ضد حکومتی یا حقوق عمومی نیست و بسیاری از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر هم حمایت می کند به همین جهت برخی حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته اند.

 

5) حقوق مالیه:

قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت از افراد مطالبه می کنند و همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات.

 

 

شعبه های حقوق خصوصی:

 

1) حقوق مدنی

مهمترین و معروف ترین بخش حقوق خصوصی حقوق مدنی است که در آغاز شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود و به قول برخی بنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه هاست. حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند. به عبارت دیگر حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد جامعه با یکدیگر است.

 

2) حقوق تجارت:

مجموع قواعدی است که بر روابط تجار و اعمال تجاری حکومت می کند.

 

3) حقوق کار:

حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است.

( البته عده ای این بخش را امروزه جزء حقوق عمومی می دانند چرا که نقش دولت را در حقوق کار به عنوان یک رکن اساسی تلقی می کنند )

 

4) حقوق بین الملل خصوصی:

این حقوق رابطه اشخاص را در زندگی بین المللی تنظیم می کند. مباحثی مانند تابعیت و حقوق اقلیت ها و بحث اینکه روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین الملل تابع چه قانونی است (این بحث به تعارض قوانین معروف است ) در این بخش قرار می گیرد. به نمودار توجه نمائید.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فسلفه وجودی محاکم نظامی.

فسلفه وجودی محاکم نظامی

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرایم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد.چرا که تشکیلات و سازمانی عظیم نظامی که بوجود می آید به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد.
دلایلی که وجود محاکم اختصاصی(نظامی)را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد:

  • الف-اصل تسریع در رسیدگی و شدت
    تسریع در رسیدگی به جرایم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی و سستی نشان ندهند ،زیرا تأخیر در رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می گردد.بنابر این با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرایم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرایم در نیروها بکاهد.
  • ب-تفاوت جرایم
    همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاصی بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمانهای اداری و غیرنظامی متفاوت است .به عنوان مثال فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد ،زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود.چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری و به مخاطره انداختن امنیت کشور گردد.در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسأله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نمی باشد.فلذا به مسائل مذکور باید یک مجرم نظامی یا اعمالی برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد محکوم شود تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نگردد.فلذا باید سازمان قضایی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ،مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک کرده و متناسب با آن برخورد نمایند.

هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرایم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد.چرا که تشکیلات و سازمانی عظیم نظامی که بوجود می آید به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد.
دلایلی که وجود محاکم اختصاصی(نظامی)را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد:

  • الف-اصل تسریع در رسیدگی و شدت
    تسریع در رسیدگی به جرایم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی و سستی نشان ندهند ،زیرا تأخیر در رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می گردد.بنابر این با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرایم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرایم در نیروها بکاهد.
  • ب-تفاوت جرایم
    همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاصی بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمانهای اداری و غیرنظامی متفاوت است .به عنوان مثال فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد ،زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود.چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری و به مخاطره انداختن امنیت کشور گردد.در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسأله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نمی باشد.فلذا به مسائل مذکور باید یک مجرم نظامی یا اعمالی برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد محکوم شود تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نگردد.فلذا باید سازمان قضایی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ،مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک کرده و متناسب با آن برخورد نمایند.
۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

۱۴ توصیه پلیسی برای خرید آنلاین مطمئن.

۱*. در قسمت تماس با ما، حتماً آدرس و اطلاعات تماس از فروشگاه موجود باشد.

* ۲. امکان مراجعه حضوری برای خریدار وجود داشته باشد.

* ۳. فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) باشد.

* ۴. آدرس سایت فروشگاه دارای گواهی SSL باشد.

* ۵. سیاست‌ها و روند‌های بازگشت کالا که عموماً بین ۴ تا ۷ روز در نظر گرفته می‌شود، برای خریدار وجود داشته باشد تا در صورتی که خریدار از خرید منصرف شد، بتواند کالا را بازگرداند.

* ۶. حتما محصولات ارائه شده دارای گارانتی و یا خدمات پس از فروش باشد و کالا‌ها اصل باشند.

* ۷. اطلاعات کامل و عکس از محصول مورد خرید در سایت وجود داشته باشد.



* ۸. حتما فاکتور خرید برای خریداربا مهر و سربرگ شرکت ارسال شود.

