انکار و تردید:

در این صورت استناد کننده به سند بایستی اصل بودن سند را با دارا بودن مدارک اثبات نماید.

اسناد عادی و رسمی:

چنانچه سندی برای اثبات مالکیت وجود داشته باشد بایستی برابر اصل شده و در هنگام طرح دعوای اثبات مالکیت به همراه دادخواست ضمیمه شده و به مراجع قضایی ارسال گردد اصل سند نیز در روز رسیدگی تقدیم دادگاه شود. قولنامه ، سند رسمی، رسید های واریزی و پرداختی جهت خرید یا فروش مورد معامله همگی در حکم سند عادی هستند که می توان در جلسه رسیدگی دعوای اثبات مالکیت به این مدارک و اسناد استناد نمود.

طرف دعوی در دعاوی برای مستثنیات

یکی از مراجع ذی صلاح که به پرونده های مختلف در رابطه با گرفتن سند برای مستثنیات و اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رسیدگی می نماید و در خصوص گرفتن سند برای مستثنیات تصمیم گیری می نماید هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع می باشد که مورخ 1367/06/22 جایگزین کمیسیون ماده ۵۶ اصلاحی 1348/01/26 شده است و همچنین به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۵۶ اصلاحی مذکور رسیدگی می نماید.

 

طبق روال اداری و حقوقی در ایران، گرفتن سند برای مستثنیات نیز شامل پروسه اداری طرح دادخواست می شود. در تنظیم دادخواست برای مستثنیات خوانده ادرات دولتی و منابع طبیعی خواهند بود. برای گرفتن سند برای مستثنیات طبق قانون باید بر اساس قوانین ذیل عمل نمود:

 

1‌=ماده یک: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات

2=ماده دو: قانون ملی شدن جنگلها بر اساس

سند مستثنیات چیست؟

مستثنیات به املاکی گفته می شود که اجازه استفاده از آن ها برای انسان وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف هر زمینی که در گذشته و هر زمان دیگری کشت و کاری در آن صورت گرفته و یا بنا و ساختمانی در آن احداث گردیده جز مستثنیات است. بدیهی است با اثبات مالکیت مستثنیات می توان جهت گرفتن سند برای مستثنیات اقدام نمود.

ماده 308 قانون مدنی

طبق ماده 308 قانون مدنی، غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. عدوان به معنای متصرف بدون مجوز و با علم به علم به عدم استحقاق خود عامدا بر حق غیر مستولی شود. طبق ماده 310 همان قانون اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. به عبارت دیگر امین با امتناع از تسلیم مال، وصف امانت را از دست داده و در حکم غاصب خواهد بود.

تکالیف طرفین عقود عاریه و ودیعه

با انعقاد هر یک از دو عقد مذکور، مالک علی الاصول می تواند هر زمان بخواهد مال موضوع توافق را مسترد دارد. با تقاضای مالک، گیرنده مکلف به رد عین مال است و چنان چه منکر وجود مال در ید خویش شود و یا از استرداد، امتناع ورزد ید امانی وی به ید غاصبانه تبدیل می گردد. با تبدیل ید امانی به غاصبانه، چنان چه مال به هر دلیلی از جمله قوه قاهره مثل زلزله تلف شود، گیرنده مسوول بوده و مکلف به رد بدل مال می باشد در حالی که در زمان امانی بودن ید با تلف بر اثر قوه قاهره، مسوولیتی متوجه گیرنده نخواهد بود. به عبارت دیگر با انکار و یا عدم استرداد توسط گیرنده، احکام غصب بر رابطه طرفین جاری خواهد شد.

ماده 648 قانون مدنی

طبق ماده 648 قانون مدنی قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت آن را بدهد. همان گونه که مشخص است در عقد قرض، مالکیت مال به گیرنده انتقال می یابد و وی مکلف است در زمان تعیینی بدل مال به قرض دهنده بدهد اما در عاریه، مالکیت مال به گیرنده منتقل نمی شود بلکه مال در مالکیت، معیر باقی می ماند و مستعیر یا گیرنده صرفا حق استفاده از مال را طبق توافق دارد و باید طبق توافق عین همان مال را پس بدهد.

تفاوت عاریه و قرض

نکته مهمی که در باب عاریه باید اشاره داشت این است که در عرف رایج از عبارت قرض برای انعقاد عقد عاریه استفاده می شود. مثلا الف که قصد استفاده از اتومبیل ب را دارد به وی می گوید اتومبیل خود را به من قرض بده. هر چند طرفین از عبارت قرض استفاده نموده اند اما ماهیت توافق ایشان عاریه است و در صورت اختلاف بین ایشان و ارجاع موضوع به محکمه، قاضی احکام عقد عاریه را بر روابط ایشان جاری خواهد نمود.

شرایط صحت عقود عاریه و ودیعه

شرایط صحت دو عقد اخیر به مانند سایر عقود تابع ماده 190 قانون مدنی می باشد. طبق ماده 190 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

 

 1+قصد طرفین و رضای آن ها

2+اهلیت طرفین

3+موضوع معین که مورد معامله باشد.

4+مشروعیت جهت معامله.

منظور از شرط اول در تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه، قصد طرفین برای انعقاد هر یک از عقود مزبور و عدم اجبار و یا اکراه هر از طرفین می باشد. مراد از اهلیت نیز عقل، بلوغ و رشد متعاملین است. برای مثال اگر پسری 13 ساله دوچرخه خویش را به فردی بدهد تا مجانا از آن استفاده نماید عقد منعقد شده به دلیل فقدان بلوغ عاریه دهنده( معیر ) باطل است. همان گونه که اشاره شد علاوه بر شرایط اخیر، شرط صحت عقد عاریه این است که مال موضوع توافق با استفاده از بین نرود.

