برای مطرح شدن شکایت نیاز است فرد با مراجعه به دادسرا و یا با رجوع به هر یک از دفاتر خدمات قضایی و با گفتن مشخصات طرف شکایت و دادن سند ومدارکی که بتواند باعث درستی ادعای خود شود .
برای مطرح شدن شکایت نیاز است فرد با مراجعه به دادسرا و یا با رجوع به هر یک از دفاتر خدمات قضایی و با گفتن مشخصات طرف شکایت و دادن سند ومدارکی که بتواند باعث درستی ادعای خود شود .
با دقت به مهم بودن اطلاعات فردی اشخاص و پی بردن به این امر در مباحث بالا که مراقبت نکردن و بی توجهی ضربات سنگینی را به افراد امکان دارد وارد نماید نیاز است در این حیطه بیشتر از قبل دقت به فکر بیشتری انجام گیرد به عنوان نمونه در هنگام دزدیدن گوشی به همراه سیم کارت بلافاصله مبادرت به باطل کردن سیم کارت به وسیله دفتر اپراتورها و گزارش ها واقعه به پلیس صورت گیرد تا از عملیات بعدی سارقان خودداری شود ویا در هنگام انجام جرائم بیان شده به وسیله سارق هیچ وظیفه مالک سیم کارت در قبال سیم کارت سرقتی ندارد
موارد دیگر پرس و جو از سامانه های مرتبط درباره اطلاعات هر شخص در زمینه مالکیت بر سیم کارت می باشد
این عمل باعث می شود تو در هنگام مخالفت استعلام با وضع موجود هرچه زودتر باگزارش به پلیس مانع کارهای بعدی استفاده نادرست فرداز اطلاعات و مشخصات اشخاص شود
ودرآخر هیچ گاه سیم کارت مربوط به خود را تحت هیچ شرایطی بدون سند منتقل کردن مالکیت سیم کارت به کسی تسلیم نکنید تا جلوی کارهای ذکر شده گرفته شود.
با اهمیت ترین و بحثبرانگیز ترین عنوان این بحث مسئولیت در مقابل عمل انجام شده باسیم کارت می باشد در این باره باید دو فرض متفاوت رادر نظر بگیریم:
گمان اول: فقط استفاده از سیم کارت بی اجازه و بی آنکه فرد کار مجرمانه ای را انجام دهد به عنوان مثال فردی با سیم کارت فقط تماس برقرار کرده یا از اینترنت خط استفاده کرده است و اموری از این دسته...
گمان دوم: از سیم کارت دیگری بی اجازه استفاده نموده و تحقق یافتن جرم هایی مانند توهین و استفاده کردن از لفظ های زشت و زننده درباره فردی، ایجاد مزاحمت تلفنی، و مبادرت به باج گیری
در گمان اول جرمی تحقق نیافته است و بر این اساس وظیفه برای آن متصور نمی باشد اما درگمان دوم جرم تحقق یافته است و، وظیفه جرم انجام شده به طور کامل بر گردن صاحب سیم کارت می باشد به شرط این که بتواند ثابت کند او این عمل مجرمانه را مرتکب نشده است.
مالیات بر ارث ملک بر اساس طبقات مختلف ارث تعیین میشود؛ و وراث طبقه اول نسبت به سایرین مالیات کمتری را میپردازند.
تنها در صورتی وراث میتوانند در اموال به جا مانده از متوفی دخل و تصرف کنند که مالیات بر ارث را پرداخته باشند.
با توجه به اینکه دیه صدمات بدنی جزء مجازات و جرائم کیفری به شمار میرود؛ مطالبه دیه پزشکی نیز کیفری خواهد بود.
وجود فعالیت خاص
شرکتهای کنسرسیوم برای انجام دادن یک فعالیت خاص ایجاد میشوند و این فعالیتها باید از تمامی ابعاد اقتصادی و جغرافیایی خاص تعریف شوند.
وجود رابطه قراردادی
اصل تشکیل شرکت، قواعد مربوط به نقل و انتقال سهام، میزان افزایش سرمایه و و روش اتمام همکاری در این قرارداد کاملاً شرح داده میشود زیرا این شرکتها طبق قرارداد به وجود میآیند.
کنسرسیوم مشارکت و اتحاد دو یا چند نفر یا چند شرکت یا چند سازمان یا ترکیبی از آنها باهم می گوییم که برای رسیدن به یک هدف، فعالیت های هماهنگ دارند یا منابعشان را با هم ادغام می کنند.
شراکت افراد یا سازمانها برای انجام یک پروژه خاص کنسرسیوم نامیده می شود. موضوع کنسرسیوم می تواند تاسیس یک سد یا پل خاص، ساخت نیروگاه، برگزاری یک نمایشگاه، تولید محصول و … باشد. هر کنسرسیوم دارای مدت محدود می باشد. شرکت کنسرسیوم دارای کارکرد تجاری و نیز غیر تجاری میباشد. در شرکتهای کنسرسیوم حدود و وظایف هر یک از توسط تفاهم نامه و اداره ثبت شرکت تعیین و تایید میشود. اعضای کنسرسیوم، هویت و استقلال مدیریتی، قانونی و مالی خود را حفظ خواهند می نمایند.
لایحه سلب حضانت از پدر معمولا لایحه ای است که مادر بعد از جدایی جهت گرفتن سرپرستی فرزند خود بکار می برد. در این لایحه ، مادر با اسناد و مدارک سعی می کند تا مسائل پدر در حمایت و مراقبت از کودک را به دادگاه اثبات کند.
مشکلات و دشواری ها در زندگی مشترک معمولا امری کاملا طبیعی است . ولی گاهی این مسائل به اندازه ای هستند که بقا زندگی امکان پذیر نیست و دو طرف تصمیم به جدایی می گیرند. سرپرستی فرزندان بعد از جدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرپرستی به مفهوم نگهداری فیزیکی، احساسی و.. فرزندان است. مراقبت از فرزندان بایستی در وضعیت مطلوبی صورت گیرد و به نیاز های عاطفی فرزند بها داده شود.
کودکان از روحیه ای آسیب پذیر و بدنی عاجز برخوردارند ، پس اماده سازی امکانات مرسوم برای آنها الزامی است. جدایی والدین برای فرزندان بسیار سخت و آسیب زا می باشد و بر روی روحیه آنها تاثیر ویرانگری خواهد داشت . در اینصورت بایستی بعد از جدایی محافظت های خاصی از فرزند به عمل آید. بدین جهت مقتن به این نکات توجه ویژه ای دارد.
مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی پدر و مادر را مجبور به پذیرش حضانت فرزند کرده است. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از طلاق مادر تا ۷ سالگی و بعد از آن سرپرستی فرزند با پدر است. ولی وضعیتی نیز وجود دارد که مادر می تواند با لایحه سلب حضانت از پدر با ارائه مدارک و اسنادی اثبات کند پدر شایستگی ، سرپرستی فرزند خود را ندارد و مجدد بعد از ۷ سالگی فرزند را از پدر بگیرد.
مادر با توجه به عاطفه عمیقی که به فرزند خود دارد نمی تواند از او بگذرد و سعی می کند تا سرپرستی فرزند را از پدر بگیرد . گاهی پیش می آید مادر برای این کار مهریه خود را می بخشد یا وجهی را به او پرداخت می کند.
بله. این دو نوع دعوا از حیثهای مختلف چون مرجع قضایی صالح، نحوه طرح دعوا، هزینه دادرسی و... با هم تفاوت دارند.
دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی به دو دسته اصلی کیفری و حقوقی تقسیم میشوند که در متن نوشتار به بررسی مفهوم دقیق هریک پرداخته شده است.
یکی از مهمترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوهی طرح این دعاوی است. اقامهی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست میباشد اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است. بنابراین، نمیتوان اموری را که فاقد جنبهی کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. همچنین اقامهی این دعاوی بدون پرداخت هزینهی دادرسی امکانپذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینهی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر میباشد. بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینهی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، میتواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکیعنه» گفته میشود.
با این توضیح که نباید انتظار داشت که عیناً و دقیقاً معنی حقوقی و مورد نظر قانونگذار در کتب فرهنگ لغات آمده باشد چرا که توسط اشخاص حقوقدان نگارش نیافته است.
با این توضیح که کتاب ترمینولوژی چکیده و مختصر کتاب دانشنامه است و کامل ترین، اولین و تقریباً تنها منبع کامل در خصوص تعریف واژگان حقوقی است.
در جهت مدرن و به روز کردن متن قوانین یکی از منابع قانونگذار ایران چه بعد و چه قبل از انقلاب سال 57 تاثیر پذیری از حقوق اروپایی به خصوص کشور فرانسه بوده است.شاید به دو دلیل واضح و مشخص فرانسه به عنوان کشور مبدا همیشه انتخاب می شده ؛ یکی اینکه سیستم حقوقی فرانسه نیز مانند ایران مبتنی بر وجود مجموعه قوانین بوده است و دیگر اینکه در طول دوره رشد و شکوفایی علمی و رواج تحصیلات عالیه در صد سال گذشته خصوصاً دوره پهلوی مقصد غالب برای علاقه مندان به علم حقوق کشور فرانسه بوده است.واژه هایی نظیر : رفراندوم، پروتکل، پروتست، پرسنل، پلیس، فورس ماژور، کاداستر، وتو، پارلمان، پارکه و ...... .
به دلیل اینکه در طول دوره قانونگذاری از زمان تاسیس مجلس شورای ملی تا زمان حال منبع قوانین،احکام شریعت اسلام بوده است و کتب فقهی نیز غالباً به زبان عربی هستند، و هم در اثر غلبه زبان عربی به زبان فارسی اکثر غریب به اتفاق واژه های حقوقی ریشه و منشأ عربی دارند و نمی توان حتی سطری را در قوانین یا متون حقوقی فارسی یافت که چند واژه عربی در آن نباشد.واژه هایی مثل : معامله، خیار، بیع، اجاره، ثمن، ارث، وصیت، زوج، زوجه، نکاح، ولی، ولایت، حضانت، اتباع، اعتراض، شرکت ، ارش ، دیه ، پژوهش ( تجدیدنظرخواهی)، چک، برات و ...... .
مانند کلمات دادگاه، دیوان، دادرسی، دفتر، منشی، دادورز ، کیفر ، خریدار، فروشنده و واژه هایی از این دست.
افعال و حروف ربط و کلمات اضافه و البته بسیاری از کلمات و واژه های عادی و معمولی زبان فارسی از این دسته اند.
بله آرای دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند.
بعد از صدور آن با تسلیم دادخواست تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر است.