* ۹. امکان ارسال محصول و دریافت وجه درب منزل نیز علاوه بر پرداخت الکترونیکی وجود داشته باشد.

* ۱۰. حتما کامپیوتر یا تبلت یا هر وسیله دیگری که از آن برای انجام خرید اینترنتی استفاده می‌کنید، دارای آنتی ویروس به‌روز باشد؛ آنتی ویروس مناسب و به‌روز می‌تواند شما را از گزند انواع تروجان و ویروس و کی‌لاگر‌های خطرناک، در امان نگه دارد.



* ۱۱. کامپیوتر و شبکه وای‌فای خود را به رمز عبور قوی مجهز کنید؛ اولین لایه امنیتی در برابر کلاهبرداران داشتن رمز عبور قوی برای سیستم‌های شخصی است.

* ۱۲. قیمت و اصالت کالا را قبل از خرید بررسی کنید؛ حتما قبل از اینکه خرید خود را نهایی کنید، کالای مد نظر خود را از جهات مختلفی، چون اصالت، قیمت، خدمات و ... بررسی و با فروشگاه‌های دیگر مقایسه کنید تا مبادا متضرر شوید.


*۱۳. هرگز از کامپیوتر‌ها و شبکه‌های عمومی برای انجام خرید اینترنتی استفاده نکنید؛ شبکه‌های عمومی نسبت به شبکه اینترنت شخصی شما به مراتب نا‌امن‌تر است؛ بنابراین از شبکه‌های عمومی فقط برای گشت و گذار و سرگرمی و تحقیق در اینترنت استفاده کنید و هرگز از آن‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده نکنید.

* ۱۴. حتما آدرس سایت مربوطه را خودتان تایپ کنید و از لینک‌های موجود داخل ایمیل و ... استفاده نکنید؛ در انتها لازم به ذکر است که فروشگاه‌های اینترنتی قانونی و مورد اطمینان معمولاً، قبل از ارسال کالا و بعد از انجام خرید، مورد خرید را به شما از طریق اس‌ام‌اس یا ایمیل گزارش می‌دهند و از شما تاییدیه خواهند گرفت.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه در سامانه ثنا ثبت نام کنیم؟ .چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟

مراجعان به قوه قضائیه می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به آنها تخصیص می‌یابد،برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان به نشانی‌های www.sana.adliran.ir و www.eblagh.adliran.ir مراجعه کرد.

 به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به "سامانه ثنا" که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند.

برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد:

با ثبت نام در سامانه ثنا و از طریق کد ملی خود می‌توانید از شکایت احتمالی طرح شده مطلع شوید.
www.sana.adliran.ir

www.eblagh.adliran.ir

جهت ثبت نام می‌توانیدبه دو روش ذیل اقدام نمایید:

۱/ مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این روش به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می‌توان نسبت به طرح دعوا اقدام کرد.


 ۲/ پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام.


مرحله اول: ورود به سامانه ثنا.


مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید.


مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.


مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.


جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. 


در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید. پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می‌توانید به سامانه eblagh.adliran.ir مراجعه کنید.

کاربران پس از انجام و اتمام کار کامل از سامانه خارج شوند و رمز عبور خود را محل امن ذخیره کنند و به‌صورت دوره‌ای آن را تغییر دهند تا مورد سوءاستفاده احتمالی قرار نگیرد.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۵۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لزوم مقررات ثبت احوال و امکان تغییر نام و نام خانوادگی.

هر نوزادی که متولد می‌شود نام خانوادگی پدری‌اش را به ارث می‌برد و تا زمانی که به ۱۸ سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی {jcomments on}تغییر اسمبرسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.

 

 

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می‌کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می‌ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه‌ای‌شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب‌چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسم‌های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل‌های عجیب و غریب هرگز نمی‌شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟

 

ولی بعضی از مردم این اسم و فامیل‌ها را دارند و به نسل بعدی‌شان هم ارث می‌دهند، هرچند که خیلی‌ها عطای نام خانوادگی‌شان که حلقه اتصال با طایفه‌شان است را به لقای آن می‌بخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب می‌کنند درست مثل کسانی که می‌کوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسم‌های آزاردهنده‌ شان خلاص شوند.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعارض اسناد عادی.