ماهیت عقد عاریه

وفق ماده 635 قانون مدنی، عاریه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را «معیر» و عاریه گیرنده را «مستعیر» گویند. پس بر خلاف عقد ودیعه، قصد مشترک طرفین این است که گیرنده از مال مجانا استفاده نماید. اگر احمد اتومبیل خود را به هوشنگ بدهد تا با آن به شمال کشور سفر کند ماهیت توافق طرفین به شرط مجانی بودن استفاده هوشنگ، عاریه نام دارد. عاریه نیز مانند ودیعه عقدی جایز است. در مثال اخیر اگر احمد با فسخ قرارداد، خودرو را از هوشنگ مطالبه کند وی مکلف است خودرو را به احمد مسترد کند. هم چنین با فوت یا حجر هریک از طرفین، عقد منحل می گردد. هم چنین مال موضوع عاریه باید مالی باشد که با استفاده از بین نرود. مثلا اگر الف به ب اذن دهد تا پرتقال های موجود در باغ او را بخورد چنین اذنی عاریه محسوب نمی شود زیرا پرتقال با استفاده(خوردن) از بین می رود.

ماهیت عقد ودیعه

در مورد تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه ابتدا باید به تعریف این عقود پرداخت. طبق ماده 607 قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگه دارد. ودیعه گذار را «مودِع» و ودیعه گیرنده را «مستودع» یا «امین» گویند. لذا برای تحقق عقد ودیعه می بایست قصد مشترک طرفین، نگهداری مجانی امین از مال باشد. مجانی بودن عقد ودیعه آن را از اجاره متمایز می کند. مثلا اگر الف، کالای xرا به ب بدهد تا ب در قبال دریافت یک میلیون تومان یک ماه از آن نگهداری کند عقد منعقده ودیعه محسوب نمی گردد و به آن قرارداد، عنوان «اجاره شخص» اطلاق می گردد. ودیعه عقدی جایز است یعنی هر یک از طرفین هر زمان بخواهد می تواند عقد را فسخ کند و با فوت یا حجر یکی از طرفین، منحل می گردد.

تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه

در رابطه با تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه حتما شنیده اید که شخصی فلان مال خود را به دیگری سپرده تا گیرنده مجانا آن را نگهداری کند و یا از آن استفاده نماید. در صورتی که مبنای توافق طرفین، نگهداری مال توسط گیرنده باشد ماهیت عقد ایجادشده را ودیعه گویند و چنان چه قصد طرفین، استفاده مجانی گیرنده از مال باشد باید مقررات حاکم بر عقد عاریه را در روابط طرفین جاری نمود. در گفتار حاضر به منظور آشنایی مخاطبین گرامی، ماهیت این دو عقد، شرایط تحقق، تفاوت ها و حق و تکلیف هر یک از طرفین، تبیین می گردد.

خلع ید از تصرفات و مستثنیات

پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع‌ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذی‌ربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوانین انتظامی به استناد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف‌اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور و اقدام به گرفتن سند برای مستثنیات نمود . چنانچه اراضی مربوطه جز مستثنیات باشند واحد مزبور ملزم به صدور سند و خلع ید از اراضی می گردد. در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 1365.12.16 از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود.

ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی

جهت اعتراض به اجرای حکم خلع ید بر اساس ماده 423 قانون ایین دادرسی مدنی در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

اعتراض طاری و یا غیر اصلی

برای اعتراض به اجرای حکم خلع ید، در این اعتراض بر خلاف اعتراض ثالث، اعتراض یکی از طرفین دعواست به رایی که قبلا در دادگاهی دیگر صادر شده و طرف دیگر دعوی جهت اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

برای اعتراض طاری نیاز به تقدیم دادخواست نخواهد بود مگر این که درجه دادگاه مذکور پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر نموده است.

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید که به آن دعوای تخلیه نیز می گویند، مخصوص به مواردی است که یک شخص با رضایت و اجازه مالک، ملکی را تصرف کرده است. یعنی به هنگام شروع تصرف مالک راضی بوده است و اما پس از پایان مدت اذن، همچنان به استفاده از مال وی ادامه دهد و معمولاً با قرارداد هایی همچون قرارداد اجاره یا صلح منافع یا اباحه منفعت ایجاد می شود. البته غالباً به هنگام طرح دعوای تخلیه ید با قرارداد اجاره روبرو می شویم که طرفین آن موجر و مستاجر هستند. در چنین فرضی اگر شرایط لازم وجود داشت، بدون در نظر گرفتن اینکه مورد اجاره مسکونی است یا تجاری، مالک یا موجر این امکان را دارد که به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست تخلیه ید کند.

وارد بودن اعتراض ثالث

بر اساس ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی

در رابطه با اعتراض به اجرای حکم خلع ید طبق ماده 423، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض

اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح بوده و چنانچه حکم اجرا شده باشد در صورتی می توان اعتراض ثالث را مطرح نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

اعتراض اصلی

جهت اعتراض به اجرای حکم خلع ید، اعتراض اصلی در واقع همان اعتراض اولیه است که شخص ثالث نسبت به انجام آن اقدام نموده است. اعتراض ثالث باید طرفیت محکوم له و محکوم علیه رایی که به آن اعتراض نموده اید باشد و به همان دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی را صادر نموده است.