اعتراض ثالث

بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث دو شکل دارد:

 

1=اعتراض اصلی یا اعتراض ثالث

2=اعتراض غیر اصلی یا اعتراض طاری

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد اعتراض به اجرای حکم خلع ید، طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده‌است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. طبق ماده 418 شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

اجرای حکم خع ید

بر اساس ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

اعتراض به اجرای حکم خلع ید

در صورتی که حق با متصرف باشد ولی دادگاه ایشان را محکوم نموده و ملزم به خلع ید از ملک مزبور کرده باشد متصرف می تواند با ارائه مدارکی که دال بر بی حقی شاکی باشد اقدام به اعتراض به اجرای حکم خلع ید نماید.

موانع الزام به تنظیم سند رسمی

در این مسیر موانعی هم وجود دارند که شامل:

 

1=در رهن بودن ملک.

2=در صورتی که ملک مشاعی باشند و خریدار همه شرکا را خوانده دعوا قرار ندهد.

3=در صورتی که ملک چندین دست بچرخد و خریدار دعوای خودش را به طرفیت مالک اولیه طرح نکند.

4=در صورتی که افرادی در ملک متعهد باشند و خریدار این افراد را خوانده دعوا قرار ندهد.

5=قبل از تنظیم سند خریدار دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح نماید.

6=بدهکاری مالک به نهادهی دولتی.

7نبود پایان کار.

8=فروشنده مالک ملک نباشد.

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در هر مرحله از اجرای یک تعهد صحیح قانونی، ممکن است هر یک از طرفین به هر دلیلی انجام از تعهد خود خودداری نمایند که متاسفانه این امر و عدم پایبندی به قرارداد ها در جامعه ما بسیار شایع شده است. که یکی از متداول ترین این موارد، عدم حضور و اقدام فروشنده خودرو به جهت انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی می باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن

حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولا سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهد و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمانی مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

الزام به تنظیم سند اجاره

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سه شرط وجود دارد:

 

1=شما باید مستاجر باشید و نه متصرف.

2=شما باید روابط استیجاری مشمول قانون روابطه موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باشید.

3=مدت اجاره شما منقضی شده و مالک حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نباشد.

در این حالت شما می‌توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. به بیان دیگر، اگر شما مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستید و مدت اجاره شما تمام شده است، شما می توانید به تجویز قانون مذکور بر اساس مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون روابط موجر مستاجر، به دادگاه مراجعه کنید و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کنید. در این صورت دادگاه مالک را مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره به نام شما می کند و اگر مالک نیاید، نماینده دادگاه با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی این سند را به نام شما تنظیم خواهد کرد.

الزام به تنظیم سند رهنی

 رویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راجع به ملک رهن شده مطلقا در دادگاه‌ها قابل پذیرش است زیرا فک رهن مقدمه تنظیم سند رسمی است. بنابراین، اگر خریدار، فروشنده را با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شیء، التزام به لوازم آن است و فک رهن که مقدمه الزام است، باید عملی شود و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن است، فروشنده متعهد و مکلف است ابتدا ملک را از رهن خارج، (مانع را بر طرف کند) سپس سند مالکیت را به نام خریدار نماید.

 

 

تنظیم سند قولنامه ای

سند قولنامه ای اینچنین مطرح می کند که دارایی‌ای معامله شده و این معامله در قالب قولنامه بوده و در آن شرط شده که فروشنده باید برای تنظیم سند رسمی آن اقدام کند.