در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‏آید
1. اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است.
2. اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل1 ماده 1291 قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
3. اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق می‏گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نگاهی به جایگاه شورای نگهبان در تقنین و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.

همه پرسی تقنینی در خصوص بازنگری قانون اساسی ، دستور مستقیم اصل یکصدوهفتادو هفتم است که پس از طی مراحل قانونی حتماً باید انجام شود. 

 

این نوع همه پرسی ونیز همه پرسی ی و اجرایی که فرمان آن از طرف مقام رهبری صادر می شود، طبیعتاً نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند. امّا رابطه آن گونه همه پرسی ها که تقنین عادی محسوب می شود و (( باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد)) با شورای نگهبان محل بحث کنونی ماست.

آیا رفراندوم موضوع اصل 59 قانون اساسی ، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به تأییدشورای نگهبان نیز برسد یا اینگونه قانون گذاری خارج از حیطه نظارت شورای یاد شده بوده ومستقیماً سرچشمه حقوق و قانونگذاری به شمار می آید؟

در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد، قهراً پس از آنکه ارجاع امری به همه پرسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، (( شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.))

به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها موضوعی را می توانند به رأی عمومی نهند که با موازین شرع واصول قانون اساسی مغایر نباشد.اکنون باید دید بر اساس اصول وروشهای شناخته شده تفسیر حقوقی ،چه پاسخی می توان به پرسش فوق داد.

2-دلایل نیاز به تایید شورای نگهبان

به نظر می رسد با توجه به استدلال های زیر چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت نیست که همه پرسی موضوع اصل 59 باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد وبدون آن قابلیت اجرا ندارد.

شورای نگهبان ((به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی )) تشکیل شده است ولذا نه تنها ((کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.)) بلکه مواردی که مجلس ترجیح می دهد حق قانونگذاری خودرا به گونه دیگری ((إعمال))کند ،نیز مشمول همین قاعده کلی است .برای مثال ((مجلس ... در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند...

اول-قانون عادی بودن نتیجه همه پرسی

نیم نگاهی به متن،سیاق وجایگاه اصل 59 تردیدی باقی نمی گذارد که این اصل بیانگر نوعی خاص واستثنایی از قانونگذاری عادی است.قانون اساسی با پذیرش قاعده تفکیک واستقلال قوا تصریح کرده است که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه )) اما بلافاصله در همین اصل تأکید کرده است که هر یک از این قوا ((بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.))

قانون اساسی،سپس به گونه ای منطقی به تعیین مجاری((إعمال)) این قوا پرداخته است.به موجب اصول 60و61:((اعمال قوه مجریه ... از طریق رئیس جمهور ووزراء)) و(( اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است.))امّا برخلاف این دوقوه،برای ((اعمال قوه مقننه)) دو شیوه پیش بینی شده وهریک دراصلی جداگانه مورد اشاره قرارگرفته است.

بنابراصل 58:((اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه وقضائیه ابلاغ می گردد.))

اصل 59 نیز اعلام می دارد که:((در مسائل بسیارمهم اقتصادی ،ی،اجتماعی وفرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.))

بنا به تصریح این اصول ،((إعمال قوه مقننه)) در جمهوری اسلامی ایران به صورت نهادینه ومستمر از طریق مجلس شورای اسلامی است،امّا در ((مسائل بسیارمهم))وبطور استثنایی ((ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ... صورت گیرد.))

پس این گونه همه پرسی در حقیقت همان تقنین عادی است که اصولاً بایستی بوسیله مجلس شورای اسلامی انجام می شد.اما به هر دلیلی نمایندگان مردم ترجیح داده اند که نظر موکلان خود را از زبان آنان بشنوند . پیامد قطعی این برداشت آن است که نتیجه همه پرسی،چه در صورت رأی مثبت وچه در صورت رأی منفی مردم،نباید با موازین اسلام واصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد ودر قانون اساسی جز شورای نگهبان مرجعی برای تشخیص این امر پیش بینی نشده است.

شورای نگهبان ((به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی )) تشکیل شده است ولذا نه تنها ((کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.)) بلکه مواردی که مجلس ترجیح می دهد حق قانونگذاری خودرا به گونه دیگری ((إعمال))کند ،نیز مشمول همین قاعده کلی است .برای مثال ((مجلس ... در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند... همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیون ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.))امّا قانون اساسی همانگونه که با اشاره به اصل هفتادودوم در مورد مصوبات کمیسیونهای مجلس تصریح کرده است،بلافاصله درمورد اخیر نیز تأکید می کند که((مصوبات دولت نباید با اصول واحکام مذهب رسمی کشور ویا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودو ششم با شورای نگهبان است.))

