مفهوم اصل استماع دعوا

همانگونه که مستحضرید اقامه دعوا و به اصطلاح حقوقی دادخواهی، حق مسلم همه افراد است و هر کسی که حقوق او مورد تضییع یا انکار افراد دیگری قرار گرفته است، میتواند جهت مطالبه حقوق خویش، اقامه دعوا نماید. با طرح دعوا از سوی مدعی، دادگاهها مکلفند که کشف حقیقت نموده و النهایه حکم مقتضی را صادر نمایند و به اصطلاح احقاق حق و فصل خصومت نمایند. در عین حال هر فردی جهت طرح دعوا می بایست تمامی اصول و قوانین مورد نظر مقنن در اقامه دعوا را رعایت نماید تا دعوای مطروحه او، قابلیت استماع داشته باشد به عبارتی دیگر، یکی از چالش های مهم در حیطه دادرسی، در حوزه استماع دعوا می باشد. منظور قانونگذار از استماع دعوا، رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم مقتضی می باشد. 

مصادره اموال به چه معناست ؟

مصادره اموال در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

ضبط اموال به چه معناست ؟

ضبط اموال عملی حقوقی و دائم است ، لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

تفاوت توقیف ضبط و مصادره اموال چیست ؟

مجرمین برای ارتکاب جرمی که قصد ارتکاب آن را کرده اند، امکان دارد از طرق و وسایل مختلفی استفاده نمایند که با توجه به آن ها وقوع جرم را تسهیل می نماید، حال امکان دارد که ذات و ماهیت این گونه وسایل خطرناک نبوده باشد و یا این که این گونه وسایل خطرناک بوده و خود آن ها به خاطر خطرناک بودن ، وسیله ی ارتکاب جرم محسوب شوند، مثل اسید که در جرم اسید پاشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت حتی در مواردی هم امکان دارد که خود وسیله ی ارتکاب جرم و داشتن آن جرم نباشد، ولی در موضوع جرم مورد استفاده واقع شود و یا این که نگهداری آن وسیله خود جرم تلقی شود.

بعد از کشف و شناسایی مجرم و رسیدگی به اتهام و جرم انتسابی به وی ، اگر از وسایلی برای ارتکاب جرم استفاده شده باشد، در جریان رسیدگی امکان دارد که آن اشیا هم توقیف شود تا به روشن شدن قضیه و جریان وقوع جرم کمک شایانی نماید.

از طرفی هم به خاطر خطرناک بودن ماهیت برخی از وسایل برای ارتکاب جرم مصلحت ایجاب می نماید تا آن ها ضبط و در نتیجه معدوم شوند. امکان دارد که اموالی وجود داشته باشد که ناشی از ارتکاب جرم بوده و یا به وسیله ی جرم تحصیل شده باشد و پس از دستگیری مجرم، می بایست تکلیف آن اموال مشخص گردد و به مالکین آن مسترد شود.

این احتمال هم وجود خواهد داشت که مال ناشی از جرم یا وسیله ی ارتکاب جرم هم به نفع دولت ضبط و مصادره اموال خواهد شد و متعلق دولت قرار خواهد گرفت.

مدت زمان اعتبار قیم نامه چقدر است؟

اینکه قیم نامه تا چه مدت زمان اعتبار دارد ، به دو عامل بستگی دارد. اول وجود شخص محجور و دوم عملکرد شخص قیم.

در هر صورت ، در یک عبارت کلی میتوان گفت مدت اعتبار قیم نامه تا زمانی که مدارکی دال بر عدم صلاحیت قیم به دادگاه ارائه شود، تعیین می شود.

اگر شخصی با همکاری دفتر خانه به صورت پنهانی از کسی اقرار نامه ملکی بگیرد چه حکمی دارد؟

اگر معلوم شود و بتوان اثبات کرد که اقرارنامه تحت اجبار بوده حتماً سردفتر مجازات خواهد شد و حتی ممکن است برای مدتی تعلیق شود.البته اثبات چنین اموری کمی مشکل خواهد بود.

