مطابق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی : اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.
بنابراین ماموریت های موقتی مامورین محلی برای تعیین اقامتگاه آنها نیست و فقط محل ثابت آنها در نظر گرفته می‌شود.تغییر اقامتگاه آنها صرفا زمانی لحاظ می‌شود که مطابق حکم کارگزینی به محل دیگری بطور دائم منتقل شوند.
۱- اقامتگاه زن قبل از ازدواجش در صورتی که در خانه پدرش سکونت کند همان خانه پدری اوست زیرا که مرکز امور مهم او در آنجا می‌باشد.
۲- اقامتگاه زن ناشزه همان اقامتگاه همسر او است.
۳- زمانی که زوج محجور باشد اقامتگاه زوجه مرکز امور مهم بشمار می‌رود حالا چنانچه زوجه محجور باشد اقامتگاه او اقامتگاه ولی یا قیم اوست نه همسرش (زوج)
چنانچه زوج اقامتگاه معلومی نداشته باشد و یا زمانی که زوجه به اذن زوج یا اینکه از دادگاه مجوز بگیرد می‌تواند اقامتگاه مستقلی از زوج داشته باشد.
مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه خانم همان اقامتگاه همسر او است زیرا که معمولا خانم همراه همسرش در مکانی مشخص زندگی می‌کند ومرکز امور مهم او نیز همانجاست.به مثال زیر توجه کنید:
اگر مرد و زنی در شهر تهران ساکن باشند اما فعالیت مرد در شهر قم باشد بنابراین اقامتگاه مرد شهر قم می‌باشد اما به دلیل اینکه زن با اجازه همسر خود در شهر تهران سکونت دارد پس اقامتگاه زن شهرتهرن است.
در اقامتگاه اجباری بطور استثنایی قانون بر خلاف اصل حاکمیت اراده برای شخص یا اشخاصی مکانی را به عنوان اقامتگاه درنظر می‌گیرد. این اجبار می‌تواند به دلیل وابستگی فرد به افراد دیگر یا به دلیل مشاغل و مقام آنها باشد.
مطابق اصل سی و سوم قانون اساسی هرشخصی می‌تواند برای سکونت یا امورمهم خود اقامتگاهی برگزید.
مطابق این اصل نمی‌توان مانع هیچکس برای اقامت در محلی شد ویا اینکه اشخاص را مجبور به اقامت در محلی کرد . افراد در انتخاب محل آزاد هستند و می‌توانند هر محلی را برای اقامت خود انتخاب کنند.
مهم اینکه همانطور که در ماده ۱۰۰۲ ق م گفته شد محل امور مهم از محل سکونت متفاوت است و اقامتگاه افراد محل امور مهم آنها محسوب می‌شود.
هر فردی می‌تواند اقامتگاهی را به اختیار و اراده خود برگزیند و یا اینکه در قراردادهای منعقد شده خصوصی و اوراق دادرسی مکانی را تحت عنوان اقامتگاه خود معرفی کند اما گاهی اوقات افراد در شرایطی خاص اقامتگاه بر آنها تحمیل می‌شود و مانند سایرین در انتخب اقامتگاه آزاد نیست.
مطابق قانون اقامتگاه بر سه قسم است:
۱-اقامتگاه اختیاری یا ارادی
۲-اقامتگاه اجباری
۳-اقامتگاه انتخابی یا قراردادی
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب می‌شود اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
وجه اشتراک موصی له و ورثه در این است که هر دوی آنان پس از فوت متوفا از اموال باقی‌مانده منتفع شده و سهم معین خود را مالک می‌شوند. اما نبایستی این دو عنوان را یکسان انگاشت.
ورثه افرادی هستند که با متوفا قرابت، اعم از نسبی یا سببی، داشته و مطابق قانون ارث و طبقات ارث تعیین می‌شوند. هیچکس نمی‌تواند افرادی خاص را به عنوان ورثه خود در نظر گرفته و سهم‌الارث آنان را مطابق میل خود تعیین نماید. قانون ارث و نحوه تقسیم ترکه یک قانون آمره است که توافق بر خلاف آن پذیرفته نخواهد شد. این در حالی است که افراد در انتخاب موصی له مختار هستند. هر فردی می‌تواند تا سقف یک سوم از اموال خود را به موجب وصیت تملیکی به فردی که شرایط موصی له (داشتن وجود و اهلیت) را دارا می‌باشد تملیک نماید، هر چند این فرد از ورثه به شمار نیاید و هیچ قرابتی با موصی نداشته باشد.
ممکن است برخی از افراد به اشتباه دو عنوان موصی له و وصی را مترادف و یکسان فرض نمایند، در حالی که هر یک از این عناوین مستقل بوده و ماهیتی جداگانه دارد. وصی از ارکان وصیت عهدی است. به موجب وصیت عهدی، موصی انجام کاری خاص را برای زمان پس از مرگ خود به عهده دیگری قرار می‌دهد که این فرد وصی نام دارد. برای مثال اگر فردی پیش از مرگ خود دیگری را مسئول رسیدگی به امور فرزندان صغیرش قرار دهد، آن فرد وصی نامیده می‌شود.
در وصیت تملیکی هیچ رکنی تحت عنوان وصی وجود ندارد. در این شکل از وصیت، موصی هیچ کس را عهده‌دار انجام کاری خاص نمی‌نماید، بلکه مالی را به دیگری تملیک می‌کند. فردی که از وصیت تملیکی منتفع شده و مالی را مالک می‌گردد، موصی له نامیده می‌شود. وصی، بر خلاف موصی له مالک مالی نمی‌شود، بلکه انجام کاری خاص بر عهده‌اش قرار می‌گیرد.
موصی، به هنگام تنظیم وصیت می‌تواند مال مشخصی را به نفع دو یا چند نفر وصیت نماید. در شرایطی که موصی له متعدد باشد، موصی به به صورت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد، مگر آن که موصی خود ترتیب دیگری جهت تقسیم موصی به معین نموده باشد. برای مثال، اگر موصی یک واحد آپارتمان را به نفع سه نفر از برادرانش وصیت نموده باشد، علی‌الاصول هر برادر مالک دو دانگ از آپارتمان می‌شود، مگر آن که موصی ترتیب دیگری برای تقسیم مال تعیین نموده باشد.
وصیت تملیکی از سه رکن تشکیل می‌شود که عبارتند از: موصی، موصی له و موصی به. شخص وصیت‌کننده موصی، شخصی که وصیت تملیکی به نفع او تنظیم شده موصی له و مال موضوع وصیت، موصی به نامیده می‌شود. تحقق تملیک در وصیت تملیکی منوط به قبول موصی به توسط موصی له پس از فوت موصی است.
مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ما خلاف قاعده بوده و برای بهره‌مندی از آن، وجود قانونی که به مسئولیت تضامنی تصریح داشته باشد ضروری است. در مقابل، مسئولیت نسبی مطابق اصل می‌باشد و به صورت کلی، هرگاه اشخاصی به دیگران خسارت وارد نمایند، لازم است خسارت وارده را به نسبت سهم خود جبران نمایند. با این وجود، در قوانین در خصوص شرکت‌های نسبی و مدیران شرکت‌های سهامی، مسئولیت نسبی پیش‌بینی شده است.
به صورت کلی، در مسئولیت نسبی، افراد به تناسب خسارتی که وارد ساخته یا ضرری که وارد نموده‌اند، مسئولیت دارند و باید جبران خسارت نمایند. معیار این امر نیز می‌تواند متفاوت باشد، برای مثال اگر دو نفر با یکدیگر به دیگری خسارت وارد نمایند و میزان تقصیر یکی از آنها 30 درصد و میزان تقصیر دیگری 70 درصد باشد، به همین نسبت نیز باید خسارت وارده را جبران نمایند.
میزان سهم هر یک از افراد واردکننده خسارت در خسارت وارد شده بر مبنای میزان تقصیر مرتکبین، تاثیر عمل آنها یا عوامل دیگر توسط کارشناسات تعیین خواهد شد.
مسئولیت تضامنی در حالتی مطرح می‌گردد که چند شخص با همراهی یکدیگر، خسارتی را وارد نمایند و از نگاه قانون هر یک از این افراد در برابر شخص متضرر، مسئول جبران کلیه خسارات وارد شده می‌باشند. در قانون برای شخص غاصب، مدیران شرکت سهامی در صورت تخلف عمدی، امضاکنندگان چک و اعضای شرکت تضامنی، مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده است.
مسئولیت نسبی یا تضامنی در حالتی مطرح می‌گردد که چند نفر با یکدیگر خسارتی را وارد نموده باشند؛ در این صورت مسئله میزان مسئولیت هر یک در برابر شخصی که به او خسارت وارده شده و اصطلاحاً به او شخص ثالث یا متضرر گفته می‌شود، مطرح خواهد شد.
مسئولیت، معنایی معادل تعهد و وظیفه را دارا می‌باشد و به عبارتی با ایجاد مسئولیت برای یک شخص، او عهده‌دار و مکلف به انجام امری خواهد شد. مسئولیت انواع گوناگونی دارد که پیش از آشنایی با مسئولیت نسبی و مسئولیت تضامنی لازم است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
عقد بیع عبارت است: از “تملیک عین به عوض معلوم“. به زبان ساده‌تر یعنی فردی در ازای گرفتن مالی از دیگری مبلغی به او پرداخت می‌کند و برای انجام این معامله، با انعقاد عقد بیع بین یکدیگر، تعهدی برای هم ایجاد می‌کنند.
وجه التزام نوعی جریمه در قرارداد محسوب می شود. این مبلغ توسط طرفین قرارداد در قراداد نوشته می شود و هرزمان که هرکدام از انها به تعهدات خود عمل نکرد ملزم به پرداخت وجه التزام قرارداد است. در هنگامی که یک قرارداد دارای وجه التزام بوده و فرد شاکی در دادگاه آن را بیان می نماید و برای مطالبه وجه شکایت به عمل می اورد ، دادگاه حقی در ارتباط با کم یا زیاد کردن مبلغ نوشته شده در قرارداد ندارد و فرد متعهد موظف است بر طبق رای صادره از دادگاه ، کل مبلغ وجه التزام قرارداد را پرداخت نماید.
اگر مبلغ تعیین گردیده مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، در اینصورت بعضی محاکم فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می نمایند اما بعضی محاکم با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می نمایند. ماده ٢٣٠ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
مطابق ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت نماید و اجرت المثل را پرداخت نماید.