صلاحیت انحصاری شورای نگهبان برای بررسی واظهار نظر درمورد مغایرت یا عدم مغایرت ((قوانین))ومقررات با موازین شرع وقانون اساسی ،در مواضع متعدد وپراکنده دیگری نیز مورد تأیید این شورا ومجلس شورای اسلامی قرارگرفته است که تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوسی وهشتم از همه مهمتر است.به موجب این اصل ((تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد باذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.))

امّا نظر تفسیری شورای نگهبان چنین اعلام شده است که((کلمه "قوانین" مذکور در ذیل اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود.)) ودر این زمینه رئیس مجلس ناچار است تا از شورای نگهبان استفسار کرده وبر همان اساس عمل نماید.

دوم-نیازمندی اجرای اصل 59 به ((تصویب)) مجلس

شیوه دیگری که برای اثبات نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تایید شورای نگهبان می توان ارائه داد ،تلفیق اصول 59 و94 قانون اساسی است.بنا به تصریح ذیل اصل مورد بحث ((درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد. )) به عبارت دیگر درخواست نمایندگان برای رجوع به آرای عمومی ،((مصوبه)) مجلس تلقی می شود.

از سوی دیگر اصل نودوچهارم نیز تاکید کرده است که(( کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.))

از کنار هم نهادن این دو اصل،در حقیقت واز نظر منطقی ،قیاسی از شکل اول درست می شود که((بدیهی الانتاج))بوده وکسی نمی تواند در آن خدشه نماید.صورت این قیاس چنین است:

((درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان،مصوبه مجلس است.)) و((همه مصوبه های مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.)) نتیجه اینکه ((درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان برسد.))

سوم-حکومت اصل چهارم برهمه اصول قانون اساسی

بنابر اصل چهارم:((کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی ،اداری،فرهنگی،نظامی ،ی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.))

برخی استادان معتقدند در تمام مواردی که مقرراتی برای اجرا در کشور وضع می شود، واز جمله همه پرسی اصل 59،اعتبار آن موکول به نظر شورای نگهبان مبنی بر مطابقت آن مقررات با موازین اسلامی است.زیرا ((روح قانون اساسی ومفاد اصل چهارم،تعمیم مسئولیت شورای نگهبان نسبت به همه مواردی است که به نحوی مقررات لازم الاجرا در جمهوری اسلامی ایران وضع می گردد.گرچه اخضّ بودن مورد اصل نودوششم قانون اساسی این احتمال را بوجود می آورد که عموم اصل چهارم با قیدی که در اصل نودو ششم آمده اختصاص به مورد مصوبات مجلس پیدا کند، ولی دقت در روح قانون اساسی که اسلامی بودن ملزوم آن است وکیفیت عمومی که در اصل چهارم آمده معلوم می کند که عموم اصل چهارم خودابااز تخصیص دارد وسیاق تعبیر به منظور بیان عموم بوده است.))

باید توجه داشت که این استدلال،گرچه متین ومقبول است،اما صرفاً ناظر به جنبه شرعی موضوع همه پرسی است وتنها نیاز به تایید فقهای شورای نگهبان را اثبات می کند ونه همه اعضا وجنبه های مرتبط با قانون اساسی را.

چهارم-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی واصل 99

گرچه مذاکرات واستدلال های نویسندگان یک قانون،حتی در مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی ، نمی تواند برهانی قاطع ونهایی به شمار آید امّا ((از لحاظ نظری ، برای تعیین اراده واقعی قانونگذار اعمال مقدماتی تهیه قوانین، از قبیل مذاکرات انجام شده در مجلس وگفتگوهای اعضای کمیسیون ها، بهترین راهنما است.))

در اینجا هم به رغم شفافیت قانون اساسی مبنی به نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تأیید شورای نگهبان، می توان برای تقویت استدلال های پیشین به ((مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)) نیز استناد کرد،زیرا در جای جای مذاکرات این مجلس وبه مناسبت های مختلف به این نکته تصریح وتاکید شده است.

