قبل از تقسیم ارث ابتدا بایستی برای دریافت گواهی حصر ورثه یا انحصار وراثت اقدام نمود. گواهی انحصار وراثت نشان می دهد وراث متوفی در زمان فوت او چه کسانی هستند. دادگاه حقوقی صالح با توجه به این گواهی نسبت اقدام به تقسیم اموال می نماید.
برای دریافت گواهی انحصار وراثت نیاز به 3 نفر شاهد معتبر می باشد که در دفتر اسناد رسمی فرم مخصوص استشهادیه را تکمیل کرده و تصدیق کنند وراث متوفی چه کسانی هستند. البته اخد این گواهی از طریق شورای حل اختلاف نیز امکانپذیر می باشد.
با فوت شخص اموال و دارایی های او به صورت قهری برای وراث باقی می ماند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی که برای بازماندگان فرد متوفی به وجود می آید نحوه ی تقسیم ارث است. تقسیم ارث به معنای انتقال قهری اموال و دارایی های فرد متوفی می باشد. در رابطه با تقسیم ارث جمیع جهات اعم از ابعاد مادی و معنوی ارث در نظر گرفته می شود.
ارث می تواند دارای جنبه های معنوی نیز باشد. همانند حق انتقال . قانون نحوه ی تقسیم ارث و نکات قانونی آن را به تفصیل بیان کرده است. با این حال گاه میان وراث توافق نهایی برای تقسیم ارث حاصل نمی گردد و ناگزیر هستند از طریق محاکم قضایی اقدام نمایند. تقسیم ارث توسط دادگاه می تواند به اختلافات وراث پایان داده و با تقسیم عادلانه ی ارث دعوای مزبور پایان می یابد.
رد و بدل کردن نامه و اشیاء مجاز بدون اجازه رییس زندان یا نماینده وی به هرگونه که باشد، میان ملاقات کننده و محکوم به کلی ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط کامل و اجرای دقیق مقررات ملاقات خواهد بود.
ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنکه مکالمه‌ها به زبان فارسی انجام گیرد . پرداخت دستمزد با سازمان است. ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع محکوم خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضیان رسیدگی کننده یا ناظر زندان می‌باشد.
طبق قانون به پدر ، مادر ، همسر ، برادر ، خواهر ، فرزندان شخص بازداشت‌شده ، پدر همسر ، مادر همسر این حق داده شده است که بصورت هفتگی با زندانی ملاقات داشته باشند .
سایر بستگان و دوستان زندانی میتوانند در صورت تمایل درخواست خود را به رئیس زندان و یا قاضی ناظر اعلام کنند و در صورت اجازه از سوی این مقامات وقت ملاقات بگیرند.
کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم میتوانند بر طبق قانون با خانواده ، آشنایان و بستگان خود به وسیله قرار ملاقات و یا مکاتبه در ارتباط باشند مگر اینکه با دستور مقام قضائی منعی قانونی در این رابطه وجود داشته باشد که در این وضعیت زندانی ممنوع‌الملاقات خواهد بود . در صورتی که ملاقات و یا مکاتبه کردن با متهم برخلاف حسن جریان محاکمه باشد ، قاضی مورد نظر باید بصورت کتبی ملاقات و مکاتبه با متهم را ممنوع نماید. در این شرایط تا زمان اتمام ممنوعیت امکان ملاقات و مکاتبه با زندانی وجود نخواهد داشت مگر با اجازه کتبی قاضی مورد نظر .
1.به موجب ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید دارای دو ویژگی به صورت همزمان باشد تا به آن حکم گفته شود، یعنی راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع دعوا نیز باشد؛ اما قرار، لزوما به این صورت نبوده و صرفا یک ویژگی را دارد، یعنی می تواند راجع به ماهیت دعوا نباشد، اما قاطع آن گردد، مثل قرار جلب به دادرسی؛ یا می تواند راجع به ماهیت دعوا باشد، اما قاطع آن نگردد، مانند قرار کارشناسی.
2.دومین تفاوت قرار و حکم، این موضوع است که حکم، فقط توسط قاضی در دادگاه صادر می شود، اما قرار می تواند از جانب مقامات دادسرا ( بازپرس، دادیار) نیز صادر گردد.