 

اعتبار اقرارنامه ملکی در دادگاه

اقرارنامه ای که در دفاتر اسناد رسمی نوشته نشده در مواردی ممکن است مورد انکار قرار گیرد. از این رو اقرارنامه محضری مهم است زیرا قابل کتمان نیست. ولی اقرارنامه دستی را می توان مورد انکار قرار داد. در هر حال هر دو اقرارنامه(محضری و عادی) در جای خود به عنوان سند و مدرک قابل استفاده و استناد در محاکم قضایی خواهند بود. با این تفاوت که اقرارنامه محضری سند رسمی تلقی می گردد و قابل دفاع بوده و نمی توان آن را انکار کرد.

اما اقرارنامه دستی یک سند عادی محسوب می گردد که می توان آن را جعلی دانست. در این صورت باید اثبات نمود که این اقرارنامه صحیح بوده و جعلی نیست. این موضوع هم کمی زمان بر است و باید از طریق قاضی موضوع به کارشناس احاله شود. و نظر کارشناس و علم قاضی در این مورد تعیین کننده خواهد بود.

اقرارنامه ملکی عادی

اگر اقرارنامه های فوق یا همان اقرارنامه ملکی بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود به آنها اقرارنامه عادی گفته می شود. یعنی در مراجع رسمی به ثبت نرسیده است.

مالکیت تجاری یابازرگانی

مالکیت تجارتی مربوط به حقوقی است که در نتیجه فعالیت تجارتی به تاجر تعلق می گیرد.مانند حق مایه تجارتی،سرقفلی،اسم تجارتی و علامت تجارتی و مالکیت یک شرکت اعم از سهامی یا غیر سهامی که در حالت سهامی می تواند خاص یا عام باشد و اگر سهامی خاص باشد از نوع مالکیت خصوصی است و اگر سهامی عام باشد از نوع مالکیت عمومی است.

مالکیت مفروز و مشاع

همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

تعریف مالکیت خصوصی

عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد؛ بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

 

 تعریف مالکیت فردی:

مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

 

 تعریف مالکیت گروهی:

منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به‌طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید؛ و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به‌شمار می‌آید.

قوانین مالکیت فکری در ایران

مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازند. یک پیمان بین‌المللی معروف به «اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه‌است. در زمینه حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه‌است.

حقوق مالکیت معنوی یا فکری

حقوق مالکیت معنوی فکری شامل دو دسته حقوق معنوی و حقوق مادی است. مالکیت معنوی صرفاً جنبه اعتباری و معنوی دارد و به مالک آن امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود می‌دهد. مثلاً نویسنده یک کتاب، به جز این که نامش به عنوان پدیدآورنده اثر برده می‌شود، می‌تواند اجازه انتشار آن را بدهد (یا مانع از نشر شود) و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد. دسته دیگر مالکیت فکری حقوق مادی است که شامل اعطای بهره‌برداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری و در نتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی، که شخص حقیقی یا حقوقی است، می‌شود. حقوق معنوی به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، اما حقوق مادی قابل خرید و فروش است. به عنوان مثال، کارمند بخش تحقیق و توسعه یک شرکت تجاری که در حین انجام وظیفه خود به اختراعی دست پیدا می‌کند، مالک معنوی آن اختراع است. اگرچه مالکِ مادیِ آن اختراع شرکت تجاریِ محل دستیابی به اختراع خواهد بود.

تاریخچه مالکیت معنوی

عبارت «مالکیت معنوی» برای اولین بار در سال ۱۹۷۹، در مقاله‌ای در مجله Monthly Review مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه اولین مثال روشن از استفاده از این واژه در کاربرد امروزی، به سال ۱۸۰۸ بازمی‌گردد که این عبارت به عنوان تیتر مجموعه‌ای از مقالات مورد استفاده قرار گرفت. معادل آلمانی این عبارت به آلمانی( Schutz des geistigen Eigentums) همزمان با تأسیس کنفدراسیون آلمان شمالی و در تدوین قانون اساسی آن به کار رفته‌است که به کنفدراسیون، قدرت قانونی برای حمایت از مالکیت فکری اعطا می‌کند. در سال ۱۸۹۳ پس از ادغام هیئت اجرایی کنوانسیون پاریس (۱۸۸۳) و معاهده برن (۱۸۸۶) و نقل مکان آن‌ها به برن، عبارت مالکیت فکری در عنوان جدید آنها، اتحادیه بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، مورد استفاده قرار گرفت. این سازمان در سال ۱۹۶۰ به ژنو منتقل شد و در سال ۱۹۶۷ طی یک معاهده بین‌المللی به یکی از نمایندگی‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد تبدیل شد و به سازمان جهانی مالکیت فکری تغییر نام داد. تا چندی پیش، هدف از قانون مالکیت فکری حمایت در سطح حداقلی برای تشویق افراد به نوآوری بود؛ بنابراین روال تاریخی به این صورت بوده‌است که مالکیت فکری فقط در مواقع ضروری و برای تشویق نوآوری، و آن هم به صورت محدود از نظر حوزه و زمان اعطا می‌شده‌است.