برای مثال به هنگام تصویب اصل پنجاه ونهم، این اصل شاهد مخالفان، موافقان وکسانی بوده است که به رغم پذیرش خود مفاد ، ذکر آن را به صورت اصلی در قانون اساسی ضروری یامفید نمی دیده اند.

با این حال هر سه گروه یادآوری کرده اند که درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود؛ گرچه در مذاکرات هم گاه تنها به جنبه شرعی توجه شده وگاه اعم از شرع وقانون اساسی.

افزون بر این به عنوان اصل 82 پیشنهاد شده بود که:((شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور ومراجعه به آراء عمومی در رفراندوم را نیز بر عهده دارد.درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد وبرای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود.))

در اینجا هم به رغم شفافیت قانون اساسی مبنی به نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تأیید شورای نگهبان، می توان برای تقویت استدلال های پیشین به ((مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)) نیز استناد کرد،زیرا در جای جای مذاکرات این مجلس وبه مناسبت های مختلف به این نکته تصریح وتاکید شده است

نایب رئیس مجلس مزبور در پاسخ به کسانی که می گفتند((این موهم این است که شورای نگهبان در اینجا نقش قوه مجریه را ایفا می کند)) تصریح کرده است که مقصود از اجرا همان((نظارت است ... یعنی شورای نگهبان باید تایید کند که تقاضای رئیس جمهور بجا است.)) .نماینده دیگری در تایید وتکمیل این برداشت افزوده است:((برای اینکه آنها پاسدار قانون اساسی هستند.)) ونفر سوم نیز گفته است:((باید بررسی شود که این رفراندوم مطابق قانون اساسی هست.مخالفتی دارد یا ندارد وبا شرع مخالفتی دارد یا ندارد.)) تمام نمایندگان دیگری هم که به بحث ادامه داده اند همین برداشت را تأیید ونتیجه گرفته اند که ((شورای نگهبان... می تواند پیشنهاد رفراندوم از طرف مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری را تأیید یا رد نماید.))سرانجام اینکه یکی از نمایندگان با اشاره به اصل چهارم می گوید:

((سابقاً یک اصل داشته ایم که تمام قوانین باید به نظر شورای نگهبان برسد،حتی قوانینی که از مجلس نگذشته است یعنی اگر قانونی هم در رفراندوم تصویب شود باز هم باید به نظر شورای نگهبان برسد که آیا خلاف شرع هست یا نیست.))

جالب این است که حتی یک نفر نیز با این برداشت مخالف نبوده است ولی ظاهراً با اتکاء به همین بداهت وبرای جلوگیری از تکرار وتطویل است که بدون اندک بحث وخدشه ای در متن نهایی ذکر ((نظارت)) را کافی دانسته وذیل اصل پیشنهادی حذف می شود.

پیشنهاد مزبور،اینک به عنوان اصل نودونهم چنین مقرر داشته است :((شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد.))

بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان((نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است.))واین خود دلیلی دیگر برای شمول آن نسبت به همه مراحل همه پرسی واز جمله اصل مراجعه به آرای عمومی است.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نیم عشر دولتی.

عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.

پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم اهلیت در حقوق موضوعه.

از جمله مفاهیم اولیه در علم حقوق اهلیت است . که دو نوع از آن را در مباحث حقوقی مورد بحث قرار می دهند که یکی اهلیت تمتع و دومین آن اهلیت استیفاء می باشد . اهلیت تمتع برای انسان با تولد او و به عباررتی رساتر با زنده متولدشدن شخص آغاز می‌شود و تا لحظه مرگ ادامه داشته و با فوت شخص پایان می‌پذیرد.

 

اهلیت در حقیقت همان صلاحیت شخص است برای این که حقی را دارا شود و آن را به موقع به اجرا گذارد یا در برابر دیگری مکلف به انجام کاری شود. مثلا برای اینکه شخصی بتواند از حقوق اجتماعی و مالی خود ویا به عنوان مثال از حق مالکیت بر خانه خود بهره مند شود و در مقابل دیگران به آن استناد نماید باید صلاحیت های لازم در این مورد را داشته باشد که به این صلاحیت و لیاقت «اهلیت » میگویند . همانگونه که بیان شد اهلیت در علم حقوق به دو قسم است صلاحیت و شایستگی دارا بودن حق  که به آن «اهلیت تمتع» می‌گویند.

