اعتراض به مبلغ نفقه توسط زوج و زوجه فرجام خواهی است که تنها با وجود جهات فرجام خواهی قابلیت اعمال دارد. جهات درخواست فرجام خواهی بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، از این قرار است “احکامی که خواسته آن، بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد”.
به استناد این ماده، اگر زن و مرد قصد اعتراض به رای قطعی یا همان فرجام خواهی نسبت به رای صادر شده را داشته باشند، ابتدا بایستی رای بر مبنای عدم تجدیدنظر خواهی به قطعیت رسیده باشد و سپس مبلغ خواسته بیش از دو میلیون تومان باشد.
از دیگر روش‌های اعتراض به حکم نفقه می‌توان به تجدیدنظر خواهی اشاره داشت که تنها با وجود جهات تجدیدنظرخواهی قابلیت اعمال دارد. بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدید نظر عبارتند از: “ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای، ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی”.
به موجب همین ماده، اگر زن و مرد قصد اعتراض به کارشناسی نفقه با شیوه تجدیدنظرخواهی را داشته باشند، لازم است با بیان یکی از جهات مذکور و تقدیم دلایل ثابت کننده آن، طی مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ رای اقدام به این امر نمایند.
یکی از روش‌های اعتراض به مبلغ نفقه توسط زوج واخواهی، است که در این رابطه ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار داشته است: “محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.”
به موجب ماده مذکور، چنانچه مرد در جلسه رسیدگی به نفقه حاضر نشود و حکم به ضرر او صادر گردد، وی این حق را دارد که بابت واخواهی نفقه یا همان واخواهی از رای غیابی، اقدام کند تا دادگاه صادر کننده رای بر اساس آن دوباره دادخواست را مورد رسیدگی قرار دهد و نسبت به صدور رای اقدام نماید. مهلت واخواهی، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ رای، برای اشخاص مقیم خارج ایران خواهد بود.
بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود». همانطور که در متن قانون ملاحظه میشود از جمله شرایط تحقق این جرم، تمکین زن و استطاعت مرد است که تشخیص آن با دادگاه می‌باشد. بر این اساس چنانچه مرد توانایی مالی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، نمی‌توان وی را به جرم ترک انفاق مجازات نمود و زوجه در این صورت تنها می‌تواند از مسیر حقوقی، اقدام به طرح دادخواست مطالبه نفقه نماید. همچنین لازم به ذکر است شکواییه ترک نفقه نسبت به گذشته فاقد جنبه کیفری ولی نسبت به زمان حاضر دارای جنبه کیفری است.
در عقد نکاح در صورت پی بردن به وجود امری در خلاف صفت شرط شده در عقد نامه ، حق فسخ وجود دارد ولی این فسخ باید فوری و سریعا انجام شود.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد مجنون بوده باشند ، بله هر دو طرف میتوانند عقد را فسخ کنند. اما اگر پس از عقد جنون حادث شود مرد نمیتواند ولی زن می تواند عقد را فسخ کند.
در صورتی که مرد ، بذل باقی مانده مدت صیغه را انجام دهد.
خیر-هیچ امری نمی تواند مانع از پرداخت نکاح شود مگر بطلان عقد.
ابتدا باید بدانید که بررسی کلیه شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. بطور مثال چنانچه زن هریک از شرایط دوازده گانه که در ضمن عقد ازدواج ذکر شده یا یکی از شرایط عسروحرج را به اثبات برساند، امکان دریافت مهریه حتی گاهی بطور کامل وجود دارد و درصورتیکه زن تنها به علت کراهت از شوهر خویش تصمیم به طلاق داشته باشد، معمولا بذل مقداری از مهریه یا گاهی نیز تمامی آن ضروری می‌باشد.
احتمالا شاید خیلی از دوستان با مفهوم اجرت‌المثل زن در زندگی مشترک آشنا نباشند. در ابتدا خوب است بدانید که زن در قبال کارهایی که در زندگی مشترک خود انجام می‌دهد، مستحق دریافت دستمزدی می‌باشد که به آن اجرت‌المثل گفته میشود. حال چنانچه درخواست طلاق از طرف زن باشد، اجرت‌المثل به وی تعلق نخواهد گرفت چرا که زن تنها در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. البته توجه داشته باشید که صدور حکم برای هریک از موارد گفته شده، بسته به شرایط حاکم و نظر دادستان محترم پرونده می‌باشد.
چنانچه زن با اثبات هریک از شرایطی که گفته شد یا داشتن وکالت در طلاق، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه داده باشد در طی این مدت در صورت زندگی با زوج و تمکین توسط وی، همچنان حق دریافت نفقه برای وی وجود دارد. جالب است بدانید که پس از وقوع طلاق نیز زن تا مدت عده حق دریافت نفقه را خواهد داشت.
خیر. چنانچه زوجه باکره قصد درخواست طلاق داشته باشد، جهت تنظیم دادخواست یا صدور حکم طلاق برخلاف ازدواج از نظر مقررات قانونی اذن پدر ضروری نمی‌باشد، مگر آنکه به علت رعایت اخلاقیات و شرایط عرفی و خانوادگی اذن پدر را ضروری بدانند.
چنانچه زن اقدام به درخواست طلاق نماید و تمامی مراحل گفته شده را نیزطی کرده و موفق به اخذ حکم طلاق شود، تقریبا می‌توان گفت که تمامی مراحل گفته شده حدود یک سال زمان‌بر می‌باشد که البته در طلاق توافقی یا وکالت در طلاق این مدت می‌تواند، کمتر نیز باشد.
توجه داشته باشید که پس از آنکه حکم طلاق صادر شد، زوجین شش ماه مهلت دارند که برای جاری شدن صیغه طلاق به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت نمایند.
چنانچه زوجه تصمیم به تنظیم دادخواست طلاق داشته باشد، لازم است که مدارکی چون رونوشت سند ازدواج و مدارک هویتی یعنی شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشد.
جهت درخواست طلاق از سوی زن، لازم است که ابتدا زن به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و درخواست خود را به همراه مدارک و دلایل لازم مبنی بر طلاق از همسر اعلام نماید. دفاتر خدمات قضایی نیز در اولین فرصت دادخواست تنظیم شده را به دادگاه خانواده ابلاغ می‌نمایند. پس از ابلاغ دادخواست در دادگاه و تشکیل جلسه دادرسی، زن و شوهر به همراه وکیل مدافع خود در جلسه دادرسی شرکت کرده و اظهارات خود را بیان می‌کنند. توجه داشته باشید که پیش از تشکیل جلسه دادرسی یا صدور حکم طلاق، مراجعه زن و شوهر به مشاوران خانواده نیز الزامی می‌باشد.
بله قطعاً، چه از طریق دادگاه مطالبه مهریه شود و چه از طریق اداره اجرای ثبت، یکی از مدارک لازم گواهی حصر وراثت است. توضیح مختصر اینکه اگر متوفی مالی داشته باشد اول بدهی او مثل مهریه پرداخت می شود و بقیه مال بین وراث تقسیم خواهد شد.
درخواست طلاق از ناحیه زن در دادگاه های خانواده گاها بسیار سخت پذیرفته می شود. اما این دادخواست تحت شرایطی مثل مشقت و سختی غیرقابل تحمل با تشخصی قاضی خانواده در دادگاه پذیرفته می می گردد. زمان رسیدگی به اینجور دادخواست ها بستگی به حجم پرونده های مطروحه داشته و معمولاً از 2 ماه تا 1 سال طول خواهد کشید.
صرف عسر و حرج موجب صحت طلاق نمى شود.
صرف عدم پرداخت نفقه دلیل طلاق نیست اما با اثبات عسروحرج زوجه امکان طرح دادخواست طلاق می باشد.