شرایط غیابی بودن حکم برای واخواهی کیفری

در واخواهی کیفری نیز مانند واخواهی حقوقی، رأی باید غیابی صادر شده باشد. با وجود نزدیکی بسیار به تعاریف بررسی شده در واخواهی حقوقی، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند که بررسی می‌کنیم. ابتدا آن‌که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند. ملاک در اینجا جلسات دادگاه است؛ در نتیجه حضور در جلسات دادسرا تأثیری در غیابی بودن ندارد. مورد دیگر نیز عدم ارسال لایحه به دادگاه است. اگر لایحه ارسال شده باشد، به معنی اطلاع از رسیدگی و پرونده است و حکم در این صورت حضوری خواهد بود. در واخواهی حقوقی خواندیم که نباید اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ شده باشد. در واخواهی کیفری چنین شرطی وجود ندارد و ابلاغ یا عدم ابلاغ اخطاریه، تأثیری در غیابی بودن یا نبودن حکم ندارد.

اگر دعوا چند خوانده داشته باشد ملاک غیابی بودن چیست؟

اگر دعوا چند خوانده داشته باشد، در صورتی‌که همه خواندگان دست کم در یک جلسه شرکت کرده یا لایحه داده باشند یا ابلاغ واقعی نسبت به ایشان انجام شده باشد، رأی برای همگی حضوری است و اگر هیچ یک این شرط را نداشته باشند، رأی نسبت به همگی غیابی خواهد بود.

اما اگر فقط بعضی حضور داشته باشند و بعضی اصلاً در جریان رسیدگی حضور نداشته باشند، مطابق حکم ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی را نسبت به تمام خواندگان انجام می‌دهد و حکم صادره نسبت به آنانی که حضور داشته‌اند حضوری و نسبت به سایرین، غیابی خواهد بود.

ابلاغ واقعی به چه نوع ابلاغی گفته می‌شود؟

ابلاغ، در صورتی واقعی است که برگه ابلاغیه، مطابق مقررات قانونی به شخص مخاطب توسط مأمور قانونی تحویل داده شود و در مقابل رسید دریافت کرده و آن را گزارش کند. البته امروزه ابلاغ به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود. آیا ابلاغ الکترونیکی نیز واقعی شمرده می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که معیار واقعی بودن ابلاغ، اطمینان از وصول و رؤیت ابلاغ توسط مخاطب آن است. در مورد الکترونیکی بودن ابلاغ نیز زمانی که ابلاغ در سامانه ثنا مشاهده گردد، رؤیت ابلاغ در سامانه تشخیص داده شده و ثبت می‌شود. در نتیجه ابلاغ، واقعی محسوب می‌گردد.

موارد صلاحیت دادگاه صلح

قانون جدید شوراهای حل اختلاف یازده مورد را به شرح زیر به عنوان موارد صلاحیت دادگاه صلح بیان نموده است:

 

1. دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال (البته این نصاب می‌تواند هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تعدیل شود.)

 

2. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

 

3. دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد.

 

4. کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 

5. اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

 

6. حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

 

7. تأمین دلیل

 

8. تقاضای سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379

 

9. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

 

10. جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

 

11. دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح

از جمله ابتکارات قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است، این است که دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیراداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شده و اقدام به رسیدگی نماید. علاوه بر این، آرای صادره در دادگاه صلح جز در موارد استثنایی قطعی است. قطعی بودن آرای این دادگاه بدین معنی است که رسیدگی در دادگاه صلح یک مرحله‌ای است و با سرعت بیشتری پیش می‌رود. در صورت تحقق این موارد، تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح موجب می‌شود که رضایت عمومی مردم افزایش یابد.

اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه صلح

ماده 4 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، قوه قضائیه را مکلف نموده است که ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شعبی از دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. تا پیش از تشکیل این مراجع، دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف مطابق قانون پیشین شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.