ماده958قانون مدنی می‌گوید ”هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.” بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.

1 ـ اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می‌یابد ماده 956 قانون مدنی می‌گوید ”اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود”. استثنائاً حمل در صورتیکه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می‌گردد. ماده 875 قانون مدنی که شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حین فوت مورث میداند ناظر بر همین امر است.

2ـ اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می‌باشد. برخلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میکند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدنی سه دسته  از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

صغار

اشخاص غیر رشید

 مجانین

 

لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. بهمین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.

ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از  حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.البته این حکم استثنائاتی هم دارد، اهلیت تمتع برخی از اوقات ممکن است به سبب عوارضی غیر از مرگ هم به وجود آید.

مثلاً‌ فساد اخلاق، ورشکستگی، محکومیت به جنایت و برخی از جنحه‌ها که موجب می‌شوند انسانی نتواند سمت قیمومیت را برای خود بگیرد. مثل شخص ورشکسته‌ای که نمی‌تواند در دارایی‌های خود دخل و تصرف کند.

یا ازدواج موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر سمت قیمومیت را بپذیرد(ماده 1233 قانون مدنی) و یا این که آزادی زن در اختیار کردن منزل و شغل در نتیجه ازدواج تا حدی محدود می‌گردد(ماده 1114 و 1117 قانون مدنی) و یا این که بچه‌ای که به سبب رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد از حق انتساب به پدر و مادر خود و در نتیجه حق ارث محروم می‌گردد. (ماده 1167 قانون مدنی)

 

ماده 956 از قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود

حکم این ماده در قانون به طور مطلق بیان شده است. در اینجا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌خواهد اصل مهمی را مورد تأکید قرار دهد و آن، اصل برخورداری از همه مردم از حقوق مدنی است.

همچنین این ماده اصل دیگری را نیز در بردارد که آن مساوی بودن کلیه افراد در برابر حقوق است و تصریح هم دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود

به عبارت دیگر افراد جامعه بدون داشتن هیچ امتیازی از داشتن حقوق مدنی بهره‌مند هستند، حال هر کجا ساکن باشند یا هر میزان توان مالی تحصیلی و سلامت داشته باشند.

و یا از بعد دیگر مثل این‌که هر کس می‌تواند مالک شود، موجر یا مستاجر، داین یا مدیون، وارث یا مورث باشد و به عنوان والدین یا اولاد دارای حقوق بشود مگر این که قانون در مورد حق خاصی استثنایی قائل شده باشد.

اصل تساوی مردم در حقوق با این که از لحاظ فلسفی کاملاً‌ قابل توجیه است، در عمل قیود و حدودی بر خود می‌گیرد چنان که طفل نمی‌تواند وصیت کند و کسی هم نمی‌تواند از طرف او این کار را بکند.

همچنین ماده 957 که جنین را متمتع از حقوق مادی دانسته است، در عمل ناظر بر حقوق مالی است و جنین از حقوق غیر مالی متمتع نمی‌شود. از طرفی اهلیت تمتع ناظر بر دو دسته از حقوق است؛ یکی حقوق سیاسی و دیگری حقوق مدنی.

حقوق مدنی را که مطرح کردیم، اما حقوق سیاسی مثلاً‌ درباره حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن یا حق ورود در استخدام دولت یا حق احراز منصب وزارت شرایطی را که از برای تمتع از این حقوق لازم است معین کرده و هر کس آن شرایط را دارا نباشد، نمی‌تواند از این حقوق بهره‌مند گردد.

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات نشر یا پخش یک اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چیست؟.

هرکسی بدون اجازه پدیدآورنده، اثر وی را به نام خود یا دیگری نشر، پخش یا توزیع کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

رشد و توسعه تکنولوژی در سالیان گذشته باعث شده است که در بسیاری از امور زندگی مردم تغییراتی ایجاد شود.

یکی از این تغییرات که به شدت در زندگی مردم تغییر ایجاد کرده سرعت انتقال اطلاعات و نشر و پخش اخبار، اطلاعات و داده است.

موضوعی که در این سرعت و گستردگی جابجایی‌ها به چشم می‌آید نشر، پخش و عرضه داده‌هایی از قبیل محتوای کتب، موزیک، فیلم و امثال آن است. در این گستردگی تکنولوژی ممکن است افرادی حقوق صاحبان و پدیدآورندگان این محصولات را نادیده گرفته و بدون اجازه، آنها را در بستر اینترنت عرضه کنند.