البته در این رابطه لازم است بدانید حتی بدون شرط کردن هم در صورت اثبات وقوع معامله، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است که در عرف وکالت به آن دعوای الزام به تنظیم سند قولنامه ای گفته می شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیرمالی؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است زیرا باید هزینه دادرسی لازم برای طرح دعوا پرداخت شود و این هزینه دادرسی در غیر منقولات بر مبنای ارزش منطقه ای ملک احتساب می گردد و در مورد منقولات، بر اساس بهای خواسته است.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی مزبور در دادگاه شهر و محلی، با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی آغاز می شود. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و شروع به کار پس از بررسی موارد مختلف مثل صحت قرارداد و انتقال ملک رای به نفع خریدار صادر می کند. حال اگر فروشنده حکم دادگاه را انجام ندهد که در بیشتر موارد هم چنین است و اکثرا از انجام حکم دادگاه امتناع می کنند؛ دادگاه به جانشینی او در دفتر اسناد رسمی، انتقال سند را امضا میکند و ملک به خریدارش منتقل خواهد شد.

سند رسمی چیست؟

سند رسمی، مدرکی است که توسط افراد صلاحیت دار تنظیم می شود که می توان از آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا استفاده نمود زیرا مدرکی غیر قابل انکار یا تردید است. همچنین، مقصود از سند رسمی در قانون ثبت، اسناد تنظیم شده در دفترخانه ها بوده که در حدود مقررات، تنظیم و ثبت می گردند.

چنانچه شخصی ( فروشنده ) که قرار است سند را تنظیم کند غیبت کند ، چه باید کرد؟

چناچه فروشنده یا در کل انتقال دهنده ملک ، سند رسمی را تنظیم و تعیین نکند، فردی که ملک به او منتقل شده میبایست جهت تنظیم سند طرح دعوای “الزام به تنظیم سند ” کند.

دعاوی ملکی به چند دسته تقسیم میشود؟

.دعوای خلع ید

.دعوای الزام به تحویل ملک

.الزام به تنظیم سند رسمی

.دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق

.دعوای فروش ملک مشاع

.دعوای رفع تصرف عدوانی

.دعوای فک رهن

.و موارد دیگر...

چگونه میتوان حکم تخلیه ملکی که تصرف شده است را گرفت؟

چنانچه ملکی که دارای سند رسمی است تصرف شده باشد، مالک می تواند جهت تخلیه ملک در دادگاه دعوای خلع ید مطرح کند.

باید توجه داشته باشید که طرح دعوای خلع ید در صورتی ممکن است که درخواست کننده ها(خواهان ملک) ، سند رسمی مالکیت داشته باشند.

چنانچه ملک ثبت نشده باشد و دارای سند نباشد ، اول مالک میبایستی مالکیت خود را اثبات کند.

چنانچه مدت زمان قرارداد به اتمام نرسیده باشد ، میتوان حکم تخلیه فوری گرفت؟

دستور تخلیه فوری ملک فقط از طریق شورا حل اختلاف در وقتی که زمان قرارداد اجاره تمام شده باشد صادر می شود.

اما مالک برای تخلیه پیش از موعد قرار داد میبایست از طریق دادگاه درخواست فسخ قرارداد و همچنین صدور حکم تخلیه کند این کار بیش از 6 ماه طول می کشد .

دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر

بهترین دفاع از انتقال مال غیر این است که ماهیت و مفاد ادعای مطرح شده خواه از سوی متهم باشد و خواه از سوی شاکی جهت اثبات را دربرگیرد. بر این اساس بایستی شاکی قادر به اثبات تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر و انتساب نتیجه مجرمانه به متهم باشد. متهم هم باید قادر به اثبات عدم ارتکاب جرم منتسب به خود و عدم انتساب رفتار مجرمانه به خویش باشد.

اثبات مالکیت در فروش مال غیر

هر زمان فردی مال متعلق به غیر را به دیگری انتقال دهد و نسبت به فروش و انتقال آن سوءنیت و قصد مجرمانه داشته باشد، جرم انتقال مال غیر صورت می‌گیرد. ولی شاکی برای طرح شکایت در مراجع قضایی بایستی ادله کافی جهت اثبات این موضوع داشته باشد که آن ادله عبارت از مدارک مالکیت مالک و ادله‌ای که نشانگر فروش مال بدون اجازه مالک توسط غیر به دیگری است. این ادله امکان دارد شامل اسناد مکتوبی همچون سند عادی یا رسمی و یا شهادت شهود و … باشد.