قرارها به انواع مختلفی مانند قرار مقدماتی و قاطع و شبه قاطع تقسیم می شوند.
چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
به موجب ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنانچه شخصی فوت نماید و اموالی داشته باشد، تحریر ترکه به معنای تعیین میزان اموال متوفی خواهد بود.
به موجب ماده 213 قانون امور حسبی، برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و در این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد ؛
1- توصیف اموال منقول و تعیین بهای آن
2- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات
3- مبلغ و نوع نقدینگی
4- بها و نوع برگ های بهادار
5- اسناد با ذکر خصوصیات آنها
6- نامه رقبات غیرمنقول
پس از آن که صورت اموال به موجب ماده فوق الذکر برداشته شد نوبت به ارزیابی آن می رسد به موجب ماده 214 قانون امور حسبی « ارزیابی اموال منقول توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید» بنابراین چنانچه ورثه در تعیین ارزیاب توافق ننمایند دادرس کسی را که مورد اعتماد می باشد بعنوان ارزیاب تعیین می نماید. در اینجا هدف این است که اموال به طور معقول و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله بعدی باید دیون و مطالبات متوفی تعیین گردد. به موجب ماده 215 قانون امور حسبی « مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است در صورت ترکه نوشته می شود» آنچه مشخص است این که به موجب ماده مذکور صرفاً دیون و مطالبات مسلم و قطعی در صورت ترکه نوشته می شود و سرنوشت آنچه مورد تردید و یا تکذیب ورثه می باشد باید در دادگاه تعیین گردد.
سرانجام نوبت تنظیم صورت مجلس تحریر ترکه می باشد به موجب ماده 216، قانون امور حسبی « در موقع تحریر ترکه صورت مجلس برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر می باشد.
1- نام و سمت متصدی تحریر ترکه
2- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند
3- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد
4- اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی
5- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.
با این اوصاف آنچه در این خصوص قابل ذکر است این که تحریر ترکه دارای تشریفاتی می باشد که برای حفظ ترکه متوفی لازم و ضرور ی می باشد و با تعیین میزان ترکه تعدی و تصرف غیر مجازدر ترکه به حداقل خواهد رسید علاوه بر این میزان مطالبات متوفی از اشخاص دیگر مشخص خواهد شد و وراث حین الفوت حق خواهند داشت با اسناد و مدارک مربوط آنها را مطالبه نمایند.
همچنین به دستور ماده 218 قانون امور حسبی « در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع می باشد مگر تصرفانی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است» در حقیقت تا زمانی که مقدار ترکه مشخص نشده است قانونگذار تصرفات در آن را مجاز ندانسته است.
قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خارج می‌شود.
نکته: قرارهای قاطع دعوی نیز همانند احکام، سند رسمی قلمداد میشوند و دارای قدرت اثباتی بوده و نمیتوانند به عنوان موضوع دعوی جهت ابطال قرار بگیرند و موارد شکایت از آنها در قانون بیان شده است. همچنین قرارهای قاطع دعوی مشمول فراغ دادرس میباشند.
نکته: اصل بر آنست که قرارهای قاطع دعوی فاقد وصف اعتبار امر مختومه میباشند یعنی اصل بر آنست که مجدداً قابل طرح هستند.
نکته: استثنائاً قرار سقوط دعوی دارای اعتبار امر مختومه است و طرح مجدد آن امکانپذیر نیست.
برای اعتراض به حکمی که به صورت غیابی در باب نفقه صادر شده است حسب مورد ۲۰ روز و ۲ماه مهلت وجود دارد. مهلت دو ماهه برای افراد خارج از کشور است.
بله این امر برای زمین مشاع مانند ملک مفروز امکان پذیر خواهد بود.
درباره زمین کشاورزی مشاع هم صادق است زیرا در واقع در زمین مشاع شرکا هر کدام دارای سهمی هستند و تا زمانی که تقسیم نشده حقوق آنان داخل در هم است و تصرف هر کدام بدون اجازه دیگری غیر مجاز است و میتوان علیه وی دعوای خلع ید را مطرح کرد.
1. میتواند قیمت آن زراعت را بدهد و زمین را بگیرد
2. یا این که تا زمان برداشت صبر کند و اجرت زمین را بگیرد.
اگر زمان برداشت رسیده باشد باید فورا برداشت شود در غیر این صورت مامور اجرا این کار را میکند و هزینه ها را از فرد اخذ میکند.
1- امور قراردادها
در خصوص قراردادهایی که شرکت محل فعالیت مشاور حقوقی، یکی از طرفین آن است، مشاور حقوقی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و نکات مهم را بیان میکند؛ همچنین گاهی اوقات این شخص وظیفه‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس‌های قراردادی را بر عهده دارد. برخی اوقات در بعضی شرکت‌ها نیز قراردادها صرفا با تأیید و امضای مشاور حقوقی به توافق نهایی می‌رسد.
2- امور دعاوی
شرکت‌ها در طول دوره‌ی فعالیت خود ممکن است درگیر دعاوی گوناگونی شوند که در این دعاوی یا نقش خواهان (طرح‌کننده‌ی دعوا) را دارند یا نقش خوانده (کسی که دعوایی علیه او طرح شده است). گاهی اوقات شرکت‌ها به‌جای اینکه برای این دعاوی به عقد قرارداد با وکیل دادگستری مبادرت کنند، از مشاورین حقوقی خود بهره می‌برند تا یا لوایح موردنیاز را تهیه و تدوین کنند یا در صورت داشتن پروانه‌ی وکالت، خود به‌عنوان وکیل شرکت وارد عمل شوند.
پرداخت در این خصوص هم در عمل به دو شکل محقق می‌شود: گاه مشاور حقوقی برای قبول وکالت در دعاوی، بیش از حق‌الزحمه‌ی ساعتی تعیین‌شده در قرارداد خود مبلغی دریافت نکرده و گاه مبلغ یا درصدی بیشتر همچون وکلای عادی دریافت میکند؛ البته در فرض نخست، علی‌الاصول هزینه‌ی تمبر الصاقی روی وکالت‌نامه بر عهده‌ی شرکت است.
اصطلاح دیگری تحت‌عنوان نماینده‌ی حقوقی نیز وجود دارد. نماینده‌ی حقوقی دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق است که در شرکت یا سازمانی دولتی استخدام شده و بیش از دو سال برای آن سازمان کار کرده باشد. در این صورت بدون داشتن پروانه‌ی وکالت نیز میتواند به‌عنوان نماینده‌ی حقوقی در دعاوی آن شرکت یا سازمان حاضر شود و تا حدی نقش وکیل را ایفا کند. همان‌گونه که گفته شد، نماینده‌ی حقوقی باید واجد شرایطی باشد که برای مشاور حقوقی ضروری نیست. تفاوت مهم دیگر میان این دو شخص هم در این است که مشاور حقوقی در صورت داشتن پروانه میتواند به‌عنوان وکیل شرکت در دعاوی حضور داشته باشد؛ درحالی‌که نماینده‌ی حقوقی نیازی به پروانه ندارد و تنها با ارائه‌ی معرفی‌نامه‌ای از شرکت یا سازمان مربوط میتواند در دادگاه شرکت کند.
3- امور پژوهشی
گاهی اوقات انجام امور پژوهشی از جمله وظایف مشاور حقوقی است. این امور برای راهبری شرکت مربوط یا حل مشکلات آن انجام می‌شود. برای این کار، مشاور حقوقی ابتدا به مطالعات حقوقی در رابطه با موضوع موردپژوهش می‌پردازد و سپس گزارش یا پیشنهادهایی در آن خصوص ارائه میکند. گاهی پژوهش‌های انجام‌شده خصوصا در ارگان‌های دولتی میتواند با طی تشریفات لازم منجر به پیشنهاد لایحه‌‌ی قانونی جدید یا تغییر و تفسیر قوانین موجود شود.
فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق در تمامی مقاطع میتوانند در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی به‌عنوان مشاور حقوقی به فعالیت بپردازند.
یکی از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی هنگامی است که ایراد رد دادرس مطرح شده و یا اینکه دعوا قبلا در دادگاه دیگری طرح شده بوده است، می‌باشد.
با صدور قرار امتناع از رسیدگی، رسیدگی به دعوا خاتمه نمی‌یابد، بلکه دعوای طرح شده در شعبه دیگری از همان دادگاه و یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار می گیرد .