قانونگذار در این باره در قانون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
افراد متخلف را به حبس محکوم کرده و می‌گوید:

ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 24 – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ربا خواری و مجازات آن :

ربا دهنده و گیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می‌شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند…

 

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می‌آید.
برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.
جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن است و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولاً برای رسیدگی به این جرم در مبادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا کلاهبرداری از کارت‌های عابر بانک را پلیس فتا پیگیری می‌کند.

اگر کلاهبرداری به گونه‌ای از طریق فضای مجازی صورت گیرد (مثل کلاهبرداری اینترنتی و سوء استفاده از رمز دوم و CVV2 موجود روی کارت بانکی) در حوزه کاری پلیس فتا بوده و قابل پیگیری می‌باشد . در غیر اینصورت شاکی می بایست جهت پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی محل سکونت خود مراجعه نماید (مانند کلاهبرداری‌هایی که در آن مالباخته را به پای دستگاه عابربانک کشیده و با شگردهایی خاص اطلاعات حساب و کارت وی را کسب می نمایند)

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات قاچاق اسلحه چیست؟.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو قانونگذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده است که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانونگذار در ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌گوید:

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:.

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

4. صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ / ۱ / ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟.

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای ست یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی
2. مالکیت مشترک

١- قسمت اختصاصی :
به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

٢- قسمت مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان،  پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس  تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها  به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت کیفری چیست؟.

شکایت کیفری به نوعی از شکایت اطلاق می شود که بر خلاف شخصی که ارتکاب به عمل خلاف قانون نموده تنظیم شده و قانون وی را مجرم دانسته و برای فرد مجرم مجازات در نظر گرفته است. شکایات کیفری معمولاً بر خلاف شکایات حقوقی در فرم خاصی نگارش نمی شود. اما در صورتی که وکیل کیفری، اقدام به بررسی پرونده و انجام امور وکالت دعاوی کیفری نموده باشد، می تواند شکواییه ای منظم، دقیق و مستدل برای ارائه به دادگاه تهیه نموده و شانس موفقیت پرونده را بالاتر ببرد.

طبق قانون، وکالت حقوقی برای افراد طرفین دعوی اختیاری و در براخی جرائم، مانند قتل، وکالت دعاوی کیفری الزامی است.

مراحل تنظیم شکواییه کیفری

در آغاز، شکایتنامه کیفری در دادسرا و خطاب به دادسرا نگارش می شود. برای نگارش این شکواییه، فرد مورد شکایت باید تحت عنوان مشتکی عنه با نام و مشخصات و آدرس کامل مشخص شود و شرح شکایت به همراه اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعای شکایت ارائه شود.

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی

  • رای دادگاه در دعاوی کیفری به مجازات شخص مجرم منجر می شود اما در دعاوی حقوقی، دادگاه فرد را به احقاق حقوق قانونی شاکی و عمل به وظایفش مکلف می کند.
  • همان طور که ذکر شد، شکواییه کیفری می تواند در هر شکل و فرمی به مرجع قضایی ارائه شود اما برای شکایت های حقوقی باید حتماً فرم دادخواست را تهیه و پس از تکمیل به مرجع قضایی ذی ربط ارائه دهید.
  • دعاوی حقوقی با تراضی طرف شاکی خاتمه می یابد، ولو آنکه پرونده از لحاظ قضایی به سرانجام نرسیده باشد. اما در بسیاری از موارد دعاوی کیفری، رضایت شخص شاکی منجر به بسته شدن پرونده نمی شود. موارد قتل، رشوه، و … از جمله این موارد دعاوی کیفری هستند.
  • در دعاوی کیفری، شکایت کننده را شاکی و طرف مورد شکایت را، متشاکی یا متهم یا مشتکی عنه می نامند. اما در شکایت های حقوقی به شاکی خواهان و به طرف مورد شکایت خوانده گفته می شود. موضوع پرونده را در دعاوی حقوقی، خواسته می نامند.
  • برگه دعوت متهم به دادگاه در دعاوی کیفری، احضاریه و در دعاوی حقوقی، اخطاریه نامیده می شود.

اهمیت وکالت دعاوی کیفری

شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبرو و مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.

 

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر